أطلقت شركة "هواوي" الرائدة عالمياً في توفير حلول تقنية المعلومات والإتصالات معرضها ومنتداها السنوي للحوسبة السحابية "الطريق إلى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات" في قطر، وذلك بالتعاون مع ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص. ويهدف المعرض، الذي يستمر على مدى يومين من 10إلى 12 يناير، إلى إبراز المنافع التي ستعود على المؤسسات القطرية العامة والخاصة جراء التطورات الجديدة التي تحملها تقنية الحوسبة السحابية خلال الأعوام المقبلة.وسيقدم خبراء "هواوي" في المعرض الذي ينطلق تحت شعار "فسح الطريق أمام الحوسبة السحابية" شرحاً مفصلاً عن منتجات الحوسبة السحابية الجديدة والتي تضم حلول التعافي من الكوارث ونظام "أوشن ستور" الذكي لتخزين البيانات الضخمة، حيث يمكن تطبيقهما في مختلف بيئات الأعمال للحصول على مرونة أفضل وكفاءة وانتاجية أكبر، بما في ذلك قطاع النفط والغاز والرعاية الصحية والتعليم والخدمات المصرفية والمالية.وفي هذا الإطار قال السيد "فو ليانغزو"، المدير العام لشركة "هواوي" في قطر: "تشهد المجتمعات دخول حقبة جديدة عنوانها التكامل العميق بين العالمين الرقمي والمادي، أما آليتها فهي تغيير طريقة توفير الشركات للخدمات المقدَّمة حسب الطلب لعملائها. وفي إطار رؤيتها لبناء عالم أكثر تواصلاً ودعم مسار تحقيق رؤية قطر 2030، تهدف ‘هواوي’ إلى الاستفادة من نشر وتطبيق مختلف الحلول المتطورة لتقنية المعلومات بما يفضي إلى تحفيز وتطوير بيئة الأعمال وتحقيق نتائج نوعية أفضل على كافة المستويات. كما تهدف "هواوي" للمساهمة في الجهود التقنية المبذولة للإعداد لمونديال كأس العالم في قطر 2022 من خلال توفير باقة كاملة من الخدمات والحلول التقنية المتطورة". ونظراً للاهتمام الذي حظي به نسخة العام الماضي من المعرض، تطلق "هواوي" مجدداً حافلة المعرض المتنقل هذا العام لمنح الزوار فرصة معاينة وتجربة أحدث الابتكارات في مجال حلول مراكز البيانات، خوادم الإنترنت الافتراضية، سطح المكتب، بالإضافة إلى نطاق واسع من الحلول الصناعية المتخصصة. كما يشمل ذلك إمكانية الوصول إلى مركز بيانات "هواوي" كامل الوظائف والذي يعمل ضمن بيئة حيّة داخل الحافلة وتوفير منصة تفاعلية لعرض كامل مجموعة حلول تكنولوجيا المعلومات لديها.وتعدّ "هواوي" حالياً إحدى الشركات الرائدة في قطاع تقنية المعلومات في قطر، حيث توفر لعملائها في قطاع الاتصالات والمشاريع التجارية وسوق المستهلك أشمل مجموعة من حلول ومنتجات تقنية المعلومات. وسيطور سوق المستهلك في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حلولاً مصممة لتمكين أنظمة تكنولوجيا المعلومات من التواصل مع بعضها البعض من خلال نهج متقارب. الأمر الذي سيساعد، بحسب "هواوي"، على اكتساب أنظمة تقنية المعلومات مزيداً من المرونة، بما يجعلها أكثر انفتاحاً وسهولة في الإدارة مع الحفاظ على فعالية التكلفة والموثوقية في الوقت ذاته.ويرى محللون في مؤسسة البيانات الدولية "IDC" أنه من المتوقع أن ينمو سوق خدمات قطاع تقنية المعلومات في بعض الدول في المنطقة مثل قطر وعمان والبحرين والكويت، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.5٪ خلال السنوات القادمة ليصل إلى 1.82 مليار دولار في العام 20181. ووفقاً لمؤسسة البيانات الدولية، فإن قطر تستحوذ على النصيب الأكبر من النمو، إذ من المتوقع أن يذهب الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات لصالح البنية التحتية والمشاريع الحكومية في قطاعات النقل والرعاية الصحية والتعليم. كما من المتوقع أن يوصل سوق الحوسبة السحابية أداءه القوي في العام 2016، وذلك بفعل النمو الحاصل في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القطري وزيادة أعداد الشركات المستخدمة لخدمات الحوسبة السحابية.وعلى ضوء زيادة كمية البيانات التي يتمّ إنتاجها اليوم في قطر بالمقارنة مع ما كانت عليه الحال قبل عشرة أعوام، يدرك المشاركون بأن معظم الحلول التقنية المطبّقة سابقاً لم تكن مصممة للتعامل مع حجم البيانات الموجودة والمتنوعة لديها اليوم. إضافةً إلى ذلك، فإن اتخاذ قرار بشأن كيفية معالجة هذه البيانات والتفريق ما بين البيانات المهمة عن نظيرها غير المهمة لا يزال يشكّل تحدياً بالنسبة للكثير من المؤسسات وهو من بين التحديات التي سيبحثها المنتدى لمساعدة الحكومات والمشاريع التجارية على صنع قرارات قائمة على مزيد من المعطيات. وخلال فعاليات المنتدى، ستعرض "هواوي" نظام "أوشن ستور V3 " لتخزين البيانات الذي تم الكشف عنه مؤخراً في منطقة الشرق الأوسط. ويعتبر هذا النظام أول منصة تخزين متقاربة في عالم الاقتصاد المعرفي، والذي يجمع بين الهيكل المعتمد على الحوسبة السحابية وجهاز مادي جديد ومتين وبرمجيات الإدارة الذكية. وتعتقد "هواوي" أن النظام سيفتح صفحة جديدة مليئة بالتغييرات على المشهد التقليدي العام لمشاريع تقنية المعلومات وتوفير حلول تخزين مستقبلية التوجه للشركات في الشرق الأوسط.

أظهرت بيانات يابانية رسمية أن دولة قطر حققت المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للنفط الى اليابان وباجمالي 224 الف برميل يومياً.أظهرت بيانات يابانية رسمية صدرت أن واردات اليابان من النفط الخام الكويتي قفزت بنسبة 53.1% خلال نوفمبر الماضي على اساس سنوي لتصل الى 9.03 مليون برميل او ما يعادل نحو 326 ألف برميل يومياً.وأوضحت البيانات التي اصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير اولي ان واردات الدولة من النفط الخام الكويتي سجلت خلال الشهر الماضي أكبر مستوياتها خلال ستة أشهر منذ وصولها في مايو الماضي الى 10.89 مليون برميل أو ما يعادل 351 ألف برميل يوميا.واشارت الى ان الكويت زودت اليابان بنسبة 9.2% من اجمالي وارداتها من النفط الخام خلال الشهر الماضي لتصبح بذلك ثالث أكبر مزود لها في هذا المجال وتسجل ايضا أكبر حصة لها منذ مايو الماضي الذي وصلت فيه الى 10.6%.وذكرت ان اجمالي واردات اليابان من النفط الخام ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 6% على اساس سنوي الى 3.26 مليون برميل يوميا شكلت واردات الشرق الاوسط نسبة 82.1% منها وذلك بارتفاع نسبته 2.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وظلت المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الاولى بين الدول المصدرة للنفط الى اليابان اثر زيادة شحناتها خلال نوفمبر الماضية بنسبة 25% على اساس سنوي الى 1.19 مليون برميل يوميا تليها دولة الامارات العربية المتحدة باجمالي 700 الف برميل يوميا بانخفاض نسبته 14.2%.وجاءت روسيا في المرتبة الرابعة باجمالي 270 ألف برميل يوميا تليها قطر باجمالي 224 الف برميل يوميا.يذكر ان اليابان هي ثالث اكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وتستورد جميع احتياجاتها من الوقود الاحفوري تقريبا.

غادرت ناقلة بترول أحد موانئ الولايات المتحدة، حاملة شحنة من النفط الأمريكي مٌصدرّة إلى أوروبا، لأول مرة منذ 40 عامًا. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ناقلة بترول تابعة لشركة "كونوكو فيليبس" غادرت ميناء كوبوس كريستي في ولاية تكساس، متوجهة إلى أحد موانئ إيطاليا حيث ستستلم شركة "فيتول جروب" السويسرية هناك ما تحمله من النفط والمكثفات. وستنطلق ناقلة بترول أخرى من ميناء هيوستون في الأيام القليلة المقبلة، حاملة نفطاً تم استخراجه من بطون الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشركة السويسرية. وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تصدير نفطها الخام بعد رفع الحظر الذى كانت قد فرضته منذ 40 عامًا.

أعلن وزير المالية في سلطنة عمان درويش البلوشي، اليوم الجمعة، خفض النفقات العامة في السنة الجديدة بنسبة 15,6% بسبب تراجع أسعار النفط، لكن ذلك لن يمنع العجز في الموازنة. وتابع الوزير في بيان، أن حجم النفقات المتوقعة للعام 2016 سيكون بحدود 11,9 مليار ريال (28,3 مليار يورو) مقابل 33,7 مليار يورو في 2015. وعائدات السلطنة للعام الحالي تقدر بمبلغ 8,6 مليار ريال (20,5 مليار يورو) أي بانخفاض نسبته 26% مقارنة مع 2015، ما سيؤدي إلى عجز بقيمة 7,9 مليار يورو، حسب ما نقلت الوكالة الرسمية عن الوزير. يذكر أن سلطنة عمان سجلت العام الماضي عجزا بقيمة 10,8 مليار يورو، وتراجعت أسعار النفط الخام بمقدار النصف منذ يونيو 2014، بسبب نقص وفرة الإمدادات وانخفاض الطلب. وقد أعلنت سلطنة عمان الأربعاء، سلسلة من التدابير الرامية إلى تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على عائدات النفط، كما اقترح صندوق النقد الدولي.

أنهت أسعار النفط للعقود الآجلة 2015 على خسائر حادة للعام الثاني على التوالي، مع تعرضها لضغوط من تخمة في المعروض العالمي من الخام. وأغلقت عقود خام برنت القياسي الدولي لأقرب استحقاق اليوم الخميس عند 37.28 دولار للبرميل منهية العام على خسائر قدرها 35%، تضاف إلى خسائرها في 2014 التي بلغت 46%. وأنهت عقود الخام الأمريكي 2015 على خسائر قدرها 30% عند 37.04 دولار للبرميل، بعد هبوط بلغ 46% في العام السابق. وهبطت عقود البنزين الأمريكي 12% هذا العام إلى 1.2671 دولار للجالون بعد خسائر بلغت 48% في 2014، في حين هبطت عقود زيت التدفئة 40% للعام الثاني على التوالي لتصل إلى 1.1007 دولار للجالون.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة أكثر من 3% اليوم الأربعاء، دافعة خام برنت القياسي للانزلاق نحو أدنى مستوياته في 11 عاما، بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية، وبوادر على أن السعودية ستواصل ضخ المزيد من الإمدادات إلى سوق عالمية تشهد تخمة في المعروض. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مخالفة توقعات المحللين في استطلاع لرويترز، والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل. وهبطت عقود برنت لأقرب استحقاق 1.33 دولار أو 3.52% لتسجل عند التسوية 36.46 دولار للبرميل، بفارق أقل من دولار واحد عن أدنى مستوى منذ عام 2004 والذي هوت إليه الأسبوع الماضي. وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.27 دولار أو 3.35%، لتغلق عند 36.60 دولار للبرميل.

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، إن تعافي الاقتصاد العالمي سيبقى مخيبا للآمال خلال العام القادم، مشيرة إلى أن قرار الولايات المتحدة رفع سعر الفائدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني وتقلص التجارة العالمية كلها عوامل ستثقل وتؤثر على آفاق النمو في عام 2016. وتوقعت لاجارد، في مقال نشرته بصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية الألمانية، أن يتسع حجم الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6 بالمائة خلال العام القادم، إلا أنها حذرت من أن معدلات النمو ستظل متفاوتة ومخيبة للآمال. وسلطت لاجارد الضوء على الآثار الجانبية وغير المباشرة الناجمة عن رفع سعر الفائدة للمرة الأولى في الولايات المتحدة منذ تسع سنوات، محذرة من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف خدمة الدين. كما حذرت من مخاطر خاصة تواجهها الشركات المحملة بديون دولارية من قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موضحة أن تخلفات شاملة قد تصيب النظم المصرفية والحكومات. وحث صندوق النقد الدولي كلا من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على استمرار سياسات التخفيف الكمي، أو التسهيلات النقدية، التي لم يسبق لها مثيل والحفاظ على أسعار فائدة منخفضة، في ظل المناخ الاقتصادي العالمي المضطرب.

هبطت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة، اليوم الأربعاء، قرب 37 دولارا للبرميل حيث ظلت السوق تحت ضغوط بفعل تباطؤ الطلب والإمدادات الكبيرة كما تأثرت الأسعار بتوقعات بقصر فترة موجة برودة الطقس في أوروبا والولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة بدأت التوقعات بتباطؤ الطلب وبخاصة في آسيا لكن أيضا في أوروبا في الضغط على الأسعار. وبحلول الساعة "0621 بتوقيت جرينتش" بلغ سعر تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 37.22 دولار للبرميل منخفضا 65 سنتا أو ما يعادل 1.72% عن سعر آخر تسوية في الجلسة السابقة، وهبط برنت 33 سنتا إلى 37.46 دولار للبرميل. وهبطت أسعار خامي القياس العالميين في وقت سابق من الجلسة إلى 37.11 دولار و37.22 دولار للبرميل على التوالي. ونتج عن الهبوط عدة أسباب، كان أهمها إغلاق سجلات التداول والتوقعات الضعيفة للعام المقبل.

واصل الذهب تعافيه، وارتفع قليلا اليوم الأربعاء، لكن صعود الدولار وضعف النفط حد من مكاسب المعدن الأصفر الذي يمضي في طريقه نحو إنهاء العام منخفضا للسنة الثالثة على التوالي. وفقد الذهب نحو 10% من قيمته هذا العام وهو ما يرجع في الأساس إلى المخاوف من أن يضر رفع أسعار الفائدة الأمريكية بالطلب على المعدن عير المدر للفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1070.40 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن أغلق مستقرا في الجلسة السابقة، وكانت التعاملات ضعيفة في آخر أسبوع تداول هذا العام. وبالنسبة للمعادن الأخرى استقرت الفضة دون تغيير عند 13.95 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.37% إلى 888 دولارا وزاد البلاديوم 0.25% إلى 556.4 دولار للأوقية.

أكد تقرير حديث أن 94% من السيارات حول العالم، ستظل تعمل بحرق الزيوت المستندة إلى الوقود الأحفوري بحلول 2040، وذلك حسبما توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وفي تقريرها الرصدي بالنفط حول العالم، الذي صدر اليوم الثلاثاء، أشارت المنظمة، إلى أنه من دون اختراق تكنولوجي، فإن المركبات المشغلة بالبطاريات لن تحصل على حصة كبيرة من السوق في المستقبل القريب، وأضافت أن السيارات الكهربائية هذه ستحظى على 1% فقط من النسبة الإجمالية لمبيعات السيارات بحلول 2040. وأشارت "أوبك" إلى وجود القليل من الطلب على المركبات المستندة على الطاقة البديلة، القائمة على الهيدروجين والغاز الطبيعي، بسبب التكاليف المرتفعة وقلة تواجد محطات الوقود المخصصة لهذه المركبات، وتعتبر المنظمة السيارات الهجينة جزءا من السيارات المشغلة بالوقود، وهذا لأنها تعمل بالأغلب على البنزين، وتضيف المنظمة بتقريرها بأن السيارات الهجينة هذه ستحظى بمقدار 14% من السوق بحلول 2040. وتوقعت المنظمة بأنه وبعد 25 عاما من الآن فإن اعتماد السيارات على النفط يزداد بمقدار 17%، وذلك بسبب ما نشهد من ازدياد حاد بالطلب على الوقود في الصين والهند، وأن 40% من الطلب الإجمالي للوقود حول العالم سيأتي من السيارات.

تعافت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، بعد هبوطها لأكثر من 3% أمس الإثنين، وسط تقارير تفيد أن إيران تعتزم زيادة الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بمجرد رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وبحلول الساعة 7.20 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار خام برنت في العقود الآجلة تسليم منتصف فبراير المقبل بنسبة 0.55%، لتصل إلى 36.82 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 0.52% لتصل إلى 37 دولاراً للبرميل. ومن شأن تدفق النفط الإيراني إلى السوق العالمية، توافر مزيد من الإمدادات العالمية الفائضة التي تضعف أسعار النفط، بسبب زيادة العرض بنسب أكبر من الطلب عليه. وتراجع خام برنت أمس الإثنين مجدداً، لأدنى مستوياته في 11 عاماً، مع استمرار تخوف المستثمرين من احتمال تراجع أسعار الخام في عام 2016. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون لإلغاء الحظر على تصدير النفط المفروض منذ 40 عاماً. وبسبب استمرار تراجع أسعار النفط، خصصت السعودية 183 مليار ريال ( 48.8 مليار دولار) لدعم الموازنة في 2016، بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات، جراء تقلبات أسعار النفط العالمية. ويهدف تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة، إلى تخفيف الضغط عن الحكومة السعودية لضمان عدم اللجوء لتسييل أصول أجنبية من أجل سد عجز الموازنة، وكذلك ضمان استمرار تمويل المشروعات المقررة. وتراجعت أسعار النفط لأكثر من 60% خلال الشهور الـ 19 الماضية، هبوطاً من 115 دولاراً للبرميل، ليستقر إلى ما دون 45 دولاراً، في الوقت الذي رفضت فيه "أوبك" مطلع الشهر الجاري خفض الإمدادات أو تحديد سعر البرميل، لوقف تراجع الأسعار.

تعافي الذهب من خسائره في الأسواق الخارجية، اليوم الثلاثاء، وذلك بفضل تراجع الدولار، ولكن موجة هبوط لا هوادة فيها لأسعار النفط حدت من الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر عادة وسيلة تحوط ضد التضخم. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1073.60 دولار للأوقية "الأونصة" بعد أن فقد 0.6% في الجلسة السابقة، وظلت التعاملات ضعيفة في آخر أسبوع تداول هذا العام. وأمس الإثنين، تعرض الذهب لموجة بيع مع هبوط النفط أكثر من 3%، حيث عاد مزيج برنت ليقترب من أدنى مستوياته في 11 عاما مع انحسار موجة الشراء لتغطية مراكز مكشوفة التي دعمته الأسبوع الماضي، ووسط مخاوف المتعاملين من أن أسعار النفط قد تشهد مزيدا من الخسائر في العام الجديد. وبالنسبة للمعادن الأخرى، فقد ارتفعت الفضة 0.75% إلى 14.025 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.63% إلى 884.3 دولار وزاد البلاديوم 1.04% إلى 556 دولار للأوقية.

تحملت الدول والشركات المنتجة للنفط، التي تعتمد على دخل من ضخ نحو 35 مليار برميل سنوياً في الأسواق المحلية والدولية، خسائر قاربت 1.4 تريليون دولار على مدى العام الأسود، من بينها دول منظمة "أوبك" التي تؤمن نحو ثلث الإنتاج العالمي الذي بلغ حدود 97 مليون برميل يومياً كمتوسط خلال العام. وهبط سعر برميل النفط في العام 2015 الحالي بنحو 40 دولاراً وسجل في إحدى مراحل التداول أقل مستوياته في 11 عاماً. ومن بين أكبر المستفيدين من تراجع الأسعار الصين والهند والدول الناشئة التي تعتبر الأكبر في الاعتماد على الطاقة المستوردة، إضافة إلى دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي. ويذكر أن الخسائر لا تقتصر فقط على الدول والشركات المنتجة، حيث يقدر موقع "إنفستور" الذي يراقب حركة الاستثمارات حول العالم، خصوصاً في الولايات المتحدة، أن المستثمرين في أسهم شركات الطاقة تكبدوا خسائر قاربت 700 مليار دولار، ما يرفع الخسائر التقديرية إلى نحو 2.1 تريليون دولار في عام واحد.

خلال الحملة الانتخابية التي أطلقها الرئيس اﻷمريكي السابق بيل كلينتون عام 1992، لم يكف الديمقراطيون عن رفع شعار "إنه الاقتصاد يا غبي" في مواجهة جورج بوش اﻷب، في ظل النجاحات العسكرية والدبلوماسية، لكن كلينتون أدرك أن الأمريكيين كانوا قلقين في المقام الأول على أموالهم بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم. كلمات بدأ بها الكاتب كريستوف آياد مقاله له بصحيفة "لوموند" الفرنسية، أتبعها بتساؤل قال فيه: في نهاية عام 2015، ما هو الحدث الرئيسي الذي من شأنه أن يقلب الأوضاع في عام 2016 وربما بعده؟. وأضاف ربما العديد أشاد بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا، ورأى أنه أول الخطوط العريضة لوضع خارطة طريق من أجل حل هذا الصراع المأساوي. هل اﻹجماع اﻷممي خطوة حاسمة؟ كلا، "تغيير قواعد اللعبة" جرى في 18 ديسمبر 2015، نفس اليوم الذي أصدر فيه مجلس اﻷمن قراره حول سوريا، وبالتحديد في أحد فقرات الميزانية التي أقرها الكونجرس اﻷمريكي. هذه الفقرة التي قد تكون صغيرة، هي الحدث بعينيه، فالكونجرس وافق على رفع الحظر المفروض على تصدير النفط الأمريكي لأول مرة منذ 40 عاما. هذا الحظر يعود إلى صدمة النفط الأولى عام 1973 التي بدأت في 15 أكتوبر 1973، عندما قامت الدول العربية بإعلان حظر نفطي؛ لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في 1967، مما تسبب في نقص البنزين في عالم السيارات، لكن الاكتشاف والاستغلال المكثف من خلال التكسير الهيدروليكي، غير الاحتياطيات عبر صخر شيست. إنتاج النفط الأمريكى تضاعف تقريبا منذ عام 2008, فمن 146 مليون برميل وصل إلى 281 مليونا، الإنتاج اﻷمريكي بلغ في أكتوبر 1970 (310 مليون برميل), وهذا الآن ليس بعيدا. فى عام 2014, أصبحت أمريكا أول المنتجين العالميين من النفط الخام، ثورة "نفط شيست"، ستبقى دون شك أحد أهم إنجازات الرئيس باراك أوباما خلال الولايتين التي قضاها في البيت الأبيض. قرار الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ليس أنباء طيبة من حيث الأهداف التي حددها اتفاق تم التوصل إليه في "كوب 21"، للحد من انبعاثات تأثير الاحتباس الحراري. ولكن من الناحية الجغرافية السياسية، فإنه يفتح آفاقا جديدة، بالطبع لا نتوقع، نظرا لانخفاض أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل، رؤية البترول الامريكي بغزو أوروبا والصين، لكن بفضل النفط الصخري ستظل أسعار النفط منخفضة. وإذا تم رفع الحظر عن تصدير الغاز الأمريكي، سيكون ذلك خبرا سارا للاتحاد الأوروبي أيضا الذي قد يفلت حينها من إستراتيجية فلاديمير بوتين التي تجعله رهينة الغاز الروسي.

ارتفع سعر النفط متجاوزا 38 دولارا للبرميل اليوم الخميس، قبل أن يتراجع مجددا، حيث لا يزال قرب أدنى مستوياته في أحد عشر عاما سجله هذا الأسبوع مع قيام التجار بتكوين مراكز قبيل أسبوع متوقع من انخفاض السيولة. وتلقى الخام الأمريكي دعما من تراجع المخزونات وتقلص أنشطة الحفر ورفع الحظر على معظم صادرات الخام الأمريكي، وهو ما تسبب في ارتفاعه بعلاوة سعرية فوق خام برنت للمرة الأولى منذ نحو عام. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 53 سنتا إلى 37.89 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما هبط إلى أدنى سعر له في 11 عاما يوم الثلاثاء عند 35.98 دولار، وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 60 سنتا إلى 38.10 دولار للبرميل. ومن المتوقع أن تقل التخمة العام المقبل، حيث يتزايد الطلب العالمي ويتسبب انهيار الأسعار في تراجع حجم إنتاج بعض الدول خارج أوبك، لكن لا يوجد بعد ما يشير إلى أن المنظمة مستعدة لخفض إنتاجها الذي من المرجح أن يرتفع عند رفع العقوبات عن إيران.

قال متعاملون في سوق العملة بالخرطوم، اليوم الخميس، إن الجنيه السوداني تراجع في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011، الذي انفصل فيه الجنوب، في الوقت الذي يواجه فيه النظام المصرفي الرسمي صعوبات في توفير الدولارات المطلوبة لشراء الواردات. وذكر المتعاملون أن الدولار ارتفع في السوق الموازية إلى 11.6 جنيه سوداني من 11 جنيها في بداية الأسبوع، وتبقي الحكومة سعر الصرف الرسمي عند 6.4 جنيه للدولار منذ أغسطس. وقال متعامل في السوق الموازية "هناك نقص في الدولارات في السوق والطلب مرتفع، إلى درجة تجعل الناس يشترون بأي سعر نظرا للشح الشديد في الدولارات حاليا". وقفزت الأسعار في السودان بعد انفصال جنوب السودان في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي المستخدم في دعم الجنيه السوداني، ودفع ثمن السلع الغذائية وغيرها من الواردات. وتم خفض دعم الوقود في 2013، وهو ما دفع التضخم للارتفاع أيضا، لكن تداعيات ذلك بدأت في الانحسار منذ ذلك الحين.

صعدت البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مع ارتفاع أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، بينما كانت أسواق الإمارات والكويت ومسقط والأردن في عطلة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وقالت منى مصطفى، المحلل الفني لدى المجموعة الإفريقية، ومقرها مصر، "ارتفعت البورصات العربية في نهاية جلسة اليوم، مع انخفاض ملحوظ في قيم وإحجام التداولات بسبب العطلات". وجاءت بورصة البحرين في صدارة الأسواق الرابحة مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.73%، بدعم الصعود الجماعي للأسهم التي جرى التداول عليها، يتصدرها "بنك البحرين الإسلامي" بارتفاع قدره 7.9%، و"مجموعة جي أف اتش" بنسبة 6.06% و"البحرين للاتصالات" بنسبة 5.2%. كما صعدت أيضا أسهم "البحرين للسينما" و"مجموعة البركة المصرفية" و"ألومنيوم البحرين" بنحو 3.17% و 0.92% و 0.55% على التوالي. وأغلقت بورصة مصر على ارتفاع وصعد مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، بنسبة 0.64%، مواصلا صعوده للجلسة الثامنة على التوالي ليغلق مستقرا عند 6812.65 نقطة. وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنحو محدود إذ صعد مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنحو 0.11% مستمدا الدعم من صعود أسهم المصارف والخدمات المالية التي صعد مؤشرها بنسبة 0.67%، مع ارتفاع أسهم مثل "مصرف الراجحي" و"البنك السعودي الفرنسي". بينما تراجع مؤشر أسهم الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.13%، مع هبوط أسهم "بترو رابغ" و"سبكيم" العالمية و"كيمانول" و"بتروكيم" و"مجموعة السعودية" و"كيان" و"التصنيع". فيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية البحرين: بنسبة 0.73% إلى 1189.23 نقطة. مصر: بنسبة 0.64% إلى 6812.65 نقطة. السعودية: بنسبة 0.11% إلى 6941.75 نقطة.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، مساء اليوم الأربعاء، في تعاملات هزيلة قبل العطلات، مدعومة بهبوط غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن الأسعار ظلت قريبة من أدنى مستوى في عدة سنوات، في الوقت الذي استمرت فيه تخمة الإمدادات وخفضت منظمة أوبك نظرتها المستقبلية للطلب على صادراتها. وصعد سعر خام برنت في العقود الآجلة 1.25 دولار للبرميل إلى 37.36 دولار للبرميل عند التسوية، في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 1.36 دولار إلى 37.50 دولار للبرميل. ولامس برنت أمس أدنى مستوياته منذ يوليو 2004 عند 35.98 دولار للبرميل. في الوقت نفسه توقعت أوبك في تقرير اليوم انخفاض الطلب العالمي على نفطها في 2020 عن مستواه في العام القادم، مع صمود إمدادات المعروض من المنافسين أكثر من المتوقع في بيئة تتسم بتدني أسعار الخام.

قالت مصادر بقطاع الطاقة، إن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المسعرة بالدولار، حيث ألغت مشتريات وطلبت من الموردين تمديد آجال السداد في ظل أزمة حادة في العملة الصعبة. وقالت مصادر مصرفية وتجارية إن الانخفاض في إيرادات البلاد - التي تعتمد على واردات البترول والغاز - من العملة الصعبة تفاقم بعد سقوط طائرة روسية تقل سياحا في أكتوبر الماضي، في الوقت الذي قلص فيه انخفاض أسعار النفط المساعدات من الحلفاء الخليجيين. وقالت المصادر إن مصر طلبت من موردي النفط والغاز الطبيعي المسال تمديد آجال السداد إلى 90 يوما بعد التسليم في وقت سابق هذا الشهر، بسبب أزمة العملة الصعبة، وبموجب الاتفاقات القائمة تلتزم مصر بدفع ثمن وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال 15 يوما بعد تفريغ الشحنات. وقال مصدر مصرفي "تضررت احتياطيات النقد الأجنبي بسبب ضعف قطاع السياحة، فضلا عن هبوط أسعار النفط الذي ضغط على ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي التي اعتادت مساعدة مصر في سداد ثمن احتياجاتها من السلع الأولية"، وأضاف قوله "أدت تلك العوامل إضافة إلى رغبة البنك المركزي في إنهاء العام بدون استنزاف الاحتياطيات إلى طلب (تمديد آجال الدفع)". وذكرت مصادر في سوق النفط أن مصر ألغت شراء ست شحنات من زيت الغاز (السولار) كان من المقرر في البداية تسليمها في أوائل يناير، بسبب نقص الدولارات. وأدت التأخيرات في السداد إلى تكدس الشحنات خارج الموانئ المصرية، وقال مصدر مطلع إن مصر متأخرة في سداد ما قدر بنحو 350 مليون دولار لموردي الغاز الطبيعي المسال. وأضاف "من المحتمل ألا يقبل بعض الموردين هذا الوضع وينسحبوا"، وتستورد مصر نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا تبلغ قيمة الواحدة ما بين 20 و25 مليون دولار. وأدى هبوط الإنتاج وزيادة الطلب، إلى تحويل مصر من بلد مصدر للنفط والغاز، إلى مستورد صاف لهما.

أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 أن القطاع غير النفطي في دولة قطر سيشهد نمواً ثنائي الرقم مدفوعاً بنشاط البناء الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 13.5% عام 2015، كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعاً قوياً في ناتجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني.لكن سيؤدي الانخفاض في ناتج القطاع النفطي إلى تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2015، والمتوقع أن يكون الآن 3.7%. حيث ينخفض الناتج نتيجة إغلاق منشآت الإنتاج وأعمال الصيانة فيها إضافة إلى بدء تراجع الإنتاج في الحقول التي وصلت مسبقاً إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية.وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانتعاش المتوقع في أسعار النفط في الجزء الأخير من عام 2015 لم يتحقق حتى الآن، حيث سجلت أسعار النفط المحققة مستويات أدنى من التوقعات. ومن شأن تراجع أسعار النفط والغاز وانخفاض كميات إنتاجها أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى الانكماش بمعدل 13.4% في عام 2015. ويعد التراجع في شروط التبادل التجاري وخسارة الدخل الحقيقي سبباً في هذا الانكماش.ويحظى إنتاج النفط والغاز طيلة فترة التوقع بزخم يأتي من حقل برزان، وهي منشأة جديدة لإنتاج الغاز ستدخل طور الإنتاج عام 2016 لتصل إلى طاقتها الكاملة عام 2017. ويواصل القطاع غير النفطي نموه، ولكن بمعدل متراجع تدريجياً، ولما كانت معظم مشاريع البنية التحتية العامة الجديدة مؤجلة إلى ما بعد 2018، فإن حجم النشاط في المشاريع الجارية حالياً سيستقر مع اقتراب إنجازها، كما أنه مرجح أن يتباطأ النمو السكاني، ما سيؤدي لتضاؤل الزخم الذي قدمه إلى نشاط الخدمات غير المتداولة. التضخم السنوي لأسعار المستهلكولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يعتدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في عام 2015 قبل أن يعاود ارتفاعه عامي 2016 و2017. وقد بلغ معدل التضخم الوسطي لعشرة أشهر (من يناير حتى أكتوبر من عام 2015) 1.47%، وهو أدنى بقليل من القيمة المتوقعة لكامل العام والمذكورة في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر الصادر في يونيو الماضي، وأدنى بكثير من التقديرات التوافقية المذكورة آنذاك، وبالنظر إلى عامي 2016 و2017، يتوقع أن تؤدي الضغوط الانكماشية العالمية وقوة مركز الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القطري) إلى كبح مصادر التضخم المستوردة من الخارج. كما يتوقع أن يعمل اعتدال النمو السكاني وازدياد الطاقة الإنتاجية في قطاع الخدمات غير المتداولة والتقييد في خطط الإنفاق الحكومية موجز الآفاق لأعوام 2015 -2017 على احتواء ضغوط الأسعار المحلية.لقد ازدادت المخاطر السلبية على التوقعات وهي تتضمن إمكانية امتداد فترة انخفاض أسعار النفط، ومن شأن التأخير في إنجاز مشاريع البنية التحتية أو تجاوزها للتكاليف المقررة أن يزيد الطلب المالي في ظروف تتقلص فيها الإيرادات، كما يمكن أن تقيد شروط السيولة المحلية أكثر نتيجة تناقص الودائع الحكومية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. نمو الناتج المحلي الإجماليوبخصوص التوقعات الاقتصادية قال التقرير: إن النشاط الاقتصادي الحقيقي يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.7% لعام 2015، قياسا بأسعار 2013 الثابتة، وهو بذلك يقل عن النمو المتحقق عام 2014 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ويعزى هذا التباطؤ بصورة كاملة إلى أداء القطاع النفطي.وتشير أحدث البيانات إلى أن ناتج هذا القطاع ربما يتقلص بنسبة 2.2%، ومن المتوقع اليوم أن ينخفض إنتاج النفط الخام بمعدل 6% عن مستويات عام 2014. كما يرجح أن ينخفض إنتاج منتجات التكثيف عام 2015 عن مستويات السنة الماضية، حيث ينكمش بمعدل 8% تقريبا.وقد توقع تقرير يونيو أيضاً أن يضاف الغاز المنتج من حقل برزان إلى الناتج في عام 2015، لكن من الواضح أنه لن يدخل طور الإنتاج على الأرجح قبل عام 2016. وحفز انخفاض أسعار النفط على إرجاء الاستثمار في حقول النفط الناضجة (التي وصلت مسبقاً إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية) وعلى العمليات المتقدمة وأعمال الصيانة في الحقل القائم.ويفترض أن يساعد الإنتاج المتوقع من حقل برزان والانتعاش في إنتاج منتجات التكثيف في عام 2017 في رفع نمو مجموع الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2016 و2017 إلى ما فوق قيمته المسجلة في عام 2015. ويتوقع أن يتواصل النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي، لكنه سيتضاءل مع وصول الإنفاق على البنية التحتية إلى حدوده العليا، ودخول نشاط البناء في مرحلة استقرار وتراجع تدفق العمال الوافدين.كما يتوقع أن يتسارع النمو الحقيقي عام 2016 ليصل إلى 4.3% ثم يتباطأ قليلا عام 2017 إلى 3.9%. القطاع غير النفطيوأشار التقرير إلى أنه وفي القطاع غير النفطي، يتوقع اليوم أن يصل نموه لعام 2015 إلى 10.1%، متراجعاً بشكل بسيط عن مستوياته في عام 2014، ويستمر الزخم القوي في القطاع بتأثير الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية الذي حقق زيادة في عام 2015، وبتأثير النمو السكاني السريع أيضا، فقد بلغ عدد سكان دولة قطر في نوفمبر 2015 قرابة 2.46 مليون نسمة، بزيادة قدرها 8.8% عن الشهر نفسه من عام 2014.ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المساهم الأكبر في النمو وأن تواصل حصته في إجمالي الناتج ارتفاعها، أما الخدمات المالية والعقارية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال فجميعها ستستفيد من مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية، كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في الرحلات السياحية، لاسيَّما من دول المنطقة، لكن تباطؤ معدل النمو السكاني سيدفع النمو في قطاع الخدمات إلى التباطؤ عامي 2016 و2017.سيتسارع نمو قطاع الصناعة التحويلية في عام 2015، مدعوماً بالصناعات الهيدروكربونية النهائية، وبخاصة النمو في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات الأخرى، لكن إنتاج المشتقات المكررة مرجح للتراجع عام 2015، مع نمو في أنشطة المواد النهائية الأخرى (إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والأسمدة) لأسباب تتعلق بتوفر المواد اللقيمة. لكن في عامي 2016 و2017 يتباطأ نمو الصناعة التحويلية بفعل تضاؤل الدعم من الأسمدة والبتروكيماويات. ومن المقرر أن تدخل مصفاة "راس لفان 2" الجديدة لمنتجات التكثيف طور الإنتاج في الربع الأخير من عام 2016، لتشكل جزءاً كبيراً من النمو المتسارع والمتوقع لعام 2017.كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة والغاز النفطي للبيع محلياً، وتصدر مشتقات أخرى من بينها الديزل إلى الأسواق الآسيوية، ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على الإسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى، وإن يكن بوتيرة أبطأ من السابق. نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمييتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (أو الاسمية) بنسبة 13.4% في عام 2015 نتيجة تأثر معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بحركة أسعار المنتجات الهيدروكربونية التي تحددها الأسواق العالمية. وسيؤدي الهبوط المتوقع بنسبة 46% في أسعار سلة الهيدروكربون في قطر بشكل مباشر إلى انخفاض الدخل الناتج من عمليات التنقيب والإنتاج وإلى انخفاض موارد الدولة. وقد يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي انخفاضًا طفيفًا في عام 2016 إذا تراجعت هوامش الربح من الغاز كما هو متوقع. ويفترض أن تسمح الزيادة المتوقعة في أسعار منتجات الهيدروكربون عام 2017 بمعاودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. التضخموبخصوص التضخم أوضح التقرير من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم، الذي يقاس بتغير مؤشر أسعار المستهلك، 1.5% لعام 2015، وأن يبقى في المستوى نفسه عام 2016 ليزيد قليلا إلى 2.0% في عام 2017. وقد تم تخفيض توقعات تقريرنا الصادر في يونيو 2015 والتي كانت 2.0% لعام 2015، فقد سجل متوسط التضخم بين يناير وأكتوبر 2015 نسبة 1.5%. كما شهد تضخم الأسعار في العقارات السكنية تراجعا حادا في عام 2015.وتتراجع المصادر المحلية للضغوط التضخمية، فمن المتوقع تقييد الإنفاق الحكومي، وكذلك تباطؤ النمو السكاني. كما يتوقع تقييدا أكبر للسيولة في ظروف ينتظر أن تشهد ارتفاعا في معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي، وسيؤدي تشديد أنظمة التحوط في المصارف التجارية إلى كبح نمو الائتمان.وتشير حسابات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء للاستهلاك المنزلي لغير القطريين، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2015، لن تؤثر تأثيرا يذكر على التضخم الكلي لأسعار المستهلك وسيتلاشى هذا الأثر على حسابات معدل التضخم مع نهاية 2016. وطبعا، إذا تم الإعلان عن زيادات في الأسعار المنظمة فقد يكون لها انعكاسات تضخمية قصيرة الأجل.تغيب المصادر الخارجية للضغوط التضخمية غياباً واضحاً حتى نهاية فترة التوقع، مع انخفاض الأسعار العالمية للسلع وزيادة القوة الشرائية للعملة المحلية. كما أن توقع انخفاض أسعار الأغذية والمدخلات الصناعية والارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، الذي يرتبط به الريال القطري، كل ذلك سيساعد في بقاء التضخم الكلي تحت السيطرة. الآفاق الماليةبخصوص الآفاق المالية أشار التقرير إلى أن أحدث البيانات تفترض بما فيها تلك التي تظهر انخفاض إنتاج النفط ومنتجات التكثيف عن المتوقع وكذلك انخفاض أسعار النفط، ان فائض الموازنة لعام 2015 قد ينخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي (بعد أن كان 13.0% في عام 2014).وفي عام 2016، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي العام أول عجز له خلال 15 عاما، ويقدره هذا التقرير بحدود 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بافتراض ما يلي: أن الحكومة تقلص بنجاح مستويات الإنفاق الجاري وتحدد سقف نمو الإنفاق الرأسمالي دون المستويات المبرمجة سابقا؛ وأنه يوجد تخفيض فعال في نفقات قطاع الهيدروكربون بما يدعم التحويلات إلى الموازنة؛ وأن إيرادات إضافية من خارج القطاع النفطي تُضخّ إلى الموازنة. لكن مفعول هذه التدابير يتلاشى تماما وأكثر بفعل تقلص الإيرادات الذي يسببه انخفاض أسعار النفط وما ينجم عنه من تخفيض الدخل الاستثماري الذي تتوقعه الحكومة. فالدخل الاستثماري ومعظمه يأتي من الفائض المالي لشركة قطر للبترول، يصب في الموازنة في فترة لاحقة لحصوله. وفي عام 2015 تمت حماية إيرادات الموازنة إلى حد ما بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي استمر طوال عام 2014، لكن هذه الحماية ستزول عام 2016 وسيترك انخفاض أسعار النفط عام 2015 أثره الكامل على الدخل الاستثماري.ومن المتوقع استمرار عجز الموازنة عام 2017 رغم أنه سيتراجع عن مستوى 2016 على الأرجح، بفضل التخفيضات المتوقعة في الإنفاق وانتعاش خفيف في أسعار النفط والغاز. ميزان المدفوعاتمن المتوقع أن يستمر فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات لعام 2015، مع احتمال حدوث عجز بسيط عامي 2016 و2017. والعامل الرئيس في ذلك هو اعتماد دولة قطر على صادرات الهيدروكربون والأسعار المنخفضة المتوقعة حاليا. وقد يشهد الطلب على الاستيراد بعض التراجع مع انخفاض احتياجات المشاريع من التجهيزات الرأسمالية، ولكنه سيبقى مدعوما بالطلب على المواد الأولية وبالطلب الاستهلاكي الناجم عن زيادة السكان. ومع انخفاض فائض الحساب الجاري، ستتقلص أيضًا تدفقات رأس المال إلى الخارج. المخاطرتنبع المخاطر على الآفاق الاقتصادية أساسا من أسعار النفط: فقد انخفضت بشكل دراماتيكي طوال العام الحالي والتكهنات بتطورها المستقبلي ليست مؤكدة إلى حد كبير، فإذا ارتفعت أسعار النفط بسرعة أكبر مما كان متوقعا في هذا التقرير المحدث، فإن نتائج النمو المحقق في الدخل الاسمي وكذلك الميزانان المالي والخارجي ستكون أفضل. أما إذا انخفضت دون التوقعات فسيلجم نمو الدخل الاسمي، وقد تتراجع الموازين المالية بحدة أكبر، وقد نشهد عجزًا في المدفوعات الخارجية.إن سعر "التعادل" للنفط من المقاييس المفيدة لحساب كيف تؤثر أسعار النفط على المحصلات المهمة للاقتصاد، والذي يمكن النظر إليه بمنظارين. فمن وجهة النظر المالية، هو السعر المطلوب لبرميل النفط الذي يؤدي - عند مستويات معينة من الإنتاج الهيدروكربوني، والإنفاق الحكومي، والإيرادات المالية غير الهيدروكربونية - الإيرادات الهيدروكربونية توازي العجز غير الهيدروكربوني. أما من وجهة نظر ميزان المدفوعات، فهو السعر المطلوب لبرميل النفط لتغطية تكاليف الصادرات والعجز في تدفقات الدخل والتحويلات في الحساب الجاري، في ضوء عائدات الصادرات غير النفطية.يظهر الشكل "5" أسعار التعادل المقدرة للنفط في الحساب المالي والحساب الجاري للفترة 2015-2017 مع سعر الأساس للنفط المعتمد في توقعات هذا التقرير. ويتبع حساب سعر التعادل الطريقة التي أوردناها في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017-2015 الصادر في يونيو الماضي (انظر فقرة "المخاطر" في التقرير المذكور لمزيد من التفاصيل)، وبالنسبة لعام 2015، فإن كلا من مجموعتي أسعار التعادل تقل عن افتراضات سعر الأساس، وأقل بكثير من الأسعار المحققة حتى 23 نوفمبر 2015 (53.89) دولار لبرميل خام برنت. فسعر التعادل للنفط في هذا التقرير أقل من السعر المتوقع في يونيو، بالنظر إلى الجهود الحالية للحكومة في تقليص الإنفاق وافتراض تحويل دخل شركة قطر للبترول للموازنة بسرعة أكبر هذه السنة. وإذا ثبت صحة هذه الافتراضات، فإنه يتوجب أن تنخفض الأسعار المحققة في ما تبقى من السنة عن مستوياتها الحالية لكي يحصل عجز في الميزان المالي وميزان الحساب الجاري لعام 2015. أسعار النفطولكن في ضوء توقعات أسعار النفط المنخفضة لعام 2015، ستتراجع الفوائض المالية للمنشآت الهيدروكربونية والدخل الاستثماري الذي تتلقاه الحكومة في 2016. والخسارة في هذا الدخل ترفع سعر التعادل المقدر للموازنة إلى 75.5 دولار في عام 2016 – أي أعلى بمقدار الثلث تقريبا من سعر الأساس المفترض والبالغ 51.2 دولار.. ويقدر هذا التقرير أن سعر التعادل للنفط يجب أن يكون 65.9 دولار لتجنب حصول عجز في الحساب الجاري عام 2016، أما سعر التعادل للنفط لعام 2017 فهو 76.0 دولار للموازنة و66.7 دولار للحساب الجاري.وتعتمد توقعات هذا التقرير على توقعات البنك الدولي للأسعار الإقليمية للغاز الطبيعي المسال وهي أعلى من توقعات الجهات الأخرى (انظر التوقعات التوافقية للنفط). وهذا يصح بشكل خاص في الأسعار اليابانية للغاز الطبيعي المسال، التي تمثل عامل تأرجح رئيسيا لسلة أسعار الغاز المتحققة لدولة قطر.إن مخاطر حصول زيادة متسارعة في التضخم تحت السيطرة حاليا، ولكن ضغوط أسعار المستهلك ستزداد إذا ارتفع التضخم المستورد بوتيرة تفوق التوقعات الحالية. ومن شأن صدمة في العرض العالمي للسلع أو انخفاض مفاجئ في قيمة الدولار الأمريكي أو انتعاش غير متوقع في الطلب العالمي أن تزيد من ضغوط الأسعار المحلية، وقد تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار المرافق إلى ارتفاع التضخم المحلي، لاسيَّما في أشهر الصيف المقبلة. ويمكن للإلغاء المحتمل الإعانات المستهلك الأخرى، ضمن جهود الحكومة لترشيد الإنفاق، أن يسبب مزيدا من الارتفاع في تضخم أسعار المستهلك. الودائع الحكوميةوأخيراً، من المتوقع حصول تشديد لشروط السيولة المحلية. فالودائع الحكومية في المصارف التجارية قد انخفضت، وكذلك فعلت الودائع في مصرف قطر المركزي. ويمكن للتطبيع المتوقع في السياسة النقدية للولايات المتحدة أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط على أسعار الفائدة للودائع بالريال القطري، وقد ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك القطرية، التي بقيت طوال العام مستقرة بدرجة معقولة فوق 0.8%، لتتجاوز 1% في الأسبوع الأخير من أكتوبر وبقيت مرتفعة حتى منتصف نوفمبر. وكانت 0.87% في 1 ديسمبر. ومن شأن تدابير تهدف إلى دعم أمن السوق المالي وسامته أن تساعد في الحماية من المخاطر بيد أنها تحد من قدرة البنوك على الإقراض.