أعلن مصرف قطر المركزي أنه بمناسبة تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022، وبالتعاون مع شركة MDM الألمانية صاحبة ترخيص FIFA لسك العملات التذكارية، عن إطلاق برنامج المسكوكات النقدية التذكارية والذي يتضمن 24 عملة معدنية تذكارية قانونية وسيتم طرحها للبيع على مرحلتين وستكون متاحة في جميع أنحاء دول العالم بالإضافة إلى السوق المحلي في دولة قطر من خلال التواصل فقط على الإيميل [email protected] وتتضمن المسكوكات في المرحلة الثانية 14 عملة بمواصفات على النحو التالي، بالنسبة لمواصفات عملات المعادن الأساسية، فئة معدن النحاس/النيكل: الوزن 9.59 جرامات، والقُطر 30 ملم، وجودة سك العملة المعيار الوطني الموحدUNC، بلد الإصدار قطر، السنة 2022، كمية السك 1,000,000، القيمة الاسمية 1 ريال، التصميمات 5) نصب تذكاري، 6) جالبة الحظ، 7) قطر البلد المضيف، 8) لوسيل. وبالنسبة للعملات الفضية فمواصفاتها على النحو التالي: المعدن الفضة (999/‏1000)، الوزن 1 أونصة، القُطر 37 ملم، جودة سك العملة أفضل جودة، بلد الإصدار قطر، السنة 2022، كمية السك 18.888، القيمة الاسمية 5 ريالات، التصميمات5 ) هدف - 6) مدهش - 7) فوز - 8) احتفال. وفيما يخص العملات الذهبية فالمواصفات على النحو التالي: المعدن الذهب (999.9‏/10000)، الوزن 7.78 جرامات، القُطر. 20 ملم، جودة سك العملة أفضل جودة، بلد الإصدار قطر، السنة 2022، كمية السك 5,000، القيمة الاسمية 10 ريالات، التصميم 2) فوز - 3) موهبة. وفيما يخص العملات التذكارية الذهبية 1 أونصة، فالمواصفات على النحو التالي: الوزن 1 أونصة، القُطر 37 ملم، جودة سك العملة أفضل جودة، بلد الإصدار قطر، السنة 2022، كمية السك 1.000، القيمة الاسمية 50 ريالا، التصميم النصب التذكاري. وفيما يخص العملات التذكارية الذهبية 5 أونصات فالمواصفات على النحو التالي: المعدن الذهب (999.9‏/1000)، الوزن 5 أونصات، القُطر 65 ملم، جودة سك العملة أفضل جودة، بلد الإصدار قطر، السنة 2022، كمية السك 99، القيمة الاسمية 100 ريال، التصميم ملاعب. وبالنسبة للعملات التذكارية الفضية 5 أونصات فالمواصفات على النحو التالي: المعدن الفضة (999/‏1000)، الوزن 5 أونصات، القُطر 65 ملم، جودة سك العملة أفضل جودة، بلد الإصدار قطر، السنة 2022، كمية السك 1.000، القيمة الاسمية 10 ريالات، التصميم ملاعب. أما عملات السبائك الذهبية فالمواصفات على النحو التالي: المعدن الذهب (999.9‏/1000)، الوزن 1 أونصة، القُطر 38.6 ملم، جودة سك العملة غير متداولة لامعة، بلد الإصدار قطر، السنة 2022، كمية السك 5.000، القيمة الاسمية 20 ريالا، التصميم نصب تذكاري. ووفقا لبيان مصرف قطر المركزي المنشور على موقعه الالكتروني ان العملات المعدنية متوفرة اعتبارًا من 2 مايو الجاري.

قال مصرف قطر المركزي إن وكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز ثبتت التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية عند+AA-/A-1 ونظرة مستقبلية مستقرة. وأشار المصرف في تغريدة على حسابه في تويتر إلى عوامل دعم التصنيف الائتماني للدولة، والتي تشمل كون دولة قطر أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومشاريع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي في 2025، وكون صافي الأصول المالية الحكومية الخارجية أحد أهم عوامل القوة الائتمانية، والمستوى العالي لأصول جهاز قطر للاستثمار، وخطط معالجة مستويات التمويل الأجنبي في النظام المصرفي، ورصانة وقوة القطاع المالي في مواجهة جائحة كورونا، وقرار رفع أسعار الفائدة الذي يدعم الربحية ويعزز الرسملة، وقيمة مساهمة ودائع غير المقيمين التي تبلغ 60 % ذات آجال استحقاق الطويلة من إجمالي هذه الودائع. ويضاف إلى هذه العوامل ودائع الشركات التابعة للحكومة القطرية في البنوك المحلية، وودائع الجهات التابعة للحكومة في الفروع الأجنبية للبنوك القطرية، وودائع الشركات التي تستثمر وتعمل في الدولة. كما يستند التصنيف إلى التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي 4 % خلال 2022، وبلوغ متوسط فائض الحساب الجاري 17 %، ووصول نصيب الفرد من الناتج الإجمالي 76000 دولار. وارتفاع الأصول السائلة للحكومة 200 % خلال الفترة 2021 - 2025، وارتفاع الأصول السائلة الخارجية 110 % خلال نفس الفترة، وتحقيق صافي الأصول الحكومية نموا بنسبة 150 %.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر مارس بنحو 14.6 مليار ريال عن فبراير إلى مستوى 1832.5 مليار ريال، وبزيادة سنوية تصل إلى 84.3 مليار ريال، وبنسبة 4.8 % عن مارس 2021 التي بلغت 1748.2 مليار ريال. وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية هي الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، والموجودات الأجنبية بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، والموجودات المحلية بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى. وانخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر مارس بنحو 8.3 مليار ريال عن فبراير الماضي إلى مستوى 87.6 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 89.2 مليار ريال قبل سنة. وفيما يخص الموجودات الأجنبية، وأهم مكوناتها الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر، قد انخفض بنحو 0.64 مليار ريال عن فبراير ليصل مع نهاية مارس إلى 68.38 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.9 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021. وأرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج، وقد ارتفعت في مارس بنحو 19 مليار ريال إلى 121.7 مليار ريال مقارنة بـ 102.6 مليار ريال في فبراير الماضي، وكانت عند 110.9 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021. والاستثمارات في الخارج، وقد انخفضت في شهر مارس بنحو 0.87 مليار ريال إلى 57.85 مليار، مقارنة بـ 58.7 مليار ريال في فبراير الماضي، وكانت عند مستوى 57 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021. الموجودات المحلية تتكون الموجودات المحلية من ثلاث مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، وفيما يخص الائتمان المحلي، قد ارتفع مجمله في مارس بنحو 5.5 مليار ريال إلى 1147.2 مليار ريال مقارنة بـ 1141.7 مليار في فبراير الماضي، ومقارنة بـ 1099.7 مليار في مارس 2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 62.6 % من إجمالي الموجودات المصرفية. والأرصدة لدى البنوك في قطر، وقد ارتفع إجماليها في مارس بنحو 6.8 مليار ريال، لتصل إلى 58.9 مليار ريال، مقارنة بـ 52.2 مليار ريال في فبراير الماضي، ومقارنة بـ 59.7 مليار ريال قبل سنة في مارس 2021. والاستثمارات المحلية، وقد ارتفع إجماليها في مارس إلى 240.3 مليار ريال من 239.6 مليار ريال في فبراير، ولكن بزيادة 30.8 مليار ريال عن مارس 2021 التي بلغت 209.5 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، الأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بـ “الاحتياطيات الدولية الكلية”. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مارس عما كانت عليه مع نهاية شهر فبراير الماضي بنحو 100 مليون ريال إلى 153.3 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنهاية مارس بنحو 1.5 مليار ريال إلى 15.1 مليار ريال، وانخفضت أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 121.1 مليار ريال، وارتفع مخزون الذهب مع نهاية مارس بنحو 0.26 مليار ريال إلى 11.60 مليار ريال، واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية مارس عند مستوى 5.5 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر مارس 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.5 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.7 % إلى 210.5 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية مارس 2022 بنحو 420 مليون ريال إلى 11.6 مليار ريال. وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية مارس 2022 بنحو 34.5 مليار ريال أو ما نسبته 40 % إلى 121.1 مليار ريال. وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 33.9 مليار ريال وبنسبة 69.2 % إلى 15.1 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.51 مليار ريال إلى مستوى 5.5 مليار ريال. ارتفاع الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية – (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية مارس بنحو مليار ريال وبنسبة 1.8 % عن مارس 2021 إلى 57.2 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.43 أضعاف النقد المُصدر، أو نحو 843 % منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100 % فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية – التي بلغت 109.7 مليار ريال مع نهاية فبراير الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

أصدر مصرف قطر المركزي، امس، الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير الماضي، وتبين من مراجعة الأرقام ارتفاع جملة قروض القطاع الخاص إلى مستوى 772.7 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعه إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وقد تبين من التفاصيل ما يلي: الحكومة والقطاع العام: انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر فبراير بنحو 0.7 مليار ريال إلى 280 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 84.8 مليار ريال للحكومة، 158.8 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و36.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في شهر فبراير بنحو 5.6 مليار ريال إلى 369.1 مليار ريـال، وقد توزعت القروض كالتالي: الحكومة: 129.5 مليار ريال بانخفاض مقداره 5.9 مليار ريال عن يناير، والمؤسسات الحكومية: 220.4 مليار ريال بارتفاع 0.1 مليار ريال عن يناير، والمؤسسات شبه الحكومية: 23.4 مليار ريال بارتفاع 0.2 مليار عن يناير. وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في فبراير بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 179.7 مليار ريال. وبالمحصلة ارتفع إجمالي ائتمان القطاع العام حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 548.8 مليار ريال. القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير الماضي بنحو 11.1 مليار ريـال عن نهاية يناير إلى مستوى 418.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 772.7 مليار ريال، منها: 220.9 مليار ريال لقطاع الخدمات بارتفاع 1.5 مليار ريال عن يناير، 161.5 مليار ريال لقطاع العقارات بارتفاع 1.8 مليار عن يناير، و161.3 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد بارتفاع 60 مليون ريال، 165.1 مليار ريال لقطاع التجارة بارتفاع 0.5 مليار ريال، 40.9 مليار ريال لقطاع المقاولين بانخفاض 0.8 مليار ريال، و20 مليار ريال لقطاع الصناعة بارتفاع 0.16 مليار ريال، 2.97 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى بارتفاع 9 مليون ريال. ارتفاع استثمارات البنوك ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 19.9 مليار ريال، ارتفعت أرصدة البنوك لدى بنوك خارج قطر بنحو مليار ريال إلى 102.6 مليار ريال، وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 69 مليار ريال، وارتفعت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 21.3 مليار ريال إلى 58.7 مليار ريال، ارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.28 مليار ريال إلى مستوى 4.95 مليار ريال. ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 3.2 مليار ريال إلى 255.2 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في فبراير بنحو 4.4 مليار ريال إلى مستوى 350.1 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.5 مليار ريال إلى مستوى 79.7 مليار ريال. انخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بنحو 5.6 مليار ريال إلى 266.2 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل في شهر فبراير بنحو 2.7 مليار ريال إلى 696 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر فبراير إلى مستوى 440.8 مليار ريال مقارنة بـ 466.7 مليار ريال مع نهاية يناير الماضي.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة أمس إلى أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفع مع نهاية فبراير 2022 إلى مستوى 109.67 مليار ريال مقارنة بـ 107.15 مليار ريال مع نهاية شهر يناير 2022. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 52.1% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر فبراير نحو 210.4 مليار ريال. وتتكون النقود الاحتياطية للمصرف المركزي من أربعة عناصر هي النقد المصدر، والاحتياطي الإلزامي، وفائض الأرصدة الاحتياطية للبنوك المودعة لدى مصرف قطر المركزي، وأخرى. وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر فبراير بنحو 5.4 مليار ريال إلى 14.7 مليار ريال من 9.3 مليار ريال في يناير، وكان الفائض قبل سنة في فبراير 2021 عند مستوى 8.8 مليار ريال. وانخفض النقد المصدر في شهر فبراير عن يناير الماضي بنحو 0.97 مليار ريال إلى 23.55 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.55 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021. الاحتياطي الإلزامي: انخفض الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر فبراير بنحو 0.2 مليار ريال عن شهر يناير الماضي إلى مستوى 43.74 مليار ريال. وانخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية بالتالي إلى 39.9% مقارنة بـ 41% في يناير الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وانخفض رصيد فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، في فبراير بنحو 1.73 مليار ريال، لتصل إلى 27.7 مليار ريال، مقارنة بـ 29.4 مليار ريال في يناير الماضي، وهي كانت عند مستوى 27.16 مليار ريال قبل سنة بنهاية فبراير 2021. ويقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يعرف بالموجودات المقابلة، وتتكون من حاصل جمع صافي الموجودات الأجنبية وصافي الموجودات المحلية. وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، وحتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مطردة بعد ذلك، ووصل إلى مستوى 148.73 مليار ريال في شهر فبراير 2022 مقارنة بنحو 148.67 مليار ريال في يناير، و147.8 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية فبراير بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 279 مليار ريال، وهي قد كانت عند مستوى 265.5 مليار ريال قبل سنة في فبراير 2021. وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر فبراير الماضي ضمن أمور أخرى على 122.8 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 116.1 مليار ريال مع نهاية يناير الماضي. و13.57 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 19.5 مليار ريال في شهر يناير الماضي، و11.34 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 12.03 مليار ريال في شهر يناير الماضي. وارتفع رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية فبراير 2022 بنحو 2 مليار ريال عن شهر يناير إلى مستوى 151.95 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية فبراير 2022 إلى مستوى 210.4 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معاً ما يُعرف “بالاحتياطيات الدولية الكلية”. ووفقا لبيانات المركزي، فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لمصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير عما كانت عليه مع نهاية شهر يناير الماضي بنحو47 مليون ريال إلى 153.22 مليار ريال، وكان ذلك الارتفاع محصلة لارتفاع أرصدة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو6.7 مليار ريال إلى مستوى 122.8 مليار ريال، فيما انخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنهاية فبراير بنحو5.9 مليار ريال إلى 13.57مليار ريال، وانخفض مخزون الذهب مع نهاية فبراير بنحو0.7 مليار ريال إلى 11.34 مليار ريال، وانخفض رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنحو19 مليون ريال إلى 5.5 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع الاحتياطيات الكلية في نهاية شهر فبراير 2021؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو5.46 مليار ريال؛ أوما نسبته 2.67% إلى 210.4 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية فبراير 2022 بنحو40.5 مليار ريال أوما نسبته 49.2% إلى 122.8 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو3.51 مليار ريال إلى مستوى 5.5 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى –بخلاف الاحتياطيات الرسمية– (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية فبراير بنحو مليار ريال وبنسبة 1.8% عن فبراير 2021 إلى 57.192 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية فبراير 2022 بنحو170 مليون ريال إلى 11.34 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو39.4 مليار ريال وبنسبة 74.4% إلى 13.57 مليار ريال. وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.43 أضعاف النقد المصدر، أونحو 843% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أوما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 102.5 مليار ريال مع نهاية يناير الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات الكلية لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 19 شهراً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي انخفاض أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر يناير عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 1801 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية تصل إلى 106.8 مليار ريال، وبنسبة 6.3% عن يناير 2021 التي بلغت 1694.2. ووفقا لبيانات المركزي فقد انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر يناير بنحو 5.6 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 87.5 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 85.6 مليار ريال قبل سنة، أي بزيادة سنوية 2.1 مليار ريال. وانخفض الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر بنحو 0.77 مليار ريال عن ديسمبر ليصل في يناير إلى 69.2 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.9 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وانخفضت قيمة أرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج في يناير بنحو 8.6 مليار ريال إلى 101.6 مليار ريال مقارنة بـ 110.2 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ولكنها كانت عند 92.1 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. واستقر حجم الاستثمارات في الخارج بانخفاض محدود في شهر يناير عند 57.43 مليار، مقارنة بـ 57.62 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وكانت عند مستوى 57.58 مليار ريال في يناير 2021. واستقر رصيد النقد بالعملات الأجنبية في يناير عند 9.26 مليار ريال، وكان عند 9.11 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وارتفع رصيد موجودات أخرى بنحو 18 مليون ريال في شهر يناير إلى مستوى 4.67 مليار ريال مقارنة بـ 4.49 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وكان عند 4.34 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وانخفض حجم الائتمان المحلي في يناير بنحو 2.3 مليار ريال إلى 1144.2 مليار ريال مقارنة بـ 1146.5 مليار في ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 1071.9 مليار في يناير2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 77.4% من الموجودات المحلية، و63.5% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وانخفض إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر في يناير بنحو 13.7 مليار ريال – بعد الارتفاع المفاجئ في ديسمبر – لتصل إلى 49.1 مليار ريال، مقارنة بـ 62.8 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 56.26 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وارتفع حجم الاستثمارات المحلية في يناير قليلاً إلى 239.8 مليار ريال، ولكن بزيادة 32.1 مليار ريال عن يناير 2021 التي بلغت 207.7 مليار ريال. وارتفعت قيمة موجودات ثابتة قليلاً في يناير إلى 7.48 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.70 مليار ريال في يناير 2021. وانخفضت موجودات أخرى بنحو 0.44 مليار ريال في يناير عن ديسمبر الماضي إلى 25.04 مليار ريال، وكانت عند مستوى 27.08 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد انخفضت تلك المطلوبات في يناير 2022 بنحو 26.4 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 1801 مليار ريال، وكانت قبل سنة في يناير 2021 عند مستوى 1694.2 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي – أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفعت مع نهاية يناير 2022 إلى مستوى 107.2 مليار ريال مقارنة بـ 102.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر2021. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 51 % من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر يناير نحو 210.3 مليار ريال، واستقر النقد المصدر في شهر يناير بانخفاض طفيف عن ديسمبر الماضي إلى 24.52 مليار ريال، وكان عند مستوى 26.6 مليار ريال قبل سنة في يناير2021. واستقر الاحتياطي الالزامي مع نهاية شهر يناير بارتفاع طفيف عن شهر ديسمبر إلى مستوى 43.9 مليار ريال. ومع ذلك انخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر يناير إلى 41% مقارنة بـ 42.5% في ديسمبر الماضي. وهذه الفئة تتغير بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وانخفض فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في شهر يناير إلى 9.3 مليار ريال من 10.1 مليار ريال في ديسمبر، وكان الفائض قبل سنة في يناير 2021 عند مستوى 6.1 مليار ريال. وارتفع رصيد الفئة الأخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، في يناير بنحو 5.2 مليار ريال، لتصل إلى 29.4 مليار ريال، مقارنة بـ 24.18 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وهي كانت عند مستوى 25.53 مليار ريال قبل سنة بنهاية يناير 2021. وأشارت البيانات الصادرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنهاية يناير بنحو 1.1 مليار ريال إلى إلى مستوى 275.6 مليار ريال وقد كانت عند مستوى 262.2 مليار ريال قبل سنة في يناير2021، وقد اشتملت موجودات مصرف قطر المركزي بنهاية شهر يناير الماضي ضمن أمور أخرى على 116.1 مليار ريال سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية مقارنة بـ 109.4 مليار ريال مع نهاية ديسمبر الماضي، و 19.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية مقارنة بـ 26.14 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي، و 12.03 مليار ريال من الذهب مقارنة بـ 12.05 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته بنهاية يناير 2022 – كما في ديسمبر الماضي – عند مستوى 149.9 مليار ريال، بدون تغير.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) – قد ارتفع مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 108.1 مليار ريال مقارنة بـ 106.67 مليار ريال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 51.6% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر نوفمبر نحو 209.68 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 0.11 مليار ريال إلى مستوى 43.9 مليار ريال. وبذلك انخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر نوفمبر إلى 40.6% مقارنة بـ 41.1% في أكتوبر الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة شبه مستقرة، حيث تتغير قليلا بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وارتفع النقد المصدر في نوفمبر بنحو 713 مليون ريال عن أكتوبر الماضي ليصل مع نهاية نوفمبر إلى 24.50 مليار ريال، وكان عند مستوى 20.92 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر2020. وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية، التي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، إلى 11.5 مليار ريال من 10.1 مليار ريال في أكتوبر، وكان قبل سنة في نوفمبر 2020 عند مستوى 8.95 مليار ريال. وانخفض رصيد الفئة الأخرى، التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، وقد انخفض رصيدها في نوفمبر بنحو 0.81 مليار ريال، لتصل إلى 28.2 مليار ريال، وهي كانت عند مستوى 25.95 مليار ريال في نوفمبر 2020. ويقابل النقود الاحتياطية المشار إليها أعلاه، ويساويها ما يُعرف بالموجودات المقابلة، وبلغ صافي الموجودات الأجنبية 148.5مليار ريال في شهر نوفمبر 2021 مقارنة بـنحو 148.4 مليار ريال في أكتوبر الماضي، و147.5 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2020. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الشهرية ”أكتوبر” 2021″، والتي اشتملت على مجموعة كبيرة من إحصاءات النقود والبنوك لشهر أكتوبر. وقد سبق أن عرضنا في الأسابيع السابقة لأهم تلك البيانات وخاصة؛ الاحتياطيات النقدية، والنقود الاحتياطية، والمسح النقدي لمؤسسات الإيداع، وللبنك المركزي. ونعرض في هذا التقرير للبيانات النقدية المهمة مفصلة حسب نوع البنوك من حيث هي بنوك تقليدية، وإسلامية، ومتخصصة، وبنوك أخرى، إضافة إلى إعطاء نظرة سريعة على أهم تطورات سعر صرف الريال، ومعدلات الفائدة، وأداء البورصة في شهر أكتوبر. أولاً: إجمالي موجودات البنوك: استقر إجمالي موجودات البنوك-التجارية والمتخصصة- عند مستواه الذي كان عليه في سبتمبر الماضي وهو 1804.5 مليار ريال-بما في ذلك نحو 13.3 مليار ريال للبنوك المتخصصة- وقد توزعت هذه الموجودات على النحو التالي: البنوك الإسلامية: انخفضت موجوداتها في أكتوبر إلى 484.9 مليار ريال، والبنوك التقليدية: ارتفعت موجوداتها في أكتوبر إلى 1268 مليار ريال، والبنوك المتخصصة: استقرت موجوداتها في أكتوبر عند 13.35 مليار ريال، والبنوك العربية والأجنبية: ارتفعت موجوداتها إلى مستوى 38.3 مليار ريال. ثانياً: التسهيلات الائتمانية للبنوك: انخفض إجمالي التسهيلات بنحو 2 مليار ريال عن سبتمبر الماضي، ليصل مع نهاية أكتوبر إلى مستوى 1214.6 مليار ريال، وتوزعت على النحو التالي: البنوك الإسلامية: وقد انخفضت مرابحاتها في أكتوبر بنحو 4.3 مليار ريال عن سبتمبر الماضي إلى 336.1 مليار ريال، والبنوك التقليدية:- وقد ارتفعت تسهيلاتها في أكتوبر بنحو 1.6 مليار ريال عن سبتمبر الماضي لتصل إلى 856.4 مليار ريال، والبنوك المتخصصة: وقد انخفضت تسهيلاتها في أكتوبر بنحو 0.1 مليار ريال إلى 7.1 مليار ريال، البنوك العربية والأجنبية: وقد استقرت تسهيلاتها في أكتوبر عند 15 مليار ريال. ثالثاً: تقاص البنوك: انخفض عدد شيكات التقاص في شهر أكتوبر بنسبة 0.2 % إلى 348.3 ألف شيك مقارنة بـ 349.1 ألف شيك في سبتمبر. وانخفض إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.69 مليار ريال مقارنة بـ 20.55 مليار ريال في سبتمبر. رابعا: أسعار صرف العملات الأجنبية: طرأ انخفاضات محدودة في شهر أكتوبر على معظم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الريال على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وذلك على النحو التالي: انخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية اكتوبر إلى 4.2229 ريال من 4.2844 ريال في سبتمبر، وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في أكتوبر إلى مستوى4.9865 ريال من 5.0240 ريال في سبتمبر الماضي. انخفض سعر صرف الين الياباني إلى 3.2180 ريال لكل مائة ين من 3.3030 ريال لكل مائة ين في سبتمبر الماضي، وارتفع سعر صرف الفرنك السويسري هامشياً في أكتوبر إلى 3.9432 ريال من 3.9414 ريال لكل فرنك في سبتمبر الماضي. خامسا: معدلات الفائدة على الريال، استقرت معدلات الفائدة على الودائع السنوية في أكتوبر عند مستوى 1.94%، انخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر أكتوبر إلى 4.02% من 4.06% في سبتمبر الماضي. أداء البورصة ارتفع المؤشر العام مع نهاية شهر أكتوبر2021 بنحو 279.8 نقطة عن سبتمبر إلى مستوى 11764.8 نقطة من 11485 نقطة في سبتمبر، وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في أكتوبر بنحو 2602 مليون ريال إلى 12011.7 مليون ريال من 9409 مليون ريال في سبتمبر، كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للأسهم بنهاية شهر أكتوبر بنحو18.5 مليار ريال إلى 679.8 مليار ريال من 661.3 مليار ريال في سبتمبر الماضي.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر 2021، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، انخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر أكتوبر بنحو 14.3 مليار ريال إلى 279 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 83 مليار ريال للحكومة، 157.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و38.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في أكتوبر بنحو 6.5 مليار ريال عن سبتمبر الماضي لتصل إلى 381.6 مليار ريـال، من بينها 212.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بانخفاض 0.1 مليار عن سبتمبر، و18.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بارتفاع 0.5 مليار ريال عن سبتمبر. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في أكتوبر بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 172.6 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض إجمالي ائتمان القطاع العام، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 554.2 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بنحو 3.4 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 386.1 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 743.4 مليار ريال، منها 200.7 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 0.5 مليار ريال عن سبتمبر، و161.1 مليار ريال لقطاع العقارات، بانخفاض 0.4 مليار ريال، و158.2 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، بارتفاع 1.4 مليار ريال، و159.5 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 1.3 مليار ريال، و41.5 مليار ريال لقطاع المقاولين، بانخفاض 0.2 مليار ريال، و 19.4 مليار ريال لقطاع الصناعة، بانخفاض 0.1 مليار ريال، و11.6 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، بانخفاض 0.1 مليار ريال. القطاع الخارجي وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 18.9 مليار ريال. وارتفعت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 4.4 مليار ريال إلى 102.8 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 70.9 مليار ريال، وارتفعت استثماراتها في الشركات الخارجية بنحو 0.1 مليار إلى مستوى 38 مليار ريال، واستقرت موجوداتها الأخرى في الخارج عند مستوى 4.3 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 5.5 مليار ريال إلى 234.9 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في أكتوبر بنحو مليار ريال إلى 344.9 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو مليار ريال إلى مستوى 80.8 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.3 مليار ريال إلى 286.2 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل بنحو 5.3 مليار ريال إلى 711.9 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 10.6 مليار ريال عن سبتمبر الماضي إلى مستوى 1791.2 مليار ريال، وبزيادة سنوية تصل إلى 171.6 مليار ريال، وبنسبة 10.6% عن أكتوبر 2020. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية أكتوبر بنحو 6.57 مليار ريال عن سبتمبر إلى مستوى 93.9 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 79.37 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2020K وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر بنحو0.83 مليار ريال عن سبتمبر ليصل إلى 70.89 مليار ريال، وكان عند مستوى 75.57 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2020. وزادت أرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 4.4 مليار ريال إلى 102.8 مليار ريال مقارنة بـ 98.4 مليار ريال في سبتمبر الماضي، ولكنها كانت عند 72.9 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2020. وارتفعت الاستثمارات في الخارج قليلا بنحو 0.32 مليار ريال في أكتوبر إلى 57.56 مليار، مقارنة بـ 57.23 مليار ريال في سبتمبر الماضي، و57.45 مليار ريال في أكتوبر 2020. وفيما يخص الموجودات المحلية فقد انخفض إجمالي الائتمان المحلي في أكتوبر بنحو 3.8 مليار ريال إلى 1136.6 مليار ريال مقارنة بـ 1140.4 مليار في سبتمبر الماضي، ولكن مقارنة بـ 1048.3 مليار في أكتوبر 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل78.2% من الموجودات المحلية، و63.5% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وانخفض إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر بنحو 5 مليار ريال إلى 46.9 مليار ريال مقارنة بـ 51.9 مليار ريال في سبتمبر الماضي، ومقارنة بـ 49.9 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2020. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية بنحو 6.1 مليار ريال عن سبتمبر الماضي إلى 235.4 مليار ريال، ولكن بزيادة 49.1 مليار ريال عن أكتوبر 2020 التي بلغت 186.3 مليار ريال. وارتفعت الموجودات الثابتة في أكتوبر بشكل طفيف إلى 7.78 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.37 مليار ريال في أكتوبر 2020. وانخفضت موجودات أخرى بنحو 0.68 مليار ريال في أكتوبر إلى 26.26 مليار ريال، ولكنها كانت عند مستوى 28.73 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2020. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد ارتفعت تلك المطلوبات في أكتوبر 2021 بنحو10.6 مليار ريال عن سبتمبر الماضي إلى مستوى 1791.2 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي– أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)– قد ارتفع مع نهاية أكتوبر إلى مستوى 106.67 مليار ريال مقارنة بـ 100.05 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 50.9% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر أكتوبر نحو 209.57 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 0.37 مليار ريال إلى مستوى 43.79 مليار ريال. وبذلك انخفضت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر أكتوبر إلى 41.1% مقارنة بـ 43.4% في سبتمبر الماضي. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وارتفع النقد المصدر في أكتوبر بنحو 53 مليون ريال عن سبتمبر الماضي ليصل مع نهاية أكتوبر إلى 23.79 مليار ريال، وكان عند مستوى 20.96 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر2020. وارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، إلى 10.1 مليار ريال من 8.69 مليار ريال في سبتمبر، وكان قبل سنة في أكتوبر 2020 عند مستوى 7.06 مليار ريال. وارتفع رصيد الفئة الأخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، بنحو 4.8 مليار ريال، لتصل إلى 29 مليار ريال، وهي كانت عند مستوى 26.7 مليار ريال في أكتوبر 2020. وفيما يخص صافي الموجودات الأجنبية فقد ارتفعت إلى مستوى 149.3 مليار ريال في شهر أكتوبر 2021 مقارنة بـنحو 148.3 مليار ريال في سبتمبر الماضي، و147.5 مليار ريال في أكتوبر 2020. ويشير الارتفاع في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحسن إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 41.7 مليار ريال في أكتوبر 2021. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع مع نهاية شهر أكتوبر إلى 106.7 مليار ريال من 100.05 مليار ريال في سبتمبر، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وارتفعت موجودات مصرف قطر المركزي بنحو 7.49 مليار ريال عن سبتمبر إلى 274.6 مليار ريال، وكانت عند 255.5 مليار ريال قبل سنة في أكتوبر 2020.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية أكتوبر 2021 إلى مستوى 209.57 مليار ريال، ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 104 ملايين ريال إلى مستوى 152.90 مليار ريال أو ما يعادل 42 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية، بنحو 170 مليون ريال، لتصل إلى نحو 209.57 مليار ريال، نحو 57.57 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.21 مليار ريال أو ما نسبته 2.55% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية أكتوبر 2020، عندما بلغت 204.36 مليار ريال. وارتفع رصيد المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 2.9 مليار ريال إلى مستوى 109.56 مليار ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.9 مليار ريال إلى 25.93 مليار ريال، وارتفعت قيمة مخزون الذهب بنحو 65 مليون ريال إلى 11.84 مليار ريال، واستقر رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي بارتفاع طفيف إلى مستوى 5.57 مليار ريال، وسجلت الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف زيادة سنوية بنحو 5.22 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.55% إلى 209.57 مليار ريال. وقد كانت تلك الزيادة السنوية محصلة لارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى نهاية أكتوبر 2021 بنحو 55 مليون ريال أو ما نسبته 0.47% إلى 11.84 مليار ريال. وارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية في سنة حتى نهاية أكتوبر 2021 بنحو 14.64 مليار ريال أو ما نسبته 15.4% إلى 109.56 مليار ريال. فيما انخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 13.84 مليار ريال وبنسبة 34.8% إلى 25.93 مليار ريال. وارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي في سنة بنحو 3.63 مليار ريال إلى مستوى 5.57 مليار ريال. وارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عند نهاية أكتوبر بنحو 0.72 مليار ريال وبنسبة 1.3% عن أكتوبر 2020 إلى 56.68 مليار ريال. وتشير البيانات إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تجعله في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار سعر صرف العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً نحو 8.83 أضعاف النقد المصدر، أو نحو 883% منه، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان 209.5% من النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية التي بلغت 100.05 مليار ريال مع نهاية سبتمبر الماضي. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي الواردات لأكثر من 10 شهور، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لأربعة شهور فقط.

أعلن كل من مصرف الريان وبنك الخليج التجاري الخليجي صدور قرار مصرف قطر المركزي بالموافقة النهائية على الاندماج بين البنكين، وحسب بيان للبورصة، نوه البنكان بأنه سيتم إجراء المزيد من الإفصاحات حول إتمام عملية الدمج في حينه. وكشفا أن العمل جار على استكمال عملية الاندماج وضمان إتمام كافة المتطلبات القانونية في أقرب وقت ممكن، وكانت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان قد وافقت في أكتوبر الماضي أيضاً على الاندماج المقترح مع بنك الخليج التجاري الخليجي عن طريق ضم أسهم المصرف للبنك، على أن يكون الريان الكيان المتبقي بعد إتمام الاندماج، وسيتم الاندماج من خلال إصدار أسهم جديدة في مصرف الريان لصالح مساهمي الخليجي على أساس تسلم مساهمي الأخير 0.50 سهم من أسهم المصرف الجديدة مقابل كل سهم واحد في الخليجي نسبة التبادل، يشار إلى أن البنكين قد أعلنا في يوليو الماضي وفقاً لاتفاقية الاندماج الموقعة بينهما بتاريخ 7 يناير الماضي، اتفاق الطرفين على تعيين فهد بن عبدالله آل خليفة رئيساً تنفيذياً لمجموعة مصرف الريان. من جانب آخر أصدر مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال، موزعة على 3 شرائح مختلفة، وحسب بيان المركزي، فقد بلغت قيمة الشريحة الأولى 300 مليون ريال، لأجل 3 أشهر، حيث تستحق في 1 فبراير 2022، بمعدل عائد 0.15%، وبلغت قيمة الشريحة الثانية 200 مليون ريال، بعائد 0.21%، وأجل 6 أشهر، لتستحق في 3 مايو القادم، أما الشريحة الثالثة فقد بلغت قيمتها 100 مليون ريال، لأجل 9 أشهر، تستحق في 2 أغسطس 2022، وبعائد 0.26%. ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية. يتم طرح اذون الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر سبتمبر 2021، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 10.2 مليار ريال لتصل إلى مستوى 740.6 مليار ريال، منها 200.2 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 6.5 مليار ريال عن اغسطس، و 161.5 مليار ريال لقطاع العقارات، بارتفاع 1.1 مليار ريال، و 156.8 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد،بارتفاع 0.7 مليار ريال، و158.2 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 2.5 مليار ريال، و 41.7 مليار ريال لقطاع المقاولين، بارتفاع 1.5 مليار ريال، و19.5 مليار ريال لقطاع الصناعة، بانخفاض 1.9 مليار ريال. و 11.7 مليار ريال قروض وتسهيلات أخرى،بانخفاض 0.1 مليار ريال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بنحو 0.3 مليار ريـال عن نهاية أغسطس إلى مستوى 382.7 مليار ريال. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام في شهر سبتمبر بنحو 12.1 مليار ريال إلى 293.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 90.6 مليار ريال للحكومة، و165.1 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وفي المقابل انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام من البنوك المحلية في أغسطس بنحو 18.3 مليار ريال عن أغسطس الماضي لتصل إلى 388.1 مليار ريـال، وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية في أغسطس بنحو 11.8 مليار ريال إلى مستوى 166.9 مليار ريال. وانخفض إجمالي ائتمان القطاع العام، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك بنحو 6.5 مليار ريال إلى مستوى 555 مليار ريال. القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 18.7 مليار ريال. وارتفعت أرصدتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 13.3 مليار ريال إلى 98.4 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 70.1 مليار ريال، واستقرت استثماراتها في الشركات الخارجية عند مستوى 37.9 مليار ريال، واستقرت أيضاً موجوداتها الأخرى في الخارج عند مستوى 4.3 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات في الخارج بنحو 12.7 مليار ريال إلى 229.4 مليار ريال. وارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر في أغسطس بنحو 2.7 مليار ريال إلى 343.9 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 79.8 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 4.9 مليار ريال إلى 282.9 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي المطلوبات الخارجية من الداخل بنحو 5.2 مليار ريال إلى 706.6 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مطلوبات الخارج منه، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر سبتمبر بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 477.2 مليار ريال مقارنة بـ 484.7 مليار ريال مع نهاية أغسطس الماضي.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس 2021، الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو 0.5 مليار ريـال عن نهاية يوليو إلى مستوى 382.4 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.3 مليار لتصل إلى مستوى 730.4 مليار ريال، منها 193.7 مليار ريال لقطاع الخدمات. و160.4 مليار ريال قطاع العقارات، و156.1 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد، و155.7 مليار ريال لقطاع التجارة، و21.4 مليار لقطاع الصناعة. وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.6 مليار للقطاع المالي غير المصرفي. وانخفضت قروض القطاع العام إلى مستوى 406.4 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 281.2 مليار ريال. وانخفضت ودائع القطاع العام بنحو 1.9 مليار إلى 281.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 89.5 مليار للحكومة، 153.5 مليار للمؤسسات الحكومية، و38.6 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50 % أو أكثر، وتقل عن 100 %. وانخفضت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 6.1 مليار ريال إلى 406.4 مليار ريـال بلغت حصة الحكومة منها 179.1 مليار ريال بانخفاض مقداره 6.1 مليار ريال عن يوليو، والمؤسسات الحكومية 209.8 مليار ريال باستقرارها عند نفس المستوى، والمؤسسات شبه الحكومية 17.5 مليار ريال باستقرارها عند نفس المستوى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 155.1 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات)، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 4.1 مليار ريال إلى مستوى 561.5 مليار ريال. القطاع الخارجي واستقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 18.7 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2 مليار ريال إلى 85.1 مليار ريال. واستقرت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بانخفاض طفيف بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 70.7 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند مستوى 37.9 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 4.3 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 1.9 مليار ريال إلى 216.7 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 7.7 مليار ريال إلى 341.2 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 82.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 3.4 مليار ريال إلى 278 مليار ريال، ومن ثم انخفضت المطلوبات بنحو 3.6 مليار ريال إلى 701.4 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد انخفض مع نهاية شهر أغسطس بنحو 1.7 مليار ريال إلى مستوى 484.7 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر أغسطس بنحو 4.9مليار ريال عن شهر يوليو الماضي، وبزيادة سنوية تصل إلى 180.5 مليار ريال، وبنسبة 11.3% عن أغسطس 2020، لتصل إلى مستوى 1781.6 مليار ريال. ووفقا لبيانات المركزي فقد استقر إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية أغسطس بانخفاض 1.2 مليار ريال عن يوليو إلى مستوى 99.1 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 89.1 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2020. واستقر حجم الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر بانخفاض طفيف عن يوليو ليصل إلى 70.71 مليار ريال، وكان عند مستوى 72.33 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2020. وانخفضت الأرصدة لدى البنوك في الخارج في أغسطس بنحو 2.1 مليار ريال إلى 85.07 مليار ريال مقارنة بـ 87.13 مليار ريال في يوليو الماضي، ولكنها كانت عند 70 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2020. واستقرت الاستثمارات في الخارج بارتفاع طفيف إلى 57.32 مليار في أغسطس 2021، مقارنة بـ 57.30 مليار ريال في يوليو الماضي، و57.1 مليار ريال في أغسطس 2020. وارتفع رصيد الموجودات الأخرى في شهر أغسطس إلى مستوى 4.26 مليار ريال مقارنة بـ 4.09 مليار ريال في يوليو الماضي، و5.30 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2020. الموجودات المحلية وفيما يخص الموجودات المحلي فقد انخفض إجمالي الائتمان المحلي في أغسطس بنحو 1.5 مليار ريال إلى 1148.3 مليار ريال مقارنة بـ 1150.8 مليار في يوليو الماضي، و1024.4 مليار في أغسطس 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 81.7% من الموجودات المحلية، و64.5% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وارتفع إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر بنحو 7.1 مليار ريال إلى 56.87 مليار ريال مقارنة بـ 49.78 مليار ريال في يوليو الماضي، ومقارنة بـ 48.95 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2020. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في أغسطس بارتفاع 2.14 مليار ريال عن يوليو الماضي إلى 216.94 مليار ريال، ولكن بزيادة 32.18 مليار ريال عن أغسطس 2020 التي بلغت 184.8 مليار ريال. وارتفعت الموجودات الأخرى بنحو 1.69 مليار ريال في أغسطس إلى 26.34 مليار ريال، من 24.65 مليار ريال في يوليو وكانت عند مستوى 31.94 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2020.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي تسجيل إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) مستوى 111.8 مليار ريال. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 53.4% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في شهر أغسطس نحو 209.3 مليار ريال، ووفقا لبيانات المركزي فقد استقر الاحتياطي الالزامي مع نهاية شهر أغسطس بانخفاض طفيف إلى مستوى 43.35 مليار ريال. وبذلك ارتفعت نسبة الاحتياطي الإلزامي من النقود الاحتياطية في شهر أغسطس إلى38.8% مقارنة بـ 38.5% في يوليو الماضي. وهذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتتغير عادة بتغير إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية. وارتفع النقد المصدر بنحو 140 مليون ريال عن يوليو الماضي إلى 23.87 مليار ريال، وكان عند مستوى 20.77 مليار ريال في أغسطس 2020. وبالنسبة لفائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، فقد انخفض في شهر أغسطس إلى 15.15 مليار ريال من 15.36 مليار ريال في يوليو، ولكنه لا يزال أقل من مستواه قبل سنة في أغسطس 2020 البالغ 20.99 مليار ريال. صافي الموجودات وارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 148.2 مليار ريال في شهر أغسطس 2021 مقارنة بـنحو 146.9 مليار ريال في أغسطس 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، ثم إلى سالب 36.41 مليار ريال في أغسطس 2021. وأشارت بيانات النشرة إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت بنحو 2.6 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس إلى مستوى 279.58 مليار ريال من 276.98 مليار ريال في شهر يوليو الماضي، وكانت عند 265.2 مليار ريال قبل سنة في أغسطس 2020. وبلغت سندات وأذونات خزانة بالعملات الأجنبية 101.42مليار ريال مقارنة بـ 93.62 مليار ريال في يوليو الماضي، وبلغت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 33.80 مليار ريال مقارنة بـ 41.31 مليار ريال في شهر يوليو الماضي، وبلغت قيمة الذهب 12.02مليارريال مقارنة بـ 12.24 مليار ريال في يوليو الماضي. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في أغسطس2021- كما في يوليو الماضي- عند مستوى 149.9 مليار ريال، بزيادة سنوية 2.6 مليار ريال وبنسبة 1.8%عن أغسطس 2020.