أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية أغسطس 2021 إلى مستوى 209.3 مليار ريال. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أغسطس بنحو 3.62 مليار ريال إلى مستوى 152.8 مليار ريال أو ما يعادل 42 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية – بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية – بنحو 3.75 مليار ريال، لتصل إلى نحو 209.3 مليار ريال، ما يعادل 57.5 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.6 مليار ريال أو ما نسبته 2.75 % عما كانت عليه قبل سنة بنهاية أغسطس 2020، عندما بلغت 203.7 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات في نهاية شهر أغسطس 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.6 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.74 % إلى 209.32 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى أغسطس 2021 بنحو 0.52 مليار ريال أو ما نسبته 4.5 % إلى 12.02 مليار ريال. وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية أغسطس 2021 بنحو 3.3 مليار ريال أو ما نسبته 3.4 % إلى 101.42 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. وتعادل تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية معاً أكثر من 8 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 882%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100 % فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل 185% من النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات السلعية لأكثر من 24 شهراً، وما يزيد على عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة أشهر فقط.

أصدر مصرف قطر المركزي صباح الثلاثاء نشرته الشهرية ”يوليو” 2021″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر يوليو. وقد سبق أن عرضنا في الأسابيع السابقة تقارير مستقلة لأهم تلك البيانات وخاصة الاحتياطيات النقدية، والنقود الاحتياطية، والمسح النقدي لمؤسسات الإيداع، وللبنك المركزي. ونعرض في هذا التقرير للبيانات النقدية المهمة مفصلة حسب نوع البنوك من حيث هي: بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى مقارنة بما ورد في نشرة مايو الشهرية السابقة، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة، وأداء البورصة في شهر يوليو، أولاً: إجمالي موجودات البنوك: ارتفع إجمالي موجودات البنوك في شهر يوليو عما كان عليه في نشرة مايو الماضي بنحو 12.3 مليار، ليصل إلى 1790.1 مليار ريال، وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي: البنوك الإسلامية: ارتفعت موجوداتها بنحو 1.7 مليار ريال عن مايو الماضي إلى 481.5 مليار ريال، البنوك التقليدية ارتفعت موجوداتها في يوليو بنحو 11.8 مليار ريال عن مايو إلى 1258.3 مليار ريال، وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية بنحو 17 مليار ريال عن مايو الماضي، لتصل مع نهاية يوليو إلى مستوى 1229 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي امس الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2021، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 412.47 مليار ريال فيما انخفضت جملة ودائعهما إلى مستوى 283.1 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي: انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر يوليو بنحو 8.8 مليار ريال إلى 283.1 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 84.4 مليار ريال للحكومة، و165.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و33.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وفي المقابل ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في يوليو بنحو 14 مليار ريال عن يونيو الماضي لتصل إلى 412.5 مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي: الحكومة: 185.2 مليار ريال، بارتفاع مقداره 12 مليار ريال عن يونيو، المؤسسات الحكومية: 209.8 مليار ريال بارتفاع 2.2 مليار ريال عن يونيو، المؤسسات شبه الحكومية: 21.5 مليار ريال، بارتفاع 0.2 مليار عن يونيو، وبالإضافة إلى ما تقدم، استقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى مستوى 153.1 مليار ريال بدون تغير عن يونيو. وبالمحصلة ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 14 مليار ريال إلى مستوى 565.6 مليار ريال. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو 2021 بنحو 1.1 مليار ريـال عن نهاية يونيو إلى مستوى 395.9 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 738.3 مليار ريال، منها: 205.42 مليار ريال لقطاع الخدمات بارتفاع 11.54مليار ريال عن يونيو، 159.27 مليار ريال لقطاع العقارات بارتفاع 0.55 مليار ريال، 152.72 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد بانخفاض3.51 مليار ريال، 155.64 مليار ريال لقطاع التجارة بانخفاض 0.03 مليار ريال، 40.18 مليار ريال لقطاع المقاولين بارتفاع 0.18 مليار ريال، 21.92 مليار ريال لقطاع الصناعة بارتفاع 0.63 مليار ريال. 3.18 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى بانخفاض 6.92 مليار ريال. القطاع الخارجي في جانب الموجودات: ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.41 مليار ريال إلى مستوى 57.30 مليار ريال. وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 11.27 مليار ريال إلى 87.13 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.23 مليار ريال إلى مستوى 70.79 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.33 مليار ريال إلى مستوى 4.09 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 10.96 مليار ريال إلى 219.31 مليار ريال.

أصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو 2021، وتبين من مراجعة الأرقام الواردة فيها ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 291.9 مليار ريال، فيما انخفضت جملة قروضهما إلى مستوى 398.5 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.63 مليار ريال إلى 291.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 87 مليار ريال للحكومة، و170.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و34.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 % أو أكثر، وتقل عن 100%، وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.1 مليار ريال عن مايو الماضي لتصل إلى 398.5 مليار ريـال، وقد توزعت القروض في يونيو كالتالي: الحكومة: 173.1 مليار ريال، بانخفاض مقداره 3.3 مليار ريال عن مايو، المؤسسات الحكومية: 207.6 مليار ريال بارتفاع 0.4 مليار ريال عن مايو، المؤسسات شبه الحكومية: 17.17 مليار ريال، بارتفاع 0.17 مليار عن مايو، وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2.07 مليار ريال عن مايو إلى مستوى 153.17 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 3.5 مليار ريال إلى مستوى 551.7 مليار ريال. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو 2021 بنحو 0.55 مليار ريـال عن مايو إلى مستوى 397.03 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى مستوى 735.3 مليار ريال، منها: 193.88 مليار ريال لقطاع الخدمات بارتفاع 0.49 مليار ريال عن مايو، 158.72 مليار ريال لقطاع العقارات بارتفاع 0.61 مليار ريال، 156.23 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد بارتفاع 1.53 مليار ريال، 155.67 مليار ريال لقطاع التجارة بارتفاع 0.3 مليار ريال، 39.37 مليار ريال لقطاع المقاولين بارتفاع 0.26 مليار ريال، 21.29 مليار ريال لقطاع الصناعة بانخفاض 0.32 مليار ريال. 10.1 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى بانخفاض 0.29 مليار ريال. القطاع الخارجي ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 56.89 مليار ريال. وارتفعت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.76 مليار ريال إلى 98.4 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.54 مليار ريال إلى مستوى 70.56 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.37 مليار ريال إلى مستوى 4.42 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 0.45 مليار ريال إلى 230.27 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 3.98 مليار ريال إلى 334.5 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع هامشيا بنحو 0.08 مليار ريال إلى مستوى 79.85 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.68 مليار ريال إلى 271.72 مليار ريال، ومن ثم انخفضت المطلوبات بنحو 2.62 مليار ريال إلى 686.08 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر يونيو بنحو 3 مليارات ريال إلى مستوى 455.8 مليار ريال مقارنة بـ 458.8 مليار ريال في مايو الماضي.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر بختام الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.64% على أساس ربعي، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، سجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو الماضي 218.29 نقطة، مقارنة بـ212.68 نقطة في ختام شهر مارس 2021، وأشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في مايو الماضي 213.99 نقطة، كما سجل في أبريل السابق له 217.11 نقطة، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية، وكان المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري، ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات، يشار إلى أن البنوك والمصارف المركزية العالمية عمدت إلى إنشاء هذا المؤشر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي كانت نتيجة لأزمة العقارات، حيث أصبحت البنوك المركزية تعتمد على هذا المؤشر كأحد المؤشرات عند وضع السياسة النقدية.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي- أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفع مع نهاية يونيو إلى مستوى 100.82 مليار ريال مقارنة بـ 100.02 مليار ريال في شهر مايو الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 49.1% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر يونيو نحو 205.4 مليار ريال، فما هي النقود الاحتياطية للمصرف، وتتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي: النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى، فما هي هذه المكونات، النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، الاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء، فائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى المصرف المركزي كاحتياطي بهدف تغطية عمليات التقاص بينها.وفي تفصيل الخبر؛ نشير إلى أن التغير في النقود الاحتياطية في شهر يونيو قد تحقق من التغيرات التي طرأت على مكوناته المختلفة على النحو التالي: الاحتياطي الالزامي: ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر يونيو بنحو 529 مليون ريال عن مايو الماضي إلى مستوى 43.36 مليار ريال. وبذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر يونيو إلى43 % مقارنة بـ 42.8 % في مايو الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية، والنقد المصدر: انخفض بنحو 1.1 مليار ريال عن مايو الماضي إلى 24.1 مليار ريال، ولكنه كان عند 22.41 مليار ريال في يونيو2020. فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر يونيو بنحو 4.4 مليار ريال ليصل إلى 8.711 مليار ريال، ولكنه لا يزال أقل بكثير من مستواه قبل سنة في يونيو 2020 البالغ 16.7 مليار ريال. فئة أخرى، التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، وقد انخفض رصيدها عن مايو الماضي بنحو 3 مليارات ريال، لتصل إلى 24.66 مليار ريال، وكانت عند مستوى 24.8 مليار ريال في يونيو 2020 مليار ريال. الموجودات الأجنبية من جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع: صافي الموجودات الأجنبية وصافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك، وارتفع هامشيا إلى مستوى 148.8 مليار ريال في شهر يونيو 2021 مقارنة بـ 148.1 مليار ريال في مايو الماضي، ونحو 146.8 مليار ريال في يونيو 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 47.3 مليار ريال في يونيو 2021، وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر يونيو إلى 100.82 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة، ومن جهة ثالثة، أشارت بيانات النشرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد انخفضت قليلا مع نهاية شهر يونيو إلى مستوى 264.2 مليار ريال من 265.1 مليار ريال في شهر مايو الماضي، ومقارنة بـ 259.1 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2020. وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي ضمن أمور أخرى على ما يلي: 42.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 54.3 مليار ريال في شهر مايو، 92.3 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 80 مليار ريال في مايو، 12.33 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 12.64 مليار ريال في مايو. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في يونيو2021- كما في مايو الماضي- عند مستوى 149.9 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.6 مليار ريال وبنسبة 1.8%عن يونيو 2020.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح امس، إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية يونيو 2021 إلى مستوى 205.4 مليار ريال، وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى ودائع بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يونيو بنحو 0.05 مليار ريال إلى مستوى 149.04 مليار ريال أو 40.95 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية - بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية - بنحو 0.41 مليار ريال، لتصل إلى نحو 205.4 مليار ريال، 56.43 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 2.13 مليار ريال أو ما نسبته 1% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية يونيو 2020، عندما بلغت 203.27 مليار ريال. وفي تفاصيل الخبر نجد الآتي: ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يونيو الماضي عما كانت عليه مع نهاية شهر مايو بنحو 0.05 مليار ريال إلى 149.04 مليار ريال، وكان ذلك محصلة للآتي: ارتفاع رصيد المصرف من السندات والأذونات بنحو 12.2 مليار ريال إلى مستوى 92.26 مليار ريال، وانخفاض قيمة مخزون الذهب بنحو 0.31 مليار ريال إلى 12.33 مليار ريال، وانخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 11.8 مليار ريال إلى 42.5 مليار ريال، وانخفاض رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.025 مليار ريال إلى مستوى 1.96 مليار ريال. نمو مخزون الذهب ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات في نهاية شهر يونيو 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 2.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 1.2% إلى 205.4 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة للتغيرات التالية: ارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى يونيو 2021 بنحو 2.93 مليار ريال أو ما نسبته 31.1% إلى 12.33 مليار ريال، وانخفاض محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية يونيو 2021 بنحو 12.17 مليار ريال أو ما نسبته 11.7% إلى 92.26 مليار ريال، وارتفاع أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 10.5 مليار ريال وما نسبته32.7% إلى 42.5 مليار ريال، وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.07 مليار ريال إلى مستوى 1.96 مليار ريال، وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية - أي الودائع بالعملات الأجنبية عند نهاية يونيو 2021 بنحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 2% إلى 56.36 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من 7 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن 770%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل 196% من النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية، أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات السلعية لأكثر من 24 شهراً، وما يزيد عن عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

أصدر مصرف قطر المركزي صباح أمس نشرته الشهرية ”مايو 2021″، التي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر مايو. وقد سبق أن عرضنا في الأسابيع السابقة في تقارير مستقلة لأهم تلك البيانات وخاصة الاحتياطيات النقدية، والنقود الاحتياطية، والمسح النقدي لمؤسسات الإيداع، والبنك المركزي. ونعرض في هذا التقرير للبيانات النقدية المهمة مفصلة حسب نوع البنوك من حيث هي: بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات أسعار الصرف، ومعدلات الفائدة، وأداء البورصة في شهر مايو، أولاً: إجمالي موجودات البنوك: ارتفع إجمالي موجودات البنوك في شهر مايو بنحو 15 مليار عن أبريل الماضي، ليصل إلى 1777.8 مليار ريال، وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي: البنوك الإسلامية: ارتفعت موجوداتها بنحو 0.9 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى480.7 مليار ريال، والبنوك التقليدية ارتفعت موجوداتها في مايو بنحو 14 مليار ريال عن أبريل إلى 1246.7 مليار ريال، والبنوك المتخصصة: ظلت موجوداتها مستقرة عند مستوى 13.2 مليار ريال بدون تغير عن أبريل، والبنوك العربية والأجنبية: ظلت موجوداتها مستقرة في مايو عند مستوى 37.2 مليار ريال بدون تغير عن أبريل. التسهيلات الائتمانية ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك بنحو 21.4 مليار ريال عن أبريل الماضي، ليصل مع نهاية مايو إلى مستوى 1211.7 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي: البنوك الإسلامية: وقد ارتفعت مرابحاتها في مايو بنحو 3.5 مليار ريال عن ابريل الماضي إلى 346.6 مليار ريال بنهاية مايو، والبنوك التقليدية:- وقد ارتفعت تسهيلاتها بنحو 20.2 مليار ريال في مايو عن أبريل الماضي لتصل إلى 842 مليار ريال، البنوك المتخصصة: وقد ظلت تسهيلاتها مستقرة في مايو عند 7.3 مليار ريال بدون تغير عن شهر أبريل، البنوك العربية والأجنبية: انخفضت تسهيلاتها في مايو بنحو 2.3 مليار ريال إلى15.8 مليار ريال، مقارنة بـ 18.1 مليار ريال في أبريل الماضي.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2021، وتبين من مراجعة الأرقام الواردة فيها ارتفاع جملة ودائع الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 286.2 مليار ريال، فيما ارتفعت جملة قروضهما إلى مستوى 400.5 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 23.7 مليار ريال إلى 286.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 88.3 مليار ريال للحكومة، و165.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و32.1 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%، وفي المقابل ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2.7 مليار ريال عن أبريل الماضي لتصل إلى 400.5 مليار ريـال، وقد توزعت القروض في أبريل كالتالي: الحكومة: 176.4 مليار ريال، بارتفاع مقداره 4.66 مليار ريال عن أبريل، والمؤسسات الحكومية: 207.2 مليار ريال بارتفاع 0.34 مليار ريال عن أبريل، والمؤسسات شبه الحكومية: 17 مليار ريال. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو 2021 بنحو 2.8 مليار ريـال عن نهاية أبريل إلى مستوى 383.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 11.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى 732.7 مليار ريال، منها: 193.39 مليار ريال لقطاع الخدمات بارتفاع 6.22 مليار ريال عن أبريل، 158.11 مليار ريال لقطاع العقارات بارتفاع 4.70 مليار ريال، 154.70 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد بانخفاض 2.37 مليار ريال، 155.37 مليار ريال لقطاع التجارة بارتفاع 8 مليار ريال، 39.11 مليار ريال لقطاع المقاولين بارتفاع 0.94 مليار ريال،21.61 مليار ريال لقطاع الصناعة بارتفاع 3.9 مليار ريال، 10.39 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى بارتفاع 0.38 مليار ريال. القطاع الخارجي ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.24 مليار ريال إلى مستوى 56.29 مليار ريال. وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 12 مليار ريال إلى 97.64 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 3.1 مليار ريال إلى مستوى 71.1 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.33 مليار ريال إلى مستوى 4.79 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 14.1 مليار ريال إلى 229.9 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات: انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 3.3 مليار ريال إلى 330.53 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 79.77 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.3 مليار ريال إلى 278.4 مليار ريال، ومن ثم انخفضت المطلوبات بنحو 8.4 مليار ريال إلى 688.7 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع حجم موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر مايو بنحو 15 مليار ريال عن نهاية أبريل الماضي، وبزيادة سنوية تصل إلى 207.3 مليار ريال، وبنسبة 13.3% عن مايو 2020، لتصل إلى مستوى 1764.6 مليار ريال. وانخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية مايو2021 بنحو 1.3 مليار ريال إلى مستوى 86 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 92.77 مليار ريال قبل سنة. وفيما يخص الموجودات الأجنبية، ومكوناتها، فقد انخفضت الأرصدة لدى البنوك في الخارج في مايو بنحو 11.6 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى 97.6 مليار ريال مقارنة بـ 109.2 مليار ريال في أبريل، ولكنها كانت عند 74.1 مليار ريال فقط قبل سنة في مايو 2020. وفيما يخص الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر فقد ظل مستقرا تقريبا كما العام الماضي في مايو 2020 عند مستوى بلغ 71.14 مليار ريال. واستقر رصيد النقد بالعملات الأجنبية في مايو عند 8.45 مليار ريال مقارنة بـ 8.98 مليار ريال في أبريل، و8.34 مليار ريال قبل سنة. وزاد رصيد الموجودات الأخرى في شهر مايو إلى مستوى 4.79 مليار ريال مقارنة بـ 4.46 مليار ريال في أبريل الماضي، و3.86 مليار ريال قبل سنة، وفيما يخص الموجودات المحلية، ومكوناتها، فقد ارتفع إجمالي الأرصدة لدى البنوك في مايو بنحو 0.57 مليار ريال إلى 57.40 مليار ريال مقارنة بـ 56.83 مليار ريال في أبريل الماضي، وبزيادة 22.1 مليار ريال عن مايو 2020. وارتفع رصيد الائتمان المحلي في مايو بنحو 24.5 مليار ريال إلى 1133.2 مليار ريال مقارنة بـ 1108.7 مليار في أبريل الماضي، و988.6 مليار في مايو 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 64.2% من إجمالي الموجودات. وزاد إجمالي الاستثمارات المحلية في مايو بنحو 2.7 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى 212.6 مليار ريال، وبزيادة 26.1 مليار ريال عن مايو 2020 التي بلغت 186.5 مليار ريال. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في مايو 2021 عن أبريل الماضي بنحو 15 مليار ريال إلى مستوى 1764.6 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من مطلوبات أجنبية، أهمها أرصدة البنوك الخارجية التي انخفضت في مايو 2021 بنحو 3.1 مليار ريال إلى 330.5 مليار ريال من 333.6 مليار ريال في أبريل الماضي، ونحو 335.1 مليار ريال قبل سنة. وانخفضت ودائع غير المقيمين في مايو 2021 بنحو 2 مليار عن أبريل الماضي إلى 278.36 مليار ريال من 280.34 مليار ريال في أبريل، ولكن مقارنة بـ 207.38 مليار ريال قبل سنة في مايو 2020. وانخفض رصيد الأوراق المالية في مايو بنحو3.4 مليار إلى 79.8 مليار ريال من 83.15 مليار ريال في أبريل الماضي، ومقارنة بـ 70.3 مليار ريال قبل سنة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد استقر مع نهاية مايو عند مستوى 100.02 مليار ريال مقارنة بـ 101.8 مليار ريال في شهر أبريل الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.7 % من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر أبريل نحو 205.26 مليار ريال. وحسب بيانات المركزي فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر مايو بنحو 588 مليون ريال عن أبريل الماضي إلى مستوى 42.83 مليار ريال. وبذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر أبريل إلى 42.8 % مقارنة بـ 41.5% في أبريل الماضي، وتعتبر هذه الفئة فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وارتفع النقد المصدر بنحو 0.37 مليار ريال عن أبريل الماضي إلى25.19 مليار ريال، وكان عند 25.59 مليار ريال في مايو 2020. وانخفض فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر مايو عن أبريل الماضي بنحو 6.05 مليار ريال ليصل إلى 4.324 مليار ريال، وهو قد بات أقل بكثير من مستواه قبل سنة في مايو 2020 البالغ 17.12 مليار ريال. وارتفع رصيد الفئة الأخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، عن أبريل الماضي بنحو 3.3 مليار ريال، لتصل إلى 27.67 مليار ريال، وارتفاعها بنحو 0.8 مليار ريال عن مايو 2020 البالغ 26.9 مليار ريال. الموجودات الأجنبية ووفقا لبيانات المركزي فقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك وارتفع إلى مستوى 148.1 مليار ريال في شهر مايو 2021 مقارنة بـ 147.9 مليار ريال في أبريل الماضي، 146.6 مليار ريال في مايو 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 48.05 مليار ريال في مايو 2021. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد استقر مع نهاية شهر مايو عند 100.02 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت بيانات المركزي إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت مع نهاية شهر مايو عند مستوى 265.1 مليار ريال بدون تغير عن شهر أبريل الماضي، ومقارنة بـ 265.2 مليار ريال قبل سنة، واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في مايو 2021 – كما في أبريل الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.6 مليار ريال وبنسبة 1.8 % عن مايو 2020.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما معا نهاية مايو2021 إلى مستوى 205.26 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أبريل بنحو 0.174 مليار ريال إلى مستوى 149مليار ريال أو مايعادل 40.93 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية، بنحو 0.21 مليار ريال، لتصل إلى نحو 205.26 مليار ريال، ما يعادل 56.39 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 2.41 مليار ريال أو ما نسبته 19.1% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية مايو 2020، عندما بلغت 202.9 مليار ريال. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مايو الماضي عما كانت عليه مع نهاية شهر ابريل بنحو 0.17 مليار ريال إلى 149 مليار ريال، حيث ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 5 مليارات ريال إلى 54.33 مليار ريال، وانخفض رصيد المصرف من السندات والأذونات بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 80.1 مليار ريال، وزادت قيمة مخزون الذهب بنحو 0.87 مليار ريال إلى 12.64 مليار ريال، وارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.02 مليار ريال إلى مستوى 1.99 مليار ريال. وسجلت الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف زيادة سنوية بنحو 2.4 مليار ريال؛ أو ما نسبته 1.2% إلى 205.26 مليار ريال. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى مايو 2021 بنحو 4.1 مليار ريال أو ما نسبته 47.9% إلى 12.64 مليار ريال. وانخفضت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية مايو 2021 بنحو 26.29 ريال أو ما نسبته 24.7% إلى 80.05 مليار ريال. وارتفعت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 23.6 مليار ريال إلى 54.33 مليار ريال. وتشير البيانات المالية إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. وتعادل الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من 7 أضعاف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن770%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 196% من النقود الاحتياطية- أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية.

أظهرت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي “أبريل 2021″، ارتفاع إجمالي موجودات البنوك في شهر أبريل بنحو 1.5 مليار عن مارس الماضي، ليصل إلى 1762.8 مليار ريال، ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 3.4 مليار ريال عن مارس الماضي إلى 479.8 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك التقليدية بانخفاض طفيف عن مارس إلى 1232.7 مليار ريال. وظلت موجودات البنوك المتخصصة مستقرة عن مارس الماضي عند مستوى 13.2 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن مارس بنحو 1.6 مليار ريال إلى 37.2 مليار ريال. وارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك بنحو 8.4 مليار ريال عن مارس الماضي، لتصل مع نهاية أبريل إلى مستوى 1190.3 مليار ريال، وارتفعت مرابحات البنوك الإسلامية بنحو 0.9 مليار ريال عن مارس الماضي إلى 343.1 مليار ريال. وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 8 مليارات ريال عن مارس الماضي لتصل إلى 821.8 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة عند 7.3 مليار ريال بدون تغير عن مارس. وانخفضت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية عن مارس بنحو 0.5 مليار ريال إلى 18.1 مليار ريال، مقارنة بـ 18.6 مليار ريال في مارس الماضي. أسعار الصرف وطرأت تغيرات طفيفة في شهر أبريل على أسعار صرف الريال القطري مقابل بعض العملات الرئيسية على المستوى الشهري، نتيجة التغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية أبريل إلى 4.3604 ريال من 4.3313 ريال في مارس. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني بشكل طفيف في أبريل إلى مستوى 5.0380 ريال من 5.0440 ريال في مارس الماضي. وانخفض سعر صرف الين الياباني إلى 3.3350 ريال لكل مائة ين من 3.3500 ريال في مارس الماضي. وارتفع سعر الفرنك السويسري في أبريل إلى الى 3.9522 ريال من 3.9154 ريال لكل فرنك في مارس الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على الودائع السنوية في أبريل إلى مستوى 1.54% من2.01% في مارس الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر أبريل إلى 4.55% من 4.60% في مارس الماضي. بورصة قطر ارتفع المؤشر مع نهاية شهر أبريل 2021 بنحو 510 نقاط عن مارس إلى مستوى 10911 نقطة من 10401 نقطة في فبراير. وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أبريل بنحو 1786 مليون ريال إلى 12711 مليون ريال من 10924 مليون ريال في مارس. وارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية أبريل إلى 630.9 مليار ريال من 605.8 مليار ريال في مارس الماضي.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل 2021، ارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 397.8 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعهما إلى مستوى 262.5 مليار ريال. ووفقا للبيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.2 مليار ريال إلى 262.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 82.6 مليار ريال للحكومة، و147.9مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و32.5 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 % أو أكثر، وتقل عن 100 %. وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 6.34 مليار ريال عن مارس الماضي لتصل إلى 397.83 مليار ريـال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل 2021 بنحو 0.675 مليار ريـال عن نهاية مارس إلى مستوى 400.85 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.76 مليار ريال لتصل إلى مستوى 710.87 مليار ريال، منها 187.17 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 0.93 مليار ريال عن مارس، و153.41 مليار ريال لقطاع العقارات، بانخفاض 3.62 مليار ريال، و157.03 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 1.64 مليار ريال، و147.33 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 0.48 مليار ريال، و38.17 مليار ريال لقطاع المقاولين، بارتفاع 0.04 مليار ريال، و17.71 مليار ريال لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.55 مليار ريال. و10.01 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى، بارتفاع 2.74 مليار ريال. القطاع الخارجي وانخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.943 مليار ريال إلى مستوى 56.05 مليار ريال. وانخفضت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 0.73 مليار ريال إلى 109.18 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.66 مليار ريال إلى مستوى 74.27 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.43 مليار ريال إلى مستوى 4.46 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 1.9 مليار ريال إلى 244 مليار ريال. وانخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 1.26 مليار ريال إلى 333.84 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.04 مليار ريال إلى مستوى 83.15 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 13.9 مليار ريال إلى 280.14 مليار ريال، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 11.6 مليار ريال إلى 697.1 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر أبريل بنحو 11.6 مليار ريال إلى مستوى 453.2 مليار ريال.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية في دولة قطر بختام شهر مارس الماضي بنسبة 11.76 % على أساس سنوي، وذلك حسب الإحصائية الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وسجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية مارس السابق 476.44 مليار ريال، مقابل 426.31 مليار ريال بالشهر المماثل من عام 2020، ومثلت أصول المصارف الإسلامية نحو 27.05 % من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بختام مارس 2021 البالغة 1761.30 مليار ريال، وطبقا للإحصائية، بلغت قيمة الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في قطر 431.43 مليار ريال، وسجلت أصولا أجنبية بقيمة 24.36 مليار ريال، فضلا عن 20.66 مليار ريال احتياطيات لتلك البنوك، ويأتي ذلك مع ترقب سوق المصارف الإسلامية في قطر تفعيل اندماج مصرف الريان وبنك الخليج التجاري، وسعيهما للحصول على الموافقات التنظيمية، وموافقات المساهمين، وحسب وكالة موديز للتنصيفات الائتمانية من المتوقع أن تكتمل الموافقات والاندماج في النصف الأول من عام 2021، وبمجرد اكتماله سيكون الكيان الباقي هو مصرف وسيتم تحويل جميع الأصول والخصوم بما في ذلك أدوات التمويل إلى مصرف في مقابل إصدار أسهم مصرف جديدة لمساهمي بنك الخليجي، وحول قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد سجلت 249.22 مليار ريال، لتشكل 27.89 % من القيمة الإجمالية للودائع في البنوك بقطر البالغة 893.38 مليار ريال وذلك بختام مارس2021، وأظهرت الإحصائية الفصلية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية بلغت خلال مارس الماضي نحو 297.93 مليار ريال، لتمثل 27.27 % من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1092.41 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي - أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد انخفض بنهاية أبريل بمعدل سنوي 8.9% % إلى 101.8 مليار ريال، مقارنة بـ 110.69 مليار ريال في أبريل 2020، وانخفض بنحو 2.73 مليار ريال عما كان عليه في مارس الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 49.5% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر أبريل نحو 205.05 مليار ريال، وارتفع الاحتياطي الالزامي مع نهاية شهر أبريل بنحو 1.15 مليار ريال عن مارس الماضي إلى مستوى 42.24 مليار ريال. وبذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر أبريل إلى 41.5% مقارنة بـ 39.3% في مارس الماضي. وهذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وانخفض النقد المصدر بمعدل سنوي 1.4% عن أبريل 2020 ليصل إلى مستوى 24.82 مليار ريال، وكان عند 26.29 مليار ريال في مارس الماضي. وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فإنه قد ارتفع في شهر أبريل عن مارس الماضي بنحو 0.97 مليار ريال ليصل إلى 10.37مليار ريال، ولكنه بات أقل من مستواه قبل سنة البالغ 18.87 مليار ريال، بنحو 8.5 مليار ريال. ومن جهة أخرى، يقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 147.89 مليار ريال في شهر إبريل 2021 مقارنة 146.6 مليار ريال في أبريل 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 46.08 مليار ريال في أبريل 2021، وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر مارس إلى 101.81 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. ومن جهة ثالثة، أشارت بيانات النشرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد استقرت مع نهاية شهر مارس عند مستوى 265.5 مليار ريال بدون تغير عن شهر فبراير الماضي، ومقارنة بـ 254.4 مليار ريال قبل سنة، واشتملت الموجودات ضمن أمور أخرى على 49.34 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، و85.75 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية، و11.76 مليار ريال من الذهب. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطياته في أبريل2021- كما في مارس الماضي- عند مستوى 149.89 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية 2.58 مليار ريال وبنسبة 1.8%عن مارس 2020.

أظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس 2021، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 696.9 مليار ريال، وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع الخدمات 175.1 مليار ريال، بارتفاع 2.8 مليار ريال عن فبراير، و 157 مليار ريال لقطاع العقارات، بانخفاض 2.3 مليار ريال، و155.4 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 3.5 مليار ريال، و 146.9 مليار ريال لقطاع التجارة، بانخفاض مليار ريال، و 38.13 مليار ريال لقطاع المقاولين، بارتفاع 1.56 مليار ريال، و 17.2 مليار ريال لقطاع الصناعة،بارتفاع 0.2 مليار ريال. و11.2 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى، باستقرارعند نفس المستوى. وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس 2021 بنحو 4.6 مليار ريـال عن نهاية فبراير إلى مستوى 384.4 مليار ريال. القطاع العام وأظهرت البيانات ارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 391.5 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعهما إلى مستوى 278.8 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 82.6 مليار ريال للحكومة، و163.4 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و32.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية بنحو 14.4 مليار ريال عن فبراير الماضي لتصل إلى 391.5 مليار ريـال، وبلغت قروض الحكومة 165.4 مليار ريال بارتفاع مقداره 6.9 مليار ريال عن فبراير، و المؤسسات الحكومية 206.9 مليار ريال بارتفاع 7.4 مليار ريال عن فبراير، والمؤسسات شبه الحكومية: 19.2 مليار ريال بارتفاع 0.2 مليار عن فبراير. وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.3 مليار ريال عن فبراير إلى مستوى 156.1 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 14.1 مليار ريال إلى مستوى 547.6 مليار ريال. القطاع الخارجي وانخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 18.5 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 21.5 مليار ريال إلى 110.9 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 74.9 مليار ريال، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 37.8 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.24 مليار ريال إلى مستوى 4.03 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 21 مليار ريال إلى 246.1 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 17.6 مليار ريال إلى 335.1 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 84.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 14.7 مليار ريال إلى 266.2 مليار ريال، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 32.7 مليار ريال إلى 685.5 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، ارتفع صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي مع نهاية شهر مارس بنحو 11.6 مليار ريال إلى مستوى 439.4 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما معا مع نهاية مارس إلى مستوى 204.99 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مارس بنحو 0.05 مليار ريال إلى مستوى 148.78 مليار ريال، أو ما يعادل 40.89 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية - بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية - بنحو 0.08 مليار ريال، لتصل إلى نحو 204.99 مليار ريال، ما يعادل 56.34 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.3 مليار ريال أو ما نسبته 1.8% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية مارس 2020، عندما بلغت 201.3 مليار ريال. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مارس عما كانت عليه مع نهاية شهر فبراير الماضي بنحو 0.05 مليار ريال إلى 148.78 مليار ريال، وكان ذلك محصلة لارتفاع رصيد المصرف من السندات والأذونات بنحو 4.37 مليار ريال إلى مستوى 86.64 مليار ريال، وانخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.95 مليار ريال إلى 49.01 مليار ريال، وانخفاض قيمة مخزون الذهب بنحو 0.324 مليار ريال إلى 11.18 مليار ريال، وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي قليلاً إلى مستوى 1.95 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات في نهاية شهر مارس 2020؛ فقد سجلت الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف زيادة بنحو 3.69 مليار ريال؛ أو ما نسبته 1.8% إلى 204.99 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى مارس 2021 بنحو 3.17 مليار ريال أو ما نسبته 39.5% إلى 11.18 مليار ريال. واستقرار أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بانخفاض طفيف إلى 49.01 مليار ريال. وانخفضت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية مارس 2021 بنحو 1.45 مليار ريال أو ما نسبته 1.6% إلى 86.64 مليار ريال، وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.07 مليار ريال إلى مستوى 1.95 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية - أي الودائع بالعملات الأجنبية عند نهاية مارس بنحو 2.04 مليار ريال وبنسبة 3.8% إلى 56.21 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي أمس عن طرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال، على 3 شرائح مختلفة، وحسب البيانات المنشورة على موقع المركزي، بلغت قيمة الشريحة الأولى 300 مليون ريال، بعائد 0.12%، وأجل 3 أشهر، إذ تستحق في 6 يوليو المقبل، وتستحق الشريحة الثانية من الإصدار البالغ قيمتها 200 مليون ريال في 5 أكتوبر 2021، إذ بلغ أجلها 6 أشهر وبمعدل عائد 0.14%، وحول الشريحة الثالثة من الأذون فقد بلغت قيمتها 100 مليون ريال، بمعدل عائد 0.16%، وأجل 9 أشهر لتستحق في 4 يناير 2022، أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح بين 3 أشهر حتى عام.

أظهرت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي فبراير 2021، ارتفاع إجمالي موجودات البنوك بنحو 10.4 مليار ريال عن يناير الماضي، وبنحو 139.4 مليار عن فبراير 2020، ليصل إلى 1717.7 مليار مع نهاية فبراير، كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك بنحو 9.4 مليار ريال عن يناير الماضي، وبنحو 82 مليار ريال عن فبراير 2020 لتصل إلى 1163.5 مليار ريال، وطرأ ارتفاع محدود على أسعار صرف الريال القطري مقابل بعض العملات الرئيسية على المستوى الشهري نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية فبراير إلى 4.4036 ريال من 4.4321 ريال، ولكنه لا يزال أعلى من مستوى 3.9694 ريال التي كان عندها قبل سنة في فبراير 2020. وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 5.0432 ريال من 4.9660 ريال في يناير الماضي، و4.7179 ريال في فبراير 2020. وانخفض سعر صرف الين الياباني إلى 3.4540 ريال لكل مائة ين من 3.5100 ريال في يناير الماضي، ولكنه لا يزال أعلى من 3.3100 ريال التي كان عندها في فبراير 2020. وانخفض سعر الفرنك السويسري إلى 4.0544 ريال لكل فرنك من 4.1066 ريال في يناير الماضي، ولكنه لا يزال أعلى من مستوى 3.7291 ريال التي كان عندها قبل سنة. وظلت معدلات الفائدة على الودائع السنوية مستقرة في فبراير كما في يناير عند مستوى2.01%، ولكنها كانت عند نصف ما كانت عليه قبل سنة عندما بلغت 3.25% في فبراير 2020. وارتفعت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات في فبراير إلى 4.34% من 4.16% في يناير الماضي، ولكنها لا تزال أقل من 5.32% قبل سنة في فبراير 2020. انخفض المؤشر مع نهاية فبرير 2020 بنحو 328 نقطة عن يناير إلى مستوى 10146 نقطة، ولكنه ظل اعلى بنحو 656 نقطة عن فبراير 2020. وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في فبراير إلى 17.666 مليار ريال من 10.386 مليار ريال في يناير الماضي، و4528 مليار ريال في فبراير 2020. وانخفضت القيمة الرأسمالية للأسهم إلى 588.14 مليار ريال في فبراير من 608.4 مليار ريال في يناير الماضي، و526 مليار ريال قبل سنة.