أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني اليوم الأحد، أن احتياطي العملات الأجنبية في المملكة نما 7.5% في نهاية أبريل ليصل إلى نحو 12.9 مليار دولار مقارنة مع 12 مليار دولار في نهاية عام 2013. وبدأ الاحتياطي الأجنبي للمملكة بالتحسن في العام الماضي، بعد أن شهد تراجعا منذ بداية يوليو 2011 وحتى نهاية عام 2012، نتيجة تداعيات الربيع العربي على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة.

قال مسؤول بمصرف ليبيا المركزي إن البلاد خسرت إيرادات قيمتها 30 مليار دولار، بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ عشرة أشهر، في حقول ومرافئ تصدير النفط لكنها تملك ما يكفي من احتياطيات النقد الأجنبي لتلبية حاجاتها. وأوضح مدير إدارة الأسواق المالية في مصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، في حديث مع وكالة رويترز اليوم الجمعة، أن الخسائر التي تكبدتها الدولة الآن بعد أكثر من عشرة أشهر هي فقد إيرادات بما لا يقل عن 30 مليار دولار. وأضاف أن بلاده تجني إيرادات نفطية تقارب المليار دولار شهريا في الوقت الحالي مقابل ما كان يتراوح بين أربعة مليارات وخمسة مليارات شهريا قبل بدء الاحتجاجات. وتسببت موجة الاحتجاجات في تقليص إنتاج البلاد من الخام إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو قبل بدء الاحتجاجات. والاحتجاجات جزء من اضطرابات أوسع تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تونس واصل الارتفاع في مايو ليصل إلى 5.4%. وكان معدل التضخم قد نزل إلى 5% في مارس للمرة الأولى في أكثر من عامينقبل أن يرتفع في أبريل إلى 5.2%. وأوضحت البيانات أن ارتفاع معدل التضخم في مايو كان مدفوعا بصعود مؤشر أسعار الأغذية، وقال معهد الإحصاء الحكومي في بيان نشره على موقعه على الإنترنت إن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات ارتفع من 6.8% في مارس إلى 7.2% في مايو. وبلغ متوسط التضخم في عام 2013 بأكمله 6.1% ارتفاعا من 5.5% في 2012 وفي نهاية ديسمبر الماضي رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الأساسي إلى 4.5% من 4% مشيرا إلى ضغوط تضخمية. ولا يستهدف البنك المركزي الوصول بالتضخم إلى معدل محدد لكنه يقول إن المعدل المسموح به يجب ألا يقل عن 5%.

سجلت معدلات التضخم في دول منطقة اليورو تباطؤا الشهر الماضي تعادل مستوياتها أبان الأزمة المالية، ما يضع مزيدا من الضغوط على البنك المركزي الأوروبي للتحرك لمواجهة التهديد المتزايد من حدوث انكماش، بحسب بيانات نشرت الثلاثاء. وانخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 0,5% في مايو وهو نفس المستوى الذي سجله في مارس واقل من مستوى إبريل الذي بلغ 0,7%. وسجل التضخم في دول اليورو ال18 انخفاضا مستمرا خلال العام الماضي بسبب ضعف الطلب وقوة عملة اليورو، ما زاد من التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة في اجتماع مناقشة السياسات الذي سيعقد الخميس. وصرحت الخبيرة الاقتصادية الأوروبية البارزة في مؤسسة "كابيتال ايكونوميكس" جنيفر ماكيون انه "لا يوجد مؤشر على ضغوط تضخمية". والتضخم هو اقل بكثير من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو اقل من 2,0%، ولا توجد مؤشرات على انه سيرتفع قريبا.

قالت الحكومة الماليزية إن اقتصاد البلاد سجل نموا بلغ 6.2% على أساس سنوي، في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بالطلب المحلي القوي والصادرات. وذكر المكتب الوطني الماليزي للإحصاءات، أن معدل النمو فاق المعدل الذي سجل في نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 4.2%. وسجل قطاع الخدمات نموا بلغ 6.6% على أساس سنوي، خلال الفترة من يناير وحتى مارس، بينما توسعت الصناعات التحويلية بنسبة 6.8%. وارتفعت الصادرات في الربع الأول بنسبة 10.9% على أساس سنوي. وقال البنك المركزي الماليزي إن "الطلب المحلي سيستمر لدعم الاقتصاد مع دعم إضافي من التحسن في البيئة الخارجية". وأوضح البنك أن الصادرات ستستمر في الاستفادة من الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة، في حين يتوقع أن يظل الطلب المحلي الخاص هو المحفز الرئيسي للنمو الشامل.

يحتل مصرف قطر المركزي صدارة الواجهة المالية والاقتصادية للدولة لدوره المهم في الإشراف والرقابة على حركة النقد وانسيابيتها وأسواق المال ونشاطها وتداول العملات الأجنبية وصرفها، إلى جانب دوره في إثراء النشاط الاقتصادي والتجاري في القطاعين العام والخاص بحيث أصبح عين الدولة وذراعها في حماية ورعاية المال العام وحفظ حقوق المواطنين والإشراف على أداء وعمل البنوك في البلاد. وعشية احتفال البلاد بيومها الوطني يكتسب المصرف أهمية ومعنى خاصاً إذ قبل أيام معدودة دشن المصرف إستراتيجيته الجديدة الخاصة بالقطاع المالي كبادرة لإطلاق الاستراتيجيات اللاحقة في الأعوام 2017 و2023 وصولا إلى تحقيق الغايات المستهدفة من ركائز رؤية قطر 2030. وتتضمن الإستراتيجية الجديدة برنامجاً تفصيلياً حتى عام 2016 يضمن توحيد سياسات الرقابة وتعزيز النظام الرقابي بين الجهاز المصرفي وقطاع الأسواق المالية وقطاع التأمين، ويوفر الحماية الكاملة لكافة المتعاملين وحقوق المستهلك، كما يعزز عمل المؤسسات الإسلامية وفض المنازعات بين الأطراف المختلفة. وتستهدف الإستراتيجية بشكل أساسي إيجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وتأسيس بنية تحتية قوية تمثل الأرضية التي تقف عليها صناعة الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقد تمثلت نقطة الانطلاق في طريق الإستراتيجية بإنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية وإنشاء إدارة الاستقرار المالي والإحصاء وإدارة المخاطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، ثم إدراج أذونات الخزينة في البورصة كخطوة أولى لإدراج بقية أوراق الدين العام والسندات والصكوك ووحدات الصناديق الاستثمارية. الصكوك الإسلامية وكان مصرف قطر المركزي أصدر في العاشر من ديسمبر الجاري، سندات وصكوكا إسلامية حكومية للبنوك الوطنية لمدة 3 سنوات و5 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات ريال، بعد أن أصدر في العام 2012 - 2013 أذونات خزينة لمدد مختلفة لصالح حكومة دولة قطر بقيمة 21 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة /9ر14/ مليار ريال لصالح هيئة التقاعد والمعاشات. ولعل أكثر ما ميز العام 2012 - 2013 لمصرف قطر المركزي هو صدور قانونه الجديد الذي يشكل خطوة مهمة في تنظيم الخدمات المالية والرقابية والإشراف على كافة القطاعات المالية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع نطاق التنظيم والرقابة ليشمل المجالات، التي تتطلب تنظيماً ماليا. ويعمل القانون الجديد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية في دولة قطر في عملها على وضع السياسة التنظيمية والرقابية وتنفيذها وتطبيق أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات دعماً لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016. ويشكل القانون الجديد خطوة مهمة لدولة قطر في مسيرة بناء قطاع مالي يتمتع بالمرونة ويعمل وفقاً لأرفع المعايير الدولية في التنظيم والرقابة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد وضع من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر إطاراً للتعاون والتنسيق المتميزين بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. النظام الإلكتروني وفي إطار جهوده لإتاحة استخدام النظم الإلكترونية المتطورة في البنوك، بدأ مصرف قطر المركزي التطبيق العملي لبرنامج نظام الإيداع والخصم المباشر (QATCH) الذي يتيح للبنوك استخدام النظم الإلكترونية المتطورة من خلال شبكة آمنة لتسهيل تبادل المدفوعات بين المؤسسات المالية في دولة قطر، وإجراء عمليات المقاصة للمدفوعات قليلة الحجم بكل سهولة وأمان. كما قام المصرف المركزي بتقديم مؤشر سعر الإقراض بين البنوك (QIBOR) كخدمة مالية استرشادية تقدم للسوق المصرفي القطري للمرة الأولى تعزيزا للشفافية، وهي خدمة تعنى بتحديد متوسط سعر الحصول على سيولة قصيرة الأجل فيما بين البنوك بالريال القطري. وخلال العام 2012 - 2013 مثل المصرف المركزي دولة قطر في اجتماعات الجهات الدولية والإقليمية والمحلية إلى جانب المشاركة في اجتماعات لجنة نظم المدفوعات ولجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون وتزويد الجهات الدولية والإقليمية والمحلية بالبيانات النقدية والمالية، وما تطلبه من مسوح واستبيانات مختلفة. وإضافة إلى ذلك وقع مصرف قطر المركزي أربع مذكرات تفاهم مع البنوك المركزية لأربع دول في مجال تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، والذي يتضمن تبادل المعلومات الخاصة بكل من استقرار النظام المالي وتطويره، وأنظمة السوق المالي، نظام الدفع وتطويره، كما يتضمن كذلك تنظيم الاستشارات وحلقات التدريب والندوات والتعاون في مجالات البحث العلمي، وهذه الدول هي موريتانيا وفيتنام والصين والهند. التطبيق الآلي كما تم ربط المصرف مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني إلكترونياً وتم عزل شبكة المصرف عن كل من شبكة البنوك وشبكة نابس (NAPS) وأيضا عن سويفت (Swift)....وعدا ذلك فقد أنجز مصرف قطر المركزي دليل السياسات والإجراءات والوصف الوظيفي. وعمل على التطبيق الآلي لبرنامج الاحتياطي الإلزامي فضلا عن تدشين كل من نظام متابعة التسهيلات الائتمانية للعملاء، ونظام متابعة شكاوى العملاء، وكذلك نظام الأرشيف الإلكتروني. كما عمد إلى ربط محلات الصرافة بالموقع المساند داخل دولة قطر، بالإضافة إلى إعداد وإصدار المطبوعات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بالمصرف ومنها التقرير السنوي الخامس والثلاثون للمصرف عن عام 2011 وتقرير الاستقرار المالي الثالث عن عام 2011 والنشرة الإحصائية الفصلية والنشرة النقدية الشهرية. معايير المحاسبية الدولية ويخطط مصرف قطر المركزي لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية على حساباته والإقفال اليومي لحساباته، وإصدار المركز المالي بشكل أسبوعي وتأهيل حسابات مصرف قطر المركزي لتتوافق مع متطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)، فضلا عن إعداد النماذج الخاصة بصندوق النقد الدولي وبالمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) إلكترونيا. وينتظر أن يتم تطبيق نظام وول ستريت لإدارة محفظة المصرف الاستثمارية وإدخال نظام جديد لإدارة المخاطر، إضافة إلى إعداد قواعد الإدراج لصناديق الاستثمار المتداولة، وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر والعمل على ربط نظام السجلات التجارية الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة مع قاعدة بيانات العملاء بنظام الأخطار المصرفية. وفضلا عن ذلك سيدشن المصرف مشروع التقييم الرقمي (Scoring) للعملاء وضم بنك قطر للتنمية إلى آلية النظام الإلكتروني لتبادل الشيكات وتدشين المرحلة الثانية من مشروع مركز قطر للمعلومات الائتمانية الخاصة بشركات الاتصال وربط نظام الأخطار المصرفية مع كل من إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وبورصة قطر للتأكد من صحة الضمانات المقدمة. أنظمة الإنذار المبكر كما يسعى مصرف قطر المركزي مستقبلا لإعداد أنظمة تقارير للإنذار المبكر من واقع الميزانية الشهرية الجديدة للبنوك وتطوير تطبيق للمحمول خاص بأعمال المصرف وأنشطته المتنوعة وميكنة أدلة وإجراءات التفتيش الميداني على المؤسسات المالية وقوائم الفحص واستخدامها بشكل آلي والعمل على نقل الموقع المساند داخل قطر من داخل الدوحة إلى منطقة خارجها. ومن المنتظر أن يقوم المصرف بإصدار عملات تذكارية (ورقية وذهبية وفضية) تتعلق بالمناسبات المتعددة بدولة قطر ولاسيَّما استضافة كأس العالم 2022 وإعداد المذكرات واللوائح التنفيذية لقانون مصرف قطر المركزي رقم (13) لسنة 2012 وإصدار كتاب تعليمات البنوك بالنظام الآلي، إضافة إلى إدخال كتب تعليمات شركات التمويل وشركات الاستثمار ومحال الصرافة بالنظام الآلي. وسيعمل المصرف على استكمال النظام الآلي لإعداد التقارير الإحصائية، مع إعداد جداول الاستقرار المالي ربع السنوية ونصف السنوية آليا، وإعداد وإصدار المطبوعات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بالمصرف كالتقرير السنوي السادس والثلاثين للمصرف عن عام 2012 وتقرير الاستقرار المالي الرابع عن عام 2012 والنشرات النقدية الشهرية والإحصائية الفصلية.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ،أن المصرف بصدد إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر وذلك بهدف تطوير سوق رأس المال تمهيداً بطرح السندات . وقال عبد الله بن سعود في كلمته خلال مؤتمر يورو موني أنه تم إنشاء إدارة المخاطر لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك حوكمة الشركات والمسائل الأخرى ذات الصلة، كما تم تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بهدف تهيئة المناخ المناسب للاستثمار. وأوضح المحافظ أن المصرف له منهجه المتميز في دولة قطر من أجل تطوير الاقتصاد، والذي ينطلق من رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يشكل الجانب الاقتصادي ركنا أساسيا فيها، وانطلاقا من تلك الرؤية قامت حكومة دولة قطر ومنذ الأسابيع الأولى للأزمة المالية العالمية بتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للقطاع المصرفي، وذلك لتأمين سلامته وتقليل تأثير الأزمة عليه. ولفت إلى أن الحكومة ظلت على مدى الأعوام الماضية تبذل كافة الجهود من أجل حماية وتطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة وإدخال الإصلاحات التشريعية اللازمة بهدف المحافظة على أموال المودعين والمساهمين، وفي إطار دعم والمحافظة على الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، مشيرا في هذا الصدد إلى إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بالقانون رقم (13) للعام 2012، والذي من أهم سماته إعطاء مصرف قطر المركزي صلاحيات رقابية وإشرافية وتنظيمية على كافة الخدمات والأنشطة المالية في الدولة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن تدشين استراتيجية الجهات التنظيمية الثلاث مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال تهدف إلى العمل كفريق واحد واستراتيجية واحدة أمام مؤسسات رقابية تقوم بواجبها للرقابة والإشراف على جميع المؤسسات بالدولة سواء كانت موجودة بمركز قطر للمال أو تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات صحفية أدلى بها مساء أمس، الأحد، على هامش حفل تدشين استراتيجية الهيئات الرقابية الثلاث، أن إطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في قطر سيحافظ على استقلالية الجهات المشاركة في الاستراتيجية وهي المصرف المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية والهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال. وأشار سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى تجانس هذه الجهات وتواجدها تحت مظلة واحدة وهي لجنة الاستقرار المالي الموجودة في المصرف المركزي والتي تحافظ على التوازن بين السياسة النقدية وأيضا الرقابة على السوق. وشدّد على أنه تم إنشاء لجنة الاستقرار المالي وفيها جميع المؤسسات الرقابية ويترأسها محافظ البنك المركزي، وهناك لجنتان تتبعان لهذه اللجنة، حيث تشرف إحداهما على الاستقرار المالي والثانية تتولى مسئولية الرقابة على الأسواق، مبيناً أن لهذه الهيئات مجلس إدارتها المستقل وأن طبيعتها تختلف في شكل الرقابة، فمصرف قطر المركزي يشرف على مؤسسات تختلف عن المؤسسات التي تشرف عليها هيئة أسواق المال فهي تشرف على سوق الأوراق المالية بينما يشرف مركز قطر للمال على المؤسسات الموجودة تحت مظلته.

يعلن غداً الأحد مصرف قطر المركزي إستراتيجية الجهات الرقابية في الدولة التي تم الإنتهاء منها خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين قطر المركزي وكل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتضمن الإستراتيجية الجديدة تنظيماً للقطاع المالي والمصرفي في قطر وتوحيد أسس ومعايير الرقابة على البنوك والمصارف وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وإدارة الأصول وشركات الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال. بحيث يتم توحيد إجراءات الحصول على التراخيص للتأسيس. وبدء مزاولة النشاط والتعامل مع جهة واحدة ستكون مختصة بالتعامل مع القطاع المالي. بما يضمه من شركات مالية متعددة ومنع الازدواجية الحالية في منح التراخيص. حيث يمنح مصرف قطر المركزي تراخيص للبنوك التجارية والإسلامية في حين يمنح مركز قطر للمال تراخيص للبنوك الاستثمارية التي تعمل وفقا لنظامه مما خلق ازدواجية في العمل بالقطاع المصرفي وتضاربا في عدد من القرارات. تراخيص البنوك وتمنح الإستراتيجية الجديدة سلطة منح التراخيص للبنوك والمصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين لجهة واحدة. هي مصرف قطر المركزي الذي سيتولى وضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة. على أن يكون دور هيئة قطر للأسواق المالية. هو الرقابة على التداول وتحليل العمليات في سوق رأس المال. والرقابة على الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية، وذلك من خلال إجراء التفتيش الدوري على هذه الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال. والرقابة على الشركات المدرجة. وذلك من خلال متابعة الإفصاحات الصادرة عنها. وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.. على أن تقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالإشراف الكلي على القطاع المصرفي وقطاعي التأمين وإدارة الأصول بما يتماشى مع المعايير الدولية والعالمية. الإستقرار المالي وتتضمن الإستراتيجية الجديدة تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي نص عليها قانون قطر المركزي الجديد ووضع أسس وإطار التعاون والتنسيق بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. على أن تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في ما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والأسواق المالية والرقابة والإشراف عليها. تبقى القول إن مصرف قطر المركزي سينظم حفلاً لتدشين الإستراتيجية الجديدة مساء غداً الأحد في فندق جراند حياة بحضور رؤساء الجهات الثلاث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. والسيد ناصر الشيبي رئيس هيئة قطر للأسواق المالية والسيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الإكتتاب في أذونات الخزينة التي أصدرها أول الشهر الحالي بقيمة 4 مليارات ريال في اطار الإصدارات الشهرية من الأذون .. وشهدت عملية الإكتتاب اقبالاً كبيراً من البنوك على الاذون بلغ ضعف المبلغ المطلوب تقريباً حيث قدمت البنوك عطاءات بقيمة 7 مليارات و854 مليون ريال.. وأعلن المركزي أن إجمالي العطاءات على اذونات الخزينة لمدة 91 يوماً بقيمة 2 مليار ريال بلغ 3 مليارات ريال و950 مليون ريال بعائد 20ر1% .. في حين بلغت العطاءات على أذونات 182 يوما بقيمة مليار ريال مبلغ 2 مليار و525 مليون ريال بعائد نسبته 1.26% .. أما أذونات الخزينة لمدة 273 يوماً بقيمة 1 مليار ريال بلغت العطاءات عليها حوالي 2 مليار ريال بعائد 1.37%. وأعلن المركزي أن قيمة الإصدار الجديد من الأذونات هي 4 مليارات ريال حيث تم التخصيص وفقاً لنسبة العطاءات لكل بنك بدون أي زيادة على المبالغ المخصصة. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وهي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر. وتقوم البنوك بتقديم عطاءات الشراء للمركزي يتضمن قيمة الأذون التي ترغب في شرائها على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الإكتتابات. وأكد مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار.

يصدر مصرف قطر الدولي بعد غداً الثلاثاء الإصدار الشهري من أذونات الخزينة التي يصدرها بقيمة 4 مليارات ريال ليصل إجمالي الأذون التي أصدرها المركزي في 2013 إلى 48 مليار ريال.. يتضمن الإصدار الجديد 2 مليار ريال لمدة 91 يوماً تستحق في 4 مارس 2014 ومليار ريال لمدة 182 يوما تستحق في 3 يونيو 2014.. كما تتضمن مليار ريال لمدة 273 يوما تستحق في 2 سبتمبر 2014. وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وهي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر. ومن المقرر أن تقوم البنوك بتقديم عطاءات الشراء للمركزي يتضمن قيمة الأذون التي ترغب في شرائها على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات. وأكد مصرف قطر المركزي أن الإصدار الجديد من الأذون يهدف إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

سجل الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا مقابلالدولار، اليوم الأربعاء، في عطاء البنك المركزي لبيع العملة الصعبة. وقال البنك المركزي، إنه باع 38.2 مليون دولار للبنوك في العطاء، وبلغ أقل سعر مقبول 6.8781 جنيه للدولار، مقابل 6.8782 جنيه في العطاء السابق يوم الإثنين. كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر، لدرء تهافت على بيع الجنيه. واستنزف البنك 20 مليار دولار على الأقل من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الجنيه منذ الانتفاضة التي شهدتها مصر في 2011، وما نتج عنها من تضرر إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. وانخفض سعر صرف الجنيه في السوق السوداء عن سعر الصرف الرسمي، رغم أنه لم يتسن معرفة سعر الصرف غير الرسمي على الفور اليوم. وقال البنك المركزي، إنه باع 38.2 مليون دولار للبنوك في العطاء، وبلغ أقل سعر مقبول 6.8781 جنيه للدولار، مقابل 6.8782 جنيه في العطاء السابق يوم الإثنين. كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع العملة الصعبة التي يطرحها ثلاث مرات أسبوعيا في نهاية ديسمبر، لدرء تهافت على بيع الجنيه. واستنزف البنك 20 مليار دولار على الأقل من احتياطيات النقد الأجنبي لدعم الجنيه منذ الانتفاضة التي شهدتها مصر في 2011، وما نتج عنها من تضرر إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. وانخفض سعر صرف الجنيه في السوق السوداء عن سعر الصرف الرسمي، رغم أنه لم يتسن معرفة سعر الصرف غير الرسمي على الفور اليوم.

علمت "الشرق" أنمصرف قطرالمركزي وجه بعدم منح او تجديد أية تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لكافة الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة لها او التى تملك الدولة بطريق مباشر او غير مباشر أكثر من 50 فى المائة من رأسمالها وتكون حصة الدولة مسيطرة او تسهيلات فى شكل اصدارات لكافة انواع ادوات الدين دون الحصول على موافقة مسبقة منوزارة المالية. ووفقا لمنشور أصدره سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزى تأتى هذه التوجيهات فى ضوء تأسيس وزارة المالية ادارة للسياسات الائتمانية والديون من مهامها وضع سياسات الائتمان والدين العام على مستوى الدولة والشركات والمؤسسات التابعة لها، وطالبت الوزارة البنوك المانحة لتلك التسهيلات بالاحتفاظ بنسخ من موافقة الوزارة فى ملف التسهيلات الخاص بالجهة الحكومية لتكون تحت الاطلاع من مفتشي مصرف قطر المركزى والمدققين. وحمل القرار مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية للبنوك المسؤولية القانونية والادارية لكافة المخالفات ووفقا للقرار سوف يتم فرض العقوبات والغرامات المناسبة على البنوك المخالفة، واستثنى القرار من تلك الشروط التسهيلات الممنوحة لشركة قطر للبترول والشركات التابعة والتسهيلات الممنوحة للحكومة والمقصورة فقط على وزارة المالية والجهات والشركات التى تكفلها. وأكدت مصادر مالية لـ "الشرق" أن التوجيهات الجديدة تستهدف ضبط الأداء المالى لمؤسسات الدولة. يمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل في عدد اليوم من جريدة "الشرق".

أكد مصرفيون وخبراء أن قرار مصرف قطر المركزي بحظر إقراض البنوك للوزارات والهيئات والشركات الحكومية وشبه الحكومية سيؤدي إلى تراجع الدين العام الذي ارتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ووصل إلى حوالي 347 مليار ريال.. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى القطاع العام والحكومي في العام الحالي لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال السنوات الماضية.. وشددوا على أن القرار الجديد الذي اتخذ بالتنسيق بين قطر المركزي ووزارة المالية يحد من ظاهرة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على القروض والتمويلات من البنوك. وأكدوا أن القرار يساهم في تنظيم عملية القروض الحكومية من خلال الإدارة الجديدة التي أنشأتها وزارة المالية – إدارة السياسات الائتمانية والديون – التي ستقوم بمراجعة احتياجات الوزارات والهيئات الحكومية ورقابة الائتمان الممنوح لها للتأكد من إنفاقه في الأغراض المخصصة له وضمان عدم توسع الحكومة في الإقراض لضبط الدين العام الذي وصل إلى مستويات قياسية لم يصلها من قبل رغم عدم خطورته على الاقتصاد المحلي. وكان الدين العام للدولة قد شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية حيث وصل إلى حوالي 314 مليار ريال في أغسطس 2012 ولكنه قفز إلى حوالي 347 مليار ريال بزيادة 33 مليار ريال في أغسطس الماضي، كما يشكل هذا الدين حاليا حوالي 50 % من الناتج المحلي الإجمالي.. أما التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للقطاع العام والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية فقد ارتفعت هي الأخرى إلى مستويات قياسية بلغت وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي حوالي 5ر226 مليار ريال حتى أغسطس الماضي بزيادة حوالي 25 مليار ريال عن أغسطس من العام الماضي. نصيب الحكومة منها 50 مليار ريـال وحصة المؤسسات الحكومية 151.2 مليار ريـال من دون تغير عن الشهر السابق. أما المؤسسات شبه الحكومية فكان نصيبها 25.3 مليار ريـال بانخفاض مقداره 0.4 مليار ريـال. إضافة إلى مديونية السندات والأذونات الحكومية التي قاربت على 120 مليار ريال. وكانت هذه القروض قد وصلت حتى عام 2012 إلى حوالي 201 مليار ريال حصلت الحكومة منها على 35.4 مليار ريال. والمؤسسات الحكومية 142.2 مليار ريال بانخفاض 0.4 مليار ريال. والمؤسسات شبه الحكومية 23.3 مليار ريال بانخفاض 0.1 مليار ريال. يمكنكم مطالعة التحقيق كاملا في الملحق الاقتصادي بجريدة "الشرق" الأربعاء.