* خلال دراسة استطلاعية للمركز الثقافي للطفولة: توصية بتقنين أداء النشيد الوطني في المدارس بنوعيها العام والخاص أجرى المركز الثقافي للطفولة دراسة استطلاعية بعنوان "الزي والنشيد الوطني في المدارس الخاصة"، كان من أبرز نتائجها التوصية بإلزام الطلبة القطريين بضرورة ارتداء الزي الوطني بالمدارس الخاصة، ومنح حرية الاختيار للمقيمين بارتدائه، وتقنين اداء النشيد الوطني في المدارس بنوعيها العام والخاص. كما أشارت النتائج إلى ضرورة تفعيل دور الجهات المعنية، عبر توفير الإطار التربوي والثقافي الذي يحمي ويؤصل ارتباط الطفل والناشئ بثقافته كتوفيرالمناهج والأنشطة الداعمة للمحافظة على الهوية الوطنية والموروث الثقافي. وذكر المركز الثقافي للطفولة أن القرار السامي رقم 1 لسنة 2008 لقيادتنا الحكيمة، جاء بإلزام جميع المدارس بتوحيد الزي المدرسي لكافة الطلبة وإرتداء الزي القطري بإستثناء المدارس ذات الطابع الخاص التي تتولى تحديد زيها بما يتناسب وخصائص المجتمع القطري، وقد بدأت ديباجة القرار "بالحرص على تنمية الحس والانتماء الوطني لطلبة المدارس". كما ذكرت الدراسة أنه بفضل الدعم الذي توفره الدولة لقطاع التعليم عموما، علاوة على القسائم التعليمية، فقد وصلت نسبة الطلبة القطريين في المدارس الخاصة إلى حوالي 50% من نسبة الطلبة القطريين بشكل عام ، وذلك حسب الاحصاءات الرسمية للعام المنصرم. وقد أوصت الدراسة بتوعية الآباء وتأهيل المربين والمختصين بمراعاة هذا العنصر الهام في تكوين هوية الطفل والناشئ وحث الابناء على ارتداء الزي الوطني في جميع الاوقات لأهمية ما يمثله هذا الزي من انتماء لثقافتهم وهويتهم الوطنية، والتركيز على وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية ونشر ثقافة المحافظة على الهوية من الاندثار. وتم إجراء الدراسة على عينة عشوائية تجاوزت الـ700مشارك حول أكثر من 20 مدرسة خاصة، للتعرف على أثر ارتداء الزي الوطني وأداء النشيد القطري على هوية الأطفال والنشء في مدارس الدولة بشكل عام والمدارس الخاصة تحديدا. فيما جاءت هذه الدراسة ضمن اهتمام المركز الثقافي للطفولة بإلقاء الضوء على أهم الظواهر التي تؤثر في ثقافة الطفل والناشئة. وذكرت الدراسة أنه على غرار تجربة دولة قطر الرائدة في إلزامية الزي الوطني في المدارس الحكومية، فإن النشيد الوطني يتطلب تقنين خاص به أيضاً. وأن بعض الدراسات أظهرت تجربة احدى دول الخليج، بإلزام طلابها بتأدية النشيد الوطني خلال الطابور الصباحي للمدارس بقطاعيها العام والخاص، كما فرضت احدى الدول العربية جزاءات للمدارس التي لا تلتزم بالنشيد الوطني. الزي الوطني وكشفت الدراسة أن (81%) من المدارس الخاصة تفرض زيا موحدا خاص بها ، في حين أن (19%) منها تسمح بالزي القطري. وذكرت أن ذلك يأتي في الوقت الذي يعد فيه الزي الوطني إلزاميا في المدارس الحكومية لجميع الطلبة بمختلف جنسياتهم. وأظهرت الدراسة أن (60%) من الاباء يؤيدون إلزامية الزي الوطني في المدارس الخاصة. وبينت الدراسة أن 55% من الاطفال لا يرتدون الزي الوطني يوميا، في غير أوقات المدرسة، و أن (17%) منهم يرتدونه اسبوعيا ، في حين (24٪) يرتدونه في المناسبات. النشيد الوطني وبينت الدراسة أن (24%) من المدارس الخاصة لا تؤدي النشيد الوطني، في حين (31%) منها تؤديه"في المناسبات" ، بالمقابل (33%) منها تؤديه يومياً. والجدير بالذكر ان عينة الدراسة تناولت المدارس الخاصة التي تضم طلبة قطريين، دون مدارس الجاليات. وذكرت أن (92%) من الاباء يؤيدون إلزامية النشيد الوطني في المدارس الخاصة، في حين ان (8%) منهم يرون أن يكون اختيارياً. مؤكدة أنه بنسبة 93% ، فإن الزي والنشيد الوطني يساهمان في تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة المدارس. يشار إلى أن المركز الثقافي للطفولة يركز في العام الحالي على إجراء المزيد من الدراسات الاستطلاعية والتي تأتي استجابة للقضايا التي يناقشها المجتمع وتُشكل هاجساً لأولياء الأمور والمعنيين بالطفل والناشئ في مختلف المجالات . كما توفر نتائج هذه الدراسات البنية العلمية التي تقيس حجم الظواهر تمهيداً لإخضاعها للدراسات المستفيضة بهدف التوصل لحلول واقعية وبرامج وأنشطة ملموسة تساهم في التصدي لهذه الظواهر السلبية.

شدد السيد حمد الغالي مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي على عدم تحصيل أية رسوم قبل مواعيد استحقاقها وعدم استحداث اي رسوم دراسية ما لم يتم اعتمادها من قبل الوزارة. وأكد ضرورة تعريف أولياء الأمور بسياسة الرسوم الدراسية والإضافية وطالب أصحاب وملاك ومديري المدارس الخاصة بضرورة الإعلان عنها بشكل موثق ومعلن وتبصير أولياء الأمور بالرسوم المعتمدة من قبل وزارة التعليم وأسلوب تحصيلها قبل الإلتحاق الفعلي للطالب بالمدرسة. وشدد الغالي على أنه لا يجوز أن تقوم أية مدرسة بتسجيل أي طالب لا يحمل رقماً شخصياً، كما شدد على ضرورة الالتزام بالسلم التعليمي ومراعاة جدول معادلة النظام في الدليل الارشادي عند انتقال الطالب من نظام تعليمي الى نظام تعليمي آخر ، وأوضح مدير ادارة شؤون المدارس الخاصة الى أنه يُسمح للمدارس بقبول الطلبة كبار السن للدراسة بنظام المنازل أو المسائي، مع مراعاة أن تكون رسوم طلاب الموازي مساوية أو أقل من رسوم الطلبة النظاميين. الإجتماع الأول جاء ذلك خلال الإجتماع السنوي الأول الذي عقدته وزارة التعليم والتعليم العالي مع ملاك ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي الجديد 2016 - 2017 في فندق ماريوت ماركيز وشارك فيه كل من السيد حمد الغالي مدير ادارة شؤون المدارس الخاصة والسيد عمر النعمة مدير ادارة تقييم المدارس وحضره حشد كبير من ملاك ومديري المدارس الخاصة. وتناول الاجتماع كل ما يخص المدارس الخاصة ورياض الأطفال من النواحي الإدارية والأكاديمية ، حيث رحب مدير ادارة شؤون المدارس الخاصة بملاك ومديري المدارس وهنأهم ببداية العام الدراسي الجديد، وقدم لهم الشكر على النتائج الباهرة في العام الأكاديمي السابق. وأكد ان الاجتماع يأتي لإطلاع مديري المدارس الخاصة على المستجدات ومناقشة الأولويات خلال العام الأكاديمي الحالي. تحديث البيانات وخلال اللقاء نبه الغالي الى ضرورة قيام المدارس الخاصة بتحديث بياناتها في قواعد البيانات بالنسبة لتسجيل الطلبة الجدد ونتائج الاختبارات، اضافة الى ادخال بيانات الطلبة المنضمين الى نظام القسائم التعليمية، وضرورة ادخال بيانات معلمي المدارس الخاصة في نظام قاعدة البيانات ونوه الى بوابة المدارس الخاصة والتي ستقدم لأولياء الأمور كافة المعلومات التي يحتاجونها قبل الحاق أبنائهم في المدارس، من حيث موقع المدرسة الجغرافي، والصفوف التي تدرس بالمدرسة، وبيانات المدرسة وإدارتها، ومعلومات التواصل والمناهج المطبقة ، وجدول يوضح الرسوم الدراسية لكل صف، وموقف المدرسة من الاعتماد المدرسي. تصنيف المدارس وأشار حمد الغالي الى أن المواد الثلاث التي تلتزم بها جميع المدارس الخاصة هي اللغة العربية وتدرس للطلبة العرب بواقع 4 حصص أسبوعياً، والتربية الاسلامية وتدرس للطلبة المسلمين بواقع حصتين أسبوعيا والتاريخ القطري ويدرس لجميع الطلبة بالمدرسة ، وفي ختام العرض التقديمي أشار الغالي الى عدد من المشاريع المستقبلية منها تصنيف المدارس الخاصة الى ثلاث فئات وفقاً لمجموعة من المعايير المعتمدة، ووضع دليل ارشادي لتقويم السلوك الطلابي بالمدارس الخاصة، واعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2015. الاعتماد الوطني وتحدث السيد عمر النعمة مدير ادارة تقييم المدارس موضحاً اختصاصات الادارة وتعريف المدارس الجديدة بها، مشيراً الى أن كل المعلومات التي تخص عمل ادارة تقييم المدارس، والمتعلقة بالحصول على الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي، يمكن الحصول عليها في الموقع الالكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي وأوضح النعمة ان الترخيص تعنى به ادارة شؤون المدارس الخاصة أما الاعتماد فهو من مهام ادارة تقييم المدارس. مشيراً الى أن الهدف العام من انشاء الاعتماد الوطني هو بناء نظام قطري يوازي أنظمة الاعتماد العالمية وضمان عمل جميع لامدارس وفق معايير عالمية عالية الجودة. تقييم رياض الأطفال وأعلن النعمة عن ورشة عمل ستعقد يوم 29 سبتمبر القادم بهيئة التقييم وهي تختص بإجراءات الترشيح والمجالات والمعايير الخاصة بالاعتماد الوطني للمدارس الجديدة كما نوه الى أن العام الأكاديمي الحالي سوف يشهد أول تقييم لرياض الأطفال الخاصة حيث تم تحديد عدد من رياض الأطفال للاستعداد لعملية التقييم والدراسة الذاتية وطالب النعمة المدارس باجراء استبيانات مستمرة لأولياء الأمور والطلاب لقياس مدى الرضا عن أداء المدارس وفي نهاية الاجتماع فتح باب المناقشة، حيث قام كل من السيد حمد الغالي والسيد عمر النعمة على أسئلة الحضور واستفساراتهم.

قيام المدارس بتحصيل رسوم إضافية تحت بنود مختلفة.. نوع من التحايل أولياء الأمور طالبوا وزارة التعليم باتخاذ إجراءات أشد حزماً التميمي: الكوبونات المجانية أصبحت لا تغطي تكاليف تعليم الأبناء والرسوم فلكية المناعي: سلبيات ومخالفات المدارس الخاصة تؤثر بشكل أو بآخر على المستوى التعليمي عوض: المنظومة التعليمية ككل تحتاج إلى وقفة جادة من الجهات المختصة الشرشني: الرسوم المدرسية أصبحت عبئاً يثقل كاهل الأسر مادياً ومعنوياًمع كل عام دراسى جديد، تتجدد أزمة المدارس الخاصة، ومخالفاتها وإشكالياتها مع أولياء الامور، الذين يرون انهم يتم استغلالهم بمعنى الكلمة، من قبل ملاك هذه المدارس، فزيادة المصروفات المدرسية كل عام اصبحت السمة الرئيسية لهذه المدارس دون وجود تدخل حقيقي من وزارة التعليم والتعليم العالي أو آلية تستطيع من خلالها فرض سيطرتها على هذه المدارس، بالحد من تلك الزيادة والتخفيف من الأعباء المادية على كاهل أولياء الأمور على مدار العام الدراسي بأكمله، ويرى بعض أولياء الأمور أن السبب وراء تصرفات أصحاب المدارس الخاصة بهذه الطريقة مع الآباء، عدم وجود رادع لهم يجعلهم يكفون عن استغلال الأسر، ومضايقاتهم بطلبات ومستلزمات ليست أساسية، بل هي من أجل المزيد من استنزاف الجيوب. وانتقدوا متطلبات تلك المدارس، التي تأتي بشكل مستمر في أوقات مباغتة تتسبب في إرباك الكثير من الأسر، نظرا لعدم منح الاسرة فترة زمنية لتلبيتها، نظرا لعجزهم عن إيجاد متسع من الوقت لتلبيتها، في الوقت الذي تقوم فيه بعض هذه المدارس، بالضغط على الطلبة بأشكال مختلفة داخل المدرسة لتنفيذ متطلباتهم سواء بفصل الطالب أو إحراجه أمام زملائه داخل الفصل، وغيرها من الأساليب التي لا تتسق مع نظم المنظومة التعليمية والتربوية، خاصة أن الكثير من العائلات لم تضع في الحسبان، إقرار اية زيادات بعد تأكيدات وزارة التعليم والتعليم العالي أن أية زيادات لن تتم إلا عن طريقها ولكن ما يحدث هو العكس، وأصبحت الزيادة على أهواء ملاك وأصحاب المدارس الخاصة، وأصبحت مشاريع المدارس الخاصة للربح أكثر منها رسالة تربوية وتعليمية. والدليل على ذلك ضم هذه المدارس لكوادر غير مدربة وغير مؤهلة للتدريس أو اخضاع المتقدمين لوظائف تدريسية لاختبارات أو مقابلات شخصية جادة، وباتت ابواب المدارس الخاصة مفتوحة لأي كادر طالما أنه رخيص الثمن، مما يضعف العملية التعليمية، وهذا ما يحدث بالفعل داخل بعض المدارس الخاصة كما يرى أولياء الأمور. واقترح البعض من أولياء الأمور، إصدار قرار من وزارة التعليم والتعليم العالي، بتثبيت وتحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، ومنع زيادتها لعدة أعوام، خاصة أنه يجب ألا تكون الزيادة سنوية كما تفعل بعض المدارس، بحجة ارتفاع تكلفة التشغيل ورواتب المعلمين وصيانة المباني وغيرها من المبررات الأخرى، وتكون النتيجة في النهاية زيادة الأعباء على الأسر، مؤكدين أن عدم اتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين من هذه المدارس أو ممن يتسببون فى إثارة التوتر والقلق داخل الاسر، يفسح المجال لهم ولغيرهم أن يمرروا رغباتهم، والضحية في النهاية أولياء الامور. "الشرق" فتحت ملف تجاوزات المدارس الخاصة، ولمست حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور الطلاب، الذين يرفضون كافة التصرفات الخاطئة والمخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة والدولية، وعلى رأسها ارتفاع الرسوم المدرسية والزى المدرسي، وزيادة المستلزمات المدرسية وإهمال اللغة العربية وتنظيم حفلات وفعاليات لا تراعى عقيدتنا الإسلامية وتقاليد المجتمع. حد أدنىفي البداية أكد المواطن عبد الله التميمي ضرورة تحديد حد أدنى للرسوم المدرسية، بحسب الفروقات التي تميز مدرسة عن أخرى، من حيث البنية التحتية للمدرسة مثل المرافق والكادر التدريسي، على أن يتم ذلك من خلال الجهات الرسمية، كما أكد وجوب ايجاد ضوابط تشريعية تحد من رفع المدارس الخاصة لأقساطها وفق أهوائها، مع فرض غرامات مالية عليها فى حال عدم تقيدها بتعليمات الادارة المختصة فى الوزارة، معربا عن أسفه الشديد لوجود مدارس لا تقدم تعليما بالمفهوم الصحيح، ولا تؤدي الحدود الدنيا المطلوبة في رسالتها التربوية، لأن ما يهمها في الأساس هو الربح.وقال: إنه توجد حالة من الخلل والتخبط الواضح في المنظومة التعليمية الخاصة، ويظهر ذلك جليا في الأرقام الفلكية التي يتم تحديدها عاما بعد الآخر في المدارس العالمية الموجودة في الدوحة، لدرجة أن الكوبونات المجانية أصبحت لا تغطي تكاليف تعليم الأبناء، متسائلا عن وضع الآباء الذين لديهم 3 أو 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مشيرا الى ان الكتب المدرسية التي تباع بآلاف الريالات في تلك المدارس هي ذاتها الكتب التي تباع عبر مواقع الانترنت المختلفة بسعر لا يتجاوز 20 دولارا للكتاب الواحد. سلبيات خطيرة ويرى المواطن حسن المناعي أنه رغم الإيجابيات التي تتمتع بها المدارس الدولية، التي تشهد إقبالا ملموسا من العائلات والأسر، فإنها تعاني من بعض السلبيات الخطيرة التي تؤثر بشكل أو بآخر على المستوى التعليمي، حتى أن رسوم تعليم الأبناء في المرحلة الابتدائية في المدارس الخاصة والدولية في قطر، فاقت رسوم الجامعات في الدول الأوروبية، موضحا أنه رغم صدور ضوابط من وزارة التعليم للموافقة على رفع الرسوم، إلا أن العديد من هذه المدارس لا تستحق تلك الزيادة التي جاءت وفقا للإطار المطلوب، وأشار الى أن بعض المدارس لا تطور من خدماتها التعليمية، بل إن هناك إهمالا واضحا للغة العربية والتربية الاسلامية داخل تلك المدارس، متسائلا عن السبب والدافع وراء الموافقة على رفع الرسوم بهذا الشكل، خاصة وسط الكثير من المخالفات وإلزام أولياء الأمور بزيادة المصروفات كل عام. وقال انه لا يجب فرض زيادة الرسوم المدرسية على الطالب عندما ينتقل مثلا من الصف الأول إلى الثاني بل يجب أن يرتبط بالمرحلة الدراسية وليس كل سنة لأن لكل مرحلة متطلباتها وهناك بعض المدارس التي تطالب برسوم مالية من الطلبة نظير الرحلات وتنظيم المعارض والاحتفالات وهذا أمر غير جائز لأنها قد تكون نفس المدارس التي حصلت على موافقة زيادة المصروفات الدراسية بشكل عام. رسوم إضافية بدوره يرى المواطن محمد عوض أن بعض المدارس تتحايل على زيادة الرسوم بطرق ملتوية وغير شرعية، عن طريق تحصيل رسوم إضافية من الأسرة، معتبرا أن تحصيل المدارس رسوماً اضافية تحت بنود مختلفة يعد نوعاً من التحايل لزيادة المصروفات الدراسية، مؤكدا أن مدارس التفت على رفض مطالبها بزيادة الرسوم من وزارة التعليم والتعليم العالي، باللجوء الى اساليب أخرى غير شرعية لتحصيل الرسوم، مؤكدا ضرورة تصنيف المدارس الخاصة إلى مستويات على ضوئها تحدد قيمة الرسوم. وأكد ان بعض المدارس تحولت رسالتها التربوية والتعليمية إلى تجارة تهتم فيها بجوانب الربح والخسارة، مشيرا إلى أن بعض المدارس تمنع الطالب من تسلم الكتب المدرسية إلا بعد دفع المصروفات كاملة، الأمر الذي يتسبب في إرباك الاسرة غير مبالين بشعور الطفل، أو الابن لأن هدف المدرسة في النهاية هو الربح فقط ولا تلتفت إلى مصلحة الطالب، وأضاف أنه رغم تحمل أولياء الأمور تلك المصروفات الباهظة، فانه في النهاية الطلاب يحتاجون للدعم والمتابعة في الاستذكار من الأم أو الأب، بل تلجأ بعض العائلات الى مدرس خصوصي، لذلك فإن المنظومة التعليمية ككل تحتاج إلى وقفة جادة للقضاء على تلك السلبيات. سلبيات وإشكاليات من جانبه قال المواطن زهير الشرشني: إن إقبال العائلات والأسر على المدارس العالمية والخاصة، يرجع الى رغبتهم وحرصهم على تلقي أبنائهم وبناتهم التعليم الجيد، لافتا الى أن ذلك الإقبال لا يعني بالضرورة حالة الرضا التام على أداء تلك المدارس، والدليل على ذلك أن الحديث عن تلك المدارس وعن سلبياتها وإشكالياتها المتعددة دائما هو حديث المجالس والأسر، خاصة مع تحملهم للكثير من الأعباء سواء المادية أو المعنوية التي تثقل كاهل أولياء الأمور . وتطرق الشرشني إلى ضرورة قيام وزارة التعليم بدورها، نظرا لأن تلك المدارس تقع تحت إشرافها الكامل، مع ضرورة التجاوب الكامل مع شكاوى الأهالي وعدم إهمالها، واقترح اغلاق بعض المدارس الخاصة ذات ''السمعة الرديئة'' من حيث التدريس، والمباني والإبقاء على المدارس العريقة، لافتا الى أنه وللأسف الشديد رغم تجدد مطالبات أولياء الأمور بإعادة النظر في رسوم بعض المدارس الخاصة، التي يشكل ارتفاعها عاصفة تهدد الأسر ومصير أبنائها العلمي والأكاديمي، لكن دون جدوى . ويقول عبدالله النعيمي (موظف حكومي): رغم بعض السلبيات التي تقال في الشارع تجاه المدارس الخاصة مثل الاحتفال ببعض المناسبات الدخيلة على مجتمعنا العربي والاسلامي وغيرها، فان متابعة ولي الأمر الدورية لأبنائه من خلال حضوره لهذه المدارس واطلاعه على المناهج الدراسية كفيلٌ بحماية الأبناء وتوجيههم بالاتجاه الصحيح والسليم، مع ما نغرسه فيهم في المنزل وخارجه من قيم مثلى وعادات وتقاليد أصيلة، فتَلَقي الطفل لتعاليم دينه الحنيف مسؤولية الوالدين بالمقام الأول لتأتي المدرسة لتكمل ما بدأه الوالدان تجاه ذلك، فالعلاقة هنا تكاملية وتبادلية بين المدارس والآباء. وأوضح أن هناك اختلافا وتفاوتا كبيرا وملحوظا في عملية الرسوم والتسجيل التي تطلب من اولياء الامور، فجشع بعض ملاك ومديري هذه المدارس هو ما رفع رسوم هذه المدارس سنوياً، فهذا الأمر لا يجوز مطلقاً ويجب أن يكون هناك سعر شبه موحدٍ لكل هذه المدارس، وذلك من خلال مراقبة وزارة التعليم والتعليم العالي المستمر لهم، فولي الأمر الذي لديه أكثر من ثلاثة أو أربعة أطفال في هذه المدارس ماذا يفعل حينها؟، ومع هذا أقوم بأخذ الفواتير التي دفعتها للوزارة لدفع ما قدمته من رسوم لأبنائي، أما فيما يتعلق بايقاف كوبونات عددٍ من المدارس الخاصة فان أغلب أولياء الأمور سيضطر مكرهاً إلى اخراج أبنائه من هذه المدارس إلى مدارس حكومية تجنباً لأي أرهاق مادي قد يصيبه. تجاهلٌ للدين واللغة من جانبه يقول علي اليزيدي (موظف حكومي): استغرب من ارتفاع رسوم بعض المدارس الخاصة وتفاوت الأسعار فيما بينها، حيث ان من لديه أكثر من طفل وجب عليه تكبد رسوم وأقساط كبيرة، ولا أدري حقيقةً ما سر هذا الارتفاع الكبير في الرسوم وبشكل سنوي حيث أعتقد بأن موقع المدرسة والخدمات التي تقدم بها ونوعية التعليم والعلوم هو ما يرفع أسعار التسجيل، حيث ان ما يقدم من علوم ومناهج للأطفال يختلف كثيراً من مدرسة إلى أخرى. وأكد أن المدارس الخاصة غير العربية يكون التعليم بها قويا جداً وينهل الطلاب العلوم المفيدة منها، وتكون لغتهم الأجنبية ممتازة جداً، ولكن في المقابل فان اهمال التربية الاسلامية واللغة العربية بها قد أضحى من أهم نقاط الضعف والسلبية التى تعاب عليها، حيث يتخرج الطالب غير ملمٍ بعلوم دينه وقواعد لغته العربية والنطق الصحيح، وجهله أيضاً بتاريخ حضارته وأمته العربية والاسلامية، كما أُلاحظ كذلك احتفالهم ببعض الأعياد الغربية وتأثر أبنائنا بهذه الاحتفالات وترسخها في أذهانهم مع التكرار، ناهيك عن ما يقدم في بعض الحصص من دروس تحتوي على بعض المفردات غير الجائزة في ديننا الاسلامي، ولا يجب كذلك أن نغفل عن ما ترتديه بعض المدرسات من ملابس، وتعوّد أطفالنا على رؤية هذه المناظر والذي قد يسبب لهم فيما بعد تشتتاً ذهنياً بين ما قد تربوا عليه في البيت والمجتمع وبين ما يرونه في مدارسهم، فينشأ جيلٌ مشوهٌ بعيداً عن عادات آبائه وتقاليدهم وإرثهم العربي والاسلامي العظيم. رغم تحصيلها ضمن الرسوم المدرسية... مدارس تبيع الكتب بمبالغ كبيرةتلقت الشرق شكوى من ولي أمر أحد الطلاب يدرس في مدرسة خاصة، الذي قال: ان المدرسة تواصل جني الأموال من اولياء الأمور رغم انهم قد قاموا بدفع المصاريف الدراسية لابنائهم في هذه المدارس والتي وصفوها بالعالية.وقال عصام صالح والد أحد التلاميذ انه تفاجأ بابنه يحضر إليه قائمة بأسعار الكتب التي يجب عليه ان يقوم بالدفع من أجل تسليمها لابنه، وأكد أنه استغرب كثيرا لانه قام بدفع المصاريف الدراسية الكاملة لابنه، وقال صالح: نريد ان نعلم ما تفاصيل الرسوم الدراسية التي نقوم بدفعها للمدارس الخاصة فنحن نقوم بشراء الزي المدرسي ونشتري الزي الرياضي ونقوم بالدفع في كل المناشط الاجتماعية والترفيهية التي تقوم المدرسة بإقامتها طيلة العام الدراسي والآن يجب علينا ان ندفع مقابل الكتب الدراسية فكيف يستقيم هذا الامر؟، فهناك كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ نقوم نحن بالدفع من اجل تسلمها رغم اننا قمنا بدفع الرسوم الدراسية والتي يجب ان تكون متضمنة للكتب، واذا ما ألقينا نظرة سريعة على قيمة هذه الكتب التي يجب ان ندفعها نجد انها في حدود التسعين ريالا فكم طالب في هذه المدرسة يجب عليه ان يدفع مقابل ان يتسلم هذه الكتب ولماذا لم تدخل ضمن الرسوم الدراسية التي نقوم بدفعها؟.وواصل صالح حديثه قائلا: المدارس الخاصة تقوم بعمل كبير ولكن يجب عليها الا تنظر للمكاسب المادية فقط والعمل على الزام أولياء الامور بدفع كل المصاريف الخاصة بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية الأخرى ويجب عليها ان تقوم ببعض الادوار لان هناك مبالغ مالية عالية قام اولياء الامور بدفعها مقابل ان يجد الابناء مقاعد دراسية في هذه المدارس التي يجب أن تخصص جزءا من ميزانيتها للبرامج الترفيهية بدلا من القاء الامر على عاتق اولياء الامور. وطالب صالح ادارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع حد لهذه التصرفات من جانب المدارس الخاصة، خاصة التي تحاول في كل يوم ايجاد بنود جديدة للدفع، فالمناشط الاجتماعية والرياضية التي تقيمها المدرسة وحتى الرحلات التي تقوم بها نقوم نحن كأولياء أمور بتمويلها من الألف الى الياء بصورة كاملة حتى انها تصل الى 100 ريال في بعض الرحلات رغم اننا نقوم بدفع مبالغ مالية تصل الى 10 آلاف دولار في العام كرسوم دراسية.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي في ردها لــ "الشرق" حول موضوع تم نشره تحت عنوان مدارس خاصة تحرم مدرسيها من راتب اغسطس على أن رواتب واجور جميع العاملين في المدارس ورياض الاطفال الخاصة يخضع لقانون العمل في دولة قطر وفق العقود الموثقة والمبرمة بين كل من ملاك المدارس الخاصة والموظفين فيها سواء كانوا مدرسين او إداريين او غيرهم، وفي حال وجود اي تظلم او شكوى تتعلق بالرواتب والاجور فهناك جهة رسمية مختصة وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية بامكان الموظف اللجوء اليها للبت في موضوع شكواه والعمل على معالجتها وحلها حسب ما هو وارد في العقود المبرمة وقانون العمل. خـــــــبــــــــر يهمك: بيان من وزارة الصحة في قطر حول "الفراولة المصرية" تسديد الرسوم واشارت الوزارة كذلك في ردها على شكوى بخصوص تسديد الرسوم المدرسية عن طريق البطاقات الائتمانية فإنه لا يحق للمدرسة او الروضة استلام او تحصيل اية رسوم لم ترد في جدول الرسوم الدراسية والاضافية بدون الحصول على موافقة مسبقة معتمدة من الوزارة.كما لا يجوز تعديل الرسوم المعتمدة اثناء العام الدراسي، وبإمكان أولياء الأمور الاطلاع على جدول الرسوم المعتمد من الوزارة في المدرسة او الروضة الخاصة، حيث تم اخطار جميع المدارس ورياض الاطفال بوضع جدول الرسوم في مكان بارز معلن للجميع. الرسوم الدراسيةواكدت الوزارة ان للمدارس حرية تحصيل الرسوم المدرسية بالطريقة المناسبة نقدا او بالتقسيط حسب المواعيد المحددة لتحصيل الرسوم فيها وبامكان اولياء امور الطلبة تسديد الرسوم المدرسية مباشرة للمدرسة دون الزامهم بالتسديد بواسطة البطاقات الائتمانية.وتجدر الاشارة الى أنه لا توجد بنود يتم استحداثها من قبل المدارس او رياض الاطفال في الرسوم الاضافية بدون تقديم وتوضيح المبررات بالاسباب والادلة والوثائق الداعمة المؤيدة لطلبها من المدرسة، واي موافقة على استحداث رسوم جديدة تحت اي مسمى مصاريف مدرسية او غيرها تعتمد على قرار من الوزارة يهدف لتحسين اداء المدرسة وضمان تلقى كل طالب تعليما عالي المستوى وفق احتياجاته التعليمية الفردية بعد دراسة الاسباب والادلة والوثائق الداعمة المؤيدة وان استحداث بند في الرسوم تمنح الموافقة عليه وفق اشتراطات مدروسة. الزي المدرسيوبخصوص الزي المدرسي نود الاشارة الى ان للمدارس ورياض الاطفال الخاصة الحرية في تحديد واختيار الزي المدرسي المناسب للمراحل الدراسية فيها، وبما يتماشى وسياسة المدرسة او الروضة الخاصة ووفقا للمنهج الدراسي الذي تتبعه مع مراعاة ثقافة المجتمع المحلي في اختيار الزي المحتشم. وان توريد وبيع الزي المدرسي في اغلب المدارس الخاصة يتم اما من قبل المدرسة او الروضة الخاصة نفسها، وفقا لعملية الاستيراد لذلك الزي، سواء من الخارج او من داخل الدولة، ومن ثم تقوم المدرسة بصرفه وبيعه للطلبة حسب السعر المحدد في قائمة اسعار الرسوم الدراسية والاضافية المعتمدة من الوزارة، ويتم بيعه على اساس سعر التكلفة بعد ان تطلب المدرسة او الروضة اعتماد رسوم الزي في جدول الرسوم الدراسية والاضافية التي يتم تحصيلها من اولياء الامور.كما ان بعضا من المدارس الخاصة تطلب من ولي امر الطالب توفير الزي المدرسي وفقا للنموذج الموحد للمدرسة، وبالتالي يقوم ولي الامر بالشراء من اي مصدر كان من السوق المحلي او غيره وفقا للقدرة المالية دون الزامه او الاشتراط عليه بشراء الزي من مكان محدد او معين.ونؤكد ان الوزارة تسعى الى توفير بيئة مشجعة لنمو التعليم بالمدارس الخاصة من جهة، وتحقيقا للعدالة في توفير فرص تعليم متنوعة للطلاب بشكل متوازن يحقق الهدف لجميع الاطراف من خلال رسوم ومصاريف مدرسة يقوم بسدادها ولي الامر للمدرسة او الروضة الخاصة مقابل خدمة تعليمية مناسبة.

أشار السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي في ما يتعلق بأسباب زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة إلى أن إدارة المكتب مطلعة جيداً على جميع الأسباب التي أدت إلى رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة والمتميزة والتي احتاجت إلى زيادة الرسوم لتغطية كافة الالتزامات والخدمات التي تقدمها للطلبة دون تعرضها لخسائر إضافية، ومن جهة أخرى فإن مكتب المدارس الخاصة يتفهم أولياء الأمور وهو في صدد عمل وإعداد تصنيف للمدارس الخاصة بهدف المحافظة على أسعار الرسوم الدراسية وزيادتها بشكل ملائم يناسب الخدمات التي تقدمها كل مدرسة خاصة لمنتسبيها من الطلبة. وأكد الغالي أن القسائم التعليمية ما زالت قائمة في 75 مدرسة، بينما تم سحب القسائم التعليمية من 12 مدرسة خاصة، نظراً لعدم التزامها بالحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني حسب التقرير الصادر من هيئة التقييم، علماً أن وزارة التعليم قامت بمنح تلك المدارس فرصة مدتها سنة لتحسين أوضاعها للحصول على الاعتماد المحلي أو الدولي، وانتهت الفترة الزمنية في نهاية شهر مايو الماضي. وأضاف الغالي قائلاً: إن الطلبة المنتفعين من القسائم التعليمية في الـ 12 مدرسة خلال العام الماضي سيستمرون في الانتفاع من نظام القسائم التعليمية، بينما ينطبق شرط عدم استحقاقها على الطلبة المسجلين في العام الأكاديمي الجديد 2016 - 2017م.

اشتكى عدد من اولياء الامور الذين يدرس ابنائهم في احد المدارس الخاصة من عدم اكتمال المرافق الخدمية وعدم وجود الصيانة الدورية اللازمة للمدرسة رغم التحصيل المالي الذي يتم في كل عام دراسي لبند الخدمات وادخاله ضمن الرسوم الدراسية ولكن رغم هذه الدفوعات الا ان المدرسة بلا خدمات مكتملة. وقال احد اولياء الامور: معاناة متواصلة يعيشها الكثير من اولياء الامور الذين يدرس ابنائهم في المدارس الخاصة من الشكل الغريب للتعامل الذي يربط بين الطلاب ومدرستهم وكذلك بين اولياء الامور ومن يديرون هذه المدارس والذين لا ينظرون سوى للارباح المادية المنتظرة من عملية تحصيل الرسوم كل عام دراسي ولكن دون الالتفات الى الخدمات التي يجب على هذه المدارس ان تقدمها للطلاب الملتحقين بها، فلا يعقل ان تقوم المدرسة بتحصيل مبلغ مالي نظير الخدمات التي تقدمها للطلاب ولكن الطلاب يتفاجاون بأن ابواب دورات المياه لا تغلق ولا يوجد بها اقفال، فهل هذا الامر يعقل وهل سيظل اولياء الامور يدفعون في هذه البنود التي لا تقوم المدرسة بتفعيلها والى متى يستمر هذا السلوك الغريب والذي يجعلنا نجزم بتحول مثل هذه المدارس الى ادوات لتحصيل المال من اولياء الامور دون النظر للاعتبارات التربوية التي يجب ان توفرها فدورات المياه يجب ان تكون نظيفة وابوابها وجميع مرافقها محكمة عند الاغلاق والفتح . وطالب ولي امر اخر بضرورة تدخل وزارة التعليم والتعليم العالي والقيام بمراقبة ومراجعة اداء هذه المدارس الخاصة والعمل على تكوين لجنة تقوم بالمرور على هذه المدارس والحرص على ان تكون كل منشآتها موافية للاشتراطات الموجودة وكذلك مراجعة بنود الرسوم الدراسية التي تقوم بوضعها بعد ان زادت معظم المدارس رسومها الدراسية بحجة التوسع والقيام بإدخال نشاطات جديدة فيجب مطالبتها بالاعلان عن هذه النشاطات.

رغم بدء الإجازة الصيفية وانتهاء العام الدراسي، إلا أن اشكاليات زيادة رسوم بعض المدارس الخاصة للعام الجديد، عادت لتطفو على السطح من جديد، حيث تداول العديد من المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي توتير، رسالة نصية من أكاديمية قطر تفيد اولياء الأمور بموافقة وزارة التعليم والتعليم العالي على زيادة الرسوم الدراسية للعام 2016 /2017، رسوم المدارس في قطر أصبحت تعادل رسوم البكالوريوس في إحدى الجامعات البريطانية معربين عن استيائهم الشديد من زيادة الرسوم للعام الثاني على التوالي، لافتين إلى أن المدارس الخاصة أصبحت أسعارها مبالغ فيها، والمفروض أن تلتزم بالأسعار المحددة، فالقسائم التعليمية التي اعتمدتها الحكومة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، أصبحت لا تغطي الرسوم التي تطالب بها المدارس.وأعلن المغردون عن احتجاجهم على رفع رسوم الاكاديمية دون مبرر، مطالبين وزارة التعليم بدراسة الموضوع والوقوف ضد تلك الزيادات السنوية غير المبررة والمرفوضة على حد قولهم، وقالوا إنه يجب وضع سقف محدد لزيادة الرسوم، وبأن لا تكون سنوية، أو مفتوحة أمام كل المدارس، مهما كانت اعذار ادارات المدارس، كما يجب التصدي للارتفاع الهائل في نسب الرسوم، ولا بد من تفعيل الاجراءات والقوانين والتشريعات التي تربط بين الخدمة التي تقدمها المدرسة، ورسومها بحيث يتحدد سقف اعلى لنسبة الربح التي تحققها سنويا.وتساءل البعض من المواطنين عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع رسوم الأكاديمية بهذا الشكل، وما هو الاساس الذي بناء عليه تمت الموافقة على الزيادة، هل هو بسبب ارتفاع ايجارات المباني أم على اساس مستوى المعلمين، لافتين إلى أن ارتفاع رسوم ومصروفات المدارس الخاصة يشكل اعباء اضافية على كاهل اولياء الأمور، الذين يتكبدون العناء، فضلا عن الكوبونات المجانية التي توفرها الدولة والتى باتت لا تغطي هذه الزيادات غير المنطقية، كما وصفها احد المغردين. دعوة لمقاطعة المدارس الخاصة التي تهدف للربح المادي وليس التعليمي وأعرب المواطنون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أملهم، في أن تجد نداءاتهم ومناشداتهم الصدي لدى المسؤولين، مطالبين وزارة التعليم بضرورة التدخل والاستجابة لنداءات المواطنين، وتشديد الرقابة على المدارس الخاصة، ووضع سقف لارتفاع الرسوم في كل عام، حتى أصبح الكثير من المدارس الخاصة استثمارا وتجارة فقط وليست رسالة تعليمية، كما طالبوا ببعض الشفافية في توضيح السبب في الموافقة على زيادة الرسوم للمدارس، والتي اصبحنا نفاجأ كل عام بالموافقة على زيادة الرسوم الخاصة بها، مشيرين إلى ان رسوم المدارس في قطر، للسنة الواحدة اصبحت تعادل رسوم البكالوريوس في إحدى الجامعات البريطانية، واعرب البعض عن امله في مقاطعة المدارس الخاصة والتي اصبحت تهدف للربح المادي وليس التعليمي.

أكدت إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي اعتمادها على آلية علمية محكمة ودقيقة تطبق عند قيام اي مدرسة خاصة بطلب زيادة الرسوم الدراسية ويخضع الطلب لدراسة تستند لمعيارين أساسيين مهمين يتعلقان بالمدرسة هما معيار الاداء المالي ومعيار الاداء الاكاديمي. جاء ذلك في الخطاب الذي بعثته الوزارة ردا على استطلاع الرأي الذي أجرته الصحيفة تحت عنوان (أولياء أمور يطالبون بالشفافية في تحديد رسوم المدارس الخاصة) والذي تم نشره في العدد رقم 10195 يوم الاحد 15 مايو الجاري. وقالت الوزارة في ردها: معيار الاداء المالي يتضمن قيمة الرسوم الدراسية والرسوم الاضافية وعدد مرات الزيادة في الرسوم الدراسية والرسوم الاضافية كل على حدة، والنسب المالية التي تعتمد على هامش الربح والمصاريف التشغيلية واجمالي الدخل واجمالي الاصول (الممتلكات) وجودة الطلب الذي يعتمد على عدد البيانات المالية المقدمة من المدرسة الخاصة أو الروضة. أما معيار الاداء الأكاديمي فيتضمن نتائج بطاقات الاداء المدرسي، بما في ذلك نسبة الطلبة الذين يحبون مدرستهم ومتمتعين بالتعلم فيها، ونسبة الطلبة الذين يشعرون بالامان داخل المدرسة، ونسبة الطلبة الراضين عموما عن المدرسة ونسبة اولياء الامور الراضين عن المدرسة ونسبة المعلمين الذين يحضرون برامج التطوير المهني بالمدرسة ونسبة المعلمين الراضين عن برامج التطوير المهني المقدم لهم ونسبة المعلمين الذين يحملون مؤهلات تربوية ونسبة المعلمين الذين يعتبرون ان المدرسة مكانا جيدا للعمل، كما يشمل المعيار الاكاديمي حالة اعتماد وجودة المدرسة من حيث حصولها على اعتماد دولي أو وطني من عدمه أو حصولها على ترشح للاعتماد الوطني أو رفض الترشح للاعتماد الوطني، وتقدم المدرسة الدراسة الذاتية، او عدم تقدمها بطلب الترشح للاعتماد وغيرها من المؤشرات. وأكدت الوزارة انها قامت باستبعاد عدد 107 مدرسات وروضات خاصة تقدمت بطلب لزيادة الرسوم الدراسية للعام الاكاديمي (2016 - 2017) من جملة 162 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتمثل تلك المدارس 66% من مجموع المدارس التي تقدمت لزيادة الرسوم، والاستبعاد تم لعدم استيفائها المعايير والشروط المطلوبة لزيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، بينما تمت الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في 53 مدرسة وروضة خاصة بنسب تتراوح من 2% الى 7% فقط، ومدرستين خاصتين بنسبة زيادة 7% ليبلغ مجموع المدارس التي استفادت من زيادة الرسوم 55 مدرسة وروضة خاصة. وأوضحت الوزارة أن الدولة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في المشاريع النهضوية والتنموية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة، وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص في هذا الاتجاه فقد حرصت الدولة على توافر الضوابط والاليات الصارمة التي تحقق ما تصبو اليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره حيث قامت الدولة بافساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه المطلوب.

قال السيد حمد محمد الغالي، مدير مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي أنه سيتم افتتاح (15) مدرسة وروضة أطفال خاصة في العام الأكاديمي 2016-2017 توفر (10380) مقعدا دراسيا للطلبة بمختلف المراحل الدراسية : الروضة والابتدائي والإعدادي والثانوي. وأوضح الغالي أن من هذا العدد هناك خمس مدارس ورياض أطفال خاصة تبدأ عملها في سبتمبر 2016 ، من بينها مدرستان سويسريتان لأول مرة في قطر واحدة للبنات والأخرى للبنين بجانب مدرستين متميزتين، بينما يكتمل افتتاح المدارس الباقية خلال العام الدراسي المقبل. جاء ذلك في تصريح صحفي أوضح فيه الغالي أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة الجديدة تتبع المناهج التعليمية السويسرية والبريطانية والألمانية والأمريكية والتركية وتقدم تعليما نوعيا بمواصفات عالمية.. مشيرا إلى تلقي مكتب المدارس الخاصة أكثر من (68) طلبا للحصول على ترخيص منشأة تعليمية خاصة للعام الأكاديمي 2016- 2017 ، وقال إن هذه الطلبات قيد الدراسة الآن. وحول زيادة الرسوم الدراسية، قال مدير مكتب المدارس الخاصة إن هناك آلية علمية محكمة تطبق في حال الطلب بزيادة الرسوم.. مشيرا لاستبعاد 107 مدارس وروضة خاصة تقدمت بطلب لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2016- 2017م من أصل 162 مدرسة خاصة، تمثل 66 بالمائة من مجموع المدارس التي تقدمت لزيادة الرسوم. وأرجع الاستبعاد لعدم استيفاء المعايير والشروط المطلوبة لزيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في 53 مدرسة وروضة خاصة بنسب تتراوح بين 2 بالمائة الي 7 بالمائة فقط، وفي مدرستين خاصتين بنسبة زيادة 7 بالمائة؛ ليبلغ مجموع المدارس التي استفادت من زيادة الرسوم 55 مدرسة وروضة خاصة. وأوضح الغالي أن زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة تتم وفقا لمعيارين أساسيين هما: معيار الأداء المالي، ومعيار الأداء الأكاديمي. وقال إن معيار الأداء المالي يتضمن الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية، وعدد مرات الزيادة في الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية كل على حدة، والنسب المالية التي تعتمد على هامش الربح والمصاريف التشغيلية وإجمالي الدخل وإجمالي الأصول (الممتلكات) وجودة الطلب الذي يعتمد على عدد البيانات المالية المقدمة من المدرسة أو الروضة. أما معيار الأداء الأكاديمي فيتضمن نتائج بطاقات الأداء المدرسي، بما في ذلك نسبة الطلبة الذين يحبون مدرستهم ويتمتعون بالتعلم فيها، ونسبة الطلبة الذين يشعرون بالأمان داخل المدرسة، ونسبة الطلبة الراضين عموما عن المدرسة ونسبة أولياء الأمور الراضين عن المدرسة ونسبة المعلمين الذين يحضرون برامج التطوير المهني بالمدرسة ونسبة المعلمين الراضين عن برامج التطوير المهني المقدمة لهم ونسبة المعلمين الذين يحملون مؤهلات تربوية ونسبة المعلمين الذين يعتبرون أن المدرسة مكان جيد للعمل. كما يشمل المعيار الأكاديمي حالة اعتماد وجودة المدرسة من حيث حصولها على اعتماد دولي أو وطني من عدمه أو حصولها على ترشح للاعتماد الوطني، أو رفض الترشح للاعتماد الوطني، وتقدم المدرسة بالدراسة الذاتية، أو عدم تقدمها بطلب الترشح للاعتماد وغيرها من المؤشرات. وحول الفرص والخيارات التي توفرها المدارس الخاصة الجديدة للطلبة وأولياء الأمور، أكد السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، وجود 5047 مقعدا شاغرا بمدارس تتبع المنهج البريطاني، و 1682 مقعدا بمدارس تتبع منهج البكالوريا الدولية و 2242 مقعدا بمدارس تتبع المنهج الأمريكي، و 925 مقعدا بمدارس تتبع المنهج السويسري، و 216 مقعدا بمدارس تتبع المنهج التركي و 153 مقعدا شاغرا بمدارس تتبع المنهج الألماني و 115 مقعدا شاغرا بمدارس تتبع المنهج المصري.. داعيا أولياء الأمور اختيار المنهج الذي يحقق طموحات أبنائهم الأكاديمية. وفيما يتعلق بالخدمات والتسهيلات التي توفرها وزارة التعليم والتعليم العالي لأولياء الأمور لمتابعة تمدرس أبنائهم بالمدارس الخاصة كشف الغالي عن تفعيل بوابة المدارس الخاصة على الموقع الالكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي، منذ مارس 2016م وتصميمها كخدمة جديدة تضاف للخدمات التي يقدمها مكتب المدارس الخاصة لأكبر عدد من المستفيدين وأولياء الأمور، وتمكينهم من الاطلاع على جميع بيانات المدارس الخاصة ورياض الأطفال ومساعدتهم في اختيار المدارس المناسبة لأبنائهم حسب المناطق والمناهج والمراحل الدراسية. وأضاف الغالي " يستطيع المستفيد من خلال بوابة المدارس الخاصة معرفة الموقع الجغرافي للمدرسة الخاصة، وجدول العام الدراسي والرسوم الدراسية وتقرير الأداء السنوي وأعداد الطلبة المقيدين بالمدرسة والمنهج المتبع والمراحل التعليمية وأهداف ورسالة المدرسة، واسم صاحب الترخيص وأرقام التواصل والاعتمادات الحاصلة عليها المدرسة وغيرها من البيانات والمعلومات". وقال إن مكتب المدراس الخاصة يولي اهتماما كبيرا بأولياء الأمور وملاحظاتهم وإبداء آرائهم في موقع المدارس الخاصة تعزيزاً للشراكة في العملية التعليمية والتربوية بكل موضوعية وشفافية، وصولا لمخرجات تعليمية ذات جودة عالية، داعيا كل أصحاب المصلحة للاطلاع على البوابة الإلكترونية للمدارس الخاصة خلال تصفح الموقع الالكتروني للوزارة: www.edu.gov.qa واختيار حقل الخدمات، للوصول لبوابة التعليم الإلكتروني للمدارس الخاصة.

استمرارا لإشكالية الحصول على مقعد شاغر داخل المدارس الخاصة، التى اصبحت اشكالية تعانى منها الكثير من الأسر والعائلات كل عام، وتحديدا من نهاية شهر فبراير حتى بداية العام الدراسى فى سبتمبر، خاصة أن العديد من أولياء الأمور تنتابهم حالة من القلق على مصير أبنائهم ومستقبلهم التعليمي، فنتيجة التطور العمرانى والتنموى الذى تشهده الدولة، باتت مشكلة ازدحام المدارس الخاصة تتصدر قائمة الشكاوى التى يرفعها أولياء الأمور. واشتكى احد أولياء الأمور، من قيام احدى المدارس الدولية الشهيرة، برفض قبول ابنه بالصف الأول الابتدائى لديها، دون ذكر أسباب واضحة، ووصف المدرسة بأنها لم تلتزم بمعايير واشتراطات القبول، رغم القيام ببعض الخطوات الدالة على قبول الولد، واعطاء الأب الأمل فى حصول ابنه على مقعد داخل هذه المدرسة، وفجأة يتم رفضه. وأوضح الأب، أن ابنه يبلغ 6 سنوات من العمر، وأنهى مرحلة الروضة، واستطاع الحصول على ميعاد لعمل مقابلة شخصية داخل احدى المدارس الخاصة بمنطقة الهلال، ورغم صعوبة الحصول على اماكن شاغرة فى المدارس فى هذا التوقيت تحديدا، وبعد عناء البحث، تمكن من الوصول على هذه المدرسة، مما يعنى ان لديه فرصة لقبول ابنه لديها، موضحا انه ذهب للمدرسة حسب الموعد المتفق عليه، وأثناء قيامه بتعبئة البيانات المطلوبة، فى وقت لا يتجاوز الدقيقتين، تفاجأ بخروج الولد من المقابلة الأولى، ثم دخل مرة أخرى فى فترة لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، وبعد أن طلب منى أحد الموظفين بضرورة احضار فصيلة الدم الخاصة بالولد بعد يومين، لاستكمال الأوراق المطلوبة، فجأة تغير الكلام، وأخبره الموظف برفض المدرسة، بقبول الولد، وعندما سأل الأب عن السبب، أخبره الموظف ان الولد لم يتجاوز الاختبارات ولم يستطع الاجابة على الأسئلة، مما أصاب الأب بحالة من الذهول والصدمة. متسائلا كيف يتم تقييم طفل صغير، فى هذه المدة الزمنية البسيطة، رغم أن الولد مستواه الدراسى جيد جدا، ويستطيع التحدث والكتابة باللغة الانجليزية، واذا كان الولد لديه بعض الخوف أو الخجل، فهذا أمر طبيعي، لطفل صغير فى سنه، وعلى موظفى المدرسة مراعاة مثل هذه الأمور، واستنكر الأب هذا السبب، لثقته فى مستوى ابنه، وأكد للموظف هذا، وطلب مقابلة مديرة المدرسة، لمناقشة الأمر معها، ومعرفة السبب الرئيسى لرفض ابنه، الا أنها رفضت هى الأخرى مقابلته، وتساءل الأب عن عدم التزام مؤسسة تعليمية دولية شهيرة، بمعايير القبول وعدم تحرى الدقة، خاصة أن فترة دقيقتين لا تعتبر كافية لتقييم الولد، معربا عن اعتقاده بان حجج المدرسة واهية لرفض قبول ابنه، نظرا لثقته فى المستوى الدراسى لابنه. وأشار الأب الى أن المدرسة لديها كل الحق فى رفض او قبول الطلاب، ولكن يجب ابداء اسباب منطقية لهذا الرفض، لافتا الى أن هذه الاشكالية تحتاج الى وقفة جادة من قبل مسؤولى وزارة التعليم والتعليم العالي، وطالب مسؤولى التعليم بضرورة التحقق من هذه الواقعة، بصفتهم الجهة المنوط بها الاشراف على المدارس الخاصة بالدولة.

* فوز 26 مدرسة في المعرِض الوطني لأبحاث الطلبة.. * البحث العلمي الوسيلة الأفضل والأمثل للتعليم في القرن الحالي * المعامل المدرسية مجهزة بأفضل الوسائل والأدوات في جميع المراحل التعليمية * الصندوق القطري سيتبنى عدداً من المشروعات البحثية المشاركة بالمعرض * فوزية الخاطر: التحوُّل إلى الاقتصادِ المعرفيِّ رُكْنٌ أساسي لتحقيقِ التنميةِ المُستدامَةِ * د. عبد الستار الطائي: المعرض تتويج للجهود المشتركة بين الصندوق القطري والتعليم على مدار 8 سنوات * فوز مدرسة أبي أيوب الأنصاري بالمركز الأول على مستوى مدارس الدولة للبنين عادل الملاح كرّم سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، المعلمين الفائزين في مسابقة البحث الإجرائي، والطلبة الفائزين في مسابقة البحث العلمي، بالمعرض الوطني الثامن لأبحاث الطلبة 2016، وذلك في الحفل الختامي للمعرِض الذي أُقيم أمس بالمسرح الرئيسي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.. وتم تكريم 26 مدرسة مستقلة وخاصة، من إجمالي 80 مدرسة للبنين والبنات، شاركت في معرض الأبحاث.. وفي تصريح صحفي أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن البحث العلمي هو الوسيلة الأفضل والأمثل للتعليم في القرن الحادي والعشرين، مشددا على دور المدارس كبيئات حاضنة للمعرفة في تنمية مهارات وقدرات الطلبة، في مجال البحث العلمي وتشجيع التعلم الذاتي والتلقائي؛ من خلال البحث العلمي.. وقال سعادته: إن المطلوب في عالم اليوم هو التعليم المبني على الإبداع والابتكار، ومن خلال البحث يستطيع الطالب تنمية قدراته ومهاراته وإمكاناته، مشيرا إلى أن هذا النهج يدفع الطالب إلى زيادة القراءة والاطلاع والتحليل والنقد والتفكير العلمي، كما يطلعه على كيفية الحصول على المعلومة، واستخلاصها وتصنيفها ومعالجتها، وتحويلها إلى معرفة وتوظيفها وتطويرها. * دعم الطلاب ونوه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي إلى أن المعامل المدرسية مجهزة بأفضل الوسائل والأدوات التي تحتاجها في جميع المراحل التعليمية، وأن الدولة لا تألو جُهداً في دعم أنشطة الطلاب البحثية وتعزز مهاراتهم وأنشطتهم.. وأشاد سعادته بدور صندوق البحث العلمي في مشاركة الوزارة بهذا المعرض، ودعمه لجهودها في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى أن الصندوق سيتبنى عددا من المشروعات التي قدمت في معرض هذا العام، مما يحفز الطلبة للارتقاء بمستوى أبحاثهم.. وشدد سعادته على أن جميع البحوث المقدمة هذا العام ذات أفكار رائعة ومميزة ومبدعة، وتناسب البيئة المحيطة، بغض النظر عن نتائجها، ضاربا سعادته المثل بأحد البحوث، الذي يتعرض لزراعة الصحراء بالمياه المالحة.. كما أشاد سعادة الدكتور الحمادي بمستوى الأبحاث المقدمة قائلاً: "لو استعرضنا هذا العام فقط أسماء الأبحاث لوجدنا فيها الكثير من الإبداع والتميز، مما يبعث في نفوسنا التفاؤل في جيل المستقبل، فهو جيل لديه قدرات كبيرة ومهارات عديدة في التفكير، وابتكار الحلول لجميع ما يقابلهم من مشاكل. وهنأ سعادته - في ختام حديثه - جميع المشاركين، وبارك لهم جهودهم ونتائجهم، متمنيا لمن فازوا المزيد من التقدم والارتقاء، ومن لم يحالفهم الحظ بالفوز في النسخ المقبلة، وأن يستمروا في طريقهم بعد أن اكتسبوا خبرة البحث هذا العام.. حضر حفل الختام سعادة السيد ربيعة محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، وكبار المسؤولين بالدولة، والأكاديميون، والتربويون، ومديرو المدارس، وأصحاب التراخيص، والمعلمون، والمعلمات، والطلبة، وأولياء أمور، وممثلو أجهزة الإعلام المحلية.. وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم والنشيد الوطني لدولة قطر، وتخلله عرض مسرح مبهر بعنوان: إبداعاتنا في أبحاثنا، تأليف الأستاذة علياء علي، وأداء مجموعة من طلبة المدارس؛ عكست كيفية القيام بالبحث العلمي ومنهجيته وأسسه وإجراءاته ووسائله، بالإضافة لعرض فيلم عن فعاليات البحث العلمي. * التنمية المستدامة في كلمتها التي ألقتها في الحفل الختامي أكدت الأستاذة فوزية عبدالعزيز الخاطر، مديرة هيئة التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن الوَزارةَ تَنهَضُ بِدَوْرٍ كبيرٍ وفاعِلٍ في بِناءِ الإنسانِ في أهمِّ مَراحِلِ حياتِهِ وأَدَقِّها، وتُؤمنُ أنَّ التحوُّلَ إلى الاقتصادِ المعرفيِّ رُكْنٌ اساسي لتحقيقِ التنميةِ المُستدامَةِ، التي تَنطلِقُ من رؤيةِ حضرةِ صاحبِ السموِّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميرِ البلادِ المُفَدّى، حَفِظَهُ اللهُ ورَعاهُ، في النُّهوضِ بالوطنِ؛ لِيأخذَ مكانَهُ الرِّيادِيَّ والمناسِبَ لهُ في مَصافِّ الدُّوَلِ المُتقدِّمةِ.. وقالت الخاطر: إن الوزارة لن تَألُوَ جُهداً في مواصلة نَهْجِها المتميِّزِ وطريقتِها المُثْلى في مناهجِها التعليميَّةِ القائِمَةِ على تَجاوزِ مرحلةِ استظهارِ المَعلوماتِ وتَذَكُّرِها، إِذْ هِيَ أَدْنى مُستوياتِ المَعرفةِ وأَقَلُّها شَأنًا؛ وَفقَ ما هو معروفٌ وثابتٌ عندَ عُلماءِ التَّربيَةِ تَجاوزِ هذهِ المرحلةِ البِدائِيَّةِ في سُلَّمِ المَعرفةِ، والمُضِيِّ قُدُمًا نحوَ أعلى دَرَجاتِ المَعرفةِ.. رؤية قطر وبدوره قال الدكتور عبدالستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، في كلمته: إن المعرِض يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ووزارة التعليم والتعليم العالي، على امتداد السنوات الثماني الماضية، والتي تهدف بمجملها الى تهيئة جيل مؤهل من علماء المستقبل، ليأخذوا دورهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة الى الانتقال بالاقتصاد الوطني من اقتصاد معتمد بشكل أساس على الثروات الهيدروكابونية؛ من نفط وغاز، والقابلة للنضوب، الى اقتصاد قائم على المعرفة. وشدد على أن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ووزارة التعليم والتعليم العالي، قد أطلقا، على مدى السنوات الثمانية الماضية، عدداً من المسابقات والبرامج الخاصة بالبحث العلمي، بهدف تنمية مهارات الاستكشاف والإبداع والتفكير النقدي لدى أبنائنا وبناتنا الطلبة، في كافة المراحل الدراسية. وأضاف: "من أجل تعظيم الموارد وزيادة الأثر فقد قررا هذا العام توحيد الجهود وتركيز الأهداف، من خلال تنظيم مسابقة موحدة، حيث عمل فريق من الصندوق القطري بقيادة الدكتور عبدالله الكمالي، جنبًا إلى جنب مع فريق مهارات البحث العلمي بالوزارة، بقيادة الدكتورة أسماء المهندي، وقد أفضت هذه الجهود الطيبة الى تحقيق تدريب مشرفي ومنسقي البحث العلمي في المدارس، على مهارات البحث العلمي وأخلاقياته المدارس الفائزة أما المدارس الفائزة بالمرحلة الابتدائية بنات "إنسانيات" فقد فازت العبيب الابتدائية المستقلة للبنات بالمركز الاول، والخنساء الابتدائية المستقلة للبنات بالمركز الثاني، وصفية بنت عبدالمطلب الابتدائية المستقلة للبنات بالمركز الثالث.. وأما المدارس الفائزة بالمرحلة الثانوية "العلمي" فهي: عمر بن الخطاب الثانوية المستقلة للبنين بالمركز الاول، وأم أيمن الثانوية المستقلة للبنات بالمركز الثاني، ومدرسة مسيعيد الإعدادية الثانوية الدولية الخاصة بالمركز الثالث، والمدارس الفائزة للمرحلة الابتدائية بنات "علوم"، فهي: ميمونة الابتدائية المستقلة للبنات بالمركز الاول، والخنساء الابتدائية المستقلة للبنات بالمركز الثاني، والبيان الابتدائية الأولى المستقلة للبنات بالمركز الثالث.. أما مدارس المرحلة الثانوية الفائزة "الأدبي"، فهي: أحمد بن حنبل الثانوية المستقلة للبنين بالمركز الأول، ومدرسة نور الخليج العالمية الخاصة بالمركز الثاني، وقطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات بالمركز الثالث، والمدارس الفائزة للمرحلة الابتدائية بنين "علوم"، هي: مدرسة أبي أيوب الأنصاري النموذجية المستقلة للبنين بالمركز الاول، والإخلاص النموذجية المستقلة للبنين بالمركز الثاني، وحطين النموذجية المستقلة بالمركز الثالث.. والمدارس الفائزة للمرحلة الإعدادية "علوم"، فهي رقية الإعدادية المستقلة للبنات بالمركز الأول، ومارية القبطية الإعدادية المستقلة للبنات بالمركز الثاني، وحمزة بن عبدالمطلب الإعدادية المستقلة للبنين، بالمركز الثالث.. وأسماء المدارس الفائزة للمرحلة الابتدائية بنين "إنسانيات" فهي أكاديمية المها الخاصة للبنين بالمركز الأول، وجوعان بن جاسم النموذجية المستقلة للبنين بالمركز الثاني، وأبي حنيفة النموذجية المستقلة للبنين بالمركز الثالث.. ومدارس المرحلة الإعدادية الفائزة "إنسانيات " هي البيان الإعدادية المستقلة للبنات بالمركز الاول، وابن خلدون الإعدادية المستقلة للبنين بالمركز الثاني، وبرزان الإعدادية المستقلة للبنات بالمركز الثالث.. أما بالنسبة للأبحاث الثلاثة الأوائل في مسابقة البحث الإجرائي 2016، فهي بعنوان فاعلية استخدام بعض الألعاب التعليمية في التدريس العلاجي، لذوي صعوبات تعلم الرياضيات من طلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي، وفاعلية تقنية مبتكرة لحفظ جدول الضرب والأنشطة الصفية، ودورها في تنمية المهارات العقلية لمدارس جابر بن حيان الابتدائية للبنين، والبيان الابتدائية الأولى للبنات والفتاة المسلمة الابتدائية الخاصة للبنات.

رغم أن وزارة التعليم والتعليم العالي، من الوزارات الهامة التي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين والمقيمين بالدولة، إلا أنها تتعمد بشكل دائم تجاهل الكثير من شكاوى وملاحظات المواطنين وأولياء الأمور، وخاصة فيما يتعلق بالمدارس الخاصة ومناهجها وارتفاع رسومها، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول حالة الصمت والتجاهل من مسؤولي وزارة التعليم، بشأن تلك الشكاوى والملاحظات، والتي يكون فيها أولياء الأمور والآباء في أمس الحاجة إلى معرفة الحقيقة، أو الرد على شكاواهم للاطمئنان على أبنائهم وبناتهم، وهو الأمر الذي لم تعد توفره وزارة التعليم والتعليم العالي، خاصة في الآونة الأخيرة، كما أن هناك الكثير من القضايا والشكاوى التي طرحت على الساحة الإعلامية، من قبل عدد من المواطنين وأولياء الأمور سواء كانت شكاوى عامة أو تتعلق بالأبناء والطلاب، وفي كلتا الحالتين لم يجد الآباء ما يثلج صدورهم من ردود شافية وكافية، تجيب عن كافة استفساراتهم وملاحظاتهم وتريحهم نفسيا، بالإضافة إلى أن بعض الردود التي تصلنا من الوزارة أحيانا، تكون ردودا دبلوماسية، وعبارة عن كلمات وتصريحات دائما ما نسمعها على لسان مسؤولي التعليم، ولا نرى منها شيئا على أرض الواقع . وعلى سبيل المثال، فقد تم طرح عدة قضايا في وسائل الإعلام، والتي تتضمن بعضها ارتكاب العديد من المخالفات، التي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وأعراف مجتمعنا القطري، ويبدو أن هذا الأمر يظهر جليا من خلال بعض الفعاليات، والاحتفالات التي تقيمها لطلابنا، والتي تؤثر بالتأكيد على هوية الأبناء الوطنية وعاداتهم، فضلا عن قيام إحدى المدارس الخاصة بتعميم أفكار بين الطلاب تتعلق "بالهولوكوست" من وجهة النظر اليهودية عبر وضع متطلبات تعليمية عن هذا الجانب ضمن المنهج الدراسي للطلاب وتتضمن أمورا بعيدة عن المجتمع المحلي المسلم، ليشكل هذا التوجه منعطفاً خطيراً على العملية التعليمية والطلاب بشكل خاص، إضافة إلى الحفلات التنكرية المخالفة للعادات والتقاليد والأعراف القطرية والعربية، ويتم إجبار أبنائنا على الاحتفال بها، لمجرد أنها مدرسة خاصة ومدرسوها من الأجانب . كما تتضمن الشكاوى التي وردت إلى تحقيقات "الشرق" عدم توافر مقاعد دراسية داخل المدارس الخاصة، تكفي جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، وقيام بعض المدارس باستغلال أولياء الأمور من خلال فرض رسوم معينة لعقد اختبارات التسجيل، حيث تكلف اختبارات القبول في المدارس الخاصة مابين 200 و500 ريال، ثم يتفاجأون بأنه لا يوجد مكان شاغر أو أن ابنهم أو ابنتهم لم يجتازا الاختبار بنجاح، كل هذه الشكاوى تتجدد كل عام، وعلى مرأى ومسمع من مسؤولي وزارة التعليم، دون البحث عن حلول واقعية، للقضاء على مثل هذه الشكاوى، من خلال تشديد الرقابة على المدارس الخاصة، ومتابعة كافة المناهج التي يتم تدريسها للطلاب، إضافة إلى الحد من ارتفاع رسوم ومصروفات المدارس الخاصة والتي يوافق عليها مسؤولو الوزارة عاما بعد الآخر، مما يستنزف ميزانية أولياء الأمور، وأصبح تعليم أبنائهم عبئا يثقل كاهل الأسرة، لذلك يناشد أولياء الأمور وزارة التعليم بضرورة القيام بدورها على أكمل وجه، وتخصيص لجنة لمتابعة كافة المدارس الخاصة، والاستماع لشكاوى أولياء الأمور، وإيجاد الحلول لها .

* يشمل قيمتها وأعداد المدارس المشمولة وآليات التطبيق.. * 647 مليون ريال إجمالي قيمة القسائم التعليمية لـ 23 ألف طالب وطالبة العام الماضي علمت " الشرق" أنه سيتم اعادة النظر في نظام القسائم التعليمية الممنوحة للقطريين من حيث قيمة القسيمة وآليات تفعيلها وكيفية تطبيقها خاصة مع افتتاح عدد من المدارس الدولية الجديدة العام المقبل.. وأفادت مصادر مطلعة لـ"الشرق" أنه يتم إعادة دراسة قيمة القسائم التعليمية وأعداد المدارس المشمولة بالنظام للوقوف على مدى إمكانية توسيع نظام القسائم التعليمية وإدراج مدارس جديدة وذلك للعام الأكاديمي المقبل. وأشار المصدر إلى قيام مشرفين ومختصين من وزارة التعليم بعمل زيارات ميدانية إلى المدارس الخاصة ووضع تقاريرها النهائية التي من شأنها أن تتم الموافقة على ادراج المدرسة ضمن نظام القسائم التعليمية أم لا.. وبالتالي هناك تدقيق كبير من أجل استيفاء المدارس للاعتماد الاكاديمي الكامل كشرط اساسي ورئيسي في ادراجها ضمن نظام القسائم التعليمية موضحا أن كافة ملامح وآليات القسائم التعليمية سوف تعلن قريبا. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد كشفت عن أن إجمالي القسائم التعليمية الممنوحة للطلبة القطريين خلال العام الدراسي الماضي بلغ 647 مليون ريال وان أعداد المستفيدين وصل 23 ألفا و121 طالبا وطالبة، حيث تبلغ قيمة القسيمة التعليمية الواحدة 28 ألف ريال، بينما بلغ إجمالي أعداد المدارس المشمولة بالنظام حتى الآن 74 مدرسة من إجمالي 156 مدرسة خاصة على مستوى الدولة. وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسته في 26 يناير 2015 بتولي وزارة التعليم والتعليم العالي سداد قيمة القسائم التعليمية عن جميع الطلبة القطريين المسجلين بالمدارس الخاصة والدولية المشمولة بنظام القسائم ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية قرار من وزير التعليم والتعليم العالي.

قال الدكتور زهير القاضي مدير مدرسة خاصة أن المدارس الخاصة ملتزمة بقوانين وزارة التعليم والتعليم العالي الموضحة في آلية التسجيل أو الانتقال من مدرسة لأخرى أو حتى في حال فصل الطلاب، موضحا ان أولياء الأمور يجهلون بعض القوانين وعلى ضوء ذلك مشكلة فى بعض الامور ويتوجهون إلى الجهات المختصة لتقديم شكاوى ضد المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة تتبع لائحة تعليمات معتمدة من قبل وزارة التعليم ولا يمكن التساهل أو التهاون بها. وقال أن القوانين في وزارة التعليم تسمح للطلاب بعد النجاح الاستمرار في نفس المدرسة حتى يطلب النقل إلى مدرسة أخرى فبهذه الحالة تتم تلبية طلبه وتسليمه الملف المدرسي الخاص به، لافتا إلى أن الامر الحاصل هو أن بعض المدارس لديها أكثر من فرع موزعة جغرافيا وولي الأمر يعتقد أنه يسمح له التسجيل في أي من فروع تلك المدارس بأي وقت خاصة في حال الانتقال إلى منزل آخر، ولكن في الحقيقة لا يسمح استقبال أي طالب إلا بعد التأكد من وجود شاغر له حتى وان كان يتبع لفرع آخر من المدرسة نفسها . وأضاف أن المدارس الخاصة لا يمكن أن ترفض قبول طلاب او حتى استلام الرسوم الدراسية إلا بعد التأكد من وجود شواغر لهم في ذات المدرسة، وغير ممكن أن يتم رفض طلاب للعام الدراسي المقبل بعد أن اتموا العام الدراسي الحالي في المدرسة نفسها إلا برغبة أولياء الامور او ان الطالب المعنى بدرت منه تصرفات منافية لقوانين الوزارة والمدرسة، مبينا أن القدرة الاستيعابية لكل مدرسة تحددها وزارة التعليم والتعليم العالي والدفاع المدني أيضا بحسب مساحة المدرسة، كما يمنع على أي مدرسة خاصة استلام رسوم حجز المقاعد دون التأكد من وجود شواغر، وكذلك أي رسوم أخرى تتعلق بالطالب أيضا، منوها إلى أن المدارس الخاصة لا يمكنها التصرف بآلية التسجيل أو حتى توفير الشواغر او فصل الابناء وعدم قبولهم إلا بعد الرجوع لوزارة التربية والتعليم والتقيد بالقوانين الموضحة في كل مدرسة خاصة بآلية معينة لا يمكن التلاعب بها .

مع بدء موسم التسجيل للحصول على أماكن شاغرة في المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد ، ظهرت بعض الإشكاليات على السطح من جديد، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر ، عدم توافر مقاعد دراسية داخل المدارس تكفي لجميع الطلاب الراغبون في الالتحاق بها، فضلا عن التوزيع الجغرافي لبعض المدارس بما لا يتناسب مع مناطق سكن الطلاب ، كما أن بعض المدارس تقوم باستغلال أولياء الأمور من خلال فرض رسوم معينة لعقد اختبارات التسجيل حيث تكلف اختبارات القبول في المدارس الخاصة مابين 200 إلي 500 ريال ، ثم يتفاجئوا بأنه لا يوجد مكان شاغر أو أن ابنهم أو بنتهم لم تجتاز الاختبار بنجاح ، ثم يظل الأهالي في دوامة البحث من جديد عن مدرسة اخري ، ذات سمعة طيبة ، وتتناسب مع ميزانية الأسرة . تلقت "الشرق" شكوى عدد كبير من أولياء الأمور طلاب أحدي المدارس الخاصة الشهيرة ، التي فاجأت عددا كبيرا من أباء وأمهات الطلاب لديها ، أن المدرسة لن تستطيع استقبالهم للعام الدراسي الجديد ، على الرغم من قيام المدرسة بتحصيل رسوم حجز المقعد من جميع الطلاب منذ أكثر من شهر ، والتي تقدر ب 2000 ريال ، وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم وانزعاجهم الشديد ، من تصرف إدارة المدرسة ، التي وضعت مستقبل أبنائهم على المحك ، خاصة وأن الكثير من المدارس قد أعلنت عن قفل باب التسجيل والقبول لديها ، ولم يتبقي سوى عدد قليل من بعض المدارس ، مما يضع أولياء الأمور في حيرة شديدة ، وضغط نفسي وسباق مع الوقت ، معربين عن دهشتهم وتعجبهم ، من هذا التصرف الغير مقبول من إدارة هذه المدرسة ، خاصة وأن عدد بعض الطلاب الذين رفضت المدرسة استقبالهم للعام الدراسي الجديد في مرحلة التمهيدي يصل إلي أكثر من 80 طالب ، إضافة إلي عدد كبير جدا من طلاب المرحلة الابتدائية ، والتي أعلنت المدرسة أيضا عن اعتذارها عن استقبالهم في المرحلة الإعدادية . وطالبوا وزارة التعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل والتحقيق في الأمر ، حرصا على مستقبل الأبناء المهدد بالضياع ، خاصة وأن البحث عن مقعد داخل مدرسة خاصة ، يعتبر رحلة شاقة في هذا التوقيت ، حيث أن معظم المدارس تعلن عن فتح باب القبول في شهري فبراير ومارس ، كما طالبوا بضرورة توقيع العقوبات الصارمة على المدارس التي تتهاون مع مستقبل الأبناء . وتحدثت أحد الأمهات قائلة : أن المدرسة لديها فرع في منطقة المعمورة والأخر في منطقة الوعب ، ويدرس أبنائها في المعمورة ، فوجئت يوم الأحد الماضي بتلقي اتصال من إدارة المدرسة ، يخبرونها بضرورة الذهاب لسحب أوراق ابنائها من المدرسة ، والمبالغ المالية المدفوعة لحجز المقعد ،وعندما سألت عن السبب أخبروها أنه لا يوجد بالمدرسة مقاعد تستوعب أعداد الطلاب ، وان هذه هي تعليمات الإدارة . اما أحد الامهات لديها ابنها يدرس بالصف السادس بنفس المدرسة ، تحدثت هي الأخرى " للشرق " ، وقالت ابني يدرس في المدرسة منذ كان طفلا ، حتى وصل للصف السادس ، وفوجئت بإدارة المدرسة تخبرني ، بعدم انتقاله للصف السابع ، خاصة وان الولد في مرحلة حساسة من التعليم ، وأنه تعود على مدرسته وأصدقائه ، متسائلة ماذا تفعل في هذا التوقيت الحرج ، خاصة وأن معظم المدارس اقفلت باب التسجيل لديها ، وطالبت مسؤولي وزارة التعليم والتعليم العالي بالتدخل ومحاولة معالجة الضرر الواقع على اولياء الأمور ، أو إيجاد حل وسط مع إدارة هذه المدرسة .

العنزي : يجب تكاتف وتعاون وسائل الإعلام مع وزارة التعليم وأولياء الأمور لمحاربة هذه الاحتفالات اليافعي : نقل أو نسخ بعض الاحتفالات الغريبة إلى بلادنا العربية يعد أمراً غير مقبول محمد : المسئولية تقع على عاتق الأسرة ومسؤولي التعليم في الإشراف والمتابعة سامي : تخلق حالة من عدم الإتزان النفسي لدى الطالب رغم حرص وزارة التعليم والتعليم العالي ، على التعامل بحزم مع بعض مخالفات المدارس الخاصة والدولية ، إلا أن الإشكالية مازالت مستمرة ، في ارتكاب العديد من الوقائع والمخالفات ، التي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا وأعراف مجتمعنا القطري ، ويبدو أن هذا الأمر يظهر جليا من خلال بعض الفعاليات ، والاحتفالات التي تقيمها لطلابنا ، والتي تؤثر بالتأكيد على هوية الابناء الوطنية وعاداتهم ، وتصيبهم بنوع من التشويش والاضطراب ، نتيجة معايشتهم مثل هذه الفعاليات المخالفة للعادات والمنافية لتعاليم الدين الاسلامي ، لذلك يرى البعض أنه يجب أن يكون هناك دور لوزارة التعليم والتعليم العالي للقضاء على هذه الاشكاليات ، وأن يكون تدخلها في منع هذه الفعاليات ، أمرا لا مفر منه خاصة انها تؤثر على الطلاب وتنقل لهم العادات والتقاليد الغربية ، ولعل السبب الرئيسي وراء دفع الآباء والأمهات لإلحاق ابنائهم بالمدارس الدولية ، هي تمكينهم من اتقان اللغة الانجليزية وبعض اللغات الاخرى ، فضلا عن تركيزها بشكل أكبر على بعض الجوانب العلمية ، ولكن ليس معنى اقبال العائلات والأسر على المدارس العالمية ، ان هناك حالة من الرضا على ما تقوم به من فعاليات مخالفة لتعاليم الدين الاسلامي. فالأمثلة كثيرة والنماذج عديدة على اقامة مثل هذه الاحتفالات ، وشكاوى أولياء الأمور منها مستمرة وتقابل بحالة من الصمت ، غير المبرر من وزارة التعليم بدعوى ان المعلمين والمعلمات من جنسيات اجنبية ، وان المدرسة تتبع المنهج الاجنبي ، والدولة كفلت الحريات للجميع ، ومن حق كل شخص ان يحتفل ولكن دون التأثير على الاخرين ، أو مخالفة العادات والتقاليد ، وألا يكون في مكان العمل وخاصة المدارس ، وهذا ما أكده البعض من المواطنين حينما قالوا ان هذه الفعاليات والاحتفالات طالما انها خاصة بهم ، يمكن ان يحتفلوا بها في منازلهم وليس داخل المدرسة ، ويلزموا الاطفال الصغار بالاحتفال معهم في فعاليات لا ترتبط بالعادات والتقاليد القطرية ، لذلك من المهم اعادة النظر في التعامل مع هذه القضايا ، لأنه رغم العديد من الشكاوى على نوعية هذه المخالفات إلا ان المدارس الدولية والعالمية ما زالت مصرة على إقامة الحفلات التنكرية ، ويرى البعض من المواطنين ، انه مادام المعلم أو المعلمة الاجنبية يقيمون على ارض هذا الوطن ويتقاضون رواتبهم من تدريس طلابنا ، فعليهم الالتزام بكافة أعرافه وتقاليده وتعاليم الدين الاسلامي ، وهذا دور وزارة التعليم والتعليم العالي بألا تترك الحبل على الغارب ، ولو أن هناك اجراءات حاسمة ومشددة على اصحاب هذه المدارس العالمية ، لما رأينا ما يعكر صفو العائلات من اقامة احتفالات تنكرية أو إدخال بعض الأفكار من خلال المناهج الدراسية ، مما يؤثر على هوية الابناء وتجعلهم في حيرة من أمرهم، وفي حالة من التخبط ويظلون يعيشون في حالة من الصراع الفكري ، الامر الذي يجب ان يلازمه وقفة جادة وحاسمة، من قبل مسؤولي وزارة التعليم والتعليم العالي ، وان يكون هناك توضيح رسمي من قبلهم حول السبب وراء عدم منع مثل هذه الفعاليات ، طالما ان تلك المدارس تقع تحت مظلة قوانين وقواعد الوزارة. " الشرق " فتحت ملف القضية ، ولاقت حالة من الغضب والاستياء ، فى صفوف أولياء أمور الطلاب الذين يرفضون كافة التصرفات الخاطئة والمخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة والدولية ، بما يؤثر على عقول الاطفال من ناحية الهوية الوطنية والتخبط والتشتت الفكري. سلبيات خطيرة في البداية يقول المواطن نايف اليافعي ، إنه رغم الايجابيات التي تتمتع بها المدارس الدولية ، والتي تشهد اقبالا ملموسا من العائلات والآسر ، إلا أنها تعاني من بعض السلبيات الخطيرة التي تؤثر بشكل أو بآخر على الهوية الوطنية ، مشيرا الى ان هناك البعض من المدارس ما زالت تحتفل بالأعياد الاجنبية أو المناسبات التي تخصهم ، ويطلبون من الاطفال ارتداء الازياء والملابس الخاصة ، بهذه الاحتفالات والأعياد بما يتنافى مع العادات والتقاليد القطرية والإسلامية ، مما يؤثر بالتأكيد على هوية الطلاب والطالبات ، لأن الأطفال في سن مبكرة ، يتأثرون بكل ما يشاهدون ويمارسون لذلك يجب الانتباه الى هذا الأمر جيدا ، متسائلا لماذا لا تقتصر هذه المدارس على الاحتفالات الوطنية للبلاد فقط ، بحكم ان المدرسة تتبع قوانين البلد ووزارة التعليم والتعليم العالي ، مشيرا الى أن الامر برمته في حاجة ماسة إلى إعادة نظر من قبل مسؤولي التعليم ، خاصة أنهم على دراية كاملة بما تقوم به المدارس الدولية من كافة النواحى المنهجية والخاصة بالانشطة ، باعتبارهم المشرفين عليهم وهناك عمليات تفتيش من قبل الوزارة من حين لآخر. وأشار إلى أن المدارس الخاصة والدولية تحصل على إجازة رأس السنة ، لأن معظم المدرسين والموظفين أجانب ، فلا يوجد أدني مشكلة في هذا الأمر ، طالما انه يظل مقتصرا عليهم ، ولا ينتقل أو يؤثر على أبنائنا ، ولكن نقل أو نسخ بعض الاحتفالات الغريبة إلى بلادنا العربية ، وبالتالي تأثيرها المستقبلي على أبنائنا ، هنا تكمن الخطورة التي يجب التصدي لها. تعليم أفضل أما الكاتب سلطان محمد فيري ان أولياء الأمور والأسر ، يسعون الى تقديم افضل نوعية من التعليم المتميز لأبنائهم وتعليم اللغة الأجنبية بشكل افضل ، ولكن ليس على حساب الهوية الوطنية ، او تعاليم الدين الاسلامي او العادات التقاليد ، فجميعها تكمل بعضها البعض ولا نستطيع ان نستثني اي جزء منها ، لافتا الى أن المسئولية تقع على عاتق الأسرة ومسئولي التعليم ، لأن الأسرة عليها مراقبة ومتابعة أبنائها ، والالتفات لكل ما هو غريب ، ومناقشة الأبناء في كافة الأمور ، وليس هناك ما يمنع من حضور بعض الاحتفالات العادية التي ليس لها تأثير مباشر أو غير مباشر على فكر الأبناء ومعتقداتهم ، طالما أن الوازع الديني الذي يزرعه فيهم الأهل أقوي ، لذلك فإن المراقبة المستمرة من الأهل على المناهج الدراسية وكافة التفاصيل ، ذلك لأن الأطفال والنشء مادة خام يسهل تشكليها والتأثير عليها . واضاف : من المؤكد أنه رغم اعتراض ، بعض اولياء الامور المباشر او الغير مباشر على ، اقامة مثل هذه الاحتفالات والفعاليات المخالفة للعادات والتقاليد إلا ان ادارات المدارس مازالت تسير على نفس النهج ، في ارتكاب الوقائع المخالفة لعادات المجتمع وتقاليده القطرية ، وهنا يبرز دور وزارة التعليم والتعليم العالي في مراقبة كافة التفاصيل الصغيرة التي تتعلق بالمناهج أو الحفلات التنكرية ، وعدم التهاون ، والاستماع لشكاوي ومطالبات الآسر والعائلات ، مؤكدا على أهمية أن تكون مدير أو مديرة المدارس الخاصة من الجنسيات العربية المسلمة ، الأمر الذي سوف يقضي على الكثير من السلبيات والشكاوى التي نسمع عنها الآن. الهوية الوطنية ويقول المواطن عبد الله العنزي ، اننا الحمد لله ، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وعلى الخطى الثابتة لسمو الأمير الوالد ، الذين دعوا ورسخوا الهوية الوطنية داخل أبنائنا ، وطالبوا الجهات المختلفة بضرورة غرسها داخل النشء والأجيال الجديدة ، من خلال ارتباطنا بالزى الوطني ، وأننا نستمد حاضرنا من تراث اجدادنا وآبائنا والمحافظة عليه ، وعاداتنا وتقاليدنا ، والتي نستمدها من ديننا الاسلامي ، الذي نشأنا وتربينا عليه ، لافتا الى ان دورنا المحافظة علي هذا الارث مهما شهدنا من تطور ونهضة وتقدم ، فيجب ألا يؤثر ذلك على الهوية العربية والإسلامية والقطرية ... وتابع مضيفا : للأسف ما نراه من تجاوزات بعض المدارس الخاصة والدولية الموجودة بالدولة ، بحيث انهم قد يطلبون من أبنائنا وطلابنا القيام ببعض الاحتفالات الغريبة ، والتي تؤثر فيما بعد على هويتهم وتصيبهم بحالة من التخبط ، مما يؤدي إلي تجاوزهم فيما بعد عن بعض الأمور ، ويسهل عليهم التفريط في هويتهم ودينهم تدريجيا ، متسائلا هل هذه المدارس تقوم بالاحتفال بالمناسبات الخاصة بنا وأعيادنا الدينية ، داخل قاعاتها ، ويقومون بنقلها وتعليمها لأبنائهم ، فلماذا نسمح لهم بإجبار ابنائنا على الاحتفال بمناسباتهم الخاصة بهم . وطالب العنزى بضرورة تكاتف وتعاون وسائل الإعلام مع وزارة التعليم ، وأولياء الأمور ، لمحاربة واستنكار مثل هذه الاحتفالات أو بعض المناهج التي تنشر في الغرب ، وذلك لإنقاذ أبنائنا ، قائلا : نحن نؤمن بالآية الكريمة " لكم دينكم ولي دين"، فلا يخصنا دينهم او معتقداتهم ، ولكن في حالة قدومهم للعيش في بلادنا ، وجب عليهم عدم نقل ثقافاتهم إلينا وإلى ابنائنا ، لذلك فإن الأمر بحاجة إلي وقفة حازمة ، وعدم التهاون في مثل هذا الأمر الخطير. سلبيات أخري بينما يري أحمد سامي ان هناك بعض السلبيات الاخرى ، من افكار بعض المعلمين ، داعيا إلى ضرورة تأهيل كافة العاملين في المدارس الخاصة والدولية ، وتدريبهم على كيفية التعامل مع الابناء والحفاظ على هويتهم وعاداتهم وتقاليدهم ، مشيرا إلى ان الاسرة تلعب دورا كبيرا في هذا الامر ، من خلال ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الوالدين للأبناء بشكل ملموس ، مع ضرورة الاهتمام بإلحاق الابناء بالمدارس الخاصة ذات السمعة الطيبة ، والتي تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا العربية والإسلامية ، فضلا عن التأكد من عدم قيامها بأية احتفالات او فعاليات غريبة أو تثير الشبهات ، مما تخلق حالة من عدم الاتزان النفسي لدى الطالب ، خاصة وأننا نعلم الأبناء تعاليم الدين الإسلامي ويتم تعليمهم ، مادة التربية الاسلامية داخل نفس المدرسة التي تقوم بما يخالف تعاليم الدين الاسلامي، فيعيش الطالب حالة من التناقضات والصراع النفسي.

ألزمت إحدى المدارس الخاصة الشهيرة، 3 طلاب من أسرة واحدة، بعدم إكمال تعليمهم داخل المدرسة، وقررت رفض استقبالهم مرة أخرى، وذلك لتأخر الأب في دفع رسوم القسط الثاني من الأقساط المدرسية، في تصرف غريب من إدارة المدرسة، ورغم محاولة ولي الأمر، تقديم كافة المبررات، والأعذار الملجئة التي أدت إلى تأخره عن دفع القسط الثاني، وتعهده بتقديمه في أقرب وقت، إلا أن المدرسة لم تراعِ الجانب الإنساني، وجانب مستقبل الأبناء، الأمر الذي أصاب الأب بحالة من الحزن والاستياء الشديدين بسبب تصرف إدارة المدرسة مع أطفاله، والعقاب النفسي الذي أوقعته على ابنائه الطلاب، وسط زملائهم داخل الفصل في حالة من التجرد من كافة المشاعر الإنسانية، تجاه الأطفال، حينما قاموا بإخراجهم من الفصل الدراسي في منتصف اليوم الدارسي، وتحديدا خلال الحصة الثانية، واصطحبوهم إلى غرفة المختبر، وتم اجبارهم بعدم الخروج وعدم التحدث في الهاتف، والانتظار في المختبر حتى انتهاء الدوام الدراسي، وحضور الأب الذي تفاجأ بعقاب أبنائه على تأخره في دفع القسط الثاني من الرسوم المدرسية. في مشهد غير مألوف، يكشف مدى حال تعامل ملاك المدارس الخاصة، مع المنظومة التعليمية وكأنها سلعة تجارية، تباع وتشترى وفيها المكسب والخسارة، غير مبالين بأهمية التعليم في حياة الطلاب وأسرهم، وأن ما يشغلهم هو المكسب المادي فقط. وطالب الأب مدير مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، بالتحقيق في هذه الواقعة وملابساتها، مؤكداً ضرورة تهيئة ملاك المدارس الخاصة في التعامل مع الطلاب وأسرهم بروح القانون، وأن يضعوا مستقبل الأبناء نصب أعينهم، خاصة أن الطلاب الثلاثة يجلسون في المنزل منذ أكثر من أسبوع، ومن المعروف أن الفترة القادمة، ستشهد عددا من الاختبارات المهمة، التي من المفترض ان يتم التحضير لها جيدا لإحراز أعلى المعدلات الأكاديمية الممكنة. وروى والد الأشقاء الثلاثة تفاصيل الواقعة لـ "الشرق"، مضيفا: أبنائي في هذه المدرسة منذ 10 سنوات، وابنتي الكبرى في الصف الثامن، وأيضا اخواتها، ولم أتأخر يوما عن دفع الأقساط، ولكن لظروف خارجة عن إرادتى، تأخرت في دفع القسط الثاني هذه الآونة، ووجدت كمية من الرسائل النصية تنهال يوميا على هاتفي المحمول، فضلا عن الكثير من الاتصال من موظفي المدرسة، الذين شرحت لهم ظروفي، وطلبت منهم إعطائي مهلة لتوفيق اوضاعي، ودفع الاقساط للأبناء، فما كان من إدارة المدرسة، إلا أن أرسلوا موظف الكاشير للصف الدراسي لجميع الأبناء، وأخرجوهم بعد انتهاء الحصة الأولى تحديدا، أمام زملائهم في الفصل، مما أصاب الأبناء بحالة من الإحراج النفسي، وأجبروهم على الجلوس بمفردهم داخل غرفة المختبر، حتى انتهاء اليوم الدراسي. ولستنكر هذا التصرف اللا إنساني، من قبل إدارة المدرسة، فكان من الممكن الانتظار الى حين انتهاء اليوم الدراسي، وإخباري بالأمر، بدلا من خروج الأبناء بهذا الشكل المهين من الفصل، وكان على إدارة المدرسة أيضا إخباري بخروج الأبناء، لأذهب لاصطحابهم بنفسي، بدلا من عقابهم وعزلهم عن اصدقائهم. وأشار الأب إلى أنه ذهب لإدارة المدرسة، لأخذ نسخة من شهادات الأبناء عن السنوات السابقة، إلا أن موظفي المدرسة رفضوا ذلك، معللين أن أسماء الأبناء عليها حظر من قبل الإدارة، وغير مسموح له بأخذ أي نسخة من الأوراق اوالشهادات الدراسية للأبناء، حتى عن الأعوام الماضية، التي دفع أقساطها كاملة، وذلك لأنه لم يدفع القسط الثاني من العام الحالي، معرباً عن دهشته من هذه التصرفات والقرارات، خاصة أنه يوجد الكثير من الرسوم الخاصة بالكتب المدرسية والزى المدرسي، وكل هذا نقوم بدفعه مقدما قبل الحصول عليها، متسائلاً: لماذا تتصرف إدارة المدرسة بهذا التعنت مع اولياء الأمور، رغم أن الكثير من الأمور المالية التي تحدث مثل تأخر وصول الكتب المدرسية وتدريس الأبناء على أوراق مصورة، رغم دفع النفقات كاملة، ولم يعترض الآباء، وغيرها من الأمور، ومثل مطالبة أولياء الأمور بتسديد رسوم هوية تعريف للطالب بقيمة 1200 ريال، ولم يتسلمها الطلاب حتى الوقت الحالي، برغم انتهاء الفصل الدراسي الأول، وتحصلت الرسوم منذ بداية العام؟ وأضاف ولي الأمر أنه حاول مراراً وتكراراً مقابلة مديرة المدرسة، للتحدث معها، ومناقشتها في شتى الأمور، ولكنه لا يستطيع، وذلك لأنها ترفض مقابلة أولياء الأمور، وتترك لموظفي المدرسة مهمة الحديث مع الآباء والأمهات، لافتا الى أنه عندما أبلغ إحدى الموظفات استنكاره لما حدث مع الأبناء، وطريقة إخراجهم من الفصل الدراسي بهذا الشكل أمام زملائهم، أخبرته الموظفة أن هذه تعليمات أدارة المدرسة، معرباً عن استيائه الشديد بسبب احتجاز ابنائه، ومنعهم من الخروج أو التحدث مع البيت. وتساءل بأي حق يسمح لإدارة المدرسة بالتصرف مع الأبناء، ومنعهم من التحدث لأولياء أمورهم، وإلزامهم بالجلوس في المنزل، وعدم النظر لمستقبلهم الدراسي؟

أعلنت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الإثنين، عن فتح باب الطلبات الجديدة لفتح مدارس خاصة ورياض الأطفال من 31/3/2016 عبر رابط الموقع الإلكتروني: التالي: http://bit.ly/1oJ2Utu ونوّهت عبر رابط موقع التسجيل، الذي يظهر فيه المسمى القديم (المجلس الأعلى للتعليم)، للحصول على رخصة مدرسة خاصة بمبادرة قطر لتطوير التعليم "تعليم لمرحلة جديدة"، والتي تهدف إلى إنشاء نظام تعليمي حديث وعالمي المستوى في دولة قطر.

بدأت وزارة التعليم والتعليم العالي في فحص عدد من الطلبات المقدمة من المدارس الخاصة والدولية لرفع رسومها مع بداية العام الدراسي القادم. وقام مكتب المدارس الخاصة برفض بعض الطلبات لعدم مطابقتها للشروط والمعايير الموضوعة من قبل وزارة التعليم بشأن رفع الرسوم، بينما تمت الموافقة على البعض الآخر، وما زالت الوزارة تدرس البقية من الطلبات المقدمة من أصحاب وملاك المدارس الخاصة الراغبين في رفع الرسوم الدراسية على أولياء الأمور. وحسب تصريحات أحد المصادر المطلعة لـ"الشرق" فإن مكتب المدارس الخاصة حريص على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدا أن الموافقة على رفع رسوم المدارس الخاصة تخضع لمعايير وإجراءات مشددة، وهناك الكثير من المدارس التي تم رفض طلبها بشأن رفع رسومها لعدم استيفائها الشروط والمعايير والأسباب والمبررات التي يتم على أساسها الموافقة. وأكد المصدر أن مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي سوف يقوم بإخطار المدارس الخاصة بموعد فتح باب التسجيل الذي سوف يبدأ من 1 مارس إلى 30 أكتوبر، وذلك من خلال تعميم رسمي يتم إرساله إلى أصحاب ومديري المدارس الخاصة والدولية. * منتصف العام الدارسي ومن جانب آخر، تنطلق اختبارات منتصف العام الدراسي الثاني للصفوف من (الأول إلى الحادي عشر) في 27 مارس المقبل، على أن تبدأ بعدها إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لمدة 10 أيام. ومن جانبهم، شدد أصحاب التراخيص ومديري المدارس المستقلة على ضرورة الانتهاء من المناهج المقررة التي سوف يجري فيها اختبارات منتصف الفصل الثاني للطلبة. وأكد البعض بدء الحصص الإثرائية خلال الفترة القادمة؛ لما لها من دور فعال في تقوية بعض نقاط الضعف عند بعض الطلبة وتقوية جانب من مهارات الطلاب في الإجابة على أسئلة الاختبارات.

علمت " الشرق " من مصدر مسؤول أن وزارة التعليم والتعليم العالي سوف تقوم بفتح باب التسجيل للمدارس الخاصة والدولية من 1 مارس الى 30 أكتوبر المقبل بحيث تستقبل الوزارة كافة المسجلين من الطلبة على النظام الالكتروني الخاص بها ، مشيرا أن قبل أو بعد هذا التاريخ لا تستقبل الوزارة أية مسجلين لأن نظام التسجيل سيكون مغلقا ، ومن ناحية اخرى اكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن سياسة التقويم السلوكي الخاصة بالمدارس المستقلة ثابتة ولم يتم اجراء اية تغيير عليها وذلك ردا على سؤال بشأن وجود اية تعديلات على اللائحة السلوكية . استطلاع الوزارة كما أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن إطلاق وتنفيذ الاستطلاع التربوي الشامل لعام 2016 لشركاء العملية التعليمية وهم أولياء الامور والطلبة والمعلمين ، ينطلق الاستبيان من 14 فبراير الجاري الى 13 مارس المقبل حيث يهدف استطلاع اولياء الامور الى الحصول على المزيد من المعلومات عن بيئة وحياة الطلبة والمنازل التي يعيشون فيها وسيتم تطبيقه على اولياء امور الطلبة من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر اما الهدف من استطلاع الطلبة فهو من أجل الحصول على اجابات اسئلة تتعلق بالطالب شخصيات مثل انشطته داخل وخارج المدرسة ورأيه كونه طالبا في مدارس قطر كما سيتضمن الاستطلاع بعض الاسئلة عن عائلته وسيتم تطبيق هذا الاستطلاع على عينة من الطلبة من الصف الرابع وحتى الثاني عشر . جاء ذلك خلال التعميم الرسمي مكتب جميع وادارة البيانات بوزارة التعليم والتعليم العالي الى اصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة وتضمن التعميم الهدف الرئيسي من استبيان المعلمين وهو الحصول على معلومات تتعلق بخلفية المعلمين المهنية والشخصية والممارسات التعليمية والتدريسية اضافة الى معلومات عن الطلبة الذين يقومون بتدريسهم واكدت الوزارة ان كافة المعلومات التي سيتم الحصول عليها سواء من المعلمين او اولياء الامور او الطلبة ستظل سرية كما انه لن يتم اعلان نتائج الاستبيان الا بشكل موجز واحصائي واشارت الوزارة في تعميمها انه سوف يتم تنفيذ استطلاع اولياء الامور الطلبة هذا العام باستخدام العينة . اختبارات الملحق كما ارسل مكتب تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي تعميما الى اصحاب التراخيص ومديري المستقلة يفيد أن المدرسة هي المسؤولة عن اعداد اختبارات الملحق للطلبة المعذروين الذين تغيبوا عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول بعذر مقبول على ان تكون الاختبارات وفق جداول المواصفات لاختبارات الفصل الدراسي الاول والمرسلة من قبل مكتب تقييم الطلبة حيث جدير بالذكر ان اختبارات الملحق للطلبة المعذورين سوف تنطلق في 28 فبراير الحالي . اجراءات الغياب وفي إطار حرص وزارة التعليم والتعليم العالي على زيادة تطوير مهارات المعلمين في مجال اعداد الاختبارات دعا مكتب تقييم الطلبة المعلمين والمعلمات والمنسقين والمنسقات للمواد التعليمية لحضور الورش التدريبية للصفوف من الثالث الابتدائي الى الصف الحادي عشر كما حددت الوزارة تاريخ 14 فبراير الجاري اخر موعد لاستكمال اجراءات غياب الطلاب طبقا لنظام الالكتروني الخاص بالوزارة وجاء في التعميم المرسل من الوزارة للمستقلة أن هناك العديد من المدارس لم تستكمل الاجراءات المطلوبة بخصوص جميع الطلبة