مكافأة المدارس المتميزة للارتقاء بمستويات طلابها آل محمود: إستراتيجية التعليم تتضمن تطوير أداء المعلمين وقادة المدارس الخاصة روضة: مراجعة الكتب والمناهج للتأكد من خلوها مما يتعارض مع القيم والعادات نظمت إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي لقاء مع مديري وممثلي المدارس الخاصة في الدولة بهدف الوقوف على سير العملية التعليمية والتحديات التي يواجهها قطاع المدارس الخاصة. وقال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمة ألقاها خلال اللقاء، إن الهدف منه هو تعزيز الشراكة بين الوزارة وقطاع المدارس الخاصة وملاكها، مؤكدا حرص مسؤولي التعليم على هذه الشراكة كون القطاع التعليمي يعد أحد أهم الأساسات التي يبنى عليها المجتمع. وأشار إلى أن اللقاء يوفر الفرصة للتعرف على وجهات نظر وملاحظات ومقترحات إدارات المدارس الخاصة والعمل على معالجة كافة المشكلات التي قد تبرز في قطاع المدارس الخاصة.. مشددا على أن وزارة التعليم تضمن تذليل جميع المعوقات التي تواجه هذا القطاع، كما يعمل الجميع على معالجة التحديات وتقديم أفضل فرص التعليم للطلاب. *مكافأة المدارس المتميزة وأوضح سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أن وزارة التعليم ستقوم بمكافأة المدارس المتميزة ودعمها لترتقي بمستويات طلابها، ودعا المدارس الخاصة لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة بين المدارس الخاصة من جهة وبين المدارس الخاصة والمدارس الحكومية من جهة أخرى والتعاون فيما يخص المناهج والخبرات التعليمية والمعلمين والأدوات التعليمية ومصادر التعلم، وذلك في حدود الضوابط التي تضمن عملية تعليمية ناجحة. *التعليم الخاص وخلال اللقاء، أكد الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي دعم الدولة لقطاع التعليم الخاص. كما تم استعرض أهداف استراتيجية قطاع التعليم والتدريب التي تتضمن 25 هدفا من أهداف التعليم، وتتمحور حول آليات اختيار المعلمين والمناهج والبيئة المدرسية ومستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب. وأشار إلى أن الاستراتيجية تضمن تطوير أداء المعلمين وقادة المدارس الخاصة، إلى جانب العديد من المبادرات الخاصة بمشروعات التعليم، أهمها: اختبارات القياس الوطنية، وتطوير نظام إلكتروني موحد بين مزودي الخدمات التعليمية للمدارس الخاصة. *السياسة الأكاديمية من جهتها، استعرضت السيدة روضة صفوان الزيدان، مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة، اللوائح والضوابط المنظمة لتشغيل المدارس الخاصة من سياسات وخطط وإجراءات، حيث تم التركيز على أهمية تطبيق السياسة الأكاديمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم والتي تنظم آلية تدريس المواد الإلزامية الثلاث (مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ قطر) لمدى أهميتها لطلاب المدارس الخاصة. كما تطرقت إلى أهمية مراجعة الكتب والمناهج الدراسية والمصادر التعليمية في المكتبات والتأكد من خلوها مما يتعارض مع القيم والعادات والتقاليد المعمول بها في الدولة.

أعلن افتتاح مدرسة بالشيحانية العام المقبل 116 طلباً في 5 شهور لافتتاح مدارس خاصة جديدة 28 ألف ريال للطالب القطري بالمدارس المعتمدة أكد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة تشجع الاستثمار بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي التعليم بشكل عام، لافتا إلى أن المشاريع الاستثمارية التعليمية الجديدة ستوفر ما يقرب من 12375 (شاغر بالمدارس الخاصة) التي سيتم إنشاؤها على 11 قطعة أرض موزعة على مختلف أنحاء الدولة. وأعلن افتتاح مدرسة خاصة جديدة بمنطقة الشيحانية العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى انها ستخدم سكان المنطقة والقرى الواقعة ضمن نطاقها وحولها مثل ام الزبار ولعطورية ولجميلية وغيرها من القرى. وقال الغالي في حوار تليفزيوني على قناة الريان الفضائية مساء أمس إن ما يقرب من 190 ألف طالب وطالبة يدرسون بالمدارس الخاصة في قطر، والبالغ عددها 277 روضة ومدرسة تدرس 23 منهجا عربيا ودوليا وجاليات، مشيرا إلى أن عدد القطريين بالمدارس الخاصة يبلغ ما يقرب من 34 ألف طالب وطالبة. وأوضح الغالي أن كافة المدارس الخاصة تخضع لرقابة صارمة من قبل عدة إدارات بالوزارة، هيئة التقييم وشؤون المدارس الخاصة وإدارة الخدمات العامة وإدارة التراخيص. واوضح مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة أن هناك 79 روضة ومدرسة خاصة تم اعتمادها لنظام القسائم التعليمية، مشيرا إلى ان القسائم تصرف لكل طالب قطري من الروضة حتى الصف الثاني عشر بواقع 28 ألف ريال، وذلك حال الالتحاق بالمدارس المعتمدة فقط دون غيرها. ونوه الغالي إلى ان الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة استقبلت 116 طلبا من مستثمرين جدد لافتتاح مدارس خاصة جديدة تدرس مختلف المناهج، والتي تتناسب مع احتياجات الوزارة، وذلك خلال 5 شهور تقريبا من ابريل حتى سبتمبر الماضي، مشيرا إلى ان عدد الطلبات تتنافس جميعها على 11 قطعة أرض، موضحا أن الدولة توفر دعما هائلا للمستثمرين، فهناك اعفاءات جمركية وغيرها، إلى جانب حصولهم على الأرض لمدة 25 سنة قابلة للتجديد برسوم ايجارية زهيدة

كشف حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريح لـ الشرق عن قرب الانتهاء من مشروع تصنيف المدارس الخاصة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو مشروع يتم لأول مرة في قطر، مشيراً إلى أن التصنيف سيشمل 277 روضة ومدرسة بواقع 3 فئات (A-B-C)، وهو نظام أو مشروع يخلق حالة من التنافسية بين المدارس، وهو ما سيتيح الفرصة أمام أولياء الأمور الاختيار الأفضل لأبنائهم من بين تلك المدارس. وأوضح الغالي أن التصنيف يتم على أساس قاعدة من المعايير المعتمدة، ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر، مدي التزام المدرسة بالتعليمات واللوائح والمعايير والاعتماد الأكاديمي، ومستوي الطلاب وغيرها من القواعد التي تهدف إلى تصنيف المدارس بشفافية تصب في المصلحة العامة. وأشار مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة إلى أن التصنيف سيكون له إيجابياته لخدمة التعليم، حيث يسهم في خلق حالة من التنافسية، وبالتالي ستسعي المدارس إلى التقدم في مستواها الأكاديمي، وهو ما يصب في مصلحة التعليم والعملية التعليمية ومستوي طلابنا، موضحاً أن الوزارة أطلقت سلسلة من المبادرات لتعزيز التواصل الفعال بين المدارس الخاصة بهدف رفع جودة التعليم، واستقطاب أفضل المدارس الأجنبية المتميزة من خلال وضع ضوابط ومعايير اختيار تعكس مدى حرص الدولة على تجسيد أفضل الممارسات التعليمية الدولية، وذلك للحفاظ على ريادة قطر التعليمية. عقول نيرة وطموحة وقال الغالي: من الإنجازات الجديدة للمدارس الخاصة والدولية بدولة قطر، ما حققته مدرسة كلية الدوحة من نتائج متميزة خلال اختبارات شهادة الثانوية العامة بلغت نسبة 97 في المائة للعام 2017، وهو يعتبر أفضل إنجاز للمدرسة منذ إنشائها في عام 1980، ويعد الإنجاز تتويجاً لتطور ملحوظ عرفته المدرسة خلال اختبارات شهادة الثانوية العامة، وهو ما يؤكد عليه ستيفن سومر، مدير المدرسة، والذي يؤكد على أن رؤية المدرسة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتطوير الطلبة أكاديمياً، وغرس روح التعلم في أنفسهم، وإعداد عقول نيرة وطموحة في تجسيد صريح لشعار المعهد التميز للجميع ومن الجميع. خبرة متميزة وأضاف الغالي: تعد مدرسة كنجز كولج الدوحة (King's College Doha) إحدى المدارس المتميزة التي تم استقطابها، و التي تقدم المنهج البريطاني ضمن مقرراتها الدراسية، ولقد أنشئت المدرسة عام 2016 وهي فرع للمدرسة الأم كنجز كولج الواقعة بمدينة تانتون جنوب بريطانيا، كما أن فرع المدرسة بالدوحة عضو بشبكة المدارس البريطانية بمنطقة الشرق الأوسط، وأصبحت المدرسة ذات عمر عام وصاحبة خبرة متميزة وتنافس مدارس أعمارها تعدت 30 عاماً. توافق مع المعايير وأكد الغالي أن المدرسة وفي عامها الثاني، شهدت إقبالاً ملحوظاً من أولياء الأمور، إذ ارتفع عدد الطلبة من 230 طالباً وطالبة خلال السنة الأكاديمية الأولى من افتتاحها في (2016/2017) إلى 401 طالباً وطالبة هذا العام، مشيراً إلى أنها تغطي المراحل الدراسية الأولى من صفوف مبكرة (pre-school) وما يليها من مرحلة ابتدائية من السنة الأولى إلى السادسة، موضحاً أن المدرسة تقدم المنهج البريطاني باللغة الإنجليزية فضلاً عن تدريسها لمواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري، في انسجام وتوافق مع المعايير التي وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي باعتبارها الجهة المختصة والراعية لشؤون المدارس الحكومية والخاصة والدولية بدولة قطر.

اختتم وفد تربوي عماني الخميس الماضي زيارة للدوحة استغرقت ثلاثة أيام اطلع خلالها أعضاء الوفد على المنظومة التربوية في دولة قطر، وزاروا عدداً من رياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة. وأوضحت الفاضلة روضة زيدان مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة أن زيارة الوفد العماني تهدف إلى الاطلاع على النظام التعليمي العام والمناهج الدراسية لدولة قطر، وزيارة مجموعة من المدارس الخاصة على اختلاف مناهجها، والتعرف على كيفية احتواء ذوي الاحتياجات الخاصة، واساليب التقويم وآلية عمل المكتب المالي بالمدارس الخاصة، إضافة إلى الاطلاع على عمل المدارس الخاصة بالنظام الخاص بالتسجيل. حيث تم توجيه الوفد إلى نوع المناهج المختلفة والمتنوعة "الدولية" الموجودة بالدولة ومنها: المناهج البريطانية والدولية والأمريكية "الكندية و منتسوري" والعربية التي تطبق المعايير الوطنية، ومدرسة ذوي الاحتياجات "التمكن الخاصة"، وغيرها من مدارس الجاليات.

تنظم جامعة قطر وجمعية القناص القطرية بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي (إدارة شؤون المدارس الخاصة والحكومية)، برنامج علماء قطر في التنوع البيولوجي خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2017. ويهدف البرنامج إلى توجيه اهتمام الطلاب القطريين "البنين" نحو مسار العلوم والاطلاع على تطورات جديدة في التنوع البيولوجي في قطر، وتحسين القدرة التنافسية لجامعة قطر بين مراكز البحوث الرائدة في العالم ومعاهد الخدمات المجتمعية.وقالت الأستاذة الدكتورة أسماء علي جاسم آل ثاني، عميدة كلية العلوم الصحية ومديرة مركز البحوث الحيوية الطبية بجامعة قطر: يعتبر برنامج علماء قطر في التنوع البيولوجي برنامجا تعليميا يتم تقديمه في مركز البحوث الحيوية الطبية في جامعة قطر بالتعاون مع العديد من الشركاء القطريين.وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى توجيه اهتمام الطلاب القطريين البنين نحو مسار العلوم والاطلاع على تطورات جديدة في التنوع البيولوجي في قطر وتعليم منهج العلوم التطبيقية ودورها في الحفاظ على العادات القطرية الأصيلة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة بطريقة علمية، فضلا عن منح الطلاب المشاركين 30 ساعة من خدمة المجتمع.. منوهة بأن برنامج علماء المستقبل الموجه للبنين هو امتداد للتجربة الناجحة لبرنامج صحة الموجه للبنات والذي يواصل نجاحه للسنة الرابعة وكان من نتائجه الإيجابية ارتفاع نسبة الطالبات القطريات في التخصصات الصحية في جامعة قطر من 19.5% في سنة 2013 إلى 55% في السنة الحالية.اعداد جيل مبدعوبدوره قال السيد علي بن خاتم المحشادي، رئيس جمعية القناص القطرية: "نحن سعداء للتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي وجامعة قطر في هذا البرنامج الذي يطمح إلى صناعة جيل قطري واعٍ علميًا، يوظف العلوم لخدمة وطنه وبيئته وتراثه. كما أن التعاون هو امتداد لتوجه دولة قطر في دعم المجتمع العلمي ورعاية أبحاثه، واستقطاب الباحثين لدراسة الصقور كنموذج يزاوج بين الدراسات العلمية والتراثية، وتحقيقًا لأهداف الجمعية الرامية للحفاظ على الصقور والحياة الفطرية، وضمان التوازن البيئي والتنوع الحيوي للصقور، وتشجيعًا للصقارة المسؤولة والصيد المستدام”.من جهته ذكر السيد محمد بن عبد اللطيف المسند، نائب رئيس جمعية القناص القطرية ورئيس مؤتمر قطر الدولي لبيطرة الصقور أن برنامج علماء قطر للتنوع البيولجي يعد بادرة مهمة لاستقطاب الجيل الناشئ في قطر للتوجه نحو التخصصات العلمية المهمة للحفاظ على بيئة دولة قطر وتراثها وتطبيق رؤية دولة قطر على هذا الصعيد.بدوره، ذكر السيد محمد بن عبداللطيف المسند نائب رئيس جمعية القناص القطرية ورئيس مؤتمر قطر الدولي لبيطرة الصقور أن برنامج علماء قطر للتنوع البيولوجي يعد بادرة مهمة لاستقطاب الجيل الناشئ في قطر للتوجه نحو التخصصات العلمية المهمة للحفاظ على بيئة دولة قطر وتراثها وتطبيق رؤية دولة قطر على هذا الصعيد.

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي دليل شروط وإجراءات منح تراخيص المدارس الخاصة بدولة قطر، الذي يتضمن كافة المعلومات اللازمة لطلب تراخيص المدارس الخاصة. ويبدأ التقديم للحصول على الترخيص اعتباراً من يوم غد الموافق أول نوفمبر ويستمر لمدة شهرين حتى تاريخ 31 ديسمبر القادم.وصرح السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الدليل يهدف الى توفير كل المعلومات الضرورية للراغبين في الحصول على تراخيص المدارس الخاصة للبدء في تقديم طلب الترخيص المتوفر على موقع الوزارة، تيسيراً على المتقدمين. وأضاف: نتمنى من الجميع التقيد بالفترة المحددة واستكمال كافة الاجراءات خلال الوقت المحدد من قبل لجنة شؤون المدارس الخاصة، حيث يمنح طالب الترخيص مهلة تصل الى 8 شهور لاستكمال كافة الاجراءات.ويهدف إصدار دليل شروط وإجراءات منح تراخيص المدارس الخاصة الى توحيد إجراءات ومتطلبات الحصول على رخصة مدرسة خاصة، وتوضيح مهام ومسؤوليات الإدارات المختصة بالوزارة تجاه طالب الترخيص، وتوضيح مهام ومسؤوليات طالب الترخيص، ونشر الوعي باشتراطات وإجراءات الحصول على رخصة مدرسة خاصة. ويتضمن الدليل رسوم خدمات استصدار التراخيص وتجديدها، وكافة الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بالمبنى المدرسي ونظام العمل والمناهج الدراسية.وتهدف وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر إلى توفير تعليم نوعي ينمي المهارات والقدرات لدى الطلاب في شتى المراحل والمجالات التعليمية.وتخضع كافة المدارس الخاصة لإشراف ومتابعة وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال عملية متكاملة من الترخيص والتقييم والمتابعة.وذلك ضماناً لتوفر الخدمات التي تقدمها المدارس لكافة أصحاب المصلحة من الطلبة وأولياء أمورهم، وقطاع العمل والمجتمع المحلي.ويمكن للراغبين الحصول على نسخة الكترونية من الدليل وتعبئة طلب الحصول على الترخيص وتحميل المستندات المطلوبة الكترونياً، وذلك على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي www.edu.gov.qa

دعت هيئة تنظيم الاتصالات بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، المدارس الخاصة في جميع أنحاء دولة قطر إلى تسجيل مواقعها الإلكترونية تحت نطاق ".sch.qa"، ليعكسوا هويتهم القطرية المميزة ويعززوا تواجدهم عبر شبكة الإنترنت، كما يساهم النطاق في التمييز بين المواقع الإلكترونية للمدارس ومواقع مؤسسات التعليم العالي المسجلة تحت نطاق"..edu.qa".وتعد هذه المرحلة الثانية من مبادرة الهيئة التي تسعى إلى زيادة التواجد القطري على شبكة الإنترنت، حيث شهدت المرحلة الأولى تسجيل جميع المواقع الإلكترونية التابعة للمدارس الحكومية تحت نطاق ".sch.qa" والتي يصل عددها إلى 177 مدرسة.وتهدف المرحلة الثانية من المبادرة إلى تسجيل جميع المواقع الإلكترونية للمدارس الخاصة في دولة قطر تحت نطاق ".sch.qa" علمًا بأنه يتعيّن على أي مدرسة ترغب في تسجيل موقع إلكتروني تحت نطاق ".sch.qa" أو في نقل موقعها الإلكتروني تحت النطاق المذكور، الاتصال بفريق الدعم في إدارة نطاقات الإنترنت بالهيئة، وذلك عبر إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان [email protected].وفي هذا السياق، صرح السيد عبدالله جسمي، مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: "تعدّ أسماء نطاقات الإنترنت الخاصة بالدولة موردًا وطنيًا قيّمًا يساعد الشركات والمؤسسات على اكتساب هويّة متميّزة، وعلى وجه التحديد سيساعد اسم النطاق ".sch.qa" المدارس على التواصل بشكل أفضل مع جمهورها من خلال استخدام نطاق إنترنت يعكس هويتهم القطرية".وقال السيد محمد ملفي الهاجري، مدير إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم والتعليم العالي بهذا الصدد، "إن ظروف العصر الرقمي بمتغيراته التي نعيشها تحتم علينا بذل جهود كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير العملية التعليمية لإتاحة مساحة أكبر للابتكار والإبداع، وهو ما يؤدي إلى تحسن في الأداء المدرسي والقدرة على سرعة الإنجاز وتحسين الجودة، بالإضافة إلى توفير الوقت والمال والجهد".

12 ألف مقعد شاغر للطلبة بالمدارس الخاصة زيادة رسوم 54 مدرسة وروضة بنسب ما بين 1 إلى 15 % جولات ميدانية لمسئولى التعليم لمتابعة سير العمل بالمدارس الخاصة إلتزام كافة المدارس بالرسوم الدراسية ولا زيادة دون موافقة التعليم 78 مدرسة خاصة تحت مظلة نظام القسائم التعليمية تسجيل جميع الطلبة في النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS 32439 من الطلبة القطريين يعودون إلى مقاعد الدراسة بالخاصة مشروع لاعتماد التعيين في المدارس الخاصة وبرنامج إلكتروني لتلقي شكاوى أولياء الأمور 17 ألف معلم وإداري تم توزيعهم على 265 مدرسة وروضة خاصة كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريحات خاصة لـ الشرق عن آليات عمل ومراقبة المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 2017 ـ 2018 ، مشيرا الى حرص الوزارة التأكد من التزام المدارس الخاصة بشروط سياسة تحصيل الرسوم الدراسية وفق التعاميم الصادرة من الوزارة ، والتأكد من الوضع القانوني للمدارس الخاصة ومتابعة المدارس في استكمال توظيف الكادر الإداري والتدريسي وتسجيلهم في نظام شؤون الموظفين والحرص على تسجيل جميع الطلبة في النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS ، وأكد مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة لـ الشرق أن هناك العديد من المزايا التي تقدمها الدولة للمدارس الخاصة منها الإعفاء الجمركي ومنح أراض من الدولة والإعفاء من الكهرباء والماء ومنح مبان حكومية مستأجرة. المدارس الجديدة وحول عدد المدارس الجديدة التي سوف يتم تشغيلها في العام الدراسي الجديد 2017 ـ 2018 أوضح أن إجمالي عدد المدارس الجديدة 25 مدرسة خاصة وبها شواغر تقدر بـ8285 مقعدا للطلاب والطالبات حيث تم افتتاح 14 مدرسة وروضة للمنهج البريطاني وروضتين للمنهج الأمريكي و6 مدارس وروض للمنهج الهندي وروضة واحدة للمنهج الكندي وروضة واحدة للمنهج الوطني ومدرسة واحدة لمنهج IB ، وأكد أن عدد المدارس الدولية المتميزة الموجودة بالدولة 8 مدارس وبها 4080 طالبا وطالبة ويبلغ نسبة أعداد الطلبة القطريين فيها 24.8 %. زيادة الرسوم وأوضح السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس أن إجمالي عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة بجميع المراحل الدراسية 265 مدرسة وروضة منقسمة إلى 94 روضة أطفال خاصة و171 مدرسة خاصة، مشيرا إلى أن عدد المدارس ورياض الأطفال الخاصة التي حصلت على موافقة في زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد 2017 ـ 2018 بلغت 54 مدرسة وروضة انقسمت الى 33 مدرسة و21 روضة وتراوحت الزيادة ما بين 1 و 15 % كحد أقصى للمدارس ورياض الأطفال الخاصة وبنسبة من 10 إلى 25 % كحد أقصى للمدارس التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. طلبات لافتتاح مدارس وأكد السيد الغالي أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة تلقت 58 طلبا لفتح منشأة تعليمية خاصة للعام الأكاديمي الجديد موضحا أن إجمالي عدد المعلمين والمعلمات بالمدارس الخاصة 10322 معلما ومعلمة أما إجمالي عدد الإداريين والاداريات فيبلغ 7162. 23 منهجا بالدولة وأشار مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة أن هناك 23 منهجا مختلفا بالدولة به 11954 مقعدا شاغرا للعام الدراسي الحالي انقسمت كالتالي 5270 المنهج البريطاني و248 المنهج الأمريكي و1406 المنهج الهندي و290 المنهج الكندي و750 معايير وطنية و924 منهج الــ IB و421 المنهج الألماني و81 المنهج الدولي و69 المنهج الايراني و776 المنهج الباكستاني و164 المنهج التركي و1038 المنهج الفرنسي و203 المنهج الفلسطيني و26 المنهج الفنلندي و67 المنهج اللبناني و221 المنهج الياباني و31 المنهج الأردني و214 المنهج التونسي و80 المنهج البنغلاديشي و142 المنهج السوداني و488 المنهج السوري و689 المنهج المصري و112 مقعدا للمنهج السريلانكي. متابعة مستمرة وأكد السيد الغالي أن هناك متابعة مستمرة من قبل وزارة التعليم للمدارس الخاصة كما أن هناك جولات ميدانية من مختصي إدارة شؤون المدارس الخاصة للتأكد من سلامة كافة الإجراءات المنصوص عليها من أجل ضمان سلامة العملية التعليمية بالمدارس الخاصة. القسائم التعليمية وأوضح السيد حمد الغالي أن إجمالي أعداد الطلبة القطريين بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي الجديد يبلغ 32439 من إجمالي 181947 طالبا وطالبة من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أن عدد الطلبة القطريين المستفيدين من القسائم التعليمية يبلغ 24592، موضحا أن إجمالي عدد المدارس الخاصة المستفيدة من نظام القسائم يبلغ 75 مدرسة ، وقد تم إضافة 3 مدارس خاصة جديدة لتنضم إلى نظام القسائم التعليمية وهي مدرسة الدوحة البريطانية فرع الوكرة ومدرسة بيرلا الشعبية فرع بوهامور ومدرسة كلية الدوحة فرع الدفنة وبهذا يصل إجمالي عدد المدارس المشمولة بنظام القسائم للعام الجديد 78 مدرسة بعد ضم المدارس الثلاث الجديدة بعد أن استوفت كافة الشروط وحصولها على الإعتماد. مشاريع جديدة وبشأن أهم المشاريع المستقبلية التي تعمل عليها وزارة التعليم والتعليم العالي خلال العام الدراسي الجديد أوضح السيد حمد الغالي أن هناك مجموعة من المشاريع الهامة سوف يتم العمل على تنفيذها خلال هذا العام منها فتح برنامج الكتروني لتلقي شكاوى أولياء أمور الطلبة ، وبرنامج الكتروني لتلقي طلبات زيادة الرسوم الدراسية وفتح برنامج لاعتماد التعيين في المدارس الخاصة بالإضافة إلى مشروع تصنيف المدارس الخاصة إلى فئات. الالتزام بالرسوم وحول قيام البعض من المدارس الخاصة بالتلاعب في أسعار الرسوم الدراسية نفى مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة هذا الأمر، مؤكدا لا تستطيع أي مدرسة اقرار أية زيادة في الرسوم الدراسية من تلقاء نفسها وأنه يجب أن يكون هناك موافقة من وزارة التعليم مبنية على مجموعة من المعايير المحددة والقواعد التي يتم على أساسها زيادة الرسوم لبعض المدارس الخاصة.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن تمديد موعد تقديم العطاءات للمناقصة الخاصة بالفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2017، قبل الساعة 12 ظهرا، وذلك بناء على رغبة المستثمرين.هذا وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، قد أعلنت في وقت سابق عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.حيث تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض.وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم.وتم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية (DBFO).كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقًا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلًا، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض، وفي حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة.كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عامًا تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي.الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر للتنمية، وتعمل اللجنة على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

نظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، اليوم، ورشة عمل للمستثمرين حول الفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وذلك بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين.وتم خلال الورشة إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، وأهمية هذا النوع من المشاريع على المستويين الإقتصادي والتعليمي بالنسبة للقطاع الخاص.وتضمنت الورشة عرضًا تفصيليًا لخطوات وإجراءات المشاركة في تقديم العطاءات، واستعراض المتطلبات الفنية لتطوير وتشغيل المشروع، والآلية التي سيتم بها تقييم العطاءات، والمعايير المستخدمة في هذا التقييم.وقد تخلل الورشة جلسة حوارية للإجابة على كل إستفسارات وتساؤلات المستثمرين والمهتمين بالمشروع. وأشاد عدد من المستثمرين المشاركين في ورشة العمل حول تطوير وتشغيل المدارس الخاصة بفكرة الورشة، وقالوا إنها تؤكد على اهتمام الوزارة بالتواصل مع أهل الشأن والسماع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم. وقال المستثمر جمعة إسماعيل البوعينين إن إشراك القطاع الخاص في عملية التعليم ينبع من فكرة أصيلة للدولة، تعمل من خلالها على إعطاء دور للقطاع الخاص للاشتراك في العملية الاقتصادية وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة. وأوضح أن فكرة الورشة صائبة، حيث تمكن من خلالها على التعرف على المشروع ومعرفة تفاصيله، كما تحصل على الردود اللازمة لكل التساؤلات. وأكد البوعينين أهمية تجمع المدارس في موقع واحد حتى يسهل الوصول منها وإليها، مشيدا في الوقت ذاته بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في قطاع التعليم خاصة وأن له خبرات في هذا المجال. من جانبه رأى المستثمر علي مسند المهندي أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في الاستثمار في قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن دوره أصبح يتعاظم بفضل السياسات التي طرحتها الدولة والتي أعطته دورا كبيرا في العملية الاقتصادية. وأشاد المهندي بما تم في ورشة العمل، وما صاحبها من شروحات من جانب القائمين عليها، منوهًا بأهمية الآراء والاستفسارات التي طرحت من جانب المستثمرين الذين حضروا الورشة. من جانبه أشاد المستثمر جمعة الكواري بفكرة الورشة، والتي قال عنها إنها ممتازة ساعدتنا في فهم الإجراءات والخطوات التي يمكن أن نسير عليها للحصول على الترخيص، علاوة على أنها أوضحت الشروط والنتائج المتوقعة من الاستثمار في هذا القطاع. وقال إن فكرة تشجيع القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة تعتبر إضافة لعملية التعليم في قطر، خاصة وأنها تساعد في خلق تنوع في التعليم يلبي كل حاجات ورغبات المجتمع القطري. وأشاد الكواري بما تقوم به الوزارة من تشجيع للقطاع الخاص وخلق الفرص له عن طريق المنافسة الحرة التي تساعد على إثراء العمل.وقال المستثمر منصور جاسم الخلف إن فكرة الورشة ممتازة، خاصة أنها كانت مفيدة وتم خلالها شرح الفكرة بصورة متكاملة. وأشار الخلف إلى أن فكرة إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة تصب في توجه الدولة نحو القطاع الخاص، كما إنها تسهم في المنافسة في هذا القطاع ما ينعكس عليه إيجابيا. وأضاف قائلا: "هذا مشروع ضخم ومفيد للقطاع الخاص والمجتمع باعتبار ما سوف يقوم به من إسهام كبير في المجتمع".بدوره اعتبر المستثمر محمد العضب أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة يأتي في إطار الدور الذي أصبح يطلع به القطاع الخاص في الاقتصاد القطري بفضل إستراتيجية الدولة وتوجهاتها السديدة، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة يخلق نوع من المنافسة والتنوع ويوفر كل الخيارات.

تنظم اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي يوم الاثنين المقبل ورشة عمل للمستثمرين حول الفرص الإستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق. ودعت اللجنة، المستثمرين والمهتمين للمشاركة في الورشة التي ستعقد في مقر الوزارة بمدينة لوسيل، وتهدف إلى إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الاستثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والشروط وسياسة طرح المناقصة، وكذلك توعية القطاع الخاص بأهمية هذا النوع من المشاريع على المستويين الاقتصادي والتعليمي. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي قد أعلنت في وقت سابق عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وتم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعة على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الأراضي في كل منطقة بحوالي 15 ألف متر مربع لكل قسيمة أرض. وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم.

5 آلاف شاغر للطلبة بالمدارس الخاصة للمنهج البريطاني والأمريكي.. خطة خمسية لاحتياجات الدولة من المدارس الخاصة بالمناطق الجغرافية فتح باب التسجيل بالخاصة حتى 12 أكتوبر المقبل اكد السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة قامت بوضع خطة مستقبلية لاحتياجات الدولة من المدارس الخاصة المختلفة حسب المناطق الجغرافية عن 5 السنوات القادمة، واشار الى أن عدد القسائم التعليمية بالمدارس الخاصة وصلت إلى 24 ألفا و398 قسيمة للطلبة القطريين من اجمالي 32 الفا و439 طالبا وطالبة من القطريين مسجلون بالمدارس الخاصة. زيادة الرسوم وأكد الغالي أن هناك 260 مدرسة ورضة خاصة بالدولة تعمل تحت اشراف وزارة التعليم والتعليم العالي مسجل بها 183341 طالبا وطالبة موضحا أن الرسوم الدراسية تمثل الشغل الشاغل لوزارة التعليم موضحا أنه من الضروري ارضاء الطرفين وهما ولي الامر وصاحب المدرسة. واشار الى انه تم تحديد وقت معين لتلقي طلبات زيادة الرسوم وهو شهر ديسمبر من كل عام وفق متطلبات اساسية حيث تقدمت 127 مدرسة لزيادة الرسوم للعام الدراسي المقبل وتمت دراستها ومرت باكثر من مرحلة وهي مرحلة فنية وادارية ثم مرحلة دراسة القوائم المالية لآخر ثلاث سنوات ثم تنتقل الى لجنة شؤون المدارس الخاصة ثم ترفع التوصيات الى سعادة وزير التعليم. باب التسجيل واكد ان هناك توجيهات صارمة من سعادة وزير التعليم ان تتم دراسة كل طلب على حدة حسب متطلبات كل مدرسة وان تستخلص النتائج في تاريخ لا يتجاوز 1 مارس من كل عام وذلك مع بدء تسجيل الطلاب بحيث تكون جاهزة قبل التسجيل لجميع اولياء الامور وقبل بدء العام الاكاديمي ومن خلال الدراسة وجدنا ان هناك مدارس في حاجة الى زيادة الرسوم من 1 إلى 15 %. 5 آلاف شاغر واكد الغالي ان هناك شواغر للطلبة بالمدارس الخاصة وللاسف ان بعض اولياء الامور يطلبون مدارس بعينها منوها بانه تم افتتاح 24 مدرسة للعام المقبل وأكد أن هناك 5 الاف شاغر في المنهجين البريطاني والامريكي بالمدارس للعام المقبل واكد توفير التعليم لكل من يعيش على ارض قطر. واكد السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالوزارة ان هناك نوعا من المدارس تتراوح رسومها من 15 إلى 17 الف ريال في السنة وبالتالي تختلف الرسوم من مدرسة الى اخرى حسب المرافق والمبنى المدرسي بالاضافة الى المخرج التعليمي. 11 قسيمة أرض من جانبه اكد السيد سعود عبدالله العطية مدير ادارة السياسات والبحوث الاقتصادية ومدير ادارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالانابة بوزارة الاقتصاد انه تم طرح اراض مخصصة للاستثمار بلغ عددها 11 قطعة ارض تبلغ مساحة الواحدة منها 15 ألف متر مربع وموزعة على اماكن مختلفة حسب الحاجة السكانية، وأوضح العطية أن الهدف من مبادرة وزارة الاقتصاد هي تحسين البنية التحتية التعليمية والتنوع في التعليم وتوفير وظائف للمعلمين وتحسين مخرجات التعليم في المدارس الخاصة، وقال لقد طرحنا هذه المبادرة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في توفير عدد مقاعد دراسية ومواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة مع تزايد عدد السكان حيث ان هذه المبادرة تخدم الاقتصاد بشكل اخر من خلال توفير وظائف للمدرسين والقطاع التعليمي وتوفير مخرجات تعليمية ذات جودة عالية، جاء ذلك خلال أحد البرامج الاقتصادية على تلفزيون قطر.

مشيرين إلى أن الوزارة يجب عليها ان تلزم جميع المدارس الأجنبية، بمواعيد الإجازات الرسمية، حرصا على الاستقرار الأسري والاجتماعي لجميع افراد المجتمع وأكدوا ان اختلاف مواعيد الإجازات فيما بين ابناء العائلة الواحدة، يخلق حالة من الازعاج، والتذمر بين الأبناء، بالإضافة إلى انه يفسد كافة المخططات للسفر أو الذهاب للتنزه والترفيه، لاستثمار تلك الإجازة. أكد أن بعض المدارس تتبع نظام التقويم التابع لبلدانها.. المحمدي لـ"الشرق": جهود حثيثة لتوحيد الإجازات بين المدارس العامة والخاصة حسن المحمدي وأكد السيد حسن عبدالله المحمدي مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة فيما يتعلق بتوحيد وتقريب وتوفيق موعد بدء الإجازات الدراسية الفصلية، في المدارس العامة والمدارس الخاصة خلال الأعوام الماضية، بهدف تعزيز الترابط والتماسك الاجتماعي والأسري في أوساط الأسر التي يلتحق بعض من أبنائها بمدارس مستقلة والبعض الآخر بمدارس خاصة. وقال المحمدي لـ"الشرق": تلتزم معظم المدارس، سواء العامة أو الخاصة، بموعد بدء إجازة الخريف ومدتها (أسبوع) في غالب الأحوال، في نفس الفترة الزمنية، ويحدث التفاوت الطفيف في موعد بدء عطلة الربيع في المدارس العامة والخاصة. وأضاف ان هذا التفاوت سببه وجود ثلاثة أنواع من المدارس الخاصة وهي: مدارس الجاليات التي تعمل تحت اشراف سفاراتها، ويتبع نظام التقويم فيها إلى أنظمة التعليم في الدول التي تتبع لها لكونها تخدم، في الأساس، طلبة الدولة المنتمية لها، والمدارس التي تتبع معايير دولية، ويرتبط تقويمها المدرسي بنظام التعليم الدولي، خاصة موعد تقويم الاختبارات الدولية بجانب وجود كوادر تدريسية وإدارية أجنبية فيها. لذا فمن الطبيعي أن تختلف إجازة الربيع فيها عن إجازة المدارس العامة. منح الإجازات كما أن لهذا النوع من المدارس الخاصة إجازة أخرى هي إجازة أعياد الميلاد ومع ذلك تقوم هذه المدارس بمنح طلبتها إجازة لمدة أسبوع واحد، خلال إجازة الربيع لطلبة المدارس العامة. وتمنح بعض هذه المدارس الإجازة في الأسبوع الأول من الفترة بينما تمنح مدارس أخرى الإجازة في الأسبوع الثاني أما النوع الأخير من المدارس الخاصة هو المدارس التي تطبق المنهج الوطني، وهي ملتزمة، غالبا، بنفس إجازات المدارس العامة. مراعاة اختيار المدرسة وبيّن المحمدي في هذا الصدد أن الوزارة تعول على أولياء الأمور تفهمهم تلك العوامل ومراعاة اختيار مدارس مناسبة لأبنائهم سواء مدارس مستقلة أو خاصة يتقارب موعد الإجازات الفصلية فيها بقدر كبير. راشد العودة: يجب إلزام جميع المدارس بالدولة بمواعيد الإجازات راشد العودة الفضلي وطالب المستشار التربوي والكاتب راشد العودة، بضرورة توحيد الإجازات سواء إجازة الربيع او منتصف الفصل الدراسي، لافتا إلى اننا نعيش في بلد واحدة، والكثير من العائلات لديهم ابناء وبنات في مدارس تعليمية مختلفة، فضلا عن الكثير من الأمهات يعملن معلمات في المدارس الحكومية، والخاصة، الأمر الذي يؤثر على عدم الاستفادة بشكل جيد من قضاء تلك الإجازات، او القيام بالتخطيط لها والسفر لكسر الملل وتغيير الأجواء. وقال إنه يجب على وزارة التعليم إجبار جميع المدارس بالدولة بضرورة تكييف اوضاعها وفقا لموسم الإجازات الرسمية، بحيث يجب عليها ان تلتزم بالمواعيد المحددة للإجازات، ونفس مدة الإجازة، خاصة وانه بالفعل جميع المدارس تقوم بإعطاء الطلاب إجازات في منتصف الفصل الدراسي، مسائلا عن السبب وراء ذلك الاختلاف، فبعض المدارس قد تسبق إجازة المدارس الحكومية والبعض الآخر قد يؤخر عنها، لذلك يجب حل تلك الإشكالية وعدم ترك أولياء الأمور والأسر حسب أهواء المدارس الخاصة. د. خالد عبدالجبار: عدم توحيد الإجازات يخلق حالة من عدم الاستقرار د. خالد عبد الجبار ويرى الاستشاري النفسي الدكتور خالد عبدالجبار، ان عدم توحيد إجازات المدارس الحكومية والخاصة، يشكل معاناة للعائلات لوجود تعارض بين اجازات ابناء الأسرة الواحدة، الأمر الذي يتسبب في خلق حالة من عدم الاستقرار بين افراد الأسرة الواحدة، بالإضافة إلى ان هذا الاختلاف يفسد جميع المخططات لكيفية الاستمتاع بالإجازة، كما انها تؤثر نفسيا بالسلب على الأبناء. وأشار إلى أن توحيد إجازات المدارس اصبح مطلبا ملحا وضروريا، خاصة وانه سيسهم في تعزيز وتوفير الاستقرار النفسي للطلاب الدارسين ولأولياء أمورهم، وخاصة أولئك الذين لديهم أبناء في مدارس مختلفة، كما انها سوف تحقق حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، والأسري لدى أفراد المجتمع، الأمر الذي ينعكس بالتالي على كسر الملل والروتين، والرجوع مرة اخرى من الاجازة في نشاط وهمة تظهر بشكل ملحوظ على المستوى الدراسي والإقبال على المذاكرة. سليم العنزي: اختلاف مواعيد إجازات المدارس يربك الأسر من جانبه أكد المواطن سليم العنزي، ان توحيد إجازات المدارس الحكومية والخاصة، امر مهم لجميع الأسر والعائلات، خاصة وان الجميع يحاولون استثمار تلك الاجازات في قضاء وقت ممتع برفقة ابناء الأسرة الواحدة، لافتا إلى ان الإشكالية تكمن في اختلاف المواعيد، الامر الذي يفسد فرحة العائلات بالإجازة، وتفشل كافة المخططات وخاصة التي تتعلق بإمكانية السفر خارج البلاد، وقال إن وزارة التعليم والتعليم العالي، دائما ما تؤكد على ان المدارس الخاصة مختلفة وتدرس مناهج متعددة ومختلفة، الامر الذي قد يشكل صعوبة في توحيد اجازاتها، مشيرا إلى اننا نتحدث عن أسر وعائلات تعيش في دولة قطر، لذلك يجب إلزام جميع المدارس باتباع الاجازات الرسمية للبلاد، خاصة وان الكثير من المؤسسات وحتى هيئة السياحة، تنظم فعاليات بالتزامن مع إجازات الربيع وإجازات منتصف الفصل الدراسي، الأمر الذي يتسبب في إرباك الأسر، وعدم تمكنها من الاستمتاع وحضور تلك الفعاليات، نظرا لأن احد الأبناء مازال يدرس. وقال إن توحيد الإجازات بين مختلف المدارس، قرار له العديد من الإيجابيات، وسيخلق حالة من الراحة بين افراد الأسرة الواحدة، فضلا عن انه سيمنع حالة التخبط والإرباك التي يعيشها أولياء الأمور مع أبنائهم، خاصة الأسر التي لديها أبناء في مختلف المراحل الدراسية، ويدرسون في مدارس مختلفة. حمد العلي: ضرورة تدخل التعليم لتوحيد الإجازات وأكد المواطن حمد العلي، أن عدم توحيد الإجازات وخاصة إجازة الربيع والإجازة الخاصة، بمنتصف الفصل الدراسي الأول والثاني، يعتبر إشكالية كبيرة تواجه الكثير من العائلات، خاصة وان في الأسرة الواحدة يوجد أبناء في مراحل تعليمية مختلفة ويدرسون في مدارس تختلف ما بين الخاص والحكومي. وأوضح أن الأبناء يتأثرون نفسيا، فكيف يجلس احدهم في المنزل أو يذهب للترفيه والتنزه، والآخر يذهب للدراسة، كذلك الامر في مواعيد الاختبارات المختلفة، لذلك فإن هذا يمثل إزعاجا كبيرا للعائلات والأسر، والتي تقع في حيرة من أمرها، لذلك فقد تضطر لغياب احد ابنائها عن الدراسة، ليستطيع قضاء بعض الوقت مع إخوته. وطالب مسؤولي وزارة التعليم والتعليم العالي، بضرورة الاستجابة لنداءات الأسر والعائلات، والتدخل لحل هذه الإشكالية والتي تتجدد كل عام، وذلك حرصا على تحقيق الاستقرار العائلي وتمكين الأسر من قضاء اوقات ممتعة برفقة ابنائهم. حمد النعيمي: توحيد الإجازات فرصة للم شمل الأسرة وقال المواطن حمد النعيمي، إن إشكالية عدم توحيد إجازات المدارس، تؤثر نفسيا بشكل كبير على الأطفال، خاصة الذين يعيشون في منزل واحد مع أفراد عائلتهم، الأمر الذي يعتبر بمثابة مأساة في المنزل، لافتا إلى أن عدم توحيد الاجازات يوقع على الأسرة عبء التفكير في كيفية التخطيط لقضاء الإجازة، ويظلون للحظات الأخيرة محاولين توفيق اوقاتهم مع بعضهم، مما يضطرهم للقيام بعمل حجوزات متأخرة دون وجود اى نوع من التخطيط المسبق، في حالة التفكير في السفر خارج البلاد لقضاء تلك الإجازة، والترفيه عن الأطفال. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في امكانية توحيد الإجازات بين المدارس الحكومية والخاصة، ويستثنى من ذلك مدارس الجاليات خاصة وان وضعهم مختلف، ويخضعون لبلدانهم، موضحا ان قرار توحيد الإجازات سوف يعتبر فرصة للم شمل الأسرة، ومنح فرصة للطلبة في قضاء وقت طويل مع إخوانهم بعيداً عن هموم الدراسة.

كشف السيد حمد الغالي مدير إدرة شؤون تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن الانتهاء من إجراءات افتتاح مدرستين للمنهج المصري مع بدء العام الدراسي المقبل. وأشار في تصريح لـ"الشرق" بأنه سوف يتم افتتاح فرع آخر لمدرسة القاهرة للغات في منطقة الوكير للمرحلتين الابتدائية والروضة، أما المدرسة الثانية للمنهج المصري وتسمى الكنانة الدولية فسوف تشمل كافة المراحل الدراسية من الروضة إلى الصف الثاني عشر وتدرس المواد باللغتين العربي والإنجليزية ومقرها في منطقة المريخ. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد تلقت خلال هذا العام 63 طلبا لافتتاح مدارس خاصة للعام الدراسي المقبل 2017 ـ 2018 تدرس المناهج الدراسية المختلفة، وهي المنهج البريطاني والأمريكي واللبناني والفرنسي والكندي والتونسي والمصري والهندي والمنهج الوطني.

تخصيص 11 قسيمة أرض لإقامة مشاريع تعليمية موزعة على عدة مناطق توفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم طرح استغلال الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة يسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية الدخول في المناقصة أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي، اليوم السبت، عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة. ويأتي مشروع طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم، وكذلك استغلال كافة الإمكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعة على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتان في منطقة الخور، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الاراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض. تحسين البنية التحتية وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها إلى أن المبادرة تهدف إلى تخصيص أراض للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم. نظام المناقصة وتم وضع السياسات العامة للطرح، حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته، ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2017، حيث سيتم تشكيل فريق فني من المختصين بكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي لتقييم العروض المقدمة من قبل المستثمرين، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية (DBFO). الشركات المحلية والأجنبية كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70 % وأعلى في معايير التقييم مؤهلاً، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض، وفي حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة. حق الانتفاع كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاماً تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي. نتائج استطلاع الرأي وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص أراض لتطوير وتشغيل عدد من المدارس من قبل القطاع الخاص خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر من عام 2016، وذلك بهدف الوصول إلى نتائج توفير معلومات تساعد المستثمرين على اختيار ما يناسب تطلعاتهم الاستثمارية، وشارك في الاستطلاع 45 مشاركاً، 87 % منهم من الشركات، وشكلت نسبة المشاركين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال تطوير أو تشغيل للمدارس 42 %، وبينت نتائج الاستطلاع بأن 51 % من المشاركين يرغبون في تطبيق المناهج البريطانية في مدارسهم، وأوضحت نتائج الاستطلاع بأن 76 % من المشاركين يرغبون في تطوير مدارس للفئات العمرية من 4 إلى 18 سنة تمهيدي- ثانوي. تحفيز المشاريع اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة بصفته مراقباً، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم، عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة بالدولة. ويأتي مشروع طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة في إطار التزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الامكانات لإقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وأخرى بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتين في منطقة الخور ، وقسيمة في سميسمة ، وتقدر مساحة الاراضي في كل منطقة بحوالي 15 ألف متر مربع لكل قسيمة أرض. وذكرت أن مبادرة تخصيص أراض للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم، تهدف لتوفير تعليم عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات المتميزة في مجال التعليم. وأوضحت أنه تم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته، ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال، وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاحد الموافق 18 يونيو 2017، حيث سيتم تشكيل فريق فني من المختصين بكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي لتقييم العروض المقدمة من قبل المستثمرين، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية (DBFO). كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلا، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنه في حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية ستكون لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة. وأضافت أن سياسات الطرح اعتمدت حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاما تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد أجرت استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص أراض لتطوير وتشغيل عدد من المدارس من قبل القطاع الخاص خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر من عام 2016، بهدف الوصول الى نتائج وتوفير معلومات تساعد المستثمرين على اختيار ما يناسب تطلعاتهم الاستثمارية. وقد شارك في الاستطلاع 45 مشاركاً ،87% منهم من الشركات، وشكلت نسبة المشاركين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال تطوير أو تشغيل للمدراس 42%، وبينت نتائج الاستطلاع أن 51% من المشاركين يرغبون في تطبيق المناهج البريطانية في مدارسهم، وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 76% من المشاركين يرغبون في تطوير مدارس للفئات العمرية من 4 الــى 18 سنة (تمهيدي – ثانوي ). يذكر ان اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في فعاليات المعرض التجاري التركي " إكسبو تركيا في قطر" الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستمر ثلاثة أيام.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها، إنها تستعرض في جناحها بالمعرض حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي قامت بطرحها في مختلف القطاعات لدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، من بينها مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق، فضلا عن مشاريع أخرى من بينها مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق المختلفة بالدولة.وتعرض الوزارة مشاريع أخرى من ضمنها مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم الذي يهدف لوضع نموذج جديد لتطوير التعليم الخاص بمشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر وفعال لتوفير تعليم ذي نوعية عالية الجودة.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة.وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي، تستعرض الوزارة الفرص الإستثمارية التي طرحتها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.وتسلط الوزارة الضوء خلال مشاركتها في المعرض على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وعرض الخدمات التي تقدم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وإنهاء المعاملات، وتسهيل المعوقات التي قد تواجه المستثمر مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب عقد لقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين المحتملين لتعريفهم بفرص الاستثمار في دولة قطر، ومدى تطور بيئة الاستثمار الآمنة في الدولة، التي جعلت منها إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمار.وتستعرض المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها والقطاعات التي يسمح فيها لغير القطريين بالاستثمار الكامل، والقوانين والتشريعات المنظمة لذلك.وفي جناحها في معرض إكسبو تركيا في قطر، تعرض وزارة الاقتصاد ما تقدمه عبر موقعها الإلكتروني من خدمات إلكترونية ذكية، وذلك بهدف تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الوزارة لرجال الأعمال والمستثمرين، كما تعرض الوزارة عددا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشركات الأجنبية المتعاقدة لتنفيذ مشاريع وخدمات عامة.

قامت إدارة تقييم المدارس بهيئة التقييم بعقد ورشة تدريبية بمبنى هيئة التقييم، لعدد 14 مدرسة خاصة اجتازت المرحلة الأولى "التقييم" من إجراءات الحصول على الاعتماد المدرسي الوطني الكامل، حيث تم إعداد الورشة من قبل اختصاصيين في الإعتماد المدرسي بإدارة تقييم المدارس.وتهدف الورشة إلى تدريب المدارس الخاصة على استكمال إجراءات الحصول على الإعتماد المدرسي الوطني، وكيفية إعداد الدراسة الذاتية، بالإضافة إلى شرح معايير وآليات وإجراءات الحصول على الإعتماد المدرسي الوطني. خلال شرح آليات الحصول على الإعتماد المدرسي الوطني وقد قام السيد عمر عبدالعزيز النعمة مدير إدارة تقييم المدارس في بداية الورشة بالترحيب بالحضور وتهنئة المدارس التي اجتازت المرحلة الأولى من الاعتماد المدرسي، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في المرحلة القادمة، كما حثهم على بذل أقصى جهودهم لتحقيق أقصى معايير الجودة في الأداء والتميز في التعليم.وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة تقييم المدارس المتواصل على دعم المدارس الخاصة وتسهيل عملية حصولهم على الاعتماد المدرسي الوطني وتعزيز التعاون بين الإدارة والمدارس الخاصة وإتاحة الفرصة لهم للاستفسار عن أية أسئلة حول الاعتماد المدرسي.كما دعت إدارة تقييم المدارس جميع المدارس الخاصة في حال رغبتها في الاستفسار عن أية أمور تتعلق بالاعتماد المدرسي، التواصل معها على البريد الإلكتروني: [email protected].