هبطت العقود الآجلة للنفط أكثر من 1%، اليوم الخميس، وأغلق خام القياس الدولي مزيج برنت غير بعيد عن أدنى مستوياته منذ عام 2004، مع تزايد القلق بشان تخمة المعروض العالمي بفعل زيادات جديدة في الإمدادات إلى مركز تسليم العقود الآجلة الأمريكية. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 33 سنتا أو 0.88%، لتسجل عند التسوية 37.06 دولار للبرميل، وهو مستوى مرتفع أقل من دولار واحد عن أدنى مستوى لها منذ عام 2004 البالغ 36.40 دولار. وتراجعت عقود الخام الأمريكي 57 سنتا أو 1.60% لتبلغ عند التسوية 34.95 دولار للبرميل، بفارق أقل من نصف دولار عن أدنى مستوى لها في سبع سنوات البالغ 34.53 دولار الذي هوت إليه يوم الإثنين. وزاد أكبر منتجي النفط في العالم من أعضاء أوبك أجواء التشاؤم في السوق، مع توقعهم فرصة ضئيلة لزيادة ذات مغزى في سعر النفط في 2016.

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض، اليوم الخميس، في آسيا متأثرة بتحسن سعر الدولار وزيادة المخزونات الأمريكية من الذهب الأسود. وكانت وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت الأربعاء زيادة كبيرة في المخزون الأمريكي تبلغ 4.8 ملايين برميل، بينما كان خبراء وكالة بلومبرج تحدثوا عن تراجع متوقع خلال الأسبوع الذي انتهى في 11 ديسمبر. ويؤكد المستثمرون أن ارتفاع المخزونات الأمريكية يعد مؤشرا على ضعف الطلب بينما تعاني الأسواق من الفائض في العرض العالمي للذهب الأسود. وخسر سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم يناير 6 سنتات ليصل إلى 35,46 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. أما سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال، الخام المرجعي الأوروبي تسليم يناير أيضا فقد تراجع 15 سنتا إلى 37,24 دولارا.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة بأكثر من 3%، اليوم الأربعاء، مرتدة عن جلستين من المكاسب، بعد أن أظهرت بيانات حكومية قفزة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وقرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في حوالي عشر سنوات. وتشير زيادة الفائدة إلى ثقة بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية 2007-2009، ومن المتوقع أن تدعم زيادة الفائدة الأمريكية الدولار، وهو ما سيضع ضغوطا على النفط بجعله أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير، التي انقضى تداولها مع نهاية جلسة اليوم 1.26 دولار أو أكثر من 3%، لتسجل عند التسوية 37.19 دولار للبرميل، وأغلقت عقود فبراير منخفضة 1.34 دولار إلى 37.39 دولار للبرميل. وبلغت أسعار عقود الخام الأمريكي عند التسوية 35.52 دولار للبرميل، منخفضة 1.83 دولار أو حوالي 5%. الأسهم الأمريكية ترتفع كما قفزت الأسهمالأمريكية، بعد رفعسعر الفائدة الرئيسي، في علامة علىالثقة في الاقتصاد الأمريكي. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 224.18 نقطة أو 1.28% إلى 17749.09 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 29.66 نقطة أو 1.45% ليغلق عند 2073.07 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 75.78 نقطة، أو 1.52% إلى 5071.13 نقطة.

أشاد رجال أعمال ومستثمرون ومحللون ماليون بالموازنة الجديدة للعام 2016 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، مع ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الإقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي. الهاجري: موازنة 2016 تعزز قوة الإقتصاد وتدعم استقرار البورصة كما أكدت الموازنة على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع المصرف المركزي، ووصفوا الموازنة في مجملها بالممتازة والوافية، وهي تمضي نحو غليلتها المنشودة. وقالوا إن إعلان الموازنة سيكون له أثر إيجابي قوي على الأسواق خاصة سوق بورصة قطر، وقالوا إنها ستعزز الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الثلاثة أيام الماضية على التوالي رغم التأثيرات السالبة للهبوط المريع في أسعار النفط العالمية.وقال رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري إن اعتماد الموازنة الجديدة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خبر مفرح ويعطي الاقتصاد القطري قوة ويزيده منعة ويسهم بشكل كبير في نموه ويضاعف الحركة الاقتصادية في البلاد. وأكد الهاجري على قوة الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن دولة قطر ظلت في السنوات الخيرة تسجل تفوقا في عدم الاعتماد على النفط ومشتقاته، وعولت على تنويع الاستثمار على الصعيد المحلي والعالمي، وحققت بالفعل نجاحات مشهودة حيث تمتلك قطر الآن عددا مقدرا من الاستثمارات العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا والخليج فضلا عن الاستثمارات التي تقف شاهقة عنوانا للرؤية الحكيمة التي تمتلكها القيادة الرشيدة،ويكفي أن دولة قطر لم تتأثر كثيرا بالتراجعات الحادة في أسعار النفط، بينما تأثرت موازنات الكثير من دول العالم والمنطقة جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط. وأعرب الهاجري عن تفاؤله بالموازنة الجديدة، وقال إن الدولة ستستمر في دعم المشاريع، وتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنت عنها وفقا لرؤية قطر 2030 كما ستستمر في استكمال مشاريع الصحة والبنية الأساسية والتعليم، إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022. وقال إننا كقطاع خاص متفائلون بالموازنة وبزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى توجيه سمو الأمير للقطاع الحكومي بإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية. الأنصاري: التأكيد على استمرار تنفيذ المشاريع الأساسية يعزز أداء البورصة وفيما يختص بالآثار الإيجابية للموازنة على بورصة قطر، أكد الهاجري على الأثر الإيجابي للموازنة على البورصة من خلال الاستمرار في دعم المشاريع، مقللا من التراجعات السابقة للمؤشر خلال الفترة الماضية ووصفها بأنه مسألة عادية وطبيعية تصاحب الأسواق العالمية وليس بورصة قطر لوحدها، ومضى إلى القول إن الهبوط له إيجابيات على السوق حيث يعمل على تعديل بعض الأسعار التي ارتفعت، وأضاف أن الفرصة الآن أمام المستثمرين للبدء في عمليات شراء وبيع جديدة للأسهم، وأشاد بآلية التداول بالهامش وقال إنه تسهم في زيادة السيولة بالسوق.ووصف رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الموازنة بعد أن اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم بأنها جيدة، وأهم ما فيها أنها ملتزمة بإكمال المشاريع في موعدها المحددة، وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع المحددة في القطاعات الأساسية وهي التعليم والصحة والبنى التحتية، إلى جانب المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال إن الموازنة أيضاً اشتملت على محور مهم جدا وهو زيادة المشاركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية للبلاد وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، وأشاد بالخطوة التي اتخذتها الموازنة وهو مواصلة السيطرة على التضخم، مشيرا إلى الآثار السلبية للتراجع الحاد في أسعار النفط على موازنة العديد من دول المنطقة.. وأكد الأنصاري أن الارتفاع الذي حققه المؤشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، عزز الثقة في بورصة قطر وقال إن الموازنة الجديدة ستدعم المؤشر نحو تحقيق مزيد من الارتفاعات.وأمن رجل الأعمال السيد سعد المهندي على الخطوة التي اتخذتها الموازنة الجديدة وهي عملية ترشيد الإنفاق، ولكنه أكد على ضرورة وجود الآلية التي تحكم الترشيد، وقال إن الموازنة أكدت على ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم في 2022، وقال إن ذلك أمر مهم وضروري. ورحب المهندي بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، وأكد على أهمية ما جاء في الموازنة من تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030.وحول الآثار الإيجابية للموازنة على أداء سوق البورصة وذلك بعدما اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أوضح المهندي أن الأثر النفسي على أداء سوق البورصة كبير وبالتالي ستنعكس إيجابيات الموازنة على المساهمين في السوق.وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة على أهمية الإعلان عن الموازنة الجديدة التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المواطنين والمقيمين، وقال إن الآثار الإيجابية للموازنة على الاقتصاد كبيرة لأنها تحمل رؤية قطر 2030 ومشاريع كأس العالم 2022. وقلل أبو حليقة من نسبة العجز وقال إن كل دول العالم تواجه عجزا في موازناتها نسبة لانخفاض أسعار النفط إلا أن دولة قطر هي الأقل تأثرا بتلك الانخفاضات، وقال إن الدولة رغم ذلك ماضية في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، كما ضمنت الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات الغاز والنفط. المهندي: ترشيد الإنفاق يساهم في إعادة توجيه السيولة وتركيزها بشكل أفضل.. أبوحليقة: آثار إيجابية كبيرة للموازنة الجديدة على الاقتصاد القطري وأضاف أن الموازنة لم تهمل القطاع الخاص فأكدت على زيادة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، ولم تغفل نقطة أساسية وهي المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة وبالتالي مواصلة السيطرة على التضخم.وحول أثر الموازنة على البورصة أكد أبو حليقة أن ارتفاعات اليوم والأيام السابقة للمؤشر قد أكدت الثقة في السوق القطرية، وقال إن بورصة قطر في تطور وأن الموازنة سيكون لها رد فعل إيجابية للمؤشر. وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم ارتفاعا بقيمة 72.23 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار112.27 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 15.3 ألف نقطة. وبلغت رسملة السوق 521.3 مليار ريال.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، متخلية عن مكاسب أبعدت الأسعار عن أقل مستوياتها في 11 عاما، مع ترقب رفع "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 24 سنتا إلى 37.11 دولار للبرميل بحلول "الساعة 0610 بتوقيت جرينتش"، بعدما صعد أكثر من دولار أمس الثلاثاء. وكان الخام قد نزل إلى 34.53 دولار يوم الإثنين، في أقل مستوى منذ ذروة الأزمة المالية، حينما سجل 32.40 دولار قبل أن ينهي اليوم مرتفعا. وهبط سعر خام برنت 19 سنتا إلى 38.26 دولار، وكان سعر العقد قد ارتفع 53 سنتا إلى 38.45 دولار للبرميل، عند التسوية أمس ليغلق مرتفعا للمرة الأولى في 8 أيام.

صعدت العقود الآجلة للنفط لثاني جلسة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمشتريات لتغطية مراكز مدينة وعوامل فنية أوقفت اتجاها نزوليا هوى بأسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 11 عاما، لكن متعاملين ومحللين قالوا أن العوامل الأساسية للسوق مازالت ضعيفة بسبب تخمة المعروض. وأضافوا، أن بيانات حكومية بشان مخزونات الخام في الولايات المتحدة وزيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ستملي اتجاه السوق في جلسة الأربعاء. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول على مكاسب تزيد عن 1%، في حين قفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط حوالي 3%. وارتفعت عقود برنت لأقرب استحقاق 53 سنتا لتسجل عند التسوية 38.45 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر ارتفعا بلغ 39.41 دولار. وصعدت عقود الخام الأمريكي 1.04 دولار لتبلغ عند التسوية 37.53 دولار للبرميل، بعد أن كانت هبطت أثناء جلسة الإثنين إلى 34.53 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ويتجه خام برنت لمواصلة نزيف خسائره لليوم الـ8 على التوالي، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين من تخمة المعروض العالمي وانخفاض الطلب في الشتاء، بما دفع الأسعار للاقتراب من أقل مستوياتها في 11 عاما خلال الجلسة السابقة. ووصل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 37.77 دولار، بانخفاض 15 سنتا عن سعره عند التسوية، أمس الإثنين، بعدما شهد ارتفاعا طفيفا في وقت سابق بالجلسة. وانخفض الخام أمس، إلى 36.33 دولار للبرميل، بما لا يزيد سوى سنتات قليلة عن المستوى المتدني الذي وصل إليه أثناء الأزمة المالية عام 2008 عندما هوى إلى 36.20 دولار. وهبوط برنت عن هذا المستوى سيجعله ينخفض إلى أسعار لم يصل إليها منذ منتصف 2004. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 11 سنتا إلى 36.20 دولار للبرميل. ومن جهته، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، عبد الله البدري، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط المتدنية حاليا لن تستمر وستتغير في غضون أشهر قليلة أو خلال عام. وذكر البدري، أثناء حديثه في نيودلهي، أن أي قرار من الولايات المتحدة بتصدير النفط لن يكون له تأثير إضافي على الأسعار. مضيفا أن المنظمة تبحث عن أسعار معقولة وعادلة للنفط.

تعافت أسعار الخام الأمريكي قليلا، وارتفعت أكثر من 2%، اليوم الإثنين، بعد اقترابه من أدنى مستوى في 11 شهرا. وتراجعت العقود الآجلة لكل من برنت والخام الأمريكي، في بداية اليوم، 4% إلى أقل مستوياتها منذ بداية الأزمة المالية في 2008 ثم عوضت خسائرها بفعل تغطية المراكز المدينة. وارتفعت عقود برنت تسليم يناير 29 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 38.22 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 75 سنتا أو 2.1% ليسجل 36.37 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة كان برنت فوق مستوى 36.20 دولار المسجل في ديسمبر 2008 بمقدار 13 سنتا فقط.

انخفضت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام لسابع جلسة على التوالي اليوم الإثنين، في أطول فترة هبوط لها منذ منتصف عام 2014. وانخفض سعر خام برنت لأقل من 38 دولارا للبرميل لأول مرة منذ ديسمبر عام 2008 يوم الجمعة، بعد أن قالت الوكالة إن نمو الطلب تباطأ في حين ظل إنتاج أوبك مرتفعا. وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط عند الإغلاق يوم الجمعة 35 دولارا لأول مرة منذ فبراير 2009، وانخفض سعر خام غرب تكساس لأقرب شهر استحقاق 16 سنتا إلى 35.46 دولار للبرميل، كما انخفض سعر برنت 23 سنتا إلى 37.70 دولار للبرميل.

تراجع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 12.8% في نوفمبر من قراءة معدلة تبلغ 13.37% في أكتوبر، وذلك حسبما قال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، اليوم الأحد. وبعد انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية الضرورية لدعم الجنيه وتمويل واردات الأغذية وغيرها، ارتفعت الأسعار بشدة في السودان. وقد دفع خفض دعم الوقود في 2013 التضخم للارتفاع أيضا لكن تلك التأثيرات بدأت تتلاشى، وكبلد مستورد للنفط يستفيد السودان من تراجع الأسعار العالمية منذ العام الماضي.

تحدث السيد آندي براون، مدير إدارة العمليات الدولية للاستكشاف والإنتاج في شركة شل، في كلمة الافتتاح التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول، تحدث عن الأوقات العصيبة والتحديات الاستثنائية التي تواجهها صناعة النفط والغاز، وحث المشاركين على الأخذ بمنهج الابتكار ليس فقط من أجل خفض التكاليف، بل أيضا لاكتشاف وإطلاق حلول أكثر استدامة وتكون أقل انبعاثا لثاني أكسيد الكربون.وقال السيد براون : "لدينا صناعة ذات تاريخ يدعو للفخر، فقد حققنا العديد من الإنجازات غير المسبوقة على المستوى العالمي، سواء من ناحية إنجاز خط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال والذي سجل رقما عالميا في هذه الصناعة، وناقلات الغاز الطبيعي المسال التي أنجزتها دولة قطر، وصولا إلى العمل على عمق ثلاثة آلاف متر تحت الماء في خليج المكسيك. وحيث إننا على ثقة بمالدينا من قدرة على الابتكار والإنجاز، دعونا نستفيد من روح الريادة في صناعتنا ونستخدم التحديات التي نواجهها اليوم كحافز لنا لتطوير حلول أكثر استدامة سواء من ناحية التكلفة التنافسية أم من حيث التأثير البيئي. وفي موضوع آخر خلال كلمة الافتتاح، تحدث السيد براون عن أهمية تحفيز شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية للشراكة وتطويرها إلى مستوى جديد من التعاون للتعامل مع التحديات التي تواجهها الصناعة. وقال السيد براون : "تحت رعاية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير، ومن خلال الالتزام القوي من قبل سعادة وزير الطاقة والصناعة، تواصل دولة قطر مسيرتها لتصبح من أكثر اللاعبين فعالية وحيوية في قطاع الطاقة على المستوى العالمي. ونحن إذ نناقش في هذا المؤتمر التحديات الهامة التي تواجه عالمنا، فإننا نقدر شراكتنا مع قطر للبترول للمساعدة في استحضار ما يلزم من إبداع ومصادر ومهارات وتعاون للمحافظة على مستقبل الطاقة على المستوى العالمي بشكل تنافسي في الجانب الاقتصادي وبما يتوافق مع المتطلبات البيئية".ومثل شركة شل في المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول عدد من كبار مسؤولي الشركة ومنهم السيد بن فان بوردن الرئيس التنفيذي، والسيد يوري سيبرجتس، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الابتكار والأبحاث والتطوير ورئيس إدارة التكنولوجيا، والسيد آد دانييل، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وتطوير الأعمال الجديدة، والسيد ميكيل كول،المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركات شِل في قطر.يعتبر المؤتمر الدولي لتقنيات البترول أكبر تجمع متنوع ومتعدد التخصصات ضمن مؤتمرات قطاع النفط والغاز في النصف الشرقي من الكرة الأرضية. وقد عرضت شركة شل في هذه السنة أحدث المبتكرات في هذا القطاع تحت عنوان "التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل مستدام للطاقة". كما تم اختيار 37 ورقة فنية قام بعرضها ممثلون عن شركة شل في المؤتمر، وشكلت هذه الأوراق نسبة 10% من إجمالي الأوراق المقدمة.كما عرض جناح شركة شل في المعرض "روبوت سنسابوت" الذي يساعد في صيانة معدات حقول النفط والغاز في البيئات الصعبة، ونموذجا عن مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، ومنتجات متطورة لزيوت التشحيم من تحويل الغاز إلى سوائل وزيوت الأساس للحفر، المنتجة من الغاز الطبيعي، وسماعات عرض الواقع الافتراضي التي يتم تركيبها على الرأس للاستكشاف في المياه العميقة في مشاريع شل. كما استضاف جناح شل جلسات حوار حول مواضيع عن "المرأة في قطاع الطاقة" و "مستقبل الطاقة" و "المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وقيمة الاستعانة بالمصادر الخارجية في فترة انخفاض أسعار النفط".وكان مشروع بونغا الشمال الغربي لشركة شل، ومقره في نيجيريا، ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة المؤتمر الدولي لتقنيات البترول المسماة "التميز في تكامل المشاريع". وتمنح هذه الجائزة للمشروع الذي يضيف، بالإضافة إلى معايير أخرى، قيمة للصناعة ويجسد عمل الفريق بشكل قوي، ومعرفة راسخة بعلوم الجيولوجيا، ومستوى عال من الدقة والفطنة في هندسة المكامن والإنتاج.ويعتبر مشروع بونغا الشمال الغربي منطلقا لإحدى أكبر سفن الإنتاج العائم والتخزين والتفريغ في العالم. ويشكل مثالا رائعا للنجاح في مشاريع مناطق الحقول الميدانية في ظل الضغوط المتزايدة للمحافظة على مشاريع بتكلفة معقولة مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول الموجودة. وفيما يخص مشروع بونغا فقد تم إنجازه دون تسجيل أية أضرار وضمن الميزانية المخصصة وفي موعد أبكر من الجدول الزمني المحدد له.يشار إلى أنه بالإضافة إلى مشاركتها في استضافة هذا الحدث فإن شركة شل كانت هي الراعي التيتانيم للفعاليات الشبابية للمؤتمر الدولي لتقنيات البترول، التي تم تنظيمها لتثقيف وتعريف الأعضاء الشبان من الحضور حول المواضيع التي تشكل تحديات أمام المختصين في هذه الصناعة.. وشملت هذه الفعاليات تنظيم ورش عمل، وإقامة مسابقات، وجولات وتقديم عروض، وهذه كلها كان الهدف منها توعية الطلاب والشباب الأصغر سنا الذين من المحتمل أن يختاروا مهنا تقنية في المستقبل.وبشكل منفصل قام السيد ميكيل كول خلال قمة التعليم العالمية، بمناقشة الطلاب حول مجموعة المهارات اللازمة للعمل في قطاع النفط والغاز، وحضر هذه القمة أكثر من 90 طالبا وطالبة من 39 بلدا، و67 جامعة و13 مؤسسات وكليات من مختلف التخصصات.

استعادت المملكة العربية السعودية، مكانتها لتصبح في المركز الأول كأكبر منتج للنفط في العالم، متفوقة على روسيا، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وذلك للمرة الأولى منذ 2003، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحفية "الاقتصادية" السعودية، اليوم السبت. وبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 10.19 مليون برميل يومياً مقابل 10.12 مليون برميل يومياً لروسيا التي احتلت المركز الثاني. وسجلت السعودية أقل متوسط إنتاج يومي من النفط عامي 2009 و2010، عند 8.2 مليون برميل يومياً، وهما أكثر عامين فاق فيهما الإنتاج الروسي نظيره السعودي، بـ 1.7 مليون برميل يومياً في 2009، ونحو مليوني برميل يوميا في 2010، حينها كانت أسعار النفط عند 63 دولاراً، و80 دولاراً على التوالي. وفي بيان عقب اجتماعه الأسبوعي، أعلن مجلس الوزراء السعودي أنه مستعد للتعاون مع المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها لتحقيق الاستقرار في السوق.

استقرت أسعار النفط الخام عند مستويات لم تبلغها منذ أوائل 2009 اليوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع إنتاج الشرق الأوسط رغم تخمة المعروض العالمي الضخمة بالفعل، في حين قال المحللون إن توقعات السعر لنهاية العام وفي 2016 مازالت ضعيفة. وفي الساعة 0745 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 39.64 دولار للبرميل، غير بعيدة عن أدنى مستوياتها في نحو سبع سنوات الذي بلغته في وقت سابق من الجلسة عند 39.38 دولار. وسجلت عقود الخام الأمريكي 36.65 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا لتظل قرب أدنى مستوى لمعاملات أمس الخميس 36.38 دولار، وهو أقل سعر للخام القياسي منذ فبراير 2009.

كشف مصدر مطلع بتجارة النفط اليوم الجمعة، إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى المشترين الآسيويين في يناير بما يقل 3.75 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، أي بانخفاض 0.25 دولار عن الشهر السابق. وبهذا يقل خصم الخام قياسا إلى الخام العربي المتوسط السعودي بمقدار 0.05 دولار إلى 0.55 دولار للبرميل في يناير، حسبما تظهره حسابات لرويترز. كان سعر البيع الرسمي للخام الكويتي في ديسمبر يقل 3.50 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي.

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر يورموني قطر 2015 بنجاح، حيث شارك فيه أكثر من 600 شخصية من كبار المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن سعي البنوك والمؤسسات الرائدة لبحث الاتجاهات المتباينة للاقتصاد العالمي وكيفية الاستجابة للمتغيرات المختلفة.وشهدت فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر انعقاد جلسات نقاشية حول الموجة الجديدة من "التقنيات المربكة" disruptive technology وعدم الاستقرار المستمر الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية، والتي من المتوقع أن تكون من أبرز الاتجاهات التي ستسيطر على ساحة الاقتصاد العالمي خلال عام 2016.وخلال الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "التكنولوجيا والشؤون المالية"، قدم كبار المسؤولين من "هايف تكنولوجي" وFinTechStage وبنك قطر الوطني (QNB) و"فيزا" موجزاً حول الابتكارات التي تؤثر على القطاع المالي، فضلاً عن التحديات التي تشكل عائقاً أمام إدراك المؤسسات للفوائد المترتبة على اعتماد هذه التقنيات.ويمثل التوجه نحو عمليات الدفع عبر الجوال والإنترنت والتحول نحو "مجتمعات غير نقدية" إحدى المسائل التي من المرجح أن تشكل إرباكاً للعديد من الأفراد والمؤسسات. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال 90% من المعاملات التجارية تتم بصورة نقدية، لذا فإن اعتماد قنوات دفع غير نقدية بصورة أكبر قد يسهم في إحداث أثر تحولي حيال هذا الموضوع.وقال هادي رائد رئيس المنتجات الناشئة والابتكار في فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: " "في فيزا، لدينا رؤية واضحة من أجل "مجتمع بلا نقود"، نعزز من خلالها مفهوم العالم المتصل الذي يمكنك فيه أن تقوم بعمليات الدفع من أي مكان".وأضاف رائد: "إننا نرى فوائد كبيرة سيجنيها كل من العملاء والمؤسسات عبر المضي قدماً في هذا التحول".من جهته، قال لازارو كامبوس الشريك المؤسس لـFinTechStage: " إن المؤسسات التي تتطلع إلى تعزيز المعاملات المالية بالعملة الرقمية تواجه تحدياً يكمن في أن النموذج الرقمي يحاول نسخ المزايا التي يتمتع بها النموذج النقدي من حيث ميزة الدفع الفوري والقيمة الكاملة التي توفرها النقود".وأضاف كامبوس: "يتم حالياً الانتقال نحو مجتمع بلا نقود، لذا فإننا نحتاج إلى تضافر جهود البنوك المركزية وشركات الخدمات المالية ورواد التقنية للعمل معاً من أجل مواكبة وتيرة التغيير".من جانبه، أشار دانكن فيرلي رئيس المخاطر التشغيلية في مجموعة بنك قطر الوطني QNB، إلى بعض التحديات التي يمكن لـ"التقنيات المربكة" أن تشكلها، قائلاً: "إن مخاطر التقنيات الحديثة شائعة جداً في وقتنا الحالي، لكن المؤسسات تحتاج أيضاً أن تدرك أن التقنيات الحديثة يمكن أن توفر الأدوات اللازمة للحد من هذه المخاطر -عن طريق تحديد محاولات اختلاس الأموال والتحقق من هويات المحتالين بصورة أكثر دقة – وأن هذه التقنيات في الوقت نفسه يمكن أن تشكل بحد ذاتها مخاطر جديدة".وأضاف فيرلي: "للتغلب على الجيل القادم من التهديدات السيبرانية، والذي يشمل سرقة الهويات والانتحال وسرقة الأصول عبر الإنترنت ستحتاج البنوك والمؤسسات المالية مهارات جديدة ونموذجاً تشغيلياً لمواجهة هذه التهديدات".وفي الجلسة النقاشية الثانية التي عقدت تحت عنوان "استراتيجيات الطاقة"، دار الحديث حول تراجع نمو الطلب على مصادر الطاقة من الدول المصدرة لها حول العالم، مثل الصين ودول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، مما دفع أسعار النفط للهبوط خلال عام 2015.ومع استمرار انخفاض مستويات الطلب العالمي على الطاقة خلال النصف الأول من العام المقبل، أجمع كبار المسؤولين من مدراء الأصول وشركات الطاقة أنه من المرجح استمرار الاضطراب الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الـ15 شهراً الماضية.وأشار الحاضرون خلال الجلسة النقاشية أن إمدادات النفط مستمرة في الانخفاض رغم ذلك، حيث يتم تأجيل وإلغاء المشاريع النفطية ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة. فعلى سبيل المثال، خفضت شركات الحفر الأمريكية هذا الشهر عدد حفارات النفط والغاز إلى أدنى مستوى منذ عام 1999، حيث بلغ عدد الحفارات المشتركة في تنقيب وإنتاج النفط 737 حفارة، وهو أقل من نصف عدد الحفارات خلال عام 2016 والبالغ 1920 حفارة.ومع المؤشرات الحالية لانخفاض مستويات إنتاج النفط، يرجح العديد من المحللين أن تتفوق مستويات الطلب على مستويات العرض مع مطلع أبريل 2016، مما سيؤدي إلى حدوث انتعاش في أسعار النفط.ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ سوق الغاز في التعافي خلال العام المقبل، مع سعي العديد من دول العالم للحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير مصادر الطاقة النظيفة.ويشار إلى أن معدلات الطلب العالمي على الغاز قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً بنسب أفضل من تلك الخاصة بمعدلات الطلب على النفط، حيث بلغ متوسطها 2.5%. ومن المرجح لها أن تزداد أكثر مع رغبة الدول في التخلص التدريجي من استخدام الفحم كمصادر أساسية للطاقة.ونتيجة لذلك، تبدو الصورة المستقبلية لدول مثل قطر والدول الخليجية الأخرى المنتجة للطاقة أكثر إشراقاً على المدى البعيد، نظراً لاستثماراتها طويلة الأجل في هذا القطاع واعتمادها تكاليف إنتاج منخفضة نسبياً.وفي الجلسة الأخيرة، والتي عقدت تحت عنوان "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر، تحدث أفا بوران رئيس إدارة الأصول في شركة "أموال" حول العلاقة المتبادلة بين البنوك وأسواق رأس المال في قطر وإدارة الأصول في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.وقال بوران إنه لا بد من تقييم الأثر بعيد المدى لمجموعة من القرارات الحكومية الرئيسية على وجه الخصوص، وذلك فيما يتعلق بالمصرفيين في قطر ورواد القطاع المالي على مستوى العالم.وأشار إلى أن قطر تتخذ خطوات هامة لإعداد وتقوية الموارد البشرية اللازمة لدعم نمو أسواق رأس المال، سواء في البلاد أو في المنطقة ككل، لافتاً إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال أطلقت مؤخراً برنامج كفاءة، وهو برنامج التدريب الأول من نوعه في تهيئة الكفاءات للقطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.ولخص ريتشارد بانكس مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر أم بانكس وشركاه المحدودة، الأثر الإيجابي للمؤتمر، قائلاً: "لقد حقق مؤتمر قطر يوروموني 2015 نجاحاً كبيراً، وذلك من خلال جذبه لعدد كبير من أبرز المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي، كما أنه كان منبراً للعديد من النقاشات المهمة حول عدد من الموضوعات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي".وأضاف بانكس أن الجلسات النقاشية لهذا اليوم حول "التقنيات المربكة" والتركيز في اليوم الأول على استراتيجية قطر كلاعب مهم في الاقتصاد العالمي، قد أسهمت بوضوح في تحديد الفرص والتحديات التي سوف نواجهها جميعاً في هذا العالم خلال السنة المقبلة.ويعد المؤتمر واحداً من أهم الفعاليات التي تجمع أبرز الشخصيات الرائدة في القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي، وينظر إلى مؤتمر هذا العام على أنه الأكثر أهمية على الإطلاق، حيث عقد في فترة تتزايد فيها الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي.وقال بانكس: "دائماً ما يمثل مؤتمر يوروموني قطر نقطة التقاء للشخصيات الرائدة في القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث تلتقي من خلاله وجهات نظر الخبراء في هذا القطاع من كافة أنحاء العالم".وناقش قادة القطاع المالي على مدار يومين في الدوحة، بعض التحديات المالية المتزايدة حيث سلطوا الضوء على الفجوة الآخذة بالاتساع بين الاقتصادات الأوروبية والأميركية الناشئة، وتزايد الشكوك المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى الاستقرار الذي تتمتع به قطر على وجه الخصوص، والذي يجعلها مكاناً مثالياً لإقامة هذا المؤتمر.ويعد مؤتمر يوروموني قطر فرصة مثالية للمصرفيين من أجل النظر في الاتجاهات المسببة لهذا التباين الواضح في الاقتصادات المختلفة، حيث عقدت جلسات نقاشية وورش عمل خاصة للنظر في بعض المواضيع الرئيسية، ومنها "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير"، "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر"، "التقنيات والشؤون المالية" و"استراتيجية الطاقة".كما نظم "يوروموني قطر" ورشة عمل خاصة على هامش المؤتمر حول ريادة الأعمال في قطر، وذلك بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، حيث تم النظر في نموذج بنك قطر للتنمية في دعم نمو الشركات الصغيرة وما يترتب على ذلك من المزايا لدولة قطر، بالإضافة إلى استعراض مجموعة واسعة من حاضنات الأعمال والبرامج التي يتم إنشاؤها لدعم المشاريع الناشئة وقطاع الشركات الصغيرة.وتجدر الإشارة إلى أن عام 2016 سيشهد أيضاً إقامة مؤتمر يوروموني قطر في نسخته الخامسة.

فازت اليوم مؤسسة "اير انرجي" لخدمات الصناعات النفطية البريطانية بعقد مع مؤسسة " قطر للبترول" لمدة 5 سنوات، في مشروع إعادة تطوير حقل "بو الحنين" النفطي البحري بهدف اطالة عمر الحقل وزيادة انتاجه، وذلك في اضخم صفقة في مجال الخدمات البترولية، ولم يكشف عن قيمة الصفقة من جانب المؤسسة البريطانية ، ويتصف العقد ذات الخمس سنوات ببند خاص بتمديد مدة العقد لفترة عامين آخرين، وستقوم مؤسسة "اير انرجي" لخدمات الصناعات النفطية البريطانية بتزويد مشروع اعادة تطوير حقل "بو الحنين" النفطي، بافضل المهارات المهنية في مجال الهندسة المعمارية والبناء والحفر في عمق البحر وخدمات الامن والسلامة في المشروعات والحفاظ علي البيئة وتقييم جودة المنتجات النفطية المستخرجة .وستستخدم المؤسسة البريطانية خبراتها العالمية في مجال الخدمات للصناعات البترولية في اعداد اهم الكوادر المتخصصة في المجالات التي يحتاجها مشروع اعادة تطوير حقل "بو الحنين" النفطي كي يكونوا جاهزين لحين بدء المشروع في الحقل والذي ستم في عام 2017 .وفي اول تعليق من جانب " اندي ريان" نائب رئيس قطاع الشرق الاوسط واسيا الوسطي بمؤسسة " اير انرجي" البريطانية ، علي الصفقة ذكر في تصريحات صحفية ان هناك سجل حافل في مجال التعامل مع مؤسسة " قطر للبترول"، الي جانب خبرة المؤسسة البريطانية محليا وعالميا في مجال تزويد الصناعات البترولية الضخمة بكوادر متخصصة في عدد من القطاعات المتعلقة بالعمل في صناعة البترول والغاز، مما يجعل مؤسسة" اير انرجي" البريطانية الشريك الطبيعي لاعادة تطويرمثل هذا المشروع في الحقل.واشار "اندي ريان" في تصريحاته الي ان التحدي الاكبر في هذا المشروع هو توفير كوادر متخصصة عملت في مجال اعادة تطوير حقول النفط قبل ذلك ، مؤكدا ان مؤسسة "اير انرجي" واثقة في توفير هذه الكوادر المتميزة عن طريق شبكة الاتصالات مع العديد من المشروعات النفطية البحرية المماثلة في بحر الشمال والشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب شرق اسيا.يذكر ان حقل "بو الحنين" النفطي القطري الذي يقع علي بعد 120 كيلو مترا في المياه الاقليمية القطرية ، قد تم اكتشافه في عام 1964 واصبح تابعا لقطر منذ عام 1969، وينتج 3 انواع من الطاقة النفط الخام والغاز المصاحب والمكثفات . وكانت مؤسسة " قطر للبترول" قد اعلنت قبل عام اعتزامها استثمار اكثر من 11 مليار دولار في مشروع اعادة تطوير حقل " بوالحنين" النفطي البحري ، بهدف اطالة عمر الحقل وزيادة انتاجه من 40 الف برميل يوميا الي 90 الف برميل يوميا بحلول عام 2020 ، ويتضمن المشروع استبدال وتحديث المرافق البحرية الحالية الي جانب انشاء مرافق جديدة مركزية ومحطة برية جديدة لمعالجة سوائل الغاز المصاحب في " مسيعيد" ، الي جانب تنفيذ عمليات حفر ضخمة لما يقارب 150 بئرا جديدة حتي عام 2028 ، الي جانب انشاء 14 منصة جديدة بجانب المنصات الحالية المطورة .

قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية ان هبوط أسعار النفط يؤثر على إيرادات قطر من الغاز والنفط ولكن الإقتصاد سيظل مرناً في 2016 ، مشيرة الى أنه رغم صدمة أسعار النفط من المرجح أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي القطري قوياً نسبياً خلال العامين المقبلين.وتوقعت موديز تأثيراً متأخراً لهبوط أسعار النفط في 2015 و2016 على الوضع المالي للحكومة والنمو الحقيقي.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفضل انخفاض مخزونات النفط الأمريكية وانتعاش طلبيات الآلات اليابانية، مما عزز السوق وسط تخمة معروض قد تؤدي إلى امتلاء مواقع تخزين الخام البرية عن آخرها في الربع الأول من 2016. صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط إلى 38.24 دولار للبرميل بزيادة 73 سنتا عن آخر تسوية، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا لتصل إلى 40.84 دولار للبرميل. وكان صعود خام غرب تكساس نتيجة لتراجع مخزونات النفط الأمريكي 1.9 مليون على نحو مفاجئ إلى 488 مليون برميل. جاء الهبوط الذي قدره معهد البترول الأمريكي مخالفا لتوقعات المحللين بزيادة قدرها 252 ألف برميل.

وقعت كل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة تتارستان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما وذلك على هامش اللقاء الذي نظمته الغرفة مع أعضاء الوفد التتارستاني الذي يزور الدوحة حالياً، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد رستم مينيخانوف. ترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ومن جانب تتارستان سعادة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة كريموف البن بحضور كل من السيد أحمد العبيدلي والسيد خالد بن جبر الكواري والسيد عبدالعزيز الرضواني أعضاء مجلس إدارة الغرفة.حيث أكد بن طوار- الذي وقعه الاتفاقية من جانب الغرفة مع السيد شاميل اجيف رئيس غرفة تجارة وصناعة تتارستان - خلال كلمته أن دولة قطر استطاعت أن تحقق قفزات هائلة في مجالات عدة منها التجارة والنفط والصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار وأن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.وقال بن طوار إن قطر تشهد طفرة هائلة في تطوير البنية التحتية وأن هناك مشروعات ضخمة يجري تنفيذها بالإضافة إلى مشروعات المونديال مما يوفر فرص استثمارية كبرى أمام الشركات العالمية للمشاركة فيها ولإقامة شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين. نائب رئيس وزراء تتارستان يدعو أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده وأضاف "نشجع أصحاب الأعمال من كلا الجانبين لتعزيز التعاون المشترك فيما بينما بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين".من جانبه قدم سعادة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء، وقال إن بلاده تقدر التعاون مع ممثلي القطاع الخاص القطري.وقال إن الهدف من الزيارة هو تعريف مجتمع الأعمال القطري بالإمكانات المتاحة في بلاده، مؤكداً أن هناك اهتمام بجذب أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده خاصة في مجالات الطاقة والغاز والنفط والصرافة الإسلامية والسياحة.وأعرب عن آماله بأن تسهم اتفاقية التعاون الموقعة مع الغرفة في تحقيق مزيد من التقارب بين الجانبين.كما تم استعراض إمكانات تتارستان والفرصة المتاحة فيها والأماكن السياحية والتراثية من خلال عرض تقديمي قدمه الجانب التترستاني قدمته السيدة تاليا مينولينا من وكالة تطوير الاستثمار الرئيسية في جهود تتارستان.

وقّعت شركة ميزة "مشروع مشترك مع مؤسسة قطر"، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، اتفاقية مع شركة ميرسك قطر للبترول. وبموجب هذه الاتفاقية، ستستضيف شركة ميزة المعدات التقنية الأساسية الخاصة التابعة لـ"ميرسك قطر للبترول" بالإضافة إلى المعدات الخاصة بخطط التعافي من الكوارث في مراكز بياناتها "M- VAULT 2" و"M- VAULT 3". وتم توقيع الاتفاقية اليوم الإثنين المصادف 7 ديسمبر 2015، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لتقنيات النفط 2015، المقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقعها كل من السيد سعد صباح الكواري الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة ميزة، والسيد كارستن سون ـ شميت الرئيس التنفيذي المالي لميرسك قطر للبترول. وبحضور السيد أحمد محمد الكواري الرئيس التنفيذي لـشركة ميزة، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني نائب المدير العام لميرسك قطر للبترول. وبهذه المناسبة عبّر السيد أحمد محمد الكواري عن سعادته لعقد هذه الاتفاقية، وقال: إن هذا الاتفاق يمثل ثمرة لجهودنا المستمرة في تقديم الحلول المتكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، للشركاء العالميين، ونحن فخورون جداً أن يُعهد إلينا مهمة ضخمة لشركة دولية كبرى مثل ميرسك قطر للبترول".وأضاف:"تتطلّب تلك الشراكة قدراً كبيراً من الابتكار والتميّز في العمل، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا القطاع"، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية ستفسح المجال لشركة ميزة للوصول إلى المزيد من المؤسسات والشركات في قطر ومختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".ومن جانبه أعرب الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، عن سروره بالاتفاقية، وقال: "إن التعاون مع شركة ميزة المشروع المشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع سيساهم في تزويد الشركة بأفضل الحلول التكنولوجية للاستفادة من مستويات أعلى من الكفاءة وتقليل المخاطر". وأضاف: "تعتبر هذه الاتفاقية دليلا واضحا على قدرة المؤسسات المحلية على تقديم خدمات تمزج بين متطلبات الشركات العاملة في قطر والخدمات العالمية". وأضاف الشيخ فيصل:"مشيراً إلى أن ميرسك قطر للبترول تدير أكبر حقل بحري للنفط في قطر، إذ يعادل إنتاجه ثلث إجمالي النفط الذي تنتجه الدولة يومياً، وأوضح أنه بالإضافة إلى هذه المساهمة الاقتصادية البارزة، نولي أيضاً اهتماماً بالتعامل مع الشركات القطرية ودعمها ومضاعفة نسبة مشاركتهم في أنشطة الشركة، وتوقيع الاتفاقية مع شركة ميزة أكبر دليل على هذا الالتزام". وفي سياق متصل قال السيد سعد صباح الكواري:"شركة ميزة دائماً تعمل على تحسين معاييرها ومستوى الخدمات التي تقدمها إلى عملائها. تعد الاتفاقية مع "ميرسك قطر للبترول من العلامات الفارقة التي حققناها والتي ساعدتنا على الوصول إلى هدفنا".وأضاف:"نحن في شركة ميزة ندرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في توفير أفضل الحلول والتقنيات إلى دولة قطر والمنطقة، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الاتفاقية تثبت التزامنا بهذه المسؤولية. ونحن على يقين بأن نتاج خبرات شركة ميزة المعهودة وميرسك قطر، سيكون تقديم خدمات جديدة ومتميزة، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية هي نقطة البداية وستزيد من الفرص المستقبلية لكل أعمال الشركة. وفي ذات الصدد قال السيد كارستن سون ـ شميت:"إن قيادة شركة ميزة للسوق القطري كشركة رائدة لحلول تكنولوجيا المعلومات ودعمها للابتكار وتقديمها لأفضل الحلول التكنولوجية من العوامل الرئيسية وراء اتخاذ قرار توقيع الاتفاق.وأضاف:"لقد أثبتت شركة ميزة قدرة فريدة في العمل معاً وفق معايير لا تضاهى، ووجود قدرات ومواهب وتكنولوجيا مع فهم عميق لاحتياجات وتعقيدات السوق المحلية والإقليمية. ونحن متحمسون لاستكشاف الفرص وسبل النمو المستقبلية التي من شأنها تعميق هذه الشراكة".تعتبر مراكز بيانات شركة ميزة أحد الأسس المهمة التي تعتمد عليها الشركة لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية لسوق الأعمال. ولقد تم إنشاء وهندسة مراكز البيانات M-VAULTS طبقًا لأعلى المواصفات لتقديم الدعم الكامل لسوق الأعمال المحلي والعالمي على حد سواء، وقد تم تصميمها وتشغيلها وفقا لمتطلبات tier III - ثلاثية المحاور – ومعتمدة بشهادات ISO 27001 لضمان توفير أقصى درجات المرونة الكاملة ومستويات التوفر للعملاء، وتمنح لهم الحرية لإدارة معداتهم أو تعهيد إدارتها وحمايتها لشركة ميزة.وتبني المستوى الثالث من مراكز البيانات المعتمدة في قطر - مع نيل ميزة شهادة "LEED" (الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة) الذهبية في تصميم M- VAULT 3، وشهادة "LEED" بلاتينوم في تصميم (M-VAULT 2) الذي يعتبر أحدث وأكبر مراكز البيانات الخاصة بشركة ميزة. ويعمل المركز الذي تم تشييده بمساحة بناء إجمالية تبلغ 10.000 متر مربع الآن بكامل طاقته التشغيلية. وتم بناؤه وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما يعد مركز البيانات الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يقدم مستويات غير مسبوقة من المرونة والموثوقية في المنطقة، متيحاً لسوق الأعمال التجارية والشركات الاستفادة من مستويات أعلى من الكفاءة وتقليل المخاطر. وقد تم تصميم هذه المنشأة الحاصلة على شهادة هيئة مراكز البيانات "Uptime Institute" وفقا لمعايير Tier-3 لتؤمن نسبة توافر تبلغ 99.98٪.تقدم شركة ميزة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ومراكز البيانات، والخدمات السحابية، وخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لذلك تقدم الشركة خدماتها وخبراتها في مجالات الأنظمة المتكاملة وتطبيقات المدن الذكية وإنترنت الأشياء.