تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، متخلية عن مكاسب أبعدت الأسعار عن أقل مستوياتها في 11 عاما، مع ترقب رفع "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 24 سنتا إلى 37.11 دولار للبرميل بحلول "الساعة 0610 بتوقيت جرينتش"، بعدما صعد أكثر من دولار أمس الثلاثاء. وكان الخام قد نزل إلى 34.53 دولار يوم الإثنين، في أقل مستوى منذ ذروة الأزمة المالية، حينما سجل 32.40 دولار قبل أن ينهي اليوم مرتفعا. وهبط سعر خام برنت 19 سنتا إلى 38.26 دولار، وكان سعر العقد قد ارتفع 53 سنتا إلى 38.45 دولار للبرميل، عند التسوية أمس ليغلق مرتفعا للمرة الأولى في 8 أيام.

صعدت العقود الآجلة للنفط لثاني جلسة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمشتريات لتغطية مراكز مدينة وعوامل فنية أوقفت اتجاها نزوليا هوى بأسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في 11 عاما، لكن متعاملين ومحللين قالوا أن العوامل الأساسية للسوق مازالت ضعيفة بسبب تخمة المعروض. وأضافوا، أن بيانات حكومية بشان مخزونات الخام في الولايات المتحدة وزيادة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ستملي اتجاه السوق في جلسة الأربعاء. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول على مكاسب تزيد عن 1%، في حين قفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط حوالي 3%. وارتفعت عقود برنت لأقرب استحقاق 53 سنتا لتسجل عند التسوية 38.45 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر ارتفعا بلغ 39.41 دولار. وصعدت عقود الخام الأمريكي 1.04 دولار لتبلغ عند التسوية 37.53 دولار للبرميل، بعد أن كانت هبطت أثناء جلسة الإثنين إلى 34.53 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ويتجه خام برنت لمواصلة نزيف خسائره لليوم الـ8 على التوالي، في ظل استمرار مخاوف المستثمرين من تخمة المعروض العالمي وانخفاض الطلب في الشتاء، بما دفع الأسعار للاقتراب من أقل مستوياتها في 11 عاما خلال الجلسة السابقة. ووصل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 37.77 دولار، بانخفاض 15 سنتا عن سعره عند التسوية، أمس الإثنين، بعدما شهد ارتفاعا طفيفا في وقت سابق بالجلسة. وانخفض الخام أمس، إلى 36.33 دولار للبرميل، بما لا يزيد سوى سنتات قليلة عن المستوى المتدني الذي وصل إليه أثناء الأزمة المالية عام 2008 عندما هوى إلى 36.20 دولار. وهبوط برنت عن هذا المستوى سيجعله ينخفض إلى أسعار لم يصل إليها منذ منتصف 2004. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 11 سنتا إلى 36.20 دولار للبرميل. ومن جهته، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، عبد الله البدري، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط المتدنية حاليا لن تستمر وستتغير في غضون أشهر قليلة أو خلال عام. وذكر البدري، أثناء حديثه في نيودلهي، أن أي قرار من الولايات المتحدة بتصدير النفط لن يكون له تأثير إضافي على الأسعار. مضيفا أن المنظمة تبحث عن أسعار معقولة وعادلة للنفط.

تعافت أسعار الخام الأمريكي قليلا، وارتفعت أكثر من 2%، اليوم الإثنين، بعد اقترابه من أدنى مستوى في 11 شهرا. وتراجعت العقود الآجلة لكل من برنت والخام الأمريكي، في بداية اليوم، 4% إلى أقل مستوياتها منذ بداية الأزمة المالية في 2008 ثم عوضت خسائرها بفعل تغطية المراكز المدينة. وارتفعت عقود برنت تسليم يناير 29 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 38.22 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 75 سنتا أو 2.1% ليسجل 36.37 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة كان برنت فوق مستوى 36.20 دولار المسجل في ديسمبر 2008 بمقدار 13 سنتا فقط.

انخفضت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام لسابع جلسة على التوالي اليوم الإثنين، في أطول فترة هبوط لها منذ منتصف عام 2014. وانخفض سعر خام برنت لأقل من 38 دولارا للبرميل لأول مرة منذ ديسمبر عام 2008 يوم الجمعة، بعد أن قالت الوكالة إن نمو الطلب تباطأ في حين ظل إنتاج أوبك مرتفعا. وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط عند الإغلاق يوم الجمعة 35 دولارا لأول مرة منذ فبراير 2009، وانخفض سعر خام غرب تكساس لأقرب شهر استحقاق 16 سنتا إلى 35.46 دولار للبرميل، كما انخفض سعر برنت 23 سنتا إلى 37.70 دولار للبرميل.

تراجع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 12.8% في نوفمبر من قراءة معدلة تبلغ 13.37% في أكتوبر، وذلك حسبما قال الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان، اليوم الأحد. وبعد انفصال الجنوب في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية الضرورية لدعم الجنيه وتمويل واردات الأغذية وغيرها، ارتفعت الأسعار بشدة في السودان. وقد دفع خفض دعم الوقود في 2013 التضخم للارتفاع أيضا لكن تلك التأثيرات بدأت تتلاشى، وكبلد مستورد للنفط يستفيد السودان من تراجع الأسعار العالمية منذ العام الماضي.

تحدث السيد آندي براون، مدير إدارة العمليات الدولية للاستكشاف والإنتاج في شركة شل، في كلمة الافتتاح التي ألقاها أمام المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول، تحدث عن الأوقات العصيبة والتحديات الاستثنائية التي تواجهها صناعة النفط والغاز، وحث المشاركين على الأخذ بمنهج الابتكار ليس فقط من أجل خفض التكاليف، بل أيضا لاكتشاف وإطلاق حلول أكثر استدامة وتكون أقل انبعاثا لثاني أكسيد الكربون.وقال السيد براون : "لدينا صناعة ذات تاريخ يدعو للفخر، فقد حققنا العديد من الإنجازات غير المسبوقة على المستوى العالمي، سواء من ناحية إنجاز خط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال والذي سجل رقما عالميا في هذه الصناعة، وناقلات الغاز الطبيعي المسال التي أنجزتها دولة قطر، وصولا إلى العمل على عمق ثلاثة آلاف متر تحت الماء في خليج المكسيك. وحيث إننا على ثقة بمالدينا من قدرة على الابتكار والإنجاز، دعونا نستفيد من روح الريادة في صناعتنا ونستخدم التحديات التي نواجهها اليوم كحافز لنا لتطوير حلول أكثر استدامة سواء من ناحية التكلفة التنافسية أم من حيث التأثير البيئي. وفي موضوع آخر خلال كلمة الافتتاح، تحدث السيد براون عن أهمية تحفيز شركات النفط العالمية وشركات النفط الوطنية للشراكة وتطويرها إلى مستوى جديد من التعاون للتعامل مع التحديات التي تواجهها الصناعة. وقال السيد براون : "تحت رعاية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير، ومن خلال الالتزام القوي من قبل سعادة وزير الطاقة والصناعة، تواصل دولة قطر مسيرتها لتصبح من أكثر اللاعبين فعالية وحيوية في قطاع الطاقة على المستوى العالمي. ونحن إذ نناقش في هذا المؤتمر التحديات الهامة التي تواجه عالمنا، فإننا نقدر شراكتنا مع قطر للبترول للمساعدة في استحضار ما يلزم من إبداع ومصادر ومهارات وتعاون للمحافظة على مستقبل الطاقة على المستوى العالمي بشكل تنافسي في الجانب الاقتصادي وبما يتوافق مع المتطلبات البيئية".ومثل شركة شل في المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول عدد من كبار مسؤولي الشركة ومنهم السيد بن فان بوردن الرئيس التنفيذي، والسيد يوري سيبرجتس، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الابتكار والأبحاث والتطوير ورئيس إدارة التكنولوجيا، والسيد آد دانييل، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وتطوير الأعمال الجديدة، والسيد ميكيل كول،المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركات شِل في قطر.يعتبر المؤتمر الدولي لتقنيات البترول أكبر تجمع متنوع ومتعدد التخصصات ضمن مؤتمرات قطاع النفط والغاز في النصف الشرقي من الكرة الأرضية. وقد عرضت شركة شل في هذه السنة أحدث المبتكرات في هذا القطاع تحت عنوان "التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل مستدام للطاقة". كما تم اختيار 37 ورقة فنية قام بعرضها ممثلون عن شركة شل في المؤتمر، وشكلت هذه الأوراق نسبة 10% من إجمالي الأوراق المقدمة.كما عرض جناح شركة شل في المعرض "روبوت سنسابوت" الذي يساعد في صيانة معدات حقول النفط والغاز في البيئات الصعبة، ونموذجا عن مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، ومنتجات متطورة لزيوت التشحيم من تحويل الغاز إلى سوائل وزيوت الأساس للحفر، المنتجة من الغاز الطبيعي، وسماعات عرض الواقع الافتراضي التي يتم تركيبها على الرأس للاستكشاف في المياه العميقة في مشاريع شل. كما استضاف جناح شل جلسات حوار حول مواضيع عن "المرأة في قطاع الطاقة" و "مستقبل الطاقة" و "المشاريع الصغيرة والمتوسطة: وقيمة الاستعانة بالمصادر الخارجية في فترة انخفاض أسعار النفط".وكان مشروع بونغا الشمال الغربي لشركة شل، ومقره في نيجيريا، ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة المؤتمر الدولي لتقنيات البترول المسماة "التميز في تكامل المشاريع". وتمنح هذه الجائزة للمشروع الذي يضيف، بالإضافة إلى معايير أخرى، قيمة للصناعة ويجسد عمل الفريق بشكل قوي، ومعرفة راسخة بعلوم الجيولوجيا، ومستوى عال من الدقة والفطنة في هندسة المكامن والإنتاج.ويعتبر مشروع بونغا الشمال الغربي منطلقا لإحدى أكبر سفن الإنتاج العائم والتخزين والتفريغ في العالم. ويشكل مثالا رائعا للنجاح في مشاريع مناطق الحقول الميدانية في ظل الضغوط المتزايدة للمحافظة على مشاريع بتكلفة معقولة مع تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول الموجودة. وفيما يخص مشروع بونغا فقد تم إنجازه دون تسجيل أية أضرار وضمن الميزانية المخصصة وفي موعد أبكر من الجدول الزمني المحدد له.يشار إلى أنه بالإضافة إلى مشاركتها في استضافة هذا الحدث فإن شركة شل كانت هي الراعي التيتانيم للفعاليات الشبابية للمؤتمر الدولي لتقنيات البترول، التي تم تنظيمها لتثقيف وتعريف الأعضاء الشبان من الحضور حول المواضيع التي تشكل تحديات أمام المختصين في هذه الصناعة.. وشملت هذه الفعاليات تنظيم ورش عمل، وإقامة مسابقات، وجولات وتقديم عروض، وهذه كلها كان الهدف منها توعية الطلاب والشباب الأصغر سنا الذين من المحتمل أن يختاروا مهنا تقنية في المستقبل.وبشكل منفصل قام السيد ميكيل كول خلال قمة التعليم العالمية، بمناقشة الطلاب حول مجموعة المهارات اللازمة للعمل في قطاع النفط والغاز، وحضر هذه القمة أكثر من 90 طالبا وطالبة من 39 بلدا، و67 جامعة و13 مؤسسات وكليات من مختلف التخصصات.

استعادت المملكة العربية السعودية، مكانتها لتصبح في المركز الأول كأكبر منتج للنفط في العالم، متفوقة على روسيا، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وذلك للمرة الأولى منذ 2003، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحفية "الاقتصادية" السعودية، اليوم السبت. وبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 10.19 مليون برميل يومياً مقابل 10.12 مليون برميل يومياً لروسيا التي احتلت المركز الثاني. وسجلت السعودية أقل متوسط إنتاج يومي من النفط عامي 2009 و2010، عند 8.2 مليون برميل يومياً، وهما أكثر عامين فاق فيهما الإنتاج الروسي نظيره السعودي، بـ 1.7 مليون برميل يومياً في 2009، ونحو مليوني برميل يوميا في 2010، حينها كانت أسعار النفط عند 63 دولاراً، و80 دولاراً على التوالي. وفي بيان عقب اجتماعه الأسبوعي، أعلن مجلس الوزراء السعودي أنه مستعد للتعاون مع المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها لتحقيق الاستقرار في السوق.

استقرت أسعار النفط الخام عند مستويات لم تبلغها منذ أوائل 2009 اليوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع إنتاج الشرق الأوسط رغم تخمة المعروض العالمي الضخمة بالفعل، في حين قال المحللون إن توقعات السعر لنهاية العام وفي 2016 مازالت ضعيفة. وفي الساعة 0745 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات إلى 39.64 دولار للبرميل، غير بعيدة عن أدنى مستوياتها في نحو سبع سنوات الذي بلغته في وقت سابق من الجلسة عند 39.38 دولار. وسجلت عقود الخام الأمريكي 36.65 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا لتظل قرب أدنى مستوى لمعاملات أمس الخميس 36.38 دولار، وهو أقل سعر للخام القياسي منذ فبراير 2009.

كشف مصدر مطلع بتجارة النفط اليوم الجمعة، إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لنفطها الخام إلى المشترين الآسيويين في يناير بما يقل 3.75 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي، أي بانخفاض 0.25 دولار عن الشهر السابق. وبهذا يقل خصم الخام قياسا إلى الخام العربي المتوسط السعودي بمقدار 0.05 دولار إلى 0.55 دولار للبرميل في يناير، حسبما تظهره حسابات لرويترز. كان سعر البيع الرسمي للخام الكويتي في ديسمبر يقل 3.50 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي.

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر يورموني قطر 2015 بنجاح، حيث شارك فيه أكثر من 600 شخصية من كبار المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن سعي البنوك والمؤسسات الرائدة لبحث الاتجاهات المتباينة للاقتصاد العالمي وكيفية الاستجابة للمتغيرات المختلفة.وشهدت فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر انعقاد جلسات نقاشية حول الموجة الجديدة من "التقنيات المربكة" disruptive technology وعدم الاستقرار المستمر الذي تشهده أسواق الطاقة العالمية، والتي من المتوقع أن تكون من أبرز الاتجاهات التي ستسيطر على ساحة الاقتصاد العالمي خلال عام 2016.وخلال الجلسة النقاشية التي عقدت تحت عنوان "التكنولوجيا والشؤون المالية"، قدم كبار المسؤولين من "هايف تكنولوجي" وFinTechStage وبنك قطر الوطني (QNB) و"فيزا" موجزاً حول الابتكارات التي تؤثر على القطاع المالي، فضلاً عن التحديات التي تشكل عائقاً أمام إدراك المؤسسات للفوائد المترتبة على اعتماد هذه التقنيات.ويمثل التوجه نحو عمليات الدفع عبر الجوال والإنترنت والتحول نحو "مجتمعات غير نقدية" إحدى المسائل التي من المرجح أن تشكل إرباكاً للعديد من الأفراد والمؤسسات. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال 90% من المعاملات التجارية تتم بصورة نقدية، لذا فإن اعتماد قنوات دفع غير نقدية بصورة أكبر قد يسهم في إحداث أثر تحولي حيال هذا الموضوع.وقال هادي رائد رئيس المنتجات الناشئة والابتكار في فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: " "في فيزا، لدينا رؤية واضحة من أجل "مجتمع بلا نقود"، نعزز من خلالها مفهوم العالم المتصل الذي يمكنك فيه أن تقوم بعمليات الدفع من أي مكان".وأضاف رائد: "إننا نرى فوائد كبيرة سيجنيها كل من العملاء والمؤسسات عبر المضي قدماً في هذا التحول".من جهته، قال لازارو كامبوس الشريك المؤسس لـFinTechStage: " إن المؤسسات التي تتطلع إلى تعزيز المعاملات المالية بالعملة الرقمية تواجه تحدياً يكمن في أن النموذج الرقمي يحاول نسخ المزايا التي يتمتع بها النموذج النقدي من حيث ميزة الدفع الفوري والقيمة الكاملة التي توفرها النقود".وأضاف كامبوس: "يتم حالياً الانتقال نحو مجتمع بلا نقود، لذا فإننا نحتاج إلى تضافر جهود البنوك المركزية وشركات الخدمات المالية ورواد التقنية للعمل معاً من أجل مواكبة وتيرة التغيير".من جانبه، أشار دانكن فيرلي رئيس المخاطر التشغيلية في مجموعة بنك قطر الوطني QNB، إلى بعض التحديات التي يمكن لـ"التقنيات المربكة" أن تشكلها، قائلاً: "إن مخاطر التقنيات الحديثة شائعة جداً في وقتنا الحالي، لكن المؤسسات تحتاج أيضاً أن تدرك أن التقنيات الحديثة يمكن أن توفر الأدوات اللازمة للحد من هذه المخاطر -عن طريق تحديد محاولات اختلاس الأموال والتحقق من هويات المحتالين بصورة أكثر دقة – وأن هذه التقنيات في الوقت نفسه يمكن أن تشكل بحد ذاتها مخاطر جديدة".وأضاف فيرلي: "للتغلب على الجيل القادم من التهديدات السيبرانية، والذي يشمل سرقة الهويات والانتحال وسرقة الأصول عبر الإنترنت ستحتاج البنوك والمؤسسات المالية مهارات جديدة ونموذجاً تشغيلياً لمواجهة هذه التهديدات".وفي الجلسة النقاشية الثانية التي عقدت تحت عنوان "استراتيجيات الطاقة"، دار الحديث حول تراجع نمو الطلب على مصادر الطاقة من الدول المصدرة لها حول العالم، مثل الصين ودول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، مما دفع أسعار النفط للهبوط خلال عام 2015.ومع استمرار انخفاض مستويات الطلب العالمي على الطاقة خلال النصف الأول من العام المقبل، أجمع كبار المسؤولين من مدراء الأصول وشركات الطاقة أنه من المرجح استمرار الاضطراب الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الـ15 شهراً الماضية.وأشار الحاضرون خلال الجلسة النقاشية أن إمدادات النفط مستمرة في الانخفاض رغم ذلك، حيث يتم تأجيل وإلغاء المشاريع النفطية ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة. فعلى سبيل المثال، خفضت شركات الحفر الأمريكية هذا الشهر عدد حفارات النفط والغاز إلى أدنى مستوى منذ عام 1999، حيث بلغ عدد الحفارات المشتركة في تنقيب وإنتاج النفط 737 حفارة، وهو أقل من نصف عدد الحفارات خلال عام 2016 والبالغ 1920 حفارة.ومع المؤشرات الحالية لانخفاض مستويات إنتاج النفط، يرجح العديد من المحللين أن تتفوق مستويات الطلب على مستويات العرض مع مطلع أبريل 2016، مما سيؤدي إلى حدوث انتعاش في أسعار النفط.ومن المتوقع أيضاً أن يبدأ سوق الغاز في التعافي خلال العام المقبل، مع سعي العديد من دول العالم للحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير مصادر الطاقة النظيفة.ويشار إلى أن معدلات الطلب العالمي على الغاز قد شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً بنسب أفضل من تلك الخاصة بمعدلات الطلب على النفط، حيث بلغ متوسطها 2.5%. ومن المرجح لها أن تزداد أكثر مع رغبة الدول في التخلص التدريجي من استخدام الفحم كمصادر أساسية للطاقة.ونتيجة لذلك، تبدو الصورة المستقبلية لدول مثل قطر والدول الخليجية الأخرى المنتجة للطاقة أكثر إشراقاً على المدى البعيد، نظراً لاستثماراتها طويلة الأجل في هذا القطاع واعتمادها تكاليف إنتاج منخفضة نسبياً.وفي الجلسة الأخيرة، والتي عقدت تحت عنوان "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر، تحدث أفا بوران رئيس إدارة الأصول في شركة "أموال" حول العلاقة المتبادلة بين البنوك وأسواق رأس المال في قطر وإدارة الأصول في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة.وقال بوران إنه لا بد من تقييم الأثر بعيد المدى لمجموعة من القرارات الحكومية الرئيسية على وجه الخصوص، وذلك فيما يتعلق بالمصرفيين في قطر ورواد القطاع المالي على مستوى العالم.وأشار إلى أن قطر تتخذ خطوات هامة لإعداد وتقوية الموارد البشرية اللازمة لدعم نمو أسواق رأس المال، سواء في البلاد أو في المنطقة ككل، لافتاً إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال أطلقت مؤخراً برنامج كفاءة، وهو برنامج التدريب الأول من نوعه في تهيئة الكفاءات للقطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.ولخص ريتشارد بانكس مستشار التحرير في يوروموني كونفيرنسز ومدير شركة آر أم بانكس وشركاه المحدودة، الأثر الإيجابي للمؤتمر، قائلاً: "لقد حقق مؤتمر قطر يوروموني 2015 نجاحاً كبيراً، وذلك من خلال جذبه لعدد كبير من أبرز المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي، كما أنه كان منبراً للعديد من النقاشات المهمة حول عدد من الموضوعات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي".وأضاف بانكس أن الجلسات النقاشية لهذا اليوم حول "التقنيات المربكة" والتركيز في اليوم الأول على استراتيجية قطر كلاعب مهم في الاقتصاد العالمي، قد أسهمت بوضوح في تحديد الفرص والتحديات التي سوف نواجهها جميعاً في هذا العالم خلال السنة المقبلة.ويعد المؤتمر واحداً من أهم الفعاليات التي تجمع أبرز الشخصيات الرائدة في القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي، وينظر إلى مؤتمر هذا العام على أنه الأكثر أهمية على الإطلاق، حيث عقد في فترة تتزايد فيها الشكوك المحيطة بالاقتصاد العالمي.وقال بانكس: "دائماً ما يمثل مؤتمر يوروموني قطر نقطة التقاء للشخصيات الرائدة في القطاع المالي على المستويين الإقليمي والدولي؛ حيث تلتقي من خلاله وجهات نظر الخبراء في هذا القطاع من كافة أنحاء العالم".وناقش قادة القطاع المالي على مدار يومين في الدوحة، بعض التحديات المالية المتزايدة حيث سلطوا الضوء على الفجوة الآخذة بالاتساع بين الاقتصادات الأوروبية والأميركية الناشئة، وتزايد الشكوك المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى الاستقرار الذي تتمتع به قطر على وجه الخصوص، والذي يجعلها مكاناً مثالياً لإقامة هذا المؤتمر.ويعد مؤتمر يوروموني قطر فرصة مثالية للمصرفيين من أجل النظر في الاتجاهات المسببة لهذا التباين الواضح في الاقتصادات المختلفة، حيث عقدت جلسات نقاشية وورش عمل خاصة للنظر في بعض المواضيع الرئيسية، ومنها "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير"، "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر"، "التقنيات والشؤون المالية" و"استراتيجية الطاقة".كما نظم "يوروموني قطر" ورشة عمل خاصة على هامش المؤتمر حول ريادة الأعمال في قطر، وذلك بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، حيث تم النظر في نموذج بنك قطر للتنمية في دعم نمو الشركات الصغيرة وما يترتب على ذلك من المزايا لدولة قطر، بالإضافة إلى استعراض مجموعة واسعة من حاضنات الأعمال والبرامج التي يتم إنشاؤها لدعم المشاريع الناشئة وقطاع الشركات الصغيرة.وتجدر الإشارة إلى أن عام 2016 سيشهد أيضاً إقامة مؤتمر يوروموني قطر في نسخته الخامسة.

فازت اليوم مؤسسة "اير انرجي" لخدمات الصناعات النفطية البريطانية بعقد مع مؤسسة " قطر للبترول" لمدة 5 سنوات، في مشروع إعادة تطوير حقل "بو الحنين" النفطي البحري بهدف اطالة عمر الحقل وزيادة انتاجه، وذلك في اضخم صفقة في مجال الخدمات البترولية، ولم يكشف عن قيمة الصفقة من جانب المؤسسة البريطانية ، ويتصف العقد ذات الخمس سنوات ببند خاص بتمديد مدة العقد لفترة عامين آخرين، وستقوم مؤسسة "اير انرجي" لخدمات الصناعات النفطية البريطانية بتزويد مشروع اعادة تطوير حقل "بو الحنين" النفطي، بافضل المهارات المهنية في مجال الهندسة المعمارية والبناء والحفر في عمق البحر وخدمات الامن والسلامة في المشروعات والحفاظ علي البيئة وتقييم جودة المنتجات النفطية المستخرجة .وستستخدم المؤسسة البريطانية خبراتها العالمية في مجال الخدمات للصناعات البترولية في اعداد اهم الكوادر المتخصصة في المجالات التي يحتاجها مشروع اعادة تطوير حقل "بو الحنين" النفطي كي يكونوا جاهزين لحين بدء المشروع في الحقل والذي ستم في عام 2017 .وفي اول تعليق من جانب " اندي ريان" نائب رئيس قطاع الشرق الاوسط واسيا الوسطي بمؤسسة " اير انرجي" البريطانية ، علي الصفقة ذكر في تصريحات صحفية ان هناك سجل حافل في مجال التعامل مع مؤسسة " قطر للبترول"، الي جانب خبرة المؤسسة البريطانية محليا وعالميا في مجال تزويد الصناعات البترولية الضخمة بكوادر متخصصة في عدد من القطاعات المتعلقة بالعمل في صناعة البترول والغاز، مما يجعل مؤسسة" اير انرجي" البريطانية الشريك الطبيعي لاعادة تطويرمثل هذا المشروع في الحقل.واشار "اندي ريان" في تصريحاته الي ان التحدي الاكبر في هذا المشروع هو توفير كوادر متخصصة عملت في مجال اعادة تطوير حقول النفط قبل ذلك ، مؤكدا ان مؤسسة "اير انرجي" واثقة في توفير هذه الكوادر المتميزة عن طريق شبكة الاتصالات مع العديد من المشروعات النفطية البحرية المماثلة في بحر الشمال والشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب شرق اسيا.يذكر ان حقل "بو الحنين" النفطي القطري الذي يقع علي بعد 120 كيلو مترا في المياه الاقليمية القطرية ، قد تم اكتشافه في عام 1964 واصبح تابعا لقطر منذ عام 1969، وينتج 3 انواع من الطاقة النفط الخام والغاز المصاحب والمكثفات . وكانت مؤسسة " قطر للبترول" قد اعلنت قبل عام اعتزامها استثمار اكثر من 11 مليار دولار في مشروع اعادة تطوير حقل " بوالحنين" النفطي البحري ، بهدف اطالة عمر الحقل وزيادة انتاجه من 40 الف برميل يوميا الي 90 الف برميل يوميا بحلول عام 2020 ، ويتضمن المشروع استبدال وتحديث المرافق البحرية الحالية الي جانب انشاء مرافق جديدة مركزية ومحطة برية جديدة لمعالجة سوائل الغاز المصاحب في " مسيعيد" ، الي جانب تنفيذ عمليات حفر ضخمة لما يقارب 150 بئرا جديدة حتي عام 2028 ، الي جانب انشاء 14 منصة جديدة بجانب المنصات الحالية المطورة .

قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية ان هبوط أسعار النفط يؤثر على إيرادات قطر من الغاز والنفط ولكن الإقتصاد سيظل مرناً في 2016 ، مشيرة الى أنه رغم صدمة أسعار النفط من المرجح أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي القطري قوياً نسبياً خلال العامين المقبلين.وتوقعت موديز تأثيراً متأخراً لهبوط أسعار النفط في 2015 و2016 على الوضع المالي للحكومة والنمو الحقيقي.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفضل انخفاض مخزونات النفط الأمريكية وانتعاش طلبيات الآلات اليابانية، مما عزز السوق وسط تخمة معروض قد تؤدي إلى امتلاء مواقع تخزين الخام البرية عن آخرها في الربع الأول من 2016. صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط إلى 38.24 دولار للبرميل بزيادة 73 سنتا عن آخر تسوية، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا لتصل إلى 40.84 دولار للبرميل. وكان صعود خام غرب تكساس نتيجة لتراجع مخزونات النفط الأمريكي 1.9 مليون على نحو مفاجئ إلى 488 مليون برميل. جاء الهبوط الذي قدره معهد البترول الأمريكي مخالفا لتوقعات المحللين بزيادة قدرها 252 ألف برميل.

وقعت كل من غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة تتارستان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما وذلك على هامش اللقاء الذي نظمته الغرفة مع أعضاء الوفد التتارستاني الذي يزور الدوحة حالياً، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد رستم مينيخانوف. ترأس الاجتماع من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ومن جانب تتارستان سعادة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة كريموف البن بحضور كل من السيد أحمد العبيدلي والسيد خالد بن جبر الكواري والسيد عبدالعزيز الرضواني أعضاء مجلس إدارة الغرفة.حيث أكد بن طوار- الذي وقعه الاتفاقية من جانب الغرفة مع السيد شاميل اجيف رئيس غرفة تجارة وصناعة تتارستان - خلال كلمته أن دولة قطر استطاعت أن تحقق قفزات هائلة في مجالات عدة منها التجارة والنفط والصناعة والزراعة، مشيراً إلى أن هناك مجالات كثيرة للاستثمار وأن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.وقال بن طوار إن قطر تشهد طفرة هائلة في تطوير البنية التحتية وأن هناك مشروعات ضخمة يجري تنفيذها بالإضافة إلى مشروعات المونديال مما يوفر فرص استثمارية كبرى أمام الشركات العالمية للمشاركة فيها ولإقامة شراكات حقيقية مع أصحاب الأعمال القطريين. نائب رئيس وزراء تتارستان يدعو أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده وأضاف "نشجع أصحاب الأعمال من كلا الجانبين لتعزيز التعاون المشترك فيما بينما بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين".من جانبه قدم سعادة نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء، وقال إن بلاده تقدر التعاون مع ممثلي القطاع الخاص القطري.وقال إن الهدف من الزيارة هو تعريف مجتمع الأعمال القطري بالإمكانات المتاحة في بلاده، مؤكداً أن هناك اهتمام بجذب أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده خاصة في مجالات الطاقة والغاز والنفط والصرافة الإسلامية والسياحة.وأعرب عن آماله بأن تسهم اتفاقية التعاون الموقعة مع الغرفة في تحقيق مزيد من التقارب بين الجانبين.كما تم استعراض إمكانات تتارستان والفرصة المتاحة فيها والأماكن السياحية والتراثية من خلال عرض تقديمي قدمه الجانب التترستاني قدمته السيدة تاليا مينولينا من وكالة تطوير الاستثمار الرئيسية في جهود تتارستان.

وقّعت شركة ميزة "مشروع مشترك مع مؤسسة قطر"، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، اتفاقية مع شركة ميرسك قطر للبترول. وبموجب هذه الاتفاقية، ستستضيف شركة ميزة المعدات التقنية الأساسية الخاصة التابعة لـ"ميرسك قطر للبترول" بالإضافة إلى المعدات الخاصة بخطط التعافي من الكوارث في مراكز بياناتها "M- VAULT 2" و"M- VAULT 3". وتم توقيع الاتفاقية اليوم الإثنين المصادف 7 ديسمبر 2015، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي لتقنيات النفط 2015، المقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقعها كل من السيد سعد صباح الكواري الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة ميزة، والسيد كارستن سون ـ شميت الرئيس التنفيذي المالي لميرسك قطر للبترول. وبحضور السيد أحمد محمد الكواري الرئيس التنفيذي لـشركة ميزة، والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني نائب المدير العام لميرسك قطر للبترول. وبهذه المناسبة عبّر السيد أحمد محمد الكواري عن سعادته لعقد هذه الاتفاقية، وقال: إن هذا الاتفاق يمثل ثمرة لجهودنا المستمرة في تقديم الحلول المتكاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، للشركاء العالميين، ونحن فخورون جداً أن يُعهد إلينا مهمة ضخمة لشركة دولية كبرى مثل ميرسك قطر للبترول".وأضاف:"تتطلّب تلك الشراكة قدراً كبيراً من الابتكار والتميّز في العمل، باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا القطاع"، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية ستفسح المجال لشركة ميزة للوصول إلى المزيد من المؤسسات والشركات في قطر ومختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".ومن جانبه أعرب الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، عن سروره بالاتفاقية، وقال: "إن التعاون مع شركة ميزة المشروع المشترك مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع سيساهم في تزويد الشركة بأفضل الحلول التكنولوجية للاستفادة من مستويات أعلى من الكفاءة وتقليل المخاطر". وأضاف: "تعتبر هذه الاتفاقية دليلا واضحا على قدرة المؤسسات المحلية على تقديم خدمات تمزج بين متطلبات الشركات العاملة في قطر والخدمات العالمية". وأضاف الشيخ فيصل:"مشيراً إلى أن ميرسك قطر للبترول تدير أكبر حقل بحري للنفط في قطر، إذ يعادل إنتاجه ثلث إجمالي النفط الذي تنتجه الدولة يومياً، وأوضح أنه بالإضافة إلى هذه المساهمة الاقتصادية البارزة، نولي أيضاً اهتماماً بالتعامل مع الشركات القطرية ودعمها ومضاعفة نسبة مشاركتهم في أنشطة الشركة، وتوقيع الاتفاقية مع شركة ميزة أكبر دليل على هذا الالتزام". وفي سياق متصل قال السيد سعد صباح الكواري:"شركة ميزة دائماً تعمل على تحسين معاييرها ومستوى الخدمات التي تقدمها إلى عملائها. تعد الاتفاقية مع "ميرسك قطر للبترول من العلامات الفارقة التي حققناها والتي ساعدتنا على الوصول إلى هدفنا".وأضاف:"نحن في شركة ميزة ندرك جيداً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في توفير أفضل الحلول والتقنيات إلى دولة قطر والمنطقة، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الاتفاقية تثبت التزامنا بهذه المسؤولية. ونحن على يقين بأن نتاج خبرات شركة ميزة المعهودة وميرسك قطر، سيكون تقديم خدمات جديدة ومتميزة، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية هي نقطة البداية وستزيد من الفرص المستقبلية لكل أعمال الشركة. وفي ذات الصدد قال السيد كارستن سون ـ شميت:"إن قيادة شركة ميزة للسوق القطري كشركة رائدة لحلول تكنولوجيا المعلومات ودعمها للابتكار وتقديمها لأفضل الحلول التكنولوجية من العوامل الرئيسية وراء اتخاذ قرار توقيع الاتفاق.وأضاف:"لقد أثبتت شركة ميزة قدرة فريدة في العمل معاً وفق معايير لا تضاهى، ووجود قدرات ومواهب وتكنولوجيا مع فهم عميق لاحتياجات وتعقيدات السوق المحلية والإقليمية. ونحن متحمسون لاستكشاف الفرص وسبل النمو المستقبلية التي من شأنها تعميق هذه الشراكة".تعتبر مراكز بيانات شركة ميزة أحد الأسس المهمة التي تعتمد عليها الشركة لتقديم مجموعة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية لسوق الأعمال. ولقد تم إنشاء وهندسة مراكز البيانات M-VAULTS طبقًا لأعلى المواصفات لتقديم الدعم الكامل لسوق الأعمال المحلي والعالمي على حد سواء، وقد تم تصميمها وتشغيلها وفقا لمتطلبات tier III - ثلاثية المحاور – ومعتمدة بشهادات ISO 27001 لضمان توفير أقصى درجات المرونة الكاملة ومستويات التوفر للعملاء، وتمنح لهم الحرية لإدارة معداتهم أو تعهيد إدارتها وحمايتها لشركة ميزة.وتبني المستوى الثالث من مراكز البيانات المعتمدة في قطر - مع نيل ميزة شهادة "LEED" (الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة) الذهبية في تصميم M- VAULT 3، وشهادة "LEED" بلاتينوم في تصميم (M-VAULT 2) الذي يعتبر أحدث وأكبر مراكز البيانات الخاصة بشركة ميزة. ويعمل المركز الذي تم تشييده بمساحة بناء إجمالية تبلغ 10.000 متر مربع الآن بكامل طاقته التشغيلية. وتم بناؤه وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما يعد مركز البيانات الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يقدم مستويات غير مسبوقة من المرونة والموثوقية في المنطقة، متيحاً لسوق الأعمال التجارية والشركات الاستفادة من مستويات أعلى من الكفاءة وتقليل المخاطر. وقد تم تصميم هذه المنشأة الحاصلة على شهادة هيئة مراكز البيانات "Uptime Institute" وفقا لمعايير Tier-3 لتؤمن نسبة توافر تبلغ 99.98٪.تقدم شركة ميزة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ومراكز البيانات، والخدمات السحابية، وخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة لذلك تقدم الشركة خدماتها وخبراتها في مجالات الأنظمة المتكاملة وتطبيقات المدن الذكية وإنترنت الأشياء.

تستعرض شركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)، محفظة تقنياتها المتقدّمة لتعزيز أداء الأصول وتحسين الكفاءة التشغيلية للعملاء، وذلك خلال مشاركتها في "مؤتمر تكنولوجيا البترول الدولي "IPTC 2015" الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري وذلك في "مركز قطر الوطني للمؤتمرات".ويشارك خبراء من "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" في ورشات عمل وحوارات تقنية تعقد في جناح الشركة بهدف مناقشة وتقديم حلولها في مجال الإنترنت الصناعي. ويشارك لورينزو سيمونيلي، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة، في جلسة نقاش مخصصة للمديرين التنفيذيين بعنوان "التكنولوجيا والشراكات من أجل مستقبل مستدام للطاقة"، وذلك يوم 8 ديسمبر 2015 عند الساعة 10:15 صباحاً.وقال رامي قاسم، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "يشكل مؤتمر تكنولوجيا البترول الدولي (IPTC) 2015" منصة حيوية لاستعراض إمكاناتنا المتطورة والتي تشمل كافة مستويات العمل في القطاع. ومع تحول "جنرال إلكتريك" إلى شركة صناعية رقمية، نمتلك اليوم كافة المقومات التي تتيح لنا دعم شركائنا من خلال تزويدهم بحلول الإنترنت الصناعي التي تعزز الإنتاجية والكفاءة، وهو جانب بالغ الأهمية في خضم التحديات التي تمر بها الأسواق اليوم".من جهة ثانية، تستعرض "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" حلولها التوربينية المتطورة التي تدعم عمليات الاستخراج والإنتاج بما في ذلك التوربينات الغازية من نوع NovaLT16 باستطاعة 16.5 ميجاواط، والمخصصة للمحركات الميكانيكية وتطبيقات توليد الطاقة في قطاع النفط والغاز. وتم تصميم توربينات NovaLT16 لمواكبة التحديات الناشئة في القطاع، حيث تساهم في تعزيز الكفاءة الميكانيكية بنسبة 37%، الأمر الذي يرتقي بمعايير الكفاءة والموثوقية لمعدات ضواغط خطوط الأنابيب، وتعزيز توليد الطاقة وتطوير تطبيقات الضغط في محطات النفط والغاز. كما تسلط الشركة الضوء على التوربينات الغازية من نوع LM6000-PF+، والتوربينات العاملة بتقنية aeroderivative المتطورة، إضافة إلى ضواغط Blue-C Subsea.وتقدّم "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" أحدث التقنيات في مجال الحلول الذكية لفحص الأنابيب التي تعد أحد تطبيقات الإنترنت الصناعي الرائدة لإدارة خطوط الأنابيب، والتي توفر تفاصيل أكثر دقة لتحقيق نتائج أفضل وأكثر أماناً للعملاء. كما سيتم عرض مقاطع فيديو تتناول التقنيات السطحية وأحدث الحلول المتخصصة بعمليات قاع الآبار النفطية، فضلاً عن باقة من الحلول الأخرى مثل تطبيقات "ويل ستريم" Well Stream، وحلول المياه الضحلة Shallow water tree، وتكنولوجيا تجارب الواقع الافتراضي Oculus Rift التي تتيح لزوار المعرض خوض تجربة تفاعلية شاملة حول الحلول المخصصة للحفر وقطاع البحر.وتأكيداً على أهمية تطبيق حلول الإنترنت الصناعي في قطر، وقعت "جنرال إلكتريك" اتفاقية مع "شركة راس غاز المحدودة" التي تعد أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك لإجراء تطبيق تجريبي لبرنامج "إدارة أداء الأصول" (APM) لأول مرة على مستوى العالم. وتم تصميم هذا البرنامج، المرتكز على منصةPredix، خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الغاز الطبيعي المسال.وفي إطار التزام "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بدعم جهود التوطين وتطوير المهارات المحلية، يقدم مركز خدمات راس لفان في قطر خدمات الصيانة لمجموعة واسعة من المعدات التوربينية والضواغط والمعدات المساعدة، ليكون مركزاً للتميز في مجال الحلول التكنولوجية الحديثة التي تواكب متطلبات الشركات.

دعا السيد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إلى التعامل مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة بمنظور خاص يأخذ بعين الإعتبار عدداً من العوامل التي تشكل واقع عالم الطاقة الجديد مثل التباين في ظروف العرض والطلب، وعامل إستهلاك الأسواق الناشئة، وتراجع حجم الإستثمار في الصناعات البترولية والتقلبات الجيوسياسية وآثار التغير المناخي.وأوضح في كلمة ألقاها اليوم بافتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول أنه قد مضى أكثر من عام منذ بدء التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي شكل هزة كبيرة لمختلف اقتصادات العالم وأصبح واضحا أنه باق لفترة من الزمن، مشيراً إلى أن هذا الهبوط الكبير سيترك أثراً ملموساً على تدفق الاستثمارات في المشاريع، وعلى الجدوى الاقتصادية لكل من المشاريع الجديدة، وتلك التي هي قيد التنفيذ أو التخطيط.ولفت الكعبي إلى تأكيد عدد من التقارير أن الإستثمار في المشاريع البترولية سيتراجع بما يزيد على 20 بالمائة أو ما يعادل 130 مليار دولار، موضحا أن هذا الانخفاض الأكبر من نوعه في تاريخ الصناعة البترولية، سيترك أثراً كبيراً وطويل الأجل على مستقبل الصناعة وتطوير الموارد واستقرار الأسواق. الإستثمار في المشاريع البترولية سينخفض بمقدار 130 مليار دولار وأشار إلى اختلاف الظروف التي نعيشها اليوم، وأمثلة مشابهة حدثت في 2009 وفي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، تكمن في حجم التراجع الكبير في الأسعار، وطول مدة الركود الاقتصادي في جميع دول العالم تقريبا، لذلك فإنه من الضروري التعامل مع هذه التطورات من منظور خاص يأخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل التي تشكل واقع عالم الطاقة الجديد مثل التباين في ظروف العرض والطلب، وعامل استهلاك الأسواق الناشئة وتراجع حجم الاستثمار في الصناعات البترولية والتقلبات الجيوسياسية وآثار التغير المناخي.وأوضح الكعبي أن الصناعات البترولية كانت وستبقى لفترة طويلة ذات طبيعة عالمية تؤثر وتتأثر بالتغيرات والتقلبات السياسية والاقتصادية ومستمرة، وتتطلب استثمارات هائلة ومستمرة وتكنولوجيا متقدمة ومتجددة، كما أن مشاريعنا تحتاج لمدة زمنية طويلة لاسترجاع مردود مجد ومقبول للاستثمارات.وأكد قائلا:" في مثل هذا المؤتمر المهم فرصة قيمة لبحث هذه القضايا غيرها من خلال العمل على تعزيز دور التكنولوجيا الشراكات من أجل مستقبل مستدام وهو ما يسعى إليه شعار مؤتمرنا هذا العام، والذي سيخصص جلستين للرؤساء التنفيذيين و5 جلسات حوارية رئيسية لتناول القضايا الاستراتيجية ذات الأهمية قصوى لصناعة البترول وهذا بالإضافة إلى أكثر من 250 تقديما فنيا في أكثر من 60 جلسة متخصصة وبحضور أكثر من 5000 مشارك.كما سيضم المعرض المصاحب أكثر من 80 عارضا من 21 دولة وسيشكل نافذة رئيسية للاطلاع على أحدث التقنيات ومحفزا مهما للتعاون الاستراتيجي والمنافسة السليمة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الإنخفاض الحالي في أسعار النفط ينبغي أن يكون مدخلاً ومحفزاً لخفض كل من التكلفة الرأسمالية والتشغيلية وذلك يستدعي مستوى أكبر من التفهم والشراكات في مجال التكنولوجيا التي تأخذ في الحسبان التحديات التقنية والتجارية والبيئية التي ترتبط باستغلال مصادر الطاقة، السادة يلقي كلمته وهذا يبرهن على الدور الذي يلعبه مؤتمر اليوم في طرح قضايا التكنولوجيا والتعاون التجاري على طاولة واحدة ودولة قطر تدعم هذا التوجه خاصة في قطاع الطاقة وتنعكس هذه الروح في شراكتها مع شركات النفط العالمية ومطوري التكنولوجيا والمستهلكين وغيرهم من اللاعبين في قطاع الطاقة.جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته اليوم خلال افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول، أوضح فيها أن نسخة العام الحالي تعقد للمرة الرابعة في الدوحة تحت شعار"التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة"، خاصة أن هذا الموضوع يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تساند بوضوح قضية حماية البيئة وتحقيق التقدم من خلال التنمية المستدامة لموارد البلاد الطبيعية.وقال إن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة المستدامة من القضايا بالغة الأهمية التي يواجهها العالم اليوم في المنظومة الجديدة لسوق الطاقة العالمية، فالسوق تتحول من حال إلى حال، ومن المتوقع أن يكون لهذا التحول آثار بعيدة المدى، حيث أدى على سبيل المثال إلى تزايد الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة وغير تقليدية ومتجددة للطاقة، ولذا ستسعى الدول المستهلكة إلى تأمين الإمدادات من مزيج الطاقة لديها سواء المزيج المحلي أو المستقبلي، وذلك من خلال التعاقدات وإبرام اتفاقيات الشراكة في مشروعات الإنتاج الجديدة. دور التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة يشكل قضية بالغة الأهمية وأشار إلى أنه عندما يدور النقاش حول الاستثمار من أجل الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة في المستقبل فإننا على ثقة في أن محور الحديث سيتمحور حول الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في هذا المجال، فمازالت الفرصة متاحة أمام هذا المصدر المأمول للطاقة النظيفة في التوسع وكسب أسواق جديدة بما فيها أسواق العديد من الدول الناشئة التي يتوقع أن تنضم قريبا إلى نادي الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال والتي سترى فيه البديل الأكثر توافقا مع البيئة.وأوضح أن من بين الأمور التي ستكون مطروحة للنقاش خلال أيام المؤتمر قضية التغير المناخي، مشيراً إلى أنه تحد عالمي معقد خاصة أن المخاوف المتزايدة من عواقب التغير المناخي والاحتباس الحراري أدت إلى تزايد الشعور بالحاجة إلى الحوار البناء والفعال بين جميع الأطراف المعنية بشؤون الطاقة، وهذا الشعور هو الذي جعل التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة على رأس أولويات جدول أعمال الدول التي تسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار، ونحن اليوم بحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا اللازمة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وبتكلفة مناسبة.وتطرق وزير الطاقة والصناعة إلى التزام دولة قطر بالحفاظ على البيئة، باعتبارها أحد أعمدة الرؤية الوطنية للدولة، مشيراً إلى عدد من المبادرات التي قامت بها الدولة في هذا الصدد ومنها مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن والذي دخل حيز التنفيذ عام 2014 وبتكلفة بلغت مليار دولار براس لفان وبفضل هذا المشروع أصبح بالإمكان استرجاع أكثر من 90% من الغاز المفقود أثناء عملية التحميل، وأيضا المشروع البحثي الذي تم إطلاقه قبل ثلاثة أعوام بهدف دراسة الخيارات الممكنة والآثار المحتملة لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في طبقات الأرض العميقة. وزير الطاقة إفتتح المعرض المصاحب وأوضح في تصريحات أدلى خلال جولة قام بها عقب افتتاحه المعرض المصاحب للمؤتمر، أنه رغم أن المؤتمر يركز على التكنولوجيا إلا أنه لا يغفل قضايا الطاقة الساخنة، حيث سيتم التركيز خلاله على قضية التغير المناخي ودور التكنولوجيا في الحد من هذه الظاهرة، فضلا عن التركيز على دور التكنولوجيا في خفض التكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمشاريع الكبرى حول العالم، وهذا الأمر مهم خصوصا على ضوء انخفاض أسعار النفط.وأكد سعادته أن جميع شركات النفط في العالم تحتاج إلى التكنولوجيا في خفض التكلفة لأن هذه الشركات سواء المحلية أو العالمية تقوم بدورها من خلال الشعور بالمسؤولية تجاه أمن الطاقة على مستوى العالم، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى سعر عادل لكي تواصل الاستثمار وكفاءة التشغيل وهذا السعر العادل يجب أن يتواكب مع دور تتخذه هذه الشركات خلال عدة أمور خصوصا التكنولوجيا التي بواسطتها يمكن التغلب على العديد من التحديات وعلى رأسها التحديات الرأسمالية والتشغيلية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويان إن توتال إحدى الشركات التي وجهت قطر الدعوة إليها لتطوير حقل الشاهين النفطي.وقال إنه لا يتوقع ضغوطا على أسعار النفط بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عدم فرض سقف لإنتاج الخام وإبقاء الإنتاج في مستويات عالية.وأضاف للصحفيين في قطر "توقعت السوق قرار أوبك"، ولم تتفق أوبك على حصة إنتاج جديدة يوم الجمعة مما سمح للدول الأعضاء في المنظمة باستئناف ضخ أكثر من 31 مليون برميل من النفط يوميا مما يزيد تخمة المعروض التي أدت إلى انخفاض الأسعار.وقال بويان "لا نتوقع انتعاشا في 2016 (لأسعار النفط) لأن زيادة العرض ستكون أكبر من زيادة الطلب في 2016.. لست متفائلا كثيرا بعام 2016".لكنه تابع أن معروض الدول غير الأعضاء في أوبك سينخفض، وقال "العرض من خارج أوبك سينكمش.. ينبغي أن نشهد انكماشا في الإنتاج الأمريكي بحلول منتصف 2016".