أشادوا بالمستوى الراقي والتطور الملحوظ لأداء الطلاب.. أكد عدد من الحكام والمنسقين لـ الشرق، أن زيادة عدد الطلاب والمدارس الحكومية والخاصة، وحرصهم على المشاركة سنويا في فعاليات اليوم الوطني بالقطاع التعليمي دليل على أن الفعاليات قد أتت بثمارها، خاصة وأنها ترتبط ارتباطا مباشرا بالهوية والتقاليد المميزة، وربط الماضي ومواقفه الوطنية التي تعكس قيم الولاء والتكاتف والوحدة، وتغرس حب الوطن في نفوس الطلاب، مشيرين إلى أنها أيضا تساهم في خلق جيل واعد قادر على الحفاظ على التراث القطري. وأشادوا بالأداء المشرف والمميز للطلاب والطالبات الذين تألقوا خلال تصفيات الفعاليات المختلفة، ووصفوه بالأداء الراقي والتطور الملحوظ، مؤكدين أن هذا العام قد تميز بظهور واكتشاف مواهب جديدة من الطلاب والطالبات، الذين حرصوا على المنافسة والإبداع للوصول إلى درب الساعي، معتبرين أنه مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن.. وتأتي تدريبات وتصفيات فعاليات القطاع التعليمي انعكاساً لرؤية اليوم الوطني المتمثلة في تعزيز الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية لدولة قطر، وتحقيقاً لقيم اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة، والتي تتضمن المشاركة والإلهام والإبداع والشفافية، حيث تشمل فعاليات القطاع التعليمي كلاً من فعالية: استقبال سمو الأمير، ومناظرات قطر، وعرضة هل قطر، ولمراداة، وعد القصيد، وإعلامي المستقبل، والمسرح، وسند قانوني، وهذي قطر، ولها نغني والنصع ، وهي الفعاليات التي يشارك فيها طلاب وطالبات مدارس الدولة (الحكومية والخاصة). عبد الله الصايغ: أداء الطلاب المميز نابع من حب الوطن قال عبد الله الصايغ منسق فعالية لها نغني، إنه رغم أن الفعالية تعد إحدى الفعاليات الجديدة بالقطاع التعليمي لهذا العام، فإن حجم المشاركات والإقبال من جانب طلاب المدارس قد نال استحسان جميع القائمين على الفعالية، مشيرا إلى الأداء المميز والحس الموسيقي النابع من حب الوطن والحرص على الإبداع، الذي ظهر من خلال حرص الطلاب على الحفظ الجيد لكلمات الأغاني الجديدة.. وأعرب عن أمله في زيادة أعداد المدارس المشاركة في الأعوام القادمة لتحقيق الفعالية صداها وأهدافها، بحيث يتم السعي لتطويرها لتسهم في غرس حب الوطن عن طريق تطوير الحس الموسيقي لدى الطلاب، خاصة وأن فكرة الفعالية تقوم على تعزيز هوية الطلاب الوطنية من خلال تعميق ولائهم وانتمائهم للصور الثقافية الوطنية التي تمثل جزءا من مجتمعهم لتهذيب وتنمية الحس الفني للطلبة، من خلال تقديم أداء جماعي للأعمال الفنية الوطنية. مطر البادي: هدفنا تعليم الطلاب العرضة وليس المنافسة قال مطر البادي أقدم عضو في لجنة التحكيم الخاصة بفعالية عرضة هل قطر: إن حرص طلاب المدارس على المشاركة والالتزام خلال فترات التدريب والتصفيات، أمر يدعو للفخر، ودليل على حرص المدارس على تعليم الأبناء والطلاب وإتقانهم العرضة، والتي تنقل تراث الأجداد والآباء للأجيال الناشئة، والذين بدورهم قد نجحوا في تأدية السهل الممتنع. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي يكمن في تعليم الطلاب العرضة وليس المنافسة، مشددا على أهمية فعالية العرضة والتي تعودهم على مصطلحات اللهجة القطرية، وتنمي لديهم هواياتهم الموسيقية، الأمر الذي يدل على أن الفعالية بدأت تؤتي ثمارها، فالعرضة تعلم الطلاب الجرأة وتكسر حاجز الخوف، مما يشجعهم على المشاركة في المناسبات الاجتماعية المختلفة.. وتابع قائلا: العرضة تعتبر أحد أساليب الاحتفال بالمناسبات الوطنية والاجتماعية بأسلوب يحوي قيم الفخر والاعتزاز والشجاعة، فهي تعلمهم تحمل المسؤولية والشهامة وتبث في نفوسهم الحماس وحب الوطن ومعاني الرجولة، حيث ترى فيها الصفوف متراصة كالجنود في مشهد يذكر بتلاحم صفوف الفرسان في المعركة، كما أنها من القيم الراسخة في العادات والتقاليد الأصيلة لقطر، وتهدف إلى رفع مستوى الأبناء في أداء العرضة، والتمسك بالعادات والتقاليد وتغرس العديد من القيم في نفوس الطلاب. محمد الشهواني: زيادة أعداد الطلاب المشاركين في عد القصيد كل عام أكد الشاعر محمد الشهواني عضو لجنة تحكيم فعالية عد القصيد، أن هناك تطورا كبيرا تشهده الفعالية كل عام، خاصة أن هناك وعيا كبيرا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، والذين يشجعون أبناءهم ويحفزونهم على المشاركة بهذه الفعالية الهامة، مشيرا إلى أن فعالية عد القصيد كل عام تزداد شعبيتها، وتشارك بها أعداد كبيرة بشكل أكثر من السنوات الماضية. وأعرب عن شكره لأولياء الأمور على اهتمامهم ودعمهم وتشجيع الأبناء على المشاركة، خاصة وان الطلاب أصبحوا أكثر اهتماما باللهجة والكلمات التراثية القديمة، فالفعالية قد ساهمت في حصولهم على جرعة أدبية شعرية مما يدل على أن الفعالية قد أتت ثمارها، موضحا أن الفعالية تستهدف الحفاظ على الموروث الشعبي، وفاءً وإحياءً لذكرى شعراء قطر، واكتشاف المواهب في أوساط الجيل الحالي وصقلها وتقديمها للإعلام، خاصة وأنها تهدف إلى تعليم النشء وتحبيبهم في الشعر، كما تغرس فيهم حب الوطن من خلال القصائد الحماسية الوطنية. نعيمة الصايغ: كافة الطالبات المشاركات فائزات ترى نعيمة الصايغ رئيس لجنة التحكيم بفعالية لمراداة، أن جميع الطالبات المشاركات بالفعالية فائزات، ويكفي شرف مساهمتهن وحرصهن على التدريب المكثف، وسعيهن للتنافس لرفع اسم مدرستهن، مشيرة إلى أن غرس التراث وثقافة الأجداد أحد أهم أهداف الفعالية، لذلك فإن مشاركة الطلاب احتفالات اليوم الوطني نابع من الولاء والفخر وحب الوطن.. واستطردت قائلة: لذلك نحرص على أن يكون التحكيم عادلا بناء على قدرات ومهارات الطالبات، والذي يتم وضع التقييم والتحفيز للمشاركة في الأعوام القادمة من منطلق المنافسة، وبالفعل نلاحظ أن هناك تطورا كبيرا في الأداء، ونشر ثقافة لمراداة بين الطالبات، اللاتي يسعين بدورهن لنشرها في محيط أصدقائهن وعائلاتهن، وأيضا الأغاني جميعها وطنية وشعبية وإحياء التراث، وبالفعل تتطور كل عام للأفضل. وأشارت إلى أن فعالية لمراداة قد حققت بالفعل الأهداف منها، حيث إنها تهدف إلى غرس حب الوطن في نفوس الطالبات، وإحياء هذا الفن الجميل، إضافة إلى أنهن جميعا يعرفن كل ما يتعلق بها خاصة وأنها تعتبر جزءا من تراث المجتمع القطري، وكانت تمارس في المناسبات الوطنية والاجتماعية كالأعياد أو للترحيب بعودة أسطول الغوص والغواصين من موسم الغوص في الماضي.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها السابع للعام 2019 برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي، مثل الطاقة الاستيعابية للمدارس وإجراءات الرسوم المدرسية وبالأخص للمدارس التي تمارس عملها منذ سنوات طويلة ولديها الاعتماد الوطني والدولي، وقصر مدة تجديد التراخيص، وسن المعلم، وآليات تحسين بيئة الأعمال للقطاع التعليمي الخاص، وآليات عمل اللجنة وتوسيع عضويتها. وقد ثمن السيد محمد بن طوار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية، والدور الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالعمل على تسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص لتحقيق تلك التوجيهات. وثمن بن طوار كذلك جهود وزارة التعليم والتعليم العالي في التعاون مع القطاع الخاص التعليمي، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال يتطلعون إلى مزيد من التشريعات والإجراءات الداعمة لتحقيق تلك التوجيهات. وأكد بن طوار أن تطوير القطاع الخاص التعليمي يتطلب تكاتف كافة الشركاء للعمل على حل المعوقات، كما أشاد بجهود وزارة التعليم والتعليم العالي في التنسيق مع لجنة التعليم بالغرفة لمناقشة القضايا التي تتعلق بالقطاع.

تطبق وزارة الصحة العامة مخططات النمو الجديدة المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية والموجهة للطلبة البالغة أعمارهم ما بين 5 و19 عاما وذلك في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات. ويهدف تطبيق هذه المخططات إلى توفير قاعدة بيانات وبناء نظام ترصد ومراقبة لنمو طلبة المدارس (بنين وبنات) في المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائية والإعدادية والثانوية) وكذلك الكشف المبكر عن حالات اضطرابات النمو التي قد تكون لها علاقة بالتغذية متمثلة بنقصان الوزن وقصر القامة والتقزم من جهة أو زيادة الوزن والسمنة من جهة أخرى وتحويل هذه الحالات إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية ومن ثم إلى مؤسسة حمد الطبية للمتابعة والعلاج وإجراء اللازم. وقامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية بتدريب نحو 220 من الكوادر التمريضية الجديدة في المدارس الحكومية والخاصة والجاليات من المراحل الدراسية المختلفة ومشرفي برنامج مخططات النمو بوزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية على تطبيق هذه المخططات. وفي هذ الإطار نظمت وزارة الصحة 4 ورش عمل بهدف تدريب الممرضين على كيفية استخدام وتطبيق مخططات النمو الجديدة المعدة من قبل منظمة الصحة العالمية، والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية التي تشمل زيادة أو نقصان الوزن ومشاكل النمو عند طلاب المدارس، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بنمو الطلاب من كلا الجنسين، وبناء نظام ترصد ومراقبة للحالة الصحية للطلاب وخاصة حالات زيادة الوزن والسمنة لديهم، وكيفية تدوين البيانات والاحتفاظ بها داخل الملف الصحي للطالب داخل العيادة الصحية في المدرسة. وتعد ورش العمل جزءا من برامج خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني في دولة قطر 2017-2022، والتي تهدف إلى تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة غير الانتقالية التي لها علاقة بها مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وارتفاع ضغط الدم لدى أفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين. وقد تم تطبيق استخدام مخططات النمو للأطفال للفئة العمرية من الولادة إلى سن 5 سنوات منذ عام 2010 في عيادات الطفل السليم بمراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية. وقالت الدكتورة خلود عتيق المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، إن برنامج مخططات النمو الجديدة تم تطبيقه على جميع المدارس الحكومية في دولة قطر للعام السادس على التوالي، حيث بدأ تطبيق البرنامج من العام الدراسي 2014- 2015، في حين تم تطبيقه في المدارس الخاصة ومدارس الجاليات للعام الخامس على التوالي. وأوضحت أن مبادرة تبني وتطبيق مخططات النمو الجديدة تأتي تنفيذا لبرامج خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني 2017-2022 والتي تهدف إلى تقليل عبء السمنة والأمراض المزمنة مثل الأمراض القلبية الوعائية والسكري وبعض أنواع السرطان، كما أن هذه المبادرة تعتبر إحدى مشاركات تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية لتفعيل رؤية قطر 2030 الخاصة بالتنمية البشرية وتعزيز صحة أفراد المجتمع القطري بأكمله لبناء جيل جديد يتمتع بالصحة. وأشارت إلى أن الهدف في النهاية هو تحقيق حق كل طفل بأن ينمو ويتمتع بصحة جيدة اعتمادا على أدلة علمية من مختلف بلدان العالم بأن للأطفال نمو مماثل عندما يتم استيفاء احتياجاتهم الصحية والتغذوية الخاصة بهم حيث تبين أن المحددات الرئيسية للتفاوت في النمو هي العوامل البيئية، وبهذا فإن هذه المخططات يمكن أن تستخدم أيضا لتقييم الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

عقدت إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي لقاءً تعريفياً لتعريف الميدان التعليمي بأهمية الاختبارات التجريبية وآلية تطبيقها والضوابط العامة للاختبارات، وذلك بحضور جميع مديري المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهج المعايير الوطنية. في بداية اللقاء رحب السيد خليفة الدرهم ـ مدير إدارة تقييم الطلبة ـ بمديري المدارس وأثنى على جهودهم في تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية وتوفير البيئة الملائمة لضمان جودة العمل. وأكد أهمية الاختبارات التجريبية، ودورها في الاستعداد لاختبارات الشهادة الثانوية، ودور المدرسة في توعية الطلبة وأولياء أمورهم بأهمية الاختبار، ونوه إلى ضرورة تنفيذ الاختبار خلال جدول زمني يتم إعداده بواسطة المدرسة؛ مع إجراء عمليات التصحيح والتحليل للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الطلبة.

عقدت إدارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي امس اجتماعها مع المدارس الخاصة الجديدة في قاعة جاسم بن حمد بمبنى الوزارة، وذلك بهدف اطلاعهم على مهام الإدارة وثلاثة محاور أساسية وهي: الخطط التعليمية، والإشراف والمتابعة، وسياسة المتابعة الأكاديمية في المدارس الخاصة. حضر الاجتماع السيدة روضة الزيدان مديرة إدارة شؤون المدارس في وزارة التعليم والتعليم العالي، واستشاريات تعليم المدارس الخاصة وهنّ: السيدة هميان الكعبي والسيدة انتصار المهندي والسيدة ديبورا سنغ، ومديرو ومسؤولو وملاك المدارس الخاصة الجديدة للتعريف على الية عمل الإدارة حيث بلغ عدد المدارس الجديدة الخاصة 20 مدرسة للعام الأكاديمي 2019-2020م. وأكدت السيدة روضة الزيدان على ضرورة حفاظ المدارس الخاصة على سلامة وصحة طلابها وإجراءات أمن وسلامة مبانيها حسب القوانين الخاصة بالدولة ووزارة التعليم والتعليم العالي، لذلك لابد من تعاون جميع المدارس الخاصة بشكل فوري مع وزارة التعليم والتعليم العالي في حال حدوث أي أمر طارئ، فسلامة الطلبة تأتي من أولويات الوزارة. كما تحدثت عن سير إجراء طرح المواد الإلزامية، والتحقق من أداء المعلمين للمواد الإلزامية الثلاث ( اللغة العربية، التربية الإسلامية، تاريخ قطر )، لافتة إلى حاجة إدارة شؤون المدارس الخاصة للتحدث مع مالك المدرسة في بعض الحالات لمناقشة الأمور المتعلقة بالمدرسة. وأشارت إلى أهمية قدرة المدارس الخاصة على حل مشاكلها مع أولياء الأمور والتوصل معهم إلى حلول إيجابية داخل المدرسة دون الحاجة إلى تدخل الوزارة حفاظاً على الوقت والجهد، حيث يأتي دور الوزارة في الأمور الكبيرة التي تستدعي منها إلى ارسال إنذارات تدريجية، كما أنها تأخذ في عين الاعتبار عدد الشكاوى التي تصلهم من أولياء الأمور على المدرسة. واستعرضت السيدة ديبورا سنغ الخطط التعليمية في المدارس الخاصة وكيفية توثيقها وتفعيلها، فإذا رغبت إحدى المدارس بقيام بعض التغييرات الجذرية في خططها التعليمية يجب عليها مراجعة وزارة التعليم والتعليم العالي للحصول على موافقتها. وقالت ديبورا: إن الخطط التعليمية عبارة عن الشجرة الأم التي تحمل غصن خطة تحسين المدرسة، وان كليهما يحتاج إلى رعاية تامة لازدهارهما، وعلى المدارس عناية الخطط وتحديثها وتطويرها كل عام حتى تُمكن الطلبة وموظفيها من الكادر الإداري والتدريسي وتحقق أهدافها الأكاديمية والعامة بنجاح. وشرحت السيدة انتصار المهندي سياسة المتابعة الأكاديمية في المدارس الخاصة، وتناولت سياسة الالتزام بساعات التدريس المعتمدة لمادة اللغة العربية ومادة التربية الإسلامية والتاريخ القطري، حيث تمتلك المدرسة الخاصة حرية توزيعها على جدول الحصص الأسبوعي، بالإضافة إلى الخطط الفصلية، ومصادر التعلم، وتقييم المواد الإلزامية. وقالت المهندي: إن استشاري وموجهي إدارة شؤون المدارس الخاصة يشرفون على سير المواد الإلزامية الثلاث في المدرسة من خلال متابعة الخطط والاطلاع على طرق التدريس والحضور الصفي، ويعملون على تشجيع ونقل الخبرات بين المدارس المتميزة في تدريس المواد الثلاث من خلال متابعة خطط التطوير المهني، والعمل على متابعة خطط الأنشطة الداخلية والخارجية لدعم المواد الثلاث، وتعزيز الهوية الوطنية وتفعيلها في الخطط اليومية للدروس والأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى سياسة فصل الطلبة الناطقين باللغة العربية عن غير الناطقين بها، وعن إجراءات استثناء الطالب من دراسة اللغة العربية كمادة أولى. وتناولت السيدة هميان الكعبي حديثها حول آليات الاشراف والمتابعة على الروض والمدارس الخاصة، حيث تقوم إدارة شؤون المدارس الخاصة باللجوء على نوعين من الاتصال وهما الاتصال المباشر أو غير المباشر، أما النوع المباشر فيكون عن طريق الزيارات الميدانية والزيارات التخصصية والزيارات الطارئة، واللقاءات والاجتماعات في المدارس أو في إدارة شؤون المدارس، أما الاتصال غير المباشر يكون عن طريق الاتصالات والمخاطبات الالكترونية، والبريد اليدوي، ونظام الشكاوى. وقامت الكعبي بشرح سياسة الضبط السلوكي التي تعتمد اعتمادا أساسيا على وضوحها من قبل المدرسة الخاصة واطلاع أولياء الأمور عليها مع توقيعهم، وتوثيق جميع المخالفات السلوكية والإجراءات التأديبية، والخطط العلاجية الفردية للحالات السلوكية ومتابعتها بالتعاون مع أولياء الأمور وعدم فصل أي طالب إلا بعد الرجوع إلى إدارة شؤون المدارس الخاصة، واستخدام المنهجية في علاج المشاكل السلوكية وطرق علاجها ومتابعتها.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي مؤتمراً صحفي بمبنى الوزارة بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد 2019-2020. حضر المؤتمر سعادة وزير التعليم و التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وقيادات الوزارة حيث وجه الجميع تهنئة لأبنائهم الطلبة والطالبات بهذه المناسبة. في بداية المؤتمر أشاد سعادته بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة للتعليم والمنظومة التعليمية في البلاد. وقال إن الوزارة قامت بتعيين (646) معلم و معلمة، كما تم تعيين (57) مرشح قطري للعمل الإداري في المدارس ، وتعيين (91 ) موظفا قطريا للفئة العمالية. وحول نتائج لجنة إعادة النظر في الاختبارات الوطنية، ولجنة إعادة النظر في التقويم المدرسي، قال سعادة وزير التعليم، إن اللجنتين مشكلتين من أصحاب الخبرة في المجال التعليمي والتربوي، من أجل مناقشة جميع الخيارات للصالح العام، ولتلبية مطالب أولياء الأمور والقطاع التعليمي، حيث أن القرار النهائي للجنتين سيتم إصداره قريباً، وسوف تكون قرارات تصب في مصلحة تطوير التعليم بالدولة. وأكد سعادته أن وزارة التعليم تعكف خلال العام الجاري على مواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم، من خلال التركيز على جودة التعليم، والتعليم المتخصص، وتعليم الكبار، وزيادة عدد مدارس التربية الخاصة، والتوسع في إنشاء مدارس تخصصية، بالإضافة إلى زيادة جودة الخدمات المقدمة للجمهور، فضلاً عن تطبيق خطة تطوير التعليم المهني والتقني من خلال تعزيز مفاهيم التعليم التقني لدى طلاب المدارس، وإنشاء مدارس تقنية جديدة منها ستكون مخصصة للبنات. وحول الاستثمار في مجال التعليم تطرق سعادة الوزير إلى هذا الموضوع قائلاً أن الاستثمار في التعليم، استثمار بعيد المدى، وبقدر ما هو استثمار في الانسان، هو أيضا استثمار ربحي ناجح ولذلك تقدم الدولة عدة حوافز تشجيعية منها الاعفاء الجمركي، والاعفاء من رسوم الكهرباء والماء للمستثمرين في قطاع التعليم. كما أن الوزارة قامت بزيادة عدد المدارس المشاركة بالقسائم التعليمية للعام الأكاديمي 2019/2020 إلى 99 مدرسة وروضة مما يوفر تنوعا وقدرة على الاختيار بالنسبة لأولياء الأمور المستحقين للقسائم التعليمية لتسجيل أبنائهم بتلك المدارس وأشار سعادته إلى أن عدد المستفيدين من القسائم التعليمية للعام الدراسي (2019/2020) وصل إلى (20526) طالب وطالبة. أشار السيد خالد الحرقان الوكيل المساعد لشؤؤون التقييم، إلى أن نسبة النجاح في العام الاكاديمي المنصرم بلغت 82% وهي الاعلى في السنوات الأربع الماضية. كما تطرق السيد الحرقان إلى قيام الوزارة هذا العام الدراسي الجديد بتطبيق نظام لتقييم المواد الالزامية (العلوم الشرعية واللغة العربية وتاريخ قطر) في المدارس الخاصة للتأكد من توافقها مع الاطار الوطني للمناهج وتماشيها مع العادات والتقاليد والهوية الوطنية. كما أكد الحرقان أن الوزارة لديها خطة ايضاً لحسين مخرجات الاختبارات الدولية في المدارس الحكومية، من خلال رفع معدلات الطلبة في تلك الاختبارات، لزيادة فرصهم في الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية عقب تخرجهم من التعليم العام، مشيراً إلى وجود خطة لرفع عدد المواد التي يدرسها الطالب في المنهج البريطاني لهذا الغرض. كما أشار الحرقان رداً على سؤال أحد الصحفيين، أن الوزارة ليس لديها نية لتغيير نظام الفصلين في التعليم العام، حيث أثبت هذا النظام فاعليته في تقييم الطلبة بشكل دقيق.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي، على انه لن يتم إعادة تسجيل الطلبة (تأشيرة الزيارة) الملتحقين بالمدرسة للعام الاكاديمي 2019 / 2020، إلا بعد إحضار تأشيرة الزيارة سارية المفعول.. وأوضحت الوزارة خلال تعميم حصلت الشرق على نسخة منه، انه استنادا إلى التعميم رقم 4 الخاصة بتسجيل الطلبة للعام الأكاديمي 2019 /2020، والذي يبدأ من تاريخ 3/3/ 2019 إلى 17/ 10 / 2019 ، بشأن تسجيل الطلبة بتأشيرة الزيارة . واوضحت انه يجب مراعاة 9 شروط لتسجيل الطلبة المستجدين (تأشيرة زيارة) منها جواز السفر الأصلي المسجل به الطالب ساري المفعول وصورة عنه، وتأشيرة الزيارة الأصلية المسجل به الطالب سارية المفعول وصورة عنه، والتأكد من جنسية الطالب المذكورة بتأشيرة الزيارة الخاصة بدخول دولة قطر، وعدم تسجيل اي طالب داخل البلاد بتأشيرة زيارة بجنسية أخرى.. كما شدد التعميم على عدم تسجيل اي طالب يحمل وثيقة سفر، وايضا صورة من البطاقة الشخصية او صورة من جواز السفر لولي الأمر، وشهادة لمن يهمه الأمر من جهة عمل ولي الأمر، واخر شهادة دراسية للطالب مصدقة من وزارة الخارجية القطرية، على ألا يكون من مقيمين دول مجلس التعاون. وطالبت الوازرة بضرورة موافاة إدارة تراخيص المدارس الخاصة بأسماء الطلبة المستجدين، وبالكشوف أولا بأول قبل بدء العام الاكاديمي.

استعرضت لجنة التعليم بغرفة قطر عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الخاص التعليمي منها موضوع خفض الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة، وإعداد إطار مرجعي لتحديد معايير زيادة الرسوم الدراسية، وعدم وجود آليات لضبط العلاقة بين المدارس الخاصة والمعلمين، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التراخيص أو تجديدها. جاء ذلك في الاجتماع الرابع للجنة التعليم خلال العام الجاري، والذي ترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة، تم خلاله أيضا مناقشة عدة موضوعات أخرى أبرزها صدور قانون المدارس الخاصة ولائحته التنفيذية دون التشاور مع ممثلي القطاع الخاص، وارتفاع تكاليف التراخيص أو تجديدها، وقصر مدة التراخيص للمنشآت التعليمية، وقلة توفر المباني المدرسية الملائمة، حيث أجمع الحضور في هذا السياق على أهمية إصدار شهادات تحفيز للمدارس التي حققت إنجازات على المستوى العلمي. كما أوصوا أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية لوضع آليات لحفظ حقوق المدرسة وضمان عدم تأثر الفصول الدراسية في حالة انقطاع المعلم لفترات طويلة خلال العام الدراسي، وكذلك إعداد إطار مرجعي لتحديد معايير زيادة الرسوم الدراسية وتصنيف المدارس الخاصة. وأكد بن طوار خلال الاجتماع على الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال أمام القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، خاصة في القطاع التعليمي باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية القائمة، لافتا إلى أن حضور الوكيل المساعد لشئون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي لاجتماع اللجنة يؤكد اهتمام الوزارة وجديتها في معالجة كافة قضايا التعليم الخاص، ما يفتح صفحة جديدة من التعاون بين الغرفة ممثلة بلجنة التعليم والوزارة التعليم، لما فيه فائدة تطوير التعليم الخاص في قطر. من جهته، أكد السيد عمر عبد العزيز النعمة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي حرص الوزارة على التواصل المستمر مع الغرفة، والالتقاء بممثلي القطاع الخاص التعليمي وأعضاء اللجنة والاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على المعوقات، واقترح عقد اجتماع شهري يجمع أعضاء اللجنة والمعنيين بالوزارة للخروج بمقترحات وأفكار تساهم في صياغة السياسات العامة للوزارة ، متناولا مواضيع ومسائل أخرى تتعلق بخطط الأنشطة الصيفية واعتمادها مبينا أن نتيجة مثل هذه الاجتماعات ستصب في مصلحة القطاع التعليمي بالدولة.

79 % نسبة رضا المعلمين عن رواتبهم 62 % من المعلمين بالمدارس الحكومية يرون أن طلبتهم لديهم دافعية للتعلم 90 % نسبة المدارس الحكومية التي توفر تسهيلات للتعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة 50 % نسبة المدارس الحكومية الابتدائية في قائمة أفضل 20 مدرسة أعلنت إدارة تقييم المدارس بقطاع شؤون التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي عن إصدار التقرير السنوي الرابع عشر عن التعليم في مدارس دولة قطر، والذي يقدم بيانات ومعلومات لكثير من الجوانب المهمة في التعليم المدرسي بدولة قطر للعام الدراسي 2017/2018 م، إلى جانب بيانات مقارنة منتقاة تغطي الأعوام من 2016 إلى 2018م. وقال الأستاذ خالد عبد الله الحرقان وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم إن هذا الإصدار الجديد للتقرير في عامه الرابع عشر على التوالي يقدم رؤية كمية لواقع التعليم في دولة قطر، لما يضمه من تفاصيل دقيقة لأغلب ما يخص العملية التعليمية، ولما يضيفه من معلومات حديثة عن المدارس ورياض الأطفال التي تتيح فرصة جيدة لتحليل تلك المعلومات، ثم الحوار والمناقشات بشأنها لاتخاذ القرارات الصائبة بشأن التطوير المنشود لتعليمنا الذي نعمل جميعاً من أجل أن يكون داعماً حقيقياً للتنمية المستدامة في الدولة. كما أشارت الأستاذة منى محمد الكواري مديرة إدارة تقييم المدارس إلى ما يقدمه التقرير من معلومات موجزة للتربويين والمهتمين بالتعليم في دولة قطر حول المدارس ورياض الأطفال، ومديريها، ومعلميها، والطلبة، وأولياء أمورهم، وأحدث البيانات التي تغطي العام الدراسي 2017 /2018م، وإعطاء مقارنات مهمة لمجموعة من الجوانب المختارة للأعوام الدراسية من 2016م وحتى 2018م، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة عن المدارس، والتي صممت بحيث تقدم للقراء صورة أوضح عن المدارس، وتتيح معرفة الجوانب المتشابهة المتعلقة بها، وتسمح في نفس الوقت بتحديد الاختلافات بين المراحل الدراسية ونوع المدارس. ولأهمية مرحلة رياض الأطفال باعتبارها الركيزة الأساسية، يتضمن هذا التقرير بعض الجداول والرسومات البيانية الخاصة بمؤشرات مرحلة رياض الأطفال. ودعت مديرة إدارة تقييم المدارس كافة التربويين والباحثين والإعلاميين إلى الاطلاع على التقرير على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه، من خلال القراءة الجيدة لما ورد فيه من معلومات قيمة، وما تضمنه من دلالات ومؤشرات علمية، وكذلك إجراء دراسات علمية وبحوث، وطرح قضايا وموضوعات بشأن ما ورد فيه من معلومات وافية. كما أكدت على الحرص على تلقى كافة الملاحظات والاقتراحات لما يمكن أن تضيفه من إثراء للإصدارات القادمة. ولتسليط الضوء على أهم الجوانب والمؤشرات التي تضمنتها النسخة الأخيرة من تقرير التعليم التفصيلي للعام 2017-2018م، أعلنت إدارة تقييم المدارس بقطاع شؤون التقييم عن نشر الإصدار الثالث من مُلخص تقرير التعليم في مدارس دولة قطر للعام الأكاديمي 2017-2018م، على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي للعام الثالث على التوالي اعتماداً على نتائج الاستطلاع التربوي الشامل. وجديد الإصدار الثالث للمُلخص هو إضافة بعض مؤشرات الأداء الخاصة بالطلبة والمعلمين وممارسات التدريس حسب نوع المدرسة والمرحلة الدراسية، وقائمة بأعلى 20 مدرسة من حيث نسب الاستجابة لتعبئة استبيان أولياء الأمور. ويتضمن الملخص في جزئه الأخير عدداً من الجداول التي توضح ترتيب أعلى 20 مدرسة وفقاً لمؤشري رضا الطلبة عن مدرستهم ، ورضا أولياء الأمور عن المدرسة لكل مرحلة من المراحل الدراسية على حدة، وذلك بهدف تشجيع ودعم المدارس التي حققت أعلى ترتيب في هذه المؤشرات، وتحفيز المدارس الأخرى لزيادة نسبة استجابتها لاستبيانات الاستطلاع التربوي الشامل والعمل على تحسين مستوى أدائها في هذه المؤشرات. وكذلك تمت إضافة جزء خاص بنتائج تقييم المدارس الحكومية للعام 2017-2018م وأهم النقاط التي تم رصدها خلال عملية تقييم المدارس والتي تحتاج إلى تحسين وتطوير. وتشير نتائج التقييم إلى أن 89% من المعلمين في المدارس الحكومية راضون عن جودة القيادة المدرسية، كما كشف التقرير عن أن متوسط عدد سنوات عمل المديرين في وظيفة (مدير- نائب) بالمدارس الحكومية بلغ 10 سنوات بينما في المدارس الخاصة بلغ 16، مما يشير إلى قلة الخبرة الإدارية والأكاديمية لمديري المدارس الحكومية. كما أوضحت النتائج أن متوسط عدد سنوات خبرة معلمي المدارس العربية الخاصة بلغ 15 سنة، بينما متوسط عدد سنوات خبرة معلمي المدارس الحكومية 12 سنة. كما أشار التقرير إلى أن نصف وقت المعلم في المدارس الحكومية يقضيه في غير التدريس، حيث أن متوسط عدد ساعات التدريس 14 ساعة، بينما متوسط عدد ساعات الوقت الذي يقضيه في الأنشطة 32 ساعة. كما أكد التقرير أن 79% نسبة رضا المعلمين عن رواتبهم، بينما 62% فقط من المعلمين بالمدارس الحكومية يرون أن طلبتهم لديهم دافعية للتعلم. وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة قال التقرير إن 90% نسبة المدارس الحكومية التي توفر تسهيلات للتعامل مع الطلبة من ذوي الإعاقة. وبلغت نسبة المدارس الحكومية في قائمة أفضل 20 مدرسة في مؤشر لرضا الطلبة عن مدرستهم 50%، بينما بلغت في المرحلة الإعدادية 95%.

يحق لولي الأمر سحب نجله من المدرسة واسترداد الرسوم خلال شهر 57 طلباً لافتتاح وتشغيل مدارس خاصة جديدة للعام المقبل كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة في تصريح خاص لـالشرق، أن القائمة التي سوف تشمل مدارس جديدة ضمن نظام القسائم التعليمية سوف تصدر فى شهر أغسطس المقبل، ولا يوجد أي مدرسة الآن جديدة تم إدراجها ضمن القائمة. جاء ذلك تعقيباً، على قيام بعض المدارس بإبلاغ أولياء الأمور القطريين بإبقاء أبنائهم بالمدرسة، لأنها سوف تنضم إلى القسائم العام الأكاديمي المقبل، خاصة المدارس التي تم الموافقة على زيادة رسومها العام الأكاديمي 2019/2020، حيث سعى بعض أولياء الأمور لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى بسبب زيادة الرسوم. وأشار إلى أن الدولة لديها 288 روضة ومدرسة خاصة، منها 155 مدرسة دولية، و23 مدرسة جاليات، و12 مدرسة عربية، لافتاً إلى أن عدد القطريين في المدارس الخاصة 35760 طالبا قطريا، ان المستفيدين من القسائم التعليمية 16 ألف طالب، موضحاً أن أي مدرسة تحصل على الاعتماد المحلي أو الدولي يتم إدراجها ضمن نظام القسائم التعليمية. زيادة الرسوم وفي تصريحات تلفزيونية وإذاعية، أكد السيد حمد الغالي، أن زيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي المقبل تتراوح بين 3% و 10%، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على زيادة رسوم مدرسة وروضة فقط بنسبة 10%، رسومهما لا تتجاوز 5000 ريال فقط، لذلك فإن زيادة الرسوم للمدارس الـ28 لا تتجاوز 500 ريال فقط. وأوضح الغالي، أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة تلقت طلبات لـ126 مدرسة وروضة خاصة لزيادة الرسوم، وتمت دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي المقبل من قبل الفريق الإداري والمالي وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي تم تحديدها في تعميم الرسوم. مضيفاً أنه تم استبعاد 98 مدرسة وروضة من الدراسة المالية وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم استيفاء متطلبات شروط تعميم الرسوم، بالإضافة إلى حداثة المدرسة والروضة لسنة التأسيس، أو عدم ارفاق المستندات والأدلة المؤيدة لمبررات طلب الزيادة. أسباب الزيادة موضحاً أنه تم قبول زيادة 28 مدرسة، للعجز المالي في تقاريرها المالية لآخر 3 سنوات، ولتحسين الناحية الاكاديمية، وتغيير في المبنى المدرسي والانتقال الى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية. كما اشار إلى أن أي مدرسة يثبت أن عجزها المالي بسبب سوء الإدارة يتم استبعادها من الموافقة على زيادة الرسوم، موضحاً أن دراسة الطلبات مرت بمراحل عديدة، أبرزها التحليل المالي للقوائم المالية، وبيان الاستنتاج، ووضع التوصيات المقترحة سواء بزيادة الرسوم الدراسية أو رفضها، ورفع التوصيات للجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر فيها وإبداء الملاحظات. ** حجز المقعد أما عن رسوم حجز المقعد فقد أكد مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة خلال لقاء على تلفزيون الريان، أن رسوم حجز المقعد تستند إلى تعميم رقم (4) لسنة 2019. بشأن تسجيل الطلبة للعام الأكاديمي 2019/2020 موضحاً أنه على أولياء الأمور عدم المطالبة بتسديد رسوم حجز المقعد قبل تاريخ 1 مارس وعليه يبدأ تحصيل رسوم حجز المقعد من يوم الأحد بتاريخ 3 مارس إلى يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل. ويتم خصم مبلغ الحجز من الرسوم الدراسية. شروط استرداد الرسوم كما أوضح أن الرسوم الدراسية يتم تحصيلها مع بداية كل عام دراسي، وخلال شهر من بداية الدراسة، وفي حال عدم السداد يحق للمدرسة اتخاذ ما يلزم، لافتاً إلى أن الإدارة نبهت على المدارس عدم اتخاذ أي إجراءات ضد الطالب مثل الحرمان من الحضور إلى المدرسة أو أداء الاختبارات، وإنما يحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ولي الأمر، حفاظاً على مستقبل الطالب. وأضاف أنه في حال قيام ولي الأمر بسحب نجله من المدرسة قبل شهر من بداية الفصل الدراسي، يحق له استرداد الرسوم مخصوم منها أيام التمدرس. كما أشار إلى أن الإدارة تلقت طلبات افتتاح وتشغيل 57 مدرسة خاصة جديدة للعام الأكاديمي المقبل، وتم الموافقة على 8 مدارس، موضحاً أن الإدارة تقوم أيضاً بالتدخل لتطوير العملية التعليمية في المدارس الخاصة بالدولة.

كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة شؤون تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن أن 15 مدرسة خاصة ستزيد مصروفات العام الدراسي الجديد (2019/ 2020) بنسبة 3% فقط . وقال حمد الغالي – في مقابلة مع قناة الريان بثتها مساء اليوم الخميس – إن وزارة التعليم وافقت على زيادة رسوم المدارس الخاصة لـ 28 مدرسة وروضة خاصة للعام الدراسي 2019/2020 بنسب تتراوح بين 3 % إلى 10 %. وأضاف أن زيادة المصروفات جاء لحاجة تلك المدارس للدعم المالي لتطوير وتحسين العملية الأكاديمية ووجود العجز المالي في المدارس وتغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية، ومراعاة معيار التضخم المعلن في الدولة. وأوضح أن نسبة الزيادة (من 3% إلى 10%) ستكون على قيمة الرسوم الدراسية السنوية وليس على رسوم التسجيل . وأشار الغالي إلى أن هناك 15 روضة ومدرسة خاصة ستزيد بنسبة 3%، كما أن هناك مدرسة خاصة واحدة ستزيد بنسبة 4%، وروضة و4 مدارس بنسبة 5%، ومدرسة واحدة بنسبة 6%، وروضة واحدة بنسبة 7% ، وروضة ومدرستان بنسبة 8%. وأكد مدير إدارة شؤون تراخيص المدارس الخاصة أنه لا روضة ولا مدرسة ستزيد بنسبة 9%، كما ستزيد روضة ومدرسة عربية خاصة بمعايير وطنية بنسبة 10%، مشيراً إلى أن المدرسة الأخيرة لا تزيد رسومها السنوية عن 6 آلاف ريال وبالتالي نسبة الزيادة السنوية لن تزيد عن 600 ريال . وأعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن فتح باب التسجيل في المدارس الخاصة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 .

** 126 مدرسة تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم للعام الأكاديمي المقبل ** الموافقة على الزيادة للعجز المالي وارتفاع الإيجارات والتضخم كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة شؤون تراخيص المدارس الخاصة، عن موافقة وزارة التعليم على زيادة رسوم 28 مدرسة ورضة خاصة للعام الدراسي 2019/2020، بنسب تتراوح بين 3 % و 10 %، وذلك لحاجة تلك المدارس للدعم المالي لتطوير وتحسين الناحية الاكاديمية، ووجود العجز المالي في البيانات المالية رغم التزام المدرسة بالطاقة التشغيلية، وتغيير في المبنى المدرسي والانتقال الى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية، ومراعاة معيار التضخم المعلن في الدولة. وبشأن طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي 2019/2020م، قال الغالي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد فتح التسجيل بالمدارس الخاصة: لقد تم فتح موعد استقبال طلبات زيادة الرسوم، خلال الفترة المحددة من منتصف شهر اكتوبر حتى منتصف ديسمبر 2018 م، وتلقينا خلال الفترة المحددة طلبات لعدد (126) مدرسة وروضة خاصة، من أصل عدد (287) مدرسة. وتمت دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي المقبل من قبل الفريق الإداري والمالي وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي تم تحديدها في تعميم الرسوم. وأضاف الغالي: لقد استبعدنا 98 مدرسة وروضة من الدراسة المالية وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم استيفاء متطلبات شروط تعميم الرسوم، بالإضافة إلى حداثة المدرسة والروضة لسنة التأسيس (أقل من ثلاث سنوات من التشغيل)، أو عدم ارفاق المستندات والأدلة المؤيدة لمبررات طلب الزيادة القابلة للتقييم والقياس، مشيراً إلى أن دراسة الطلبات مرت بمراحل عديدة، بدراسة طلبات المتقدمين وتحليلها مالياً، وبيان الاستنتاج من الدراسة والتحليل المالي حسب المعطيات والبيانات والتقارير المالية المرفقة بالطلب، ووضع التوصيات المقترحة سواء بزيادة الرسوم الدراسية أو رفضها، ورفع التوصيات للجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر فيها وإبداء الملاحظات عليها ومناقشة النتائج حسب التوصيات. ** موعد تسجيل الطلبة وفيما يتعلق بموعد تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة لطلبة العام الأكاديمي 2019/2020م، أعلن حمد الغالي عن فتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر. أما الطلبة القادمون من خارج الدولة سيتم تسجيلهم في موعد لا يتجاوز شهر يناير 2020م. كما تحدد المدرسة آلية التسجيل المناسبة لها ويشترط أن يتم الإعلان عنها، ويحدد سن القبول في جميع المراحل حسب ما هو مذكور في الجداول المتعلقة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية. وأكد الغالي على ضرورة إطلاع أولياء الأمور على الدليل الإرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة في دولة قطر وهو متوفر على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي. ** سن القبول وقال الغالي: يحدد سن القبول في مرحلة الروضة والصف الأول الابتدائي للعام الأكاديمي 2019/2020 حسب كل فئة، في مرحلة الروضة يعتبر الحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30 سبتمبر 2016، وللمدرسة الحرية في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31/12/2016. أما التمهيدي فالحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30/9/2015. وللمدرسة الحرية في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31/12/2015. وبالنسبة للصف الأول الابتدائية فإن الحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30/9/2014، وللمدرسة الحرية في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31/12/2014. ونوه الغالي بشأن استثناء سن القبول، حيث يستثنى من التسجيل مواليد شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر فقط للثلاث مراحل العمرية الأولى فقط. وبالنسبة لمدارس الجاليات فإن الحد الأدنى لسن قبول الطلاب يكون وفق الأعمار المتبعة في دولهم وعلى المدارس التي تعمل تحت إشراف سفارتها تزويد إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالحد الأدنى والحد الأعلى لسن القبول معتمدا من سفارتها. ** رسوم حجز المقعد وعن رسوم حجز المقعد، استند الغالي إلى تعميم رقم (4) لسنة 2019. بشأن تسجيل الطلبة للعام الأكاديمي 2019/2020 موضحاً أنه على أولياء الأمور عدم المطالبة بتسديد رسوم حجز المقعد قبل تاريخ 1 مارس وعليه يبدأ تحصيل رسوم حجز المعقد من يوم الأحد بتاريخ 3 مارس إلى يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل. من جانبه أكد السيد حسن عبد الله المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال أن وزارة التعليم والتعليم العالي حريصة كل الحرص على خدمة أولياء الأمور وتذليل كافة السبل لهم وتذليل الصعاب عليهم وإشراكهم في العملية التعليمية بكل شفافية ومصداقية، حيث يمكن لأولياء الأمور الاتصال على خدمة الخط الساخن عونك 155 والاستفسار عن أية معلومات يحتاجون إليها وتقديم ملاحظاتهم وشكواهم من خلال الاتصال.

وافقت وزارة التعليم والتعليم العالي على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية لـ/28/ مدرسة وروضة خاصة للعام الأكاديمي 2019/ 2020 وذلك من بين 126 طلبا تلقتها لهذا الغرض، من أصل /287/ مدرسة وروضة خاصة بالدولة. واستعرض السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي في مؤتمر صحفي اليوم، المراحل التي مرت بها دراسة الطلبات وتحليل التقارير المالية التي تقدمت بها المدارس ورياض الأطفال الخاصة لزيادة الرسوم، وذلك من قبل الفريق المالي والإداري بالوزارة. وأوضح أن نسبة زيادة الرسوم التي تمت الموافقة عليها لـ 28 مدرسة وروضة خاصة، تتراوح بين 3 و10 بالمائة لأسباب من بينها حاجة المدرسة للدعم المالي لتطوير وتحسين وتجويد الناحية الأكاديمية والتي تنعكس على الناحية التعليمية، ووجود العجز المالي في البيانات المالية رغم التزام المدرسة بالطاقة التشغيلية، وتغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية. وأرجع من ناحية أخرى رفض وعدم الموافقة على طلبات /98/ روضة ومدرسة خاصة لزيادة الرسوم الدراسية لأسباب تتضمن من بين أمور أخرى عدم إرفاق 3 قوائم مالية من أجل دراسة الملف ماليا، وعدم ذكر المدرسة مبررات وأدلة قابلة للقياس أو لا تنعكس على العملية التعليمية، بالإضافة إلى أنها تحقق مؤشرات مالية جيدة لا تستدعى الزيادة مع تحقق خسائر أو تراجع في الأرباح بسبب سوء إدارة وليس بسبب الرسوم، كما أنها لم ترسل المستندات الداعمة لمبرراتها في المدة المحددة، فضلا عن أن البيانات المالية غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير مكتملة، وأن المدرسة أو الروضة حديثة العهد ولم يتعد على إنشائها 3 أعوام. ونوه السيد الغالي على صعيد متصل أنه سيتم فتح باب التسجيل في جميع المدارس الخاصة للعام الأكاديمي 2020/2019 خلال الفترة من 3 مارس وحتى 17 أكتوبر 2019، في حين سيتم تسجيل الطلبة القادمين من خارج الدولة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر يناير 2020. وأشار إلى أنه بالنسبة للروضة فإن الحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30/ 9/ 2016، وللمدرسة الحرية في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31 /12/ 2016. وبالنسبة للتمهيدي فإن الحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30/ 9/ 2015، وأنه للمدرسة الحرية في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31/ 12 /2015. أما بالنسبة للصف الأول الابتدائي فإن الحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30/ 9/ 2014 ، وللمدرسة كذلك الحرية في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31/ 12 /2014، لافتا إلى أن أشهر استثناء سن القبول هي أكتوبر ونوفمبر وديسمبر للثلاث مراحل العمرية الأولى فقط. وقال إنه استنادا إلى التعميم بشأن تسجيل الطلبة للعام الأكاديمي 2020/2019، يتوجب عدم مطالبة أولياء الأمور بتسديد رسوم حجز المقعد قبل 3/ 3/ 2019، حيث يبدأ في هذا التاريخ تحصيل رسوم حجز المعقد ويستمر ذلك حتى 2/ 5/ 2019.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي مؤتمراً صحفياً بقاعة الاجتماعات بمبنى الوزارة بمنطقة الخليج الغربي، وذلك للإعلان عن مشروع تدريب معلمي وقادة المدارس الخاصة، والتعريف به، وبأهدافه، والفئات المستفيدة منه، ونتائجه المتوقعة، وذلك بحضور ممثلي أجهزة الإعلام المحلية. تحدث في المؤتمر الصحفي كل من السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، والسيدة حصة العالي مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي والسيدة علياء البسطي رئيس قسم التدريب وتنمية القدرات بمركز التدريب والتطوير التربوي ورئيسة المشروع. وفي مداخلته في المؤتمر الصحفي، قال السيد عمر عبد العزيز النعمة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص إن سياسة التدريب تهدف إلى تحقيق الجودة والنوعية في قطاع التعليم الخاص لأنه شريك استراتيجي في العملية التعليمية، مشدداً على أهمية التطوير المهني لمعملي المدارس الخاصة ومتابعة مخرجاتها. وقال النعمة: تقع على مالك المدرسة الخاصة بجانب استقطاب المعلمين الأكفاء مسؤولية متابعة تطورهم لأن المعلم أساس جودة التعليم وأن نجاح المدرسة يؤدي إلى نجاحات أخرى في المجتمع. استراتيجية التعليم بدورها، قالت السيدة حصة العالي مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي - في مداخلتها في المؤتمر الصحفي - إن مشروع تدريب المعلمين بالمدارس الخاصة يعتبر مشروعاً استراتيجياً لوزارة التعليم والتعليم العالي، لأنه معتمد في إستراتيجيتها للفترة 2018-2022 م، ويأتي تنفيذاً للهدف الاستراتيجي الثاني للوزارة المتمثل في: رفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس، المنبثق من النتيجة الوسيطة الثانية لإستراتيجية الوزارة التي تنص على تعزيز وتطوير قوى عاملة فعّالة ذات مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم. وأوضحت العالي أن هدف السياسة التدريبية هو تجويد أداء معلمي المدارس الخاصة في المواد الإلزامية الثلاث (اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ قطر) ، وصولاً لمخرجات نوعية ومن ثم النهوض بالعملية التعليمية والتربوية لتسهم بمخرجاتها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لأنها تعزز القيم والهوية للناشئة، مشيرة إلى أن السياسة تضم برامج إلزامية وبرامج اختيارية وبرامج موجهة. رفع كفاءة المعلمين وأضافت العالي : قد تم إسناد مشروع تدريب معلمي وقادة المدارس الخاصة لمركز التدريب والتطوير التربوي لتنفيذه والإشراف عليه، لذلك حرص المركز على إعداد سياسة علمية بهدف رفع كفاءة المعلمين في قطاع المدارس الخاصة في المواد الإلزاميةورفع كفاءة القادة في المدارس الخاصة التي تعتمد المناهج الوطنية ، والاستفادة من الخبرات الموجودة في فروع المدارس الدولية المتميزة في دولة قطر وتعزيز ونشر هذه الممارسات . وبدورها، قالت السيدة علياء البسطي رئيس قسم التدريب وتنمية القدرات بمركز التدريب والتطوير التربوي والرئيس التنفيذ للمشروع إن السياسة التدريبية تركز على تحقيق مجموعة من المبادئ منها : الكفاءة ، وتعني تنمية كفاءة المعلمين وقادة المدارس الخاصة للمساهمة في تطوير عمليتي التعليم والتعلم، والجودة وتعني تقديم برامج مرتبطة بالمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس الخاصة، والشراكة وتعني تطوير الشراكة بين مركز التدريب والتطوير التربوي والمدارس الخاصة . مراحل المشروع وحول مراحل تنفيذ المشروع، قالت البسطي سيتم تنفيذ المشروع تبعا لسياسة التدريب المتبعة في مركز التدريب والتطوير التربوي، ووفق خطة زمنية من 2018 إلى 2022 ، حيث تكون المرحلة الأولى مرحلة تجريبية في عام 2019 يتم خلالها تطبيق السياسة وآلياتها في إلحاق المعلمين في البرامج الإلزامية للمواد الأدبية: (اللغة العربية - التربية الإسلامية – تاريخ قطر) ويقدر عدد المعلمين المستفيدين من التدريب في هذه المرحلة نحو 180 معلم من المدارس الدولية ومدارس الجاليات والمدارس التي تعتمد معايير المناهج الوطنية لدولة قطر في جميع المواد. أما المرحلة الثانية، فقالت إنها تركز على استكمال تدريب المعلمين في البرامج الإلزامية لعدد 1260 معلما بالإضافة إلى تقديم باقة من البرامج التدريبة الاختيارية وفق الاحتياجات المهنية للمعلمين وقادة المدارس تبعا لشروط وضوابط سياسة تدريب المدارس الخاصة، بينما تعنى المرحلة الثالثة بتقديم باقة من البرامج الاختيارية والموجهة ( يقصد بها البرامج التي تصمم وفق الطلب) لمعلمي وقادة المدارس الخاصة. البرامج التدريبية وأضافت : ولضمان سير المشروع ونجاحه وفق سياسة التدريب المعدة من قبل مركز التدريب والتطوير التربوي تم تحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف المعنية ذات العلاقة بتنفيذه والمتمثلة في مركز التدريب والتطوير التربوي المعني بتنفيذ المشروع حيث يقوم بتحديد البرامج التدريبية والإعلان عن التسجيل في البرامج التدريبية الإلزامية والاختيارية واعتماد المرشحين ومنح شهادات اجتياز البرامج. وتقوم إدارة شؤون المدارس الخاصة بتزويد مركز التدريب والتطوير التربوي بإعداد المدارس الخاصة وبيانات عن أعداد المعلمين وقادة المدارس الخاصة وفق التحديث السنوي والدوري وتنفيذ استراتيجيات قياس الأثر في المدارس الخاصة. بينما قوم المدارس الخاصة بتسجيل المعلمين بناء على البرامج التدريبية المطروحة للمدارس الخاصة في الأوقات المحددة وحث المتدربين على الالتزام بقواعد السلوك المهني والميثاق الأخلاقي الصادرين عن وزارة التعليم والتعليم العالي.