أكد الدكتور أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، يقطنها قرابة نصف مليون مستوطن مرشحين للزيادة ، ينسف أي آمال للحلول السياسية للقضية الفلسطينية ويقوض حل الدولتين ويمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وطالب الدكتور الطيبي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في منع استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحويلها لمستوطنات . وقال الدكتور الطيبي إن توقيت إعلان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء مستوطنة جديدة عشية يوم الأرض وبعد انتهاء القمة العربية الـ 28 في الأردن ليس مفاجئا ولا جديدا، ويعكس فكرا سياسيا متطرفا ومستفزا لم يحرك إزاءه العالم ساكنا ، لاسيما أن إسرائيل لم تتوقف يوما عن بناء المستوطنات في القدس والضفة الغربية ، وهي مستمرة في مخططاتها الاستعمارية طالما لم تجد من يردعها ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية التي تدعو لوقف الاستيطان وعودة الأراضي المحتلة . وأضاف " اذا كان بناء المستوطنة الجديدة جزءا من تفاهم إسرائيلي مع الإدارة الأمريكية الجديدة فإن ذلك يعكس إشكالية خطيرة ، ويشي بضوء أخضر أمريكي وغطاء، استبقى الممارسات الإسرائيلية قبل البحث عن حلول سياسية لقضية الاحتلال " .. منوها بأن أي إدانة أمريكية للاستيطان ،لا تعكس حقيقة الموقف الأمريكي وانما يدخل في باب تسجيل المواقف وتبادل لعب الأدوار ، وإن الإدانة الأمريكية بهذه الحالة ليست أكثر من " حقن مسكنة "، خاصة وأن هنالك على ما يبدو تفاهمات امريكية – اسرائيلية مبطنة على استمرار التوسع في بناء المستوطنات، وداخلها وفي محيطها ، بمعنى التوسع والانتشار الأفقي لاستيعاب عدد المستوطنين الذين يزدادون بشكل متسارع . وبين الطيبي - وهو ايضا رئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة في الكنيست - أن إسرائيل وفي مضيها بسياسة الاستيطان واستدراجها للمستوطنين من مناطق الداخل الإسرائيلي – الخط الأخضر - لا تستهدف الحق الفلسطيني فحسب ، بل إن ذلك يدخل في صلب الصراعات الإسرائيلية الداخلية والمنافسة الانتخابية ضمن معسكر اليمين اليهودي المتطرف بين نتنياهو ورئيس حزب "البيت اليهودي"، الذي يتزعمه " نفتالي بينت " ويعد من أشد المؤيدين للاستيطان والمعارضين لإقامة دولة فلسطينية . حيث شدد الطيبي في هذا السياق على أن الفلسطينيين ليسوا قريبين من أي حل سياسي ولا أي تسوية تنهي الاحتلال طالما استمرت إسرائيل في سياساتها التوسعية والإلغائية . وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت قبل أيام على بناء أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1992 وهي بذلك أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي من ذلك الوقت .. وجاء في تصريح حكومي"بناء المستوطنة سيجري في منطقة "إميك شيلو" بالقرب من نابلس" حيث قررت إسرائيل اقامة المستوطنة مع أن حكومتها كانت تتفاوض في الوقت ذاته مع نظيرتها الأمريكية بشأن الحد من النشاط الاستيطاني ، إلا أن ذلك لم يثنها عن بناء مستوطنة جديدة في موقع استراتيجي في عمق الضفة الغربية بهدف تفتيتها. وأثار قرار بناء المستوطنة الجديدة ردود فعل منددة حيث شجبه مسؤولون فلسطينيون ، فيما أدانت الأمم المتحدة ما اسمته " جميع الأعمال الأحادية، التي تهدد السلام وتقوض حل الدولتين ومنها القرار الإسرائيلي الأخير ببناء مستوطنة جديدة ..".. في حين نشرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا استنكرت فيه بشدة الإعلان عن بناء المستوطنة. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود إن إعلان حكومة نتنياهو عن إقامة مستوطنة جديدة ومصادرة 977 دونما من أراضي المواطنين في محافظة نابلس إضافة الى الإعلان عن بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة على أرض دولة فلسطين المحتلة ، يأتي في إطار سياسة مواصلة التصعيد الاحتلالي التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية والتي تهدف الى تثبيت الاحتلال وتعكس إصرار حكومته على عرقلة كافة الجهود المبذولة لإمكانية استعادة العملية السياسية .. من جانبها اعتبرت حركة حماس أن "قرار الاحتلال بناء مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة هو دليل واضح على تمرده على القرارات الدولية الرافضة للاستيطان". وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت عن المستوطنة الجديدة رغم أن الإدارة الإمريكية قد حذرت سابقا من أن أي توسع "عشوائي" للمستوطنات الإسرائيلية يشكل عقبة أمام السلام، من دون توجيه انتقاد مباشر لقرار حكومة الاحتلال بالموافقة على إقامة مستوطنة، وقال مسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم كشف اسمه إن " الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب عبر علنا وفي مجالسه الخاصة عن قلقه بشأن المستوطنات "، وفي فبراير الماضي وقبل أيام من استقباله بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، قال ترامب " إنه لا يرى أن توسيع المستوطنات أمر "جيد للسلام" ، إلا أن حكومة الاحتلال لم تصغ لأي آراء ترى بها تعطيلا لمشاريعها في التوسع وقضم الأراضي ، وما المستوطنة الجديدة إلا برهانا على عدم اكتراثها لأي موقف يعارض الاستيطان. وفي إطار استمرار سياسات الاحتلال في الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية ، أقر الكنيست الإسرائيلي في فبراير الماضي وبصفة نهائية " قانون تبييض المستوطنات"، بهدف الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية، التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة ، ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية ، ويكرس لصالح إسرائيل (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، كما أن القانون سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي، وقرابة 4000 وحدة استيطانية. وما تقوم به حكومة الاحتلال ليس مرفوضا عربيا ودوليا فحسب بل أن "حركة السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أكدت أن قانون تبييض المستوطنات عبارة عن سرقة أراض كبرى لن تؤدي فقط إلى مصادرة آلاف الدنمات من أراض فلسطينية خاصة، بل قد يسرق أيضا من الإسرائيليين والفلسطينيين إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. ويقطن ما يزيد عن نصف مليون مستوطن في المستوطنات الإسرائيلية، ومن بينهم، يسكن ما يربو على 190 ألف مستوطن يهودي في القدس الشرقية وفي المناطق المحيطة بها ، وتتفاوت المستوطنات الإسرائيلية في حجمها بين "وليدة" أو "بؤر" استيطانية تتألف من عدد قليل من البيوت المتنقلة، ومستوطنات تشكل مدنا كاملةً تؤوي عشرات الآلاف من المستوطنين. إلى ذلك فإن أهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الاستيطان باتت واضحة في تغيير وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة من الناحيتين المادية والديموغرافية، بهدف الحيلولة دون عودة أصحاب الحق إليها ، ووضع اليد على الموارد الطبيعية فيها بصورةٍ غير قانونية، وعزل الفلسطينيين في جيوب غير قادرة على البقاء، إضافة إلى فصل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية وتقييد قدرة الاقتصاد الفلسطيني على البقاء والنماء، إضافة إلى أن المستوطنات تعد تهديدا يحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، أو أي إمكانية للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتستمر حكومة الاحتلال في سياسة الاستيطان رغم قرار دولي يطالب بوقفها، فللمرة الأولى منذ 1979 وافق مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي وبأغلبية ساحقة على القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد عدم شرعية إنشائها للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. ويعد إنشاء المستوطنات انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل، هذا القرار الذي امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت عليه، أثار سخط إسرائيل من جهة، لكنه لم يثنها من مواصلة تنفيذ مخططاتها في مصادرة الأراضي، وتغيير الحقائق وطمس الهوية من جهة أخرى.

يتناوب نحو 250 حارسا، غالبيتهم من الشبان، على ضمان الأمن في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، على مدار الساعة.وسلّط حادث اعتقال الشرطة الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة لـ 11 من حراس المسجد، بعد اعتراضهم على محاولة موظف في سلطة الآثار الإسرائيلية (حكومية) أخذ حجر من داخل ساحات المسجد، الضوء على هذه الفئة التي تعد حصن الدفاع الأخير عن المسجد، تجاه التدخلات الإسرائيلية المتواصلة. وبحسب "الأوقاف الإسلامية" بالقدس، فإن الشرطة اعتقلت منذ بداية العام الجاري 13 حارسا، وأبعدت 11 منهم عن المسجد، لفترات مختلفة، مع دفع غرامات مالية. وتمت آخر عملية إبعاد، أمس الأول، حيث اشترطت الشرطة إبعاد 5 حراس، لمدة أسبوع، مقابل الإفراج عنهم. ولا تخفي إسرائيل، سعيها لإيجاد موطئ قدم داخل المسجد، حيث تسعى إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا، بين المسلمين واليهود. ويقول حراس وموظفون في المسجد، إن الأوضاع ازدادت صعوبة في السنوات الأخيرة، مع تصاعد المحاولات الحكومية الإسرائيلية لإيجاد موطئ قدم لها في المسجد. فإضافة إلى ضمان عدم تسلل متطرفين إسرائيليين لاستهداف المسجد والمصلين فيه، فإنه يقع على عاتق الحراس التأكد من عدم أداء مستوطنين يقتحمون المسجد، طقوسا دينية يهودية. ولكن تصاعد أعداد المقتحمين الإسرائيليين، بحراسة عناصر الشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع محاولات الشرطة نزع صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، يفاقم من صعوبة الأوضاع بالنسبة للحراس. ورسميا، فإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، هي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد بما في ذلك تعيين الحراس وصرف رواتبهم. حراس الاقصى يحمون المسجد نيابة عن مسلمي العالم 250 حارسًا وقال فراس الدبس، مسؤول دائرة الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية: "هناك قرابة 250 حارسا في المسجد يتولون، ضمن 3 مناوبات صباحية وبعد الظهر ومسائية، المسؤولية عن الأمن في المسجد الأقصى ومرافقه على مدار الساعة كل أيام الأسبوع وطوال السنة". وأضاف: "المسؤولية التي تقع على عاتق الحراس هي أمن المسجد الأقصى والمصلين فيه، وأمن المؤسسات التابعة للأوقاف في المسجد ومحيطه، والتأكد من عدم قيام أي شخص أو جهة بمس بحرمته". وتابع الدبس: "منذ عام 2003 حينما قامت الشرطة الإسرائيلية ومن طرف واحد بالسماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة (في الجدار الغربي للمسجد)، زادت مسؤولية الحراس وذلك بالتأكد من عدم قيام هؤلاء المتطرفين بمحاولة أداء طقوس دينية يهودية". وطبقا للمعطيات الصادرة عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن ما يزيد على 12 ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى سنويا. وتتم الاقتحامات بتسهيل من الشرطة الإسرائيلية التي ترافق المتطرفين خلال اقتحاماتهم التي تتواصل على مدار أيام الأسبوع، ما عدا أيام الجمعة والسبت. وطبقا لما يعرف باسم "الوضع القائم"، الذي بدأ في العهد العثماني واستمر خلال الانتداب البريطاني والحكم الأردني وحتى عام 2000، حينما اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون المسجد، فإن الأوقاف الإسلامية هي المسؤولة عن إدارة شؤونه. 10 أبواب وللمسجد الأقصى 10 أبواب مفتوحة، من بينها باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، الذي استولت الحكومة الإسرائيلية على مفتاحه عام 1967، وترفض إعادته. والمسؤولية الأساسية والمُفترضة للحراس، هي ضمان الأمن داخل المسجد، في حين تتولى الشرطة الإسرائيلية المسؤولية خارج أبوابه. ويقول حارس: "العمل ممتع، لأنها فرصة لأن تؤدي الصلوات في المسجد الأقصى، وتقرأ القرآن، وتشعر أنك تقوم بمهمة الدفاع عن المسجد الأقصى نيابة عن مليار ونصف المليار مسلم في العالم". أحد حراس الاقصى أصابته الشرطة لتصديه لقطعان المستوطنين 2016 أعلى معدلات اقتحام الأقصى وشهد العام الماضي أعلى أعداد لمقتحمي الأقصى منذ 50 عامًا من احتلاله. وأكد تقرير "مؤسسة القدس الدولية" السنوي لعام 2016 تصاعد التهويد وتراجع التضامن. وقد بلغ عدد المتطرفين اليهود الذين اقتحموا المسجد خلال عام 2016 نحو 14806 متطرفين، أي بارتفاع بنسبة 28% عن عام 2015، وبنسبة 150% تقريبًا عن عام 2009. وأبعدت سلطات الاحتلال 258 فلسطينيًا عن الأقصى، من بينهم 23 سيدة، و25 قاصرًا، و45 من كبار السِّنّ، و11 من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية. ولا تزال تمنع 60 مرابطة مقدسيّة من الدخول إلى الأقصى منذ منتصف أغسطس 2015 حتى الآن. وبلغ عدد الحفريّات الإسرائيليّة أسفل الأقصى وفي محيطه حتى الأول من أغسطس 2016 نحو 63 حفريّة. وأخطر الحفريات والأنفاق تمتد من سلوان جنوب البلدة القديمة إلى باب العمود في السور الشمالي للبلدة وتسير أسفل الأقصى بمحاذاة سوره الغربيّ. تراجع المسيحيين التقرير أكد تراجع عدد المسيحيين في القدس ليصل إلى 10000 بعدما كان عددهم نحو 70000 عام 1979، وهذا العدد يشكل ما نسبته 1% فقط من نسبة السكان المقدسيين. وأحد أخطر المخططات التهويديّة يحمل اسم "وجه القدس- المدينة الحديثة"، ويهدف إلى بناء أبراج وأسواق ومرافق ضخمة في المدخل الرئيس للقدس من الجهة الغربية. وشهد عام 2016 أعلى نسبة هدم منازل في القدس منذ 9 سنوات، حيث هدم الاحتلال نحو 190 بيتًا، و121 منشأة تجارية وصناعية وزراعية، وأصدر نحو 227 أمر هدم.

أعلنت القمة العربية، مساء اليوم الأربعاء، في بيانها الختامي الذي حمل إعلان عمان رفض نقل السفارة الأمريكية للقدس . جاء هذا في البيان الختامي للقمة العربية في الأردن الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وتضمن 15 نقطة احتوت مواقف القمة العربية تجاه قضايا عدة. وطالب إعلان عمان دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس او الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل . وفيما يلي نص البيان: نحن قادة الدول العربية المجتمعين في المملكة الاردنية الهاشمية/منطقة البحر الميت يوم 29 من اذار 2017 في الدور العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية . اذ نؤكد ان حماية العالم العربي من الاخطار التي تحدق به وان بناء المستقبل الافضل الذي تستحقه شعوبنا يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر في اليات عمل منهجية مؤسساتية والمبني على طروحات واقعية عملية قادرة على معالجة الازمات ووقف الانهيار ووضع امتنا على طريق صلبة نحو مستقبل امن خال من القهر والخوف والحروب ويعمه السلام والامل والانجاز. ندرك ان قمتنا التأمت في ظرف عربي صعب فثمة ازمات تقوض دولا وتقتل مئات الالوف من الشعوب العربية وتشرد الملايين من ابناء امتنا لاجئين ونازحين ومهجرين وانتشار غير مسبوق لعصابات ارهابية تهدد الامن والاستقرار في المنطقة والعالم. وثمة احتلال وعوز وقهر وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تدفع باتجاه تجذير بيئات الياس المولدة للاحباط والفوضى والتي يستغلها الضلاليون لنشر الجهل ولحرمان الشعوب العربية حقها في الحياة الامنة الحرة والكريمة المنجزة. وبعد مشاورات مكثفة وحوارات معمقة صريحة فاننا: أولاً: نؤكد استمرارنا في العمل على اعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لانهاء الصراع على اساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار. ونشدد على ان السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الاسلامي والتي ما تزال تشكل الخطة الاكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة الى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين وتوفر الامن والقبول والسلام لاسرائيل مع جميع الدول العربية ونشدد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها خير سبيل لتحقيق السلام الدائم والشامل. وفي السياق ذاته نؤكد رفضنا كل الخطوات الاسرائيلية الاحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الارض وتقوض حل الدولتين ونطالب المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واخرها قرار مجلس الامن رقم 2334 عام 2016 والتي تدين الاستيطان ومصادرة الاراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الاوسط بتاريخ 15 كانون الثاني 2017 والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم. كما نؤكد رفضنا جميع الخطوات والاجراءات التي تتخذها اسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ونثمن الجهود التي تقوم بها المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية لحماية المدينة المقدسة وهوية مقدساتها العربية الاسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الاقصى – الحرم الشريف. ونطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الامن المتعلقة بالقدس وخصوصا القرار 252 عام 1968 و267 و465 عام 1980 و478 عام 1980 والتي تعتبر باطلة كل اجراءات اسرائيل المستهدفة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها وتطالب دول العالم عدم نقل سفاراتها الى القدس او الاعتراف بها عاصمة لاسرائيل. ونؤكد ايضا على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الذي صدر في الدورة 200 بتاريخ 18 تشرين اول 2016، ونطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. وإننا إذ نجتمع في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى بعد بضعة كيلو مترات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعم جهود تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس. ثانياً: نشدد على تكثيفنا العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2254 عام 2015. فلا حل عسكريا للأزمة، ولا سبيل لوقف نزيف الدم إلا عبر التوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا إلى واقع سياسي، تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري. وفي الوقت الذي ندعم فيه جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، نلحظ أهمية محادثات أستانا في العمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية. كما أننا نحث المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين ونشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن، وندعو إلى تنبي برامج جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين في مؤتمر بروكسل الذي سينعقد في الخامس من شهر نيسان المقبل. ونعتبر أن المساعدة في تلبية الاحتياجات الحياتية والتعليمة للاجئين استثمار في مستقبل آمن للمنطقة والعالم. ذلك أن الخيار هو بين توفير التعليم والمهارات والأمل للاجئين وخصوصا للأطفال والشباب بينهم، فيكونون الجيل الذي سيعيد بناء وطنه حين يعود إليه أو تركهم ضحية للعوز والجهل واليأس فينتهون عبئا تنمويا وأمنيا على المنطقة والعالم. من هنا فإننا كلفنا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بحث وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين بما يمكنها من تحمل الاعباء المترتبة على استضافتهم. ثالثاً: نجدد التأكيد على ان أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساسي من أركان الأمن والاستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق الشقيق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية وتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش، ونثمن الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين ونؤيد جميع الجهود المستهدفة لإعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي في وطن امن ومستقر لا إلغائية فيه ولا تمييز ولا اقصائية. رابعاً: نساند جهود التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015 وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية، ونثمن مبادرات إعادة الإعمار التي ستساعد الشعب اليمني الشقيق في إعادة البناء. خامساً: نشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلى اتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي، ونؤكد دعمنا جهود دول جوار ليبيا العربية تحقيق هذه المصالحة، وخصوصاً المبادرة الثلاثية عبر حوار ليبي - ليبي، ترعاه الأمم المتحدة. ونشدد على ضرورة تدعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. كما نؤكد وقوفنا مع الاشقاء الليبيين في جهودهم دحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي يمثله الإرهاب على ليبيا وعلى جوارها. سادساً: نلتزم تكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، فالإرهاب آفة لابد من استئصالها حماية لشعوبنا ودفاعا عن أمننا وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة التي تجمعنا، وسنستمر في محاربة الإرهاب وإزالة أسابه والعمل على القضاء على خوارج العصر ضمن استراتيجية شمولية تعي مركزية حل الأزمات الإقليمية وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة ومواجهة الجهل والاقصاء في تفتيت بيئات اليأس التي يعتاش عليها الإرهاب وتنشر فيها عبثيته وضلاليته. سابعاً: نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة، كما ندين أيضا أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في مينامار، ونعرب عن بالغ الاستياء إزاء الأوضاع المأساوية التي تواجهها هذه الأقلية المسلمة، خصوصا في ولاية راخين، ونطالب المجتمع الدولي التحرك بفاعلية وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية والإنسانية، لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة مينامار مسؤولياتها القانونية والمدنية والانسانية بهذا الصدد. ثامناً: نؤكد الحرص على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي بما يضمن تحقيق الأمن والسلاام والاستقرار والتنمية الإقليمية، كما أننا نرفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة. تاسعاً: نؤكد سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤيد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. عاشراً: ونهنئ الاشقاء في جمهورية الصومال على استكمال العملية الانتخابية ونؤكد دعمنا لهم في جهودهم لاعادة البناء ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ومحاربة الارهاب. حادي عشر: نجدد التزام دعوة بيان قمة الكويت للعام 2014 والجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية واحداث تطوير نوعي في مناهج التعليم خصوصا المناهج العلمية لضمان ان يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم الاسهام في دفع عملية التنمية، وتحقيق النهضة العربية الشاملة، وتطوير التعليم وتحسين مناهجه وادواته والياته شرط لبناء القدرات البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة تطورات العصر وبناء المجتمعات العربية المستنيرة المنافسة. ثاني عشر: نكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة تطوير التعاون الاقتصادي والعربي، وزيادة التبادل التجاري وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية في الدول العربية، وبما يساعد على احداث التنمية الاقتصادية والاقليمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي. ونثمن في هذا السياق ما تحقق من انجازات في مجال التنمية المستدامة التي يجب ان تسعى السياسات الاقتصادية الى تعظيمها. ونكلف المجلس ايضا وضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص وايجاد بيئة استثمارية محفزة ورفع توصياته الشاملة قبيل القمة القادمة، ونؤكد ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو اقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي. ثالث عشر: نشدد على دعم الجامعة العربية وتمكينها حاضنة لهويتنا العربية الجامعة، وعلى تحقيق التوافق على توصيات عملية تسهم في تطوير منهجيات عملها، وتزيد من فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك ومنظماته المتخصصة وبما يعيد بناء ثقة المواطن العربي بجامعته ومؤسساتها. رابع عشر: نؤكد استمرار التشاور والتواصل من أجل اعتماد أفضل السبل وتبني البرامج العملية التي تمكننا من استعادة المبادرة في عالمنا العربي، والتقدم في الجهود المستهدفة حل الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة، وإجاد الفرص وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة والمساواة التي تعزز الهويات الوطنية الجامعة وتحمي الدولة الوطنية، ركيزة النظام الإقليمي العربي، وتحول دون التفكك والصراع أعراقا ومذاهب وطوائف، وتحمي بلادنا العربية اوطانا للأمن والاستنارة والانجاز. خامس عشر: نعرب عن عميق شكرنا للمملكة الأردنية الهاشمية ولشعب المملكة المضياف وحكومتها، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الإعداد المحكم للقمة ونعبر عن امتناننا لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على إدارته الحكيمة لمجريات القمة وعلى ما بذل من جهود جعلت من قمة عمان منبرا لحوار عملي إيجابي صريح أسهم في تنقية الاجواء العربية وفي تعزيز التنسيق والتعاون على خدمة الامة والتصدي للتحديات التي تواجهها.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مقتل امرأة فلسطينية برصاص الشرطة عند مدخل باب العامود في القدس الشرقية المحتلة اثر محاولتها طعن عناصر منها. وقالت الشرطة إن "امرأة عربية قدمت من داخل البلدة القديمة وخرجت من الباب واتجهت نحو موقع قوات الشرطة وحرس الحدود" مضيفة انه بعدما اقتربت منهم "أخرجت سكينا وحاولت طعنهم". وتابعت أن عناصر الشرطة "كانوا على أهبة الاستعداد وكان ردهم سريعا ومهنيا وتم تحييد المرأة".

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى للأمة العربية، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية قوضت حل الدولتين عبر الاستمرار بعمليات الاستيطان ومصادرة الأراضي. وأضاف عباس، خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت في الأردن، اليوم الأربعاء: "حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الأساس للدفع بعملية السلام، إن القدس تدعونا جميعا لنصرتها وزيارتها تأكيدا على حقنا". وتناقش القمة، نحو 17 بندا أقرها وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت تتعلق بمجمل الملفات العربية والإقليمية. ويأتي على سلم القضايا التي تناقشها القمة الملف الفلسطيني وسبل إحياء عملية السلام بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب. وتأتي القمة في وقت أدت فيه أزمات متفاقمة في المنطقة العربية إلى أوضاع مأساوية للملايين في عدد من الدول العربية، بعضهم نازح وبعضهم مشرد، وآخرون قرروا المخاطرة بالهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

أثار انتشار "شريط فيديو"، يُظهر اعتداء شرطي إسرائيلي بالضرب على عدد من الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية، اليوم الخميس، ضجة، ومطالبات من قبل نواب عرب في الكنيست لمحاكمته. وقالت الشرطة في بيان، إن "الحادث فردي"، وإنه "تم ابعاد الشرطي على الفور في عطلة اجبارية، وكذلك سيتم لاحقا دعوته لجلسة استماع ". ووقع الحادث في الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، في حي "وادي الجوز"، في مدينة القدس. وقال أحمد الطويل، الذي صوّر الحادث من خلال كاميرا مثبتة في سيارته "تم تصوير الحادث من خلال كاميرا مثبتة في مقدمة سيارتي ". وأضاف:" اعتدى الشرطي من الوحدات الخاصة بالضرب على السائق مازن الشويكي، ومن ثم أخرجني من السيارة واعتدى علي أيضا بالضرب، وانضم إليه شرطيين اثنين آخرين". ويظهر المقطع، شرطي من الوحدات الخاصة الإسرائيلية، يتجادل مع الشويكي، قبل أن ينهال عليه بالضرب وباستخدام كلمات نابية. ومن ثم يهاجم الشرطي نفسه مواطنين فلسطينيين آخرين تواجدوا في المكان، قبل أن يعتدي بالضرب على الطويل، ولاحقا يعود ويعتدي بالضرب على الشويكي. وقال الطويل إنه تم نقل الشويكي إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي. وعلى الفور، توجه النائب أحمد الطيبي، عضو الكنيست في القائمة العربية المشتركة، باستجواب إلى وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان ولقائد الشرطة روني ألشيخ ولوزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي مطالبا باعتقال الشرطي والتحقيق معه ومع الاثنين الآخرين الذين انضما للضرب والعنف بوحشية. وقال الطيبي في تصريح مكتوب:"هذا تصرف مافيا وعصابات وسوف نلاحقه ليدفع ثمن عنفه الهمجي والسادي". وأضاف:" التحريض الممنهج والمستمر ضد كل ما هو عربي يحفّز هذه السرطانات المتفشّية على القيام بمثل هذه الاعتداءات المتزايدة من قِبل رجال الشرطة". ولفت الطيبي إلى أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أردان رد عليه بالقول:" قمنا بتنحية الشرطي بشكل فوري وسيتم دعوته لجلسة استماع". إلا أن الطيبي لم يكتفِ بذلك وطالب باعتقال الشرطي فورا وتقديمه للمحاكمة وكذلك الشرطيين الآخريْن. وبدورها، وصفت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن الحادث "سلوك فردي". وقالت:" السلوك الفردي الذي نراه في الشريط المصور شديد الخطورة وشاذ ولا يتفق مع اي من معايير السلوك المنتظرة والمقاييس المتوقعة والصفات المفروضة من قبل أي فرد كان يخدم في أي من صفوف سلك الشرطة الإسرائيلية". وأضافت السمري:" تم إبعاد الشرطي على الفور في عطلة إجبارية، وكذلك سيتم لاحقا دعوته لجلسة استماع ". ويقول السكان الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية، إنهم يتعرضون لاعتداءات متكررة من قبل الشرطة الإسرائيلية. فيديو | يتفطر له القلب ...أحد جنود العدو الصهيوني يعتدي على سائق شاحنة فلسطيني!- pic.twitter.com/6VOZOv7yQL — المملكة اليوم (@KSATODAY1) ٢٣ مارس، ٢٠١٧

دشن فلسطينيون في بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة، أطول مئذنة في المدينة بطول 73 متراً، تزامناً مع قانون منع الأذان، الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية. وتجمع المئات من أهالي القدس في العيسوية لمتابعة قيام رافعة ضخمة بتثبيت المئذنة ذهبية اللون على سطح على مسجد الأربعين بالبلدة. وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ الدكتور عكرمة صبري خلال حفل التدشين إنها "أعلى مئذنة في مدينة القدس، والهلال، بارتفاع 10 أمتار"، موضحاً أن المشروع تم بتعاون أهالي العيسوية وبمشاركة فنية من قبل إخواننا في الداخل الفلسطيني. واعتبر أن إقامة المئذنة جاءت رداً غير مباشر على مشروع قانون الأذان .

طلبت وزارة العدل الأمريكية من الأردن تسليم الأسيرة الفلسطينية المحررة والمبعدة أحلام التميمي إلى القضاء الأمريكي. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية؛ فإن الطلب الأمريكي يعود لمشاركة التميمي في عملية مطعم "سبارو" بالقدس عام 2001 والتي أدت إلى مقتل 15 شخصا بينهم أمريكيون. وأطلق الاحتلال سراح التميمي في صفقة "شاليط" يوم 18 أكتوبر 2011، وتم إبعادها إلى الأردن.من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنه لا يحق للإدارة الأمريكية، مطالبة الحكومة الأردنية، بتسليمها المعتقلة الفلسطينية السابقة، أحلام التميمي". وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة "حماس"، أحلام التميمي خرجت في صفقة تبادل أسرى رسمية، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر". ورأى المسؤول في حماس، أن الصفقة تضمن لـ"التميمي"، ولكافة المعتقلين الذين تمّ الإفراج عنهم ضمنها أن يبقوا "أحرارًا، دون أن يُعاد اعتقالهم من أي طرف".

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إغلاق مكتب الخرائط التابع لبيت الشرق في القدس المحتلة، انتهاك صارخ للاتفاقيات الموقعة وتصعيد في عمليات تهويد القدس. وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل حربها العدوانية الشاملة على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، في مسعى استعماري يهدف إلى تهويد القدس ومقدساتها، والتضييق على الفلسطينيين ودفعهم إلى الرحيل عنها، وصولا إلى فصلها تماما عن محيطها الفلسطيني. وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال أقدمت على إغلاق مكتب الخرائط التابع لجمعية الدراسات العربية "بيت الشرق" في "بيت حنينا"، حيث خربت محتوياته واستولت عليه، واعتقلت مديره خليل التفكجي، بذريعة أن المكتب (يعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية). وأكد البيان أن إغلاق مكتب "الخرائط" يعتبر خرقا إضافيا للاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل، وتصعيدا خطيرا في العدوان الإسرائيلي المستمر على المدينة المقدسة، كما يعيد من جديد إلى الواجهة قضية إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة. وذكرت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع هذه القضية مع الدول كافة والمؤسسات الدولية المختصة من أجل فضح هذا العدوان السافر على المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس المحتلة، ولحشد الضغط الدولي على حكومة نتنياهو لدفعها إلى التراجع عن تلك الإجراءات التعسفية التي تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية القاضية بأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة.

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس الغربية، جلسة استمرت 5 ساعات مع جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية. وقال نتنياهو وغرينبلات في بيان مشترك، عقب لقائهما مساء الإثنين إنهما "أكدا الالتزام الإسرائيلي والأمريكي المشترك بدفع سلام حقيقي ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين، ما من شأنه تعزيز أمن إسرائيل والاستقرار في المنطقة". وأضاف البيان، الذي وصل الأناضول نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن "نتنياهو قال لغرينبلات، إنه يؤمن بأنه تحت قيادة الرئيس ترامب سيكون من الممكن دفع السلام بين إسرائيل وجميع جيرانها، بما فيهم الفلسطينيين، ويتطلع إلى العمل مع ترامب بشكل وطيد من أجل تحقيق هذه الغاية". وتابع أن "غرينيلات أكد التزام ترامب بأمن إسرائيل وبالجهود الرامية إلى مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين في التوصل إلى سلام دائم من خلال إجراء مفاوضات مباشرة". وأشار البيان المشترك إلى أن "نتنياهو وغرينبلات بحثا أيضاً ملف البناء في المستوطنات، وأملا في التوصل إلى صيغة تؤدي إلى تعزيز السلام والأمن". وأوضح أن "غرينبلات شدد خلال اللقاء على أن ترامب معني جداً بتشجيع النمو الاقتصادي الفلسطيني وبتحسين جودة الحياة للشعب الفلسطيني". ووصل غرينبلات المنطقة أمس، في مهمة هي الأولى له فيها، تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين. ومن المقرر أن يلتقي غرينبلات، في رام الله اليوم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب الأناضول. وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في أبريل 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الإستيطان والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدامى في سجونها.

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية تعليم شمال غزة جدارية "لن يصمت الأذان” بمدرسة عوني الحرثاني الثانوية للبنات. وقالت الوزارة إن الجدارية عبارة عن شكل فني راق يشير إلى القدس والمسجد الأقصى المبارك ومعالم تراثية ووطنية وإسلامية. وأضافت:"إن هذا العمل يأتي للتأكيد أيضاً على أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لمنع صوت الأذان في القدس وفلسطين، هي محاولات فاشلة أمام الإرادة الفلسطينية والعربية والإسلامية". وقام بالإشراف على تنفيذ الجدارية مدير التربية والتعليم بشمال غزة محمود أبو حصيرة، ومشرف التربية الفنية جميل القيق.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الهادفة إلى ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية. وأضافت، في بيان لها اليوم الأحد، أن التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي يشكل خطوات استباقية وعراقيل في طريق الجهد الأمريكي والدولي، الذي يتطلع إلى إحياء المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وبشكل خاص في وجه الزيارة المهمة المرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي جيسون جرينبلات إلى المنطقة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى ما كُشف عنه من عمليات تجريف واسعة النطاق لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، ومحيطها، خاصة في "شعفاط"، و"بيت جالا"، و"الولجة"، وغيرها، وشق شوارع استيطانية ضخمة على حساب الأرض الفلسطينية، بهدف ربط المستوطنات في الضفة بعضها ببعض، وربطها بالداخل الإسرائيلي. وأدان البيان استمرار الاحتلال في إجراءاته الاستيطانية التهويدية، موضحاً أن السياسة الاستيطانية المتطرفة لحكومة نتنياهو، تهدف بالأساس إلى إسقاط حل الدولتين، وإغلاق الباب نهائياً أمام فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومتصلة جغرافياً، وذات سيادة إلى جانب إسرائيل. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، ودعته إلى سرعة التحرك السياسي، لإنقاذ فرص تحقيق السلام، على أساس حل الدولتين.

الكواري: قطر لن تدخر جهداً في مواصلة الدعم للشعب الفلسطيني في شتى المجالات الملتقى يعد منبراً سنوياً للتشاور مع الداعمين لجهود العمل الإنساني خليفة الكواري: 812 مليون دولار قدمتها قطر للفلسطينيين من جملة تعهدات بمليار و900 مليون دولار انطلقت بالدوحة، اليوم الأربعاء، أعمال" الملتقى التنموي والإنساني لدعم الشعب الفلسطيني" تحت شعار: "معاً نصنع الأمل" الذي تنظمه جمعية قطر الخيرية برعاية فخرية من صندوق قطر للتنمية ومشاركة 75 منظمة إنسانية محلية وإقليمية ودولية وشخصيات بارزة في العمل الخيري والإنساني. ويهدف الملتقى إلى تعزيز فرص التنسيق والشراكة بين مختلف الداعمين للشعب الفلسطيني، وتشخيص الواقع التنموي والإنساني والبحث عن أنجع الحلول للدعم، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات ذات الصلة بالتنمية والعمل الإنساني في فلسطين. كما يسعى الملتقى لإطلاق مجموعة من المبادرات التنموية والإنسانية، وحشد الموارد والدعم لفائدة القضايا الملحة التي تهم التنمية والعمل الإنساني بفلسطين. مشاركون فاعلون وقال السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية إن هذا الملتقى الذي يشهد حضور مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين لمناقشة قضايا التنمية والعمل الإنساني في فلسطين بما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية وأشار السيد الكواري في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى إلى مركزية القضية الفلسطينية وأهميتها بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي، منوهاً بالجهود التي تبذلها جهات عديدة من مختلف بقاع العالم من أجل الإسهام في دعم الشعب الفلسطيني بالنظر لعدالة قضيته. وقال الكواري إن القضية الفلسطينية حظيت على مدى تاريخها باهتمام كبير ومتزايد من أصحاب الضمائر الحية عبر العالم الذين يدافعون عن حقوق الأفراد والشعوب في العيش بكرامة انطلاقاً من قيم ومبادئ حقوق الإنسان وتجسيدا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية. واعتبر أن الملتقى واحداً من طرق الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة.. وقال "إن الجمعية جعلت هذا الملتقى مناسبة سنوية يجتمع خلالها كل أطياف العمل الإنساني والتنموي من أجل التشاور حول مختلف السبل والحلول الممكنة لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في وجه التحديات التنموية والإنسانية التي تواجهه"، مشيراً إلى أن قطر الخيرية تسعى لأن يصبح الملتقى منبراً سنوياً للتشاور وتبادل المعلومات والتجارب. وأكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية أن الصندوق لن يدخر جهداً في مواصلة الدعم للشعب الفلسطيني في شتى مجالات التنمية والعمل الإنساني بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين وعلى المستويين المحلي والدولي.. معتبراً الملتقى مناسبة للتشاور والتنسيق من أجل ضمان مساعدة فعالة للشعب الفلسطيني، تعزز من صموده في مواجهة التحديات والأزمات المحيطة به. خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية التنمية جهود جماعية وشدد على حرص الصندوق على المشاركة في الملتقى إيماناً منه بأن التنمية والعمل الإنساني بصفة عامة يتطلبان جهداً جماعياً تشارك فيه مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص أيضاً. وأضاف "وخلال السنوات الخمس الماضية وبرعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصل إجمالي الدعم الذي قدمته دولة قطر عبر صندوق قطر للتنمية إلى الشعب الفلسطيني أكثر من 812 مليون دولار أمريكي من إجمالي تعهدات زادت عن مليار و 900 مليون دولار أمريكي". حمد بن ناصر يكرِّم رعاية ملتقى التنمية كرَّم سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية رعاة الملتقى وهم صندوق قطر للتنمية وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية ومنظمة التعاون الإسلامي والسفير الفلسطيني والأونروا ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" ومنظمة أطباء بلا حدود وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة التعاون "فلسطين". لقطة جماعية للمكرمين مع الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني ويشهد الملتقى مشاركة أكثر من 75 منظمة إنسانية وتنموية محلية وإقليمية ودولية، فضلاً عن عدد من الجهات المانحة، لمناقشة مجالات الدعم الأساسية (التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والرعاية الاجتماعية). أكد تراجع الاهتمام بقضية فلسطين.. هشام يوسف: المجاعة أزمات جديدة تهدد بلدان عربية قال سعادة السفير هشام يوسف مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إن الاهتمام بقضية العرب والمسلمين الأولى تراجع كما أن أولوياتها تراجعت، موضحاً أن الكوارث والأزمات تكالبت على الأمة العربية والإسلامية من سوريا إلى ليبيا ومن اليمن إلى العراق. وأكد أن هناك تهديداً حقيقياً بحدوث مجاعات في أربع دول تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي وهي اليمن والصومال ونيجيريا وجنوب السودان، مبيناً أن انفصال جنوب السودان لا يعني أنها خرجت عن مظلة منظمة التعاون الإسلامي وعن دائرة اهتماماتها. السفير هشام يوسف مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامية أقامت العديد من الاجتماعات لتسليط الضوء على الأزمات التي توارت عنها الأضواء، موضحاً أن منظمة التعاون الإسلامي عقدت اجتماعاً لبحث الوضع في الصومال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر عام 2015 بمشاركة رئيس الصومال وقتها كما عقدت المنظمة اجتماعاً لبحث أوضاع الدول المحيطة ببحيرة تشاد في سبتمبر الماضي بمشاركة رؤساء نيجيريا وتشاد والنيجر ووزير خارجية الكاميرون. ولفت السفير هشام إلى أن الأزمات تعود إلى البلاد العربية من باب المجاعة. سعيد البكر: ملتقى الدوحة هو تواصل للجهود الإنسانية قال مبارك سعيد البكر مدير اللجان والحملات الإغاثية السعودية، إن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات والملتقيات الإنسانية التي تنظمها دوحة الخير لخدمة الشعب الفلسطيني وتواصلاً مع الجهود الإنسانية التي تقدمها الدول العربية الإسلامية. مبارك سعيد البكر مدير اللجان والحملات الإغاثية السعودية وأضاف: نحن هنا في هذا الملتقى نمثل اللجان والحملات الإغاثية السعودية، التي يشرف عليها سمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية، لوضع إطار لشراكات إنسانية لتقديم برامج ومشروعات بالشراكات والتعاون مع الجهات الفاعلة، والتي تأتي قطر الخيرية من ضمن الجهات الكبيرة العاملة في مجال العمل الإنساني، سواء أن عبرها برامجها الكبيرة التي تقدمها في ميدان العمل الإنساني، أو عبر تنظيمها ولإحيائها للقضايا الإنسانية التي تهم الشعب الفلسطيني، ونتشرف اليوم أن نكون في دوحة الخير ضمن أكثر من 75 مؤسسة إنسانية دولية وإقليمية، أتت جميعها إلى هذا الملتقى لتتشاور ولتقدم المشاريع للشعب الفلسطيني، وتساهم في تخفيف آلام آلاف الفلسطينيين. خلال الجلسة الإفتتاحية لملتقى نصرة الشعب الفلسطيني

دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم اليوم جميع الدول الى الالتزام بالقرارات الدولية التي لا تعترف بضم اسرائيل للقدس والى عدم نقل اي سفارات الى المدينة. ويأتي قرار الوزراء العرب ردا على تصريحات للرئيس الامريكي دونالد ترامب اكد فيها في 14 فبراير الماضي انه "يفكر جديا" في نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس "لكن هذا القرار غير السهل" لم يتخذ بعد. وشاركت دولة قطر في أعمال الدورة (147) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وكان سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي شارك أيضا، في أعمال الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الخارجية العرب أمس وتم خلال الاجتماع التشاور حول جدول أعمال الدورة وتبادل وجهات النظر حول عدد من البنود المرفوعة من مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير لاجتماع الوزراء. وطالب الوزراء العرب في قرارهم "جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغٍيا وباطلا، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها". واكد الوزراء ان "إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، يعتبر اعتداء صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، ومن شأنها أن تُشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة علاوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف". وكان الامين العام للجامعة العربية شدد في الجلسة الافتتاحية للاجتماع تمسك الجامعة ب"حل الدولتين" لتسوية النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي. وأكد أبو الغيط، أن الصورة الإجمالية للوضع العربي تشير إلى أن المنطقة "ما زالت في عين العاصفة"، فالاضطرابات تضرب بعض بلدانها، والأزمات بعضها مستحكم وبعضها تفاقم وبعضها يراوح مكانه، في ظل تواصل المحاولات لحلها لكن من دون نتائج حاسمة أو تسويات دائمة. من جانبه، دعا وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بالجزائر عبد القادر مساهل، في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة بعد تسلم بلاده رئاسة المجلس من تونس، إلى إدخال إصلاحات عميقة وشاملة لتحقيق تغييرات جادة في منظومة العمل العربي المشترك بهدف السير بخطى ثابتة تتيح تحقيق تطلعات الشعوب العربية.

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من النهج الإسرائيلي لتدمير حل الدولتين وتكريس الفصل العنصري.. مشدداً على الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع اليوم بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد وزراء الخارجية العرب، في القرارات التي أصدرها مجلس الجامعة في ختام أعمال دورته الـ147 على المستوى الوزاري اليوم، برئاسة الجزائر، ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة. وطالب مجلس الجامعة، المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وعبر وزراء الخارجية العرب مجددا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأدانوا كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية، وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. وأكد وزراء الخارجية العرب، تقديم الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أرضه ومقدساته وممتلكاته. من جهة أخرى، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن. وقرر المجلس، استمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمجموعة العربية في اليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها. كما طالب باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ولوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين، بالإضافة إلى حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وكلف وزراء الخارجية، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع، من خلال أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وطالبوا الأمين العام بتقديم تقرير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته المقبلة. وأكدوا، دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حقا أصيلا لها.. مشددين على رفضهم القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.ورفض مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، مؤكدا ضرورة مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، وحذر من تماهي أي طرف مع هذه المخططات.وتضمنت القرارات أيضا، استمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.وأكد المجلس، على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.وحذر وزراء الخارجية العرب، إسرائيل من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.. مجددين التأكيد على الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.وشدد المجلس على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، رافضا أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.. وأدان مواصلة إسرائيل مصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ"القدس الكبرى"، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.وأدانوا في السياق ذاته، الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها.واستنكروا استئناف إسرائيل تطبيق ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سُحبت هوياتهم، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.وطالب المجلس، جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة للمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، وخاصة قرار "فلسطين المحتلة" رقم 19 الصادر عن الدورة 199 للمجلس، المنعقدة بباريس في 18 أكتوبر 2016، والذي نص على أن المسجد الأقصى المبارك هو تراث إسلامي خالص، وأن باب المغاربة جزء لا يتجزأ منه.وعبر وزراء الخارجية العرب بهذا الشأن عن الإدانة الشديدة لرفض إسرائيل السماح للبعثة الفنية من اليونسكو للقيام بمهمة الرصد في المدينة القديمة في القدس وجدرانها، ودعوا المجلس التنفيذي لليونسكو إلى إلزام إسرائيل بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو المتعلقة بتراث القدس القديمة وأسوارها التي تم إدراجها على لائحة التراث العالمي من قبل الأردن عام 1981 والتراث المهدد بالخطر عام 1982.وطالب الوزراء، المنظمات الدولية المعنية، بالتصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) في القدس المحتلة التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية والدينية.. وحثوا منظمة اليونسكو الدولية على العمل على إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث الإنساني الإسلامي في المدينة.ودعا الوزراء، الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة سنة 2012، وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد في الدورة الثالثة والعشرين.وحثوا العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، وكذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.كما حث وزراء الخارجية العرب، جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لدعم وزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

وصلت إلى الأراضي المحتلة، بعثة رسمية من الكونجرس الأمريكي، لدراسة ملف نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وفقا للإذاعة الإسرائيلية العامة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم، إن البعثة ستعمل على دراسة نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، من الناحيتين العملية والسياسية. وأضافت، إن البعثة ستعمل على فحص مواقع محتملة لنقل السفارة إليها داخل القدس. وأشارت إلى أن البعثة تضم رون دي سانتيس رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الأمن القومي التابعة لمجلس الشيوخ، وعضو الكونجرس دينيس روس. وذكرت الإذاعة أن سانتيس، ودينيس روس، سيتجمعان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشخصيات أخرى خلال زيارة البعثة التي ستستمر لمدة ٢٤ ساعة. على صعيد آخر، شددت الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة على خطورة إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية دون القطاع في ظل استمرار الانقسام الفلسطيني وبدون توافق وطني، داعين إلى ضرورة إتمام المصالحة، وتهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات وتوفير بيئة أمنية في الضفة تكفل الحريات العامة. وأكدت أن احتضان السلطة للمشروع الوطني وأن تكون الجامع للكل الفلسطيني بدلًا من تكريس وتعزيز الانقسام ونسف كل جهود المصالحة المبذولة من الجميع بهذه الخطوات المنفردة، أولى من إجراء الانتخابات، مشددةً على ضرورة التمسك بخيار المقاومة الفلسطينية كخيار إستراتيجي لمواجهة الاحتلال. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها حركة الأحرار الفلسطينية، أمس، بعنوان "الأبعاد والمخاطر السياسية من إجراء الانتخابات البلدية دون توافق وطني"، بمشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية. وفي ظل واقع مرير لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة حيث عربدة وتغول الاحتلال الصهيوني عليهم، شدد المتحدثون على توفير الشروط اللازمة والأجواء المناسبة للانتخابات حتى تحقق أهدافها الوطنية وتطلعات الشعب الفلسطيني، وتحديد الأولويات في مواجهة المخاطر المحدقة به وبالقضية الفلسطينية. من ناحيته، قال الناطق باسم حركة الأحرار ياسر خلف، إن حكومة الحمد الله تعمل لصالح حزب لا لصالح وطن، ونرفض قراراها إجراء الانتخابات البلدية في الضفة دون غزة والقدس، ونعتبره تعزيزًا وتكريسًا للانقسام المجتمعي والسياسي. وشدد على أن "الأولوية يجب أن تكون لترتيب البيت الفلسطيني وإتمام المصالحة وتطبيق اتفاقياتها وتوصيات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس دورها في تهيئة الأجواء لعقد الانتخابات العامة". وحذر من استمرار تفرد رئيس السلطة بالقرار والشأن الفلسطيني، مطالبًا برفع الغطاء الوطني عن حكومة الحمد الله التي تمارس التهميش والتمييز. من جانبه، أكد رئيس كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي القيادي بحركة حماس محمود الزهار، أن قرار حكومة التوافق بإجراء الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة، جريمة قانونية في ظل اعتمادها على مستندات غير قانونية مثل المحكمة الدستورية.

طالب الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48، الدول العربية والإسلامية، قادة وشعوبا، بسرعة التدخل لمنع الإحتلال الإسرائيلي من هدم المسجد الأقصى المبارك، وإقامة الهيكل المزعوم.وقال صلاح، في بيان تلقت الشرق نسخة منه، إنه لم يبق "إلا أن يعلن الإحتلال الإسرائيلي إعلاناً قبيحاً يدعو فيه إلى بداية بناء هيكل خرافي أسطوري مكان المسجد الأقصى"، لافتا إلى أن هذا يعني هدم اسم المسجد الأقصى، وهدم مدلول وجود هذا الاسم، وهو أخطر من هدم مباني المسجد الأقصى، وإن كان هدمها كارثة كبرى. وتساءل ماذا بعد الشجب والاستنكار؟ وقال موجها كلامه لكل المسلمين "ماذا أنتم فاعلون بعد مرحلة الشجب والاستنكار، وإصدار البيانات النارية"؟ وشدد صلاح على أن إصدار محكمة الاحتلال حكما بأن المسجد الأقصى مكان مقدس لليهود، يعني أن الاحتلال يفرض سيادة باطلة وهيمنة مطلقة على المسجد وكأنه هو المخول بإدارة شؤون الحياة اليومية في المسجد الأقصى، دون هيئة الأوقاف الإسلامية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية. وختم رسالته "اعلموا أن المسجد الأقصى ينادينا".

شعث يؤكد أن إدارة ترامب تحصر الحوار في الشق الأمنيكشف مستشار رئيس السلطة الفلسطينية الدكتور نبيل شعث أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تحصر الحوار مع القيادة الفلسطينية في الشق الأمني فقط ولم تجر مع الجانب الفلسطيني أي نقاش سياسي رسمي. بدوره صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل بأن الرئيس محمود عباس سيزور موسكو خلال مايو المقبل.وقال إن الهدف الأساسي للزيارة مناقشة نتائج القمة العربية في الأردن والتنسيق بخصوص محاولات "إسرائيل" عدم الالتزام بحل الدولتين، ومناقشة الموقف الأمريكي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات:" نحن متمسكون بمبادرة السلام العربية لعام 2002، دون أي تغيير، أي عندما تستكمل إسرائيل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية المحتلة تقوم الدول العربية بإقامة علاقات مع إسرائيل، رافضاً بشكل قاطع أي محاولات لتغيير هذه المبادرة".وأضاف عريقات أمام عدد من السياسيين والبرلمانيين، والدبلوماسيين المعتمدين لدى فلسطين في مكتبه بأريحا وفي مقدمتهم السفير التركي لدى دولة فلسطين جوركان ترك أوجلو، ووفد من أعضاء البرلمان من دول حلف شمال الأطلسي، الناتو:"تتمسك منظمة التحرير الفلسطينية بالقانون الدولي والشرعية الدولية وخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967".وأوضح أن استمرار الاحتلال بسياسات المستوطنات الاستعمارية وفرض الحقائق على الأرض والتطهير العرقي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي ليس سوى أدوات تستخدمها الحكومة الإسرائيلية لتحقيق هدفها الاستراتيجي بتدمير خيار الدولتين واستبداله بما يسمى بخيار الدولة الواحدة بنظامين.

الفلسطينيون متشائمون حيال المصالحة وترامبأظهر إستطلاع للرأي أعده مركز القدس للإعلام والإتصال JMCC بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت أن أكثرية تؤيد سحب الإعتراف بإسرائيل حال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كما أن (53.7%)، أصبحوا أكثر تشاؤما بإمكانية حل الصراع العربي الإسرائيلي بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مقابل 4.7% أصبحوا أكثر تفاؤلاً. ولدى مقارنة هذه النسبة مع رأي المستطلعين حين انتخب باراك أوباما رئيسا عام 2009، تبين أن 28.1% كانوا أكثر تفاؤلا و18.9% كانوا أكثر تشاؤما. وقالت نسبة 48.5% إن انتخاب ترامب سيقلل من فرصة الوصول إلى سلام عادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مقابل 5.1% قالوا إن انتخابه سيزيد فرص السلام بين الجانبين، فيما وحين تم انتخاب أوباما رئيسا عام 2009، اعتقدت نسبة 35.4% أن انتخابه سيزيد فرص السلام مقابل 11.5% قالوا العكس. أما عن الطريقة المثلى للرد على احتمال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، فقد فضلت النسبة الأكبر والبالغة 23.4% سحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل، فيما قال (19.7%) إنهم مع مقاطعة السفارة الأمريكية، و18.7% كانوا مع تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، و(16.5%) كانوا مع وقف التعامل مع الولايات المتحدة كراع لعملية السلام. ويظهر الاستطلاع ارتفاع نسبة الذين يؤيدون الانتخابات على كل الأحوال من 37.6% في مارس من العام الماضي إلى 46.9% في فبراير، ويلاحظ أن أكثرية هؤلاء (55.9%) من قطاع غزة مقابل 41.5% في الضفة.وفي كل الأحوال فقد انخفضت نسبة مؤيدي حل الدولة الواحدة من 21.3% في يوليو من العام الماضي إلى 18.1% في هذا الاستطلاع، بينما ارتفعت نسبة الذين يعتقدون أن حل الدولتين هو الأفضل من 43.7% في يوليو من العام الماضي إلى 49.6% خلال ذات الفترة، وما يلفت الانتباه أن نسبة مؤيدي حل الدولتين أكثر بين النساء كما أن النساء يؤيدن بشكل أقل حل الدولة الواحدة، والعكس صحيح تماما في الحالتين بالنسبة للرجال. أيدت النسبة الأكبر من المستطلعين والبالغة 42.5% أن تكون القوانين مبنية على الشريعة مقابل 14.7% أيدوا أن تكون مبنية على القانون المدني، ويظهر أن النساء أكثر ميلا لاعتماد القوانين المبنية على الشريعة حيث 45.1% أيدن ذلك مقابل 39.8% من الرجال.

حذرت الأمم المتحدة من خطر الترحيل الذي يهدد الفلسطينيين في تجمع "أبو الحلو البدوي" في الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة. وقد زار منسق المساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة روبرت بيبر، ومدير عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية سكوت أندرسون، الخان الأحمر الواقع في منطقة مصنفة "ج". وقال روبرت بيبر إن " الخان الأحمر واحد من المجتمعات الأكثر ضعفا في الضفة الغربية، ويكافح من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى المعيشة في مواجهة ضغوط شديدة من السلطات الإسرائيلية للانتقال لموقع بديل مخطط.. وهذا غير مقبول ويجب أن يتوقف". وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد وزعت يومي الخامس عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري عشرات الأوامر العسكرية بـ "وقف العمل" وأوامر هدم التي تهدد تقريبا 140 منشأة في تجمع أبو الحلو البدوي في الخان الأحمر. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن "تنفيذ هذه الأوامر يؤثر بشكل مباشر على المنازل وسبل العيش لأكثر من 140 لاجئا فلسطينيا، أكثر من نصفهم من الأطفال".. مبينا أنه من بين الهياكل المتضررة المدرسة الابتدائية، المصنوعة من إطارات السيارات والطين، والتي بنيت بدعم من الجهات المانحة الدولية وتخدم حوالي 170 طفلا من المجتمعات البدوية في المنطقة".. مشيرا إلى أن الأسر تعيش في خوف من الهدم في أي لحظة. وأضاف "توجد مجتمعات بأكملها في حالة من عدم الاستقرار المزمن، وعندما تهدم المدارس، فإن الحق في تعليم الأطفال الفلسطينيين أيضا يكون مهددا، وهذا يخلق بيئة قسرية تفرض على بعض التجمعات الفلسطينية التحرك إلى أي مكان آخر".. مؤكدا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعمل معا لتوفير المساعدة والحماية للمجتمعات الضعيفة وأن يصر على وجوب احترام القانون الدولي. من جانبه، قال أندرسون "أشعر بقلق بالغ إزاء الضغوط الإسرائيلية المستمرة لطرد البدو من ديارهم، وتدمير سبل عيشهم وثقافتهم المتميزة"، مضيفا أنه "تم تدمير منازل العديد من هذه العائلات من اللاجئين الفلسطينيين عدة مرات خلال العامين الماضيين". وحث السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الخطط والممارسات التي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لإجبار اللاجئ على النزوح مرة أخرى.