أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن مشروع تدريب معلمي وقادة المدارس الخاصة، والتعريف به، وبأهدافه، والفئات المستفيدة منه ونتائجه المتوقعة. وقال السيد عمر عبدالعزيز النعمة الوكيل المساعد لشئون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي في مؤتمر صحفي اليوم، إن مبادرة الوزارة نحو المدارس الخاصة تؤكد أهمية التطوير المهني للمعلمين باعتبار ذلك أساس نجاح أي مدرسة. ولفت النعمة إلى أن سياسة التدريب تهدف إلى تحقيق الجودة والنوعية في قطاع التعليم الخاص، لأنه شريك استراتيجي في العملية التعليمية، وشدد على أهمية التطوير المهني لمعملي المدارس الخاصة ومتابعة مخرجاتها، مشيرا إلى أنه تقع على مالك المدرسة الخاصة بجانب استقطاب المعلمين الأكفاء، مسؤولية متابعة تطورهم لأن المعلم أساس جودة التعليم، كما أن نجاح المدرسة يؤدي إلى نجاحات أخرى في المجتمع. من ناحيتها اعتبرت السيدة حصة العالي، مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي عملية تدريب المعلمين بالمدارس الخاصة، مشروعا استراتيجيا للوزارة، لأنه معتمد في استراتيجيتها للفترة 2018-2022، ويأتي تنفيذا للهدف الاستراتيجي الثاني للوزارة المتمثل في رفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس، وتعزيز وتطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عال من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم. وأوضحت حصة العالي في المؤتمر الصحفي أن هدف السياسية التدريبية هو تجويد أداء معلمي المدارس الخاصة في المواد الإلزامية الثلاث /اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ قطر/، وصولا لمخرجات نوعية، ومن ثم النهوض بالعملية التعليمية والتربوية لتسهم بمخرجاتها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لأنها تعزز القيم والهوية للناشئة، منوهة في سياق متصل إلى أن هذه السياسة تضم برامج إلزامية واختيارية وأخرى موجهة. وأضافت أنه تم إسناد مشروع تدريب معلمي وقادة المدارس الخاصة لمركز التدريب والتطوير التربوي لتنفيذه والإشراف عليه، ولذلك حرص المركز على إعداد سياسة علمية بهدف رفع كفاءة المعلمين في قطاع المدارس الخاصة في المواد الإلزامية ، وكذا رفع كفاءة القادة بهذه المدارس التي تعتمد المناهج الوطنية، والاستفادة كذلك من الخبرات الموجودة في فروع المدارس الدولية المتميزة بدولة قطر وتعزيز ونشر هذه الممارسات. بدورها، قالت السيدة علياء البسطي رئيس قسم التدريب وتنمية القدرات بمركز التدريب والتطوير التربوي، والرئيس التنفيذي لمشروع تدريب معلمي وقادة المدارس الخاصة إن السياسة التدريبية تركز على تحقيق مجموعة من المبادئ منها الكفاءة التي تعني تنمية كفاءة المعلمين وقادة المدارس الخاصة للمساهمة في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، والجودة وتعني تقديم برامج مرتبطة بالمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس الخاصة، إضافة إلى الشراكة وتطويرها بين المركز والمدارس الخاصة. وحول مراحل تنفيذ المشروع قالت البسطي إنه سيتم تنفيذه تبعا لسياسة التدريب المتبعة بمركز التدريب والتطوير التربوي، ووفق خطة زمنية من 2018 إلى 2022، حيث تكون المرحلة الأولى تجريبية في العام الجاري، يتم خلالها تطبيق السياسة وآلياتها في إلحاق المعلمين بالبرامج الإلزامية للمواد الأدبية /اللغة العربية و التربية الإسلامية وتاريخ قطر/، موضحة أن عدد المعلمين المستفيدين من التدريب في هذه المرحلة يقدر بنحو 180 معلما من المدارس الدولية ومدارس الجاليات والمدارس التي تعتمد معايير المناهج الوطنية لدولة قطر في جميع المواد. أما المرحلة الثانية فقالت إنها تركز على استكمال تدريب المعلمين في البرامج الإلزامية وعددهم 1260 معلما، بالإضافة إلى تقديم باقة من البرامج التدريبة الاختيارية وفق الاحتياجات المهنية للمعلمين وقادة المدارس تبعا لشروط وضوابط سياسة تدريب المدارس الخاصة، بينما تعنى المرحلة الثالثة بتقديم مجموعة من البرامج الاختيارية والموجهة والتي يقصد بها البرامج التي تصمم وفق الطلب والحاجة لمعلمي وقادة المدارس الخاصة. إلى ذلك عقد مركز التدريب والتطوير التربوي وإدارة شؤون المدارس الخاصة بالوزارة اجتماعا اليوم مع مديري المدارس الخاصة جرى إطلاعهم خلاله على سياسة التدريب بهذه المدارس كأحد المشاريع المعتمدة في استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي 2018-2022 .

​يستعد مر كز التدريب والتطوير التربوي بالتعاون مع إدارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي غدا الأربعاء لعقد مؤتمر صحفي لتدشين مشروع تدريب المدارس الخاصة وذلك عند الساعة 11 صباحاً في قاعة الاجتماعات بالدور الثامن بمبنى وزارة التعليم والتعليم العالي. ويهدف المؤتمر الصحفي للإعلان عن سياسة تدريب المدارس الخاصة، حيث يعد إحدى المشاريع المعتمدة في استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي 2018-2022 م، ويأتي انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي الثاني للوزارة وهو رفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس والمنبثق من الغاية التي تنص على تعزيز وتطوير قوى عاملة فعّالة ذات مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم . وقد تم إسناد مشروع تدريب معلمي وقادة المدارس الخاصة لمركز التدريب والتطوير التربوي للقيام بتنفيذه والإشراف عليه. ولضمان تحقيق هذا الهدف.. حرص المركز على إعداد سياسة لرفع جودة أداء المعلمين وقادة المدارس الخاصة والمدارس الخاصة التي تعتمد معايير المناهج الوطنية لدولة قطر لجميع المواد وذلك لتوفير فرص تعليمية أفضل للطلبة الملتحقين بالدراسة في تلك المدارس.​

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً رقم (2) لسنة 2019 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2017م بتشكيل لجنة شؤون المدارس الخاصة. وينص القرار على تشكيل لجنة شؤون المدارس الخاصة بالوزارة على النحو التالي: سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي رئيساً، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص نائباً للرئيس، مدير إدارة تقييم المدارس عضواً، مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم عضواً، مدير إدارة الصحة والسلامة عضواً، خبير تعليمي بمكتب الوزير عضواً، مدقق داخلي بمكتب الوزير عضواً، ممثل عن إدارة الشؤون القانونية عضواً، ممثل عن إدارة الخدمات العامة عضواً، ويكون مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة مقرراً للجنة. ويضاف إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (2) من القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2017 المشار إليه الاختصاص التالي: دراسة طلبات تراخيص مزاولة الخدمات التعليمية وكذلك افتتاح المراكز التعليمية، ودراسة حالات وقف وإلغاء هذه التراخيص.

تطبيق نظام الفترتين في بعض المدارس الخاصة العام المقبل المدارس الهندية والباكستانية ومدارس الجاليات مرشحة للعمل فترتين تساوي الرسوم الدراسية ومطابقة الجدول مع أيام التمدرس أبرز الشروط لتطبيق نظام الفترتين 57 طلب ترخيص لتشغيل مدارس خاصة للعام الأكاديمي 2019- 2020 16 ألف طالب مستفيد من نظام القسائم التعليمية تسجيل المدارس الخاصة 1 مارس المقبل إعفاء كافة المدارس الخاصة من رسوم الكهرباء والماء والإفراج الجمركي تخصيص 11 قطعة أرض للمستثمرين لإنشاء مدارس خاصة نظام القسائم التعليمية يضم 87 مدرسة ارتفاع الرسوم لا يرتبط بقيمة القسيمة التعليمية طلبات رفع الرسوم الدراسية يخضع لضوابط صارمة قبل الاعتماد منع فصل الطالب خلال الدراسة في حال عدم سداد الرسوم 35727 طالبا قطريا بالمدارس الخاصة نظام إلكتروني جديد لتسجيل الطلاب بالمدارس 1 مارس استقبال طلبات الترشح للوظائف بالمدارس الخاصة طوال العام كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، أنه سوف يتم تطبيق نظام الفترتين ( الصباحية والمسائية) على عدد من المدارس الخاصة، لاسيما مدارس الجاليات خلال العام الأكاديمي المقبل، من أجل تخفيف الضغط على هذه المدارس التي تضم أعدادا كبيرة من الطلاب، مشيراً إلى أن نظام الفترتين سوف يتم تطبيقه وفقاً لشروط أهمها أن تكون الرسوم الدراسية للفترة المسائية مساوية أو أقل من رسوم الفترة الصباحية، من ضرورة تقديم جدول الحصص للفترة المسائية لإدارة شؤون المدارس للتأكد من مطابقتها لأيام التمدرس المعتمدة. وأضاف الغالي خلال حواره لـالشرق، أن عدد المدارس المنضمة إلى نظام القسائم التعليمية بلغ 87 مدرسة، تشمل مختلف المناهج التعليمية، لافتاً إلى أن عدد الطلاب المستفيدين من نظام القسائم 16764 طالبا. كما أوضح أن إدارة شؤون التراخيص تلقت 57 طلباً للحصول رخصة تشغيل لمدارس خاصة خلال العام الأكاديمي 2019- 2020، وسيتم الموافقة على الطلبات عقب دراسة مطابقة الاشتراطات والمعايير لتلك المدارس خلال شهر يونيو القادم. وأوضح مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، أن العام المقبل سوف يشهد تحويل العديد من الخدمات إلى إلكترونية، مثل نظام تسجيل الطلاب بالمدارس عبر نظام شاشة التسجيل المبكر، وتلقي الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، فضلاً عن الترشح للوظائف بالمدارس الخاصة إلكترونياً، مشيراً إلى أن تلك الأنظمة هدفها التسهيل على متلقي الخدمة. وفيما يخص زيادة رسوم المدارس الخاصة، شدد الغالي على أن إدارة التراخيص تضع شروطاً صارمة على طلبات المدارس للزيادة، فضلاً عن مرور الطلب بأربع مراحل وصولاً إلى وزير التعليم لاعتماده، موضحاً أن الوزارة منعت المدارس من فصل الطلاب أثناء العام الأكاديمي في حال لم يدفع ولي الأمر الرسوم، حفاظاً على مستقبل الطالب. وإلى نص الحوار:- * في البداية نود التعرف على أبرز مهام إدارة تراخيص المدارس الخاصة؟ - نحن في إدارة تراخيص المدارس الخاصة نقوم بدراسة احتياجات الدولة من المدارس الخاصة، وإعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس وفقاً للمعايير المعتمدة. كما تختص الإدارة بمنح تراخيص المدارس الخاصة وتجديدها، وقبول وتسجيل الطلبة سنوياً، فضلاً عن دراسة وإصدار الرسوم الدراسية لجميع المدارس، والتدقيق في جمع الفواتير الخاصة بالقسائم التعليمية من المدارس الخاصة وصرفها. * متى سوف يتم فتح باب التسجيل بالمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل، وهل هناك شروط تسجيل جديدة؟ - يبدأ التسجيل في المدارس الخاصة من شهر مارس المقبل ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر 2019، أما بالنسبة إلى موعد حجز المقعد الدراسي فيبدأ في الأول من مارس وينتهي 1 مايو، ويكون التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني أو المدارس. * ومتى تستطيع المدارس تحصيل الرسوم الدراسية؟ - تحصيل الرسوم الدراسية يبدأ عند بداية كل فصل دراسي، وليس أثناء فترة التسجيل، ولكن يمكن للمدارس أثناء التسجيل تحصيل رسوم حجز المقعد التي تتراوح بين 2000 إلى 3000 ريال، يتم استرجاعها أو خصمها من الرسوم الدراسية لاحقاً. كما أننا نبهنا على جميع المدارس عدم طلب شيكات آجلة الدفع من أولياء الأمور أثناء فترة التسجيل، حيث إن ولي الأمر غير ملزم بدفع المصاريف سواء نقداً أو بشيك بنكي إلا مع بداية الدراسة. * كم عدد الطلبات التي تلقتها الإدارة لإنشاء مدارس خاصة جديدة؟ - تلقينا 57 طلباً خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2018، وتم منحهم موافقة لاستكمال الإجراءات حتى 30 يونيو المقبل، وخلال هذه الفترة تقوم هذه المدارس بتجهيز المبنى وتطبيق الشروط والتراخيص ومعايير الأمن والسلامة وغيرها من هذه الإجراءات، وبعد ذلك يتم تحديد المدارس التي سيتم منحها الترخيص النهائي لتشغيل المدارسة خلال العام الأكاديمي 2019- 2020. وتتضمن الطلبات 10 مدارس تتبع المعايير الوطنية، و14 مدرسة للمنهج الأمريكي، و21 مدرسة للمنهج البريطاني، و7 للهندي، بالإضافة إلى 4 مدارس تتبع المناهج الفنلندية والفرنسية، والكندية، والمصرية. * ما هي معايير الموافقة على منح الترخيص للمدارس المتقدمة بالطلبات؟ - بالنسبة إلى رياض الأطفال يجب أن يكون المبنى لا يقل عن 1250 مترا مربعا، والابتدائية 2750 مترا مربعا، بالنسبة إلى المدارس التي تجمع بين الروضة والابتدائي يجب أن تكون مساحة المبنى لا تقل عن 4000 متر مربع، والإعدادي أو الثانوي 3500 متر مربع، والمدارس التي تضم جميع المراحل يجب ألا تقل مساحة المبنى المستأجر عن 9500 متر مربع، وهذه معايير الحد الأدنى. ** تشجيع المستثمرين * ما هي جهود الإدارة من أجل تشجيع المستثمرين لإنشاء مدارس خاصة ودولية؟ - بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، تم تخصيص 11 قطعة أرض للمستثمرين لإنشاء مدارس خاصة، وتم طرح الأراضي في مناقصات وانتهت بتوزيع 6 قطع أراض على المستثمرين بقيمة 750 مليون ريال لإنشاء مدارس تتبع المناهج البريطانية والهندية شريطة الانتهاء من بنائها وتشغيلها خلال عامين، بالإضافة إلى طرح 4 قطع أراض أخرى، وقد رست المناقصات على 3 مستثمرين وجار دراسة طلباتهم، بالإضافة إلى تأجير مبان حكومية للقطاع الخاص لتشغيل مدارس تتبع مناهج تعليمية مختلفة ومتنوعة، وذلك لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية والتعليمية. كما أننا في وزارة التعليم قررنا إعفاء جميع المدارس الخاصة من رسوم الكهرباء والماء والإفراج الجمركي، من أجل التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع. * إذا كم عدد المدارس الخاصة الجديدة التي من المتوقع أن يتم تشغيلها خلال العام الدراسي المقبل؟ - لن أستطيع أن أحدد الآن عدد المدارس، إلا بعد التأكد من قيام المدارس المتقدمة بطلبات لدينا من تطبيق المعايير والاشتراطات، ولكن بأي حال لن يقل عدد المدارس الجديدة عن 15 مدرسة. * تعتبر زيادة رسوم المدارس الخاصة من أكبر التحديات لديكم، فكيف يتم التعامل مع هذا الأمر؟ - الرسوم الدراسية هي إشكالية بين ولي الأمر والمدرسة، ونحن في إدارة تراخيص المناهج نحاول قدر الإمكان حل المشاكل بين الطرفين فيما يتعلق بالرسوم، فولي الأمر يريد أن يدفع أقل مبلغ ممكن، والمستثمر يبحث في النهاية عن الربح، لذلك قررنا أنه عندما ترغب أي مدرسة في رفع الرسوم الدراسية أن تتقدم بطلب لدى الإدارة مدعوم بالأسباب والمبررات. ** زيادة الرسوم * إذا ما هي ضوابط ومعايير زيادة رسوم المدارس الخاصة؟ - يجب أن تلتزم المدرسة أو الروضة بتقديم بياناتها المالية المدققة والإفصاح عنها وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة، وأن تكون المدرسة أو الروضة مرخصة منذ أربع سنوات كحد أدنى، وألا تكون حاصلة على زيادة في الرسوم الدراسية أو الإضافية للعام الأكاديمي 2018-2019، حيث إن نسبة الزيادة في الرسوم لم تنعكس على إيراداتها بعد في العام الحالي. كما يجب ألا تتصل المدرسة بأي نشاط تجاري آخر، وألا تكون التقارير المالية مرتبطة بنشاط تجاري آخر أو فرع آخر للمدرسة، كما يجب على المدارس تجهيز الأدلة والمستندات الداعمة للبيانات المالية حين طلبها من قبل الإدارة عند الحاجة. وقبل الموافقة على زيادة الرسوم للمدارس الخاصة، تمر الطلبات بأكثر من مرحلة، منها الدراسة الإدارية للمبنى، ثم دراسة القوائم المالية، ومن ثم يتم انتقال الطلب إلى لجنة شؤون المدارس الخاصة لدراسته، ثم يتم رفع الطلب إلى سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، الذي هو بدوره يقوم بالموافقة على طلب زيادة الرسوم أو رفضه. * توجد بعض المدارس الخاصة رسومها تزيد عن 60 ألف ريال أي ما يقارب 18 ألف دولار أمريكي، وهو مبلغ يعتبره البعض ضخماً، كما أن هناك تفاوتا بين أسعار المدارس حتى وإن كانت تعتمد نفس المنهج، كيف تقوم الإدارة بضبط هذه الإشكالية؟ - قبل أن تقوم أي مدرسة بتحديد رسومها، تقوم بعمل دراسة جدوى لتحديد المصاريف وعدد المقاعد والرواتب والإيجارات وهامش الربح وتجهيزات المبنى من معامل وملاعب، فعلى سبيل المثال هناك مدرسة بريطانية تكلف إنشاؤها 120 مليون ريال، ومدرسة بريطانية أخرى تدفع إيجارا شهريا 30 ألف ريال، لذلك تختلف الرسوم بين المدرستين وفقاً لدراسة الجدوى، لذلك تتوفر في الدولة عشرات المدارس الخاصة والدولية التي تتبع مناهج مختلفة، من أجل منح الحرية لولي الأمر اختيار المناسب له من حيث المنهج والرسوم الدراسية، وفي النهاية فإن هذه المدارس استثمارية. ** القسائم التعليمية * هل توجد علاقة بين زيادة رسوم المدارس الخاصة والقسائم التعليمية؟ - بالطبع زيادة الرسوم لا ترتبط بقيمة القسيمة، والدليل على ذلك أن نظام القسائم بدأ عام 2011، ومن وقتها العديد من المدارس لم ترفع الرسوم بالرغم من تطبيق النظام لسنوات. *كم عدد المدارس الجديدة التي سوف تنضم لنظام القسائم التعليمية؟ - يوجد 87 مدرسة منضمة إلى نظام القسائم التعليمية للموسم الدراسي الجاري 2018-2019 وتشمل مدارس تعتمد مناهج مختلفة مثل المناهج الأمريكية والبريطانية والكندية والهندية وغيرها، أما مدارس الموسم المقبل فهي قيد الدراسة الآن. * ما هي معايير اختيار المدارس ضمن نظام القسائم؟ - أي مدرسة تحصل على اعتماد محلي أو دولي يتم إدراجها ضمن نظام القسائم مباشرة. * كم عدد الطلاب القطريين المستفيدين من نظام القسائم التعليمية؟ - عدد الطلاب القطريين في المدارس الخاصة يبلغ 35728 طالباً، ويستفيد 16764 طالبا من نظام القسائم. ** المدارس المخالفة * ما هي العقوبات التي توقع ضد المدارس المخالفة للإجراءات واللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة؟ - نقوم بتنبيه المدرسة بالتدريج شفهياً، وفي حالة تكرار الخطأ يتم لفت نظر المدرسة، ثم التنبيه، ثم الإنذار، إلى الوصول إلى خصم من الضمان البنكي للمدرسة المخالفة ، وأحيانا تصل العقوبة إلى الإغلاق. وتكون أبرز المخالفات هي وضع رسوم إضافية مثل رسوم تأخير الطالب، أو تحصيل رسوم غير معتمدة. ولكن العام الجاري لم يشهد ضبط أي مخالفات. * هل لا تزال المدارس الخاصة تتعامل مع المتأخرين عن دفع الرسوم بفصل الطالب، أم هناك إجراءات أخرى يتم اتباعها حفاظاً على مستقبل الطالب؟ - هناك أولياء أمور غير متعاونين نهائياً من مدارس أبنائهم فيما يتعلق بدفع المصاريف، لذلك أصدرنا تعليمات للمدارس أن تحصيل الرسوم حق من الحقوق في ذمة ولي الأمر ، وبعد مضي شهر من بدء الدراسة من حق المدرسة التصرف لحفظ حقوقها. فهناك بعض أولياء الأمور تتراكم عليه رسوم مدرسية تصل إلى مليوني ريال، لذلك أطالب أولياء الأمور بالتعاون مع المدارس وتقسيط المستحقات المالية، للحفاظ على مستقبل ابنه، بالإضافة إلى اختيار المدرسة المناسبة له مادياً. وبالرغم من ذلك فقد أصدرت وزارة التعليم قراراً بمنع فصل الطالب خلال العام الأكاديمي منعاً باتاً حفاظاً على مصلحته، ولكن من حق المدرسة رفض قيد الطالب في العام الدراسي الجديد. * ما هي معايير الترشح للتوظيف بالمدارس الخاصة؟ - يشترط في التوظيف بالنسبة للمعلمين أن يتوافق المؤهل الجامعي مع المادة التي سيقوم بتدريسها من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر، وفيما يخص رياض الأطفال فيشترط أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على دبلوم تربوي أو تعليمي، وأن يكون مقيما في دولة قطر، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة. *ما هي المشاريع الجديدة لدى إدارة تراخيص المدارس الخاصة وتتعلق بتطوير المنظومة؟ - خلال فترة تسجيل المدارس الخاصة التي سوف تبدأ في 1 مارس المقبل، سيتم إتاحة نظام إلكتروني جديد يسمى شاشة التسجيل المبكر، والذي من خلاله يمكن لولي الأمر تسجيل الطالب إلكترونياً عوضاً عن الذهاب إلى المدرسة . فضلاً عن وضع نظام إلكتروني للشكاوى عبر موقع الوزارة، ويسهل هذا النظام على أولياء الأمور تقديم الشكاوى إلكترونياً بدلاً من الاضطرار إلى تقديمها بمبنى الوزارة، وسوف يتم الرد على الشكاوى خلال 48 ساعة كحد أقصى. كما سوف نطلق شهر ابريل المقبل نظاماً إلكترونياً لتلقي طلبات الترشح للوظائف بالمدارس الخاصة. ** نظام الفترتين * ما هي تفاصيل فكرة تطبيق نظام الفترتين (الصباحية والمسائية) بالمدارس الخاصة، ومتى سيتم تطبيقها؟ - في مدارس الجاليات تحديداً، تعاني هذه المدارس من نقص عدد المقاعد مقارنة بعدد الطلاب، ومن هنا تم النظر إلى الفكرة من منظور عالمي، حيث تقوم معظم بلدان العالم بتطبيق هذه الفكرة، لذلك قمنا باختيار بعض المدارس لتطبيق الفكرة، خاصة التي تتبع البلدان التي تطبق بالفعل نظام الفترتين. وسوف يبدأ تطبيق هذا النظام العام الدراسي المقبل وفق شروط معينة. * حدثنا عن شروط تطبيق نظام الفترتين في مدارس الجاليات؟ - يجب أن تكون المدرسة المستهدفة هي المدارس التي تعمل بنظام الفترتين في بلد المنشأ، كما يجب أن تكون تلك المدارس مقيد بها طلبة أعلى من القدرة الاستيعابية بما يتجاوز 50%، كما يلزم تقيد المدارس الراغبة بالعمل بنظام الفترتين بأولوية التسجيل لأبناء الجالية بنسبة 80% على الأقل، والتقدم بطلب ترخيص للفترة المسائية من الإدارة، فضلاً عن ضرورة أن يتطابق التعليم المدرسي مع النظام التعليمي المعمول به في بلد المنشأ. وستكون المجموعات المستهدفة من النظام للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، فقط، حيث لا تقوم أي دولة بتطبيق هذا النظام على مرحلة رياض الأطفال. ومن أهم الشروط أيضاً أن تكون رسوم الفترة المسائية مساوية أو أقل من رسوم الفترة الصباحية، ووضع جدول حصص للفترة المسائية يتوافق مع أيام التمدرس ( حد أدنى 180 يوم تمدرس) المعتمدة من إدارة شؤون المدارس. * وما هي المدارس المرشحة للعمل بنظام الفترتين؟ - مدارس المناهج الهندية والباكستانية، ومدارس الجاليات التونسية والمصرية والفلبينية. * هل يوجد ضوابط إدارية خاصة بالعاملين في الفترة المسائية؟ - نعم، يتوجب على هذه المدارس استقطاب وتعيين ما لا يقل عن 50% من المعلمين المختصين للفترة الثانية، ويجب أن تكون إدارة المدرسة هي نفسها في الفترتين.

** خطط علاجية للطلاب بناءً على اختبارات الفصل الأول ** الالتزام بالغياب والحضور من اليوم الأول ** سد الشواغر من معلمين وإداريين بالمدارس ** توزيع الكتب الدراسية خلال الأسبوع الأول تستعد المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال الطلاب يوم الأحد المقبل، من خلال اكتمال الاستعدادات والتحضيرات وكافة مدخلات العملية التعليمية والتربوية اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني. وقامت وزارة التعليم خلال الاسبوعين الماضيين بالتأكد من سد الشواغر من المعلمين بجميع المدارس، والتأكد من الطاقة الاستيعابية للفصول المدرسية، ومدى توفر وسائل النقل والمواصلات والاتصالات، والتأكد من وسائل وأدوات الأمن والسلامة، وجودة المرافق المساندة. وأكد عدد من مديري المدارس أن التعليم شددت على ضرورة تسليم جدول الحصص، وتوزيع قوائم الطلبة على الفصول الدراسية، والتأكد من وصول الكتب والمستلزمات الأخرى، والالتزام بتطبيق النظم والسياسات واللوائح المدرسية من أول يوم دراسي، وعدم التهاون في الغياب، نظراً لأن الفصل الدراسي الثاني يشمل 60% من المناهج، مما يتطلب جهدا مضاعفا من أجل تنفيذ الخطط الفصلية في الوقت المحدد لمصلحة الطلاب. وأضافوا أن جميع المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، حيث يقوم المعلمون من الآن بإعداد الخطط الدراسية والعلاجية وإعداد الجداول والاطلاع على المناهج الدراسية وتحضير الدروس. كما أن كل مدرسة وضعت خطتها لزيادة التحصيل الأكاديمي للطلاب بناءً على درجاتهم في اختبارات الفصل الدراسي الأول، كما أن وزارة التعليم أبلغت جميع المدارس بتسليم الكتب الدراسية من اليوم الأول بدون تأخير. ** تطبيق اللوائح وقال خليفة المناعي مدير مدرسة خليفة الثانوية للبنين، إن المبنى المدرسي بحالة جيدة لاستقبال الطلاب، كما تم التركيز على فحص معدات الأمن والسلامة بالمباني حرصاً على سلامة الطلاب. مضيفاً أن جميع المهام الدراسية سيتم توزيعها مباشرة على المعلمين خلال أول يوم من دوامهم بالمدارس، فضلاً عن وضع الجداول الدراسية وخطط المناهج، خاصة بعد تعديل بعض المناهج الدراسية وتطويرها، لافتاً إلى أن وزارة التعليم قامت بتلبية احتياجات المدرسة من معلمين وإداريين وتم سد جميع الشواغر. وأوضح المناعي أن المعلمين سوف يقومون بإجراء اختبارات تشخيصية للطلاب خلال الشهر الأول من الدراسة لتحديد مستواهم الدراسي ونقاط القوة والضعف لكل طالب، وبناءً عليه سيتم إعادة توزيع الطلاب على الفصول الدراسية لتحقيق التوازن في كل فصل دراسي بين الطلاب والمتفوقين ومتوسطي المستوى، كما سيتم الاعتماد على نتائج الطلاب في الفصل الدراسي الأول من أجل وضع الخطط العلاجية لكل طالب. وفيما يتعلق بدوام الطلاب فالمدرسة أبلغت أولياء الأمور بضرورة حضور الطالب من اليوم الأول، وفي حالة عدم حضوره سيتم احتساب اليوم غيابا وتطبيق اللوائح على الطالب. كما أكد أنه سيتم الاجتماع مع أولياء الأمور يوم الأحد المقبل، لإطلاعهم على خطة المدرسة، وتوعيتهم بقوانين المدرسة من أجل إشراك ولي الأمر في العملية التعليمية كونه الطرف الأبرز لتميز الطالب من خلال المتابعة والاهتمام. مضيفاً أنه فيما يتعلق بالكتب الدراسية فسيتم تسليمها إلى المدرسة قبل يوم من بدء الدراسة لتوزيعها على الطلاب في اليوم التالي. ** رفع المستوى الأكاديمي من جانبه أكد محمد فخرو مدير مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين، أن المدرسة انتهت من وضع خطة لرفع المستوى الأكاديمي للطلاب من خلال فصول التقوية والحصص الإثرائية، فضلاً عن تقديم الدعم الأكاديمي للطلاب ضعاف المستوى المستوى بناءً على تقييم درجاتهم باختبارات الفصل الأول، موضحاً أن الخطط الفصلية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني يتم إرسالها من وزارة التعليم والمدرسة ملتزمة بتطبيقها وفقاً للجدول الزمني المحدد. وأضاف أن المدرسة تضع خطة كل عام لتقليل نسب غياب الطلاب من خلال مكافأة الطلاب المتميزين والمنضبطين وإشراكهم في المسابقات والرحلات التي تنظمها الوزارة. موضحاً أنه تم إرسال رسائل نصية إلى أولياء الأمور من أجل التأكيد على حضور الطلاب يوم الأحد. فيما أشار جاسم المهندي مدير مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية، أن الكادر التدريسي بدأ بإعداد وتجهيز الدروس وفقاً لمصادر التعلم للفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن جميع التجهيزات الخاصة بالمبنى الدراسي تم الانتهاء منها. موضحاً أن وزارة التعليم زودت المدرسة بوحدات دراسية لمواد الفصل الثاني، وتم توزيع هذه الوحدات على المعلمين لتحضير الدروس مبكراً، مشيراً إلى أن توزيع جميع الكتب سيتم خلال الأسبوع الأول من الدراسة، حرصاً على تهيئة الطلاب للدخول في أجواء الدراسة سريعاً، نظراً لضيق الوقت خلال الفصل الدراسي الثاني الذي سيتم تدريس 60% من المناهج خلاله. وأضاف أن وزارة التعليم استجابت لمطالب المدرسة بسد الشواغر من معلمين وإداريين، موضحاً أن المدرسة على أتم استعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد والطلاب يوم الأحد.

عقدت إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي اليوم، ورشة تدريبية للإعلان عن نظام الشكاوى والاستعلام المختص بقطاع التعليم الخاص، حيث جرى تعريف ملاك ومديري المدارس الخاصة في دولة قطر بهذا في بوابة المدارس الخاصة، وهي بمثابة النافذة الموحدة لمعلومات وخدمات هذه المدارس، ويمكن من خلالها تصفح آخر أخبار المدارس الخاصة مثل الفعاليات والخدمات والتسجيل المبكر والشكاوى والاستعلامات. وتم خلال الورشة بالإضافة لعرض الخدمات التي توفرها بوابة المدارس الخاصة وتهم ملاكها، استعراض الدعم الفني الذي تقدمه إدارة نظم المعلومات بالوزارة بالتعاون مع إدارتي شؤون المدارس الخاصة وتراخيص المدارس الخاصة . وأوضحت السيدة روضة الزيدان مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة أن نظام الشكاوى والاستعلام تم بناؤه على أسس الحوكمة والشفافية، حيث يتيح النظام للوزارة متابعة الشكاوى والاستفسارات الواردة من أولياء الأمور والمدرسة لأجل التوصل للحل الأمثل للشكوى المقدمة، فضلا عن التواصل كذلك مع ولي الأمر والمدرسة من خلال النظام بحيث يتم إشعار ولي الأمر عند إغلاق الشكوى عبر رسائل نصية من خلال النظام.

برنامجان جديدان حول التعليم التقني وذوي الاحتياجات نوفمبر المقبل . إعادة تشغيل وبناء 18 مدرسة خلال العامين القادمين مراجعة وتنقيح المناهج الجديدة عملية مستمرة لمدة 5 سنوات الانتهاء من لائحة قانون تنظيم التعليم العالي تأهيل 64 مدرسة لتصبح مراكز متكاملة لتعليم طلاب الدعم الإضافي الإشراف على تنفيذ 26 مشروعاً لتطوير المنظومة التعليمية والأداء المؤسسي حصول 90% من معلمي الابتدائية على الرخصة المهنية بحلول 2022 مشروع لتطبيق نظام STEM العالمي بجميع المدارس الحكومية كشف الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن قيام الوزارة بدراسة مشروع خاص بتحديد رسوم المدارس الخاصة بما يتوافق مع مصلحة المستثمر والطالب، وفقاً لدراسة شاملة حول الرسوم ومقارنتها بجودة الخدمات المقدمة، موضحاً وجود مشروع آخر يخص ترخيص ومراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي، لوضع معايير خاصة بمراقبة الجامعات وعملها ومراقبة الرسوم الجامعية أيضاً وضبطها. وأضاف د. آل محمود في حوار خاص لـالشرق، أن العامين القادمين سيشهدان إعادة تشغيل وبناء 18 مدرسة موزعين على مناطق عديدة بالدولة، لتوفير مقاعد إضافية للطلاب خاصة في الأماكن التي تشهد نقصاً في أعداد المدارس أو تكدساً سكانياً. كما أشار إلى أن وزارة التعليم انتهت من وضع بنود ومواد اللائحة الخاصة بقانون تنظيم التعليم العالي، وسيضمن القانون رفع جودة التعليم العالي. وأكد مدير إدارة التخطيط والجودة أن الوزارة تقوم بتنفيذ 26 مشروعاً ضمن 7 برامج أساسية تتضمنها إستراتيجية وزارة التعليم 2017- 2022، فيما سيتم إطلاق برنامجين جديدين شهر نوفمبر القادم ضمن الإستراتيجية وهما برنامج التعليم المهني والتقني، وبرنامج رفع جودة التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. وإلى نص الحوار:- * في البداية ماذا عن الخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها إدارة التخطيط والجودة الآن؟ ** نحن نشرف على تنفيذ 7 برامج رئيسية تتكون من 26 مشروعاً تقوم الوزارة بتنفيذها، وهذه البرامج هي من أعلنت الوزارة عبر إستراتيجيتها 2017 -2022 عن إطلاقها وهي: برنامح رفع جودة التعليم المبكر في مدارس الدولة، وتطوير المناهج، وتطوير جودة المعلمين في مدارس الدولة، وبرنامج التطوير المؤسسي، ورفع جودة الخدمات، بالإضافة إلى برنامجين جديدين سيتم إطلاقهما شهر نوفمبر المقبل وهما: برنامج التعليم المهني والتقني، وبرنامج رفع جودة التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. تطوير المناهج الوطنية * هل يوجد مشاريع إضافية سيتم تنفيذها ضمن برنامج تطوير المناهج الوطنية؟ ** بالفعل وزارة التعليم الآن انتهت من مرحلة دراسة متطلبات التعليم العالي وسوق العمل لتطوير مناهج تتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية. والآن الوزارة تعمل على تدريب المعلمين في المدارس الحكومية على تدريس المناهج التعليمية الحديثة، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحديث استراتيجيات وآليات وأدوات التقييم بما يتوافق مع المنهج المحدث وأفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال إجراء التغييرات على أنظمة التقييم الحالية. فضلاً عن إتباع آلية متابعة المنهج التعليمي ورصد التغذية الراجعة وهي عملية مستمرة لمدة 5 سنوات. * ما الذي سيتم إنجازه في برنامج إدارة جودة المعلمين وقادة المدارس الحكومية والخاصة؟ ** نقوم الآن بتحسين وتطوير جميع السياسات وما يرافقها من الإجراءات والعمليات المتعلقة بالمعلمين وقادة المدارس بشكل متكامل في مختلف مراحل عملهم، لضمان تطوير قوى عاملة فعالة، كما تستمر الوزارة في تطوير أنظمة ومعايير استقطاب المعلمين ذوي الكفاءة من داخل وخارج قطر، وذلك من خلال إجراءات تعيين تضمن جودة الملتحقين في مجال التعليم، وتطبيق نظام الرخص المهنية لرفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس الحكومية حيث من المتوقع حصول 90% من معلمي المرحلة الابتدائية على الرخصة بحلول عام 2022.. كما تشمل الخطة تطوير مسارات مهنية ووظيفية للعاملين في المدارس الحكومية ، تسهم في ضمان تقدم ذوي الكفاءة وظيفياً، وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية وتخصصية في مدارسهم أو الوزارة. مشروعات تطوير الأداء المؤسسي * هل هناك مشاريع تخص تطوير الأداء المؤسسي لوزارة التعليم؟ ** نقوم الآن بإعداد قاعدة بيانات شاملة لقطاع التعليم بجميع مراحله تشمل ( الملتحقين بالجامعات – الدراسات العليا – المتعلمين – الطلاب) لمساعدة متخذي القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات وتطوير المنظومة، وتم مراسلة جميع الجهات لتغذية الشبكة بجميع البيانات، تسهم في تسيير عمليات متابعة مؤشرات الأداء ذات الأهمية للتخطيط، واتخاذ القرارات وصناعة السياسات المبنية على الأدلة. * ماذا عن المشاريع التي سيتم إطلاقها ضمن برنامج التعليم المهني والتقني الجديد؟ **في الماضي لم توجد أي جهة حكومية مسؤولة عن التعليم المهني والتقني، وتم حل هذه الإشكالية من خلال رفع مذكرة لمجلس الوزراء لإنشاء لجنة مسؤولة عن التعليم المهني، وبالفعل تم إنشاء لجنة برئاسة وكيل وزارة التعليم ومُشكلة من أطراف التعليم المهني والتقني للقيام بوضع الأطر والسياسات الخاصة بالتعليم المهني في الدولة، والتي سوف تكون مسؤولة عن تطبيق مراحل التعليم المهني والتقني لجميع المراحل الدراسية، وتطبيق منهج stem في جميع المراحل نطمح لأن يتم تطبيقه في جميع مراحل الدولة. رفع جودة تعليم ذوي الاحتياجات * ما مشاريع رفع جودة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة؟ ** الوزارة لديها خطة لتأهيل 64 مدرسة لتصبح مراكز دمج متكاملة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. الآن يوجد 50 مدرسة دمج ، و3 مدارس تخصصية، نقوم أيضاً بتطوير الخدمات فيها، ونتعاون مع مستشفى الرميلة لعمل تقييم شامل للطلاب قبل التحاقهم بمدارس الدمج. كما أن الخطة سوف تشمل إعداد وتدريب معلمين متخصصين في التعليم الإضافي، لتقديم جودة تعليمية لهذه الفئة ترتكز على أسلوب علمي متطور، لتلبية احتياجاتهم الخاصة. تحديد رسوم المدارس والجامعات * إذاً هل توجد خطط مستقبلية تتعلق بتطوير المنظومة التعليمية بالإضافة إلى المشاريع التي تم ذكرها؟ **إننا بصدد الانتهاء من مشروع آخر لتطوير سياسات التعليم العالي، من خلال إعداد لائحة تنفيذية لقانون تنظيم التعليم العالي، وسيضمن القانون رفع جودة التعليم العالي، وبالفعل انتهت الوزارة من وضع مواد اللائحة وبنودها وبانتظار إقرارها. كما لدينا مشروع آخر قيد الدراسة يتعلق بتحديد الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة، والذي سوف يراعي مصلحة المستثمر والطالب، ويساهم في تطوير الجودة في الخدمات، فبعض المدارس رسومها واقعية لأنها تؤدي خدمات بجودة عالية، ولكن بعض المدارس الأخرى ربما تكون رسومها أعلى من مستوى الخدمات التي تقدمها لذلك سيتم إعادة النظر في قيمة الرسوم بما يتماشى مع مصلحة الطرفين من خلال دراسة شاملة لرسوم المدارس الخاصة والأجنبية. هذا بجانب مشروع سياسات ترخيص ومراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي، لوضع معايير خاصة بمراقبة الجامعات وعملها ومراقبة الرسوم الجامعية أيضاً وضبطها. * كم عدد المدارس التي سوف تقوم الوزارة بإنشائها خلال الأعوام القليلة القادمة؟ ** جاري العمل على بناء العديد من المدارس الحكومية، حيث سيتم خلال عامين إعادة تشغيل 7 مدارس من المدارس المفرغة، بالإضافة إلى بناء وتشغيل 11 مدرسة جديدة، والتي سوف توفر مئات المقاعد الإضافية للطلاب، وكذلك تساهم في انتشار المدارس بجميع مناطق الدولة، وخاصة التي تعاني من نقص المدارس، ليكون لكل طالب مقعد دراسي في المدارس القريبة من النطاق الجغرافي لسكنه. *هل تم رصد أي ملاحظات تتعلق بمشاكل أو معوقات صادفت تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم.. وما الحلول التي تم اقتراحها لتفادي هذه المشكلات؟ - لتفادي المعوقات تم تطوير نظام حوكمة الإستراتيجية لتفادي أي إشكاليات تحدث في عملية التنفيذ، حيث يتم رفع تقارير أسبوعياً خاصة بجميع المشاريع، لحل أي إشكالية بصورة سريعة حتى لا نتفاجأ بوقوف المشاريع. وأشركنا جميع الموظفين في وضع الخطة لتلافي مشكلة مقاومة التغيير.

عقدت اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي اجتماعا اليوم، مع ممثلي المدارس الخاصة في دولة قطر، تم خلاله تعريفهم بفئات الجائزة والشروط العامة للتقديم، وكيفية تعبئة طلبات الترشح وإعداد الأدلة المطلوبة. جاء الاجتماع في إطار جهود اللجنة للتعريف بجائزة التميز العلمي، وتوسيع دائرة المشاركة فيها من قبل المدارس الخاصة، لا سيما وأن جائزة المدرسة المتميزة يتم منحها لمدرستين إحداهما حكومية والأخرى خاصة، ولكل منهما مكافأة نقدية قدرها 100 ألف ريال قطري وشهادة تميز وميدالية ذهبية. وتعتزم اللجنة تنظيم العديد من الفعاليات والورش التي تعرف طلبة المدارس الخاصة بفئات الجائزة، وتوعية أولياء الأمور بمتطلبات الترشح للجائزة وإعداد الملفات، وغير ذلك من الشروط والمعايير الخاصة بكل فئة. يذكر أن اللجنة المنظمة بدأت تلقي طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثانية عشرة بفئاتها المختلفة أمس /الاثنين/، ويستمر التقديم حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

دعت وزارة التعليم والتعليم العالي مجددا أولياء أمور الطلبة الراغبين في نقل أبنائهم من المدارس الخاصة العربية والأجنبية إلى المدارس الحكومية ، إلى استكمال إجراءات معادلة شهادات أبنائهم في المدارس الحكومية فورا، وعدم الانتظار حتى شهر سبتمبر المقبل ، ما ينتج عنه تأخير إنجاز هذه المعاملات وعدم الإنتظام في الدراسة مع أقرانهم في بداية العام الأكاديمي 2018 / 2019 . كما دعتهم في سياق متصل إلى الإسراع بمراجعة قسم معادلة الشهادات المدرسية في ملحق مبنى الوزارة على الطريق الدائري الثالث ، خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل ، لمعادلة شهادة أبنائهم الصادرة من المدارس الخاصة ، حرصاً على انتظامهم بالمدارس الحكومية من بداية العام الأكاديمي الجديد . يشار إلى أن السنوات الأخيرة ، شهدت زيادة سنوية في أعداد الطلبة القطريين وغيرهم ، المنتقلين من المدارس الخاصة العربية والأجنبية إلى المدارس الحكومية، بما في ذلك الطلبة المنقولين من خارج دولة قطر، حيث بلغ عددهم 5500 طالبا وطالبة في العام الدراسي المنصرم 2017-2018 ، ما يؤكد جاذبية البيئة المدرسية والمناخ الأكاديمي بالمدارس الحكومية والإقبال على دراسة المنهج الوطني .

ثمنوا دور المؤسسات المشاركة.. فهد الكواري: أفضل الالتحاق ببرنامج الطلبة الصيفي في إحدى شركات الهندسة الكهربائية حمد سعيد: نجاح تجربتي العام الماضي شجعني على المشاركة هذا العام محمد عبدالله: وجود مشرفين من الموظفين يتيح فكرة أوضح عن المهنة علي القاسمي: اعتياد دوام الوظيفة يسهم فى التوفيق بين الدراسة والعمل عبدالله الخاطر: الالتحاق ببرنامج استكشاف المهن يفيد فى اختيار التخصص المناسب شداد الغانم: برامج العمل الصيفي تحتاج للزيارات الميدانية لمواقع العمل أمل النعيمي: شاركت في اجتماعات الموظفين لإدارة حسابات أحد العملاء شهد محمد: أفصل العمل مع موظفين خلال التدريب المهني الصيفي اعتبر عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية أن برامج العمل الصيفي في عدد من المؤسسات العامة والخاصة تقدم لهم فرصا مهمة للتعرف على المهارات المطلوبة في كل مهنة، كما أعربوا عن قناعتهم بأن فترة التدريب العملي لا تقل عن شهر ويمكن أن تسهل عليهم الدراسة الجامعية عبر معرفة ما يتطلبه التخصص المهني من مهارات، اضافة الى الدراسة الأكاديمية. وقال الطلبة الذين تحدثوا لـ الشرق إن برامج العمل الصيفي المقررة في معظم المدارس الحكومية ومدارس القطاع الخاص لطلبة المرحلة الثانوية تقدم التدريب الداخلي على رأس العمل فى عدد من القطاعات المرغوبة لدى الطلبة مثل الطيران والهندسة والاعلام والقطاع الصحي. الجدير بالذكر أن عددا من المؤسسات في القطاع الخاص، اضافة الى عدد من المراكز العلمية والبحثية تتيح فرصة المشاركة في القيام بعدد من الأعمال المهنية في عدد من القطاعات لطلبة المرحلة الثانوية الى جانب طلبة المرحلة الجامعية. الشرق استطلعت آراء عدد من الطلاب حول رأيهم فى البرامج الصيفية ومدى استفادتهم منها، وفيما يلى حصيلة آرائهم... برامج مستمرة بداية وصف فهد غانم الكواري طالب بالصف الثالث الثانوي برنامج العمل الصيفي بأنه برنامج يتميز بالاستمرارية نظراً لطول مدته التي تمتد لشهرين متتالين، وقال إنه يفضل الالتحاق ببرنامج الطلبة الصيفي في احدى شركات الهندسة الكهربائية، معربا عن أمله في أن يعمل خلال فترة التدريب الصيفي إلى جانب مهندسين لرفده ببعض المعلومات المهمة عن قطاع هندسة الكهرباء. وأضاف الكواري أنه التحق بأحد برامج استكشاف المهن لمدة أسبوعين في بداية شهر يوليو حتى يتعرف على عدد من القطاعات المهنية المختلفة قبل أن يحسم قراره بالتوجه نحو تخصص أكاديمي بعد الدراسة الثانوية. وتابع أن برنامج العمل الصيفي بدوام كامل في احدى المؤسسات سيتيح له التعرف على جملة من الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع الهندسي مثل تقديم الحلول الهندسية السريعة عند تعطل العمل باحدى الآليات، أو كيفية قراءة مخططات الآلات الهندسية واختبار مدى كفاءتها. من ناحيته قال الطالب عبدالله علي الخاطر إن برامج العمل الصيفي لطلبة الثانوية جاءت في وقت مبكر من العطلة الصيفية بما لا يتيح الوقت للتفكير ملياً في اختيار قطاع العمل الذي يرغب الطالب بالتدريب فيه. وتابع الخاطر أنه فضل الالتحاق باحد برامج استكشاف المهن لمدة أسبوعين حتى يتسنى له الوقت للتخطيط وجمع المعلومات حول التخصص الأكاديمي الذي يرغب فى دراسته بعد المرحلة الثانوية. انطباع إيجابي وقال الطالب شداد الغانم أنه شكل انطباعاً ايجابياً حول مشاركته لأول مرة في برنامج العمل الصيفي، وأنه حقق عدة فوائد من المشاركة، أولها تعلم عدد من المهارات الأساسية للعمل المطلوب، وكيفية التعامل مع الرسائل التي تصل من الادارة للموظفين، وتلقي البيانات من الشركات المختلفة التي ترتبط بمجالات عمل مشتركة. وتابع أنه يفضل أن تحتوي برامج العمل الصيفي لطلبة المرحلة الثانوية على زيارات ميدانية الى مواقع العمل الحقيقية للاطلاع على العمل الميداني، فضلاً عن زيارة مكاتب المؤسسات والشركات، وأن العمل في تجربة التدريب الصيفي في احدى شركات الطيران تتطلب زيارة أبراج المراقبة والاطلاع على كيفية التعامل الواقعي مع الطائرات وتسيير الرحلات. من ناحيته قال الطالب حمد سعيد من مدرسة طارق بن زياد إن برامج العمل الصيفي تقدم تجربة مبكرة حول مهنة المستقبل وأنها أفضل طريقة لقضاء الوقت خلال الاجازة الصيفية، وقال انه قرر الالتحاق بأحد برامج العمل الصيفي لمدة شهر عبر برنامج المخيم المهني. وقال سعيد إن تجربته خلال العام الماضي فى برنامج التدريب الصيفي شجعته على تكرار التجربة خلال هذا العام لأن البرنامج يوجه الطالب مهنياً عبر عرض أهم الأعمال التي يقوم بها الموظف في قطاع معين، وأنه اختار احدى الشركات العاملة في مجال البحوث الطبية والتحاليل المخبرية لشغفه بالطب والكيمياء. وتابع سعيد إن برامج العمل الصيفي لهذا العام تميزت بامكانية تواصل الطلبة مع جهات العمل التي تعرض فرص التدريب عبر مواقع الكترونية، وأنها تحدد عددا من المسارات المهنية داخل القطاع المهني الواحد مما يتيح خيارات أوسع أمام الطالب. تواجد المشرفين مهم ويرى الطالب عبدالله محمد عبدالله أن برامج العمل الصيفي تتيح فكرة متكاملة عن طبيعة المهنة المرتبط بالتخصص الأكاديمي الجامعي، كما تتيح الفرصة امام الطالب للمقارنة بين مهاراته وميوله والمهام التي سيضطلع بها في الوظيفة، وقال إن أغلب المؤسسات التي طرحت برامج عمل صيفي تعمل في القطاعات الصحية والبنوك، وأنه يرغب في دراسة علوم الطيران في الجامعة والعمل كطيار مدني. وتساءل محمد عبدالله اذا ما كانت هناك برامج توفر مشرفين يعملون في القطاع التدريبي لطلبة الثانوية وتتيح التعرف على طبيعة مهن مثل مهنة الطيار، وقال إن وجود المشرف يتيح فكرة أوضح عن المهنة. وقال الطالب علي محمد القاسمي أنه يتوقع أن يسهم التحاقه ببرنامج عمل صيفي في احدى الشركات العاملة بقطاع الهندسة الالكترونية في اعتياد دوام الوظيفة لأنه يرغب في العمل أثناء الدراسة الجامعية. وتابع القاسمي أنه يأمل في أن يحتوي البرنامج الممتد لفترة شهر على اختبارات ميدانية للعمل حتى يأخذ معلومات وافية عن طبيعة الهندسة الالكترونية التي يرغب بدراستها والعمل بها مستقبلا. تعلم مهارات جديدة من ناحيتها قالت أمل النعيمي احدى الطالبات الملتحقات ببرنامج العمل الصيفي في مجال العلاقات العامة أنها بدأت بتعلم عدد من المهارات المتعلقة باستقبال المعلومات عبر البريد الالكتروني وشاركت في اجتماعات الموظفين لادارة أحد حسابات عملاء الشركة، وأن التواصل بين ادارة المؤسسة ومدرستها الثانوية وفر لها فرصة التدريب المهني لمدة شهر. وتابعت النعيمي إن برامج العمل الصيفي ورغم أنها ليس لها أي مقابل مادي إلا أنها تتيح الفرصة أمام الطالبات لمعرفة المصاعب التي ربما تواجههن فى بيئة العمل. وقالت الطالبة شهد محمد إنها تفصل العمل مع موظفين خلال التدريب المهني خلال فترة الصيف لأنهم سيقومون بايلائها عددا من المهام خلال التدريب.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن إيقاف تصديق الشهادات المدرسية للمدارس الحكومية والخاصة، وكذلك شهادات لمن يهمه الأمر من مبنى الوزارة، وتحويلها إلى مجمعات الخدمات الحكومية. وحددت الوزارة 10 مجمعات يمكن للأشخاص من خلالها تصديق الشهادات وهي: مجمع الوكرة، ومسيمير، والهلال، وأم صلال، والريان، والشحانية، والظغاين، وعنيزة، والخور واللؤلؤة. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق عن جاهزية أجنحتها بالمجمعات الخدمية لإجراء عمليات التسجيل والنقل للطلبة في المدارس الحكومية، والعديد من الخدمات الأخرى للمرة الأولى، للتسهيل على الأشخاص وتوفير وقتهم وإنهاء خدماتهم في أسرع وقت ممكن. أوضحت الوزارة أنه تم توفير موظفين يشرفون على قاعدة البيانات في تلك المراكز، بحيث يشرفون على آليات تسجيل الطلاب ونقلهم. تماشياً مع الإطار العام للجهود التي تبذلها وزارة التعليم والتعليم العالي في تحسين الأداء التعليمي وتحسين مخرجاته وفي سبيل راحة المراجعين والجمهور. كما وجهت إدارة شؤون المدارس السادة مديري المدارس الحكومية إلى توجيه الجمهور الراغبين في تصديق شهادة لمن يهمه الأمر إلى مراكز الخدمات الحكومية.