طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية.

مماطلة أزواج والتغيب عن جلسات المحاكم يطيلان أمد التقاضي متضررات يطالبن بخدمات إلكترونية لتسريع استلام نفقاتهنّ المالية طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. مطلقات يطالبن بنفقات شهرية وعلاجية طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية. الاستعلام عن الرصيد والمنع من السفر إجراءان تصدرهما المحكمة في حق أزواج.. إجراءات البنوك الروتينية تؤخر تسليم النفقات المالية للمطلقات أوضح المحامي خليفة الحداد أنّ المسار القانوني للنفقة أمام محكمة الأسرة يبدأ بتقديم المطلقة أو المتضررة دعوى نفقة أمام دوائر الأسرة، ويتم الحكم فيها، وعندها ترفع المطلقة دعوى تنفيذ أمام محكمة تنفيذ الأحكام أسرة للحصول على استقطاع شهري من راتب الزوج عن طريق البنك. وقال إنّ المحكمة تخاطب البنك الذي فيه حساب راتب الزوج أو المطلق، ويتم استقطاع نفقة شهرية إلكترونياً بمجرد استلام راتبه سواء آخر أو أول كل شهر، وفي بعض الحالات تلزم المحكمة الرجل بدفع النفقة في الجلسة مباشرة. أما إذا كان الزوج ميسور الحال وليس لديه راتب فإنّ المحكمة تحجز على بعض أملاكه وثروته لاستقطاع نفقة لزوجته، وفي حال عدم قدرته على الدفع فإنّ المحكمة تقوم بإجراءين هما: استعلام عن أرصدته المالية، ومنعه من السفر، ثم تستقطع من ماله لنفقة زوجته أو طليقته. وأوضح انّ تأخير تسليم بعض النفقات للزوجات أو المتضررات يعود للإجراءات الروتينية من حيث الاستعلام عن الأرصدة المالية، ومخاطبة البنوك، والحجز على أملاكه، وهذا كله يستغرق وقتاً لتأخذ المرأة حقوقها سواء بالدفع الإلكتروني أو الدفع المباشر. ــ من جانبه، علل المحامي محمد حسن التميمي وجود قضايا عالقة في المحاكم بسبب الخلافات الزوجية حول الإنفاق أو شراء بيت أو المساهمة مع الزوج بمال ثم التخلي عنها أو الزواج بأخرى، بغياب الوازع الاجتماعي والنفسي، وتهرب بعض الأزواج من الإنفاق على بيوتهم بحجة عمل الزوجة أو عدم القدرة أو إنفاق الراتب على أمور لا طائل منها. وأكد أنّ الزوج ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على بيته وزوجته وأطفاله، وفي حال لجوء الزوجة أو المطلقة للقضاء فإنّ المحكمة الأسرية تقضي لها لحقها في نفقة شهرية ثابتة، مبيناً انّ بعض حالات التأخير بسبب غياب الزوج عن جلسات التقاضي أو عدم قدرته المالية أو ظروفه المرضية. محكمة الأسرة تلزم زوجاً بدفع 13 ألف ريال نفقة عدة وحضانة لطليقته قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. زوجة تنتظر النفقة وزوجها يتزوج صديقتها قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. نيابة الأسرة تقدم 385 بلاغاً للقضاءبين عامي 2014 و 2017 قدمت نيابة الأسرة ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة. رفضت طاعة زوجها وطالبت بنفقة مالية تقدم مواطن بدعوى أسرية أمام محكمة الأسرة، مطالباً زوجته بالعودة إلى طاعته وبيته، والتزامها بالعلاقات الزوجية التي تربط بينهما، ولكنها ترفض كل محاولاته للم الشمل، ولديه منها أطفال. تفيد الدعوى أنّ الزوجين كثيرا الشجار والخلاف والصراخ، وتتذرع أمام أسرته وأقاربه وأصدقائه بأنه لا ينفق ولا يربي أبناءه ويقسو عليهم، وكان يطلب منها باستمرار حفظ حقه كزوج والالتزام بالحياة الأسرية وضوابطها، وتجنب الانشغال بالصديقات والزيارات الاجتماعية التي دمرت الاستقرار الأسري بينهما. وتقدمت الزوجة بدعوى أمام القضاء بطلب الطلاق، وتخصيص نفقة لها، وأنها تريد تعيش على حريتها بعيداً عن قيود الزوج، والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء الأسري. مواطنة تنتظر نفقتها والزوج لا يحضر للمحكمة قالت مواطنة (ن،ح): لقد بنيت مع زوجي بيت العمر كما يسمونه، وأنفقت معه يداً بيد حوالي 400 ألف ريال ثم فوجئت بزوجي يحضر لي زوجة ثانية ويسكنها في بيتي، وعرض عليّ استئجار بيت لي، وعندها رفضت ولجأت للقضاء. وأضافت أنها رفعت دعوى طلاق ومطالبة بحقوقي في البيت الذي دفعت فيه من حر مالي، ولكنه رفض لكوني لجأت للقضاء وهذا أثر على سمعته كثيراً، وعاقبني بالبقاء معلقة بدون طلاق أو زواج. وذكرت أنّ المحكمة لم تحكم لي حتى الآن بنفقة شهرية، لأنّ الزوج كثير التغيب عن الجلسات، ويماطل في استلام إعلانات المحكمة الأسرية للحضور، ولي الآن حوالي شهرين وأنا أراجع من أجل الحصول على حقوقي المالية من زوجي.

فتحت الشرق ملف القضايا الأسرية التي تعاني منها شريحة كبيرة من السيدات المطلقات اللائى يواجهن تعسفا من قبل أزواجهن في تنفيذ أحكام حضانة الأطفال أو توفير السكن الملائم، وفى السطور التالية نقف على قصة سيدة قطرية على أعتاب الخمسين وأم لسبعة أبناء عانت كثيرا من عنف الزوج الذي يضربها لأتفه الأسباب مما تسبب لها بأضرار جسمانية عديدة منها تمزق القرنية وخلع الكتف وضرر بإحدى الركبتين وضعف الأعصاب باليدين نتيجة للضرب المستمر، اقترضت أكثر من مليون ريال للمساهمة في بناء بيت الزوجية، ومن ثم طردت إلى بيت أهلها، دون أي تعويض عما أنفقته من أموال. تقول السيدة المطلقة: في السابق كان زوجي يعتذر عن ضربي بعد أن يهدأ من فورة الغضب وكنت أسامحه وبعدها زاد الضرب وأصبح أكثر وحشية وباستخدام العصا (العجرة) ونعتني بأبشع الألفاظ وأقذرها أمام أولادي والخدم ولأسباب تافهة لاستدعى كل هذا التهجم. ثم أصبح يطردني من البيت إلى بيت أهلي بعد أن أعدت ترميم البيت كاملاً عن طريق قرض كبير أخذته من البنك وساهم الأهل في التكاليف وبعدها طردني بحكم أن المنزل مسجل باسمه. ورجعت لبيت أهلي وخصصوا لي غرفة واحدة مع أبنائي السبعة الذين لم يستطيعوا التكيف مع الوضع والعيش في غرفة واحدة واضطروا للرجوع إلى بيت أبيهم وأنا ظللت في بيت أهلي وقام زوجي بمنع أولادى من زيارتي كما منعني من زيارتهم في البيت ومرت خمس سنوات وأنا أدور بين أروقة المحاكم حتى تقر عيني برؤية فلذات كبدي وحصلت على حضانة طفلين فقط، وظل الحكم على الورق فقط دون القدرة على التنفيذ حتى بالقوة الجبرية وبقية الأولاد أعمارهم تعدت السادسة عشرة ومنعهم من زيارتي لأني بغرفة في بيت أهلي، فأصبحت استجدي من الجمعيات الخيرية لسداد مديونيات ورفضهم المستمر لطلبي لعدم وجود حكم قضائي بالحبس، وقدمت بالإسكان على بيت حتى ألم شمل أبنائي معي ولم تتم الموافقة على طلبي، علما بأن مديونيتى التي تبلغ أكثر من مليون ريال أنفقتها على ترميم بيت الزوجية الذي طردت منه.

اتباع أسلوب التحقيق والتقارير في سرد المشاكل الزوجية قامت الشرق بالتواصل مع بعض المواطنين والمواطنات، الذين اتجه بعضهم برغبته لمركز الاستشارات العائلية وفاق، لحل مشاكلهم الأسرية، أما البعض الآخر فقد حولته المحكمة لهم في محاولة لرأب الصدع الأسري، إلا أن الفريقين قد أكدا أنهما لم ينجحا في حل مشاكلهم بعد اللجوء لمركز وفاق، وذلك لعدة أسباب على حد قولهم، أبرزها يكمن في توظيف أشخاص ليس لديهم الخبرة اللازمة، لحل المشكلات بين الأزواج، بالإضافة إلى اتباع أسلوب التحقيق والتقارير في سرد المشاكل الزوجية، ومقابلة الأزواج كل شخص منفردا، لذلك لا يوجد دور محوري ملموس لحل المشاكل الأسرية عن طريق مركز وفاق. • توظيف بعض أشخاص ليس لديهم خبرة إحدى الحالات ، وهي السيدة أم عبد الله والتي تحدثت للشرق عن مشكلتها، قائلة إنها لجأت للاستشارات العائلية منذ عدة سنوات وذلك قبل طلاقها من زوجها ووالد أبنائها، مشيرة إلى أنها ذهبت مع والدتها لمركز الاستشارات لحل مشكلتها، ومساعدتها خاصة وأن زوجها كان رافضا للكلام .. وتابعت قائلة : قابلتنا إحدى الأخوات هناك، وسألتني ما هي مشكلة زوجك، فأخبرتها أن لديه ديونا إلا أن المشكلة بيننا لم تكن مشكلة مادية، المشكلة الأساسية تكمن في تغيره، حتى أصبح رافضا لمجرد الكلام معي أو مع الأولاد، وتغير سلوكه تماما، وأخبرتها رغبتي في أن يتحدث إليه أحد الأخصائيين بالمركز، فلم أجد منها أي استجابة، بل عاتبتني وألقت اللوم علي، قائلة : لماذا تتزوجين رجلا مدينا، فتركتها وغادرت المكان، ثم تفاقمت المشكلة، حتى وقع الطلاق. وترى أم عبد الله أن إشكالية الاستشارات العائلية تكمن في توظيف أشخاص ليس لديهم الخبرة اللازمة، لحل المشكلات بين الأزواج، كما أنهم ليس لديهم سعة الصدر لاستيعاب وسماع مشاكل الطرفين والقيام بمحاولة حلها. • الانفراد بالزوجين أسلوب خاطئ وحالة أخرى، وهي السيدة أم عيسى، والتي روت للشرق تفاصيل تجربتها مع الاستشارات العائلية، موضحة أنها كانت الزوجة الثانية لأحد المواطنين، ولم تكن توجد بينهما أية مشاكل، إلا أن زوجته الأولى مارست الضغوط عليه للقيام بتطليقها، وأشارت إلى أن الزوج كان مذبذبا لا يعرف ماذا يريد، لذلك لجأت لمركز الاستشارات العائلية، لمحاولة إيجاد احد الأشخاص القادرين على إقناع الزوج، للعدل بين الزوجتين حسب الشرع، مؤكدة على أن دور الاستشارات ينصب، في مقابلة الزوج والزوجة، كل على انفراد، وسماع أقوالهم ثم كتابتها في تقرير.. واستطردت قائلة: هذا الأسلوب يعتبر خاطئا، فيجب إعطاء الزوجين الفرصة للصلح والرجوع عن قرار الطلاق، فإذا قام الاستشاري بالمركز بالجلوس، مرة واثنتين مع الزوجين كل على حدة، فيكف سيتم حل الإشكالية، لذلك لم تفلح أية محاولة من محاولات مركز الاستشارات، رغم إلحاحي برغبتي في مقابلة زوجي والحديث معه، خاصة وانه لا يسكن معي في البيت، ولا استطيع رؤيته والحديث معه، إلا أنهم رفضوا ذلك، خوفا من حدوث مشادات كلامية أو تطاول . وأوضحت أن احد الأصدقاء، توسط بيني وبين زوجي، وجعلنا نجلس مع بعضنا وتواجهنا، والحمد لله تم الصلح، لافتة إلى أن المشكلة أن المركز لا يستطيع حل المشكلات بين الأزواج، ولديهم أسلوب خاطئ تماما. • دور الاستشارات غير فعال أما المواطنة ن. م، والتي مازالت تتردد على مركز الاستشارات العائلية، حتى الوقت الحالي، فقالت للشرق: أرغب في الطلاق من زوجي، ولكن قبل قيامي برفع الدعوى أمام المحكمة، ذهبت لمركز الاستشارات العائلية، وذلك لوقوع بعض المشكلات بيني وبين زوجي، فما كان من إحدى الموظفات بعد الحديث معها، إلا أن أخبرتني بضرورة طلب الطلاق. وأكدت على أن الاستشاريين بالمركز، غير مدركين لدورهم، والذي تتمثل أهميته في قيامهم بحل الإشكاليات بين الأزواج، خاصة وأنه كما هو معروف، أحيانا يتسبب تعنت الأهل أو احد أفراد العائلة في زيادة المشاكل بين الأزواج، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي للجوء بعض الأشخاص، لمركز الاستشارات للبحث عن شخص يتولى الإصلاح بين الأزواج، للعدول عن فكرة الطلاق، ومحاولة إصلاح ذات البيت بينهم، أي ان الاستشارات بديلة عن دور الأهل ولكنهم غير مدركين لذلك .. واستطردت قائلة : يجب أن يكون في الاستشارات، أشخاص ذوو خبرة وأكفاء، للقيام بالصلح بين الأزواج، خاصة وان الشهادات وحدها غير كافية في مثل هذه الأمور، والتي تتعلق بمستقبل الأسر والعائلات، فضلا عن إصرارهم بالتعامل الورقي، وكتابة التقارير، أي معاملة الأزواج مثل الخصوم. * دور وفاق غير ملموس أما المواطن أبو إبراهيم، فهو أيضا حالة من الحالات التي ترددت على مركز الاستشارات العائلية، ولم يفلح في حل مشكلته ولم يستفد منهم شيئا -على حد قوله- حيث أوضح للشرق انه بعد تجربته والتي أدت نهايتها إلى تطليق زوجته، أصبح يشعر بأن الاستشارات لا تحل المشاكل الأسرية، بل تساهم في تفاقمها... وتابع قائلا: عندما تم تحويلنا من قبل المحكمة إلى الاستشارات، ذهبت إليهم وسألوني ما المطلوب لحل المشكلة بينك وبين زوجتك، واخبروني أنهم قاموا بمقابلة زوجتي في موعد آخر، وأخذوا رأيها على انفراد، فسألتهم لماذا لا تتواجد زوجتي في نفس الموعد، حتى نتواجه ونتكلم عن مشاكلنا وجها لوجه، فرفضوا ذلك . وأكد على أن السبب الرئيسي لتحويلنا من المحكمة للمركز، لمحاولة إيجاد نقطة للتفاهم فيما بيننا، إلا أن الطريقة التي يتم التعامل بها، غير فعالة في حل المشكلات، بالإضافة إلى عدم الشعور بالراحة، للحديث عن أسباب مشاكلنا الحقيقية، لافتا إلى انه قد قابل مستشارة قطرية، ولكنها من وجهة نظره غير مؤهلة، ولم يكن لها دور فعال في حل المشكلة، بل يقتصر دورها على أخذ أقوالي وأقوال زوجتي، ثم ترفع التقرير للقاضي، بدلا من محاولة معرفة الأسباب الحقيقية لحل الخلافات.. وتابع قائلا: طلبت منهم، إحضار زوجتي للرد على بعض الأسئلة أو الاستفسارات، أو الحديث معي، إلا أنهم رفضوا وقالوا نقوم بإحضار كل طرف منفصلا عن الآخر، لذلك في رأيي الشخصي ليس لديهم دور ملموس .

الحلول والاستشارات التي يقدمها دون دراسة للمجتمع القطري دور المركز يقتصر على عمل إجراءات روتينية ولا يقدم حلولا فاعلة إتمام الطلاق نتيجة عدم توافر الكفاءات القادرة على الإقناع اتفق عدد من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع ما تم نشره في الشرق فيما يتعلق بمركز الاستشارات العائلية وفاق، متسائلين عن دور المركز في تقليل نسبة الطلاق في المجتمع، مطالبين بضرورة توظيف متخصصين واستشاريين قطريين في مجال حل المشاكل الزوجية، والذي يعد السبب الأول من وجهة نظرهم، لعدم تفعيل دور المركز في المساهمة بخفض نسبة الطلاق، كما أن الحلول والاستشارات التي يقدمونها بدون دراسة ومعرفة للمجتمع القطري. حيث غردت الدكتورة هيا المعضادي قائلة : إنه كان من المتوقع أن يساهم المركز في تقليل نسبة الطلاق، ولكنه ساهم في زيادة النسبة، وذلك لعدم وجود متخصصين في مجال حل المشاكل الأسرية، رغم فترة عمله الطويلة، إلا أنه لم يحقق أهدافه، أما المغرد صالح العبيدلي فكتب مغردا انه بالفعل أصبح سببا في ارتفاع نسبة الطلاق، وذلك لعدة أسباب، منها أن الموظفين غالبيتهم من خارج قطر، وعدم معرفتهم بطبيعة ومشاكل المجتمع، وبالتالي عدم قدرتهم على حل المشاكل الزوجية. وترى المغردة أم عبد الله أن المحاضرات التي ينظمها وفاق لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة وأن المحاضرين بها، يأتون بأمثلة غريبة لا تنطبق على المجتمع القطري، وقال المغرد بو راشد أن الاستشارات ليست سببا في ارتفاع حالات الطلاق، ولكن الحلول والاستشارات التي يقدمونها بدون دراسة ومعرفة في المجتمع القطري، وذلك بسبب الاستعانة بخبراء ومستشارين من خارج دولة قطر، خاصة وأنه يوجد من الآباء والأمهات من القطريين، لديهم القدرة على حل تلك المشكلات الزوجية . بينما كتب المغرد س .العمادي أن ما يحدث مضيعة للجهد وضغط نفسي على الأطفال، مما يؤثر سلبيا على الأطفال وشخصياتهم، فهذه المراكز يجب ألا تدار بطريقة الاختبارات والأبحاث، بل يجب أن يكون لها سلطة مكملة للمحاكم، ويرى المغرد يوسف أن الحل في توظيف أشخاص كبار في السن ولهم مكانتهم في المجتمع حتى يكون هناك احترام من الطرفين للمحاكم. وقال المغرد عبد الله المري: نعم خضت معهم تجربة فاشلة، وأعتقد أنهم جزء من المشكلة وليس الحل، أما أبو يوسف فأوضح انهم مع الأسف لا يقدمون حلولا او إرشادات فاعلة، وكل ما يقومون به مجرد إجراءات روتينية، بعد إرسال دعوى الطلاق من المحكمة، يقومون باستقبال الزوجين بالمركز لمحاولة الحل بينهما وديا، لتجاوز أسباب الطلاق، ولكن لعدم توافر الكفاءات القادرة على الإقناع، فتكون النتيجة إتمام الطلاق . وتحدث حمد عن تجربته مع الاستشارات العائلية قائلا أنا شخصيا تقدمت إلى مركز الاستشارات العائلية، ولكنهم تجاهلوا موضوعي، للأسف ولم أجد منهم الحل، وأكد المغرد جابر المري على انه فشل فشلا ذريعا بعد التغيير الذي حدث له، كلها مجرد أوراق ودورات وشكليات، فقدت صلاحيتها.. وفاق لدى الكثير لا وفاق .

كشفت حالات متضررة رصدتها الشرق من تأخر الحلول الاستشارية التي تقدمها مؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية والأسرية للأسر المتهاوية أو التي على وشك التصدع أو التي تعاني من تفكك أسري وخلاف زوجي، عن أنها لا تسهم بشكل كاف في رأب الصدع الأسري أو حل الخلاف بين طرفيّ العلاقة الزوجية. وبينت حالات لسيدات وأمهات مطلقات أو معلقات في دعاوى زوجية أمام القضاء أو في ملفات الاستشارات العائلية التي تحمل كلمة ( وفاق) أنّ تأخير الحلول المقدمة من المستشاريين الاجتماعيين أو المحكمين بطيئة جداً، وأنها تحمل اسم مستشارين أسريين وليس محكمين، ويتلخص عملها في سماع كل طرف على حدة وكتابة تقرير يوضع في ملف الدعوى ثم يرفع للقضاء، وتبقى الحالة معلقة بين شد وجذب ورفض وقبول أو حضور طرف لجلسة المحكمة وآخر يرفض الحضور لتطول الدعوى سنوات وسنوات، وفي النهاية يدفع الصغار الثمن من التفكك الأسري. ويقدم مركز الاستشارات العائلية حلولاً للزوجين المختلفين تحت مسمى استشارة أسرية، بينما الدور الأساسي الذي تأسس من أجله مركز وفاق أن يكون محكماً بين طرفي العلاقة الزوجية، ويسهم في الحل الفعلي ولا يقتصر دوره على سماع الواقعة. وبالرغم من تأسيس المركز في 2002 ودخوله تحت مظلة مؤسسة العمل الاجتماعي في 2013، إلا أنّ الدعاوى المنظورة أمام القضاء الأسري التي تزداد عاماً بعد عام دلالة على ضعف التوعية الموجهة للأسر المتنازعة، وأنّ مركز وفاق في أهم اختصاصاته المعلنة عبر موقعه الرسمي هو القيام بجهود الإصلاح الأسري وتسوية المنازعات الأسرية بالطرق الودية إلا أن ما يجري لواقع الحالات التي يتابعها المركز كتابة تقريره عن كل حالة وطلباتها ثم ترفع لجهات التقاضي . خلال 10 سنوات.. زيادة دعاوى الخلافات الزوجية أمام القضاء الأسري نسبة الفصل في دعاوى الأسرة أمام محكمة الأحوال الشخصية للعام الماضي بلغت 74 % بلغت نسبة الفصل في دعاوى الأسرة أمام دوائر محكمة الأحوال الشخصية المختصة للعام الماضي ووفق آخر تقرير إحصائي بشكل عام 74 %، وبلغت نسبة الأحكام الصادرة في دعاوى الأسرة والتركات حوالي 82 % لأسرة جزئي، و74 % لأسرة كلي، و73 % لاستئناف أسرة. وبيّن الإحصاء القضائي ارتفاع الدعاوى الأسرية المنظورة والمتداولة أمام الدوائر القضائية لمحكمة الأسرة في السنوات الأخيرة من 2005 إلى 2015، حيث بلغت 44788 دعوى أسرية وتركات وقاصرين ونفقة وحضانة. وقد بلغت الدعاوى أمام دوائر الأسرة القضائية في 2005 حوالي 3427 دعوى وفي عام 2006 بلغت 3055 دعوى، وفي عام 2007 بلغت 2135 دعوى. وبلغت دعاوى محكمة الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ما بين متداول ومحكوم 4939 في عام 2008، وفي عام 2009 بلغت 4595، وفي عام 2010 بلغت 3361 دعوى، وفي عام 2011 بلغت 5251 دعوى أسرية. أما عام 2012 فبلغ عدد دعاوى محكمة الأسرة 5351 دعوى، وفي عام 2013 بلغت 5345 دعوى، وفي عام 2014 بلغت 5700 دعوى. وفي عام 2015 بلغت الدعاوى الاجتماعية 6224 دعوى، ولا تزال دوائر المحاكم الأسرية تنظر في العديد من الدعاوى الزوجية للعامين 2016 و2017، وتضاعفت في 2018. وتشمل الدعاوى المتداولة والمحكومة العديد من الأحكام المتنوعة وهي: وقف القضية، والشطب، وضم الملف، والترك، والصلح، والإحالة، ومنها استئناف أسرة جزئي، وأسرة كلي. الأهم حل القضايا الزوجية وإعطاؤها الطابع الأسري بدلاً من اتباع أسلوب التحقيق على الكبيسي: الاستشارات العائلية بحاجة لتطوير النظام المتبع مع الخلافات الأسرية يرى المواطن علي الكبيسي، أن قضايا الأسرة من القضايا ذات الخصوصية، التي يفترض البحث عن حلول للمشاكل التي تواجه الأسرة، خاصة مع ارتفاع نسبة حالات الطلاق، حيث إن الأسرة مكون مهم من مكونات المجتمع، مشيرا إلى إنه يجب على الاستشارات العائلية التطوير من نفسها، وتفعيل دورها في حل نسبة كبيرة من الخلافات الزوجية التي تحدث بين القطريين. وأضاف قائلا: يفترض من الاستشارات العائلية، تفعيل أوجه التعاون بينها وبين الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالدولة، مع ضرورة عمل اتفاقيات وتحالفات، وذلك من أجل البحث عن كافة الحلول ذات الصلة أو المتعلقة بنوعية المشاكل او الخلافات التي تواجه الأسر والعائلات. وأشار إلى أنه قام بعمل دراسة بعنوان التحديات والمعوقات التي تواجه المجتمع القطري وطرق علاجها، والتي ناقش من خلالها كافة الأسباب التي قد تواجه الأسرة القطرية، وطرق علاجها، لافتا إلى أهمية محاولة حل القضايا والمشكلات الزوجية، وإعطائها الطابع الأسري والعائلي، بدلا من اتباع أسلوب التحقيق، وكتابة التقارير المتبعة. واستطرد قائلا: دور الاستشارات العائلية، لم يرض المجتمع خاصة في ما يتعلق بتقليل عدد أو نسبة الطلاق، فمنذ انشائها لا نعرف عدد القضايا التي ساهمت في حلها، بالإضافة إلى أن الأسلوب المتبع وطرق حل المشكلة، كما هو منذ سنوات، وهي نفس الخطوات، حيث يتبعون أسلوبا اشبه ما يكون بالتحقيق، الأمر الذي يؤدي إلى أن تكون الأجواء غير ملائمة لحل المشاكل بين الزوجين، خاصة أنه في بعض الحالات لا يسمح بمقابلة الزوجين بعضهم البعض، بالإضافة إلى أن بعض مستشاري المركز، مثل الموظف الذي يؤدى مهمة عمله، لذلك فإن الاستشارات بحاجة لتطوير نظامها المتبع، وتكثيف الندوات التثقيفية والتوعوية للجمهور. 5123 حالة زواج خلال عامين 1489حالة طلاق في عام ونصف العام سجلت إحصائيات الزواج خلال النصف الأول من العام الحالي 2164 حالة، وسجلت عام 2017 حوالي 2959 حالة. أما حالات الطلاق فقد سجلت العام الماضي حوالي 887 حالة، والعام الحالي تم تسجيل 602 حالة. جاء ذلك في إحصائيات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. متضررة تلجأ للقضاء لفسخ عقد زواج بسبب عدم الإنفاق تنظر محكمة الأسرة في دعوى فسخ عقد زواج لامرأة تقدمت بشكوى ضد زوجها لعدم إنفاقه على بيته وأسرته كما يجب، ولم يوفر لهم حياة كريمة، وطالبت في دعواها بفسخ العقد والحصول على حقوقها وأبنائها كاملة. وموضوع الدعوى أنه بموجب شكوى أمام محكمة الأسرة، ذكرت المدعية أنها رزقت منه بأبناء، وكانت تحلم بحياة زوجية وردية يسودها الوئام والانسجام، ولكنها ذهبت أدراج الرياح. وأشارت إلى أنّ المدعى عليه كان دائم الإساءة لها، وتتحمل هذا الأسلوب مرة وفي مرات أخرى تتذمر منه، وتصفح عنه رغبة منها في أن تسير سفينة الحياة بأمان. كما أنه لم يكترث بحياته الزوجية والأسرية، ويترك البيت لمدة أشهر ولا يفي باحتياجات أسرته في مسكن ملائم وحياة كريمة، كما أنه لا ينفق على أبنائه سوى آلاف الريالات وهي بالكاد تفي بالغرض. وتقدمت المدعية بالتماس للمحكمة، مطالبة بفسخ عقد النكاح، والتفريق بينهما للضرر، وإلزام المدعي بنفقة زوجية قدرها 10 آلاف ريال لكونها لا تزال في عصمته وحتى تاريخ الحكم في الدعوى بحكم نهائي، وإلزامه بأن يؤدي مبلغاً قدره 60 ألف ريال مؤخر صداقها بعقد زواج، وإلزامه بدفع مبلغ 30 ألف ريال نفقة العدة، وإلزامه بدفع مبلغ 300 ألف ريال نفقة متعة عن مدة الزواج، وإسناد حضانة الأبناء لها، وتحديد نفقة شهرية لها قدرها 10 آلاف ريال. وذكرت في طلباتها المقدمة في شكواها، بإلزام المدعى عليه بأجرة حضانة، وإلزامه براتب شهري للخادمة والسائق للإيفاء باحتياجات الأبناء من دراسة ومسكن وحياة معيشية، وإلزامه بمصاريف علاج وكسوة سنوية، وإلزامه بمصاريف ورسوم أتعاب المحاماة. والمدعية تلجأ للقضاء الأسري لتخليصها من الحياة البائسة التي تعيشها مع زوجها. محكمو الأسرة لم يتوصلوا لسبب الشقاق بينهما المحكمون رفعوا تقريرهم للقاضي برغبة الزوجة شطب الدعوى دون موافقتها قررت زوجة سحب دعواها من أمام القضاء الأسري بسبب عدم تمكن المحكمين من التوصل لحلول ممكنة بينها وزوجها لعدم حضوره جلسات المحكمة أو تغيبه، وطلبت في جملة طلبات تقدمت بها أمام محكمة الاستئناف الأسري بضرورة إلزام الزوج بنفقة عدة ومتعة ونفقة زوجية، وحضانة الأبناء، وكسوة موسمية للصغار. وقضت محكمة أول درجة أمام القضاء الأسري برفض الدعوى وإلزام الزوجة المدعية بالمصاريف. تبين وقائع الدعوى أن المدعية عقدت خصومتها في مواجهة المدعى عليه، طالبة الطلاق للضرر، مع طلب نفقة عدة ومتعة وحضانة للأولاد ومسكن للحضانة وكسوة موسمية وخادمة وسيارة وسائق. ونظرت أمام القضاء الأسري وعرضت طلبات المدعية وأن زوجها دائم التعدي عليها وأنه لا توجد لديها بينة لإثبات وجود شقاق بينهما، وأنه مع عدم وجود جهة تحدد نوعية الخلاف بين الطرفين فأصدرت المحكمة حكما تمهيدياً. وأفاد الحكمان أن الطرفين لا يردان على الرسائل ولا على الاتصالات، وتقدم المدعى عليه بدعوى فرعية لأخذ حضانة الولدين عن المدعية. وقد امتنعت المدعية عن الحضور لعدم حضور المدعى عليه، وكانت لا ترد على اتصالات المحكمين، وعدم حضورها جلسات التحكيم. وثبت عدم جدية الزوجة في التواصل، وكتب المحكمون في التقرير رغبة الزوجة في شطب الدعوى. ولم يقف الحكمان على سبب الشقاق، ولم تتبين الإساءة من أي طرف، وعجزت المدعية عن إثبات دعواها للتطليق للضرر. أما عن طلبات المدعية فهي متعلقة بفسخ عقد النكاح الذي ترتب عليه حضانة وتبعاتها من عدة ونفقة وغيرهما من طلبات، وما دام رفض طلب الطلاق للضرر فقد رفضت جميع الطلبات الأخرى. وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الزوجة المدعية بالمصاريف. وأمام محكمة الاستئناف تقدمت بطلباتها وهي إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفسخ عقد النكاح، وإلزام الزوج بأداء نفقة عدة ومتعة ومتأخر لنفقة الزوجية، وإلزامه بدفع نفقة شهرية للأطفال، وتجهيز مسكن حضانة، ودفع كسوة موسمية للمحضونين.

قضت محكمة الاستئناف دائرة الأسرة بقبول الاستئناف شكلاً ، وهي دعوى قضائية لزوج رفعها ضد زوجته لتركها بيت الزوجة ، ورفضها الدخول في طاعته ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض دعوى الزوج وهو مطالبتها بالطاعة والعودة لمسكن الزوجية، وإلزامه بالمصاريف. تفيد وقائع الدعوى أنّ زوجاً أقام دعوى أمام محكمة الأسرة ضد زوجته طالباً إياها بالعودة إلى منزل الزوجية ، وأنه أعدّ لها مسكناً ملائماً إلا أنها تركته بدون سبب مقنع ، وحملت معها طفلهما ، وبرغم محاولات الزوج إرجاعها إلا أنّ محاولاته باءت بالفشل. وقضى حكم أول درجة إلزامها بالعودة إلى طاعة الزوج، ورفعت دعوى طلاق للضرر، وقد رأت محكمة الأسرة أنه لا وجود ارتباط بين دعوى الطاعة الزوجية ودعوى الطلاق للضرر. وقدمت الزوجة طعناً أمام محكمة الاستئناف دائرة الأسرة ، لأنّ الحكم الأوليّ لم يلقَ قبولاً لديها، وطلبت في دعواها إلغاء الحكم المستأنف لعدم توافر أركان الطاعة ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، معللةً ذلك بالإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة صحيح القانون لأنّ المحكمة رفضت دعواها، ولم تمكنها من تقديم دفاعها. وأوضحت سبب الخلاف وهو إصرارها على الطلاق للضرر، لأنّ الزوج اقترض منها مالاً ولم يرجعه إليها ، وقد أقرّ زوجها بذلك. وتفيد المادتان 69 و58 من قانون الأسرة أنّ طاعة الزوج واجبة ، وعدم تركها لمسكن الزوجية بدون سبب مقنع أو ترك مشروط. وقد قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض دعوى الزوج وهو مطالبتها بالطاعة والعودة لمسكن الزوجية، وإلزامه بالمصاريف.

يدشن مركز الاستشارات العائلية وفاق، الأحد المقبل الموسم السادس والعشرين من البرنامج التأهيلي المقبلين على الزواج، والذي يُعدّ أحد أهم البرامج الأساسيّة التي يحرص المركز على تقديمها لفئة الشباب والشابات المُقبلين على الزواج سواء كانوا في مرحلة الإقبال على الزواج أو الخطوبة أو عقد القران. يشمل البرنامج مجموعة من المحاور وهي المحور الصحي، المحور الشرعي، المحور الاجتماعي، إضافة إلى المحورين النفسي والاقتصادي. يهدف البرنامج إلى رفع وعي الشباب عاقدي القران بأسس الحياة الزوجية المستقرة، والمساهمة في خفض نسبة الطلاق وذلك من خلال تهيئة وإعداد الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين إلى التفاعل بطرقة صحيحة مع متطلبات الحياة الجديدة التي سيعيشونها وذلك من خلال إيصال مجموعة المفاهيم المتعلقة بالحياة الزوجية. يشارك في تقديم محاور البرنامج مجموعة من الخبراء والمختصين من داخل وخارج المركز.

أزواج يرون القانون في صف المرأة وزوجات يلجأن للتقارير الطبية لإثبات الطلاق اشتكى مراجعون لـ الشرق من تأخير الفصل في الدعاوى الأسرية لأشهر، وإطالة أمد التقاضي بكثرة الإعلانات القضائية لدعوة الخصوم لحضور الجلسات، والجلوس للتفاوض مع محكمين سواء ممن تنتدبهم المحكمة أو مركز الاستشارات العائلية، وغياب الدور الفاعل للمؤسسات الاجتماعية ولمركز وفاق بالاستشارات العائلية في إصلاح ذات البين . وعللوا طول أمد دعاواهم المنظورة أمام الدوائر الأسرية بتعمد الأطراف التغيب عن الجلسات، وعدم وجود الوقت الكافي للقضاة للاستماع لوجهات نظر الخصوم ومشكلاتهم الزوجية ، وكثرة القضايا المتداولة حيث يلجأ القاضي إلى إصدار أحكاماً بناءً على تقارير محكمين من الاستشارات العائلية بدون إعطاء الوقت الكافي للإصغاء لأطراف الدعوى. وتعج محكمة الأسرة بالكثير من الدعاوى الأسرية وخاصة ً الزوجية التي تقوم على خلافات بين أطراف العلاقة الزوجية، وخصومهم من أسرة كل طرف، ودعاوى النفقة والطلاق والخلع والمعيشة واحتياجات الأسرة والمسكن المستقل، حيث يشهد الواقع الميداني لمحكمة الأسرة على تنامي ظاهرة الطلاق بين صغار السن لأسباب واهية. ويعلق أصحاب دعاوى عايشوا مراحل التقاضي أمام محكمة الأسرة وكثيرون يترددون على المحاكم لسنوات ، بأنّ قانون الأسرة ينصف المرأة أكثر من الرجل ، ويعطيها حقوقها في بيت لكونها حاضنة للأطفال ، وآخرون يرون أنّ هذا القانون يسمع للرجل الزوج لكونه يملك حق الطلاق، وكلا الطرفين يقدم أدلته وإثباتاته سواء بشهادة طبية تثبت اعتداء الزوج على زوجته ، ثم تتقدم الزوجة بتقريرها للمحكمة مطالبةً بالطلاق للضرر، أو أوراق ثبوتية تبين الخلاف المالي بين الرجل وزوجه ، أو مشاجرة حول مصروفات البيت والمعيشة والأبناء ، ومنهم من يرى أنّ الاستقلالية المالية لطرفي العلاقة تسببت في حدوث شرخ بالجدار الاجتماعي بينهما. ففي دوائر القضاء الأسري ، أزواج يعتدون على زوجاتهم ، ويأخذون رواتبهنّ بغير حق ، ومطالبتهنّ بالإنفاق على بيوتهنّ ، وزوجات يعمدن إلى إرهاق أزواجهنّ بكثرة الإنفاق في السفر والهدايا والزيارات، وأخريات يلجأن للقضاء بدعاوى ضد أزواجهن الاعتداء والضرب والسب والقذف والتهرب من الإنفاق. الشرق رصدت حالات عايشتها محكمة الأسرة، وكانت شاهدة على طول أمد التقاضي. حكم قضائي منح طليقتي مسكني وبت أعيش في غرفة منفصلة خلافات بسيطة تشتت شمل أسرة وتفرق الأبناء عن أبيهم سرد أبو شاهين قصته في محكمة الأسرة قائلاً : مررت بتجربة مريرة في محكمة الأسرة ، وقد صدر حكم لصالح طليقتي وأنصفها القضاء دون أن يسمع شكواي في خلاف عائلي بسيط يحدث بين أيّ زوجين ، وتحولت إلى قضية نتج عنها أنني لا أمتلك بيتي الذي اشتريته وبنيته بمالي ، وأصبحت أسكن في غرفة بطرف البيت بعد أن قضت المحكمة لطليقتي بالبيت لكونها حاضنة لأطفالي ، ونفقة معيشية لهم . وأضاف أن الخلاف بسيط جداً لا يذكر ، إنما تحول إلى قضية فاقمت من فجوة الخلاف بين الطرفين ، ولم يبد المحكمون من مركز الاستشارات العائلية أية محاولات للإصلاح ، ولم يراعوا مصلحة الأبناء الذين سيفقدون الأبوة في منزل مقسم إلى جزأين للأب والأم ، وهذا سيعمل على تشتيت العائلة وتفريق الأبناء في حين لو بذل المحكمون جهوداً في إقناع الزوجة للعدول عن طلب الطلاق لما حصل ما حصل. وأشار إلى أنه فوجئ في جلسات محكمة الأسرة بأنّ المشكلات العائلية في جلسات معلنة ، وكل من المتقاضين يشرح شكواه أمام الآخر دون خصوصية ، كما لا يعطي القاضي فرصة لطرفي العلاقة في أن يبدي وجهة نظره أو يوضح سبب خلافه مع شريكه ، وقال : جلست في المحكمة أنتظر دوري ، وعندما نادى كاتب الجلسة على اسمي وقفت أمام القضاء ، ونطق القاضي بحكم نفقة معيشية وبيت لطليقتي لكونها حاضنة ، فعدت إلى مكاني ولم أنطق بحرف ، ثم سألت الكاتب بعد الجلسة فأفادني أنّ الحكم صدر . وأكد أبو شاهين أنّ القضاء القطري منصف للطرفين ، لكن بعض الدوائر القضائية لا تعطي وقتاً كافياً للزوجين أو المتقاضين لتقديم خلافهما ، لأنّ القضاء يستند إلى تقارير المحكمين بمركز الاستشارات العائلية الذين لا يبذلون جهوداً فعلية إنما يقدمون تقارير متناقضة تزيد من هوة الخلاف. وقال : اليوم .. بعد صدور الحكم ضدي لصالح طليقتي أسكن في غرفة ملحقة بمنزلي الذي أسدد أقساطه من مالي ، وتطالبني طليقتي ببناء جدار من الطابوق يسور غرفتي لتمنعني من رؤية أبنائي ، وبهذا الوضع فأنا أعيش منعزلاً عن محيطي الاجتماعي والذي يفترض أن أكون الأب وولي الأمر فيه ، إلا أنني بين يوم وليلة أعيش في غرفة . وأعرب عن أمله أن ينظر قضاة الأسرة في الأحكام التي تصدر لصالح الزوجات أن تراعي الأبناء والكيان الاجتماعي لهم ، لأنّ إعطاء البيت للزوجة لكونها حاضنة ليس حلاً إنما يعمل على إحداث شرخ في الجدار الأسري ، متمنياً التمهل والتريث قبل إصدار قرارات قضائية دون سماع كل الأطراف ، داعياً الجهات المعنية إلى تخفيف الضغط على المحاكم والقضاة لأنّ العدد المتزايد من الدعاوى يلقي أعباءً ثقيلة عليهم ، ولا يعود لديهم الوقت الكافي لسماع كل الأطراف. طلق زوجته في ماسج بالجوال ومحكمة الأسرة تأمرها بطاعته عريس يدفع مهر عروسه شيكا من دون رصيد * دعوى الزوجة منظورة أمام القضاء منذ 4 سنوات أوجزت أم محمد قضيتها ، بأنها معلقة بين الزواج والانفصال 4 سنوات في محكمة الأسرة دون جدوى ، ولم تحصل على حقوقها الزوجية ، برغم أنّ القانون ينصفها ، وهي تحمل كل الوثائق التي تثبت حقها في طلب الطلاق للضرر ، إلا أنها لم تشفع لها في مدونات القضاء . تحكي قائلة: كان لي زواج سابق وانتهى بالانفصال ، ولم أعد أفكر في الارتباط مرة أخرى ، إلا أنّ زوجي الحالي كان يلح عليّ وأسرتي باستمرار للموافقة عليه ، وطلب يدي مراراً طيلة عشر سنوات ، فوافقت ، وبدأت الإعداد لترتيبات عرسي ، إلا أنني في اللحظة الأخيرة أجلت الموضوع . في يوم .. تغيرت الأمور .. فاجأني تحليل طبي باحتمال إصابتي بمرض السرطان ، وكنت في حالة نفسية صعبة ، وقال لي : انتظرتك عشر سنوات وأنا سأعاونك في فترة مرضك .. تلك الكلمات جعلتني أقف مع نفسي . وأضافت : بدأت الإعداد لعرسي ، وفي يوم حفل الزفاف سألني المأذون الشرعي عن مهري ، وأفدته أنني لم أستلم شيئاً منه . * شيك دون رصيد ووقتها وعدني زوجي بأن يعطيني المهر في شيك ، وقد حرر المأذون عقد النكاح مشروطاً باستلام قيمة المهر في شيك ، وبالفعل حصل ذلك واستلمته . ووصفت هذه الفترة بأنها كانت في وضع صحي ونفسي مؤلم ، وقالت : سعيت من وراء زواجي لتغيير حياتي بمحاربة السرطان ، وأنا برفقة زوج تصورت في يوم من الأيام أنه سيكون رفيقاً لي . وأضافت أنها فوجئت بعد الزواج بأنّ زوجها متزوج ولديه أبناء ، لكنها آثرت الصمت لأنها لا تبحث عن خراب البيوت ، وتريد إكمال حياتها بدون منغصات. وقالت أم محمد : قبل سفري للعلاج في الخارج سلمني شيك المهر ، وعندما حاولت صرفه فوجئت بأنه شيك من غير رصيد ، وواجهته بأمر الشيك فوعدني أن يسلمني المهر من أرباح تجارته التي يمتلكها في آسيا ، وكنت في كل مرة أسامحه وأتغاضى عن أخطائه ، فلا أريد الحصول على لقب مطلقة . وأضافت أنّ النتائج بينت أنّ الأورام حميدة ، فقررت العودة إلى الدوحة ، وهنا توسل الزوج لعروسه أن تسامحه وهذا ما حدث . في اليوم التالي ، علمت الزوجة الأولى أنه تزوج بأخرى ، فتشاجرا ، وهنا أرسل الزوج رسالة نصية بالهاتف المحمول لأم محمد يقول لها (أنت طالق) ، وعندما سألته عن سبب ذلك أفادها بأنّ جواله معطوب ، ثم أرسل رسالة ثانية يقول لها : (أنت طالق) . * دعوى طلاق عادت أم محمد للدوحة لتتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطلب الطلاق للضرر ، لحرمانها من حقوقها ، وحولتهما المحكمة الأسرية إلى مركز الاستشارات العائلية الذي لم يقدم أيّ محاولة لرأب الصدع بين الطرفين إنما كتب المحكمين في المركز تقارير متناقضة مذيلة بعبارة ( تعذر الإصلاح بين الطرفين) . وقالت : كانت الدائرة القضائية تطالب زوجي بالعدالة ، وفي كل مرة يعد القضاء ، ولكنها وعود زائفة لكسب الوقت ، وتقدم زوجي أيضاً بدعوى فسخ عقد النكاح أمام محكمة الأسرة . * 14 دعوى أمام محكمة الأسرة وأشارت إلى أنها تقدمت للمحكمة ب14 دعوى قضائية ، لم تكسب منها ولا واحدة ، وكانت الأحكام القضائية تقف إلى جانب الزوج الذي كان يقدم الوعود للمحكمة ويرسم الحياة الوردية لي ويعد الجميع بأنه سيوفر البيت والنفقة والحقوق الكاملة ، إلا أنه بمجرد خروجه من المحكمة يذهب كل شيء أدراج الرياح. وأضافت أنّ زوجها وعد القضاء في محاضر مكتوبة أنه سيوفر لي بيتا ونفقة وسيكون زوجاً متفانياً لبيته ، مبينة أنها تقدمت بدعوى قضائية تطالبه بالإنفاق والحصول على حقوقها الزوجية ، إلا أن المحكمة قضت في نهاية المطاف بحكم الطاعة . * الحكم بطاعة الزوج وذكرت أنّ القضاء يطالبني بطاعة زوجي والسكن في بيته رغم أنه لا يمتلك بيتاً لي ، علاوة ً على ذلك تقتيره على نفسه وأسرته . وقالت : لجأت لكل دائرة قضائية لكنها لم تنصفني ، وفي النهاية تقضي المحكمة بالطاعة ، رغم أنه لم يجمعنا أي سقف ، وكلما حاولت التواصل مع زوجي كان لا يجيب ، لأنه عمل لي (بلوك) على هاتفه . الخلافات المالية ووسائل الاتصال سببا ازدياد القضايا الأسرية.. ندى السليطي: عناد الزوجين سبب التأخير في القضايا الزوجية عللت المحامية ندى السليطي ازدياد الخلافات الزوجية أمام المحاكم بسبب غياب التفاهم بين الزوجين ، وعدم التوافق بين الطرفين ، عندما يلجأون لمركز الاستشارات العائلية التي تقوم بدور جيد في رأب الصدع بين الأزواج ، ولكن عدم الحل يؤدي إلى قاعة المحكمة ، مضيفة ً أنّ السبب يعود لتعنت كل طرف تجاه موقف الآخر ، وعدم استعداد الأطراف للحل واللجوء إلى العناد مما يفاقم من المشكلة . وأكدت أنّ القضاء يقوم بدوره في حل الخلافات الزوجية لرأب الصدع في البيوت ، وأنّ المحاكم ليست سبباً في تأخير الفصل في الدعاوى ، إنما عناد أطراف الدعوى في التوصل لحلول من أول الأسباب التي تؤدي إلى تأخير الفصل فيها ، بالإضافة إلى تعمد عدم حضور أيّ طرف لقضيته أو تغيير عناوينهم الشخصية أو عدم استجابة أيّ طرف لإعلان حضورهم للمحكمة ، أو عدم اكتمال الإجراءات الشكلية للدعاوى من الإعلان والتبليغ والحضور قد تؤخر سير الدعوى لأشهر ، إذ إنّ قانون الإجراءات القضائية يعتبر الشكل القانوني شرط أساسي للبدء في سير القضية . وأوضحت أنّ أبرز الخلافات الزوجية بسبب وسائل الاتصال الحديثة التي أثرت كثيراً على الحياة الاجتماعية ، وأصبحت الزوجة تتطلع على كل صغيرة وكبيرة لزوجها ، وهذا يعود لطبيعة التقنية المتغيرة كل يوم بشكل ترك أثراً سلبياً على الروابط الاجتماعية بكل تأكيد . كما أنّ بعض أطراف الدعوى ينقل حياته الشخصية وعلاقاته الزوجية عبر شبكة الإنترنت أو على مواقع الإعلام الاجتماعي بحيث صار متاحاً للجميع الاطلاع على أسرار البيوت التي من المفترض أن تكون بين جدران البيوت ، مؤكدة ً أنّ المحاكم وجدت للإصلاح أولاً وللم شمل الأسر التي تقع ضحية الخلاف. وأضافت أنّ الخلافات المالية تعد سبباً آخر من زيادة أعداد القضايا الأسرية أمام درجات المحاكم ، وكثرة الأعباء المعيشية بما يثقل كاهل الأسر . وأشارت إلى أنّ دور القانوني في الخلاف الزوجي يأتي أول خطوة ، وقبل اللجوء للقضاء ، مؤكدةً أنّ المحامي يقع عليه دور كبير جداً في احتواء الخلاف الأسري وحله قبل تفاقمه ولجوء أطراف النزاع الأسري إلى المحاكم . ونوهت أنّ المحامي وسيلة صلح لأطراف الخلاف ، والكثير من الأمور تمّ حلها ودياً ، ولم تلجأ للمحكمة ، ودعت الأسر إلى التفكير بالأبناء الذين يدفعون الثمن ، ويقعون ضحايا الخلافات الزوجية وكثيراً ما تتسبب في إصابتهم بأضرار نفسية واجتماعية يكون من الصعب إصلاحها مستقبلاً . تدخل الأهل بين الزوجين يعقد الحل .. زينب محمد: المفهوم الخاطئ للزواج سبب الخلافات قالت المحامية زينب محمد : إنّ الخلافات الزوجية مردها إلى المفهوم الخاطئ للزواج ، وخاصة في مجتمعنا العربي الذي يتصف في بعضه بالمجتمع الذكوري ، فالبعض يجهل مكانة المرأة ودورها في المجتمع، فأوجب الله عز وجل على الرجل النفقة وفي المقابل أوجب الله عز وجل طاعة المرأة لزوجها. ومعظم المشكلات ناجمة عن غياب الوعي الديني والاجتماعي في فهم مصطلح الزوجية ، وعدم معرفة كلا الطرفين لحقوقه وواجباته تجاه الآخر ، أما أكبر الخلافات نشأت في العصر الحديث بسبب سوء التعامل مع التقدم والتطور التكنولوجي السريع ، فالعالم قرية صغيرة وأصبحت العلاقات تقام بلا اعتبارات أو ضوابط ، والإنسان أكثر تطلعا وشغفا بالتطور التكنولوجي ، الذي قد ينسيه التزاماته وواجباته تجاه بيته وزوجته . وهناك أسباب ، قد يكون تدخل الأهل سواء من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة في تفاصيل الحياة الخاصة بالزوجين ، سببا في اختراق هذه العلاقة الخاصة ، نظرا لتعارض طبيعة الحياة الزوجية التي تقتضي الموائمة بين طرفيها ، في حين ينحاز أهل كل طرف في العلاقة إلى مصلحة طرفه دون مراعاة للطرف الآخر . وتعتبر الخيانة من أهم الأسباب التي تودي بالحياة الزوجية إلى طريق مسدود ، لأنها تمثل جرحاً عميقاً لا يندمل في النفس البشرية ، ويفرغ العلاقة الزوجية من الثقة التي تُبنى عليها فهي من الأخطاء التي لا يستطيع الطرف الآخر أن يغفرها لشريك حياته ، وحتى إذا لم ينفصل الزوجان بعدها فإن حياتهما معا أشبه بالكابوس . وقد ترجع الخلافات لأسباب مادية بسبب تعدي الزوج على أموال الزوجة أو عدم إنفاقه عليها أو لإسراف الزوجة ، وهي أكثرها شيوعا ، ومنها أسباب ترجع إلى اختلاف البيئة و التنشئة والعادات والتقاليد والثقافة بين الأسر ، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى فترة الخطبة التي يجب يقوم فيها الزوجان بمناقشة أولويات واهتمامات حياتهما خلال هذه الفترة للوصول إلى النقاط المشتركة بينهما لتلاشي أي عقبات مستقبلية مع شريك العمر . وقد اشتق منها المشرع القطري في تناوله لمواد قانون الأسرة نص المادة ( 131 ) التي تنص : ( على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ، ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريرا عن مساعيهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعا برأيهما ) ، كما نظم المشرع كيفية حل الخلافات الزوجية ، وحدد حقوق والتزامات الزوجين وأفرد لها بابا خاصا ، ليكون المشرع بهذا قد وضع الضابط الذي يلزم الزوجين تجنبا للكثير من المشكلات . تزايد حالات الطلاق يؤكد غياب الدور الفاعل للاستشارات وفاق.. طريق بلا اتفاق وفاق .. عنوان وشعار مركز الاستشارات العائلية ، الذي بنى مسيرته طيلة ال 15 عاماً من خدماته الموجهة للفئات من الأسر التي تعاني من مشكلات زوجية وأسرية ، ولديه باع طويل في تقديم خدمات في المجالين الوقائي والعلاجي. ويتحدث واقع الدعاوى الأسرية المنظورة أمام المحاكم عن عدم جدوى جلسات النصح والإرشاد والتوعية التي ينظمها المركز ، وأنها لم تؤتِ بثمارها في رأب التصدع في الجدار الاجتماعي ، ويشهد العدد المتزايد من حالات الطلاق والانفصال وفسخ عقد النكاح والخلع على غياب التفاهم في حياة طرفي العلاقة الأسرية . وكثيرون من مراجعي للمحاكم الأسرية يصفون دور مركز وفاق بأنه ضبابي وغير واضح ، وليست لديهم إسهامات في حل مشكلات زوجية ، سوى حضور محكمين جلسات التصالح الزوجية بين طرفي المشكلة ، وكتابة تقارير ترفع لجهات التقاضي ، أو جلسات مصارحة بين زوجين أمام مرشدين . وكثيرون من مراجعي الشؤون الأسرية يرون أنّ تقارير التوفيق الأسري التي يعدها اختصاصيون وخبراء غير واقعية وغير مجدية ، ولا تصلح ذات البين ، ويصفونها بأنها متناقضة وتمّ إعدادها لتأثرهم بطرف من الأطراف أو لمجرد إعداد تقرير يقدم للجهات القانونية المختصة . وفي النهاية يقع الطلاق أو يحدث فسخ للعقد أو توافق المحكمة على قرار الخلع مما يعني بأنّ الدور الإرشادي لمركز وفاق كان غائباً.

قضت محكمة الأسرة الاستئنافية بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه دفع نفقات شهرية ومتعة وعدة ومصاريف لأبنائه، وذلك بعد تقرير حكمين حاولا الصلح بينهما، إلا أنّ النتيجة هو تعذر الصلح بين الزوجين، مما قضى بفسخ عقد النكاح. وتفيد مدونات الدعوى أنّ المدعية أقامت دعوى ضد المدعى عليه، طالبة منه الطلاق للضرر وحضانة الأبناء ونفقة العدة والمتعة ومصاريف شهرية ودراسية شاملة للأبناء. وعللت طلبها للطلاق بأنه كثير الشك ولا يتحمل مسؤولية أبنائه، فأحالت المحكمة الدعوى لمركز الإستشارات العائلية، وورد تقرير بتعذر الصلح بينهما، فقامت المحكمة بالصلح بين الطرفين، وأرسلت حكمين بموجب حكم تمهيدي لمحاولة الصلح ورأب الصدع في جدار الأسرة، ولتقصي أسباب الشقاق بين الزوجين، إلا أنّ النتيجة كانت رفض الطرفين الصلح، وكل منهما يدعي شيئاً والآخر ينفيه. وبناء على ما ورد في تقرير الحكمين من عدم إمكانية استمرار الحياة بين الطرفين، قررت المحكمة فسخ عقد النكاح والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق، وإلزام المدعى عليه بنفقة شاملة، والحفاظ على حقها في حضانة الأبناء. وقد طعنت المدعية على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم المستأنف الذي أصدرته محكمة أول درجة.

نفذه وفاق في مجلس راشد المهندي ضمن برنامج مجالس أهل قطر أقام مركز الإستشارات العائلية وفاق لقاءً توعوياً في مجلس السيد راشد بن علي المهندي في مدينة الخور مساء أمس، بحضور مجموعة من الضيوف وزوار المجلس، حيث تحدث الاستشاري الأسري في مركز وفاق الأستاذ ناصر الهاجري مع الحضور حول أهمية برامج تأهيل وتثقيف الشباب المقبلين على الزواج، وتوعية أولياء الأمور بأهمية دورهم في حث وتحفيز أبنائهم على المشاركة في هذه البرامج قبل بدء الحياة الزوجية، وتسليط الضوء على دور هذه البرامج في تحقيق السعادة والاستقرار الأسري ومساعدة الشباب في التعامل الايجابي مع التحديات التي تواجههم وتحميهم من الوقوع في الطلاق وآثاره السلبية على أسرهم ومجتمعهم. تفعيل التواصل ويأتي البرنامج التوعوي لمجالس أهل قطر انطلاقا من أهمية تفعيل التواصل مع الجمهور والوقوف على التحديات التي تواجه الأسرة والعمل على حصرها ودراساتها وتقديم أفضل الأساليب الوقائية منها وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار الأسري، وبذل الجهود للمحافظة على تماسك المجتمع بشتى الوسائل من بينها تفعيل دور المجالس وأهمية دورها في التعامل مع تحديات المجتمع كما كان يتم في السابق من قبل الوجهاء وشيوخ القبائل حيث كانت الأسرة الممتدة تعتمد على وجود كبير للعائلة الذي كان المسؤول عن حل المشكلات الأسرية التي قد يتعرض لها أحد أفراد الأسرة. التوعية المجتمعية تجدر الاشارة إلى أن البرنامج التوعوي لمجالس أهل قطر يقدم أيضاً في مجالس النساء، و يأتي ضمن خدمات التوعية المجتمعية التي يحرص على تقديمها بصفة مستمرة بهدف رفع الوعي المجتمعي بكافة القضايا والموضوعات والتحديات التي تعنى بالأسرة وأفرادها والعمل على تعزيز تماسكها واستقراها في المجتمع.

فوجئت زوجة بخبر طلاقها غيابياً ، لأنها طلبت من زوجها الإنفاق على بيته وأسرته ، وهذه القضية منظورة أمام محكمة الأسرة . تفيد الوقائع أنّ زوجة وأم لطفلين ، طلبت من زوجها مراراً الإنفاق على بيته وولديه ، وعندما ضاقت ذرعاً به ، طلبت منه إعطاءها حقوقها المالية والأسرية ، وليذهب كل منهما لطريقه . فاجأ الزوج أم ولديه بقوله إنه طلقها غيابياً ، وعليها أن تذهب للمحكمة لاستلام ورقة طلاقها. أقامت الزوجة دعوى مطالبة لحقوقها الشرعية والمالية أمام محكمة الأسرة ، وشرحت في دعواها أنّ زوجها طلقها دون علمها ، وكان يتركها بدون مؤونة للبيت هي وولديها . وطالبت بالنفقة الشرعية ، وحقوقها المالية بعد زواج استمر 6 سنوات .

أقدمت زوجة على عض زوجها للتخلص من شجار نشب بينهما وتوجهت ببلاغ ضده للشرطة ، ثم رفعت دعوى قضائية تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة .تفيد مدونات القضية أنّ زوجة تشاجرت مع زوجها بسبب خروجه المستمر من البيت، وعدم جلوسه مع أطفاله الثلاثة في الإجازات الأسبوعية ، وكان يطيل السهر والسمر والسفر.لجأت الزوجة المجني عليها إلى الحوار الهادئ سبيلاً للوصول إلى حل مناسب ، وطلبت منه القليل من الاهتمام بأسرته أسوة ً برفاقه، إلا أنّ كلمات التوسل والعتاب تحولت إلى عبارات ساخنة وصراخ ومشاجرة، فاعتدى على زوجته بالضرب في أجزاء متفرقة من جسدها.لم تجد المجني عليها ملاذاً من آلام الضرب إلا الصراخ ، وانقضت على زوجها، وعضته في يديه ثم توجهت للمستشفى، وأخذت تقريراً طبياً يشرح حالتها الجسدية من آثار الضرب، وأقامت دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بعد عشر سنوات زواج، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

اعتبرت المحكمة العليا في الهند أن "الطلاق بالثلاثة" الذي يتيح للرجال المسلمين الانفصال عن زوجاتهم بشكل فوري غير قانوني. ودعت المحكمة التي تضم قضاة من ديانات مختلفة، الحكومة إلى إصدار قانون ينهي العمل بهذا الإجراء. ووصف زكية سومان، مؤسسة حركة النساء الهنديات المسلمات، القرار بالتاريخي. وأشادت بقرار المحكمة العليا الذي اعتبرته منصفا للنساء المسلمات، والذي جاء بعد النظر على مدى ثلاثة أشهر، في شكوى تقدمت بها سبع نساء مطلقات بالثلاث. ويعيش في الهند نحو 170 مليون مسلم، ويحتكم أغلبيتهم إلى القوانين الإسلامية المتعلقة بالأحوال الشخصية، لحل الخلافات والقضايا الأسرية. ووفق تلك القوانين يمكن للمرء تطليق زوجته بالثلاثة بسهولة، حتى عبر الهاتف، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

كشفت إحصائية رسمية مصرية، أن أحكام طلاق الخلع ارتفعت عام 2016 بنسبة 2.9% مقارنة مع عام 2015. جاء ذلك في النشرة بشأن الزواج والطلاق لعام 2016، التي أصدرها، اليوم الثلاثاء، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي). وأوضحت النشرة أن "عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 6305 حكماً عام 2016، مقابل 6125 حكماً عام 2015، أي بزيادة 2.9%". وأضافت أن "أعلى نسبة طلاق سُجلت بسبب الخلع، إذ بلغ عدد الأحكام بها 4409 حكماً، أي بنسبة 69.9% من إجمالي أحكام الطلاق النهائية". وبحسب الإحصائية ذاتها، "بلغ عدد عقود الزواج 938 ألفاً و526 عقدًا عام 2016، مقابل 969 و399 عقدًا عام 2015، أي بنسبة انخفاض قدرها 3.2%". بينما بلغ عدد حالات الطلاق بالتراضي دون اللجوء للمحاكم، 192 ألفًا و79 حالة عام 2016، مقابل 199 ألفًا و867 حالة عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%. والخلع صدر في قانون عام 2002 بمصر، ويمنح الزوجة حق اللجوء للمحكمة لخلع الزوج، في حال عدم التراضى بين الزوجين على الطلاق بشكله المعتاد.وفي حكم الخلع، تقدم الزوجة تنازلات عن حقوقها في حال فشلت هيئة المحكمة في التوفيق بينها وبين زوجها.

تواصلت فعاليات الخيمة الثقافية التي تقيمها المؤسسة العامة للحي الثقافي، على هامش مهرجان "كتارا" الرمضاني، بندوة عن ظاهرة ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع القطري، تحدث فيها كل من ناصر الهاجري مأذون شرعي ومستشار أسري ، وعامر بن سعيد المري من مركز الاستشارات العائلية، ود.عايش القحطاني، وأدارها الإعلامي صالح غريب. الذي استهل الندوة بالإشارة إلى المشكلات التي تعانيها الأسرة في ظل المتغيرات الاجتماعية والثقافية المعاصرة، وإلى دعم الدولة للثقافة المجتمعية من خلال مجهودات مركز الاستشارات العائلية، لتحقيق ثقافة ووعي بأهمية الأسرة والمحافظة عليها.وخلال الندوة، حذر الحضور من تداعيات الطلاق، وانعكاساته على الأسر وتعطيل المجتمع. مشددين على ضرورة اتباع فن الحوار وإدارة الخلاف ليكونا أساسا سليما للحياة الزوجية. ومن جانبه، قال عامر بن سعيد المري، إن تفشي ظاهرة الطلاق مسألة تؤرق كل المجتمعات الإنسانية، وتتطلب وعيا واستيعابا من ركائز الأسرة الثلاثة المرأة والرجل والأطفال، من خلال ثقافة تقوم على الاحترام المتبادل وتوقير الأسرة، فالزواج آية من الآيات مثل الشمس والقمر، والميثاق الذي يؤخذ فيه، ميثاق غليط، يؤدي التفريط فيه إلى انهيار الأسرة والمجتمع.وقال المري: إن الثقافة القويمة تبدأ من البيت، فهي التي تمنع تراكم الأزمات التي تؤدي بانفجارها إلى انهيار الأسرة، مطالبا بتطبيق الحلول التي تقدمها الورش والدورات التدريبية لمركز الاستشارات العائلية.التسامح والعقلانيةوعن مرحلة ما بعد الطلاق طالب المري بالتزام العقلانية والتسامح وإعانة المطلقة والأرملة على الزواج، وطالب أولياء الأمور بعدم حرمان النساء من الزواج والوقوف ضد نداءات فطرتهن، فحرمانهن من الزواج بمختلف الذرائع ظلم يؤدي إلى البهتان. واختتم حديثه بضرورة تنفيذ رخصة الزواج الإلزامية.وتابع: إن الطلاق يهدم أسرة ويفرق شملها ويعطل مجتمع، وقال إن تجربته أكدت له أن الرجال يتحملون النصيب الأوفر في المسؤولية، عندما يعطلون واجباتهم الشرعية، من خلال الفهم الخاطئ للقوامة التي تعني الرعاية والتوجيه والعناية، وطالب بتوفير بيئة عمل إيجابية وثقافة إيجابية يلتزم فيها الجميع بعدم نقل ثقافة الهيمنة والسيطرة والتسلط إلى البيت، وتقديم ثقافة إيجابية للمقبلين على الزواج تقوم على التفهم والرحمة والتقدير، والتخلي عن التقاليد والعادات والثقافات التي ليست من الدين في شيء، ولا تحقق تماسك الأسرة . مؤكدا أن الأساس السليم في الحياة الزوجية يكمن في فن الحوار وفن إدارة الخلاف.الجوانب النفسيةأما د. عايش القحطاني، فتحدث عن الجوانب النفسية التي تؤدي إلى تراكم الأخطاء وانهيار الأسرة، وقال إن الأسباب المتعارف عليها في مسألة الطلاق تتلخص في الخيانات وعدم التكافؤ وغياب الحوار، والعجز الجنسي، إلا أن الأسباب الأساسية تحمي الأسرة وتضمن سلامتها تبدأ من الاختيار الصحيح وتحقيق النظرة الشرعية التي تضمن تعرف طرفي الزواج على بعضهما من خلال الحصول على إجابات على أسئلة أساسية تتعلق بالقواعد الدينية والاقتصادية والاجتماعية.وأشار دكتور القحطاني إلى تجربة ماليزيا في الحد من ظاهرة الطلاق من خلال التدريب ورخصة الزواج، مشيرا إلى أن التدريب السلوكي يبدأ منذ سن السابعة، ويوفر حصانة للأطفال في مستقبل حياتهم الزوجية، واختتم حديثه بالإشارة إلى تكامل الأدوار في التربية بين الأم التي تتولى التربية المباشرة للأطفال والأب الذي يتولى التربية غير المباشرة.أهمية الحواروفي ختام الأمسية أجاب المتحدثون عن بعض أسئلة الحضور، وأشارت السيدة إيمان التميمي من مركز طيف ، إلى دور التفهم والحوار بين الأزواج المطلقين في حماية الأطفال من النتائج السلبية للطلاق، ومؤكدة أن العنف الجسدي واللفظي يمثلان سببا أساسيا من أسباب الطلاق.

أصدر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الأحد، تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه منع تسجيل حالات الطلاق بجميع أنواعه إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وطالب الهباش في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، القضاة الشرعيين بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري لتبيان مدى ضرورة سماع وتسجيل حجة الطلاق إذا اقتضت الضرورة. وأوضح أن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر الصيام في الأعوام السابقة، "حيث إن البعض يتخذ من شهر رمضان المبارك فريضة يؤديها بكامل مواصفاتها، والبعض الآخر يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل، لا سيما أن طبيعة الصائم في نهار رمضان تكون في حالة من عدم الاستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة وغير متزنة".

تنفذ محكمة التنفيذ حكماً قضائياً بحق زوج، أجبر طليقته على التقدم بدعوى خلع، مقابل تنازلها عن حقوقها المالية، وتعدى عليها بالضرب. جاء في مذكرة المحامية مريم ماجد السويدي الوكيل القانوني للمجني عليها أنها طلبت السماع لشهادة طبيبة أجرت كشفاً طبياً على المدعية لحظة واقعة التعدي. وأنّ المجني عليها قالت في جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمة إنّ المتهم حاول التخلص منها بكتم أنفاسها بوسادة وخنقها، وهذا يمثل شروعاً في قتلها وليس جنحة ضرب. وطلبت طليقته تعديل القيد والوصف للمتهم حسب ما ورد بالتقرير الطبي، وأنّ الأداة المستخدمة في الاعتداء هي الوسادة والخنق باليد. كما أنّ إجراء الكشف الطبي تأخر بعد التعدي بـ 13 يوماً، وهذا يستدعي طلب شهادة الطبيبة لبيان وجه الحق. وجاء في دعواها التي تابعها المستشار القانوني علي شلبي ممثلاً عن المحامية السويدي، أنّ طليقته طلبت أن يؤدي المتهم مبلغ مليونيّ ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عن الشروع في التخلص منها، وأنّ سبب ذلك إجبارها على رفع دعوى خلع مقابل التنازل عن كافة مستحقاتها. وقضت المحكمة الابتدائية في حكم أول درجة بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وإحالة دعواها المدنية للمحكمة المختصة.