أظهر مسح، اليوم الإثنين، انحسار نمو أنشطة المصانع بمنطقة اليورو الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوى لعامين ونصف العام في يناير. لكن الناتج ارتفع في كل الاقتصادات الأربعة الكبرى بالمنطقة للمرة الأولى، في نحو 3 سنوات. وتصدرت ألمانيا - أكبر اقتصاد أوروبي - مجددا النمو واسع النطاق في حين سجلت فرنسا زيادة في نمو الناتج الصناعي، وانتعشت كل من إسبانيا وإيطاليا بقوة. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي 53.2 الشهر الماضيـ ارتفاعا من قراءة أولية بلغت 53 لكن انخفاضا من 54.0 في يناير، والرقم الأخير هو الأعلى منذ مايو 2011. وتراجع المؤشر الذي يقيس الناتج الصناعي - والذي يصب في مؤشر مجمع لمديري المشتريات يعتبر مقياسا جيدا للنمو - إلى 55.3، بعد أن سجل أعلى مستوى في 33 شهرا في يناير عندما بلغ 56.7. وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في ماركت "تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية للمرة الأولى في 5 أشهر يبعث على خيبة الأمل، وهو تذكير بالطابع المتذبذب للتعافي الاقتصادي الوليد في المنطقة. "لكن ينبغي، ألا تغيب عنا حقيقة أنها ثاني أقوى قراءة لمنطقة اليورو في نحو 3 سنوات". ونما الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل 0.3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بفضل تحسن النمو في فرنسا وألمانيا ومن المتوقع أن يحقق المعدل ذاته في كل فصل من العام الحالي.

أعلن المعهد البرازيليللجغرافيا والإحصاء، اليوم الخميس، نمو اقتصاد البرازيل خلال العام الماضيبنسبة 2.3% مقابل 1% في العام السابق. ووفقا للمعهد، فإن إجمالي الناتج المحلي للبرازيل وصل في نهاية العامالماضي إلى 4.06 تريليون دولار بزيادة نسبتها 3.2% عن 2012. واستند النمو الاقتصادي بشكل أساسي إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 7%خلال العام الماضي. ونما القطاع الصناعي بنسبة 1.3% وقطاع الخدمات بنسبة2% خلال الفترة نفسها. وبلغ معدل الاستثمار في البرازيل العام الماضي 18.4% بزيادة طفيفة عن2012 حيث كان 18.2%. جاء صدور بيانات الناتج المحلي، بعد ساعات قليلة من إعلان بنك البرازيلالمركزي زيادة سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية ليصل إلى 10.75% بهدفاحتواء التضخم.

بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات في القطاع الصناعي لتونس خلال الشهور الـ9 الأولى من العام الحالي ما قيمته 2.660 مليار دينار تونسي نحو 1.7 ملياردولارأمريكي، مقابل 2 مليار و752.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 3.4%. وعزت الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد في نشرتها الشهرية، هذا الانخفاض، إلى تراجعالاستثماربنسبة 70.8% في قطاع الجلود والأحذية، وبنسبة 44.8% في الصناعات الغذائية، و36% في النسيج والملابس. وارتفعت في المقابل، الاستثمارات المصرح بها في قطاع مواد البناء والخزف والبلور بنحو 128% بالتوازي معالصناعات الكيميائيةالتي زادت بـ63.3%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 42.3%. وأظهرت بيانات الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد، انخفاض الاستثمارات بالنسبة للمؤسسات المصدرة كليا بنسبة 44.8%، في حين سجلت بالنسبة للمؤسسات الأخرى تطورا بنسبة 38.1%.