قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية ان هبوط أسعار النفط يؤثر على إيرادات قطر من الغاز والنفط ولكن الإقتصاد سيظل مرناً في 2016 ، مشيرة الى أنه رغم صدمة أسعار النفط من المرجح أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي القطري قوياً نسبياً خلال العامين المقبلين.وتوقعت موديز تأثيراً متأخراً لهبوط أسعار النفط في 2015 و2016 على الوضع المالي للحكومة والنمو الحقيقي.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفضل انخفاض مخزونات النفط الأمريكية وانتعاش طلبيات الآلات اليابانية، مما عزز السوق وسط تخمة معروض قد تؤدي إلى امتلاء مواقع تخزين الخام البرية عن آخرها في الربع الأول من 2016. صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط إلى 38.24 دولار للبرميل بزيادة 73 سنتا عن آخر تسوية، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا لتصل إلى 40.84 دولار للبرميل. وكان صعود خام غرب تكساس نتيجة لتراجع مخزونات النفط الأمريكي 1.9 مليون على نحو مفاجئ إلى 488 مليون برميل. جاء الهبوط الذي قدره معهد البترول الأمريكي مخالفا لتوقعات المحللين بزيادة قدرها 252 ألف برميل.

وقعت كل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة تتارستان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما وذلك على هامش اللقاء الذي نظمته الغرفة مع أعضاء الوفد التتارستاني الذي يزور الدوحة حالياً، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد رستم مينيخانوف. ترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ومن جانب تتارستان سعادة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة كريموف البن بحضور كل من السيد أحمد العبيدلي والسيد خالد بن جبر الكواري والسيد عبدالعزيز الرضواني أعضاء مجلس إدارة الغرفة.حيث أكد بن طوار- الذي وقعه الاتفاقية من جانب الغرفة مع السيد شاميل اجيف رئيس غرفة تجارة وصناعة تتارستان - خلال كلمته أن دولة قطر استطاعت أن تحقق قفزات هائلة في مجالات عدة منها التجارة والنفط والصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار وأن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.وقال بن طوار إن قطر تشهد طفرة هائلة في تطوير البنية التحتية وأن هناك مشروعات ضخمة يجري تنفيذها بالإضافة إلى مشروعات المونديال مما يوفر فرص استثمارية كبرى أمام الشركات العالمية للمشاركة فيها ولإقامة شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين. نائب رئيس وزراء تتارستان يدعو أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده وأضاف "نشجع أصحاب الأعمال من كلا الجانبين لتعزيز التعاون المشترك فيما بينما بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين".من جانبه قدم سعادة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء، وقال إن بلاده تقدر التعاون مع ممثلي القطاع الخاص القطري.وقال إن الهدف من الزيارة هو تعريف مجتمع الأعمال القطري بالإمكانات المتاحة في بلاده، مؤكداً أن هناك اهتمام بجذب أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده خاصة في مجالات الطاقة والغاز والنفط والصرافة الإسلامية والسياحة.وأعرب عن آماله بأن تسهم اتفاقية التعاون الموقعة مع الغرفة في تحقيق مزيد من التقارب بين الجانبين.كما تم استعراض إمكانات تتارستان والفرصة المتاحة فيها والأماكن السياحية والتراثية من خلال عرض تقديمي قدمه الجانب التترستاني قدمته السيدة تاليا مينولينا من وكالة تطوير الاستثمار الرئيسية في جهود تتارستان.

وقّعت شركة ميزة "مشروع مشترك مع مؤسسة قطر"، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، اتفاقية مع شركة ميرسك قطر للبترول. وبموجب هذه الاتفاقية، ستستضيف شركة ميزة المعدات التقنية الأساسية الخاصة التابعة لـ"ميرسك قطر للبترول" بالإضافة إلى المعدات الخاصة بخطط التعافي من الكوارث في مراكز بياناتها "M- VAULT 2" و"M- VAULT 3". وتم توقيع الاتفاقية اليوم الإثنين المصادف 7 ديسمبر 2015، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لتقنيات النفط 2015، المقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقعها كل من السيد سعد صباح الكواري الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة ميزة، والسيد كارستن سون ـ شميت الرئيس التنفيذي المالي لميرسك قطر للبترول. وبحضور السيد أحمد محمد الكواري الرئيس التنفيذي لـشركة ميزة، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني نائب المدير العام لميرسك قطر للبترول. وبهذه المناسبة عبّر السيد أحمد محمد الكواري عن سعادته لعقد هذه الاتفاقية، وقال: إن هذا الاتفاق يمثل ثمرة لجهودنا المستمرة في تقديم الحلول المتكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، للشركاء العالميين، ونحن فخورون جداً أن يُعهد إلينا مهمة ضخمة لشركة دولية كبرى مثل ميرسك قطر للبترول".وأضاف:"تتطلّب تلك الشراكة قدراً كبيراً من الابتكار والتميّز في العمل، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا القطاع"، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية ستفسح المجال لشركة ميزة للوصول إلى المزيد من المؤسسات والشركات في قطر ومختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".ومن جانبه أعرب الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، عن سروره بالاتفاقية، وقال: "إن التعاون مع شركة ميزة المشروع المشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع سيساهم في تزويد الشركة بأفضل الحلول التكنولوجية للاستفادة من مستويات أعلى من الكفاءة وتقليل المخاطر". وأضاف: "تعتبر هذه الاتفاقية دليلا واضحا على قدرة المؤسسات المحلية على تقديم خدمات تمزج بين متطلبات الشركات العاملة في قطر والخدمات العالمية". وأضاف الشيخ فيصل:"مشيراً إلى أن ميرسك قطر للبترول تدير أكبر حقل بحري للنفط في قطر، إذ يعادل إنتاجه ثلث إجمالي النفط الذي تنتجه الدولة يومياً، وأوضح أنه بالإضافة إلى هذه المساهمة الاقتصادية البارزة، نولي أيضاً اهتماماً بالتعامل مع الشركات القطرية ودعمها ومضاعفة نسبة مشاركتهم في أنشطة الشركة، وتوقيع الاتفاقية مع شركة ميزة أكبر دليل على هذا الالتزام". وفي سياق متصل قال السيد سعد صباح الكواري:"شركة ميزة دائماً تعمل على تحسين معاييرها ومستوى الخدمات التي تقدمها إلى عملائها. تعد الاتفاقية مع "ميرسك قطر للبترول من العلامات الفارقة التي حققناها والتي ساعدتنا على الوصول إلى هدفنا".وأضاف:"نحن في شركة ميزة ندرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في توفير أفضل الحلول والتقنيات إلى دولة قطر والمنطقة، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الاتفاقية تثبت التزامنا بهذه المسؤولية. ونحن على يقين بأن نتاج خبرات شركة ميزة المعهودة وميرسك قطر، سيكون تقديم خدمات جديدة ومتميزة، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية هي نقطة البداية وستزيد من الفرص المستقبلية لكل أعمال الشركة. وفي ذات الصدد قال السيد كارستن سون ـ شميت:"إن قيادة شركة ميزة للسوق القطري كشركة رائدة لحلول تكنولوجيا المعلومات ودعمها للابتكار وتقديمها لأفضل الحلول التكنولوجية من العوامل الرئيسية وراء اتخاذ قرار توقيع الاتفاق.وأضاف:"لقد أثبتت شركة ميزة قدرة فريدة في العمل معاً وفق معايير لا تضاهى، ووجود قدرات ومواهب وتكنولوجيا مع فهم عميق لاحتياجات وتعقيدات السوق المحلية والإقليمية. ونحن متحمسون لاستكشاف الفرص وسبل النمو المستقبلية التي من شأنها تعميق هذه الشراكة".تعتبر مراكز بيانات شركة ميزة أحد الأسس المهمة التي تعتمد عليها الشركة لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية لسوق الأعمال. ولقد تم إنشاء وهندسة مراكز البيانات M-VAULTS طبقًا لأعلى المواصفات لتقديم الدعم الكامل لسوق الأعمال المحلي والعالمي على حد سواء، وقد تم تصميمها وتشغيلها وفقا لمتطلبات tier III - ثلاثية المحاور – ومعتمدة بشهادات ISO 27001 لضمان توفير أقصى درجات المرونة الكاملة ومستويات التوفر للعملاء، وتمنح لهم الحرية لإدارة معداتهم أو تعهيد إدارتها وحمايتها لشركة ميزة.وتبني المستوى الثالث من مراكز البيانات المعتمدة في قطر - مع نيل ميزة شهادة "LEED" (الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة) الذهبية في تصميم M- VAULT 3، وشهادة "LEED" بلاتينوم في تصميم (M-VAULT 2) الذي يعتبر أحدث وأكبر مراكز البيانات الخاصة بشركة ميزة. ويعمل المركز الذي تم تشييده بمساحة بناء إجمالية تبلغ 10.000 متر مربع الآن بكامل طاقته التشغيلية. وتم بناؤه وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما يعد مركز البيانات الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يقدم مستويات غير مسبوقة من المرونة والموثوقية في المنطقة، متيحاً لسوق الأعمال التجارية والشركات الاستفادة من مستويات أعلى من الكفاءة وتقليل المخاطر. وقد تم تصميم هذه المنشأة الحاصلة على شهادة هيئة مراكز البيانات "Uptime Institute" وفقا لمعايير Tier-3 لتؤمن نسبة توافر تبلغ 99.98٪.تقدم شركة ميزة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ومراكز البيانات، والخدمات السحابية، وخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لذلك تقدم الشركة خدماتها وخبراتها في مجالات الأنظمة المتكاملة وتطبيقات المدن الذكية وإنترنت الأشياء.

تستعرض شركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)، محفظة تقنياتها المتقدّمة لتعزيز أداء الأصول وتحسين الكفاءة التشغيلية للعملاء، وذلك خلال مشاركتها في "مؤتمر تكنولوجيا البترول الدولي "IPTC 2015" الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري وذلك في "مركز قطر الوطني للمؤتمرات".ويشارك خبراء من "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" في ورشات عمل وحوارات تقنية تعقد في جناح الشركة بهدف مناقشة وتقديم حلولها في مجال الإنترنت الصناعي. ويشارك لورينزو سيمونيلي، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة، في جلسة نقاش مخصصة للمديرين التنفيذيين بعنوان "التكنولوجيا والشراكات من أجل مستقبل مستدام للطاقة"، وذلك يوم 8 ديسمبر 2015 عند الساعة 10:15 صباحاً.وقال رامي قاسم، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "يشكل مؤتمر تكنولوجيا البترول الدولي (IPTC) 2015" منصة حيوية لاستعراض إمكاناتنا المتطورة والتي تشمل كافة مستويات العمل في القطاع. ومع تحول "جنرال إلكتريك" إلى شركة صناعية رقمية، نمتلك اليوم كافة المقومات التي تتيح لنا دعم شركائنا من خلال تزويدهم بحلول الإنترنت الصناعي التي تعزز الإنتاجية والكفاءة، وهو جانب بالغ الأهمية في خضم التحديات التي تمر بها الأسواق اليوم".من جهة ثانية، تستعرض "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" حلولها التوربينية المتطورة التي تدعم عمليات الاستخراج والإنتاج بما في ذلك التوربينات الغازية من نوع NovaLT16 باستطاعة 16.5 ميجاواط، والمخصصة للمحركات الميكانيكية وتطبيقات توليد الطاقة في قطاع النفط والغاز. وتم تصميم توربينات NovaLT16 لمواكبة التحديات الناشئة في القطاع، حيث تساهم في تعزيز الكفاءة الميكانيكية بنسبة 37%، الأمر الذي يرتقي بمعايير الكفاءة والموثوقية لمعدات ضواغط خطوط الأنابيب، وتعزيز توليد الطاقة وتطوير تطبيقات الضغط في محطات النفط والغاز. كما تسلط الشركة الضوء على التوربينات الغازية من نوع LM6000-PF+، والتوربينات العاملة بتقنية aeroderivative المتطورة، إضافة إلى ضواغط Blue-C Subsea.وتقدّم "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" أحدث التقنيات في مجال الحلول الذكية لفحص الأنابيب التي تعد أحد تطبيقات الإنترنت الصناعي الرائدة لإدارة خطوط الأنابيب، والتي توفر تفاصيل أكثر دقة لتحقيق نتائج أفضل وأكثر أماناً للعملاء. كما سيتم عرض مقاطع فيديو تتناول التقنيات السطحية وأحدث الحلول المتخصصة بعمليات قاع الآبار النفطية، فضلاً عن باقة من الحلول الأخرى مثل تطبيقات "ويل ستريم" Well Stream، وحلول المياه الضحلة Shallow water tree، وتكنولوجيا تجارب الواقع الافتراضي Oculus Rift التي تتيح لزوار المعرض خوض تجربة تفاعلية شاملة حول الحلول المخصصة للحفر وقطاع البحر.وتأكيداً على أهمية تطبيق حلول الإنترنت الصناعي في قطر، وقعت "جنرال إلكتريك" اتفاقية مع "شركة راس غاز المحدودة" التي تعد أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك لإجراء تطبيق تجريبي لبرنامج "إدارة أداء الأصول" (APM) لأول مرة على مستوى العالم. وتم تصميم هذا البرنامج، المرتكز على منصةPredix، خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الغاز الطبيعي المسال.وفي إطار التزام "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بدعم جهود التوطين وتطوير المهارات المحلية، يقدم مركز خدمات راس لفان في قطر خدمات الصيانة لمجموعة واسعة من المعدات التوربينية والضواغط والمعدات المساعدة، ليكون مركزاً للتميز في مجال الحلول التكنولوجية الحديثة التي تواكب متطلبات الشركات.

دعا السيد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إلى التعامل مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة بمنظور خاص يأخذ بعين الإعتبار عدداً من العوامل التي تشكل واقع عالم الطاقة الجديد مثل التباين في ظروف العرض والطلب، وعامل إستهلاك الأسواق الناشئة، وتراجع حجم الإستثمار في الصناعات البترولية والتقلبات الجيوسياسية وآثار التغير المناخي.وأوضح في كلمة ألقاها اليوم بافتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول أنه قد مضى أكثر من عام منذ بدء التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي شكل هزة كبيرة لمختلف اقتصادات العالم وأصبح واضحا أنه باق لفترة من الزمن، مشيراً إلى أن هذا الهبوط الكبير سيترك أثراً ملموساً على تدفق الاستثمارات في المشاريع، وعلى الجدوى الاقتصادية لكل من المشاريع الجديدة، وتلك التي هي قيد التنفيذ أو التخطيط.ولفت الكعبي إلى تأكيد عدد من التقارير أن الإستثمار في المشاريع البترولية سيتراجع بما يزيد على 20 بالمائة أو ما يعادل 130 مليار دولار، موضحا أن هذا الانخفاض الأكبر من نوعه في تاريخ الصناعة البترولية، سيترك أثراً كبيراً وطويل الأجل على مستقبل الصناعة وتطوير الموارد واستقرار الأسواق. الإستثمار في المشاريع البترولية سينخفض بمقدار 130 مليار دولار وأشار إلى اختلاف الظروف التي نعيشها اليوم، وأمثلة مشابهة حدثت في 2009 وفي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، تكمن في حجم التراجع الكبير في الأسعار، وطول مدة الركود الاقتصادي في جميع دول العالم تقريبا، لذلك فإنه من الضروري التعامل مع هذه التطورات من منظور خاص يأخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل التي تشكل واقع عالم الطاقة الجديد مثل التباين في ظروف العرض والطلب، وعامل استهلاك الأسواق الناشئة وتراجع حجم الاستثمار في الصناعات البترولية والتقلبات الجيوسياسية وآثار التغير المناخي.وأوضح الكعبي أن الصناعات البترولية كانت وستبقى لفترة طويلة ذات طبيعة عالمية تؤثر وتتأثر بالتغيرات والتقلبات السياسية والاقتصادية ومستمرة، وتتطلب استثمارات هائلة ومستمرة وتكنولوجيا متقدمة ومتجددة، كما أن مشاريعنا تحتاج لمدة زمنية طويلة لاسترجاع مردود مجد ومقبول للاستثمارات.وأكد قائلا:" في مثل هذا المؤتمر المهم فرصة قيمة لبحث هذه القضايا غيرها من خلال العمل على تعزيز دور التكنولوجيا الشراكات من أجل مستقبل مستدام وهو ما يسعى إليه شعار مؤتمرنا هذا العام، والذي سيخصص جلستين للرؤساء التنفيذيين و5 جلسات حوارية رئيسية لتناول القضايا الاستراتيجية ذات الأهمية قصوى لصناعة البترول وهذا بالإضافة إلى أكثر من 250 تقديما فنيا في أكثر من 60 جلسة متخصصة وبحضور أكثر من 5000 مشارك.كما سيضم المعرض المصاحب أكثر من 80 عارضا من 21 دولة وسيشكل نافذة رئيسية للاطلاع على أحدث التقنيات ومحفزا مهما للتعاون الاستراتيجي والمنافسة السليمة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الإنخفاض الحالي في أسعار النفط ينبغي أن يكون مدخلاً ومحفزاً لخفض كل من التكلفة الرأسمالية والتشغيلية وذلك يستدعي مستوى أكبر من التفهم والشراكات في مجال التكنولوجيا التي تأخذ في الحسبان التحديات التقنية والتجارية والبيئية التي ترتبط باستغلال مصادر الطاقة، السادة يلقي كلمته وهذا يبرهن على الدور الذي يلعبه مؤتمر اليوم في طرح قضايا التكنولوجيا والتعاون التجاري على طاولة واحدة ودولة قطر تدعم هذا التوجه خاصة في قطاع الطاقة وتنعكس هذه الروح في شراكتها مع شركات النفط العالمية ومطوري التكنولوجيا والمستهلكين وغيرهم من اللاعبين في قطاع الطاقة.جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته اليوم خلال افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول، أوضح فيها أن نسخة العام الحالي تعقد للمرة الرابعة في الدوحة تحت شعار"التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة"، خاصة أن هذا الموضوع يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تساند بوضوح قضية حماية البيئة وتحقيق التقدم من خلال التنمية المستدامة لموارد البلاد الطبيعية.وقال إن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة المستدامة من القضايا بالغة الأهمية التي يواجهها العالم اليوم في المنظومة الجديدة لسوق الطاقة العالمية، فالسوق تتحول من حال إلى حال، ومن المتوقع أن يكون لهذا التحول آثار بعيدة المدى، حيث أدى على سبيل المثال إلى تزايد الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة وغير تقليدية ومتجددة للطاقة، ولذا ستسعى الدول المستهلكة إلى تأمين الإمدادات من مزيج الطاقة لديها سواء المزيج المحلي أو المستقبلي، وذلك من خلال التعاقدات وإبرام اتفاقيات الشراكة في مشروعات الإنتاج الجديدة. دور التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة يشكل قضية بالغة الأهمية وأشار إلى أنه عندما يدور النقاش حول الاستثمار من أجل الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة في المستقبل فإننا على ثقة في أن محور الحديث سيتمحور حول الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في هذا المجال، فمازالت الفرصة متاحة أمام هذا المصدر المأمول للطاقة النظيفة في التوسع وكسب أسواق جديدة بما فيها أسواق العديد من الدول الناشئة التي يتوقع أن تنضم قريبا إلى نادي الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال والتي سترى فيه البديل الأكثر توافقا مع البيئة.وأوضح أن من بين الأمور التي ستكون مطروحة للنقاش خلال أيام المؤتمر قضية التغير المناخي، مشيراً إلى أنه تحد عالمي معقد خاصة أن المخاوف المتزايدة من عواقب التغير المناخي والاحتباس الحراري أدت إلى تزايد الشعور بالحاجة إلى الحوار البناء والفعال بين جميع الأطراف المعنية بشؤون الطاقة، وهذا الشعور هو الذي جعل التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة على رأس أولويات جدول أعمال الدول التي تسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار، ونحن اليوم بحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا اللازمة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وبتكلفة مناسبة.وتطرق وزير الطاقة والصناعة إلى التزام دولة قطر بالحفاظ على البيئة، باعتبارها أحد أعمدة الرؤية الوطنية للدولة، مشيراً إلى عدد من المبادرات التي قامت بها الدولة في هذا الصدد ومنها مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن والذي دخل حيز التنفيذ عام 2014 وبتكلفة بلغت مليار دولار براس لفان وبفضل هذا المشروع أصبح بالإمكان استرجاع أكثر من 90% من الغاز المفقود أثناء عملية التحميل، وأيضا المشروع البحثي الذي تم إطلاقه قبل ثلاثة أعوام بهدف دراسة الخيارات الممكنة والآثار المحتملة لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في طبقات الأرض العميقة. وزير الطاقة إفتتح المعرض المصاحب وأوضح في تصريحات أدلى خلال جولة قام بها عقب افتتاحه المعرض المصاحب للمؤتمر، أنه رغم أن المؤتمر يركز على التكنولوجيا إلا أنه لا يغفل قضايا الطاقة الساخنة، حيث سيتم التركيز خلاله على قضية التغير المناخي ودور التكنولوجيا في الحد من هذه الظاهرة، فضلا عن التركيز على دور التكنولوجيا في خفض التكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمشاريع الكبرى حول العالم، وهذا الأمر مهم خصوصا على ضوء انخفاض أسعار النفط.وأكد سعادته أن جميع شركات النفط في العالم تحتاج إلى التكنولوجيا في خفض التكلفة لأن هذه الشركات سواء المحلية أو العالمية تقوم بدورها من خلال الشعور بالمسؤولية تجاه أمن الطاقة على مستوى العالم، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى سعر عادل لكي تواصل الاستثمار وكفاءة التشغيل وهذا السعر العادل يجب أن يتواكب مع دور تتخذه هذه الشركات خلال عدة أمور خصوصا التكنولوجيا التي بواسطتها يمكن التغلب على العديد من التحديات وعلى رأسها التحديات الرأسمالية والتشغيلية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويان إن توتال إحدى الشركات التي وجهت قطر الدعوة إليها لتطوير حقل الشاهين النفطي.وقال إنه لا يتوقع ضغوطا على أسعار النفط بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عدم فرض سقف لإنتاج الخام وإبقاء الإنتاج في مستويات عالية.وأضاف للصحفيين في قطر "توقعت السوق قرار أوبك"، ولم تتفق أوبك على حصة إنتاج جديدة يوم الجمعة مما سمح للدول الأعضاء في المنظمة باستئناف ضخ أكثر من 31 مليون برميل من النفط يوميا مما يزيد تخمة المعروض التي أدت إلى انخفاض الأسعار.وقال بويان "لا نتوقع انتعاشا في 2016 (لأسعار النفط) لأن زيادة العرض ستكون أكبر من زيادة الطلب في 2016.. لست متفائلا كثيرا بعام 2016".لكنه تابع أن معروض الدول غير الأعضاء في أوبك سينخفض، وقال "العرض من خارج أوبك سينكمش.. ينبغي أن نشهد انكماشا في الإنتاج الأمريكي بحلول منتصف 2016".

هبطت أسعار النفط الخام اليوم الإثنين، في أول جلسة تعامل بعد إخفاق أعضاء أوبك في الاتفاق على أهداف للإنتاج لخفض وفرة متزايدة من النفط في الأسواق أدت إلى هبوط أسعار النفط أكثر من 60% منذ يونيو 2014. وأخفقت أوبك في الاتفاق على حد أقصى لإنتاج النفط يوم الجمعة خلال اجتماع انتهى نهاية مريرة، بعد أن قالت إيران إنها لن تفكر في الحد من إنتاجها إلا بعد أن تسترد مستويات إنتاجها الذي تقلص لسنوات بسبب العقوبات الغربية. وضاعف هذا من تخمة المعروض والتي شهدت تجاوز الإنتاج الطلب بما يتراوح بين 0.5 مليون ومليوني برميل يوميا وأدى هذا إلى هبوط زاد عن 60% في أسعار النفط منذ 2014. وبلغ سعر الخام الأمريكي 39.58 دولار للبرميل عند الساعة 0038 بتوقيت جرينتش بتراجع 39 سنتا.

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم غدٍ الاثنين المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول "IPTC" في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، الذي تستضيفه قطر للبترول وشركة شل. الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وسيلقي معاليه الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح والذي سيتضمن كلمة لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وكل من المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد أندي براون، مدير إدارة العمليات الدولية للاستكشاف والانتاج في شركة شل الدولية، اللذان يرأسان اللجنة التنفيذية للمؤتمر.ويعتبر المؤتمر أكبر حدث من نوعه في نصف الكرة الشرقي يجمع الجمعيات العالمية المتخصصة ويغطي تخصصات النفط والغاز هذا العام، والذي ينعقد هذا العام تحت شعار "التكنولوجيا والشراكات من أجل مستقبل مستدام للطاقة."ويجمع هذا الحدث العالمي الذي يستمر ثلاثة أيام، المسؤولين والمتخصصين والخبراء في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم لمناقشة وتبادل وجهات النظر والخبرات وأفضل الممارسات. وتتضمن أعمال المؤتمر مشاركات رئيسية لكبار المسؤولين من قطر للبترول وشركة شل ومختلف مكونات صناعة النفط والغاز.وسيتضمن مؤتمر هذا العام جلستين رئيسيتين للرؤساء التنفيذيين، وخمس جلسات نقاش استراتيجية، و300 عرض تقديمي في 62 جلسة عمل، وأربع دورات تدريبية. كما سيشارك في المعرض الذي يقام بالتزامن مع هذا الحدث الكبير، أكثر من 80 شركة تعرض أحدث تقنياتها ومشاريعها وخدماتها. وسيوفر المؤتمر الأرضية المناسبة التي تمكن جميع المشاركين والزوار من التواصل مع أكثر من 5000 من المتخصصين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم.وتمتد الشراكة بين قطر للبترول وشركة شل إلى رعاية نشاطات الأعضاء الشباب للمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، والتي تم إعدادها لتثقيف وإعلام أفراد الجمهور الأصغر سنا حول التحديات التي تواجه المتخصصين في هذا القطاع. وتشمل هذه النشاطات الورش والمسابقات والرحلات والعروض التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والشباب الذين قد ينضمون لهذه الصناعة في المستقبل.تأسس المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول عام 2005، ويعقد بالتناوب بين قطر وبين دول آسيا والشرق الأوسط. تعتبر الدوحة موطن المؤتمر الدائم في المنطقة، ويعقد بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لعلماء الجيولوجيا البترولية (AAPG)، والجمعية الأوروبية للجيولوجيين والمهندسين (EAGE)، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)، وجمعية مهندسي البترول (SPE).وأنشئت قطر للبترول بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر.تشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد، والألومنيوم.تتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.أما شركة شل قطر فهي أكبر مستثمر أجنبي في قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. يعتبر مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. شعار المؤتمر العالمي لتكنولوجيا البترول يعكس مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات.لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضاً استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواءً من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابياً على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية.

تستعرض شركة "ميرسك للبترول" أحدث منهجياتها وحلولها الفنيّة المبتكرة خلال مشاركتها في فعاليات "المؤتمر العالمي لتقنيات النفط" والذي سيبدأ غداً في الدوحة ويستمر حتى 9 الجاري.وتعتبر "ميرسك" راعيا رئيسيا وداعماً لـ"برنامج أعضاء الشباب" في "جمعية مهندسي البترول" وكذلك تعتبر داعما لهذا الحدث المهم على مستوى قطاع الطاقة. وتسلط استضافة المؤتمر مجدداً في الدوحة الضوء على مكانة قطر كمركز لتبادل المعارف والخبرات في قطاع النفط والغاز، كما أن حضور "ميرسك للبترول" المؤثر ضمن برنامج الفعاليات يعكس التزام الشركة بدعم تطوّر القطاع في قطر.وقال لويس أفليك، المدير العام لشركة "ميرسك قطر للبترول": "تتحلى ’ميرسك للبترول بسمعة طيبة كشركة عالمية رائدة في استكشاف القيمة للمكامن الكربونية، ولاسيَّما حقل ’الشاهين‘ النفطي، فقد كان استثمار هذا الحقل بادئ الأمر غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية، ولكنه يسهم اليوم بنحو40% من الإنتاج النفطي للدولة. ورغم التحديات الصعبة التي يشهدها القطاع حالياً، ولكن ’ميرسك‘ - وبوصفها شركة مبتكرة تركز على التكلفة – تواصل تقـديم أفضل الحلول التقنية والمجزية للشركاء، ويسعدنا أن نحظى اليوم بهذه الفرصة القيّمة لمشاركة خبراتنا الواسعة خلال المؤتمر".ويستعرض جراهام تالبرت، المدير المالي التنفيذي لدى "مجموعة ميرسك للبترول"، مساهمة الشركة بتوليد القيمة في عملياتها العالمية رغم انخفاض أسعار النفط، وذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الاستثمار بمجال الطاقة وخفض التكاليف على المدى الطويل".وباعتبارها جزءاً من "مجموعة ميرسك" التي تعتبر إحدى أكبر مجموعات الأعمال في العالم، تلتزم "ميرسك للبترول" باغتنام الفرص المجزية على المدى الطويل رغم حالة الانكماش الاقتصادي السائدة اليوم، حيث وافقت الشركة على تطوير مشروعين ضخمين في عام 2015 وهما حقل "يوهان سفيردروب" في النرويج وحقل "كلوزيان" بالمملكة المتحدة، فضلاً عن سعيها الدءوب لاغتنام الفرص الجديدة.وتعتزم "ميرسك للبترول" تقديم 12 عرضاً توضيحياً ضمن برنامجها التقني لـ"المؤتمر العالمي لتقنيات النفط في قطر"، وتعاونت على تأليف معظمها من شركة "ميرسك قطر للبترول" و"قطر للبترول". وتسلط هذه العروض التوضيحية الضوء على التقنيات الناجحة والنهج المستخدم لتطوير حقل الشاهين الذي يعتبر واحداً من أكثر مشاريع الاستخراج البحرية تعقيداً في العالم.ومن خلال تعاونها الوثيق مع "قطر للبترول" على مدى الأعوام العشرين الماضية، أصبحت "ميرسك للبترول" من الشركات المتخصصة بالتعامل مع حقل "الشاهين" النفطي الذي يعد من الأصول الوطنية المهمة لدولة قطر، حيث نجحت ببلورة فهم متعمق حول الطبيعة الفريدة لهذا الحقل المهم، وسبل تعزيز استخلاص النفط منه على المدى الطويل بأسلوب آمن ومستدام.وتؤكد "ميرسك للبترول" على التزامها بمسيرة قطر لتطوير الأجيال القادمة، وذلك من خلال رعايتها مجدداً لـ"برنامج الأعضاء الشباب" في "جمعية مهندسي البترول" الذي يهدف إلى استقطاب الشباب للعمل في قطاع الطاقة.من جهة ثانية، تركز "ميرسك للبترول" على تطوير قادة المستقبل في القطاع عبر تقديم برامج تدريب مخصصة للقطريين، وذلك بهدف دعم أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في زيادة أعداد موظفيها القطريين على المستويات القيادية والأدوار الخارجيّة. كما تدعم الشركة عدداً من برامج القيادة كجزء من أنشطتها للاستثمار في المجتمع.وتشارك ناتالي راش، مدير الموارد البشرية في "ميرسك قطر للبترول"، في جلسة نقاش خلال المؤتمر بعنوان "من سيدير قطاع الطاقة في المستقبل؟"، حيث تستعرض أهداف ونجاحات الشركة في اجتذاب وتنشئة الجيل الجديد من رواد القطاع. وتدعو "ميرسك للبترول" الوفود إلى لقاء خبرائها المتخصصين في جناحها رقم (B13) خلال المؤتمر.

تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة في تعاملات الأسبوع الماضي، وزاد من حدة الخسائر إبقاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على سقف إنتاجها، في اجتماعها أمس الجمعة، بالعاصمة النمساوية فيينا. وهوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 4.2%، لتغلق عند مستوى 43 دولارًا للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 4.2% لتغلق عند 39.97 دولارًا للبرميل. وقال بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أمس، في بيان، إن الترجيحات تشير إلى أن أسعار النفط ستبقى منخفضة لفترة طويلة، بعد فشل أعضاء أوبك في الاتفاق على سقف جديد للإنتاج. وتوقع البنك، أن يكون إنتاج أوبك من النفط الخام في 2016 أعلى قليلًا من الإنتاج الحالي البالغ 31.8 مليون برميل يوميًا. ولم تتفق الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، على أرقام محددة بشأن سقف الإنتاج، إذ لم يتمكنوا من التكهن بما ستضيفه إيران إلى السوق عندما ترفع العقوبات عنها عام 2016. وفي 14 يوليو الماضي، وقعت مجموعة "5+1"، والتي تشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن "روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا"، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقًا نوويًا مع إيران يضمن عدم إنتاجها سلاحًا نوويًا مقابل رفع العقوبات عنها.

فشل أعضاء أوبك في الاتفاق على سقف لإنتاج النفط أثناء اجتماع، اليوم الجمعة، انتهى في أجواء توتر بعد أن قالت إيران أنها لن تنظر في أي تخفيضات إنتاجية حتى تستعيد إنتاجها الذي قلصته لسنوات عقوبات غربية. وخلا البيان الختامي من سقف للإنتاج وهو ما يسمح فيما يبدو للدول الأعضاء بأن تواصل ضخ النفط بالمستويات الحالية إلى سوق تشهد بالفعل تخمة في المعروض. وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري، أن المنظمة لم تتمكن من الاتفاق على أي أرقام لأنها لا يمكنها أن تتكهن بحجم النفط الذي ستضيفه إيران إلى السوق العام القادم مع رفع العقوبات بمقتضى اتفاق بشان برنامجها النووي توصلت إليه قبل 6 أشهر مع قوى عالمية.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة، بعد أن وافقت منظمة أوبك في اجتماعها بفيينا اليوم الجمعة، على رفع سقف إنتاجها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق 78 سنتا إلى 43.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش من 44.69 دولار قبل قليل من أنباء قرار أوبك. وهبطت عقود الخام الأمريكي 1.03 دولار إلى 40.05 دولار للبرميل من 41.76 دولار. وكان من المتوقع أن تتمسك أوبك بسياستها التي مضى عليها عام على الرغم من ضغوط من الأعضاء الأقل غنى من أجل أن تخفض المنظمة الإنتاج لدعم سعر النفط. وقالت مصادر في أوبك إن المنظمة وافقت على رفع سقف إنتاجها إلى 31.5 مليون برميل يوميا، فيما يبدو أنه إقرار فعلي بالإنتاج الحالي.

بلغت واردات اليابان النفطية من قطر كمية 6.567 مليون برميل خلال شهر اكتوبر الماضي استناداً إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد في طوكيو. وأفادت بأن اعتماد اليابان على النفط الخام القطري بلغ نسبة 6.8% من إجمالي وارداتها التي جاءت بمعظمها من الشرق الأوسط والدول العربية تحديداً. واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور 96.775 مليون برميل في الشهر المذكور نسبة 77% مصدرها الشرق الأوسط، و 72.1% الدول العربية. وتحديداً استوردت اليابان 32,7 مليون برميل من المملكة العربية السعودية التي بقيت في اكتوبر أكبر مصدر لتأمين النفط الخام لليابان، ومايقارب نسبة 34% من الاجمالي، وتلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بكمية 21.606 مليون برميل أو نسبة 22.3% من الإجمالي. ولوحظ ازدياد واردات النفط اليابانية من روسيا في اكتوبر وتحديداً كمية 10.651 مليون برميل وبنسبة 11% من أصل الواردات. واستوردت اليابان من الكويت 5.935 مليون برميل ثم من ايران كمية 4.738 مليون برميل. وبلغت واردات النفط من العراق 2.022 مليون برميل فيما لم تتجاوز الواردات من سلطنة عمان الواحد بالمئة. ونوهت الوزارة أن اليابان لم تستورد خلال ذلك الشهر أي كميات من المنطقة المحايدة الكويتية السعودية. وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط الواصل خلال شهر نوفمبر من العام 2015 إلى مصافي التكرير والخزانات والمستودعات في الموانئ.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط 2%، اليوم الخميس، بعدما ذكر تقرير أن السعودية ستقترح اتفاقا يهدف لتحقيق التوازن بسوق النفط، مما يشير إلى أنها مستعدة للتوصل إلى حل وسط بعد هبوط أسعار الخام بأكثر من نصف مستواها منذ يونيو 2014. وقالت "إنرجي انتليجنس" نقلا عن مندوب رفيع المستوى في "أوبك" إن السعودية التي تقاوم حتى الآن التدخل في السوق ستقترح خفض إنتاج "أوبك" مليون برميل يوميا العام المقبل. وبحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش صعد سعر الخام الأمريكي 60 سنتا، ليصل إلى 40.54 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا ليصل إلى 43.27 دولار للبرميل. لكن المتعاملين توخوا الحذر بشأن الاقتراح وقالوا إنه صعب المنال في ظل أن كل الأطراف المعنية لديها آراء متباينة بشأن من يجب أن يخفض الإنتاج. وكتب أسعد طنوس كبير المتعاملين في "أسينا ويلث سوليوشنز" في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" بعد الأنباء "السعودية تقترح خفض مليون برميل يوميا.. إذا.. انضمت إيران والعراق وأوبك. بعبارة أخرى لن يحدث. من سيخفض سيخسر حصة السوق". وينتظر المشاركون في السوق الآن نتيجة الاجتماع الوزاري لأوبك غدا الجمعة لمزيد من مؤشرات التعاملات. وحتى الآن لا تزال أسعار النفط تتعرض لضغوط بسبب تراكم المخزونات الأمريكية وصعود الدولار.

تراجع سعر النفط بشكل كبير، اليوم الأربعاء، إلى ما دون 40 دولارا في نيويورك بسبب ورود الأخبار السيئة التي انعكست على السوق بدءا بزيادة مخزون الولايات المتحدة من الخام. وبلغ سعر برميل "لايت سويت كرود" تسليم يناير 39,49 دولارا في سوق نيويورك "نايمكس" متراجعا 1,91 دولار، وأغلق تحت 40 دولارا لأول مرة منذ أغسطس. ولم تتلق السوق أي خبر ايجابي ضمن أرقام وزارة الطاقة الأمريكية، وفق بوب يوجر لدى شركة ميزوهو سكيوريتيز. فقد سجلت مخزونات الخام الأمريكية زيادة من 1,2 مليون برميل في حين توقع خبراء أن تبلغ الزيادة 800 ألف برميل ردا على أسئلة وكالة بلومبرج، كما زادت مخزونات البنزين والمنتجات المكررة بما فيها وقود التدفئة.

سجل العراق رقما تاريخيا غير مسبوق في تصدير النفط الخام من المنافذ الجنوبية شمالي الخليج، خلال شهر نوفمبر الماضي. وبلغت الصادرات 3 ملايين و365 ألف برميل يوميا إلى الأسواق العالمية، وحققت إيرادات مالية تجاوزت 3 مليارات و676 مليون دولار، بمتوسط 36 دولارا و420 سنتا للبرميل الواحد. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية،عاصم جهاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن العراق سجل رقما قياسيا في صادرات النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي، بلغ 3 ملايين و365 ألف برميل يوميا وجميعها من المنافذ الجنوبية شمالي الخليج، مضيفا أن سلطات إقليم كردستان لم تلتزم بتصدير بحصتها من النفط الخام البالغة 550 ألف برميل يوميا، عبر ميناء جيهان التركي.

أغلق النفط على انخفاض، اليوم الإثنين، بعد موجة صعود مبكرة، حيث أظهر مسح ارتفاع إنتاج أوبك في نوفمبر بينما أثر صعود الدولار سلبا على الطلب على السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية. ورغم التراجع المطرد في عدد الحفارات مما أثر سلبا على السعر، لم تظهر البيانات الحكومية الأمريكية تراجعا ملموسا في إنتاج النفط الصخري في سبتمبر. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت القياسي بانخفاض 25 سنتا وبما يعادل 0.6% عند 44.61 دولار للبرميل بعد ارتفاع بنحو دولار في وقت سابق، وختم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي جلسة المعاملات منخفضا 6 سنتات عند 41.65 دولار بينما كان أعلى سعر اليوم 42.61 دولار. وتراجع الخامان نحو 10% في نوفمبر مع استمرار تخمة المعروض النفطي العالمي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تراجعاً حاداً لم يحدث أن وصل إليه المؤشر في تاريخ السوق القطري حيث سجل المؤشر العام اليوم انخفاضاً بقيمة 462.65 نقطة أي ما نسبته 4.38% ليصل إلى 10.090 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 34.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال نتيجة تنفيذ 8005 صفقة. السليطي: البورصة تبقي الأفضل.. والمؤشر يستعيد قوته خلال المرحلة المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي شهدته البورصة اليوم كان تراجعاً حاداً لم يشهده السوق من قبل، وقالوا إن عدداً من العوامل أسهمت في جر المؤشر إلى الوراء وتحقيق تلك النسبة من التراجع الكبير من بينها. مشيرين إلى أن الأسعار المتدنية للنفط العالمي قد أسهمت وبشكل كبير في العودة بالتعاملات إلى منطقة الركود ووضع المؤشر في المنطقة الأكثر احمرارا، وأضافوا أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وسقوط الطائرة الروسية كانتا من العوامل السالبة على كل الأسواق وليس السوق القطري. وأكدوا أن السوق القطري هو الأفضل حتى الآن بين تلك الأسواق وأمامه فرصة كبيرة بالعودة للمنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة خلال المرحلة القادمة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وقدرته على الصمود في وجه الأزمات، وتحقيق مكاسب أكبر. المحافظ الأجنبيةأوضح المحلل المالي السيد هاشم العقيل أن عمليات البيع الكبيرة التي جاءت من قبل المحافظ الأجنبية في نهاية جلسة تداولات اليوم أنها السبب في التراجعات التي حلت بالمؤشر، إلى جانب ضعف السيولة، والتوزيعات الشحيحة، وأكد أن بالإمكان وضع معالجات متكاملة بما فيها التراجعات في المؤشر وقال إنه لابد من التعاطي مع المشهد العام بعيداً عن العاطفة. مشيراً إلى أن المؤشر حلت به عدة تراجعات متفرقة منذ الربع الأول من عام 2015 وحتى الآن وقد شارف العام على الانتهاء. وقال إنه ومن خلال القراءة للوضع العام سنجد أن هناك عدة عوامل مازالت تؤثر سلبيا منذ العام الماضي، وخلفت اثار نفسية على المستثمرين والمساهمين في الأسواق، مما حدا برؤس الأموال الكبيرة للعزوف أو الإحجام في الوقت الحاضر عن التداول تحسباً لأي طارئ أو هبوط آخر.وأكد أن التوزيعات القادمة هي التي ستكون العامل الحاسم الذي يحدد مسار السوق في المرحلة القادمة ولفت إلى أن السوق وهي تدخل الآن على الشهر الأخير من الربع الرابع من العام الحالي دون أن يكون هناك تحسن بين، وقال إن ذلك يحدث في كل المؤشرات خاصة أسواق بلمنطقة،حيث يظل اللون الأحمر كل المؤشرات. وقال إن هناك عدة أسباب خارجية أدت إلى تراجع السوق من بينها الأسعار المتدنية للنفط على المستوى العالمي وإلى جانب أسعار الدولار في الأسواق العالمية، والأوضاع في المنطقة، مصحوبة بالآثار السالبة التي خلفها ضرب وإسقاط الطائرة الروسية. وشدد بأن أسعار النفط المتدنية مازالت تلقي بظلال سالبة وبقوة منذ بداية هذا العام وحتى الآن مما لم يمكن لأسواق الخليج من القدرة على تعويض خسائرها على جميع القطاعات، خاصة قطاع النفط والعقارات، مشيراً إلى السوق القطرية تعد هي الأفضل من بين كل تلك الأسواق بفضل قوة الاقتصاد القطري وتنوعة واستمرار الدولة في دعم المشاريع الاستراتيجية، وقال إن هناك أملا ولو بصيصا في عودة المؤشر للمنطقة الخضراء خلال المرحلة القادمة. تراجع حادوأكد المستثمر ورجل العمال السيد صالح السليطي أن تراجع السوق اليوم لم يحدث أن وصل إليه المؤشر من قبل وقال ووصفه بأنه تراجع كبير ولكنه لم أكد إمكانية تداركه وإعادة السوق إلى، وقال إنه لايستبعد أن تكون هناك ارتدادات خلال الفترة المقبلة وأضاف أن البورصة ستشهد استقرار في المرحلة القادمة، بعد أن تهدأ عمليات الشراء وحركة المضاربين وقال إن المحافظ الأجنبية وكبار المستثمرين استغلوا الفرصة لعمليات بيع ضخمة، وبكميات كبيرة، مشيراً إلى أن أفضلية السوق القطري على بقية أسواق المنطقة تقوده إلى استعادة وضعه الطبيعي بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية القوية والتنوع الذي يشهده الاقتصاد القطري. وقال رغم التراجعات الحادة في المؤشر إلا أن السوق القطري يعد هو الأفضل من بين الأسواق على المنطقة والعالم، وقال إن الأسعار المتراجعة بشدة في أسعار النفط العالمي فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية هي من أكبر العوامل المؤثرة على البورصات العالمية، وقال إن العامل النفسي لدى المتعاملين كان هو المحرك الأساسي.وتوقع السليطي أن يمر المؤشر بالمنطقة الخضراء ويحقق ارتفاعات قوية في ظل وجود بعض العوامل الداخلية، مثل التوزيعات الكبيرة خلال المرحلة القادمة، وضخ المزيد من السيولة في الأسواق وقال إن مثل تلك العوامل الإيجابية الداخلية إضافة إلى تحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة يمكن أن يسهم استقراره البورصة وتماسكها وقوتها المعهودة والتي ميزتها عن كثير من الأسواق الخليجية والعالمية، داعيا ًإلى الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في دعم المشاريع العملاقة على مستوى البنية التحتية أو التجهيزات لاستضافة مونديال 2022 م. انخفاض العائد الإجماليوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضاً بقيمة 462.65 نقطة أي ما نسبته 4.38% ليصل إلى 10.090 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 34.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال نتيجة تنفيذ 8005 صفقة.كما سجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 719.1 نقطة، أي ما نسبته 4.4% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 149.3 نقطة أي ما نسبته 3.8% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 117.04 نقطة أي ما نسبته 4.2% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 532.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 ألف سهم بقيمة 232.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.7 ألف سهم بقيمة 116.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 ألف سهم بقيمة 85.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 9.4 ألف سهم بقيمة 231.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. تداولات الأفراد أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 254.6 ألف سهم بقيمة 7 ملايين ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 129.5 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. العقيل: التوزيعات القادمة ستكون العامل الحاسم في تحديد مسار البورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.07 ألف سهم بقيمة 41.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 742.8 ألف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 ألف سهم بقيمة 55.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.1 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 24.5 مليون ألف سهم بقيمة 758.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 19.6 ألف سهم بقيمة 768.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.