دعت وزارة التعليم والتعليم العالي مجددا أولياء أمور الطلبة الراغبين في نقل أبنائهم من المدارس الخاصة العربية والأجنبية إلى المدارس الحكومية ، إلى استكمال إجراءات معادلة شهادات أبنائهم في المدارس الحكومية فورا، وعدم الانتظار حتى شهر سبتمبر المقبل ، ما ينتج عنه تأخير إنجاز هذه المعاملات وعدم الإنتظام في الدراسة مع أقرانهم في بداية العام الأكاديمي 2018 / 2019 . كما دعتهم في سياق متصل إلى الإسراع بمراجعة قسم معادلة الشهادات المدرسية في ملحق مبنى الوزارة على الطريق الدائري الثالث ، خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل ، لمعادلة شهادة أبنائهم الصادرة من المدارس الخاصة ، حرصاً على انتظامهم بالمدارس الحكومية من بداية العام الأكاديمي الجديد . يشار إلى أن السنوات الأخيرة ، شهدت زيادة سنوية في أعداد الطلبة القطريين وغيرهم ، المنتقلين من المدارس الخاصة العربية والأجنبية إلى المدارس الحكومية، بما في ذلك الطلبة المنقولين من خارج دولة قطر، حيث بلغ عددهم 5500 طالبا وطالبة في العام الدراسي المنصرم 2017-2018 ، ما يؤكد جاذبية البيئة المدرسية والمناخ الأكاديمي بالمدارس الحكومية والإقبال على دراسة المنهج الوطني .

ثمنوا دور المؤسسات المشاركة.. فهد الكواري: أفضل الالتحاق ببرنامج الطلبة الصيفي في إحدى شركات الهندسة الكهربائية حمد سعيد: نجاح تجربتي العام الماضي شجعني على المشاركة هذا العام محمد عبدالله: وجود مشرفين من الموظفين يتيح فكرة أوضح عن المهنة علي القاسمي: اعتياد دوام الوظيفة يسهم فى التوفيق بين الدراسة والعمل عبدالله الخاطر: الالتحاق ببرنامج استكشاف المهن يفيد فى اختيار التخصص المناسب شداد الغانم: برامج العمل الصيفي تحتاج للزيارات الميدانية لمواقع العمل أمل النعيمي: شاركت في اجتماعات الموظفين لإدارة حسابات أحد العملاء شهد محمد: أفصل العمل مع موظفين خلال التدريب المهني الصيفي اعتبر عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية أن برامج العمل الصيفي في عدد من المؤسسات العامة والخاصة تقدم لهم فرصا مهمة للتعرف على المهارات المطلوبة في كل مهنة، كما أعربوا عن قناعتهم بأن فترة التدريب العملي لا تقل عن شهر ويمكن أن تسهل عليهم الدراسة الجامعية عبر معرفة ما يتطلبه التخصص المهني من مهارات، اضافة الى الدراسة الأكاديمية. وقال الطلبة الذين تحدثوا لـ الشرق إن برامج العمل الصيفي المقررة في معظم المدارس الحكومية ومدارس القطاع الخاص لطلبة المرحلة الثانوية تقدم التدريب الداخلي على رأس العمل فى عدد من القطاعات المرغوبة لدى الطلبة مثل الطيران والهندسة والاعلام والقطاع الصحي. الجدير بالذكر أن عددا من المؤسسات في القطاع الخاص، اضافة الى عدد من المراكز العلمية والبحثية تتيح فرصة المشاركة في القيام بعدد من الأعمال المهنية في عدد من القطاعات لطلبة المرحلة الثانوية الى جانب طلبة المرحلة الجامعية. الشرق استطلعت آراء عدد من الطلاب حول رأيهم فى البرامج الصيفية ومدى استفادتهم منها، وفيما يلى حصيلة آرائهم... برامج مستمرة بداية وصف فهد غانم الكواري طالب بالصف الثالث الثانوي برنامج العمل الصيفي بأنه برنامج يتميز بالاستمرارية نظراً لطول مدته التي تمتد لشهرين متتالين، وقال إنه يفضل الالتحاق ببرنامج الطلبة الصيفي في احدى شركات الهندسة الكهربائية، معربا عن أمله في أن يعمل خلال فترة التدريب الصيفي إلى جانب مهندسين لرفده ببعض المعلومات المهمة عن قطاع هندسة الكهرباء. وأضاف الكواري أنه التحق بأحد برامج استكشاف المهن لمدة أسبوعين في بداية شهر يوليو حتى يتعرف على عدد من القطاعات المهنية المختلفة قبل أن يحسم قراره بالتوجه نحو تخصص أكاديمي بعد الدراسة الثانوية. وتابع أن برنامج العمل الصيفي بدوام كامل في احدى المؤسسات سيتيح له التعرف على جملة من الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع الهندسي مثل تقديم الحلول الهندسية السريعة عند تعطل العمل باحدى الآليات، أو كيفية قراءة مخططات الآلات الهندسية واختبار مدى كفاءتها. من ناحيته قال الطالب عبدالله علي الخاطر إن برامج العمل الصيفي لطلبة الثانوية جاءت في وقت مبكر من العطلة الصيفية بما لا يتيح الوقت للتفكير ملياً في اختيار قطاع العمل الذي يرغب الطالب بالتدريب فيه. وتابع الخاطر أنه فضل الالتحاق باحد برامج استكشاف المهن لمدة أسبوعين حتى يتسنى له الوقت للتخطيط وجمع المعلومات حول التخصص الأكاديمي الذي يرغب فى دراسته بعد المرحلة الثانوية. انطباع إيجابي وقال الطالب شداد الغانم أنه شكل انطباعاً ايجابياً حول مشاركته لأول مرة في برنامج العمل الصيفي، وأنه حقق عدة فوائد من المشاركة، أولها تعلم عدد من المهارات الأساسية للعمل المطلوب، وكيفية التعامل مع الرسائل التي تصل من الادارة للموظفين، وتلقي البيانات من الشركات المختلفة التي ترتبط بمجالات عمل مشتركة. وتابع أنه يفضل أن تحتوي برامج العمل الصيفي لطلبة المرحلة الثانوية على زيارات ميدانية الى مواقع العمل الحقيقية للاطلاع على العمل الميداني، فضلاً عن زيارة مكاتب المؤسسات والشركات، وأن العمل في تجربة التدريب الصيفي في احدى شركات الطيران تتطلب زيارة أبراج المراقبة والاطلاع على كيفية التعامل الواقعي مع الطائرات وتسيير الرحلات. من ناحيته قال الطالب حمد سعيد من مدرسة طارق بن زياد إن برامج العمل الصيفي تقدم تجربة مبكرة حول مهنة المستقبل وأنها أفضل طريقة لقضاء الوقت خلال الاجازة الصيفية، وقال انه قرر الالتحاق بأحد برامج العمل الصيفي لمدة شهر عبر برنامج المخيم المهني. وقال سعيد إن تجربته خلال العام الماضي فى برنامج التدريب الصيفي شجعته على تكرار التجربة خلال هذا العام لأن البرنامج يوجه الطالب مهنياً عبر عرض أهم الأعمال التي يقوم بها الموظف في قطاع معين، وأنه اختار احدى الشركات العاملة في مجال البحوث الطبية والتحاليل المخبرية لشغفه بالطب والكيمياء. وتابع سعيد إن برامج العمل الصيفي لهذا العام تميزت بامكانية تواصل الطلبة مع جهات العمل التي تعرض فرص التدريب عبر مواقع الكترونية، وأنها تحدد عددا من المسارات المهنية داخل القطاع المهني الواحد مما يتيح خيارات أوسع أمام الطالب. تواجد المشرفين مهم ويرى الطالب عبدالله محمد عبدالله أن برامج العمل الصيفي تتيح فكرة متكاملة عن طبيعة المهنة المرتبط بالتخصص الأكاديمي الجامعي، كما تتيح الفرصة امام الطالب للمقارنة بين مهاراته وميوله والمهام التي سيضطلع بها في الوظيفة، وقال إن أغلب المؤسسات التي طرحت برامج عمل صيفي تعمل في القطاعات الصحية والبنوك، وأنه يرغب في دراسة علوم الطيران في الجامعة والعمل كطيار مدني. وتساءل محمد عبدالله اذا ما كانت هناك برامج توفر مشرفين يعملون في القطاع التدريبي لطلبة الثانوية وتتيح التعرف على طبيعة مهن مثل مهنة الطيار، وقال إن وجود المشرف يتيح فكرة أوضح عن المهنة. وقال الطالب علي محمد القاسمي أنه يتوقع أن يسهم التحاقه ببرنامج عمل صيفي في احدى الشركات العاملة بقطاع الهندسة الالكترونية في اعتياد دوام الوظيفة لأنه يرغب في العمل أثناء الدراسة الجامعية. وتابع القاسمي أنه يأمل في أن يحتوي البرنامج الممتد لفترة شهر على اختبارات ميدانية للعمل حتى يأخذ معلومات وافية عن طبيعة الهندسة الالكترونية التي يرغب بدراستها والعمل بها مستقبلا. تعلم مهارات جديدة من ناحيتها قالت أمل النعيمي احدى الطالبات الملتحقات ببرنامج العمل الصيفي في مجال العلاقات العامة أنها بدأت بتعلم عدد من المهارات المتعلقة باستقبال المعلومات عبر البريد الالكتروني وشاركت في اجتماعات الموظفين لادارة أحد حسابات عملاء الشركة، وأن التواصل بين ادارة المؤسسة ومدرستها الثانوية وفر لها فرصة التدريب المهني لمدة شهر. وتابعت النعيمي إن برامج العمل الصيفي ورغم أنها ليس لها أي مقابل مادي إلا أنها تتيح الفرصة أمام الطالبات لمعرفة المصاعب التي ربما تواجههن فى بيئة العمل. وقالت الطالبة شهد محمد إنها تفصل العمل مع موظفين خلال التدريب المهني خلال فترة الصيف لأنهم سيقومون بايلائها عددا من المهام خلال التدريب.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن إيقاف تصديق الشهادات المدرسية للمدارس الحكومية والخاصة، وكذلك شهادات لمن يهمه الأمر من مبنى الوزارة، وتحويلها إلى مجمعات الخدمات الحكومية. وحددت الوزارة 10 مجمعات يمكن للأشخاص من خلالها تصديق الشهادات وهي: مجمع الوكرة، ومسيمير، والهلال، وأم صلال، والريان، والشحانية، والظغاين، وعنيزة، والخور واللؤلؤة. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق عن جاهزية أجنحتها بالمجمعات الخدمية لإجراء عمليات التسجيل والنقل للطلبة في المدارس الحكومية، والعديد من الخدمات الأخرى للمرة الأولى، للتسهيل على الأشخاص وتوفير وقتهم وإنهاء خدماتهم في أسرع وقت ممكن. أوضحت الوزارة أنه تم توفير موظفين يشرفون على قاعدة البيانات في تلك المراكز، بحيث يشرفون على آليات تسجيل الطلاب ونقلهم. تماشياً مع الإطار العام للجهود التي تبذلها وزارة التعليم والتعليم العالي في تحسين الأداء التعليمي وتحسين مخرجاته وفي سبيل راحة المراجعين والجمهور. كما وجهت إدارة شؤون المدارس السادة مديري المدارس الحكومية إلى توجيه الجمهور الراغبين في تصديق شهادة لمن يهمه الأمر إلى مراكز الخدمات الحكومية.

عدم طلب شيكات مؤجلة والاكتفاء بدفع رسوم حجز مقاعد الطلاب حمد الغالي: بإمكان أولياء الأمور استرداد الشيكات المؤجلة من المدارس أصدر السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس أمس الإثنين، تعميماً لجميع المدارس الخاصة بعدم توجيه طلبات لأولياء الأمور بتقديم شيكات مؤجلة للعام الأكاديمي القادم 2018 /2019، والاكتفاء بدفع رسوم حجز المقعد فقط. كما أكد مدير إدارة التراخيص أنه بإمكان الأشخاص الذين قاموا بتحرير شيكات مؤجلة بالفعل أن يقوموا باستعادتها من المدارس والاكتفاء برسوم حجز المقعد فقط. القرار لاقى قبولاً لدى أولياء الأمور، الذين أكدوا أن معظم المدارس الخاصة كانت تقوم بطلب المصروفات الدراسية أثناء حجز مقعد الطالب، ورفض انتظار صرف الكوبونات التعليمية الخاصة بالطلاب القطريين، وإجبار أولياء الأمور على دفع المصروفات كاملة حتى صرف الكوبونات. يأتي القرار بعد شكاوى العديد من أولياء الأمور بسبب سوء معاملة المدارس الخاصة لهم، وإجبارهم على صرف شيك مؤجل الدفع عند حجز المقعد للطالب للسنة الدراسية الجديدة، بحجة ضمان حقوقه. بل وصل الأمر إلى تهديد أولياء الأمور بإلغاء حجز مقعد الطالب في حالة عدم قدرة المدرسة على صرف الشيك في التاريخ المحدد. راشد الفضلي: بعض المدارس الخاصة تساوم وتستغل أولياء الأمور وقال راشد الفضلي استشاري تعليم، إن قرار إدارة تراخيص المدارس توجه إيجابي يخدم العملية التعليمية ويصب في مصلحة الطلاب، حيث تلقت الوزارة شكاوى عديدة بسبب التعامل السيئ للمدارس الخاصة مع أولياء الأمور، الذين يتعرضون إلى مساومة واستغلال من قبل بعض هذه المدارس، خاصة فيما يتعلق بدفع المصروفات المدرسية. وأضاف الفضلي أن إلزام أولياء الأمور بدفع شيكات مؤجلة في أوقات محددة كان يشكل عبئاً كبيراً، والبعض يعجز عن السداد مما يعرض الطالب إلى خطر عدم توفير مقعد دراسي له، ولكن هذا القرار يحمي أولياء الأمور ويخفف الأعباء عنهم وكذلك يحمي الطلاب وحقوقهم في التعليم، فالقرار له جوانب إيجابية قانونية وتربوية وتعليمية. وأشار إلى أن وزارة التعليم تقوم بمراقبة أداء هذه المدارس بشكل مستمر، لتقييمها وتصحيح السلبيات من أجل مصلحة الطالب. د. فهد النعيمي: القرار يحمي أولياء الأمور من تعسف المدارس الخاصة قال الدكتور فهد النعيمي إن قرار وزارة التعليم يأتي في صالح ولي الأمر والطالب أيضاً، ففي حالة عدم مقدرة ولي الأمر من سداد الشيك المستحق، تقوم بعض المدارس الخاصة بفصل الطالب كإجراء تعسفي، وفي النهاية المتضرر الوحيد يكون الطالب، الذي قد لا يجد له مقعدا في العام الدراسي المقبل، لذا فمن الأفضل ألا تجبر المدارس الخاصة أولياء الأمور بتحرير شيكات مؤجلة. وأضاف أن وزارة التعليم ملزمة بضبط العملية التعليمية من جميع الجوانب، وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة، فالمشاكل التي تواجه أولياء الأمور كثيرة بدءاً من زيادة المصروفات الدراسية سنوياً لأكثر من 15%، ونهاية باتخاذ بعض الإجراءات التي يكون فيها استغلال سيء لولي الأمر والطالب، لأن هذه المدارس هدفها الأساسي في المقام الأول الربح ثم تقديم خدمات تعليمية متميزة. وطالب د. النعيمي المدارس الخاصة بضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية لبعض أولياء الأمور لمصلحة الطالب، فالأمر يجب ألا يكون ربحياً فقط، وأن تهتم هذه المدارس بالأمور التعليمية والتربوية أيضاً، لتحقيق المصلحة العامة وتطوير العملية التعليمية برمتها. سالم النعيمي: وزارة التعليم ملزمة بوضع آلية لدفع المصاريف المدرسية قال سالم النعيمي، إن قرار منع المدارس الخاصة من تحصيل المصروفات المدرسية بشيكات مؤجلة قد يكون قرارا جيدا للبعض، ولكن في النهاية هو إجراء تتخذه المدارس الخاصة لحماية حقوقها، لذلك فولي الأمر عليه دور في عدم تحرير شيكات بدون تأكده من وجود رصيد بنكي يغطي المبلغ، حتى لا يعرض ابنه لخطر فقدان مقعده الدراسي. وأضاف النعيمي أن جميع أبنائه في مدارس خاصة، ويقوم عادة بدفع المصروفات المدرسية عن طريق تقسيط المبلغ بشيكات مؤجلة، فبالنسبة له هذا الأمر يخفف عنه أعباء دفع المصروفات الدراسية دفعة واحدة، وتقسيمها على أكثر من شهر، فالأمر يختلف من شخص إلى آخر، موضحاً أن المدارس يجب أن تجد آليات أكثر مرونة لتحصيل حقوقها بشكل أكثر إنسانية وانضباط، وهنا يأتي دور وزارة التعليم في تحديد آليات تحصيل المصروفات الدراسية، لحماية حقوق الطلاب في المقام الأول. وأكد أن الإشكالية الأكبر تتمثل في قيام المدارس الخاصة والدولية بزيادة المصاريف 15% سنوياً، إلى أن أصبحت المصروفات أعلى من قيمة القسيمة التعليمية التي تقدر ب28 ألف ريال، لذلك يجب أن تجد وزارة التعليم حلولاً ناجعة لوقف النزيف الذي يتعرض له أولياء الأمور بسبب ارتفاع المصروفات سنوياً.

قالت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، إن حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أصدر تعميماً لجميع المدارس الخاصة بعدم توجيه طلبات لأولياء الأمور بتقديم شيكات مؤجلة للعام الأكاديمي القادم ٢٠١٩/٢٠١٨، والاكتفاء بحجز مقعد.

اعتماد معايير جديدة للمدارس الخاصة وخطة خمسية قريباً زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % 278 روضة ومدرسة خاصة تضم 189 ألف طالب وطالبة بالدولة إجراءات عديدة لتصويب أوضاع المستثمرين بما يخدم قطاع التعليم لا علاقة للراتب بجودة التعليم والأمر يرجع لخبرة ومؤهلات المعلمين كشف مسؤولو المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن حزمة برامج ومشاريع وخطط جاري العمل عليها في الوزارة تستهدف خدمة كافة العاملين والمنتسبين إلى منظومة المدارس الخاصة بالدولة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المهم، وتوفير 50 ألف مقعد للطلبة في المدارس الخاصة بحلول العام الأكاديمي 2021 /2022، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في الدولة بشكل عام. وأكدوا أن الدولة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وذلك باعتبار أن التعليم الخاص من ركائز بناء الدولة إلى جانب التعليم الحكومي، مشيرين إلى أن شهر أبريل الجاري سيشهد الإعلان عن الفائزين بـ 11 قسيمة حكومية لبناء مدارس ستوفر ما يقرب من 12375 مقعداً شاغراً للطلبة والطالبات، كما كشفوا عن تقدم 45 مستثمراً قطرياً بطلبات افتتاح رياض أطفال ومدارس خاصة جديدة العام الأكاديمي 2018 /2019، شملت 9 مناهج دولية هي (الأمريكي، البريطاني، التركي، الفرنسي، الفنلندي، الكندي، اللبناني، الوزارة، الهندي)، متوقعين افتتاح 20 مدرسة منها تقريباً. جاء هذا خلال ندوة عقدتها الشرق بمشاركة طارق العبدالله، مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، وحمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وحسن المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، بيّنوا فيها أن 278 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتدرس 24 منهجاً، وتضم 189 ألف طالب وطالبة، تشكل نسبة القطريين فيهم 20% فقط، بواقع 32 ألف طالب وطالبة. كما أكد مسؤولو المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن زيادة الرسوم تمر بمراحل عدة وضوابط واشتراطات تضعها الوزارة لحماية أولياء الأمور، مشيرين إلى الموافقة على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018 /2019، وذلك من بين 115 طلباً مستوفياً للشروط. حمد الغالي: 45 مستثمراً قطرياً تقدموا بطلبات لافتتاح مدارس خاصة جديدة بعض أولياء الأمور عليهم رسوم عامين للمدارس ويرفضون السداد 11 قسيمة لمدارس خاصة سيتم توزيعها على مستحقيها في أبريل توزيع الزيادة في رسوم بعض المدارس على 3 سنوات تخفيفاً عن أولياء الأمور خضوع الطالب لاختبار تحديد المستوى يحرمه من استرداد الرسوم 20 % نسبة القطريين بالمدارس الخاصة بواقع 32 ألف طالب وطالبة 30 يونيو آخر موعد لاستكمال طلبات افتتاح المدارس الخاصة 12375 شاغراً للطلبة والطالبات توفرها 11 مدرسة بالقسائم الجديدة تشجيع الاستثمار بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والتخصصية كشف حمد محمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن تقدم 45 مستثمراً قطرياً بطلبات افتتاح رياض أطفال ومدارس خاصة جديدة العام الأكاديمي 2018 - 2019، شملت 9 مناهج دولية هي (الأمريكي، البريطاني، التركي، الفرنسي، الفنلندي، الكندي، اللبناني، الوزارة، الهندي)، متوقعاً افتتاح 20 مدرسة منها تقريباً. وقال الغالي خلال ندوة الشرق: إن جميع الطلبات الـ 45 حصلت على الموافقات المبدئية المشروطة باستكمال الإجراءات، وأن 4 منها أكملت إجراءاتها فعلياً، فيما منح الجميع مهلة أقصاها 30 يونيو المقبل لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة تستقبل سنوياً عشرات الطلبات لافتتاح مدارس خاصة، إلا أن البعض لا يستكمل الإجراءات، وآخرون لا يستوفون الاشتراطات، وعليه يتم البت في باقي الطلبات، التي استوفت كافة الاشتراطات المطلوبة. وأشار مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة إلى أن الدولة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وذلك باعتبار أن التعليم الخاص من ركائز بناء الدولة إلى جانب التعليم الحكومي، مشيراً إلى أن 11 قسيمة أرض سوف يفوز بها عدد من المستثمرين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن تلك المدارس سوف تكون مكتملة خلال عامين تقريباً، وسوف توفر ما يقرب من 12375 شاغراً للطلبة والطالبات. وأوضح الغالي أن الوزارة تشجع الاستثمار بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، والمدارس التخصصية، وتشجع الاستثمار في التعليم بشكل عام، مشيراً إلى أن 278 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتدرس 24 منهجاً، وتضم 189 ألف طالب وطالبة، تشكل نسبة القطريين فيهم 20% فقط، بواقع 32 ألف طالب وطالبة. ونوّه الغالي إلى أن الإدارة تملك خطة طموحة تستهدف توفير احتياجات الدولة من المدارس الخاصة، لتوفير الشواغر الطلابية التي تحتاج إليها في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه وفي إطار التطوير المستمر لخدمات الإدارة فقد تم مؤخراً تدشين شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لطلبة التعليم الخاص، وذلك بهدف ضبط عملية التسجيل في المدارس الخاصة، وتقليل حجم الأخطاء التي تقع فيها المدارس مع بداية كل عام أكاديمي جديد. ولفت مدير إدارة تراخيص المدارس إلى أن الوزارة وافقت على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018 - 2019، وذلك من بين 115 طلباً مستوفياً الشروط، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم تمر بمراحل عدة وضوابط واشتراطات تضعها الوزارة لحماية أولياء الأمور، موضحاً أن طلبات زيادة الرسوم يتم دراستها بعناية فائقة من قبل فرق إدارية ومالية، منوهاً إلى أن الوزارة تعلن في مارس من كل عام عن الزيادة الجديدة، وتلزم المدارس الخاصة بتبليغ أولياء الأمور بتلك الزيادة ليتسنى لهم الاستمرار بمدارس أبنائهم من عدمه، مؤكداً أن الوزارة حريصة على أولياء الأمور والطلاب وكذلك على المستثمرين، بما يضمن حقوق كل منهم. وقال الغالي إن الوزارة عندما تنظر في طلب مدرسة خاصة لزيادة رسومها، وعندما تتأكد من استحقاق تلك المدرسة لتلك الزيادة، وأمام ارتفاع الرسوم الدراسية بتلك المدرسة وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع نسبة الزيادة التي قد تقترب على سبيل المثال وليس الحصر من 20%، وجدنا أن الأفضل هو منح تلك المدرسة الزيادة المستحقة لها ولكن على 3 سنوات، وهنا نقول لمن يرى من أولياء الأمور أن الوزارة تمنح تلك المدرسة زيادة سنوية، إن الهدف من توزيع الزيادة المستحقة للمدرسة على 3 سنوات هو أساسه التخفيف عن كاهل أولياء الأمور. وحول رسوم تحديد المستوى بالمدارس، قال الغالي: إنه لا يحق لأولياء الأمور استرداد رسوم اختبار تحديد المستوى في حالة خضوع أبنائهم للاختبار، مشيراً إلى أن المدرسة تتحمل أعباء مادية جراء التجهيز والتحضير والأوراق والإشراف على تلك الاختبارات، لذا فإنها تستحق تلك الرسوم ما دام الطالب خضع لها، مشيراً إلى أنه في حالة اجتياز ونجاح الطالب في اختبارات القبول للتسجيل في المدارس الخاصة فإن المدارس في هذه الحالة أمامها خياران، إما أن تلتزم بإعادة رسوم التسجيل كاملة إلى أولياء الأمور، أو قبول الطالب في المدرسة. أما بشأن القسائم التعليمية وهل جعلت المواطنين يعزفون عن تعليم أبنائهم بالمدارس الحكومية وتفضيل الخاصة عليها؟ أوضح الغالي أن القسائم التعليمية تقدمها الدولة للمواطنين لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار ما يرونه مناسباً لأبنائهم، مع العلم أن 20% من طلاب المدارس الخاصة هم من المواطنين، فيما تمثل نسبة الـ 80 أبناء الجنسيات الأخرى، وهو ما يؤكد على أن المدارس الحكومية تجذب الشريحة الأكبر من المواطنين القطريين، منوهاً إلى أن القسائم التعليمية تصرف للطالب القطري فقط. وقال الغالي حول منع طلاب من دخول الصفوف بسبب تأخر ذويهم عن سداد المصروفات الدراسية، أنه بالمتابعة الدقيقة والرقابة المستمرة والتواصل الدائم مع المدارس الخاصة تبين لنا أن بعض أولياء الأمور_ وللأسف الشديد_ عليهم متأخرات ومستحقات مالية تخص بعض المدارس، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور عليهم أقساط متراكمة، لدرجة أن بعضهم لم يقم بسداد الرسوم الدراسية للمدرسة منذ عامين تقريباً، وهو ما يؤثر سلباً على العملية التشغيلية للمدرسة أو الروضة، والتي تحصل المصروفات الدراسية لسد احتياجاتها وتقديم خدماتها التعليمية وفق ميزانياتها، والتي تعتمد على الرسوم الدراسية فيها. طارق العبدالله: الاهتمام بالتعليم التقني وتحفيز المستثمرين للإقبال عليه مناهج المدارس الدولية تراعي عاداتنا وتقاليدنا ونراجعها باستمرار أولياء الأمور هم المعنيون باختيار المنهج المناسب لأبنائهم لدينا مشاريع مدارس خاصة جديدة على قسائم حكومية وخاصة مراحل التعليم المتكاملة أبرز اشتراطات بناء المدارس الخاصة مناقصة للمباني المفرغة ستطرح قريباً للاستثمار في المدارس الخاصة إعادة تحديد القيمة الإيجارية للمباني المؤجرة للمدارس الخاصة مدارس خاصة أعفت أولياء أمور من الرسوم حفاظاً على مستقبل أبنائهم كشف طارق العبدالله، مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة اعتماد معايير جديدة للمدارس الخاصة، ضمن مشروع تعمل عليه الوزارة منذ أكثر من عام، يستهدف خدمة كافة العاملين والمنتسبين إلى منظومة المدارس الخاصة بالدولة، مشيراً إلى أن مشروع تصنيف المدارس الخاصة اقترب من الاكتمال، متوقعاً الانتهاء منه بالكامل مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة خمسية لاحتياجات الدولة من المدارس الخاصة، منوهاً إلى أن الدولة تستهدف توفير 50 ألف مقعد للطلبة في المدارس الخاصة بحلول العام الأكاديمي 2021_2022. وأوضح العبدالله خلال ندوة عقدتها الشرق بمشاركة حمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وحسن المحمدي عبدالله المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، إن خطة الوزارة بشأن المدارس الخاصة تتضمن مزيداً من الاهتمام بالقطاع التعليمي التقني والفني والتخصصي، وأن الوزارة تسوق وتحفز للاستثمار في هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن الوزارة تراجع دوماً خططها سنوياً لمواكبة كل جديد وكل مرحلة، موضحاً أن الوزارة لديها مشاريع مستثمرين لتغطية مشاريع على قسائم حكومية وخاصة، وأن تلك المشاريع في طور إنهاء الإجراءات اللازمة. وأضاف: هناك مناقصة سيتم الإعلان عنها قريباً لعدد من المباني المفرغة، وذلك لدعم المدارس الخاصة، موضحاً أن هناك لجنة تعمل _حالياً_ على إعادة النظر في القيمة الإيجارية القديمة الرمزية بما يتناسب مع الوضع الحالي، مع ضمان توفير الاستقرار لتلك المدارس وبما يحقق المصلحة العامة، منوهاً إلى أن الاستدامة في مشاريع التعليم الخاص تجعل الأولوية للمستثمرين القطريين، والوزارة والدولة تدعمهم بكل قوة، لافتاً إلى أن المجال مفتوح للمستثمرين من مختلف البلدان. وأشار مستشار سعادة وزير التعليم إلى أن الوزارة توسعت في قاعدة بيانات المدارس الخاصة، وهو ما يضمن_ إلى جانب المعايير الجديدة_ تحقيق المصلحة العامة في هذا القطاع التعليمي المهم، باعتباره شريكاً استراتيجياً للتعليم الحكومي في الدولة، موضحاً أنه لا علاقة للراتب بجودة التعليم بالمدارس، حيث إن هذا مرهون بخبرة ومؤهلات المعلمين أنفسهم، منوهاً إلى أن مشروع الوزارة والمعايير الجديدة راعت كل تلك الأمور، بما يحافظ ويضمن ويحقق الاستقرار بالمدارس، لافتاً إلى انعقاد ورشة في أبريل سوف تناقش رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة وكل ما يتعلق بمشروع الوزارة، الذي يستهدف خدمة القطاع التعليمي الخاص. وقال العبدالله: إن شهر أبريل سيشهد الإعلان عن الفائزين بـ 11 قسيمة حكومية، وأن الفائزين أمامهم عامان لبناء المدارس على أن تدخل الخدمة في العام الأكاديمي 2020_2021، موضحاً أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستدامة للمشاريع التعليمية بما يضمن استقرار الطلاب، وأن الوزارة في هذا الإطار اشترطت أن تكون مراحل التعليم متكاملة بالقسيمة، ولا تكون رياض أطفال أو مدارس لمرحلة تعليمية واحدة. ونوّه مستشار سعادة وزير التعليم إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات عديدة لتصويب أوضاع المستثمرين بما يخدم قطاع التعليم، باعتبارهم شريك في العمل على تعليم أبنائنا، ونحرص على تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، وتلتزم المدارس بمعايير الوزارة، ولا نسمح بتجاوز مدرسة دون أن تخضع لمسائلة ومحاسبة، مشيراً إلى أن مناهج المدارس الدولية تراعي عاداتنا وتقاليدنا، وأن هناك مراجعة دائمة ومستمرة لتلك المناهج لضمان التزام المدارس، كما يتم التأكد من مضامين الكتب بمكتباتها. ولفت العبدالله إلى أنه بناء على تعليمات سعادة الوزير، وفي إطار الشفافية التي تعتمدها الوزارة في عملها، يتم الإعلان عن الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة قبل بداية التسجيل من كل عام، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور للإطلاع على الرسوم الجديدة، والاختيار بين الروضات والمدارس المناسبة لأبنائهم بشكل عام، مشيراً إلى أن الوزارة تتبع إجراءات صارمة وضابطة لضمان عدم منح روضات أو مدارس زيادة رسوم بدون تقديم ما يقابلها من خدمات تصب في مصلحة العملية التعليمية والطلاب وأولياء أمورهم، مؤكداً أنه تمت زيادة رسوم 26 مدرسة فقط من أصل 115 مدرسة تقدمت للحصول على زيادة الرسوم للعام الأكاديمي 2018 _ 2019. وأوضح العبدالله أن الوزارة لم تغفل أيضاً حق المستثمرين الجادين والهادفين والحريصين على تطوير مؤسساتهم التعليمية في الحصول على زيادة في الرسوم مقابل عمليات التطوير التي تدعم العملية الأكاديمية والتعليمية بالمدارس، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور يتأخرون في سداد مستحقات المدارس الخاصة لمدد تصل إلى عامين، وللأسف قد لا يتجاوب أولياء الأمور مع المدارس عند طلب مستحقاتها، برغم أن مستحقات المدرسة هي حق على ولي الأمر سداده، موضحاً أن الكلمة الطيبة مع إدارات المدارس قد يكون لها تأثير السحر، وهناك إدارات مدارس بالفعل أعفت أولياء أمور من الرسوم حفاظاً على مستقبل أبنائهم، وذلك بعد التأكد من ظروف أولياء الأمور، كما تراجعت مدرسة العام الماضي عن تطبيق زيادة في الرسوم برغم حصولها على الموافقة، وذلك برغبتها. حسن المحمدي: قسائم الأراضي الجديدة للمدارس موزعة على مختلف المناطق أكد حسن عبدالله المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الشفافية هي إحدى قيم الوزارة وأن جميع مسئوليها حريصون على تقديم كافة المعلومات بوضوح، بما يخدم المصلحة العامة، مع الحرص كل الحرص على مصالح الطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن العمل وفق الضوابط والقوانين يريح الجميع، وأن فرض الرقابة على المدارس الخاصة، يهدف إلى التصويب عند وقوع أخطاء، سواء بالتوجيه أو بالمسائلة والمحاسبة. وأشار المحمدي إلى أن مدارس القسائم الجديدة، والتي كانت قد أعلنت عنها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، تشمل 11 قسيمة لمدارس خاصة سيتم توزيعها في أبريل الجاري، مشيراً إلى أنها تغطي مختلف المناطق، وقد خصصت مدرسة خاصة واحدة بمنطقة أم قرن ويتنافس عليها 10 مستثمرين، وحددت الأولوية للمنهج التعليمي الأمريكي، ومدرسة خاصة واحدة بمنطقة روضة الحمام ويتنافس عليها 16 مستثمراً، وحددت الأولوية للمنهج الوطني بنات، ومدرسة خاصة واحدة بمنطقة العب، ويتنافس عليها 20 مستثمراً، وتعطى الأولوية للمنهجين الفلبيني أو الهندي. كما خصصت مدرسة خاصة واحدة بمنطقة الثميد يتنافس عليها 13 مستثمراً، وحددت الأولوية للمنهج البريطاني، إضافة لمدرسة خاصة واحدة بمنطقة سميسمة ويتنافس عليها 10 مستثمرين، وتعطى الأولوية للمنهج الوطني أو البريطاني، بينما خصصت مدرستان خاصتان بمنطقة الخور يتنافس عليهما 18 مستثمراً، على أن تعطى الأولوية للمنهجين الأمريكي والهندي، بالإضافة إلى تخصيص أربع مدارس خاصة بمنطقة الوكير، يتنافس عليها 29 مستثمراً، وتعطى الأولوية للمنهج الوطني بنين، والمنهج المصري، والمنهج الهندي والمنهج الأمريكي.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعاً الأسبوع الماضي برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة التعليم، بحضور كل من سعادة الاستاذ الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد طارق العبدالله العبدالله مستشار وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، والسادة أعضاء اللجنة. استعرض الحضور خلال الاجتماع عدداً من المعوقات والمقترحات الخاصة بالقطاع الخاص التعليمي، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة التعليم والتعليم العالي وممثلين عن لجنة التعليم بالغرفة وذلك بهدف سرعة تذليل التحديات التي تواجه القطاع ودراسة المقترحات ذات الصلة، إلى جانب دراسة كافة المعوقات ذات الصلة. من جانبه، قال رئيس اللجنة سعادة السيد محمد بن طوار إن التواصل الإيجابي بين وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر عبر لجنة التعليم ساهم بشكل كبير في الأخذ برأي القطاع الخاص في القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص التعليمي. وقدم بن طوار الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة في دراسة القوانين التي تصدر بشأن القطاع الخاص التعليمي، مشدداً على أهمية دور قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز المهمة التي توليهما الدولة أهمية كبرى من خلال إستراتيجية قطر الوطنية وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي إن التعليم الخاص يساهم بدور كبير في التعليم داخل دولة قطر، حيث يضم قرابة من 190000 طالب وطالبة، معرباً عن ترحيب الوزارة بمشاركة القطاع الخاص التعليمي ودعمه من خلال طرح الأراضي والمباني وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز دوره في نظام التعليم في قطر. وقال سعادته إن المباني المدرسية التي سيتم تأجيرها للقطاع الخاص بأسعار رمزية ستسهم في استيعاب عدد كبير من الطلاب، لافتاً إلى أن هناك توجها لدى الوزارة لتحويل كافة الخدمات غير التعليمية للقطاع الخاص على أن يكون جوهر العملية التعليمية من اختصاص الوزارة فقط. ونوه النعيمي بأن مشاركة القطاع الخاص في القطاع التعليمي من الأهمية بمكان خاصة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها على أن الدور في المستقبل للقطاع الخاص.

رغم عدم إدراجها بقائمة وزارة التعليم رغم قيام وزارة التعليم والتعليم العالي بإعلان أسماء الروض والمدارس الخاصة التي ستشهد زيادة في الرسوم الدراسية للعام 2018 /2019 ، إلا ان هناك البعض من المدارس مازالت تتحايل على أولياء الأمور، وتقنعهم بأن المدرسة ستحصل على موافقة بزيادة الرسوم، الامر الذي يعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين، حيث اشتكى ولي أمر لـالشرق من قيام مدرسة خاصة، تدرس فيها ابنته، بمطالبة أولياء الأمور بدفع مبلغ 1000 ريال لحجز المقعد، وعندما ذهب لدفع المبلغ، فوجئ بإدارة المدرسة تطالبهم بالإمضاء على إقرار يفيد بموافقة اولياء الأمور على احتمال زيادة الرسوم السنوية للعام الدراسي الجديد، الامر الذي اثار غضب واستياء اولياء الأمور . وأشار ولي الأمر إلى انه عندما تحدث مع إدارة المدرسة، بأن الوزارة بالفعل قد اعتمدت أسماء المدارس التي شهدت زيادة المصروفات ولم يذكر اسم المدرسة، اجابوه بأنهم قد تقدموا بعمل تظلم لوزارة التعليم ، ومن المتوقع الموافقة على هذا التظلم ، لذلك قامت المدرسة بهذا الإجراء لتأمين نفسها، ولتؤكد بأن هناك موافقة جماعية من اولياء الأمور على زيادة الرسوم الدراسية، مطالبا مسؤولي وزارة التعليم بحماية أولياء الأمور من التلاعب والتحايل الذي يتعرضون له، من قبل إدارة المدرسة التي تصر على زيادة الرسوم الدراسية، وتؤهلهم لذلك منذ شهور، رغم عدم إدراجها ضمن المدارس التي شهدت زيادة مصروفاتها بالفعل .

* أولياء أمور: سددنا 95 % من المصروفات وإحراج أبنائنا أمام زملائهم غير مقبول في الوقت الذي أطلقت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة واجب وحق التعليم، حرمت مدرسة خاصة عدداً من طلابها من الاختبارات الشهرية التي انطلقت فيها قبل أيام، كما حرمتهم من التواجد في الصفوف الدراسية وبإبقائهم داخل المكتبة، وذلك عقاباً لهم على تأخر أولياء أمورهم في سداد باقي المصروفات الدراسية، وهو ما تسبب في إلحاق أذى نفسي بالطلبة نتيجة حرمانهم من الدراسة والاختبارات كما وضعتهم في حرج أمام زملائهم لتأخرهم في سداد المصروفات الدراسية. وأوضح أولياء أمور لـالشرق أن إحراج أبنائهم أمام زملائهم داخل الصفوف وإخراجهم من الصفوف الدراسية بسبب تأخرنا في سداد ما تبقى من رسوم دراسية هو بمثابة الجريمة التي يتوجب بحث السبل لمعالجتها والقضاء عليها لعدم تكرارها، مشيرين إلى أن رسوم المدرسة باهظة، وقمنا بسداد أكثر من 95 % من تلك الرسوم، ولأننا حريصون على الاستثمار في فلذات أكبادنا فنحن حريصون على سداد المصروفات في مواعيدها، إلا أن التأخر مرة في سنوات، يجب ألا يقابل بإحراج أبنائنا أمام زملائهم، وتعريضهم لأذى نفسي ومعنوي، نتيجة إخراجهم من الصفوف خلال اليوم الدراسي وإبقائهم في المكتبة، وهو ما يؤثر سلباً على حالتهم النفسية وعلى مستواهم العلمي والأكاديمي. *حرمان من الاختبارات وأشار أولياء الأمور إلى أنه في الوقت الذي أطلقت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قبل يومين، حملة واجب وحق التعليم، التي تستهدف نشر ثقافة حقوق وواجب الطلاب في مجال التعليم، لطلاب المدارس وأولياء أمورهم والكادر التعليمي، نجد المدرسة تحرم أبناءنا من الدراسة، بل وحرمتهم من استكمال اختبارات الشهر، التي كانت قد بدأت قبل أيام قليلة، موضحين أن للمدرسة الحق في الحفاظ على حقوقها، إلا أنه ليس من حقها من أجل الحفاظ على حقوقها إهدار حقوق الآخرين، منوهين بأن المدرسة لم تراع مشاعر الطلاب، كما أنها لم تراع مستقبلهم التعليمي، والسبب التأخر _للمرة الأولى_ في سداد أقل من 4 و5 % من إجمالي الرسوم الدراسية، والسؤال لأهل الاختصاص هل يحق للمدرسة إهدار حقوق الطلاب بهذا الشكل بسبب حفنة من الريالات؟ آليات جديدة وتحقيق ونوهت ولية أمر إلى أن الأمر يحتاج إلى آليات جديدة وواضحة وملزمة للمدارس وأولياء الأمور، بحيث تتم التوعية بها وإعلانها في لافتات داخل إدارات المدارس، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك استثناءات في التأخير لفترة معلومة مراعاة لبعض الحالات، فليس من المقبول أن يلتزم ولى الأمر ممن لديه 2 أو 3 طلاب بالمدرسة لسنوات، وفي ظروف خاصة للغاية قد لا تتعلق بالمال، إنما بالسفر أو المرض أو غير ذلك، أن تتخذ إدارة المدرسة قراراً بحرمان الطلاب من الدراسة، منوهة بأن الموقف الذي اتخذته المدرسة كان يتوجب أن يكون بينها وبين أولياء الأمور فقط، وعدم إدخال الطلاب في هذا الأمر وإحراجهم أمام زملائهم، أو حرمانهم من الدراسة والاختبارات الشهرية، مطالبة بالتحقيق في هذا الأمر من قبل الجهات المختصة وهى وزارة التعليم والتعليم العالي.

أكد رفض 89 طلباً.. الحصول على الاعتماد ليس مبرراً لزيادة الرسوم الدراسية بدء التسجيل بالمدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد الخميس المقبل أكد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة وافقت على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018_2019، وذلك من ضمن 278 روضة ومدرسة خاصة تدرس 28 منهجا في الدولة. وقال الغالي في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس بالوزارة بشأن رسوم المدارس الخاصة، بحضور طارق العبدالله، مستشار الوزير لشؤون المدارس الخاصة، وحسن المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، قال ان الإدارة استقبلت خلال شهري نوفمبر وديسمبر 144 طلبا من روض ومدارس خاصة لزيادة رسومها من أصل 278 روضة ومدرسة تمثل القطاع التعليمي الخاص، وانه تم استبعاد 29 روضة ومدرسة لعدة أسباب أبرزها عدم استيفاء متطلبات شروط تعميم الرسوم، وحداثة الروضة أو المدرسة، إضافة إلى عدم تقديم المستندات والأدلة المؤيدة لمبررات طلب الزيادة. وأضاف الغالي: تمت دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي 2018_ 2019 من قبل فرق إدارية ومالية، وتمت دراسة 115 طلباً مستوفية الشروط، ومرت الدراسة بعدة مراحل دقيقة، وهو ما أدى في النهاية إلى رفض 89 طلباً والموافقة على 26 طلبا بزيادة الرسوم لـ 26 روضة ومدرسة خاصة للعام المقبل. نسب الزيادة وقال مدير إدارة تراخيص المدارس انه تم زيادة روضة واحدة بواقع 2 %، و13 روضة ومدرسة بواقع 3 %، وروضتين بنسبة 5 %، و3 روضات ومدرسة بنسبة 6 %، وروضة واحدة بنسبة 7 %، وواحدة بنسبة 8 %، وواحدة بنسبة 9 %، وواحدة بنسبة 10 %، وزيادة لروضتين بنسبة 15 %، وروضة واحدة بنسبة 20 %، مشيراً إلى تلك الزيادات جاءت بناء على حاجة تلك الروضات والمدارس للدعم المالي لتطوير وتحسين وتجويد الناحية الأكاديمية التي تنعكس على الناحية التعليمية، ووجود العجز المالي في البيانات المالية رغم التزام المدرسة بالطاقة التشغيلية، وتغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي اخر، والتغير في القيمة الايجارية، ومراعاة معيار التضخم المعلن في الدولة. توحيد الإجازات وأيام التمدرس وأشار الغالي إلى أن موعد التسجيل بالمدارس الخاصة للعام الأكاديمي المقبل تنطلق في 1 مارس، وقال انه تم إلزام المدارس الخاصة بتوحيد الإجازات وفق التقويم الدراسي للعام الأكاديمي المقبل، موضحاً أن هذا الأمر كان صعبا للغاية، منوهاً إلى أن أيام التمدرس بين المدارس الخاصة تختلف، حيث تبلغ في المنهج الياباني 220 يوماً، أما المنهج الكوري فتبلغ 204 ايام، فيما تبلغ في المنهج الاسترالي 198 يوماً، أما المنهج الألماني فتبلغ 193 يوماً، وباقي المناهج البالغ عددها 28 منهجاً فتبلغ حوالي 180 يوماً، مؤكداً أن المدارس التي لم تحصل على الاعتماد يتم رفض طلبات زيادة رسومها، مشيراً إلى أن الحصول على الاعتماد ليس مبرراً لزيادة الرسوم، إنما يتم وفق اشتراطات ومعايير وآليات تضمن مصلحة الطلاب وأولياء الأمور مع مراعاة حقوق ملاك المدارس الملتزمة التي تتطور بما يخدم الطلبة وتحصيلهم العلمي. لخدمة التعليم ويراعي خصوصية المدارس.. العبدالله: إطلاق مشروع يستهدف معلمي المدارس الخاصة قريباً حريصون على الشفافية وحقوق الطلاب وأولياء أمورهم والمستثمرين الجادين أشار طارق العبدالله مستشار وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، إلى أنه بناء على تعليمات سعادة الوزير، وفي إطار الشفافية التي تعتمدها الوزارة في عملها، وللعام الثاني على التوالي، يتم الإعلان عن الرسوم قبل بداية التسجيل بالمدارس الخاصة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور الإطلاع على الرسوم الجديدة، والاختيار بين الروضات والمدارس المناسبة لأبنائهم بشكل عام. وأشار العبدالله إلى أن الوزارة تتبع إجراءات صارمة وضابطة لضمان عدم منح روضات أو مدارس زيادة رسوم بدون تقديم ما يقابلها من خدمات تصب في مصلحة العملية التعليمية والطلاب وأولياء أمورهم، موضحاً أن الوزارة لم تغفل أيضاً حق المستثمرين الجادين والهادفين والحريصين على تطوير مؤسساتهم التعليمية في الحصول على زيادة في الرسوم مقابل عمليات التطوير التي تدعم العملية الأكاديمية والتعليمية بالمدارس. وقال العبدالله ان ملاك المدارس الخاصة لديهم الحق في التظلم من قرار منح أو رفض الزيادة خلال 5 أيام عمل من صدور القرار، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مشروع جديد خاص بمعلمي المدارس الخاصة، يخدم العملية التعليمية ويراعي في ذات الوقت خصوصية المدارس، منوهاً إلى أن المشروع الجديد سيتم إطلاقه قريباً، وسوف تعلن عن كافة تفاصيله في الوقت المناسب خلال الفترة المقبلة. قال إن الشفافية إحدى قيم التعليم.. المحمدي: من حق أولياء الأمور الإطلاع على موافقات زيادة الرسوم قال حسن المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة التعليم والتعليم العالي ان الوزارة تلتزم بالشفافية في كافة شؤون العمل، حيث ان الشفافية تمثل أهم القيم التي تلتزم بها الوزارة، مشيراً إلى أن أولياء الأمور من حقهم الإطلاع على موافقات الوزارة بشأن زيادة رسوم المدارس قبل سدادها، موضحاً أن الوزارة أبوابها مفتوحة أمام أولياء الأمور في حال الشكوى من زيادة الرسوم دون تقديم إدارة الروضة أو المدرسة لما يثبت زيادة رسومها بموافقات الوزارة، مؤكداً أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق المصلحة العامة، وخدمة كافة العاملين في قطاع التعليم والمستثمرين فيه وطلابه.

أكد سرية وضع وطباعة الاختبارات في قطر.. خالد الحرقان: * شبكة إلكترونية محكمة الإغلاق لطباعة الاختبارات يصعب اختراقها * 20 أغسطس 2019 موعد دوام المعلمين والطلاب في 25 من نفس الشهر * مواعيد الإجازات تتوافق تقريباً مع إجازات طلابنا في الخارج * التقويم يصب في مصلحة الطلبة والعملية التعليمية وأولياء الأمور * الفارق بين دوام المعلمين والطلبة يومان فقط للعام الأكاديمي المقبل * إجازة منتصف العام الأكاديمي القادم تبدأ في 23 ديسمبر حتى 3 يناير أكد خالد الحرقان، مدير هيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن المدارس الخاصة ملزمة بتطبيق 3 بنود هامة في التقويم السنوي للمدارس للعام الأكاديمي 2018_2019، وأن تلك البنود تتعلق ببدء الدراسة وإجازة منتصف العام وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، فيما تملك قرارها في تحديد اختبارات نهاية العام وبدء إجازة العام الأكاديمي، وذلك لأن شريحة كبيرة من المدارس الخاصة مرتبطة بنظام بلدانها، أما مدارس الجاليات، فإن وضعها خاص، حيث إن نظامها مرتبط بنظام التعليم في دولها. وأشار الحرقان في حوار مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير بإذاعة قطر صباح أمس إلى أن دولة قطر من أفضل الدول التي تحمي اختباراتها وتضعها في سرية كاملة ونظام كفيل بحمايتها والحفاظ عليها، حتي وصولها إلى أيدي الطلاب على مقاعد لجان الاختبارات، مشيراً إلى أن الاختبارات تمر بمراحل عديدة، وأن التنسيق قائم بين كافة الإدارات والوزارات المعنية كوزارة الداخلية، موضحاً أن السرية تبدأ من اختيار واضعي الاختبارات حتى الانتهاء من وضعها وإرسالها إلى إدارة مركز معلومات الطلبة المعنية بطباعة الاختبارات، والتي تتم عبر نظام إلكتروني، وهو شبكة إلكترونية محكمة الإغلاق ولا يمكن اختراقها، وصولاً إلى إجراءات تسليمها يوم الاختبار وفتح الصناديق والمظاريف في المواعيد المحددة وداخل اللجان وأمام الطلبة وتحت إشراف الوزارة. * مصلحة الجميع وبشأن التقويم الدراسي، أكد مدير هيئة التقييم أن التغييرات التي طرأت على التقويم للعام الأكاديمي المقبل بخصوص زيادة أيام التمدرس، تصب في مصلحة الطلبة والعملية التعليمية وأولياء الأمور، حيث زيادة أيام التمدرس من 164 يوماً هذا العام إلى 177 يوماً للعام المقبل، بواقع 72 يوماً للفصل الدراسي الأول و105 يوماً للفصل الدراسي الثاني، موضحاً أن هذا الأمر تطلب إعادة توزيع الدرجات بواقع 40 درجة بالفصل الدراسي الأول مقابل 60 درجة بالفصل الدراسي الثاني للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، وذلك تماشياً مع الصفوف المفصلية، والتي يتم احتساب الدرجات فيها بالأساس بواقع 40 درجة بالفصل الأول و60 درجة للفصل الثاني. * طلابنا في الخارج وقال الحرقان: إن زيادة أيام التمدرس تدعم عملية التحصيل العلمي للطلبة، أما أولياء الأمور، فبالإضافة إلى استفادتهم من رفع مستوي التحصيل العلمي لأبنائهم، فإن توحيد الإجازات ضمن التقويم السنوي للمدارس للعام الأكاديمي 2018_2019 كان مطلبا رئيسيا وهاما لأولياء الأمور، كما أن مواعيد الإجازات تتوافق تقريباً مع إجازات طلابنا في الخارج، وهو ما يتيح الفرصة أمامهم لقضاء إجازاتهم مع عائلاتهم في الدوحة أو سفر عائلاتهم لقضاء الإجازة مع أبنائهم في البلدان التي يدرسون فيها. * اختبارات منتصف الفصل وأضاف الحرقان: إن التقويم راعي المعلمين وموظفي المدارس، مشيراً إلى أن الفارق بين دوام المعلمين والطلبة يومان فقط، موضحاً أن دوام الإدارات المدرسية في العام الدراسي المقبل 2018-2019 ستكون في 27 أغسطس، فيما يداوم الطلاب في 29 من نفس الشهر، أما اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول فسوف تنطلق في 28 أكتوبر، فيما تنطلق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في 5 و9 ديسمبر وتنتهي في 16 من نفس الشهر، بينما تبدأ إجازة منتصف العام الأكاديمي في 23 ديسمبر حتى 3 يناير 2019. * 12 يوليو 2019 وأوضح مدير هيئة التقييم أن بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون في 6 يناير، على أن تنطلق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني في 26 مارس وتستمر حتى 4 إبريل، فيما تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في 7 إبريل وتستمر حتى 11 من نفس الشهر، مشيراً إلى أن بداية الدوام ستكون في 14 إبريل 2019، وأن 12 و19 يونيو حتى 23 و26 من نفس الشهر ستكون مواعيد انطلاق وانتهاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، لتبدأ إجازة الطلاب مع انتهاء آخر أيام الاختبارات، على أن تعقد اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف للفصل الدراسي الثاني في 21 يوليو 2019 حتى 29 من نفس الشهر، فيما تبدأ إجازة الموظفين في المدارس في 7 يوليو حتى 19 أغسطس، على أن يداوم الموظفون في 20 أغسطس 2019، في حين يداوم الطلبة في 25 من نفس الشهر، وذلك في العام الأكاديمي 2019_2020.

حددت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي إجراءات تعيين وتجديد عقود العاملين في رياض الأطفال والمدارس الخاصة، حيث أصدرت الإدارة تعميماً الى مديري ومديرات رياض الأطفال والمدارس الخاصة بشأن إجراءات النظر في طلبات الموافقة على التجديد عقود للعاملين في رياض الأطفال والمدارس الخاصة، حيث يشترط أن يتم تقديم الطلب قبل موعد انتهاء العقد بمدة لا تقل عن شهرين وذلك للذين لم يطرأ عليهم تغيير في المسمى الوظيفي، المرحلة الدراسية، وذلك عبر عنوان البريد الإلكتروني [email protected] على أن يتم إرفاق المستندات التالية وهي صورة من رخصة العمل السابقة وخطاب الموافقة الصادر سابقا من وزارة التعليم والتعليم العالي، وصورة من البطاقة الشخصية للموظف. كما أصدرت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي تعميماً إلى مديري ومديرات رياض الأطفال والمدارس الخاصة بشأن النظر في طلبات الترشيح للتعيين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال أكدت فيه على ضرورة أن تتقيد المدارس بالنموذج المخصص لطلب الترشيح، وتتقدم به على الأوراق الرسمية لرياض الأطفال والمدارس الخاصة مع ضرورة إرفاق المستندات التالية وهي صورة عن المؤهل الدراسي والخبرات السابقة إن وجدت معتمدة ومصدقة من المدرسة وصورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر على أن يتم موافاة المدرسة المعنية برأي الإدارة خلال خمسة أيام عمل. يشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي بناء على نقل اختصاصات اعتماد طلبات الترشيح للتعيين في رياض الأطفال والمدارس الخاصة من إدارة الموارد البشرية إلى إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي.

تشهد الأيام القادمة فتح باب التسجيل لعدد كبير من المدارس الخاصة للعام الأكاديمي الجديد 2018 /2019، والذي يتزامن معه عودة بعض الإشكاليات التي تواجه أولياء الأمور للظهور على السطح من جديد، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر عدم توافر مقاعد دراسية داخل تلك المدارس تكفي لجميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بها، ومشقة الحصول على أماكن شاغرة لتسجيل الأبناء في المدارس الخاصة، حيث أكد عدد من أولياء الأمور للشرق أن بعض المدارس تقوم باستغلالهم، عن طريق بعض الثغرات التي تدر عليهم أموالا طائلة، مشيرين إلى أن فرض رسوم معينة لعقد اختبارات التسجيل، حيث تكلف اختبارات القبول في المدارس الخاصة ما بين 200 إلى 500 ريال، ثم يفاجئ الأهل بأنه لا يوجد مكان شاغر أو أن ابنهم أو ابنتهم لم يجتازا الاختبار بنجاح، ليظل أولياء الأمور في دوامة البحث من جديد عن مدرسة أخرى ذات مستوى تعليمي مقبول وتتناسب مصروفاتها الدراسية مع ميزانية الأسرة. ورغم قيام وزارة التعليم والتعليم العالي بمنع المدرسة الخاصة تحصيل رسوم حجز المقاعد دون التأكد من وجود شواغر، إلا أن أولياء الأمور يرون أن هناك حالة من التلاعب من جانب المدارس، مطالبين الوزارة بحل الإشكالية وخلق آلية جديدة للقبول بالمدارس الخاصة . حمد الغالي: ضوابط لإعادة رسوم التسجيل لأولياء الأمور أكد السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أنه في حالة اجتياز ونجاح الطالب في اختبارات القبول للتسجيل في المدارس الخاصة فإن المدارس في هذه الحالة أمامها خياران، إما أن تلتزم بإعادة رسوم التسجيل كاملة إلى أولياء الأمور، أو قبول الطالب في المدرسة، مشيرا إلى أنه يحق لولي الأمر الاطلاع على ورقة ابنه، والتأكد من اجتياز الاختبار أو لا، خاصة وأن المدارس مطالبة بالتواصل مع ولي الأمر لإخباره بقبول ابنه أو رفضه، في غصون أيام قليلة. وأوضح أنه بالفعل هناك العديد من شكاوى أولياء الأمور المتعلقة بهذا الشأن، لذلك فإن الوزارة تلزم المدارس بعدم إجراء أي اختبارات إلا بعد التأكد من وجود مقاعد شاغرة لديها، وعدم وضع الطلاب على ما يسمى قوائم الانتظار. وفيما يتعلق بارتفاع رسوم القبول لدى بعض المدارس الخاصة لمرحلة الروضة والتمهيدي، فأكد الغالي أنهم يحاولون توحيد رسوم اختبارات القبول لدى قطاع كبير من المدارس، وخاصة التي تم افتتاحها مؤخرا، لافتا إلى أن اختبارات القبول لمرحلة الروضة بهدف التأكد من تعلم الأبناء الكلام، والتأكد من سلامتهم وقدرتهم على الاستيعاب، خاصة وأن في بعض المدارس يتقدم لإجراء الاختبارات أطفال أقل من 3 سنوات. غيث العجمي: ضرورة إجبار المدارس على إرجاع الرسوم حال عدم القبول قال المواطن غيث العجمي إنه بالفعل كل عام مع بداية موسم التسجيل لدى المدارس الخاصة تتكرر إشكالية كل عام، ألا وهي استغلال فتح باب القبول لدى بعض المدارس لتحصيل أكبر قدر من المبالغ المالية من أولياء الأمور، مشيرا إلى أن بعض المدارس تفتح باب القبول وتستقبل أعدادا أكبر من طاقاتها الاستيعابية أو المقاعد الشاغرة المحددة لها، حتى تحصل رسوم الاختبارات من أولياء الأمور، خاصة وأن رسوم الاختبارات تبدأ من 200 ريال لتصل في بعض المدارس إلى 500 ريال، ليفاجأ ولي الأمر بعد فترة بأن ابنه أو ابنته لم يقبل في المدارس التي أدى فيها الاختبار. وأشار إلى أنه يجب على وزارة التعليم إجبار المدارس على إرجاع المبلغ الذي تم تحصيله من قبل أولياء الأمور، في حالة عدم قبول الابن لديها، كما يجب على الوزارة تشديد المراقبة على عمل المدارس الحكومية، للتأكد من كونها لا تقبل أعدادا أكبر من طاقاتها الاستيعابية أو عدد المقاعد المتاحة لديها، لافتا إلى أن الوزارة بالفعل أصدرت قرارا بإلزام المدارس بإعادة رسوم التسجيل إلى أولياء الأمور في حال عدم قبول الأبناء بالمدرسة، متسائلا عن تفعيل هذا القرار ومدى توعية أولياء الأمور . يوسف الجابر: يجب تغيير سياسة القبول بالمدارس الخاصة قال المواطن يوسف الجابر إن هناك بعض الثغرات التي تستغلها بعض المدارس الخاصة، لتحصيل أكبر قدر من المال، الأمر الذي يرهق ويثقل كاهل أولياء الأمور، مشيرا إلى أن قبول الأبناء في المدارس، خاصة بعد عمليات البحث عن مدرسة مناسبة وملائمة من حيث الرسوم الدراسية والمستوى الأكاديمي عملية مرهقة وشاقة على جميع أولياء الأمور. وتابع قائلا: يجب تغيير آلية وسياسة القبول بالمدارس خاصة وأن ولي الأمر في الكثير من الأحيان يقدم لابنه في إحدى المدارس، وبالفعل يخضع الابن للاختبار إلا إنه يفاجأ بعد وقت طويل بأن المدرسة تخبره بعدم قبول ابنه، ليدخل في دوامة البحث مرة أخرى، وقد يكون الوقت الذي أخبرته المدرسة فيه قبيل بدء العام الدراسي بوقت غير كاف، الأمر الذي يزيد من صعوبة إيجاد مدرسة أخرى ملائمة، ولذلك يجب على وزارة التعليم حل جميع الإشكاليات التي تواجه أولياء الأمور كل عام، وذلك من خلال محاولة تقنين الوضع، وأخذ شكاوى أولياء الأمور والإشكاليات التي تواجههم بعين الاعتبار، ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لها . د. زهير القاضي: ولي الأمر له الحق في الشكوى للتعليم أكد الدكتور زهير القاضي المدير السابق للمدرسة الأكاديمية الأمريكية بالدوحة والمستشار التعليمي أن وزارة التعليم والتعليم العالي تؤكد على منع القبول لأي طالب ما لم يكن له مكان متاح في المدرسة، أي إنه يمنع على أي مدرسة خاصة تسلم رسوم حجز المقاعد دون التأكد من وجود شواغر، لافتا إلى أن ولي الأمر له الحق بالاحتجاج والذهاب إلى مكتب المدارس الخاصة داخل الوزارة، والتشديد على رغبته في رؤية درجات ابنه، وذلك في حالة رفض إدارة المدرسة الاطلاع على ورق الاختبار. وتابع قائلا: الكثير من المدارس الخاصة أصبحت تتبع سياسة الواسطة أو المعارف في أولوية القبول، وخاصة تلك المدارس التي تعد رسومها معقولة وفي متناول أيدي أولياء الأمور، مقارنة بالمدارس الأخرى التي تكون رسومها مرتفعة، وبالطبع المدارس لديها طلاب ينتقلون من عام لآخر أو من مرحلة لأخرى داخل المدارس، لذلك فإن عدد المقاعد الشاغرة قليل جدا. وفيما يتعلق باختبارات القبول لمرحلة الروضة أو كجي1، قال القاضي إن الاختبارات القبول الخاصة بهذه المرحلة، لضمان سلامة الطفل خاصة وأن بعض أولياء الأمور يرفضون البوح في حالة إذا ما كان يعاني الطفل من مرض التوحد أو لديه عيوب خلقية لا قدر الله، خاصة وأنه من المعروف إذا قبلت المدرسة الطفل في مرحلة الروضة فإنها تجبر على انتقاله من عام دراسي لآخر، الأمر الذي يتبعه احتياجه لوسائل ومدرسي دعم، وهذا أمر تفتقر إليه الكثير من المدارس الخاصة .