عقدت إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي اليوم، ورشة تدريبية للإعلان عن نظام الشكاوى والاستعلام المختص بقطاع التعليم الخاص، حيث جرى تعريف ملاك ومديري المدارس الخاصة في دولة قطر بهذا في بوابة المدارس الخاصة، وهي بمثابة النافذة الموحدة لمعلومات وخدمات هذه المدارس، ويمكن من خلالها تصفح آخر أخبار المدارس الخاصة مثل الفعاليات والخدمات والتسجيل المبكر والشكاوى والاستعلامات. وتم خلال الورشة بالإضافة لعرض الخدمات التي توفرها بوابة المدارس الخاصة وتهم ملاكها، استعراض الدعم الفني الذي تقدمه إدارة نظم المعلومات بالوزارة بالتعاون مع إدارتي شؤون المدارس الخاصة وتراخيص المدارس الخاصة . وأوضحت السيدة روضة الزيدان مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة أن نظام الشكاوى والاستعلام تم بناؤه على أسس الحوكمة والشفافية، حيث يتيح النظام للوزارة متابعة الشكاوى والاستفسارات الواردة من أولياء الأمور والمدرسة لأجل التوصل للحل الأمثل للشكوى المقدمة، فضلا عن التواصل كذلك مع ولي الأمر والمدرسة من خلال النظام بحيث يتم إشعار ولي الأمر عند إغلاق الشكوى عبر رسائل نصية من خلال النظام.

برنامجان جديدان حول التعليم التقني وذوي الاحتياجات نوفمبر المقبل . إعادة تشغيل وبناء 18 مدرسة خلال العامين القادمين مراجعة وتنقيح المناهج الجديدة عملية مستمرة لمدة 5 سنوات الانتهاء من لائحة قانون تنظيم التعليم العالي تأهيل 64 مدرسة لتصبح مراكز متكاملة لتعليم طلاب الدعم الإضافي الإشراف على تنفيذ 26 مشروعاً لتطوير المنظومة التعليمية والأداء المؤسسي حصول 90% من معلمي الابتدائية على الرخصة المهنية بحلول 2022 مشروع لتطبيق نظام STEM العالمي بجميع المدارس الحكومية كشف الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن قيام الوزارة بدراسة مشروع خاص بتحديد رسوم المدارس الخاصة بما يتوافق مع مصلحة المستثمر والطالب، وفقاً لدراسة شاملة حول الرسوم ومقارنتها بجودة الخدمات المقدمة، موضحاً وجود مشروع آخر يخص ترخيص ومراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي، لوضع معايير خاصة بمراقبة الجامعات وعملها ومراقبة الرسوم الجامعية أيضاً وضبطها. وأضاف د. آل محمود في حوار خاص لـالشرق، أن العامين القادمين سيشهدان إعادة تشغيل وبناء 18 مدرسة موزعين على مناطق عديدة بالدولة، لتوفير مقاعد إضافية للطلاب خاصة في الأماكن التي تشهد نقصاً في أعداد المدارس أو تكدساً سكانياً. كما أشار إلى أن وزارة التعليم انتهت من وضع بنود ومواد اللائحة الخاصة بقانون تنظيم التعليم العالي، وسيضمن القانون رفع جودة التعليم العالي. وأكد مدير إدارة التخطيط والجودة أن الوزارة تقوم بتنفيذ 26 مشروعاً ضمن 7 برامج أساسية تتضمنها إستراتيجية وزارة التعليم 2017- 2022، فيما سيتم إطلاق برنامجين جديدين شهر نوفمبر القادم ضمن الإستراتيجية وهما برنامج التعليم المهني والتقني، وبرنامج رفع جودة التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. وإلى نص الحوار:- * في البداية ماذا عن الخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها إدارة التخطيط والجودة الآن؟ ** نحن نشرف على تنفيذ 7 برامج رئيسية تتكون من 26 مشروعاً تقوم الوزارة بتنفيذها، وهذه البرامج هي من أعلنت الوزارة عبر إستراتيجيتها 2017 -2022 عن إطلاقها وهي: برنامح رفع جودة التعليم المبكر في مدارس الدولة، وتطوير المناهج، وتطوير جودة المعلمين في مدارس الدولة، وبرنامج التطوير المؤسسي، ورفع جودة الخدمات، بالإضافة إلى برنامجين جديدين سيتم إطلاقهما شهر نوفمبر المقبل وهما: برنامج التعليم المهني والتقني، وبرنامج رفع جودة التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. تطوير المناهج الوطنية * هل يوجد مشاريع إضافية سيتم تنفيذها ضمن برنامج تطوير المناهج الوطنية؟ ** بالفعل وزارة التعليم الآن انتهت من مرحلة دراسة متطلبات التعليم العالي وسوق العمل لتطوير مناهج تتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية. والآن الوزارة تعمل على تدريب المعلمين في المدارس الحكومية على تدريس المناهج التعليمية الحديثة، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحديث استراتيجيات وآليات وأدوات التقييم بما يتوافق مع المنهج المحدث وأفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال إجراء التغييرات على أنظمة التقييم الحالية. فضلاً عن إتباع آلية متابعة المنهج التعليمي ورصد التغذية الراجعة وهي عملية مستمرة لمدة 5 سنوات. * ما الذي سيتم إنجازه في برنامج إدارة جودة المعلمين وقادة المدارس الحكومية والخاصة؟ ** نقوم الآن بتحسين وتطوير جميع السياسات وما يرافقها من الإجراءات والعمليات المتعلقة بالمعلمين وقادة المدارس بشكل متكامل في مختلف مراحل عملهم، لضمان تطوير قوى عاملة فعالة، كما تستمر الوزارة في تطوير أنظمة ومعايير استقطاب المعلمين ذوي الكفاءة من داخل وخارج قطر، وذلك من خلال إجراءات تعيين تضمن جودة الملتحقين في مجال التعليم، وتطبيق نظام الرخص المهنية لرفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس الحكومية حيث من المتوقع حصول 90% من معلمي المرحلة الابتدائية على الرخصة بحلول عام 2022.. كما تشمل الخطة تطوير مسارات مهنية ووظيفية للعاملين في المدارس الحكومية ، تسهم في ضمان تقدم ذوي الكفاءة وظيفياً، وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية وتخصصية في مدارسهم أو الوزارة. مشروعات تطوير الأداء المؤسسي * هل هناك مشاريع تخص تطوير الأداء المؤسسي لوزارة التعليم؟ ** نقوم الآن بإعداد قاعدة بيانات شاملة لقطاع التعليم بجميع مراحله تشمل ( الملتحقين بالجامعات – الدراسات العليا – المتعلمين – الطلاب) لمساعدة متخذي القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات وتطوير المنظومة، وتم مراسلة جميع الجهات لتغذية الشبكة بجميع البيانات، تسهم في تسيير عمليات متابعة مؤشرات الأداء ذات الأهمية للتخطيط، واتخاذ القرارات وصناعة السياسات المبنية على الأدلة. * ماذا عن المشاريع التي سيتم إطلاقها ضمن برنامج التعليم المهني والتقني الجديد؟ **في الماضي لم توجد أي جهة حكومية مسؤولة عن التعليم المهني والتقني، وتم حل هذه الإشكالية من خلال رفع مذكرة لمجلس الوزراء لإنشاء لجنة مسؤولة عن التعليم المهني، وبالفعل تم إنشاء لجنة برئاسة وكيل وزارة التعليم ومُشكلة من أطراف التعليم المهني والتقني للقيام بوضع الأطر والسياسات الخاصة بالتعليم المهني في الدولة، والتي سوف تكون مسؤولة عن تطبيق مراحل التعليم المهني والتقني لجميع المراحل الدراسية، وتطبيق منهج stem في جميع المراحل نطمح لأن يتم تطبيقه في جميع مراحل الدولة. رفع جودة تعليم ذوي الاحتياجات * ما مشاريع رفع جودة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة؟ ** الوزارة لديها خطة لتأهيل 64 مدرسة لتصبح مراكز دمج متكاملة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. الآن يوجد 50 مدرسة دمج ، و3 مدارس تخصصية، نقوم أيضاً بتطوير الخدمات فيها، ونتعاون مع مستشفى الرميلة لعمل تقييم شامل للطلاب قبل التحاقهم بمدارس الدمج. كما أن الخطة سوف تشمل إعداد وتدريب معلمين متخصصين في التعليم الإضافي، لتقديم جودة تعليمية لهذه الفئة ترتكز على أسلوب علمي متطور، لتلبية احتياجاتهم الخاصة. تحديد رسوم المدارس والجامعات * إذاً هل توجد خطط مستقبلية تتعلق بتطوير المنظومة التعليمية بالإضافة إلى المشاريع التي تم ذكرها؟ **إننا بصدد الانتهاء من مشروع آخر لتطوير سياسات التعليم العالي، من خلال إعداد لائحة تنفيذية لقانون تنظيم التعليم العالي، وسيضمن القانون رفع جودة التعليم العالي، وبالفعل انتهت الوزارة من وضع مواد اللائحة وبنودها وبانتظار إقرارها. كما لدينا مشروع آخر قيد الدراسة يتعلق بتحديد الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة، والذي سوف يراعي مصلحة المستثمر والطالب، ويساهم في تطوير الجودة في الخدمات، فبعض المدارس رسومها واقعية لأنها تؤدي خدمات بجودة عالية، ولكن بعض المدارس الأخرى ربما تكون رسومها أعلى من مستوى الخدمات التي تقدمها لذلك سيتم إعادة النظر في قيمة الرسوم بما يتماشى مع مصلحة الطرفين من خلال دراسة شاملة لرسوم المدارس الخاصة والأجنبية. هذا بجانب مشروع سياسات ترخيص ومراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي، لوضع معايير خاصة بمراقبة الجامعات وعملها ومراقبة الرسوم الجامعية أيضاً وضبطها. * كم عدد المدارس التي سوف تقوم الوزارة بإنشائها خلال الأعوام القليلة القادمة؟ ** جاري العمل على بناء العديد من المدارس الحكومية، حيث سيتم خلال عامين إعادة تشغيل 7 مدارس من المدارس المفرغة، بالإضافة إلى بناء وتشغيل 11 مدرسة جديدة، والتي سوف توفر مئات المقاعد الإضافية للطلاب، وكذلك تساهم في انتشار المدارس بجميع مناطق الدولة، وخاصة التي تعاني من نقص المدارس، ليكون لكل طالب مقعد دراسي في المدارس القريبة من النطاق الجغرافي لسكنه. *هل تم رصد أي ملاحظات تتعلق بمشاكل أو معوقات صادفت تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم.. وما الحلول التي تم اقتراحها لتفادي هذه المشكلات؟ - لتفادي المعوقات تم تطوير نظام حوكمة الإستراتيجية لتفادي أي إشكاليات تحدث في عملية التنفيذ، حيث يتم رفع تقارير أسبوعياً خاصة بجميع المشاريع، لحل أي إشكالية بصورة سريعة حتى لا نتفاجأ بوقوف المشاريع. وأشركنا جميع الموظفين في وضع الخطة لتلافي مشكلة مقاومة التغيير.

عقدت اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي اجتماعا اليوم، مع ممثلي المدارس الخاصة في دولة قطر، تم خلاله تعريفهم بفئات الجائزة والشروط العامة للتقديم، وكيفية تعبئة طلبات الترشح وإعداد الأدلة المطلوبة. جاء الاجتماع في إطار جهود اللجنة للتعريف بجائزة التميز العلمي، وتوسيع دائرة المشاركة فيها من قبل المدارس الخاصة، لا سيما وأن جائزة المدرسة المتميزة يتم منحها لمدرستين إحداهما حكومية والأخرى خاصة، ولكل منهما مكافأة نقدية قدرها 100 ألف ريال قطري وشهادة تميز وميدالية ذهبية. وتعتزم اللجنة تنظيم العديد من الفعاليات والورش التي تعرف طلبة المدارس الخاصة بفئات الجائزة، وتوعية أولياء الأمور بمتطلبات الترشح للجائزة وإعداد الملفات، وغير ذلك من الشروط والمعايير الخاصة بكل فئة. يذكر أن اللجنة المنظمة بدأت تلقي طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثانية عشرة بفئاتها المختلفة أمس /الاثنين/، ويستمر التقديم حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

دعت وزارة التعليم والتعليم العالي مجددا أولياء أمور الطلبة الراغبين في نقل أبنائهم من المدارس الخاصة العربية والأجنبية إلى المدارس الحكومية ، إلى استكمال إجراءات معادلة شهادات أبنائهم في المدارس الحكومية فورا، وعدم الانتظار حتى شهر سبتمبر المقبل ، ما ينتج عنه تأخير إنجاز هذه المعاملات وعدم الإنتظام في الدراسة مع أقرانهم في بداية العام الأكاديمي 2018 / 2019 . كما دعتهم في سياق متصل إلى الإسراع بمراجعة قسم معادلة الشهادات المدرسية في ملحق مبنى الوزارة على الطريق الدائري الثالث ، خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل ، لمعادلة شهادة أبنائهم الصادرة من المدارس الخاصة ، حرصاً على انتظامهم بالمدارس الحكومية من بداية العام الأكاديمي الجديد . يشار إلى أن السنوات الأخيرة ، شهدت زيادة سنوية في أعداد الطلبة القطريين وغيرهم ، المنتقلين من المدارس الخاصة العربية والأجنبية إلى المدارس الحكومية، بما في ذلك الطلبة المنقولين من خارج دولة قطر، حيث بلغ عددهم 5500 طالبا وطالبة في العام الدراسي المنصرم 2017-2018 ، ما يؤكد جاذبية البيئة المدرسية والمناخ الأكاديمي بالمدارس الحكومية والإقبال على دراسة المنهج الوطني .

ثمنوا دور المؤسسات المشاركة.. فهد الكواري: أفضل الالتحاق ببرنامج الطلبة الصيفي في إحدى شركات الهندسة الكهربائية حمد سعيد: نجاح تجربتي العام الماضي شجعني على المشاركة هذا العام محمد عبدالله: وجود مشرفين من الموظفين يتيح فكرة أوضح عن المهنة علي القاسمي: اعتياد دوام الوظيفة يسهم فى التوفيق بين الدراسة والعمل عبدالله الخاطر: الالتحاق ببرنامج استكشاف المهن يفيد فى اختيار التخصص المناسب شداد الغانم: برامج العمل الصيفي تحتاج للزيارات الميدانية لمواقع العمل أمل النعيمي: شاركت في اجتماعات الموظفين لإدارة حسابات أحد العملاء شهد محمد: أفصل العمل مع موظفين خلال التدريب المهني الصيفي اعتبر عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية أن برامج العمل الصيفي في عدد من المؤسسات العامة والخاصة تقدم لهم فرصا مهمة للتعرف على المهارات المطلوبة في كل مهنة، كما أعربوا عن قناعتهم بأن فترة التدريب العملي لا تقل عن شهر ويمكن أن تسهل عليهم الدراسة الجامعية عبر معرفة ما يتطلبه التخصص المهني من مهارات، اضافة الى الدراسة الأكاديمية. وقال الطلبة الذين تحدثوا لـ الشرق إن برامج العمل الصيفي المقررة في معظم المدارس الحكومية ومدارس القطاع الخاص لطلبة المرحلة الثانوية تقدم التدريب الداخلي على رأس العمل فى عدد من القطاعات المرغوبة لدى الطلبة مثل الطيران والهندسة والاعلام والقطاع الصحي. الجدير بالذكر أن عددا من المؤسسات في القطاع الخاص، اضافة الى عدد من المراكز العلمية والبحثية تتيح فرصة المشاركة في القيام بعدد من الأعمال المهنية في عدد من القطاعات لطلبة المرحلة الثانوية الى جانب طلبة المرحلة الجامعية. الشرق استطلعت آراء عدد من الطلاب حول رأيهم فى البرامج الصيفية ومدى استفادتهم منها، وفيما يلى حصيلة آرائهم... برامج مستمرة بداية وصف فهد غانم الكواري طالب بالصف الثالث الثانوي برنامج العمل الصيفي بأنه برنامج يتميز بالاستمرارية نظراً لطول مدته التي تمتد لشهرين متتالين، وقال إنه يفضل الالتحاق ببرنامج الطلبة الصيفي في احدى شركات الهندسة الكهربائية، معربا عن أمله في أن يعمل خلال فترة التدريب الصيفي إلى جانب مهندسين لرفده ببعض المعلومات المهمة عن قطاع هندسة الكهرباء. وأضاف الكواري أنه التحق بأحد برامج استكشاف المهن لمدة أسبوعين في بداية شهر يوليو حتى يتعرف على عدد من القطاعات المهنية المختلفة قبل أن يحسم قراره بالتوجه نحو تخصص أكاديمي بعد الدراسة الثانوية. وتابع أن برنامج العمل الصيفي بدوام كامل في احدى المؤسسات سيتيح له التعرف على جملة من الصعوبات التي تواجه العاملين في القطاع الهندسي مثل تقديم الحلول الهندسية السريعة عند تعطل العمل باحدى الآليات، أو كيفية قراءة مخططات الآلات الهندسية واختبار مدى كفاءتها. من ناحيته قال الطالب عبدالله علي الخاطر إن برامج العمل الصيفي لطلبة الثانوية جاءت في وقت مبكر من العطلة الصيفية بما لا يتيح الوقت للتفكير ملياً في اختيار قطاع العمل الذي يرغب الطالب بالتدريب فيه. وتابع الخاطر أنه فضل الالتحاق باحد برامج استكشاف المهن لمدة أسبوعين حتى يتسنى له الوقت للتخطيط وجمع المعلومات حول التخصص الأكاديمي الذي يرغب فى دراسته بعد المرحلة الثانوية. انطباع إيجابي وقال الطالب شداد الغانم أنه شكل انطباعاً ايجابياً حول مشاركته لأول مرة في برنامج العمل الصيفي، وأنه حقق عدة فوائد من المشاركة، أولها تعلم عدد من المهارات الأساسية للعمل المطلوب، وكيفية التعامل مع الرسائل التي تصل من الادارة للموظفين، وتلقي البيانات من الشركات المختلفة التي ترتبط بمجالات عمل مشتركة. وتابع أنه يفضل أن تحتوي برامج العمل الصيفي لطلبة المرحلة الثانوية على زيارات ميدانية الى مواقع العمل الحقيقية للاطلاع على العمل الميداني، فضلاً عن زيارة مكاتب المؤسسات والشركات، وأن العمل في تجربة التدريب الصيفي في احدى شركات الطيران تتطلب زيارة أبراج المراقبة والاطلاع على كيفية التعامل الواقعي مع الطائرات وتسيير الرحلات. من ناحيته قال الطالب حمد سعيد من مدرسة طارق بن زياد إن برامج العمل الصيفي تقدم تجربة مبكرة حول مهنة المستقبل وأنها أفضل طريقة لقضاء الوقت خلال الاجازة الصيفية، وقال انه قرر الالتحاق بأحد برامج العمل الصيفي لمدة شهر عبر برنامج المخيم المهني. وقال سعيد إن تجربته خلال العام الماضي فى برنامج التدريب الصيفي شجعته على تكرار التجربة خلال هذا العام لأن البرنامج يوجه الطالب مهنياً عبر عرض أهم الأعمال التي يقوم بها الموظف في قطاع معين، وأنه اختار احدى الشركات العاملة في مجال البحوث الطبية والتحاليل المخبرية لشغفه بالطب والكيمياء. وتابع سعيد إن برامج العمل الصيفي لهذا العام تميزت بامكانية تواصل الطلبة مع جهات العمل التي تعرض فرص التدريب عبر مواقع الكترونية، وأنها تحدد عددا من المسارات المهنية داخل القطاع المهني الواحد مما يتيح خيارات أوسع أمام الطالب. تواجد المشرفين مهم ويرى الطالب عبدالله محمد عبدالله أن برامج العمل الصيفي تتيح فكرة متكاملة عن طبيعة المهنة المرتبط بالتخصص الأكاديمي الجامعي، كما تتيح الفرصة امام الطالب للمقارنة بين مهاراته وميوله والمهام التي سيضطلع بها في الوظيفة، وقال إن أغلب المؤسسات التي طرحت برامج عمل صيفي تعمل في القطاعات الصحية والبنوك، وأنه يرغب في دراسة علوم الطيران في الجامعة والعمل كطيار مدني. وتساءل محمد عبدالله اذا ما كانت هناك برامج توفر مشرفين يعملون في القطاع التدريبي لطلبة الثانوية وتتيح التعرف على طبيعة مهن مثل مهنة الطيار، وقال إن وجود المشرف يتيح فكرة أوضح عن المهنة. وقال الطالب علي محمد القاسمي أنه يتوقع أن يسهم التحاقه ببرنامج عمل صيفي في احدى الشركات العاملة بقطاع الهندسة الالكترونية في اعتياد دوام الوظيفة لأنه يرغب في العمل أثناء الدراسة الجامعية. وتابع القاسمي أنه يأمل في أن يحتوي البرنامج الممتد لفترة شهر على اختبارات ميدانية للعمل حتى يأخذ معلومات وافية عن طبيعة الهندسة الالكترونية التي يرغب بدراستها والعمل بها مستقبلا. تعلم مهارات جديدة من ناحيتها قالت أمل النعيمي احدى الطالبات الملتحقات ببرنامج العمل الصيفي في مجال العلاقات العامة أنها بدأت بتعلم عدد من المهارات المتعلقة باستقبال المعلومات عبر البريد الالكتروني وشاركت في اجتماعات الموظفين لادارة أحد حسابات عملاء الشركة، وأن التواصل بين ادارة المؤسسة ومدرستها الثانوية وفر لها فرصة التدريب المهني لمدة شهر. وتابعت النعيمي إن برامج العمل الصيفي ورغم أنها ليس لها أي مقابل مادي إلا أنها تتيح الفرصة أمام الطالبات لمعرفة المصاعب التي ربما تواجههن فى بيئة العمل. وقالت الطالبة شهد محمد إنها تفصل العمل مع موظفين خلال التدريب المهني خلال فترة الصيف لأنهم سيقومون بايلائها عددا من المهام خلال التدريب.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن إيقاف تصديق الشهادات المدرسية للمدارس الحكومية والخاصة، وكذلك شهادات لمن يهمه الأمر من مبنى الوزارة، وتحويلها إلى مجمعات الخدمات الحكومية. وحددت الوزارة 10 مجمعات يمكن للأشخاص من خلالها تصديق الشهادات وهي: مجمع الوكرة، ومسيمير، والهلال، وأم صلال، والريان، والشحانية، والظغاين، وعنيزة، والخور واللؤلؤة. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق عن جاهزية أجنحتها بالمجمعات الخدمية لإجراء عمليات التسجيل والنقل للطلبة في المدارس الحكومية، والعديد من الخدمات الأخرى للمرة الأولى، للتسهيل على الأشخاص وتوفير وقتهم وإنهاء خدماتهم في أسرع وقت ممكن. أوضحت الوزارة أنه تم توفير موظفين يشرفون على قاعدة البيانات في تلك المراكز، بحيث يشرفون على آليات تسجيل الطلاب ونقلهم. تماشياً مع الإطار العام للجهود التي تبذلها وزارة التعليم والتعليم العالي في تحسين الأداء التعليمي وتحسين مخرجاته وفي سبيل راحة المراجعين والجمهور. كما وجهت إدارة شؤون المدارس السادة مديري المدارس الحكومية إلى توجيه الجمهور الراغبين في تصديق شهادة لمن يهمه الأمر إلى مراكز الخدمات الحكومية.

عدم طلب شيكات مؤجلة والاكتفاء بدفع رسوم حجز مقاعد الطلاب حمد الغالي: بإمكان أولياء الأمور استرداد الشيكات المؤجلة من المدارس أصدر السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس أمس الإثنين، تعميماً لجميع المدارس الخاصة بعدم توجيه طلبات لأولياء الأمور بتقديم شيكات مؤجلة للعام الأكاديمي القادم 2018 /2019، والاكتفاء بدفع رسوم حجز المقعد فقط. كما أكد مدير إدارة التراخيص أنه بإمكان الأشخاص الذين قاموا بتحرير شيكات مؤجلة بالفعل أن يقوموا باستعادتها من المدارس والاكتفاء برسوم حجز المقعد فقط. القرار لاقى قبولاً لدى أولياء الأمور، الذين أكدوا أن معظم المدارس الخاصة كانت تقوم بطلب المصروفات الدراسية أثناء حجز مقعد الطالب، ورفض انتظار صرف الكوبونات التعليمية الخاصة بالطلاب القطريين، وإجبار أولياء الأمور على دفع المصروفات كاملة حتى صرف الكوبونات. يأتي القرار بعد شكاوى العديد من أولياء الأمور بسبب سوء معاملة المدارس الخاصة لهم، وإجبارهم على صرف شيك مؤجل الدفع عند حجز المقعد للطالب للسنة الدراسية الجديدة، بحجة ضمان حقوقه. بل وصل الأمر إلى تهديد أولياء الأمور بإلغاء حجز مقعد الطالب في حالة عدم قدرة المدرسة على صرف الشيك في التاريخ المحدد. راشد الفضلي: بعض المدارس الخاصة تساوم وتستغل أولياء الأمور وقال راشد الفضلي استشاري تعليم، إن قرار إدارة تراخيص المدارس توجه إيجابي يخدم العملية التعليمية ويصب في مصلحة الطلاب، حيث تلقت الوزارة شكاوى عديدة بسبب التعامل السيئ للمدارس الخاصة مع أولياء الأمور، الذين يتعرضون إلى مساومة واستغلال من قبل بعض هذه المدارس، خاصة فيما يتعلق بدفع المصروفات المدرسية. وأضاف الفضلي أن إلزام أولياء الأمور بدفع شيكات مؤجلة في أوقات محددة كان يشكل عبئاً كبيراً، والبعض يعجز عن السداد مما يعرض الطالب إلى خطر عدم توفير مقعد دراسي له، ولكن هذا القرار يحمي أولياء الأمور ويخفف الأعباء عنهم وكذلك يحمي الطلاب وحقوقهم في التعليم، فالقرار له جوانب إيجابية قانونية وتربوية وتعليمية. وأشار إلى أن وزارة التعليم تقوم بمراقبة أداء هذه المدارس بشكل مستمر، لتقييمها وتصحيح السلبيات من أجل مصلحة الطالب. د. فهد النعيمي: القرار يحمي أولياء الأمور من تعسف المدارس الخاصة قال الدكتور فهد النعيمي إن قرار وزارة التعليم يأتي في صالح ولي الأمر والطالب أيضاً، ففي حالة عدم مقدرة ولي الأمر من سداد الشيك المستحق، تقوم بعض المدارس الخاصة بفصل الطالب كإجراء تعسفي، وفي النهاية المتضرر الوحيد يكون الطالب، الذي قد لا يجد له مقعدا في العام الدراسي المقبل، لذا فمن الأفضل ألا تجبر المدارس الخاصة أولياء الأمور بتحرير شيكات مؤجلة. وأضاف أن وزارة التعليم ملزمة بضبط العملية التعليمية من جميع الجوانب، وفيما يتعلق بالمدارس الخاصة، فالمشاكل التي تواجه أولياء الأمور كثيرة بدءاً من زيادة المصروفات الدراسية سنوياً لأكثر من 15%، ونهاية باتخاذ بعض الإجراءات التي يكون فيها استغلال سيء لولي الأمر والطالب، لأن هذه المدارس هدفها الأساسي في المقام الأول الربح ثم تقديم خدمات تعليمية متميزة. وطالب د. النعيمي المدارس الخاصة بضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية لبعض أولياء الأمور لمصلحة الطالب، فالأمر يجب ألا يكون ربحياً فقط، وأن تهتم هذه المدارس بالأمور التعليمية والتربوية أيضاً، لتحقيق المصلحة العامة وتطوير العملية التعليمية برمتها. سالم النعيمي: وزارة التعليم ملزمة بوضع آلية لدفع المصاريف المدرسية قال سالم النعيمي، إن قرار منع المدارس الخاصة من تحصيل المصروفات المدرسية بشيكات مؤجلة قد يكون قرارا جيدا للبعض، ولكن في النهاية هو إجراء تتخذه المدارس الخاصة لحماية حقوقها، لذلك فولي الأمر عليه دور في عدم تحرير شيكات بدون تأكده من وجود رصيد بنكي يغطي المبلغ، حتى لا يعرض ابنه لخطر فقدان مقعده الدراسي. وأضاف النعيمي أن جميع أبنائه في مدارس خاصة، ويقوم عادة بدفع المصروفات المدرسية عن طريق تقسيط المبلغ بشيكات مؤجلة، فبالنسبة له هذا الأمر يخفف عنه أعباء دفع المصروفات الدراسية دفعة واحدة، وتقسيمها على أكثر من شهر، فالأمر يختلف من شخص إلى آخر، موضحاً أن المدارس يجب أن تجد آليات أكثر مرونة لتحصيل حقوقها بشكل أكثر إنسانية وانضباط، وهنا يأتي دور وزارة التعليم في تحديد آليات تحصيل المصروفات الدراسية، لحماية حقوق الطلاب في المقام الأول. وأكد أن الإشكالية الأكبر تتمثل في قيام المدارس الخاصة والدولية بزيادة المصاريف 15% سنوياً، إلى أن أصبحت المصروفات أعلى من قيمة القسيمة التعليمية التي تقدر ب28 ألف ريال، لذلك يجب أن تجد وزارة التعليم حلولاً ناجعة لوقف النزيف الذي يتعرض له أولياء الأمور بسبب ارتفاع المصروفات سنوياً.

قالت وزارة التعليم والتعليم العالي عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، إن حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أصدر تعميماً لجميع المدارس الخاصة بعدم توجيه طلبات لأولياء الأمور بتقديم شيكات مؤجلة للعام الأكاديمي القادم ٢٠١٩/٢٠١٨، والاكتفاء بحجز مقعد.

اعتماد معايير جديدة للمدارس الخاصة وخطة خمسية قريباً زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % 278 روضة ومدرسة خاصة تضم 189 ألف طالب وطالبة بالدولة إجراءات عديدة لتصويب أوضاع المستثمرين بما يخدم قطاع التعليم لا علاقة للراتب بجودة التعليم والأمر يرجع لخبرة ومؤهلات المعلمين كشف مسؤولو المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن حزمة برامج ومشاريع وخطط جاري العمل عليها في الوزارة تستهدف خدمة كافة العاملين والمنتسبين إلى منظومة المدارس الخاصة بالدولة، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع المهم، وتوفير 50 ألف مقعد للطلبة في المدارس الخاصة بحلول العام الأكاديمي 2021 /2022، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية في الدولة بشكل عام. وأكدوا أن الدولة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وذلك باعتبار أن التعليم الخاص من ركائز بناء الدولة إلى جانب التعليم الحكومي، مشيرين إلى أن شهر أبريل الجاري سيشهد الإعلان عن الفائزين بـ 11 قسيمة حكومية لبناء مدارس ستوفر ما يقرب من 12375 مقعداً شاغراً للطلبة والطالبات، كما كشفوا عن تقدم 45 مستثمراً قطرياً بطلبات افتتاح رياض أطفال ومدارس خاصة جديدة العام الأكاديمي 2018 /2019، شملت 9 مناهج دولية هي (الأمريكي، البريطاني، التركي، الفرنسي، الفنلندي، الكندي، اللبناني، الوزارة، الهندي)، متوقعين افتتاح 20 مدرسة منها تقريباً. جاء هذا خلال ندوة عقدتها الشرق بمشاركة طارق العبدالله، مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، وحمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وحسن المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، بيّنوا فيها أن 278 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتدرس 24 منهجاً، وتضم 189 ألف طالب وطالبة، تشكل نسبة القطريين فيهم 20% فقط، بواقع 32 ألف طالب وطالبة. كما أكد مسؤولو المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن زيادة الرسوم تمر بمراحل عدة وضوابط واشتراطات تضعها الوزارة لحماية أولياء الأمور، مشيرين إلى الموافقة على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018 /2019، وذلك من بين 115 طلباً مستوفياً للشروط. حمد الغالي: 45 مستثمراً قطرياً تقدموا بطلبات لافتتاح مدارس خاصة جديدة بعض أولياء الأمور عليهم رسوم عامين للمدارس ويرفضون السداد 11 قسيمة لمدارس خاصة سيتم توزيعها على مستحقيها في أبريل توزيع الزيادة في رسوم بعض المدارس على 3 سنوات تخفيفاً عن أولياء الأمور خضوع الطالب لاختبار تحديد المستوى يحرمه من استرداد الرسوم 20 % نسبة القطريين بالمدارس الخاصة بواقع 32 ألف طالب وطالبة 30 يونيو آخر موعد لاستكمال طلبات افتتاح المدارس الخاصة 12375 شاغراً للطلبة والطالبات توفرها 11 مدرسة بالقسائم الجديدة تشجيع الاستثمار بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والتخصصية كشف حمد محمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن تقدم 45 مستثمراً قطرياً بطلبات افتتاح رياض أطفال ومدارس خاصة جديدة العام الأكاديمي 2018 - 2019، شملت 9 مناهج دولية هي (الأمريكي، البريطاني، التركي، الفرنسي، الفنلندي، الكندي، اللبناني، الوزارة، الهندي)، متوقعاً افتتاح 20 مدرسة منها تقريباً. وقال الغالي خلال ندوة الشرق: إن جميع الطلبات الـ 45 حصلت على الموافقات المبدئية المشروطة باستكمال الإجراءات، وأن 4 منها أكملت إجراءاتها فعلياً، فيما منح الجميع مهلة أقصاها 30 يونيو المقبل لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مشيراً إلى أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة تستقبل سنوياً عشرات الطلبات لافتتاح مدارس خاصة، إلا أن البعض لا يستكمل الإجراءات، وآخرون لا يستوفون الاشتراطات، وعليه يتم البت في باقي الطلبات، التي استوفت كافة الاشتراطات المطلوبة. وأشار مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة إلى أن الدولة تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وذلك باعتبار أن التعليم الخاص من ركائز بناء الدولة إلى جانب التعليم الحكومي، مشيراً إلى أن 11 قسيمة أرض سوف يفوز بها عدد من المستثمرين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأن تلك المدارس سوف تكون مكتملة خلال عامين تقريباً، وسوف توفر ما يقرب من 12375 شاغراً للطلبة والطالبات. وأوضح الغالي أن الوزارة تشجع الاستثمار بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، والمدارس التخصصية، وتشجع الاستثمار في التعليم بشكل عام، مشيراً إلى أن 278 مدرسة خاصة تعمل في الدولة، وتدرس 24 منهجاً، وتضم 189 ألف طالب وطالبة، تشكل نسبة القطريين فيهم 20% فقط، بواقع 32 ألف طالب وطالبة. ونوّه الغالي إلى أن الإدارة تملك خطة طموحة تستهدف توفير احتياجات الدولة من المدارس الخاصة، لتوفير الشواغر الطلابية التي تحتاج إليها في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه وفي إطار التطوير المستمر لخدمات الإدارة فقد تم مؤخراً تدشين شاشة إلكترونية للتسجيل المبكر لطلبة التعليم الخاص، وذلك بهدف ضبط عملية التسجيل في المدارس الخاصة، وتقليل حجم الأخطاء التي تقع فيها المدارس مع بداية كل عام أكاديمي جديد. ولفت مدير إدارة تراخيص المدارس إلى أن الوزارة وافقت على زيادة رسوم 26 روضة ومدرسة خاصة بنسب تتراوح ما بين 2 و20 % للعام الأكاديمي 2018 - 2019، وذلك من بين 115 طلباً مستوفياً الشروط، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم تمر بمراحل عدة وضوابط واشتراطات تضعها الوزارة لحماية أولياء الأمور، موضحاً أن طلبات زيادة الرسوم يتم دراستها بعناية فائقة من قبل فرق إدارية ومالية، منوهاً إلى أن الوزارة تعلن في مارس من كل عام عن الزيادة الجديدة، وتلزم المدارس الخاصة بتبليغ أولياء الأمور بتلك الزيادة ليتسنى لهم الاستمرار بمدارس أبنائهم من عدمه، مؤكداً أن الوزارة حريصة على أولياء الأمور والطلاب وكذلك على المستثمرين، بما يضمن حقوق كل منهم. وقال الغالي إن الوزارة عندما تنظر في طلب مدرسة خاصة لزيادة رسومها، وعندما تتأكد من استحقاق تلك المدرسة لتلك الزيادة، وأمام ارتفاع الرسوم الدراسية بتلك المدرسة وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع نسبة الزيادة التي قد تقترب على سبيل المثال وليس الحصر من 20%، وجدنا أن الأفضل هو منح تلك المدرسة الزيادة المستحقة لها ولكن على 3 سنوات، وهنا نقول لمن يرى من أولياء الأمور أن الوزارة تمنح تلك المدرسة زيادة سنوية، إن الهدف من توزيع الزيادة المستحقة للمدرسة على 3 سنوات هو أساسه التخفيف عن كاهل أولياء الأمور. وحول رسوم تحديد المستوى بالمدارس، قال الغالي: إنه لا يحق لأولياء الأمور استرداد رسوم اختبار تحديد المستوى في حالة خضوع أبنائهم للاختبار، مشيراً إلى أن المدرسة تتحمل أعباء مادية جراء التجهيز والتحضير والأوراق والإشراف على تلك الاختبارات، لذا فإنها تستحق تلك الرسوم ما دام الطالب خضع لها، مشيراً إلى أنه في حالة اجتياز ونجاح الطالب في اختبارات القبول للتسجيل في المدارس الخاصة فإن المدارس في هذه الحالة أمامها خياران، إما أن تلتزم بإعادة رسوم التسجيل كاملة إلى أولياء الأمور، أو قبول الطالب في المدرسة. أما بشأن القسائم التعليمية وهل جعلت المواطنين يعزفون عن تعليم أبنائهم بالمدارس الحكومية وتفضيل الخاصة عليها؟ أوضح الغالي أن القسائم التعليمية تقدمها الدولة للمواطنين لإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار ما يرونه مناسباً لأبنائهم، مع العلم أن 20% من طلاب المدارس الخاصة هم من المواطنين، فيما تمثل نسبة الـ 80 أبناء الجنسيات الأخرى، وهو ما يؤكد على أن المدارس الحكومية تجذب الشريحة الأكبر من المواطنين القطريين، منوهاً إلى أن القسائم التعليمية تصرف للطالب القطري فقط. وقال الغالي حول منع طلاب من دخول الصفوف بسبب تأخر ذويهم عن سداد المصروفات الدراسية، أنه بالمتابعة الدقيقة والرقابة المستمرة والتواصل الدائم مع المدارس الخاصة تبين لنا أن بعض أولياء الأمور_ وللأسف الشديد_ عليهم متأخرات ومستحقات مالية تخص بعض المدارس، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور عليهم أقساط متراكمة، لدرجة أن بعضهم لم يقم بسداد الرسوم الدراسية للمدرسة منذ عامين تقريباً، وهو ما يؤثر سلباً على العملية التشغيلية للمدرسة أو الروضة، والتي تحصل المصروفات الدراسية لسد احتياجاتها وتقديم خدماتها التعليمية وفق ميزانياتها، والتي تعتمد على الرسوم الدراسية فيها. طارق العبدالله: الاهتمام بالتعليم التقني وتحفيز المستثمرين للإقبال عليه مناهج المدارس الدولية تراعي عاداتنا وتقاليدنا ونراجعها باستمرار أولياء الأمور هم المعنيون باختيار المنهج المناسب لأبنائهم لدينا مشاريع مدارس خاصة جديدة على قسائم حكومية وخاصة مراحل التعليم المتكاملة أبرز اشتراطات بناء المدارس الخاصة مناقصة للمباني المفرغة ستطرح قريباً للاستثمار في المدارس الخاصة إعادة تحديد القيمة الإيجارية للمباني المؤجرة للمدارس الخاصة مدارس خاصة أعفت أولياء أمور من الرسوم حفاظاً على مستقبل أبنائهم كشف طارق العبدالله، مستشار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة اعتماد معايير جديدة للمدارس الخاصة، ضمن مشروع تعمل عليه الوزارة منذ أكثر من عام، يستهدف خدمة كافة العاملين والمنتسبين إلى منظومة المدارس الخاصة بالدولة، مشيراً إلى أن مشروع تصنيف المدارس الخاصة اقترب من الاكتمال، متوقعاً الانتهاء منه بالكامل مع بداية العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى أن الوزارة لديها خطة خمسية لاحتياجات الدولة من المدارس الخاصة، منوهاً إلى أن الدولة تستهدف توفير 50 ألف مقعد للطلبة في المدارس الخاصة بحلول العام الأكاديمي 2021_2022. وأوضح العبدالله خلال ندوة عقدتها الشرق بمشاركة حمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، وحسن المحمدي عبدالله المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، إن خطة الوزارة بشأن المدارس الخاصة تتضمن مزيداً من الاهتمام بالقطاع التعليمي التقني والفني والتخصصي، وأن الوزارة تسوق وتحفز للاستثمار في هذا القطاع المهم، مشيراً إلى أن الوزارة تراجع دوماً خططها سنوياً لمواكبة كل جديد وكل مرحلة، موضحاً أن الوزارة لديها مشاريع مستثمرين لتغطية مشاريع على قسائم حكومية وخاصة، وأن تلك المشاريع في طور إنهاء الإجراءات اللازمة. وأضاف: هناك مناقصة سيتم الإعلان عنها قريباً لعدد من المباني المفرغة، وذلك لدعم المدارس الخاصة، موضحاً أن هناك لجنة تعمل _حالياً_ على إعادة النظر في القيمة الإيجارية القديمة الرمزية بما يتناسب مع الوضع الحالي، مع ضمان توفير الاستقرار لتلك المدارس وبما يحقق المصلحة العامة، منوهاً إلى أن الاستدامة في مشاريع التعليم الخاص تجعل الأولوية للمستثمرين القطريين، والوزارة والدولة تدعمهم بكل قوة، لافتاً إلى أن المجال مفتوح للمستثمرين من مختلف البلدان. وأشار مستشار سعادة وزير التعليم إلى أن الوزارة توسعت في قاعدة بيانات المدارس الخاصة، وهو ما يضمن_ إلى جانب المعايير الجديدة_ تحقيق المصلحة العامة في هذا القطاع التعليمي المهم، باعتباره شريكاً استراتيجياً للتعليم الحكومي في الدولة، موضحاً أنه لا علاقة للراتب بجودة التعليم بالمدارس، حيث إن هذا مرهون بخبرة ومؤهلات المعلمين أنفسهم، منوهاً إلى أن مشروع الوزارة والمعايير الجديدة راعت كل تلك الأمور، بما يحافظ ويضمن ويحقق الاستقرار بالمدارس، لافتاً إلى انعقاد ورشة في أبريل سوف تناقش رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة وكل ما يتعلق بمشروع الوزارة، الذي يستهدف خدمة القطاع التعليمي الخاص. وقال العبدالله: إن شهر أبريل سيشهد الإعلان عن الفائزين بـ 11 قسيمة حكومية، وأن الفائزين أمامهم عامان لبناء المدارس على أن تدخل الخدمة في العام الأكاديمي 2020_2021، موضحاً أن الوزارة حريصة على تحقيق الاستدامة للمشاريع التعليمية بما يضمن استقرار الطلاب، وأن الوزارة في هذا الإطار اشترطت أن تكون مراحل التعليم متكاملة بالقسيمة، ولا تكون رياض أطفال أو مدارس لمرحلة تعليمية واحدة. ونوّه مستشار سعادة وزير التعليم إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات عديدة لتصويب أوضاع المستثمرين بما يخدم قطاع التعليم، باعتبارهم شريك في العمل على تعليم أبنائنا، ونحرص على تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، وتلتزم المدارس بمعايير الوزارة، ولا نسمح بتجاوز مدرسة دون أن تخضع لمسائلة ومحاسبة، مشيراً إلى أن مناهج المدارس الدولية تراعي عاداتنا وتقاليدنا، وأن هناك مراجعة دائمة ومستمرة لتلك المناهج لضمان التزام المدارس، كما يتم التأكد من مضامين الكتب بمكتباتها. ولفت العبدالله إلى أنه بناء على تعليمات سعادة الوزير، وفي إطار الشفافية التي تعتمدها الوزارة في عملها، يتم الإعلان عن الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة قبل بداية التسجيل من كل عام، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور للإطلاع على الرسوم الجديدة، والاختيار بين الروضات والمدارس المناسبة لأبنائهم بشكل عام، مشيراً إلى أن الوزارة تتبع إجراءات صارمة وضابطة لضمان عدم منح روضات أو مدارس زيادة رسوم بدون تقديم ما يقابلها من خدمات تصب في مصلحة العملية التعليمية والطلاب وأولياء أمورهم، مؤكداً أنه تمت زيادة رسوم 26 مدرسة فقط من أصل 115 مدرسة تقدمت للحصول على زيادة الرسوم للعام الأكاديمي 2018 _ 2019. وأوضح العبدالله أن الوزارة لم تغفل أيضاً حق المستثمرين الجادين والهادفين والحريصين على تطوير مؤسساتهم التعليمية في الحصول على زيادة في الرسوم مقابل عمليات التطوير التي تدعم العملية الأكاديمية والتعليمية بالمدارس، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور يتأخرون في سداد مستحقات المدارس الخاصة لمدد تصل إلى عامين، وللأسف قد لا يتجاوب أولياء الأمور مع المدارس عند طلب مستحقاتها، برغم أن مستحقات المدرسة هي حق على ولي الأمر سداده، موضحاً أن الكلمة الطيبة مع إدارات المدارس قد يكون لها تأثير السحر، وهناك إدارات مدارس بالفعل أعفت أولياء أمور من الرسوم حفاظاً على مستقبل أبنائهم، وذلك بعد التأكد من ظروف أولياء الأمور، كما تراجعت مدرسة العام الماضي عن تطبيق زيادة في الرسوم برغم حصولها على الموافقة، وذلك برغبتها. حسن المحمدي: قسائم الأراضي الجديدة للمدارس موزعة على مختلف المناطق أكد حسن عبدالله المحمدي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الشفافية هي إحدى قيم الوزارة وأن جميع مسئوليها حريصون على تقديم كافة المعلومات بوضوح، بما يخدم المصلحة العامة، مع الحرص كل الحرص على مصالح الطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن العمل وفق الضوابط والقوانين يريح الجميع، وأن فرض الرقابة على المدارس الخاصة، يهدف إلى التصويب عند وقوع أخطاء، سواء بالتوجيه أو بالمسائلة والمحاسبة. وأشار المحمدي إلى أن مدارس القسائم الجديدة، والتي كانت قد أعلنت عنها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، تشمل 11 قسيمة لمدارس خاصة سيتم توزيعها في أبريل الجاري، مشيراً إلى أنها تغطي مختلف المناطق، وقد خصصت مدرسة خاصة واحدة بمنطقة أم قرن ويتنافس عليها 10 مستثمرين، وحددت الأولوية للمنهج التعليمي الأمريكي، ومدرسة خاصة واحدة بمنطقة روضة الحمام ويتنافس عليها 16 مستثمراً، وحددت الأولوية للمنهج الوطني بنات، ومدرسة خاصة واحدة بمنطقة العب، ويتنافس عليها 20 مستثمراً، وتعطى الأولوية للمنهجين الفلبيني أو الهندي. كما خصصت مدرسة خاصة واحدة بمنطقة الثميد يتنافس عليها 13 مستثمراً، وحددت الأولوية للمنهج البريطاني، إضافة لمدرسة خاصة واحدة بمنطقة سميسمة ويتنافس عليها 10 مستثمرين، وتعطى الأولوية للمنهج الوطني أو البريطاني، بينما خصصت مدرستان خاصتان بمنطقة الخور يتنافس عليهما 18 مستثمراً، على أن تعطى الأولوية للمنهجين الأمريكي والهندي، بالإضافة إلى تخصيص أربع مدارس خاصة بمنطقة الوكير، يتنافس عليها 29 مستثمراً، وتعطى الأولوية للمنهج الوطني بنين، والمنهج المصري، والمنهج الهندي والمنهج الأمريكي.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعاً الأسبوع الماضي برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة التعليم، بحضور كل من سعادة الاستاذ الدكتور إبراهيم صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد طارق العبدالله العبدالله مستشار وزير التعليم والتعليم العالي لشؤون المدارس الخاصة، والسادة أعضاء اللجنة. استعرض الحضور خلال الاجتماع عدداً من المعوقات والمقترحات الخاصة بالقطاع الخاص التعليمي، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة التعليم والتعليم العالي وممثلين عن لجنة التعليم بالغرفة وذلك بهدف سرعة تذليل التحديات التي تواجه القطاع ودراسة المقترحات ذات الصلة، إلى جانب دراسة كافة المعوقات ذات الصلة. من جانبه، قال رئيس اللجنة سعادة السيد محمد بن طوار إن التواصل الإيجابي بين وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر عبر لجنة التعليم ساهم بشكل كبير في الأخذ برأي القطاع الخاص في القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقطاع الخاص التعليمي. وقدم بن طوار الشكر لأعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة في دراسة القوانين التي تصدر بشأن القطاع الخاص التعليمي، مشدداً على أهمية دور قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز المهمة التي توليهما الدولة أهمية كبرى من خلال إستراتيجية قطر الوطنية وفق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة الدكتور إبراهيم النعيمي إن التعليم الخاص يساهم بدور كبير في التعليم داخل دولة قطر، حيث يضم قرابة من 190000 طالب وطالبة، معرباً عن ترحيب الوزارة بمشاركة القطاع الخاص التعليمي ودعمه من خلال طرح الأراضي والمباني وغيرها من المبادرات التي تسهم في تعزيز دوره في نظام التعليم في قطر. وقال سعادته إن المباني المدرسية التي سيتم تأجيرها للقطاع الخاص بأسعار رمزية ستسهم في استيعاب عدد كبير من الطلاب، لافتاً إلى أن هناك توجها لدى الوزارة لتحويل كافة الخدمات غير التعليمية للقطاع الخاص على أن يكون جوهر العملية التعليمية من اختصاص الوزارة فقط. ونوه النعيمي بأن مشاركة القطاع الخاص في القطاع التعليمي من الأهمية بمكان خاصة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها على أن الدور في المستقبل للقطاع الخاص.

رغم عدم إدراجها بقائمة وزارة التعليم رغم قيام وزارة التعليم والتعليم العالي بإعلان أسماء الروض والمدارس الخاصة التي ستشهد زيادة في الرسوم الدراسية للعام 2018 /2019 ، إلا ان هناك البعض من المدارس مازالت تتحايل على أولياء الأمور، وتقنعهم بأن المدرسة ستحصل على موافقة بزيادة الرسوم، الامر الذي يعد مخالفة صريحة للوائح والقوانين، حيث اشتكى ولي أمر لـالشرق من قيام مدرسة خاصة، تدرس فيها ابنته، بمطالبة أولياء الأمور بدفع مبلغ 1000 ريال لحجز المقعد، وعندما ذهب لدفع المبلغ، فوجئ بإدارة المدرسة تطالبهم بالإمضاء على إقرار يفيد بموافقة اولياء الأمور على احتمال زيادة الرسوم السنوية للعام الدراسي الجديد، الامر الذي اثار غضب واستياء اولياء الأمور . وأشار ولي الأمر إلى انه عندما تحدث مع إدارة المدرسة، بأن الوزارة بالفعل قد اعتمدت أسماء المدارس التي شهدت زيادة المصروفات ولم يذكر اسم المدرسة، اجابوه بأنهم قد تقدموا بعمل تظلم لوزارة التعليم ، ومن المتوقع الموافقة على هذا التظلم ، لذلك قامت المدرسة بهذا الإجراء لتأمين نفسها، ولتؤكد بأن هناك موافقة جماعية من اولياء الأمور على زيادة الرسوم الدراسية، مطالبا مسؤولي وزارة التعليم بحماية أولياء الأمور من التلاعب والتحايل الذي يتعرضون له، من قبل إدارة المدرسة التي تصر على زيادة الرسوم الدراسية، وتؤهلهم لذلك منذ شهور، رغم عدم إدراجها ضمن المدارس التي شهدت زيادة مصروفاتها بالفعل .