أطلق مصرف قطر المركزي أمس الإصدار الخاص بالعملات التذكارية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، وبحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بالإضافة إلى العديد من كبار الشخصيات والمسؤولين في البلاد. مراحل الإصدار وفي كلمته الخاصة بهذا الحدث قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن التحضير لإصدار هذه العملات تم عبر مجموعة من المراحل، من بينها التصميم الذي جسد عبر فريق خاص بإصدارات العملات التذكارية في المصرف، حيث تم التركيز على تقديم عملة تعكس هوية وإرث دولة قطر وتاريخها في كرة القدم، كاشفا أن العملات التذكارية لبطولة كأس العالم قطر 2022 تضمنت عملات ورقية، تعتبر الأولى من نوعها بالنسبة للمصرف من حيث استخدام مادة البوليمر، الأمر الذي سيحفظها ويبقيها لمئات السنوات شاهدا على هذا الإنجاز التاريخي لدولة قطر. إنجاح المونديال وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي أن العملات التذكارية الخاصة بمونديال قطر 2022 تشكل مساهمة جوهرية من القطاع المصرفي، وحرصا منه على إنجاح هذا الحدث التاريخي غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبرا إياها مصدر فخر واعتزاز للجميع، ودعما لجهود الدولة من أجل إنجاح استضافة كأس العالم، وتأكيدا على وحدة وتكامل مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص في الدولة. عملية التوزيع وبين سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني أن توزيع العملات التذكارية لكأس العالم قطر 2022 سيكون عبر البنوك المحلية الوطنية ومحال الصرافة، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذها مصرف قطر المركزي من أجل تطوير البنية التحتية واللوجيستية لأنظمة الدفع في الدولة، وذلك بغرض توفير أفضل الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين والمقيمين وزوار الدولة، وآخر هذه الإجراءات كات إصدار أول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع من نوعها في الدوحة، وبعلامة تجارية قطرية، تحت تسمية هميان إشارة إلى كيس النقود المستخدم في عملية تخبئة النقود قديما. بطاقة هميان وتابع محافظ مصرف قطر المركزي أن بطاقة هميان ستوفر خصائص عديدة للعملاء والمستخدمين البنكيين وغير البنكيين على حد سواء، بالنظر إلى أن إصدارها من البنوك العاملة في الدولة لا يتطلب حدا أدنى من الرصيد، وهو ما سيسهل المعاملات المالية بالنسبة لزوار دولة قطر في المرحلة المقبلة، مشيدا بالتنسيق الوثيق الموجود بين المصرف المركزي واللجنة العليا للمشاريع و الإرث، وكذا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ، من أجل إعداد وإصدار هذه العملات التذكارية التي ستشكل إرثا يخلد المونديال الأول من نوعه على المستوى العربي. عملات معدنية في ذات السياق، أكد السيد خالد الكواري مدير إدارة النقد بمصرف قطر المركزي، في تصريحات للصحفيين، أن بطولة كأس العالم قطر 2022، تمثل مصدر فخر للدول الإسلامية والوطن العربي الذي سيكون له شرف تنظيم هذه المنافسة لأول مرة في التاريخ، كاشفا أن مصرف قطر المركزي طرح عملات معدنية، تضم أهم الملاعب في المونديال، كاستاد البيت الذي سيشهد حفل افتتاح المونديال في نسخته الثانية والعشرين، ولوسيل الذي سيستقبل النهائي في 18 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى الثمامة وملعب خليفة الدولية، وغير ذلك من العملات الورقية والتي تعد أول إصدارات تذكارية يصدرها المصرف، آملا في أن تكون هذه العملات إرثا تتوارثه الأجيال في المستقبل، قائلا بأن سعر بيع العملة الورقية سيكون 75 ريالا، في حين أن قيمتها الاسمية ستكون 22 ريالا قطريا. تخليد البطولة بدوره أكد السيد خالد النعمة، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث، في تصريح صحفي، أن العملات كانت إحدى الوسائل الأساسية للتوثيق، ووجود مثل هذه العملات التوثيقية التذكارية، التي تم إصدارها اليوم، جاء ليخلد هذا الحدث التاريخي المفصلي، ليس فقط في تاريخ دولة قطر وإنما للوطن العربي بشكل عام، معتبرا إصدار هذه العملات التذكارية ثمرة تعاون بين مصرف قطر المركزي واللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مشيرا إلى أن هذا الإصدار لن يخلد فقط تطور الصناعة الرياضية في الدولة من خلال الملاعب التي انجازها وفقط، بل سيخلد أيضا الرقم 22 الذي يعكس الثقافة القطرية وعلامة البطولة التجارية.

أعلن مصرف قطر المركزي أمس، عن قرب إطلاقه بطاقة هميان كأول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية. ويأتي هذا الإطلاق ضمن جهود مصرف قطر المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي في الدولة. وتأتي تسمية البطاقة بمعنى كيس النقود المستخدم من قبل التجار قديماً. وقال مصرف قطر المركزي إن إصدار البطاقة لا يتطلب حدا أدنى من الرصيد. كما تدعم البطاقة الحركة اللاتلامسية، مشيرا إلى أن تكلفتها ستكون أقل لمعالجة حركات الدفع لكل من مصدري البطاقات والمحصلين والتجار. وأوضح أن الإصدار سيكون أكثر أمنا نظرا لتبادل جميع معاملات البطاقة محلياً من خلال الشبكة الوطنية NAPS، مؤكدا أن البطاقة تدعم جميع أنواع المعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء على شبكة الإنترنت المحلية.

ارتفعت أصول مصرف قطر المركزي بختام شهر سبتمبر 2022 بنسبة 5.68 % سنوياً، بحسب مسح صادر عن المصرف وبلغت أصول المركزي في ختام الشهر الماضي 282.27 مليار ريال، مقارنة بـ267.09 مليار ريال في سبتمبر عام 2021. وشهرياً، انخفضت أصول المركزي القطري بواقع 1.56%، إذ كانت تبلغ في أغسطس عام 2022 نحو 286.74 مليار ريال وكشف المسح دعم 3 عوامل لأصول المركزي في مقدمتها بمد الموجودات الأخرى المرتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 42.03% إلى 63.19 مليار ريال، مقارنة بـ44.49 مليار ريال بنفس الشهر من العام السابق. وزادت الاستثمارات بسندات وأذون الخزانة الأمريكية بنحو 4.57% عند 111.54 مليار ريال، مقارنة بـ106.66 مليار ريال في سبتمبر 2021. أما السبب الثالث فتمثل في احتياطي المركزي من الذهب في سبتمبر 2022 نحو 17.22 مليار ريال، مقابل 11.77 مليار ريال بذات الشهر من العام السابق، بارتفاع سنوي 46.30%. وفي المقابل، تراجعت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية في سبتمبر الماضي بنسبة 17.84% سنوياً إلى 23.67 مليار ريال، وانخفض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة بـ9.34% إلى 4.56 مليار ريال. وبلغت قيمة بند الأرصدة لدى البنوك المحلية 61.28 مليار ريال بتراجع سنوي 11.76%.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً خلال شهر أغسطس 2022 بنسبة 2.63 % سنوياً، مدعومة بعاملين. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي أمس، بلغت أصول بنوك قطر التجارية في الشهر الماضي 1.828 تريليون ريال، مقابل 1.782 تريليون ريال في أغسطس 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 0.66 %، إذ كانت تبلغ في يوليو 2022 نحو 1.816 تريليون ريال وساهم في النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع الأصول المحلية في الشهر السابق بنسبة 1.44 % عند 1.477 تريليون ريال، مقارنة بـ1.456 تريليون ريال في أغسطس من عام 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، سجلت البنوك المحلية أصولاً أجنبية في أغسطس الماضي بنحو 253.18 مليار ريال، بنمو 11.78 % عن مستواها بذات الشهر من العام السابق البالغ 226.5 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى. وفي المقابل، انخفضت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في أغسطس الماضي بنسبة 0.49 % إلى 98.56 مليار ريال، مقارنة بـ99.05 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق. ارتفاع السيولة هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر أغسطس 2022 بنسبة 12.39 % على أساس سنوي، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 678.19 مليار ريال، مقابل 603.41 مليار ريال في أغسطس 2021. وشهرياً، نمت السيولة المحلية بنسبة 0.45 %، علماً بأنها كانت تبلغ في يوليو 2022 نحو 675.15 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 23.03 مليار ريال، بتراجع 3.52 % عن قيمته في أغسطس 2021 البالغة 23.87 مليار ريال، مع انخفاضها شهرياً أيضاً بـ1.12 %.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، عبر تغريدة له على تويتر، عن البدء في مشروع تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والتسويات. وبحسب المركزي فإن المشروع يهدف إلى توفير نظام دفع وحوالات متطور يواكب تطورات القطاع المالي، وتوفير خدمات حوالات الدفع الفورية على مدار 24 ساعة. الى جانب خدمة العنوان الموحد لاجراء الدفع من خلال الهاتف والرقم الشخصي أو رقم الحساب، وخدمة النظام المركزي للحد من عمليات الاحتيال وغسل الاموال، ودفع الفواتير الكترونياً بالاضافة الى خدمات ادارة التفويضات والخصم المباشر. كما يهدف المشروع الى توفير نظام يسمح بالتشغيل البيني بين عمليات الدفع والحوالات سواء كانت بين حساب بنكي أو محفظة إلكترونية، وكذلك تحقيق نسب أعلى من الشمول المالي وتوفير نظام دفع مستقبلي قابل للتطوير وقادر على دعم النمو السكاني في الدولة وزيادة عدد المعاملات لمدة 10 اعوام المقبلة وتوفير نظام رقابي يسمح للمركزي مراقبة جميع المعاملات والحفاظ على سرية المعلومات.

أعلن مصرف قطر المركزي، امس، عن رعايته لاستضافة منتدى الابتكار الرابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وينعقد المؤتمر في الدوحة، تحت عنوان الابتكارات من أجل الاستدامة وتنظيم الخدمات المالية، بحضور متحدثين من المؤسسات الدولية والمحلية الرئيسية؛ وذلك الاربعاء المقبل. وسيلقي سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الكلمة الافتتاحية الرئيسية. ومن المقرر أن يلقي يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، كلمة عن مبادرات قطر نحو التخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على البيئة، وكيف يدعم التمويل الإسلامي تحقيق مستقبل عادل اجتماعيًا واقتصاديًا. يُشار إلى أن المنتدى سيركز على كيفية تعزيز وتطوير حلول التمويل المستدام المبتكرة والحيوية في خلق ميزة تنافسية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. وسيخاطب سعادة الدكتور بيلو لاوال دانباتا، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، حضور المنتدى من خلال كلمة ترحيبية ستتطرق إلى التطورات الأخيرة في سوق التمويل المستدام والصكوك وأثرها على صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى مؤسسات مالية دولية ومحلية مرموقة منها، البنك المركزي الماليزي، والبنك المركزي السعودي، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وبنك اتش اس بي سي، وكيو انفست، ووكالة ستاندرد آند بورز، ويو كيه اكسبورت فاينانس، والمعهد العالمي للنمو الأخضر وغيرها.

ارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يوليو 2022 بنسبة 10.64% على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي صارد امس، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 675.15 مليار ريال بنحو 186.74 مليار دولار، مقابل 610.21 مليار ريال بنحو 168.78 مليار دولار في يوليو 2021. وشهرياً، نمت السيولة المحلية هامشيا بنسبة 0.01%، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو 2022 نحو 675.06 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 23.29 مليار ريال، بانخفاض 1.85% عن قيمته في يوليو 2021 البالغة 23.73 مليار ريال، مع تراجعها شهرياً بـ2.47%.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 22.5 مليار ريال إلى مستوى 329.4 مليار ريال، فيما ارتفعت قروضه بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 364.6 مليار ريال. ووفقا لبيانات الميزانية المجمعة فقد ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر يونيو بنحو 22.6 مليار ريال إلى 329.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 103.9 مليار ريال للحكومة، 178 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و47.5 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وفي المقابل ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر يونيو بنحو 0.9 مليار ريال إلى 364.6 مليار ريـال، وقد بلغت القروض المقدمة للحكومة 125 مليار ريال، بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريال عن مايو، وللمؤسسات الحكومية 220.2 مليار ريال بارتفاع 0.6 مليار عن مايو، وللمؤسسات شبه الحكومية 19.44 مليار ريال بارتفاع 0.5 مليار عن مايو. وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية في يونيو بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 175.2 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام،حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 538.7 مليار ريال. القطاع الخاص وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو الماضي بنحو 1.3 مليار ريـال عن نهاية مايو إلى مستوى 431.9 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 9.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 789.8 مليار ريال، منها 227.9 مليا ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 3.1 مليار ريال عن مايو، و 167.7 مليار ريال لقطاع العقارات، بارتفاع 2.5 مليار ريال عن مايو، و 164.5 مليار ريال للقروض الاستهلاكية، بارتفاع 3.6 مليار ريال، و 166.14 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 0.41 مليار ريال عن مايو، و 40.62 مليار ريال لقطاع المقاولات، بانخفاض 0.9 مليار عن مايو، و 19.16 مليار ريال لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.1 مليار ريال عن مايو، و 3.81 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى، بارتفاع 0.08 عن مايو. وفي جانب الموجودات ارتفعت أرصدت البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو 6.2 مليار ريال إلى 123.7 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 67 مليار ريال، وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 1.7 مليار ريال إلى 37.7 مليار ريال، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج بانخفاض طفيف إلى مستوى 3.94 مليار ريال، وبالمجمل، انخفضت الموجودات في الخارج إلى 252.8 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات -ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في يونيو بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 373.4 مليار ريال.

أكد مصرف قطر المركزي أن آخر تاريخ لتداول الجنيه الاسترليني الورقي من فئة 20 و 50 جنيها 30 سبتمبر 2022، مشيرا إلى أنه تم استبدال الفئات نفسها بإصدارات بوليمر (بلاستيك) وقال المركزي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: بناء على إعلان البنك المركزي البريطاني أن آخر تاريخ لتداول الجنيه الاسترليني الورقي من فئة 20 و 50 جنيهاً هو 30 سبتمبر 2022. وأضاف سيتم استبدال هذه الفئات بعد هذا التاريخ بالفئات نفسها المصنوعة من البوليمر (البلاستيك). ويأتي ذلك بعدما أصدر البنك المركزي البريطاني المزيد من العملات المعمرة المصنعة من مادة البوليمر. وحدد البنك عدد الأوراق النقدية المتبقية في بريطانيا المطبوعة على الورق ولا تزال في أيدي الجمهور بحوالي 477 مليوناً ورقة عملة، لكنها ستتوقف عن العمل كمناقصة قانونية بعد 30 سبتمبر.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات بختام الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 0.79 % على أساس ربعي. وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، سجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو السابق 219.30 نقطة، مقارنة بـ217.56 نقطة في ختام شهر مارس 2022، وأشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في مايو الماضي 216.90 نقطة، كما سجل في أبريل السابق له 221.22 نقطة، وبالمقارنة مع يونيو 2021، ارتفع مؤشر أسعار العقارات القطري بنحو 0.32 %، إذ كان يبلغ 218.61 نقطة، وحسب بيانات المركزي، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ عام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري. ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات. يشار إلى أن البنوك والمصارف المركزية العالمية عمدت إلى إنشاء هذا المؤشر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي كانت نتيجة لأزمة العقارات، حيث أصبحت البنوك المركزية تعتمد على هذا المؤشر كأحد المؤشرات عند وضع السياسة النقدية.

حرصاً من مصرف قطر المركزي على سلامة العمليات البنكية أثناء السفر، قدم عبر صفحته في تويتر أهم الإرشادات لتفادي العمليات الأحتيالية أثناء السفر للخارج. قبل السفر: راجع مقدار الحد الأقصى المسموح به للبطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها، كما يجب التأكد ان وجود ارقام للاتصال بالبنك، وان البنك لديه جميع البيانات الحديثة للاتصال بالعميل، التأكد من تفعيل الرقم المسجل لدى البنك للتمكن من استلام اشعارات العمليات المصرفية. خلال السفر: يفضل استخدام اجهزة الصراف الآلي المرئية جيداً والتي توجد في أماكن آمنة، ويجب عدم استخدام اجهزة صراف آلي اذا كانت لوحة الارقام او المكان المخصص لادخال البطاقة غير مثبت جيداً، على المسافر مناولة البائع البطاقة بنفسه أثناء عملية الدفع وأبقاها تحت رقابته. ويجب الاتصال بالبنك فوراً في الحالات التالية: اذا تم فقدان البطاقة البنكية، وفي حال الاشتباه بوجود عملية بنكية لم يقم بها الشخص نفسه، وفي حال عدم التمكن من استرداد البطاقة من الصراف الآلي يجب الانتظار وعدم التحرك الى حين ايقاف البطاقة من البنك. وبعد العودة من السفر: تغيير الرقم السري الخاص بالعمليات المصرفية في الانترنت باستمرار، في حال الاشتباه بعمليات تمت بطريقة احتيالية بعد العودة من السفر يجب الاتصال بالبنك واستبدال البطاقة او البطاقات المستخدمة اثناء الرحلة، كما يجب استبدال العملات الأجنبية بالريال القطري لدى العودة من البنوك ولا يتم الاحتفاظ بها لفترات طويلة، وذلك لتجنب فقدان قيمتها في التعاملات النقدية لدى قيام الدول بتحديث عملاتها وطرح اصدارات جديدة.

أصدر مصرف قطر المركزي تعميماً إلى جميع المؤسسات المالية في الدولة البنوك، والمصارف، ومحال الصرافة، وشركات التأمين والتمويل والاستثمار والاستشارات المالية، وحسب بيان للمصرف امس، فقد حدد بموجب التعميم عطلة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 يوليو وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو، ولفت «المركزي إلى أنه من المقرر أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو الجاري. وقررت هيئة قطر للأسواق المالية، تحديد 3 أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وقالت الهيئة في تدوينة لها علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انه من المقرر أن يستأنف العمل يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو،وهو ما أعلنت عنه البورصة كذلك.

ارتفعت قيمة إنفاق القطريين على السياحة في الخارج خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 51.65% على أساس سنوي، استناداً لبيانات مصرف قطر المركزي، وبلغ حجم إنفاق القطريين على السياحة في الخارج بالثلاثة أشهر الأول من العام الجاري 10.235 مليار ريال، مقابل 6.749 مليار ريال بنفس الفترة من عام 2021، وعلى أساس ربعي، انخفض إنفاق القطريين على السياحة بالخارج بواقع 5.35%، عن مستواه في الربع الرابع من العام السابق البالغ 10.814 مليار ريال، وبشأن إيرادات قطر من قطاع السياحة فقد بلغت في الربع الأول من العام الحالي 4.473 مليار ريال، بنمو 33.88% عن 3.341 مليار ريال مستواها في الربع المناظر من العام الماضي، ولفتت البيانات إلى تسجيل حساب الخدمات عجزاً في الثلاثة أشهر الأولى من 2022 بقيمة 14.223 مليار ريال، مقابل11.783 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بنمو سنوي 20.71%، وبشكل عام، استقر فائض ميزان المدفوعات القطري خلال الربع الأول من عام 2022 عند 623 مليون ريال، وهو نفس مستواه بالربع المقارن من 2021.

قال مصرف قطر المركزي في تغريدة له على تويتر انه تم خلال أول 24 ساعة من بدء خدمة الحوالات المالية خارج أوقات العمل الرسمي، تم تنفيذ أكثر من 25 الف حوالة بقيمة تفوق 230 مليون ريال قطري، حيث وجه مصرف قطر المركزي في وقت سابق كافة البنوك بالبدء في تنفيذ طلبات الحوالات المحلية طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك إجازة نهاية الأسبوع، ويأتي ذلك في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية في توفير أفضل الخدمات لعملائهم.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.7 مليار ريال إلى مستوى 306.7 مليار ريال، فيما انخفضت قروضه بنحو 2.5 مليار ريال إلى مستوى 363.7 مليار ريال. وتوزعت هذه الودائع بين 102 مليار ريال للحكومة، 164.8 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و39.9 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وانخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر مايو بنحو 2.5 مليار ريال إلى 363.7 مليار ريـال، وقد توزعت القروض على 125.2 مليار ريال للحكومة، بانخفاض مقداره 6.1 مليار ريال عن أبريل، و219.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بارتفاع طفيف عن أبريل، و18.9 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بانخفاض 0.3 مليار عن أبريل. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في أبريل بنحو 1.1 مليار ريال إلى مستوى 175.9 مليار ريال. القطاع الخاص وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو الماضي بنحو 2.4 مليار ريـال عن نهاية ابريل إلى مستوى 416.4 مليار ريال. وانخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 9.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 769.4 مليار ريال، منها 224.8 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 5.1 مليار ريال عن أبريل، و165.2 مليار ريال لقطاع العقارات، بارتفاع 1.8 مليار ريال عن أبريل، و160.9 مليار ريال للقروض الاستهلاكية، بانخغاض 2.8 مليار ريال عن أبريل، و165.7 مليار ريال لقطاع التجارة، بانخفاض 1.3 مليار ريال عن أبريل، و41.5 مليار ريال لقطاع المقاولين، بارتفاع 0.6 مليار عن أبريل، و19.1 مليار ريال لقطاع الصناعة، بانخفاض 0.8 مليار ريال عن أبريل، و 3.73 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى، بانخفاض 0.16 عن أبريل. القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات انخفضت أرصدت البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.9 مليار ريال إلى 117.5 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 67.6 مليار ريال، وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في مايو بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 373 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 6 مليارات ريال إلى مستوى 71.1 مليار ريال، وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 14.4 مليار ريال إلى 227.3 مليار ريال.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع السيولة المحلية بنهاية شهر مايو 2022 بنسبة 7.25% على أساس سنوي، وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، سجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 656.50 مليار ريال بنحو 181.49 مليار دولار، مقابل 612.10 مليار ريال بنحو 169.22 مليار دولار في مايو 2021. وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 2.74%، علماً بأنها كانت تبلغ في أبريل 2022 نحو 638.99 مليار ريال، وانخفض النقد المصدر في مايو 2022 بنسبة 2.85% على 24.47 مليار ريال، مقارنة بـ25.19 مليار ريال بنفس الشهر من 2021، مع تراجع شهري بـ9.44%.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة امس إلى أن إجمالي موجودات البنوك التجارية قد ارتفع مع نهاية مايو بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 1815.1 مليار ريال، النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي: ارتفع إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر مايو بنحو 4.7 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 102 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 86 مليار ريال قبل سنة. الموجودات الأجنبية: الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر: وقد ارتفع بنحو 1.8 مليار ريال عن ابريل ليصل مع نهاية مايو إلى 67.8 مليار ريال، وكان عند مستوى 71.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، وأرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج: وقد انخفضت في مايو بنحو 0.9 مليار ريال إلى 117.5 مليار ريال مقارنة بـ 118.4 مليار ريال في ابريل الماضي، وكانت عند 71.1 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، والاستثمارات في الخارج: وقد انخفضت في شهر مايو بنحو 0.58 مليار ريال إلى 67.76 مليار، مقارنة بـ 57.02 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند مستوى 56.29 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، والنقد بالعملات الأجنبية: ارتفع رصيده في مايو بنحو 0.11 مليار ريال إلى 8.41 مليار ريال، وكان عند 8.44 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، وموجودات أخرى: ارتفع رصيدها في شهر مايو إلى مستوى 5.35 مليار ريال مقارنة بـ 4.33 مليار ريال في أبريل الماضي، وكان عند مستوى 4.79 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021. الموجودات المحلية الائتمان المحلي: وقد ارتفع مجمله في مايو بنحو 0.1 مليار ريال إلى 1144.7 مليار ريال مقارنة بـ 1144.6 مليار في أبريل الماضي، ومقارنة بـ 1133.2 مليار في مايو 2021، علماً أن الائتمان المحلي بات يشكل 63.1% من إجمالي الموجودات المصرفية، والأرصدة لدى البنوك في قطر: وقد انخفض إجماليها في مايو بنحو 3.4 مليار ريال، لتصل إلى 34.76 مليار ريال، مقارنة بـ 38.16 مليار ريال في أبريل الماضي، ومقارنة بـ 57.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، والاستثمارات المحلية: وقد انخفض إجماليها في مايو إلى 239 مليار ريال من 240 مليار ريال في أبريل الماضي، ولكن بزيادة 26.4 مليار ريال عن مايو 2021 التي بلغت 212.6 مليار ريال، موجودات ثابتة: وقد استقرت في مايو بدون تغير عن أبريل عند 7.72 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.55 مليار ريال في مايو 2021، موجودات أخرى: وقد ارتفعت بنحو مليار ريال في مايو إلى 31.6 مليار ريال، وكانت عند مستوى 29.5 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في مايو 2022 بنحو 2.7 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 1815.1 مليار ريال، وكانت قبل سنة في مايو 2021 عند مستوى 1764.6 مليار ريال. ودائع المقيمين قطريين وغير قطريين ويلاحظ أن إجمالي تلك الودائع قد ارتفع في مايو 2022 بنحو 25.6 مليار إلى 739.9 مليار ريال مقارنة بـ 714.3 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند 683.8 مليار ريال قبل سنة. حسابات رؤوس أموال البنوك: وقد استقرت في مايو 2022 عند مستوى 183.6 مليار ريال، وكانت عند مستوى 172.2 مليار ريال قبل سنة في مايو 2021، وأرصدة للبنوك في قطر: وقد انخفضت بنحو 4.44 مليار ريال- إلى 36.2 مليار ريال في شهر مايو، وهي كانت عند مستوى 58.3 مليار ريال قبل سنة في مايو2021.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الفصلية أبريل 2022، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر أبريل الماضي. ووفقا للنشرة فقد انخفض إجمالي موجودات البنوك، التجارية والمتخصصة، بنحو 7.4 مليار ريال إلى 1826 مليار من 1833 مليار ريال في مارس الماضي. وقد توزعت هذه الموجودات على البنوك الإسلامية، وقد انخفضت موجوداتها في أبريل بنحو 8.5 مليار ريال إلى 540.4 مليار ريال. والبنوك التقليدية، وانخفضت موجوداتها في أبريل بنحو 13.9 مليار ريال إلى 1231.7 مليار ريال. والبنوك المتخصصة، وقد استقرت موجوداتها بارتفاع طفيف في أبريل إلى 13.6 مليار ريال. والبنوك العربية والأجنبية، وارتفعت موجوداتها في أبريل بنحو 2.2 مليار ريال إلى 40.3 مليار ريال. وانخفض إجمالي التسهيلات في شهر أبريل بنحو 4.9 مليار ريال عن مارس الماضي، ليصل مع نهاية أبريل إلى مستوى 1217.8 مليار ريال، وتوزعت على البنوك الإسلامية التي انخفضت مرابحاتها في أبريل بنحو 3.4 مليار ريال عن مارس الماضي إلى 375.1 مليار ريال. والبنوك التقليدية، وقد انخفضت تسهيلاتها في أبريل بنحو 35.7 مليار ريال عن مارس الماضي لتصل إلى 817.5 مليار ريال. والبنوك المتخصصة، وقد استقرت تسهيلاتها في أبريل عند 7.2 مليار ريال. والبنوك العربية والأجنبية، وقد ارتفعت تسهيلاتها في أبريل بنحو 0.8 مليار ريال إلى 18 مليار ريال. انخفض عدد شيكات التقاص في شهر أبريل بنسبة 11.8% عن مارس إلى 336.5 ألف شيك مقارنة بـ 381.5 ألف شيك في مارس. وانخفض إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 21.5 مليار ريال مقارنة بـ 23.1 مليار ريال في مارس. وانخفضت أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل سعر صرف الريال على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للانخفاض المناظرة الذي طرأ على أسعار صرف تلك العملات مقابل الدولار، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية أبريل إلى 3.9380 ريال من 4.0109 ريال في مارس. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في أبريل إلى مستوى 4.7103 ريال من 4.7960 ريال في مارس الماضي. وانخفض سعر صرف الين الياباني في شهر أبريل إلى 2.8840 ريال لكل مائة ين من 3.0710 ريال لكل مائة ين في مارس الماضي. وانخفض سعر صرف الفرنك السويسري في أبريل إلى 3.8519 ريال من 3.9163 ريال في مارس الماضي.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل 2022، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريال إلى مستوى 296 مليار ريال، فيما انخفضت قروضه بنحو 5.1 مليار ريال إلى مستوى 366.2 مليار ريال. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر أبريل بنحو 4.7 مليار ريال إلى 296 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 95.4 مليار ريال للحكومة، 162.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و38.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 % أو أكثر، وتقل عن 100 %. وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر أبريل بنحو 5.1 مليار ريال إلى 366.2 مليار ريـال، وقد توزعت القروض إلى 131.3 مليار ريال، للحكومة بانخفاض مقداره 3.9 مليار ريال عن مارس، و219.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بدون تغير عن مارس، و19.2 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بانخفاض 1.2 مليار عن مارس. وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية في مارس بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 174.8 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 546 مليار ريال. القطاع الخاص وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس الماضي بنحو 11.1 مليار ريـال عن نهاية فبراير إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 778.5 مليار ريال، منها 219.7 مليار ريال لقطاع الخدمات، بانخفاض 1.5 مليار ريال عن مارس، و163.4 مليار ريال لقطاع العقارات، بارتفاع 2.3 مليار ريال عن مارس، و163.7 مليار ريال للقروض الاستهلاكية، بارتفاع 0.8 مليار ريال عن مارس، و167 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 0.9 مليار ريال عن مارس، و40.9 مليار ريال لقطاع المقاولين، بانخفاض 0.11 مليار عن مارس، و19.9 مليار ريال لقطاع الصناعة، بانخفاض 0.13 مليار ريال عن مارس، و3.89 مليار ريال قروضا وتسهيلات أخرى، بارتفاع طفيف عن مارس. القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، -انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 18.5 مليار ريال. و انخفضت أرصدت البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو 3.3 مليار ريال إلى 118.4 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 66 مليار ريال، وانخفضت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 20.1 مليار ريال إلى 37.8 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 4.33 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 27.1 مليار ريال إلى 245 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في أبريل بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 370.3 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 77.1 مليار ريال، وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 16.8 مليار ريال إلى 241.7 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر أبريل بنحو 20.2 مليار ريال إلى 689.1 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أبريل إلى مستوى 444.1 مليار ريال مقارنة بـ 437.1 مليار ريال مع نهاية مارس الماضي.

في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، أصدر مصرف قطر المركزي أمس أذونات خزينة لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريال قطري. موزعةً على النحو التالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.84 %، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 1.45 %، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.00 %.