ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، من المستويات المنخفضة التي سجلتها في الجلسة السابقة حيث حدت توقعات متشائمة لعام 2016، وأرباح ضعيفة لمصافي المنتجات النفطية من المكاسب. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 33 سنتا أو 0.92% إلى 36.14 دولار للبرميل، بعدما لامست أدنى مستوياتها منذ عام 2009 عند 33.98 دولار في الجلسة السابقة. وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند التسوية 24 سنتا أو 0.66% إلى 36.11 دولار للبرميل، متعافية من أدنى مستوى لها في 11 عاما 36.04 دولار الذي سجلته يوم الإثنين.

اعتبر وزير الطاقة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، أن رفع حظر تصدير النفط في الولايات المتحدة لن يؤثر على العوامل الأساسية بالسوق. وأبلغ الوزير سهيل بن محمد المزروعي الصحفيين بعد تصويت الكونجرس يوم الجمعة لصالح إلغاء حظر تصدير النفط الخام الأمريكي المفروض منذ 40 عاما "بالنسبة للقرار الصادر في الولايات المتحدة فلكل الدولة الحق في أخذ قراراتها. لا نتوقع أن يغير ذلك في ميزان العرض والطلب". وأضاف أنه يأمل في أن تتوازن سوق النفط خلال 2016 لكن ينبغي الانتظار لمعرفة متى بالضبط سيحدث ذلك.

تمكنت أسعار النفط من الارتفاع فوق أدنى مستوياتها في سنوات عديدة، اليوم الثلاثاء، مع دخول موسم الشتاء بنصف الكرة الشمالي لكن من المتوقع أن تظل منخفضة عموما في 2016 بفعل الطقس المعتدل والإمدادات المتضخمة. دفعت بالفعل تخمة المعروض العقود الآجلة للنفط للانخفاض أكثر من 30% هذا العام. وسجلت عقود برنت 36.46 دولار للبرميل متجاوزة أدنى مستوى في 11 عاما 36.04 دولار الذي سجلته أمس الإثنين. أما عقود خام غرب تكساس الوسيط، فقد بلغت 36.04 دولار للبرميل مرتفعة بذلك عن أدنى مستوى لعام 2009 الذي بلغته في الجلسة السابقة عند 33.98 دولار. وعزا المتعاملون قفزة السعر إلى تغير شهر أقرب استحقاق وبدء موسم ذروة الطلب الشتوي وليس إلى تغير في العوامل الأساسية.

قدم السيد بشير الكحلوت المستشار الاقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية محاضرة في كلية الإدارة بجامعة قطر اليوم تحدث فيها بشكل مفصل حول أداء الاقتصاد القطري في حاضره ومستقبله.وقدم خلال المحاضرة عرضا للإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة التي تنشرها الجهات المختلفة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومصرف قطر المركزي. وتناول الموضوع من زاويتين: الأولى منها لصناعة النفط والغاز، والثانية للناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى جوانب اقتصادية أخرى مهمة كلما استدعى السياق ذلك.أولا: صناعة النفط والغازتغيرت صورة قطر كثيراً خلال العقدين الماضيين، حيث كانت حتى منتصف التسعينيات تنتج من النفط الخام نحو 400 ألف ب/ي، وقليل من المكثفات وسوائل الغاز، إضافة إلى نحو 800 مليون قدم مكعب من الغاز من المرحلة الأولى من حقل الشمال للاستهلاك المحلي. ومنذ العام 1993 تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير إنتاج النفط الخام، بما أدى إلى مضاعفة الإنتاج إلى قرابة 900 ألف ب/ي قبل عام 2000 وتحقق ذلك بفضل استخدام تكنولوجيات حديثة وفرتها اتفاقيات اقتسام الإنتاج مع الشركات الغربية من الحقول البحرية. لكن مع استنزاف الحقول عادت معدلات الإنتاج إلى التراجع تدريجياً إلى أن وصلت إلى مستوى 655 ألف ب/ي في العام 2015، وهي مرشحة للانخفاض إلى مستوى 530 ألف ب/ي بحلول عام 2020.كما بدأت قطر في نفس العام 1993 تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مراحل، وبمرور الوقت تنامت الطاقات الإنتاجية للمشروع حتى وصلت إلى المستوى المستهدف وهو 77 مليون طن سنوياً بنهاية عام 2011. وللوصول إلى هذا الحجم من الغاز المسال يتم إنتاج أكثر من 157 مليار مترمكعب من الغاز يومياً أو ما يزيد على 5.5 تريليون قدم مكعب-حسب بيانات 2012- ويُستهلك منها محليا نحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً، ويُصدر للإمارات نحو 2 مليار قدم مكعب عبر خط أنابيب الدولفين. كما يتم إنتاج نحو مليون ب/ي من المكثفات والبرويان والبيوتان. وإضافة إلى ما تقدم فإن لدى قطر مصافي ضخمة لإنتاج المشتقات من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي. وبالمجمل فإن إنتاج قطر من المواد الهيدروكربونية يعادل نحو 3.5 مليون ب/ي من النفط الخام أي تسع أمثال ما كان عليه الحال في عام 1999.وقد أنعكس هذا التغير الهائل على المجاميع الكلية للاقتصاد، فبينما كان إجمالي قيمة الصادرات مستقراً ما بين 1991 وحتى 1995 عند 11.5 مليار ريال والواردات في حدود 6.1 مليار ريال حتى 1994، ونحو 9.7 مليار ريال في عام 1995، والميزان التجاري فائضاً بالتالي بـنحو 2600 مليون في عام 1995،فإن إجمالي الصادرات في عام 2014 قد تضاعف 27 مرة إلى 310 مليارات ريال، وتضاعف إجمالي الواردات نحو 20 مرة إلى 119 مليار ريال، وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 191 مليار ريال، أي 73 ضعفاً لما كان عليه في عام 1995. وقد ارتفع عرض النقد الواسع من 18.6 مليار ريال عام 1995 إلى 532 مليار ريال نهاية نوفمبر2016، وارتفعت موجودات الجهاز المصرفي من 3.7 مليار ريال إلى 1.17 تريليون ريال في نفس الفترة. وبدون الدخول في الكثير من التفصيلات؛ تضاعفت أرقام الميزانية العامة للدولة من نحو 10 مليارات ريال للنفقات العامة وأقل منها للإيرادات، وبعجز في حدود المليار ريال عام 1995، إلى قرابة 336 مليار ريال للإيرادات و243 مليارا للإنفاق العام وبفائض نحو 93 مليار ريال للعام 2014/2015. وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن أرقام الموازنة العامة التي صدرت في الأسبوع الماضي قد تضمنت انخفاض النفقات العامة في عام 2016 إلى 202.5 مليار ريال، وتقلص الإيرادات العامة إلى 156 مليار ريال، بما يحمل عجزاً بقيمة 46.5 مليار ريال.وقد تمكنت دولة قطر من بناء فوائض في ميزانها التجاري، والحساب الجاري، والميزانية العامة للدولة منذ العام 2003، وتزايدت تلك الفوائض في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح لدى الدولة صندوق سيادي تملكه شركة الديار الحكومية، تقدر اصوله وفقاً لبعض التقارير بما يزيد على 150 مليار دولار. ولكن ذلك كله قابله أيضاً توسع في الدين العام الحكومي المحلي والخارجي، وتضاعفت ديون قطر الكلية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي بموجب مشاوراته مع قطر والصادر في أبريل 2015، فإن إجمالي الدين الخارجي؛ بما فيه ديون البنوك للخارج قد بلغت 166.9 مليار دولار منها 23 مليار دولار تخص صناعة الغاز. ويشكل هذا المستوى من الدين ما نسبته 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014. ويقدر الدين الحكومي المحلي بنحو 376 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2015. وسيزداد الدين الحكومي في عام 2016 نتيجة العجز الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات دين (أذونات، وسندات وصكوك) في أسواق المال المحلية والعالمية، ونتيجة عودة أسعار الفائدة للارتفاع.ثانياً: الناتج المحلي الإجمالييُعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. ولأن قيمة أي سلعة عبارة عن الكميات المنتجة مضروبة في سعرها، لذا يتكون ما يُعرف بالناتج المحلي بالأسعار الجارية. وأهمية هذا الرقم أنه يفيد في أمرين الأول: معرفة ما يطرأ على الاقتصاد من نمو بين فترة وأخرى، والثاني:معرفة متوسط دخل الفرد الذي هو"إجمالي الناتج المحلي مقسوماً على عدد السكان". ومعدل النمو مؤشر مهم على مدى عافية الاقتصاد وما إذا كان هناك توسع، ينتج عنه خلق وظائف جديدة، أم ركود أو انكماش وما يصاحبهما من تراجع في مستوى التشغيل وارتفاع معدل البطالة. ولأن الزيادة في الناتج قد تكون من جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون حدوث زيادة في الكميات، لذا يتم استبعاد التغير في الأسعار بضرب الكميات المنتجة في أسعار سنة سابقة هي سنة الأساس. وهذا هو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وفي هذه الحالة يُطلق على الزيادة نمو حقيقي، بينما في حالة الأسعار الجارية يكون النمو اسمياً.وفي قطر، نما الاقتصاد القطري معبراً عنه بالأسعار الجارية بمعدلات مرتفعة في السنوات من 2001 وحتى 2014-باستثناء سنة الأزمة المالية العالمية 2008- وكان هذا النمو عائداً إلى عاملين؛ حدوث توسع حقيقي في الأنشطة من ناحية، وبسبب ارتفاع أسعار السلع خاصة أسعار النفط والغاز من ناحية أخرى. وعلى سبيل المثال بلغ معدل النمو الإسمي في عام 2010 نحو 27.9% وارتفع في عام 2011 إلى 35.7%، قبل أن ينخفض في السنوات التالية إلى 11.9% و7% ثم إلى 4.2% في عام 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 764.8 مليار ريال. وبسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز منذ منتصف عام 2014، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد تراجع أو انخفض بنسبة قد تزيد عن %20 في عام 2015.وفي المقابل فإن معدل النمو الحقيقي؛ أي بالأسعار الثابتة قد بلغ 16.8% في عام 2010 و13.1% في عام 2011، قبل أن ينخفض في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 6.2%، وانخفض في النصف الأول من العام الحالي إلى 4.8%.ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح نشير إلى أن معدلات النمو الحقيقية في الدول المتقدمة لا تزيد عادة عن 4%، وزيادتها عن ذلك تعني أن الاقتصاد ربما اقترب من حالة التشغيل الكامل، وبالتالي تصبح هنالك مخاطر من ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات. وفي قطر؛ الأمر مختلف حيث إن الاقتصاد ناشئ، وفي مرحلة بناء وبالتالي كانت معدلات النمو الحقيقي تصل إلى %20 سنوياً، وينشأ عن ذلك زيادة كبيرة في عدد السكان بسبب النقص المزمن في العمالة المحلية. ويشكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014 أو ما يعادل 389.4 مليار ريال، متراجعاً من 402.3 مليار ريال في عام 2013 و392.7 مليار ريال في عام 2012. أي أن إنتاج النفط والغاز قد بلغ ذروته في عام 2013، وبدأ في التراجع لسببين، الأول: وصول إنتاج الغاز المسال من حقل الشمال إلى ذروته المخططه عام 2011- أي 77 مليون طن سنوياً- مع تراجع الطاقات الإنتاجية لبعض حقول النفط، والثاني: بسبب تراجع أسعار النفط.من ناحية أخرى، فإن نواتج القطاعات غير النفطية والغازية كانت ولا تزال في مرحلة نمو بمعدلات إسمية مرتفعة ولكنها أيضاً في حالة تراجع من %20 في عام 2011 إلى 15.3% في عام 2012 إلى 13% في عامي 2013 و2014، ومن المتوقع أن يكون المعدل قد تراجع إلى 9.5% في عام 2015. فما هي هذه القطاعات التي يُعول عليها في استمرار النمو في مرحلة انخفاض أسعار النفط؟هذه القطاعات هي:1- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بناتج 109.2 مليار ريال، تشكل ما نسبته 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2014،2- قطاع الصناعة التحويلية بناتج 77.3 مليار ريال، وبنسبة 10.1% من الناتج،3- قطاع الخدمات الحكومية بناتج 75.9 مليار ريال وبنسبة 9.9%، 4- قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بقيمة 52 مليار ريال وبنسبة 6.8%، 5- قطاع التشييد والبناء بناتج 43.4 مليار ريال، وبنسبة 5.8%، 6- قطاع النقل والإتصالات بناتج 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6%. 7- قطاع الكهرباء والماء بناتج4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.5% فقط من الناتج.وقد استمر النمو القوي في القطاعات الهيدروكربونية في السنوات الأخيرة لسببين: الأول استمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري والجاري بوتيرة عالية من أجل تطوير البُنية التحتية، والثاني بسبب الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة. الجدير بالذكر أن عدد السكان قد بلغ مع نهاية نوفمبر الماضي نحو 2.64 مليون نسمة، أي ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات وأربعة أمثال ما كان عليه في العام 2000. ومعنى ذلك أن معدل نمو الناتج لهذه القطاعات سوف يتراجع غالباً في السنوات القادمة إذا ما حدث تراجع في النمو السكاني، أو إذا انخفض عدد السكان، كما سيتراجع إذا ما تم ضبط الإنفاق الحكومي نتيجة انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها، وبسبب تراجع أسعار النفط. ونناقش فيما يلي احتمالات استمرار نمو القطاعات غير النفطية في المستقبل:1- قطاع الصناعةلقد خططت دولة قطر منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ولكنها لم تبتعد عنه كثيراً، حيث وجدت في صناعات الأسمدة الكيماوية والإسمنت، والحديد والصلب، مدخلاً جيداً للاستفادة من الغاز الذي كان يتم حرقه للتخلص منه، في تحقيق قيمة مضافة. وتلا ذلك إقامة سلسلة من مجمعات البتروكيماويات بأنواعها الإيثيلين والبولي إيثيلين المنخفض الكثافة، والميثانول ومادة أم تي بي إي، والكبريت وغيرها، ومجمعاً للحديد والصلب. ولكن مع دخول عصر تصدير الغاز المسال، وتنامي حاجة البلاد إلى كميات كبيرة من الغاز لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، فإن خيار الصناعة البتروكيماوية لم يعد جذابا. فتوقفت قطر عن إقامة مجمعات جديدة، واكتفت بإضافة توسعات للبعض منها. وهناك عوامل أخرى مهمة تدفع باتجاه عدم التوسع في إقامة المزيد من المجمعات الصناعية المعتمدة على الغاز منها: -اعتماد الصناعة بنسبة تزيد عن %90 على العمالة غير القطرية. -خطورة التوسع في صناعة تزيد من معدلات تلوث البيئة، رغم التحوطات الكبيرة التي يتم اتخاذها للحد من ذلك. -المنافسة التي تواجهها منتجات الصناعة في الأسواق العالمية في ظل قوانين التجارة المستحدثة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994. ورغم التوسع الكبير الذي أصابته هذه الصناعة في العقدين الماضيين إلا أن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية (الثقيلة والخفيفة) كانت حتى عام 2014 لا تزيد عن مستوى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة 77.3 مليار ريال. واتجهت البلاد في العقد الأخير إلى تشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة من خلال بنك التنمية الذي يوفر التمويل المباشر للمشروعات، أو من خلال برامج الضمين بالتعاون مع البنوك التجارية، ومن خلال برنامج دعم الصادرات. إلا أن ما تحقق حتى الآن من نتائج في هذا المجال لا يزال ضعيفاً، ولا يمكن التعويل عليه كمدخل لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق نمو اقتصادي خارج قطاع النفط والغاز.2- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال. توسعت قطر منذ العام 2005 في إنشاء البنوك ومنها الريان والخليجي وبروة، وأنشأت مركز قطر للمال الذي يعمل بطريقة- الأوف شور- خارج مظلة مصرف قطر المركزي. وقد أدى هذا التطور إلى نمو ناتج القطاع بشكل كبير حتى أصبح في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط والغاز بقيمة بلغت 109.2 مليار ريال وبنسبة 14.3% من الناتج المحليالإجمالي في عام 2014.. ومع ذلك تعرض هذا القطاع لتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وترتب على ذلك قيام الحكومة بدعم البنوك الوطنية بقوة؛ سواء بالدخول كمساهم رئيس في معظمها بنسبة %20، أو بشراء الجزء المتعثر من محفظتي الأسهم والعقارات لديها بما قيمته 20 مليار ريال في عامي 2008 و2009. كما أقدم مصرف قطر المركزي في عام 2011 على وقف تجربة البنوك التقليدية في مجال الصيرفة الإسلامية التي بدأت في العام 2005. ومن جهة أخرى، تشكل بورصة قطر جزءاً مهماً من هذا القطاع، حيث يتم فيها تداول أسهم 43 شركة موزعة على 7 قطاعات رئيسة، وقد حققت البورصة نمواً مضطردا حتى عام 2010، ثم تجمد عدد الشركات المدرجة بعد إدراج أسهم شركة مسيعيد في عام 2014. كما تراجع حجم التداول في عام 2015 إلى نصف ما كان عليه في عام 2014، وانخفض المؤشر العام بنحو 19.3%، كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وتقلصت الرسملة الكلية بنحو 148 مليار ريال منذ نهاية عام 2014.واحتمالات نمو القطاع المالي في المستقبل تبدو ممكنة خاصة فيما يتعلق بنشاط البورصة وشركات الوساطة، وذلك إذا ما تم تسهيل إدراج المزيد من الشركات، والسماح بتداول منتجات جديدة. ولكن من غير المتصور أن يحقق نشاط البنوك توسعا وتنويعاً كبيراً في مصادر الدخل، حيث إن أي انخفاض في عدد السكان أو أي ضبط للإنفاق سوف يعمل في غير صالح هذا القطاع.كما أن تطبيق قواعد بازل 3 على البنوك بما فيها من ضوابط تتطلب رفع رأس المال وخفض الأرباح الموزعة لبناء احتياطيات لضمان سلامة العمل المصرفي، كل ذلك سيحد من توسع الجهاز المصرفي.. كما أن الجهود التي بدأتها بعض البنوك منذ سنوات للتوسع في الأنشطة خارج قطر قد تعرضت لقدر من التعطيل من جراء الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.3- قطاع التجارة والمطاعم والفنادقممكن أن يزدهر هذا القطاع بانتعاش نشاط السياحة، خاصة بعد استكمال مشروعات تطوير البنية التحتية بما فيها مشروع الريل، واستكمال مرافق كتارا والمرافق السياحية الأخرى. ولكن السياحة تظل موسمية في فصلي الخريف والشتاء وجزء من فصل الربيع، ومواسم الأعياد. إضافة إلى ذلك نجد أن التوسع في الأنشطة السياحية يستلزم استقدام المزيد من قوة العمل الوافدة، باعتبار أن أغلب المهن في هذا القطاع غير موائمة للقطريين. وفي المقابل فإن نشاط التجارة ينتعش بالزيادات السكانية، ومن هنا فإن أي ضبط أو خفض لعدد السكان يمكن أن يؤثر سلباً على نمو هذا القطاع الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مستوى 6.8%.4- قطاع التشييد والبناء: لم تتجاوز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 5.8% في عام 2014، وذلك رغم أن هذا القطاع قد شهد طفرة كبيرة في الأعمال الإنشائية وتطوير البنية التحتية. وبالنظر إلى الحالة الاستثنائية التي يمر بها القطاع في هذه المرحلة والتي ستصل ذروتها في الثلاث سنوات القادمة، لذا فإنه لا يمكن التعويل على هذا القطاع في إحداث تنويع حقيقي ودائم لمصادر الدخل. والملاحظ أن أي من شركات المقاولات الوطنية لم تتحول إلى شركة عامة مدرجة في البورصة، كما أن تنفيذ جزء كبير من المشروعات كان يتم من خلال شركات أجنبية، ويتسم هذا القطاع باعتماده الكبير على العمالة الأجنبية. 5- قطاع النقل والاتصالات:تشير بيانات عام 2014 إلى أن مساهمة ناتج قطاع النقل والاتصالات في عام 2014 قد بلغت نحو 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6% فقط من الإجمالي. وتعمل في هذا القطاع شركتي أوريدو وفودافون في مجال الاتصالات، إضافة إلى ناقلات وملاحة في النقل البحري، والقطرية في النقل الجوي، إضافة إلى شركات تعمل في مجال النقل البري. ونمو هذا القطاع يعتمد على عاملين أساسيين هما الزيادة في عدد السكان، ومستوى النشاط في القطاعات الأخرى. وبالتالي فإن أي تباطؤ في نمو الأنشطة الأخرى بعد انتهاء الفورة الراهنة، وأي تراجع في عدد السكان سوف يؤثر سلباً على نمو ناتج هذا القطاع في المستقبل. الخلاصة:أن الإقتصاد القطري قد نما في العقدين الماضيين منذ العام 1995 بمعدلات مرتفعة جداً انعكست إيجاباً على كافة المجاميع الاقتصادية، بحيث بات المجتمع القطري يتمتع بمستويات عالية من الرفاهية تتمثل في ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى أعلى المستويات في العالم بما يصل إلى 95 ألف دولار سنوياً، وبحصول قطر على مراكز متقدمة جداً في التصنيفات الدولية ومنها التقرير السنوي للتنافسية العالمية. كما حصلت قطر في السنوات الأخيرة على تصنيف ائتماني ممتاز هو AA من جانب شركات التصنيف العالمية. وفي المقابل فإن هذا النجاح الكبير قد واكبه ارتفاع كبير في الدين العام والدين الخارجي، إضافة إلى زيادة هائلة في عدد السكان، وفي معدلات النمو السكاني. وهاتين مشكلتين لم يمكن من الممكن التقليل من خطورتهما عندما كانت الأمور تسير على ما يرام، فما بالكم وأسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2004. وخطورة النمو السكاني المفرط في أنه يستنزف ثروات البلاد الطبيعية وقدراتها المالية بسرعة، ويخلق مجتماً غير متجانس. أما الدين العام والدين الخارجي فهما مدخل لإضعاف الوضع المالي للبلاد، ويؤثر في مراحل لاحقة على استقرار عملتها ويرفع من معدل التضخم، خاصة مع دخولنا في مرحلة ارتفاع معدلات الفائدة. وكلما ظلت أسعار النفط منخفضة، وظلت العجوزات قائمة كلما زادت حدة التأثير السلبي. وفي مواجهة ذلك لا بد من التسليم بحدوث فترة من انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية أو حتى تحولها إلى سالب، لإعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة تقييم ما تحقق، خاصة أننا في السنة النهائية من الخطة الإستراتيجة الأولى، وربما تطلب الأمر إجراء بعض التعديلات على رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهة أخرى قد يكون من المناسب مراجعة السياسة السكانية، وأن يتم العمل على الاستفادة من أبناء المقيمين الذين عاشوا جُل حياتهم في قطر أو وُلدوا فيها، حتى لوكان العامل المستورد أقل تكلفة باعتبار أن التكلفة المجتمعية لزيادة السكان أكبر بكثير.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وفد دولة قطر إلى الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" والذي عقد برئاسة سعادته اليوم الأحد. يذكر أن دولة قطر تترأس الدورة الحالية للمنظمة. وقال السادة في تصريحات صحفية: إن الوضع الحالي بسوق النفط يمثل تحدياً لخطط النمو، لكن لا يوجد مبرر للتشاؤم.وأضاف السادة في مستهل اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن الفجوة بين العرض والطلب تتسع، مما يؤدي إلى انخفاض سريع في أسعار النفط. اتساع الفجوة بين العرض والطلب يؤدي لخفض سريع في أسعار النفط وقال إن قطاع النفط والغاز مازال يعاني من أوضاع صعبة في الدول العربية والعالم مع تزايد الإمدادات بسبب استمرار ضخ النفط من المشروعات غير التقليدية عالية التكلفة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.وناقش الاجتماع آخر المستجدات التي تشهدها أسواق النفط العالمية. وناشد سعادة الدكتور السادة جميع الدول الأعضاء رفع مستوى التنسيق فيما بينها، وخفض التكلفة ورفع الكفاءة الإنتاجية أثناء عمليات استكشاف واستخراج النفط، دونما الإخلال بمتطلبات السلامة والبيئة. كما ناقش المجلس الوزاري للمنظمة عدداً من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول أعماله، أهمها الميزانية التقديرية للمنظمة للعام القادم 2016. كما اطلع على تقرير حول آخر المستجدات في شؤون تغير المناخ، وعلى مشاركات الأمانة العامة في الفعاليات العربية والإقليمية والدولية، وعلى نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي قامت بها المنظمة.ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق الاجتماع الوزاري انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة على مدى يومين، برئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المجلس التنفيذي للمنظمة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي للفترة المنتهية يوم 17 ديسمبر، في ثوب جديد يستند إلى قليل من الشرح، وكثير من الأشكال البيانية التي يمكن فهمها واستيعاب مضامينها بسهولة. ويقتصر التقرير على مقدمة سريعة كالمعتاد تلخص ما حدث، ثم حزمة واحدة من الأشكال التي تشرح ما طرأ على المؤشر العام وعلى الرسملة الكلية وأحجام التداول وعدد الشركات المرتفعة والمنخفضة، وأكثرها ارتفاعاً، وانخفاضاً، وأكثرها تداولاً. وتلي ذلك الرسومات التي تعكس التطور في المؤشر وحجم التداول في سنة، ثم بيان العوامل المؤثرة.وفي المقدمة تشير المجموعة للأوراق المالية إلى أن البورصة قد شهدت في الأسبوع الماضي انخفاضاً حادا للمؤشر العام في أول جلسة تداول إلى مستوى 9644 نقطة، قبل أن يرتفع المؤشر تدريجيا إلى مستوى 9913 نقطة في بقية الجلسات. كما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى وأربعة من المؤشرات القطاعية، وانخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 10.3% إلى 1.29 مليار ريال، كما انخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.7 مليار ريال إلى 525.1 مليار ريال ريال، وهبطت أسعار أسهم 28 شركة. وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى بقيمة 69.7 مليون ريال. وحفل الأسبوع بعدد من التطورات التي أسهمت في تشكيل تحركات البورصة، ومنها حدوث انخفاض جديد في أسعار النفط إلى أدنى مستوى في 10 سنوات، وصدور القرار المنتظر برفع سعر الفائدة على الدولار بواقع 0.25%، وما تلاه يوم الجمعة من انخفاض قوي في مؤشرات الأسهم الأمريكية، والإعلان عن تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام 2016، واكتمال فترة تداول حقوق الاكتتاب في زيادة رأسمال الإسلامية للأوراق المالية، إضافة إلى أخبار متفرقة عن شركات أوريدو والميرة والخليجي وودام. أخبار الشركات 1- عقد مجلس إدارة شركة وقود اجتماعه العادي لمناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016. وقال الرئيس التنفيذي إن المجلس ناقش الموازنة التقديرية بشقيها الرأسمالي والتشغيلي للسنة المذكورة وتم إقرارها، علما بأن المشاريع الرأسمالية التي سوف تنفذها وقود خلال السنة القادمة 2016 تقدر بحوالي 1028 مليون ريال. وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تسريع وتيرة إنشاء وتشغيل محطات جديدة، حيث يتوقع إكمال وتشغيل حوالي 15 إلى 18 محطة في مناطق مختلفة، إضافة إلى عدة توسعات لمشاريع قائمة، بالإضافة إلى 5 مراكز جديدة لفحص المركبات (فاحص).2- أعلنت شركة الميرة القابضة أنها تنوي القيام بالاستحواذ على شركة سبينز قطر، وذلك بمقابل مبلغ 30 مليون دولار، مخصوماً منها الالتزامات تجاه الأطراف ذوي العلاقة والمؤسسات المالية.3- أعلنت شركة الدوحة للتأمين أنها قد أبرمــت عقداً لبيع أرض مملوكـة للشركة بمنطقة المارينا لوسيـل بمبلغ وقدره 145 مليون ريال، وذلك مقابل صافي ربـح 78.4 مليون ريال.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- قال وزير المالية إن الموازنة المالية للعام 2016 تأتي استكمالاً لإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأضاف أن تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 تبلغ 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، مرجعا انخفاض تقديرات الإيرادات إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولاراً للبرميل مقابل 65 دولاراً للبرميل في الموازنة الماضية، وذلك تماشياً مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية. مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار توقعات الأسعار في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بإجمالي المصروفات فإنها تبلغ تقديراتها 202.5 مليار ريال لعام 2016 مقابل 218.4 مليار في الموازنة السابقة، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ 46.5 مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز. وقد تمت زيادة مخصصات الباب الرابع الخاص بالمشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال، لتصل إلى 90.8 مليار ريال لمواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها. وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية. مؤكداً أن الدولة تمكنت من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز. وأضاف أن الدولة تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات. كما أكد أن الموازنة العامة لا تتضمن أي إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، حيث تتم إعادة استثمارها مرة أخرى بهدف تعزيز الاحتياطيات والاستثمارات، الأمر الذي يدعم الوضع المالي للدولة بشكل عام.2- صدرت خلال الأسبوع بيانات شهر نوفمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 27.9 مليار ريال إلى 1.1 تريليون ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 29.1 مليار ريال إلى 376 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 2.5 مليار ريال إلى 337.1 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 5.5 مليار ريال إلى 408.6 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 6.40 دولار للبرميل، ليصل إلى 31.49 دولار للبرميل، أي ما يعادل 33 دولارا لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 32 دولارا للبرميل.4- قرر أعضاء الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة للمرة الأولى منذ عام 2006. ورفع البنك المركزي الفائدة إلى النطاق بين 0.25% و0.5%، لينهي بذلك سياسة إبقاء الفائدة قرب الصفر بشكل غير مسبوق، ورفع الفيدرالي معدل الفائدة على الإقراض إلى 1% من 0.75%. وقال البنك المركزي إنه سيراقب بحرص معدل التضخم الفعلي في ضوء تراجعه الحالي، ومع الأخذ في الاعتبار الأحوال الاقتصادية الجارية، فإن معدل الفائدة سوف يتم رفعه تدريجياً، مستهدفاً المستوى 3.5% على المدى الطويل.5- انخفض مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع - بعد ارتفاعه في بدايته - بنحو 137 نقطة عن الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 17128 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار قليلا إلى مستوى 121.14 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 8 دولارات إلى مستوى 1066 دولارا للأونصة.

هبطت معظم البورصات العالمية في تداولات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استمرار تراجع أسعار النفط، منذ قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي"، الأربعاء الماضي، برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2006. وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية على مدار الأسبوع، بنسبة 0.8%، ليغلق عند 17128 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلق عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.2%، ليغلق عند 4923 نقطة. وتكبد مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً، خسائر بنسبة 0.31% أو ما يعادل 36 نقطة ليغلق عند 2006 نقطة. وفي أوروبا، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 1.5%، ليغلق عند مستوى 361 نقطة، مرتداً من أدنى مستوياته منذ مطلع أكتوبر الماضي. وفي آسيا، هبط مؤشر نيكاي القياسي، لأسهم كبرى الشركات اليابانية، بنحو 1.3% ليغلق عند 18986.8 نقطة، مع تأثر معنويات المستثمرين من قرار إعلان بنك اليابان المركزي، أنه سيبقي على هدف القاعدة النقدية لبرنامجه التحفيزي الضخم دون تغيير، بينما سيتوسع في أنواع الأصول التي يشتريها. وتراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا، بنحو 0.8% ليغلق عند 1537.1 نقطة. وعلى صعيد أسعار النفط، هوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 3%، لتغلق عند 36.88 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2004. وهبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 2.5%، لتغلق عند مستوى 34.29 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2009.

يجعل هبوط أسعار النفط الخام، من فتح أسواق جديدة أمراً مكلفاً، وغير مضمون النتائج على المدى المتوسط والطويل، حسبما ذكر تقرير نفطي، اليوم السبت. وأشار التقرير الصادر عن شركة نفط الهلال الإماراتية، إلى أن الصورة تبدو أكثر سلبية على مستوى المنافسة، التي تشتد يوماً بعد يوم، فيما تحمل التكاليف الخاصة بالإنتاج أهمية في القدرة على المنافسة. وبين التقرير أن النفطين السعودي والأمريكي، على سبيل المثال، سيكونان منافسين بالأسعار السائدة للنفط الروسي، تبعا للتكلفة الفعلية، "وبالتالي تتمتع الدول ذات الإنتاج منخفض التكلفة، بمرونة الحفاظ على أسواقها التقليدية، والدخول إلى أسواق جديدة، وتقديم حوافز سعرية للمستهلكين". ولا تضمن هذه المنافسة، وفق التقرير، أن تكون بعيدة عن إغراق الأسواق، التي تعاني أصلا من زيادة في المعروض، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الأسعار السائدة. ولفت التقرير أن أكثر ما تحتاجه أسواق الطاقة في الوقت الحالي، هو تقريب وجهات النظر بين المنتجين بشكل خاص، وإيجاد المزيد من نقاط الاتفاق بعيدا عن المنافسة على الحصص السوقية شبه الثابتة خلال الفترة الحالية، والحد من الاتجاه نحو السيطرة على الأسواق عند الأسعار السائدة. وأشار التقرير إلى أن عدم الاتفاق بين الأسواق المنتجة، من شأنه رفع مستوى الإنتاج، دون أن ينعكس ذلك على إجمالي العوائد المحققة، نتيجة تراجع الأسعار وارتفاع التكاليف الإجمالية للإنتاج.

هبطت العقود الآجلة للنفط أكثر من 1%، اليوم الخميس، وأغلق خام القياس الدولي مزيج برنت غير بعيد عن أدنى مستوياته منذ عام 2004، مع تزايد القلق بشان تخمة المعروض العالمي بفعل زيادات جديدة في الإمدادات إلى مركز تسليم العقود الآجلة الأمريكية. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 33 سنتا أو 0.88%، لتسجل عند التسوية 37.06 دولار للبرميل، وهو مستوى مرتفع أقل من دولار واحد عن أدنى مستوى لها منذ عام 2004 البالغ 36.40 دولار. وتراجعت عقود الخام الأمريكي 57 سنتا أو 1.60% لتبلغ عند التسوية 34.95 دولار للبرميل، بفارق أقل من نصف دولار عن أدنى مستوى لها في سبع سنوات البالغ 34.53 دولار الذي هوت إليه يوم الإثنين. وزاد أكبر منتجي النفط في العالم من أعضاء أوبك أجواء التشاؤم في السوق، مع توقعهم فرصة ضئيلة لزيادة ذات مغزى في سعر النفط في 2016.

تميل أسعار النفط إلى الانخفاض، اليوم الخميس، في آسيا متأثرة بتحسن سعر الدولار وزيادة المخزونات الأمريكية من الذهب الأسود. وكانت وزارة الطاقة الأمريكية أعلنت الأربعاء زيادة كبيرة في المخزون الأمريكي تبلغ 4.8 ملايين برميل، بينما كان خبراء وكالة بلومبرج تحدثوا عن تراجع متوقع خلال الأسبوع الذي انتهى في 11 ديسمبر. ويؤكد المستثمرون أن ارتفاع المخزونات الأمريكية يعد مؤشرا على ضعف الطلب بينما تعاني الأسواق من الفائض في العرض العالمي للذهب الأسود. وخسر سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم يناير 6 سنتات ليصل إلى 35,46 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. أما سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال، الخام المرجعي الأوروبي تسليم يناير أيضا فقد تراجع 15 سنتا إلى 37,24 دولارا.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة بأكثر من 3%، اليوم الأربعاء، مرتدة عن جلستين من المكاسب، بعد أن أظهرت بيانات حكومية قفزة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وقرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في حوالي عشر سنوات. وتشير زيادة الفائدة إلى ثقة بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية 2007-2009، ومن المتوقع أن تدعم زيادة الفائدة الأمريكية الدولار، وهو ما سيضع ضغوطا على النفط بجعله أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير، التي انقضى تداولها مع نهاية جلسة اليوم 1.26 دولار أو أكثر من 3%، لتسجل عند التسوية 37.19 دولار للبرميل، وأغلقت عقود فبراير منخفضة 1.34 دولار إلى 37.39 دولار للبرميل. وبلغت أسعار عقود الخام الأمريكي عند التسوية 35.52 دولار للبرميل، منخفضة 1.83 دولار أو حوالي 5%. الأسهم الأمريكية ترتفع كما قفزت الأسهمالأمريكية، بعد رفعسعر الفائدة الرئيسي، في علامة علىالثقة في الاقتصاد الأمريكي. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 224.18 نقطة أو 1.28% إلى 17749.09 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 29.66 نقطة أو 1.45% ليغلق عند 2073.07 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 75.78 نقطة، أو 1.52% إلى 5071.13 نقطة.

أشاد رجال أعمال ومستثمرون ومحللون ماليون بالموازنة الجديدة للعام 2016 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، مع ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الإقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، إضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي. الهاجري: موازنة 2016 تعزز قوة الإقتصاد وتدعم استقرار البورصة كما أكدت الموازنة على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع المصرف المركزي، ووصفوا الموازنة في مجملها بالممتازة والوافية، وهي تمضي نحو غليلتها المنشودة. وقالوا إن إعلان الموازنة سيكون له أثر إيجابي قوي على الأسواق خاصة سوق بورصة قطر، وقالوا إنها ستعزز الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال الثلاثة أيام الماضية على التوالي رغم التأثيرات السالبة للهبوط المريع في أسعار النفط العالمية.وقال رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري إن اعتماد الموازنة الجديدة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خبر مفرح ويعطي الاقتصاد القطري قوة ويزيده منعة ويسهم بشكل كبير في نموه ويضاعف الحركة الاقتصادية في البلاد. وأكد الهاجري على قوة الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن دولة قطر ظلت في السنوات الخيرة تسجل تفوقا في عدم الاعتماد على النفط ومشتقاته، وعولت على تنويع الاستثمار على الصعيد المحلي والعالمي، وحققت بالفعل نجاحات مشهودة حيث تمتلك قطر الآن عددا مقدرا من الاستثمارات العالمية في أوروبا وآسيا وأمريكا والخليج فضلا عن الاستثمارات التي تقف شاهقة عنوانا للرؤية الحكيمة التي تمتلكها القيادة الرشيدة،ويكفي أن دولة قطر لم تتأثر كثيرا بالتراجعات الحادة في أسعار النفط، بينما تأثرت موازنات الكثير من دول العالم والمنطقة جراء الهبوط الحاد في أسعار النفط. وأعرب الهاجري عن تفاؤله بالموازنة الجديدة، وقال إن الدولة ستستمر في دعم المشاريع، وتحقيق التنمية المستدامة التي أعلنت عنها وفقا لرؤية قطر 2030 كما ستستمر في استكمال مشاريع الصحة والبنية الأساسية والتعليم، إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022. وقال إننا كقطاع خاص متفائلون بالموازنة وبزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى توجيه سمو الأمير للقطاع الحكومي بإفساح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ المشاريع وتحقيق التنمية. الأنصاري: التأكيد على استمرار تنفيذ المشاريع الأساسية يعزز أداء البورصة وفيما يختص بالآثار الإيجابية للموازنة على بورصة قطر، أكد الهاجري على الأثر الإيجابي للموازنة على البورصة من خلال الاستمرار في دعم المشاريع، مقللا من التراجعات السابقة للمؤشر خلال الفترة الماضية ووصفها بأنه مسألة عادية وطبيعية تصاحب الأسواق العالمية وليس بورصة قطر لوحدها، ومضى إلى القول إن الهبوط له إيجابيات على السوق حيث يعمل على تعديل بعض الأسعار التي ارتفعت، وأضاف أن الفرصة الآن أمام المستثمرين للبدء في عمليات شراء وبيع جديدة للأسهم، وأشاد بآلية التداول بالهامش وقال إنه تسهم في زيادة السيولة بالسوق.ووصف رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري الموازنة بعد أن اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم بأنها جيدة، وأهم ما فيها أنها ملتزمة بإكمال المشاريع في موعدها المحددة، وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع المحددة في القطاعات الأساسية وهي التعليم والصحة والبنى التحتية، إلى جانب المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال إن الموازنة أيضاً اشتملت على محور مهم جدا وهو زيادة المشاركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية للبلاد وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، وأشاد بالخطوة التي اتخذتها الموازنة وهو مواصلة السيطرة على التضخم، مشيرا إلى الآثار السلبية للتراجع الحاد في أسعار النفط على موازنة العديد من دول المنطقة.. وأكد الأنصاري أن الارتفاع الذي حققه المؤشر خلال الأيام الثلاثة الماضية، عزز الثقة في بورصة قطر وقال إن الموازنة الجديدة ستدعم المؤشر نحو تحقيق مزيد من الارتفاعات.وأمن رجل الأعمال السيد سعد المهندي على الخطوة التي اتخذتها الموازنة الجديدة وهي عملية ترشيد الإنفاق، ولكنه أكد على ضرورة وجود الآلية التي تحكم الترشيد، وقال إن الموازنة أكدت على ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية في البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم في 2022، وقال إن ذلك أمر مهم وضروري. ورحب المهندي بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات المختلفة لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، وأكد على أهمية ما جاء في الموازنة من تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030.وحول الآثار الإيجابية للموازنة على أداء سوق البورصة وذلك بعدما اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أوضح المهندي أن الأثر النفسي على أداء سوق البورصة كبير وبالتالي ستنعكس إيجابيات الموازنة على المساهمين في السوق.وأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة على أهمية الإعلان عن الموازنة الجديدة التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المواطنين والمقيمين، وقال إن الآثار الإيجابية للموازنة على الاقتصاد كبيرة لأنها تحمل رؤية قطر 2030 ومشاريع كأس العالم 2022. وقلل أبو حليقة من نسبة العجز وقال إن كل دول العالم تواجه عجزا في موازناتها نسبة لانخفاض أسعار النفط إلا أن دولة قطر هي الأقل تأثرا بتلك الانخفاضات، وقال إن الدولة رغم ذلك ماضية في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية قطر 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، كما ضمنت الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب دعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات الغاز والنفط. المهندي: ترشيد الإنفاق يساهم في إعادة توجيه السيولة وتركيزها بشكل أفضل.. أبوحليقة: آثار إيجابية كبيرة للموازنة الجديدة على الاقتصاد القطري وأضاف أن الموازنة لم تهمل القطاع الخاص فأكدت على زيادة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات، ولم تغفل نقطة أساسية وهي المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة وبالتالي مواصلة السيطرة على التضخم.وحول أثر الموازنة على البورصة أكد أبو حليقة أن ارتفاعات اليوم والأيام السابقة للمؤشر قد أكدت الثقة في السوق القطرية، وقال إن بورصة قطر في تطور وأن الموازنة سيكون لها رد فعل إيجابية للمؤشر. وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم ارتفاعا بقيمة 72.23 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار112.27 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 15.3 ألف نقطة. وبلغت رسملة السوق 521.3 مليار ريال.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، متخلية عن مكاسب أبعدت الأسعار عن أقل مستوياتها في 11 عاما، مع ترقب رفع "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 24 سنتا إلى 37.11 دولار للبرميل بحلول "الساعة 0610 بتوقيت جرينتش"، بعدما صعد أكثر من دولار أمس الثلاثاء. وكان الخام قد نزل إلى 34.53 دولار يوم الإثنين، في أقل مستوى منذ ذروة الأزمة المالية، حينما سجل 32.40 دولار قبل أن ينهي اليوم مرتفعا. وهبط سعر خام برنت 19 سنتا إلى 38.26 دولار، وكان سعر العقد قد ارتفع 53 سنتا إلى 38.45 دولار للبرميل، عند التسوية أمس ليغلق مرتفعا للمرة الأولى في 8 أيام.

صعدت العقود الآجلة للنفط لثاني جلسة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمشتريات لتغطية مراكز مدينة وعوامل فنية أوقفت اتجاها نزوليا هوى بأسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 11 عاما، لكن متعاملين ومحللين قالوا أن العوامل الأساسية للسوق مازالت ضعيفة بسبب تخمة المعروض. وأضافوا، أن بيانات حكومية بشان مخزونات الخام في الولايات المتحدة وزيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ستملي اتجاه السوق في جلسة الأربعاء. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول على مكاسب تزيد عن 1%، في حين قفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط حوالي 3%. وارتفعت عقود برنت لأقرب استحقاق 53 سنتا لتسجل عند التسوية 38.45 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر ارتفعا بلغ 39.41 دولار. وصعدت عقود الخام الأمريكي 1.04 دولار لتبلغ عند التسوية 37.53 دولار للبرميل، بعد أن كانت هبطت أثناء جلسة الإثنين إلى 34.53 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ويتجه خام برنت لمواصلة نزيف خسائره لليوم الـ8 على التوالي، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين من تخمة المعروض العالمي وانخفاض الطلب في الشتاء، بما دفع الأسعار للاقتراب من أقل مستوياتها في 11 عاما خلال الجلسة السابقة. ووصل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 37.77 دولار، بانخفاض 15 سنتا عن سعره عند التسوية، أمس الإثنين، بعدما شهد ارتفاعا طفيفا في وقت سابق بالجلسة. وانخفض الخام أمس، إلى 36.33 دولار للبرميل، بما لا يزيد سوى سنتات قليلة عن المستوى المتدني الذي وصل إليه أثناء الأزمة المالية عام 2008 عندما هوى إلى 36.20 دولار. وهبوط برنت عن هذا المستوى سيجعله ينخفض إلى أسعار لم يصل إليها منذ منتصف 2004. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 11 سنتا إلى 36.20 دولار للبرميل. ومن جهته، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، عبد الله البدري، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط المتدنية حاليا لن تستمر وستتغير في غضون أشهر قليلة أو خلال عام. وذكر البدري، أثناء حديثه في نيودلهي، أن أي قرار من الولايات المتحدة بتصدير النفط لن يكون له تأثير إضافي على الأسعار. مضيفا أن المنظمة تبحث عن أسعار معقولة وعادلة للنفط.

تعافت أسعار الخام الأمريكي قليلا، وارتفعت أكثر من 2%، اليوم الإثنين، بعد اقترابه من أدنى مستوى في 11 شهرا. وتراجعت العقود الآجلة لكل من برنت والخام الأمريكي، في بداية اليوم، 4% إلى أقل مستوياتها منذ بداية الأزمة المالية في 2008 ثم عوضت خسائرها بفعل تغطية المراكز المدينة. وارتفعت عقود برنت تسليم يناير 29 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 38.22 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 75 سنتا أو 2.1% ليسجل 36.37 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة كان برنت فوق مستوى 36.20 دولار المسجل في ديسمبر 2008 بمقدار 13 سنتا فقط.

انخفضت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام لسابع جلسة على التوالي اليوم الإثنين، في أطول فترة هبوط لها منذ منتصف عام 2014. وانخفض سعر خام برنت لأقل من 38 دولارا للبرميل لأول مرة منذ ديسمبر عام 2008 يوم الجمعة، بعد أن قالت الوكالة إن نمو الطلب تباطأ في حين ظل إنتاج أوبك مرتفعا. وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط عند الإغلاق يوم الجمعة 35 دولارا لأول مرة منذ فبراير 2009، وانخفض سعر خام غرب تكساس لأقرب شهر استحقاق 16 سنتا إلى 35.46 دولار للبرميل، كما انخفض سعر برنت 23 سنتا إلى 37.70 دولار للبرميل.

تراجع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 12.8% في نوفمبر من قراءة معدلة تبلغ 13.37% في أكتوبر، وذلك حسبما قال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، اليوم الأحد. وبعد انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية الضرورية لدعم الجنيه وتمويل واردات الأغذية وغيرها، ارتفعت الأسعار بشدة في السودان. وقد دفع خفض دعم الوقود في 2013 التضخم للارتفاع أيضا لكن تلك التأثيرات بدأت تتلاشى، وكبلد مستورد للنفط يستفيد السودان من تراجع الأسعار العالمية منذ العام الماضي.

تحدث السيد آندي براون، مدير إدارة العمليات الدولية للاستكشاف والإنتاج في شركة شل، في كلمة الافتتاح التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول، تحدث عن الأوقات العصيبة والتحديات الاستثنائية التي تواجهها صناعة النفط والغاز، وحث المشاركين على الأخذ بمنهج الابتكار ليس فقط من أجل خفض التكاليف، بل أيضا لاكتشاف وإطلاق حلول أكثر استدامة وتكون أقل انبعاثا لثاني أكسيد الكربون.وقال السيد براون : "لدينا صناعة ذات تاريخ يدعو للفخر، فقد حققنا العديد من الإنجازات غير المسبوقة على المستوى العالمي، سواء من ناحية إنجاز خط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال والذي سجل رقما عالميا في هذه الصناعة، وناقلات الغاز الطبيعي المسال التي أنجزتها دولة قطر، وصولا إلى العمل على عمق ثلاثة آلاف متر تحت الماء في خليج المكسيك. وحيث إننا على ثقة بمالدينا من قدرة على الابتكار والإنجاز، دعونا نستفيد من روح الريادة في صناعتنا ونستخدم التحديات التي نواجهها اليوم كحافز لنا لتطوير حلول أكثر استدامة سواء من ناحية التكلفة التنافسية أم من حيث التأثير البيئي. وفي موضوع آخر خلال كلمة الافتتاح، تحدث السيد براون عن أهمية تحفيز شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية للشراكة وتطويرها إلى مستوى جديد من التعاون للتعامل مع التحديات التي تواجهها الصناعة. وقال السيد براون : "تحت رعاية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير، ومن خلال الالتزام القوي من قبل سعادة وزير الطاقة والصناعة، تواصل دولة قطر مسيرتها لتصبح من أكثر اللاعبين فعالية وحيوية في قطاع الطاقة على المستوى العالمي. ونحن إذ نناقش في هذا المؤتمر التحديات الهامة التي تواجه عالمنا، فإننا نقدر شراكتنا مع قطر للبترول للمساعدة في استحضار ما يلزم من إبداع ومصادر ومهارات وتعاون للمحافظة على مستقبل الطاقة على المستوى العالمي بشكل تنافسي في الجانب الاقتصادي وبما يتوافق مع المتطلبات البيئية".ومثل شركة شل في المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول عدد من كبار مسؤولي الشركة ومنهم السيد بن فان بوردن الرئيس التنفيذي، والسيد يوري سيبرجتس، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الابتكار والأبحاث والتطوير ورئيس إدارة التكنولوجيا، والسيد آد دانييل، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وتطوير الأعمال الجديدة، والسيد ميكيل كول،المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركات شِل في قطر.يعتبر المؤتمر الدولي لتقنيات البترول أكبر تجمع متنوع ومتعدد التخصصات ضمن مؤتمرات قطاع النفط والغاز في النصف الشرقي من الكرة الأرضية. وقد عرضت شركة شل في هذه السنة أحدث المبتكرات في هذا القطاع تحت عنوان "التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل مستدام للطاقة". كما تم اختيار 37 ورقة فنية قام بعرضها ممثلون عن شركة شل في المؤتمر، وشكلت هذه الأوراق نسبة 10% من إجمالي الأوراق المقدمة.كما عرض جناح شركة شل في المعرض "روبوت سنسابوت" الذي يساعد في صيانة معدات حقول النفط والغاز في البيئات الصعبة، ونموذجا عن مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، ومنتجات متطورة لزيوت التشحيم من تحويل الغاز إلى سوائل وزيوت الأساس للحفر، المنتجة من الغاز الطبيعي، وسماعات عرض الواقع الافتراضي التي يتم تركيبها على الرأس للاستكشاف في المياه العميقة في مشاريع شل. كما استضاف جناح شل جلسات حوار حول مواضيع عن "المرأة في قطاع الطاقة" و "مستقبل الطاقة" و "المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وقيمة الاستعانة بالمصادر الخارجية في فترة انخفاض أسعار النفط".وكان مشروع بونغا الشمال الغربي لشركة شل، ومقره في نيجيريا، ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة المؤتمر الدولي لتقنيات البترول المسماة "التميز في تكامل المشاريع". وتمنح هذه الجائزة للمشروع الذي يضيف، بالإضافة إلى معايير أخرى، قيمة للصناعة ويجسد عمل الفريق بشكل قوي، ومعرفة راسخة بعلوم الجيولوجيا، ومستوى عال من الدقة والفطنة في هندسة المكامن والإنتاج.ويعتبر مشروع بونغا الشمال الغربي منطلقا لإحدى أكبر سفن الإنتاج العائم والتخزين والتفريغ في العالم. ويشكل مثالا رائعا للنجاح في مشاريع مناطق الحقول الميدانية في ظل الضغوط المتزايدة للمحافظة على مشاريع بتكلفة معقولة مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول الموجودة. وفيما يخص مشروع بونغا فقد تم إنجازه دون تسجيل أية أضرار وضمن الميزانية المخصصة وفي موعد أبكر من الجدول الزمني المحدد له.يشار إلى أنه بالإضافة إلى مشاركتها في استضافة هذا الحدث فإن شركة شل كانت هي الراعي التيتانيم للفعاليات الشبابية للمؤتمر الدولي لتقنيات البترول، التي تم تنظيمها لتثقيف وتعريف الأعضاء الشبان من الحضور حول المواضيع التي تشكل تحديات أمام المختصين في هذه الصناعة.. وشملت هذه الفعاليات تنظيم ورش عمل، وإقامة مسابقات، وجولات وتقديم عروض، وهذه كلها كان الهدف منها توعية الطلاب والشباب الأصغر سنا الذين من المحتمل أن يختاروا مهنا تقنية في المستقبل.وبشكل منفصل قام السيد ميكيل كول خلال قمة التعليم العالمية، بمناقشة الطلاب حول مجموعة المهارات اللازمة للعمل في قطاع النفط والغاز، وحضر هذه القمة أكثر من 90 طالبا وطالبة من 39 بلدا، و67 جامعة و13 مؤسسات وكليات من مختلف التخصصات.

استعادت المملكة العربية السعودية، مكانتها لتصبح في المركز الأول كأكبر منتج للنفط في العالم، متفوقة على روسيا، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وذلك للمرة الأولى منذ 2003، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحفية "الاقتصادية" السعودية، اليوم السبت. وبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 10.19 مليون برميل يومياً مقابل 10.12 مليون برميل يومياً لروسيا التي احتلت المركز الثاني. وسجلت السعودية أقل متوسط إنتاج يومي من النفط عامي 2009 و2010، عند 8.2 مليون برميل يومياً، وهما أكثر عامين فاق فيهما الإنتاج الروسي نظيره السعودي، بـ 1.7 مليون برميل يومياً في 2009، ونحو مليوني برميل يوميا في 2010، حينها كانت أسعار النفط عند 63 دولاراً، و80 دولاراً على التوالي. وفي بيان عقب اجتماعه الأسبوعي، أعلن مجلس الوزراء السعودي أنه مستعد للتعاون مع المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها لتحقيق الاستقرار في السوق.