تناولت الجلسة الثالثة في منتدى الخليج الإقتصادي الأول الإصلاحات الهيكلية الإقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي حيث ناقشت الجهود المبذولة للإصلاح الإقتصادي في دول مجلس التعاون ومختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وقال الدكتور جاسم المناعي الرئيس السابق لصندوق النقد العربي، في الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي"أعتقد أن الظروف الحالية التي نمر بها تستدعي الاصلاح، خصوصا أن بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعاني من عجز في موازناتها".ودعا إلى تقنين بند الدعم، حتى يحقق الأهداف التي وضع من أجلها، حيث تشير الإحصاءات إلى أن معظم الدعم يذهب الى غير مستحقيه، والى فئات ليست بحاجة ماسة لهذا الدعم ولهذا يجب اعادة النظر به.تنويع مصادر الدخلوقال إن ثمة جانبا آخر في موضوع الإصلاحات يتعلق بتحقيق تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى أن النفط يمثل نحو 90% من ايرادات الموازنة في دول المجلس و85% من صادراتها .. وأن هذه المؤشرات تدل على أهمية عمل إصلاحات وإفساح المجال بصورة أكبر للمشاريع ذات التنوع والتي هي مهمة للاقتصاد وتوفر فرص عمل.وقال إن المشاريع الضخمة تتميز بكثافة رأسمالية أكثر من توفيرها لكثافة الأيدي العاملة، ومن ثم يجب اعطاء الاهتمام بصورة اكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى يتم توفير المزيد من فرص العمل.تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوأوضح أن مشكلة التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست مشكلة بحد ذاتها، مضيفا أن الإشكالية الكبرى هي مسألة التشريعات الخاصة بقدرة هذه المشروعات على الحصول على التمويل، وأنه من الاهمية أن تتم طمأنة البنوك عند إقراضها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.من جهتها تناولت السيدة دعاء سلطان الحربان، مدير الاحصاءات السكانية والاجتماعية بالمركز الاحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مراحل تطور العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك.القطاع الخاصوأكدت أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في موضوع تقنية المعلومات والاتصالات، خاصة وان له دوراً هاماً في اصلاح البنية المعلوماتية لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يخدم العمل الاحصائي المشترك وبالتالي التنمية الاقتصادية في دول المجلس، معربة عن املها في زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية الابتكار والبحث والتطوير.وأكدت الحربان على أهمية عامل الاحصاء في الوصول الى الارقام الحقيقية للوقوف على البيانات الاساسية التي تساهم بشكل كبير في وضع حلول للمشكلات التي تواجه دول الخليج العربي.المركز الإحصائي الخليجيولفتت إلى محورية عمل المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن قطاع الاعمال يجب ان يحصل على معلومات واحصائيات دقيقة من اجل اتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة، وتطوير أعماله واستثماراته المختلفة.واشارت الى ان القطاع الخاص شريك اساسي في كل عمل تنموي، وفي العملية الاحصائية، مؤكدة أن نجاح أي سياسات وبرامج لا يتحقق دون عمل متسق ودقيق في جمع البيانات والاحصائيات.وقالت إن من الأهداف الرئيسية للمركز بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول المجلس لمواكبة المتطلبات الإحصائية على مستوى دول المجلس خصوصاً وعلى المستوى الدولي عموما، وتعزيز وتحسين نوعية وكمية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام، وإبراز إقليم دول المجلس كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد.وذكرت أن من بين تلك الأهداف كذلك تطوير وتوسيع وتسويق النشر الإحصائي وبناء برامج عمل مشتركة بين المراكز الإحصائية الوطنية والمركز الإحصائي الخليجي وتوحيد الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية في دول المجلس مع احتياجات البرامج الإحصائية المشتركة حسب أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة الى بناء ثقافة إحصائية ورفع الوعي الإحصائي وتعزيز الاستخدام الفعلي والصحيح للبيانات والمعلومات الإحصائية في صنع القرار ورسم السياسات في دول المجلس.11 مشروعا إحصائيا خليجياً وبيّنت أن هناك 11 مشروعا إحصائيا خليجياً مشتركاً، هي الحسابات القومية، والإحصاءات النقدية والمالية وإحصاءات ميزان المدفوعات والأرقام القياسية للأسعار والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والتجارة الخارجية وإحصاءات العمل والطاقة والبيئة ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة والتعداد التسجيلي الموحد 2020 وتعزيز استخدام قواعد البيانات الإدارية للأغراض الإحصائية، والمعايير والتصانيف والمنهجيات الإحصائية وجودة البيانات، والسياحة.

قبعت أسعار النفط عند مستويات ضعيفة، اليوم الإثنين، في ظل توقعات بتباطؤ الطلب، ما يشير لاستمرار تخمة المعروض لأشهر مقبلة، وهو ما حمل بدوره المضاربين على تقليص المراهنة على ارتفاع الأسعار. وسجل الخام الأمريكي تسليم أقرب شهر 44.69 دولار للبرميل، بزيادة 9 سنتات عن سعر الإغلاق في آخر جلسة، ولكن أقل بنسبة 12% عن أعلى مستوى له خلال أكتوبر. وارتفع مزيج برنت 8 سنتات إلى 48.07 برميل، ولكنه يقل أكثر من 10% عن أعلى مستوى خلال الشهر الحالي. وقالت جولدمان ساكس، إن أسعار النفط قد تنخفض "انخفاضا حادا"، مع اقتراب مواقع تخزين المنتجات المكررة من الامتلاء لتتفاقم التخمة التي دفعت بالفعل الأسعار للهبوط أكثر من 50% منذ يونيو حزيران 2014. وقال بنك "ايه.ان.زد"، إنه يتوقع أن تظل الأسعار منخفضة خلال الفترة المتبقية من العام بسبب تباطؤ الطلب ومع تقليص المضاربين التوقعات بصعود الأسعار.

يجني تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، نحو 50 مليون دولار شهريا من إيرادات حقول النفط التي يسيطر عليها في البلدين. وأكد مسئولون عراقيون وأمريكيون لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية للأنباء، إن قوى إقليمية تقدم، عمدا أو من غير عمد، مساعدات للتنظيم الإرهابي حتى برغم محاولات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقطع عائدات النفط عن التنظيم. وتمثل مبيعات النفط المصدر الأكبر لتمويل داعش، ويُعتقد أنها مكنت التنظيم المسلح من إعادة بناء البنية التحتية ودفع رواتب المسلحين مقابل ولائهم وأيضا استمراره في تمويل العمليات العسكرية الرامية إلى السيطرة على مزيد من المناطق في العراق وسوريا، في إطار مشروع الخلافة الإسلامية الذي يطمح داعش لإقامته هناك. ويقوم داعش ببيع النفط للمهربين بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 دولار و 35 دولارًا للبرميل، وبمقارنة هذه الأسعار بالأسعار الحالية في الأسواق العالمية البالغة نحو 50 دولارًا للبرميل، فإن الثمن رخيص جدا. ووفقا للبيانات الواردة، فإن عدد حقول النفط الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تبلغ 253 حقلًا، منها 160 صالحة للعمل، ما يمنح التنظيم نحو 30 ألف برميل يوميا فقط من سوريا، بينما يحصل التنظيم الإرهابي على ما بين 10 و20 ألف برميل من حقول النفط في العراق. وذكرت الوكالة أن المستهلك الرئيسي لنفط "داعش" هم المهربون الأتراك، الذين يقومون بإعادة بيع هذا النفط، وبحسب الاستخبارات العراقية فإن جزءا منه يباع للعراق في المناطق الخاضعة لإدارة الأكراد، وذلك بالرغم من نفي الأكراد لهذه الاتهامات.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بتعاملات، اليوم الخميس، وذلك مدعومة بصعود البنزين ومؤشرات فنية إيجابية لكن القلق من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية قيد المكاسب. ودعمت قفزة أسهم وول ستريت أسعار النفط، وذلك على الرغم من الضغوط التي تعرض لها من صعود مؤشر الدولار إلى أعلىمستوى في ثلاثة أسابيع. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا أو 0.5% لتسجل عند التسوية 48.08دولار للبرميل، وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 18 سنتا أو 0.4% لتبلغ عند التسوية 45.38 دولار للبرميل. وكانت أسعار الخام قد سجلت أكبر مكاسبها أثناء الجلسة في التعاملات المبكرة مع صعود البنزين بما يصل إلي 3% مع إعادة تقييم المتعاملين بيانات أصدرتها الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، تظهرهبوطا قدره 1.5 مليون برميل في مخزونات وقود السيارات الأسبوعالماضي.

توقع «بنك ستاندرد تشارترد»، نمو الاقتصاد المحلي لدولة قطر بنسبة 5.4 % خلال العام الجاري متوقعاً أن يرتفع إلى 5.5 ٪ في 2016، ليقود بذلك النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال رئيس الاقتصاديين في البنك ماريوس ماراتيفتس انه من المتوقع ان يرتفع عدد سكان دولة قطر الى 3.8 مليون نسمة بنهاية عام 2030 مقارنة بـ 2 مليون في الوقت الحالي، ويعزى ذلك إلى السياسة الحكيمة من قبل القيادة القطرية والنظرة الاستراتيجية بعيدة المدى بالاضافة الى المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الحالي وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، إلا أنه رجح بقاء معدلات الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية. وتوقع ماراتيفتس، أن يتحرك الإقتصاد الصيني في الربع الأخير من هذا العام جراء السياسات الموضوعة والحوافز الاقتصادية، حيث يقود الاقتصاد الآسيوي النمو العالمي. وتابع: «تنحصر تحديات الاقتصاد بدول آسيا، في بطء عملية التنفيذ في المشاريع خاصة تلك التي تعني بالبنية التحتية في دول مثل الفلبين وتايلند وإندونيسيا والهند نوعاً ما. أما فيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، قال البنك في تقريره الاقتصادي ، إن الدول المصدرة للنفط تمكنت من الاستفادة من عوائدها السابقة من النفط لاستيعاب التغيرات في الاقتصاديات المحلية، موضحاً أن السياسات المحلية تستخدم هذه العوائد السابقة لتمويل المشاريع اللازمة. وتوقع البنك في تقرير، أن يكون معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، أفضل من بداية العام ولكنها ستكون أقل من العام 2014، موضحاً أن بعض دول الخليج بدأت تعيد النظر في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالإضافة إلى إصدار السندات.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة حوالي 2%، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع إعلان الحكومة الأمريكية زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، رغم أن هبوطا كبيرا في مخزونات البنزين والمشتقات حال دون خسائر أكبر لعقود الخام. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة قفزت 8 ملايين برميل الأسبوع الماضي أو أكثر من ضعفي متوسط الزيادة المتوقعة البالغة 3.9 مليون برميل. والرقم مرتفع أيضا عن الزيادة التي أوردها معهد البترول الأمريكي والبالغة 7.1 مليون برميل. وزادت أسعار النفط خسائرها في أعقاب الإعلان عن تلك الزيادة، لكنها تعافت من أدنى مستوياتها بفعل هبوط قدره 1.5 مليون برميل في مخزونات البنزين أورده أيضا تقرير إدارة معلومات الطاقة وانخفاض مخزونات المشتقات بمقدار 2.6 مليون برميل. وأنهت عقود الخام الامريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.09 دولار أو 2.4% لتسجل عند التسوية 45.20 دولار للبرميل.

انخفضت عقود النفط الأمريكي قليلا عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، فيما أرجعه متعاملون إلى استمرار المخاوف من تخمة المعروض العالمي في الوقت الذي ينتظرون فيه توجيهات من تقريرين مهمين بشأن المخزونات الأمريكية. في الوقت نفسه ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر عشرة سنتات عند التسوية، إلى 48.71 دولار للبرميل.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن التجارة والإستثمار في قطر، لعبا دوراً أساسياً في جهود الحكومة الرامية إلى تنويع الإقتصاد بعيداً عن الأنشطة التي تعتمد على الطاقة الهيدروكربونية ، معرباً عن فخره بما تحقق من نجاح في هذا الإطار، حيث ارتفع ما يمثله القطاع غير النفطي في الإقتصاد القطري من أقل من 42 % في عام 2005 إلى ما يقارب 50 % بحلول نهاية عام 2014، ومن المتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي في عام 2016 بنسبة تقدر بـ 10%، وهي نسبة أكبر بكثير من الارتفاع المتوقع في قطاع النفط والغاز.وأضاف معاليه خلال افتتاحه اليوم المنتدى العالمي لتنمية الصادرات 2015، أن الصادرات غير النفطية للشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في يوليو المنصرم إلى نحو مليار و500 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام، كما تضاعف أيضا عدد المصدرين للمنتجات غير النفطية خلال تلك الفترة. إلى ذلك أكد معاليه أن قطر تتطلع إلى استكمال مسيرتها في بناء نظام إحصائي وطني فاعل يلبي كافة الطموحات الوطنية والمتطلبات الدولية.وطالب معاليه، في كلمته خلال افتتاح منتدى اليوم العالمي للإحصاء، كافة الإدارات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، بضرورة التعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مسعاها لاستكمال بناء هذا النظام الإحصائي العصري للدولة.

في خطوة جديدة وغير متوقعة، خفض البنك الدولي توقعاته لمتوسط سعر النفط إلى 52 دولارا أمريكيا للعام 2015 فيما كان يتوقع سعر 57 دولارا في يوليو. وفي تقرير حول أسعار المواد الأولية، أفاد البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن هذا التخفيض يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع المستوى الحالي للنفط المخزن، وتوقع وصول فائض إنتاج إلى السوق العالمية من إيران بعد رفع العقوبات الدولية عنها. وأشار التقرير الفصلي إلى تراجع مؤشر البنك للمواد الأولية الرئيسية بنسبة 17% في الفصل الثالث بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل خاص وكذلك أسعار مواد أولية أخرى. كما توقع التقرير تراجع أسعار الطاقة بنسبة 43% في 2015 عما كانت عليه في 2014، أما المواد الأولية غير الطاقة فسيبلغ تراجعها 14% بحسب التقرير. وتوقع البنك انخفاضا من 16% في أسعار المعادن في 2015 و8% في أسعار المعادن الثمينة و13% للمواد الزراعية.

سجلت أسعار النفط تراجعا ملحوظًا، اليوم الإثنين، حيث هبط النفط الخام نحو 4%، بعد تهاوي العقود الآجلة للبنزين الذي فرض ضغوطا جديدة على السوق المتراجعة بفعل تباطؤ النمو في الصين ومؤشرات على عودة النفط الإيراني إلى السوق قريبا إثر تطبيق اتفاقها النووي. ويشير متوسط توقعات محللين، إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي في زيادة أسبوعية ستكون الرابعة على التوالي. وتحدد سعر التسويقة لعقد أقرب استحقاق لخام برنت على انخفاض 1.85 دولار بما يعادل 3.7% عند 48.61 دولار للبرميل. وأغلق عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي منخفضا 1.37 دولار أو 3% إلى 45.89 دولار في معاملات هزيلة نسبيا قبيل حلول أجل عقد نوفمبر غدا الثلاثاء.

حلت قطر في مركز سابع أكبر مستثمر في العالم، وفق إذاعة rcf الفرنسية، التي أكدت أن الإستثمارات القطرية شملت مختلف الأسواق سواء كانت متقدمة أو ناشئة، دون ذكر تفاصيل حول حجم الاستثمارات. وقالت ذات المصادر إن القارة العجوز تعتبر من الوجهات الرئيسية للإستثمارات القطرية مع وجود توجه حالياً نحو الأسواق الآسيوية.وتفيد آخر الأرقام المتوفرة عن بلوغ جهاز قطر للإستثمار نحو 450 مليار دولار وهو من أسرع الصناديق السيادية نموا في العالم وتشمل الاستثمارات القطرية عدة مجالات منها القطاع العقاري والسياحي وصناعات السيارات والتعدين والمناجم والنفط والغاز وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.وبلغت الاستثمارات القطرية في تسعة الأشهر الأولى من العام 2015 نحو 46.8 مليار ريال شملت عديد دول العالم لتؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في الخارج لتنويع الاقتصاد وتحقيق عوائد إضافية للاقتصاد تساهم في تغطية النقص الحاصل من تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.ويرى الخبراء أن قطر نجحت في السنوات القليلة الماضية من الاستفادة من المداخيل المتأتية من قطاع النفط والغاز لتشكيل محفظة متنوعة من الاستثمارات ستحقق عوائد عالية في المتوسط والبعيد.وتشير آخر الأرقام المتوفرة إلى أن دول أوروبا الغربية استأثرت في تسعة الأشهر الأولى بنحو 10 مليارات دولار أي ما يناهز 75% من جملة الاستثمارات في الفترة المشار إليها.كما يعد جهاز قطر للاستثمار من أكثر الصناديق السيادية نشاطا في مجال الاستثمار في القطاع العقاري على المستوى الدولي ترجمته الصفقة التي استحوذ بموجبها على حي "كناري وورف" ثاني أضخم حي للاقتصاد والمال في لندن، وقدرت الصفقة بقيمة 4 مليارات دولار، حيث وصلت قيمة السهم الواحد في المؤسسة إلى 350 بنسا، وفق بنود الصفقة.ويمتلك جهاز قطر للإستثمار 7 أنواع من العقارات منها أبنية سكنية وفنادق وأبنية تجارية ومكاتب وشقق ومحال وأبنية صناعية ودور رعاية صحية.ويعد جهاز قطر للاستثمار من أبرز المستثمرين في الخارج، تم تأسيسه في عام 2005 لإدارة فوائض النفط والغاز الطبيعي، كنتيجة لإستراتيجية الصندوق في التقليل من مخاطر اعتماد قطر على أسعار الطاقة، فإنه يستثمر في الغالب في أسواق عالمية (الولايات المتحدة وأوروبا ودول آسيا والمحيط الهادئ) إضافة إلى الاستثمار في قطر خارج قطاع الطاقة. ولتعزيز تواجده في الأسواق العالمية افتتح جهاز قطر للاستثمار في الآونة الأخيرة مكتبا في نيويورك الأمريكية، حيث من المنتظر أن تضخ قطر في السنوات القليلة القادمة نحو 35 مليار دولار في السوق الأمريكي الذي يعد من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم. كما من المنتظر أن يستثمر الجهاز في غضون السنوات الخمس القادمة نحو 20 مليار دولار في الأسواق الآسيوية تجسيدا للإستراتيجية الجدية التي اعتمدت، والتوجه نحو الأسواق الواعدة خاصة في دول جنوب شرق آسيا والصين والهند.

"الصين، النفط، السياسة النقدية الأمريكية".. هذه 3 أسباب رئيسية وراء خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي السنوي لعام 2015، من 3.5% إلى 3.1%، فيما يتوقع النقد أن يتباطأ اقتصاد الخليج عام 2015 بشكل أكثر حدة عام 2016 إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ 15 عامًا (باستثناء 2009). وقالت شركة "آسيا كابيتال" للاستثمار، في تقرير لها نشر، اليوم الإثنين، إن "هناك 3 عوامل رئيسية وراء خفض التوقعات، حيث أن الصندوق خفّض توقعات النمو بسبب التباطؤ الصيني، وهبوط أسعار السلع الأساسية التي تركزت في معظم أنواع السلع هذا العام، والتطبيع الوشيك للسياسة النقدية الأمريكية والذي يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في حين لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالقلق إزاء الأجواء المعاكسة محليًا وخارجيًا. وكان صندوق النقد الدولي خفّض أيضا توقعاته للنمو العالمي في 2016 بمقدار 20 نقطة أساس، إلاّ أنها لا تزال أعلى من 2015 بنسبة 3.6%، ومن المتوقع لهذا العام، أن تكون الإمارات العربية المتحدة والبحرين الدولتين الوحيدتين في المنطقة اللتين ستنخفض فيهما التوقعات بواقع أكثر من نقطة مئوية واحدة لكل منهما. الخاسر الأكبر ويتوقع التقرير أن تكون المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هما الخاسر الأكبر العام المقبل بما يقدر بنفس الحجم تقريبًا، بينما يتوقع أن تكون الكويت هي البلد الوحيد في المنطقة التي ستضيف أكثر من نقطة مئوية واحدة وبمجمل 2.4 نقطة مئوية إضافية في عام 2015 و2016. كما أن آسيا الناشئة هي المنطقة الوحيدة الأخرى التي من المتوقع أن يتباطأ فيها نمو الاقتصاد عام 2016، وستستمر الصين في التباطؤ مؤدية إلى هبوط الرقم القياسي الذي تشكله مع الأخذ بعين الاعتبار سيطرتها على أكثر من ثلثي إنتاج المنطقة وتأثيرها العميق على باقي الدول من خلال التجارة والاستثمار والقنوات المالية. ماليزيا تتراجع وتوقع التقرير أن يتسارع اقتصاد تايلاند وسنغافورة هذا العام، لافتًا أن صندوق النقد الدولي يتوقع تعافي معظم هذه الدول في 2016، مضيفًا أن ماليزيا هي الدولة الوحيدة التي يتوقع لها أن تتباطأ العام المقبل نتيجة لاعتماد اقتصادها على النفط بشكل أساسي، ورغم أن التوقعات تشير لتباطؤ آسيا من 6.8% في 2014 إلى 6.5% في 2015 و6.4% في 2016، فإنه من المتوقع حصول المنطقة على حصة أكبر من الإنتاج العالمي من حيث القيمة الاسمية. واختتمت الشركة تقريرها "ربما يكون صندوق النقد الدولي متفائل جدًا إذ جاءت توقعاته مرتفعة للغاية لاسيما السنة المقبلة، بينما نري نحن أنّ هناك عوامل مختلفة تشير إلى زيادة تباطؤ النمو العالمي".

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، تنظم وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمي الدورة السادسة لمؤتمر الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا.ومن المقرر أن يفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال المؤتمر يوم الاثنين الموافق التاسع من شهر نوفمبر المقبل، بحضور عدد كبير من أصحاب السعادة وزراء الطاقة من دول آسيا، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالطاقة، وذلك حسب بيان صادر اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة.وصرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس المؤتمر بأن انعقاد الدورة السادسة لهذا التجمع الآسيوي لوزراء الطاقة يأتي في وقت بالغ الأهمية لما يشهده قطاع الطاقة من تطورات، خاصة أن أغلب الاحتياطي العالمي من النفط والغاز يأتي من دول القارة كما أن آسيا أكبر مستهلكي الطاقة في ذات الوقت وقد تم توجيه الدعوة لحضور المؤتمر في الدوحة لـ30 وزيرا من الدول الآسيوية الأعضاء في منتدى الطاقة العالمي.من جانبه، أوضح سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن وزارة الطاقة والصناعة في قطر وهي الجهة المنظمة للمؤتمر قد أكملت كافة الترتيبات اللازمة لضمان نجاح أعمال المؤتمر ، حيث تم تأكيد حضور معظم الوزراء المدعوين بالإضافة إلى مشاركة منظمات دولية، منها : منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتدى الطاقة العالمي، ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، ومنتدى الدول المصدرة للغاز، وصندوق منظمة أوبك للتنمية الدولية، ووكالة الطاقة العالمية.

تراجعت صادرات النفط الخام السعودية بواقع 278 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي، بينما ارتفع حجم منتجات النفط المكررة إلى مستويات قياسية، حسبما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد. وأظهرت مبادرة البيانات المشتركة، أن صادرات النفط السعودية بلغت 6.998 مليون برميل يوميا، في أغسطس، انخفاضا من 7.276 مليون برميل يوميا في يوليو. وقلصت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الإنتاج 100 ألف برميل يوميا في أغسطس، إلى 10.265 مليون برميل يوميا، لكن مستوى الإنتاج مازال مرتفعا تماشيا مع إستراتيجيتها للدفاع عن حصتها السوقية. وأشارت البيانات إلى عدم تغير كمية الخام المكررة في المصافي المحلية في أغسطس عند 2.214 مليون برميل يوميا، ولم يطرأ تغير على كمية الخام المستخدمة في توليد الكهرباء في أغسطس، مقارنة بالشهر السابق وبلغت 848 ألف برميل يوميا. وارتفعت صادرات منتجات النفط في أغسطس إلى 1.347 مليون برميل يوميا من 1.075 مليون قبل شهر، وهو أعلى مستوى منذ بدء بيانات المبادرة المشتركة في 2002.

في ظل جهود الشركات العاملة في قطاع الطاقة إلى تشجيع المرأة للدخول في هذا المجال من أجل إحداث التوازن بين الجنسين، فإن المؤشرات في قطر تنبئ بمستقبل واعد، وفقاً لتقرير الإحصاءات الاجتماعية والذي نشر العام الماضي، فإن هناك 66 طالبة من أصل 100 طالبة سجلوا للالتحاق بالتخصصات العلمية والتطبيقية للعام الدراسي 2013/2012. وعليه، فمن المتوقع زيادة عدد الخريجات في مجالات العلوم والهندسة في المستقبل القريب، لذلك تحرص شركة شل قطر على أن تكون الخيار الأمثل لحديثي التخرج لبدء مسيرتهم المهنية. أحد تلك الأمثلة الناجحة هي فاطمة الملا والتي انضمت إلى شل قطر في 2013، حيث استطاعت أن تكون واحدة من المهندسات الناجحات في مجال النفط والغاز والذي يظن البعض أنه حكر على الرجال فقط. كانت فاطمة شغوفة منذ الصغر بقطاع النفط والغاز، ويرجع الفضل في ذلك إلى والدها الذي عمل في نفس المجال، حيث حصلت فاطمة على شهادة البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة تكساس إيه أند إم في قطر. وتقول فاطمة عن أسباب اختيارها لهذا التخصص الهندسي غير المألوف بالنسبة للفتيات: "لقد اخترت هذا التخصص لأنه سيساعدني على المساهمة في قطاع النفط والغاز المزدهر في بلادي. ولم أجد فرصة أفضل للقيام بهذا الدور من العمل في شركة عالمية مثل شل قطر والتي تستثمر بشكل جاد ومؤثر في نجاح وازدهار قطاع النفط والغاز بشكل خاص ونهضة دولتنا الحبيبة من خلال تنمية وتطوير أغلى مواردها وهم الشباب القطري".بدأت فاطمة الملا مسيرتها المهنية في شل قطر كمهندسة مكامن نفطية في فريق التنقيب تحت سطح الأرض، وقد انبهرت بحرص شل قطر والتزامها على تطوير مهارات العاملين فيها حيث تقول: "تقدم شل الكثير من فرص التطور المهني لكل من يرغب في ذلك من الموظفين الجادين، ولهذا عندما سنحت لي الفرصة للعمل في حقل بحري لم أتردد لحظة واغتنمتها على الفور".وقد نجحت فاطمة من خلال حرصها على التعلم دوماً السعي وراء المعلومات والخبرات التي تمكنها من إتقان عملها، أن تكون ضمن فريق العمل خلال عملية تركيب حقل الخور البحري، لتكون بذلك أول مهندسة قطرية في الشركة تقوم بالعمل لمدة أسبوعين في حقل بحري.وتضيف فاطمة قائلة: "رغم قلق عائلتي في بداية الأمر من الذهاب إلى الحقل البحري إلا أنني طمأنت الجميع في عائلتي بأن السلامة هي إحدى القيم الراسخة في شل قطر، والتي تطبق بحزم شديد مما يضمن خصوصيتي وسلامتي خلال العمل. وكانت هذه التجربة إحدى التجارب التي أضافت لي الكثير من الخبرات والمهارات، وهيأتني لتولي أدوار ومهام أخرى".بينما لا يزال قطاع النفط والغاز يمثل الركيزة الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد في قطر، تشهد الدولة تطورات سريعة ومتلاحقة في طريقها للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وفي هذا الإطار وفي ظل رسالتها الساعية إلى تقديم إسهامات إيجابية لدولة قطر في مسيرتها نحو التنمية والتقدم، تحرص شل قطر لأن تصبح جهة التوظيف المفضلة لدى القطريين الذين يساهمون في تنفيذ وتشغيل مشاريع شل قطر في دولة قطر حالياً وفي المستقبل، والطامحين لرد الجميل لوطنهم والتأثير والإسهام في تحقيق غاياته المنشودة.ويتجلى هذا في الفرص التي استطاعت فاطمة من خلالها الاستمرار في الارتقاء بأدائها المهني وتطوير مهاراتها في شل قطر حيث أتيحت فرصة الانتداب لها للعمل في مقر شركة شل في هولندا، حيث عملت هناك في مشروع ذي طبيعة خاصة.تروي فاطمة هذه التجربة وتقول: "دفعتني تجربة العمل في مقر الشركة في هولندا إلى الخروج من دائرة المهام المعتادة وخوض غمار تحديات جديدة ومثيرة على المستويين المهني والشخصي وتطلبت مني العمل تحت تأثير ضغوط مختلفة واتخاذ قرارات حاسمة بسرعة واقتدار، وهذا الأمر مكنني من أن أتعلم الكثير من نخبة من الخبراء في مختلف المجالات والتخصصات من خلال التعامل مع فرق عمل من جنسيات وثقافات مختلفة يجمعهم الحرص على العمل بإتقان ودعم بعضهم البعض".تشيد فاطمة بحرص بلادها العظيم على إتاحة فرص التعليم للفتيات في مختلف المجالات، وتؤمن فاطمة بأن نجاحها في قطاع النفط والغاز من خلال عملها في شركة شل قطر سيلهم القطريات الأخريات على أن يحذين حذوها في رد الجميل إلى دولة قطر.في إطار طموحها لتشجيع المرأة القطرية على النجاح في قطاع الطاقة، انضمت فاطمة في عضوية اللجنة التنظيمية لشبكة رابطة شل قطر للسيدات، وهي شبكة تطوعية تهدف إلى تشجيع التنوع والتكامل بين العاملين في شل، وتركز بصفة خاصة على تحسين فرص التطور المهني المتاحة أمام السيدات بصفة خاصة.تصف فاطمة دورها في شبكة رابطة شل قطر للسيدات بقولها: "نحاول تقديم حلول لمشكلات معينة تقلق الأمهات العاملات، مثل عودتهم مرة أخرى إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة ومنحهم بعض المرونة في ساعات العمل وتضيف فاطمة: "لقد اكتسبت العديد من الخبرات المتنوعة منذ انضمامي للشركة في عام 2013، لذا فإنني فخورة بانتمائي وعملي في شل قطر، والتي تبذل جهوداً حثيثة من أجل دعم الكوادر القطرية وتطويرها، إذ يتيح لي عملي تقديم إسهامات حقيقية لوطني، لأننا في شل قطر نستثمر لنحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في دولة قطر".تعد فاطمة الملا أحد الكوادر القطرية التي يصل عددها إلى 300 موظف يتقلدون مناصب تقنية وتجارية مختلفة في الشركة، وهي نموذج واحد من عشرات النماذج التي تجسد جهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مبادرة التقطير.يذكر أن شركة شل قطر هي أكبر مستثمر أجنبي في دولة قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار أميركي على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وهو الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) الذي يعكس ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات.لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضاً استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواءً من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابياً على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية.

أكد وزير النفط السعودي، علي النعيمي، اليوم الخميس، على وجود دلالات على تحسن الطلب العالمي على النفط رغم التباطؤ الاقتصادي في الصين. وقال النعيمي خلال مؤتمرا عن النفط في العاصمة المغربية الرباط، أن العرض والطلب بالسوق سوف يقتربان بدرجة أكبر من مستوى التوازن في المدى القريب. وأوضح الوزير أن قوى السوق هي من يحدد الأسعار وحينما يقترب العرض والطلب من التوازن فإن الأسعار ستستقر، وأن السوق وحدها هي التي تحدد الأسعار وليس أحد آخر.

سجلت البورصة المصرية تراجعا ملحوظا بنهاية تعاملات، اليوم الخميس، فيما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة السعودية، وذلك بنسبة 1.1%، متضرراً من هبوط أسهم ريادية. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.97%، مع تراجع أسهم كبرى مثل "ماريديف" للخدمات الملاحية بنسبة 3%، و"جهينة" للصناعات الغذائية بنسبة 2.6%، و"سوديك" العقارية بنسبة 2.2%. ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، بعد هبوط الاحتياطي النقدي وارتفاع معدل الديون الخارجية، وخفض قيمة الجنيه المصري، اليوم، الأمر الذي دفع الحكومة للسعي وراء الاقتراض من البنك الدولي. وأنهت أسهم السعودية، الأكبر في العالم العربي، تعاملاتها منخفضة للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما تراجع مؤشرها الرئيسي اليوم، بنسبة 1.1%، سهم "كيان"، بعد هبوطها أكثر من 9.5%، عقب إعلانها عن تحقيقها خسائر في الربع الثالث. الجدير بالذكر أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم 15 نوفمبر، انخفضت بنسبة 0.67% إلى 48.82 دولارًا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم 15 نوفمبر، بنسبة 1.18% إلى 46.09 دولارًا للبرميل.

أغلق النفط منخفضاً اليوم الأربعاء، ليظل تحت الضغط هذا الأسبوع، حيث طغت المخاوف من تنامي تخمة المعروض العالمي على وجهة نظر الأسابيع الأخيرة بأن انخفاض الإنتاج الأمريكي قد يدعم الأسعار. وفقدت العقود الآجلة للخام 6% منذ تقرير يوم الإثنين الماضي، بأن أوبك ضخت 110 آلاف برميل إضافية في سبتمبر مقارنة مع أغسطس، ونحو مليوني برميل يوميا فوق الطلب المتوقع لعام 2015. وتحدد سعر التسوية لخام القياس العالمي برنت على انخفاض تسعة سنتات بما يعادل 0.2 % عند 49.15 دولار للبرميل، وأغلق الخام الأمريكي منخفضا سنتين اثنين إلى 46.64 دولار.

أغلق النفط منخفضاً بعد أن تراجع عن مكاسبه اليوم الثلاثاء، بعد أن جددت وكالة الطاقة الدولية المخاوف من استمرار تخمة المعروض في السوق. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لبرنت تسليم نوفمبر عند 49.24 دولار للبرميل بانخفاض 1.24% وبما يعادل 62 سنتا، وكانت عقود برنت فوق 50 دولارا في وقت سابق من المعاملات. وأغلق الخام الأمريكي عند 46.66 دولار منخفضا 0.93% أو 44 سنتا، مما محا مكاسب سابقة بأكثر من دولار في معاملات فنية. وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن سوق النفط ستظل متخمة بالمعروض لعام آخر على الأقل رغم تراجع إمدادات المنتجين غير الأعضاء في أوبك.

أغلقت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، مرتفعة للجلسة الخامسة على التوالي، حيث حولت خسائرها الصباحية إلى مكاسب بدعم من مشتريات الأفراد المصريين، فيما تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.51% ليغلق عند 7776.7 نقطة بفعل هبوط الفط. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 0.24% ليغلق عند 7669.1 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.64% ليغلق عند 398.5 نقطة، وبلغت قيم التداول 567.884 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء بينما مالت معاملات العرب إلى البيع، واستحوذ المصريون على 78% من المعاملات والأفراد على 78%. وفي الرياض تراجع المؤشر السعودي 0.51% ليغلق عند 7776.7 نقطة، حيث انخفضت أسعار النفط الخام في التعاملات الآجلة، اليوم الثلاثاء، بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار تخمة المعروض. وهبطت أسهم سابك 1.1% وسبكيم 3.96% وبترورابج 0.85% وينساب 0.2% وبتروكيم 0.9%، وارتفعت أسهم مصرف الراجحي 0.45% وكيان 2.5% وأسمنت القصيم 0.3% والاتصالات السعودية 3.05%.