الدوحة الشرق عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة، ووواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وقررت دعوة ذوي الاختصاص بوزارة المالية لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وقرر إحالتهما إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراستهما، وتقديم تقرير بشأن كل منهما إليه. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن صدور الدليل الإرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة بالدولة ، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور ولتقديم معلومات واضحة ووافية عن تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة، بالاضافة الى العديد من الارشادات المهمة المتعلقة بانتقال الطلبة من مدرسة الى أخرى وتبعات انتقال الطلبة من المدارس الخاصة الى المستقلة والعكس، وأيضاً الإنتقال من مدرسة بنظام تعليمي الى مدرسة بنظام تعليمي آخر ، فضلا عن تقديم اجابات وافية عن الأسئلة المكررة بشأن الالتحاق بالمدارس الخاصة. وأوضحت السيدة الهاشمي مساعد مديرة هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة بالمجلس في مؤتمر صحفي وجود 91 مدرسة خاصة تقدمت للحصول على ترخيص، وتوقعت افتتاح عشرات المدارس الخاصة خلال العام الأكاديمي القادم، مما يوفر فرصا عديدة أمام أولياء الأمور. وشددت الهاشمي على أن جميع المدارس الخاصة ملزمة بتدريس اللغة العربية والعلوم الشرعية والتاريخ القطري لطلابها من القطريين، مشيرة إلى أنه لم تخالف أية مدرسة هذه التعليمات. يذكر أن عدد المدارس الخاصة حاليا هو (154) مدرسة ، ويبلغ مجموع الطلبة الدارسين بها (145352) طالبا وطالبة منهم (117943) طالبا وطالبة غير قطريين و(27409) قطريين ..كما يبلغ عدد رياض الأطفال الخاصة 86 روضة يدرس بها (13005) من الطلبة القطريين وغير القطريين .

اجتمعت لجنة التعليم في غرفة قطر برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة وهم السادة: غانم عبد الرحمن السليطى وإبراهيم عبدالرحمن المفتاح ود. جبر فضل النعيمي وعفاف خلف المعاضيد وفاطمة غانم الكبيسي وجاني كلود ود. نوال الشيخ ود.نبهة طربوش وسهير توفيق الصلاح وعايدة محمد الشمري وهالة عبد المنعم أحمد وريم الصلاحات ويحيى إبراهيم مقرر اللجنة وذلك بمقر الغرفة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة وهي من: سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيساً والدكتور سيف علي الحجري نائباً. كما تم تحديد رؤساء فرق العمل المتخصصة على أن يكون الدكتور جبر النعيمي رئيساً لفريق التشريعات والقوانين والدكتورة فوزية اشكناني لفريق الجودة والتدريب والدكتورة نوال الشيخ لفريق المشاريع والشراكة والسيدة سهير الصلاح لفريق الدراسات والبحوث والسيد يحيى إبراهيم مقرراً للجنة. كما اعتمد الحضور اختصاصات اللجنة بأن تكون كحلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمى وتساهم فى كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بدولة قطر. وتعمل اللجنة على اقتراح من يمثل اللجنة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات التى تدخل ضمن الاختصاص سواء داخلياً أو خارجياً ورفع مذكرات وكتب رسمية بموضوعات تهم القطاع الخاص التعليمي إلى الجهات المعنية ومتابعاتها، كما تعمل على تفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التعليمي والمساهمة في تطوير القطاع الخاص الوطني في قطاع التعليم بمراحله المختلفة ورفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتم خلال المناقشات التطرق إلى موضوع الرسوم المدرسية واتفق الحضور على تقديم دراسة مقترح (جار العمل فيها) ورفعها للجهات المعنية بشأن أهمية تطبيق قانون الرسوم وفق القانون القطري، كما تم النقاش حول المجلس الاستشاري للمدارس الخاصة، والذي تم تشكيله مؤخراً، وقد طلب أعضاء اللجنة بالتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك للتعرف على مهام هذا المجلس الاستشاري وإمكانية تمثيل الغرفة (متمثلة في لجنة التعليم) فيه. وتمت التوصية بجمع كافة القوانين والتشريعات والإجراءات والتعاميم الخاصة بالشأن التعليمي لتكون مرجعية للجنة وذلك لاتاحتها للجميع مما يساهم في زيادة الشفافية والموضوعية. وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية تهيئة الطلاب ذوي الإعاقة قبل دمجهم في المدارس المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام الدمج مع أهمية تعزيز الثقافة لدى ولي الأمر والعاملين بأن مراكز الإعاقة الخاصة بالمعاقين هي للتعلم ليست مجرد احتواء. وتطرق النقاش إلى أهمية استصدار مزيد من القوانين الخاصة بدعم ذوي الاعاقة بالدولة والتي تتوافق مع التوجهات العالمية منها على سبيل المثال تخصيص نسبة بكل مدرسة لهذه الفئة.

عادت حركة الازدحام الشديد من جديد إلى شوارع الدوحة مع استئناف الدراسة بالمدارس الخاصة . حيث شهدت كافة الشوارع والمناطق المختلفة حالة من الاختناق المروري خاصة ناحية الدوارات والشوارع الرئيسية ، والإشارات بينما انتشر رجال المرور في كافة المناطق لتذليل أية عقبات أمام أصحاب السيارات. ورغم جهود رجال المرور إلا أن سلوكيات قائدي السيارات ، كانت السبب الرئيسي وراء حالة الاختناق المروري الموجود ، فضلا عن عمليات الحفريات التي كانت منتشرة هنا وهناك ، بالإضافة إلى التحويلات المرورية . وأشار البعض من المواطنين أن عودة المدارس الخاصة بعد الإجازة ، أربكت حركة المرور من خلال الاختناقات التي شهدها مناطق الدوحة ، وظهرت منذ اليوم الأول لعودة المدارس ، وأضاف انه يجب خلق آليات معينة للقضاء على حالة الازدحام الموجودة ، حاليا حيث أنه خلال إجازة المدارس الخاصة ، والتي استمرت ما يقارب من 15 يوما ، شهدت مختلف شوارع ومناطق الدوحة ، حالة من الهدوء والسيولة المرورية الملموسة, بينما اختلف المشهد بعد عودتهم من جديد . باصات المدرسة وقال البعض أن باصات المدارس الخاصة ، تعد من الأسباب الرئيسية في الازدحام المروري ، خاصة في الشوارع الضيقة بالإضافة إلى مخالفة الآباء بالوقوف الخاطئ ، أمام أبواب مدارس أبنائهم ، الأمر الذي يجب أن يتبعه حزمة من الإجراءات الخاصة ،التي تساهم في القضاء على هذه الظاهرة نهائيا ، وقال البعض أن الازدحام يبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة بشكل كثيف مؤكدين على ضرورة فتح شوارع وطرف موازية للقضاء على حالة الازدحام . وأشاد البعض بفتح الطريق الدائري السادس ، الذي لعب دورا مهما في تخفيف حدة الازدحام ، على باقي الطرق الأخرى وهو الطريق المؤدي إلى منطقة مسيمير والمعمورة ،والصناعية والوكير وعدد من المناطق الأخرى ، مطالبين بفتح المزيد من الطرق الأخرى ، ورأى البعض أن تواجد رجال المرور ، ناحية الدوارات يساهم بشكل فعال في تقليص حدة الازدحامات والحوادث ، أيضا بسبب تسابق قائدي السيارات على المرور ناحية الدوار ، والتي تسفر في النهاية عن وقوع عدد من حوادث التصادم المختلفة ، وناشد الكثير من العائلات بضرورة وضع حلول جذرية ،للقضاء على الازدحام خلال فترة الصباح ، أثناء ذهاب الطلاب للمدارس باعتبارها أكثر الفترات ازدحاما مقارنة بباقي ساعات اليوم .

اصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم اليوم الثلاثاء، قرارين وزاريين بتعيين كل من السيدة عائشة محمد صالح عبد الرحمن الهاشمي مساعداً لمدير هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة والسيدة أمينة حسن أحمد عبد الرحيم العبيدلي مديراً لمكتب تقييم المدارس بهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم .

أكد السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة في تصريحات صحفية لـ"بوابة الشرق" أن المدارس الخاصة لا تستطيع أن تقوم برفع الرسوم وزيادة المصروفات الدراسية إلا بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم وإعتماد الموافقة بالزيادة. نرحب بإستقبال أي شكوى من الجمهور حول المدارس الخاصة وأشار إلى أن كل ما يتم تناوله عن قيام بعض المدارس بزيادة المصروفات من تلقاء نفسها هو عار تماماً من الصحة ومخالف للحقيقة، مضيفاً أن مكتب المدارس الخاصة يتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تتخذها المدارس الخاصة بالدولة، وأية قرارات تصدرها يجب الرجوع فيها إلى المجلس فضلاً عن وجود حالة من التواصل الدائم مع المدارس الخاصة الموجودة بالدولة، مؤكدا أنه ليس أحد فوق القانون، وأن من يخالف يتم توقيع الجزاءات عليه مشيرا إلى أن زيادة الرسوم أو رفعها يتم من خلال تقديم طلب من المدرسة نفسها إلى مجلس التعليم مدون به أسباب الزيادة وبعد دراسة هذه الطلبات وفحصها وتبين استيفائها لكافة الشروط والمعايير التي نص عليها مجلس التعليم والخاصة برفع الرسوم يتم الموافقة للمدرسة على زيادتها. وأضاف الغالي أن مكتب المدارس الخاصة أبوابه مفتوحة لأية شكاوى خاصة بالمدارس، حيث يتم فحص أي شكوى يتلقاها المكتب وفي حالة ثبوت صحتها يتم البدء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها أما في حالة عدم ثبوت صحتها فيتم إبلاغ صاحب الشكوى بالنتيجة، وقال إن مجلس التعليم حريص على مستقبل الطلاب وعدم استغلال أولياء الأمور، منوهاً إلى إنشاء منهجية لتقييم طلبات زيادة الرسوم تستند إلى البيانات المالية وبيانات الأداء المدرسية بما في ذلك بيانات بطاقات تقرير الأداء المدرسي وحالة اعتماد المدارس والبيانات المالية واستمارات طلب زيادة الرسوم حيث يتم العمل في إطار موضوعي. طلبات المدارس الخاصة لزيادة الرسوم تخضع لتقييم ومعايير الأعلى للتعليموبين أن هناك معايير محددة لضمان العدالة في مقدار الزيادات السنوية في الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة، حيث هناك إجراءات تقديم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مشفوعة بجداول زمنية محددة بالإضافة إلى معايير خاصة، في تقييم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مثل البيانات المالية، والتي تشمل الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية وكذلك مقارنة الرسوم الدراسية الحالية مع الأقران، بالإضافة إلى عدد مرات منح زيادة الرسوم على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة لمعيار التكاليف والربحية التي تؤخذ من القوائم المالية المدققة ومقارنتها بجميع المدارس الأخرى، وجودة تطبيق الآليات المعتمدة في هذا الشأن وغيرها من الإجراءات الأخرى التي يتم على أساسها موافقة المجلس برفع الرسوم للمدارس من عدمه.

أكد المجلس الأعلى للتعليم في إطار تفاعله مع ما نشرته الشرق بتاريخ 14/8/2014 حول إغلاق مدرسة بحجة أن ساحتها غير مناسبة، أنه يجري اجتماع اسبوعي للجنة المختصة بدراسة طلبات تأسيس المدارس الخاصة وافتتاح فروع جديدة للمدارس القائمة في الدولة، وهذا لدراسة الطلبات في ضوء استكمال اصحاب هذه المدارس لإجراءاتهم. وقد أوضح المجلس الأعلى للتعليم أن المدرسة المعنية كانت مخالفة لشروط ومعايير واشتراطات المجلس، حيث سبق وأعطيت المدرسة مهلة كافية لتعديل وضعها القانوني وقد تم اخطارها بالعديد من المكتبات وجرى تنبيهها بضرورة التقيد بالمعايير والاشتراطات المحددة، ولما لم تتقيد المدرسة بالتعليمات تم قصر الترخيص لمرحلة الروضة فقط، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الطلبة، كما تم توزيع طلاب المرحلة الابتدائية على المناطق المجاورة لها، علمًا بأن هناك ما يقارب من الـ 22 روضة ومدرسة مرخصة للعام الأكاديمي المُقبل 2015/2014 ميلادي، وبهذا أصبح الترخيص الممنوح هو ترخيص (روضة الدوحة الدولية).

علمت "الشرق" أن المجلس الأعلى للتعليم يعمل على تعين إحدى الشركات الخاصة في مجال التقييم الأدائي للتعليم وذلك للإشراف على تقيم المدارس الخاصة وفق آلية عمل جديدة تأتي ضمن إستراتيجية المجلس، وستقوم الشركة الجديدة بحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" على وضع بعض الآليات المعينة بمتابعة الأداء التعليمي والتربوي للمدارس الخاصة وفق نقاط تقيمية ستحددها الشركة للمدارس، وعلى إثرها تحسب نقاط التقيم. وستقدم الشركة بعد عملية المتابعة للمجلس الأعلى تقارير شاملة عن أداء جميع المدارس الخاصة، لتكون التقييمات بعد ذلك أداة لتصحيح أوضاع المدارس التي تحتاج للتطوير وفق خطط مدروسة من قِبل المجلس الأعلى للتعليم. ومن جانب آخر يعمل المجلس الأعلى على زيادة أعداد المدارس الخاصة هذا العام الدراسي، من خلال الموافقة على تراخيص مزاولة التعليم لعدد جديد من المدارس لتكون بذلك إضافة إلى العملية التعليمية في الدولة التي تهدف للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلاب.

علمت بوابة الشرق ان المجلس الاعلى للتعليم سوف يعلن عن زيادة عدد المدارس الخاصة واللغات التي تشملها القسائم التعليمية لتصل الى 65 مدرسة بدلا من 57 بواقع زيادة 8 مدارس وذلك تلبية لرغبة المواطنين نتيجة وجود عدد من المدارس الخاصة التي لا تشملها القسائم التعليمية ويرغب الآباء في الحاق أبنائهم بها واكد مصدر مسؤول لبوابة الشرق ان المدارس الخاصة واللغات التي تم إضافتها الى القسائم التعليمية هيالمدرسة الإنجليزية الحديثة "فرع الوكرة "، ومدرسة الشرق الأوسط الدولية، أكاديمية أديسون الدولية " فرع المرخية "، الأكاديمية الأمريكية، المدرسة الهندية المثالية، مدرسة كومباس العالمية "فرع الخور"، مدرسة رويال الدولية، روضة الحكمة الدولية " التابعة لمدرسة الحكمة ".وعلمت بوابة الشرق من مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للتعليم أن سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي سوف يقوم خلال الأيام القادمة باعتماد المدارس الجديدة رسميا لكي يشملها نظام القسائم التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد المقبلوحول تداول البعض من شائعات حول قيام المجلس بزيادة قيمة القسيمة التعليمية نفى المصدر وجود أية زيادات في القسائم التعليمية مؤكدا أنها تبلغ 28 الف ريال لكل طالب قطري وأوضح انه لا نية نحو زيادة القسائم التعليمية في الوقت الراهن.

تلقت "الشرق" العديد من الاتصالات والشكاوى من أولياء أمور طلاب يطالبون بتدخل المجلس الأعلى للتعليم لكي تقوم المدارس الخاصة بتقليص ساعات الدوام المدرسي ليكون الثانية عشرة ظهرا أسوة بما تم بالمدارس المستقلة. وقال أولياء الأمور إن المدارس الخاصة حددت ساعات الدوام بها بحيث ينتهي الساعة الثانية عشرة والنصف وبعضها حتى الساعة الواحدة ظهرا مما يكون له الأثر السيئ على الأبناء، مطالبين بتقليل ساعات الدوام المدرسي نظراً لحلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدين أن قدرة الطلاب على الاستيعاب تقل بعد الثانية عشرة ظهرًا، لا سيما خلال فترة الصيف. وقالوا إن التقليل يعزز الرغبة في التعلم والدراسة ويساعد الطلاب على التركيز والتحصيل.. وأكد أولياء الأمور أن طول الدوام في ظل حلول الصيف وقرب الاختبارات وارتفاع درجات الحرارة يتسبب في إرهاق أبنائنا حيث أن جلوس الطلاب لفترات أطول في المدارس لما بعد الثانية عشرة يؤثر على استيعاب الطالب للدروس. وقال أولياء الأمور إن خروج الأبناء من المدارس بعد الثانية عشرة ظهرا يتيح لهم متسعاً من الوقت للمراجعة قبل الاختبارات حتى يحققوا نتائج جيدة، ولا شك أن انتهاء الدوام في الساعة 12 ظهرًا أفضل بالنسبة للطالب وولي الأمر. فكلما تم تقليل الدوام خلال فترة الصيف كان أفضل، ولا شك في أن تخفيف ما تبقى من المنهج عبر إلغاء بعض الأشياء الهامشية يساعد أبناءنا خلال عملية المراجعة الشاملة للمقرّر الدراسي على مدار العام قبيل الاختبارات. وكان طلاب المدارس المستقلة قد بدأوا اليوم ساعات الدوام حتي الساعة الثانية عشرة ظهرا تنفيذا للتعميم الذي أصدرته هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم إلى المدارس المستقلة بتعديل مواعيد الدوام الدراسي حيث تقرر تقليص ساعات الدوام المدرسي للطلبة فقط بحيث يكون نهاية الدوام الدراسي الساعة 12 ظهرا لجميع المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية مع مراعاة تخصيص الحصص الدراسية للمواد الأساسية لتغطية المعايير ومراجعة الطلبة، وقد تم تنفيذ القرار اعتبارا من اليوم الأحد وتضمن التعميم أنه نظرا لدخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة وحفاظا على صحة وسلامة الطلبة لذلك تقرر تقليص ساعات الدوام المدرسي للطلبة.

يفاجأ بعض الآباء ان ابنه بدأ يصدر عنه عدد من التصرفات الخاطئة التي اكتسبها من المدرسة والتي يقلد فيها ربما معلما او طالبا زميله في الصف او معلمة او حتى عاملا، والتساؤل التي يطرح نفسه هل بعض المدارس أصبحت آمنة لوضع اطفالنا بها؟ وهل بعض المعلمات يمثلن امهات لأبنائنا في المدارس؟ وهل بعض المعلمين يمثلون آباء لأبنائنا في المدارس؟. الحقيقة ان هناك بعض السلوكيات والتصرفات السلبية الخاطئة والمنافية لعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وديننا الإسلامي تقع في بعض المدارس، حيث نجد بعض المُدرسات في المدارس الخاصة يرتدين لباسا فاضحا وخليعا أمام الطلاب والأطفال في الرياض، وهو ما يكسبهم عادات وأخلاقا منافية لعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية. فضلا عن ذلك تقوم بعض المَدارس التي يديرها مديرون ويعمل بها مدرسون ومدرسات غير مسلمين ومن ديانات أخرى بعبادات مثل الصلاة والدعاء على الأكل بحسب دينهم ونجد أن طلابنا المسلمين يتعلمون هذه التصرفات من مدرسيهم وان هذا الأمر يؤثر عليهم بالمستقبل، ونحن في بلادنا نحترم كافة الديانات ولكن الطلاب المسلمين في رياض الأطفال الخاصة يجب أن يتم تعليمهم وفق ما يحثنا عليه ديننا الإسلامي، لذا وجب على المجلس الأعلى للتعليم أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار خاصة أنه يزداد داخل رياض الأطفال، وان الأطفال يكتسبون تصرفات غيرهم منذ الصغر وتؤثر عليهم في المستقبل وبسن المراهقة. ظواهر سلبية وقد تحولت بعض المدارس من بيئة تعليمية إلى أخرى يقع بها العديد من الظواهر السلبية حيث يتعلم الطلاب بداخلها التدخين، بل ويجد من يشجعهم أو يساعدهم على ذلك، ونقصد هنا أن بعض عمال وعاملات النظافة التابعين لشركات التنظيفات الذين يعملون في مدارس البنين والبنات يدخنون علنا أمام الطلاب، ووصل الحال إلى أن بعض الطلاب يستعينون بهؤلاء العمال لطلب السجائر أو ولاعات منهم مقابل أجور مادية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل نجد أن سائقي الباصات أيضا يُدخنون بشكل علني أمام بوابات المدارس وأمام الطلاب أيضا، وهو ما يدفع العديد من الطلاب ممن تسول لهم أنفسهم خاصة المراهقين إلى التدخين متعلمين هذا الأمر من العاملين وسائقي الباصات. ويرى عدد من أولياء الأمور ضرورة تدخل المجلس الأعلى للتعليم لعمل اللازم وإلزام كافة شركات التنظيفات وسائقي الباصات بالتقيد بالقوانين وعدم التدخين تماما طلاب المدارس لأن هذا التصرف الخاطئ يشجع الطلاب على التدخين. البيئة التعليمية وقال خليفة المحاسنة ان المدرسات يؤثرن بشكل كبير على الطلاب خاصة الأطفال، لذا يجب عليهن التصرف أمام الطلاب بصورة حسنة، إضافة إلى الالتزام بارتداء اللباس المناسب الذي يليق بهن وبالبيئة التعليمية التي يتواجدن بها، ولكن للأسف نجد أن الكثير من المدرسات لا يلتزمن بهذا الأمر حيث انهن يرتدين ملابس فاضحة وخادشة للحياء ويكون ذلك أمام الطلاب من الأطفال الذين ينبغي أن يتم تأهيلهم في أجواء تعليمية مناسبة ومناظر جيدة تتناسب مع قيمنا وأخلاقنا وديننا ويكون ذلك بالتزام المدرسات بارتداء اللباس المحتشم أمام طلابنا بدلا من اللباس الفاضح الذي يظهر من أجسادهن أكثر من ما يستره. وأضاف انتشرت خلال الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ في العديد من المدارس المختلفة منها الخاصة والمستقلة ظاهرة تدخين العاملات اللواتي يتبعن لشركات التنظيفات الأخرى دون حسيب أو رقيب، حيث انهن يقمن بالتدخين علنا أمام الطالبات داخل الحرم المدرسي وهو ما يؤثر بالسلب على الطالبات، وللأسف نفس المشكلة تتكرر هي أيضا بمدارس الطلاب حيث قيام العاملين بالتدخين علنا أمام الطلاب، ويحتاج هذا الأمر لوقفة صارمة من قبل المجلس الأعلى للتعليم ومنع تدخين العاملات والعاملين بالمدارس أمام الطلاب. وطالب المجلس الاعلى للتعليم بالزام كافة المدرسات بالمدارس المستقلة والخاصة بارتداء لباس محتشم داخل المدارس، والتركيز على المدارس الخاصة التي تتعدد بها جنسيات وديانات مختلفة من المدرسات اللواتي يرتدين لباسا فاضحا وغير محتشم أمام الطلاب. العادات والتقاليد ومن جهته قال خالد النعيمي: لقد تحولت بعض المدارس من بيئة تعليمية إلى أخرى يتم فيها عرض أزياء المدرسات اللواتي يتفاخرن بارتداء اللباس الفاضح، مؤكدا أن أطفالنا يرون بعض مدرساتهم بلباس فاضح، وأن هذا الأمر يحتاج إلى وقفة صارمة من الجهات المعنية لعمل اللازم قبل فوات الأوان وينشأ جيل كامل تربى على رؤية مدرسات يرتدين لباسا خارجا وبعيدا كل البعد عن ديننا وقيمنا وأخلاقنا، ونحن نحترم كافة الديانات، وعلى يقين تام بان ارتداء اللباس هو حرية شخصية. وقال : علينا أن ننظر إلى هذا الجانب من جهة أخرى وعلى الطرف المقصود بهذا الأمر أن يحترم ما تربى عليه أبناؤنا من عادات وتقاليد ودين إسلامي في بيئة إسلامية، ويكون هذا الاحترام بعدم ارتداء اللباس الفاضح وإظهار أجزاء فاضحة من الجسد بشكل علني أمام الطلاب أثناء قيامهن بتدريسهم، وطالب بحماية طلابنا خاصة الأطفال منهم من استمرارهم في مشاهدة المناظر غير المناسبة دخل مدارسهم وذلك من خلال ارتداء بعض المدرسات لباسا فاضحا، لافتا إلى أن استمرار الطلاب خاصة الأطفال بمشاهدة مثل تلك المناظر سيؤثر عليهم وعلى سلوكهم وأخلاقهم وتفكيرهم بالمستقبل، لذا يجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار لحماية أطفالنا وطلابنا من الانحراف، كما ينبغي على أولياء الأمور اختيار المدارس والرياض التي تتناسب معنا كمجتمع محافظ، وألا يكون الهدف الأسلوب التعليمي فقط. وأضاف وصل الحال لدى بعض الطلاب المدخنين إلى أنهم يطلبون "ولاعة " وسجائر أيضا من هؤلاء العمال لإشعال السجائر دون حسيب أو رقيب، ويكون هذا الأمر داخل الحرم المدرسي وسط غياب تام من قبل إدارة تلك المدارس والجهات الأخرى المسؤولة. وطالب الجهات المعنية وأصحاب التراخيص بتخصيص غرف للتدخين خارج المدارس يدخل إليها المدخنون من سائقي الباصات وعمال النظافة للتدخين بعيدا عن أنظار الطلاب. التدخين بالمدارس وفي ذات السياق قال محمد المزروعي على المجلس الأعلى للتعليم مراقبة آلية العمل في كافة المدارس ورياض الأطفال وطريقة تعليم وتلقي طلابنا بتلك المدارس والأجواء التعليمية فيها أيضا، والتركيز هنا على طريقة لباس المدرسات التي لا تتناسب مع الكثير من أولياء الأمور الذين وجدوا أن لباس المدرسات فاضح ولا يصلح أن يكون هذا اللباس داخل مدرسة وأمام الطلاب وفي بيئة تعليمية، لأن هدفنا من تسجيل أبنائنا في تلك المدارس التعليم الجيد واكتساب لغة، ولكن وجدنا أن أبناءنا لا يكتسبون سوى الانحراف الأخلاقي والسلوكي نتيجة استمرار مشاهدتهم مناظر خادشة للحياء من مُدرساتهم اللواتي يرتدين ملابس غير مناسبة وفاضحة داخل الفصول وأمام أعينهم. أما بالنسبة لتدخين عمال النظافة وسائقي الباصات أمام الطلاب فقال: على شركات التنظيفات أن تنبه على العاملين والعاملات لديهم بعدم التدخين بشكل علني أمام الطلاب والطالبات داخل المدارس، بالإضافة إلى منعهم من التعاون مع الطلاب وتقديم المساعدة والتسهيلات لهم في التدخين سواء كان ذلك بإعطائهم سجائر أو ولاعات. وأضاف أن بعض المدارس تشدد قبل دخول الطلاب إلى داخل المدرسة وتقوم بتفتيشهم حتى لا تسمح بدخول السجائر إلى المدرسة، ولكن ما يغيب عنهم أنه خلال تواجد هؤلاء العاملين يكون تواجد السجائر والولاعات مضمونا ويجد الطلاب وسيلة سهلة للتدخين تصل مقابل دفع أجور مادية لهؤلاء العمال، لذا يجب التركيز على هذه الظاهرة التي تهدد طلابنا بالانحراف السلوكي في ظل غياب الرقابة عنهم داخل المدرسة.

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للتعليم أن مكتب المدارس الخاصة بالمجلس بصدد الإعلان عن خطة لربط زيادة رسوم المدارس الخاصة مع المستوى الأكاديمى والمادى للمدرسة. حيث تقتضى الخطة أن يتم تقسيم المدارس لعدة مستويات " A.B.C " وأن تلك المستويات لا تقل عن ثلاث مراحل و ذلك حسب المستوى الأكاديمى للمدرسة وتميزها ومستوى الخدمات التى تقدمها للطلاب. وأضاف المصدر أن المدارس لا تستطيع رفع مصروفاتها إلا بعد موافقة مكتب المدارس الخاصة ، و أن أى مدرسة تتقدم بطلب لزيادة مصروفاتها لا يتم الموافقة عليه إلا بعد التأكد من المستوى الأكاديمى لها و دراسة حالتها دراسة جيدة و متأنية ، لافتاً إلى أن هذا التقييم تقوم عليه لجان من المجلس و نتائج أخر العام لكل مدرسة .وأكد على أن المجلس يقوم بمتابعة جيدة لمرتبات معلمى المدارس الخاصة و العمل على ربط زيادة مصروفات المدرسة مع زيادة مرتبات المعلمين، حيث تتراوح تلك الزيادات ما بين 10 إلى 20% من مرتباتهم ، كما أن المجلس لديه أدواته الخاصة للتعرف على مستوى المرتبات الخاصة بمعلمى كل مدرسة و لا يعتمد على تقارير المدرسة التى تقدمها لمكتب المدارس الخاصة

إنتقد عدد من اولياء الامور نظام التسجيل بالمدارس الخاصة، فمعظم المدارس تعلن عدم وجود شواغر بها، بينما يتم استقبال طلبات من اولياء الامور للتسجيل وعقد اختبارات للقبول ثم يفاجأوا بأنه لا توجد شواغر. واكتشف العديد من اولياء الامور ان عمليات التسجيل في هذه المدارس تحتاج الى واسطة وليست هناك قواعد لعملية التسجيل. وطالبوا المجلس الاعلى للتعليم بالرقابة على هذه المدارس حتى تكون شروطها واضحة للجميع بدون مجاملات. وقد تلقت "الشرق" العديد من الشكاوى والاتصالات من اولياء امور من عدم قدرتهم على تسجيل ابنائهم في المدارس الخاصة، وان رد مسؤولي هذه المدارس يكون "لا توجد شواغر لدينا". الشرق في هذا التحقيق تستطلع آراء عدد من المواطنين حول هذه المشكلة وما هي سبل حلها ودور المجلس الاعلى للتعليم في هذا الصدد. بداية أكد أحمد الحمر أن الموضوع مهم وحيوي، إذ إنه أصبح يمس أغلب البيوت في قطر، وهذا نتيجة التطور التعليمي الكبير في الجانب التعليمي، الذي تولي له الدولة الكثير من الاهتمام في الآونة الأخيرة، مما جعل أولياء الأمور يتطلعون لإدخال ابنائهم لمدارس ذات سمعة جيدة، حتى وإن كانت تلك المدارس خاصة، فنظام القسائم التعليمية أتاح للعديد من أولياء الأمور ادخال أبنائهم المدارس خاصة حتى وإن تجاوزت رسومها ما تتحمله القسائم التعليمية، الأمر الذي تسبب في تزايد الاقبال على المدارس الخاصة، لتلك الأسباب السابقة من جانب، وعدم قدرة المدارس المستقلة على استيعاب الطلبة من جانب آخر، ليصبح الوضع في المدارس الخاصة والمستقلة متشابها، فتعداد السكان في تزايد مستمر والمدارس كما هي لم تزد أعدادها، حيث إن أغلب المباني الجديدة هي لنفس المدارس القديمة التي انتقلت من مبانيها السابقة لمبان جديدة، سواء إن كانت تلك المدارس مستقلة أو خاصة، فأصبح أولياء الأمور يبحثون عن المدارس التي يجدون فيها شاغراً وليس المدارس التي تُعرف بسمعتها الطيبة، نتيجة قلة المقاعد في المدارس سواء كانت المستقلة أو الخاصة، الأمر الذي انهى الحالة التنافسية التي كانت قائمة بين المدارس. التنافس مفقود ولتطوير التعليم لا بد من عودة التنافس بين المدارس، فقد قل مستوى الكفاءات في العديد من المدارس الخاصة، حيث اتجهت للبحث عن الربح فقط، متحولة بذلك إلى مشاريع تجارية، وهذا ما أصبح يشكو منه الكثير من أولياء الأمور، ففي السابق كانت المدارس الخاصة تنتقي طلابها، لدرجة أنها كانت تقوم بعمل اختبار قدرات لقبول طلابها الجدد بداخلها في حال اجتياز الاختبار. أما الآن فأصبح لا يوجد أي اهتمام، وبسبب الضغط الناتج عن قلة المدارس، ظهرت المحسوبيات بالمدارس الخاصة، لتسجيل الطلاب أو حجز مقاعد لهم، فأبناء المدارس يشكلون 30 % من إجمالي عدد الطلاب في قطر، فلا بد من معالجة الأزمة، مطالباً المدارس الخاصة والعالمية بفتح فروع لها بعدة مدن ومناطق، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، علاوة على تخفيف أزمة المرور التي أصبح يعاني منها كل من يمر بشارع أو منطقة بها مدرسة خاصة. مشاريع تجارية من جهته رأى حسين الحايكي أن المدارس الخاصة لا تقدم أي جديد في تطوير العملية التعليمية على الإطلاق، وهذا نتيجة ابتعاد المدارس الخاصة عن الالتزام بالمعايير والقوانين الموضوعة من قِبل المجلس الأعلى للتعليم، وقال الحايكي إن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تطوير مستمر، ويجب على المدارس الخاصة أن تعمل جيداً للرقي بالمستوى التعليمي للمنظومة بأكملها، فالعديد من المدارس المستقلة سبقت في آدائها ومستواها العديد من المدارس الخاصة. المحسوبية من ناحيته تحدث محمد علي عن الجانب النفسي الذي يتعرض له الطالب، نتيجة تغيير المدرسة التي اعتاد عليها بمن فيها من مدرسيه وزملائه الطلاب، وهذا بسبب أن العديد من المدارس تفرض على ولي الأمر حجز مقعد للطالب الذي سينتقل من مرحلة دراسية إلى مرحلة أخرى، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وإلا فقد الطالب مقعده في نفس المدرسة بالمرحلة الدراسية الجديدة، وهذا ما يزعج الكثير من أولياء الأمور، فحجز المقعد يتطلب دفع جزء من الرسوم، علاوة على القيام باختبار قدرات، في بعض المدارس، وفي حال عدم اجتياز الاختبار من قِبل الطالب، ترفض المدرسة تسجيله، ولا يستطيع ولي الأمر استرجاع ما دفعه من مقدم للفصل الدراسي الجديد من العام المُقبل، وأكد علي على وجود الواسطة والمحسوبية في المدارس الخاصة، فإن لم يكن لدى ولي امر الطالب واسطة استحال دخول ابنه، وهذا ما يتأكد لنا من خلال وجود نسبة كبيرة من الطلاب في المدارس الخاصة والعالمية من خارج نطاق المنطقة التي تقع بها المدارس، كما أن العديد من المدارس الخاصة والأكاديميات العالمية تزداد فيها نسبة الطلبة المقيمين عن الطلبة القطريين، لافتاً إلى أنه قام بتقديم أوراق ابنه لإحدى الأكاديميات الواقعة بنفس المدينة التي يقطن بها، منذ ما يقرب من عامين ولم يأته الرد إلى الآن.

من خلال العمل الصحفي اليومي كنا وما زلنا نتلقى الكثير من الشكاوى والتعليقات التي تبين مدى الاستياء الذي يشعر به الكثير من أولياء الأمور حول تصرفات ومتطلبات الكثير من المدارس الخاصة في الدولة، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير وبأسماء مختلفة، ولكن دون أن يكون لها الدور المنوط بها، وتحولت مع مرور الوقت الى ما يشبه المحلات التجارية التي تسعى بكل الطرق الى استنزاف جيوب العملاء والعمل الدائم على تقديم خدمات بأقل المعايير والتكلفة، وفي المقابل بأسعار خيالية ولا تتناسب مع واقع الحال.والحقيقة أن كثرة الشكاوى التي كنا نتلقاها وكنا نسمع عنها ونعايشها كانت تثير الكثير من التساؤلات، وأحياناً لم نكن نصدق كل ما يقال على إعتبار أن تلك المشاكل التي كان يتحدث عنها أولياء الأمور لا يعقل أن تكون بذلك السوء دون أن يتم التدخل من المجلس الأعلى للتعليم لإيجاد الحلول الجذرية لها، وعلى أقل تقدير العمل على تخفيفها بالتدريج حتى يتم القضاء عليها نهائياً نظراً لأنها ترتبط بتعليم أبنائنا الذين نتوقع أن يحصلوا من خلال المدارس الخاصة التي تغالي في رسوم الدراسة فيها على المقابل العادل، وهو تعليم متطور ونتائج واضحة على الطلاب. المدارس الخاصة غلاء الرسوم وسوء الخدمات والنتائجالمدارس الخاصة تجاريةولكن أقولها وبكل أسف: إن غالبية المدارس الخاصة ـ إن لم تكن كلها ـ قد تحولت الى مشاريع تجارية بحته فعلى سبيل المثال هناك مدارس تقوم برفع رسومها الباهظة أصلا بشكل سنوي دون مبررات تذكر، ودون أي تحسين يمكن الاعتماد عليه لرفع تلك الرسوم، وقد كان لرفع الإيجارات خلال السنوات الماضية الدور الاكبر في أسباب رفع الرسوم الدراسية، وكانت الإيجارات ترفع على أصحاب المدارس الخاصة بنسب محددة، فيما هذه المدارس تقوم برفع الرسوم الى نسب أعلى، وفي كثير من الحالات لم تكن تواجه بعض تلك المدارس أي زيادات في الإيجارات بل إن السعي الى الحصول على المكاسب المالية كان هو الدافع الاول والوحيد لرفع الرسوم، وبحجج وأسباب غير حقيقية، وكانت ولا تزال الكثير من هذه المدارس التي تأخذ أسماء معروفة لخداع أولياء الأمور، تلجأ الى التحجج لدى المجلس الأعلى للتعليم وهو الجهة الرسمية التي يتم تقديم طلبات رفع الرسوم الدراسية إليها، وهو يقوم بالموافقة أولاً، تقوم تلك المدارس بإرفاق ملفات تبين فيها تلك المدارس أنها قامت بإجراء تطوير وتحديث في أساليب التعليم، وأنها قامت بتوسيع قاعات الدراسة وغيرها من المشروعات التي تكون في الغالب شبه وهمية، أو يتم تقديم ما يثبت إجراء وإدخال تعديلات جوهرية سواء في المباني أو المناهج. نتائج المدارس الخاصة لا تتناسب مع ما يحصل عليه الأبناء من تعليمصعود جنوني للرسوم وبعد الحصول على الموافقات بزيادة الرسوم يتم تنفيذ ما لا يزيد على واحد في المائة من المشروعات التي تم بناء عليها الترخيص لتلك المدارس بالحصول على الزيادة في الرسوم الدراسية، وإذا سلمنا بتلك التعديلات والتحسينات، وأحقية المدارس الخاصة بالحصول على مقابل تلك الخدمات فإنه من المفترض أن يتم عام، ويتوقف الصعود الجنوني لأسهم الرسوم الدراسية لكن أولياء الأمور يفاجأون بأن الزيادة تزداد عاما بعد آخر، ودون وجه حق، وهو ما جعل الكثير من أولياء الأمور يطلقون مطالباتهم ومناشداتهم للمجلس الأعلى للتدخل فيما تقرره تلك المدارس من زيادات، وأن يتم توقيفها عند حد معين، فلا يعقل أن تظل ترتفع مع بقاء أسعار الايجارات وكل المواد ذات العلاقة في وضع شبه ثابت، ولا يعقل أن ترتفع بشكل جنوني مع كل زيادة تحصل للمواطنين في الراتب أو مع حلول أي مناسبة ترى تلك المدارس أنها مواتية للحصول على فرصة رفع الرسوم والتحليق بها الى أعلى المستويات، حتى أصبحت رسوم مدارس وروض أطفال لا تقدم أي خدمات تعليمية تذكر، أعلى من رسوم جامعات عالمية معروفة!! وهذه مفارقة غريبة وعجيبة على المجلس الأعلى للتعليم الوقوف بشكل جاد أمام هذه المشكلة، والا يترك الحبل على الغارب لأصحاب هذه المدارس الذين هم تجار بالدرجة الاولى ولا يسعون الا الى الربح قبل كل شيء، وقد أصبح غالبيتهم يتاجرون بهذه المدارس حتى اصبحت أكثر ربحا من المحلات التجارية الأخرى، حتى في التعاملات، حيث يمكن أي شخص أن يقترض من البقالة التي تقع بالقرب من منزله وأن يدفع فيما بعد بل أن يكون له حساب ويقوم بالدفع في الوقت المناسب، لكن هذه المدارس التجارية لا يمكنك تسجيل ابنك فيها حتى تستوفي دفع الرسوم قبل التسجيل، وكذلك لا يمكنك أن تبقي ابنك في المدرسة ذاتها في العام المقبل حتى تدفع رسوم حجز الكرسي مسبقاً، حتى تضمن بقاءه ضمن جدول الدارسين ودفع الجزء الأكبر من الرسوم مع إعطاء المدرسة كافة الضمانات التي تضمن دفع ما تبقى من المبلغ، الذي يتم تحصيله بهذه الطريقة قبل تقديم أي خدمة تذكر!!. المجلس الأعلى مطالب بإعادة النظر في التعامل مع المدارس الخاصةنتائج مخيبة للآمالوالمؤسف فعلا أنه مع كل هذه الزيادات فإن النتائج الاكاديمية لغالبية الطلاب مخيبة للآمال ولا يحصل الطالب في أي المستويات ـ من التمهيدي حتى الصفوف الأعلى ـ على ما كان يأمله أولياء الأمور بل إن بعض الطلاب ومع كل هذه المشاكل لا يعرفون إكمال العدد حتى العشرة، ولا يعرفون الحروف الهجائية.. وهذا تناقض كبير لا يمكن القبول به، فهذه الرسوم المرتفعة يبدو أنها تدفع لمجرد الالتحاق بهذه المدارس التجارية، وأما الحصول على النتائج الاكاديمية المطلوبة فيبدوا أنه لها طريق آخر، يجب على المجلس الأعلى للتعليم البحث عنه والوقوف عليه وإخبار أولياء الامور به وإراحتهم من المعاناة التي يعانونها، جراء الابتزاز الذي تمارسه عليهم المدارس التجارية، التي أصبحت منتشرة بشكل كبير ومتصاعد.

تلقت "الشرق" العديد من الشكاوى سواء من مواطنين أو مقيمين حول مشاكل الرسوم فى عدد من المدارس الخاصة ومحاولة هذه المدارس زيادة رسومها. وانتقد مواطنون ومقيمون الارتفاع غير المُبرر فى رسوم الدراسة ببعض المدارس الخاصة التى تعتبر عبئاً جديداً يضاف إلى أعباء الأسر، مشيرين إلى أن ما تقدمه هذه المدارس من خدمات لا يتناسب مع ما تتقاضاه من الطلبة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لوضع ضوابط من أجل منع ادارات تلك المدارس من التحكم في الرسوم. وتلقت "الشرق" أيضاً شكوى من محاولة هذه المدارس فرض رسوم لعقد اختبارات التسجيل ثم بعد ذلك تقول لا يوجد مكان شاغر، ما دفع أحد المواطنين إلى أن يتسائل: إذا كانت هذه المدارس ليست لديها أماكن للتسجيل فلماذا تقوم بعقد اختبارات لأبنائنا وتحصل على رسوم لا ترد تتراوح من 200 إلى 500 ريال طالما لا توجد لديها شواغر. وطالب المواطنون بضرورة أن تكون هناك رقابة على المدارس الخاصة التى تستغل حاجة المواطنين والمقيمين لتسجيل أبنائهم ثم تقوم بتحصيل رسوم لا ترد لعقد الاختبارات ثم تفاجأ بعد الاختبارات بأنه لا توجد شواغر وأنه سيتم وضعه على قائمة الانتظار لعدم وجود شواغر . "الشرق" رصدت عدداً من الشكاوى التى تلقتها على مدار هذا الأسبوع لتضعها أمام مسئولي الأعلى للتعليم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها.

تلقت "الشرق" شكوى من عدد من مواطنين حول مشاكل التسجيل في المدارس الخاصة ومحاولة هذه المدارس إستغلال أولياء الأمور بفرض رسوم معينة لعقد إختبارات التسجيل ثم بعد ذلك تقول لا يوجد مكان شاغر. وتساءل المواطنون إذا كانت هذه المدارس ليس لديها أماكن للتسجيل فلماذا تقوم بعقد إختبارات لأبنائنا وتحصل على رسوم لا ترد تترواح من 200 إلى 500 ريال طالما لا يوجد لديها شواغر. في البداية يقول السيد صلاح اليافعي إنني حاولت هذا العام البحث عن مدرسة خاصة لكي أقوم بتسجيل أحد الأبناء في مرحلة الروضة "kg1" وبالفعل طلبت مني المدرسة رسوماً لعقد اختبار قبول وبالفعل سددت الرسوم المطلوبة وتم عقد الاختبار ولكن بعد ذلك فوجئت برد المدرسة بأنه سيتم وضع ابني على قوائم الانتظار لأنه لا يوجد شواغر، وأخبروني أن هناك صعوبة في قبوله ولهذا لابد من البحث عن مدرسة أخرى وبالفعل ذهبت لأخرى لأجد نفس الأمر بل وسمعت شكاوى أخرى من أولياء أمور أن بعض المدارس تضع شرطاً تعجيزياً عندما يتعدى عمر الطفل ثلاث سنوات وثلاثة أشهر بأنه لابد أن يقبل في "kg2" وبالتالي يتم عقد إختبار أكثر صعوبة يصعب على الطفل أن يجتازه مما يعني تحصيل رسوم الإختبارات دون فائدة وحتى إذا نجح الطفل في الاختبار فإن المدرسة ترد أنه لا يوجد شواغر وسيوضع على قائمة الانتظار وعندما طالبنا بأن يتم تسجيله في "kg1" رفضوا وقالوا عليكم بالحصول على إستثناء من المجلس الأعلى للتعليم وبالفعل ذهبنا للمجلس للحصول على الموافقة خاصة أنه مسموح لغير القطريين بالتسجيل في هذه المرحلة حتى عمر أربع سنوات لكن للأسف رفض الطلب بحجة أن هذا قانون الأعلى للتعليم. وتساءل السيد صلاح اليافعي لماذا لا يتم المساواة بين المواطنين والمقيمين في سنوات التسجيل في مراحل الروضة والتمهيدي خاصة إذا كانت هذه هي رغبة ولي الأمر ولم يخالف الحد الأدنى للتسجيل.وطالب بضرورة أن تكون هناك رقابة على المدارس الخاصة التي تستغل حاجة المواطنين والمقيمين لتسجيل أبنائهم ثم تقوم بتحصيل رسوم لا ترد لعقد الاختبارات، وهذا الأمر يعد نوعاً من الاحتيال من هذه المدارس لتحصيل رسوم دون وجه حق.