دفعت المخاوف من تخمة المعروض العالمي من النفط، أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، للهبوط الحاد، فيما تراجع النفط الأمريكي أكثر من 2%، كما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 78سنتا بنحو 1.86% إلى 41.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:40 بتوقيت جرينتش. وتراجع سعر خام برنت لأقرب شهر استحقاق في يناير 47سنتا بنحو 1.05% إلى 44.19 دولار للبرميل مرتفعا عن مستوى منخفض وصل إليه خلال الجلسة وبلغ 44.04 دولار. وكان سعر الخام الأمريكي قد نزل إلى 40.96 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة قرب مستويات شوهدت، يوم الجمعة، قبل انتهاء أجل تعاقدات ديسمبر للخام الأمريكي.

يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، على عدد من حقول النفط في العراق وسوريا ويخضع العاملون في هذه الحقول إلى رقابة شديدة. ويتركز إنتاج النفط لدى "داعش" في حقلي كونيكو والتيم في سوريا، وفي العراق يتركز إنتاجه في حقلي النجمة والقيارة، كما يبقي التنظيم إنتاج حقل الورد في البوكمال للاستخدام المحلي. وكشفت "صحفية العربي الجديد"، في تحقيق لها عن رحلة النفط الخام من الأراضي التي يسيطر عليها "داعش" في العراق والشام وصولا إلى إسرائيل، حيث يخضع لإعادة التكرير ويصدر لاحقا إلى دول البحر المتوسط. رحلة تهريب النفط وقالت الصحيفة، إن التنظيم يخزن النفط في أحواض أرضية كبيرة، تقوم الشاحنات التي تهرب النفط بالتحميل منها، كما قدرت الإنتاج اليومي للنفط من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، بحوالي 30 ألف برميل من تلك الحقول العراقية والسورية. ونقلت "العربي" عن مسؤول عراقي، أن رحلة تهريب النفط تبدأ بتحميل الشاحنات من الأحواض وتتجه إلى مدينة زاخو الكردية والتي تبعد 88 كيلو مترا عن الموصل، وهناك يكون في انتظارها مافيات التهريب، حيث تتسلم النفط الخام وتعيد تكريره وتدخله إلى الأراضي التركية على أنه "مخلفات"، للتحايل على الإجراءات الحكومية التركية. وتدفع المافيات حوالي 10% من الثمن نقدا بالدولار، على أن يتم تسليم المبلغ المتبقي عن طريق حساب بنكي بأحد البنوك التركية الخاصة، مسجل باسم شخصية عراقية مجهولة، على أن تحول الأموال إلى "داعش" في الرقة والموصل من خلال دفعات تحويل مالية عبر شركات صرافة أهلية بأسماء مختلفة، أو عن طريق شراء سيارات وتوريدها للعراق بأموال النفط تلك ومن ثم يقوم معتمدون لدى التنظيم في بغداد ومدن جنوب العراق ببيعها ونقل أموالها لمصلحة "داعش". ويبيع "داعش" برميل النفط بسعر يتراوح ما بين 15 إلى 18 دولاراً أمريكيا، ليصل ما يدره النفط على التنظيم شهرياً إلى 19 مليون دولار. النفط إلى إسرائيل وعقب انتهاء عمليات البيع لمافيا التهريب، تبدأ رحلة انتقال النفط العراقي إلى إسرائيل، من خلال سمسار ينسق بين مافيات النفط والشركات التي تقوم بنقله عبر 3 موانئ تركية، وهي مرسين ودورت بول وميناء جيهان، ومن هذه الموانئ الثلاث تقوم ناقلات النفط بنقل نفط تنظيم "داعش" إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، وبعد أن يدخل النفط إلى مصافي تكرير إسرائيلية تقوم باستخدام جزء للاستهلاك المحلي والآخر يصدّر إلى دول المتوسط. وفي إسرائيل تستخرج منه مشتقات بسيطة ويعاد تصديره بأسعار تتراوح بين 30 و35 دولاراً أمريكيا للبرميل الواحد، وبذلك يكتسب نفط "داعش" صفة شرعية داخل السوق العالمية من خلال إعادة تصديره من إسرائيل. وقالت الصحيفة، إنها تواصلت مع شخصية مقربة من تنظيم "داعش" في مدينة الرقة السورية، وقال إن التنظيم لا يستهدف بيع النفط إلى إسرائيل أو أي دولة أخرى، لكنه ينتج ويبيع عن طريق وسطاء ثم شركات هي من تحدد لمن تبيع.

وصل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، للمشاركة في الاجتماع الثالث لقمة رابطة الدول المصدرة للغاز( جي.بي.سي.اف) الذي يعقد يوم 23 نوفمبر الجاري، وكذلك الاجتماع السابع عشر لوزراء هذه الرابطة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). يذكر أن وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه يترأس الاجتماع الوزاري الطارئ لرابطة الدول المصدرة للغاز فيما يترأس وزير النفط النيجيري إمانول إيبه كاتشيكوو الاجتماع السابع عشر لهذه الرابطة. وتضم رابطة الدول المصدرة للغاز في عضويتها كلاً من الجزائر وبوليفيا وإيران وقطر وروسيا والإمارات، كما تضم عدداً آخر من الأعضاء كمراقبين. ومن جهة أخرى، قالت مصادر اليوم الجمعة إن شركة قطر العالمية لتسويق البترول (تسويق) باعت المكثفات تحميل يناير، بأكبر علاوة سعرية في عام على الأقل بسبب ارتفاع هامش ربح النفتا وشح الإمدادات. وأوضحت المصادر أن الشركة باعت ما بين شحنتين وثلاث شحنات من مكثفات الحقول من خلال عطاء وإن إحدى الشحنات كانت من نصيب شركة تشاينا أويل بعلاوة سعرية 4.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار دبي وهي أعلى علاوة سعرية فيما لا يقل عن عام. واشترت تشاينا أويل الشحنة لصالح مشروع محطة التكرير المشترك في أوساكا باليابان بحسب المصادر. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الاتفاق حيث لا تعلق الشركات على صفقاتها التجارية. وقبيل العطاء كان يجري تداول مكثفات الحقول بعلاوة سعرية بين 2.50 دولار وما يزيد على ثلاثة دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار دبي ارتفاعاً من دولارين في عطاء الشهر السابق وفق المصادر. وتنوي قطر تقليص حجم صادرات المكثفات في يناير، حيث لم تعرض أي كمية من المكثفات منخفضة الكبريت. وتجري معالجة المكثفات في أجهزة فصل لإنتاج النفتا ومنتجات نفطية أخرى. وأظهرت بيانات لـ"رويترز" أن هوامش أرباح محطات التكرير للنفتا هي الأعلى منذ نهاية مارس.

سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا ملحوظًا في المعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، متجه صوب 45 دولارًا للبرميل، فيما استقر الخام الأمريكي قرب أقل سعر في 3 أشهر بعد أن أدى استمرار تخمة المعروض إلى تراجع الأسعار بما يصل إلى 13% منذ بداية نوفمبر. وصعد عقد أقرب استحقاق لخام برنت تسليم يناير 12 سنتا إلى 44.30 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:13 بتوقيت جرينتش، إثر زيادته 4 سنتات في الجلسة السابقة. واستقرت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 40.54 دولار للبرميل بعد صعودها في المعاملات المبكرة، كان الخام أغلق منخفضا 21 سنتا عند 40.54 دولار للبرميل، أمس الخميس.

شاركت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" في "المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند"، الذي نظمه كل من مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية والغرفة التجارية الصناعية بجدة، واتحاد الصناعات الهندية، في الفترة من 18 - 19 نوفمبر 2015، في فندق البيلسان بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة جدة "المملكة العربية السعودية". وترأس سعادة الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في المنظمة، جلسة حول "تحديات الصادرات الخليجية والهندية"، فأشار إلى أن "العلاقات التجارية بين الهند ومنطقة الخليج تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وحديثاً تعززت التجارة بينهما منذ اكتشاف النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، وتنامي الطلب على السلع والخدمات والأيدي العاملة الهندية، وبناءً على تبدل النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن تنظر دول المجلس إلى الهند حالياً ليس باعتبارها قوة اقتصادية فحسب، وإنما ربما أيضاً كـقوة "توفيقية" قادرة على لعب دور إيجابي في دعم السلام واﻻستقرار بالخليج".وعن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس والهند قال د. الملا إنه "وفقاً لقواعد البيانات في "جويك" ففي العقد الأخير قفز حجم الصادرات من 12.377 مليار دولار أميركي سنة 2005 إلى 55.082 مليار عام 2014. بينما كانت الواردات 9.570 مليار سنة 2005 وارتفعت إلى 27.938 مليار عام 2014، ليكون حجم التبادل التجاري نحو 83 مليار دولار.وأوضح سعادته أن "الإمارات والسعودية هما على رأس الشركاء التجاريين للهند، وعلى الرغم من اعتماد الهند الشديد على الواردات البترولية، فإن بمقدور نيودلهي تقليص التفاوت عبر زيادة صادراتها للمنطقة من السلع الهندسية والمنسوجات والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات، وتعد دول مجلس التعاون في الوقت الراهن وجهة مهمة للاستثمارات الهندية".وتوقف سعادة الأمين العام المساعد عند العلاقات التجارية الثنائية، حيث رأى أن "الهند تهتم بتعزيز التعاون مع دولة قطر في مجالي أمن الفضاء الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، وانعكس ذلك على ارتفاع التجارة الهندية مع قطر من 4.17 مليار دولار عام 2008 - 2009 إلى 16.30 مليار دولار عام 2012 - 2013. وبينما ظلت الصادرات الهندية إلى قطر محدودة خلال هذه الفترة، شهدت الصادرات القطرية للهند قفزة هائلة نتيجة تنامي الطلب الهندي على الغاز الطبيعي المسال، وتركزت الاستثمارات القطرية داخل الهند في قطاع البنية التحتية. المقرر أن يستثمر الصندوق السيادي القطري 10 مليارات دولار على الأقل سنوياً في الهند، يخصص أكثر من نصفها لقطاع البنية التحتية.وأضاف: "ولتعزيز الاستثمارات المتبادلة، قامت السعودية في مارس 2013 بمنح تصريح للشركات الهندية بأن تكون أكبر مستثمر داخل المملكة العربية السعودية بمبالغ تصل إلى 625 مليون دولار، ليزيد حجم الاستثمارات عن المستوى الحالي حوالي 400 مليون دولار. وفي المقابل، جاءت السعودية في المرتبة الـ 45 بين أكبر المستثمرين بالهند، خلال الفترة بين أبريل 2000 وحتى ديسمبر 2012، بإجمالي استثمارات بلغ 40.90 مليون دولار، وهو مبلغ يعتبر ضئيلاً بالنسبة لإمكانيات البلدين".وأوضح د. الملا أن إحصاءات التبادل التجاري بين الهند والكويت تشير إلى ارتفاع حجم المبادلات بين البلدين من 10.39 مليار دولار عام 2008 - 2009 إلى 17.67 مليار دولار عام 2012 - 2013. وتلفت النظر ضخامة التجارة غير النفطية بين الجانبين. واستعرض د. الملا التحديات التي تواجه الصادرات الخليجية الهندية، والتي تضمنت "عدم توحيد دول المجلس للتنظيمات والإجراءات، وتباين قواعد التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتباين هياكل التكاليف حتى داخل الدولة الواحدة أحياناً، إضافة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة منها لا تزال مرتفعة مقارنة بالضريبة الرمزية البالغة 5 % المفروضة على الصادرات الهندية داخل دول المجلس. وإلى جانب ذلك، تضطر دول المجلس إلى دفع ضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة المبيعات المركزية. كما تجد الدول الخليجية عوائق أخرى داخل الهند مثل ضرورة الحصول على تراخيص استيراد. إلى جانب أن الشركات الخليجية تشتكي من مستوى البنية التحتية الهندية التي تعتبر من أكبر التحديات أمام تدفق التجارة واﻻستثمارات إلى الهند.أما الحوافز الواعدة لتطوير مستقبل العلاقات التجارية الخليجية الهندية، فقد لخصها سعادة الأمين العام المساعد بأنها "أمن الطاقة الهندي، والمناخ الاستثماري أمام مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي داخل الهند، والسياسة التجارية الهندية، وسياسة التنويع الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي".

أصابت الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة 175 هدفا على الأقل في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" خلال الشهر الأخير مع تكثيف واشنطن جهودها لوقف مصدر تمويل رئيسي يقدر أنه يدر على التنظيم المتشدد أكثر من مليون دولار في اليوم، وشملت الضربات قصف 116 عربة صهريج قصفتها قوات التحالف في وقت سابق من الأسبوع. ووفقا لبيانات وزارة الدفاع الأميركية، فإنه منذ 22 أكتوبر استهدفت الحملة المكثفة أيضا منصات بحرية نفطية ومضخات وصهاريج تخزين، وتمثل الحملة نهجا أكثر تشددا للولايات المتحدة؛ فمثل هذه الأهداف كان التحالف الذي تقوده واشنطن يعتبرها خارج نطاق ضرباته مع حرصه على عدم وقوع ضحايا بين المدنيين وتقليص الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية النفطية التي قد تحتاجها فيما بعد حكومة جديدة في سوريا. وقالت الوزارة يوم الجمعة الماضي إن الضربات الأخيرة التي نفذتها في سوريا ألحقت أضرارا كبيرة بقدرة التنظيم على تمويل نفسه. وحملت الضربات اسم "موجة المد الثانية" وتركزت على المنشآت النفطية قرب دير الزور والبوكمال، والتي توفر نحو ثلثي عائدات داعش النفطية. ولم يتضح بعد إلى أي مدى حققت حملة البنتاغون على البنية التحتية النفطية لـ"داعش" أهداف الولايات المتحدة، وإلى أي مدى سيتسع نطاق أهدافها المحتملة. وفي الماضي تمكن التنظيم من إصلاح المنشآت النفطية التي استهدفتها الضربات الجوية فيما لا يزيد على 24 ساعة. لكن الهدف هذه المرة هو ضرب حقول النفط بصورة تعطلها عن العمل لمدة عام أو أكثر دون أن تدمرها بالكامل، الأمر الذي سيحرم التنظيم المتشدد من العائدات لكنه سيسمح باستغلال قوى أخرى للموارد النفطية عندما يتم طرد التنظيم من المناطق التي يسيطر عليها حاليا. وقال مسؤول أمريكي "ما من أحد يريد أن تتحول هذه إلى بيجي أخرى، مشيرا إلى مصفاة النفط العراقية التي توقفت عن العمل جراء تفجيرات وغارات قادتها الولايات المتحدة. وأضاف كل شيء نقوم به مرتبط بإطار زمني معين". وينظر إلى عربات الصهريج المدنية التي قصفت هذا الأسبوع على أنها حلقة مهمة لتجارة التنظيم المتشدد النفطية، حيث إنها تستخدم في نقل النفط عبر الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم لبيعها للسكان الذين يستخدمونها في تشغيل المولدات الكهربية والعربات. وقال منسق مكافحة الإرهاب السابق بوزارة الخارجية الأمريكية دانيال بنجامين "أخيرا فجرنا مجموعة من الشاحنات النفطية... ليس واضحا تماما بالنسبة لي لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت".

ارتفعت أسعار النفط في آسيا، اليوم الخميس، لكنها ما زالت تقاوم كي تبتعد عن حاجز 40 دولارا للبرميل، حيث عززت وفرة الإمدادات والمخزونات استمرار تخمة المعروض في الأسواق. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة بسعر 40.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت جرنتش بزيادة 16 سنتا عن سعر آخر تسوية. وهبط العقد دون 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أغسطس أمس الأربعاء، وقال متداولون إن تغطية المراكز المكشوفة يرجع لها الفضل في المكاسب المحدودة التي تحققت، وليس المعنويات الايجابية في السوق. وبلغ سعر خام برنت العالمي في العقود الآجلة 44.50 دولار للبرميل بزيادة 36 سنتا. وبشكل عام ما زالت أسواق النفط متخمة وأبرز الأدلة الظاهرة على ذلك زيادة المخزونات الأمريكية.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها في حوالي ثلاثة أشهر دافعة الخام الأمريكي للتراجع عن مستوى 40 دولارا للبرميل، قبل أن تتعافى لتغلق على ارتفاع اليوم الأربعاء بفعل مشتريات لتغطية مراكز مدينة، لكن وفرة الإمدادات العالمية تبقى مصدر قلق في السوق. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت 250 ألف برميل الأسبوع الماضي. وأقنع النمو الأصغر من المتوقع للمخزونات بعض المتعاملين والمستثمرين بالشراء لتغطية مراكز مدينة في أواخر التعاملات، وهو ما ساعد أسعار النفط على التعافي. وفي وقت سابق هوت أسعار العقود الآجلة بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ثامن زيادة أسبوعية على التوالي في مخزونات الخام لتصل إلى 487.3 مليون برميل مقتربة بشدة من مستواها القياسي المسجل في ابريل والبالغ 490.9 مليون برميل. وأنهت عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 8 سنتات لتسجل عند التسوية 40.75 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 39.91 دولار وهي المرة الأولى منذ 27 أغسطس التي تنزل فيها عن مستوى 40 دولارا. وأغلقت عقود برنت مرتفعة 57 سنتا أو 1.3 بالمئة عند 44.14 دولار للبرميل مدعومة بتوقعات أفضل نسبيا لخام القياس العالمي مقابل الخام الأمريكي.

بعد توقف ليوم واحد مع تركيز المستثمرين مجددا على تخمة المعروض العالمي، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، اليوم الثلاثاء، أكثر من 2% لتستأنف الهبوط. وانخفضت العقود الآجلة لبرنت 99 سنتا عند التسوية إلى 43.57 دولار للبرميل بعدما لامست أدنى مستوى في الجلسة 43.50 دولار للبرميل. وتراجع الخام الأمريكي في عقد أقرب استحقاق 1.07 دولار عند التسوية إلى 40.67 دولار للبرميل بعدما هبط في وقت سابق إلى 40.58 دولار للبرميل.

نظّمت "الجمعية القطرية لمهندسي البترول" يوم الأحد الماضي أول حفل خاص لتوزيع الجوائز في "فندق شيراتون الدوحة" بحضور العديد من خبراء وطلاب قطاع النفط والغاز من جميع أنحاء دولة قطر.وخلال الحفل، قال الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني، رئيس "الجمعية القطرية لمهندسي البترول": "كان عام 2015 ناجحاً بامتياز بالنسبة لـ ’الجمعية القطرية لمهندسي البترول‘ التي حصدت ’الجائزة الذهبية‘ من ’جمعية مهندسي للبترول‘ العالمية تقديراً لبرامجها الاستثنائية في القطاع وخاصة على صعيد الإدارة، والعمليات، والمشاركة المجتمعية، والتنمية المهنية، والابتكار".وفي سبتمبر 2015، حصل الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني على "جائزة الخدمات الإقليمية في الشرق الأوسط" من "جمعية مهندسي للبترول" تكريماً لمساهماته القيّمة في ’الجمعية القطرية لمهندسي البترول‘ وعلى الصعيد الإقليمي، وكذلك لتخصيصه الوقت والجهد اللازمين لدعم البرامج وصقل الخبرات الفنية.وافتتح حفل توزيع الجوائز - الذي أقيم تحت عنوان ’احتفاء بنجاحات عام 2015: الجمعية القطرية لمهندسي البترول‘ - نايف محمد الهاجري، مساعد مدير العمليات البحرية (المراقبة/ التميز) لدى شركة "قطر للبترول"؛ واستعرض أمام الحضور موضوع "تنمية المعرفة/ منصة لمشاركة أفضل الممارسات". وتحدث الهاجري عن تنظيم "قطر للبترول" لعدة منتديات ناجحة ركزت على أفضل الممارسات، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين الشركات في قطر. فعلى سبيل المثال، تم إطلاق "منتدى العمليات البحرية" لتعزيز التعاون في مجال العمليات وتحقيق التميز التشغيلي.بدوره قال مايك غانينغهام، رئيس البرامج في "الجمعية القطرية لمهندسي البترول" ومدير فريق دعم العمليات البحرية في "ميرسك قطر للبترول": "يسلط هذا الحفل الضوء على إنجـازاتنا المتميزة خلال العام. فمنذ يناير 2015، نظمت الجمعية 17 فعالية ناجحة في البلاد، كما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اختيارنا ضمن المراكز الثلاثة الأولى بين أفضل 25 جمعيّة مهنية في الدولة".واحتفاءً بهذه الإنجازات، قدّم الشيخ فيصل جوائز "الجمعية القطرية لمهندسي البترول" إلى نخبة من الخبراء المهنيين والطلاب وهم جاسم الخوري (ميرسك قطر للبترول)، وعلي المانع (قطر للبترول)، ومايك غانينغهام (ميرسك قطر للبترول)، وهيثم المير (قطر للغاز)، والصديق الحفيان (طالب في جامعة تكساس ايه أند إم)، وعلي العبيدلي (طالب في جامعة قطر)؛ وذلك تقديراً لحماسهم وجهودهم الدؤوبة في تطوير وتنفيــذ برامج "الجمعية القطرية لمهندسي البتـرول"، ودعمهم لقيم ومبادئ "جمعية مهندسي البترول" العالمية بشكل عام.وتضم "الجمعية القطرية لمهندسي البترول" أكثر من 437 مهنياً، وما يزيد على 159 طالباً عضواً من جامعة قطر وجامعة تكساس إيه آند إم" في قطر. وباعتبارها أحد فروع "جمعية مهندسي البترول" العالمية، فإن رسالة "الجمعية القطرية لمهندسي البترول" تتمحور حول جمع ونشر وتبادل المعرفة التقنية بشأن التنقيب والتطوير وإنتاج موارد النفط والغاز، فضلاً عن التركيز على التقنيات ذات الصلة من أجل تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الفرص للمهنيين بغية تعزيز الكفاءة التقنية والمهنية.

أعلن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلك خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.2%، مقارنة بالشهر السابق، في أول إشارة إلى ارتفاع معدل التضخم منذ تدهور أسعار النفط، وهذه الزيادة في أسعار المستهلك هي الأكبر منذ يونيو الماضي. وفي الوقت نفسه بلغ معدل التضخم السنوي خلال أكتوبر الماضي 0.2% مقابل حوالي 0% خلال سبتمبر، وارتفعت أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، في حين أنها مازالت أقل بنسبة 17% عن مستواها قبل 12 شهرا. كما بلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل السلع الأشد تقلبا وهي المواد الغذائية والطاقة 0.2% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق وبلغ 1.9% مقابل أكتوبر من العام الماضي.

أضطرب السوق المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أعلن الكرملين للمرة الأولى أن إرهابيين زرعوا قنبلة في طائرة الركاب الروسية التي تحطمت في سيناء بمصر في 31 أكتوبر، فيما تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بتعاملات، اليوم، على انخفاض مع تحول الأسهم القيادية في السوقين للنزول بنهاية الجلسة وسط تداولات ضعيفة. ونزل المؤشر السعودي 0.62% إلى 6916.8 نقطة، وقاد التراجعات سهما الراجحي والإنماء بخسائر 1.4% و2.8%، ونزلت أسهم جبل عمر والبنك العربي والمتقدمة والبحري والسعودي الفرنسي والأهلي التجاري بنسب تراوحت بين 0.5 و3.1%. وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة للجلسة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع وفقد 1.13% من قيمته ليغلق عند 6407.3 نقطة مع تنامي مخاوف المتعاملين بفعل الاضطرابات الأمنية. ومن بين 30 سهما مدرجا على المؤشر الرئيسي ارتفع سهمان فقط واستقرت أربعة أسهم دون تغيير فيما تراجعت الأسهم المتبقية وعددها 24 سهما. وقاد النزول سهما التجاري الدولي وسوديك بخسائر 3.7% و2.9% على الترتيب، كما نزلت أسهم جلوبال تليكوم وبايونيرز وهيرميس والمصرية، وارتفع سهما ايديتا 1.4% ومصر للأسمنت قنا 0.01%.

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة، اليوم الثلاثاء، مع تبدد علاوة المخاطرة التي أعقبت هجمات باريس والغارات الجوية الفرنسية في سوريا وبدء تركيز المتعاملين على تخمة المعروض من الخام والمنتجات النفطية في الأسواق العالمية. وقال محللون، إن الأسعار ستظل منخفضة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وفي العام المقبل رغم هجمات باريس والغارات الفرنسية في سوريا، نظرا لاستمرار تخمة المعروض في أسواق النفط. وتشير التقديرات إلى أن الإنتاج في 2015 يفوق الطلب بما يتراوح بين 700 ألف و2.5 مليون برميل يوميا. وفي مستهل التعاملات ارتفع الخام الأمريكي في عقود شهر أقرب استحقاق صوب 42 دولارا للبرميل، ثم نزل إلى 41.62 دولار، بانخفاض 12 سنتا عن سعره في آخر تسوية. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة صوب 44.80 دولار، ولكنه عاد وانخفض إلى 44.59 دولار للبرميل. وقالت "بي.إم.آي ريسيرش"، "وفرة المعروض في سوق الخام وارتفاع المخزونات لمستويات قياسية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعدم وجود مخاطر جوهرية تهدد منشآت النفط في الشرق الأوسط بسبب التصعيد العسكري ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في سوريا، كلها عوامل تحول دون تكوين علاوات في أسعار النفط بسبب العوامل الجيوسياسية".

بعد خسائر حادة الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، حيث زادت الهجمات التي تعرضت لها باريس يوم الجمعة، التوترات الجيوسياسية التي يقول البعض إنها قد تهدد المعروض النفطي العالمي. وجاءت مكاسب سعر النفط محدودة في يوم شهد الأسعار تنتقل من الصعود إلى الهبوط ثم العكس في ظل مساعي المستثمرين استقراء ما قد تعنيه الهجمات وتداعياتها بالنسبة للعرض والطلب على النفط. وغالبا ما تدفع القلاقل الجيوسياسية في الشرق الأوسط سعر النفط للصعود بسبب احتمال تعطل الإمدادات، لكن كثيرين يتوقعون أن تضر هجمات باريس بالنشاط الاقتصادي في أوروبا لأسباب منها تراجع حركة السفر في القارة. وارتفع عقد أقرب استحقاق لخام برنت 9 سنتات لتتحدد التسوية عند 44.56 دولار للبرميل بعد تراجعه في وقت سابق إلى 43.15 دولار. وارتفعت عقود الخام الأمريكي دولارا واحدا لتغلق عند 41.74 دولار بعد تراجعها إلى 40.06 دولار، وبلغ فرق السعر بين برنت والخام الأمريكي 1.68 دولار وهو أقل مستوى منذ منتصف سبتمبر.

عقدت "كي بي إم جي" في قطر ندوة بتاريخ 10 نوفمبر لإطلاع المديرين التنفيذيين والمراقبين الماليين وموظفي التدقيق الداخلي والمديرين الآخرين على آخر التغيرات التي أُدخلت على المعايير الدولية للتقارير المالية.حضر الندوة أكثر من 120 من المهنيين العاملين في القطاع المالي والمحاسبي في قطر من مؤسسات تعمل في الخدمات المالية والعقارات والاتصالات والنفط والغاز والبناء والتشييد.وقال جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم التدقيق في "كي بي إم جي" في قطر: "ربما يكون من الصعب إدماج التأثيرات الناتجة عن المعايير الجديدة والمعايير التي تم تحديثها واللوائح التي تنظم عمل الشركات والمنظمات في العمليات. ولهذا فقد قمنا بعقد هذه الندوة لإتاحة الفرصة لعملائنا من أجل معرفة المزيد عما تعنيه هذه التغيرات بالنسبة لهم، وكيف يمكن لـ"كي بي إم جي" أن تساعدهم في هذا الصدد."وتناولت الندوة مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والذي يُعيد تعريف الطريقة التي يجب على المنظمات اتباعها في المحاسبة عن خسائر الائتمان في محافظ قروضها. وناقش المتحدثون أيضًا النهج العملي للمعايير الجديدة للاعتراف بالإيرادات "المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15"، كما قاموا كذلك بتناول آخر مستجدات تنفيذ التوحيد على مجموعة من المعايير "المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 10، 11، 12".يذكر أن "كي بي إم جي" شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. ويعمل لديها أكثر من 162.000 موظف، موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 155 دولة.

قالت مصادر مطلعة إن جهاز قطر للإستثمار باع أسهما في شركة شل و "بي جي" بقيمة 971 مليون جنيه إسترليني "1.5 مليار دولار". وأشارت ذات المصادر إلى أن الجهاز باع نحو 43 مليون سهم في "بي جي" بقيمة 550 مليون جينه إسترليني ونحو 24 مليون سهم بقيمة 421 مليون جينه إسترليني في شركة شل.وتمت العملية في نهاية شهر أكتوبر الماضي وبداية شهر نوفمبر الحالي.ويعتبر جهاز قطر للاستثمار من بين كبار المساهمين في شركة شل بنحو 4.88 % من رأسمال الشركة بالإضافة إلى امتلاكه حصة تبلغ نحو 1.76%.وشل هي أكبر مستثمر أجنبي في قطر واستثمرت ما يصل إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية. وسلمت قطر للبترول وشل اثنين من أكبر مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. ويعد مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (GTL) أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، ويعزز مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم. ويمثل المشروع، باستثمارات بقيمة 18 — 19 مليار دولار، أكبر استثمار فردي في المحفظة العالمية لمجموعة شل.ويجمع مشروع الغاز الطبيعي المسال قطر غاز 4 (قطر للبترول (70 %) وشركة شل (30 %) بين القيادة العالمية لشركة شل في قطاع الغاز الطبيعي المسال ووضع قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.وتعتبر رويال داتش شل" المعروفة باسم شل،من من أهم شركات النفط على المستوى العالم وهي شركة نفط متعددة الجنسيات بريطانية وهولندية الأصل، تعتبر ثاني أكبر شركة طاقة خاصة في العالم. تأسست شل عام 1907 ويقع مقرها الرئيس في لاهايبهولندا، ولها مكتب مركزي في لندن بالمملكة المتحدة. وتمتلك الولايات المتحدة نسبة 40 % من راس مالها.أما مجموعة بي جي فهي شركة غاز طبيعي بريطانية متعددة الجنسيات، وهي واحدة من أكبر 20 مجموعة تعمل في مجالات النفط والغاز في العالم، ومقرها في ردينغ، المملكة المتحدة، وهي أيضا ثالث أكبر منتج للنفط والغاز في المملكة المتحدة وأدرجت بمركز 28 في تصنيف شركات الطاقة العالمية في عام 2012. يعود أصل بي جي إلى شركة الغاز البريطانية الحكومية. تمت خصخصة الشركة عام 1986 وسميت البريطانية للغاز بي إل سي، ثم إنقسمت الشركة إلى بي جي بي إل سي (BG plc) وسنتريكا في عام 1997. وفي ديسمبر 1999، انتهت شركة BG plc من إعادة الهيكلة المالية التي أسفرت عن إنشاء شركة أم الجديدة، هي مجموعة بي جي.

صعد مؤشر الأسهم السعودية، اليوم الإثنين، وذلك على خلفية صعود أسعار النفط، فيما واصلت بورصة مصر النزول للجلسة الثانية على التوالي، وصعد المؤشر السعودي 1.14% إلى 6960.09 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.7 مليار ريال. ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها ارتفع 136 سهما وتراجع 24 سهما فيما استقرت ستة أسهم دون تغيير، فيما قاد الارتفاعات سهما سابك ومعادن بمكاسب 3.13% و7.5% على الترتيب. وفي القاهرة نزل المؤشر الرئيسي للبورصة 0.6% مواصلا خسائره بعدما هبط نحو 4% في جلسة، أمس، لينهي تعاملات، اليوم، عند 6480.65 نقطة لكن أسهم عدد من الشركات القيادية ارتفعت بعد نتائج فصلية إيجابية. وقاد الهبوط سهما التجاري الدولي وجهينة بخسائر 2.8% و3.9% على الترتيب، كما نزلت أسهم النساجون وايديتا وبلتون والشرقية للدخان وسيدي كرير للبتروكيماويات بنسب تراوحت بين 0.1 و7%.

قالت "ام.اس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق في بيان على موقعها إنها ستدرج شركة قطر لنقل الغاز "ناقلات" ومؤسسة الإمارات للإتصالات "إتصالات" على مؤشرها للأسواق الناشئة.وأضافت ام.اس.سي.آي، أنها ستلغي إدراج شركة الخليج الدولية للخدمات القطرية التي تقدم خدمات في قطاع النفط والغاز من المؤشر في حين ستدرج البنك الأهلي المتحد البحريني على مؤشر الأسواق الناشئة الجديدة. ويبدأ سريان التعديلات على المؤشر اعتبارا من أواخر الشهر الجاري.ومهدت اتصالات السبيل لإدراجها على المؤشر في وقت سابق من العام بعد أن فتحت الشركة الباب أمام الملكية الأجنبية لأسهمها، سواء للمؤسسات والأفراد ولكن لم تمنح الأجانب حق التصويت بعد.وقدرت أرقام كابيتال في وقت سابق من العام الجاري أن تجتذب اتصالات 460 مليون دولار من أموال صناديق خاملة عقب إدراجها بينما توقعت المجموعة المالية هيرميس أن تجتذب 360 مليون دولار. وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركة 36.5 مليار دولار وكانت قد ارتفعت 26 في المئة منذ يونيو بفعل الآمال بإدراجها على المؤشر.

بينما تشهد دولة قطر تطورات متلاحقة وسريعة خلال مسيرة انتقالها إلى اقتصاد قائم على المعرفة، لا يزال قطاع الغاز والنفط يمثل الركيزة الأولى للاقتصاد. ولهذا السبب، تقدم شل قطر للقطريين الطموحين الذين يسعون لرد الجميل لبلادهم الفرصة المثالية لتحقيق هذا الهدف.من بين هؤلاء الشباب القطريين أسامة أحمد الذي التحق بشركة شل قطر في عام 2008 كمهندس مشاريع في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين شركتي قطر للبترول وشل قطر.يصف أسامة تجربته قائلاً:"منحني العمل في مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل إحساساً هائلاً بالفخر والاعتزاز بوطني، حيث شعرت بأنني أقدم مساهمة كبيرة لبلدي قطر. وبحكم منصبي كمدير مشروع، أصبحت مسؤولًا عن خط الأنابيب الذي ينقل المنتجات السائلة المصنعة من الغاز الطبيعي إلى ميناء التصدير، وهو ما يعني أنني أساهم بطريقة ما في تسهيل عملية تصدير كنوز قطر من الثروات الطبيعية إلى العالم، وهو أمر لا شك يفخر به كل شخص محب لوطنه".وبعد أن مرت سبع سنوات منذ التحاق أسامة أحمد بوظيفته الأولى في شل قطر، يعود إلى مصنع اللؤلؤة مرة أخرى كمدير للاعتمادية حيث يشرف على فريق عمل، مسؤول عن التأكد من سير عمليات التشغيل في أكبر مصنع لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل بانتظام وبكامل الطاقة المثالية للمصنع، لكن أسامة لم ينل شرف هذه المسؤولية، رغم صعوبتها، إلا بعد رحلة طويلة من العمل الدؤوب والجد والاجتهاد في شركة شل قطر.تدرج أسامة في المناصب خلال عمله في شل قطر بعد أن أثبت كفاءته كمهندس للمشاريع، وعبر رؤساؤه عن تقديرهم لأدائه بترقيته إلى منصب مدير مشاريع مساعد. يقول أسامة عن هذا الدور:"في هذا المنصب، اكتسبت معرفة وخبرات واسعة وفهماً عميقاً لما يدور على مستوى إدارة المشاريع، وما يتطلبه الأمر لربط كافة العناصر والأجزاء المختلفة في المشاريع النفطية العملاقة لكي تعمل معاً في تناغم وانسجام خاصة خلال مرحلة هامة مثل تنفيذ وإنشاء المصنع الأكبر من نوعه في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل والذي يعد تجربة يتمنى أي مهندس أن يكون جزء منها". شل قطر تقدر المواهب وترعاها بشبكة هائلة من الدعم والتطوير انتقل أسامة بعد ذلك إلى برنامج شل قطر للتطوير المهني، ومن خلاله شارك في تأسيس مركز مشاريع قطر الذي ينفذ الآن مشاريع صغيرة ومتوسطة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار (1.8 مليار ريال قطري) لشركة شل قطر.يتحدث أسامة هذه المرحلة بقوله:"بعد انتهاء مرحلة تنفيذ وإنشاء مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، قررت خوض تجربة مهنية أخرى تضيف إلى رصيدي المهني من خلال الانضمام إلى مشروع جديد كان يعرف آنذاك بمشروع الكرعانة. وجعلني هذا القرار للخروج من مناطق العمل التي اعتدت عليها والاحتكاك بتحديات جديدة، حيث انتقلت إلى المقر الرئيسي لشركة شل في هولندا. وهناك انخرطت في أنشطة إجراء الدراسات الأولية المبدئية للتصاميم الهندسية من خلال تقديم المناقصات الخاصة بالدراسات الأولية المبدئية للتصاميم الهندسية، والعمل في العديد من الإدارات مثل إدارة التصميم الهندسي للمشاريع، وإدارة الإنشاء والهندسة والمشتريات، وبذلك اكتسبت الخبرات الكاملة لدورة المشاريع العملاقة". وكان لأحمد دور رئيسي في فريق تقييم المناقصات في مشروع الكرعانة الذي تم إيقافه بناء على قرار تم اتخاذه بالتشاور بين قطر للبترول وشل قطر.واكتسب أسامة خبرة كبيرة بعد الانضمام إلى فريق تطوير الأعمال في المقر الرئيسي لشركة شل قطر في هولندا. ويواصل أحمد حديثه عن تجربة عمله في مقر الشركة بهولندا قائلاً: "كانت تجربة العمل في مقر شل لمدة 4 سنوات والعمل في مشاريع جديدة رائعة حقاً، حيث جعلتني أعيش وأعمل في بيئة مختلفة تماماً، الأمر الذي جعلني أكتسب فهماً كبيراً لنفسي وقدراتي. وعلى المستوى المهني، فتحت هذه التجربة عيني على آليات العمل والتنظيم في شركة عملاقة مثل شل".يقول أسامة أحمد عن تجربة عمله في شل قطر: "أفخر بأني عضو في أسرة شل قطر لأنها شركة تقدر المواهب وترعاها من خلال شبكة هائلة من الدعم والتطوير. ولم يكن بإمكاني تطوير قدراتي ومهاراتي على المستوى الشخصي والمهني بهذه السلاسة لولا التوجيهات والنصائح التي أمدني بها رؤساء ومديري مختلف الأقسام التي عملت بها".ويختم حديثه قائلاً: "أعتز بأني جزء من شركة تصقل المواهب القطرية وتدعم نموها، مع تقديم مساهمة حقيقية في نهضة قطر وازدهارها، لأننا في شل قطر نستثمر لنؤثر".جدير بالذكر أن أسامة أحمد واحد من الكوادر القطرية المتميزة التي تعمل في شركة شل قطر، وتتقلد مناصب تقنية وتجارية في جميع المستويات الإدارية بالشركة، والتي يصل عددهم إلى 300 موظف قطري، وهو أحد النماذج التي تجسد جهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مبادرة التقطير.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي أنس الصالح، أن الوضع المالي لبلاده "ممتاز ومتين بشهادة مؤسسات التصنيف العالمية"، لافتا إلى أن الموازنة العامة "تستوجب التعامل بحصافة تفاديا للعجز". وقال الوزير الكويتي، في تصريح عقب حضوره اليوم الخميس اجتماعا برلمانيا مشتركا بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، "إذا لم ترتفع أسعار النفط ولم يتم التعامل مع الأمر بحصافة، فسيكون هناك عجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية والسنوات الخمس القادمة". وفي رده على تساؤلات أعضاء اللجنتين حول عجز الحكومة عن تنفيذ التزاماتها تجاه بعض الجهات الحكومية، بين الصالح أن الأمر" متعمد بغية دراسة هذه الجهات وبحث إمكانية إصدار سندات لقياس قدراتها بدلا من تداول النقد"، مشددا على وجود "التزام ولا يوجد عجز في السداد ولا تأخير في المشاريع، إنما آلية التمويل التي تدار بها شؤون البلاد". كما أوضح أن قانون الموازنة نص على "أن تمويل الميزانية يأتي من الاحتياطي العام"، مبينا أن للاحتياطي العام سلطة التقدير بين استخدام فوائضه المالية أو الاقتراض وبين "أيهما أوفر".