يواصل الهلال الأحمر القطري استراتيجيته الدائمة في توفير الرعاية الطبية والتوعية الصحية للعمالة الوافدة في دولة قطر، سعيا إلى تحسين الأوضاع الصحية لهذه الفئة الهامة من فئات المجتمع وتعزيز مستوى النظافة الشخصية بين أفرادها.. حيث قام مؤخرا بتنفيذ برنامجه التوعوي الصحي للعمال في شركة "جلفار المسند للهندسة والمقاولات ذ.م.م"، من خلال 4 جلسات تثقيفية حضرها أكثر من 400 عامل من العاملين بالشركة. وقد تضمنت هذه الجلسات، التي عقدت في مواقع مشاريع شركة جلفار المسند في كل من الدوحة والشحانية والوكير، تدريبات نظرية وعملية للعمال حول كيفية الالتزام بمعايير النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض وخاصة الأمراض الانتقالية والمعدية.. وذلك بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لديهم، وتغيير بعض السلوكيات الخاطئة الشائعة بينهم، وتقليل معدلات إصابتهم بالأمراض، مما يؤدي بدوره إلى دعم سلامتهم وزيادة كفاءتهم في العمل ورفع إنتاجيتهم، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القطري ككل على المدى البعيد. شارك في تقديم هذه الجلسات والتدريبات فريق عمل من الهلال الأحمر القطري يضم 4 أطباء و6 ممرضين مؤهلين، حيث حرصوا على الشرح والتدريب بعدة لغات هي العربية والإنجليزية والهندية والأوردية، وذلك بغية إيصال المعلومة إلى العامل بصورة واضحة وميسرة، مما يساهم في تحقيق الفائدة المرجوة من عملية التوعية والتثقيف. كذلك نظمت مسابقات تنافسية بين العمال للتأكد من مدى استيعابهم لمحتوى التدريب، وفي نهايتها وزعت عليهم الهدايا والجوائز في صورة 150 حقيبة نظافة شخصية حديثة تحتوى على مجموعة مختلفة من المستلزمات الشخصية مثل فرش الأسنان والصابون وما إلى ذلك من مواد وأدوات تساعدهم على الاهتمام بالنظافة الشخصية، مع تدريب المستفيدين على الكيفية المثلى لاستخدامها، بالإضافة إلى 250 تي شيرت تذكاري يحمل شعار الحملة. وفي نهاية الجلسات التثقيفية، تم تبادل شهادات التقدير بين القائمين على البرنامج وإدارة الشركة، كما تم الاتفاق على استمرار البرنامج لاستهداف باقي عمال الشركة، الذين يصل عددهم إلى حوالي 4 آلاف عامل. وعلى هامش حفل الختام، صرح السيد ساتيش غوبالاكريشنا بيلاي المدير التنفيذي لشركة جلفار المسند بأن ما يقدمه الهلال الأحمر القطري لتوعية العمال حول السلوكيات الصحية والوقائية له أهمية كبرى لصالح العمل والعامل على حد سواء.. كما أثنى على الجهود المبذولة لرعاية العمال الوافدين، موجها فريق التنسيق لديه إلى اانستمرار في توعية باقي العمال بالتعاون مع فريق الهلال الأحمر القطري، مع التنويه إلى ضرورة الاهتمام بالصحة العقلية للعمال ضمن البرنامج. ومن جانبهم، أبدى العديد من العمال المستفيدين ارتياحهم وشكرهم لفريق عمل الهلال الأحمر القطري وإدارة الشركة على إتاحة هذه الفرصة أمامهم لاكتساب بعض العادات والسلوكيات الحميدة، مثل غسل اليدين وتنظيف الأسنان بالفرشاة بالشكل الصحيح وطرق الوقاية من الأمراض المعدية. ويحث الهلال الأحمر مختلف الشركات والهيئات في المجتمع القطري على التواصل معه لتطبيق هذا البرنامج التوعوي الصحي لصالح العمال في مشاريعهم المختلفة وتأمين حقائب النظافة الشخصية لهم، نظرا للفائدة الصحية الكبيرة التي تعود على العمال من حضور هذه المحاضرات والتدريبات، وهو ما يصب بشكل مباشر وغير مباشر في صالح الشركة المستفيدة.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن دولة قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمالة الوافدة باعتبارها جزء من النسيج الاجتماعي في المجتمع القطري لها حقوق وعليها واجبات شأنها في ذلك شأن جميع المقيمين على أرض الدولة. وأشار سعادته، في كلمة دولة قطر بالدورة (326) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، إلى أن دولة قطر هي دولة المؤسسات والقانون، والانفتاح على العالم، واحترام المواثيق الدولية..منوها بأن جميع المقيمين على أرض قطر هم سواسية أمام القانون دون أي تمييز أو تفرقة وفقا لما كرسه الدستور الدائم للدولة والتشريعات الوطنية. وشدد سعادة الدكتور عيسى النعيمي في ختام كلمته على استمرار التزام دولة قطر بالتعاون البناء مع منظمة العمل الدولية ومجلس إدارتها. وقد اجتمع سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على هامش اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مع السيدة ميساكو كاجي رئيس مجلس الإدارة ونواب الرئيس، كما اجتمع مع السيد جاي رايدر مدير عام المنظمة . جدير بالذكر أن تقرير الوفد الثلاثي رفيع المستوى لمنظمة العمل الدولية ، الذي زار دولة قطر في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، قد أشاد في ختام التقرير بالإنجازات المتحققة وبالخطوات التشريعية وبالتدابير الملموسة التي قامت بها الدولة لتعزيز حماية حقوق العمالة الوافدة.

إفتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات الخميس الماضي قاعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بمجمع دوحة مترو لسكن العمال بمشروع الريل في منطقة الوكرة، معلنا بذلك الانتهاء من إنشاء وتجهيز أول 100 قاعة حاسوب في مجمعات إقامة العمالة الوافدة بدولة قطر وإتاحة الفرصة لأكثر من 50 ألف عامل للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار تنفيذ برنامج التواصل الأفضل بالوزارة.وحضر حفل الافتتاح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلون عن الجهات المعنية وشركاء البرنامج. السليطي: تطبيق الشمولية الرقمية لدعم التحول إلى الاقتصاد المعرفي كما دشن وزير المواصلات بوابة "حكومي للعمالة الوافدة" التي ستوفر مجموعة كبيرة من المعلومات والخدمات التي يحتاجها العمال من خلال نافذة واحدة بخمس لغات.وقال السليطي ان هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق استراتيجية الشمولية الرقمية للوزارة حتى يصبح جميع أفراد مجتمعنا من مواطنين ومقيمين جزءًا مؤثّراً وفاعلاً في صناعة المشهد الرقمي؛ مما يساهم في بناء اقتصاد متنوع قائمٍ على المعرفة.. مؤكدا أن قطر تهتم بالمقيمين على أرضها مثلما تهتمُ بمواطنيها، مشيرا في تصريحات صحفية ان الوزارة تعمل على ان تشمل هذه المنظومة جميع وحدات سكن العمال في قطر.من جانبه اكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان دولة قطر ملتزمة بتأمين حياة كريمة للعمال انطلاقا من كون هذه الفئة هي شريك في بناء مستقبل دولة قطر وتطورها ونهضتها.

افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، قاعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجمع دوحة مترو لسكن العمال بمشروع الريل في منطقة الوكرة، مُعلناً بذلك الانتهاء من إنشاء وتجهيز أول 100 قاعة حاسوب في مجمعات إقامة العمالة الوافدة بدولة قطر وإتاحة الفرصة لأكثر من 50.000 عامل للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار تنفيذ برنامج "التواصل الأفضل" بالوزارة. جاء ذلك خلال حفل أقامته الوزارة بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الجهات المعنية وشركاء البرنامج. كما دشن سعادة وزير المواصلات والاتصالات بوابة "حكومي للعمالة الوافدة" والتي ستوفر مجموعة كبيرة من المعلومات والخدمات التي يحتاجها العمال من خلال نافذة واحدة ضمن بوابة حكومة قطر على الانترنت (حكومي). وستوفر البوابة هذه المعلومات والخدمات بخمس لغات هي العربية والانجليزية والهندية والنيبالية والتغالوغ الفلبينية لتوائم كافة جنسيات العمالة المؤقتة بمختلف مهاراتهم وذلك بالتعاون مع جميع الجهات والوزارات الحكومية التي تعنى بتقديم الخدمات للعمالة المؤقتة في قطر. وفي كلمة أدلى بها سعادته خلال المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي "إن هذا كله يأتي في إطار تحقيق إستراتيجية الشمولية الرقمية للوزارة والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين المواطنين والمقيمين في قطر، خاصة ممن يفتقرون إلى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، وضمان إمكانية وصول الجميع إلى التكنولوجيا والمهارات الأساسية اللازمة لاستخدام تلك التكنولوجيا حتى نصل إلى هدفنا الأسمى الذي يُجسّدُ رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الارتقاء بأمتنا نحو مستقبل أفضل. كما يتسق مع مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه فئة العمالة الوافدة، التي تعتبر الشريك الحقيقي في بناء النهضة العمرانية في الدولة". وأضاف سعادته: "إننا في وزارة المواصلات والاتصالات وانطلاقاً من إيماننا الكامل بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نؤكد التزامنا، في هذه المناسبة، بتطبيق الشمولية الرقمية في مشاريعنا وكافة برامجنا المختلفة في منظومة المواصلات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يصبح جميع أفراد مجتمعنا من مواطنين ومقيمين جزءًا مؤثّراً وفاعلاً في صناعة المشهد الرقمي؛ الأمر الذي سيساهم في بناء اقتصاد متنوع في قطر قائمٍ على المعرفة، تقودهُ قوة الموارد البشرية عِوضًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعيةِ وذلك عبر تهيئةِ مجتمعٍ معرفيٍ رقميٍ متقدمٍ قادرٍ على تحقيق التنمية المستدامة". وأكد سعادته أن قطر تهتم بالمقيمين على أرضها مثلما تهتمُ بمواطنيها، "وإننا لنشعرُ بامتنانٍ كبير إزاءَ ما تقدّمُّهُ العمالة الوافدة التي تشاركنا العمل كعنصر بناء فاعل في هذا المجتمع، وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر وعظيم الامتنان لجميع شركائنا الداعمين للبرنامج واستدامته ومبادرات الوزارة ومشاريعها الطموحة لخلق مجتمع رقمي واعد في قطر". من جهته قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريح على هامش الحفل "لا شك أن دولة قطر ملتزمة بتأمين حياة كريمة للعمال انطلاقاً من كون هذه الفئة هي شريك في بناء مستقبل دولة قطر وتطورها ونهضتها". ونوّه سعادته بجهود وزارة المواصلات والاتصالات على هذا الجهد والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، وقال "إن هذا التدشين يؤكد مدى التزام دولة قطر بفئة العمالة والحرص على وصول هذه الخدمات الى العمال في مواقعهم وتدريبهم على كيفية استخدام وسائل الاتصال الحديثة سواء للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة أو التعريف بحقوقهم وواجباتهم ، بالإضافة للتعريف بكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة عموماً والمتوفرة بعشر لغات". وأكد سعادته أن هذه المرحلة هي الأولى وهناك خطة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المواصلات والاتصالات على مواصلة هذا العمل على عدة مراحل للوصول لتغطية كافة مواقع العمل مستقبلاً. وخلال عرض تقديمي عن برنامج التواصل الأفضل، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: "وتقديراً لدور العمالة الوافدة في التنمية العمرانية، يعتبر برنامج التواصل الأفضل أحد أهم المكونات لتنمية الثقافة الرقمية لدى العمالة المؤقتة وبالتالي دعم سعي دولة قطر في تحقيق هدفها للتحول إلى مجتمع ذكي، خاصةً وأن أدوات تكنولوجيا الاتصالات أصبحت متاحة وفي متناول يد الجميع، ونشهد اليوم تأثيرها في حياة العمالة الوافدة حيث مكنتهم من الاندماج في المجتمع الرقمي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ الشمولية الرقمية للعمالة الوافدة وتعزيز المهارات الرقمية الأساسية على النحو الذي يمكنهم من التعرف على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم والتواصل مع الأهل والأصدقاء وبالتالي سرعة الاندماج والتأقلم في بلدٍ جديدٍ، وثقافةٍ مختلفة". وأشارت المنصوري إلى دور البرنامج لا يقتصر على توفير مساحات لإقامة قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتصلة بالإنترنت في أماكن إقامة العمالة المؤقتة فحسب بل أيضا تقديم التدريب اللازم لهم على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر مجموعة من المتطوعين للتأكد من أن القاعات تحقق أعظم فائدة ممكنة لهم، فضلا عن توفير المحتوى الرقمي الملائم لهم". وأوضحت أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على أن يشمل البرنامج أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مرحلتيه الأولى والثانية بشراكات نعتزُّ بها مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمّات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، فكانت ثمرة هذه الجهود والتعاون المميز مع شركائنا، الانتهاء فعليّاً من تجهيز 100 معمل حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية وتطوير مهاراتهم الرقمية، وقد لاقى هذا البرنامج أصداء جيدة على مستوى المستفيدين وأرباب العمل. وفي سياق متصل، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرات تفاهم مع شركاء جدد للبرنامج في إطار سعيها المتواصل لتوسيع وتحقيق مزيد من التقدم نحو تنفيذ البرنامج وزيادة عدد المستفيدين منه، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع كل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) ستقوم بموجبها كل جهة بالتنسيق مع المقاولين المتعاقدين معها لضمان توفير مرافق لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت في محل إقامة العمالة المؤقتة المنفذة لمشاريعهما وفقاً لمعايير وتوصيات برنامج "التواصل الأفضل". كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة "أوريدو" بموجبها تقوم أوريدو بتوفير الانترنت لمرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمالة الوافدة. وتعليقا على مذكرات التفاهم، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو قطر: "تؤمن Ooredoo بقدرة الاتصالات الجوالة على توفير الفرص للجميع، ونحن سعداء بتوفير الدعم لبرنامج التواصل الأفضل للشمول الرقمي الذي سيسهم في توسيع آفاق الخدمات التعليمية والوظيفية والترفيهية للعمال الوافدين في قطر. ومن خلال تعاوننا مع وزارة المواصلات والاتصالات سنتمكن من توفير اتصالات متطورة لهذا البرنامج عبر شبكة سوبرنتمن Ooredoo بالإضافة إلى دعم الجهود لتوفير خدمات التدريب الأساسي على مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات." ومن جانبه، قال السيد مشعل سلطان الهتمي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في هيئة الأشغال العامة: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات من خلال هذه الاتفاقية التي تعكس حرص الهيئة الدائم على رعاية العمال وتحسين ظروفهم، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز سبل التواصل بين العمال والعالم المحيط بهم، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم على استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الرقمي في محال إقامتهم. وستقوم الهيئة بدورها بتشجيع المقاولين على توفير مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمال لدعم احتياجاتهم." يذكر أن الوزارة كانت قد وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات والشركات في الدولة منها على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف) ومؤسسة أيادي الخير نحو أسيا (روتا)، وشركة مايكروسوفت، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وشركة سكك حديد قطر (الريّل)، ومجموعة ازدان القابضة، ومشيرب العقارية وقطر للوقود (وقود) وشركة سي إتش تو إم، وكيو دي في سي QDVC وعدد من شركات المقاولات. ويتميز البرنامج بسهولته واستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم كما يوفر دليلاً إرشاديًا حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية يتم توفيرها بخمس لغاتٍ هي العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية.

نظمت وزارة الخارجية لقاء مع سفراء الدول الأعضاء بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية.وأحاطهم سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني ، مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية ، خلال اللقاء ، "بالإجراءات والجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة بشأن العمالة الوافدة، وكذلك فيما يتعلق بالزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى من المنظمة إلى الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 5 من الشهر الحالي للاطلاع على أوضاع العمال ، ومجرياتها التي سلطت الضوء على التشريعات والتسهيلات القانونية والمهنية والرعاية الصحية والظروف الملائمة التي توفرها الدولة لحماية العمالة الوافدة وفق متطلبات تشريعاتها الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ". ومن جانبهم، أثنى السفراء على دور قطر وتعاونها بكل شفافية وموضوعيه ومهنية مع المنظمات الدولية وعلى وجه الخصوص منظمة العمل الدولية، والجهود المتميزة التي تقوم بها الدولة في سبيل حماية حقوق العمالة الوافدة. كما أعربوا عن ترحيبيهم بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ووزارة الخارجية من خلال مشاركة السفراء واطلاعهم على أهم الجهود والتطورات التي تبذلها الدولة إزاء حقوق العمال.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم وفد منظمة العمل الدولية رفيع المستوى برئاسة سعادة السفيرة ميساكو كاجي الذي يزور البلاد حاليا. تم خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما جهود دولة قطر الحثيثة في مجال تعزيز وضمان حقوق العمال والإجراءات التطويرية المستمرة التي تقوم بها الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع العمالة الوافدة بما يواكب مرحلة التطور والتنمية التي تمر بها البلاد.

رحبت حكومة دولة قطر بوفد منظمة العمل رفيع المستوى الذي سيزور الدوحة غدا الثلاثاء. واوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان لها اليوم ان وفد منظمة العمل سيعقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة وممثلي القطاع الخاص كما سيقوم الوفد بزيارة عدد من مواقع العمل وسكن العمال. وأعربت الوزارة في بيانها عن تطلعها لمزيد من العمل والتعاون مع وفد منظمة العمل الدولية بشأن العديد من القضايا المتصلة بالعمالة الوافدة في قطر ولمناقشة التقدم الذي تم أحرازه فيما يتعلق بظروف سكنهم وعملهم.

أطلقت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المرحلة الثانية من تدريب المتطوعين في برنامجي تعليم اللغتين العربية والإنجليزية للكبار الموجهين للعمالة الوافدة في قطر، وذلك بالتعاون مع عدد من جامعات المدينة التعليمية، وبرنامج الجسر الأكاديمي، وأكاديمية العوسج، وأحد مشاريع شركة الديار القطرية وبرنامج الطرق السريعة في هيئة أشغال، ويعكس البرنامجان، اللذان يستمران خلال الفترة من 23 يناير وحتى نهاية شهر أبريل القادم، رسالة مؤسسة قطر الرامية لتعزيز تقدم المجتمع من خلال إطلاق قدرات الإنسان والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. استقطب برنامج تعليم اللغة الإنجليزية للكبار 170 متطوعاً للمساهمة في إكساب العمال مهارات القراءة والكتابة والمحادثة الأساسية اللازمة لمساعدتهم على تحقيق أهداف بسيطة تطوّر إمكانيات تواصلهم في حياتهم اليومية والعملية. أما برنامج تعليم اللغة العربية فقد شارك فيه 20 متطوعاً، ليبلغ إجمالي العدد 190 متطوعًا للبرنامجين جاءوا من مختلف فئات المجتمع بغرض الخضوع لبرامج تأهيلية تمكنّهم من أن يصبحوا مدربين في هذا البرنامج التعليمي الذي يهدف إلى تعليم العمالة الوافدة أساسيات اللغتين العربية والإنجليزية وإكسابهم مهارات المحادثة مع التركيز على الخصوصية التاريخية، والاجتماعية والثقافية للمجتمع القطري والعمل على تعزيز الاحترام المتبادل بين الثقافة العربية والثقافات الأخرى . وتأكيداً على التزام "روتا" بتطوير المجتمع المحلي من خلال نقل المعرفة إلى العمال لتمكينهم من التواصل بشكل أفضل، سيقوم المتطوعون بتدريب 450 عاملا من العمال الوافدين ذوي الدخل المنخفض. وفي هذا الإطار، علّق السيد عيسى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسة "روتا" قائلاً: "تسهم برامج تعليم اللغتين العربية والإنجليزية في تحقيق رسالة "روتا" التي تهدف للوصول إلى مجتمع متقدم ومنفتح. وما كان النجاح الذي وصلنا إليه ليتحقق لولا الدعم الكبير لشركائنا من المتطوعين والشركات انطلاقاً من شعورهم النبيل بالمسؤولية المجتمعية. لقد أسهمت هذه المبادرة في تسليح العمال بمهارات جديدة وتحسين مستوى حياتهم بشكل عملي وهذا ما نفخر به". وانطلاقاً من حرصها على بناء مجتمعات أقوى من خلال مبادراتها التي تستهدف الشباب ومن هم أقل حظاً، أطلقت "روتا" الدورة الأولى من برنامج تعليم اللغة الإنجليزية للكبار في عام 2009، أما برنامج تعليم اللغة العربية للكبار فقد انطلق في عام 2013، وكانت الفكرة الرئيسية من تأسيس هذه البرامج هو الرغبة في تمكين العمال الوافدين ذوي الدخل المحدود من القراءة والكتابة والمحادثة باللغتين العربية والإنجليزية. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه المبادرة للشباب في قطر فرصة للمشاركة والاندماج في هذا البرنامج التعليمي الذي يساعدهم على صقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم ليكونوا رواداً في هذين البرنامجين.

يقوم معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر بمشروع بحثي مبتكر لقياس رفاه العمالة الوافدة في دولة قطر وتتبع التغييرات التي تطرأ عليه وذلك عن طريق بناء مؤشر احصائي يعتبر الأول من نوعه في قطر. وكجزء أساسي من عملية تطوير المؤشر نظم المعهد في شهر يناير من العام الجاري ورشة عمل مغلقة بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء العالميين والمحليين وصناع القرار. وسيبنى هذا المؤشر على نتائج مسوح سنوية أو نصف سنوية يقوم المعهد بإجرائها على أكثر من 1000 عامل في دولة قطر، بالإضافة الى إمكانية شمول إحصاءات رسمية في بناء المؤشر فان المسوح تتميز برسم صورة واضحة عن التجارب الفعلية للأفراد المشاركين. المحاور الرئيسية التي سيشتمل عليها الاستبيان والتي ساعد المشاركون في الورشة على تحديدها هي: الصحة والسلامة، بيئة العمل، الأوضاع المعيشية والسكن، الحياة الاجتماعية والرضى الوظيفي. باستخدام الإجابات على هذه المحاور سيتمكن المعهد من بناء مؤشر احصائي موضوعي وموثوق يعكس خبرات العمالة الوافدة والتغييرات التي طرأت على مستوى رفاه العمال في قطر. ومنذ الإعلان عن استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، واجهت الدولة اهتماماً دولياً غير مسبوق برفاه العمالة الوافدة المسؤولة عن بناء وتطوير البنية التحتية للبلاد. وتسعى قطر إلى تطوير وتطبيق سياسات من شأنها تحسين أجور العمالة الوافدة وعلى سبيل المثال، تم مؤخراً تعديل نظام الكفالة بإصدار المادة 21 لسنة 2015 والتي تنظم دخول وخروج وإقامة الوافدين إلى الدولة ومن المتوقع أن يُسهم هذا القانون في تقليل اعتماد المكفول على الكفيل، بالرغم من صدور بعض القوانين المتعلقة بالعمالة الوافدة إلا أنه سيكون من الصعب قياس تأثير هذه القوانين والتغييرات على حياة العمال بدون دراسات علمية مستمرة. وقد ينجم عن الجهود المبذولة في تحسين البيئة المعيشية والسكنية للعمال تحسينات كبيرة ولكن الدولة لن تستطع أن تثبت هذه النجاحات لنفسها أو للعالم في غياب مقاييس علمية كالمؤشر المقترح، فالصورة الموضوعية المتكاملة والمباشرة لأوضاع العمال ستمكن صناع القرار من معرفة تأثير السياسات الموضوعة وتحديد احتياجات التطوير والتحسين.

أكدَّ سمو الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان، جدية دولة قطر في ضمان حقوق العمالة الوافدة، منوها بالخطوات المحرزة في ملف حقوق الإنسان من قبل السلطات في الدولة. ولفت إلى أنَّ دولة قطر تعمل بكل وسعها لتصحيح وضع العمالة الأجنبية من خلال تطوير التشريعات والقوانين بالإشارة إلى إلغاء قانون الكفالة والاستعاضة عنه بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأشاد سموه بالمدينة العمالية التي قام بزيارتها صباح أمس، على هامش مشاركته بالمؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" الذي استضافته دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، كما ثمن الإرادة الحقيقية للسلطات القطرية في السيطرة على حالات استغلال العمالة الأجنبية، مؤكدا سموه إنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستعمل مع السلطات القطرية للدفع بملف حقوق الإنسان ولاسيما ملف العمالة الأجنبية للأمام. هذا وقد عبر سمو الأمير زيد بن رعد في أعمال المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر أمس في ختام أعمال "المؤتمر الإقليمي"، عن تعاطفه البالغ بشأن المختطفين القطريين، مؤكدا إنه تم إجراء اتصالات من قبل الأمم المتحدة مع السلطات العراقية للإفراج عن المختطفين القطريين، واصفا هذه الجريمة بأنها انتهاك سافر لحقوق الإنسان. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين أجندة عمل المفوضية وفيما يتعلق بأولويات أجندة المفوضية السامية، أكدَّ سمو الأمير زيد بن رعد إنَّ المفوضية السامية تعتبر أنها تقود أصعب الملفات حيث أنها معنية بتكريس حقوق الإنسان في 193 دولة ، وواجب المفوضية هو التركيز على الصراعات الدولية، والأهلية ورصد معاناة الضحايا وتجريم الفاعلين. ولفت إلى أنَّ من أبرز الملفات هو ملف المهاجرين واللاجئين حيث أن المفوضية تقوم بفتح باب الحوار مع الدول الأوروبية وأمريكا لبحث أوضاع المهاجرين واللاجئين، إلا أنَّ المفوضية يصعب عليها أن تتحدث وتناقش كافة الانتهاكات بسبب العديد من الأزمات ، والكثير يلقي باللائمة على المفوضية، ولكن عدم التنديد أو الشجب لا يعني أن المفوضية تناست أو نسيت معاناة الضحايا هنا أو هناك. وأضف: من غير المعقول أن نكون متناسين الحال في مضايا، واتباع سياسة التجويع حيث أنها تعتبر من أبشع الجرائم وأقساها، ولكن لابد أن يضع الجميع بعين الاعتبار صعوبة مهمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإذا كان هناك أن قصور فنحن نعترف به ونعتذر عنه، ولكن يجب أن لا ينسى دورها في تعزيز حقوق الإنسان. الدول العربية تنصلت من مسؤولياتها وأجاب سمو الأمير عن وضع اللاجئين بالإشارة إلى اللاجئين السوريين.. موضحا أن هناك بعض الدول الأوروبية التي تجاوبت بل وكانت كرمية حيال هذا الملف، في حين بعض الدول الأوروبية كانت أقل كرما في تعاطيها مع ملف المهاجرين واللاجئين، إلا أنَّ ولسوء الحظ هناك عدد من الدول العربية لم تقوم بمسؤولياتها تجاه ملف اللاجئين، متمنيين أن تبحث مجددا في هذا الأمر وتحذو حذو غيرها من الدول الأوروبية. دعم الدول العربية قليل وأسف سمو الأمير زيد بن رعد في رده على أحد الأسئلة المتعلقة بدعم المفوضية مؤكدا أن المفوضية تتلقى 100 مليون دولار من الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا، فيما تتلقى من مليونين إلى 3 ملايين من الدول العربية، الأمر الذي يشكل عبئا، لذا نتطلع من الدول العربية أن تعيد النظر بحجم التبرعات أو التمويل المقدم من قبلها للمفوضية، متمنيا أن يكون المؤتمر الإقليمي هو فرصة لفتح المجال مع الدول العربية لرفع نسبة التبرعات المقدمة لبرامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد شارك سموه أعمال المؤتمر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

استمراراً للشراكة المثمرة بين الطرفين لخدمة المجتمع القطري في مختلف المجالات، قامت شركة شيفرون فيليبس للكيماويات – قطر مؤخرا بتقديم تبرع مالي سخي إلى الهلال الأحمر القطري بقيمة إجمالية 930,000 ريال قطري من أجل استئناف البرنامج التنموي الاجتماعي "معا للخير" الموجه للعناية بفئة العمالة الوافدة في دولة قطر. جاء تسليم شيك التبرع أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها وفد رسمي من الهلال الأحمر القطري ضم كلا من السيد عيسى آل إسحاق رئيس الموارد البشرية، والسيد أحمد الخليفي رئيس تنمية الموارد العامة، والسيد حميد محرر رئيس تنمية الموارد المؤسسية، إلى مقر شركة شيفرون فيليبس حيث كان في استقبالهم كل من السيد مايكل زيغلن نائب الرئيس ونائب المدير العام في قطر والسيد ريكاردو كوستا ألميدا ممثل الموارد البشرية بالشركة. ومن المقرر التوسع في تنفيذ البرنامج هذا العام ليشمل 25,000 مستفيد من العمال الأجانب في قطر، وخاصة عمال الطرق والبناء والنظافة في أماكن عملهم بمختلف مناطق الدولة، مثل مؤسسة قطر ومتحف قطر الوطني والمنطقة الصناعية ومدينة الخور. ومن المقرر أن يمتد تنفيذ البرنامج على مدار شهرين من خلال ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى توزيع وجبات غذائية على 10 آلاف عامل بقيمة 100,000 ريال قطري، وتتضمن المرحلة الثانية توزيع زجاجات مياه وعصائر على 10 آلاف عامل بقيمة 30,000 ريال قطري، بينما تتضمن المرحلة الثالثة توزيع حقائب نظافة شخصية على 5,000 عامل بقيمة 800,000 ريال قطري. وتعليقا على هذه المبادرة، أثنى السيد عيسى آل إسحاق على التوجه الإنساني والاجتماعي الذي تتبناه شركة شيفرون فيليبس للكيماويات – قطر، وقال: "يوما بعد يوم، تثبت شركة شيفرون فيليبس مدى إيمانها بواجبها تجاه مجتمعها وقيامها بهذا الواجب خير قيام، من خلال التبرعات السخية التي تقدمها باستمرار لصالح حملات الهلال وأعماله الإنسانية داخل قطر. وأضاف: نحن ندعو جميع الأفراد والمؤسسات إلى المساهمة في مثل هذه الجهود المباركة التي تصب مباشرة في صالح الفئات المستحقة للدعم في المجتمع، انطلاقا من مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات ومساهمة في إحداث تغيير إيجابي في حياة الضعفاء". وفي المقابل، صرح السيد مايكل زيغلن: "من دواعي سرورنا التعاون مع الهلال الأحمر القطري لإحداث تأثير إيجابي على العمالة الوافدة في قطر، ونحن نثمن العلاقة التي تربطنا بالهلال الأحمر القطري ورؤيته القائمة على المساهمة في الخدمات الاجتماعية والإنسانية داخل قطر".

ضمن مشاريعها لخدمة العمالة الوافدة والاهتمام بهم إنسانيا، أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، حملة جديدة تحت شعار "هدية"، قامت خلالها بتوزيع 1000 حقيبة مجهزة، تضم حافظة أطعمة ومجموعة من الهدايا المتنوعة. وخصصت مؤسسة راف سيارات مجهزة وفريق عمل، لتوزيع الحقائب الخاصة بالمشروع، على العمال في مواقعهم المختلفة، مساهمة منها في التيسير على العمال في حفظ وجبات الأطعمة الخاصة بهم صالحة لأطول فترة ممكنة، وإدخال السرور على أنفسهم، والتخفيف عنهم. وتنطلق مؤسسة "راف" في هذا المشروع النوعي الهادف والمبتكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها"، فالهدية مندوب إليها وهي سنة نبوية. واختارت مؤسسة "راف" العمالة الوافدة، التي تعاني من الآثار النفسية السلبية للغربة والبعد عن الأوطان، لإشعارهم أنهم في وطنهم الثاني قطر، وبين أهليهم، ولرفع روحهم المعنوية، وإشعارهم أن العمل ليس ماديا بحتا بل هناك مشاعر إنسانية تحرص المؤسسات الإنسانية على إيصالها عبر هدية رمزية، ولما في الإهداء من الحوافز النفسية التي رغب بها علماء النفس من أجل حفز المتلقي على قبول ما يراد منه، وهذا ما كان يستخدمه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكثر العطاء والإهداء للمسلمين الجدد ولأصحابه كسبا لقبولهم، وتثبيتا لهم على الاستقامة، وإعانة لهم عند الحاجة، وكي تعطي الأثر المطلوب في حسن العلاقة بينه وبينهم. علاوة على ما في الهدية من وقع في نفس المهدى له، لأنها إشعار بالاهتمام به، فالهدية تفعل ما لا تفعله الخطب والمواعظ، وتجعل القلب على أتم الاستعداد للتلقي، كما أنها رسول مباشر إلى القلوب يدخل إليها من دون استئذان فيأسرها، ويجعل المشاعر تجيش بالمودة، وتستشعر بالرفق والمحبة، وهي وسيلة تربوية ودعوية ذات أثر فعال، فكم من قلب كان ممتلئا حنقا وحقدا، أبدلته الهدية حبا ورضا، وكم من صدر اشتعلت فيه نار العداوة فأطفأتها لطافة الهدية، وكم من عدو صيرته صديقا، وصديق صيرته أخا. يأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المشاريع التي تهتم بالعمالة الوافدة التي تتبناها إدارة خدمة المجتمع براف والتي منها ما هو موسمي ودائم طوال العام ، تستهدف "راف" منه إرساء قيم التكافل والتعاضد والتراحم بين أفراد المجتمع . وتدعو راف المحسنين وأهل الخير إلى المساهمة في هذا المشروع، وغيره من المشاريع الهادفة لخدمة المجتمع القطري، ورعاية الفئات المحتاجة عبر مشاريعها المختلفة والمتنوعة.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بموقف منظمة العمل العربية الداعم لمواقف قطر ضد الشكاوى والإحتجاجات المزعومة بشأن العمالة الوافدة.وقال خلال اجتماعه اليوم مع سعادة السيد فايز بن علي المطيري، مدير عام منظمة العمل العربية، إن هناك تطوراً كبيراً في إنشاء المدن العمالية في قطر، من حيث العدد ومن حيث المواصفات، متمنياً أن تكون الجولة التي قام بها مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً أوضحت الكثير من هذه الحقائق. وتم خلال الإجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الغرفة والمنظمة، وبعض القضايا المتعلقة بموضوع العمالة في العالم العربي.وأشاد كل من سعادة رئيس الغرفة ومدير عام منظمة العمل العربية بفكرة إنشاء مركز تدريبي متقدم في المنظمة، حيث إن هناك حاجة للتدريب في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنيتين والنزاعات العمالية.

خلال اللقاء المشترك، الذي عقده فريق العمل الخليجي بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر، بحث الفريق فرص التعاون بين مكاتب الإستقدام بدول مجلس التعاون وسبل التعاون مع وزارات العمل بدول المجلس لتقديم رؤية حقيقية عن واقع العمالة الوافدة بدول الخليج.حيث أشار السيد سعد بن نهار البداح، رئيس فريق العمل الى أن الفريق الذي تم تشكيله تحت مظلة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، يهدف في المقام الأول إلى إبراز الجانب الإيجابي لمكاتب الإستقدام الخليجية وتقديم الصورة المشرقة التي تتناسب مع العلاقات الإنسانية المتميزة التي تراعيها دول الخليج في تعاملاتها مع العمالة الوافدة، مشيراً إلى ان اللجنة بصدد إقتراح عقد عمل موحد للعمالة الوافدة يتمشى مع قوانين كل دولة ويراعي حقوق الجانبين "صاحب العمل والعامل" مؤكداً أن الفريق يسعى إلى تعزيز علاقات التعاون مع الوزرات المختصة والبحث عن أسواق عمل جديدة وتكوين موقف موحد بين مكاتب الاستقدام للمساهمة في إزالة المعوقات والمشاكل التي تواجه مكاتب الاستقدام .ومن جانبه أكد السيد صالح الشرقي نائب المدير العام بغرفة قطر، أن الغرفة تقدم كل الدعم لمساعدة فريق العمل الخليجي على القيام بدوره وتحقيق المصلحة لأصحاب الأعمال دون أن يكون ذلك متعارضاً مع حقوق العمالة الوافدة والعهود والمواثيق الدولية بهذا الخصوص .حضر الاجتماع السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون والسيد علي حمد عفيفة نائب رئيس فريق العمل والسيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة البحوث واللجان، بالإضافة إلى السيد حبيب الخاجة عضو فريق العمل ممثل دولة الإمارات والسيد عبدالعزيز عبدالله الرئيسي ممثل سلطنة عمان والسيد فريد المحميد ممثل دولة البحرين والسيد نايف زويد المدير التنفيذي للجنة الوطنية للإستقدام بمجلس الغرف السعودية.

ضمن مشاريعها الموجهة للعمالة الوافدة، أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مشروعها الإنساني " إسعاد" الهادف لإدخال السرور على العمال المرضى من خلال مواساتهم وزيارتهم بالمراكز الطبية والمشافي. وستقوم إدارة خدمة المجتمع بمؤسسة "راف" وبالتنسيق مع الجهات المعنية بمؤسسة حمد الطبية وغيرها من المستشفيات والمراكز الصحية ضمن مشروع "إسعاد " لهذا العام بزيارة 240 عاملاً، حيث سيقوم فريق من الإدارة والمتطوعين بزيارة هؤلاء العمال المرضى ومواساتهم وتوزيع الهدايا عليهم، تعزيزاً لقيم التكافل والتراحم ونشر ثقافه العمل الإنساني بين أبناء المجتمع، ومواساة العمال المرضى والتخفيف عنهم وإدخال السرور والفرحة عليهم، وإحياء روح المحبة والإيثار بين أبناء البلد الكريم. وفي تصريح صحفي قال الدكتور يحيى بن حمد النعيمي، مساعد المدير التنفيذي للبرامج والمشاريع المحلية بمؤسسة راف: إن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً للبرامج التي تهتم بالعمالة الوافدة، وتهتم بعدة جوانب أساسية في إطلاق هذه البرامج ومن أهمها: تحقيق التكافل الاجتماعي بعدة طرق تشمل المساعدات المادية والعينية، وتحقيق نوع من الدعم النفسي والمعنوي؛ حتى يشعروا بأنهم في بلادهم. وأضاف أن توزيع الحقائب الموسمية أو المياه أو الكمامات على العمال مثلا كقيمة مادية يعدها البعض بسيطة ، لكنها كقيمة معنوية تساهم في الحفاظ على صحتهم ومراعاة أحوالهم تمثل دعماً نفسياً ومعنوياً بالدرجة الأولى، ويدخل في ذلك مشروع "إسعاد" نظراً لما يحمله من جانب مواساة لمريض مغترب ليس حوله أهله، فنشعره "أنك لست وحدك بل لك أخوة في الدين والإنسانية وأنت في وطنك الثاني". زيارة المرضى وسوف يقوم فريق المشروع بزيارة وتوزيع الهدايا وإدخال السرور على العمال ومواساة المرضى منهم بالمستشفيات، وخاصة المرضى من العمالة الوافدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات. واتخذت راف لتنفيذ هذا المشروع عدة وسائل منها : القيام بوضع قاعدة بيانات شاملة للمشافي والمراكز الطبية ، وتحديد الميزانية المالية اللازمة للمشروع، مع تشكيل فريق مدرب مختص للقيام بتنفيذ المشروع، وتوفير هدايا لـ 240 عاملا لتوزيعها عليهم. جهود متعددة يأتي هذا المشروع في إطار جهود "راف" المتعددة لخدمة العمالة الوافدة في قطر، هذه الجهود التي تنوعت بين الدعم المادي والمعنوي، عبر المساعدات والمشاريع التي تتكفل بدعم العاملين وأسرهم مادياً كمشروع: تراحم، وتفريج كربة، وبسمة أمل، وبساط الخير، والحقيبة المدرسية، والدعم المعنوي ورعاية أسر العمال وتفقد أحوالهم دون التمييز بين جنس أو لون أو ديانة كمشاريع: الإفطارات، وتوزيع الأطعمة الجافة والجاهزة، ومشروع التأهيل والوقاية من الإدمان عبر حياة جديدة، وإسعاد لزيارة المرضى ومشروع بركة لتوعية العمال وأرباب العمل بالحقوق والواجبات لكل طرف تجاه الآخر، فمنطلق هذه الخدمات هو دافع إنساني ، مما يترك أثراً كبيراً في نفوس هذه العمالة.

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل لأرباب الأعمال للتعريف بأهداف برنامج التواصل الأفضل الخاص بتدريب العمالة على استخدام التكنولوجيا من خلال تعزيز الثقافة الرقمية لدى الموظف والتي تؤدي إلى تُحسّن العلاقة بينه وبين صاحب العمل بدرجة كبيرة، مما يزيد الإنتاجية والولاء تجاه الشركة التي يعمل بها كما تمكن الموظف من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير قدراته على التعلم. وأوضحت "وزارة الاتصالات" أن الثقافة الرقمية تُحسّن مهارات التعلّم لدي الموظف وتثقفه حول أهمية السلامة في مكان العمل للحد من الحوادث، كما تعكس التزامه حيال الاستثمار في مستقبل الموظفين وتحدثت الورشة عن أدوات التواصل لدى الموظف مع أهله وأقاربه، مشيرة إلى أن المرء قد يشعر أثناء العيش والعمل في بلد جديد بالعزلة والوحدة الشديدتين، حيث ينبغي عليه تعلم لغة جديدة والاعتياد على ثقافة مختلفة عن ثقافته، في الوقت الذي يعيش فيه بعيدا عن وطنه. في هذا الإطار، يفتح استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات آفاقًا جديدة أمام العمالة المؤقتة التي تعمل لدي صاحب العمل أو المستثمر، حيث تسمح لهم هذه الأدوات بالتواصل مع الأهل والأصدقاء في أوطانهم، مما يوطد العلاقة بهم كصاحب العمل. ولكي يصل أرباب العمل إلى وجود علاقة قوية مع الموظفين جاءت أهداف برنامج التواصل الأفضل حيث تتمثل فوائد هذا البرنامج التي يتم تقديمها للموظفين في رفع المهارات المكتسبة للعمالة المؤقتة لدى المستثمر من معنوياتهم، ويعزز لديهم الشعور بالإنجاز، مما يمنحهم تفهمًا أفضل للسياسات الجديدة التي تضعها الشركة أو أي تغييرات قد تحدث في مكان العمل كذلك تعزز التواصل مع الأهل والأصدقاء من ارتياح العامل وسعادته في العمل، مما يحسن من أدائه وعلاقته مع زملائه، يؤدي تطوير المهارات اللغوية لدى العمالة المؤقتة إلى شعورهم بالاندماج ضمن المجتمع القطري وتشكيل فهمًا أفضل لثقافة البلد والجو العام كما أن تعلّم المهارات الجديدة يحقق للعمالة المؤقتة التنوّع والحافز والاكتفاء الذاتي. ويساعد برنامج التواصل الأفضل على إنشاء قاعة أو منطقة مخصصة لأجهزة الكمبيوتر والتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمالة التي تعمل لديك الحصول على أجهزة كمبيوتر وبرامج منخفضة التكلفة لتقليل المصروفات إلى الحد الأدنى هذا بالإضافة إلى إتاحة إمكانية الوصول للحلول الثابتة أو اللاسلكية للاتصال بالإنترنت، توفير المحتوى المناسب والتدريب الصحيح، إذ يساعد على تقديم تدريب قائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يلبي احتياجات العمالة المؤقتة لديك. ومن بين الفوائد التي يقدمها البرنامج لأصحاب العمل التمتع بالعمل مع عمال أكثر كفاءة ودراية، حيث سيحظى هؤلاء بالحافز والدافع لزيادة الإنتاجية في مؤسستك كما يساعدك على أن تكون جزءًا لا يتجزأ من مستقبل دولة قطر المشرق يحسن مهارات التعلّم لدى موظفيك ويثقفهم حول أهمية السلامة في مكان العمل للحد من الحوادث يعكس التزامك حيال الاستثمار في مستقبل موظفيك مع تعزيز علاقتك بهم.

شارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، الثلاثاء، في الحلقة النقاشية التي نظمها مجلس الأعمال القطري الأمريكي، استعرض خلالها سعادته أهم وآخر التطورات على الساحة القطرية في مجال الطاقة، والجهود الحكومية في مجال الشفافية وتعزيز آليات حماية حقوق العمالة الوافدة في البلاد. حضر الحلقة النقاشية سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية والسيد باترك سيروس رئيس لجنة مجلس الأعمال القطري الأمريكي والوفد المرافق لسعادة رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية. كما حضرها عدد كبير من ممثلي كبريات الشركات في مجال الطاقة، وعدد من رجال الأعمال، والمفكرين، والإعلاميين.

أشاد عدد من المواطنين ورجال الأعمال بقرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم، الأربعاء، وبكافة ما جاء به من بنود، خاصة تلك التي تتعلق بالعمالة وسرعة سداد أجورهم من رب العمل مع وجود عقوبات في حال تأخره عن تحويل أجور العمال إلى المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بالدولة، علماً بأن القرار حدد الفترة الزمنية التي ينبغي تحويل فيها أجور العمال إلى المصارف وأن لا تتجاوز سبعة أيام. وأكد رجال أعمال في تصريحات لـ"الشرق" أنهم ملتزمون بهذه الأمور منذ فترة حيث أنهم يحرصون على إعطاء كافة العمال أجورهم الشهرية بالوقت المناسب وذلك من خلال تحويلها إلى البنوك والمصارف. ورأوا أن تحويل الرواتب الخاصة بالعمال إلى البنوك أفضل من تسليمها لهم باليد في مواقع المشاريع، وأن هذا الأمر أكثر آماناً على العامل نفسه ويضمن حقه بالإضافة إلى أنه يختصر الوقت بدلاً من توزيع الرواتب عليهم يدوياً كما كان في السابق. أجور العمال ويرى رجل الأعمال عبد الرحمن الأنصاري أن قرار مجلس الوزراء الذي نص على إعطاء العاملين أجورهم في مدة محددة، ووجود عقوبات في حال التأخر بذلك قرار صائب، موضحاً أن أغلب رجال الأعمال يلتزمون منذ فترة طويلة بسداد أجور العمال بالوقت المطلوب والمعروف نهاية كل شهر، وذلك بتحويلها إلى البنوك والمصارف، مؤكداً أنه لا يوجد أي تأخير في سداد أجور العمال في مختلف الشركات القطرية. وأضاف لا شك أن العمل بهذا القرار سيكون أفضل من توزيع الرواتب على العاملين وإعطاءها لهم في مواقع المشاريع، لأن هذا الأمر يتطلب جهد بالإضافة إلى وقت، كما أن عملية تحويل الرواتب إلى البنوك والمصارف تكون أكثر آماناً على العامل نفسة وتحميه من السرقة وفيها سرعة أيضاً. الفترة الزمنية وقال رجل الأعمال جابر المري: نثني على قرار مجلس الوزراء الذي جاء في الوقت المناسب، ولكن بعض الأمور التي حددها القرار خاصة تلك التي تتعلق بالمدة الزمنية التي ينبغي تحويل أجور العمال بها إلى البنوك تتطلب وقت طويل أكبر مما جاء به القرار لأن بعض الشركات لديها آلاف العمال وأن عملية تحويل أجورهم إلى البنوك تتطلب وقت طويل ربما يصل إلى عدة أشهر متتالية، خاصة أن الأمور المالية تتطلب دقة في الإجراءات. وأكد أنه لا شك في أن تحويل أجور العمال إلى البنوك أفضل بكثير من تسليمهم باليد، فضلا ‘ن ان هذه العملية تنمي الاقتصاد المحلي أيضاً.

كشف السيد عبدالله الغانم مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنَّ مجلس الوزراء الموقر أصدر قراراً بتشكيل لجنة للصحة والسلامة المهنية للعامل في بيئة العمل، تضم ممثلين عن وزارات الدولة، معنية بدراسة كافة قوانين الأمن والسلامة في بيئة العمل لجردها وتلخيصها في قانون واحد، لافتاً إلى أنَّ العمل جاري على هذا القانون الجديد بشأن سلامة وأمن العمال في بيئة العمل، تماشياً مع جهود الدولة في توفير بيئة آمنه للعمال. وأكدَّ الغانم في تصريحات صحفية على هامش ندوة "تشريعات الإقامة والعمل للوافدين"، نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية، اليوم الأربعاء، أنَّ وزارة العمل قد كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية على مواقع العمل، للوقوف على حجم إصابات العمل، والوقوف على أسباب الإصابة، لافتا إلى أنَّ قانون العمل يُلزم أصحاب العمل بأن لكل 25 عامل حقيبة أسعافات أولية، ولكل 100 عامل عيادة وممرض، ولكل 500 عامل توفير طبيب في مقر العمل بهدف توعية العمل وتثقيفهم بدواعي الأمن والسلامة.. وأكدَّ سعادة السيد سلطان السويدي وكيل وزارة العدل حرص دولة قطر على النظر في التشريعات والعمل على تطويرها لتتناسب مع التطور الشامل الذي تشهده البلاد، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشدداً على توجه الدولة في مايتعلق بتطوير القوانين الحالية التي تصب بمصلة العامل ورب العمل. وشدد سعادة وكيل الوزارة على أنَّ العامل هو إنسان والإنسان محمي في الدستور، لافتا إلى أنَّ قانون العمالة في قطر من أقدم القوانين، ومحكمة العمل هي من أقدم المحاكم التي أنشئت عام 1964 الأمر الذي يؤكد توجه الدولة وسياستها في الحرص أشد الحرص على حماية العامل، وتهيئة حياة كريمة له. ولفت سعادته إلى أنَّ حق التقاضي مكفول للعامل، في حال تعرض العامل للغبن، فالقضاء يدعمه، كما أنَّ إجراءات التقاضي ميسرة وسهلة. واستهلت الندوة السيدة مريم عرب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بكلمة أكدت من خلالها أهمية تناول موضوع "تشريعات الإقامة والعمل للوافدين"، في ظل النمو الذي تشهده الدولة، الذي دفعها لاستقبال أعداد من الوافدين للعمل يفوق أعداد مجموع مواطنيها، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً يتطلب بلا شك تنظيما قانونياً مناسباً يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطنين والوافدين، ويضمن الحقوق والواجبات المتبادلة في إطار إنساني عادل، وهو ما حرصت عليه القيادة الحكيمة للدولة من خلال حزمة من الاحكام القانونية الموضوعية والإجرائية، فضلا عن توفير البنية التحتية وتوفير الخدمات. ولفت خالد عبدالله الغانم مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى قرار رقم 16 لـ2007 المتعلق بمنع العمل تحت أشعة الشمس والذي ينفذ سنوياً من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس حفاظاً على سلامة العمال من ضربات الشمس التي قد تودي بحياتهم بسبب ارتفاع درجات الحراره من الساعه11 ظهراً وحتى الثالثة عصراً. "اللجنة الوطنية" وحماية العمال وأشار جابر صالح الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المحور الخاص "بآفاق تطوير شروط الإقامة والعمل للوافدين في قطر"، إلى اهتمام "اللجنة" بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بالعمل، التي ارتبطت بها الدولة ودراسة التشريعات الوطنية ومدى توافقها مع أحكام تلك الاتفاقيات، مشيراً إلى جهود اللجنة لحماية العمال، ومن ذلك عملها من أجل نقل كفالة العامل في حالة تعسف صاحب العمل ورفضه نقل الكفالة دون مبرر مقبول، وكذلك رصد المخالفات المتعلقة بتأشيرات العمل ومنع المتاجرة بها من قبل الوسطاء، ومنع تضليل العمال ببيانات غير صحيحة، خاصة ما يتعلق بأجور العمال، وقبول شكاوى العمال والتحقيق فيها في مثل هذه الحالات وغيرها. 80% حجم العمالة في الخليج قال الدكتور محمد عمار تركمانية -أستاذ القانون المساعد في كلية القانون بجامعة قطر- في محور "الأحكام المقرة دوليا لإقامة وعمل الأجانب"، إنَّ الإحصاءات تؤكد أن القوى العاملة الأجنبية تهيمن على أسواق العمل الخليجية بنسب تجاوزت الـ80%، لذلك فإن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد في المحافل الدولية على أن تلك الخصوصية النادرة لا بد وأن تراعى عند الحديث عن أية مواثيق دولية، فالعمالة في دول المجلس مؤقتة وليست مهاجرة لذلك برز مصطلح العمالة الوافدة ضمن تشريعات الإقامة في دول المجلس. وأضاف: وقد جاء في ديباجة الاتفاقية رقم 143 لعام 1975 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين بأن: برنامج العمالة العالمي لمنظمة العمل الدولية واتفاقية وتوصية سياسة العمالة لعام 1964 يؤكد الحاجة إلى تفادي الزيادة المفرطة بلا تنظيم في حركات الهجرة بسبب نتائجها السلبية الاجتماعية والإنسانية. واستطرد "تركمانية": ضخامة حجم الوافدين واعتبارهم عمالة مؤقتة وحق السيادة وحماية الهوية الثقافية وأولوية المواطنين في الحقوق هي المبررات التي حالت دون تصديق دول مجلس التعاون على جملة من الاتفاقات الدولية الداعمة لحقوق العمال المهاجرين، لذلك يبدو الحل الأمثل في إعادة التوازن إلى القطاع الخاص بتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص وهي ظاهرة بدأت تجد مجالاً لها حيث سادت في دول مجلس التعاون مصطلحات مثل: البحرنة والسعودة والتقطير. وقد حضر الندوة التي سعادة السيد ياسر سعود المسلم وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، وعدد من القانونيين والخبراء والباحثين والمعنيين بوزارات الدولة المختلفة.

تأكيداً لما انفردت "الشرق" بنشره أمس، بشأن التوصيات الختامية لمؤتمر حوار الدوحة 2014 "حول الهجرة" الذى نظمه الهلال الأحمر القطري على مدار يومين، أعلن المشاركون في نهاية المؤتمر عن صندوق لدعم العمالة الوافدة بتمويل القطاع الخاص وإشراف "الهلال القطري". وشدد المشاركون فى البيان الختامي لأعمال المؤتمر الذى ألقاه الدكتور فوزى أوصديق مدير العلاقات الدولية فى الهلال الأحمر القطري على أهمية تعزيز التواصل وتبادل الأفكار بين الجمعيات الوطنية للبلدان المصدرة والمستقبلة للعمالة من خلال "زيارات دراسة" ينظمها الاتحاد الدولى إلى مختلف البلدان، إلى جانب ضرورة تعزيز دور الجمعيات الوطنية فى جهود المناصرة والدبلوماسية الإنسانية حول الهجرة والبناء إلى جانب دورها المساند للحكومات. تأسيس مركز اتصالات وأكد جاغان شاباغين مدير منطقة آسيا والمحيط الهادى في الاتحاد الدولى للجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر خلال كلمته على ضرورة تكثيف الجهود لضمان حماية أوسع للمهاجرين، لاسيما الفئات الهشة من المهاجرين كالنساء والأطفال والعمال غير المهرة، والعمالة المنزلية الذين قد يتعرضون لمافيات الاتجار بالبشر، وذلك من خلال التنسيق لحملات توعوية وتثقيفية بين الاتحاد والجمعيات الوطنية فى دول العالم. ودعا السيد شاباغين إلى تأسيس مركز اتصالات دولى بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص، بهدف خدمة العمالة، ولتسهيل فرصة تواصلهم مع عائلاتهم. وأثنى السيد شاباغين فى ختام كلمته على دور الهلال الأحمر القطرى وعلى مبادرته التى من خلالها استطاع أن يجمع أصحاب المصلحة على طاولة نقاش واحدة، للخروج بأفضل الحلول والمقترحات القابلة للتنفيذ، بسمعته التى جمعت بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن القطاع الخاص، وممثلين عن الجاليات فى الدوحة، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات الوطنية الـ25. ومن جانبه أكدَّ السيد صالح المهندى الأمين العام للهلال الأحمر القطرى "تابعنا على مدار ثلاثة أيام مناقشات بناءة وإضاءات هامة من الخبراء والمسؤولين المشاركين فى المؤتمر بشأن العديد من القضايا المتعلقة بالهجرة والعمالة الأجنبية، حيث تم تناولها من مختلف الزوايا القانونية والحقوقية والرسمية والاجتماعية والاقتصادية، كما أفسحنا المجال أمام أصحاب الشأن أنفسهم كى يتحدثوا عن قضاياهم، ويعبروا عما يرونه من إيجابيات وسلبيات فى أوضاعهم المعيشية، ويشاركونا رؤيتهم للحلول ومدى قابليتها للتطبيق". وأضاف: "أود أن أثنى على المجهود الكبير الذى بذله جميع الجنود المعلومين والمجهولين من أجل إنجاح مؤتمر "حوار الدوحة 2014 حول الهجرة"، الذى لولا جهودهم المخلصة وتفانيهم فى أداء مهامهم لما كان قد خرج بهذا الشكل المشرف الذى نفتخر به جميعا كهلال أحمر قطري، مشددا على دور المتطوعين الذين أعطوا الهلال القطرى الكثير من وقتهم وجهدهم خلال فترة الإعداد للمؤتمر، وخلال المؤتمر". هذا وقد انطلق المؤتمر فى 15 الجارى بجلسة عمل مغلقة، تلاها يومان من المناقشات وأوراق العمل التى سلطت الضوء على ملف الهجرة والعمالة والاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الاتحاد الدولى للجمعيات الوطنية.