عقد مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين)، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

طالبوا بالتركيز على الجوانب الدينية.. فلامرزي: المنهج الوطني عانى من أوجه قصور بالمدارس المستقلة الحايكي: تعتبر مناهج تثري الطلبة ولا بد من مراعاة أدق تفاصيلها العمادي: ضرورة اختلاف أسلوب تقديم المنهج للطلاب حسب المرحلة التعليمية الحمر: متفائل بتطوير المنهج الوطني بعد القرار الوزاري الجديد أكد عدد من أولياء الأمور على أهمية دور المنهج الوطني، في تعزيز هوية الطلاب، وزيادة روح الانتماء لديهم، الأمر الذي يعني ضرورة الاهتمام بهذه المناهج، وكتابتها بشكل دقيق، بحيث يحوي جميع التفاصيل، المتعلقة بتاريخ وجغرافية الوطن، وتقاليد وأعراف المجتمع، وهذا لن يتم إلا من خلال الاستعانة بالتربويين القدماء، وعلماء وأساتذة الجامعات، فضلًا عن المختصين القادرين على صياغة هذه المناهج، بالصورة التي تبتعد عن التكرار والحشو، والابتعاد عن المعلومات الخاطئة، أو تلك التي لا فائدة منها، معربين عن تفاؤلهم الشديد ببداية جديدة للتعليم، بعد قرار إلغاء المدارس المستقلة، وعودتها لمدارس حكومية، تحت مظلة وزارة التعليم والتعليم العالي، واستبشر أولياء الأمور خيراً بالقرار الوزاري، الخاص بإنشاء لجنة مراجعة المنهج التعليمي الوطني، مؤكدين أهمية التركيز على مساهمة الخبراء التربويين بمختلف المجالات التعليمية، فضلًا عن أساتذة الجامعات في مراجعة المناهج. العملية التعليمية بداية أكد عبد الرضا فلامرزي أهمية المنهج الوطني، لما يحتويه من دروس توعوية مهمة للطلاب، يستطيعون من خلالها معرفة العديد من الأمور الخاصة بوطنهم، وأضاف فلامرزي: إن المنهج الوطني لم يكن بالصورة المطلوبة في المدارس المستقلة، فقد كانت هناك أوجه قصور كثيرة في المناهج، ومن شأن إخضاعها للتقييم ومن ثم التطوير، أنه سينعكس بالايجاب على جودة التعليم، والعودة به إلى عصوره الذهبية، قبل تطبيق تجربة المدارس المستقلة، التي كانت تعمل بشكل منفرد في إطار قوانين ومبادئ موضوعة من مجلس التعليم سابقًا، ولكن ستصبح وزارة التعليم والتعليم العالي ـ الآن ـ هي المنوطة والمسؤولة عن العملية التعليمية ككل، وقال فلامرزي: لا بد من التركيز على الجوانب الدينية في المناهج الوطنية، حيث إنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بتقاليد المجتمع وأعرافه، فضلًا عن التركيز على كل ما يخص تاريخ وجغرافية الوطن، وسرد قصص الأولين، الذين بذلوا الكثير من الجهد، حتى ننعم نحن الآن بوطن، يسوده الرخاء والتقدم والسلام. بناء العقول من جانبه رأى حسين الحايكي أن المنهج الوطني، جزء لا يتجزأ عن بقية المناهج، لذلك يجب ألا ينظر إليها على أنها مناهج تكميلية، وأنه يجب ألا يهتم بها، وأضاف الحايكي: إن المناهج الوطنية، تعطي الطالب أكبر قدر ممكن من المعلومات، التي قد تكون غائبة عنه، أو التي لم يتعرف عليها سابقًا، فهي مواد إثرائية للطالب في المقام الأول، فهي تثري الطالب بتاريخ الوطن الممتد، وتوضح له المناطق التي قد تكون بعيدة، عن نطاق الحيز الجغرافي الذي يسكن فيه، فضلًا عما يمتلكه الوطن من ثروات وإمكانات، وقال الحايكي: يجب أن تتم مراعاة كل التفاصيل التي ترد في دروس هذه المواد، فهي مواد بالغة الحساسية، حيث إنها تبني عقول النشىء الصغير، وتزوده بالمعلومات الأساسية، مرحبًا بالقرار الوزاري الخاص بإنشاء لجنة مراجعة المنهج التعليمي الوطني، حيث ستعمل اللجنة على مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني للدولة، والبت في عروض التعاون المقدمة من قبل الجهات التي ستشارك في المشروع، واعتماد آلية تنفيذها، واعتماد مخطط التعليم وهيكلية المناهج في الدولة، وكذلك تختص اللجنة باعتماد الخطة التنفيذية لمشروع مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني، والتأكد من توافقها مع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني للدولة. الزيارات الميدانية من جهته قال محمد عبدالله العمادي: إن المنهج الوطني، كان يختلف بين المدارس المستقلة والخاصة، والآن وبعد قرار إلغاء المدارس المستقلة، وعودة المدارس الحكومية تحت مظلة وزارة التعليم والتعليم العالي، وبعد القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة تسييرية لمشروع مراجعة المنهج التعليمي الوطني للدولة، سوف يصبح المنهج الوطني، أكثر دسامة بمختلف المراحل الدراسية، الابتدائية والإعدادية والثانوية منها، حيث ستعمل اللجنة على مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني للدولة، والبت في عروض التعاون المقدمة من قبل الجهات التي ستشارك في المشروع، واعتماد آلية تنفيذها، واعتماد مخطط التعليم وهيكلية المناهج في الدولة، وكذلك تختص اللجنة باعتماد الخطة التنفيذية لمشروع مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني، والتأكد من توافقها مع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني للدولة، حيث سيصبح المنهاج موحداً لجميع الطلاب، سواء المدارس الحكومية أو الخاصة.. وطالب العمادي المسؤولين بالاهتمام بالشق المدني والشق الحكومي في المناهج الوطنية، كما تمنى أن يتم الاهتمام بالزيارات الميدانية، سواء من المدارس أو من الجهات الحكومية نفسها، وأكد العمادي ضرورة تنويع أسلوب تقديم المنهج للطلاب، حسب درجة استيعاب الطالب في المرحلة الدراسية نفسها. تفاؤل شديد بدوره أعرب أحمد الحمر عن تفاؤله الشديد، بتطوير العملية التعليمية ـ ككل ـ خلال الفترة القادمة، وهذا نتيجة عدة مؤشرات، أبرزها بداية المرحلة الثانية من رؤية قطر، والثانية عودة وزارة التعليم والتعليم العالي، بعد أن كان المجلس الأعلى للتعليم، والثالثة إلغاء المدارس المستقلةـ وعودة المدارس الحكومية، وأخيرًا القرار الوزاري بتشكيل لجنة لمراجعة المنهج الدراسي الوطني، وقال الحمر: لقد افتقدنا عمل إدارة المناهج والكتب في الفترة الماضية، وهذا نتيجة ترك حرية تحديد المناهج للمدارس المستقلة في الفترة الماضية، الأمر الذي لم يجعل المناهج موحدة بين المدارس، وكذلك لم تأخذ المناهج وقتها الكافي، للدراسة والتطوير كما كان سابقًا، وهذا لا يعني أن يتم تقديس المنهج الدراسي، ولكن التغيير مطلوب لمواكبة التطور الحادث، وقال الحمر: إن المرحلة القادمة، تحتاج إلى تكاتف الجميع في تطوير المنهج الوطني، حيث يتطلب ذلك مشاركة المختصين، من مختلف المجالات، للخروج بمنهج وطني متكامل، قادر على إعطاء الطالب المعلومات المفيدة.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن مشروع مسرحة المناهج المدرسية في المدارس الحكومية والمطبق في 12 مدرسة إعدادية للبنين والبنات قد شهد نجاحا ملموسا من خلال فعاليات العروض المسرحية وحصد طلاب مدرسة خالد بن احمد الاعدادية على أربعة جوائز خلال مهرجان المسرح المدرسي السابع الذي أقيم في مملكة البحرين والحصول على جائزة أفضل ممثل وكذلك الأداء الجماعي والمساهمة الطلابية . تنمية القدرات وقالت الوزارة في بيان لها إن المسرح المدرسي يحقق جوانب المتعة الحسية ، ويزيل بعض المعوقات النفسية أو الاجتماعية الخاصة بالتلميذ ، ويهذب سلوكه ويفجر قدر من طاقاته الزائدة التي قد تتصف بشيء من العنف أو العدوانية ويمتصها أو قد يساهم بدوره في تنمية قدراته التخيلية وازدياد قدراته على الإدراك والملاحظة ، واشادت بالإقبال الكبير الذي شهدته خشبة مسرح خيمة وزارة الصحة في فعالية درب الساعي والتشجيع الكبير الذي لقيه طلاب المدارس المشاركة في عروض المسرح واستحسان الحضور للعروض وحسن الإلقاء والأداء والتفاعل غير المسبوق يعد دليل آخر لنجاح هذا التوجه المحمود في المدارس .المتعة الفكرية وأكدت التعليم أن المسرح المدرسي يسهم بدوره في تحقيق المتعة الفكرية ، و توصيل المعلومات الدراسية التي تم تقديمها في قالب ممتع وشائق وبذلك يصبح هذا النشاط وسيلة لإمداد الطالب بمعلومات تاريخية واجتماعية جديدة ، لأن أثر التعليم التمثيلي أعمق وأبقى من آثار الشرح التقليدي الرتيب ، ولأن كل ما زادت الحواس في التركيز تثبت المعلومة ولأن الطفل يكون في حالة تلبية واستجابة تجعله أشد شوقاً وأعظم انتباهاً وإقبالاً على ما يمارسه .تعلم المهارات ويرى الكاتب والمخرج المسرحي أحمد يوسف البدر أهمية المسرح في الميدان التعليمي مشيرا أنه يساهم في زيادة قدرة الطلبة على التعبير والخطابة بسرعة البديهة والجرأة الأدبية ، وتوجيه الطلبة نحو روح التعاون والمثابرة في العمل والمشاركة ويزيد من معلومات الطلبة الثقافية ويوسع مداركهم حيث تتعرض المسرحيات المدرسية لمختلف نواحي الحياة ، وتعلم الكثير من المهارات والأمور الحياتية التي قد لا يجدونها في البرامج الدراسية ، كما على زيادة خبرة الطلبة في الأمور العلمية والتطبيقية وتنمية الذوق الفني والإحساس الجمالي لدى الطلبة مما يسهم في رعايتهم الجسمانية والعقلية.

إعادة المدارس الحكومية واستبعاد 12 مدرسة من القسائم التعليمية إلغاء المجلس الأعلى للتعليم والموافقة على نظام التعليم عن بعد فرض رسوم مالية على حصص التقوية لطلبة المدارس المستقلة شهدت وزارة التعليم والتعليم العالي الكثير من الأحداث والإنجازات خلال عام 2016 ، ويأتي في مقدمتها إلغاء المجلس الأعلى للتعليم وتحويله إلى وزارة التعليم والتعليم العالي، وكذلك الموافقة على نظام التعليم عن بعد، ووضع الشروط والضوابط اللازمة لمعادلة الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم عن بعد من خارج الدولة . كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية وإحالته إلى مجلس الشورى ويقضي مشروع القانون بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي. وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم. كما نص مشروع القانون على أن يجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية ، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير كما يجوز للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم ، أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها . ويصدر بتحديد شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس، قرار من الوزير وعلى القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة . القسائم التعليمية وخلال عام 2016 أصدر مكتب المدارس الخاصة بالوزارة قرارا باستبعاد 12 مدرسة خاصة من نظام القسائم التعليمية نظرا لعدم التزامها بالحصول على الاعتمادات المطلوبة حسب التقارير الصادرة من هيئة التقييم، مؤكدة أن هذا القرار يسري خلال العام الدراسي 2016 ــ 2017 . طلاب المدارس رسوم الحصص الإثرائية كما شهدت الوزارة خلال عام 2016 وضع ضوابط جديدة للدروس الإثرائية في المدارس بهدف القضاء على الدروس الخصوصية وتطوير العمل بالصفوف الإثرائية واعتمدت السياسة الجديدة نوعين للصفوف الإثرائية من حيث عدد الطلبة هما: الدروس الإثرائية العامة ويتراوح حجمها من 8- 15 طالباً، وتجمع الطلبة ذوي المستوى المتقارب في مجموعات خاصة، وتوفر بديلاً منخفض التكلفة للطلبة مقارنة بالدروس الخصوصية مرتفعة التكلفة، بما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على ولي الأمر. ويتم وضع الطلبة في المجموعات وفق المستوى الدراسي، ويعطى الطالب الحق باختيار معلم المادة إن أمكن ذلك. وتعطى الأولوية في التسجيل بالمجموعات للطلبة الأقل تحصيلاً وتحت إشراف النائب الأكاديمي ومنسق المادة. الرسوم المالية أما الدروس الإثرائية الخاصة فيتراوح حجمها من طالب واحد إلى أربعة طلاب كحد أقصى، ويحق للطالب اختيار معلم المادة. وتوفر المدرسة الإشراف والمعلمين المتخصصين بما يضمن جودة المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الطالب مقارنة بالتدريس الخاص في المنزل وحددت الضوابط تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة، وذلك في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية ( ساعات زمنية وليست حصصا) ، بتكلفة 200 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل أما تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة في نهاية الفصل الأول، ونهاية الفصل الثاني، وذلك لمدة 14 ساعة تدريسية ( ساعات زمنية وليست حصصا) ، فتبلغ 300 ريال للطالب الواحد( للمدة كاملة) ، وتعقد قبل فترة الاختبارات بشهر واحد على الأقل وبالنسبة لتكلفة الطالب في الروس الاثرائية الخاصة في الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية ( ساعات زمنية وليست حصصا ) ، فتبلغ 1200 ريال للطالب الواحد، و1500 ريال إذا كانوا طالبين إلى 4 طلاب (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً). وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل. وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في نهاية الفصل الأول، ونهاية الفصل الثاني 14 ساعة تدريسية ( ساعات زمنية وليست حصصا ) ، بتكلفة 2100 ريال للطالب الواحد، 2500 ريال إذا كانوا طالبين إلى 4 طلاب (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً). وتعقد قبل فترة الاختبارات بشهر على الأقل. قائمة جديدة للكليات والجامعات المعتمدة استبعاد دول عربية من قائمة الإبتعاث للخارج خلال عام 2016 استبعدت وزارة التعليم والتعليم العالي عددا من الدول العربية وفي مقدمتهم مصر والسوادن من قوائم الابتعاث المعتمدة للكليات والجامعات بالخارج وتضمنت القائمة الجديدة 39 دولة على مستوى العالم و829 جامعة وكلية، بينها 6 جامعات فقط في 6 دول عربية بينما استحوذت الولايات المتحدة الامريكية على الكم الأكبر من الكليات والجامعات حيث بلغت 360 جامعة وكلية بينما جاءت في المرتبة الثانية المملكة المتحدة وغيرها من الدول الأجنبية الأخرى مثل البرتغال وإسبانيا وبولندا وهولندا وإيرلندا ونيوزيلاندا وفلندا وهونج كونج وكوريا الجنوبية واليونان وألمانيا وفرنسا والمجر والتشيك وبلجيكا والدنمارك بالاضافة إلى الدول الأوروبية الأخرى. أما بالنسبة للدولة العربية فقد تقلص دور الجامعات والكليات العربية بشكل كبير في قائمة الابتعاث الجديدة على عكس من قوائم الابتعاث خلال السنوات الماضية، حيث اقتصرت قائمة الابتعاث لعام 2016 على 6 دول خليجية وعربية فقط وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين والأردن حيث تضمنت في كل دولة كلية واحدة فقط، بينما تم استبعاد الكثير من الكليات والجامعات التي تضمها دول عربية أخرى. طلاب داخل الفصول الدراسية 15 مدرسة خاصة جديدة مدرستان جديدتان وتطوير 25 مبنى شهد عام 2016 افتتاح مدرستين جديدتين فى منطقة الريان الجديد وهى مدرسة قطر الابتدائية المستقلة للبنبن والثانية بمنطقة الروضة وهى مدرسة ابن الهيثم الابتدائية المستقلة للبنين بالاضافة الى تسليم 25 مبنى تم تطويرها، والمبانى التى تم تطويرها شملت مناطق الكعبان ومسيعيد والمسيلة وأم غويلينا والذخيرة ولعبيب وروضة راشد وبني هاجر. كما تم افتتاح 15 مدرسة خاصة توفر 10380 مقعداً دراسياً للطلبة بمختلف المراحل الدراسية – الروضة والإعدادي والإبتدائي والثانوي منها خمس مدارس ورياض أطفال خاصة بدأت أعمالها في سبتمبر 2016 ومدرستان سويسريتان لأول مرة في قطر واحدة للبنات والأخرى للبنين ومدرستان متميزتان ، بينما يكتمل افتتاح المدارس العشر الباقية خلال العام الدراسي 2016-2017م.

التقديم عن طريق الموقع الرسمي الأسبوع الجاري.. أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أنه سوف يتم الإعلان عن وظائف ادارية بالمدارس الحكومية خلال الاسبوع الجاري بالاضافة الى وظائف اكاديمية اخرى. وأوضحت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان الوظائف الادارية تتضمن اعمال السكرتارية والاشراف الاداري ومشرفي باصات الطلاب والاستقبال، وغيرها من الاعمال الادارية الاخرى، حيث قامت الوزارة بحصر الوظائف الادارية للمدارس الحكومية الجديدة التي سوف يتم افتتاحها العام الدراسي المقبل 2017 - 2018. وسوف يتم التقديم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التعليم والتعليم العالي مع وضع الشروط اللازمة لشغل الوظائف الادارية بمدارس البنين والبنات.

أكدت مصادر مطلعة لـ" الشرق " أن مشروع قانون المدارس الحكومية الذي وافق عليه مجلس الوزراء لا يمس رواتب المعلمين والمعلمات وكافة العاملين بالمستقلة حيث يسهم المشروع الجديد في نقل كافة موظفي المدارس المستقلة من الكادر الخاص إلى الكادر الحكومي بعد إقرار المدارس الحكومية وبالتالي سوف يتم التعامل مع موظفي المدارس الحكومية وفقا للكادر الحكومي الذي يتعامل به موظفي الوزارات حاليا من حيث المزايا والبدلات والسكن والذي يتمتع به موظفي المدارس تلقائيا . رواتب الإداريين وأوضحت " المصادر " أن نظام المدارس الحكومية سوف يشهد تعديل في رواتب الإداريين والإداريات بالمدارس وذلك بهدف استقطاب وجذب العنصر القطري وسد الهوة الموجودة بين رواتب الأكاديميين والإداريين بالمدارس والتي تصل أحيانا إلى فارق يبلغ 13 ألف ريال الأمر الذي نتج عنه عزوف الكثير من المواطنين والمواطنات للعمل بوظيفة إداري داخل المدارس . جذب العنصر القطري وأكدت المصادر أن تعديل رواتب الإداريين بعد إقرار المدارس الحكومية سوف يجذب الكثيرين من المواطنين للعمل بالمدارس الحكومية خلال الفترات القادمة ، وهذا فيما يتعلق ببند إستمرار موظفي المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية لحين صدور النظام ، لأن المدارس حاليا تفتقر بشدة إلى الموظف الإداري القطري بسبب قلة الراتب . تخفيف الأعباء المالية وأشارت المصادر لــ" الشرق " أنه لا تخوف من بند تسوية الأوضاع المالية والإدارية بالمدارس المستقلة خلال 6 شهور موضحين أن هذا البند يتعلق بالأعباء المالية والإدارية التي يتحملها مدير المدرسة من خلال التعاقد مع شركات الصيانة والنظافة وغيرها من عقود الشركات الأخرى والتوقيع على العقود مع الشركات الخدمية وغيرها من الأعباء الأخرى التي كانت تعرقل مدير المدرسة عن أداء مهامه الرئيسية في زيادة التحصيل الأكاديمي للطلاب والمتابعة المستمرة للناحية الأكاديمية نتيجة إغراقه في الجوانب الإداري والمالية . الأمور الإدارية وحسب المصادر أشارت أن تلك الأعباء كانت تمثل عائقا أمام الكثيرين من مديري المدارس نظرا لانشغالهم بتلك الأمور الإدارية والمالية ومنها توقيع الشيكات البنكية والتعامل مع البنوك وغيرها من الأمور الأخرى ، وبالتالي بعد إقرار المدارس الحكومية سوف تنقل كافة هذه الأعباء المالية والإدارية إلى وزارة التعليم والتعليم العالي الأمر الذي رحب به العديد من المواطنين العاملين في الميدان التربوي من مديري المدارس . الكادر الحكومي وأكدت المصادر أن نقل موظفي المستقلة من الكادر الخاص إلى الكادر الحكومي سوف يعود بإمتيازات إيجابية كثيرة على المواطنين العاملين بالمدارس بعد حصولهم على التقاعد حيث سوف يتم مساواتهم بالموظفين المتقاعدين من الوزارات الحكومية على العكس من الوضع الراهن والذي يحصل فيه مدير المدرسة في حال تقاعده على راتب تقاعدي أقل من راتب الكادر الحكومي والسبب في ذلك وضع المعلم المواطن أو المدير على الكادر الخاص وبالتالي فإن قرار مشروع المدارس الحكومية سوف يعالج الكثير من الجوانب القانونية والإدارية والمالية التي تصب في مصلحة المعلم والتربوي القطري مع عدم المساس برواتب وبدلات كافة العاملين بالمدارس حاليا . تفريغ المديرين واشارت المصادر أن إقرار المدارس الحكومية سوف يساهم في تفريغ المديرين إلى مهامهم الرئيسية في عملهم الأكاديمي من خلال المتابعة المستمرة لمستوى الطلبة الأكاديمي ومستوى المعلمين والمعلمات بشكل أكبر وبتفاعل أكثر من الوضع الموجود حاليا نظرا لرفع كافة الامور الإدارية والمالية على كاهله والتي كانت تستقطع جزءا كبيرا من وقته وجهده ومهامه الأكاديمية لذلك فإن مشروع رئيس مجلس الوزراء جاء متوافقا مع تطلعات العديد من مديري المدارس وأيضا لمصلحة الطالب ورفع مستواه في التحصيل الأكاديمي على مدار العام وتحسين نتائجه . وكان مجلس الوزراء في إجتماعه العادي قد وافق على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية وإحالته إلى مجلس الشورى .

لضمان جودة التعليم وتلافي سلبيات " المستقلة ".. مواطنون وتربيون: النابت: القرار داعم للطلاب من خلال توحيد المناهج الدراسية فخرو: الدولة تسعى إلى أفضلية التعليم وتضعه ضمن أولوياتها الخليفي: القرار صائب ويصب في مصلحة المسيرة التعليمية المهندي: نأمل في منح مديري المدارس صلاحيات أوسع الخلف: مشروع القانون من شأنه ضبط العملية التعليمية والتربوية للأفضل محمد: هذا التوجه سيحسن المخرجات التعليمية ويرفع المستوى الأكاديمي للطلاب الخياط: القرار يصب في صالح التعليم بجعل الوزارة رقيبة على المدارس الرويلي: تولى الوزارة لشؤون المدارس سيحقق ما عجز عن تحقيقه نظام المستقلة العبد الله: القرار سيقضي على الكثير من السلبيات السابقة رحب مواطنون وتربويون بقرار مجلس الوزراء الموقر الأخير الذى قضى بتحويل جميع المدارس المستقلة للحكومية وتكون تحت إشراف وزارة التعليم والتعليم العالى التى تضطلع بتنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإدارى والأكاديمى والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم وتوفير كامل الاعتمادات المالية لها لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي. " تحقيقات الشرق" استطلعت آراء المواطنين ومديري المدارس وأصحاب التراخيص لمعرفة مدى تجاوبهم مع هذا القرار وفيما يلى التفاصيل: توحيد المناهج الدراسية في البداية تحدث سعيد سالم النابت صاحب ترخيص ومدير مدرسة الشحانية الاعدادية الثانوية المستقلة قائلاً " دولة قطر دائماً تعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية لكل القائمين بها سواء كان ذلك في المجال التربوى أو الترفيهى أو السياسى وغيره، واهتمام دولة قطر بتحويل المدارس المستقلة لمدارس حكومية تعمل على توفير الاعتمادات المالية لها وتعزيز الابداع والتميز العلمى فهذا بالطبع سيساعد على نمو العملية التعليمية بالدولة وتطوير العقول ". وأكد النابت أن القرار سيكون داعماً للطلاب من خلال توحيد المناهج الدراسية وبالنسبة للمدرسين من خلال توحيد المعايير والأنظمة. المستوى الأكاديمي من جانبه رحب خالد فخرو، بالموافقة على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية قائلا: الطلاب سوف يستفيدون من القرار خاصة وأنه كانت هناك انتقادات واسعة لنظام المستقلة، ومطالبات عديدة بعودة المدارس الحكومية مرة أخرى، لافتا الى أن الدولة تسعى إلى أفضلية التعليم وتضعه ضمن أولوياتها، وبالتأكيد فان هذا المشروع تم البت فيه، بعد دراسة مستفيضة، وأتوقع أنه سيكون له مردود إيجابى يصب في مصلحة المواطن والأجيال الجديدة. وأشار فخرو الى أن قرار الغاء المدارس المستقلة واعادة المدارس الحكومية يدل على مدى نجاح المدارس الحكومية، سواء في تحصيل المستوى الاكاديمى لدى الطلاب أو المخرجات التعليمية وغيرها من الأمور التربوية والتوجيهية المختلفة الاخرى، مضيفا أن القرار سوف يتضح بشكل أكبر خلال الفترة القادمة بعد عرض المشروع على مجلس الشورى والإطلاع على مسودة المشروع. أفضل النتائج أما الكاتب سلطان محمد، فأشاد بالمشروع، مشيرا إلى أنه كان يوجد الكثير من السلبيات في المدارس المستقلة،بداية من تعيين معلمين ومعلمات ليسوا على قدر عال من الكفاءات المرجوة بما يؤثر على المنظومة التعليمية، وتابع قائلا: أعتقد أن هذا المشروع سيأتى بأفضل النتائج، كما أن قيام الوزارة بإنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوى صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم، أو من ذوى المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها،تعتبر خطوة جيدة تدل على أن قطر تولى التعليم اهمية خاصة. وأشار الى أن الكثيرين كان يحدوهم امل بعودة المدارس الحكومية، لما لها من إيجابيات كثيرة من حيث المخرجات التعليمية للطلبة. تجويد الأداء وأثنى عبد الرحمن الخليفي على قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا المشروع وقال كنا نأمل أن يكون قبل سنوات خاصة في ظل الأصوات التى نادت بضرورة تجويد الأداء بالمدارس المستقلة مؤكدا ان المدارس الحكومية تمتلك قرارها بيدها ويشرف عليها خبراء ومختصون في هذا المجال كما ان مشروع القانون الجديد أتاح لها العديد من الخيارات مثل إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية لقبول الطلاب من سن أربع سنوات وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير، مؤكدا أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويصب في مصلحة المسيرة التعليمية بالوطن. اتخاذ القرار وقال سعد المهندى ان المدارس المستقلة خلال الأربعة أعوام الماضية لم تكن مستقلة بالمعنى الواضح حيث جميع القرارات المتعلقة بالتعيين بيد الوزارة كما أن الإجراءات المتعلقة بسلوك الطلبة نحن كأصحاب مدارس مستقلة لم نكن نستطيع اتخاذ قرار بشأنها إلا بعد العودة إلى الوزارة واخذ موافقتها وهدفنا في المقام الأول كمواطنين أن نجد التعليم في قطر يحتل أعلى المراتب على مستوى المنطقة والوطن العربى والإسلامى وأتمنى من الوزارة أن تمنح جميع مديرى المدارس صلاحيات أوسع من اجل اتخاذ القرار. ثمار إيجابية وقال محمد الخلف إن إصدار مشروع قانون بخصوص المدارس الحكومية من شأنه ضبط العملية التعليمية والتربوية للأفضل وستؤدى ثمارها الايجابية مستقبلا كما ان وجود هذا القانون سيقلل من السلبيات التى كانت موجودة سابفا . الجانب التوجيهي من جهته رأى جعفر الخياط أن قرار إلغاء المدارس المستقلة، وعودة النظام القديم، بحيث تتولى وزارة التعليم والتعليم العالى تنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإدارى والأكاديمى والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم، يصب في صالح التعليم، حيث ستكون وزارة التعليم، هى المعنية بمراقبة المدارس، وتطوير ادائها وعملها دون غيرها، وطالب الخياط بأن يتم الاعتماد بشكل أساسي، على الجانب التوجيهي، القادر بشكل كبير على تقييم الوضع الدراسي، ووضع الخطط التصورية للارتقاء بالعملية التعليمية، وشدد الخياط على اهمية عودة التوقيت السابق، حيث كان يبدأ الدوام المدرسى من الساعة السابعة صباحًا حتى الـ 12 مساءً. كثرة الشكاوى من ناحيته أكد حمود الرويلى أن القرار جاء في وقته، وهذا نتيجة المشاكل الكثيرة، التى كانت تحوم حول عمل واداء المدارس المستقلة، التى لم تضف جديدا على سير العملية التعليمية، وهذا ما يؤكده الكثير من أولياء الأمور، وأضاف أن إنشاء الدولة للمدارس الحكومية، وتوفير الاعتمادات المالية لأداء دورها، في تربية وتعليم النشء، وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، من شأنه أن ينهى العديد من السلبيات الموجودة، كما أن تولى وزارة التعليم والتعليم العالى تنظيم المدارس الحكومية، وتعيين كادرها الإدارى والأكاديمي، والإشراف عليها وتطويرها، بما يحقق جودة التعليم، سيحقق ما عجز عن تحقيقه نظام المدارس المستقلة. استفادة قصوى من جانبه اكد محمد العبد الله ان استلام الحكومة لملف التعليم ستكون له آثاره الايجابية على ابنائنا الطلاب خاصة وانها ستكون متشددة في عدة مسائل كانت المدارس المستقلة تتغاضى عنها مثل الاهتمام بالحضور والغياب وفرض النظام على كل من يحاول ان يكسر القوانين التى تضعها المدرسة والاهتمام بالكادر التعليمى المؤهل للقيام بدوره في العملية التعليمية خاصة ان الجميع يعلم تماما اهمية التعليم في بناء الشعوب والامم، والآن بامكان الحكومة ان تفرض كافة قوانينها التى تضمن لها استمرارية العملية التعليمية بما يكفل تقدم الابناء وحصولهم على الجرعة التعليمية المناسبة. وواصل قائلا: الاهتمام بالتعليم اولوية بالنسبة لجميع الدول التى تريد ان تتقدم وتتطور وفي الدول الخارجية تكون الدولة هى المسؤول الاول والاخير عن ايصال التعليم للجميع وتوفر له كل السبل التى تضمن نجاحه من خطط واستيعاب الكوادر الادارية التى تضمن تنفيذ كل السياسات التعليمية وكذلك البحث عن اكفأ المدرسين وتقدم له كل الدورات التأهيلية اللازمة لمباشرة عملهم لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة الخاصة بالتعليم. استفادة للطلاب وقال محمد حاكم: انشاء الدولة للمدارس الحكومية، وتوفير الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية وتعليم النشء وتعزيز الإبداع والتميز العلمي، وتولى وزارة التعليم والتعليم العالى لتنظيم المدارس الحكومية وتعيين كادرها الإدارى والأكاديمى والإشراف عليها وتطويرها، سيسهم بشكل واضح في تطور التعليم والعمل على تقديم كل الوسائل والمعينات المساعدة في ايصال المعلومات الى الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وكذلك ستشرف الدولة على تطوير المعلمين ومساعدتهم لاكتساب كافة المهارات اللازمة لاداء دورهم، معربا عن اعتقاده بان القرار جاء بعد دراسة طويلة ومتأنية وسيكون له اثر واضح على الطلاب المستفيدين الحقيقيين من هذا القرار وسيسهم في تلافي كل العيوب التى ظهرت في الفترة الاخيرة.

مصادر " للشرق ": استحداث وظيفة " معلم أول " حسب عدد سنوات الخبرة .. مصادر " للشرق ": إلغاء مسميات صاحب الترخيص والمستقلة والنائبين الأكاديمي والإداري سحب الكثير من اختصاصات مدير المدرسة وإرجاعها لوزارة التعليم عادل الملاح أكدت مصادر مطلعة " للشرق " أن قرار مجلس الوزراء بإعادة المدارس الحكومية سوف يشمل الكثير من التعديلات وفي مقدمتها إلغاء مسمى المستقلة وإلغاء صاحب الترخيص والاكتفاء فقط بمسمى مدير المدرسة بالإضافة إلى سحب الكثير من اختصاصات مدير المدرسة منها التعيينات وإنهاء الخدمات والإجازات لموظفي المدارس وإرجاعها إلى الوزارة بحيث تكون المسؤولة عن كافة أمور المعلمين والموظفين بشكل عام بمعايير وآليات محددة وواضحة ومن خلال لجان مشكلة تبحث في كافة شكاوى وملاحظات وتظلمات موظفي المدارس . أما بالنسبة للأوضاع المالية فأشار المصدر " للشرق " المتوقع أن يتم إعادة النظر في الميزانية المالية التي يتم وضعها في حساب كل مدرسة ويستخدمها مدير أو مديرة المدرسة في نفقات العقود التي تبرمها المدرسة مع الشركات الخدمية مثل عقود الصيانة والنظافة والفراشة وغيرها من العقود الأخرى حيث تحدد ميزانية كل مدرسة حسب المرحلة التعليمية وأعداد الطلاب بها كما تشمل هذه الميزانية الضخمة السنوية بعض المصروفات النثرية التي تستخدمها المدرسة، وما يتبقى منها يتم إعادتها إلى الوزارة مرة أخرى في نهاية السنة عن طريق محاسب يتم تعيينه لمتابعة ميزانيات المدارس حيث خصص محاسب واحد لكل 3 أو 4 مدارس مستقلة . كما علمت " الشرق " أن قرار إعادة المدارس الحكومية سوف يشمل بعض التغييرات في المسميات الأكاديمية والإدارية والخاصة بإلغاء مسمى نائب المدير للشؤون الأكاديمية واستبداله بمسمى نائب المدير للشؤون التعليمية، وإلغاء مسمى نائب المدير للشؤون الإدارية وإقرار مسمى نائب المدير للشؤون الطلابية فضلا عن استحداث مسمى "معلم أول" بالمدارس، حيث إنها درجة مستحدثة طبقا للسلم الوظيفي، التابع لإدارة الموارد البشرية، وتعتمد على عدد سنوات خبرة المعلم، ولها بعض الميزات الخاصة.

تتواصل للعام الثاني على التوالي أنشطة البرنامج التثقيفي المجتمعي "الهلال الأحمر المدرسي" الذي أطلقه الهلال الأحمر القطري قبل عامين ويتم تنفيذه في مختلف المدارس التابعة للمجلس الأعلى للتعليم على مستوى الدولة، كخطوة تنموية هادفة تسعى إلى تكوين مجموعات داخل المدارس تسهم في خدمة مجتمعها ونشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي، مما يساهم في إعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية ويتمتع بقدر عال من الثقافة والوعي بتحديات العصر. وتتمثل الأهداف العامة للبرنامج في نشر قيم ومبادئ العمل الإنساني، وزيادة الوعي المجتمعي وتفعيل المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز مبدأ المواطنة لدى الطالب القطري، وتقويم السلوكيات الخاطئة لدى الشباب، وتسليط الضوء على الظواهر السلبية في المجتمع وطرق مكافحتها، والتعرف على اتجاهات الطلاب وصقل مواهبهم، وتنمية روح الإبداع والابتكار، والتعريف بالهلال الأحمر القطري ورسالته وأنشطته المختلفة. يتم تنفيذ البرنامج بالتنسيق مع مسؤولي المدارس المستفيدة، وهو ينقسم إلى المحاور التالية التي تمثل مجالات العمل الرئيسية للهلال الأحمر القطري: 1. البرنامج الاجتماعي: وهو يتضمن مشروع "كفاءات" التنموي الذي يسعى إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية بإعداد جيل المستقبل لقطر من المواطنين المبدعين والقادة وصناع القرار، عن طريق سلسلة من المحاضرات التفاعلية وورش العمل التربوية التي تتناول مختلف الموضوعات والقضايا التي تمس حياة النشء وتعالج مشاكلهم وتوسع أفقهم وتكسبهم اتجاهات وأفكارا مفيدة انطلاقا من خبراتهم وميولهم وخصائصهم العقلية والعمرية وباستخدام أساليب متنوعة في العرض كالمناقشة والتجريب ولعب الأدوار والتعلم الجماعي والأنشطة اللا صفية. وخلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2015-2016، استفاد من برنامج "كفاءات" إجمالي 335 طالبا وطالبة في 12 مدرسة هي: مدرسة الشمال الثانوية للبنين، مدرسة الأقصى الإعدادية للبنات، مدرسة أبو عبيدة للبنين، مدرسة الجميلية للبنين، مدرسة مسيعيد الإعدادية المستقلة للبنات، مدرسة حمد بن عبد الله بن جاسم الثانوية للبنين، مدرسة دخان المستقلة للبنين، مدرسة القدس النموذجية المستقلة للبنين، مدرسة رقية الإعدادية المستقلة للبنات، مدرسة الكوثر الثانوية المستقلة للبنات، مدرسة السيلية المستقلة للبنين، مدرسة القدس المستقلة للبنات. 2. البرنامج الصحي: وهو يهدف إلى توعية وتدريب الطلاب على المهارات والعادات الصحية السليمة وتصحيح بعض المفاهيم الصحية الخاطئة لديهم بما يضمن لهم الحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم بشكل سليم وصحي وآمن، وينقسم هذا البرنامج إلى شقين أساسيين هما التدريب على الإسعافات الأولية للمصابين والتوعية بضرورة تبني أنماط الحياة الصحية والممارسات السليمة من أجل رفع المستوى الصحي للمجتمع عن طريق التعرف على الأمراض الشائعة. وخلال الفصل الدراسي الثاني، نظمت وحدة التوعية والتثقيف الصحي في الهلال الأحمر القطري 30 محاضرة في الإسعافات الأولية والتغذية السليمة وصحة الفم والأسنان لفائدة 1,124 من الطلاب والطالبات والكوادر التدريسية والإدارية بالمدارس المستقلة والخاصة والدولية في مختلف المراحل الدراسية، بالإضافة إلى دورتين تدريبيتين حول الإسعافات الأولية لصالح 25 مدرسة وإدارية في روضة المنار المستقلة للبنات ومدرسة الجالية السورية المختلطة. 3. برنامج المدرسة الآمنة للحد من مخاطر الزلازل والسلامة على الطرق: وهو يهدف إلى إيجاد مدارس آمنة ترسخ ثقافة الحد من المخاطر، وترفع درجة الوعي بأهمية التأهب والقدرة على الاستجابة لدى طلابها، وتثري خلفية الأجيال القادمة حول سبل الالتزام بالسلوك الآمن أثناء التعرض للكوارث والأزمات، وتزودها بالمهارات التي تناسب تطورات العصر ومتطلبات الحياة. وقد تم تنفيذ 4 مراحل حتى الآن منذ انطلاق هذا البرنامج في مايو 2013، وشهدت المرحلة الرابعة تدريب 41% من الطلاب و54% من الكوادر التدريسية من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 33,581 شخصا، منهم 10,283 طالبا و16,385 طالبة و2,660 من طلاب وطالبات المدارس المختلطة، إلى جانب 548 مدرسا و3,339 مدرسة و366 من المدارس المختلطة، في حين بلغت نسبة المدارس المستفيدة من البرنامج خلال المرحلة الرابعة 46% من إجمالي عدد المدارس المستفيدة منذ بداية البرنامج وقدره 57 مدرسة، فضلا عن توزيع 27,121 نسخة من كتيب المتأهب الصغير و2,170 نسخة من كتيب الدعم النفسي و2,170 نسخة من كتيب الإسعافات الأولية. 4. برنامج القانون الدولي الإنساني: وهو يتضمن سلسلة من المحاضرات والورش التدريبية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والحركة الإنسانية الدولية، وتتفاوت هذه المحاضرات في محتواها ومستوى المادة العلمية بها بين المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما توجد محاضرات خاصة للكوادر التدريسية والإدارية وأولياء الأمور، وفي نهاية البرنامج يتم تنظيم مسابقات لاختيار أفضل الرسومات والمقالات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. وخلال الفصل الدراسي الأخير،تم تنظيم 12 محاضرة حول القانون الدولي الإنساني لصالح 2,118 طالبا وطالبة في المدارس التالية: الوكرة الابتدائية المستقلة للبنات، الوكرة الإعدادية المستقلة للبنات، قطر الابتدائية المستقلة للبنات، المنار النموذجية المستقلة للبنين، الذخيرة المستقلة الابتدائية للبنات، الشمال الثانوية المستقلة للبنين، سعد بن أبي وقاص الابتدائية المستقلة للبنين، جوعان بن جاسم الابتدائية المستقلة للبنين، أروى الثانوية المستقلة للبنات، الفلاح الابتدائية المستقلة للبنات، مدرسة بروق الابتدائية بنات (للمرة الثانية بناء على طلب إدارة المدرسة)، علي بن عبد الله الابتدائية المستقلة للبنين. 5. برنامج التطوع: وهو مخصص لمن توجد لديهم ملكات المبادرة إلى مساعدة الآخرين ولا يزال سنهم أدنى من السن القانوني للتطوع رسميا مع الهلال الأحمر القطري، حيث يكون بإمكانهم تكوين مجموعات تطوعية مدرسية تحت إشراف الهلال للاستفادة من مزايا اكتساب معارف جديدة والتدريب على مبادئ وأساسيات العمل الإنساني والإغاثي واستثمار وقتهم في أنشطة إيجابية مفيدة للمجتمع. وقدقام فريق من قسم المتطوعين بزيارات إلى 5 مدارس هي مدرسة القدس الابتدائية للبنين، مدرسة الشمال الثانوية للبنين، مدرسة البروق الابتدائية للبنات، مدرسة رقيةالإعدادية للبنات، مدرسة روضه بنت جاسم الثانوية للبنات، وتم خلال هذه الزيارات تعريف 30 طالبا بالهلال الأحمر القطري وإداراته وأقسامه ومكانته في الحركة الإنسانية الدولية وأهمية العمل التطوعي. كذلك نظم فريق من قسم تنمية الموارد المالية زيارات إلى 3 مدارس هي: القدس الابتدائية النموذجية للبنين، خديجة بنت خويلد الابتدائية للبنات، آمنة محمود الجيدة الابتدائية للبنات، وذلك لتوعية الطلاب والمدرسين والإداريين من الجنسين بحملات الهلال الأحمر القطري الإغاثية في سوريا والصومال والسودان وحثهم على التبرع لدعم هذه التدخلات الإنسانية النبيلة. ونظم فرع الهلال الأحمر القطري في الخور محاضرات تثقيفية وطبية لفائدة 203 من الطلاب والطالبات والمعلمين وسائقي الحافلات في 8 مدارس هي: الذخيرة الابتدائية للبنات، روضة أم صلال علي، الزبارة الثانوية للبنين، الزبارة الإعدادية للبنين، الخور النموذجية للبنين، الخور النموذجية للبنين، الخور الإعدادية للبنات، عبد الله بن علي المسند الثانوية للبنين، علاوة على 15 من المتطوعين والمتطوعات بالفرع.

أعلنت وزاراة التعليم والتعليم العالى ان آخر موعد لتلقى طلبات او تعديل طلبات قديمة لاستثناءات أبناء العاملين بالقطاع الخاص للالتحاق يالمدارس الحكومية يوم 31 يوايو الجارى . مؤكدة انه لن يتم استقبال أي طلبات جديدة أو تعديل على طلبات قديمة بعد هذا التاريخ. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي قد دشنت عبر موقعها الرسمي صفحة إلكترونية لتلقى طلبات استثناءات ابناء العاملين بالقطاع الخاص للقبول بالمدارس المستقلة وهي خدمة للطلاب من أبناء المقيمين بالقطاع الخاص وشبه الحكومي غير المستحقين للتعليم بالمدارس المستقلة وفق المادة رقم "1" من سياسة القبول والتسجيل المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي ومن المقرر ان تقوم لجنة مشكلة من وزارة التعليم بفحص كافة الطلبات المقدمة ومدى مطابقتها لسياسة القبول والتسجيل بالمدارس المستقلة والشروط والقواعد المنصوص عليها ومن ثم يتم الرد على ولي الأمر من خلال رسالة نصية أو عبر البريد الالكتروني حول موقف ابنه في التسجيل بالمدارس المستقلة.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن بدء قبول تسجيل الطلاب من ذوي الحاجة الى الدعم التعليمي الاضافي في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2016/2017، ويقبل الطلبة والطالبات من ذوي الاعاقات التالية: حالات الاستسقاء الدماغي، حالات الشلل الدماغي، والإعاقة الذهنية بنوعيها البسيطة والمتوسطة، ومتلازمات الإعاقة الذهنية مثل متلازمة داون لاندو كليفتر وبرادر ويلي فيش، والفئة البينية أو ما يعرف بتدني القدرات الذهنية أو انخفاض القدرات الذهنية، وذوي الاضطرابات النمائية (التوحد) والاسبرجر، والرت، وحالات الاعاقة السمعية وزراعة القوقعة. والمستندات المطلوبة للتسجيل هي: صورتان شخصيتان للطالب وشهادة الميلاد وصورة عنها وبطاقة ولي الأمر (الأب والأم) أو جواز السفر مع الإقامة لغير القطريين، وشهادة من كهرماء والملف الصحي المدرسي وشهادة لمن يهمه الأمر، وتقارير طبية حديثة من جهات رسمية معتمدة. ويتم تسليم الطلبات بمركز "رؤى" للتقييم والاستشارات والدعم، بمنطقة الثمامة شارع الفراديس مبنى رقم 24. هاتف رقم 40129199. ويستمر قبول الطلبات حتى تاريخ 2 يونيو 2016م.