أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس الأربعاء، جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 م للصفوف الدراسية من الأول إلى الحادي عشر بالمدارس الحكومية «نهاري وتعليم الكبار»، والمدارس الخاصة التي تتبع المعايير الوطنية. ووفق تعميم أصدرته إدارة تقييم الطلبة بالوزارة، ستبدأ الاختبارات اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر المقبل لطلبة المرحلة الثانوية والتي تشمل الصفين العاشر والحادي عشر مسارات «التكنولوجي – العلمي – الآداب والإنسانيات»، حيث تنتهي الاختبارات في الخميس 24 أكتوبر المقبل. وحددت إدارة التقييم مواعيد الاختبارات الشفوية للصفين العاشر والحادي عشر، حيث ستجرى في التربية الإسلامية ضمن الحصص الأسبوعية وفق آلية التقييم المستمر، وفي اللغة العربية ستكون الورقة الأولى ابتداء من 6 أكتوبر إلى 14 أكتوبر، وفي اللغة الإنجليزية، يجري اختبار التحدث والورقة الأولى من 6 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، أما التربية البدنية تجرى الاختبارات العملية ضمن جدول حصص المادة من 6 أكتوبر حتى 10 أكتوبر. بخصوص الصف التاسع، سيبدأ الطلاب الاختبارات يوم الأربعاء 16 أكتوبر باختبار مادة العلوم، ويوم الخميس 17 أكتوبر بمادة التربية الإسلامية، ويوم الأحد 20 أكتوبر مادة اللغة العربية، يوم الاثنين 21 أكتوبر مادة الرياضيات، ويوم الثلاثاء 22 أكتوبر مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء 23 أكتوبر مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الخميس 24 أكتوبر مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات نظري. أما طلاب الصفين الخامس والسادس يؤدون أول اختبار يوم الاربعاء 16 أكتوبر بمادة الدراسات الاجتماعية، وفي اليوم التالي اختبار العلوم، وفي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر يؤدون اختبار الرياضيات، وفي يوم الاثنين 21 أكتوبر اختبار مادة الحوسبة نظري، وفي الثلاثاء 22 أكتوبر اختبار مادة اللغة العربية، ويوم الأربعاء 23 أكتوبر اختبار مادة التربية الإسلامية وعلى أن يؤدوا الاختبار الأخير في مادة اللغة الإنجليزية يوم الخميس 24 أكتوبر. أما طلاب الصفين الثالث والرابع يؤدون أول اختبار يوم الاربعاء 16 أكتوبر بمادة الرياضيات، وفي اليوم التالي اللغة الإنجليزية، وفي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر يؤدون اختبار التربية الإسلامية، وفي يوم الاثنين 21 أكتوبر اختبار مادة الدراسات الإسلامية، وفي الثلاثاء 22 أكتوبر اختبار مادة العلوم، ويوم الأربعاء 23 أكتوبر اختبار مادة اللغة العربية وعلى أن يؤدوا الاختبار الأخير في مادة الحوسبة يوم الخميس 24 أكتوبر.

يعاني معلمو المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية من زيادة في نصابهم الأسبوعي من الحصص الدراسية، إثر إسناد تدريس المقرر الجديد «المهارات الحياتية» لهم. هذه المادة الجديدة، التي تتضمن مواضيع تعليمية عملية مثل صيانة الأدوات المنزلية، وتبديل المصابيح الكهربائية، والتخطيط لرحلات بحرية آمنة، تعتبر من المواد الجديدة التي أُضيفت إلى المنهج التعليمي هذا العام، إلا أن المقررات التي تتضمنها هذه المادة بعيدة عن تخصصات المعلمين. أوضح المعلمون لـ «الشرق» أن مادة المهارات الحياتية تتناول مجموعة من المواضيع التي تُعتبر أساسية لتزويد الطلبة بمهارات عملية تساهم في تطوير قدراتهم على التعامل مع شؤون الحياة اليومية. تشمل هذه المواضيع صيانة الأدوات المنزلية البسيطة، مثل كيفية تبديل المصابيح الكهربائية، والتعرف على أنواع المقابس الكهربائية، فضلاً عن تعلم كيفية التخطيط لرحلة بحرية آمنة وزراعة نباتات الزينة والاعتناء بها في المنزل. تتصل هذه المادة بجهود تعزيز الاستدامة البيئية وتنمية المهارات الحياتية لدى الطلبة، ما يجعلها مادة هامة من الناحية التربوية. - زيادة الأعباء على المعلمين رغم أهمية محتوى المادة، أكد المعلمون أن تدريس «المهارات الحياتية» يتسبب في زيادة نصابهم الأسبوعي من الحصص الدراسية، مما يشكل عبئاً إضافياً عليهم. فقد تم تكليف معلمي مواد مختلفة مثل العلوم والدراسات الاجتماعية، ومصادر التعلم، بتدريس مواضيع خارج تخصصاتهم. على سبيل المثال، يتم تكليف معلمي العلوم بتدريس الطلبة مهارات الزراعة، في حين يُسند إلى معلمي الدراسات الاجتماعية مهام تعليم الطلبة المهارات المنزلية. هذا التداخل في المهام جعل المعلمين يشعرون بزيادة في الضغط اليومي، حيث أشار بعضهم إلى أن إسناد الحصص الإضافية خارج تخصصاتهم ليس عادلاً ولا يعكس احتياجاتهم أو مهاراتهم الخاصة. ورأوا أن عدم التجهيز المسبق لبعض المدارس لتدريس هذه المواضيع عملياً، يشكل تحدياً إضافياً، حيث تفتقر بعض المدارس إلى ورش مناسبة تُمكن الطلبة من تعلم كيفية صيانة الأجهزة المنزلية أو تركيب المفصلات أو تغيير الأدوات الكهربائية البسيطة. - مطالبات المعلمين طالب المعلمون بضرورة إعادة النظر في توزيع حصص تدريس مادة «المهارات الحياتية» حتى يتمكنوا من تقديم جودة تعليمية تناسب تخصّصاتهم. كما دعوا إلى توفير معلمين إضافيين متخصصين في تدريس المادة، ما يسهم في تعزيز فعالية تدريس المهارات الحياتية دون أن يشكل ذلك ضغطاً إضافياً على المعلمين.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، متمثلة في إدارة تقييم المدارس بقطاع شؤون التقييم، لقاءً تعريفيًّا لإطلاق نظام الاعتماد المدرسي الوطني للمدارس الحكومية بحضور مديري ومديرات جميع المدارس الحكومية خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 9 و10 سبتمبر 2024م؛ حيث سيبدأ تطبيقه على المدارس الحكومية في العام الدراسي الحالي 2024-2025م. واستعرض السيد ناصر اليافعي، مدير إدارة تقييم المدارس، بمشاركة عدد من الاستشاريين والخبراء في الإدارة،عرضًا تقديميًّا حول نظام الاعتماد المدرسي الوطني المطبَّق على المدارس الخاصة والدولية بدولة قطر منذ العام 2011، والذي يهدف للارتقاء بمستوى أداء المدارس وتشجيعها على التحسين المستمر وضمان جودة التعليم والمخرجات التعليمية في دولة قطر. وسيتم تنفيذ ورش تدريبية مكثفة حول «إعداد تقرير الدراسة الذاتية ومعايير الاعتماد الوطني» للمدارس الحكومية التي سيتم اختيارها في المرحلة الأولى، ليتم تنفيذ الزيارات الميدانية لتلك المدارس في الفصل الدراسي الثاني من العام 2025-2026م. وأكد مديرو مدارس لـ الشرق، أن الاعتماد الوطني للمدارس هو عملية تقييم صارمة سيتم إجراؤها بشكل دوري ومستمر في المدارس الحكومية. الغرض من هذا الاعتماد هو قياس جودة الأداء في الجوانب الأكاديمية والإدارية. وأشاروا إلى أنه تم التركيز على عدد من النقاط الرئيسية المتعلقة باعتماد المدارس الوطنية، حيث ستكون عملية التقييم شاملة وموضوعية وموثقة ودقيقة، وسيتم تقييم جودة العمليات التعليمية والإدارية في المدارس. وأوضحوا أن اللجان المكلفة بتقييم المدارس ستركز على قياس مدى قدرة المدارس على تلبية احتياجات المجموعات الطلابية المختلفة، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون صعوبات في التعلم، والتحديات العاطفية والسلوكية، والإعاقات، والطلاب الموهوبين. لافتين إلى أن الهدف من الاعتماد الوطني توفير المعلومات الأساسية حول كفاءة نظام التعليم في المدارس، وتقديم توصيات لتعزيز تعلم الطلاب وأدائهم لتلبية المعايير الوطنية والدولية، والمساهمة في رسم السياسات التعليمية والقرارات التطويرية لضمان جودة التعليم وتطويره. تمنح إدارة التقويم المدرسي الاعتمادات الوطنية للمدارس الخاصة بناء على نتائج التقييم. وتهدف عملية الاعتماد إلى تحسين الجودة الشاملة للتعليم في المدارس ودعم التطوير المستمر للمعايير التعليمية. يُذكَر أن حصول المدرسة على الاعتماد سيُكسبها الاعتراف الرسمي بالجودة؛ مما يخلق التنافسية بين المدارس الأخرى للحصول على الاعتماد المدرسي الوطني.

أكد السيد حمد عبدالعزيز اليافعي، رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لحل المشكلات التي واجهت بعض أولياء الأمور في تسجيل ونقل أبنائهم بالمدارس الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تستقبل استفسارات أولياء الأمور عبر الخط الساخن 44046222 لقسم القبول وتسجيل الطلبة خلال فترة الدوام الرسمي من 7 صباحاً حتى 2 مساءً. وبشأن دور الوزارة في مواجهة الشكاوى المتعلقة بعملية تسجيل الطلبة، قال حمد اليافعي خلال مداخلة هاتفية على تلفزيون قطر، إنه تم فتح شعب جديدة في بعض المدارس لمواجهة التكدس. وتطرق إلى الطاقة الاستيعابية للمدارس، مشيراً إلى أن هناك 30 طالباً في كل شعبة دراسية ويتوفر 9900 مقعد دراسي في رياض الأطفال الحكومية و144 ألفاً و500 مقعد في المدارس الحكومية. وبشأن البدائل المطروحة للشواغر لمن لا يجد شواغر في المنطقة الجغرافية، قال رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إن الوزارة توفر البديل في المدرسة الأقرب جغرافياً للمنزل. وفيما يتعلق بأكثر المراحل الدراسية التي تواجه ضغوطاً في عملية التسجيل والالتحاق، قال حمد اليافعي إنه مع نظام «التسارع» أصبحت المرحلة الثانوية الأكثر تكدساً وخاصة الصف العاشر وهو انتقال الطلاب من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية. وأضاف أن هناك بعض أولياء الأمور يظهر لهم رسالة «لا يوجد شاغر»، متابعاً: بعد 3 مدارس لا يظهر له وجود شواغر وفي هذه الحالة يمكنه التوجه إلى مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة الدفنة خلال الفترة من 7 صباحاً إلى 2 مساءً حتى انتهاء فترة التسجيل.

ردت وزارة التربية والتعليم على الشكاوى المتكررة مؤخراً من أولياء الأمور بشأن عدم وجود شواغر في المدارس خلال عملية التسجيل أو النقل، موضحة أكثر المراحل التعليمية التي تعاني من التكدس وسبب ذلك. أوضح السيد حمد عبدالعزيز اليافعي، رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الوزارة تستقبل استفسارات أولياء الأمور عبر الخط الساخن 44046222 لقسم القبول وتسجيل الطلبة خلال فترة الدوام الرسمي من 7 صباحاً حتى 2 مساءً. وبشأن دور الوزارة في مواجهة الشكاوى المتعلقة بعملية تسجيل الطلبة قال حمد اليافعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء، إنه تم فتح شعب جديدة في بعض المدارس لمواجهة التكدس، لافتاً إلى أهمية التسجيل المبكر للطلاب والذي بدأ، حسب قوله، في 21 أبريل الماضي ثم بعد مرحلة النقل، قائلاً إن معظم أولياء الأمور سجلوا خلال هذه الفترة، متابعاً: هناك بعض الناس يواجهون مشاكل عند تغيير مكان الإقامة ويمكن إيجاد حلول لها عن طريق المدارس البديلة في حال عدم تحصيل شاغر في مدرسة قريبة من المنزل. وتطرق إلى الطاقة الاستيعابية للمدارس، مشيراً إلى أن هناك 30 طالباً في كل شعبة دراسية ويتوفر 9900 مقعد دراسي في رياض الأطفال الحكومية و144 ألفاً و500 مقعد في المدارس الحكومية. وبشأن البدائل المطروحة للشواغر لمن لا يجد شواغر في المنطقة الجغرافية، قال رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إن الوزارة توفر البديل في المدرسة الأقرب جغرافياً للمنزل. وفيما يتعلق بأكثر المراحل الدراسية التي تواجه ضغوطاً في عملية التسجيل والالتحاق، قال حمد اليافعي إنه مع نظام التسارع أصبحت المرحلة الثانوية الأكثر تكدساً وخاصة الصف العاشر وهو انتقال الطلاب من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية. ولفت حمد اليافعي نظر أولياء الأمور إلى أن التسجيل عن طريق الأونلاين عبر بوابة معارف لخدمات الجمهور، مضيفاً أن هناك بعض أولياء الأمور يظهر لهم رسالة لا يوجد شاغر، متابعاً: بعد 3 مدارس لا يظهر له وجود شواغر وفي هذه الحالة يمكنه التوجه إلى مبنى وزارة التربية والتعليم في منطقة الدفنة خلال الفترة من 7 صباحاً إلى 2 مساءً حتى انتهاء فترة التسجيل. وبدأ التسجيل والنقل للطلبة من جميع الجنسيات بالمدارس الحكومية ممن تنطبق عليهم فئات القبول؛ إلكترونياً اعتباراً من 26 أغسطس الماضي وحتى 30 سبتمبر الجاري 2024، عبر بوابة معارف لخدمات الجمهور على موقع الوزارة. وقبل أيام مع نهاية الأسبوع الأول من فتح التسجيل والنقل الإلكتروني بالمدارس الحكومية، تفاقمت شكاوى أولياء الأمور من الصعوبات التي تواجههم في تسجيل أبنائهم بالمدارس الحكومية، وخصوصًا فيما يتعلق بعمليات النقل وتوزيع الطلاب. يتجمع المئات من أولياء الأمور يوميًا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الدفنة، معبرين عن استيائهم من التعقيدات ونقص الشواغر في المدارس، التي تحول دون تسجيل أبنائهم إلكترونياً، ما يضطرهم إلى التوجه لمبنى الوزارة منذ الساعات الأولى من الصباح ليتقدموا بتظلم. وفقًا لما رصدته الشرق قبل أيام انتقد أولياء الأمور عدم كفاءة إجراءات التسجيل والنقل، واعتبروها غير قادرة على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الطلاب، مشيرين إلى أن هذه المشكلات تتكرر سنويًا دون حلول جذرية، ما يضطر العديد منهم إلى الانتظار أمام الوزارة لساعات يوميًا، حتى حل مشكلتهم. يؤكد عدد من أولياء الأمور أن هناك فجوة بين وزارة التربية والتعليم والمدارس، حيث ترفض بعض المدارس تسجيل الطلاب بداعي عدم وجود شواغر، على الرغم من وصول رسالة لهم بالتسجيل في المدرسة وفق النطاق الجغرافي لسكن ولي الأمر. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا أن هنالك توزيعا غير متوازن للطلاب، إذ يتم تسجيلهم في مدارس بعيدة عن النطاق الجغرافي لسكن ولي الأمر، ما يزيد من حدة الأزمة في مناطق معينة. أكدت مصادر مطلعة لـالشرق، أن الأزمة هذا العام تزايدت بسبب نجاح عدد كبير من الطلبة في اختبارات التسارع، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على صفوف معينة، وبالأخص المدارس الإعدادية، إلا أن إدارة شؤون المدارس والطلبة قامت بتشكيل لجنة، لاستقبال جميع التظلمات والاستجابة لمطالب أولياء الأمور. وأوضحوا أن الوزارة تعمل حالياً على فتح فصول وشعب جديدة ببعض المدارس الحكومية، لاستيعاب الأعداد المتقدمة من الطلاب الجدد، والمنتقلين من مدارس أخرى، وذلك للتخفيف من وطأة أزمة التسجيل، منذ بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى توزيع الطلاب على المدارس المجاورة للمناطق الجغرافية لمنازل أولياء الأمور قدر المستطاع.

- مصادر لـ الشرق: حل مشكلة نقص الشواغر بفتح فصول جديدة مع نهاية الأسبوع الأول من فتح التسجيل والنقل الإلكتروني بالمدارس الحكومية، تفاقمت شكاوى أولياء الأمور من الصعوبات التي تواجههم في تسجيل أبنائهم بالمدارس الحكومية، وخصوصًا فيما يتعلق بعمليات النقل وتوزيع الطلاب. يتجمع المئات من أولياء الأمور يوميًا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الدفنة، معبرين عن استيائهم من التعقيدات ونقص الشواغر في المدارس، التي تحول دون تسجيل أبنائهم إلكترونياً، ما يضطرهم إلى التوجه لمبنى الوزارة منذ الساعات الأولى من الصباح ليتقدموا بتظلم. وفقًا لما رصدته الشرق، انتقد أولياء الأمور عدم كفاءة إجراءات التسجيل والنقل، واعتبروها غير قادرة على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الطلاب. وأشاروا إلى أن هذه المشكلات تتكرر سنويًا دون حلول جذرية، ما يضطر العديد منهم إلى الانتظار أمام الوزارة لساعات يوميًا، حتى حل مشكلتهم. يؤكد عدد من أولياء الأمور أن هناك فجوة بين وزارة التربية والتعليم والمدارس، حيث ترفض بعض المدارس تسجيل الطلاب بداعي عدم وجود شواغر، على الرغم من وصول رسالة لهم بالتسجيل في المدرسة وفق النطاق الجغرافي لسكن ولي الأمر. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا أن هنالك توزيعا غير متوازن للطلاب، إذ يتم تسجيلهم في مدارس بعيدة عن النطاق الجغرافي لسكن ولي الأمر، ما يزيد من حدة الأزمة في مناطق معينة. كما أعربوا عن قلقهم بشأن الكثافة السكانية في بعض المناطق التي تتطلب فتح مدارس وفصول إضافية. كما ذكروا أن بعض المدارس لا توفر باصات لنقل الطلاب، ما يزيد من الأعباء على الأسر. معبرين عن أملهم في أن تتخذ الوزارة خطوات ملموسة لحل هذه الأزمة، بما يضمن تسهيل إجراءات التسجيل والنقل، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائهم. أكدت مصادر مطلعة لـالشرق، أن الأزمة هذا العام تزايدت بسبب نجاح عدد كبير من الطلبة في اختبارات التسارع، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على صفوف معينة، وبالأخص المدارس الإعدادية، إلا أن إدارة شؤون المدارس والطلبة قامت بتشكيل لجنة، لاستقبال جميع التظلمات والاستجابة لمطالب أولياء الأمور. وأوضحوا أن الوزارة تعمل حالياً على فتح فصول وشعب جديدة ببعض المدارس الحكومية، لاستيعاب الأعداد المتقدمة من الطلاب الجدد، والمنتقلين من مدارس أخرى، وذلك للتخفيف من وطأة أزمة التسجيل، منذ بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى توزيع الطلاب على المدارس المجاورة للمناطق الجغرافية لمنازل أولياء الأمور قدر المستطاع.

قال محمد ياسين الحمادي نائب رئيس اللجنة الدائمة لتطوير المدارس الحكومية، إن اللجنة ستقوم بإجراء جولات بالمدارس للاطلاع على احتياجات المديرين من دعم وتطوير، حيث ستكون تلك الجولات أداة من أدوات تحسين الميدان التربوي. وأضاف الحمادي، في تصريح صحفي، أن اللجنة مهمتها الأساسية هي تطوير المدارس الحكومية من خلال عملية مسحية للواقع وإعداد خطط تربوية وتأهيل الميدان التربوي سواء معلمين أو طلاب للمرحلة القادمة من التعليم النوعي في دولة قطر. وأكد أنه لا يوجد مدرسة قوية ومدرسة ضعيفة بل يوجد مدرسة لديها نقاط قوة تحتاج لدعم بهدف تعزيزها وتشجيعها، ونقاط ضعف فتحتاج إلى تحسين بقرارات أو إمكانيات وتم ذلك عبر مشروع «مدرستي منارة»، موضحا أن هذا المشروع تحول بناء على قرار سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي رقم «18» لسنة 2024 إلى إنشاء اللجنة الدائمة لتطوير المدارس الحكومية. وأوضح أن تحديد نقاط القوة والضعف في المدارس الحكومية يكون عبر معايير أساسية من أهمها التقييم الدوري للمدرسة الذي تجريه إدارة التقييم وهو يكون ملما بجميع جوانب المدرسة بشكل عام، والنتائج المدرسية التي تظهر في التحصيل الأكاديمي للمدرسة بمختلف الصفوف، والمتابعة المباشرة والدورية من إدارة التوجيه التربوي بملاحظاتهم على المعلمين والمنسقين والنواب والمديرين، وأخيرا تقييم الاستشاريين للموظفين الإداريين والمباني المدرسية. تختص اللجنة الدائمة بمتابعة إدارة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتحسين أداء المدارس الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. يتم ذلك من خلال تحليل بيانات تحصيل المتعلمين وتقييم المدارس وفق المعايير المعتمدة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير. كما ستقوم اللجنة بدعم مديري المدارس في وضع خطط تحسين المدارس واعتماد الخطط السنوية لها، ومتابعة التقدم المحرز نحو الأهداف المحددة في خطة التحسين وإجراء التعديلات اللازمة حسب الحاجة وفق دليل التدخلات المعتمد من الوزيرة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بمراجعة واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق التغير المتوقع في المدارس، ومراجعة خدمات دعم المتعلمين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. ويشمل ذلك مراجعة البرامج والخدمات المصممة لدعم تعلم المتعلمين ورفاهيتهم، وتقديم توصيات لتحسين أو تعزيز خدمات الدعم. كما ستعمل اللجنة على مراجعة ممارسات التعليم، حيث ستقدم ملاحظات ودعماً للمعلمين لتعزيز ممارساتهم التعليمية، وتقديم توصيات بشأن تطوير وتحسين نظام تقييم المعلم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وضمان توفر فرص التطوير المهني للمعلمين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. وتشمل مهام اللجنة أيضاً مراجعة القيادة المدرسية من حيث ترشيح تعيين مديري المدارس، وتطوير وتحديث آلية واستمارة تقييم المديرين، والقيام بعمليات التقييم ورفعها لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية للاعتماد. كما ستنظر اللجنة في التحديات التي تواجه المدارس ورفع التقارير مشفوعة بالتوصيات، وتكون نقطة الوصل بين الوزارة والمدارس في تنسيق توفير الخدمات المشتركة حسب الحاجة.

استقبلت المدارس الحكومية أمس، الكادرين التدريسي والإداري، إيذاناً بانطلاق العام الأكاديمي 2024- 2025. وشهد اليوم الأول استكمال بعض الإجراءات التنظيمية، واستقبال الطلبة لأداء اختبارات الدور الثاني، والتسارع. وأرسل قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تعميماً إلى المدارس الحكومية، يفيد بتكليف الإدارات المدرسية بالتواصل مع اللجنة الدائمة لتطوير المدارس الحكومية، لتقدم الدعم اللازم لقيادات المدارس للنجاح في مهامهم، ولتكون قناة التواصل الوحيدة بين المدارس الحكومية وإدارات الوزارة المختلفة وذلك من منطلق حرص الوزارة على تطوير عمليات الدعم والمساندة لمديري المدارس، ولضمان تنظيم أفضل لعمليات التواصل بين المدارس والجهات المعنية في الوزارة. وأكد التعميم على أهمية توجيه جميع المخاطبات الموجهة إلى الوزارة عن طريق اللجنة الدائمة لتطوير المدارس الحكومية على البريد الإلكتروني الخاص باللجنة، وستقوم اللجنة بدورها بمتابعة هذه الاحتياجات مع الجهات المعنية بالوزارة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمدارس الحكومية، مما يسهم في تركيز جهود فريق العمل بالمدارس على تحويل المدارس إلى منارات للعلم توفر تجارب أكاديمية آمنة وذات جودة عالية لجميع أبنائنا الطلبة. وتقدمت الوزارة بالتهنئة للمدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد حيث قالت: نرحب بعودتكم سائلين المولى عز وجل أن يجعله عامًا مليئًا بالعطاء والإنجاز تتحقق فيه الرؤى والأهداف، ونتقدم لكم ولجميع فريق العمل بمدارسنا الحكومية بخالص الشكر والتقدير على الجهود المبذولة في العام الماضي، وما تحقق خلاله من عمل مخلص، وإنجازات متميزة على الصعيدين الداخلي والخارجي. ومن جانبها أشارت الأستاذة مريم النصف البوعينين مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بالوزارة في تعميم مرسل لمديري ومديرات رياض الأطفال والمدارس الحكومية أن إدارة شؤون المدارس والطلبة ستقدم كل الدعم والمساندة لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية، وتلبية احتياجات رياض الأطفال والمدارس لضمان استمرار النجاح والتفوق. وقالت: «تهديكم إدارة شؤون المدارس والطلبة أطيب تحية وأجلَّ تقدير، ونتقدم لكم بالتهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024 /2025 ونقدّر عاليًا التزامكم وجهودكم المتواصلة في تربية وتعليم أجيال المستقبل، ونشيد بدوركم الكبير في تحقيق أهدافنا المشتركة في الارتقاء بمستوى التعليم في وطننا الغالي. إن تميز مدارسنا ورياض الأطفال هو ثمرة تفانيكم في عملكم وحرصكم على تقديم أفضل ما لديكم لأبنائنا الطلبة. وتابعت: نحن على يقين بأنكم - كما عهدناكم دائمًا - ستكونون على قدر المسؤولية، وستواصلون العمل بجدٍّ واجتهاد لتحقيق التميز والإبداع في جميع مجالات التعليم، متمنية عامًا دراسيًا حافلاً بالإنجازات والنجاحات، وأن يوفق الله الجميع لما فيه خير وصلاح لأبنائنا ولوطننا».

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن مواعيد التسجيل للطلبة المستجدين بالمدارس الحكومية، ونقل الطلبة إلكترونيًا بين المدارس الحكومية داخل نطاق الدوحة، للعام الدراسي القادم 2024/2025م، وذلك من خلال بوابة معارف لخدمات الجمهور الإلكترونية. ويبدأ اليوم الاثنين إعادة فتح التسجيل الإلكتروني للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد لجميع الجنسيات من 26 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2024م . المستندات المطلوبة: بالنسبة لجميع الطلبة أبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والطلبة المقيمين من جميع الجنسيات: البطاقة الشخصية الأصلية المسجل بها الطالب ( سارية المفعول، وصورة عنها. جواز السفر الأصلي المسجل به الطالب، وصورة عنه. شهادة الميلاد الأصلية وصورة عنها. الرقم الشخصي الخاص بوزارة الداخلية. عدد 2 صورة شخصية حديثة. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، أو فاتورة الكهرباء أو عقد الإيجار موثق موضحا فيها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر. شهادة التقييم الصحي النهائي لدخول المدرسة والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة نجاح نهاية العام الدراسي الأصلية التقرير النهائي الأصلي) / معادلة الشهادة الدراسية بالنسبة للقادمين خارج دولة قطر تسلم لإدارة المدرسة مع بداية العام الدراسي 2025/2024 م). بالإضافة للوثائق أعلاه يتم توفير الوثائق التالية للطلبة المقيمين جميع الجنسيات : إقامة سارية المفعول عند تاريخ التسجيل، وصورة عنها لجميع الطلبة المقيمين. نسخة من الوثيقة القطرية لأبناء حاملي الوثائق القطرية. بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر لحاملي هذه البطاقة (سارية المفعول وصورة عنها، وتسجيل الجنسية من سكان قطر. بطاقة تصريح الإقامة الدائمة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر لحاملي هذه البطاقة (سارية المفعول وصورة عنها، والتسجيل بمرحلة التعليم الأساسي بشرط أن يكون تاريخ الإصدار في العام السابق لسنة التسجيل. شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر الغير القطريين) لجميع الجنسيات للطلاب والطالبات المستجدين وإعادة القيد، شريطة أن تكون: ه من ضمن جهات العمل المعتمدة والواردة بالنظام الوطني لمعلومات الطلبة (NSIS) للعام الدراسي 2024 / 2025م ه جهة عمل ولي الأمر للطلبة أبناء المقيمين (الأب / أو الأم فقط ولا يتم اعتماد أي صلة قرابة أخرى كولي أمر الطالب. حديثة وصادرة قبل شهر واحد من موعد التسجيل ما لم يذكر تاريخ انتهاء صلاحية الكتاب. ويبين نظام التسجيل الإلكتروني الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة وعدد الطلبة المسجلين بها وعدد الشواغر الموجودة فوريًا. خطوات تقديم الطلب إلكترونيًا 1. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في حسابك المعرّف سابقًا وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. 2. تحديث بيانات ولي الأمر إن لم تكن محدثة سابقًا وإدخال البيانات المطلوبة، ثم الضغط على تحديث. 3. الضغط على قم بالتسجيل المبكر لطالب جديد وتعبئة نموذج الطلب، ثم الضغط على التالي. 4. البحث عن المدارس حسب البيانات الجغرافية الخاصة بمسكنك. 5. الضغط على تأكيد الاختيار لتسجيل الطالب في إحدى المدارس القريبة من مسكنك والتي يتوفر فيها شواغر. 6. الضغط على موافق بعد التواصل مع المدرسة والتأكد من توفر المواصلات.

تستقبل المدارس الحكومية اليوم، الطلاب لتأدية اختبارات الدور الثاني للعام الأكاديمي 2023-2024، وكذلك تبدأ الهيئتان التدريسية والإدارية الدوام المدرسي، استعداداً لاستقبال الطلاب يوم الأحد المقبل. ويشهد الأسبوع الأول من دوام المعلمين اجتماعات تنسيقية يومية، لوضع الخطة الأكاديمية والفصلية وفقاً لتعليمات إدارة التوجيه التربوي. وسوف يتم الاعتماد على نتائج الطلبة في الاختبارات النهائية العام الماضي، لوضع خطة علاجية لكل طالب بشكل منفصل، ليتسنى للمعلمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من برامج وخطط من اليوم الأول لدوام الطلبة الأسبوع المقبل. كما تعمل الهيئتان التدريسية والإدارية على إعداد كشوف الطلبة بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم بتجهيز الجدول المدرسي، إلى جانب إعداد قوائم بأعداد الطّلاب لتوفير الكتب الدراسيّة وتسليمها للطلاب. حيث تتسلم جميع المدارس الكتب الدراسية اليوم وغداً. ويتم تقسيم الشُعب بالتساوي وفقاً للجنسيات والمستوى الأكاديمي للطالب، لتوزيع الطلاب المتفوقين والمتوسطين وضعاف المستوى بالتساوي على كافة الفصول، مما يساهم في إثراء الصف الدراسي بشكل أفضل. كما تستقبل المدارس غداً أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم، واستكمال إجراءات التسجيل والنقل الذي بدأ من 26 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2024. تدريب المعلمين وخلال الأسبوع الأول من دوام المعلمين، سينظم مركز التدريب والتطوير التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فعالية بداية العام الأكاديمي للهيئتين التدريسية والإدارية، وهي فعالية تشمل برنامج تطوير مهني لجميع الكوادر في المدارس الحكومية، يُقام للمرة الأولى مع بداية دوام المعلمين. وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي 2024-2025. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تحفيز القيادات ومنتسبي المدارس الحكومية من خلال أنشطة وفعاليات تشاركية، وتطوير الكوادر في المدارس الحكومية لضمان إسهامهم في إحداث التغيير والتطوير في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير المعلمين وفق المعايير المهنية لتحقيق الجودة المنهجية المستخدمة في العملية التعليمية، داخل الفصول الدراسية، وتعزيز المناقشات والأفكار لإعداد كوادر تربوية ملهمة للطلبة. ومن المتوقع إرسال جدول ببرامج الفعالية في اليوم الأول من دوام المعلمين، وتشمل تدريبا مباشرا، ومخيما تدريبيا في المدارس، وتنظيم مجتمعات تعلم مهنية، وتدريبا افتراضيا متزامنا، وسيتلقى المعلمون والقيادات المدرسية والإداريون برامج تربوية عامة، وبرامج أخرى وفق التخصص، بالإضافة إلى برامج ذات أهداف استراتيجية.

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025، تتسارع وتيرة الاستعدادات في المدارس الحكومية لاستقبال الطلاب والمعلمين على أكمل وجه. حيث تستقبل المدارس الحكومية المعلمين والإداريين يوم الأحد المقبل، على أن يعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة يوم 1 سبتمبر المقبل. اختبارات الدور الثاني أكد مديرو مدارس حكومية لـ الشرق، أنه مع نهاية العام الدراسي الماضي، بدأت المدارس في الاستعداد لاختبارات الدور الثاني للعام الدراسي 2023-2024. تم حصر الطلاب الذين لم يحققوا النجاح في الدور الأول، والتواصل مع أولياء الأمور لتزويدهم بجداول الاختبارات وأوراق إثرائية لدراسة المواد بشكل مكثف. بالإضافة إلى ذلك، أكدوا جاهزية مقار اللجان وإعداد الكشوف المطلوبة، وتصوير أوراق الاختبار لضمان جاهزيتها قبل بدء الاختبارات. بالإضافة إلى حصر الطلاب المتقدمين للتسارع. الصيانة أولوية لضمان سلامة الجميع الصيانة الدورية للمباني المدرسية كانت وما زالت في صلب اهتمامات إدارات المدارس خلال العطلة الصيفية. فقد أكد مديرو المدارس أنه تم متابعة أعمال الصيانة والتأكد من جاهزية المباني لاستقبال الطلاب والمعلمين. تشمل هذه الأعمال التحقق من سلامة المرافق التعليمية وتجهيز المختبرات والمعامل بالموارد التعليمية اللازمة. وتأتي هذه الخطوات لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لجميع الكوادر والطلاب. تطبيق صارم للائحة الغياب ستبدأ المدارس بتطبيق إجراءات صارمة لضمان الالتزام بالحضور منذ اليوم الأول للعام الدراسي. سيتم حصر الطلاب المتغيبين بشكل يومي، والتواصل مع أولياء الأمور فوراً لبحث أسباب الغياب وتطبيق لائحة الغياب المعتمدة. هذا النظام يهدف إلى تعزيز الانضباط وتحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية. سد الشواغر وضمان الجاهزية استعداداً لبداية العام الدراسي، كشف مديرو المدارس أنه تم البدء، منذ نهاية العام الدراسي الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لسد الشواغر في الكادر التعليمي. تمت العديد من التنقلات لسد الاحتياجات من المعلمين والإداريين. كما تم إرسال طلبات إلى قسم الموارد البشرية لتوفير النقص في الكوادر التعليمية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود حتى اكتمال جميع الشواغر مع بداية العام الدراسي. انطلاقة منظمة من اليوم الأول من أول يوم دراسي، ستبدأ المدارس بتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب، بالإضافة إلى توزيع الجداول الدراسية لضمان بدء العملية التعليمية بشكل منظم. هذه الخطوة تعكس التزام المدارس بتوفير جميع الأدوات اللازمة للطلاب لتحقيق أفضل أداء دراسي منذ البداية. دعم شامل لمدارس الهداية لم تغفل وزارة التربية والتعليم عن مدارس الهداية التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة. تم تجهيز الخطة الدراسية، وتوفير فريق عمل من المتخصصين لضمان تقديم التعليم بأفضل صورة لهذه الفئة. كما تم استكمال أعمال الصيانة في مدارس الهداية خلال الصيف، وسد جميع الشواغر في إداراتها لضمان جاهزية تامة لاستقبال الطلاب. وأكد مديرو مدارس الهداية أن الوزارة تعمل بجد لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، مع الحرص على تلبية جميع احتياجاتهم. تأتي هذه التحضيرات ضمن جهود حثيثة من وزارة التربية والتعليم وإدارات المدارس لضمان استقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025 بأعلى مستوى من الجاهزية. تلك الاستعدادات تشمل جوانب متعددة تبدأ من صيانة المباني وتوفير الكوادر التعليمية، وصولاً إلى ضمان توزيع الكتب الدراسية وتنظيم الجداول منذ اليوم الأول. حيث تعكس هذه الخطوات حرص الوزارة على تقديم بيئة تعليمية متميزة وآمنة لجميع الطلاب والمعلمين.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً موجهاً لموظفيها في المدارس الحكومية والإدارات التابعة للوزارة. وبحسب التعميم، الذي حصلت الشرق على نسخة منه، سيتم تعديل البند الرابع من عقود التوظيف المحلية للموظفين غير القطريين، ليشمل ضوابط جديدة تتعلق باستحقاقات السكن. وأكدت الوزارة في تعميمها أن البند الجديد ينص على أن الموظفين الذكور الذين تكون كفالتهم على الوزارة سيحصلون على سكن حكومي وفقاً لنظام الإسكان المعمول به في الدولة، أو بدل سكن في حالة عدم توفر السكن الحكومي، وذلك وفقاً للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، أو في النظام الوظيفي لموظفي المدارس بحسب الأحوال. أما فيما يتعلق بالموظفات الإناث، فقد نص التعميم على أنهن يستحققن بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية أو في النظام الوظيفي لموظفي المدارس، مع بدء سريان الاستحقاق من تاريخ اعتماد الجهة المختصة بالوزارة. واختتمت الوزارة توجيهاتها بالتأكيد على أن استحقاق السكن الحكومي أو بدل السكن الخاص بالمتزوجين مشروط بوجود الأسرة على كفالة الموظف ومقيمة معه داخل الدولة. وفي حال عدم توافر هذا الشرط، فإن الموظف سيكون مستحقاً للسكن أو بدل السكن المخصص للأعزب. وكانت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، قد أعلنت مع نهاية العام الدراسي 2023-2024 إعادة بدل السكن لجميع الموظفات (غير القطريات) بالمدارس، واللائي لا تصرف لهن علاوة بدل سكن وغير مخصص لهن السكن الحكومي من أي جهة. وأوضحت أنه في حال كانت الموظفة (مطلقة) وليس لديها أطفال تحتسب لها علاوة السكن فئة «أعزب» (3000 ريال). وفي حال كان الزوج يعمل في القطاع الخاص تستلم الموظفة علاوة السكن «فئة متزوج» (6000 ريال)، ويتم ارفاق استمارة لمن يهمه الأمر من عمل الزوج تثبت مكان عمله. وفي حال كان الزوج يعمل في القطاع الحكومي، تستلم الموظفة علاوة السكن حسب الزوج (في حال أنه يستلم فئة متزوج، تستلم الموظفة فئة أعزب، وفي حال يستلم الزوج فئة أعزب تستلم الموظفة فئة متزوج). وفي حال أن الزوج لا يعمل بسبب انهاء الخدمات يتم إرفاق جميع مستندات الزوج التي تثبت انهاء خدماته وتستلم الموظفة «فئة متزوج» مع إرفاق حق الزواج. وإذا الزوج لديه سكن حكومي، لا يتم الصرف للزوجين علاوة سكن.

أصدرت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2024، والذي تضمن مجموعة من القرارات المهمة التي تهدف إلى تحسين وتطوير العملية التعليمية في البلاد. مدرسة ابتدائية جديدة تضمن القرار أولاً فتح مدرسة ابتدائية جديدة للبنات في منطقة الخريطيات، والتي ستحمل اسم «مدرسة الخريطيات الابتدائية للبنات». تأتي هذه الخطوة استجابة للحاجة المتزايدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة، مما يعكس اهتمام الوزارة بتعزيز التعليم الابتدائي وتوسيع نطاقه. تعيين مديري المدارس ثانياً، شمل القرار تعيين مجموعة من المديرين الجدد في المدارس المختلفة. حيث تم تعيين السيد فيصل محمد راشد الجبر النعيمي مديراً لمدرسة محمد بن جاسم بن محمد آل ثاني الإعدادية للبنين. كما تم تعيين السيد خالد أحمد البراوي المغني مديراً لمدرسة عبد الله بن تركي الابتدائية للبنين. وأيضاً تم تعيين السيد نواف حميد محمد النعيمي مديراً لمدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة للبنين – المسيلة. أما السيدة لولوة سلطان مبارك السند الهاجري فقد تم تعيينها مديرة لمدرسة البيان الإعدادية للبنات. وتم تعيين السيدة لطيفة علي خالد الجبر النعيمي مديرة لمدرسة الأندلس الابتدائية للبنات. وتم تعيين السيدة نوره علي طحنون الهاجري مديرة لمدرسة حليمة السعدية الابتدائية للبنات. كما تم تعيين السيدة أمل إبراهيم سالم محمد الحوسني مديرة لمدرسة القادسية النموذجية للبنين، والسيدة أمل إبراهيم خليل السيد مديرة لمدرسة المثنى بن حارثة النموذجية للبنين. وتم تعيين السيدة منار سيف عوض ثابت مديرة لمدرسة المنار النموذجية للبنين، والسيدة هيام محمد عبد الله فارس مديرة لمدرسة الإخلاص النموذجية للبنين. نقل مديري المدارس ثالثاً، شمل القرار الوزاري نقل مجموعة أخرى من المديرن إلى مدارس جديدة، حيث تم نقل السيدة الجازي صالح القحطاني لتصبح مديرة لمدرسة أم ايمن الثانوية للبنات. كما تم نقل السيدة ظبية حسن علي الظاهري لتصبح مديرة لمدرسة أم معبد الإعدادية للبنات. أما السيدة نورة سعيد حمد الفهيد الهاجري فقد تم نقلها لتصبح مديرة لمدرسة الخريطيات الابتدائية للبنات. وتم نقل السيدة هيا ناصر مسفر الحشيفان الشهواني لتصبح مديرة لمدرسة الشقب الابتدائية للبنات. كما تم نقل السيدة سبيكة أحمد عبد الله النصر لتصبح مديرة لمدرسة أبي أيوب الأنصاري النموذجية للبنين. وأخيراً، تم نقل السيدة فاتن عبد القادر رجب مصباح الأنصاري لتصبح مديرة لمدرسة سعود بن عبد الرحمن النموذجية للبنين. تأتي هذه القرارات في إطار سعي الوزارة لتعزيز الجودة في المؤسسات التعليمية وتحقيق الاستقرار الإداري، بما يساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية. تطوير المدارس جدير بالذكر أن قراراً آخر صدر قبل يومين بتشكيل لجنة دائمة معنية بتطوير المدارس الحكومية، تختص بمتابعة إدارة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتحسين أداء المدارس الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. يتم ذلك من خلال تحليل بيانات تحصيل المتعلمين وتقييم المدارس وفق المعايير المعتمدة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير. كما ستقوم اللجنة بدعم مديري المدارس في وضع خطط تحسين المدارس واعتماد الخطط السنوية لها، ومتابعة التقدم المحرز نحو الأهداف المحددة في خطة التحسين وإجراء التعديلات اللازمة حسب الحاجة وفق دليل التدخلات المعتمد من الوزيرة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بمراجعة واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق التغير المتوقع في المدارس، ومراجعة خدمات دعم المتعلمين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. ويشمل ذلك مراجعة البرامج والخدمات المصممة لدعم تعلم المتعلمين ورفاهيتهم، وتقديم توصيات لتحسين أو تعزيز خدمات الدعم. كما ستعمل اللجنة على مراجعة ممارسات التعليم، حيث ستقدم ملاحظات ودعماً للمعلمين لتعزيز ممارساتهم التعليمية، وتقديم توصيات بشأن تطوير وتحسين نظام تقييم المعلم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وضمان توفر فرص التطوير المهني للمعلمين .

أصدرت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، قراراً بتشكيل لجنة دائمة معنية بتطوير المدارس الحكومية. وعلمت «الشرق»، أن اللجنة تختص بمتابعة إدارة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتحسين أداء المدارس الحكومية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. يتم ذلك من خلال تحليل بيانات تحصيل المتعلمين وتقييم المدارس وفق المعايير المعتمدة لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير. كما ستقوم اللجنة بدعم مديري المدارس في وضع خطط تحسين المدارس واعتماد الخطط السنوية لها، ومتابعة التقدم المحرز نحو الأهداف المحددة في خطة التحسين وإجراء التعديلات اللازمة حسب الحاجة وفق دليل التدخلات المعتمد من الوزيرة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بمراجعة واقتراح السياسات اللازمة لتحقيق التغير المتوقع في المدارس، ومراجعة خدمات دعم المتعلمين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. ويشمل ذلك مراجعة البرامج والخدمات المصممة لدعم تعلم المتعلمين ورفاهيتهم، وتقديم توصيات لتحسين أو تعزيز خدمات الدعم. كما ستعمل اللجنة على مراجعة ممارسات التعليم، حيث ستقدم ملاحظات ودعماً للمعلمين لتعزيز ممارساتهم التعليمية، وتقديم توصيات بشأن تطوير وتحسين نظام تقييم المعلم بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وضمان توفر فرص التطوير المهني للمعلمين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. وتشمل مهام اللجنة أيضاً مراجعة القيادة المدرسية من حيث ترشيح تعيين مديري المدارس، وتطوير وتحديث آلية واستمارة تقييم المديرين، والقيام بعمليات التقييم ورفعها لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية للاعتماد. كما ستنظر اللجنة في التحديات التي تواجه المدارس ورفع التقارير مشفوعة بالتوصيات، وتكون نقطة الوصل بين الوزارة والمدارس في تنسيق توفير الخدمات المشتركة حسب الحاجة. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائب الرئيس مرة كل أسبوع وعند الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها من داخل الوزارة أو من خارجها من ذوي الخبرة والكفاءة؛ لتقديم المشورة بهدف إنجاز المهام الموكلة إليها. كما يمكن للجنة تشكيل فرق عمل من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة أي من الموضوعات ذات الصلة بمهامها واختصاصاتها. وتضع اللجنة نظاماً لأداء عملها يحدد كيفية انعقادها، ومواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما ترفع اللجنة تقارير شهرية تتضمن التقدم المحرز لعملها إلى وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، وتقديم تقرير سنوي بنتائج أعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها نحو تطوير أدائها. تقييم المدارس جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، تقوم بعملية تقييم شاملة وموضوعية وموثقة ودقيقة، بصورة دورية ومستمرة على جميع المدارس الحكومية والخاصة، لقياس الأثر المنعكس في كل ما يتعلق بجودة الأداء في الجوانب الأكاديمية والإدارية، من خلال تقييم وقياس مستوى جودة العمليات التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة، وكيفية التعامل مع احتياجات فئات الطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم وصعوبات عاطفية وسلوكية والطلبة ذوي الإعاقة والمتفوقين والموهوبين وتنفيذها بعد اعتمادها. يعمل التقييم على توفير معلومات أساسية حول كفاءة نظام التعليم بالمدارس، ورفع التوصيات المساعدة في تحسين تعلُّم الطلبة وأدائهم تجاه المعايير الوطنية والدولية للمساهمة في رسم السياسات التعليمية واتخاذ القرارات التطويرية، لضمان جودة التعليم وتطوُّره في مدارس دولة قطر، كما تقوم إدارة تقييم المدارس بمنح الاعتماد المدرسي الوطني للمدارس الخاصة. كما تهدف الاستطلاعات التي تنفذها إدارة تقييم المدارس سنويًّا إلى جمع بيانات ومعلومات عن كل جوانب العملية التعليمية لتكوين صورة واضحة وشاملة عن التعليم في المدارس؛ حيث تُجمَع هذه المعلومات بغرض تحديث قاعدة بيانات الوزارة عن أداء المدارس، وإصدار تقارير ودراسات متعددة حول أداء المدارس والتعليم بصفة عامة، وإجراء المقارنات اللازمة عبر السنوات، وقياس مستوى تقدُّم أداء المدارس مقارنةً بنفسها أو بغيرها من المدارس الأخرى من نفس المرحلة الدراسية، وذلك للمدارس الحكومية أو الخاصة في دولة قطر، بالإضافة إلى التعرف على التغيرات التي تطرأ على المدارس والتعليم بصفة عامة.

أوشكت المدارس الحكومية على إنهاء تصحيح اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الأول إلى الحادي عشر، تمهيداً لرفعها على نظام معلومات الطلبة التابع لوزارة التربية والتعليم عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، لاستكمال مراجعة وتدقيق النتائج، وإصدار الشهادات يوم الخميس الموافق 27 يونيو الجاري. وأكد مديرو مدارس لـ الشرق، أن مؤشرات نتائج الطلبة في الاختبارات، بعد جمع نتائج جميع الاختبارات، مبشرة سواء نسب النجاح أو معدلات التحصيل الأكاديمي، إذ حققت بعض المدارس قيمة مضافة لنتائج الطلبة، مقارنة بالفصل الدراسي الأول. وأوضحوا أن نسب النجاح تراوحت ما بين 90 % و95 %، وفي بعض المدارس وصلت نسب النجاح إلى 98 %. أما نسب التحصيل الأكاديمي (المعدلات المرتفعة) فتتراوح ما بين 75 % إلى 85 % في معظم المواد، وهي المعدلات المعتادة في كل عام، إلا أن بعض المدارس حققت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التحصيل، ومدارس أخرى توقف عند المعدلات ذاتها. معدلات التحصيل الدراسي وقال الأستاذ ناصر المالكي مدير مدرسة أحمد منصور الابتدائية، إن مؤشرات النجاح تجاوزت 95 %، وهي النسب المعتادة للمدرسة، ولكن معدلات التحصيل الدراسي في ارتفاع، وهو ما يهم القيادة العليا بالمدرسة، لأن النجاح في المرحلة الابتدائية ليس بالأمر الصعب، ولكن التحصيل والاستمرارية فيه، والتميز، هو الأمر الذي يتم التركيز عليه بشكل كبير. وأضاف أن الخطط المتعلقة برفع التحصيل الأكاديمي، أتت بنتائج مميزة للغاية، وكذلك اجتهاد المعلمين، ومتابعة الأسر، التي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على الطلبة. لافتاً إلى أن أكثر من 170 طالباً حققوا نسبة مئوية تجاوزت 90 %، و300 طالب فوق 80 %، وهي نسب أعلى من العام الماضي. بدوره قال الأستاذ جاسم المهندي مدير مدرسة عمر بن عبدالعزيز الثانوية، إن عمليات تصحيح الاختبارات أوشكت على الانتهاء، وينتظر مراجعتها من قبل موجهي إدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم لاعتمادها ومن ثم رفعها على النظام الوطني لمعلومات الطلبة تمهيداً لإصدار الشهادات عقب العودة من الإجازة الأسبوع المقبل، موضحاً أن جميع المؤشرات إيجابية، ومعدلات الطلاب ارتفعت بشكل ملحوظ. ونوه إلى أن الاختبارات جاءت من الموضوعات المقررة حسب الخطة المرسلة من إدارة التوجيه التربوي، وتكونت من أسئلة موضوعية في كل المجالات، وكذلك الأسئلة المقالية، مع توزيع الأسئلة بحيث تغطي جميع المعايير، والدروس المتضمنة لكل مجال، وتركزت الأسئلة على الأهداف، والقيم، والأفكار التي يجب إكسابها للطالب، وراعت مستويات العمق المعرفي، والتذكر والفهم والمهارات العليا. كما التزمت المدارس بجميع تعليمات إدارة التوجيه التربوي بخصوص معايير الاختبارات. أسباب ارتفاع النتائج وأرجع الأستاذ يوسف الجاسم مدير مدرسة طارق بن زياد الثانوية، سبب ارتفاع نتائج الطلاب في اختبارات نهاية العام إلى عدة أسباب، وهي: قياس مستوى الطلاب ومعالجة أوجه القصور عقب كل اختبار فصلي، وانتظام العملية التعليمية، بالإضافة إلى تمكن المعلمين من شرح المقررات الدراسية للطلاب بشكل مباشر، وقياس مدى تمكنهم من استيعاب المنهج. وأضاف: «المدارس التزمت بجميع تعليمات إدارة التوجيه التربوي، وإدارة التقييم، من انتظام الحصص الدراسية وفق الجدول المدرسي اليومي المعتاد، بالإضافة إلى شغل الحصص الدراسية بما يضمن تمكين الطلبة من المعارف والمهارات اللازمة للتعلم الجيد، وتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة من خلال دروس المراجعة حسب الخطة الفصلية، والدروس الإثرائية ودروس رفع الكفاءة». أما الأستاذ سالم علي راشد هاشل مدير مدرسة الخرسعة الشاملة، فقد أشار إلى أن نتائج اختبارات نهاية الفصل تعد قياسا حقيقياً لمستوى الطلاب، والمؤشرات تؤكد تحقيق قيمة مضافة نتيجة ارتفاع المحصل الأكاديمي بشكل ملحوظ، وقد تتفاوت النسب من مادة إلى أخرى، ولكن المؤشر العام مطمئن ودليل على السير نحو الاتجاه الصحيح، وذلك بفضل الجهود المبذولة من المعلمين خلال الفترة الماضية ومشاركة الأسرة وشعورها بالمسؤولية تجاه أبنائها والتواصل الدائم بينها وبين المدرسة، وعمليات التشجيع والتحفيز والمتابعة التي تمت من جانبي الأسرة والمدرسة، ساهمت بشكل كبير في زيادة التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب. وأكد أن مؤشرات نتائج الطلبة جيدة لعدد من الأسباب أبرزها: التأكيد على أهمية دور المدارس بمختلف المراحل الدراسية في التعرف على مواطن الضعف لدى الطلبة من بداية العام الدراسي وخاصة طلبة المراحل المبكرة، وذلك من خلال الملاحظة المستمرة ونتائج الاختبارات والتطبيقات القصيرة، وغيرها من أدوات التقييم. تصنيف مستويات الطلبة وتابع: «يتم عقب كل اختبار فصلي تصنيف مستويات الطلبة الأكاديمية وفقًا لمواطن الضعف التي تم تحديدها، ومن ثم إعداد وتنفيذ الخطط العلاجية وبرامج الدعم التي يتلقى فيها الطالب المتعثر أو الضعيف استراتيجيات التعليم الموائمة لمستواه الأكاديمي والتي تضمن له تطوير مهاراته وحصيلته المعرفية، ويراعى من خلالها الاحتياجات الفردية لديه على أن تتم متابعة أثر الخطط العلاجية ضمن إطار زمني مدروس، وذلك للحيلولة دون الرسوب وتعثر الطلبة». كما أشار الأستاذ حسن العبدالله مدير مدرسة سعيد بن زيد الإعدادية للبنين، إلى أن نسب النجاح في المدرسة تجاوزت 85 %، وبالنسبة إلى معدلات التحصيل، تجاوزت أيضاً 80 %، وهي مؤشرات جيدة للغاية، مقارنة بنتائج الفصل الدراسي الأول، إذ إنه من الضروري أن تحقق كل مدرسة قيمة مضافة لنتائج الاختبارات، عقب تطبيق برامج رفع التحصيل الأكاديمي.

أعلنت إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم عن بدء صرف راتب الإجازة الدورية (البيان السنوي) لجميع موظفي المدارس الحكومية، بالإضافة إلى منحة الإجازة للموظفين القطريين، وذلك وفقاً للآلية المحددة. وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن راتب الإجازة الدورية سيتم صرفه بشكل شهري بناءً على المدة المستحقة للإجازة. وفيما يخص منحة الإجازة للموظفين القطريين، سيتم صرفها بناءً على طلب الموظف عبر نظام «خدماتي»، وذلك حتى آخر موعد للسنة المالية 2024 والذي ينتهي في 14 ديسمبر 2024. وأكدت الإدارة أنه لن يتم النظر في أي طلب بعد هذا التاريخ لانتهاء السنة المالية. وأضاف البيان أن طلبات منحة الإجازة المقدمة عبر نظام «خدماتي» سيتم اعتمادها وصرفها بداية من تاريخ 1 إلى 14 من كل شهر ميلادي مع راتب نفس الشهر، بينما سيتم صرف الطلبات المقدمة بعد تاريخ 14 من كل شهر مع راتب الشهر التالي.

اشتكى ولي أمر من بيع مأكولات فاسدة على الطلاب في مقصف إحدى المدارس الحكومية، وذلك بعد تعرض نجله للتسمم والتهاب في المعدة والأمعاء بعد تناوله ساندويتشات «شاورما» قد اشتراها في وقت «الفسحة» من مقصف المدرسة، لتظهر عليه بعد ساعتين أعراض التسمم التي بدأت بآلام في البطن ومن ثم التقيؤ لعدة مرات خلال الدوام المدرسي، وبعد ذلك ارتفاع في درجة حرارة الجسم وشحوب في الوجه، ليقوم بعدها الطالب بالاتصال على ولي الأمر لأخذه من المدرسة، وخلال مراجعة قسم الطوارئ في مركز أم صلال الصحي تبين أن الطالب قد تناول وجبة فاسدة نتج عنها التهاب في المعدة والأمعاء وإصابته بما سبق ذكره، ليمنح على إثر ذلك إجازة مرضية. وتساءل ولي الأمر، هل يعقل أن تباع مأكولات فاسدة تسبب التسمم في مقصف مدرسي، ومتى تم تجهيز ساندويتشات الشاورما في المطعم ليتم جلبها إلى المقصف وبيعها على الطلاب؟ مطالبا الجهات المعنية بمراقبة نظافة المقاصف في جميع المدارس لضمان عدم تعرض الطلاب لحالات التسمم الناتجة عن الأكل الفاسد أو سوء التخزين أو النقل إلى المدرسة خاصة في الظروف الحالية ومع ارتفاع درجات حرارة الجو التي تتطلب إبقاء المأكولات في بيئة مناسبة بعيدا عن الحرارة. وطالب وزارة التربية والتعليم بالتدخل الفوري لاتخاذ اللازم ومعرفة الأسباب التي أدت إلى إحداث التهاب أمعاء ومعدة لدى نجله، خاصة وأنه خضع للعلاج في الطوارئ وتم صرف أدوية تزيل الالتهابات التي نتجت عن تناوله ساندويتش شاورما فاسد.

أكدت الأستاذة لميعة يوسف الحايكي- نائب رئيس قسم العلوم بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي- أن الوزارة ممثلة في قطاع الشؤون التعليمية تواصل جهودها لتعزيز مسار التعليم وتنمية مهارات الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم في اللغات. يأتي ذلك في إطار مشروع معسكر العلوم الذي يقع تحت مظلة قطاع الشؤون التعليمية بالوزارة، والذي يشمل 7 حزم تشمل مبادرات وبرامج متعددة الأوجه. وأوضحت لميعة يوسف، أن مشروع معسكر العلوم انطلق في 27 أبريل الماضي، حيث شمل حقيبة تدريبية للطلاب، إضافة إلى جلسات تدريبية مع مدربين متخصصين من جامعة حمد بن خليفة، لتدريبهم على أساسيات عمل مشاريع بحثية في مجالات الطاقة والأمن المائي في الزراعة. وتم اختيار مدارس قريبة من النطاق الجغرافي لمدرسة قطر التقنية للبنات للمشاركة في المشروع، حيث بلغ عدد الطلبة المشاركين 44 طالباً وطالبة. وأضافت أنه تم تنظيم رحلة ميدانية للطلاب إلى مزرعة عدن في أم صلال، بهدف إجراء دراسة ميدانية للتربة والأساليب الزراعية المتبعة، تلاها زيارة للمعمل لفحص التربة وتجميع البيانات وتحليل النتائج. وبخصوص الجهود الرامية لتنمية مهارات الطلبة ضعاف المستوى في المواد العلمية، أشارت السيدة لميعة إلى حزمة مجلس إتقان التي تهدف إلى تعزيز قدرات هؤلاء الطلبة. وفي سياق متصل، لفتت إلى وجود معسكر خارجي في بريطانيا يهدف لتنمية مهارات الطلبة في اللغة الإنجليزية وعدد من اللغات الأجنبية الأخرى. وختمت الحايكي بالتأكيد على التوجه المستقبلي لتوسيع تدريس منهج STEM في المدارس الحكومية، مشيرة إلى وجود 7 مدارس حكومية يوجد لديها مهندس مختبرات STEM، بالإضافة إلى توفر منهج STEM في مناهج الكيمياء والفيزياء والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات لطلاب المرحلة الثانوية والإعدادية. وأكد عدد من الطلاب المشاركين في معسكر العلوم بنسخته الثانية مساهمة المعسكر في تعزيز تنمية مهارات الاستقصاء العلمي وحل المشكلات والتفكير الإبداعي والناقد خاصة حول المشكلات الرئيسية التي تواجه البلاد سواء على مستوى نقص المورد المائي أو كيفية الاستخدام الأوسع للطاقة المتجددة الشمسية لاسيما وأن دراسة STEM مبنية على ربط التعلم بالحياة العملية سواء خلال الزيارات الميدانية الخارجية أو داخل المعامل المجهزة. وقال جاسم المناعي- من مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية للبنين: يسرني أن أعبر عن فائدتي الكبيرة التي حققتها من مشاركتي في النسخة الثانية من معسكر العلوم. من خلال هذه التجربة، تمكنت من التعرف على أهم التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الزراعة، بما في ذلك نقص الموارد المائية، وملوحة التربة. وأضاف زميله صالح المري: أود أن أشير بالتقدير العميق إلى الفرصة التي منحت لي لتوسيع معرفتي وفهمي لهذه القضايا الحيوية، وأتطلع إلى العمل على تطبيق الحلول المبتكرة والمستدامة لمواجهة هذه التحديات في مجال الزراعة. وأضافت الطالبة نور السعدي: تعرفنا على الحلول الممكن تطبيقها باستخدام التكنولوجيا فضلاً عن تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المشاريع التجارية إلى جانب تلقي العديد من المحاضرات والورش المختلفة حول الطاقة النظيفة. كما أكدت عائشة سامي استفادتها من معسكر العلوم في التعرف بشكل مفصل حول الطاقة المتجددة وأنواعها وأبرز التحديات التي تواجه البلاد في توفيرها مما رسخ لديها دراسة الطاقة المتجددة بصورة تخصصية خلال المرحلة الجامعية لبحث أبرز الحلول التي يمكن أن تساعد البلاد مستقبلاً.

كشف عدد من مديري المدارس الحكومية عن الانتهاء من الاستعدادات لانطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الثالث من يونيو المقبل، مؤكدين أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي سمحت للمدارس بالبدء في فصول التقوية المدفوعة، بدءاً من الاسبوع المقبل، فيما تتحضر المدارس الثانوية للانتهاء من شرح المقررات بنهاية الاسبوع الجاري، على أن تبدأ الاختبارات التجريبية من 5 يونيو وحتى يوم 12 من الشهر ذاته، لتدريب طلاب الثانوية العامة على شكل ورقة الاختبار، ونوع الأسئلة. كما أكدوا لـ الشرق، أنه وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، فإن الدوام المدرسي مستمر حتى يوم 25 يونيو المقبل، أي قبل الاختبارات بأسبوع، وليس بانتهاء شرح المقررات كما يعتقد بعض الطلبة، مشددين على أهمية حضور الطلبة في فترة المراجعات، لما لهذه الفترة من أهمية لتدريب الطلبة على الاختبارات وفقاً للمواصفات المُرسلة من الوزارة، مشددين على ضرورة أن يعتمد الطلبة على فصول التقوية كبديل آمن عن الدروس الخصوصية. فصول التقوية وقال الأستاذ ناصر المالكي مدير مدرسة أحمد منصور الابتدائية للبنين، إن المقررات سيتم الانتهاء من شرحها خلال اسبوعين من الآن، كما سيتم البدء في فصول التقوية الاسبوع المقبل، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى عمل المدرسة مع طلاب الصف السادس، لتدريبهم على الاختبارات التحصيلية. وأوضح أن إدارة المدرسة تحرص على تحقيق كافة المتطلبات التي تؤهل طلابنا لخوض اختبارات بدون مشكلات، أو أزمات نفسية نتيجة ضعف المستوى أو التحصيل الأكاديمي، مشيراً إلى أن المدرسة توفر كافة الإمكانيات والخطط لزيادة التحصيل العلمي للطلاب، وتأهيلهم لاختبارات نهاية العام. وبشأن المراجعات الإثرائية أكد المالكي، زيادة أعداد الطلبة المسجلين بتلك الصفوف كبديل أكثر أماناً من الدروس الخصوصية، وذلك بفضل الحملات التي قادتها عدد من المدارس لتوعية أولياء الأمور والطلبة بضرورة الاعتماد على معلم الفصل، لمراجعة المناهج قبل الاختبارات. رفع جاهزية الطلبة بدوره أكد الأستاذ محمد الدباغ مدير مدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوية للبنين، أن المدرسة أعدت خطة متكاملة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لدعم ورفع جاهزية الطلبة في اختبارات نهاية العام الدراسي. وأكد أهمية إجراء الاختبارات التجريبية وفق الجداول التي تعدها المدرسة، بما يتوافق مع الخطط الفصلية الموضوعة لذلك، لقياس قدرات الطلاب في الاختبارات التجريبية. ونوه بأن المدرسة سوف تبدأ أيضاً بالتزامن مع الاختبارات التجريبية، عددا من الحصص الإثرائية والمراجعات النهائية للطلاب عقب انتهاء اليوم الدراسي، إسهاماً من المعلمين في خدمة الطلاب والحرص على مستقبلهم، وفي حال احتاج الطالب أي مراجعات أو استفسارات أخرى قبل الاختبار، سوف يقوم المعلمون بمساعدته بأي طريقة متاحة. كما لفت إلى أن الوزارة أرسلت إلى المدارس الثانوية أمس، جداول مواصفات اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر، وبناءً على هذه المواصفات سيتم إعداد تدريبات سيتم رفعها على منصة قطر للتعليم، لتدريب على الطلبة على شكل ورقة الاختبار، بالإضافة إلى الاختبارات التجريبية لطلاب الصف الثاني عشر. من جانبه، قال الأستاذ إبراهيم المهندي مدير مدرسة عبدالله بن علي المسند الإعدادية للبنين، إن من استعدادات المدارس للاختبارات تأهيل الطلاب علمياً ونفسياً ومعنوياً، مشيراً إلى أن المدرسة توفر كافة الأجواء المريحة والمحفزة لأداء الطلاب الاختبارات دون مواجهة أي تحديات أو معوقات، موضحاً أن معلمي المدرسة يرحبون طوال الوقت بأي استفسارات طلابية، وذلك لدعمهم بكافة المعلومات اللازمة التي تؤهلهم لأداء الاختبارات بسهولة ويسر، منوهاً إلى أن المدارس تكاد تكون مستعدة للاختبارات. وأضاف أن الأسبوع المقبل سوف يشهد بداية المراجعات اليومية للمقررات، وتدريب الطلبة على شكل ورقة الاختبار وعدد الأسئلة، وغيرها من الاستعدادات الأخرى، لافتاً إلى أن المراجعات الإثرائية تنقسم إلى مراجعات مجانية، وأخرى مدفوعة حسب رغبة الطالب، موضحاً أن الفصول الإثرائية شهدت زيادة أعداد الطلاب، عقب حملات توعية لأولياء الأمور والطلبة للاعتماد عليها كبديل آمن للدروس الخصوصية. 5 ضوابط للتواصل بين المعلم والطالب خارج المدرسة أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعليمات جديدة لتنظيم التواصل بين موظفي المدارس والطلبة خارج أوقات الدوام. تشدد التعليمات الجديدة على ضرورة التزام جميع موظفي المدارس بالتواصل الرسمي مع الطلبة من خلال قنوات محددة من قبل إدارة المدرسة، مثل أنظمة التواصل المعتمدة أو البريد الإلكتروني. ويمنع بشكل صارم استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي الشخصية للتواصل مع الطلبة. كما تمنع التعليمات الجديدة استخدام وسائل النقل الخاصة من قبل موظفي المدارس لنقل الطلبة، إلا في حالات الطوارئ القصوى وبموافقة خطية من مدير المدرسة وولي الأمر. ويمنع عقد أي لقاءات اجتماعية خاصة بين الطلبة والمعلمين خارج إطار الأنشطة الرسمية. كما تشترط الحصول على موافقة خطية من ولي الأمر قبل تصوير الطلبة أو استخدام صورهم في أي سياق، سواءً داخل المدرسة أو خارجها. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على التزامها بمتابعة تطبيق هذه التعليمات بشكل دقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بها من قبل جميع موظفي المدارس.