تستعرض شركة "ميرسك للبترول" أحدث منهجياتها وحلولها الفنيّة المبتكرة خلال مشاركتها في فعاليات "المؤتمر العالمي لتقنيات النفط" والذي سيبدأ غداً في الدوحة ويستمر حتى 9 الجاري.وتعتبر "ميرسك" راعيا رئيسيا وداعماً لـ"برنامج أعضاء الشباب" في "جمعية مهندسي البترول" وكذلك تعتبر داعما لهذا الحدث المهم على مستوى قطاع الطاقة. وتسلط استضافة المؤتمر مجدداً في الدوحة الضوء على مكانة قطر كمركز لتبادل المعارف والخبرات في قطاع النفط والغاز، كما أن حضور "ميرسك للبترول" المؤثر ضمن برنامج الفعاليات يعكس التزام الشركة بدعم تطوّر القطاع في قطر.وقال لويس أفليك، المدير العام لشركة "ميرسك قطر للبترول": "تتحلى ’ميرسك للبترول بسمعة طيبة كشركة عالمية رائدة في استكشاف القيمة للمكامن الكربونية، ولاسيَّما حقل ’الشاهين‘ النفطي، فقد كان استثمار هذا الحقل بادئ الأمر غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية، ولكنه يسهم اليوم بنحو40% من الإنتاج النفطي للدولة. ورغم التحديات الصعبة التي يشهدها القطاع حالياً، ولكن ’ميرسك‘ - وبوصفها شركة مبتكرة تركز على التكلفة – تواصل تقـديم أفضل الحلول التقنية والمجزية للشركاء، ويسعدنا أن نحظى اليوم بهذه الفرصة القيّمة لمشاركة خبراتنا الواسعة خلال المؤتمر".ويستعرض جراهام تالبرت، المدير المالي التنفيذي لدى "مجموعة ميرسك للبترول"، مساهمة الشركة بتوليد القيمة في عملياتها العالمية رغم انخفاض أسعار النفط، وذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الاستثمار بمجال الطاقة وخفض التكاليف على المدى الطويل".وباعتبارها جزءاً من "مجموعة ميرسك" التي تعتبر إحدى أكبر مجموعات الأعمال في العالم، تلتزم "ميرسك للبترول" باغتنام الفرص المجزية على المدى الطويل رغم حالة الانكماش الاقتصادي السائدة اليوم، حيث وافقت الشركة على تطوير مشروعين ضخمين في عام 2015 وهما حقل "يوهان سفيردروب" في النرويج وحقل "كلوزيان" بالمملكة المتحدة، فضلاً عن سعيها الدءوب لاغتنام الفرص الجديدة.وتعتزم "ميرسك للبترول" تقديم 12 عرضاً توضيحياً ضمن برنامجها التقني لـ"المؤتمر العالمي لتقنيات النفط في قطر"، وتعاونت على تأليف معظمها من شركة "ميرسك قطر للبترول" و"قطر للبترول". وتسلط هذه العروض التوضيحية الضوء على التقنيات الناجحة والنهج المستخدم لتطوير حقل الشاهين الذي يعتبر واحداً من أكثر مشاريع الاستخراج البحرية تعقيداً في العالم.ومن خلال تعاونها الوثيق مع "قطر للبترول" على مدى الأعوام العشرين الماضية، أصبحت "ميرسك للبترول" من الشركات المتخصصة بالتعامل مع حقل "الشاهين" النفطي الذي يعد من الأصول الوطنية المهمة لدولة قطر، حيث نجحت ببلورة فهم متعمق حول الطبيعة الفريدة لهذا الحقل المهم، وسبل تعزيز استخلاص النفط منه على المدى الطويل بأسلوب آمن ومستدام.وتؤكد "ميرسك للبترول" على التزامها بمسيرة قطر لتطوير الأجيال القادمة، وذلك من خلال رعايتها مجدداً لـ"برنامج الأعضاء الشباب" في "جمعية مهندسي البترول" الذي يهدف إلى استقطاب الشباب للعمل في قطاع الطاقة.من جهة ثانية، تركز "ميرسك للبترول" على تطوير قادة المستقبل في القطاع عبر تقديم برامج تدريب مخصصة للقطريين، وذلك بهدف دعم أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في زيادة أعداد موظفيها القطريين على المستويات القيادية والأدوار الخارجيّة. كما تدعم الشركة عدداً من برامج القيادة كجزء من أنشطتها للاستثمار في المجتمع.وتشارك ناتالي راش، مدير الموارد البشرية في "ميرسك قطر للبترول"، في جلسة نقاش خلال المؤتمر بعنوان "من سيدير قطاع الطاقة في المستقبل؟"، حيث تستعرض أهداف ونجاحات الشركة في اجتذاب وتنشئة الجيل الجديد من رواد القطاع. وتدعو "ميرسك للبترول" الوفود إلى لقاء خبرائها المتخصصين في جناحها رقم (B13) خلال المؤتمر.

تراجعت أسعار النفط للعقود الآجلة في تعاملات الأسبوع الماضي، وزاد من حدة الخسائر إبقاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على سقف إنتاجها، في اجتماعها أمس الجمعة، بالعاصمة النمساوية فيينا. وهوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 4.2%، لتغلق عند مستوى 43 دولارًا للبرميل، فيما هبطت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 4.2% لتغلق عند 39.97 دولارًا للبرميل. وقال بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أمس، في بيان، إن الترجيحات تشير إلى أن أسعار النفط ستبقى منخفضة لفترة طويلة، بعد فشل أعضاء أوبك في الاتفاق على سقف جديد للإنتاج. وتوقع البنك، أن يكون إنتاج أوبك من النفط الخام في 2016 أعلى قليلًا من الإنتاج الحالي البالغ 31.8 مليون برميل يوميًا. ولم تتفق الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، على أرقام محددة بشأن سقف الإنتاج، إذ لم يتمكنوا من التكهن بما ستضيفه إيران إلى السوق عندما ترفع العقوبات عنها عام 2016. وفي 14 يوليو الماضي، وقعت مجموعة "5+1"، والتي تشمل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن "روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا"، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقًا نوويًا مع إيران يضمن عدم إنتاجها سلاحًا نوويًا مقابل رفع العقوبات عنها.

فشل أعضاء أوبك في الاتفاق على سقف لإنتاج النفط أثناء اجتماع، اليوم الجمعة، انتهى في أجواء توتر بعد أن قالت إيران أنها لن تنظر في أي تخفيضات إنتاجية حتى تستعيد إنتاجها الذي قلصته لسنوات عقوبات غربية. وخلا البيان الختامي من سقف للإنتاج وهو ما يسمح فيما يبدو للدول الأعضاء بأن تواصل ضخ النفط بالمستويات الحالية إلى سوق تشهد بالفعل تخمة في المعروض. وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري، أن المنظمة لم تتمكن من الاتفاق على أي أرقام لأنها لا يمكنها أن تتكهن بحجم النفط الذي ستضيفه إيران إلى السوق العام القادم مع رفع العقوبات بمقتضى اتفاق بشان برنامجها النووي توصلت إليه قبل 6 أشهر مع قوى عالمية.

هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة، بعد أن وافقت منظمة أوبك في اجتماعها بفيينا اليوم الجمعة، على رفع سقف إنتاجها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق 78 سنتا إلى 43.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش من 44.69 دولار قبل قليل من أنباء قرار أوبك. وهبطت عقود الخام الأمريكي 1.03 دولار إلى 40.05 دولار للبرميل من 41.76 دولار. وكان من المتوقع أن تتمسك أوبك بسياستها التي مضى عليها عام على الرغم من ضغوط من الأعضاء الأقل غنى من أجل أن تخفض المنظمة الإنتاج لدعم سعر النفط. وقالت مصادر في أوبك إن المنظمة وافقت على رفع سقف إنتاجها إلى 31.5 مليون برميل يوميا، فيما يبدو أنه إقرار فعلي بالإنتاج الحالي.

بلغت واردات اليابان النفطية من قطر كمية 6.567 مليون برميل خلال شهر اكتوبر الماضي استناداً إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد في طوكيو. وأفادت بأن اعتماد اليابان على النفط الخام القطري بلغ نسبة 6.8% من إجمالي وارداتها التي جاءت بمعظمها من الشرق الأوسط والدول العربية تحديداً. واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور 96.775 مليون برميل في الشهر المذكور نسبة 77% مصدرها الشرق الأوسط، و 72.1% الدول العربية. وتحديداً استوردت اليابان 32,7 مليون برميل من المملكة العربية السعودية التي بقيت في اكتوبر أكبر مصدر لتأمين النفط الخام لليابان، ومايقارب نسبة 34% من الاجمالي، وتلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بكمية 21.606 مليون برميل أو نسبة 22.3% من الإجمالي. ولوحظ ازدياد واردات النفط اليابانية من روسيا في اكتوبر وتحديداً كمية 10.651 مليون برميل وبنسبة 11% من أصل الواردات. واستوردت اليابان من الكويت 5.935 مليون برميل ثم من ايران كمية 4.738 مليون برميل. وبلغت واردات النفط من العراق 2.022 مليون برميل فيما لم تتجاوز الواردات من سلطنة عمان الواحد بالمئة. ونوهت الوزارة أن اليابان لم تستورد خلال ذلك الشهر أي كميات من المنطقة المحايدة الكويتية السعودية. وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط الواصل خلال شهر نوفمبر من العام 2015 إلى مصافي التكرير والخزانات والمستودعات في الموانئ.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط 2%، اليوم الخميس، بعدما ذكر تقرير أن السعودية ستقترح اتفاقا يهدف لتحقيق التوازن بسوق النفط، مما يشير إلى أنها مستعدة للتوصل إلى حل وسط بعد هبوط أسعار الخام بأكثر من نصف مستواها منذ يونيو 2014. وقالت "إنرجي انتليجنس" نقلا عن مندوب رفيع المستوى في "أوبك" إن السعودية التي تقاوم حتى الآن التدخل في السوق ستقترح خفض إنتاج "أوبك" مليون برميل يوميا العام المقبل. وبحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش صعد سعر الخام الأمريكي 60 سنتا، ليصل إلى 40.54 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا ليصل إلى 43.27 دولار للبرميل. لكن المتعاملين توخوا الحذر بشأن الاقتراح وقالوا إنه صعب المنال في ظل أن كل الأطراف المعنية لديها آراء متباينة بشأن من يجب أن يخفض الإنتاج. وكتب أسعد طنوس كبير المتعاملين في "أسينا ويلث سوليوشنز" في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" بعد الأنباء "السعودية تقترح خفض مليون برميل يوميا.. إذا.. انضمت إيران والعراق وأوبك. بعبارة أخرى لن يحدث. من سيخفض سيخسر حصة السوق". وينتظر المشاركون في السوق الآن نتيجة الاجتماع الوزاري لأوبك غدا الجمعة لمزيد من مؤشرات التعاملات. وحتى الآن لا تزال أسعار النفط تتعرض لضغوط بسبب تراكم المخزونات الأمريكية وصعود الدولار.

تراجع سعر النفط بشكل كبير، اليوم الأربعاء، إلى ما دون 40 دولارا في نيويورك بسبب ورود الأخبار السيئة التي انعكست على السوق بدءا بزيادة مخزون الولايات المتحدة من الخام. وبلغ سعر برميل "لايت سويت كرود" تسليم يناير 39,49 دولارا في سوق نيويورك "نايمكس" متراجعا 1,91 دولار، وأغلق تحت 40 دولارا لأول مرة منذ أغسطس. ولم تتلق السوق أي خبر ايجابي ضمن أرقام وزارة الطاقة الأمريكية، وفق بوب يوجر لدى شركة ميزوهو سكيوريتيز. فقد سجلت مخزونات الخام الأمريكية زيادة من 1,2 مليون برميل في حين توقع خبراء أن تبلغ الزيادة 800 ألف برميل ردا على أسئلة وكالة بلومبرج، كما زادت مخزونات البنزين والمنتجات المكررة بما فيها وقود التدفئة.

سجل العراق رقما تاريخيا غير مسبوق في تصدير النفط الخام من المنافذ الجنوبية شمالي الخليج، خلال شهر نوفمبر الماضي. وبلغت الصادرات 3 ملايين و365 ألف برميل يوميا إلى الأسواق العالمية، وحققت إيرادات مالية تجاوزت 3 مليارات و676 مليون دولار، بمتوسط 36 دولارا و420 سنتا للبرميل الواحد. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية،عاصم جهاد، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن العراق سجل رقما قياسيا في صادرات النفط الخام لشهر نوفمبر الماضي، بلغ 3 ملايين و365 ألف برميل يوميا وجميعها من المنافذ الجنوبية شمالي الخليج، مضيفا أن سلطات إقليم كردستان لم تلتزم بتصدير بحصتها من النفط الخام البالغة 550 ألف برميل يوميا، عبر ميناء جيهان التركي.

أغلق النفط على انخفاض، اليوم الإثنين، بعد موجة صعود مبكرة، حيث أظهر مسح ارتفاع إنتاج أوبك في نوفمبر بينما أثر صعود الدولار سلبا على الطلب على السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية. ورغم التراجع المطرد في عدد الحفارات مما أثر سلبا على السعر، لم تظهر البيانات الحكومية الأمريكية تراجعا ملموسا في إنتاج النفط الصخري في سبتمبر. وتحدد سعر التسوية للعقود الآجلة لخام برنت القياسي بانخفاض 25 سنتا وبما يعادل 0.6% عند 44.61 دولار للبرميل بعد ارتفاع بنحو دولار في وقت سابق، وختم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي جلسة المعاملات منخفضا 6 سنتات عند 41.65 دولار بينما كان أعلى سعر اليوم 42.61 دولار. وتراجع الخامان نحو 10% في نوفمبر مع استمرار تخمة المعروض النفطي العالمي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تراجعاً حاداً لم يحدث أن وصل إليه المؤشر في تاريخ السوق القطري حيث سجل المؤشر العام اليوم انخفاضاً بقيمة 462.65 نقطة أي ما نسبته 4.38% ليصل إلى 10.090 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 34.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال نتيجة تنفيذ 8005 صفقة. السليطي: البورصة تبقي الأفضل.. والمؤشر يستعيد قوته خلال المرحلة المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي شهدته البورصة اليوم كان تراجعاً حاداً لم يشهده السوق من قبل، وقالوا إن عدداً من العوامل أسهمت في جر المؤشر إلى الوراء وتحقيق تلك النسبة من التراجع الكبير من بينها. مشيرين إلى أن الأسعار المتدنية للنفط العالمي قد أسهمت وبشكل كبير في العودة بالتعاملات إلى منطقة الركود ووضع المؤشر في المنطقة الأكثر احمرارا، وأضافوا أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وسقوط الطائرة الروسية كانتا من العوامل السالبة على كل الأسواق وليس السوق القطري. وأكدوا أن السوق القطري هو الأفضل حتى الآن بين تلك الأسواق وأمامه فرصة كبيرة بالعودة للمنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة خلال المرحلة القادمة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وقدرته على الصمود في وجه الأزمات، وتحقيق مكاسب أكبر. المحافظ الأجنبيةأوضح المحلل المالي السيد هاشم العقيل أن عمليات البيع الكبيرة التي جاءت من قبل المحافظ الأجنبية في نهاية جلسة تداولات اليوم أنها السبب في التراجعات التي حلت بالمؤشر، إلى جانب ضعف السيولة، والتوزيعات الشحيحة، وأكد أن بالإمكان وضع معالجات متكاملة بما فيها التراجعات في المؤشر وقال إنه لابد من التعاطي مع المشهد العام بعيداً عن العاطفة. مشيراً إلى أن المؤشر حلت به عدة تراجعات متفرقة منذ الربع الأول من عام 2015 وحتى الآن وقد شارف العام على الانتهاء. وقال إنه ومن خلال القراءة للوضع العام سنجد أن هناك عدة عوامل مازالت تؤثر سلبيا منذ العام الماضي، وخلفت اثار نفسية على المستثمرين والمساهمين في الأسواق، مما حدا برؤس الأموال الكبيرة للعزوف أو الإحجام في الوقت الحاضر عن التداول تحسباً لأي طارئ أو هبوط آخر.وأكد أن التوزيعات القادمة هي التي ستكون العامل الحاسم الذي يحدد مسار السوق في المرحلة القادمة ولفت إلى أن السوق وهي تدخل الآن على الشهر الأخير من الربع الرابع من العام الحالي دون أن يكون هناك تحسن بين، وقال إن ذلك يحدث في كل المؤشرات خاصة أسواق بلمنطقة،حيث يظل اللون الأحمر كل المؤشرات. وقال إن هناك عدة أسباب خارجية أدت إلى تراجع السوق من بينها الأسعار المتدنية للنفط على المستوى العالمي وإلى جانب أسعار الدولار في الأسواق العالمية، والأوضاع في المنطقة، مصحوبة بالآثار السالبة التي خلفها ضرب وإسقاط الطائرة الروسية. وشدد بأن أسعار النفط المتدنية مازالت تلقي بظلال سالبة وبقوة منذ بداية هذا العام وحتى الآن مما لم يمكن لأسواق الخليج من القدرة على تعويض خسائرها على جميع القطاعات، خاصة قطاع النفط والعقارات، مشيراً إلى السوق القطرية تعد هي الأفضل من بين كل تلك الأسواق بفضل قوة الاقتصاد القطري وتنوعة واستمرار الدولة في دعم المشاريع الاستراتيجية، وقال إن هناك أملا ولو بصيصا في عودة المؤشر للمنطقة الخضراء خلال المرحلة القادمة. تراجع حادوأكد المستثمر ورجل العمال السيد صالح السليطي أن تراجع السوق اليوم لم يحدث أن وصل إليه المؤشر من قبل وقال ووصفه بأنه تراجع كبير ولكنه لم أكد إمكانية تداركه وإعادة السوق إلى، وقال إنه لايستبعد أن تكون هناك ارتدادات خلال الفترة المقبلة وأضاف أن البورصة ستشهد استقرار في المرحلة القادمة، بعد أن تهدأ عمليات الشراء وحركة المضاربين وقال إن المحافظ الأجنبية وكبار المستثمرين استغلوا الفرصة لعمليات بيع ضخمة، وبكميات كبيرة، مشيراً إلى أن أفضلية السوق القطري على بقية أسواق المنطقة تقوده إلى استعادة وضعه الطبيعي بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية القوية والتنوع الذي يشهده الاقتصاد القطري. وقال رغم التراجعات الحادة في المؤشر إلا أن السوق القطري يعد هو الأفضل من بين الأسواق على المنطقة والعالم، وقال إن الأسعار المتراجعة بشدة في أسعار النفط العالمي فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية هي من أكبر العوامل المؤثرة على البورصات العالمية، وقال إن العامل النفسي لدى المتعاملين كان هو المحرك الأساسي.وتوقع السليطي أن يمر المؤشر بالمنطقة الخضراء ويحقق ارتفاعات قوية في ظل وجود بعض العوامل الداخلية، مثل التوزيعات الكبيرة خلال المرحلة القادمة، وضخ المزيد من السيولة في الأسواق وقال إن مثل تلك العوامل الإيجابية الداخلية إضافة إلى تحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة يمكن أن يسهم استقراره البورصة وتماسكها وقوتها المعهودة والتي ميزتها عن كثير من الأسواق الخليجية والعالمية، داعيا ًإلى الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في دعم المشاريع العملاقة على مستوى البنية التحتية أو التجهيزات لاستضافة مونديال 2022 م. انخفاض العائد الإجماليوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضاً بقيمة 462.65 نقطة أي ما نسبته 4.38% ليصل إلى 10.090 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 34.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال نتيجة تنفيذ 8005 صفقة.كما سجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 719.1 نقطة، أي ما نسبته 4.4% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 149.3 نقطة أي ما نسبته 3.8% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 117.04 نقطة أي ما نسبته 4.2% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 532.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 ألف سهم بقيمة 232.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.7 ألف سهم بقيمة 116.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 ألف سهم بقيمة 85.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 9.4 ألف سهم بقيمة 231.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. تداولات الأفراد أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 254.6 ألف سهم بقيمة 7 ملايين ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 129.5 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. العقيل: التوزيعات القادمة ستكون العامل الحاسم في تحديد مسار البورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.07 ألف سهم بقيمة 41.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 742.8 ألف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 ألف سهم بقيمة 55.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.1 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 24.5 مليون ألف سهم بقيمة 758.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 19.6 ألف سهم بقيمة 768.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.

شهدت أسعار النفط منذ أواسط العام 2014 وحتى الآن تراجعا كبيرا وصل إلى حدود الـ 60 %، هذا التراجع انعكس بشكل أو بآخر على الاتجاهات الاقتصادية العامة لمختلف الدول المنتجة للنفط ومن بينها قطر التي تواصل تنفيذ مشاريعها في مختلف المجالات تحت ضغط تقلبات أسواق النفط العالمية والمتغيرات الجديدة المتعلقة بترشيد النفقات التي قد تحملها الموازنة الجديدة للعام 2016، ما يستدعي التركيز على القدرات الكامنة في الاقتصاد القطري وخاصة تلك الإمكانات التي يتمتع بها القطاع الخاص ودعوته إلى المساهمة أكثر في تحقيق نسب نمو أعلى. عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال أكدوا أن القطاع الخاص القطري لديه من الإمكانات ووضوح الرؤى في دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحقيق الأهداف الوطنية في مختلف المجالات، مؤكدين أن تراجع أسعار النفط يوفر فرصة للقطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في الاقتصاد المحلي. ويرى هؤلاء أنه مع ما تم تسجيله من تراجع ملحوظ في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، والذي تزامن مع زيادة في استثمارات الدولة، أدى إلى انخفاض الفوائض المالية في قطر من 16% في 2013 إلى 8% في العام 2014، وهو أمر قد يؤدي إلى عجز طفيف بداية من العام 2015 إلى العام 2017، ولكن قطر ستواصل استراتيجيتها في تنفيذ مشاريعها الكبرى في مختلف القطاعات، مؤكدين أن أسعارا للنفط تتراوح بين 60 و70 دولارا، قد تنتج فوائض تبلع نسبتها 3%. ومن المرجح أن تبلغ قيمة القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري في العام 2016 نحو 80 مليار دولار على أساس نمو يلامس %10 خلال هذا العام. القطاع الخاص قاطرة النمو وفي هذا الإطار أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على محورية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في الفترة القادمة، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من قبل الدولة. وأشار الهاجري إلى ضرورة أن يلج القطاع الخاص القطري مجالات جديدة تساهم في مجهود تنويع الاقتصاد، قائلا: "إن القطاع الصناع يوفر فرص استثمارية مهمة بالإضافة إلى العوائد العالية على المدى البعيد. وأشار رجل الأعمال إلى الخبرات الكبرى التي أصبح يتمتع بها القطاع الخاص القطري التي تمكنه من تقديم الإضافة للاقتصاد الوطني وتجعل منه القاطرة التي تسحب باقي القطاعات، داعيا في هذا الإطار إلى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص خاصة تلك المتعلقة بالبيروقراطية الإدارية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية. وقال الهاجري أن الوقت قد حان للرفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لافتا إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة على غرار تخصيص على الأقل 30 % من المشاريع التي تطلقها للقطاع لخاص القطري بالإضافة إلى مختلف أشكال الدعم المادي وتأطير المستثمرين الذي تقدمه عديد اجهزة الدولة على غرار بنك قطر للتنمية. وقال إن القطاع الخاص القطري يسعى إلى المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وتطوير ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني القطري عن طريق توحيد جهود القطاع الخاص والتعريف بدوره الريادي في الاقتصاد الوطني ودعم الريادة في مجال الأعمال والنشاط الاقتصادي. وقال إن عديد اقتصادات العالم المتقدم يساهم القطاع الخاص بنحو 70 % من إجمالي الاستثمارات التي تضخ فيها سنويا وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهد من قبل المستثمرين للرفع هذه النسبة في الاقتصاد القطري. ووفقا لبيانات رسمية فإن حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي القطري يبلغ نحو 250 مليار ريال، فيما يبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر نحو 666 منشأة، توفر قرابة 77900 فرصة عمل للفنيين والإداريين وكافة التخصصات المهنية الأخرى، وذلك حسب آخر إحصائية أجرتها وزارة الطاقة والصناعة في أبريل الماضي. ومن أجل جذب الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، تقدم قطر العديد من الحوافز، بما في ذلك الأسعار التفضيلية للغاز والكهرباء، واستيراد الآلات والمعدات وقطع الغيار للمشاريع الصناعية دون رسوم جمركية، والإعفاءات الضريبية للشركات لفترات محددة مسبقاً، وآليات للتصدير دون رسوم جمركية، كما تشمل المزايا الأخرى الرواتب المعفاة من الضرائب، وتوفير المنشآت الطبية والتعليمية المتميزة وأحدث مراكز الاتصالات السلكية واللاسلكية. الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهته قال رجل الأعمال حسن الحكيم أن القطاع الخاص قادر على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى الجهود التي بذلها القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات في الدولة من خلال الشراكات التي جمعته مع القطاع العام. وذكر الحكيم بالإحصاءات التي قدمها البنك الدولي المتعلق بهذه الشراكات، حيث بلغ متوسط مساهمة القطاع الخاص في البنى التحتية العامة من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأعوام القليلة الماضية، حوالي 180 مليار دولار في السنة. وأدّى حجم مشاريع البنى التحتية في قطر والتزام الحكومة بزيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي للبلاد إلى ارتفاع عدد أصول البنى التحتية المعدة للتطوير، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال إن هذه الشراكة تتلاءم مع استراتيجية الحكومة الراغبة في منح دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي. مشيراً غلى وجود فرص وإمكانات كبيرة لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يمكن تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص على البنى التحتية التقليدية الصلبة، "مثلاً السكك الحديدية، والموانئ، والاجتماعية الأساسية مثل الاستثمار المشترك في المدارس ومنشآت الرعاية الصحية على السواء. وقال الحكيم أنه مع التزايد وارتفاع نسق النمو ستكون الحاجة ماسة لضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات مما يجعل الدخول في شراكات مع القطاع الخاص حلاً مثالياً لاستكمال الإنفاق الحكومي، وتعزيز القدرات ودفع عجلة النمو". وقال إن الدعم الذي قدمته الدولة ممثلة في أجهزتها المختلفة في وزارة الطاقة والصناعة وإدارة التنمية والصناعة وبنك قطر للتنمية والامتيازات المقدمة للمستثمرين كل تلك العوامل أسهمت في تطور القطاع الصناعي بشكل فاعل وأصبح يساهم بنسبة %10 في الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، ويعتبر هذا الرقم كبيرا، وهناك طموح لتحقيق أرقام قياسية وطموحة في ظل استراتيجية التنمية الصناعية التي نقوم بتنفيذها. الإطار التشريعي وحول الدور المتوقع لقانون الشركات الجديد في دفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، قال رجل الأعمال منصور المنصور أن مثل فرصة كبيرة لقطاعات المجتمع لدخول النشاط الاقتصادي والمساهمة أكبر في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للعام 2030، مشيراً إلى التقدم الكبير الذي حققته قطر في مجال سهولة الأعمال ومختلف التصنيفات الدولية الصادرة على هيئات موثوق بها على غرار منتدى دافوس العالمي والمؤسسة المالية الدولية التي أكدت جميعها على جاذبية مناخ الأعمال في قطر وجود فرص استثمار وشراكة حقيقية تساهم في دفع التنممية في قطر. ولفت المنصور إلى ضرورة بناء شراكات دولية تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والمستثمرين المحليين، مشيراً إلى أن القطاع الخاص مطالب حاليا بزيادة دوره في التنمية، بعد القانون الجديد الذي يشجع على إنشاء الشركات، ويسهم في زيادة عددها ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويضيف أن القانون في النهاية يصب في صالح الاقتصاد المحلي وتطويره، ويدفعه إلى مزيد من التقدم والازدهار. وقالت الدراسة التي أعدها مركز قطر للمال تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص يعد من العناصر المهمة في استراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية، بعد أن بدأ الاقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013. ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية. ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014. وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.

مع بداية العد التنازلي لاجتماع حاسم لمنظمة "أوبك" في الرابع من ديسمبر المقبل، أكد مسؤولون ومحللون أن دول الخليج المصدرة للنفط، لاسيما السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، برغم تحذيرات من أن قرارًا كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار، ويتساءل الكثيرين عن سبب هذا الاتجاه الغريب؟!. ترغب الدول الخليجية الأربع "السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر" التي تغطي نحو نصف إنتاج أوبك (32 مليون برميل يوميًّا)، في التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج أوبك، لاسيما روسيا، لتعديل موقفهم. تقدم أحادي الجانب ويقول الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي: "دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها.. هم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصًا روسيا". وتعقد "أوبك" في فيينا مطلع الشهر المقبل اجتماعًا حاسمًا لدراسة أسعار النفط، التي فقدت نحو 60% من قيمتها، منذ منتصف عام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارًا للبرميل. من جانبه أكد مسؤول نفطي خليجي أنه "لا متغيرات" تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها، كما يرى الخبير الاقتصادي السعودي، عبد الوهاب أبو داهش، أنه "لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة". وأضاف: "يدركون أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج فسيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض، لأنه لا إمكانية لدى أي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب بذلك". عودة السوق ويُشير "أبو داهش" إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي. ويعتقد الحرمي أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأقل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات إضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط "أوبك". ويضيف أن الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي أيضًا إلى خفض الكميات المعروضة. السعودية غير مستعجلة وقالت السعودية هذا الشهر إن مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار تم إلغاؤها على مستوى العالم، وأن خطوات إضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016. وعلى الرغم من الهواجس الاقتصادية وتدني إيرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة على عجلة لتعديل الأسعار. ويقول أبو داهش: "دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض إيرادات النفط ثلاثة أعوام أخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية".

قدر اقتصاديون حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري غير النفطي في عام 2016 بنحو 80 مليار دولار مقابل 66 مليارا في 2014. وتوقعت إحصاءات اقتصادية حديثة لمنطقة الشرق الأوسط تم تقديرها بناء على أرقام وتوقعات صادرة عن صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر خلال العام المقبل بنسبة 9.5% وهو ما يترجم المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي القطري خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في استراتيجية قطر للتنمية الاقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الاستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي. ويرى الخبراء أن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ستسهم في تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي ، وكذلك ستتعزز مكانة القطاع غير النفطي في الاقتصاد من خلال إرساء جملة من المشاريع على غرار مشاريع المناطق اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تسعى لجذب الاستثمارات في مجالات الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا حيويا في مسار تنويع الاقتصاد.

هبطت أسعار النفط الخام اليوم الخميس، بسبب قوة الدولار والمخاوف من تخمة المعروض وسط تعاملات هزيلة في عيد الشكر لتبدد مكاسبها التي حققتها عقب صدور بيانات عن ارتفاع أقل من المتوقع في المخزونات الأمريكية. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا أو 0.74%، إلى 45.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش. وتأثرت أسعار النفط سلبا بالمخاوف من وفرة المعروض، مع تصميم أوبك على مواصلة ضخ النفط بقوة للدفاع عن حصتها السوقية الأمر الذي يثير قلق بعض الأعضاء الأقل نفوذا في المنظمة، والذين يخشون من أن تهبط الأسعار صوب 20 دولارا للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 10 سنتات إلى 42.94 دولار للبرميل، بعدما صعد إلى 43.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

عوضت العقود الآجلة للنفط الخام خسائرها لتغلق مستقرة، اليوم الأربعاء، وذلك عقب زيادة أقل من التوقعات في مخزونات الخام الأمريكية وانخفاض عدد المنصات النفطية العالمة بالولايات المتحدة. وقال محللون أيضا إن تجارا ومستثمرين قاموا بالشراء لتغطية مراكز بيع قبل عطلة الأسواق الأمريكية غدا الخميس بمناسبة عيد الشكر. كان النفط قد صعد لأعلى مستوى له في أسبوعين أمس الثلاثاء، بعدما أسقطت تركيا طائرة حربية روسية فيما زاد التوتر السياسي. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت خمس سنتات عند التسوية إلى 46.17 دولار للبرميل بعدما تراجع خلال الجلسة بأكثر من دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا إلى 43.04 دولار للبرميل عند التسوية بعدما تراجع في وقت سابق أكثر من دولار أيضا. وتعافى النفط بعدما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من التوقعات في الأسبوع الماضي كما زادت مخزونات البنزين والمشتقات. وارتفعت مخزونات الخام بمقدار مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 20 نوفمبر مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة 1.2 مليون برميل. وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة اليوم إن شركات الحفر أوقفت تسع منصات عن العمل في الأسبوع الذي ينتهي في 25 من نوفمبر تشرين الثاني. وخفضت الشركات عدد منصات النفط العاملة للأسبوع 12 في الأسابيع الثلاثة عشر الماضية.

دعا سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، دول الخليج إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، ما يشكل منافسة شديدة لها، وهو ما يتوجب معه التخطيط لموجهة الأزمة قبل وقوعها، مضيفا: "أسعار النفط تدور في دورة، فهي تهبط وترتفع، والارتفاع يأتي بشكل مفاجئ والانخفاض كذلك". السادة: اهتمامنا بجذب الإستثمارات هدفه نقل التكنولوجيا وأكد العطية خلال مشاركته بصفة المتحدث الرئيسي في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي انطلقت فعالياته اليوم في الكويت، أن على الحكومات تحمل مسؤولية حل مشاكل الصناعيين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن دول التعاون تبحث من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية الى جانب خبرة الشريك الأجنبي الادارية والتسويقية.

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب إسقاط تركيا طائرة حربية روسية، نزلت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسبها، اليوم الأربعاء، بعد أن بلغت الأسعار أعلى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، نزل خام القياس العالمي مزيج برنت 9 سنتات إلى 46.03 دولار للبرميل. وكان برنت قد ارتفع 1.29 دولار إلى 46.12 دولار للبرميل عند التسوية أمس بعدما صعد لأعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 46.50 دولار. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3 سنتات إلى 42.84 دولار للبرميل، وارتفع الخام 1.12 دولار عند التسوية أمس إلى 42.87 دولار بعدما لامس 43.46 دولار خلال الجلسة وهو أيضا أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر.

مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب إسقاط تركيا لمقاتلة روسية وارتفاع العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار النفط الخام 3%، اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوعين. وقفزت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة 6% بفعل زيادة متوقعة في السفر خلال عطلة يوم الخميس. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.29 دولار أو 2.9% إلى 46.12 دولار للبرميل عند التسوية بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوعين 46.50 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 2.7% إلى 42.87 دولار للبرميل عند التسوية بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 43.46 دولار أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر.

ارتفع النفط الخام في العقود الآجلة أكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، بعدما تعهدت السعودية بالعمل على استقرار سعر النفط، لكن ارتفاع الدولار والزيادة المتوقعة في مخزونات الخام الأمريكية، ساهما في الحد من المكاسب. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود يناير 51 سنتا إلى 45.34 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا إلى أعلى مستوى له في الجلسة عند 42.27 دولار للبرميل. وقال بنك "إيه.إن.زد"، في مذكرة اليوم، "يتحول التركيز إلى اجتماع أوبك المقبل والأمل بالإقدام على بعض التخفيضات في الإنتاج. من المرجح أن تواصل تعليقات أعضاء أوبك التأثير على المعنويات حتى اجتماع الرابع من ديسمبر". وقادت السعودية تحولا في سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في نوفمبر 2014، لتتجه إلى حماية حصتها في السوق من إمدادات المنافسين، بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار. غير أن مجلس الوزراء السعودي قال، أمس الاثنين، إنه مستعد للتعاون مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لتحقيق الاستقرار في السوق، وذلك قبل أيام من اجتماع المنظمة لمراجعة سياستها التي تتبناها منذ عام بالإحجام عن دعم الأسعار.

استعادت المملكة العربية السعودية المركز الأول كأكبر منتج للنفط في العالم، وذلك متفوقة على روسيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وذلك للمرة الأولى منذ 2003، وذلك بإنتاج بلغ 10.19 مليون برميل يوميا مقابل 10.12 مليون برميل يوميا لروسيا التي احتلت المركز الثاني. وقالت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في عددها الصادر، اليوم الإثنين، أن معدل الإنتاج اليومي للسعودية من النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي هو الأعلى في تاريخها على الإطلاق ويليه معدل الإنتاج خلال 2012 حيث كان 9.8 مليون برميل يوميا حينما كانت أسعار النفط (برنت) عند أعلى متوسط سعر سنوي بنحو 112 دولارا للبرميل. وسجلت السعودية أقل متوسط إنتاج يومي من النفط عامي 2009 و2010، عند 8.2 مليون برميل يوميا، وهما أكثر عامين فاق فيهما الإنتاج الروسي نظيره السعودي، بـ1.7 مليون برميل يوميا في 2009، ونحو مليوني برميل يوميا في 2010، حينها كانت أسعار النفط عند 63 دولارا، و80 دولارا على التوالي. وجاء ارتفاع الإنتاج العالمي من النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بشكل رئيس من زيادة إنتاج الولايات المتحدة بنسبة 5.7% بما يعادل 651 ألف برميل يوميا، ثم السعودية بقرابة 5% ما يعادل 472 ألف برميل يوميا، والعراق بنسبة 7.8% بما يعادل 271 ألف برميل يوميا.