أصدرت إدارة الخدمات المشتركة بوزارة التعليم والتعليم العالي تعميما رسميا إلى مديري ومديرات المدارس الحكومية بشأن القرار الأميري الخاص بتنظيم المدارس والذي يقضي بتحويل المدارس المستقلة إلى مدارس حكومية، ونص التعميم الذي حصلت الشرق على نسخة منه بنقل كفالة جميع الموظفين والعاملين من معلمين وإداريين بمدارس البنين والبنات على وزارة التعليم والتعليم العالي بدلا من كفالتهم على المدارس، وهذا يطبق فقط على كافة الموظفين الذين كفالتهم على إدارة المدرسة. وطالبت وزارة التعليم بتسليم جميع البطاقات الشخصية للمدرسين والإداريين الذين على رأس عملهم حاليا وعلى كفالة المدرسة وإحضارهم مع مندوب كل مدرسة إلى قسم العلاقات الحكومية بوزارة التعليم وأن ترفق البطاقات الشخصية الأصلية مع كشوف بأسماء جميع الموظفين الذين على كفالة المدرسة، يأتي ذلك في إطار إستكمال عملية تحويل المدارس المستقلة إلى مدارس حكومية، حيث أصبحت الآن جهة الاستقدام للمعلم أو المعلمة هي وزارة التعليم والتعليم العالي وليس إدارة المدرسة كما كان في الماضي.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن فتح باب التسجيل لطلبة تعليم الكبار (نظام المنازل) في جميع المدارس الحكومية النهارية باستثناء المدارس النموذجية، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى الخامس من شهر أكتوبر المقبل، في الفترة الصباحية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه يسمح لجميع الجنسيات بالتسجيل بالمدارس، وفق شروط المعمول بها في نظام تعليم الكبار والمستندات المطلوبة للتسجيل.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن إعادة فتح باب التسجيل والنقل بالمدارس الحكومية للعام الأكاديمي الجديد 2017/2018م، اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 28 أغسطس الجاري، ثم يتوقف التسجيل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف التسجيل في 10 سبتمبر المقبل وحتى نهاية شهر يناير القادم. وذلك لإتاحة الفرصة للجميع للتسجيل، خاصة لمن لم تسمح ظروفهم بالتسجيل خلال الفترة الماضية. ووضعت إدارة شؤون المدارس في تعميم وجهته إلى مديري المدارس الحكومية عدة ضوابط للتسجيل والنقل، حيث يُفتح باب التسجيل والنقل للطلاب القطريين، ووفق الشواغر المتاحة بالشعبة الدراسية، على ألا يتعدى عدد الطلاب 33 طالباً في الشعبة الدراسية، مع التقيد بالنطاق الجغرافي للمدرسة. كما يتم تسجيل ونقل الطلبة غير القطريين وفق الشواغر المتاحة بالشعبة الدراسية، على ألا يتعدى عدد الطلاب 30 طالباً في الشعبة الدراسية، مع التقيد بالنطاق الجغرافي للمدرسة.ويشمل التسجيل بالمدارس الحكومية الطلبة المستجدين أو القادمين من المدارس الخاصة أو المنقولين من خارج الدولة. وشدد التعميم على ضرورة التقيد بسياسة تقييم الطلبة فيما يخص الاختبارات، وإبلاغ ولي الأمر قبل التسجيل.

إنشاء مركز للدعم والمساعدة بمبنى التعليم لاستقبال أولياء الأمور والتعامل مع صعوبات التسجيل استقبال طلبات استثناءات أبناء العاملين بالقطاع الخاص حتى نهاية الجاري بدأ اليوم تسجيل الطلبة بالمدارس الحكومية من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر، وذلك لجميع الجنسيات وفق النطاق الجغرافي، وذلك من خلال نظام التسجيل الإلكتروني. ويستمر تسجيل الطلاب في الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري، حيث يبدأ يوم الأربعاء القادم ولمدة يومين عن طريق المدرسة تسجيل الطلبة بالمدارس الحكومية من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر، وذلك لجميع الجنسيات وفق النطاق الجغرافي . وقد قامت وزارة التعليم والتعليم العالي بإنشاء مركز للدعم والمساعدة بمبناها بالدفنة، وتم تجهيزه بكافة المعدات والأجهزة لاستقبال أولياء الأمور والتعامل مع الحالات الاستثنائية وصعوبات التسجيل فوراً، من خلال فريق متكامل من استشاريي التعليم ذوي الخبرة والكفاءة، إلى جانب فريق من مشرفي قاعدة البيانات المسؤولين عن برنامج "أين مدرستي" لتحديد الموقع الجغرافي لولي الأمر والمدرسة التابع لها. كما خصصت الوزارة رقم 44045599 لدعم أولياء الأمور والرد على استفساراتهم المتعلقة بتسجيل وقبول الطلاب. كما يستمر استقبال طلبات استثناءات أبناء العاملين بالقطاع الخاص للعام الدراسي (2017- 2018) حتى نهاية شهر مايو الجاري، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني. المستندات المطلوبة جدير بالذكر أن المستندات المطلوبة لإتمام تسجيل الطلبة، والتي يجب على أولياء الأمور تقديمها هي: 1. شهادة التقييم الصحي النهائي لدخول المدرسة والملف الصحي من المراكز الصحية كشرط لتسجيل جميع الطلاب من جميع الجنسيات. 2. البطاقة الشخصية أو جواز السفر الأصلي المسجل به الطالب "ساري المفعول"+ صورة عنه "لجميع الطلاب والطالبات القطريين". 3. شهادة الميلاد الأصلية + صورة عنها "لجميع الطلاب والطالبات". 4. الرقم الشخصي الخاص بوزارة الداخلية "لجميع الطلاب والطالبات". 5. إقامة سارية المفعول عند تاريخ التسجيل على جواز السفر + صورة عنه "لجميع الطلاب والطالبات المقيمين". 6. بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر لحاملي هذه البطاقة "سارية المفعول" + صورة عنها، وتسجيل الجنسية من سكان قطر" . 7. عدد (2) صورة شخصية حديثة لجميع الطلاب والطالبات. 8. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء {كهرماء} أو فاتورة الكهرباء موضحاً بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر "لجميع الطلاب والطالبات القطريين + جميع الجنسيات الأخرى". ويمكن استخراج الشهادة من خلال الرابط الإلكتروني لموقع كهرماء، حيث إنه بإمكان المشتركين طباعة شهادة لمن يهمه الأمر عن طريق إدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الكهرباء في الموقع التالي: http://www.km.qa/CustomerService/Pages/Certificate.aspx 9. شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لجميع الجنسيات. للطلاب والطالبات المستجدين وإعادة القيد، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة وصادرة قبل شهر واحد من موعد التسجيل . 10. شهادة نجاح نهاية العام الدراسي الأصلية "التقرير النهائي الأصلي" "يلتزم ولي الأمر بتقديمها للمدرسة بعد انتهاء الاختبارات" بالنسبة للقادمين من المدارس المستقلة، ومعادلة الشهادة معتمدة من هيئة التقييم بالنسبة للقادمين من المدارس الخاصة وخارج دولة قطر.

مشيرين إلى أن الوزارة يجب عليها ان تلزم جميع المدارس الأجنبية، بمواعيد الإجازات الرسمية، حرصا على الاستقرار الأسري والاجتماعي لجميع افراد المجتمع وأكدوا ان اختلاف مواعيد الإجازات فيما بين ابناء العائلة الواحدة، يخلق حالة من الازعاج، والتذمر بين الأبناء، بالإضافة إلى انه يفسد كافة المخططات للسفر أو الذهاب للتنزه والترفيه، لاستثمار تلك الإجازة. أكد أن بعض المدارس تتبع نظام التقويم التابع لبلدانها.. المحمدي لـ"الشرق": جهود حثيثة لتوحيد الإجازات بين المدارس العامة والخاصة حسن المحمدي وأكد السيد حسن عبدالله المحمدي مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة فيما يتعلق بتوحيد وتقريب وتوفيق موعد بدء الإجازات الدراسية الفصلية، في المدارس العامة والمدارس الخاصة خلال الأعوام الماضية، بهدف تعزيز الترابط والتماسك الاجتماعي والأسري في أوساط الأسر التي يلتحق بعض من أبنائها بمدارس مستقلة والبعض الآخر بمدارس خاصة. وقال المحمدي لـ"الشرق": تلتزم معظم المدارس، سواء العامة أو الخاصة، بموعد بدء إجازة الخريف ومدتها (أسبوع) في غالب الأحوال، في نفس الفترة الزمنية، ويحدث التفاوت الطفيف في موعد بدء عطلة الربيع في المدارس العامة والخاصة. وأضاف ان هذا التفاوت سببه وجود ثلاثة أنواع من المدارس الخاصة وهي: مدارس الجاليات التي تعمل تحت اشراف سفاراتها، ويتبع نظام التقويم فيها إلى أنظمة التعليم في الدول التي تتبع لها لكونها تخدم، في الأساس، طلبة الدولة المنتمية لها، والمدارس التي تتبع معايير دولية، ويرتبط تقويمها المدرسي بنظام التعليم الدولي، خاصة موعد تقويم الاختبارات الدولية بجانب وجود كوادر تدريسية وإدارية أجنبية فيها. لذا فمن الطبيعي أن تختلف إجازة الربيع فيها عن إجازة المدارس العامة. منح الإجازات كما أن لهذا النوع من المدارس الخاصة إجازة أخرى هي إجازة أعياد الميلاد ومع ذلك تقوم هذه المدارس بمنح طلبتها إجازة لمدة أسبوع واحد، خلال إجازة الربيع لطلبة المدارس العامة. وتمنح بعض هذه المدارس الإجازة في الأسبوع الأول من الفترة بينما تمنح مدارس أخرى الإجازة في الأسبوع الثاني أما النوع الأخير من المدارس الخاصة هو المدارس التي تطبق المنهج الوطني، وهي ملتزمة، غالبا، بنفس إجازات المدارس العامة. مراعاة اختيار المدرسة وبيّن المحمدي في هذا الصدد أن الوزارة تعول على أولياء الأمور تفهمهم تلك العوامل ومراعاة اختيار مدارس مناسبة لأبنائهم سواء مدارس مستقلة أو خاصة يتقارب موعد الإجازات الفصلية فيها بقدر كبير. راشد العودة: يجب إلزام جميع المدارس بالدولة بمواعيد الإجازات راشد العودة الفضلي وطالب المستشار التربوي والكاتب راشد العودة، بضرورة توحيد الإجازات سواء إجازة الربيع او منتصف الفصل الدراسي، لافتا إلى اننا نعيش في بلد واحدة، والكثير من العائلات لديهم ابناء وبنات في مدارس تعليمية مختلفة، فضلا عن الكثير من الأمهات يعملن معلمات في المدارس الحكومية، والخاصة، الأمر الذي يؤثر على عدم الاستفادة بشكل جيد من قضاء تلك الإجازات، او القيام بالتخطيط لها والسفر لكسر الملل وتغيير الأجواء. وقال إنه يجب على وزارة التعليم إجبار جميع المدارس بالدولة بضرورة تكييف اوضاعها وفقا لموسم الإجازات الرسمية، بحيث يجب عليها ان تلتزم بالمواعيد المحددة للإجازات، ونفس مدة الإجازة، خاصة وانه بالفعل جميع المدارس تقوم بإعطاء الطلاب إجازات في منتصف الفصل الدراسي، مسائلا عن السبب وراء ذلك الاختلاف، فبعض المدارس قد تسبق إجازة المدارس الحكومية والبعض الآخر قد يؤخر عنها، لذلك يجب حل تلك الإشكالية وعدم ترك أولياء الأمور والأسر حسب أهواء المدارس الخاصة. د. خالد عبدالجبار: عدم توحيد الإجازات يخلق حالة من عدم الاستقرار د. خالد عبد الجبار ويرى الاستشاري النفسي الدكتور خالد عبدالجبار، ان عدم توحيد إجازات المدارس الحكومية والخاصة، يشكل معاناة للعائلات لوجود تعارض بين اجازات ابناء الأسرة الواحدة، الأمر الذي يتسبب في خلق حالة من عدم الاستقرار بين افراد الأسرة الواحدة، بالإضافة إلى ان هذا الاختلاف يفسد جميع المخططات لكيفية الاستمتاع بالإجازة، كما انها تؤثر نفسيا بالسلب على الأبناء. وأشار إلى أن توحيد إجازات المدارس اصبح مطلبا ملحا وضروريا، خاصة وانه سيسهم في تعزيز وتوفير الاستقرار النفسي للطلاب الدارسين ولأولياء أمورهم، وخاصة أولئك الذين لديهم أبناء في مدارس مختلفة، كما انها سوف تحقق حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، والأسري لدى أفراد المجتمع، الأمر الذي ينعكس بالتالي على كسر الملل والروتين، والرجوع مرة اخرى من الاجازة في نشاط وهمة تظهر بشكل ملحوظ على المستوى الدراسي والإقبال على المذاكرة. سليم العنزي: اختلاف مواعيد إجازات المدارس يربك الأسر من جانبه أكد المواطن سليم العنزي، ان توحيد إجازات المدارس الحكومية والخاصة، امر مهم لجميع الأسر والعائلات، خاصة وان الجميع يحاولون استثمار تلك الاجازات في قضاء وقت ممتع برفقة ابناء الأسرة الواحدة، لافتا إلى ان الإشكالية تكمن في اختلاف المواعيد، الامر الذي يفسد فرحة العائلات بالإجازة، وتفشل كافة المخططات وخاصة التي تتعلق بإمكانية السفر خارج البلاد، وقال إن وزارة التعليم والتعليم العالي، دائما ما تؤكد على ان المدارس الخاصة مختلفة وتدرس مناهج متعددة ومختلفة، الامر الذي قد يشكل صعوبة في توحيد اجازاتها، مشيرا إلى اننا نتحدث عن أسر وعائلات تعيش في دولة قطر، لذلك يجب إلزام جميع المدارس باتباع الاجازات الرسمية للبلاد، خاصة وان الكثير من المؤسسات وحتى هيئة السياحة، تنظم فعاليات بالتزامن مع إجازات الربيع وإجازات منتصف الفصل الدراسي، الأمر الذي يتسبب في إرباك الأسر، وعدم تمكنها من الاستمتاع وحضور تلك الفعاليات، نظرا لأن احد الأبناء مازال يدرس. وقال إن توحيد الإجازات بين مختلف المدارس، قرار له العديد من الإيجابيات، وسيخلق حالة من الراحة بين افراد الأسرة الواحدة، فضلا عن انه سيمنع حالة التخبط والإرباك التي يعيشها أولياء الأمور مع أبنائهم، خاصة الأسر التي لديها أبناء في مختلف المراحل الدراسية، ويدرسون في مدارس مختلفة. حمد العلي: ضرورة تدخل التعليم لتوحيد الإجازات وأكد المواطن حمد العلي، أن عدم توحيد الإجازات وخاصة إجازة الربيع والإجازة الخاصة، بمنتصف الفصل الدراسي الأول والثاني، يعتبر إشكالية كبيرة تواجه الكثير من العائلات، خاصة وان في الأسرة الواحدة يوجد أبناء في مراحل تعليمية مختلفة ويدرسون في مدارس تختلف ما بين الخاص والحكومي. وأوضح أن الأبناء يتأثرون نفسيا، فكيف يجلس احدهم في المنزل أو يذهب للترفيه والتنزه، والآخر يذهب للدراسة، كذلك الامر في مواعيد الاختبارات المختلفة، لذلك فإن هذا يمثل إزعاجا كبيرا للعائلات والأسر، والتي تقع في حيرة من أمرها، لذلك فقد تضطر لغياب احد ابنائها عن الدراسة، ليستطيع قضاء بعض الوقت مع إخوته. وطالب مسؤولي وزارة التعليم والتعليم العالي، بضرورة الاستجابة لنداءات الأسر والعائلات، والتدخل لحل هذه الإشكالية والتي تتجدد كل عام، وذلك حرصا على تحقيق الاستقرار العائلي وتمكين الأسر من قضاء اوقات ممتعة برفقة ابنائهم. حمد النعيمي: توحيد الإجازات فرصة للم شمل الأسرة وقال المواطن حمد النعيمي، إن إشكالية عدم توحيد إجازات المدارس، تؤثر نفسيا بشكل كبير على الأطفال، خاصة الذين يعيشون في منزل واحد مع أفراد عائلتهم، الأمر الذي يعتبر بمثابة مأساة في المنزل، لافتا إلى أن عدم توحيد الاجازات يوقع على الأسرة عبء التفكير في كيفية التخطيط لقضاء الإجازة، ويظلون للحظات الأخيرة محاولين توفيق اوقاتهم مع بعضهم، مما يضطرهم للقيام بعمل حجوزات متأخرة دون وجود اى نوع من التخطيط المسبق، في حالة التفكير في السفر خارج البلاد لقضاء تلك الإجازة، والترفيه عن الأطفال. وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في امكانية توحيد الإجازات بين المدارس الحكومية والخاصة، ويستثنى من ذلك مدارس الجاليات خاصة وان وضعهم مختلف، ويخضعون لبلدانهم، موضحا ان قرار توحيد الإجازات سوف يعتبر فرصة للم شمل الأسرة، ومنح فرصة للطلبة في قضاء وقت طويل مع إخوانهم بعيداً عن هموم الدراسة.

دعت وزارة التعليم والتعليم العالي أولياء الأمور إلى الاستفادة من الفترة المخصصة للتسجيل المبكر للعام الدراسي 2017/ 2018 كونها تتيح الكثير من الفرص والخيارات بالنسبة لعملية التسجيل من حيث اختيار المدرسة المناسبة وتسجيل الطلبة الأشقاء في مدرسة واحدة. وحسب الخطة الزمنية للتسجيل المبكر للعام الأكاديمي القادم، سيتم في الفترة من 1 إلى 4 مايو المقبل تسجيل ونقل الأشقاء القطريين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبناء القطريات من خلال المدرسة، ومن 7 إلى 9 مايو تسجيل الطلبة المستجدين من الروضة وحتى الثاني عشر لهذه الفئات وفق النطاق الجغرافي من خلال نظام التسجيل الإلكتروني، وعن طريق المدرسة يومي 10 و11 مايو. الروضة وحتى الصف الـ12 وتبدأ في الفترة من 14 إلى 17 مايو عملية نقل الطلبة من الروضة وحتى الفصل الثاني عشر للقطريين وأبناء القطريات ودول مجلس التعاون وفق النطاق الجغرافي عن طريق المدرسة، فيما يبدأ يومي 16 و17 مايو نقل الطلبة من الصف الأول وحتى الثاني عشر لجميع الجنسيات وفق النطاق الجغرافي عن طريق المدرسة. وسيتم وفق الخطة الزمنية للتسجيل المبكر للعام الأكاديمي القادم، في 18 مايو، نقل الطلبة القطريين فقط من الروضة وحتى الصف الثاني عشر، عن طريق المدرسة، دون النظر للنطاق الجغرافي، وخلال الفترة من 21 إلى 23 من الشهر ذاته، تسجيل الطلبة المستجدين من الصف الأول وحتى الثاني عشر لجميع الجنسيات وفق النطاق الجغرافي من خلال نظام التسجيل الإلكتروني، على أن يتم يومي 24 و25 مايو، تسجيل الطلبة المستجدين من الروضة وحتى الثاني عشر لجميع الجنسيات وفق النطاق الجغرافي، عن طريق المدرسة. وأكد السيد خليفة الدرهم، مدير إدارة شؤون المدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي في مؤتمر صحفي اليوم (الأحد)، على ضرورة متابعة أولياء الأمور لتواريخ التسجيل المبكر حسب البرنامج الزمني الذي وضعته الإدارة، ومراعاة الأيام المحددة لذلك، لافتاً إلى أن نسبة الالتزام بتواريخ ومواعيد التسجيل وصلت إلى حوالي 95 بالمائة. طلبات الاستثناء ونوه بأنه يمكن للعاملين في القطاع الخاص من اليوم وحتى 6 يوليو القادم، تقديم طلبات استثناء أبنائهم للقبول بالمدارس الحكومية للعام الدراسي 2017/ 2018، مع ضرورة التحقق من توفر كامل المستندات والشروط المطلوبة لذلك. وبيّن أنه سيتم عقد لقاءات مع المعنيين بالوزارة لتوضيح التطور الذي طال إجراءات نظام التسجيل، مشيرا إلى أنه لا توجد أزمة مقاعد وشواغر بالمدارس، في وقت تحرص فيه الوزارة على استقرار واستدامة قطاع التعليم بالمدارس لتوفير تعليم نافع وراق يرفع من مستوى الطلبة. من ناحيتها استعرضت السيدة وردة محمد العقيل، رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة بإدارة شئون المدارس، عملية التسجيل المبكر للعام الأكاديمي المقبل، حسب الفئات المستهدفة والمدة الزمنية للتسجيل والبرنامج المخصص لكل من مراحل التعليم. وأكدت حرص الإدارة على التنسيق المستمر مع جميع المدارس لترتيب كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الأمور، بما في ذلك استثناء التسجيل للأطفال صغار السن من القطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات، مواليد يناير وفبراير ومارس 2012، للتسجيل بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم في مدرسة الغشامية الابتدائية للبنين ومدرستي الكعبان الابتدائية الإعدادية للبنات والبنين ومدرستي الخرسعة الابتدائية للبنات والبنين، وذلك وفق شروط معينة تشمل إقامة ولي الأمر في المنطقة الخارجية التي توجد المدرسة فيها، ووفق النطاق الجغرافي المحدد لها، مع تقديم المستندات الدالة على ذلك، وكذا عدم تحويل طلبة المدرسة المستثناة إلى مدارس الدوحة خلال العام الأكاديمي 2017/ 2018. المدارس التخصصية والفنية كما تحدثت عن تسجيل الطلبة في المدارس التخصصية والفنية عن طريق المدارس، وفقاً للشروط الواردة بسياسة القبول والتسجيل المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي، بدءا من 7 مايو وحتى 25 منه ، فضلا عن شروط الحد الأدنى التي حددتها الوزارة لسن القبول بالروضة والتمهيدي والصف الأول الابتدائي للطلبة القطريين وأبناء دول مجلس التعاون وأبناء القطريات والجنسيات الأخرى.

السليطي: اقتراح خطة لتقطير الوظائف الإدارية والتدريبية والتدريسية بالمدارس خطة عشرية لبناء وتأهيل الكوادر الوطنية والاستعانة بخبرات المتقاعدين*تطوير المناهج الدراسية للارتقاء بالتحصيل العلمي*تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع*ضرورة إعادة التربية إلى مسمى التعليم والتركيز على اللغة العربية وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة لوزارة التعليم والتعليم العالي للأخذ بتوصيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون المدارس الحكومية. وجاء في المذكرة أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 8 المنعقد بتاريخ 22فبراير للعام 2017 على قرار المجلس الذي اتخذه في اجتماعه العادي 38 المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر لعام 2016 على مشروع المدارس الحكومية. ونوه في مذكرته الموجهة لوزارة التعليم والتعليم العالي بالأخذ بتوصيات الشورى. وقرر مجلس الوزراء أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وإحالة توصيات الشورى لوزارة التعليم لتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنّ مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر وردت للعلم، معرباً عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء في الأخذ بتوصيات مجلس الشورى. توصيات الشورى وتتضمن توصيات الشورى حول مشروع قانون المدارس الحكومية ضرورة إيلاء القطاع التعليمي المزيد من الرعاية والاهتمام، خاصة تشجيع وتحفيز وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة به من إداريين وأكاديميين مادياً ومعنوياً، وتطوير المناهج الدراسية بما يرقى بالتحصيل العلمي للنشء، مع عدم اغفال تعزيز وتأكيد القيم الدينية والاجتماعية، والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع وغرسها في ضمائر الأبناء، لينشأ الجيل متسلحا بالعلم والمعرفة، ويساهم في بناء مجتمعه في جميع مناحي التنمية الشاملة متمسكاً بقيمه وعاداته وتقاليده ومحافظاً على هويته الوطنية. تقطير الوظائف كما اقترح السيد محمد السليطي مراقب مجلس الشورى عدداً من التوصيات، وهي: وضع خطة لتقطير الوظائف الإدارية والتدريبية والتدريسية بالمدارس، ووضع خطة لمدة عشر سنوات يعاد فيها بناء الكوادر الوطنية وتأهيلها من جديد، وتوجيه الوزارة بالاستعانة بخبرات المتقاعدين السابقين ممن أفنوا حياتهم في التعليم، والمشهود لهم بالكفاءة والإخلاص لإعادة ترتيب الأوضاع ضمن الأنظمة المعمول بها في الوزارة. وأوصى بضرورة إعادة صياغة تعريفات وتسميات الوزارة، وأن مسمى التربية قبل مسمى التعليم في اسم الوزارة، لكونه إطاراً أصيلاً للوزارة، ويترتب عليه جميع الأنظمة التعليمية والتربوية، ويحمل دلالات سياسة ومنهاج وتقييم واختصاص، ويقوم عليه بناء الكوادر بناءاً وطنياً وقيمياً. قانون للتعليم واقترح إعداد مشروع قانون للتعليم، ينسخ جميع القوانين ذات الصلة بالتعليم، وينسجه في قانون متكامل، وضرورة إعادة التربية إلى مسمى التعليم، وأهمية التركيز على اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم، خاصة ً في المدارس التي كانت تدرس بلغات أجنبية، والتركيز على البيئة التعليمية، والقضاء على الأمية.

تبدأ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ، اعتبارا من 9 أبريل المقبل ، في استقبال الطلبة المستجدين لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لإصدار شهادات التقييم الصحي لهم ، وذلك لطلبة المدارس الحكومية ورياض الأطفال ، وفقا لخطتها السنوية في هذا الخصوص . وكانت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة قد بدأت استقبال الطلبة المستجدين بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2017 / 2018 وإجراء الكشف الطبي عليهم في الثاني من شهر مارس الجاري ، على أن تستمر هذه العملية حتى الثاني عشر من أكتوبر القادم . وأوضحت الدكتورة سامية العبد الله ، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ، أن المؤسسة ، قامت وفق الإجراء السنوي ، بالربط الكترونياً مع وزارة التعليم والتعليم العالي ، بحيث تقوم المراكز الصحية بتسجيل بيانات الطلاب ونتائج الفحص الطبي وإرسالها الى الوزارة إلكترونيا دون حاجتهم لانتظار النتائج. ويعتبر السجل الصحي للطالب أو الطالبة ،متطلباً أساسياً للطلبة المستجدين في مرحلة الروضة والتمهيدي والصف الأول ، إضافة إلى الطلبة المستجدين القطريين وغير القطريين القادمين من خارج دولة قطر أو من مدارس أخرى ، علما بأن هذا السجل ، يعد صالحا للتسجيل بالمدرسة لمدة سنتين من تاريخ إصداره ، ويشترط تواجد ولي الأمر لإجراء الكشف الطبي على الطالب.

استعداداً لاختبارات الفصل الدراسي الثاني.. أعلنت المدارس الحكومية عن إقامة الدروس الإثرائية استعداداً لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، حيث تعد تلك الدروس أحد أهم العوامل التي تساعد الطلبة على تحسين التحصيل الأكاديمي وتلبي احتياجاتهم الفردية والجماعية بما يتناسب مع مستواهم الأكاديمي وفق التعميم الجديد الصادر من وزارة التعليم والتعليم العالي والذي يراعي الفروق الفردية بين الطلاب ويغطي احتياجات إثراء التعليم لديهم وفق مستواهم التعليمي إما لردم فجوة أو لدعم أو لإثراء، وحددت الضوابط تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة، وذلك في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية (ساعات زمنية وليست حصصا)، بتكلفة 200 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل ضمن مجموعات من 8 إلى 15 طالبا. وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية (ساعات زمنية وليست حصصا)، فتبلغ 1200 ريال للطالب الواحد و1500 ريال إذا كان العدد طالبين إلى 4 طلاب (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً) وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل. 4 مواد ويمكن للطالب التسجيل في الدروس الإثرائية لـ 4 مواد دراسية بحد أقصى سواء في المجموعات العامة أو الخاصة، ويذكر أن الدروس الإثرائية بالمدارس يشرف عليها قطاع شؤون التعليم من حيث سير وفعالية الحصص خلال الزيارات الميدانية في فترة انعقادها بعد الدوام المدرسي من قِبل إدارة شؤون المدارس، بالإضافة إلى متابعة ملفات الدروس الإثرائية وكفاءة المعلمين الذين يقدمونها مع منسقي المواد الدراسية والنائب الأكاديمي من خلال الزيارات الإشرافية الاعتيادية على المدارس من قِبل إدارة التوجيه التربوي. اختيار المعلمين ويتم اختيار معلمي الدروس الإثرائية حسب الكفاءة من خلال النائب الأكاديمي ومنسقي المواد بعد أخذ اختيارات ورغبات الطلبة بعين الاعتبار، على أن يقوم المشرف العام على الدروس الإثرائية بوضع الجداول وتوزيع الحصص بين المعلمين بصورة عادلة ومناسبة للجميع.

مصادر لـ"الشرق": الانقطاع عن ممارسة التدريس من أسباب رسوب المعلمين المرشحين كشفت مصادر بوزارة التعليم والتعليم العالي لـ"الشرق" عن أن الوزارة بصدد تعيين حوالي 35 مواطنة بالمدارس الحكومية من خريجات كلية التربية أقسام اللغة العربية والشريعة واللغة الإنجليزية العام الدراسي المقبل وذلك بعد انتهاءهم من برنامج (التأهيل التربوي لمرشحي التنمية الإدارية) والذي انطلق في الفترة من 1 إلى 20 فبراير الماضي. وأشارت المصادر إلى أن المعلمات القطريات الجدد سوف يتم توزيعهن على المدارس في بداية شهر مايو بعد الانتهاء من تحديد الشواغر للعام الدراسي المقبل لاستلام العمل في سبتمبر القادم. وقد تضمن البرنامج التأهيلي للمعلمات القطريات تعريفهن بالجوانب القانونية الخاصة بالموارد البشرية وآلية التخطيط للدروس وفقا للنظام الحديث وكذلك الخطط العلاجية للطلبة والشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع وتفعيل تكنولوجيا التعليم واستراتيجيات طرق التدريس. فيما كشفت المصادر عن اجتياز 4 % فقط من إجمالي المعلمين والمعلمات الذين تم ترشيحهم من داخل الدوحة لإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات معهم لتعيينهم بالمدارس الحكومية العام الدراسي المقبل 2017 ـ 2018 والبالغ عددهم حوالي 700 معلم ومعلمة. أسباب إخفاق المعلمين وأوضحت المصادر أن هناك عدة أسباب وراء إخفاق المعلمين المرشحين في الاختبارات والمقابلات الشخصية التي أجريت معهم في 23 وحتى 27 فبراير الماضي، والتي تأتي في مقدمتها الانقطاع عن فترة التدريس فترات طويلة أثناء تواجدهم داخل البلاد وعدم ممارسة مهنة التدريس.

برنامج تدريبي للمرشحين في 6 مدارس مستقلة يستمر حتى 15 مارستأكيدا لما انفردت به الشرق، أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي رسمياً عن ترشيح 28 قطرية و8 قطريين من النواب الإداريين والأكاديميين لتعيينهم مديري ومديرات للمدارس الحكومية العام الدراسي المقبل، وحددت الوزارة برنامجاً تدريبياً وتأهيلياً لهم داخل 6 مدارس بمختلف المراحل التعليمية، يشمل البرنامج الذي يخضع له المرشحون في الفترة من 22 فبراير الجاري إلى 15 مارس المقبل نوابا ونائبات إداريين وأكاديميين بمدارس البنين والبنات.ويتضمن البرنامج الميداني التدريبي إطلاع المرشح على السياسات العامة للمدايرين وتطبيقاتها، وكذلك الخطة الاستراتيجية والثانوية بالمدارس وتطبيقاتها، وأيضا كيفية إدارة الموارد المالية والهيكل التنظيمي للمدرسة، وكذلك الإطلاع على الشجرة الخاصة بتوزيع الموارد البشرية على المدرسة من أعضاء الهيئتين الإدارية والاكاديمية، وكذلك إطلاع المرشح على كيفية إجراءات إبرام العقود الداخلية والخارجية ومتطلباتها، وأيضا اطلاع المرشح على الموازنة العامة للمدرسة وسياسة وآليات الشراء والتصرف في الفوائض الموجودة بالمدرسة من معلمين وموظفين.المدارس المختصةوحددت وزارة التعليم 6 مدارس لتدريب المرشحين بداخلها منها مدارس "رابعة العدوية الثانوية وميمونة الابتدائية المستقلة وقطر الاعدادية للبنات وناصر العطية الثانوية وعمر بن عبد العزيز وطارق بن زياد الثانوية" ويشمل إجمالي عدد الزيارات للنواب الإداريين 6 زيارات للمدارس في إطار عملية التدريب والتأهيل، أما النائبات المرشحات فيبلغ إجمالي عدد الزيارات لهن 8 زيارات.تقارير المرشحينوقامت الوزارة بإمداد المدارس المختصة بتدريب وتأهيل المرشحين نماذج التأمل الذاتي التي ينبغي على المرشح أن يقوم بتعبئتها يوميا وإرسالها الى مقرر البرنامج التدريبي، وقد طلبت الوزارة من المدارس المختصة بعمليات التدريب والتأهيل كتابة تقرير ختامي سري عن كل مرشح ومرشحة خلال فترة التدريب وإرساله إلى مقرر البرنامج بوزارة التعليم والتعليم العالي.أسماء المرشحين لتولي وظيفة مديري مدارس1 . أحمد الجفيري 2 . علي الحميدي 3 . خالد المري 4 . يعقوب السهلاوي 5 . سعد المهندي 6 . يوسف الهيدوس 7 . ناصر القحطاني 8 . إبراهيم المحمديأسماء المرشحات لتولي وظيفة مديرات مدارس1 . أمينة الفضالة 2 . ريم العتيبي 3 . صافية المري 4 . فاطمة فطيس 5 . أسماء الكواري 6 . نورة المنصوري 7 . هيفاء الكعبي 8 . روزة النعيمي 9 . حنان فيصل 10 . لطيفة السعدي 11 . أمل اليافعي 12 . منى عبد الغني 13 . سارة آل شافي 14 . خولة الإبراهيم 15 . عائشة المهندي 16 . عبير الهاجري 17 . شيخة سالم 18 . علياء الهديفي 19 . سارة الأنصاري 20 . سميرة العامري 21 . مريم النعيمي 22 . جواهر النعيمي 23 . عبير الساعي 24 . فاطمة العمادي 25 . حصة الملا 26 . سوزان المهندي 27 . مريم النعيمي 28 . منيرة المنصور

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانيا - الموافقة على مشروعات المراسيم التالية : 1 - مشروع مرسوم بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي مشروع المنطقة اللوجستية بالشمال (الرويس) ومشروع الخور الصناعية. 2- مشروع مرسوم بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بباقي أراضي بركة العوامر. 3- مشروع مرسوم بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق ) بالانتفاع بأراضي المنطقة الصناعية - اللوجستية - بمنطقة (لركية - الكرعانة). ثالثا - الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال. 2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة دولة قطر وجورجيا. 3 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. 5 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية الكائنات الحية البرية المهددة بالانقراض وصيانة بيئتها الطبيعية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. 6 - مشروع بروتوكول بتعديل اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان. رابعا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- كتاب سعادة وزير البلدية والبيئة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (33) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ( الرياض - ديسمبر 2016 ). 3-مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج القمة التاسعة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية ( داكا- ديسمبر 2016). هذا وفي ضوء متابعة مجلس الوزراء لأعمال المجموعات الوزارية المتخصصة قدم سعادة وزير البلدية والبيئة رئيس المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة، عرضا مفصلا عن الوضع الراهن لتوفير الأراضي في قطاعات المخازن والمناطق اللوجستية والمجمعات الزراعية والمناطق الاقتصادية والصناعية والإسكان، والأسواق المركزية وأسواق المواشي ومواقع الاستثمار السياحي والتجاري والإداري والمواقع الأمنية، والمساجد، وقطاعات التعليم والصحة والمواصلات والزراعة والثروة السمكية، وما قامت به وزارة البلدية والبيئة من جهود لتوفير هذه الأراضي. وأكد المجلس على ضرورة تحديد مدى توفير الموازنات والمخصصات المالية لتنفيذ المشروعات المختلفة على الأراضي المخصصة لها، والتنسيق في هذا المجال مع كل من هيئة الأشغال العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في قسم إرشاد الطلبة ومركز دعم الصحة السلوكية اللقاء التعريفي الأول لمديري المدارس الحكومية بهدف تطوير الخدمة النفسية المقدمة للأبناء الطلبة وتوضيح الدور الكبير لمديري المدارس في توفير ما يعين ويساعد على هذا التطوير. وأشاد السيد راشد النعيمي، مدير عام مركز دعم الصحة السلوكية بالدور الكبير الذي تضطلع به وزارة التعليم والتعليم العالي في إعداد كوادر مستقبلية تقود مسيرة التنمية، مستعرضا في سياق متصل دور المركز في تعزيز السلوك الإيجابي الذي يتفق مع الفطرة السليمة وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد والقيم الوطنية، والعمل على إيجاد الآليات التي تكفل حماية الشباب والنشء، وتحُول دون وقوعهم فريسة للانحرافات السلوكية . جرى خلال اللقاء أيضا تقديم عرض عن ظاهرة اضطراب الهوية الجنسية، وتصنيفاتها وآثارها على المجتمع، وأهمية التوعية بمواجهتها، ودور التنشئة الاجتماعية في تكوين الهوية الجنسية السليمة، وأهمية دور الاختصاصي الاجتماعي والنفسي في المدارس والآليات التي يتبعها مركز دعم الصحة السلوكية في تصنيف الحالات وعلاجها. وتطرق عرض آخر للقياس القبلي للخدمة النفسية، والإيجابيات والسلبيات، ما استدعى إصدار الدليل الإرشادي للخدمة النفسية، الذي يوضح كل ما يتعلق بمهام وطبيعة عمل الاختصاصي النفسي المدرسي، إلى جانب إصدار حقيبة عمل الاختصاصي النفسي الإلكترونية التي تتضمن ما يعينه في تنفيذ مهامه وأهمية التعاون مع قسم إرشاد الطلبة في متابعة الحالات النفسية المحولة للقسم من قبل المدارس .

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم والتعليم العالي أن هناك 5 مبادرات لاستقطاب المعلمين والمعلمات من القطريين والقطريات لتوظيفهم بالمدارس.. موضحا أن الوزارة تسعى دائما بالتنسيق مع الجهات الأخرى لجذب المواطنين والمواطنات لمهنة التدريس وتأهيلهم من خلال تنفيذ مبادرات تدريبية وبرامج متنوعة. وأشار المصدر للشرق إلى أن هناك دفعة جديدة من المعلمين والمعلمات القطريين والقطريات، سيتم الاستفادة منها للتدريس بالمدارس الحكومية العام الأكاديمي المقبل 2017 - 2018. مبادرات التعليم وقال المصدر إن المبادرات هي برنامج (المعلمة المساعدة) بالشراكة مع كلية المجتمع، وبرنامج (علّم لأجل قطر) عبر منظمة (علّم لأجل قطر)، ومبادرة (نظام الرخص المهنية) الجديد للأكاديميين بالمدارس وبرنامج (الابتعاث) للدراسات العليا في التخصصات التربوية وبرنامج (طموح) لخريجي الثانوية العامة بالشراكة مع كلية التربية بجامعة قطر. الحقوق المادية وأوضح المصدر أن الوزارة وضعت مجموعة من المبادئ لتعزيز أوضاع المعلمين لصالح جودة التعليم بما في ذلك تعزيز حقوقهم المادية وواجباتهم الوظيفية وتدريبهم وتطويرهم المهني، وضمان تقدمهم الوظيفي ووفرت لهم ظروف عمل مواتية وصولا للأمن الوظيفي والرضاء النفسي، وسعت لإنجاز العديد من المبادرات الداعمة لمهنة التدريس والمعززة لمكانة المعلم باعتباره جوهر العملية التعليمية. دعم المعلم القطري وأكد المصدر أن الوزارة تدعم المعلم القطري وتوفر له الكثير من المزايا داخل المدارس، منها تخفيف النصاب الأسبوعي من الحصص بهدف تخفيف الأعباء عن كاهله وإتاحة الفرصة له لتطوير نفسه من خلال البحث والدراسة ومتابعة التطورات العالمية في المجالات التعليمية والتربوية، من أجل تقديم نوعية عالية الجودة من التعليم تتماشى ومتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين أوضاعه المادية والمعيشية. تصعيد المواطنين كما هيأت الوزارة المناخ المناسب لتولي عدد من الإداريين القطريين مناصب قيادية داخل المدارس حيث تم تعيين عدد من النواب الإداريين بوظيفة مديرين، بالإضافة إلى تصعيد عدد من مديري المدارس من المرحلة الإعدادية إلى الثانوية بعد التأكد من خبرتهم وكفاءتهم، وذلك بداية العام الحالي.. وكانت "الشرق" قد نشرت خبر إعلان وزارة التعليم والتعليم العالي عن ترشيح 610 من المعلمين الأردنيين لتعيينهم في المدارس العام الدراسي المقبل، مما أثار الكثير من تساؤلات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير المعلم القطري وكيفية استقطابه، وتأهيل خريجي كلية التربية للتدريس بدلا من استقطاب معلمين من الخارج، ودور وزارة التعليم في جذب المعلمات والمعلمين من القطريين وتوظيفهم بالمدارس في كافة المراحل التعليمية.

مجلس الشورى ناقش قانوناً جديداً لتنظيم المدارس الحكومية الدولة توفر الاعتمادات المالية للمدارس الحكومية وزارة التعليم تتولى تعيين الكادرين الإداري والتعليمي 6 سنوات للابتدائية و3 سنوات للإعدادية و3 سنوات للثانوية إنشاء فصول رياض أطفال قبل الابتدائية وقبول الصغار من سن 4 سنوات إنشاء مدارس تخصصية وللمواهب وللإعاقات ولصعوبات التعلم مجلس الوزراء يحدد نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس الحكومية والحقوق والمزايا الوظيفية الاستمرار في تقاضي موظفي المستقلة رواتبهم لحين صدور القانون إحالة مشروع قانون المدارس الحكومية للجنة الثقافية لدراسته ناقش مجلس الشورى صباح أمس، آلية عمل المدارس الحكومية بعد إلغاء مسمى المدارس المستقلة، وتحديد نظامها التعليمي والإداري والمالي، ومراحل إنشاء فصول رياض أطفال، وتنظيم التعليم التخصصي والفني، مؤكداً ضرورة تسوية أوضاع المدارس المستقلة المالية والإدارية خلال ستة أشهر من صدور القانون الجديد ، والاستمرار في تقاضي موظفي المستقلة رواتبهم الإجمالية إلى حين العمل بالنظام. جاء ذلك في الجلسة الرابعة عشرة الاعتيادية لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد استعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى ، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 38 المنعقد بتاريخ 7ديسمبر الماضي على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية. وأحاله مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس ، وقد أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بعد اختيار مقرراً لها، لمناقشته ، وتقديم تقرير لمجلس الشورى حوله. الشورى :6 أشهر أمام المدارس المستقلة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية ـ المدارس الحكومية ويقضي مشروع القانون بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية ، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية النشء ، وتعزيز الإبداع والتميز العلمي ، وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية ، وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي ، والإشراف عليها وتطويرها بما يحقق جودة التعليم. ـ مدة الدراسة وتكون المراحل التعليمية ، ومدة الدراسة في المدارس الحكومية على النحو التالي : المرحلة الابتدائية : ست سنوات دراسية المرحلة الإعدادية : ثلاث سنوات دراسية المرحلة الثانوية : ثلاث سنوات دراسية للتعليم العام . ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني ، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ـ رياض أطفال ويجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية ، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات ، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير. ـ مواعيد الدراسة والعطلات وتحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس الحكومية ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، كما يجوز للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية ، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها. ويصدر بتحديد شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس ، قرار من الوزير. ـ تسوية الأوضاع وحدد المشروع أنه على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون ، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة ، ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس الحكومية ، ويحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم. ونوه المشروع أنه إلى أن يصدر هذا النظام الجديد ، يستمر موظفو المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً لأنظمة توظيفهم.