وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المستهلكين المقيمين والشركات مع استثناء المواطنين الكويتيين، وصوت لصالح القانون 31 نائباً وعارضه 17 آخرون. وكان النواب رفضوا مسودة القرار في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقاً بعد استثناء المواطنين الكويتيين، وفي حال الموافقة النهائية على القانون ستكون هذه أول مرة منذ 50 عاماً ترفع فيها الدولة الغنية بالنفط أسعار الكهرباء. وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء في الشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من سعر فلسين الحالي (0,7 سنت) لكل كيلوواط الى 15 فلساً (5 سنت) لكل كيلوواط بشكل تدريجي. أما بالنسبة للشركات والمتاجر فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلساً لكل كيلوواط، وسيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف. وقال وزير الكهرباء والماء الكويتي أحمد الجسار في جلسة صاخبة للبرلمان، إن الحكومة تدفع نحو 8,8 مليار دولار سنوياً لدعم الكهرباء والماء، وأضاف أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد 3 أضعاف بحلول 2035 وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار. وأوضح الوزير، أن القانون يهدف إلى خفض الاستهلاك بنحو 50%.

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، مدعومة بقفزة في أسعار النفط الليلة الماضية، عززت على وجه الخصوص أسهم شركات البتروكيماويات السعودية، إضافة إلى صعود البورصات الآسيوية بعد بيانات تجارية قوية من الصين. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.6%، في أكثف تداول له خلال ثلاثة أسابيع، وفي قطاع البتروكيماويات قفز سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" 5.5%، بينما صعد سهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" 3.5%. وزاد مؤشر سوق دبي 0.8% إلى 3501 نقطة، مع صعود سهم إعمار العقارية ذي الثقل في السوق 2.7%، وقفز سهم سوق دبي المالي وهي الشركة التي تدير بورصة الإمارة 5.5% إلى 1.53 درهم في أكثف تداول له منذ أكتوبر. وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1%، مدعوما بشكل كبير بارتفاع سهم بنك الخليج الأول 3.3%. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2%، في ظل أحجام تداول متواضعة، وزاد سهم جلوبال تليكوم 3.1%.

أفادت صحيفة كويتية، اليوم الأربعاء، أن الحرس الوطني سيتولى بدءا من اليوم، إدارة بعض وحدات الإنتاج النفطية، قبل إضراب مفتوح دعا إليه عمالها الأحد المقبل. ونقلت صحيفة "الرأي" عن مصادر لم تسمها، إن "قوة من الحرس الوطني ستستبق الإضراب بالتوجه بدءا من اليوم لتسلم بعض مراكز ومحطات" إنتاج النفط والغاز، "للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات". ودعا اتحاد عمال البترول والصناعات البتروكيماوية الإثنين الماضي، لبدء إضراب مفتوح الأحد، بسبب خلاف مع وزارة النفط حول اقتطاعات مقترحة للأجور. وتعتزم الحكومة، في مواجهة تدني أسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع النفط، وستؤدي هذه الإجراءات لخفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم. ورجحت المصادر التي تحدثت إلى "الرأي"، أن يتسبب الإضراب في حال المضي به، بخفض إنتاج الكويت من النفط البالغ ثلاثة ملايين برميل يوميا، ما بين نصف مليون إلى مليون برميل في اليوم. إلا أن المصادر أكدت، أن "التصدير والتسويق المحلي لن يتأثرا جراء الإضراب"، وسيتم تعويض النقص "من خلال المخزون الاستراتيجي".

عاد النفط إلى انخفاضه وهبطت أسعاره في العقود الآجلة 2%، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف من فشل اجتماع منتجي النفط يوم الأحد المقبل، في وضع حد لزيادة الإنتاج في الوقت الذي تأثرت فيه أسواق الوقود بارتفاع الدولار. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 78 سنتا إلى 43.90 دولار للبرميل أو ما يعادل 1.7% بعد أن سجل أعلى مستوى في 4 أشهر في الجلسة السابقة عندما أغلق مرتفعا بواقع 1.86 دولار أو ما يعادل 4.3%. وهبط الخام الأمريكي 83 سنتا أو ما يعادل 1.97% إلى 41.34 دولار للبرميل بعد أن زاد 1.81 دولار بما يعادل 4.48% في اليوم السابق. وتعرضت الأسعار لضغوط جراء ارتفاع الدولار الأمريكي إذ أن ارتفاع العملة الأمريكية يجعل السلع الأولية المقومة بها أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، بقيادة شركات الطاقة التي استفادت من صعود أسعار النفط، حيث قام المستثمرون باقتناص الأسهم مع بدء موسم نتائج الشركات المتوقع أن يكون ضعيفا. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 165.12 نقطة بما يعادل 0.94% ليصل إلى 17721.53 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 19.73 نقطة أو 0.97% ليسجل 2061.72 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 38.69 نقطة أو 0.8% إلى 4872.09 نقطة.

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء، عن مصدر دبلوماسي في الدوحة قوله، إن روسيا والسعودية توصلتا إلى توافق اليوم الثلاثاء، بشأن تثبيت إنتاج النفط، وذلك قبيل اجتماع المنتجين المقرر عقده في العاصمة القطرية يوم 17 إبريل. وأبلغ المصدر انترفاكس، أن القرار النهائي للسعودية بشأن تثبيت إنتاج النفط لن يعتمد على موقف إيران بخصوص إنتاجها النفطي.

هبطت أسعار النفط، أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، لكن عقود برنت والخام الأمريكي كليهما ظلت فوق مستوى 40 دولارا للبرميل، انتظار الأسواق الاجتماع المرتقب لمنتجي الخام الرئيسيين لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج لكبح تخمة كبيرة في الإمدادات. وبحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق 19 سنتا إلى 40.17 دولار للبرميل بعد أن أنهت الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 1.6%. ونزلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 22 سنتا إلى 42.61 دولار للبرميل لكنها تبقى على مبعدة 45 سنتا فقط من أعلى مستوى لها هذا العام والذي سجلته أمس الإثنين.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في أول تعاملات الأسبوع اليوم عقب جلستين من المكاسب، حيث فقد 36.11 نقطة هبوطاً عند مستوى 10128.65 نقطة بتراجع 0.36%. وذلك بعد كان قد ارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%، حيث ربح 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة.وعلى مستوى القطاعات تصدر العقارات التراجعات بنسبة 1.02%، تلاه قطاع البنوك بمعدل 0.53% ثم الاتصالات بـ 0.38%، تبعه النقل بواقع 0.19%.على الجانب الآخر، ارتفعت قطاعات البضائع والتأمين والصناعات بنسبة 1.11%، 0.65%، و0.21% على التوالي. المؤشر يرتد نحو المنطقة الحمراء ويتعرض لتراجع طفيف بمقدار 36.11 نقطة جاء سهم "دلالة" على رأس الأسهم المُنخفضة بمعدل 2.62%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" الأسهم المرتفعة بنسبة 8.30%.وحقق سهم مصرف الريان أكثر نشاطاً من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 991.38 ألف سهم بقيمة 34.15 مليون ريال.يذكر ان المؤشر العام كان قد ارتفع بنهاية تعاملات يوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33%.تراجع طفيفوصف المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بانه طفيف لايعكس حقيقة سوق قطر التي تتميز بالقوة والاستقرار وقال انها متماسكة في ظل التاثيرات السالبة لاسعار النفط المتذبذبة وضعف النمو في الاقتصادات العالمية ولبعض الدول الكبرى مثل الصين على اسواق المال في العديد من الدول.وقال ان بورصة قطر تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة وبتوزيعات الارباح المجزية التي تقدمها للمساهمين مع نهاية كل سنة مالية.وقال ان المستثمرين مازالوا يحافظون على اسهمهم،بينما المحافظ هي التي تعمل على التخلص منها،مؤكدا على عودة المؤشر للصعود مجددا خلال المرحلة القادمة والعودة الى المنطقة الخضراء من خلال تحقيق ارتفاعات قوية.مشيرا الى ان المؤشر كان قد استهل جلسة اليوم بارتفاع بنسبة 0.26%، ربحا 26.13 نقطة وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال انه كان بالامكان ان يواصل المؤشر صعوده وفقا للمعطيات الايجابية الداخلية الا ان حالة الترقب والانتظار من قبل بعض المستثمرين عادت بالمؤشر الى المنطقة الحمراء.ولكنه يتوقع ان يعود المؤشر من جديد ويواصل صعوده مدعوما بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات والتي يتوقع ان تكون جيدة وتقدم ارباح مجزية بمستوى التوزيعات السابقة ان لم تكن افضل منها،واضاف ان الامال معقودة على اجتماع الدوحة خلال الاسبوع المقبل بين الدول المنتجة للنفط حيث يتوقع ان تستكمل الدول اتفاقها السابق وتعمل على تثبيت انتاج النفط عند مستويات يناير،وقال انه سيسهم في استقرار اسعار النفط و تحسن اسواق المال .القرار الاستثماريولفت المحلل المالي احمد عقل للصعود الذي كان قد حققه المؤشر العام في بداية الجلسة، حيثارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%،ربحا 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال ان ذلك الصعود جاء في ظل توقعات بمواصلة المؤشر للصعود مع النتائج الايجابية لبنك قطر الوطني وبالتالي المراهنة على النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة.وقال ان السوق يشهد حالة ضبابية في الوقت الراهن بنتظار النتائج المالية للربع الاول من العام الحالي بالنسبة لبقية الشركات والتي ستبدأ هذا الاسبوع، وذلك ليتمكن المساهمون من بناء قرارهم الاستثماري للفترة المقبلة ،كما انهم بانتظار اجتماع الدوحة المزمع عقده خلال الاسبوع المقبل بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي ،حيث يتوقع ان تتضح الاوضاع المتعلقة بالاسواق اكثر .اما من الناحية الفنية فقال عقل ان المؤشر العام في انتظار كسر حاجز المقاومة للدخول الامن الى موجة الارتفاعات للوصول الى 11 الف نقطة ومافوقها ،وذلك بعد ان وصل الى 10500 نقطة ثم ارتد منها وقال ان اختراق حاجز الـ 10200 نقطة مهم واساسي للدخول في المنطقة الايجابية واضاف انه ليس من المنتظر ان يصل الانخفاض الى مستوى الـ 10 الف نقطة ثم الى 9800 وفي مرحلة ثانية الى 9600 و9500. الدرويش: المستثمرون متمسكون بالأسهم رغم إنخفاض الأسعار وقال انه من المهم لجميع المتداولين ان يتجاوز المؤشر نقاط المقاومة 10200 ثم ال10400 نقطة كمرحلة ايجابية تقود المؤشر للمواصلة الصعود .وتابع بان الظروف المحيطة بالسوق اليوم قادت الى شح السيولة وضعف في عمليات الشراء ،الى جانب بعض الضغوطات على اسهم قيادية كما شاهدنا على قطر الوطني بنك قط ،وقال اننا لم نشهد بسبب انخفاض السيولة اي عمليات مضاربية للشركات كما اعتدنا في السابق،مشيرا الى ان هناك حالة من الترقب والحزر وبعض العمليات المضاربية الى حين الحصول على محفزات ايجابية داخلية وخارجية .المؤشر في الأحمرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 36.11 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10128.65 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهما بقيمة 222.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3777 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 58.19 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.3 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.27 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3.97 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.34 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 541.9 مليارريال.تداولات الخليجيونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 112.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 109.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 810.7 الف سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 45.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 47.4الف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 74.2 الف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: عمليات مضاربة أضعفت السيولة وضغطت على أسهم قيادية وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 293.4 الف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 240.3 الف سهم بقيمة 12.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.5 مليون سهم بقيمة 40.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 439.1 الف سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 197.6 الف سهم بقيمة 11.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة .

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وقالوا إنه سيكون الحد الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة، مدعوما بعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، وقالوا إن المستثمرين يتوقعون أن تأتي إفصاحات الشركات بنتائج جيدة، وذلك بعد أن استهل بنك قطر الوطني الإفصاحات بنتائج جيدة، وعلى مستوى العام السابق إن لم تكن أفضل منها، مؤكدين على قوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بشركات الأسواق المماثلة. السليطي: تزايد الاستثمارات الأجنبية في قطر يعكس قوة الاقتصادوأضافوا أن التحسن في أسعار النفط يأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، مشيرين إلى الاستقرار الذي تشهده أسواق النفط حاليا، فضلا عن التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط بعد إجتماع الدوحة المزمع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب.سوق قطروقال المستثمر ورجل الأعمال، صالح السليطي: "إن الإستثمار في سوق قطر من أنجح الاستثمارات نسبة لقوة بورصة قطر واستقرارها وتماسكها رغم تراجعات أسعار النفط التي أثرت على كل الأسواق"، وقال إن الدليل على ذلك الرغبة المتزايدة من قبل المحافظ والأفراد الأجانب والمستثمرين الخليجيين للاستثمار في بورصة قطر، الذين يرغبون في تحقيق مكاسب قوية وتحقيق نمو متزايد في استثماراتهم مع العلم بأن سوق قطر تكاد تنعدم فيه الخسائر بالنسبة للمستثمرين. وتوقع السليطي أن يتواصل صعود المؤشر اليوم مع مستهل الأسبوع ويحقق صعودا قويا ويوقف سلسلة التراجعات السابقة مودعا المنطقة الحمراء إلى الأبد، وعائدا وبكل قوة إلى المنطقة الخضراء ليعزز بقاؤه فيها، وقال إن من العوامل القوية التي ستعزز مواصلة الصعود بالنسبة للمؤشر العام هي الإفصاحات ربع السنوية للشركات المدرجة، حيث عزز بنك قطر الوطني ثقة المستثمرين في السوق ورفع من سقف الآمال في تحقيق الشركات لنتائج ربع سنوية جيدة، وشدد السليطي على أن من ثمرات النتائج ربع السنوية للشركات هي إنارة الطريق للمستثمرين حول حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط المزمع انعقاده خلال الأسبوع المقبل سيكون له أثر إيجابي على أسواق المال، وذلك من خلال تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، فضلا عن الاتفاق مستقبلا على تخفيض الإنتاج وهذا ما يتوقع أن تصل إليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها رغم بعض التصريحات غير الإيجابية.المنطقة الخضراءوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة، أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وشدد على أن الأسبوع الحالي سيكون الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة نسبة لعدة أسباب وعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تكون إفصاحات معظم الشركات جيدة أن لم يكن جلها. مشيرًا للآمال التي تشيع وسط المستثمرين بعد النتائج المالية ربع السنوية لبنك قطر الوطني، وقال إن هناك توقعات قوية بأن تكون نتائج الشركات الأخرى جيدة وعلى مستوى العام السابق أن لم تكن أفضل منها، لافتا لقوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة.وقال أبو حليقة أن أسعار النفط تأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، وتابع بأن أسواق النفط تشهد استقرارا هذه الأيام، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد اجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق - وهو الأرجح - بين الدول المجتمعة فإن أسعار النفط ستشهد استقرارا، كما لا يستبعد أن تتوصل تلك الدول لاحقا إلى اتفاق يقضي بتخفيض الإنتاج مستقبلا.وأكد أبو حليقة أنه وفي حال استقرار أسعار النفط فإن أسواق المال في الشاطئ المقابل ستشهد هي الأخرى تحسنا كبيرا، وبالتالي ستتعافي كل المؤشرات وتندفع بقوة نحو المنطقة الخضراء لتسجل معدلات كبيرة من الارتفاعات. ولكنه أشار لتأثيرات سالبة غير متوقعة يأمل ألا تلقي بظلال سالبة على حركة أسواق المال العالمية، ولخصها في أسعار صرف الدولار في مقابل العملات الأخرى والاقتصاد الصيني واحتمالات الهبوط فيه وذلك على صعيد عوامل خارجية لا ترتبط ببورصة قطر. أبو حليقة: الاحتفاظ بالأسهم يحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة ونصح أبو حليقة المستثمرين بالمحافظة على الأسهم التي يمتلكونها وعدم التجاوب مع حالات الخوف والهلع التي تسيطر على المساهمين بسبب عوامل وبيانات خارجية لا علاقة لها بسوق قطر، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مجدية ومغرية للشراء، ولكنه قال إن الأمر يرجع في النهاية للمستثمر في تجميع وتدوير الأسهم أو المحافظة عليها على مدى العام.وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر أن يتم إدراج بنوك وشركات جديدة بعد استكمال إدراج بنك قطر الأول، وقال إن السوق يتعطش لتلك الإدراجات وفي انتظار الإعلان عنها قريبا. وأضاف أن آلية التداول بالهامش على الأبواب وهي أيضًا واحدة من الآليات التي ستغذي السوق بسيولة كبيرة، ولم يستبعد أن يبدأ تطبيق آلية التداول بالهامش مع نهاية إفصاحات الربع الأول المالية للشركات، مشيرًا إلى أن هناك شركات وساطة بدأت في ذلك وفقا لإفادات من البورصة.

تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب لأسهم البنوك الإيطالية وقطاع الطاقة، بالرغم من أن مؤشر الشركات الأوروبية الكبرى سجل رابع خسارة أسبوعية على التوالي. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 القياسي مرتفعا 1.2% بعد أن تراجع 0.8% في جلسة الخميس عندما سجل أدنى مستوى في شهر، وما زال المؤشر منخفضا نحو 10% عن مستواه في بداية العام. وارتفع مؤشر داكس للأسهم الألمانية نحو 1%، مدعوما بمسح أظهر زيادة صادرات البلاد أكثر من المتوقع في فبراير، في إشارة إلى أن الطلب الأجنبي يرتفع من جديد. وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.1%، في حين زاد مؤشر كاك الفرنسي 1.35%.

أغلقت أسعار النفط منخفضة اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت زيادة في مخزونات الخام الأساسية في الولايات المتحدة على الرغم من إغلاق خط أنابيب، لكن الأسعار قلصت خسائرها بفعل مشتريات لتسوية المراكز في أواخر التعاملات. وتراجعت الأسعار بعد أن أفادت شركة جينسكيب لمعلومات السوق بزيادة قدرها 255 ألف و804 براميل في مخزونات النفط، في مركز تسليم العقود الآجلة الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما في الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء. وتعرضت أسعار النفط لضغوط أيضا من بيانات تظهر إرتفاع متوسط صادرات النفط من جنوب العراق إلى 3.494 مليون برميل يوميا منذ بداية إبريل، من 3.286 مليون برميل يوميا في مارس. ورغم هذا فإن المستثمرين عمدوا إلى مشتريات لتغطية مراكز مدينة في العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي، وهو ما قلص خسائرهما الأولية بأكثر من النصف. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 41 سنتا أو حوالي 1%، لتسجل عند التسوية 39.43 دولار للبرميل بعد أن كانت هبطت أكثر من دولار أو حوالي 3% في وقت سابق من الجلسة. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 49 سنتا أو 1.30% إلى 37.26 دولار للبرميل، بعد أن كانت هوت إلى 36.69 دولار عند أدنى مستوى لها في الجلسة.

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمله في أن يتوصل المشاركون في اجتماع الدوحة المزمع انعقاده في 17 أبريل الجاري، إلى اتفاقات محددة تساعد على تحقيق استقرار منشود لأسواق النفط العالمية. وذكر لافروف في تصريح نشر هنا اليوم، الخميس، أن القرارات التي ستترتب على اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها في الدوحة، ستستجيب للمصالح طويلة الأمد لمنتجي النفط ومستهلكيه في العالم. في غضون ذلك ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.97 دولار وبلغت 39.84 دولار للبرميل عند التسوية، أمس، لتصعد أكثر إلى 40.20 دولار صباح اليوم.

اعتادت دول عدة منح مواطنيها يومين كاملين كعطلة أسبوعية، لكن دولة فنزويلا أعلنت مؤخرا منح إجازة أسبوعية مدتها 3 أيام، ولكن لأغراض اقتصادية بحتة. وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن مواطني بلاده سيتمتعون بعطلة نهاية أسبوع أطول، تستمر ثلاثة أيام، من الجمعة حتى الأحد، وذلك على مدار شهرين كاملين، من أجل توفير الكهرباء. وأوضح مادورو في لقاء مع قناة تلفزيونية محلية، أن تنفيذ الخطة الحكومة سيبدأ من الثامن من إبريل وحتى السادس من يونيو المقبل، قائلا: "إنها عطلة طويلة". ودعا مادورو الأسر والشباب للانضمام إلى خطة الحكومة التي تستمر 60 يوما، من أجل ما سماه "مواجهة الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد"، في إشارة على ما يبدو إلى انخفاض أسعار النفط عالميا. وتساءل كثير من الفنزويليين عن تأثير هذا الإجراء على عمل المدارس والمؤسسات الحكومية ومحلات السوبر ماركت، بينما لم يتضح على الفور كيف ستؤثر العطلة الطويلة على القطاع الخاص.

إرتفعت أسعار النفوط القطرية في شهر مارس الماضي، بنسبة تراوحت ما بين 15.9 و20.8 في المائة. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري، لشهر مارس عند 10. 37 دولار للبرميل، مقابل 00. 32 خلال الشهر السابق، لينتعش بنسبة 15.9%. كما حددت سعر نفط قطر البحري، لشهر مارس عند 55. 34 دولار للبرميل مقابل 60. 28 دولار للبرميل، خلال فبراير مرتفعاً بنحو 20.8%.. وفي نيويورك، تراجعت أسعار النفط اثنين بالمئة اثناء التعاملات اليوم الخميس، بعد أن أشارت بيانات إلى أن توقف خط أنابيب رئيسي، لم يقلص إمدادات الخام إلى مركز التخزين الأمريكي، بالقدر الذي كان متوقعا. وسَلطت زيادة في صادرات النفط العراقية الضوء، على تخمة المعروض العالمية، رغم تقرير إيجابي من الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء، عنالعرض والطلب على الخام في الولايات المتحدة، دفع الأسعار للارتفاع خمسة بالمائة. وقالت جينسكيب لمعلومات السوق: إن المخزونات زادت 255 ألفا و804 براميل، في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج، بولاية أوكلاهوما، على مدى الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء، حسبما ذكر متعاملون اطلعوا على الأرقام.

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعلاقات المتميزة بين فرنسا وقطر، لافتاً في حوار لـ"الشرق" إلى أن هذه العلاقة تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخماً إستثنائياً في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والإقتصاد والتجارة والمجالات الأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي، وقال إن بلاده تسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها. الإستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعباً وأضاف ماكرون أن دولة قطر تعتبر أفضل بلد مسلحاً اقتصادياً لأن لديها إقتصاداً سليماً وقوياً، ورغم أنها اقتصاد جديد وناشئ لكنها لا تمر بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك إقتصاداً قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم.وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته لتطوير العلاقات الثنائية حيث وصل البلدان إلى رقم قياسي في سقف العلاقات الاقتصادية والتجارية يتجاوز 20 مليار يورو، مؤكدًا حرص بلاده على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والإستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، وقال إن قطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة، مشددا في ذات الوقت على أن الاستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعبًا. فيما يلي نص الحوار:- كيف تصف مبادرة الشيخ مشعل بن حمد بإنشاء الرابطة الاقتصادية الفرنسية القطرية "كادران"؟مبادرة رائعة نحيي سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد على إنشائها بعد تقديمها واعتمادها من قبل سمو الأمير، وأعتقد أن العلاقة بين البلدين وكادران سوف تساهم بقوة في الاستثمارات المشتركة.. ونحن سعداء لكونها إحدى ظواهر القوة الاقتصادية والدبلوماسية بين فرنسا وقطر، كما أني أعلم مدى جهود الشيخ مشعل في إنشاء هذه المبادرة الحميدة والتي تسير في نفس السياسة الفرنسية القطرية والرغبة في تعزيز العلاقات في هذا التوقيت المهم، وأعتقد بأن رابطة كادران التي جمعت قوى الاقتصاد الفرنسي والقطري شاهدة على قوة التعاون وحجم الصداقة الثنائية. - كيف تقيم العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية؟العلاقات الثنائية الدولية بين فرنسا وقطر تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخما استثنائيا في يومنا هذا، في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي ونسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها حيث إننا نواجه معا تحديات قوية سواء اقتصادية بنزول سعر البترول وتخبط في الاقتصادات العالمية أو عبر التحديات الأمنية حيث تزداد ظاهرة الإرهاب شراسة وقوة وتضرب منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأخيرا أوروبا في فرنسا وبروكسل، وهذا يتوجب علينا أن نتعاون معا بشكل مستمر فالعلاقات الفرنسية القطرية مثالية بين والتعاون جد ممتازة في عدة صعد ومجالات منها السياسية والثقافية والتجارية واقتصادية والأمنية والعسكرية والعلمية والطبية وقد تعززت الروابط بالفعل منذ عامين بشكل يسعدنا. نسمع في بعض الصحف المعارضة للحكومة الأصوات المنبثقة من التيار اليميني المتطرف في فرنسا، بانتقاد الاستثمارات القطرية.. ما تعليقك؟ بل العكس تمامًا، نحن لا نستمع إلى تيارات معادية لمصالح فرنسا العليا ولا نستقي منها محاور فرنسا الإستراتيجية والاقتصادية، فالاستثمارات القطرية مرحبة جدا بها في فرنسا وهي استثمارات ناجحة للغاية وملموسة، لقد أعلنت هذا في اللقاء المهم خلال كلمتي في تدشين الرابطة الفرنسية القطرية كادران وقلت بأننا سعداء لتطوير العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية وقد وصلنا إلى رقم قياسي في سقف علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع قطر بتجاوز 20 مليار أورو، وإنني أؤكد لكم بأن فرنسا تحرص على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والاستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، فقطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة واستثمارات كبيرة وقد تحدثنا عن الاستثمارات الفرنسي في قطر لتجهيزها للعرس الكروي الدولي بتنظيم كأس العالم في عام 2022، وكذلك تحدثنا عن الاستثمارات القطرية في فرنسا، حيث إن فرنسا تسعى لدعم قطر باستثماراتها الناجحة للمساهمة في مشروع باريس الكبرى وبالتالي ردا على سؤالك فالاستثمارات القطرية ممتازة ومرحب بها بقوة فرنسا قيادة وشعبًا. - ما هي أوجه التعاون الفرنسي القطري في هذا المجال؟ لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى قياسي من العلاقات التجارية والاستثمارية خصوصا في مجالي الطيران المدني "إيرباص" والحربي مع صفقة طائرات الرافال وكذلك في مختلف القطاعات الحيوية والعقارية وأمامنا كما ذكرت لكم تحد فرنسي قطري مشترك ألا وهو كأس العالم ومشروع باريس الكبيرة،لقد تجاوزنا الماضي في العام 2015 ثلاثة أضعاف سقفنا التجاري والاقتصادي في السنوات السابقة، وهذا شاهد على قوة ومتانة العلاقات ونجاح المؤسسات لفرنسية التي تعزز التواجد الفرنسي في دولة قطر على المستويين الحيويين الصناعي والتجاري وهذا يدل على قوة التعاون والتحديات التي أمامنا مما يدفعنا إلى المزيد من التعاون في شتى المجالات لتجاوز كل التحديات المختلفة التي تواجه البلدين والمحيط الإقليمي والدولي. - بكل صراحة كيف تصف الاقتصاد القطري المساهم في إعلاء اقتصادات أوروبا عبر الاستثمارات الناجحة؟ بكل صراحة ووضوح تعتبر دولة قطر أفضل بلد مسلحا اقتصاديا لأن لديها اقتصادا سليما وقويا ولا تمر رغم أنها اقتصاد جديد ناشئ بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك اقتصادا قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم لكننا نواجه أيضًا تحديا خطيرا ألا وهو الإرهاب الذي ضرب فرنسا وبالتالي نحن معا نقدر على تجاوز التحديين بتعميق التعاون الثنائي معا لتجاوز كل التحديات المالية والاقتصادية لكي نتسلح ونصمد في وجه عواصف التحديات والرهانات.قطر تسعى إلى مواكبة العصر وتحديث بنيتها التحتية وامتلاك أدواة العصر من تكنولوجية حديثة، ونحن نملك في فرنسا الخبرات والطاقات والمنتوجات العصرية المتجددة وأعتقد أن الاتفاقيات الأخيرة بين فرنسا وقطر تسير في هذا الاتجاه وهذا ما جعل فرنسا من ضمن الدول المستثمرة الأولى في قطر ونسعى للزيادة، 20 مليار يورو حجم العلاقات الاستثمارية بين قطر وفرنسا فالأمن عندنا أصبح أولى الأولويات في فرنسا نحن نتعاون بقوة مع قطر ودول المنطقة لضرب الإرهاب من جذوره فالرخاء الاقتصادي والازدهار يتم في الاستقرار والأمن وتزداد الاستثمارات في بيئة آمنة ولهذا التحدي عظيم ومن المهم جدا أن نذهب إلى أبعد من العلاقات الاقتصادية فقطر في حاجة إلى فرنسا كما أن فرنسا في حاجة إلى قطر، وأعتقد بأن علاقاتنا الاقتصادي تسير للأمام، ومقتنع أن العمل المشترك في كافة المجالات التي ذكرتها هو محور قوي للعلاقات الثنائية وتفيد بقوة الشعبين والدولتين لأنها تعاون مثمر لصالح الطرفين، ويجب على كل من الدوحة وباريس العمل معا لإنعاش النمو الاقتصادي في البلدين فرنسا وقطر داعيا البلدين إلى مزيد من الاستثمار.

صعدت أسعار النفط 5% اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن تراجع مفاجئ في مخزونات الخام المحلية الأسبوع الماضي، بينما كانت السوق تتوقع أن تسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام انخفضت على غير المتوقع 4.9 مليون برميل الأسبوع الماضي مع استمرار قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج وتراجع الواردات. وارتفع الخام الأمريكي في عقود أقرب استحقاق 1.86 دولار ليبلغ عند التسوية 37.75 دولار للبرميل، بعدما صعد في وقت سابق من الجلسة إلى 37.90 دولار بعد أن كان هبط في الجلسة السابقة إلى 35.24 دولار وهو أدنى مستوى منذ الرابع من مارس. وبصعوده 5.2% في جلسة اليوم فإن الخام الأمريكي سجل أكبر مكاسبه ليوم واحد منذ السادس عشر من مارس، وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.97 دولار لتبلغ عند التسوية 39.84 دولار للبرميل بعدما قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 39.94 دولار.

أدت حملة القصف الجوي التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة أمريكا، ضد الموارد النفطية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا والعراق، إلى الحد من قدرات التنظيم على إنتاج النفط وقضت بصورة شبه تامة على إمكانات تصديره، برأي خبيرين فرنسيين. وأوضح رئيس شركة "استراتيجيات وسياسات للطاقة" فرنسيس بيران، ورئيس الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية، فرنسيس دوزو، خلال مثولهما الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، أن قدرة تنظيم داعش على إنتاج النفط تراجعت إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف برميل في اليوم، مقابل حوالي ضعف ذلك في صيف 2014. ومن جانبه، قال بيران، إن "الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة لها تأثير كبير، ولاسيما منذ إطلاق عملية "تايدل وايف 2" في خريف 2015"، والتي تستهدف تحديدا النقاط النفطية التي يسيطر عليها التنظيم. وأوضح أن هذه العملية "تستهدف تحديدا المنشآت النفطية، مواقع التنقيب، والمضخات، وفي بعض الأحوال الآبار، والمصافي، والمصافي الصغرى، وأنابيب النفط والشاحنات الصهاريج، ونقاط التخزين والجمع" مؤكدا أن "شبكة نفط داعش مستهدفة بمجملها". وقال إن "العائدات النفطية هي بالتالي في تراجع كبير منذ صيف 2014 بسبب تراجع الأسعار العالمية وفاعلية الضربات الغربية وتراجع ظروف استغلال النفط"، لافتا إلى أن "العائدات أقل بكثير اليوم على ما يبدو مما يذكر غالبا، لا تزيد عن 400 مليون دولار في السنة، وعلى الأرجح أقل من ذلك، بل حتى أقل من ذلك بكثير". وبدوره، قال دوسو، أن "المعلومات المحلية التي في حوزتنا تفيد بأن إنتاج داعش تراجع إلى حد كبير، وتشير تقديراتنا إلى أنه يتراوح في جوار 10 آلاف برميل في اليوم"، مضيفا "أننا واثقون من أنه لم يعد بوسع داعش تصدير أي شيء انطلاقا من سوريا". الجدير بالذكر، أن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، كان قد أفاد في مطلع العام أن حملة القصف الجوي على المنشآت النفطية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تمكنت من خفض عائدات الجهاديين النفطية بما لا يقل عن 30% عما كانت عليه في أكتوبر.

صعدت أسعار النفط الخام في الأسواق الآسيوية، اليوم الأربعاء، بنسبة 2%، قبيل ساعات من بيانات أمريكية حول مخزونات النفط الخام الأسبوعية. وارتفعت أسعار خام القياس العالمي تسليم يونيو إلى 38.80 دولاراً للبرميل، صعوداً من أسعار إغلاق تعاملات الثلاثاء البالغة 37.87 دولاراً. وأسواق النفط الخام حول العالم، تعاني من تخمة المعروض ومحدودية الطلب بسبب استمرار إنتاج النفط، بينما تشهد اقتصادات العالم تراجعاً في معنوياتها أدى إلى ارتفاع نسب البطالة وتراجع نسب التضخم إلى أقل من 1% وتراجع أسعار السلع الأولية. وخلال وقت لاحق اليوم، ستقوم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بإصدار تقريرها الأسبوعي لمخزونات النفط في الولايات المتحدة وسط توقعات لزيادة قدرها 3.2 مليون برميل.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعدما قالت الكويت إن كبار منتجي الخام سيتفقون على تثبيت الإنتاج هذا الشهر حتى وإن لم تشارك إيران في هذه الخطة، غير أن مكاسب أسعار الخام كانت محدودة في ظل ترقب المتعاملين لبيانات أمريكية تصدر في وقت لاحق اليوم، ومن المرجح أن تظهر بلوغ المخزونات الأمريكية مستوى قياسيا مرتفعا من جديد. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 18 سنتا ليصل عند التسوية إلى 37.87 دولار للبرميل، بعدما بلغ أدنى مستوى له في شهر عند 37.27 دولار للبرميل في وقت سابق اليوم. وزاد الخام الأمريكي 19 سنتا لينهي الجلسة عند 35.89 دولار للبرميل، بعدما ارتفع إلى 36.15 دولار للبرميل قبيل التسوية، وكان الخام هبط في وقت سابق إلى 35.24 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى له منذ الرابع من مارس.

واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الثلاثاء، بعد إشارات على ضعف الطلب في أمريكا وآسيا الذي شكل دعامة للمنتجين، وسط مخاوف بأن تشكل تخمة المعروض في الأسواق قد تستمر إلى وقت أكثر من المتوقع. وهبط سعر خام برنت العالمي في العقود الآجلة 11 سنتا ووصل سعر البرميل إلى 37.58 دولارا للبرميل. وبحلول الساعة : 2:56 بتوقيت جرينتش، وصل سعر خام غرب تكساس الأمريكي للعقود الآجلة إلى 35.51 دولارا للبرميل، منخفضا 19 سنتا عن الجلسة السابقة. واستمر انخفاض خامي برنت وغرب تكساس للجلسة الثالثة على التوالي، مع شكوك المستثمرين بقدرة المنتجين على خفض التخمة في المعروض. وفقدت أسعار النفط العالمية نحو 70% من قيمتها منذ منتصف عام 2014، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في المعروض وتباطؤ النمو العالمي.