المناهج الجديدة تتيح مقاعد شاغرة للطلبة وتمنح ولي الأمر خيارات متعددة نحرص على استيفاء المدارس الجديدة كافة شروط منح التراخيص ايقاف أي مناهج تخالف قيم أو عادات وتقاليد المجتمع اهتمام كبير من أولياء الأمور بنوعية المناهج بالمدارس الخاصة أكد السيد حمد الغالي مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريح خاص لـ" الشرق" أنه تمت الموافقة مبدئيا على ترخيص 63 مدرسة خاصة للعام الدراسي المقبل وأشار أن تلك المدارس سوف تقدم 9 مناهج دراسية مختلفة لطلبة المدارس الخاصة حيث تقوم 23 مدرسة بتدريس المنهج البريطاني و13 مدرسة للمنهج الأمريكي و12 للهندي ومدرسة واحدة لتقديم المنهج الكندي ومدرستين للمنهج المصري و8 مدارس لدراسة المنهج الوطني حيث يوجد حاليا مدرستين يتبعان المنهج الوطني وهما مدرسة الاندلس والمجتمع الخاصة كما شملت القائمة مدرستين للمنهج التونسي ومدرسة للمنهج الدراسي الفرنسي وأخرى للمنهج اللبناني . استكمال الاجراءات وأشار السيد الغالي أنه في حالة استكمال أي مدرسة من المدارس كافة إجراءاتها المتبقية قبل 30 يونيو المقبل سوف يتم الاعلان عن افتتاحها وتشغيلها مع بدء العام الدراسي القادم ، وأوضح أن المدارس التي تم الموافقة على منح تراخيصها مبدأيا لحين استكمال باقي إجراءتها قد قدمت خطة تعليمية شاملة توضح نظام التعليم المتبع ، والالتزام بتدريس المواد الالزامية الثلاث وهي اللغة العربية والتربية الاسلامية والتاريخ القطري ، والالتزام باعتماد المنهج الدراسي الذي ستطبقه والالتزام بوضع لائحة داخليه تحدد فيها نظام سير العمل لديها على أن تكون متفقة مع ما تصدره وزارة التعليم والتعليم العالي من قرارات تتعلق بتحديد نظم العمل في المدارس ، بالإضافة إلى الحصول على الموافقات من الجهات المختصة الأخرى ، واوضح السيد الغالي أن هناك إهتمام كبير من قبل أولياء الأمور بنوعية المناهج التعليمية التي يتم طرحها بالمدارس الخاصة . شروط مشددة وقال مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة لـ"الشرق" أنه من ضمن إستيفاء شروط الحصول على ترخيص المدرسة الخاصة تقديم خطة عمل تغطي فترة 3 سنوات مع مراعاة الخطة لتدفق الطلبة والطاقة الاستيعابية للمبنى فضلا عن ضرورة توضيح نظم التسجيل وقبول الطلبة ونظام التقويم والضبط السلوكي ومراجعتها من قبل وزارة التعليم وان تتوافق الكتب الدراسية وجميع مصادر التعلم التي تستند اليها العملية التعليمية مع القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع ، ايقاف وتعديل المناهج وأضاف حمد الغالي قائلا: ولوزارة التعليم الحق أن تقرر إيقاف أو تعديل أو إلغاء أي مناهج أو كتب دراسية تخالف قيم أو عادات وتقاليد المجتمع وان تشارك المدرسة الخاصة في الاختبارات الدولية أو أي برامج أخرى تبعا لتعليمات وزارة التعليم والتعليم العالي " .

ركزت على مراقبة تدريس "الإسلامية" و"العربية" والتاريخ القطري تشمل توفير الكفاءات والخبرات المتخصصة واعتماد الخطة التعليمية السنوية أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي، سياسة المتابعة الأكاديمية للمدارس الخاصة، والتي ركزت على متابعة ومراقبة تدريس المواد التعليمية الثلاث، التربية الاسلامية ـ اللغة العربية ـ التاريخ القطري. وتهدف السياسة الجديدة إلى توفير الكفاءات والخبرات المتخصصة في تدريس هذه المواد وتعريف الطلبة الغير المسلمين الدين الإسلامي من خلال إضافة مزيد من التوعية في مادتي التاريخ القطري واللغة العربية واعتماد الخطة التعليمية السنوية للمواد الثلاث من قبل إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي، بالإضافة إلى مراجعة محتوى مصادر التعلم الأساسية والثانوية والتأكد من خلوها من أي مخالفة صريحة أو ضمنية، وفي حال أي مخالفة فسوف تتخذ وزارة التعليم الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة. كما تضمنت سياسة المتابعة الأكاديمية، والتي حصلت (الشرق) على نسخة منها، المدارس الخاصة التي تعتمد معايير المناهج الوطنية لجميع المواد، حيث إنها ملزمة بتدريس معايير المناهج القطرية بنسبة 100 % لجميع المواد والالتزام بعدد ساعات التمدرس المقررة لكل مادة من قبل وزارة التعليم واختيار مصادر التعلم المساندة وفق الشروط المطلوبة والاتباع بالسياسات المتبعة في المدارس المستقلة والمرتبطة بمعايير المناهج الوطنية. كما شملت السياسة الأكاديمية مدارس الجاليات وإلزامها بتدريس المواد الثلاث، وكذلك تتضمن المدارس الدولية التي لديها اعتماد دولي لمعايير المناهج ومعايير المتابعة للمدارس الخاصة ومتابعة عمليات التخطيط واعتماد المعلمين ومتابعة الأداء من قبل الموجهين التربويين في إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي والدعم المقدم في المجالات الأكاديمية وتوفير مصادر التعلم الصادرة عن وزارة التعليم.

طرح الدليل الإرشادي لسلوك طلبة المدارس الفصل الثانيصدور مشروع تصنيف المدارس الخاصة إلى C B A قريبافتح باب التقديم للطلبة الجدد أول مارس وحتى 15 أكتوبر المقبل12 مدرسة خاصة تقوم حاليا بتوفيق أوضاعها لإعادة القسائم التعليميةنراقب جيدا مدى التزام المدارس الخاصة بتنفيذ سياسات وتعليمات وزارة التعليمالالتزام بالطاقة الاستيعابية للصفوف وإلزام المدارس بعدم تحصيل أية رسوم إضافيةآليات ومعايير واضحة لتصنيف المدارس الخاصة وولي الأمر هو المستفيد الأول كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي في حوار خاص مع الشرق عن فتح باب التقديم للمدارس الخاصة للطلبة للعام الدراسي الجديد 2017 - 2018 بداية من أول مارس إلى 15 أكتوبر المقبل، أما بالنسبة للمدارس الخاصة بدول شرق آسيا فسوف يتم فتح باب قبول الطلبة بها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام وذلك وفقا للتقويم الدراسي الخاص بدولهم. وأكد مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة أن وزارة التعليم تلقت هذا العام 63 طلبا لافتتاح مدارس خاصة بالدولة للعام الدراسي المقبل وتم منح الموافقة على استكمال إجراءات الترخيص لـ 32 مدرسة ومازال 31 طلبا تحت الدراسة وسوف تصدر إدارة شؤون المدارس الخاصة بشأنهم النتيجة خلال الأسبوع الجاري. وأشار السيد حمد الغالي لـ (الشرق) الى صدور مشروع تصنيف المدارس الخاصة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد أن هذا المشروع سوف يخدم كثيرا العملية التعليمية ويسهم في زيادة التحصيل الأكاديمي لدى الطلبة ويخلق حالة من التنافس بين المدارس من أجل التطوير المستمر وتعزيز رفع مستوى الطلاب. تصنيف المدارس واشار الى أن مشروع تصنيف المدارس ينقسم إلى C B A وبالتالي سوف يتيح المشروع لولي الأمر اختيار المدرسة التي تناسبه من حيث التحصيل الأكاديمي والرسوم الدراسية وغيرها من المواصفات الأخرى وهنا يستطيع ولي الامر أن يحدد المدرسة تلقائيا التي يرغب في الحاق ابنه بها بناء على هذا التصنيف. وأكد السيد حمد الغالي أن مشروع التصنيف يخضع للكثير من الآليات والقواعد والمعايير المعتمدة التي على أساسها يتم تصنيف تلك المدارس مثل الاعتماد الأكاديمي لكل مدرسة، ومستوى الطلاب، والتحصيل الأكاديمي ومدى الالتزام بالقواعد والتعليمات الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي وغيرها من المعايير المختلفة الأخرى. الدليل الارشادي وأشار مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي إلى قرب الانتهاء من مشروع الدليل الإرشادي لتقويم السلوك الطلابي بالمدارس الخاصة والذي سوف يتم طرحه خلال منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي. القسائم التعليمية وبشأن المدارس الخاصة التي سحبت منها القسائم التعليمية وعددها 12 مدرسة لعدم التزامها بالحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني اشار السيد حمد الغالي الى أن تلك المدارس تعمل حاليا على توفيق أوضاعها طبقا للمعايير المطلوبة وأن إدارة شؤون المدارس على تواصل دائم مع كافة المدارس الخاصة بالدولة. الرسوم المالية وأكد السيد حمد الغالي على ضرورة تعريف أولياء الأمور بسياسة الرسوم الدراسية والإضافية والإعلان عنها بشكل موثق وتبصير أولياء الأمور بالرسوم المعتمدة من قبل الوزارة وأسلوب تحصيلها قبل التحاق الطالب بالمدرسة، كما شدد على عدم تحصيل أية رسوم اضافية إلا بعد موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي وذلك وفقا لمجموعة من الإجراءات والشروط. تسجيل الطلبة وأكد مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة أنه لا يجوز أن تقوم أية مدرسة بتسجيل أي طالب لا يحمل رقماً شخصياً، كما شدد على ضرورة الالتزام بالسلم التعليمي ومراعاة جدول معادلة النظام في الدليل الارشادي عند انتقال الطالب من نظام تعليمي الى نظام تعليمي آخر، كما شدد على ضرورة قيام المدارس الخاصة بتحديث بياناتها في قواعد البيانات بالنسبة لتسجيل الطلبة الجدد ونتائج الاختبارات اضافة الى ادخال بيانات الطلبة المنضمين الى نظام القسائم التعليمية وضرورة ادخال بيانات معلمي المدارس الخاصة في نظام قاعدة البيانات. طلاب الموازي وأشار مدير ادارة شؤون المدارس الخاصة الى أنه يسمح للمدارس بقبول الطلبة كبار السن للدراسة بنظام المنازل أو المسائي، مع مراعاة أن تكون رسوم طلاب الموازي مساوية أو أقل من رسوم الطلبة النظاميين، وأشار حمد الغالي الى أن المواد الثلاث التي تلتزم بها جميع المدارس الخاصة هي اللغة العربية والتربية الاسلامية للطلبة المسلمين والتاريخ القطري ويدرس لجميع الطلبة بالمدرسة. مراقبة المدارس الخاصة وأشار الغالي إلى أن جودة التعليم تعد هدفا استراتيجيا لمنظومة التعليم الخاص التي توفر فرصا وخيارات تعليمية متميزة ومتنوعة لكل طالب وفق معايير معتمدة أكاديميا، وتستند إلى أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية وقال إن المدارس ورياض الأطفال الخاصة تشهد توسعا في الطاقة الاستيعابية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية.. وأشاد السيد حمد الغالي بالجهود المستمرة لتطوير مدارس القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا لوزارة التعليم والتعليم العالي في توفير المقاعد الدراسية للطلبة وتمكينهم من المنافسة في الجامعات العالمية.. وأكد مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة أن الإدارة تقوم بمراقبة المدارس الخاصة تجاه التزامها بقوانين وتعليمات وزارة التعليم والتعليم العالي وذلك من خلال المتابعات المستمرة في الميدان التربوي. التحصيل الأكاديمي وقال مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة إن التعليم مسؤولية الجميع داعيا أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم ورفع دافعية التعلم لديهم للحصول على أعلى تحصيل أكاديمي، ومضاعفة الوقت والجهد المخصص للتعلم وصولا لتحقيق تطلعاتهم وتحقيق رؤية الوطن، كما دعا أولياء أمور الطلبة لتوعية أبنائهم بالالتزام بالحضور اليومي طوال ساعات الدراسة اليومية إذ يؤثر بقاء الطلبة في المدارس إيجابا على تعلمهم الأكاديمي وتعزيزه بالإضافة إلى تحسين مخرجاته الاجتماعية. تصديق الشهادات وفيما يخص الطلبة الذين ينتقلون من قطاع المدارس الخاصة إلى قطاع المدارس المستقلة قال السيد حمد الغالي إنه يتعين على المدرسة المستقلة التي ينتقل إليها الطالب التأكد من أن الشهادات التي حصل عليها الطالب من المدرسة السابقة قد خضعت لعمليات المصادقة والمعادلة وفقاً للنظام المعمول به في وزارة التعليم، وسيتم بعد ذلك وضع الطالب في المستوى الصفي المناسب وفقا لتوصيات قسم تصديق ومعادلة الشهادات، واشار السيد الغالي أنه يتعين على الطلبة القطريين الذين أنهوا دراستهم في قطاع المدارس الخاصة وحصلوا على شهادات معتمدة معترف بها دوليا التقدم لمصادقة شهاداتهم من قسم تصديق ومعادلة الشهادات وهذه الإجراءات إلزامية على الطلبة القطريين للاعتراف بإتمامهم المرحلة الثانوية أما بالنسبة للطلبة غير القطريين فإن هذا الإجراء اختياري. تحويل الطلاب وأشار أنه يمكن لولي الأمر نقل أو تحويل ابنه أو ابنته بين المدارس الخاصة دون الحاجة إلى أخذ موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي ولكن يجب التأكد أولا من وجود شواغر في المستوى الدراسي المناسب أو المرحلة العمرية المناسبة لدى المدرسة التي سينتقل إليها الطالب. ولأن الوزارة لديها قاعدة بيانات للطلبة في جميع المدارس ومنها الخاصة، فلا يمكن تسجيل الطالب في أكثر من مدرسة، وحتى نضمن تسجيل الطلبة ووجود شاغر له في المدرسة التي يود الانتقال إليها نطلب من ولي الأمر إحضار موافقة خطية من المدرسة الجديدة ويتم إلغاء الطالب في قاعدة بيانات الطلبة من المدرسة الحالية وتتمكن المدرسة الجديدة من تسجيله. الطاقة الاستيعابية بالصفوف وأوضح السيد حمد الغالي مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم أنه على المدارس الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمدرسة، وعدم تسجيل أي طالب فوق العدد المحدد دون أخذ موافقة إدارة شؤون المدارس الخاصة على ذلك ونظام قاعدة بيانات الطلبة لدينا لن يقبل بتسجيل أي طلبة فوق العدد المسموح، ونحن نعلم أن بعض المدارس لديها اكتظاظ كبير لإقبال الطلبة عليها، لكننا أيضا نأمل أن المدارس الجديدة التي ستفتح العام القادم والسنوات القادمة سوف تستوعب أعدادا كبيرة من الطلبة.

تلقت "الشرق" ردا على الشكوى التي تقدمت بها مواطنة ونشرتها الشرق يوم الثلاثاء الماضي بشان البطاقات التعريفية الخاصة بطلاب المدرسة جاء فيها: مدرسة كمبردج تقدم خدمات البطاقات التعريفية لطلابها وذلك بعد ان تم اخذ الموافقة عليها من مكتب المدارس الخاصة. وتظل هذه الرسوم في رصيد وحساب الطالب كرسوم مستحقة السداد لكامل العام الدراسي، لتقديم خدمة التتبع بالبطاقة الالكترونية التعريفية لبيان اماكن تواجد الطالب ومعرفة مواعيد تواجده بالمدرسة وخروجه منها، ولا علاقة لهذه البطاقة التعريفية بأي شأن اكاديمي سواء ربط سداد ثمنها بتسليم الكتب المدرسية او خلافه، اما اذا لم تؤدي هذه البطاقة الالكترونية التعريفية عملها حتى ليوم واحد او لمدة زمنية محددة يتم حفظ قيمة هذا اليوم او المدة الزمنية وترحيل قيمتها للعام الدراسي القادم ان استمر الطالب بالمدرسة او رد قيمتها لولي امر الطالب ان ترك الطالب المدرسة لاي سبب كان .

نظم قسم العلوم الاجتماعية بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي صباح اليوم الأحد لقاءً تطويرياً تحت عنوان الذكاءات المتعددة في غرفة الصف "النظرية و التطبيق" في مادة العلوم الاجتماعية والتاريخ القطري للمدارس الخاصة و الدولية ، وذلك في قاعة جاسم بن حمد في برج وزارة التعليم و التعليم العالي بالدور الارضي. انطلاقاً من رؤية قطر 2030 والمرتكزة على «التنمية البشرية» من حيث تشجيع النشء على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات، وقد ناقش اللقاء عدة محاور أهمها : ( نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة، وذكاءات جاردنر الثمانية، واستراتيجيات التدريس وفقاً لذكاءات جاردنر الثمانية، ووكيفية تطبيقها على مادة التاريخ القطري بصورة سليمة). كما تضمن اللقاء عرض عدد من النماذج التطبيقية من مادة التاريخ القطري ومادة العلوم الاجتماعية، وشهد الملتقى حضور مكثف من المعلمين والمعلمات لماده لعلوم الاجتماعية من المراحل الدراسية المختلفة .

زيادة كبيرة في أعداد المدارس والطلبة.. التعليم: إلزامية تدريس التاريخ القطري واللغة العربية والتربية الإسلامية ازدادت أعداد المدارس الخاصة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الطلب الكبير عليها من قبل أولياء الأمور، ورغبة الكثير من الأسر في إلحاق ابنائها بالمدارس الخاصة والدولية وإتباعهم المناهج البريطانية أو الامريكية أو الكندية أو غيرها من المناهج، حيث تدرس المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي 23 منهاجا تعليميا . وفي ظل هذه الزيادة شهد العام الدراسي الحالي افتتاح وتشغيل 18 مدرسة وروضة خاصة جديدة، منها مدارس دولية متميزة، علما أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة الجديدة ستوفر (10380) مقعدا دراسيا، ليصل بذلك عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى (245) مدرسة وروضة بالبلاد، منها 85 روضة، و160 مدرسة، تقدم أكثر من 23 منهاجا تعليميا، في وقت تستوعب فيه المدارس الخاصة 172247 طالبا وطالبة بمختلف المراحل الدراسية. وبالتالي ارتفع أعداد الطلبة والمدارس أيضا مقارنة بالعام الدراسي الماضي 2015 ــ 2016، الذي بلغ إجمالي أعداد الطلبة القطريين بالمدارس الخاصة 27 ألفا و571 من إجمالي 158 ألفا و643 طالبا وطالبة، وأن إجمالي عدد المدارس الخاصة والدولية بالدولة يبلغ 156 مدرسة، بينما تبلغ أعداد الروضات الخاصة 82 روضة . أما بالنسبة للمدارس الدولية المتميزة فقد وصل عددها إلى ( 8 مدارس متميزة )، ويدرس بها أكثر من 3084 طالبا قطريا، وهى مدرسة لندن الدولية – قطر، مدرسة شيربورن قطر ، مدرسة شيربورن قطر – الريان، مدرسة ديبيكي الدولية ، المدرسة الاسبانية ، المدرسة الفنلندية ، مدرسة رويال جرامر ، مدرسة كينقز كولج ، وبلغ عدد الطلاب القطريين فى تلك المدارس 3084 طالبا. اما بالنسبة للمدارس الخاصة الجديدة فقد بلغت ( 18 مدرسة وروضة ) هذا العام وهي ( مدرسة الفرسان الخاصة ، مدرسة اوريكس العالمية ، الأكاديمية العربية الدولية – انجليزي ، الأكاديمية العربية الدولية – عربي ، الروضة العربية الدولية مدرسة كنجز كوليج ، مدرسة الزيتون الدولية – فرع أم صلال ، الجالية التركية ، روضة القرية الصغيرة ، روضة الخور الدولية – فرع ، أكاديمية نيوتن البريطانية – فرع الدفنة ، الروضة العصرية ، مدرسة راجا غيري الشعبية الخاصة ، مدرسة الأطياف العالمية ، روضة فيلا كيندر ويلت ، مدرسة مفتاح العلم الدولية ، روضة أجيال ، أكاديمية برايتون الدولية، وستوفر المدارس ورياض الاطفال الخاصة الجديدة ، حوالي ( 7676 مقعدا شاغرا ). وبشأن المناهج التعليمية المختلفة التي يتم تدريسها بالمدارس الخاصة والدولية، فقد شملت ( وطنية وبريطانية وامريكية وهندية ومناهج كثيرة أخرى لتبلغ (23) منهجا دراسيا، وهى المنهج البريطاني والمنهج الفرنسي والمنهج الباكستاني والمنهج الأمريكي والمنهج الألماني والمنهج الأردني والمنهج الإيراني والمنهج التونسي والمنهج السوداني والمنهج الهندي ومعايير وطنية ومنهج IB والمنهج الياباني ، والمنهج اللبناني ، والمنهج الكندي ، والمنهج الفنلندي ، والمنهج الفلسطيني ، والمنهج المصري ، والمنهج الفلبيني ، والمنهج السيرلانكي ، والمنهج البنغلاديشي ، والمنهج السوري . وقد أوضحت وزارة التعليم والتعليم العالي أن المواد التعليمية الثلاث التي تلتزم بها جميع المدارس الخاصة في تدريسها هي اللغة العربية وتدرس للطلبة العرب بواقع 4 حصص أسبوعياً، والتربية الاسلامية وتدرس للطلبة المسلمين بواقع حصتين أسبوعيا والتاريخ القطري ويدرس لجميع الطلبة بالمدرسة. وفي ختام العرض التقديمي أشار الغالي الى عدد من المشاريع المستقبلية، منها تصنيف المدارس الخاصة الى ثلاث فئات وفقاً لمجموعة من المعايير المعتمدة، ووضع دليل ارشادي لتقويم السلوك الطلابي بالمدارس الخاصة، واعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2015.

انتقدوا الرسوم والزي والتسجيل وتهميش اللغة العربية وكثرة الواجبات.. الرميحي: كثرة الواجبات المنزلية تنفر الأطفال من المدرسة البلوشي: هناك إهمال وتهميش للغة العربية والعلوم الشرعية العلى: رسوم اختبارات التسجيل وسيلة لاستغلال أولياء الأمور المري: الضعف الأكاديمي كارثة تعصف بمستوى أبنائنا التعليمي راشد: نجاح المدارس المستقلة سيوفر على الدولة كوبونات التعليم المالكي: متطلبات الاحتفالات المبالغ فيها عبء إضافي على الأسر الشيباني: قوانين التعليم قللت من جشع المدارس ونطالب بالمزيد ما زالت الإشكاليات المتعلقة بالمدارس الخاصة، تلاحق أولياء الأمور، وقد رصدت "الشرق " العديد من هذه الشكاوى المستمرة، والتي تنوعت ما بين الارتفاع غير المبرر للرسوم والأقساط المدرسية، والإهمال الواضح لمادتى اللغة العربية والتربية الاسلامية، واحتكار الزى المدرسي ورفع اسعاره، وكثرة الواجبات المدرسية لطلاب المراحل الابتدائية، الى جانب الاحتفالات ذات الطابع الغربى وتأثيرها على الهوية، وغيرها من الإشكاليات المتعلقة بالمنظومة التعليمية. استنزاف الميزانيات في البداية يقول محمد المالكي: ان متطلبات الاحتفالات المتنوعة للعديد من المدارس الخاصة تتسبب في عبء إضافي يستنزف ميزانية الأسر، حيث إن ولي الأمر مطالب بشراء أزياء مختلفة بحسب المناسبة، مضيفا: أن بعض هذه المدارس تحتفل بالأعياد غير الإسلامية التي تتنافى مع قيم الطالب، ويتم التركيز على هذه الاحتفالات، التي لا يوجد مردود أكاديمي من ورائها يفيد الطالب، وانما هى ترفيهية فقط. واكد المالكى أن التركيز على الاحتفالات أكثر من صقل مهارات الطالب، الامر الذى اوصلنا الى تدني مستوى التعليم في الوقت الحالي، فارتفاع الرسوم دون تأثير ملموس على أبنائنا، اضافة الى الدوام الطويل، خاصة لطلاب الابتدائي، لا يجدي نفعا، بل يضغط على الطالب، ورغم كل هذه الساعات، لا يمكن الاعتماد على معلمات المدرسة فقط، ويتفق معه المواطن عبدالله الشيباني، قائلا: إن الزيادات في رسوم المدارس كانت تتراوح ما بين خمسة وعشرة في المائة سنويا، ولكنها توقفت هذا العام، حيث وصلت مصاريف ابني في الصف العاشر إلى ثلاثة وخمسين ألفا، يخصم منها ثمانية وعشرون ألفا قيمة الكوبونات، ونضطر لدفع المبلغ المتبقي، هذا بالإضافة إلى مصاريف الكتب وأسعار الزي المدرسي، حيث كانت المدرسة تلزمنا بشراء مجموعة الزي المدرسي بمختلف أنواعه، حتى وإن كانت الطالبة تمتلك على سبيل المثال الزي الرياضي من العام الماضي، ولكن قوانين الوزارة حدت من جشعهم، ولكننا نطالب بالمزيد من الضوابط لكبح زيادة الأسعار. الواجبات المدرسية و تحدث المواطن جاسم الرميحي، عن إشكالية كثرة الواجبات المدرسية، في المدارس الخاصة والدولية، والتي وصفها بأنها مرهقة جدا وتحديدا لطلاب المرحلة الابتدائية، قائلا: إنه يفاجأ يوميا بكم هائل من الواجبات المدرسية المطلوبة من ابنائه، والتي في معظمها تعتمد بشكل أساسي على مساعدة الأهل، وأشار الى أن زيادة الواجبات المدرسية لها تأثيرها السلبي على الطلاب والأطفال في الاعمار الصغيرة، فالطفل في بداية المدرسة يستحق الفرصة لتنمية حب التعلم، ولكن الواجبات المنزلية في سن مبكرة تسبب كراهية العديد من الأطفال للمدرسة، موضحا ان أولياء الأمور يتكبدون دفع مبالغ طائلة من أجل حصول أبنائهم على أفضل مستويات من التعليم في المدارس الدولية، ولكن ما يحدث داخل هذه المدارس من مخالفات تربوية، يحتاج إلى وقفة جادة من الجهات المختصة، خاصة أن تلك الواجبات اليومية، ما هي إلا وسيلة من وسائل راحة المعلم ليرمى بمسؤوليته على عاتق الأسرة. مشاكل التسجيل أما المواطن حمد العلي، فيرى أن بعض المدارس الخاصة لا تطور من خدماتها التعليمية، ولا تراعي الجانب التربوي للطالب، لافتا الى وجود حالة من الاستغلال الواضح لاستنزاف جيوب أولياء الأمور، ويتضح هذا الاستغلال في إمكانية الحصول على مقاعد شاغرة وتسجيل الأبناء في المدارس، متسائلا عن اختبارات القبول التي تتم في جميع المدارس للأطفال في مراحل الروضة، والتي تفرضها جميع المدارس، ويقوم الأهالي على أثرها بدفع مبلغ يصل إلى 500 ريال، وتعبئة الكثير من الأوراق المطلوبة من أجل إلحاق طفلهم بهذه المدرسة أو غيرها، ليفاجأ اولياء الأمور بإرسال بريد إلكتروني يؤكد رفض الطفل دون ذكر أسباب واضحة. تهميش اللغة العربية ويري عبد الله البلوشي، أن هناك إهمالا واضحا للغة العربية والتربية الاسلامية داخل تلك المدارس الخاصة والدولية، لافتا الى أن أولياء الأمور والأهالى، يسعون الى تقديم افضل نوعية من التعليم المتميز لأبنائهم، وتعليمهم اللغة الأجنبية بشكل افضل، ولكن بدون تهميش اللغة العربية والتربية الإسلامية، فجميع المواد تكمل بعضها البعض، مطالبا الجهات المختصة بضرورة الإشراف، وتشديد الرقابة على المناهج المعتمدة لدى تلك المدارس، حرصا على مستقبل ابنائنا. الضعف الأكاديمي وقال سعيد المري: إن هناك ضعفا أكاديميا يسيطر على العديد من المدارس الخاصة، لافتا الى أن مدرسة ابنه كانت من أفضل المدارس، ولكن أداءها التعليمي قل بشكل كبير، وذلك لأن المدارس الخاصة أصبحت أهدافها ربحية بحتة على حد وصفه، وذلك على حساب الجرعة المعرفية التي يتلقاها الطالب، فلا يوجد استقطاب للمعلمين الأكفاء، بل إن الكفاءات التعليمية تترك المدرسة بحثا عن فرصة أفضل، بسبب قلة الرواتب، وضعف جودة التعليم، لافتا الى أن الشعارات التي ترفعها المدارس الإسلامية، تتعارض مع المسار الذي تسلكه المدرسة، حيث ان حصص القرآن الكريم في الأسبوع لا تتجاوز الواحدة، مؤكدا على ضرورة توفير معلمات متميزات، قادرات على استقطاب الطلاب للتعلم وكسب احترامهم، فهناك خلل فى العلاقة بين المعلم والطالب فى المدارس الخاصة عموما. زعزعة الهوية ويعزي حبيب راشد لجوء المواطنين للمدارس الخاصة الى فشل المدارس المستقلة في التعليم، مما جعل المواطن يواجه لهيب رسوم المدارس الخاصة ليوفر لابنائه مستوى تعليميا أفضل، مشيرا إلى ان اكبر مساوئ المدارس الخاصة هو زعزعة معالم الهوية الوطنية، بالاضافة الى "التهجين" اللغوي وتأثيره على عاداتنا وتقاليدنا، مؤكدا أن نجاح المدارس المستقلة وانعكاس ذلك بشكل ملموس على الطالب، سيوفر ميزانيات الدولة التى تصرف على الكوبونات التعليمية وميزانية الأسرة.

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي، دليل شروط وإجراءات منح تراخيص المدارس الخاصة بالدولة، وجاء الدليل الذي أصدره مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم بالوزارة، حرصا منها على ضمان تلبية احتياجات التعليم لكافة الطلبة في جميع المراحل الدراسية بدولة قطر، سواء كان الطالب يتلقى تعليمه في المدارس المستقلة أو في المدارس الخاصة ولأجل توفير تعليم نوعي ينمي المهارات والقدرات لدى الطلاب في شتى المراحل والمجالات التعليمية. ونوهت الوزارة في سياق متصل بضرورة توفر الثقة في وجود الخدمات التي تقدمها المدارس لكافة أصحاب المصلحة من الطلبة وأولياء أمورهم، وقطاع العمل والمجتمع المحلي. ولفتت إلى أنه بناء على ذلك، فإن كافة المدارس الخاصة تخضع لإشرافها ومتابعتها من خلال عملية متكاملة من الترخيص والتقييم والمتابعة. وأوضحت أن إصدار دليل شروط وإجراءات منح تراخيص المدارس الخاصة يحقق عدة أهداف أهمها توحيد إجراءات ومتطلبات الحصول على رخصة مدرسة خاصة، وتوضيح مهام ومسؤوليات الإدارات المختصة بالوزارة تجاه طالب الترخيص، وأيضا توضيح مهام ومسؤوليات الإدارات المختصة بالوزارة تجاه طالب الترخيص، ومهام ومسؤوليات طالب الترخيص، ونشر الوعي باشتراطات وإجراءات الحصول على رخصة مدرسة خاصة. كما تضمن الدليل توضيح رؤية ورسالة وغايات وزارة التعليم والتعليم العالي، وشرحا مفصلا لأهدافه.

معاناة كبيرة يعيشها أولياء أمور الطلاب في المدارس الخاصة لإيجاد مواقف لسياراتهم في نهاية اليوم الدراسي، وهو ما يتسبب في أزمة مرورية كبيرة وواضحة أمام معظم المدارس الخاصة، والتي تفتقر إلى مواقف خاصة تكفي السيارات التي تكون موجودة في آخر اليوم الدراسي، وهو ما يجعل الآباء يعانون كثيرا في هذا الأمر، وهو ما جعل الكثيرين يحضرون إلى المدارس في وقت مبكر للغاية من أجل إيجاد مكان يوقفون فيه سياراتهم، وهذا الأمر يتطلب أن تقوم هذه المدارس بالعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة، خاصة أن هذه المدارس يقع معظمها داخل الأحياء السكنية، وهو ما يتسبب في إزعاج للسكان المجاورين لها، والذين يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى منازلهم، ويصل الزحام إلى الشوارع الرئيسية؛ مما يتسبب في زيادة الزحام المروري.

أهدى المعلمين وسام شرف تقديراً لجهودهم شوكت طه: مشروع لتعزيز ثقافة الاحترام في المجتمع المدرسيتقديرًا لمكانة المعلم ودوره الكبير في بناء الأجيال شارك مركز تربية روّاد الغد بالدوحة المدارس المستقلة والخاصة احتفالها باليوم العالمي للمعلم ، حيث شارك ممثلون عن المركز في الفعاليات التي نظمتها هذه المدارس احتفاءً بالمعلم وتقديرًا له، وقد قام المركز بهذه المناسبة بإهداء المعلمين هدية رمزية عبارة عن "وسام" كُتِبَت عليه عبارة " رسول العلم ... شكرًا " ، وقد قام ممثلو المركز بتقديم التهنئة إلى السادة مديري المدارس ونوابهم وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بهذه المناسبة وإلباسهم "وسام" رسول العلم ، وتقديم الورود لهم تعبيراً عن الاحترم العميق لكل معلم ومعلمة واعترافاً بفضلهم . من جهته قال الأستاذ شوكت طه المدير التنفيذي لمركز تربية روّاد الغد : مع قناعتنا أنّ المعلم أكبر من أن يكون له يوم في السّنة إلّا أننا نودّ التذكير باليوم العالمي للمعلم الذي غدا مناســــــبة عالمية توافقت أغلب دول العالم على الاحتفال بها في يوم 5 اكتوبر من كل عام ، ونحن في هذا ننطلق من أهداف مشروع تعزيز ثقافة الاحترام في المجتمع المدرسي ، الذي يتبناه مركز تربية روّاد الغد ، ويحرص على الترجمة العملية له ، حيث إنّ الهدف الأسمى والأكبر في هذا المشروع هو إنزال المعلم المنزلة التي تتناسب مع قدسية مهنته وجلالها .وأضاف : إن لهذا اليوم رمزية عالية في تأكيد وتعزيز مكانة المعلم ودوره التربوي والأخلاقي في المجتمع، لذا فإنّ إدارة مركز "تربية" توليه عناية خاصة ، وقد حثت مدراء برامج تربية في جميع المدارس والأكاديميات المشاركة أن يحسنوا استثمار هذا اليوم ، وأن يخططوا لتنفيذ جملة من الفعاليات التي تظهر الاحترام والإجلال ، للمعلم وتعبّر عن تقدير الطلبة والإدارة والمجتمع كله له، كل مدرسة بما يتناسب مع ظروفها وواقع الحال فيها ، وقد عمّت المدارس المشاركة في برامج " تربية " الفرحة والابتهاج بهذه المناسبة من خلال تبادل الورود وانتشارها في المدارس ، فضلاً عن الجداريات والبطاقات التي أعدها الطلبة ، والكلمات الإذاعية الصباحية التي تناولت فضل العلم والعلماء ومعلمي الناس الخير .

* خلال دراسة استطلاعية للمركز الثقافي للطفولة: توصية بتقنين أداء النشيد الوطني في المدارس بنوعيها العام والخاص أجرى المركز الثقافي للطفولة دراسة استطلاعية بعنوان "الزي والنشيد الوطني في المدارس الخاصة"، كان من أبرز نتائجها التوصية بإلزام الطلبة القطريين بضرورة ارتداء الزي الوطني بالمدارس الخاصة، ومنح حرية الاختيار للمقيمين بارتدائه، وتقنين اداء النشيد الوطني في المدارس بنوعيها العام والخاص. كما أشارت النتائج إلى ضرورة تفعيل دور الجهات المعنية، عبر توفير الإطار التربوي والثقافي الذي يحمي ويؤصل ارتباط الطفل والناشئ بثقافته كتوفيرالمناهج والأنشطة الداعمة للمحافظة على الهوية الوطنية والموروث الثقافي. وذكر المركز الثقافي للطفولة أن القرار السامي رقم 1 لسنة 2008 لقيادتنا الحكيمة، جاء بإلزام جميع المدارس بتوحيد الزي المدرسي لكافة الطلبة وإرتداء الزي القطري بإستثناء المدارس ذات الطابع الخاص التي تتولى تحديد زيها بما يتناسب وخصائص المجتمع القطري، وقد بدأت ديباجة القرار "بالحرص على تنمية الحس والانتماء الوطني لطلبة المدارس". كما ذكرت الدراسة أنه بفضل الدعم الذي توفره الدولة لقطاع التعليم عموما، علاوة على القسائم التعليمية، فقد وصلت نسبة الطلبة القطريين في المدارس الخاصة إلى حوالي 50% من نسبة الطلبة القطريين بشكل عام ، وذلك حسب الاحصاءات الرسمية للعام المنصرم. وقد أوصت الدراسة بتوعية الآباء وتأهيل المربين والمختصين بمراعاة هذا العنصر الهام في تكوين هوية الطفل والناشئ وحث الابناء على ارتداء الزي الوطني في جميع الاوقات لأهمية ما يمثله هذا الزي من انتماء لثقافتهم وهويتهم الوطنية، والتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية ونشر ثقافة المحافظة على الهوية من الاندثار. وتم إجراء الدراسة على عينة عشوائية تجاوزت الـ700مشارك حول أكثر من 20 مدرسة خاصة، للتعرف على أثر ارتداء الزي الوطني وأداء النشيد القطري على هوية الأطفال والنشء في مدارس الدولة بشكل عام والمدارس الخاصة تحديدا. فيما جاءت هذه الدراسة ضمن اهتمام المركز الثقافي للطفولة بإلقاء الضوء على أهم الظواهر التي تؤثر في ثقافة الطفل والناشئة. وذكرت الدراسة أنه على غرار تجربة دولة قطر الرائدة في إلزامية الزي الوطني في المدارس الحكومية، فإن النشيد الوطني يتطلب تقنين خاص به أيضاً. وأن بعض الدراسات أظهرت تجربة احدى دول الخليج، بإلزام طلابها بتأدية النشيد الوطني خلال الطابور الصباحي للمدارس بقطاعيها العام والخاص، كما فرضت احدى الدول العربية جزاءات للمدارس التي لا تلتزم بالنشيد الوطني. الزي الوطني وكشفت الدراسة أن (81%) من المدارس الخاصة تفرض زيا موحدا خاص بها ، في حين أن (19%) منها تسمح بالزي القطري. وذكرت أن ذلك يأتي في الوقت الذي يعد فيه الزي الوطني إلزاميا في المدارس الحكومية لجميع الطلبة بمختلف جنسياتهم. وأظهرت الدراسة أن (60%) من الاباء يؤيدون إلزامية الزي الوطني في المدارس الخاصة. وبينت الدراسة أن 55% من الاطفال لا يرتدون الزي الوطني يوميا، في غير أوقات المدرسة، و أن (17%) منهم يرتدونه اسبوعيا ، في حين (24٪) يرتدونه في المناسبات. النشيد الوطني وبينت الدراسة أن (24%) من المدارس الخاصة لا تؤدي النشيد الوطني، في حين (31%) منها تؤديه"في المناسبات" ، بالمقابل (33%) منها تؤديه يومياً. والجدير بالذكر ان عينة الدراسة تناولت المدارس الخاصة التي تضم طلبة قطريين، دون مدارس الجاليات. وذكرت أن (92%) من الاباء يؤيدون إلزامية النشيد الوطني في المدارس الخاصة، في حين ان (8%) منهم يرون أن يكون اختيارياً. مؤكدة أنه بنسبة 93% ، فإن الزي والنشيد الوطني يساهمان في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة المدارس. يشار إلى أن المركز الثقافي للطفولة يركز في العام الحالي على إجراء المزيد من الدراسات الاستطلاعية والتي تأتي استجابة للقضايا التي يناقشها المجتمع وتُشكل هاجساً لأولياء الأمور والمعنيين بالطفل والناشئ في مختلف المجالات . كما توفر نتائج هذه الدراسات البنية العلمية التي تقيس حجم الظواهر تمهيداً لإخضاعها للدراسات المستفيضة بهدف التوصل لحلول واقعية وبرامج وأنشطة ملموسة تساهم في التصدي لهذه الظواهر السلبية.

شدد السيد حمد الغالي مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي على عدم تحصيل أية رسوم قبل مواعيد استحقاقها وعدم استحداث اي رسوم دراسية ما لم يتم اعتمادها من قبل الوزارة. وأكد ضرورة تعريف أولياء الأمور بسياسة الرسوم الدراسية والإضافية وطالب أصحاب وملاك ومديري المدارس الخاصة بضرورة الإعلان عنها بشكل موثق ومعلن وتبصير أولياء الأمور بالرسوم المعتمدة من قبل وزارة التعليم وأسلوب تحصيلها قبل الإلتحاق الفعلي للطالب بالمدرسة. وشدد الغالي على أنه لا يجوز أن تقوم أية مدرسة بتسجيل أي طالب لا يحمل رقماً شخصياً، كما شدد على ضرورة الالتزام بالسلم التعليمي ومراعاة جدول معادلة النظام في الدليل الارشادي عند انتقال الطالب من نظام تعليمي الى نظام تعليمي آخر ، وأوضح مدير ادارة شؤون المدارس الخاصة الى أنه يُسمح للمدارس بقبول الطلبة كبار السن للدراسة بنظام المنازل أو المسائي، مع مراعاة أن تكون رسوم طلاب الموازي مساوية أو أقل من رسوم الطلبة النظاميين. الإجتماع الأول جاء ذلك خلال الإجتماع السنوي الأول الذي عقدته وزارة التعليم والتعليم العالي مع ملاك ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي الجديد 2016 - 2017 في فندق ماريوت ماركيز وشارك فيه كل من السيد حمد الغالي مدير ادارة شؤون المدارس الخاصة والسيد عمر النعمة مدير ادارة تقييم المدارس وحضره حشد كبير من ملاك ومديري المدارس الخاصة. وتناول الاجتماع كل ما يخص المدارس الخاصة ورياض الأطفال من النواحي الإدارية والأكاديمية ، حيث رحب مدير ادارة شؤون المدارس الخاصة بملاك ومديري المدارس وهنأهم ببداية العام الدراسي الجديد، وقدم لهم الشكر على النتائج الباهرة في العام الأكاديمي السابق. وأكد ان الاجتماع يأتي لإطلاع مديري المدارس الخاصة على المستجدات ومناقشة الأولويات خلال العام الأكاديمي الحالي. تحديث البيانات وخلال اللقاء نبه الغالي الى ضرورة قيام المدارس الخاصة بتحديث بياناتها في قواعد البيانات بالنسبة لتسجيل الطلبة الجدد ونتائج الاختبارات، اضافة الى ادخال بيانات الطلبة المنضمين الى نظام القسائم التعليمية، وضرورة ادخال بيانات معلمي المدارس الخاصة في نظام قاعدة البيانات ونوه الى بوابة المدارس الخاصة والتي ستقدم لأولياء الأمور كافة المعلومات التي يحتاجونها قبل الحاق أبنائهم في المدارس، من حيث موقع المدرسة الجغرافي، والصفوف التي تدرس بالمدرسة، وبيانات المدرسة وإدارتها، ومعلومات التواصل والمناهج المطبقة ، وجدول يوضح الرسوم الدراسية لكل صف، وموقف المدرسة من الاعتماد المدرسي. تصنيف المدارس وأشار حمد الغالي الى أن المواد الثلاث التي تلتزم بها جميع المدارس الخاصة هي اللغة العربية وتدرس للطلبة العرب بواقع 4 حصص أسبوعياً، والتربية الاسلامية وتدرس للطلبة المسلمين بواقع حصتين أسبوعيا والتاريخ القطري ويدرس لجميع الطلبة بالمدرسة ، وفي ختام العرض التقديمي أشار الغالي الى عدد من المشاريع المستقبلية منها تصنيف المدارس الخاصة الى ثلاث فئات وفقاً لمجموعة من المعايير المعتمدة، ووضع دليل ارشادي لتقويم السلوك الطلابي بالمدارس الخاصة، واعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2015. الاعتماد الوطني وتحدث السيد عمر النعمة مدير ادارة تقييم المدارس موضحاً اختصاصات الادارة وتعريف المدارس الجديدة بها، مشيراً الى أن كل المعلومات التي تخص عمل ادارة تقييم المدارس، والمتعلقة بالحصول على الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي، يمكن الحصول عليها في الموقع الالكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي وأوضح النعمة ان الترخيص تعنى به ادارة شؤون المدارس الخاصة أما الاعتماد فهو من مهام ادارة تقييم المدارس. مشيراً الى أن الهدف العام من انشاء الاعتماد الوطني هو بناء نظام قطري يوازي أنظمة الاعتماد العالمية وضمان عمل جميع لامدارس وفق معايير عالمية عالية الجودة. تقييم رياض الأطفال وأعلن النعمة عن ورشة عمل ستعقد يوم 29 سبتمبر القادم بهيئة التقييم وهي تختص بإجراءات الترشيح والمجالات والمعايير الخاصة بالاعتماد الوطني للمدارس الجديدة كما نوه الى أن العام الأكاديمي الحالي سوف يشهد أول تقييم لرياض الأطفال الخاصة حيث تم تحديد عدد من رياض الأطفال للاستعداد لعملية التقييم والدراسة الذاتية وطالب النعمة المدارس باجراء استبيانات مستمرة لأولياء الأمور والطلاب لقياس مدى الرضا عن أداء المدارس وفي نهاية الاجتماع فتح باب المناقشة، حيث قام كل من السيد حمد الغالي والسيد عمر النعمة على أسئلة الحضور واستفساراتهم.

قيام المدارس بتحصيل رسوم إضافية تحت بنود مختلفة.. نوع من التحايل أولياء الأمور طالبوا وزارة التعليم باتخاذ إجراءات أشد حزماً التميمي: الكوبونات المجانية أصبحت لا تغطي تكاليف تعليم الأبناء والرسوم فلكية المناعي: سلبيات ومخالفات المدارس الخاصة تؤثر بشكل أو بآخر على المستوى التعليمي عوض: المنظومة التعليمية ككل تحتاج إلى وقفة جادة من الجهات المختصة الشرشني: الرسوم المدرسية أصبحت عبئاً يثقل كاهل الأسر مادياً ومعنوياًمع كل عام دراسى جديد، تتجدد أزمة المدارس الخاصة، ومخالفاتها وإشكالياتها مع أولياء الامور، الذين يرون انهم يتم استغلالهم بمعنى الكلمة، من قبل ملاك هذه المدارس، فزيادة المصروفات المدرسية كل عام اصبحت السمة الرئيسية لهذه المدارس دون وجود تدخل حقيقي من وزارة التعليم والتعليم العالي أو آلية تستطيع من خلالها فرض سيطرتها على هذه المدارس، بالحد من تلك الزيادة والتخفيف من الأعباء المادية على كاهل أولياء الأمور على مدار العام الدراسي بأكمله، ويرى بعض أولياء الأمور أن السبب وراء تصرفات أصحاب المدارس الخاصة بهذه الطريقة مع الآباء، عدم وجود رادع لهم يجعلهم يكفون عن استغلال الأسر، ومضايقاتهم بطلبات ومستلزمات ليست أساسية، بل هي من أجل المزيد من استنزاف الجيوب. وانتقدوا متطلبات تلك المدارس، التي تأتي بشكل مستمر في أوقات مباغتة تتسبب في إرباك الكثير من الأسر، نظرا لعدم منح الاسرة فترة زمنية لتلبيتها، نظرا لعجزهم عن إيجاد متسع من الوقت لتلبيتها، في الوقت الذي تقوم فيه بعض هذه المدارس، بالضغط على الطلبة بأشكال مختلفة داخل المدرسة لتنفيذ متطلباتهم سواء بفصل الطالب أو إحراجه أمام زملائه داخل الفصل، وغيرها من الأساليب التي لا تتسق مع نظم المنظومة التعليمية والتربوية، خاصة أن الكثير من العائلات لم تضع في الحسبان، إقرار اية زيادات بعد تأكيدات وزارة التعليم والتعليم العالي أن أية زيادات لن تتم إلا عن طريقها ولكن ما يحدث هو العكس، وأصبحت الزيادة على أهواء ملاك وأصحاب المدارس الخاصة، وأصبحت مشاريع المدارس الخاصة للربح أكثر منها رسالة تربوية وتعليمية. والدليل على ذلك ضم هذه المدارس لكوادر غير مدربة وغير مؤهلة للتدريس أو اخضاع المتقدمين لوظائف تدريسية لاختبارات أو مقابلات شخصية جادة، وباتت ابواب المدارس الخاصة مفتوحة لأي كادر طالما أنه رخيص الثمن، مما يضعف العملية التعليمية، وهذا ما يحدث بالفعل داخل بعض المدارس الخاصة كما يرى أولياء الأمور. واقترح البعض من أولياء الأمور، إصدار قرار من وزارة التعليم والتعليم العالي، بتثبيت وتحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، ومنع زيادتها لعدة أعوام، خاصة أنه يجب ألا تكون الزيادة سنوية كما تفعل بعض المدارس، بحجة ارتفاع تكلفة التشغيل ورواتب المعلمين وصيانة المباني وغيرها من المبررات الأخرى، وتكون النتيجة في النهاية زيادة الأعباء على الأسر، مؤكدين أن عدم اتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين من هذه المدارس أو ممن يتسببون فى إثارة التوتر والقلق داخل الاسر، يفسح المجال لهم ولغيرهم أن يمرروا رغباتهم، والضحية في النهاية أولياء الامور. "الشرق" فتحت ملف تجاوزات المدارس الخاصة، ولمست حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور الطلاب، الذين يرفضون كافة التصرفات الخاطئة والمخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة والدولية، وعلى رأسها ارتفاع الرسوم المدرسية والزى المدرسي، وزيادة المستلزمات المدرسية وإهمال اللغة العربية وتنظيم حفلات وفعاليات لا تراعى عقيدتنا الإسلامية وتقاليد المجتمع. حد أدنىفي البداية أكد المواطن عبد الله التميمي ضرورة تحديد حد أدنى للرسوم المدرسية، بحسب الفروقات التي تميز مدرسة عن أخرى، من حيث البنية التحتية للمدرسة مثل المرافق والكادر التدريسي، على أن يتم ذلك من خلال الجهات الرسمية، كما أكد وجوب ايجاد ضوابط تشريعية تحد من رفع المدارس الخاصة لأقساطها وفق أهوائها، مع فرض غرامات مالية عليها فى حال عدم تقيدها بتعليمات الادارة المختصة فى الوزارة، معربا عن أسفه الشديد لوجود مدارس لا تقدم تعليما بالمفهوم الصحيح، ولا تؤدي الحدود الدنيا المطلوبة في رسالتها التربوية، لأن ما يهمها في الأساس هو الربح.وقال: إنه توجد حالة من الخلل والتخبط الواضح في المنظومة التعليمية الخاصة، ويظهر ذلك جليا في الأرقام الفلكية التي يتم تحديدها عاما بعد الآخر في المدارس العالمية الموجودة في الدوحة، لدرجة أن الكوبونات المجانية أصبحت لا تغطي تكاليف تعليم الأبناء، متسائلا عن وضع الآباء الذين لديهم 3 أو 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مشيرا الى ان الكتب المدرسية التي تباع بآلاف الريالات في تلك المدارس هي ذاتها الكتب التي تباع عبر مواقع الانترنت المختلفة بسعر لا يتجاوز 20 دولارا للكتاب الواحد. سلبيات خطيرة ويرى المواطن حسن المناعي أنه رغم الإيجابيات التي تتمتع بها المدارس الدولية، التي تشهد إقبالا ملموسا من العائلات والأسر، فإنها تعاني من بعض السلبيات الخطيرة التي تؤثر بشكل أو بآخر على المستوى التعليمي، حتى أن رسوم تعليم الأبناء في المرحلة الابتدائية في المدارس الخاصة والدولية في قطر، فاقت رسوم الجامعات في الدول الأوروبية، موضحا أنه رغم صدور ضوابط من وزارة التعليم للموافقة على رفع الرسوم، إلا أن العديد من هذه المدارس لا تستحق تلك الزيادة التي جاءت وفقا للإطار المطلوب، وأشار الى أن بعض المدارس لا تطور من خدماتها التعليمية، بل إن هناك إهمالا واضحا للغة العربية والتربية الاسلامية داخل تلك المدارس، متسائلا عن السبب والدافع وراء الموافقة على رفع الرسوم بهذا الشكل، خاصة وسط الكثير من المخالفات وإلزام أولياء الأمور بزيادة المصروفات كل عام. وقال انه لا يجب فرض زيادة الرسوم المدرسية على الطالب عندما ينتقل مثلا من الصف الأول إلى الثاني بل يجب أن يرتبط بالمرحلة الدراسية وليس كل سنة لأن لكل مرحلة متطلباتها وهناك بعض المدارس التي تطالب برسوم مالية من الطلبة نظير الرحلات وتنظيم المعارض والاحتفالات وهذا أمر غير جائز لأنها قد تكون نفس المدارس التي حصلت على موافقة زيادة المصروفات الدراسية بشكل عام. رسوم إضافية بدوره يرى المواطن محمد عوض أن بعض المدارس تتحايل على زيادة الرسوم بطرق ملتوية وغير شرعية، عن طريق تحصيل رسوم إضافية من الأسرة، معتبرا أن تحصيل المدارس رسوماً اضافية تحت بنود مختلفة يعد نوعاً من التحايل لزيادة المصروفات الدراسية، مؤكدا أن مدارس التفت على رفض مطالبها بزيادة الرسوم من وزارة التعليم والتعليم العالي، باللجوء الى اساليب أخرى غير شرعية لتحصيل الرسوم، مؤكدا ضرورة تصنيف المدارس الخاصة إلى مستويات على ضوئها تحدد قيمة الرسوم. وأكد ان بعض المدارس تحولت رسالتها التربوية والتعليمية إلى تجارة تهتم فيها بجوانب الربح والخسارة، مشيرا إلى أن بعض المدارس تمنع الطالب من تسلم الكتب المدرسية إلا بعد دفع المصروفات كاملة، الأمر الذي يتسبب في إرباك الاسرة غير مبالين بشعور الطفل، أو الابن لأن هدف المدرسة في النهاية هو الربح فقط ولا تلتفت إلى مصلحة الطالب، وأضاف أنه رغم تحمل أولياء الأمور تلك المصروفات الباهظة، فانه في النهاية الطلاب يحتاجون للدعم والمتابعة في الاستذكار من الأم أو الأب، بل تلجأ بعض العائلات الى مدرس خصوصي، لذلك فإن المنظومة التعليمية ككل تحتاج إلى وقفة جادة للقضاء على تلك السلبيات. سلبيات وإشكاليات من جانبه قال المواطن زهير الشرشني: إن إقبال العائلات والأسر على المدارس العالمية والخاصة، يرجع الى رغبتهم وحرصهم على تلقي أبنائهم وبناتهم التعليم الجيد، لافتا الى أن ذلك الإقبال لا يعني بالضرورة حالة الرضا التام على أداء تلك المدارس، والدليل على ذلك أن الحديث عن تلك المدارس وعن سلبياتها وإشكالياتها المتعددة دائما هو حديث المجالس والأسر، خاصة مع تحملهم للكثير من الأعباء سواء المادية أو المعنوية التي تثقل كاهل أولياء الأمور . وتطرق الشرشني إلى ضرورة قيام وزارة التعليم بدورها، نظرا لأن تلك المدارس تقع تحت إشرافها الكامل، مع ضرورة التجاوب الكامل مع شكاوى الأهالي وعدم إهمالها، واقترح اغلاق بعض المدارس الخاصة ذات ''السمعة الرديئة'' من حيث التدريس، والمباني والإبقاء على المدارس العريقة، لافتا الى أنه وللأسف الشديد رغم تجدد مطالبات أولياء الأمور بإعادة النظر في رسوم بعض المدارس الخاصة، التي يشكل ارتفاعها عاصفة تهدد الأسر ومصير أبنائها العلمي والأكاديمي، لكن دون جدوى . ويقول عبدالله النعيمي (موظف حكومي): رغم بعض السلبيات التي تقال في الشارع تجاه المدارس الخاصة مثل الاحتفال ببعض المناسبات الدخيلة على مجتمعنا العربي والاسلامي وغيرها، فان متابعة ولي الأمر الدورية لأبنائه من خلال حضوره لهذه المدارس واطلاعه على المناهج الدراسية كفيلٌ بحماية الأبناء وتوجيههم بالاتجاه الصحيح والسليم، مع ما نغرسه فيهم في المنزل وخارجه من قيم مثلى وعادات وتقاليد أصيلة، فتَلَقي الطفل لتعاليم دينه الحنيف مسؤولية الوالدين بالمقام الأول لتأتي المدرسة لتكمل ما بدأه الوالدان تجاه ذلك، فالعلاقة هنا تكاملية وتبادلية بين المدارس والآباء. وأوضح أن هناك اختلافا وتفاوتا كبيرا وملحوظا في عملية الرسوم والتسجيل التي تطلب من اولياء الامور، فجشع بعض ملاك ومديري هذه المدارس هو ما رفع رسوم هذه المدارس سنوياً، فهذا الأمر لا يجوز مطلقاً ويجب أن يكون هناك سعر شبه موحدٍ لكل هذه المدارس، وذلك من خلال مراقبة وزارة التعليم والتعليم العالي المستمر لهم، فولي الأمر الذي لديه أكثر من ثلاثة أو أربعة أطفال في هذه المدارس ماذا يفعل حينها؟، ومع هذا أقوم بأخذ الفواتير التي دفعتها للوزارة لدفع ما قدمته من رسوم لأبنائي، أما فيما يتعلق بايقاف كوبونات عددٍ من المدارس الخاصة فان أغلب أولياء الأمور سيضطر مكرهاً إلى اخراج أبنائه من هذه المدارس إلى مدارس حكومية تجنباً لأي أرهاق مادي قد يصيبه. تجاهلٌ للدين واللغة من جانبه يقول علي اليزيدي (موظف حكومي): استغرب من ارتفاع رسوم بعض المدارس الخاصة وتفاوت الأسعار فيما بينها، حيث ان من لديه أكثر من طفل وجب عليه تكبد رسوم وأقساط كبيرة، ولا أدري حقيقةً ما سر هذا الارتفاع الكبير في الرسوم وبشكل سنوي حيث أعتقد بأن موقع المدرسة والخدمات التي تقدم بها ونوعية التعليم والعلوم هو ما يرفع أسعار التسجيل، حيث ان ما يقدم من علوم ومناهج للأطفال يختلف كثيراً من مدرسة إلى أخرى. وأكد أن المدارس الخاصة غير العربية يكون التعليم بها قويا جداً وينهل الطلاب العلوم المفيدة منها، وتكون لغتهم الأجنبية ممتازة جداً، ولكن في المقابل فان اهمال التربية الاسلامية واللغة العربية بها قد أضحى من أهم نقاط الضعف والسلبية التى تعاب عليها، حيث يتخرج الطالب غير ملمٍ بعلوم دينه وقواعد لغته العربية والنطق الصحيح، وجهله أيضاً بتاريخ حضارته وأمته العربية والاسلامية، كما أُلاحظ كذلك احتفالهم ببعض الأعياد الغربية وتأثر أبنائنا بهذه الاحتفالات وترسخها في أذهانهم مع التكرار، ناهيك عن ما يقدم في بعض الحصص من دروس تحتوي على بعض المفردات غير الجائزة في ديننا الاسلامي، ولا يجب كذلك أن نغفل عن ما ترتديه بعض المدرسات من ملابس، وتعوّد أطفالنا على رؤية هذه المناظر والذي قد يسبب لهم فيما بعد تشتتاً ذهنياً بين ما قد تربوا عليه في البيت والمجتمع وبين ما يرونه في مدارسهم، فينشأ جيلٌ مشوهٌ بعيداً عن عادات آبائه وتقاليدهم وإرثهم العربي والاسلامي العظيم. رغم تحصيلها ضمن الرسوم المدرسية... مدارس تبيع الكتب بمبالغ كبيرةتلقت الشرق شكوى من ولي أمر أحد الطلاب يدرس في مدرسة خاصة، الذي قال: ان المدرسة تواصل جني الأموال من اولياء الأمور رغم انهم قد قاموا بدفع المصاريف الدراسية لابنائهم في هذه المدارس والتي وصفوها بالعالية.وقال عصام صالح والد أحد التلاميذ انه تفاجأ بابنه يحضر إليه قائمة بأسعار الكتب التي يجب عليه ان يقوم بالدفع من أجل تسليمها لابنه، وأكد أنه استغرب كثيرا لانه قام بدفع المصاريف الدراسية الكاملة لابنه، وقال صالح: نريد ان نعلم ما تفاصيل الرسوم الدراسية التي نقوم بدفعها للمدارس الخاصة فنحن نقوم بشراء الزي المدرسي ونشتري الزي الرياضي ونقوم بالدفع في كل المناشط الاجتماعية والترفيهية التي تقوم المدرسة بإقامتها طيلة العام الدراسي والآن يجب علينا ان ندفع مقابل الكتب الدراسية فكيف يستقيم هذا الامر؟، فهناك كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ نقوم نحن بالدفع من اجل تسلمها رغم اننا قمنا بدفع الرسوم الدراسية والتي يجب ان تكون متضمنة للكتب، واذا ما ألقينا نظرة سريعة على قيمة هذه الكتب التي يجب ان ندفعها نجد انها في حدود التسعين ريالا فكم طالب في هذه المدرسة يجب عليه ان يدفع مقابل ان يتسلم هذه الكتب ولماذا لم تدخل ضمن الرسوم الدراسية التي نقوم بدفعها؟.وواصل صالح حديثه قائلا: المدارس الخاصة تقوم بعمل كبير ولكن يجب عليها الا تنظر للمكاسب المادية فقط والعمل على الزام أولياء الامور بدفع كل المصاريف الخاصة بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية الأخرى ويجب عليها ان تقوم ببعض الادوار لان هناك مبالغ مالية عالية قام اولياء الامور بدفعها مقابل ان يجد الابناء مقاعد دراسية في هذه المدارس التي يجب أن تخصص جزءا من ميزانيتها للبرامج الترفيهية بدلا من القاء الامر على عاتق اولياء الامور. وطالب صالح ادارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع حد لهذه التصرفات من جانب المدارس الخاصة، خاصة التي تحاول في كل يوم ايجاد بنود جديدة للدفع، فالمناشط الاجتماعية والرياضية التي تقيمها المدرسة وحتى الرحلات التي تقوم بها نقوم نحن كأولياء أمور بتمويلها من الألف الى الياء بصورة كاملة حتى انها تصل الى 100 ريال في بعض الرحلات رغم اننا نقوم بدفع مبالغ مالية تصل الى 10 آلاف دولار في العام كرسوم دراسية.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي في ردها لــ "الشرق" حول موضوع تم نشره تحت عنوان مدارس خاصة تحرم مدرسيها من راتب اغسطس على أن رواتب واجور جميع العاملين في المدارس ورياض الاطفال الخاصة يخضع لقانون العمل في دولة قطر وفق العقود الموثقة والمبرمة بين كل من ملاك المدارس الخاصة والموظفين فيها سواء كانوا مدرسين او إداريين او غيرهم، وفي حال وجود اي تظلم او شكوى تتعلق بالرواتب والاجور فهناك جهة رسمية مختصة وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية بامكان الموظف اللجوء اليها للبت في موضوع شكواه والعمل على معالجتها وحلها حسب ما هو وارد في العقود المبرمة وقانون العمل. خـــــــبــــــــر يهمك: بيان من وزارة الصحة في قطر حول "الفراولة المصرية" تسديد الرسوم واشارت الوزارة كذلك في ردها على شكوى بخصوص تسديد الرسوم المدرسية عن طريق البطاقات الائتمانية فإنه لا يحق للمدرسة او الروضة استلام او تحصيل اية رسوم لم ترد في جدول الرسوم الدراسية والاضافية بدون الحصول على موافقة مسبقة معتمدة من الوزارة.كما لا يجوز تعديل الرسوم المعتمدة اثناء العام الدراسي، وبإمكان أولياء الأمور الاطلاع على جدول الرسوم المعتمد من الوزارة في المدرسة او الروضة الخاصة، حيث تم اخطار جميع المدارس ورياض الاطفال بوضع جدول الرسوم في مكان بارز معلن للجميع. الرسوم الدراسيةواكدت الوزارة ان للمدارس حرية تحصيل الرسوم المدرسية بالطريقة المناسبة نقدا او بالتقسيط حسب المواعيد المحددة لتحصيل الرسوم فيها وبامكان اولياء امور الطلبة تسديد الرسوم المدرسية مباشرة للمدرسة دون الزامهم بالتسديد بواسطة البطاقات الائتمانية.وتجدر الاشارة الى أنه لا توجد بنود يتم استحداثها من قبل المدارس او رياض الاطفال في الرسوم الاضافية بدون تقديم وتوضيح المبررات بالاسباب والادلة والوثائق الداعمة المؤيدة لطلبها من المدرسة، واي موافقة على استحداث رسوم جديدة تحت اي مسمى مصاريف مدرسية او غيرها تعتمد على قرار من الوزارة يهدف لتحسين اداء المدرسة وضمان تلقى كل طالب تعليما عالي المستوى وفق احتياجاته التعليمية الفردية بعد دراسة الاسباب والادلة والوثائق الداعمة المؤيدة وان استحداث بند في الرسوم تمنح الموافقة عليه وفق اشتراطات مدروسة. الزي المدرسيوبخصوص الزي المدرسي نود الاشارة الى ان للمدارس ورياض الاطفال الخاصة الحرية في تحديد واختيار الزي المدرسي المناسب للمراحل الدراسية فيها، وبما يتماشى وسياسة المدرسة او الروضة الخاصة ووفقا للمنهج الدراسي الذي تتبعه مع مراعاة ثقافة المجتمع المحلي في اختيار الزي المحتشم. وان توريد وبيع الزي المدرسي في اغلب المدارس الخاصة يتم اما من قبل المدرسة او الروضة الخاصة نفسها، وفقا لعملية الاستيراد لذلك الزي، سواء من الخارج او من داخل الدولة، ومن ثم تقوم المدرسة بصرفه وبيعه للطلبة حسب السعر المحدد في قائمة اسعار الرسوم الدراسية والاضافية المعتمدة من الوزارة، ويتم بيعه على اساس سعر التكلفة بعد ان تطلب المدرسة او الروضة اعتماد رسوم الزي في جدول الرسوم الدراسية والاضافية التي يتم تحصيلها من اولياء الامور.كما ان بعضا من المدارس الخاصة تطلب من ولي امر الطالب توفير الزي المدرسي وفقا للنموذج الموحد للمدرسة، وبالتالي يقوم ولي الامر بالشراء من اي مصدر كان من السوق المحلي او غيره وفقا للقدرة المالية دون الزامه او الاشتراط عليه بشراء الزي من مكان محدد او معين.ونؤكد ان الوزارة تسعى الى توفير بيئة مشجعة لنمو التعليم بالمدارس الخاصة من جهة، وتحقيقا للعدالة في توفير فرص تعليم متنوعة للطلاب بشكل متوازن يحقق الهدف لجميع الاطراف من خلال رسوم ومصاريف مدرسة يقوم بسدادها ولي الامر للمدرسة او الروضة الخاصة مقابل خدمة تعليمية مناسبة.

أشار السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي في ما يتعلق بأسباب زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة إلى أن إدارة المكتب مطلعة جيداً على جميع الأسباب التي أدت إلى رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة والمتميزة والتي احتاجت إلى زيادة الرسوم لتغطية كافة الالتزامات والخدمات التي تقدمها للطلبة دون تعرضها لخسائر إضافية، ومن جهة أخرى فإن مكتب المدارس الخاصة يتفهم أولياء الأمور وهو في صدد عمل وإعداد تصنيف للمدارس الخاصة بهدف المحافظة على أسعار الرسوم الدراسية وزيادتها بشكل ملائم يناسب الخدمات التي تقدمها كل مدرسة خاصة لمنتسبيها من الطلبة. وأكد الغالي أن القسائم التعليمية ما زالت قائمة في 75 مدرسة، بينما تم سحب القسائم التعليمية من 12 مدرسة خاصة، نظراً لعدم التزامها بالحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني حسب التقرير الصادر من هيئة التقييم، علماً أن وزارة التعليم قامت بمنح تلك المدارس فرصة مدتها سنة لتحسين أوضاعها للحصول على الاعتماد المحلي أو الدولي، وانتهت الفترة الزمنية في نهاية شهر مايو الماضي. وأضاف الغالي قائلاً: إن الطلبة المنتفعين من القسائم التعليمية في الـ 12 مدرسة خلال العام الماضي سيستمرون في الانتفاع من نظام القسائم التعليمية، بينما ينطبق شرط عدم استحقاقها على الطلبة المسجلين في العام الأكاديمي الجديد 2016 - 2017م.

اشتكى عدد من اولياء الامور الذين يدرس ابنائهم في احد المدارس الخاصة من عدم اكتمال المرافق الخدمية وعدم وجود الصيانة الدورية اللازمة للمدرسة رغم التحصيل المالي الذي يتم في كل عام دراسي لبند الخدمات وادخاله ضمن الرسوم الدراسية ولكن رغم هذه الدفوعات الا ان المدرسة بلا خدمات مكتملة. وقال احد اولياء الامور: معاناة متواصلة يعيشها الكثير من اولياء الامور الذين يدرس ابنائهم في المدارس الخاصة من الشكل الغريب للتعامل الذي يربط بين الطلاب ومدرستهم وكذلك بين اولياء الامور ومن يديرون هذه المدارس والذين لا ينظرون سوى للارباح المادية المنتظرة من عملية تحصيل الرسوم كل عام دراسي ولكن دون الالتفات الى الخدمات التي يجب على هذه المدارس ان تقدمها للطلاب الملتحقين بها، فلا يعقل ان تقوم المدرسة بتحصيل مبلغ مالي نظير الخدمات التي تقدمها للطلاب ولكن الطلاب يتفاجاون بأن ابواب دورات المياه لا تغلق ولا يوجد بها اقفال، فهل هذا الامر يعقل وهل سيظل اولياء الامور يدفعون في هذه البنود التي لا تقوم المدرسة بتفعيلها والى متى يستمر هذا السلوك الغريب والذي يجعلنا نجزم بتحول مثل هذه المدارس الى ادوات لتحصيل المال من اولياء الامور دون النظر للاعتبارات التربوية التي يجب ان توفرها فدورات المياه يجب ان تكون نظيفة وابوابها وجميع مرافقها محكمة عند الاغلاق والفتح . وطالب ولي امر اخر بضرورة تدخل وزارة التعليم والتعليم العالي والقيام بمراقبة ومراجعة اداء هذه المدارس الخاصة والعمل على تكوين لجنة تقوم بالمرور على هذه المدارس والحرص على ان تكون كل منشآتها موافية للاشتراطات الموجودة وكذلك مراجعة بنود الرسوم الدراسية التي تقوم بوضعها بعد ان زادت معظم المدارس رسومها الدراسية بحجة التوسع والقيام بإدخال نشاطات جديدة فيجب مطالبتها بالاعلان عن هذه النشاطات.

رغم بدء الإجازة الصيفية وانتهاء العام الدراسي، إلا أن اشكاليات زيادة رسوم بعض المدارس الخاصة للعام الجديد، عادت لتطفو على السطح من جديد، حيث تداول العديد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي توتير، رسالة نصية من أكاديمية قطر تفيد اولياء الأمور بموافقة وزارة التعليم والتعليم العالي على زيادة الرسوم الدراسية للعام 2016 /2017، رسوم المدارس في قطر أصبحت تعادل رسوم البكالوريوس في إحدى الجامعات البريطانية معربين عن استيائهم الشديد من زيادة الرسوم للعام الثاني على التوالي، لافتين إلى أن المدارس الخاصة أصبحت أسعارها مبالغ فيها، والمفروض أن تلتزم بالأسعار المحددة، فالقسائم التعليمية التي اعتمدتها الحكومة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، أصبحت لا تغطي الرسوم التي تطالب بها المدارس.وأعلن المغردون عن احتجاجهم على رفع رسوم الاكاديمية دون مبرر، مطالبين وزارة التعليم بدراسة الموضوع والوقوف ضد تلك الزيادات السنوية غير المبررة والمرفوضة على حد قولهم، وقالوا إنه يجب وضع سقف محدد لزيادة الرسوم، وبأن لا تكون سنوية، أو مفتوحة أمام كل المدارس، مهما كانت اعذار ادارات المدارس، كما يجب التصدي للارتفاع الهائل في نسب الرسوم، ولا بد من تفعيل الاجراءات والقوانين والتشريعات التي تربط بين الخدمة التي تقدمها المدرسة، ورسومها بحيث يتحدد سقف اعلى لنسبة الربح التي تحققها سنويا.وتساءل البعض من المواطنين عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع رسوم الأكاديمية بهذا الشكل، وما هو الاساس الذي بناء عليه تمت الموافقة على الزيادة، هل هو بسبب ارتفاع ايجارات المباني أم على اساس مستوى المعلمين، لافتين إلى أن ارتفاع رسوم ومصروفات المدارس الخاصة يشكل اعباء اضافية على كاهل اولياء الأمور، الذين يتكبدون العناء، فضلا عن الكوبونات المجانية التي توفرها الدولة والتى باتت لا تغطي هذه الزيادات غير المنطقية، كما وصفها احد المغردين. دعوة لمقاطعة المدارس الخاصة التي تهدف للربح المادي وليس التعليمي وأعرب المواطنون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أملهم، في أن تجد نداءاتهم ومناشداتهم الصدي لدى المسؤولين، مطالبين وزارة التعليم بضرورة التدخل والاستجابة لنداءات المواطنين، وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة، ووضع سقف لارتفاع الرسوم في كل عام، حتى أصبح الكثير من المدارس الخاصة استثمارا وتجارة فقط وليست رسالة تعليمية، كما طالبوا ببعض الشفافية في توضيح السبب في الموافقة على زيادة الرسوم للمدارس، والتي اصبحنا نفاجأ كل عام بالموافقة على زيادة الرسوم الخاصة بها، مشيرين إلى ان رسوم المدارس في قطر، للسنة الواحدة اصبحت تعادل رسوم البكالوريوس في إحدى الجامعات البريطانية، واعرب البعض عن امله في مقاطعة المدارس الخاصة والتي اصبحت تهدف للربح المادي وليس التعليمي.

أكدت إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي اعتمادها على آلية علمية محكمة ودقيقة تطبق عند قيام اي مدرسة خاصة بطلب زيادة الرسوم الدراسية ويخضع الطلب لدراسة تستند لمعيارين أساسيين مهمين يتعلقان بالمدرسة هما معيار الاداء المالي ومعيار الاداء الاكاديمي. جاء ذلك في الخطاب الذي بعثته الوزارة ردا على استطلاع الرأي الذي أجرته الصحيفة تحت عنوان (أولياء أمور يطالبون بالشفافية في تحديد رسوم المدارس الخاصة) والذي تم نشره في العدد رقم 10195 يوم الاحد 15 مايو الجاري. وقالت الوزارة في ردها: معيار الاداء المالي يتضمن قيمة الرسوم الدراسية والرسوم الاضافية وعدد مرات الزيادة في الرسوم الدراسية والرسوم الاضافية كل على حدة، والنسب المالية التي تعتمد على هامش الربح والمصاريف التشغيلية واجمالي الدخل واجمالي الاصول (الممتلكات) وجودة الطلب الذي يعتمد على عدد البيانات المالية المقدمة من المدرسة الخاصة أو الروضة. أما معيار الاداء الأكاديمي فيتضمن نتائج بطاقات الاداء المدرسي، بما في ذلك نسبة الطلبة الذين يحبون مدرستهم ومتمتعين بالتعلم فيها، ونسبة الطلبة الذين يشعرون بالامان داخل المدرسة، ونسبة الطلبة الراضين عموما عن المدرسة ونسبة اولياء الامور الراضين عن المدرسة ونسبة المعلمين الذين يحضرون برامج التطوير المهني بالمدرسة ونسبة المعلمين الراضين عن برامج التطوير المهني المقدم لهم ونسبة المعلمين الذين يحملون مؤهلات تربوية ونسبة المعلمين الذين يعتبرون ان المدرسة مكانا جيدا للعمل، كما يشمل المعيار الاكاديمي حالة اعتماد وجودة المدرسة من حيث حصولها على اعتماد دولي أو وطني من عدمه أو حصولها على ترشح للاعتماد الوطني أو رفض الترشح للاعتماد الوطني، وتقدم المدرسة الدراسة الذاتية، او عدم تقدمها بطلب الترشح للاعتماد وغيرها من المؤشرات. وأكدت الوزارة انها قامت باستبعاد عدد 107 مدرسات وروضات خاصة تقدمت بطلب لزيادة الرسوم الدراسية للعام الاكاديمي (2016 - 2017) من جملة 162 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتمثل تلك المدارس 66% من مجموع المدارس التي تقدمت لزيادة الرسوم، والاستبعاد تم لعدم استيفائها المعايير والشروط المطلوبة لزيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، بينما تمت الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في 53 مدرسة وروضة خاصة بنسب تتراوح من 2% الى 7% فقط، ومدرستين خاصتين بنسبة زيادة 7% ليبلغ مجموع المدارس التي استفادت من زيادة الرسوم 55 مدرسة وروضة خاصة. وأوضحت الوزارة أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في المشاريع النهضوية والتنموية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة، وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص في هذا الاتجاه فقد حرصت الدولة على توافر الضوابط والاليات الصارمة التي تحقق ما تصبو اليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره حيث قامت الدولة بافساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه المطلوب.

قال السيد حمد محمد الغالي، مدير مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي أنه سيتم افتتاح (15) مدرسة وروضة أطفال خاصة في العام الأكاديمي 2016-2017 توفر (10380) مقعدا دراسيا للطلبة بمختلف المراحل الدراسية : الروضة والابتدائي والإعدادي والثانوي. وأوضح الغالي أن من هذا العدد هناك خمس مدارس ورياض أطفال خاصة تبدأ عملها في سبتمبر 2016 ، من بينها مدرستان سويسريتان لأول مرة في قطر واحدة للبنات والأخرى للبنين بجانب مدرستين متميزتين، بينما يكتمل افتتاح المدارس الباقية خلال العام الدراسي المقبل. جاء ذلك في تصريح صحفي أوضح فيه الغالي أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة الجديدة تتبع المناهج التعليمية السويسرية والبريطانية والألمانية والأمريكية والتركية وتقدم تعليما نوعيا بمواصفات عالمية.. مشيرا إلى تلقي مكتب المدارس الخاصة أكثر من (68) طلبا للحصول على ترخيص منشأة تعليمية خاصة للعام الأكاديمي 2016- 2017 ، وقال إن هذه الطلبات قيد الدراسة الآن. وحول زيادة الرسوم الدراسية، قال مدير مكتب المدارس الخاصة إن هناك آلية علمية محكمة تطبق في حال الطلب بزيادة الرسوم.. مشيرا لاستبعاد 107 مدارس وروضة خاصة تقدمت بطلب لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2016- 2017م من أصل 162 مدرسة خاصة، تمثل 66 بالمائة من مجموع المدارس التي تقدمت لزيادة الرسوم. وأرجع الاستبعاد لعدم استيفاء المعايير والشروط المطلوبة لزيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في 53 مدرسة وروضة خاصة بنسب تتراوح بين 2 بالمائة الي 7 بالمائة فقط، وفي مدرستين خاصتين بنسبة زيادة 7 بالمائة؛ ليبلغ مجموع المدارس التي استفادت من زيادة الرسوم 55 مدرسة وروضة خاصة. وأوضح الغالي أن زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة تتم وفقا لمعيارين أساسيين هما: معيار الأداء المالي، ومعيار الأداء الأكاديمي. وقال إن معيار الأداء المالي يتضمن الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية، وعدد مرات الزيادة في الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية كل على حدة، والنسب المالية التي تعتمد على هامش الربح والمصاريف التشغيلية وإجمالي الدخل وإجمالي الأصول (الممتلكات) وجودة الطلب الذي يعتمد على عدد البيانات المالية المقدمة من المدرسة أو الروضة. أما معيار الأداء الأكاديمي فيتضمن نتائج بطاقات الأداء المدرسي، بما في ذلك نسبة الطلبة الذين يحبون مدرستهم ويتمتعون بالتعلم فيها، ونسبة الطلبة الذين يشعرون بالأمان داخل المدرسة، ونسبة الطلبة الراضين عموما عن المدرسة ونسبة أولياء الأمور الراضين عن المدرسة ونسبة المعلمين الذين يحضرون برامج التطوير المهني بالمدرسة ونسبة المعلمين الراضين عن برامج التطوير المهني المقدمة لهم ونسبة المعلمين الذين يحملون مؤهلات تربوية ونسبة المعلمين الذين يعتبرون أن المدرسة مكان جيد للعمل. كما يشمل المعيار الأكاديمي حالة اعتماد وجودة المدرسة من حيث حصولها على اعتماد دولي أو وطني من عدمه أو حصولها على ترشح للاعتماد الوطني، أو رفض الترشح للاعتماد الوطني، وتقدم المدرسة بالدراسة الذاتية، أو عدم تقدمها بطلب الترشح للاعتماد وغيرها من المؤشرات. وحول الفرص والخيارات التي توفرها المدارس الخاصة الجديدة للطلبة وأولياء الأمور، أكد السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، وجود 5047 مقعدا شاغرا بمدارس تتبع المنهج البريطاني، و 1682 مقعدا بمدارس تتبع منهج البكالوريا الدولية و 2242 مقعدا بمدارس تتبع المنهج الأمريكي، و 925 مقعدا بمدارس تتبع المنهج السويسري، و 216 مقعدا بمدارس تتبع المنهج التركي و 153 مقعدا شاغرا بمدارس تتبع المنهج الألماني و 115 مقعدا شاغرا بمدارس تتبع المنهج المصري.. داعيا أولياء الأمور اختيار المنهج الذي يحقق طموحات أبنائهم الأكاديمية. وفيما يتعلق بالخدمات والتسهيلات التي توفرها وزارة التعليم والتعليم العالي لأولياء الأمور لمتابعة تمدرس أبنائهم بالمدارس الخاصة كشف الغالي عن تفعيل بوابة المدارس الخاصة على الموقع الالكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي، منذ مارس 2016م وتصميمها كخدمة جديدة تضاف للخدمات التي يقدمها مكتب المدارس الخاصة لأكبر عدد من المستفيدين وأولياء الأمور، وتمكينهم من الاطلاع على جميع بيانات المدارس الخاصة ورياض الأطفال ومساعدتهم في اختيار المدارس المناسبة لأبنائهم حسب المناطق والمناهج والمراحل الدراسية. وأضاف الغالي " يستطيع المستفيد من خلال بوابة المدارس الخاصة معرفة الموقع الجغرافي للمدرسة الخاصة، وجدول العام الدراسي والرسوم الدراسية وتقرير الأداء السنوي وأعداد الطلبة المقيدين بالمدرسة والمنهج المتبع والمراحل التعليمية وأهداف ورسالة المدرسة، واسم صاحب الترخيص وأرقام التواصل والاعتمادات الحاصلة عليها المدرسة وغيرها من البيانات والمعلومات". وقال إن مكتب المدراس الخاصة يولي اهتماما كبيرا بأولياء الأمور وملاحظاتهم وإبداء آرائهم في موقع المدارس الخاصة تعزيزاً للشراكة في العملية التعليمية والتربوية بكل موضوعية وشفافية، وصولا لمخرجات تعليمية ذات جودة عالية، داعيا كل أصحاب المصلحة للاطلاع على البوابة الإلكترونية للمدارس الخاصة خلال تصفح الموقع الالكتروني للوزارة: www.edu.gov.qa واختيار حقل الخدمات، للوصول لبوابة التعليم الإلكتروني للمدارس الخاصة.

استمرارا لإشكالية الحصول على مقعد شاغر داخل المدارس الخاصة، التى اصبحت اشكالية تعانى منها الكثير من الأسر والعائلات كل عام، وتحديدا من نهاية شهر فبراير حتى بداية العام الدراسى فى سبتمبر، خاصة أن العديد من أولياء الأمور تنتابهم حالة من القلق على مصير أبنائهم ومستقبلهم التعليمي، فنتيجة التطور العمرانى والتنموى الذى تشهده الدولة، باتت مشكلة ازدحام المدارس الخاصة تتصدر قائمة الشكاوى التى يرفعها أولياء الأمور. واشتكى احد أولياء الأمور، من قيام احدى المدارس الدولية الشهيرة، برفض قبول ابنه بالصف الأول الابتدائى لديها، دون ذكر أسباب واضحة، ووصف المدرسة بأنها لم تلتزم بمعايير واشتراطات القبول، رغم القيام ببعض الخطوات الدالة على قبول الولد، واعطاء الأب الأمل فى حصول ابنه على مقعد داخل هذه المدرسة، وفجأة يتم رفضه. وأوضح الأب، أن ابنه يبلغ 6 سنوات من العمر، وأنهى مرحلة الروضة، واستطاع الحصول على ميعاد لعمل مقابلة شخصية داخل احدى المدارس الخاصة بمنطقة الهلال، ورغم صعوبة الحصول على اماكن شاغرة فى المدارس فى هذا التوقيت تحديدا، وبعد عناء البحث، تمكن من الوصول على هذه المدرسة، مما يعنى ان لديه فرصة لقبول ابنه لديها، موضحا انه ذهب للمدرسة حسب الموعد المتفق عليه، وأثناء قيامه بتعبئة البيانات المطلوبة، فى وقت لا يتجاوز الدقيقتين، تفاجأ بخروج الولد من المقابلة الأولى، ثم دخل مرة أخرى فى فترة لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، وبعد أن طلب منى أحد الموظفين بضرورة احضار فصيلة الدم الخاصة بالولد بعد يومين، لاستكمال الأوراق المطلوبة، فجأة تغير الكلام، وأخبره الموظف برفض المدرسة، بقبول الولد، وعندما سأل الأب عن السبب، أخبره الموظف ان الولد لم يتجاوز الاختبارات ولم يستطع الاجابة على الأسئلة، مما أصاب الأب بحالة من الذهول والصدمة. متسائلا كيف يتم تقييم طفل صغير، فى هذه المدة الزمنية البسيطة، رغم أن الولد مستواه الدراسى جيد جدا، ويستطيع التحدث والكتابة باللغة الانجليزية، واذا كان الولد لديه بعض الخوف أو الخجل، فهذا أمر طبيعي، لطفل صغير فى سنه، وعلى موظفى المدرسة مراعاة مثل هذه الأمور، واستنكر الأب هذا السبب، لثقته فى مستوى ابنه، وأكد للموظف هذا، وطلب مقابلة مديرة المدرسة، لمناقشة الأمر معها، ومعرفة السبب الرئيسى لرفض ابنه، الا أنها رفضت هى الأخرى مقابلته، وتساءل الأب عن عدم التزام مؤسسة تعليمية دولية شهيرة، بمعايير القبول وعدم تحرى الدقة، خاصة أن فترة دقيقتين لا تعتبر كافية لتقييم الولد، معربا عن اعتقاده بان حجج المدرسة واهية لرفض قبول ابنه، نظرا لثقته فى المستوى الدراسى لابنه. وأشار الأب الى أن المدرسة لديها كل الحق فى رفض او قبول الطلاب، ولكن يجب ابداء اسباب منطقية لهذا الرفض، لافتا الى أن هذه الاشكالية تحتاج الى وقفة جادة من قبل مسؤولى وزارة التعليم والتعليم العالي، وطالب مسؤولى التعليم بضرورة التحقق من هذه الواقعة، بصفتهم الجهة المنوط بها الاشراف على المدارس الخاصة بالدولة.