أوضح محام أن هناك حالة واحدة فقط تُسقط حق النفقة عن الرجل بعد الطلاق وتتحملها الأم الحاضنة. وقال المحامي خالد الحرمي في برنامج بموجب القانون على قناة الريان إنه إذا كان الطليق عاطلاً عن العمل ومُعسراً، تسقط عنه النفقة، وتنتقل إلى الجد، فإن كان الجد معسراً أيضاً، تتحملها الأم الحاضنة. وبيّن أنه أحياناً يكون الأب (الزوج) لأسباب دنيوية مثل أن يكون عليه التزامات ووصل إلى حد الإعسار ولا يستطيع الإنفاق، وهنا تنتقل النفقة إلى الجد من ناحية الأب وفي حال إعسار الاثنين (الزوج ووالده) فوراً تنتقل النفقة إلى الأم الموسرة. ويتضمن قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 العديد من المواد التي تتناول أنواع وموجبات النفقة، ومنها المادة 75 التي تنص على أنه: تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها. وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة. كما تنص المادة 76 على أن نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف. وتنص المادة 78 على أنه تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين.

قال المحامي خالد الحرمي إن الزوجة إذا شاركت في مصروفات الحياة الزوجية، ثم وقع الطلاق، يحق لها استرجاع ما دفعته، ما عدا الفترات التي كان فيها الزوج معسراً. ورداً على سؤال في برنامج بموجب القانون على قناة الريان، حول إذا كان هناك تقاسم أو تشارك في المصروفات بين الأب والأم، وهذا دارج، ووقع الطلاق بينهما، فهل يحق لأي منهما طلب المصروفات التي تم إنفاقها خلال فترة الحياة الزوجية؟، أوضح المحامي خالد الحرمي أن الزوج ليس له الحق في طلب شيء لأنه الزوج وله القوامة وهو المُلزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على الزوجة والأبناء والبيت. وأضاف: أما هي فمن حقها طلب ما أنفقته أو أعطت أو ساهمت فيه مع الزوج في وقت لم يكن فيه معسراً لكن في وقت كان فيه معسراً لا يحق لها المطالبة بتلك الأموال لأنه في وقت الإعسار تسقط عنه النفقة. وأشار في موضع آخر إلى أنه لا يحق للزوج التعدي على مال زوجته لأن الرجال قوامون على النساء بموجب الآية الكريمة فأين القوامة عندما يأخذ الزوج من حلال زوجته، مستطرداً: أن ذلك قد يُتصور في حال إعسار الزوج أو في حالة عن طيب نفس الزوجة، متطرقاً إلى موضوع عمل الزوجة، قائلاً إنه لا يجوز للزوج منعها من العمل، إلا أن يكون هناك ضرورة تقتضِي ذلك، أو كانت هناك حاجة مثل أن تقوم بشؤون البيت أو تربية الأطفال بشرط عدم التعسف، مؤكداً في سياق آخر على أنه لا يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر بسبب أمور ترفيهية أو سفر أو كماليات.

أصدر المجلس الوطني للتخطيط العدد 126 من نشرة (قطر، إحصاءات شهرية)، والتي تظهر أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2024 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. وبشأن عقود الزواج وإشهادات الطلاق، أظهرت الإحصائيات أن يونيو الماضي شهد انخفاضاً شهرياً بنسبة 14.0% و32.3% فيما يخص الحالتين على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 349 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 126 حالة طلاق. وأوضحت البيانات الديموغرافية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) ارتفاع في إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.656 مليون نسمة في يونيو 2023 إلى 2.858 مليون نسمة في يونيو 2024 بارتفاع سنوي قدره 7.6%، بينما انخفض شهرياً بمقدار 7.2% (عن شهر مايو 2024).

يواصل الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء تقديم سلسلة حلقاته الإرشادية الأسرية (إضاءات أسرية) لشهر رمضان، والتي يقدمها عدد من الأفاضل الدعاة وتهدف للتوعية بأهمية الاستقرار الأسري وكيفية الاختيار السليم للزوج المناسب والزوجة الصالحة. في الحلقة التاسعة لشهر رمضان، أكد فضيلة الشيخ أحمد البوعينين من مكتب التصالح الأسري بالمجلس الأعلى للقضاء: إنّ الرؤية الشرعية من أسباب نجاح الزواج، إضافة إلى البحث عن الزوج المناسب والزوجة المناسبة من خلال حسن الاختيار. وفي حلقة لاحقة، قال فضيلة الشيخ حمود العنزي إنّ الخصام أمام الأبناء يذهب هيبة الآباء، وإذا وقع الخصام أن يكون بعيداً عن الضجيج حتى يتحول البيت إلى استقرار. وأضاف أنّ الخصومة تحول الحياة بين الأبناء اضطراباً نفسياً وأن يكون الحل في غرفة مغلقة بعيداً عن الأبناء، وضرورة اللجوء إلى الهدوء والحوار والنقاش البناء، فإذا اطلع الأبناء على خصام الأبوين وصراخهم وعلو أصواتهم ذهبت هيبة الآباء من الأبناء لأنّ الله يحب الستر. من جهته في حلقة تالية، قال فضيلة الشيخ عبدالله الهاجري: إنّ الاختيار الناجح للزوجين هو الأساس، وضرورة اختيار الزوجة الصالحة لأنها الأرض التي ستزرع الذرية الصالحة فإذا كانت طيبة طاب ثمرها والعكس صحيح، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (اظفر بذات الدين تربت يداك)، وعلى الوليّ مسؤولية كبيرة في اختيار الزوجة الصالحة. من جهته في حلقة أخرى، قال فضيلة الشيخ خالد أبو موزة عن مهارة فن الكلام، إنّ الكلام يسبب 70 % من مشاكل الطلاق بين الرجل وزوجته، وتقول الآية (وقولوا للناس حسناً) وقوله تعالى (وقولوا قولاً سديداً) فكل هذه الأنواع من الأقوال علينا أن نمارسها مع زوجاتنا في بيوتنا لأنها تؤدي إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتحمي البيوت من المشكلات الزوجية.

استعرض مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية، اليوم برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الشورى في دور انعقاده الماضي، لدراسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس لدراسة تلك القضية. وقرر مجلس الشورى تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه، تضمن عدداً من المحاور والمرئيات التي من شأنها المساهمة في معالجة مشكلة الطلاق، منها: 1- تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحد من الظاهرة 2- عقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج 3- إعطاء الوقت الكافي للقيام بعملية الصلح بين الزوجين قبل العرض على القضاء 4- إعادة اختصاص الصلح لمركز وفاق 5- ضرورة تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة، وفق شروط وضوابط، على نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة 6- رفع مستوى الوعي بأهمية الأسرة من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، والمحاضرات والدروس والخطب الدينية 7- توفير قاعدة بيانات دقيقة تبين نسب ومعدلات الطلاق. ونبّه سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على زيادة حالات الطلاق، معتبراً أن تلك الظاهرة لا تلقي بظلالها على الأسرة وحسب، بل تؤثر على المجتمع ككل. وقال: عالجت شريعتنا السمحاء كل مشكلة يتعرض لها المسلم، ووضعت لها الحلول المناسبة، ومن ضمن تلك الحلول، الطلاق، والذي اعتبرته أبغض الحلال، في حين أننا نشهد في الآونة الأخيرة تفاقما لظاهرة الطلاق لأسباب واهية يمكن تفاديها، مما يضعنا أمام تحد، ويحملنا مسؤولية الحفاظ على تماسك كيان الأسرة. وتابع: نظراً لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقا من التزامنا تجاه المجتمع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسته، والتي بذلت جهوداً في بحث مختلف جوانبه وأبعاده.

نظم نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، التابع لوزارة الثقافة، محاضرة بعنوان «التصالح الأسري وأثره في الحد من الطلاق»، قدمها الداعية فضيلة الشيخ أحمد البوعينين، مدير مكتب التصالح الأسري في المجلس الأعلى للقضاء، وأدارها د. فراج الشيخ الفزاري والذي أشار إلى أهمية التقليل من معدلات الطلاق في المجتمع. واستهل فضيلة الشيخ البوعينين محاضرته بالحديث عن أسباب الطلاق الرئيسية المتمثلة في عدم الحوار والخيانة الزوجية، ارتفاع سقف التوقعات، العنف بين الزوجين وعمل المرأة بالإضافة إلى عدم التكافؤ (اختلاف المستوى الثقافي- المالي) بين الزوجين وعدم الانفاق وإفشاء الأسرار وتدخل الأهل وتغيب الرجل عن البيت. ولفت إلى أن تجنب الأسباب المؤدية إلى حدوث الطلاق يجب أن يكون قبل عقد القران وليس بعده، وأضاف أن معالجة قضية الطلاق تحتاج إلى وضع الحلول، واستعرض أهم هذه الحلول ومنها الاختيار المناسب وجلوس والد العروس مع الزوج والتحدث إليه والسؤال عنه ومراعاة الكفاءة بين الأزواج والاستعجال في الزواج بعد العقد لأن أغلب المشاكل الموجودة اليوم تؤدي لحدوث الطلاق قبل الدخول لأسباب كثيرة مثل ترتيبات الحفل وشهر العسل وغيره، كما أن اعتماد المصداقية قبل الزواج يجنب الطرفين الطلاق في وقت لاحق، حيث إن 60% من أسباب لطلاق هي أسباب بسيطة وليست مدعاة للطلاق.

حذر عدد من الاستشاريين النفسيين والتربويين من خطورة قيام بعض المطلقين من استخدام الأبناء كورقة ضغط ووسيلة للانتقام من بعضهم البعض بعد الطلاق، مؤكدين أن لها آثارا نفسية واجتماعية خطيرة على الأبناء وقالوا لـ «الشرق» إن الطلاق يعتبر امراً شديد الصعوبة على الابناء، ويعرضهم للكثير من الضغوطات بعد انفصال الأبوين عن بعضهم البعض، ولذلك يجب أن يكون هناك اتفاق بين الابوين، ولابد من التفكير في مصلحة الابناء حتى يشعر الطفل بالاستقرار والتأقلم مع التغيير الناتج عن الطلاق. وشددوا على ضرورة العمل على إلزام وإجبار المقبلين على الزواج بضرورة الخضوع لعدد من الدورات التدريبية بحيث تكون شرطا اساسيا لعقد الزواج، الأمر الذي من شأنه تعريفهم وتعليمهم بكيفية إدارة حياتهم بعد الزواج، وكيفية احترام شريك حياته، وكيفية التصرف بطريقة صحيحة عند وقوع مشاكل زوحية. د. درع الدوسري: حل المشكلات بعيدا عن الأبناء أوضح الدكتور درع معجب الدوسري- مدرب دولي، أن الطلاق سنة الحياة بين طرفين لم يُكتب لحياتهما الاستمرار، وهو أمر غير جيد طبعا، وخصوصا إذا كان بين الطرفين أبناء، منوها إلى انه سنة الحياة ولابد أن نتقبلها، ولكن إدخال الأبناء كورقة ضغط هو الأمر الأسوأ، حيث يجب أن يكونوا بمنأى عن هذه الأمور التي قد تحدث بين الوالدين، خاصة وان هذه الأمور قد تصيبهم ويكون لها آثار سلبية نفسية على العديد من المستويات... وأردف قائلا: فعلى سبيل المثال تؤثر نفسيا في الأبناء، فتجدهم في صراع مرير بين إرضاء الأب وعدم إغضاب الأم أو العكس، وتجدهم متوترين دوما وقلقين حيال مستقبلهم بل وحاضرهم، كما تؤثر على الأبناء ذهنيا فتجدهم مشتتين ذهنيا غير قادرين على اتخاذ قراراتهم وحل مشكلاتهم. ولفت د. الدوسري أن لها آثارا أيضا على المستوى الدراسي، فتجد الأبناء متراجعين في التحصيل الدراسي، ومتأخرين عن أقرانهم بل ويؤثر ذلك على شخصياتهم، ونمط تفكيرهم وذكائهم العقلي والعاطفي والاجتماعي وعلاقاتهم مع الآخرين، منوها إلى اهمية الحاجة لوجود أرضية صلبة مشتركة بين الزوجين لحل أي نزاع بينهما بعيدا، وبمنأى عن الأبناء، كما يجب على الوالدين ضرورة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. وأضاف انه يجب النظر لعمق العلاقة المستقبلية الرابطة بين الطرفين لما فيه مصلحة الأسرة جمعاء، والعمل على تطوير العلاقة بين الزوجين والاستعداد المتبادل بينهما لحل أي خلاف قبل أن يستفحل. زينب خشان: الصراعات بين الأمهات والآباء تضر الأطفال أكدت السيدة زينب خشان – استشارية أسرية، انه طبقا للمقولة الشهيرة «الاباء يأكلون الحصرم والابناء يضرسون به «، وللأسف هذا حال بعض الابناء الذين يقعون بين يدي المربي الأناني سواء كانت الام أو الأب، مشيرة إلى انه عندما يتخذ الزوجان قرار الانفصال لأن العلاقة غير ناجحة وضررها أكثر من نفعها، وتبدأ المعارك بين الطرفين في الرغبة بالانتقام ويكون اول ضحية هم الاطفال... ونوهت إلى أن السؤال الاهم الذي يجب ان يُطرح في مثل هذه الحالات، كيف يتجنب المربي الوقوع في هذا الفخ في الرغبة في الانتقام، وكيف يدير الصراعات والتواصل مع الشريك السابق بشكل صحيح، لافتة إلى حاجة الطرفين أن يضعا في عين الاعتبار أن الابناء ليس لهم علاقة في اختياراتهم الشخصية، في الارتباط او الانفصال، وفي وقوع احد الزوجين في الاخطاء ويجب أن توضع احتياجات الأطفال في المقام الأول... وتابعت قائلة: وعندما يرون والديهم يتعاملان بطريقة صحية ومسؤولة، فإن ذلك يعطي لهم نموذجًا إيجابيًا للتعامل مع الصراعات في المستقبل، فلذلك عليهما توفير بيئة آمنة ومستقرة للابناء، وضمان أن يكونوا على اطلاع باحتياجاتهم النفسية والاجتماعية والمادية، والتأكيد للأبناء بأنهم محبوبون ومدعومون من قبل الوالدين. وأكدت خشان ان الانفصال والصراعات المستمرة بين الآباء، يمكن أن تؤثر سلبًا على الأطفال في العديد من الجوانب النفسية والعاطفية والاجتماعية، مثل التوتر العاطفي، ضعف الثقة والأمان، فضلا عن ضعف الأداء الاكاديمي، وإيجاد صعوبة في العلاقات الاجتماعية، مضيفة إلى انه من الضروري توفير بيئة داعمة وتوجيه الاهتمام الكافي لاحتياجات الأطفال، وذلك عن طريق الحفاظ على التواصل الايجابي والتعاون الوالدي الثبات البيئي واللجوء للمختصين في حل المشكلات، وتجاوز الازمة العاطفية والأسرية والنفسية سواء كان الزوج او الزوجة او الابناء. من أضابير قضايا الأسرة زوج يحرم طليقته من رؤية ابنتها وكانت محكمة الأسرة، قد قضت بتمكين أم من رؤية ابنتها التي في حضانة طليقها، وحكمت لها بنفقات مالية، إذ تفيد وقائع الدعوى أنّ مدعية أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبة تمكينها من رؤية واصطحاب ومبيت ابنتها لديها كونها في حضانة الأب وهو المدعى عليه مع إلزامه بالمصاريف. وكانت المدعية زوجة له بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه بطفلة ثم قام بتطليقها وحال سفرها صدر الحكم بإسقاط حضانتها وإسنادها للأب بسبب سفر الأم للخارج وأقامت بعدها الدعوى. وقد أحيل ملف الدعوى لمركز الاستشارات العائلية، وطلبت فيها المدعية رؤية ابنتها بالمركز كل أسبوع. ومن المقرر قانوناً بنص المادة 186 من قانون الأسرة أنه يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض إلى خلوة محرمة حال فرقتهما، وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون فللقاضي تحديدها مع مراعاة تدرج الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما، والأصل في الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون وفي حال الاختلاف فللقاضي تحديد المكان المناسب للزيارة ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية ويفصل القاضي في حال الاختلاف. ومن المقرر فقهاً أنّ المحضون من حقه الطبيعي أن يرى والديه وأقاربه ومن حق هؤلاء أن يروا أبناءهم ولذلك استقر رأي الفقهاء على أنّ المحضون عند حاضنه فلا يجوز لهذا الحاضن أن يمنع والده من رؤيته أو يمنع أولياءه، والأصل في مسألة تنظيم الرؤية اتفاقية الأبوين وإن لم يتفقا يكون للقاضي تحديد مواعيد الزيارة مع مراعاة عمر المحضون وحاجته إلى كل من أبويه كما أنّ الأصل أنّ مكان إقامة المحضون هو مكان الزيارة فإن اختلف الحاضن مع صاحب الحق في الرؤية فيجوز للقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة. محمد البشري: إخضاع الطرفين لدورات التأهيل قبل الزواج قال السيد محمد البشري- المستشار الإعلامي، انه قد رصد هذه الظاهرة خلال فيديو توعوي قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى انه مع تزايد نسبة الطلاق في المجتمعات العربية خاصة بعد أول سنة زواج، مما ينتج عنه لا إراديا أن يقوم كل طرف بالسعي للانتقام من الطرف الآخر، مشيرا إلى أن طرق الانتقام تختلف فمنها رفع دعوى قضائية عن طريق المحاكم، أو يحاول كل طرف الإيذاء عن طريق الابناء... وأوضح ان احد الأطراف يقوم بشحن الأبناء على أبيهم أو العكس، اى انه في النهاية التركيز على إيذاء الشريك، دون التفكير في الأضرار السلبية التي تقع على الابناء، وينتج عنها آثار وأمراض نفسية بسبب البيئة المحيطة بهم، مشددا على أن هذه الآثار تظل تلازم هؤلاء الأطفال مدى الحياة... وتابع قائلا: وأحيانا يكون الابن في سن المراهقة فيتخذ صف أحد الأطراف سواء الأم أو الأب، لأنه لم ير الجانب الآخر، ولذلك فإن الحل يكمن في ضرورة تكثيف الدورات لتأهيل الطرفين قبل الزواج بحيث تكون هذه الدورات إلزامية، وشرط لعقد الزواج، على أن يتم الحصول على ما يثبت حصول الطرفين على هذه الدورات، والتي تعد من الضروريات في الوقت الحالي، حيث ان تعرف الأشخاص كيف يديرون حياتهم بعد الزواج، وكيف يحترم شريك حياته، وكيفية التصرف عند وقوع مشاكل. د. حمدة المهندي: التفكير في مصلحة الأبناء بعد الطلاق أمر مهم ترى الدكتورة حمدة المهندي- استشاري نفسي وتربوي، أن الطلاق يعتبر امراً شديد الصعوبة على الابناء، ويعرضهم للكثير من الضغوطات بعد انفصال الأبوين عن بعضهم البعض، مشددة على ان وجود الأب والأم في حياة الطفل شرط مهم وأساسي بهدف حصول التوازن حتى ينشأ الطفل بطريقة اجتماعية ونفسية جيدة في حياتهم... وأشارت إلى انه إذا وصل الاتفاق على الطلاق لسبب ما، والتي ازدادت اعداده في الآونة الأخيرة بسبب التغيرات العصرية المستحدثة، إذ تتولد عند الأبناء نزاع جديد لم يعتادوا عليه حول من هو الأحق بحضانة الأبناء، وكيف يعتادون العيش مع طرف واحد من الوالدين والطرف الآخر غير موجود... وتابعت قائلة: وما يزيد هذه المشكلة إذا كان هناك خلاف كبير بين الأبوين، أو كل منهم حاول الانتقام من الآخر في الأبناء او في احتضان الابناء، ويكون الابناء بحاجة لرعاية خاصة ومتابعة ومراقبة حتى لا يكونوا اكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وأكثر استعدادا للانحراف، وضحايا سهلة لأصدقاء السوء، كما تظهر عليهم اعراض سلوكية مثل تدني مستواهم الدراسي، ويكون لديهم اختلال في الانضباط السلوكي سواء في المنزل او المدرسة، فضلا عن ضعف الثقة بالنفس. وتنصح د. المهندي انه إذا كان لابد من وقوع الطلاق، أن يكون هناك اتفاق بين الابوين، ولابد من التفكير في مصلحة الابناء حتى يشعر الطفل بالاستقرار والتأقلم مع التغيير الناتج عن الطلاق، والأفضل تهيئتهم للحياة الجديدة والحديث معهم ان قرار الطلاق افضل للأسرة بشكل عام، وأن يشارك كل من الابوين بشكل ايجابي لمحاولة حل مشكلاتهم، والأهم عدم التحدث بسوء عن الطرف الاخر، بل محاولة ترك صورة جميلة وانطباع جيد عن الطرف الاخر للأبناء.

قضت محكمة الأسرة بتمكين أم من رؤية ابنتها التي في حضانة طليقها، وحكمت لها بنفقات مالية. تفيد وقائع الدعوى أنّ مدعية أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبة تمكينها من رؤية واصطحاب ومبيت ابنتها لديها كونها في حضانة الأب وهو المدعى عليه مع إلزامه بالمصاريف. وكانت المدعية زوجة له بصحيح العقد الشرعي ورزقت منه بطفلة ثم قام بتطليقها وحال سفرها صدر الحكم بإسقاط حضانتها وإسنادها للأب بسبب سفر الأم للخارج وأقامت بعدها الدعوى. وقد أحيل ملف الدعوى لمركز الاستشارات العائلية، وطلبت فيها المدعية رؤية ابنتها بالمركز كل أسبوع. ومن المقرر قانوناً بنص المادة 186 من قانون الأسرة أنه يجوز للأبوين أن يتراضيا على تبادل زيارة المحضون بأي وجه وقدر، ما لم تفض إلى خلوة محرمة حال فرقتهما، وإذا لم يتفق الأبوان على تحديد مواعيد لزيارة المحضون فللقاضي تحديدها مع مراعاة تدرج الزيارة حسب تقدم المحضون في العمر وحاجته إلى كل منهما، والأصل في الزيارة أن يكون في مكان إقامة المحضون وفي حال الاختلاف فللقاضي تحديد المكان المناسب للزيارة ولمن له حق الزيارة أخذ المحضون أيام الأعياد والمناسبات الاجتماعية ويفصل القاضي في حال الاختلاف. ومن المقرر فقهاً أنّ المحضون من حقه الطبيعي أن يرى والديه وأقاربه ومن حق هؤلاء أن يروا أبناءهم ولذلك استقر رأي الفقهاء على أنّ المحضون عند حاضنه فلا يجوز لهذا الحاضن أن يمنع والده من رؤيته أو يمنع أولياءه، والأصل في مسألة تنظيم الرؤية اتفاقية الأبوين وإن لم يتفقا يكون للقاضي تحديد مواعيد الزيارة مع مراعاة عمر المحضون وحاجته إلى كل من أبويه كما أنّ الأصل أنّ مكان إقامة المحضون هو مكان الزيارة فإن اختلف الحاضن مع صاحب الحق في الرؤية فيجوز للقاضي أن يحدد المكان المناسب للزيارة. والثابت للمحكمة أنّ الطفلة في حضانة الأب وكانت مصلحة المحضون فوق كل اعتبار وهو ما تنشده المحكمة كما تضع في اعتبارها عدم تفكك الأسرة الواحدة وجعلها مستقرة، كما أنّ المدعى عليه يرفض مبيت الابنة واصطحابها من قبل المدعية. فإنّ المحكمة ترى أن رؤية الأم لابنتها زيادة في التقارب والألفة بين المحضون ووالدتها، والمحكمة تكتفي بالتدرج في مدة الزيارة برؤية المدعية للمحضون دون الاصطحاب والمبيت، وتقضي بتمكين الأم من رؤية ابنتها كل أسبوع بمركز الاستشارات العائلية. نفقات شهرية وطالبت المدعية في دعوى أسرية أمام محكمة الأسرة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي لطليقته نفقة متعة قدرها 10 آلاف ريال، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة عدة بمبلغ 10 آلاف ريال، وإسناد حضانة الطفلة للأم، وإلزام طليقها أن يؤدي لها أجرة حضانة بمبلغ 2000 ريال، وإلزامه بنفقة شهرية للطفلة بمبلغ 2000 ريال وأن يوفر مسكناً مناسباً للحضانة أو بدل إيجار وإلزامه برسوم مدرسية ونفقات علاجية للصغيرة. وكان قد طلقها بمكالمة هاتفية ولم يوفها حقوقها ولا حقوق الطفلة، ثم تداولت أمام محكمة الأسرة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الأسرة الجزئية بعد أن تم طلاقها بموجب وثيقة. وعن طلب المدعية بنفقة عدة بمبلغ 10 آلاف ريال، فإنه وفق المادة 70 من قانون الأسرة بأن تستحق المعتدة من طلاق أو فسخ نفقة عدتها ما لم يكن الفسخ بسبب وتستحق المعتدة الحامل نفقة عدتها حتى تضع حملها، ونصت المادة 156 أنّ العدة هي مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج أثر الفرقة ومن المقرر قانوناً أنّ العدة في عرف الشرع اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار النكاح وقيل تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح. والثابت من الأوراق أنّ الزوج طلق المدعية طقلة أولى رجعية بموجب وثيقة طلاق وهي تستحق نفقة العدة وأنّ الحرمان من نفقة العدة يكون عند الفرقة الواقعة بين الزوجين فسخاً بسبب من قبل الزوجة وليس الطلاق. أما عن الزيارة فهي مقررة للأبوين لما فيها مصلحة لكل منهما وللمحضون بزيادة الترابط بين والديه وكذلك أقاربه. وقضت محكمة أول درجة بإلزام طليقها أن يؤدي لطليقته مبلغاً قدره 3 آلاف ريال عن كامل المدة، وإلزامه أن يؤدي نفقة متعة مبلغاً قدره 3 آلاف ريال، وإلزامه بتمكين الأم من رؤية ابنتها عن طريق مركز الاستشارات العائلية.

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر والخليج إعلانات عن مواصفات شريك الحياة، سواء للرجل أو للمرأة مع تفاصيل عن الحالة الوظيفية والشكل والعمر.. إعلانات جديدة تبثها ما تدعى بـ الخطابة الإلكترونية .. فهل هي مهنة حقيقة أم مجرد نصب يدخل في إطار الجرائم الإلكترونية؟ وتمتلك الخطابات حسابات تقدر بالمئات على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج وقطر، تحت شعارات الموضة الجديدة في الزواج والارتباط، بفرض أن مهنة الخطبة تطورت وأصبحت إلكترونية. ورغم أن هذه المهنة متعارف عليها وموجودة منذ زمن إلا انتشرت بشكل جديد مؤخراً وأصبحت تقدم عروضها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها واتساب . وتقول عائلات، لـ موقع الشرق، إن الخطابة الإلكترونية هي أفضل وسيلة لتزويج الوافدين، وخاصة من مواليد الدوحة، والتي ترتفع نسب العنوسة بينهن، بسبب الابتعاد عن بلادهن الأساسية ومجتمعاتهن. وتوضح وافدة عربية – فضلت عدم ذكر اسمها – إن قروبات الواتساب هي الوسيلة الأساسية للخطابة الإلكترونية، بالإضافة إلى انستغرام وتويتر وفيسبوك بدرجات أقل، مشيرة إلى أن القروبات تنتشر بحسب كل جالية عربية . على الجانب الآخر، البعض يرى أنها محاولة جديدة لخديعة الناس في قطر عبر الحصول على معلومات الضحايا ومن ثم ابتزازهم وخداعهم والاحتيال عليهم.. ويحذر بعض من وقعوا ضحايا لبعض هذه الحسابات المخادعة من التعامل مع هذا النوع من العروض، مشيرين إلى أن معظمها يقوم على الاحتيال والابتزاز المالي، وبخاصة أن الضحية يقوم بمشاركة صوره ومقاطع فيديو خاصة به بالإضافة إلى كل المعلومات والبيانات عنه ما يسهل مهمة المحتال . وانتشرت فكرة الخطابة، بحسب هؤلاء المتضررين، لأنها أسهل طريقة يمكن من خلالها الحصول على معلومات الضحية للبحث عن شريك الزواج . وتتطور الجريمة الإلكترونية باستمرار، بحيث أنها أصبحت الأكثر انتشاراً في العصر الحديثة، حيث ابتدع المحتالون أساليب جديدة للاحتيال الإلكتروني. وتقوم إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية بالعمل على ملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم، ونجحت الإدارة خلال العامين الماضيين في ضبط الكثير من تلك الجرائم وتحويل مرتكبيها للمحاكمة .. إضافة إلى دورها في توعية الجمهور بمثل هذه الحيل للحد من انتشارها والسيطرة عليها .

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. وفي بداية الجلسة، أكد سعادة رئيس المجلس على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات.. مشيرًا سعادته إلى ما نص عليه دستور البلاد من أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. ونوه إلى ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030، من تأكيد على التماسك الاجتماعي وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا. بدورهم أشار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى المخاطر التي تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق.. لافتين إلى أن أكثر فئة عمرية يحدث فيها الطلاق وفقًا للإحصائيات هي فئة الشباب. ونبه السادة أعضاء المجلس، إلى أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في المجتمع والتي ينبغي الحد منها، لما يترتب عليها من مشاكل عديدة يعاني منها المطلقون وأبناؤهم، الأمر الذي ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه. وفي سياق متصل، أشاد السادة الأعضاء بما توليه المؤسسات المعنية في الدولة من اهتمام بتلك الظاهرة بغية الحد منها عبر تنفيذ برامج تأهيل للمقبلين على الزواج، وغيرها من الجهود.. لافتين إلى ضرورة مضاعفة الجهود في هذا السياق نظرا لتأثيرات الطلاق السلبية على الأسرة والأبناء والمجتمع ككل. وشددوا على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية، بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة، وتضمين ذلك في المناهج الدراسية لتزويد الشباب بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تسهم في تكوين أسرة متماسكة وقوية. وأرجع السادة أعضاء المجلس زيادة معدلات الطلاق إلى عدة أسباب، منها ضعف الوعي بأهمية الأسرة، والتغيرات التي طرأت على المجتمع وعلى وجه الخصوص انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تغيرات ثقافية أثرت على الكيان الأسري. وقدّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الحلول والمقترحات كان من أبرزها، مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، واتخاذ إجراءات مدروسة للحد من وقوع الطلاق. وبعد مناقشات موسعة من قبل السادة أعضاء مجلس الشورى، قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا الموضوع ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما استعرض مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير مشاركة وفده برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت في الجزائر في يناير الماضي. واستعرض المجلس أيضًا، تقرير مشاركة المجلس، في المؤتمر البرلماني رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ودور الشباب الإفريقي في هذا الميدان، والذي عقد في جمهورية توغو في يناير الماضي.

نشر موقع إسلام ويب اليوم الأحد 4 رمضان 1444 الموافق 26 مارس 2023 فتوى بشأن حكم دفع الزكاة للأخ لمساعدته في تكاليف الطلاق والقائمة ومتى يعتبر من الغارمين. وأرسل أحد الأشخاص سؤالاً كان نصه: هل يجوز لي الدفع من زكاة المال لأخي، لمساعدته في تكاليف الطلاق، والقائمة، البالغة 300 ألف جنيه مصري، علماً بأنه مدرس وراتبه 3800 جنيه مصري شهرياً، وليس لديه أي أموال إطلاقاً، ولا يمتلك أي شيء سوى أثاث، وأجهزة كهربائية بشقة الزوجية الخاصة به، علماً بأن شقة الزوجية هي شقة خاصة به، ولكنها شقة موجودة في بيت تمتلكه أمنا. علماً بأنه حاول أن يأخذ قرضاً من البنك، والبنك قال له سأعطيك 100 ألف جنيه مصري فقط. هل يجوز أن أعطيه من زكاة المال؟ وكم المبلغ الأقصى الذي يمكن أن أعطيه له، لمساعدته؟. وجاءت الفتوى كالتالي: فقد بيّن الله مصارف الزكاة، وحصرها في ثمانية، فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60}. فالغارمون صنفٌ من هذه الأصناف. قال ابن قدامة في المغني: والغارمين ـ وهم المدينون العاجزون عن وفاء ديونهم، هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة، ولا خلاف في استحقاقهم، وثبوت سهمهم، وأن المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم ... اهـ. وعليه؛ فإن كان الطلاق قد وقع وترتبت عليه تكاليف الطلاق والقائمة، واستقرّت على أخيك هذه الديون، ولم يكن لديه مال يسددها به، جاز لك أن تعطي أخاك من زكاتك ما يسدد به ديونه كلها. وأما إن كانت هذه التكاليف والقائمة لا تثبت في حقه إلا بعد الطلاق، ولم يكن قد طلّق بعدُ، فليس لك أن تعطيه شيئاً من زكاتك لقضاء هذه الديون المتوقعة، إذ لا يكون غارماً إلا إذا كانت الديون لازمة. قال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: الصِّنْفُ السَّادِسُ: الْغَارِمُونَ، وَالدُّيُونُ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ. الْأَوَّلُ: ‌دَيْنٌ ‌لَزِمَهُ ‌لِمَصْلَحَةِ ‌نَفْسِهِ، فَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَقْضِي بِهِ بِشُرُوطٍ .... اهـ. والله أعلم.

قضت محكمة الأسرة إسناد حضانة طفل لأمه، ورفض إسقاط الحضانة عنها كما طلب ذلك طليقها، ولعدم وجود مانع أو سبب لإسقاط الحضانة. تفيد مدونات القضية أن أماً أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة مطالبة بإسناد حضانة طفلها إليها بموجب حكم طلاق صادر مسبقاً. وورد في محاضر الدعوى أن طلب المدعية إسناد حضانة طفلها إليها وفق ما ورد في المذاهب الأربعة أن الحضانة هي حفظ الصغير والمجنون والمعتوه ومختل العقل عما يضرهم وتربيتهم بعمل صالح والأم في حضانة الصغير مقدمة على الأب ما دامت مؤهلة وشرطاً لأهلية الحضانة. والمقرر بالمادة 165 من قانون الأسرة أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته، والمادة 166 تنص أن الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق فالأم هي أولى بحضانة الصغير. ولم يثبت للمحكمة وجود سبب من عدم صلاحية الأم للحضانة، والمحكمة تراعي مصلحة المحضون فوق كل اعتبار والأمر الذي تقضي معه إسناد حضانة الابن للمدعية.

شبكات الإنترنت نشرت مفاهيم خاطئة عن الحياة الزوجية اكتساب سلوكيات العلاقة الزوجية الناجحة من فوائد برامج التأهيل أكد اختصاصيون ان الحياة الزوجيَّة أساسها المسؤوليَّة المشتركة، وكلا الزوجين مسؤول عن الآخر، ولابد أن يعرف كل واحد منهما واجباته قبل البحث عن حقوقه. وأشاروا إلى ضرورة حث المقبلين على الزواج لحضور واجتياز الدورات التأهيلية في الزواج حيث تكمن أهمية برامج التأهيل في تثقيف وتبصير الزوجين لمعنى الزواج والهدف من الزواج وأهمية الزواج. فالتأهُّل للزواج والتهيُّؤ النفسي له والتخطيط لتأسيس اللبنة الأساسية لبناء أسرة مسلمة؛ من أهم ضمانات وأسباب تماسُك واستقرار واستمرار الزواج في المستقبل. وقال الاختصاصيون لـ «» إن البرامج التأهيلية قبل الزواج تعمل على تنمية قدرات الزوجين بإكسابهم المعلومات والمعرفة والسلوكيات التي تحتاجها العلاقة الزوجية الناجحة، كما تمنحهم القدرة عل فهم بعضهما البعض ووعيهم بواجباتهم ومسؤولياتهم المشتركة وحقوق كل طرف على الآخر. وأشاروا إلى أن الزَّواج لا يعني الحياة الورديَّة، بل هي حياة تتخللها الصِّعاب والمشاكل والاختلافات وسط أجواء الحبِّ والمودَّة والتَّفاهم التي يخلقانها سوياً، ولابدَّ أن يعرفا بأنَّ الزَّواج مرحلة بناء، فكلُّ شخص منهما يعطي ويبني في تلك الحياة، ولا يستعجل فترة الحصاد، والعمل بناء اعلاقة بالشكل السليم لدعم استقرار الأسرة. وعليهم أن يتعلَّما كيفية تقبُّل الرأي والفكر الآخر بصدر رحب. عبدالله اليافعي: التخطيط الجيد لتفادي فشل العلاقة الزوجية قال عبدالله علي اليافعي، مرشد علاقات زوجية، الزواج هو المشروع الأهم في الحياة، وهي وسيلة لاستمرار البشر في الحياة وتعمير الأرض، فالأبناء الصالحون يأتون امتدادا لاهتمام الزوجين بعلاقتهم الزوجية لِذا فلا بد من التخطيط الجيد لمشروع الزواج تفاديا لأي فشل محتمل، ولهذا من المهم جدا التخطيط لمشروع الزواج بدءا بإقامة برامج تأهيل المقبلين على الزواج، وتكمن أهمية البرنامج في تثقيف وتبصير الزوجين لمعنى الزواج والهدف من الزواج وأهمية الزواج. وتابع: يهدف البرنامج الى تنمية قدرات الزوجين بإكسابهم المعلومات والمعرفة والسلوكيات التي تحتاجها العلاقة الزوجية الناجحة، مما يجعلهم اكثر فهما وادراكا ووعيا لواجباتهم ومسؤولياتهم ولحقوق كلا الزوجين، كي يصبحوا اكثر قدرة وجودة على العطاء وعلى مواجهة المشاكل الزوجية والحياتية، وبها تقل التوترات والمشاحنات بين الزوجين، مما يسهل عملية التوافق بينهم، وبذلك يستطيع الزوجين حماية انفسهم والأسرة من تفاقم المشاكل الزوجية والحياتية. وايضا يهدف برنامج التأهيل الى تبصير الزوجين بكيفية ادارة حياتهم الزوجية من عدة جوانب الشرعية، الاجتماعية، الاقتصادية، النفسية، والجنسية. ويعتبر برنامج تأهيل الزواج برنامج وقائي أي يتم تدريب الزوجين على نوعية من المشاكل الزوجية المتعارف عليها، حتى تكون لديهم الخبرة والقدرة على مواجهة أي مشكلة تصادفهم. وأضاف السيد اليافعي، أنه وفقا لذلك، فيجب إلزامية المتزوجين اخذ برنامج تأهيل المقبلين على الزواج ومنحهم الرخصة الزواجية واعتباره شرط اتمام عقد الزواج. وضع تقييم بتقديرات لمستوى الزوجين عند أخذ برنامج التأهيل للزواج يقيس مستوى الضعف والقوى لديهم، ومنحهم الرخصة الزواجية في حالة نجاحه في البرنامج. تخصيص مستشار علاقات زوجية يتابع ويرشد الزوجين في حياتهم الزوجية خاصة في السنة الاولى من الزواج. إقامة برنامج التأهيل للزواج بشكل مستمر، شهريا.وضع منهج للزواج يعطى بدءا من المرحلة الثانوية. المعتصم بالله البرديني: كن مستعداً.. لتسعد قال المعتصم بالله البرديني باحث ومدرب تربوي وأسري، لضمان تماسك الأسرة في المستقبل ففي عالم التجارة والشركات تُثبِت الدراسات والتجارب أن التخطيط الناجح يوفر الوقت والجهد ويقلل الأخطاء والخسائر، فالتأهُّل للزواج والتهيُّؤ النفسي له والتخطيط لتأسيس اللبنة الأساسية لبناء أسرة مسلمة؛ من أهم ضمانات وأسباب تماسُك واستقرار واستمرار الزواج في المستقبل. واتخاذ القرار للزواج يحتاج إلى خطوات ومراحل لا بُدَّ أن يتعرف عليها الزوجان؛ إذ إن كل زوج انتقل من بيئة مختلفة وتربى على عادات وتقاليد ومبادئ ترسخت لديه؛ ومن ثَمَّ يحتاج كل طرف إلى فَهْم طبيعة الطرف الآخر والاستماع إليه والتعرف على طريقة التفاهم بينهما؛ فالتأهيل له صور متعددة كالتأهيل الثقافي والتأهيل النفسي والتأهيل المادي ونحو ذلك. وتابع مع انتشار الطلاق وارتفاع نسبته في المجتمعات العربية والإسلامية؛ كان لا بُدَّ من استحضار التجربة الماليزية بقيادة مهاتير محمد، فالتقارير التي نُشرت كانت تحكي عن ارتفاع نسب الطلاق في ماليزيا لأكثر من (30%)، فاستطاع مهاتير محمد فرض «رخصة الزواج الماليزي» وهي دورة تدريبية للمقبلين والمقبلات على الزواج تتضمن تحليلَ شخصية الشريكين ليعلم كيفية التعامل مع الآخر، كما تتضمن الدورة وضعَ الخطط المستقبلية وطريقة تجنب الأزمات، والتعرفَ على الحقوق والواجبات بناءً على تعاليم الإسلام، لتصبح ماليزيا من أقل دول العالم في نسب الطلاق، بمعدل أقل من 8%.فالإنسان كما يحتاج إلى تخطيط للقيام بأي عمل؛ يحتاج أيضًا إلى التخطيط المسبق للزواج وفهم طبيعته وطبيعة الشريك الذي سيبقى معه طيلة حياته ليحيا حياة الود والسكينة التي أرشدنا إليها القرآن الكريم. محمد الزواهره: ترسيخ روح التفاهم العائلي قال محمد الزواهره اخصائي نفسي تساعد الدورات التأهيلية للزواج على توضيح أهمية تماسك الأسرة وترابطها، وتعمل على إشاعة روح التفاهم العائلي والمودة بين الزوجين، عن طريق تغيير الاتجاهات حتى يتكامل سلوكهما بشكل أفضل، وتقديم برامج شاملة توضح للمقبلين على الزواج أحكام ومقاصد الزواج وحقوق الزوجين وآداب الزواج والإشارة إلى الطلاق وآفاته. إن معرفة الزوج أو الزوجة لما يتوقع أن يتعرض له عند دخوله الحياة الزوجية وكيفية التعامل معه يعد عاملا حاسما في تخفيف توتراته وتسهيل عملية توافقه مع الوسط الجديد ذي التأثير على رضاه العام عن زواجه، فعدم انتظام الأدوار التي يقوم بها الفرد في إطار الأسرة والزواج، تأتي كنتيجة لعدم تلبية متطلبات مراحل النمو الأسري المختلفة. وتابع قد يكون من الطَّبيعي والبديهي أن يمرَّ كل من الشاب والفتاة بمرحلة جديدة في حياتهما، وهي «مرحلة الزَّواج»، وما نراه شائعاً أنَّ الشَّاب والفتاة يتزوجان بدون أن تسبق خطوة الزَّواج خطوة هامَّة جداً، وتتمثَّل في التَّأهيل النَّفسي لهذا الزَّواج، البعض يراه أمراً غير هام، وأنَّ آباءنا وأمَّهاتنا وكافَّة الأهل تزوَّجوا من دون أن يمروا بخطوة التَّأهيل النَّفسي، ولكن مع زيادة نسبة الطَّلاق، أصبح أمر التَّأهيل النَّفسي للزَّواج ضرورة واجبة، إن الآباء والأمَّهات سابقاً لم يعاصروا هذا الانفتاح الذي نعيشه اليوم من تطوُّر سريع ودخول التُّكنولوجيا في كل مناحي الحياة، كما أنَّ أهالينا سابقاً كانوا يمرُّون بفترة التَّأهيل النَّفسي من قبل آبائهم وأجدادهم، فكان الرَّجل يجلس مع والده ليروي له ما يجب فعله، ويلقي عليه بالنَّصائح، وكذلك الفتاة كانت في الماضي تجلس معها والدتها لتحفِّزها على تحمُّل المسؤوليَّة، وتشرح لها حقوقها وواجباتها في تلك المرحلة، أمَّا الآن مع التغيُّر الملحوظ والسَّريع في الحياة، أصبحت الزِّيجات تتم بدون نصح وإرشاد أو تأهيل نفسيِّ لهذا الزَّواج، مما يجعل الشَّباب يفقدون صبرهم في تلك المرحلة، ويكون أسهل أمر يلجأون له الطَّلاق، لهذا على المقبلين على الزَّواج أخذ دورات تأهيل ما قبل الزَّواج. قال محمد الشاعر اخصائي نفسي، توجد أهمية كبيرة لحضور الشباب والفتيات المقبلين على الزواج للدورات التأهيلية المتخصصة في هذا الجانب خاصة مع وجود احصائيات مفجعة لارتفاع نسب الطلاق وتزايد الخلافات الزوجية وذلك لجهل الكثير منهم بالاحكام والآداب والمهارات الزوجية من الناحية الشرعية والنفسية والصحية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية.لابد من إلزام المقبلين على الزواج لحضور واجتياز الدورات التأهيلية في الزواج.كما أنها تساهم في معرفة الشباب والفتيات بالمعلومات الصحيحة عن الزواج والتي من الممكن أن تكون عندهم مفاهيم خاطئة منها مصدرها شبكات الإنترنت والتي لا تخلو من أخطاء وتدمير الحياة الزوجية. وتابع إن نجاح الحياة الزوجية يعتمد على علاقة الصداقة والمحبة بين الزوجين بالدرجة الأولى التي يجب أن تكون بين الزوجين حتى نضمن أن يكون الأزواج اصدقاء،ويجب أن لا نغفل عن دور الأهل الداعم في حل المشكلات لانه احيانا يكونون متحيزين لأحد الأطراف عن الآخر مع ضرورة متابعة الزوجين خلال السنوات الثلاث الأولى للتغلب على الصعوبات والمشاكل الزوجية لانه اغلب المشاكل تكون في أول سنوات الزواج.يجب تأهيلهم على الجانب الديني وكيفية مراعاة الزوج للزوجة ومخافة الله في تعامله معها ومعرفة حقوقها وواجباتها ومسؤولياتها وهي كذلك تعرف حقوق الزوج وواجب كل منهم على الآخر وتأهيلهم من الناحية النفسية التي تكون من أوليات التأهيل للازواج ويكونون مؤهلين لعلاج المشاكل بعد الزواج والعيش في استقرار نفسي.

قضت محكمة التمييز بأحقية امرأة في حضانة صغارها بعد وقوع الطلاق للضرر، ورفض الأدلة التي قدمها طليقها لإسقاط الحضانة عنها لأنها ليست ذات جدوى. أقامت امرأة طعناً أمام قضاء الأسرة طالبة الطلاق للضرر وحضانة الأبناء ونفقات العدة والمتعة والمحضون لأنّ زوجها كان قد أضرّ بها واستحالت العشرة بينهما. وندبت المحكمة خبراء فنيين لفحص أجهزة المحمول والكمبيوتر والإنترنت والكاميرات وصولاً للحكم بإسقاط حضانة الأبناء عنها. ويفيد الطاعن ضدها بأنها تركت مسكن الزوجية لأسباب واهية وعندما رفع دعوى عليها لإعادتها لبيت الزوجية رفضت ومعها الأبناء فأقام الزوج الدعوى أمام القضاء. وعلل الطّاعن الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بأوراق ومستندات الدعوى، وفي ذلك يقول إنّ النصوص القانونية تقطع بعدم صلاحيّة المطعون ضدها لحضانة الصغار. وذكرت المحكمة أنّ الأدلة الواردة ليست ذات جدية وضعيفة الحجة، وهذا النعي غير سديد لأنه من المقرر أنّ الحضانة شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، ويشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته وسلامته. كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة، وكان النص في المادة( 169) من قانون الأسرة على أن: يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي: الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب، وهذا الترتيب واجب المراعاة، ولا يمكن تجاوز صاحب الحق في الحضانة إلى من يليه إلا بموجب سبب يسوغ لهذا التجاوز، ومن شأنه أن يسقط عنه هذا الحق، وحيث إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى. وكان الحكم المطعون بيّن وقائع الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين فيها خلص إلى عدم توافر ما ينال من صلاحية المطعون ضدها للحضانة، وأن ما ساقه الطاعن من دفاع ليس مانعاً من حقها في الحضانة، ولا ينال من تلك الصلاحية. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، وهو ما لا تجوز إثارته أمام المحكمة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

كشف تقرير نشرته مجلة الإيكونومست البريطانية عن ارتفاع عدد حالات الطلاق في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية بدرجة ملحوظة عما كان عليه الوضع قبل نحو جيل مضى. وأشار التقرير، بحسب الجزيرة مباشر، إلى أن أكثر من ثلث الزيجات في دول مثل: الأردن ولبنان وقطر والإمارات تنتهي بالطلاق، بينما تصل النسبة إلى النصف في دولة مثل الكويت وهو معدل أعلى بكثير من نظيره في الولايات المتحدة. وتضاعفت حالات الطلاق في مصر منذ عام 2000 بالتزامن مع تعديل القوانين التي جعلت إجراءات الطلاق أسهل بالنسبة للنساء. وأشار التقرير إلى العديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق، وكان أبرزها تسهيل إجراءات حصول المرأة على الطلاق في العديد من البلدان العربية مثل: مصر والجزائر والأردن والمغرب. ونوّه أيضّا إلى تغير نظرة الأهل إلى الطلاق خلال السنوات الأخيرة لا سيما بالنسبة للزيجات غير السعيدة منها، لافتًا إلى زيادة عدد الزيجات القائمة على الحب قبل الزواج وليس على الزواج الذي يرتبه الأهل. ولفت التقرير إلى تراجع تأثير الشخصيات الدينية وأفراد الأسرة على قرار الطلاق، معتبرًا أن مشاركة الإناث في سوق العمل منح الاستقلال المالي لملايين النساء. وذكر التقرير أن العديد من الدراسات البحثية في الشرق الأوسط حذرت من ارتفاع مؤشر حالات الطلاق في 22 دولة عربية مختلفة حيث يعيش بها أكثر من 400 مليون عربي. وبحسب أجهزة الاحصاء، سجلت السعودية 7 حالات طلاق كل ساعة بمعدل 162 حالة يوميًا، وفي تونس يتم تسجيل 940 حالة طلاق شهريًا، بمعدل أربع حالات كل 3 ساعات. ويرتفع عدد حالات الطلاق في الجزائر إلى 64 ألف حالة سنويا أي بمعدل حالة كل 12 دقيقة، أما الأردن فيصل عدد حالات الطلاق إلى 14 ألف حالة طلاق سنويًا. وتشير الإحصائيات في المغرب إلى أن المحاكم تصدر أكثر من 100 ألف حكم بالطلاق سنويًا، أي ما يفوق 30% من عدد حالات الزواج السنوية. وأشارت بيانات صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى قفزة كبيرة في معدل الطلاق عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه، وسجلت البلاد ارتفاعًا وصل إلى 254 ألفًا و777 حالة. وكان الجهاز الرسمي دق ناقوس الخطر بشأن معدلات وقوع الطلاق في مصر بواقع حالة كل دقيقتين.

أكد عدد من المختصين الأطباء والباحثين النفسيين ضرورة أن تتضمن إجراءات الفحص ما قبل الزواج، فحص الحالة النفسية لطرفي العلاقة، للتأكد من الصحة النفسية لكلا الطرفين. وطالبوا في حديثهم لـالشرق أن يصدر قرار بشأن الفحص النفسي ضمن قانون الأسرة الصادر عام 2006 الذي قضى بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، على أن يركز الفحص على ما إذا كان أحد الطرفين لديه أي مؤشرات لاضطرابات نفسية خطيرة، ينتج عنها إيذاء الشخص نفسه أو الآخرين، سيما وأن مراكز الاستشارات النفسية والأسرية تستقبل عددا من حالات الخلافات الزوجية ذات الجذور النفسية، الأمر الذي قد ينتج عنه أطفال مصابون باضطرابات نفسية على حد قول ذوي الاختصاص، على أن يتم الفحص الطبي في عيادات الفحص ما قبل الزواج في القطاع الصحي الحكومي والخاص، لاكتشاف الاضطرابات النفسية الخطيرة، خاصة وأن الاضطرابات النفسية أنواع فمنها ما يمكن التعايش معه، ومنه الخطير الذي يؤثر على حياة الشخص والآخرين من حوله. يشار إلى أن المجتمعات العربية بطبيعتها ترفض الاعتراف بالاضطراب النفسي واعتباره وصمة اجتماعية، الأمر الآخر هو أن بعض المرضى وبسبب تناولهم بعض الأدوية للأمراض المزمنة لديهم احتمالية الإصابة بالاكتئاب - على سبيل المثال لا الحصر- فكيف يُمنع هذا الشخص رجلا كان أو امرأة من الزواج؟، لذا بالإمكان إجراء فحص لاكتشاف عوامل الاختطار التي تشير إلى إمكانية إصابة هذا الشخص أو ذاك ببعض الاضطرابات والعمل على السيطرة عليها حتى لا تتفاقم. وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017-2022، أن الصحة النفسية قد تؤثر بشكل كبير على صحة ورفاهية الأفراد، والأسر، والمجتمعات، وتعتبر الاضطرابات النفسية من أكثر الاضرابات عبئا في العالم، نظرا لانتشارها وظهورها في سن مبكرة، ولطول مدة الإصابة بها، حيث يتعرض المصابون بالأمراض النفسية إلى معدلات مرتفعة من العجز والوفاة، وقد يكون التأثير الاجتماعي السلبي لتلك الأمراض حادا، إذ يطال حياتهم اليومية، وعلاقاتهم، ومسيرتهم التعليمية والمهنية، وتشكل عبئا ملحوظا على أنظمة الرعاية الصحية، والرفاهية الاجتماعية، والناتج الاقتصادي. *د. خالد المهندي: خلافات زوجية ذات جذور نفسية شدد الدكتور خالد المهندي - استشاري نفسي -، على أهمية تضمين إجراءات الفحص ما قبل الزواج فحصا نفسيا لكلا الطرفين، لخفض نسب الطلاق في المجتمع، سيما وأن الاضطرابات العقلية تتضاعف مع الضغوط النفسية مما يترتب عليها اضطرابات نفسية تؤثر على مزاج الشخص فقد يضر نفسه أو يضر الآخرين، مؤكدا أهمية إصدار قانون بهذا الأمر، وإيكال المهمة لمختصين في عيادات الفحص ما قبل الزواج، على أن يشرف على الجانب النفسي أطباء متخصصين وسيكولوجيين، وتقييم كل طرف على حدة، وبناء عليه يتم إصدار وثيقة توضح إصابة الشخص من عدمه، وفي حال رغب الطرفين بإتمام الزواج، على الطبيب المعني إبلاغ الطرف غير المصاب إصابة شريكه بالاضطراب النفسي الذي يعاني منه، خاصة إن كانت أمراض تؤثر مباشرة على المصاب كالشيزوفرينيا أو الفصام التآمري، وثنائي القطب. وأضاف قائلا إن من المهم أيضا التأكد من ما إذا كان متعاطيا للمخدرات من عدمه، سيما وأن المواد المخدرة تتكون من مواد كيميائية قادرة أن تخلق من الشخص إنسانا معتلا نفسيا خلال 6 أشهر، ويعاني من الشيزوفرينيا وغيرها وتطلع الدكتور خالد المهندي في ختام حديثه إلى تفعيل هذا المطلب بنص قانون، سيما وأن أغلب حالات الطلاق تعود لخلافات ذات جذور نفسية لدى أحد الطرفين. د. محمد عشا: الاضطرابات النفسية ليس بمجملها خطير قال الدكتور محمد عشا – استشاري أمراض باطنة وأمراض النوم- إن تعميم فكرة التقييم النفسي قبل الزواج ستواجه رفضا مجتمعيا، فالاضطرابات النفسية ليس بمجملها خطير فبعضها كالاكتئاب أو القلق أوالوسواس القهري قد تعدل من خلال العلاج السلوكي وقد تكون ناتجة عن أمراض عضوية، فالحكم على شخص وعلى مستقبله في هذه الحالة ليس من العدالة في شيء، لأن منعه عن أحد حقوقه في الزواج بسبب الإصابة باكتئاب أو وسواس قهري قد يؤدي إلى اضطراب نفسي حقيقي. واقترح الدكتور محمد عشا إخضاع الطرفين لفحص طبي شامل لاكتشاف عوامل الاختطار من خلال استخدام الـ PHQscale، وتقييم ما إذا كان لديه استعداد للاكتئاب - على سبيل المثال لا الحصر - سيما وأن الاكتئاب جزء منه وراثي، أو اكتشاف ما إذا كان لدى أحد الطرفين ميولا انتحارية على أن يتم الفحص في عيادات الفحص ما قبل الزواج، ويجب أن يشرف على الاختبار أو الفحص من ذوي الاختصاص والخبرة الكافية، لإيصال المعلومة للشخص المصاب في حال إصابته لرفع وعي الطرفين لتوضيح خطورة الإصابة. د. طارق العيسوي: اكتشاف الاضطرابات الخطيرة أكد الدكتور طارق العيسوي - استشاري نفسي بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة - أهمية اعتماد الفحص النفسي ضمن إجراءات الفحص ما قبل الزواج، حيث سينعكس إيجابا على حالات الطلاق، لافتا إلى أن بعض الحالات تكشف عن عدم اتزان انفعالي وعاطفي، وبالتالي تتطلب للفحص لأهميته في خفض نسب الطلاق. وحول الاختبار النفسي، أوضح الدكتور طارق العيسوي قائلا إن الاختبارات يجب أن تتدرج من البسيطة إلى المعقدة في حال تطلب الأمر، أي إن اتضحت مؤشرات غير اعتيادية في الجانب النفسي، يتم اخضاعه لتقييم آخر أكثر عمقا وهكذا، ومن المهم أن تصاغ الأسئلة من قبل فريق من الباحثين من جامعة قطر وعدد من الشركاء من دولة قطر لتتناسب الأسئلة وخصوصية البيئة القطرية، على أن يتم التقييم من 1-10، حيث إن إصابة أحد الأطراف باكتئاب من الدرجة الأولى ليس كما الشخص المصاب باكتئاب من الدرجة العاشرة، لذا من المهم إجراء التقييم لاكتشاف الاضطرابات التي تشكل خطر على الشخص وعلى الآخرين. محمد كمال: حملات توعوية مكثفة لتوضيح أهميته أيد السيد محمد كمال - باحث وأخصائي علم النفس الاجتماعي بمركز مختص للاستشارات والبحوث - تضمين إجراءات الفحص ما قبل الزواج فحصا نفسيا لكلا الطرفين، معتبرا أنه من الضرورة بمكان هذا الفحص، مستشهدا في حديثه بدراسة دنماركية توضح أن 50% احتمالية إصابة الأبناء باضطرابات النفسية نتيجة إصابة أحد الوالدين، معتبرا أنها نسبة كبيرة الأمر الذي يؤكد أهمية اعتماد الفحص النفسي قبل الزواج لضمان خفض المشكلات بين الزوجين وحالات الطلاق. وأضاف قائلا إن الاختبار قد يتعلق باكتشاف حالات الاكتئاب الشديدة وهي عدة أنواع، وهل هذا الاضطراب قد يعالج الشخص منه أو من النوع الحاد الذي قد يؤثر عليه وعلى الآخرين، ففي هذه الحالات لابد أن تصدر وثيقة توضح الأمر ويترك القرار للطرف الآخر على أن يتم إخضاع الشخص للعلاج لحمايته من نفسه. وتابع السيد محمد كمال قائلا إن هذا الفحص لابد ان يسبقه حملات توعوية مكثفة، تبين أهمية إدراج الفحص النفسي ضمن الفحص ما قبل الزواج، من خلال ندوات ومحاضرات موثقة بالإحصائيات والدراسات المتخصصة حتى لايواجه القرار بالرفض في حال تطبيقه، وتوضيح أهميته في حماية المجتمع من ما قد ينتج بسبب إصابة أحد الزوجين باضطراب نفسي مزمن، حيث إن نسبة من حالات الطلاق يقع بسبب إصابة أحد الزوجين باضطراب نفسي والطرف الآخر لايعلم، وأتحدث من واقع حالات يستقبلها مركزنا لمشاكل زوجية، وبعد مضي عدد من الجلسات يتضح أن الطرف المتضرر لا يعلم أن الطرف الآخر يعاني من اضطراب نفسي أسهم في إشعال فتيل المشكلات. ناصر الهاجري: الفحص النفسي حماية للأسرة ناصر الهاجري - استشاري أسري ومأذون شرعي - إن الفحص النفسي ضمن إجراءات الفحص قبل الزواج من الفحوصات المهمة، ولا يقل أهمية عن الفحص العضوي، فالجانب النفسي مهم حيث إن بعض الأشخاص لا يعترفون بإصابتهم في الاضطرابات نفسية، والطرف الآخر لا يعلم بذلك مما يؤثر على الحياة الزوجية، لذا من الظلم أن لا يعترف أحد الطرفين بالإصابة، فما ذنب البنت أو الشاب أن يقترن أحدهما بشخص مصاب باضطرابات نفسية حادة قد تؤدي إلى أزمات ومشكلات أسرية يدفع ثمنها الأطفال!، لذا من الأمانة أن يبدأ الطرفين حياتهما على بينة من خلال الاعتراف بالإصابة، وهذا من المؤكد لن يفصح فيه ذوي أحد الطرفين، لذا الفحص النفسي كفيل بكشف الاضطرابات النفسية الحادة، أو التي يستحيل معها الحياة.

تصدرت الكويت قائمة النسبة الأعلى لحالات الطلاق في العالم العربي، تلتها مصر في المركز الثاني، وحلت الأردن بالمركز الثالث، فيما جاءت قطر رابعاً، بحسب موقع الجزيرة. وذكر موقع الجزيرة أن ظاهرة الطلاق لم تعد مقتصرة فقط على حديثي الزواج، بل تعدتها إلى الأزواج القدامى. وأوضح أنه رغم تصدر مصر لأعلى عدد لحالات الطلاق، إذ يتردد نحو مليون حالة سنويا على محاكم الأسرة بمصر، وتقع 240 حالة طلاق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة، حسب تقرير صدر عن مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إلا أن مصر تحتل المركز الثاني بين الدول العربية من حيث نسبة الطلاق إلى إجمالي الزيجات، حيث ارتفعت نسب الطلاق خلال الخمسين عاما الأخيرة من 7% إلى 40% ، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين مطلقة. والمركز الأول في نسب الطلاق، فكان من نصيب الكويت، فبرغم انخفاض عدد سكانها مقارنة بمصر، ارتفعت نسبة الطلاق في البلاد إلى 48% من إجمالي عدد الزيجات، حسب إحصاء نشرته وزارة العدل الكويتية. وفي المركز الثالث والرابع، نجد أن كلا من الأردن وقطر، قد ارتفعت بهما نسب الطلاق إلى 37.2% و 37% على الترتيب. وتساوت كل من لبنان والإمارات رغم الفروق الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بينهما في نسبة الطلاق، فقد ارتفعت نسبة الطلاق في كلا منهما إلى 34%؛ وتلتهما كل من السودان بنسبة وصلت إلى 30%، و العراق بنسبة 22.7%، ثم السعودية بنسبة 21.5%.. ويلعب عدد السكان دورا واضحا في تحديد تلك النسب، إلا أن المقارنة بين أعداد حالات الطلاق، يظل مؤشرا على ما تمر به المجتمعات العربية من أزمات اجتماعية.

بلغت حالات الطلاق في قطر مع بداية عام 2022 ذروتها في شهر فبراير الماضي، إذ سجلت 212 حالة، ثم تراجعت أعداد حالات الطلاق خلال شهر أبريل إلى 157 حالة وفقاً للإحصاءات الرسمية، مما يشير إلى عدم استقرار معدلات الطلاق على مدار الأشهر الماضية، ويعود ذلك لعدة أسباب، حيث اعتبر عدد من الخبراء أن عدم تثقيف الأبناء وتوعيتهم بالمفهوم الحقيقي للزواج وكيفية تحمل مسؤولية الأسرة وتوفير الأمن والأمان لها هي اكثر الأسباب التي تقف وراء ارتفاع نسب الطلاق في قطر.. كما اكدوا أن اغلب الشباب لديهم فكرة سطحية عن الزواج بأنه ليلة زفاف فخمة وشهر عسل في مكان راق، وغيرها من الأمور التي تبتعد كل البعد عن المعنى الحقيقي للزواج في كونه مودة وسكينة ورحمة بين الزوجين. وأكد خبراء لـ الشرق: انه إذا اردنا زوجين ناجحين في حياتهما الزوجية يعيشان على المودة والرحمة والتسامح والتغافل، والإحسان، فعلينا الاهتمام بالأبناء منذ مرحلة التنشئة، فنبدأ بغرس الأخلاق والمبادئ والقيم، مع الاهتمام بكسبهم المهارات التي تعزز صفات الرجل بمسؤولياته وأدواره، وأيضا إكساب المرأة المهارات التي تعزز من مسؤولياتها وأدوارها، حينها سيعلم كل منهما واجباته تجاه الآخر، ونكون هنا قد أعددنا أبناء قادرين على مواجهة الحياة بشكل عام، والحياة الزوجية بشكل خاص، وشددوا على أن تدخل الأهل في حياة الزوجين والإقامة مع الأهل بعد الزواج وتقليد الأصدقاء والأقارب أيضا من أهم أسباب أزمة ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع وما يترتب على هذه المشكلة من آثار سلبية خطيرة، أهمها تحطيم الروابط الأساسية للأسرة والمجتمع. د. عبدالله اليافعي:غياب ثقافة الزواج أبرز الأسباب أكد الطبيب النفسي د. عبدالله اليافعي أن المشكلة الأساسية في الطلاق تكمن في المتزوجين أنفسهم، وفي ضعف المستوى الفكري لديهم، وخاصة في ثقافة الزواج، مما يؤثر على أسلوب الحوار ليكون سلبياً، ليس فيه احترام، وفيه النقد الهجومي والاستهزاء والسخرية والتقليل والتصغير للطرف الآخر، مع السب والشتم والإهانة، ومع وجود إصرار على الرأي وإن كان على خطأ، بسبب الكبرياء، ومن الأسباب أيضاً عدم الفهم لمعنى الزواج وأهميته وأهدافه، وعدم معرفتهم لأدوارهم وواجباتهم الزوجية والأسرية. وتابع: من الأسباب أيضا في زيادة نسبة الطلاق عدم تعليم الأبناء منذ الصغر على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس وأدوارهم كرجل وامرأة في الحياة، مما ينعكس على عدم معرفتهم لأدوارهم وهم متزوجون، بالإضافة إلى عدم وجود مناهج تعليمية في المدارس تعلم الأبناء أهمية الأسرة، والزواج، وضعف برامج التأهيل للمقبلين على الزواج. لهذا يجب تعليم الزوجين أسلوب التواصل الفعال وإعطاء دورات حول كيفية التواصل الإيجابي القائم على الاحترام والتقدير وعدم الإهانة أو الاستهزاء أو التقليل من الطرف الآخر. وشدد على ضرورة تعليم الزوجين كيفية مواجهة المشاكل الزوجية بالشكل الصحيح، وإلزامية وجود مناهج تعليمية عن الأسرة والزواج وأهميته في المدارس من المرحلة الابتدائية وإلزامية حضور دورة المقبلين على الزواج متكاملة المنهج لمن أراد أن يتزوج. محمد الشاعر:الطلاق تفكك للأسرة وضياع للأطفال قال الأخصائي النفسي محمد الشاعر: إن الطلاق يعتبر من أكثر المشاكل انتشاراً في وقتنا الحالي، فيشكل الطلاق خطراً كبيراً على تفكك الأسرة وضياع الأطفال. تقع أغلب مشاكل الطلاق بسبب عدم الصبر وتحمل العبء فتخرج العديد من النساء من بيت زوجها مهما كانت المشكلة بسيطة، وتدخّل الأهل في المشاكل وعدم التردد في طلب الطلاق والخيانة الزوجية وعدم وجود وازع ديني عند الزوج أو الزوجة والتقصير في واجبات المنزل. وأوضح أن أكثر من يتأثر بالطلاق هم الأبناء فيضيع الأبناء بين الأم والأب بالإضافة إلى المشاكل النفسية التي تتشكل عندهم ويكون من الصعب التخلص منها مهما بلغ الأطفال من العمر. وتقع الزوجة في النظرة السيئة التي ينظرها المجتمع إلى المرأة المطلقة، وكذلك يتشكل الحقد والكره بين الزوجين وتفكك المجتمع، بالإضافة إلى الأثر النفسي الذي يقع على الزوج وخاصة عند تحمل مسؤولية الأطفال وحضانتهم. وأضاف: لا يتوقف تأثير الطلاق بين الزوجين على الأبناء فقط بل يصل إلى المجتمع، فيحدث الطلاق شكلا من أشكال التفكك الأسري وفقدان روابط الحب والعاطفة وقد يزيد من انتشار الأمراض النفسية بين جميع الأطراف كالميل للعنف. وليس هذا فقط بل يؤثر على المجتمع بشكل سلبي ويسبب انتشار الجريمة والعنف المفرط من قبل الأبناء تجاه الآخرين، هذا إلى جانب التأثير السلبي الواضح على شخصية الأطفال مثل تكوين مفهوم الذات السيئ لديهم. ظبية المقبالي:جائحة كورونا كشفت الخلل في بعض العلاقات قالت ظبية حمدان المقبالي المدير التنفيذي لمركز مختص للاستشارات والبحوث، إن جائحة كورونا جعلت العديد من العلاقات الزوجية تواجه مشاكل كبيرة والزوجان واجها الفجوة الحقيقية التي كانت موجودة بينهما ولكن كان يتم تجاهلها بسبب ضغوط الحياة والعمل والالتزامات، لكن عندما فرضت كورونا على الأسر الجلوس في المنزل ظهرت الفجوة بوضوح ولم يعد من الممكن تجاهلها. وأضافت: للأسف في مجتمعنا الأسرة لا تقوم بتربية الولد والبنت على تحمل المسؤولية وبالذات مسؤولية الزواج وتربية الأبناء، فالأسرة تركز على العرس وحفلة الزواج والمستوى المادي والاجتماعي. وتابعت: تأثرت الكثير من الفتيات بالفكر الغربي والتحرر والتكبر على الرجل بسبب الاستقلالية المادية، والزوج اهم شيء لديه تلبية رغباته واحتياجاته وسفراته وأصدقاؤه، بالتالي اصبح لدينا شعور الأنانية اكثر من شعور المسؤولية وهذا اكبر دافع لعدم تمسك الزوجين بالأسرة والاستعجال في طلب الطلاق لعدم الشعور بالانتماء. وأكدت أن الأبناء هم الضحايا للطلاق والأم والأب ضحايا للمجتمع، ولهذا نحن نتمنى من الدولة مثلما الزمت الزوجين بالقيام بالفحوصات قبل الزواج، أن تلزمهم بحضور الدورات والدروس التي ينظمها مركز الاستشارات العائلية للمقدمين على الزواج وقبل عقد القران يجب إحضار شهادة التدريب وشهادة الفحص. هند الصفار:استمرار الحياة الزوجية يحتاج إلى تنازلات قالت المحامية هند الصفار إن الحياة الزوجية تحتاج إلى بعض التنازل من الطرفين حتى تستمر الحياة بينهما لكن وللأسف ما نلاحظه من ارتفاع كبير في نسبة الطلاق في مجتمعنا هو إصرار الطرفين على مواقفهما دون تقديم أي تنازلات خاصة أن التفكير الغربي اثر عليهما، بمعنى أن الزوج أو الزوجة قادران على العيش بمفردهما لمجرد امتلاكهما للاستقلالية المادية، فيجب على الزوجين قبل اللجوء إلى المحكمة محاولة إدخال طرف عاقل من عائلة الزوج أو الزوجة لمحاولة الإصلاح بينهما وإرضاء الطرفين. وتابعت: القضاء في محكمة الأسرة يحول القضايا في البداية إلى مركز الاستشارات العائلية لمحاولة إيجاد حلول للخلاف بين الزوجين، وللأمانة المركز يبذل مجهودا كبيرا لمنع الزوجين من الوصول للطلاق لكن للأسف هناك العديد من الأزواج الذين يصرون على قرار الطلاق وبالتالي تبدأ المحكمة في إجراءات الطلاق وأكدت أن اغلب حالات الطلاق في قطر تكون فيها المرأة هي من طلبت الانفصال وباشرت في الإجراءات. أحمد الراشد:تحمل المسؤولية المادية والمعنوية قبل قرار الزواج قال أحمد الراشد مدرب تنمية بشرية: إن تدخل الأهل والإقامة مع الأهل بعد الزواج أو السعي وراء البذخ والمادة فقط أو عدم السماح للبنت أو الولد باختيار الشريك من الأسباب التي تدفع إلى ازدياد حالات الطلاق في مجتمعنا من سنة إلى أخرى، ولكن حسب وجهة نظري هناك سبب رئيسي يسبق كل هذه الأسباب وهو عدم فهم الأغلبية لمفهوم الزواج الصحيح وأغلبهم يأخذون الزواج كشيء ضروري القيام به لا أكثر أو من خلال تأثير الأسرة بأنه أصبح في سن زواج أو من خلال تقليد الأصحاب، دون فهم السبب الرئيسي للزواج ولا أحد يعرف لماذا يتزوج ومتى يتزوج؟. وأضاف: يجب أن يفهم أبناؤنا أن الزواج هو تكوين أسرة وتحمل مسؤوليتها وليس ارتباطاً بين رجل وامرأة فقط، لأن الزواج ليس فقط حفلة عرس وفستان ابيض وشهر عسل، الزواج هو الحب والمودة والسكينة والرحمة والصبر بين الزوجين، ويجب ألا يقدم أحد على الزواج إلا وهو يملك من القدرة ما يكفي لتحمل مسؤولية الزواج وليس فقط المسؤولية المادية وإنما المسؤولية الفكرية والثقافية والاجتماعية والنفسية والأهم مسؤولية توفير الأمن والأمان للأسرة.

تصدر وسم (#البنات_سبب_كثره_الطلاق) قائمة الأكثر تداولاً في قطر والخليج .. ليتساءل الكثيرون : هل يمكن تحميل الزوجة بالفعل سبب الطلاق؟.. يرى المغردون أنه لا يمكن تحميل طرف وهو (الزوجة) دون الطرف الآخر (الزوج)، ويرجع عدد كبير من المغردين أسباب الطلاق إلى مواقع التواصل الاجتماعي وضغوطات الحياة والعناد والمكابرة والخلافات المتكررة والتدخل غير الصحيح الأهل وتنافر الطبائع والإهمال. وكان الدكتور حسن البريكي، مستشار أسري في مركز الدراسات العائلية (وفاق) قد كشف عن أن نسب حالات الطلاق بها تهويل وغير صحيحة وهي فلاشات إعلامية، مؤكداً أن نسبة الطلاق منخفضة في قطر، بل إن قطر من أكثر دول الخليج انخفاضاً في نسبة الطلاق. وأضاف المستشار الأسري أن نسبة الطلاق في قطر ربما ربما لا تصل إلى 27 %، وذلك من خلال الحالات التي تعرض علينا. وكان البريكي قد أوضح أن المبالغة في تكاليف حفل الزفاف تعد سبباً رئيسياً في ارتفاع معدل حالات الطلاق إلا أنها ليست السبب الوحيد . وأضاف أن الأسباب الأخرى للطلاق هي : - تدخل الأهل - الاستعجال في إبرام عقد الزواج - عدم تمكين العروسين من التفاهم أثناء الخطوبة - المفهوم الخاطئ للقوامة عند الرجال - تخلي المرأة عن الدور الأسري - إدمان برامج التواصل الاجتماعي من طرف الزوجين التي تهدد الحياة الزوجية

كشف الدكتور حسن البريكي، مستشار أسري في مركز الدراسات العائلية (وفاق) عن مفاجأة بشأن إحصائيات الطلاق في قطر. وقال البريكي – في تصريحات لبرنامج الغبقة على تلفزيون قطر - لدى بشرى سارة لأهل قطر أن النسب التي تذكر حول حالات الطلاق بها تهويل وغير صحيحة وهي فلاشات إعلامية، والحقيقة أن نسبة الطلاق منخفضة في قطر، بل إن قطر من أكثر دول الخليج انخفاضاً في نسبة الطلاق. وأضاف المستشار الأسري أن نسبة الطلاق في قطر ربما ربما لا تصل إلى 27 %، وذلك من خلال الحالات التي تعرض علينا. وأوضح أن الطلاق شرع ليكون حلاً فالاصل في الحياة الزوجية سكن ومودة ورحمة لكن إذا تحولت لنفق مظلم فلابد من مخرج طوارئ وهو الطلاق ليخرج الناس من النفق المظلم . من جانبه، روى المحامي الدكتور عبدالله الأنصاري وهو محكم في قضايا الطلاق عن أطرف قصة لطلب الطلاق بين زوجين، مشيراً إلى أن الزوج من الوجهاء وبدلاً من المنزل لديهم قصر وبدلاً من السيارة لديهم 10 سيارات، والزوج بنفسه هو من سعى لتوظيف زوجته في وظيفة مرموقة وتكمل دراستها الجامعية، أما سبب الخلاف هو شكوى الزوجة من أن زوجها يضع قدماً على قدم وهو ممسك بالايباد ويكلمها كأنها السكرتيرة، وأوضح أن والدتها تحدثت إليه طالبة إياه بحل المشكلة لأنها لا تريد أن يتم تطليق ابنتها مثلها . وقال إن قانون الأسرة أعطى للقاضي الحق في استقبال طلب الطلاق من الزوجة بعدما يدرس الأسباب ويحاول الصلح عبر مركز وفاق، أو مكتب الإصلاح الاسري. من جانبه، أكد الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي، أستاذ الفقه الإسلامي كلية الشريعة جامعة قطر أن الطلاق هو الاستثناء وليس الأصل، فاللأصل هو الزواج والاستمرار، موضحاً أن الطلاق لا يكون إلا لأسباب من الزوج أو الزوجة، واستحالة الحياة الزوجية . وشدد الهاشمي على أهمية فترة قبل الزواج للوقاية من الوصول للطلاق، من تربية الأبناء لصيانة مؤسسة الزواج .