أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية فبراير2021 إلى مستوى 204.91 مليار ريال. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية، يأتي في مقدمتها السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية. ووفقا لبيانات المركزي فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير بنحو 0.06 مليار ريال إلى مستوى 148.67 مليار ريال أو ما يعادل 40.88 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 0.123 مليار ريال لتصل إلى نحو 204.91 مليار ريال، 56.29 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.3 مليار ريال أو ما نسبته 2.1% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية فبراير 2020. الاحتياطيات الرسمية وارتفعت الاحتياطيات الرسمية مع نهاية شهر فبراير عما كانت عليه مع نهاية شهر يناير الماضي بنحو 0.06 مليار ريال إلى 148.73 مليار ريال، وكان ذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.46 مليار ريال إلى 52.96 مليار ريال، وانخفاض رصيد السندات والأذونات بنحو 3.34 مليار ريال إلى مستوى 82.27 مليار ريال، وانخفاض قيمة مخزون الذهب بنحو 1.06 مليار ريال إلى 11.508 مليار ريال، وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي قليلاً إلى مستوى 1.99 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع نهاية شهر فبراير 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية الكلية لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 4.3 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.1% إلى 204.91 مليار ريال. وارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية فبراير 2021 بنحو 0.33 مليار ريال أو ما نسبته 0.4% إلى 82.27 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية في سنة بنحو 3.43 مليار ريال إلى 52.96 مليار ريال أي بنسبة 0.4%. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى فبراير 2021 بنحو 3.67 مليار ريال أو ما نسبته 46.9% إلى 11.51 مليار ريال. وارتفع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 0.11 مليار ريال إلى مستوى 1.99 مليار ريال. وزادت الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية- أي الودائع بالعملات الأجنبية، عند نهاية فبراير2021 بنحو 2.62 مليار ريال وبنسبة 4.9% إلى 56.18 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 225%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فاعليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، أصدر مصرف قطر المركزي امس، أذونات خزانة لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريال قطري، موزعةً على النحو التالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.14%، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة0.17 %، و100مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة0.17 %، ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع وزارة المالية، يتم طرح اذونات الخزانة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.​ ​

أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يناير 2021، ارتفاع إجمالي موجودات البنوك بنحو 51 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، وبنحو 134.5 مليار عن يناير 2020، ليصل إلى 1707.3 مليارات ريال مع نهاية يناير، وارتفعت موجودات البنوك التقليدية عن ديسمبر الماضي بنحو 12.6 مليار إلى 1205.2 مليارات ريال، وبزيادة سنوية 100.2 مليار ريال عن يناير 2020. فيما تراجعت موجودات البنوك الإسلامية بنحو 1.4 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى 449.2 مليار ريال، ولكنها لا تزال أعلى بنحو 29.6 مليار ريال عن يناير 2020. واستقرت موجودات البنوك المتخصصة بزيادة طفيفة عن ديسمبر إلى 13.1 مليار ريال وبزيادة 1.1 مليار ريال عن يناير 2020. وزادت موجودات البنوك العربية والأجنبية عن ديسمبر بنحو 0.8 مليار ريال إلى 39.8 مليار ريال، ولكنها زادت بنحو 3.6 مليار ريال عن يناير 2020. التسهيلات الائتمانية وارتفعت التسهيلات الائتمانية بنحو 18.1 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، وبنحو 86.3 مليار ريال عن يناير 2020 لتصل إلى 1154.1 مليار ريال، وارتفعت التسهيلات الائتمانية لدى البنوك التقليدية بنحو 11 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، وبنحو 55.4 مليار ريال عن يناير 2020 لتصل إلى 809.7 مليارات ريال. وزادت مرابحات البنوك الإسلامية بنحو 11 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، و16.5 مليار ريال عن يناير 2020. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة في يناير عند 7.3 مليار ريال بدون تغير عن ديسمبر، وبزيادة 0.6 مليار ريال عن يناير 2020. وارتفعت تسهيلات البنوك العربية والأجنبية عن ديسمبر بنحو 0.5 مليار ريال إلى 18.93 مليار ريال، مقارنة بـ 18.4 مليار ريال في ديسمبر الماضي، و15 مليار ريال قبل سنة في يناير 2020. أسعار الصرف طرأ انخفاض محدود على أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري والسنوي نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام تلك العملات. وارتفع سعر اليورو إلى 4.4321 ريالات من 4.4298 ريالات في ديسمبر الماضي، و4.0405 ريالات في يناير 2020. وزاد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 4.9660 ريالات من 4.8685 ريالات في ديسمبر الماضي، و4.7583 ريالات في يناير 2020. وارتفع سعر صرف الين الياباني إلى 3.5100 ريالات لكل مائة ين، من 3.5040 ريالات في ديسمبر الماضي، و3.3300 ريالات قبل سنة. وارتفع سعر الفرنك إلى 4.1066 ريالات من 4.0925 ريالات في ديسمبر الماضي، و3.7524 ريالات قبل سنة. معدلات الفائدة ظلت معدلات الفائدة على الودائع السنوية مستقرة في يناير عنها في ديسمبر عند مستوى 1.35%، ولكنها انخفضت إلى نصف ما كانت عليه في يناير 2020 عندما بلغت 2.75%. وانخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات لفترة سنة إلى 3 سنوات إلى 4.16% في يناير من 4.83% في ديسمبر الماضي، و5.32% قبل سنة في يناير 2020. بورصة قطر رغم تأرجح المؤشر خلال عام 2020 إلا أنه أنهى يناير 2020 عند مستوى 10474 نقطة بزيادة طفيفة عن ديسمبر الماضي، البالغ 10436 نقطة، وبزيادة 32 نقطة فقط عن يناير 2020. وانخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في يناير قليلا إلى 10.386 مليارات ريال من 10.456 مليارات في ديسمبر الماضي، ولكن بزيادة كبيرة عن يناير 2020 البالغة 4669.1 مليار ريال. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى 608.4 مليارات ريال في يناير من 602.2 مليار ريال في ديسمبر الماضي، و579.5 مليار ريال قبل سنة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاعاً ملحوظاً في حجم موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر يناير بلغ نحو 12 مليار ريال عن ديسمبر الماضي، وبزيادة تصل إلى 133.4 مليار يال، وبنسبة 8.5% عن يناير 2020، لتصل إلى مستوى 1694.2 مليار ريال، وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية تشمل الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، والموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، والموجودات المحلية بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى. ووفقاً لبيانات المركزي فقد انخفض إجمالي النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية يناير 2021 عنه في شهر ديسمبر الماضي بنحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 85.6 مليار ريال، ولكنه كان أعلى مما كان عليه في يناير 2020 بنسبة 40%، حيث كان 62.5 مليار ريال. وبالنسبة للموجودات الأجنبية، وأهم مكوناتها، فقد ارتفعت أرصدة لدى البنوك في الخارج في يناير بنحو 6.1 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى 92.1 مليار ريال، وكانت 86 مليار ريال في ديسمبر، و93.3 مليار ريال قبل سنة في يناير 2020. وظل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارج قطر مستقرا تقريبا خلال العام وبلغ 74.9 مليار ريال في يناير 2021، مقارنة بـ 75.4 مليار ريال في ديسمبر الماضي، و74.8 مليار ريال قبل سنة في يناير 2020. كما استقرت الاستثمارات في الخارج خلال العام الماضي مع ارتفاعات محدودة، وبلغت 57.6 مليار ريال في يناير 2021، مقارنة بـ 57.2 مليار ريال في ديسمبر الماضي، و58.7 مليار قبل سنة. وظل رصيد النقد بالعملات الأجنبية مستقراً في يناير عند مستوى 9.1 مليار ريال مقارنة بـ 9.46 مليار ريال في ديسمبر الماضي، و8.96 مليار ريال قبل سنة. الموجودات المحلية وتتكون الموجودات المحلية من ثلاثة مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، حيث انخفض مجموع الأرصدة لدى البنوك في قطر بنحو 6.7 مليار ريال إلى 56.3 مليار ريال في يناير مقارنة بـ 62.9 مليار ريال في ديسمبر، ولكنه كان عند مستوى 55.5 مليار ريال قبل سنة في يناير 2020. وقفز الائتمان المحلي في شهر يناير2021 بنحو 18.6 مليار ريال إلى 1071.9 مليار ريال مقارنة بـ 1053.3 مليار في ديسمبر، و986.1 مليار في يناير 2020، علماً أن الائتمان المحلي يشكل 63.3% من إجمالي الموجودات، وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية من 182.4 مليار ريال في يناير 2020 إلى 207.5 مليار ريال في ديسمبر 2020، ثم إلى 207.7 مليار ريال في شهر يناير 2021. وفي مقابل موجودات البنوك يكون عليها مطلوبات تساويها في الإجمالي، فقد ارتفعت تلك المطلوبات في يناير 2021 عن ديسمبر الماضي بنحو 12 مليار ريال إلى مستوى 1694.2 مليار ريال. المطلوبات الأجنبية ارتفعت أرصدة البنوك الخارجية في يناير 2021 بنحو 7.2 مليار ريال إلى 319.8 مليار ريال من 312.6 مليار في ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 263.1 مليار ريال قبل سنة. وانخفضت ودائع غير المقيمين في يناير 2021 إلى 240.7 مليار ريال من 245.2 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ولكنها لا تزال أعلى من 215 مليار ريال التي كانت عليها قبل سنة في يناير 2020. وارتفعت الأوراق المالية في يناير بنحو 4.8 مليار ريال إلى 84.2 مليار مقارنة بـ 79.4 مليار ريال في ديسمبر الماضي، و61.6 مليار قبل سنة. المطلوبات المحلية وفيما يخص مكونات المطلوبات المحلية فقد ظل إجمالي ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، مستقرا في يناير2021 عند مستوى 660.4 مليار ريال بدون تغير عن ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 657.9 مليار قبل سنة. ونمت حسابات رؤوس أموال البنوك بشكل مطرد، ووصلت إلى 168.6 مليار ريال في يناير 2021، من 164.8 مليار في ديسمبر الماضي، و155.9 مليار قبل سنة. وارتفعت أرصدة لدى البنوك في قطر بنحو 1.6 مليار عن ديسمبر الماضي لتصل إلى 55.9 مليار في شهر يناير2021، ومقارنة بـ 55.3 مليار ريال قبل سنة، وارتفعت أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك إلى 35.8 مليار ريال في يناير من 31.3 مليار ريال في ديسمبر، وكانت قبل سنة عند مستوى 17.5 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع إجمالي النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، بنهاية يناير بمعدل سنوي 31% إلى 99.03 مليار ريال مقارنة بـ 75.6 مليار ريال في يناير 2020، ولكنه انخفض بنحو 1.2 مليار ريال عما كان عليه في ديسمبر الماضي. وبذلك باتت النقود الاحتياطية تشكل 48.4% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت في يناير الماضي 204.79 مليار ريال. ووفقا للبيانات فقد ارتفعت نسبة الاحتياطي الالزامي من النقود الاحتياطية في يناير إلى 41.2% مقارنة بـ 39.8% في ديسمبر الماضي. وقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي مع نهاية شهر يناير بنحو 450 مليون ريال عن ديسمبر إلى مستوى 40.75 مليار ريال. الجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة، وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية. وارتفع النقد المصدر بمعدل سنوي 52.3% عن يناير 2020 ليصل إلى مستوى 26.62 مليار ريال، مع كونه قد ارتفع بنحو 350 مليون ريال عن ديسمبر الماضي. فيما انخفض فائض الأرصدة الاحتياطية، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، في يناير عن ديسمبر الماضي بنحو 4.11 مليار ريال ليصل إلى 4.16 مليار ريال، ولكنه كان لا يزال أكبر من مستواه قبل سنة ينحو0.84 مليار ريال. وارتفع رصيد الفئة الأخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، بمعدل سنوي 85% عن يناير 2020 لتصل إلى 26.53 مليار ريال، مع ارتفاعها بنحو 2.15 مليار ريال عن ديسمبر الماضي. صافي الموجودات وقد كان صافي الموجودات الأجنبية منخفضاً ما بين يونيو 2017، حتى أغسطس 2018 دون مستوى 93.5 مليار ريال، ثم طرأت عليه زيادات مضطردة بعد ذلك ووصل إلى مستوى 149.13 مليار ريال في شهر يناير2021 مقارنة 144.6 مليار ريال في يناير 2020، ونحو 109.6 مليار ريال قبل سنتين في يناير2019. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحسن إلى سالب 46.5 مليار ريال مع نهاية شهر ديسمبر 2020، وإلى سالب 48.8 في يناير 2021. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض في شهر يناير إلى99.03 مليار ريال، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات مصرف قطر المركزي قد ارتفعت مع نهاية يناير بمعدل سنوي 11.7% إلى مستوى 262.17 مليار ريال، منها: 48.53 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 85.9 مليار ريال سندات وأذونات بالعملات الأجنبية، و12.26 مليار ريال من الذهب. واستقر رأسمال مصرف قطر المركزي واحتياطاته في يناير 2021 عند مستوى 149.9 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية يناير2021 إلى مستوى 204.79 مليار ريال. ووفقا للبيانات فقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يناير بنحو 0.03 مليار ريال إلى مستوى 148.67 مليار ريال، مايعادل 40.78 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 0.34 مليار ريال لتصل إلى نحو 204.79 مليار ريال، 56.25 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 5.3 مليار ريال أو ما نسبته 2.7% عما كانت عليه قبل سنة بنهاية يناير 2020. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية مع نهاية شهر يناير عما كانت عليه مع نهاية شهر ديسمبر2020 بنحو 0.03 مليار ريال إلى 148.67 مليار ريال، وكان ذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.21 مليار ريال إلى 48.50 مليار ريال، وانخفاض رصيد السندات والأذونات بنحو 4.18 مليار ريال إلى مستوى 85.61 مليار ريال،,واستقرارقيمة مخزون الذهب عند 12.57 مليار ريال بدون تغير، واستقرار ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي عند مستوى 1.98 مليار ريال بدون تغير عن ديسمبر. الاحتياطيات الدولية ووفق المقارنات السنوية مع نهاية شهر يناير 2020؛ نجد أن الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف قد سجلت زيادة بنحو 5.36 مليار ريال؛ أو ما نسبته 2.7% إلى 204.79 مليار ريال. وقد توزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك بارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة حتى نهاية يناير 2021 بنحو 4.77 مليار ريال أو ما نسبته 5.9% إلى 85.6 مليار ريال. وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 6.4 مليار ريال إلى 48.5 مليار ريال أي بنسبة 11.7%. وارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب في سنة حتى يناير 2021 بنحو 4.8 مليار ريال أو ما نسبته 61.6% إلى 12.57 مليار ريال. وارتفاع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي قليلا إلى مستوى 1.98 مليار ريال. وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عند نهاية يناير 2021 بنحو 1.12 مليار ريال إلى 56.12 مليار ريال. سيولة كبيرة وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعف النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 225%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر 2020، الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 2.4 مليار ريال عن نهاية نوفمبر إلى مستوى 381.2 مليار ريال. وارتفاع جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 688.9 مليار ريال، منها 176.6 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 0.8 مليار ريال، و152.7 مليار ريال لقطاع العقارات، بارتفاع 0.9 مليار ريال، و147 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، بانخفاض 0.2 مليار ريال، و146.9 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 0.4 مليار ريال، و37.7 مليار ريال لقطاع المقاولين، بانخفاض 0.2 مليار ريال، و16.9 مليار ريال لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.4 مليار ريال. وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.2 مليار لقطاعات أخرى. وتشير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك إلى انخفاض قروض الحكومة والقطاع العام إلى مستوى 352.9 مليار ريال، فيما ارتفعت ودائعهما إلى مستوى 263.3 مليار ريال. حيث ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.4 مليار ريال إلى 263.3 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 76.6 مليار ريال للحكومة، 156 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و30.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 0.4 مليار ريال إلى 352.9 مليار ريال توزعت على 136.8 مليار ريال للحكومة بانخفاض مقداره مليار ريال عن نوفمبر، و197 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال، و19.1 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال. واستقر رصيد السندات والأذونات الحكومية عند مستوى 156.7 مليار ريال بدون تغير عن الشهر السابق. وانخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بانخفاض طفيف بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 509.6 مليار ريال. واستقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 19 مليار ريال، وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.5 مليار ريال إلى 86 مليار ريال، وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى مستوى 75.4 مليار ريال، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 37.5 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 4.5 مليار ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 1.7 مليار ريال إلى 223.2 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 5.8 مليار ريال إلى 312.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 79.4 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 6.5 مليار ريال إلى 245.2 مليار ريال، ومن ثم ارتفع المطلوبات بنحو 12.5 مليار ريال إلى 635 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 12.2 مليار ريال إلى مستوى 411.8 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها قد قفزت مع نهاية ديسمبر إلى مستوى 1682.2 مليار ريال، بزيادة سنوية بنسبة 8.6% عن ديسمبر 2019، وبزيادة بنحو 29.4 مليار ريال وبنسبة 1.8% عن نوفمبر الماضي. ووفقا للبيانات فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر ديسمبر2020 مستوى 87.2 مليار ريال، مقارنة بـ 79.8 مليار في نوفمبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 44.9% عما كان عليه في ديسمبر 2019، البالغ آنذاك 60.2 مليار ريال. وفيما يخص الموجودات الأجنبية، فقد بلغت الأرصدة لدى البنوك في الخارج 86 مليار ريال، فيما بلغ الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر مستوى 75.4 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.9 مليار ريال في ديسمبر 2019. واستقرت الاستثمارات في الخارج في ديسمبر عند مستوى 57.2 مليار ريال. وظل النقد الأجنبي ستقرا في ديسمبر عما كان عليه في نوفمبر عند مستوى 9.46 مليار ريال، علماً أنه كان عند مستوى 8 مليار ريال قبل سنة. وبالنسبة للموجودات المحلية، فقد بات الائتمان المحلي يشكل 62.6% من إجمالي الموجودات المصرفية في ديسمبر، علماً أنه ارتفع في ديسمبر بنحو 2.7 مليار ريال إلى 1053.3 مليار مقارنة بـ 1050.6 مليار ريال في نوفمبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 9.2% عما كان عليه قبل سنة في ديسمبر 2019 عندما بلغ 964.2 مليار ريال. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية بنحو 12.1 مليار ريال إلى 207.5 مليار ريال، وبنسبة 12.7% عما كانت عليه قبل سنة في ديسمبر 2019 البالغة 185.1 مليار ريال. وارتفعت الأرصدة لدى البنوك بنحو 10.3 مليار ريال عن شهر نوفمبر لتصل إلى مستوى 62.9 مليار ريال، وكانت عند مستوى 65.4 مليار ريال قبل سنة. وبقيت الموجودات الأخرى ثابتة بما مجموعه 38.6 مليار ريال في ديسمبر مقارنة بـ 39.2 مليار ريال في نوفمبر الماضي، و34.5 مليار ريال قبل سنة. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكان إجمالي المطلوبات في ديسمبر عند مستوى 1682.2 مليار ريال، بزيادة بنحو 9.4 مليار ريال عن نوفمبر.

أظهرت النشرة الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي نوفمبر 2020، ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر نوفمبر بنحو 2.6 مليار ريال إلى 1126.4 مليار ريال من 1123.8 مليار ريال في اكتوبر الماضي، وكانت أعلى بنسبة 9.7% عن مستواها البالغ 1026.5 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2019. وقد ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام في نوفمبر بنحو 1.9 مليار ريال إلى 353.3 مليار ريال من مستوى 351.4 مليار ريال في شهر اكتوبر الماضي وبزيادة مئوية بنسبة 16.4% عن مستواه قبل سنة البالغ 303.6 مليار ريال في نوفمبر 2019. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 0.2 مليار ريال إلى 697.3 مليار ريال، وبات أعلى بنسبة 7.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 647.3 مليار ريال في نوفمبر 2019. واستقر الائتمان الممنوح للخارج في شهر نوفمبر بارتفاع طفيف إلى 75.8 مليار ريال من 75.6 مليار في اكتوبر 2020، وكان عند مستوى 75.6 مليار ريال أيضاً قبل سنة. وكان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات هو الأسرع نموا حيث تضاعف تقريباً، واحتل المرتبة الأولى بنحو 187.2 مليار ريال في نوفمبر مقارنة بـ 186.6 مليار في أكتوبر، وكان أعلى بنسبة 12% عن مستواه قبل سنة البالغ 167.2 مليار ريال. وتلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي بقي في المركز الثاني مع انخفاضه عن أكتوبر بنحو 1.8 مليار ريال إلى مستوى 151.8 مليار ريال مقارنة بـ 153.6 مليار في شهر أكتوبر، وكان عند مستوى 147.1 مليار قبل سنة. وتقدم ائتمان قطاع الاستهلاك إلى المركز الثالث، مع ارتفاعه بنحو 2.8 مليار ريال إلى 147.2 مليار ريال في نوفمبر مقارنة بـ 144.4 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي، و136.3 مليار قبل سنة. وتراجع قطاع التجارة إلى المركز الرابع مع انخفاضه إلى 146.5 مليار ريال في نوفمبر من 147.3 مليار ريال في أكتوبر الماضي، وكان عند مستوى 132.8 مليار ريال قبل سنة. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه بشكل محدود عن أكتوبر إلى مستوى 37.4 مليار، وكان أعلى من 34.8 مليار قبل سنة. وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس مع ارتفاعه بنحو 0.5 مليار ريال عن أكتوبر إلى مستوى 16.4 مليار ريال في نوفمبر، ولكنه كان عند مستوى 17.5 مليار ريال قبل سنة. ودائع البنوك وانخفض إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنسبة 1% عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى نحو 884.8 مليار ريال؛ وكان أعلى بنسبة 6.5% عن مستواه قبل سنة البالغ 830.5 مليار ريال. وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص، وودائع غير المقيمين، وانخفضت ودائع القطاع العام بنحو 3.1 مليار لتصل مع نهاية نوفمبر إلى 252.9 مليار ريال مقارنة بـ 256 مليار ريال في أكتوبر الماضي، وكانت أقل بنسبة 2.8% عنها قبل سنة البالغة 260.2 مليار ريال في نوفمبر 2019. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر نوفمبر بنحو 0.6 مليار ريال عن شهر أكتوبر إلى مستوى 393.2 مليار، وكانت أعلى بنسبة 6.9% عن مستواها في نوفمبر 2019 البالغة 367.7 مليار ريال. وارتفعت ودائع غير المقيمين في نوفمبر بنحو 11.5 مليار عن أكتوبر الماضي إلى 238.7 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 17.8% عن مستواها البالغ 202.5 مليار ريال قبل سنة في نوفمبر 2019. عرض النقد وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2). وقد ارتفع عرض النقد الضيق (م1) مع نهاية نوفمبر بنحو 0.8 مليار ريال عن أكتوبر الماضي ليصل إلى مستوى 147.6 مليار ريال، بزيادة سنوية 0.5% عن نوفمبر 2019. وفي المقابل استقر عرض النقد الواسع (م2) عند مستوى 583.1 مليار ريال، بدون تغبر عن أكتوبر الماضي، وبزيادة سنوية 3.5% عما كان عليه في نوفمبر 2019.

أثار حديث السيد محمد بن جاسم بن عجلان الكواري المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار لـ الشرق والذي تم خلاله طرح موضوع شكوى العملاء بشأن عدم قبول إيداع العملة الجديدة من خلال ماكينات الصراف الآلي أو عبر الفروع ارتياحا لدى قطاعات واسعة من المتعاملين الذين يواجهون مشاكل في عملية الإيداع، حيث أكد الكواري أن الاجراءات تسير بصورة سلسة لتعزيز وجود الاوراق النقدية الجديدة في كافة المصارف والبنوك واجهزة الصراف الآلي امام الجمهور بكل فئاتها المختلفة. وقال إن قبول الايداع في الصرافات من الممكن ان يكون خلال الايام المقبلة ولا توجد مشكلة في الايداع لدى المصارف والبنوك، مشيرا لتوفر كل الفئات النقدية امام الجمهور في اجهزة الصراف الالي، والتي كانت ثلاث فئات، وأصبحت أربعاً بإضافة فئة 200ريال. وقال ان 80% من اجهزة الصراف الان بها كل الفئات النقدية الورقية، حيث من المتوقع حل المشكلة نهائيا مطلع الأسبوع المقبل. وتفاعلت البنوك مع شكوى العملاء وحديث المدير التنفيذي للشؤون المصرفية بالمركزي وأكد أكثر من بنك عبر رسائل نصية للعملاء أنه جار تحديث ماكينات الصراف الآلي لقبول إيداع العملة الجديدة قريبا. وأكدت البنوك أنه يمكن إيداع أي مبالغ بالعملة الجديدة من خلال فروعها المنتشرة في الدولة. وفي حديثه لـ الشرق عن الشكوى من أن أجهزة الصراف الالي لا تقبل الاوراق النقدية الجديدة بفئاتها المختلفة، قال المدير التنفيذي لقطاع الدين العام والشؤون المصرفية والإصدار بمصرف قطر المركزي إن هناك سببين رئيسيين في هذا الأمر الأول هو أن الشركات المختصة لم تقم ببرمجة اجهزة الصراف الالي بما يمكنها من قبول الاوراق النقدية الجديدة الى جانب الاوراق النقدية القديمة او الخاصة بالاصدار الرابع السابق، ويجري تدارك هذا الامر مع الجهات المختصة بأجهزة الصراف الآلي. اما السبب الثاني وهو المهم، وهو أن الذين عمدوا الى سحب بعض الاوراق النقدية الجديدة لم يستخدموها وانما سحبوها لالتقاط صور بصحبة الورقة الجديدة، خاصة فئة 200 ريال ثم اعادتها في نفس الوقت الى ذات الجهاز، اي انها لم تكن عملية بغرض الايداع لان ذلك كان يمكن ان يتم في حسسابهم بالبنك المعين الذي يتعاملون معه، وهذا الذي جرى عكس ما كان يحدث في الاصدارات السابقه، حيث لم يقم الجمهور بمثل هذا الفعل، وبالتالي لم يواجهوا اي مشكلة لانهم كانوا يسحبون المبالغ التي يحتاجونها بغرض استخدامها مباشرة في أغراضهم المختلفة من بيع وشراء ونحوه. وناشد الكواري الجمهور الحرص والتعامل بالمسؤولية المطلوبة مع الاوراق النقدية الجديدة، والتعامل بكل صبر وحيطة مع اي طارئ قد يحدث مع عمليات السحب والايداع للاوراق النقدية الجديدة، خاصة وأن هناك اكثر من جهة ينتظر ان تكتمل على يديهم عملية طرح الاوراق النقدية الجديدة من بنوك واجهزة صراف آلي وشركات صرافة. وأشار إلى أنه في هذا الخصوص تم استدعاء الشركات المختصة بعمليات البرمجة الخاصة بالسحب والايداع في اجهزة الصراف الآلي لمعرفة السبب في عدم برمجة تلك الأجهزة حتى تكون جاهزة لقبول الأوراق الجديدة فكانت المشكلة تكمن في أن بعض البنوك لم تقم بدورها وليس الشركة المختصة بالبرمجة، وذلك لوجود شركة ثالثة كوسيط بين المورد والبنك. والبنوك الان تعمل جاهدة لانجاز تلك المهمة والتي قد تكون جاهزة مطلع الأسبوع المقبل.

أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر 2020 الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 0.7 مليار ريـال عن نهاية أكتوبر إلى مستوى 378.8 مليار ريال. وارتفاع جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 685.8 مليار ريال، منها 175.8 مليار ريال لقطاع الخدمات،بارتفاع 0.6 مليار ريال، و151.8 مليار ريال لقطاع العقارات (بانخفاض 1.8 مليار ريال)، و 147.2 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 2.8 مليار ريال)، و146.5 مليار ريال لقطاع التجارة، بانخفاض 0.8 مليار ريال، 16.4 مليار ريال لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.5 مليار ريال. فيما كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.4 مليار للقطاع المالي غير المصرفي، باستقرارها عند نفس المستوى عن أكتوبر. القطاع العام وارتفعت قروض القطاع العام إلى مستوى 353.3 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 252.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.1 مليار ريال للحكومة، 144.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و28.1 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 1.9 مليار ريال إلى 353.3 مليار ريـال، منها 137.8 مليار ريال للحكومة بارتفاع مقداره 10.2 مليار ريال عن أكتوبر، و196.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بانخفاض مقداره 8.7 مليار ريال، و18.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال. وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.8 مليار ريال إلى مستوى 156.7 مليار ريال. وبالمحصلة استقر مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بارتفاع طفيف بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 510 مليارات ريال. القطاع الخاص استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 19 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 15.6 مليار ريال إلى 88.5 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 75.8 مليار ريال، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 37.6 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 4.2 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 15.4 مليار ريال إلى 225.1 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 19.5 مليار ريال إلى 306.8 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.2 مليار ريال إلى مستوى 79.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 11.5 مليار ريال إلى 238.7 مليار ريال، ومن ثم ارتفع المطلوبات بنحو 29.8 مليار ريال إلى 624.7 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 14.4 مليار ريال إلى مستوى 399.6 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها، قد قفزت مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 1652.8 مليار ريال، بزيادة سنوية بنسبة 9.6% عن نوفمبر 2019، وبزيادة بنحو 33.2 مليار ريال وبنسبة 2%عن أكتوبر الماضي. وفيما يخص الاحتياطيات النقدية والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي، فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر نوفمبر2020 مستوى 79.8 مليار ريال، مقارنة بـ 79.4 مليار في أكتوبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 37.8% عما كان عليه في نوفمبر 2019، البالغ آنذاك 57.9 مليار ريال. وبالنسبة للموجودات الأجنبية، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج في نوفمبر عن أكتوبر الماضي بنحو 15.6 مليار ريال إلى 88.53 مليار ريال، وبزيادة سنوية بنسبة 15.3% عن نوفمبر 2019 البالغ 76.8 مليار ريال. كما راتع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر في نوفمبر عن أكتوبر الماضي بنحو 0.25 مليار ريال إلى مستوى 75.9 مليار ريال، ومقارنة بـ 75.6 مليار ريال في نوفمبر 2019. وفيما يخص الموجودات المحلية، فقد بات الائتمان المحلي يشكل 63.6% من إجمالي الموجودات المصرفية، وقد ارتفع في نوفمبر بنحو 2.3 مليار ريال إلى 1050.6 مليار مقارنة بـ 1048.3 مليار ريال في أكتوبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 10.5% عما كان عليه قبل سنة في أكتوبر 2019 عندما بلغ 950.9 مليار ريال. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في نوفمبر بنحو 9.1 مليار ريال إلى 195.4 مليار ريال، وبنسبة 5.9% عما كان عليه قبل سنة في نوفمبر 2019 البالغ 184.5 مليار ريال. ووصلت الأرصدة لدى البنوك في قطر إلى 52.6 مليار ريال في شهر نوفمبر مقارنة بـ 49.9 مليار ريال في أكتوبر الماضي. واستقرت الموجودات الأخرى بما مجموعه 39.2 مليار ريال في نوفمبر مقارنة بـ36.1 مليار ريال في أكتوبر الماضي، و34.1 مليار ريال قبل سنة. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في نوفمبر عند مستوى 1652.8 مليار ريال، بزيادة بنحو 33.2 مليار ريال عن أكتوبر. وتتكون المطلوبات من الآتي:

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 204.41 مليار ريال. ووفقا للبيانات فقد استقرت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر نوفمبر عند مستوى 148.4 مليار ريال أو 40.77 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 204.41 مليار ريال، ما يعادل 56.2 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.8 مليار ريال أو ما نسبته 3.45% عما كانت عليه قبل سنة في نوفمبر 2019، كما أنها زادت بنسبة 16% عما كانت عليه قبل سنتين في نوفمبر 2018. واستقرت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر نوفمبر عند مستوى 148.4 مليار ريال بدون تغير عن أكتوبر، وكان ذلك محصلة لارتفاع رصيد السندات والأذونات بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 95.7 مليار ريال، وانخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 0.9 مليار ريال إلى 38.9 مليار ريال، وارتفاع قيمة مخزون الذهب بنحو 82 مليون ريال إلى 11.86 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد هامشياً إلى مستوى 1.97 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع شهر نوفمبر 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة معاً لدى المصرف زيادة بنحو 6.82 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.5% إلى 204.41 مليار ريال. وارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية في سنة بنحو 14 مليار ريال أو ما نسبته 17.1% إلى 95.7 مليار ريال. وانخفضت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 14 مليار ريال إلى 38.9 مليار ريال أي بنسبة 26.4%. وزادت مقتنيات المصرف من الذهب في سنة بنحو 4.63 مليار ريال أو ما نسبته 64% إلى 11.87 مليار ريال. وارتفعت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 81 مليون ريال إلى مستوى 1.97 مليار ريال. وزادت الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية- أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن نوفمبر 2019 بنحو 2.1 مليار ريال إلى 55.98 مليار ريال.

ارتفعت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي خلال شهر يناير الماضي بنسبة 31.1%، على أساس سنوي، بقيمة 42.65 مليار ريال. وأوضحت النشرة الفصلية الصادرة عن المركزي القطري، اليوم الخميس، أن قيمة الاحتياطي الأجنبي بنهاية يناير 2019 بلغت 179.79 مليار ريال، مقابل 137.13 مليار ريال في ذات الفترة من عام 2018. وعلى أساس شهري، صعد الاحتياطي الأجنبي بنسبة 0.2% للشهر الـ11 على التوالي، علماً بأنه كان يسجل 179.40 مليار ريال في ديسمبر 2018. وأشارت الميزانية إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لقطر في يناير الماضي وزعت بين 5.79 مليار ريال قيمة الذهب، و57.51 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 45.25 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية. وتضمنت الاحتياطيات 1.93 مليار ريال تقريباً ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، لتصل بذلك جملة الاحتياطيات الرسمية إلى 110.51 مليار ريال. وتتضمن إجمالي الاحتياطيات الرسمية كلا من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية والذهب. ونوهت الميزانية إلى أن الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية (ودائع) بلغت في نهاية يناير الماضي 69.28 مليار ريال.

أعلن البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أن الاقتصاد الوطني سجل تراجعا خلال الأشهر الماضية متأثرا بتباطؤ القطاع الاقتصادي الأقوى بسبب التقلبات العالمية وعدد من العطلات العامة. وقال المركزي ومقره فرانكفورت، في تقريره الشهري إن "الصناعة تراجعت"، وتراجع قطاع البناء والتشييد بصورة خاصة في أكبر اقتصاد في أوروبا في الفترة من أبريل وحتى يونيو بعد النشاط القوي خلال الأشهر الأولى من العام بسبب الطقس الشتوي المعتدل نسبيا. وأرجع البوندسبنك التراجع إلى القلق الدولي الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا ، إلى جانب توقيت العطلات العامة التي تجعل أسبوع العمل في ألمانيا أقصر.

أبقى بنك إنجلترا (المركزي) على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة اليوم الخميس، لكن يبدو أن وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني ستثير انقساما بين صناع السياسات قريبا حول البدء في تقليص دعم الاقتصاد. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5% وهو مستواه منذ ذروة الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من خمسة أعوام. ولم تصدر اللجنة أي بيانات. وفي ظل عدم وجود علامات تذكر على تباطؤ التعافي القوي غير المتوقع لبريطانيا بعد فترة ركود طويلة أعقبت الأزمة، يتوقع بعض صناع السياسات في بنك إنجلترا بدء التصويت في الأشهر المقبلة على أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 2007. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إما في نهاية العام الحالي أو أوائل 2015 وربما قبل أن يرفعها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي كشف أمس الأربعاء عن تفاصيل خططه لسحب سياسته النقدية الشديدة التيسير.

أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.15% اليوم الخميس، وأحجم عن أخذ خطوات جديدة لحين ظهور مفعول إجراءات التحفيز التي أعلنها الشهر الماضي. كان القرار متوقعا بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة في يونيو حزيران عندما نزل بسعر الإيداع إلى أقل من الصفر وأطلق جولة جديدة من القروض طويلة الأجل وأشار إلى استعداده لعمل المزيد إذا اقتضت الحاجة.

قال البنك المركزي الأوروبي إنه لا يرى وجود خطر من احتمال حدوث كساد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، على رغم استمرار تدني نسبة التضخم في المنطقة. وأوضح البنك في تقريره الشهري في فرانكفورت اليوم الخميس أنه على رغم أن الأسعار ستظل منخفضة لمدة طويلة في المنطقة، سترتفع معدلات الغلاء تدريجيا. ويؤدي الكساد إلى انخفاض أسعار المنتجات حيث يعتقد الخبراء أن المستهلكين يتوقفون عن شراء السلع المعمرة أملا في أن يستمر سعرها في الانخفاض مما يدفع الشركات للتوقف عن ضخ استثمارات جديدة وهو ما يؤدي في النهاية إلى خنق النمو الاقتصادي. وأكد المركزي الأوروبي أن انخفاض نسبة التضخم بشكل غير عادي إلى 0.5% يعود للتراجع في الأسعار العالمية للطاقة والسلع الغذائية، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف اليورو في الأشهر الماضية وإلى الإصلاحات الهيكلية التي طالت أسواق العمل وأسواق السلع في بعض الدول الأوروبية، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار.

أجرت الحكومة التركية سلسلة جديدة من التبديلات، شملت أكثر من ألفي قاض، في إطار مكافحتها لحلفائها السابقين في جماعة الداعية فتح الله غولن، كما أجرت تغييرات في إدارة المصرف المركزي. وفي بيان نشر مساء أمس الأربعاء أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين لائحة بأسماء 2224 قاضيا سيغيرون وظائفهم. وهذه السلسلة الجديدة من التبديلات هي الأوسع التي تأمر بها الحكومة، منذ اندلاع فضيحة فساد لا سابق لها، كشفت في منتصف ديسمبر وهزت كل النظام الإسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002، بما في ذلك رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. واتهم أردوغان جماعة غولن التي اعتمد عليها ليصل إلى السلطة بأنها تقف وراء الاتهامات التي طالته وتحدث عن "مؤامرة" تهدف إلى إسقاطه. ومنذ نهاية العام الماضي، أمر رئيس الحكومة بحملة تطهير لا سابق لها في الشرطة حيث أقيل أو نقل ستة آلاف موظف، وفي الجهاز القضائي حيث يتمتع اتباع غولن بنفوذ كبير.