الإحصائيات المروعة مؤشر على غياب استراتيجية واضحة الإحصائيات تشير إلى استمرار ارتفاع معدلات الطلاق الهاجري: كلا الطرفين يتحملان مسؤولية إجهاض حياة أسرة ينتظر المجتمع ثمرتها بعض الشباب يسهر ويسافر مع أصدقائه ويدير ظهره لأسرته خالد مفتاح: المراكز المختصة لم تحدث تأثيراً ملموساً في تخفيض نسب الطلاق شعور المرأة بالاستقلالية يفقدها أهمية العلاقة الزوجية استمرارية نسب الطلاق في الارتفاع تعطي مؤشرا قويا على وجود خلل يدق الأجراس محذرا من مغبة توسع دائرة التفكك الاسري في المجتمع، وبالرغم من تكرار طرح هذه القضية في محافل عديدة، إلا أن عدم انخفاض النسبة يؤكد غياب استراتيجية حقيقية تستند إلى دراسات واقعية بعيدا عن الحلول الجاهزة ومن بينها استيراد تجارب ناجحة، قد لا تتواءم مع سمات التركيبة المجتمعية. تجاهل الاستشارات العائلية "الشرق" دقت أبواب العديد من المراكز المختصة تبحث عن حلول لهذه الظاهرة المتفشية، وترصد مواضع الخلل، لكنهم رفضوا بحجة عدم اختصاصهم، وجميعهم قالوا إن هذه المهمة يضطلع بها مركز الاستشارات العائلية الذي يختص بالقضايا الزوجية، والذي لم يوافينا بالرد على اسئلتنا واستفساراتنا حول الظاهرة حتى تاريخ النشر، بالرغم من التواصل معهم منذ الشهر الماضي.. بعيدا عن الخطابات الرسمية أجرت "الشرق" عدة مكالمات مع عاملين في المركز على فترات مختلفة ومتباعدة للتعرف على آلية طلب الاستشارات ودعم الأزواج الذين يطلبون استشارات لحل مشاكلهم الأسرية، فكان الوصول لهم بعيد المنال، حاولنا التواصل مع مرشدين أكاديميين لملامستهم الواقع بشكل أكبر فعالية مما يعطينا الفرصة للحصول على خلاصة تجاربهم، في معالجة هذه الظاهرة المجتمعية، إلا أن ردودهم خيبت آمالنا بسبب حظر المؤسسة موظفيها من التحدث لوسائل الإعلام دون موافقة الإدارة المختصة، وهو نظام يتم وضعه في معظم مؤسسات الدولة. إحصائيات صادمة وتشير الإحصائيات إلى استمرار ارتفاع معدلات الطلاق حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن نسبة حالات الطلاق للذكور القطريين خلال يناير 2016 بلغت 62 %، فيما بلغت حالات الطلاق للإناث القطريات 48 %، ووفقاً للمجموعة الإحصائية الصادرة عن الجهاز فقد بلغت نسبة الزواج للشباب الذكور القطريين 49 % خلال يناير العام الجاري، فيما بلغت حالات الزواج للقطريات الإناث 46 %، كما أظهرت البيانات الجديدة أن مجموع حالات الزواج "بحسب الجنسية والنوع" للقطريين بلغ 154 حالة من العدد الإجمالي لحالات الزواج والمقدرة بـ 316 حالة خلال شهر يناير 2016 بتغير سنوي بلغ 8.9 مقارنة بـ 2015، فيما بلغ مجموع حالات الزواج للقطريات 146 حالة من مجموع 316 حالة زواج خلال يناير 2016 بتغير سنوي بلغ 8.8 مقارنة بـ 2015 في نفس الشهر. وعن حالات الطلاق فقد بلغ مجموعها خلال شهر يناير 2016 للقطريين الذكور 45 حالة منخفضاً بالمقارنة بشهر ديسمبر من 2015 بتغير شهري وصل إلى 26.3 وتغير سنوي وصل إلى 31.8 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يناير 2015 إلى 66 حالة. أما الإناث فقد بلغ مجموع الحالات 35 حالة بتغير سنوي وصل إلى 37.5 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يناير العام الماضي إلى 56 حالة. الطرفان يتحملان مسؤولية الفشل ومن وجهة النظر القانونية، أشار السيد جذنان الهاجري، نائب رئيس جمعية المحامين، إلى أنه بالرغم من تكرار طرح القضية إلا أنه لا توجد حلول تلقى صدى لدى الأزواج، وتمنع حالات الانفصال التي تم رصدها بشكل شهري، ومن واقع احتكاكه بمحوري القضية، الزوج والزوجة، يرى الهاجري أن هناك أسبابا ناجمة من الطرفين على حد سواء، وكلاهما يتحمل مسؤولية إجهاض حياة أسرة كان المجتمع ينتظر ثمرتها، فأما الشباب فأصبح بعضه غير قادر على تحمل واجباته في الإنفاق على منزله، بالإضافة إلى ساعات تواجده مع أصدقائه خارج المنزل، وسفره المتكرر معهم، وافتقاره للطرق التي تشبع مشاعر زوجته العاطفية، جهلا بطبيعة المرأة وحاجاتها، مؤكدا أن الأزواج غير قادرين على التأقلم مع نمط الحياة العصرية، وأن المرأة أصبحت شريكا لهم في الدراسة والعمل، مما أحدث تغيرات لا يستطيع كثير من الرجال استيعابها، فالبعض قد لا يتقبل طموحات المرأة ورغبتها في النجاح، أما المرأة فلا يمكن إغفال مساهمتها في وقوع الطلاق، وذلك لعدة أسباب خروجها المبالغ فيه مع صديقاتها، وكثرة تسوقها التي ترهق ميزانية الرجل، بالإضافة إلى اهتمامها بعملها دون مراعاة مهمتها الزوجية، مشيرا إلى ان الزواج المبكر له عواقب وخيمة ايضا، ويرى السيد جذنان أن وجود التفاهم وفهم طبيعة العلاقة الزوجية أبرز الحلول التي يستطيعون من خلالها تخطي العقبات التي تواجههم. المراكز المختصة ليست فاعلة ويرى الباحث الأكاديمي والمحاضر في هذا المجال، السيد خالد مفتاح، أن وجود المراكز المختصة بهذا الشأن لم يحدث تأثيرا ملموسا، بدليل استمرار وجود حالات الطلاق بنسب مرتفعة، وقد يعني هذا ضرورة ملاءمة برامجها لاحتياجات المجتمع، ويؤكد السيد مفتاح أن الشباب لا يملكون حسا بأهمية الزواج ومسؤولياته، بالإضافة إلى التعارف السطحي قبل الزواج، الذي يكون مؤشرا للنهاية غير السعيدة، لافتا إلى أن شكل بداية العلاقة هي التي تحكم على نجاح الزواج، ويقترح الأكاديمي مفتاح حلولا للتقليل من هذه النسب المروعة قائلا: ضرورة طرح مقررات دراسية عن الزواج، يتم وضعه في المواد الإجبارية بالمرحلة الجامعية، أو دمجه ضمن أحد المقررات المتعلقة بالمواد الاجتماعية أو الشرعية، لافتا إلى ان هذه المرحلة العمرية تكون أكثر قدرة على اكتساب الأفكار والمهارات بسهولة، وهي أنسب فئة يمكن تنمية وعيها، حيث إنهم مازالوا في ريعان شبابهم، وعلى وشك خوض هذه التجربة، ويضيف أن شعور المرأة بالاستقلالية يفقدها أهمية العلاقة الزوجية، لافتا إلى أهمية احترام دورها في المجتمع لكن مع الالتفات لقدسية الزواج، فالمرأة أصبحت ترى أنها تستطيع القيام بكل المهام دون الحاجة إلى زوج، مما يتطلب تصحيح المفاهيم المرتبطة بمسألة الزواج، وفيما يتعلق بمسألة رخصة الزواج؛ يؤكد المفتاح أن استيراد تجارب ناجحة لا يعني ضرورة فاعليتها في مجتمعنا فالمسألة تخضع لسمات المجتمع، وذلك يتطلب دراسة محلية عن الأسباب لطرح حلول جادة تصلح لأهل قطر. الدكتورة منار الغمراوي: الطلاق قد يكون قراراً صائباً في بعض الحالات قامت تحقيقات الشرق برصد عدد حالات الزواج والطلاق خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2016، حيث بلغ عدد المتزوجين خلال هذة الفترة 955 (حالة زواج)، وبلغت حالات الطلاق 299 حالة. ومثل عدد القطريين في حالات الطلاق 156 قطريا، 143 قطرية. واما في حالات الزواج بلغ عدد القطريين 488 حالة، واما عدد القطريات فقد وصل إلى 467 قطرية. وقد بلغ عدد الإناث القطريات المطلقات في شهر يناير من العام الجاري 35 مواطنة، بينما بلغ عدد الذكور المطلقين 45 مواطنا، وفي فبراير من نفس العام زاد عدد المواطنات إلى 49 مواطنة مطلقة، والمواطنين إلى 46 مطلقا، بينما ارتفع عدد المطلقات في شهر مارس الماضي إلى 59 قطرية، و65 قطريا، وبمقارنتها مع نسب الزواج نجد أن شهر يناير شهد 154زواج مواطن، 146 مواطنة، وانخفض معدل القطريين المتزوجين في شهر فبراير إلى 147 مواطنا، ووصل معدل القطريات المتزوجات في نفس الشهر إلى 149، وفي شهر مارس المنصرم، وصل عدد المتزوجين القطريين إلى 187، فيما ارتفع أيضا عدد المتزوجات القطريات إلى 172 مواطنة. وتعليقا على هذه النسب ترى المستشارة النفسية، الدكتورة منار الغمراوي، المدرب المعتمد في التنمية الذاتية، أنها مرتفعة بشكل عام في الخليج، وذلك بسبب الرفاهية التي جعلت من الطلاق قرارا سهل اتخاذه، وذلك لدخل المرأة المرتفع، بالإضافة إلى انسحاب الرجل من مسؤولياته المادية، وتؤكد الدكتورة أنه لا توجد برامج جادة تحد من هذه النسب، وتضع خططا وقائية وعلاجية في آن واحد، لافتة إلى أن التأهيل غير كاف، فيجب متابعة الأزواج الجدد في السنوات الأولى لاستكمال ما تم تدريبهم عليه، لإيصالهم إلى بر الأمان، لافتة إلى قلة المراكز الاستشارية، مما يسبب ضغطا على مركز الاستشارات العائلية المختص بهذا الشأن، والذي يقوم بدوره بشكل فعال، وعن امكانية وجود حلول فعالة للظاهرة تقول الغمراوي: التجربة الماليزية طرحت في مناهجها بالمرحلة الثانوية تدريس التعامل مع شريك الحياة، والثقافة الجنسية، وكيفية إدارة شؤون المنزل، وهو ما يفتقر إليه الأزواج، وتشير إلى أن الطلاق قد يكون قرارا صائبا في بعض الحالات، لكنه يحتاج إلى التخطيط لما بعد الطلاق في حالة وجود أطفال، للتمكن من خلق علاقة منسجمة، لتأهيل الأبناء لهذا الانفصال، الذي لا يجب أن يتحول إلى عداوة ومشاحنات، وتختتم الدكتورة حديثها بموقف أحد الآباء في رده على أم أبنائه عندما سألته عن نفقة الشهر، أنها مصروف شهري لأننا لا زلنا نقوم بـأدوارنا المتبادلة تجاه أبنائنا.

د. حنان الفياض السفيرة الفخرية لـ "وياك": دوري في الصحة النفسية ينبثق من واجبي الديني ثم مسؤوليتي الوطنية أغلب المجتمعات العربية لا تمتلك الثقافة النفسية الجيدة نطمح إلى إنشاء مركز "وياك" للتطوير والتدريب النفسي علينا مواجهة المشكلات والاضطرابات النفسية مبكرا قبل أن تتحول إلى قنابل موقوتة ينبغي الحذر عند التواصل مع الجمعيات النفسية العالمية تعد السفيرة الفخرية لجمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" الأكاديمية والإعلامية والأديبة د. حنان الفياض، من الشخصيات ذات التأثير المجتمعي البالغ، فمن خلال وجودها كإعلامية بفضائية الريان وكرئيسة لقسم اللغة العربية بجامعة قطر، استطاعت أن تكون لها دائرة قوية من العلاقات العامة والتي فتحت من خلالها آفاقاً للتواصل مع الجميع، الأمر الذي هيأها فعلاً لتكون واحدة من السفراء الفخريين للجمعية الأهلية الخيرية لتسهم بدورها في نشر رسالة الجمعية في مختلف الأوساط. *ماذا عن بداياتك في مجال الإعلام؟.- كتبت عدة مقالات في جريدة الشرق القطرية وفي مجلات ثقافية أخرى، ويعود الفضل للشرق التي مثلت أعظم نقلة حدثت في حياتي إلى دخولي مجال الإعلام، حيث ضمن لي هذا الخط موطئ قدم في كل بيت قطري، وهذا أعظم إنجاز أفخر به إلى اليوم. ومما يستحق الفخر أيضا انضمامي سفيرة فخرية لجمعية (وياك) للصحة النفسية، وهذا الترشيح من قبل إدارة الجمعية في حقيقته كان تكليفاً أكثر منه تشريفا، كما حصلت على الجائزة المتميزة في الإعلام في عام 2015، وهي جائزة تنافسية تطرحها جامعة قطر لأكثر أعضاء هيئة التدريس تميزا في المجال الإعلامي. *كيف يمكن للدكتورة حنان نشر ثقافة الصحة النفسية في دائرة علاقاتها ومن خلال شهرتها كأكاديمية وإعلامية وأديبة أيضا؟.- في البداية أقول إن دوري في الصحة النفسية ينبثق من واجبي الديني ثم مسؤوليتي الوطنية، سواء أكنت سفيرة لـ(وياك) أم لم أكن، غير أن انتسابي للجمعية، وقبولي بنشر رؤيتها هو مسؤولية أخرى تضاف لما سبق. أما نشر ثقافة الصحة النفسية فيبدأ بتقديم النموذج السوي، وينتهي بالدعوة إليه، وفي المجالين الأكاديمي والإعلامي متسع كبير لتحقيق ذلك، فالمدرس - في أي مستوى كان - بيده أن يصنع الكثير في هذا الجانب، ولاسيما إذا كان هو ذاته سويا متصالحا مع نفسه، وهذا يدفعني لدعوة كافة المسؤولين عن سلك التعليم لتحري هذا الجانب والتدقيق فيه، فلا يمكن أن يستقيم أمر التعليم في ظل مدرسين يرزحون تحت وطأة ظروف نفسية قاسية، أو ينتهجون نهج التشاؤم والسلبية. وما يُقال في الإعلام لا يقل أهمية عما يُقال في التعليم، فالإعلام منبر حر يتابعه الآلاف، ولا يمكن أن يُتجاهل تأثيره، ومن جهتي كنت شديدة الحرص على تقديم ثقافة نفسية واسعة من خلال استضافة عدد من استشاريي الجمعية ومناقشتهم في بعض الجوانب النفسية الخطيرة في حياة الفرد، وانعكاساتها على المجتمع، وذلك من خلال البرنامج الأسبوعي الذي أقوم بتقديمه عبر قناة الريان وهو برنامج (الدانة). * الثقافة النفسية هل تعتقدين أن المجتمع القطري يملك الثقافة النفسية المناسبة؟. -الحقيقة إن أغلب المجتمعات العربية لا تمتلك الثقافة النفسية الجيدة لمواجهة التحديات الحالية، ولو أنها كانت كذلك ما رأينا إلى اليوم هذا الإحجام والتحفظ في معالجة المشكلات النفسية عند الكثير من الناس. أما بالنسبة لنشر الثقافة النفسية، فهو ليس بالأمر السهل، ولكنه ليس بالمستحيل، وأعتقد أن الجهود التي تقوم بها (وياك) كان لها دور بارز في تخطي الكثير من العقبات، ولكني أعتقد أن المجتمع بمؤسساته لا بد أن يعاون الجمعية لتنهض بدورها الذي أُسست من أجله، وخاصة أنها لم تؤسس لأغراض ربحية أو دواع تجارية، بل هي المسؤولية الوطنية والواجب الديني، لذلك فيجب أن تحظى هذه الجمعية بدعم لا يقل عما يحظى به سواها من الجمعيات الخيرية الأخرى. * كأستاذة جامعية.. هل تعتقدين أن الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة يحتاجون إلى رعاية أو إرشاد نفسي؟. - بالتأكيد يحتاجون، إن الواقع الذي نعيشه حاليا واقع خطير، فنمط الحياة السريع المنفتح مطلقا على الآخر المتعدد الهويات، المحرض على الانجذاب لكل ما هو جديد وغريب، كل ذلك يجعل الواقع خطيرا جداً، ويزيد من خطورته الهوة السحيقة التي صنعتها ظروف الحياة بين أولياء الأمور وأبنائهم، حيث الانشغال الدائم المستمر بالعمل وملاحقة نمط الحياة السريع، كل ذلك قد يجعل النشء يعيش في عالم آخر، وينجذب إليه، ويتبناه وهو لا يدرك ما يفعل، وربما كان هذا العالم الآخر فيه ما فيه من التناقض والتضارب مع عاداته وتقاليده وتعاليم دينه، ومن هنا تبدأ المشكلات النفسية في الظهور على هيئة أمراض نفسية لا تعلن عن نفسها بشكل واضح، بل قد تبقى مستكنَّة في النفس، فلا يعلم بها أصحابها إلا بعد أن تتطور وتستفحل، لكل ما ذكرت فإني أرى أيضا ضرورة مواجهة المشكلات والاضطرابات النفسية مبكرا قبل أن تتحول إلى قنابل موقوتة تؤذي المجتمع وتصدمه بمن علق عليه آماله وأحلامه. دعم "وياك" * كيف يمكن تقديم الدعم للبرامج التي تهتم بالصحة النفسية؟.- لا أظن أن خطورة الأمراض النفسية على الحالة الصحية وعلى استقرار المجتمع من الممكن أن تخفى على أحد، ولا أعتقد أن أحدا لا يدرك أن مريض السرطان لا يستطيع أن يتماثل للشفاء إذا لم تتوفر له رعاية نفسية جيدة، وأن المعاق السوي نفسيا قد ينتج ويبدع ويسجل للوطن ما لا يسجل له الأصحاء، ولا أظن أن أحدا يغيب عن ذهنه أن الأمراض النفسية سبب رئيس في كثير من الأمراض العضوية ومن بينها السرطان أيضا. ومع أن الدعم المالي أحد أهم أسباب نجاح المؤسسات الخيرية، فإنه ليس السبب الوحيد، فبإمكان (وياك) أن تحقق نجاحاتها على جميع الأصعدة حتى مع شُح الدعم، ولكن الفائز في هذا المضمار من الداعمين هو الذي سيسجل بصمته في هذا المشروع الرائد ذي الرؤية المستقبلية المستنيرة. خلال اجتماع السفراء الفخريين لجمعية أصدقاء الصحة النفسية تمت مناقشة موضوع التوسع في أعمال الجمعية فما هو طموحكم؟. - مشروع نفسي مجتمعي كبير بحجم "وياك" لا بد أن تكون له طموحات ليكبُر في المجتمع، ليتسنى له أن يؤدي دوراً أعظم يقدم خدماته في المجتمع بلا حدود، نعم نطمح في تحقيق الكثير في الواقع، في اجتماع السفراء الفخريين تحدثنا عن طموحاتنا المستقبلية ومنها رغبتنا في تقديم خدمات الاستشارة النفسية على مدار الساعة وخلال كامل أيام الأسبوع، وكذلك نطمح إلى إنشاء مركز "وياك" للتطوير والتدريب النفسي والوصول لكافة محتاجي خدمات الجمعية ومؤازرة ودعم متلقي الخدمات النفسية بلا استثناء وزيادة المختصين بالإرشاد النفسي المجتمعي من خلال عقد المزيد من دورات دبلوم "المرشد النفسي والمجتمعي" إننا نطمح للوصول لكل بيت قطري يحتاج لخدماتنا. مشكلة الطلاق يعد الطلاق من المشاكل الكبيرة التي تعصف بالأسرة في المنطقة الخليجية.. ماذا قدمت (وياك) للحد من هذه الظاهرة؟. -فعلاً مشكلة الزيادة في نسبة حالات الطلاق في المنطقة غدت مقلقة للغاية، ومن المعلوم أننا في جمعية أصدقاء الصحة النفسية معنيون بهذا الأمر على أساس أن المشاكل الأسرية ومنها الطلاق تأخذ أبعاداً نفسية غالباً، لذلك تسهم الجمعية في استقبال الاستشارات الخاصة بالعلاقات بين الأزواج على هواتف الاستشارات النفسية ومن خلال موقع الجمعية، وكذلك باستقبال الحالات لمقابلة المرشدين النفسيين والمجتمعيين، كما أننا نعمد لتنظيم المحاضرات والندوات والدورات التي تعمق أواصر الزوجية وآخرها كانت دورة الرومانسية النفسية في الحياة الزوجية والتي حضرتها أعداد غفيرة من المتزوجين وكذلك كانت هناك أعداد من المقبلين على الزواج. * نجحتم في جمعية الصحة النفسية في تنظيم برنامج "رحلتي مع أميمتي"، وهو برنامج خاص بتنظيم العلاقة بين الأم وابنتها. فكيف حققتم هذا النجاح؟. - الفكرة من البرنامج من خلال تواصل الجمعية مع المشرفات النفسيات والاجتماعيات في المدارس وجدنا هناك حالات من الطالبات يعشن حالة من القلق الناتج عن عدم وجود تفاهم تام مع أمهاتهن، لذلك فكرنا بتنظيم هذا النمط من الرحلات، والتي تجمع بين البنت وأمها وخلال هذه الرحلة ننظم برامج خاصة تسهم في ضبط العلاقة بينهما، وقد نجحنا في إطلاق هذه الرحلة في شهر فبراير وقد عدنا إليها مرة أخرى في شهر أبريل . * هل نتوقع أن نرى (وياك) في السنوات المقبلة قد تجاوزت الحدود الإقليمية لتنطلق كمؤسسة عربية أو عالمية؟ وإذا كان الجواب بـ (نعم)، فما هي السبيل المتعين سلوكها للوصول إلى ذلك الهدف؟. لا أستبعد هذا، ولتحقيق ذلك فلا بد من تحقيق نجاح كاسح يبدأ من قطر فالخليج فالعالم العربي، والمسألة ليست سهلة إطلاقا، لأن المشكلات النفسية ربما تكون أكثر تعقيداً خارج قطر، وربما يكون من الصعب مقاومتها، ولكن يظل الحلم أمرا مشروعا، والعمل الخيري العابر للقارات يعبر بنوره وليس بقناعة البشر فيه. * ما أهمية أن تقيم (وياك) علاقات مع المؤسسات العالمية التي تهتم بالجوانب النفسية والسلوكية للإنسان؟. - إذا كانت المؤسسة تطمح لعبور العالم فلا يمكنها أن تتجاوز مثل هذه العلاقات، هذا فضلا عن القيمة التي تكتسبها الجمعية من خلال تبادل الخبرات مع مثل هذه المؤسسات، وهي خبرات تضيف بلا شك قيمة لما تقدمه (وياك) لقطر في المقام الأول، وهذا ستكون له انعكاساته على سمعة الجمعية ونجاحاتها. ولكني هنا أحب أن أضيف أن الجمعية لا بد أن تكون حذرة في مثل هذا التعاطي، فالصحة النفسية في كثير من الأحيان تنبثق من جذر المجتمع بما فيه من عادات وتقاليد وأديان، ولا شك أن الاختلاف بيننا وبين الآخرين في هذا الجانب سيؤدي دورا هاما في تباين الأمراض النفسية واختلافها من مكان لآخر، لذلك فالعلاقة ضرورية لرسم الخطط والمنهجيات، وربما تكون جيدة في جانب التطبيق إذا روعيت الفروق بين المجتمعات، ووضعت في الاعتبار. وفي النهاية الانفتاح على الآخر أمر تطلبه طبيعة المرحلة، إذ ما زلنا حديثي عهد بالاهتمام بالصحة النفسية، والإفادة من خبرات الآخرين مع الحذر ستكون ذات نتائج جيدة بلا شك.

نظمت جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" دورة "الرومانسية النفسية في الحياة الزوجية.. نحو حياة أسرية سعيدة "والتي حاضر فيها الطبيب النفسي الدكتور خالد أحمد العبد الجبار المدرب في التنمية البشرية المعتمد من المعهد الكندي الدولي . وقال السيد حسن عبد الله الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة : أن إقامة هذه الدورة يأتي مساهمة من "وياك" للوصول بالمتزوجين والعازمين على الزواج إلى حياة أسرية سعيدة بعيدة عن التوتر والاضطراب المفضي إلى الطلاق وما يترتب عليه من مشكلات اجتماعية لا حصر لها ، خاصة أن نسبة الطلاق في قطر والمنطقة ارتفعت إلى ما يقارب الـ (50)% وهي نسبة مرتفعة جداً ويتعين التقليل منها والاستفادة من تجارب بعض الدول كماليزيا والتي انخفضت فيها النسبة إلى (7)% فقط نتيجة التوعية المستمرة من قبل المؤسسات المجتمعية . وأضاف أن "وياك " تعتبر أن الحفاظ على الأسرة في قطر من أخص خصوصياتها وفي سُلم أولوياتها حيث تنبع رسالتنا من إيماننا بأهمية الصحة النفسية للفرد والأسرة والمجتمع لذا فإننا نقوم بتنظيم البرامج النفسية والسلوكية والأسرية التي تخدم الأسرة وتعود بفوائدها على المجتمع كالحد من ظاهرة الطلاق وتخليص الأسرة من الضغوط النفسية للحفاظ على كل فرد فيها. تناغم فكري وعاطفي وتضمنت الدورة التي أقيمت نهاية الاسبوع الماضي بمركز التأهيل والحماية الاجتماعية بواقع ستة ساعات تدريبية على شرح لماهية التناغم الفكري العاطفي والذي يعني درجة الالتزام الفكري و العاطفي للعلاقة القائمة و تقبل التمايز بين الزوجين و تحمل المسئولية والاستمتاع بوفرة التلاقي و التباين بين الزوجين ، فهو بذلك مدى عشق كلاهما للأخر وقال المحاضر نحتاج هذا التناغم لأنه يساعدنا على التركيز فقط على الصفات الإيجابية لطرفي الحياة الزوجية والتركيز أيضا على الذكريات الجميلة التي جمعتهما معا ، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز التفاعل الإيجابي والتقليل من الانفعالات السلبية التي تدمر العلاقة بينهما . وقال الدكتور العبد الجبار ان من العوامل الأساسية لتعزيز التناغم الفكري و العاطفي بين الزوجين ضرورة توفر الوعي والذكاء المعرفي، التفاهم الفكري والتوافق الاجتماعي ، التسامح ، والقدرة على الإصغاء التام للطرف الآخر وبدون آليات دفاعية ، والتعاطف والشعور بالآخر وبحاجاته المختلفة ، واكد ان هذه الخصائص تساعد على بناء الثقة ما بين الأزواج ، وتساعد على خلق المشاعر الإيجابية مما يجعل كل طرف يحسن تقديره للآخر، وهذا كله يساهم في خلق المرونة في الموقف والتفكير ، وهي ضرورية جداً لتحقيق التفاهم والحفاظ على ديمومة العلاقة بشكل مثمر. مهارة الإصغاء وأكد المتحدث على أهمية امتلاك طرفا عقد الزوجية مهارة الإصغاء و إيجابية الحديث حتى في اللحظات المؤلمة ، معتبراً أن الحوار الفعال يشكل حياة الأسرة، فلا يمكن أن تخبو سحابة الرومانسية بوجوده ، فهو يبتعد عن أسلوب النقد وإلقاء المسؤولية والاستهداف باللوم والتأنيب والندية في التصرف إلى أسلوب النصيحة وتكامل الأدوار، وهو أمر يجعل القلوب دوماً متآلفة وقائمة على الود والسكن والرحمة، وتفهم احتياجات كل من الزوجين للآخر، فلا يغلف الروتين أدوارهما فينشغل كل في اهتماماته، وأن يعمدا إلى التجديد والترويح عن النفس،وتغيير الطباع للأفضل، بما يجعل الحياة بينهما هادئة ومستقرة. تواصل فعال وخلال هذه الدورة عرض المحاضر لمجموعة من المحاور منها مفهوم التواصل الفعال و مهارة حوار التقدير بمعنى كيف تقدر شريك العمر عبر مهارة تجمع في طياتها الكثير من مهارات التواصل و ترسخ مبدأ العلاقة بالمعنى كما تحدث عن مهارة الإصغاء بطريقة المرايا وكيف تحكي لشريك حياتك عن وقوعك في حبه ومستويات العلاقة بين الأزواج ومظلة الحياة الزوجية الرشيدة و شروطها وأشكال العلاقات المختلفة بين الأزواج ومفهوم الوعي و الذكاء المعرفي و ضبط المشاعر ومفهوم الحرية و الحدود البينية بين الأزواج معوقات الحوار التفاعلي و تجنب بناء الأسوار و الدفعات النفسية الغير ناضجة والنقد الإيجابي ومهارة )فورد( لصياغة حوار يذيب الجليد في حال الخصومة ومهارة الاسترخاء ضمن الدفاعات الناضجة. نتائج ما تحقق للمشاركين في الدورة خلال يومي عرضها تمثل في إتقان حوار التقدير واكتساب مهارة الإصغاء الرائعة ) المرايا) والوفاء للعلاقة البينية و للعلاقة نفسها بتعزيز التواصل الفعال وتجديد الالتزام و الحب و الاستعداد للتغيير والقبول بمبدأ الحوار و تقبل البناء المستمر للحياة وتحسين الصحة النفسية و الجسدية بزيادة فرصة العلاقة الايجابية البناءة وتحقيق سعادة الأسرة و نشر مفهوم الوئام و الاحترام بين إفرادها وإزالة التراكمات السلبية و إشباع الجانب العاطفي و من ثم العلاقة الحميمة. كما يفترض أن تكون الدورة قد ساعدت المشارك على توجيه مسار حياته مع شريك عمره باكتساب ما تم ذكره و من ثم التناغم وروعة الاندماج التامة مع حبيب العمر وقد استند تنظيم هذه الدورة كما أشار المحاضر على كل من المدرسة السلوكية المعرفية و المدرسة الإنسانية الوجودية في العلاقات بين الزوجين والنظام التشغيلي للتفكير وغيرها من المدارس النفسية و التربوية . وبعد الانتهاء من فعاليات الدورة قام كل من د. سمير سمرين المدير المساعد لجمعية أصدقاء الصحة النفسية والمحاضر والمرشدتان النفسيتان ظبية المقبالي وعائشة الكواري بتوزيع الشهادات على المشاركين . التوازن الأسري وقد أشاد د. سمير سمرين خلال فترة التكريم بما حققته الدورة للمشاركين من المتزوجين والمقبلين على الزواج ، حيث أكد بأنها قدمت لهم الحلول الناجعة للتعامل الأسري المتوازن والذي يحفظ دائماً الود والرحمة بين الزوجين الأمر الذي تعود نتائجه الطيبة على الأبناء من أجل حياة ملؤها السعادة . وأضاف أن هناك فهماً مغلوطاً لمعنى المحافظة لدى الأسرة الشرقية بشكل عام ؛ والتي تعتبر أن التصريح بالحب بين الزوجين أمر معيب وهو يخرج الإنسان عن اتزانه ، مع أن الود والرحمة هما من ميزات الأسرة التي يحرص ديننا الحنيف على إقامتها ؛ حيث أن الزواج يحقق السكينة النفسية والواقعية والاتزان النفسي والمجتمعي التام كما جاء في قوله تعالى " وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ".

اكد محامون أن زيادة العمالة الوافدة خلال السنوات الأخيرة مع إرتفاع نسبة أعداد السكان ساهم في زيادة أعداد القضايا الجنائية والمدنية المتداولة في ساحات المحاكم وأمام القضاء. وأوضحوا أن قضايا الشيكات البنكية والمعاملات المالية والنصب الأكثر تداولا مقارنة بالقضايا الأخرى وهذا يرجع إلى قوة القوانين وسمة الأمن والامان الذي تتمتع بها البلاد. وأشار المحامين الي أن أكثر القضايا المنظورة امام محاكم الاحوال الشخصية والتي زادت بشكل كبير في الفترة الاخيرة هي الطلاق ثم يليها في الترتيب النفقة أما بالنسبة لقضايا الايجارات والنزاعات الايجارية فتصدرت قضايا الايجار من الباطن ثم قضايا عدم دفع الأجرة للمالك . ثقافات مختلفة واوضح محامون لـ"الشرق" الي أنه من واقع تعاملهم وخبرتهم الطويلة في المحاكم وحضورهم المستمر فقد تبين زيادة في تداول مثل هذه القضايا، مؤكدين أنه أمرا طبيعي نظرا لاختلاف الثقافات وطبيعة البيئة التي يحضر منها الوافدين الى البلد خاصة فئة العمالة ،بالاضافة الى ممارسة بعض الافراد من الجنسيات المختلفة عمليات النصب على الشركاء المواطنين في بعض الشركات التي يكون فيها الشريك قطري . وكشف المحامون أن قطر تعتبر الاقل مقارنة بالنسبة للدول المجاورة تسجيلا للجريمة وهذا يرجع الى يقظة رجال الأمن والقوانين الصارمة التي تسير عليها الدولة فضلا عن توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على ارض هذا الوطن المعطاء، ولكن مرتكبي هذه الجرائم مثل النصب او المعاملات المالية قد ترجع لعدة اسباب متعددة منها ما هو مرتبط بنشأة المتهم وبيئته التي ترعرع فيها ومنها ما هو خارج عن إرادته مثل الأزمات المالية المفاجئة التي يتعرض لها البعض وتسفر عن وقوع الشخص تحت طائلة القانون نظرا لعدم التزامه إو استيفائه بالواجبات المفترض القيام بها للطرف الأخر. زيادة القضايا وقال المحامي يوسف الزمان أن الطفرة العمرانية الكبيرة والمشاريع الاقتصادية العملاقة التي تنفذها الدولة حاليا قد ساهمت في جلب الكثير من الأيدي العاملة مما ترتب على ذلك زيادة في أعداد السكان حيث أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة تختلف ثقافاتهم وأفكارهم وطبيعة النشأة التي يحضرون منها وبالتالي فإن هذه الزيادة في أعداد السكان نتج عنها زيادة في معدلات جرائم الإحتيال والنصب والشيكات البنكية والمعاملات المالية وان هذه الزيادة خلال السنوات الأخيرة فقط، مشيرا الى أن معظم هؤلاء دخلهم المادي ضعيف وبالتالي يحاولون اللجوء إلى وسائل أخرى للكسب . واشار الزمان إلى ان المواطن القطري غالبا ما يكون ضحية النصب والاحتيال من العمالة الوافدة بشكل عام وذلك عن طريق شراكة المشاريع التي تتم بين المواطن والمقيم حيث يستحوذ القطري على 51 % بينما يحصل المقيم على 49 % وذلك عند تأسيس شركة أو مؤسسة وللأسف الشديد هناك الكثير من القطريين يضعون الثقة الكاملة في الشريك الأجنبي فيستغل الأخير هذه الثقة ويقوم بإدارة الشركة لحسابه الخاص والاستيلاء على اموال الشركة لمصلحته ويستغل شريكه القطري ولا يكتفي فقط بذلك بل يدفع المواطن الى الدخول في مساءلات قانونية قد تكون مدنية واخرى جنائية وهذا يتم عن طريق الشيكات البنكية التي يقوم الشريك القطري بالتوقيع عليها بينما يقوم الاجنبي بالاستيلاء على الاموال بالتلاعب والاحتيال ويقول المحامي الزمان أنه للأسف الشديد فقد زادت هذه النوعية من الجرائم والتي يرتكبها البعض كوسلية للتحايل ثم الوصول الى المكسب السريع ، أما بالنسبة لقضايا الشيكات البنكية بدون رصيد فقد زادت رغم وجود اجراءات التصالح فيها وقد تم تحديد دوائر متخصصة لسرعة الفصل في قضايا الشيكات وهذا في إطار سرعة التقاضي . جرائم القتل وفي المقابل فإن جرائم القتل التي تنظر داخل ساحات المحاكم قليلة للغاية وتكاد لا تتعدى اصابع اليد على مدار السنة على العكس من نسب ارتفاعها وتواجدها بشكل ملحوظ في الكثير من الدول العربية والمجاورة ونحمد الله تعالى على هذه النعمة، مشيرا الى اهمية الفصل بينها وبين قضايا القتل الخطأ أو الإهمال مثل حوادث الدهس حيث أن لها إجراءات مختلفة وخاصة عن قضايا القتل العمد ، أما بالنسبة لقضايا الرشوة فهي قليلة التداول داخل ساحات المحاكم الجنائية وهي لا تمثل ظاهرة خطيرة مثل بعض الدول الاخرى . وحول قضايا الطلاق والنفقة والحضانة أشار الزمان الى أنها ازدادت نسبة هذه النوعية من القضايا امام محاكم الأحوال الشخصية بالاضافة ايضا الى قضايا " التركة" وتم عمل دوائر مختصصة للفصل فيها وهذا لسرعة التقاضي والتخفيف على المتقاضين من طول الانتظار ، أما بالنسبة لقضايا الإيجارات فهي تخضع لقانون الإيجار وابرزها المتداول هو قضايا الايجار من الباطن دون موافقة المالك واخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم سداد الايجار . الطلاق والنفقة ويشير محمد حسن التميمي المحامي الي إرتفاع نسبة قضايا الطلاق في المحاكم بشكل كبير وأنها لا ترتبط بسن معين أو أعمار محددة فهناك حالات طلاق بعد عام أو عامين وهناك حالات اخرى من الطلاق بعد 25 سنة زواج واثمرت عن وجود أبناء وأحفاد مشيرا الى أن هناك اسباب عديدة للطلاق منها عدم التفاهم او تدخل الاسرة الواضح في حياة الزوجين أو عدم وجود التقاء في الفكر بين الطرفين وهناك العديد من دعاوى الطلاق ولكن باسباب مختلفة موجها النصيحة بأنه يجب التروي قبل لجوء الزوجين الى ساحات المحاكم لطلب الطلاق. واشار التميمي الى أن زيادة أعداد العمالة الوافدة والتي تم جلبها للعمل في الشركات وغيرها صاحبها وجود تنوع في القضايا المنظورة امام القضاء فضلا عن وجود زيادة في نوعية البعض من القضايا موضحا ان قضايا النصب والتي يدخل في نطاقها الاحتيال والمعاملات المالية وايضا الشيكات البنكية تعتبر من اكثر القضايا تداولا في ساحات المحكمة الجنائية بينما تنخفض قضايا القتل بشكل كبير اما بالنسبة للخلافات المدنية والايجارية فتنحصر في النزاعات بين المالك والمستأجر وحول مسألة دفع الايجار وكذلك الايجار من الباطن وغيرها من قضايا الانواع الاخرى التي تندرج تحت بند الخلافات والنزاعات الايجارية المختلفة. وأكد التميمي انه رغم زيادة بعض القضايا والجرائم الا انها لا تمثل نسبة كبيرة مقارنة بنسب القضايا المتداولة امام القضاء في الدول الاخرى . واكد أن اختلاف الثقافات والتعليم وجهل العديد من العمالة الوافدة خاصة الاسيوية بالقراءة والكتابة تعد من الاسباب في ارتكاب بعض الجرائم وهذا يجب ان يصاحبه حملات توعية وارشاد مستمرة من قبل صاحب العمل للعمال وعدم تركهم ومداومة متابعتهم من خلال منظومة العمل الموجودة داخل الشركات الكبرى حيث ان هذا الامر سوف يساهم في تقليل نسبة الجرائم او الحوادث التي يرتكبها البعض من العمالة الوافدة والمنتشرة في انحاء مختلفة من الدولة خاصة المنطقة الصناعية . تزايد مستمر من ناحيته أكد حواس الشمري المحامي ان قضايا الايجارات في تزايد مستمر وهذا من واقع نسبة الدعاوي الايجارية التي تنظر امام المحاكم على العكس في الماضي، موضحا ان السبب في ذلك يرجع الى زيادة اعداد السكان والوافدين والعاملين في مجالات العقارات والايجارات من المقيمين. ولفت الشمري الى زيادة اعداد القضايا التي تتعلق بالمديونيات والمعاملات المالية امام المحاكم المختصة، مبينا ان اكثر قضايا الاحوال الشخصية تداولا هي قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والتى اختلفت عن 5 او 10 سنوات مضت وذلك نظرا لقلة عدد السكان وقتها وانخفاض اعداد العمالة وقتها. اما الآن فقد اختلف الوضع نظرا للزيادة الطبيعية في اعداد السكان فضلا عن المشاريع الكثيرة التي تنشئها الدولة حاليا، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر والدقة في اختيار العمالة للشركات وهذا يقع على عاتق رجال الأعمال واصحاب المؤسسات العقارية والإنشائية كما ان مراعاة الضمير من قبل الاشخاص سوف يساهم بشكل ملحوظ في انخفاض اعداد القضايا الايجارية. .

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن نسبة حالات الطلاق للذكور القطريين خلال يناير 2016 بلغت 62 % فيما بلغت حالات الطلاق للإناث القطريات 48 % . ووفقاً للمجموعة الإحصائية الصادرة عن الجهاز فقد بلغت نسبة الزواج للشباب الذكور القطريين 49 % خلال يناير العام الجاري فيما بلغت حالات الزواج للقطريات الإناث 46 % كما أظهرت البيانات الجديدة أن مجموع حالات الزواج "بحسب الجنسية والنوع" للقطريين بلغ 154 حالة من العدد الإجمالي لحالات الزواج والمقدرة بـ316 حالة خلال شهر يناير 2016 بتغير سنوي بلغ 8.9 مقارنة بــ 2015 فيما بلغ مجموع حالات الزواج للقطريات 146 حالة من مجموع 316 حالة زواج خلال يناير 2016 بتغير سنوي بلغ 8.8 مقارنة بـ2015 في نفس الشهر . وعن حالات الطلاق فقد بلغ مجموعها خلال شهر يناير 2016 للقطرين الذكور 45 حالة منخفضاً بالمقارنة بشهر ديسمبر من 2015 بتغير شهري وصل إلى 26.3 وتغير سنوي وصل إلى 31.8 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يناير 2015 إلى 66 حالة . أما الإناث فقد بلغ مجموع الحالات 35 حالة بتغير سنوي وصل إلى 37.5 حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في يناير العام الماضي إلى 56 حالة .

أكد الدكتور حمود القشعان عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت والمستشار الأسري أن وجود الخلافات دليل صحة الحياة الزوجية، مبينا أن الأمان من الزوج والاحترام من الزوجة يقودان سفينة الأسرة إلى بر النجاة. وقال د. القشعان في محاضرة بعنوان "أمور تمنيت معرفتها قبل الزواج"، خلال احتفال مؤسسة "راف" بختام مشروع "إعفاف7" إنه ومن خلال دراسة أجراها على المجتمع القطري وجد أن المعدل الطبيعي لاستقرار الأسر قبل أن يحدث فيها أي اضطراب هو 8 سنوات، وليس صحيحا ما يشاع أن الطلاق في قطر يحدث منذ السنة الأولى. وأوضح أن دور "راف" في مشروع "إعفاف" هو إنجاز المهمة وليس إبراء الذمة، وأن مستشاري "راف" مستعدون للإجابة عن تساؤلات المشاركين في المشروع، وهم من خيرة المستشارين ولا تردد في حل مشاكلكم. كما أشاد بتوجه "راف" في إنشاء مركز "إعفاف" الأسري، لافتا إلى أهمية الخدمات التي يقدمها المركز للمتزوجين حديثا أو المقبلين على الزواج، داعيا أن يتوسع المشروع ليشمل الطلبة المغتربين وأن يتحول لمشروع وطني وليس تطوعيا. وأوضح القشعان أنه من خلال دراسة أجراها في قطر استمرت 7 أشهر، وجد أن كل مشاكل المتزوجين متشابهة، وتبين له أن الأسر السعيدة والمتصدعة تعيش نفس المشاكل، لكن الفرق بين الأسر السعيدة والتي تعاني من التعاسة والمشاكل، أن السعداء استطاعوا أن يحققوا أربعة أشياء: الصبر كصبر أيوب فثلثا النجاح في التغافل، وأن السعداء عندهم كرم "حاتم" لكن الكرم ليس كرم المال فقط بل كرم الوقت مع الأسرة، فالمطلوب دوما هو كرم الوقت وكرم المشاعر ولا نبخل به، وكما في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سألته عائشة -رضي الله عنها- عن كيف حبه لها قال "هو كالعقدة"، وأنه عليك تأمل حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- "فليسعك بيتك"، كذلك ما كشفته الدراسة أن الأسرة السعيدة كل من الرجل والمرأة لديهما الشجاعة التي هي القدرة على الاعتذار، وليست معناها إرغام الرجل أو المرأة، وأن ما هو شائع من مثل "يا تعسفها يا تعسفك خطأ محض"، ثم كن متنازلا كما قال سيدنا أبو هريرة لزوجته: إن رأيتني غضبان فرضيني وإن رأيتك غاضبة أرضيك وإلا لن تستقيم الحياة وتستوي. واستمر القشعان في بيان مراحل الزواج الأربع وهي: "التعارف في أول سنة من الزواج، والتعانف فليس ما يفرق السر هو وجود الخلاف ولكن آلية حل الخلاف فوجود الخلاف ضروري، التآلف حتى نصل لمرحلة التكاتف فكل البيوت لا تبنى على الحب فقط". وحذر القشعان من الطلاق العاطفي المبني على السكتة الكلامية "فإذا تباعدت المخدة ماتت المودة" وهذا أسوء أنواع الخصام، وعلى الأسر أن تحذر أن الأولاد هم مسامير الزواج بل التفاهم والتناغم، والأمان بين الزوجين ضرورة فأعط لزوجتك الأمان تعطك الوئام، فطبقا للدراسات أنه لو مرت 10 أيام فهذا علامة على السعادة، لكن لو مرت 6 أشهر دون وجود خلاف فهذا دليل على أن أحد الزوجين متنازل، ووجود الخلاف بين الزوجين ليس دليلا على سوء علاقة، فبعد حل الخلاف توجد السعادة، بل عدم وجود آليه لحل هذا الخلاف هو الدليل على سوء العلاقة، ولابد من وجود القناعة والوئام والوصول لمرحلة القناعة. وتطرق القشعان، فكيف يحصل الوئام الأسري مشبها إياه بدورة الحياة: الهواء وهو الحوار في ضوء الأمن النفسي، والتربة وهي المسؤولية الأسرية المبنية على الاحترام والأمان، والماء وهو العلاقة الجسدية العاطفية. وفصل القشعان في معمرات الزواج الخمس وهي تمثل لغات الحب بين الزوجين: "لغة التأكيد وتعني التعبير بالكلمات الحانية، ولغة الوقت النوعي فليكن لديكم يوم في الأسبوع يغلق فيه الهاتف يكون لبيتك، لغة الحب والهدية وأقل القليل، ولغة تحمل المسؤولية فلا يعالج الخطأ بخطأ، لغة الملامسة للمشاعر اتصل بزوجتك وعبر عن مشاعرك واتصلي بزوجك وعبري عن مشاعرك". وختم القشعان بالتحذير من المدمرات الخمس للحياة الزوجية في البيت القطري والتي تترتب على الخلاف المرفوض وهي: "التصعيد في الخلاف وارتفاع الصوت وإحضار الماضي وعند الانفعال إياك واتخاذ القرار، والتحقير من الآخر كالاستهزاء، ونقد الذوات وليس الأفعال والمقارنة بالغير، والهروب السلبي إياك والهجران خارج الفراش، وسوء الظن والتفسير السلبي بالتجسس وغيره من الأمور التي تزرع الشك والفراق". فالسعداء متكاملون متفاهمون متضافرون يتنازلون ويتناغمون، فالنصيحة أن حافظوا على حياتكم ولا يتحامل أحد على الآخر، وألا تمد يمينك يوما من الأيام على زوجتك، فخيركم خيركم لأهله.

طالبت السفارة السعودية في أنقرة رعاياها بمراجعتها أو مراجعة القنصلية في إسطنبول قبل الشروع في الزواج من تركيا، أو في حالة الطلاق. ونشرت السفارة السعودية في أنقرة تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" جاء فيها: "ننصحك بمراجعة السفارة السعودية في أنقرة أو القنصلية العامة للمملكة في إسطنبول قبل الشروع في أي إجراءات للزواج من تركيا، وفي حالة الرغبة في الطلاق لا سمح الله تأكد من وقوع الطلاق بصفته الشرعية تجنُباً لأي إدعاءات مستقبيلة بوجود أبناء".

اكتشف مواطن سعودي أن زوجته "مطلقة" خلال تسجيل ابنتهما الثانية في الجوازات. ووفقاً لصحيفة الشرق السعودية، كان المواطن تزوج من سيدة سورية قبل 6 أعوام ورُزق منها ولداً بعد عامين من زواجهما، وعندما رزق بطفلة ثانية وذهب لتسجيها في الدوائر الرسمية في مدينة الدمام السعودية اكتشف أن اسم زوجته محذوف من سجله المدني، وأنها مطلقة منه، رغم أنه لم يطلقها ولا يوجد صك طلاق. وقال المواطن، الذي لم يُذكر اسمه، إنه راجع إدارة الجوازات في المنطقة الشرقية، وأظهرت السجلات فيها أن اسم زوجته موجود فيها، وأنه لم يطلقها، مضيفاً أنه استخرج بطاقة "مقيم" لها مثبت فيها زواجه منها، وطالب المواطن بتصحيح الخطأ ومحاسبة الموظف المسؤول عنه.

نظم مركز آل حنزاب للقرآن الكريم وعلومه ملتقى للنخبة من الناشطات إجتماعياً والداعيات بعنوان : النشوز شبح يهدد البيوت وذلك تزامناً مع يوم الأسرة القطرية وركز الملتقى يهدف الملتقى توحيد جهود الداعيات والناشطات وتلاقح الخبرات العملية مع الأصول الشرعية وعرض التجارب الواقعية وتحديد الأسباب والحلول و افتتحت الدكتورة نورة آل حنزاب رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي اللقاء مرحبة بالضيوف مشيدة بالحضور مشددة بان الملتقى يأتى تماشياً مع رؤية قطر 2030 واستناداً إلى نص الدستور القطري الذي ينص بان الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، داعية بان يكون اللقاء مثمرا باطروحاته ومخرجاته قد أدارت الجلسة الدكتورة الفاضلة والإعلامية حنان الفياض رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة قطر ومقدمة برنامج الدانة على قناة الريان الفضائية كما قدمت السيدة ابتسام الأخرس مدير إدارة التسويق والاتصال في المركز تعريفا بمفهوم النشوز لغة وإصطلاحاً . كما ناقش الملتقى قضايا الطلاق "إحصائيات رقمية" وعرض الأسباب المؤدية إلية منها وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والاقتصادية والإجتماعية وإعلامية وقد طرح الحضور الحلول المناسبة العديد من المقترحات الشرعية والاجتماعية والثقافية والقانونية وقدمت السيدة إيمان جميل خبير اسري في قسم الإصلاح الأسري بمركز الاستشارات العائلية إحصائيات حول قضايا الطلاق وذكرت بأنه خلال ٧ سنوات ارتفع معدل الطلاق بسب النشوز من الطرفين و ذكرت بأن أكثر الحالات التي تتردد على المحاكم هي حالات سببها تدخل أهل الزوجين .وذكرت الإستاذة مريم الدوسري أن النشوز في الأصل له تأثيرات نفسية على الزوجين ولابد من وضع حلول للتغلب عليها كما تحدثت الأستاذة إيمان الفيلكاوي المدربة والمحاضرة التربوية اجتماعية في وزارة الأوقاف موضحة بان بأن أكثر حالات الطلاق للفتيات انطلقت بعد الطفرة الاقتصادية وسوء استخدام المال لدى الشباب والفتيات. كما تحدثت الزميلة عواطف عبداللطيف عن دور الإعلام من نشر البرامج الهادفة وتسخير الجهود في الحد من هذا الأمر مشيرة بان الإعلام له دور في اللعب على العقول والنفوس البشرية لذلك لابد من وقفة لتوعية الناس. وتناولت الأستاذة منال أبو جلالة مرشد أسري أول في قسم الإصلاح الأسري بمركز الإستشارات العائلية الإجراء القانوني للنشوز مطالبة بتطبيق القوانين التي تخفف المسالة والأضرار الناجمة عنه وتداعياته. وطرح الملتقى عدة توصيات تمثلت فى تفعيل دور المسجد في النصح والإرشاد والتوجيه الأسري حيث هو المكان الأضمن لحضور الرجال وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة و تأهيل المقبلين على الزواج بحيث يحدثون تكامل من الناحية الشرعية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية و إلزام الزوجين حضور دورات نفسية وشرعية واجتماعية وقانونية تهيأهم لمواجهة متغيرات الحياة الزوجية والتعامل مع الشخص الآخر وحفظ حقوقه قبل عقد الزواج وتطوير النظم الوظيفية مثل أوقات الدوام التي تلزم المرأة بدوام مساوي لدوام الرجل. وطالب الملتقى من طرح المنهج التربوي الأسري في المدارس كمنهج وفي البيت كتطبيق واقعي ليكتسبه أفراد البيت وشددت على دور مسؤولية المراكز الدعوية و تكثيف التوعية الإعلامية وفي وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الأفلام القصيرة الهادفة للعلاقات الزوجية وأحكامها و للتربية الأسرية والتأكيد على دور الأسرة عامة والأم خاصة في بناء فكر أبنائها وبناتها في احترام الحياة الزوجية وتقدير الآخرين.

كشفت دراسة أمريكية حديثة، استمر إجراؤها 18 عامًا، أن النساء المطلقات أكثر عُرضة للإصابة بأزمات قلبية، من أقرانهن المتزوجات، كما أن الطلاق يوثر على إصابة الرجال بأمراض القلب أيضًا لكن بنسبة أقل من النساء. وأوضح الباحثون، بالمركز الطبي لجامعة ديوك، في دراستهم التي نشروا تفاصيلها في دورية "جمعية القلب الأمريكية"، أن التوتر المزمن المرتبط بالطلاق، كان له تأثير بعيد المدى على الجسم، أدى إلى زيادة الإصابة بالأزمات القلبية. الباحثون أضافوا أن التغيرات في نمط الحياة، مثل خسارة الدخل، لا تفسر تزايد خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن الضيق النفسي يشكل ضغطًا مستمرًا على جهاز المناعة، وارتفاع مستوى الالتهابات، وزيادة هرمونات التوتر، وإذا استمر الوضع هذا لسنوات عديدة، فإن الموضوع ينتهي بالإصابة بأزمات قلبية. وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون 15827 شخصًا، من الرجال والنساء تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 80 عاما، في دراسة استمرت من عام 1992 حتى 2010. وأجرى الباحثون متابعة للمشاركين في الدراسة كل عامين، لسؤالهم عن حالتهم الزوجية والصحية، ووجدوا أن نحو ثلث المشاركين طلّق مرة واحدة على الأقل، خلال الدراسة التي استمرت 18 عامًا. ووجد الباحثون أن الزوجات اللاتي طُلّقن مرة واحدة، أكثر عرضة للإصابة بأزمة قلبية بنسبة 24% مقارنة بمن ظللن متزوجات ممن شاركن في الدراسة، وارتفعت النسبة إلى 77% بين النساء اللاتي طُلّقن أكثر من مرة. وبالنسبة للرجال، وجد الباحثون أن احتمال الإصابة بأزمة قلبية ارتفع على نحو متواضع، بنسبة 10% بين من طلقوا مرة واحدة، و30% لمن طلّقوا أكثر من مرة.

منح قاض امرأة من نيويورك إذناً لتكون أول امرأة تحصل على الطلاق، من زوجها المخادع عبر رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ودخلت إلينورا بايدو "36 عاماً" التاريخ بعد أن أصبحت أول امرأة تحصل على الطلاق من زوجها عبر فيسبوك، ويقول محامي المرأة، "إن الحكم صدر عن محكمة مانهاتن العليا، وسيتلقى المدعى عليه فيكتور سينا بلود دزاركو، حكم الطلاق عبر رسالة خاصة على فيسبوك"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية. وسوف تكرر الرسالة مرة في الأسبوع لمدة 3 أسابيع أو حتى يقر الزوج باستلام الرسالة. ويقول المحامي أندرو سبينيل بأن إلينورا وفيكتور تزوجا في حفل زفاف مدني عام 2009. مضيفا أن الزواج لم يتم بينهما ولم يعش الزوجان سويًّا على الإطلاق. والجدير بالذكر أن الزوج لم يعرف له أي عنوان ثابت منذ أن غادر شقته في عام 2011، وذكر المحامي أن بايدو تحدثت مع المدعى عليه عبر التليفون عدة مرات فقط، وقال لها إنه لا يملك عنواناً ثابتاً، بالإضافة إلى أنه رفض الحضور إلى المحكمة لإتمام إجراءات الطلاق. وأرسلت أول رسالة له على فيسبوك بالفعل، إلا أن بلود دزراكو لم يجب عليها بعد.

يهدد الطلاق بانهيار العديد من الأسر نتيجة خلافات يعجز الزوجان عن حلها، وهو أبغض خيار يمكن أن يلجأ إليه الطرفان لحل نزاعاتهما، إلا أنه يعتبر أحياناً الحل الوحيد بعد استنفاذ جميع الفرص المتاحة للوفاق بين الزوجين. وتشيع الكثير من المقولات والخرافات الغير دقيقة عن الطلاق، وفيما يلي نبين بعض هذه المعتقدات الخاطئة، بحسب موقع وومنز داي الإلكتروني: 1- 50% من الزيجات تنتهي بالطلاق هذه الإحصائية ليست دقيقة، إذ انخفضت نسبة الطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1980 بشكل مطرد، حسب دراسة بعنوان "مشروع الزواج الوطني". وتعود النسبة المذكورة في الأعلى إلى جنوح الرجال والنساء إلى الزواج لعدة مرات، مما يزيد نسبة الطلاق أكثر، وتشير الدكتورة مارا أوبرمان إلى أن ثلثي حالات الطلاق تطلبها النساء. 2- المساكنة قبل الزواج تقلل من فرص حدوث الطلاق تقول الدكتورة تيناي بي تسنيسا بأن هذه المقولة ليست دقيقة، لأن المساكنة التي لا تنتمي إلى المجتمع الشرقي، غير مفيدة في حالات وظروف معينة، فعندما يقرر الشاب الانتقال للعيش مع الفتاة لأنه لا يملك عملاً أو منزل يأوي إليه، فهذا بالتأكيد يؤثر سلباً على العلاقة الزوجية في المستقبل. 3- الزواج الثاني يستمر أكثر من الأول تبدو هذه المقولة منطقية ظاهرياً، لأنك ستتعلم الكثير من تجربة الزواج الأولى، إلا أن 70% إلى 80% من الزيجات الثانية تنتهي بالطلاق، وهذه نسبة مرتفعة للغاية بحسب الدكتورة أوبرمان. وتوضح الخبيرة في العلاقات الزوجية ويندي والش، أن النسبة المرتفعة من الطلاق في الزواج الثاني سببها عدم تعلم الشريكين من تجربتهما السابقة، مما يؤدي إلى استسهال الطلاق لديهما. 4- الطلاق باهظ الثمن من السهل تصديق هذه المقولة عندما تقرأ في الصحف عن زيجات انتهت بكلفة باهظة، ولحسن الحظ هذا ليس مقياساً أبداً، فيمكن للزوجين الراغبين في الانفصال أن يتفقا فيما بينهما على حقوق الطرفين المالية، كما تقول المحامية سيلفيا دي راسو. 5- جميع الزوجات المطلقات يحصلن على النفقة النفقة هي المال الذي يجبر الزوج على دفعه لطليقته سواء كان دفعة واحدة، أو بالتقسيط، والهدف منه أن تعيش المرأة حياة لائقة بعد الطلاق. وتشرح المحامية راسو أن النفقة لا تمنح لجميع النساء المطلقات، فإن كان لدى المرأة المطلقة المهارات والمقدرة اللازمة لأن تجد عملاً يدر عليها نفس المبلغ الذي يقدمه لها زوجها، فإنها لا تحصل على النفقة، ويختلف ذلك على حسب القوانين المعمول بها في البلد الذي حصل فيه الطلاق. 6- الأم تحصل على الوصاية على الأطفال دائماً يعتبر القانون أن الأبوين لهما الحق بأن يمضيا وقتاً متساوياً مع الأطفال في حال انفصالهما، وإن اقتنع القاضي بأن الأم ليست مؤهلة لحضانة الطفل فإنه يحكم لصالح الأب، وإن كان الأبوان مؤهلين للحضانة فسيحكم القاضي بحضانة مشتركة للطفل. 7- نسبة الطلاق في الولايات المتحدة هي الأعلى في العالم هذا ليس صحيحا،ً فبحسب إحصائية للأمم المتحدة، تحتل روسيا وبيلاروسيا وأكرانيا ومولدوفا وجزر كايمان في المراتب الخمس الأولى في نسب الطلاق، بينما تحل الولايات المتحدة في المرتبة السادسة، وتحتل سريلانكا والبرازيل وإيطاليا المراتب الأولى في انخفاض نسب الطلاق.

تزايدت حالات الطلاق على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم في الآونة الأخيرة، نتيجة عوامل عديدة كالفروق الثقافية، والاجتماعية، والمعتقدات الدينية وغيرها، وينجم عن الطلاق مشاكل خطيرة تواجه الآباء والأبناء على حد سواء. وفي الوقت الذي يعتبر البعض أن الطلاق حل ضروري، يحاول آخرون أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه من الحياة الزوجية قبل اللجوء إلى هذا الخيار الصعب، عن طريق طلب النصح من المختصين، وفيما يلي مجموعة من الحالات التي لا بد فيها من اللجوء إلى المختصين لإصلاح الحياة الزوجية، بحسب موقع "سايكي سنترال". 1- تراجع مستوى التواصل عندما ينخفض مستوى التواصل بين الزوجين، يصبح من الصعب إعادته كما كان، مما يؤدي إلى إصابة أحد الشريكين أو كلاهما بحالات من الكآبة والخوف والإهمال، وتنشأ رغبة في الانسحاب من النقاش، لذا يتوجب طلب النصح والاستشارة من المختصين. 2- عندما يكون أحد الطرفين أو كلاهما في طور التعافي من علاقة سابقة يتطلب التعافي من أية علاقة سابقة التزاماً وإرادة ورغبة في المضي قدماً، ولكنه ليس بالأمر المستحيل، و إذا امتثل الزوجان إلى العلاج اللازم يمكن للزواج أن ينجح، ويستمر لفترة طويلة. 3- عندما يصبح الزوجان شريكين في المنزل فقط إذا افتقرت علاقة الطرفين للتواصل أو الحوار أو الحميمة، ولم يعد هنالك أي نشاط مشترك بينهما، وتحولا إلى مجرد شريكين في السكن، فلا بد من اللجوء إلى مختص محترف في العلاقات الزوجية لحل هذه المعضلة. 4- عندما يجهل الشريكان سبل حل مشاكلهما عندما يعرف الزوجان بأن لديهما مشكلة ما، ولكنهما يجهلان سبل حل هذه المشكلة، عليهما استشارة طرف ثالث مختص يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع هذا النوع من المشاكل. 5- عندما يتصرف أحد الشريكين بسلبية تشكل تصرفاتنا مرآة تعكس نشعر به من الداخل، فالمشاعر السلبية مثل الكراهية أو خيبة الأمل يمكن أن تنعكس في تصرفاتنا بشكل سلبي، ويمكن أن تؤثر هذه التصرفات على مشاعر الطرف الآخر، حتى يتحول من دور المدافع عن الزواج إلى شخص تنتابه المشاعر السلبية الأمر الذي يتطلب الاستشارة. 6- عندما لا يجد الطرفان حلاً سوى الانفصال عندما يتشاجر الزوجان بشكل مستمر، لا بد من أن يبتعدا عن بعضهما لبعض الوقت ليستعيد كل منهما الشعور بالهدوء، إلا أن ترك أحد الشريكين للمنزل حتى لو بشكل مؤقت ليس بالأمر المفيد على الإطلاق لحل المشكلة، بل ربما يفاقمها أكثر، وهنا يأتي دور الاستشاريين المختصين. 7- عندما يبقى الشريكان مع بعضهما فقط من أجل الأطفال في حال وصل الزوجان إلى مرحلة يقرران فيها البقاء سوياً من أجل الأطفال فقط، فهذا يتطلب منهما اللجوء إلى استشاري مختص، فالطريقة المثلى للتعامل مع هذا الوضع عبر حل مشاكلهما، والمضي قدماً نحو علاقة صحية وإيجابية.

ينتج عن تدخل أهل الزوج غالباً مشاكل زوجية تنتهي في بعض الأحيان بالطلاق، فإن كنت تفكرين في الطلاق بسبب أهل زوجك، فلا داعي للجوء إلى هذا الحل المدمر، إذ إنه لكل داء دواء ولكل مشكلة حلول مناسبة. وتقدم "جينا دي باري" الباحثة في الشؤون الأسرية بعض هذه الحلول: 1- كوني أنت وزوجك في خندق واحد لا تسمحي بتدخل أهل زوجك بينك وبينه واغتنمي أي فرصة لتقوي العلاقة بينكما، واجعلي زوجك رقم واحد في حياتك. 2- تجنبي أن تضعي نفسك في موقع الضحية تجنبي الشكوى والأقاويل وابذلي جهدك لكي تحسني وضعك وتسلحي بالمعرفة للتعامل مع مشاكل أقارب الزوج عبر القراءة أو استشارة مختصين في هذا المجال. 3- تصرفي بعقلانية مع أقارب زوجك عندما تتعرضين لانتقادات فلا تكوني انفعالية مما يسمح لهم بالسيطرة عليك، وعوضاً عن ذلك استبدلي هذا الانفعال بالثقة بالنفس. 4- كوني حازمة و ضعي حدوداً لهم كوني صريحة مع أهل زوجك، وحازمة لكن بطريقة محترمة. 5- ارفضي أي نوع من الاستغلال العاطفي يمكن أن يحاول أهل زوجك استغلال شعورك بالذنب تجاههم حتى تصلي إلى مرحلة تتنازلين فيها عن احتياجاتك لكي ترضيهم، لذا لا بد من أن تكوني حازمة معهم وأن تستخدمي عبارات مهذبة معهم عند حودث هذه المواقف مثل "آسفة لأنك منزعج ولكن هذا الأمر غير قابل للنقاش".

أعلن مسؤول سعودي، أن العام الماضي شهد 33 ألف حالة طلاق، مقابل 11 ألف حالة زواج في المملكة. وقال ‏الشيخ سعد الغامدي، رئيس مكتب التوجيه والإصلاح في محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة "أن 8000 قضية طلاق شهدتها جدة عام 2014 وعلى مستوى المملكة 33 ألف حالة طلاق و11 ألف حالة زواج، موضحا أن 60% من القضايا التي ترد لمكتب التوجيه والإصلاح في محكمة الأحوال الشخصية بجدة يتم إنهائها والتوفيق بين الأطراف. وطالب الشيخ الغامدي بمركز وطني للمعلومات الاجتماعية الأسرية لتوفير المعلومات عن الزوجين للطرفين، ومكاتب شرعية للتوفيق بين الأزواج، واعتماد دورات تأهيل الزوجين قبل الزواج كدورة إلزامية للزوجين، واعتماد كتيب عن السعادة الزوجية يلزم بأن يعطى للعرسان من قبل المأذون. وكان الشيخ الغامدي قد تحدث في محاضرته "عوائق السعادة الأسرية من منظور حقوقي" عن عقبات السعادة الزوجية قبل الزواج وما بعده وبعد الفراق، محملًا الآباء المساهمة في كثرة الطلاق للفتيات بسبب عدم توفير المعلومات الصحيحة للفتيات عن الأزواج قبل الارتباط. وفي المداخلات، اقترح إدراج مقرر دراسي عن الحياة الأسرية في المدارس والجامعات، ودعم الأسر الفقيرة ماديًا، وتعزيز الشراكة بين الجهات الخيرية لتوفير التوعية والدراسات للشباب من الجنسين. وكشفت إحصائية عن وجود نحو 2 مليون عانس بالمملكة، وأكد بعض الاختصاصيين أنه رقم كبير ومخيف، وينذر بكارثة اجتماعية إن لم توجد الحلول الجذرية لهذه الظاهرة.

أظهرت تقارير إحصائية سعودية، اليوم الخميس، أن نسبة حالات الطلاق خلال العام الجاري بلغت نحو 3 أضعاف حالات الزواج، وأن مدينة جدة هي الأكثر "طلاقاً" بين المدن السعودية. فقد كشفت وزارة العدل السعودية عن 33954 حالة طلاق خلال عام 2014، فيما بلغت حالات الخلع 434 حالة، بينما بلغ عدد الزيجات 11817. وجاء في إحصاء نشرته وزارة العدل على موقعها الإلكتروني أن أعداد حالات الطلاق خلال العام الحالي زادت بأكثر من 8371 حالة طلاق عن العام الماضي. وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق السعودية الأكثر إصداراً لصكوك الطلاق بإجمالي بلغ 9954 إثبات طلاق، بينما جاءت مدينة جدة على رأس قائمة أكثر المدن السعودية إصداراً لإثباتات الطلاق بواقع 5306 إثباتات، تلتها مكة بواقع 2326 إثبات طلاق، ثم الطائف بـ1459 إثبات طلاق. وسجلت قضايا الخلع ارتفاعاً ملحوظاً في محاكم منطقة مكة، إذ أصدرت خلال هذا العام 405 صكوك خلع، بزيادة بلغت 375% عن العام الماضي. وتعاني السعودية من تنامي ظاهرة الطلاق، وباتت معدلاته المرتفعة هاجساً لدى الشارع السعودي، وبلغت نسبة الطلاق خلال العام الفائت 21.5%، وهي نسبة متراجعة عن نسب السنوات السابقة له.

يبدو أن مدينة لندن قد تكتسب لقباً جديداً، وهو "عاصمة الطلاق في العالم"، بسبب التشريعات التي تغري الطرف الأقل ثراء بين الزوجين على الاحتكام للقضاء البريطاني. ومن الراغبين باللجوء للمحاكم البريطانية لانجاز الطلاق، ملكة الجمال الماليزية السابقة بولين شاي البالغة من العمر اليوم 67 عاماً، وهي متزوجة منذ 4 عقود من كهو كاي بينج الذي يملك ثروة تقدر بـ 500 مليون يورو في أقل تقدير. وكانت خلافات الزوجين أثارت اهتمام الصحافة في بريطانيا، ونشرت بعض وسائل الإعلام صوراً لملكة الجمال السابقة تظهر الترف الذي تعيش فيه، وقصرها في شمال لندن الذي تحيط به حدائق غناء. وسارعت بولين شاي باللجوء إلى القضاء البريطاني للبت في قضية طلاقها، وهو تصرف قد يدر عليها ثروة طائلة عند صدور الحكم. المحاكم البريطانية يتقاطر إلى لندن راغبين بالاحتكام في شؤون طلاقهم إلى المحاكم البريطانية وعلى غرار بولين، يتقاطر إلى العاصمة البريطانية آلاف الأشخاص من الصين وروسيا ودول أوروبا، ممن يمكنهن أن يكتسبوا صفة مقيم في لندن، راغبين بالاحتكام في شؤون طلاقهم إلى المحاكم البريطانية. وعادة يأخذ الطرف الأقل ثراء بين الزوجين هذه المبادرة، طامعاً بتقسيم ثروتي الزوجين بشكل مغر عند الطلاق، وفق القانون البريطاني. وتقول المستشارة ساندرا دايفيس المتخصصة في قانون العائلة إن "بريطانيا أصبحت جاذبة قوية للنساء الراغبات في الطلاق، لكونها تمنحهن حقوقاً اكثر مما يمكن أن يحصلن عليه في أي مكان آخر في العالم". وتضيف "معظم زبائننا من الأجانب في نسبة قد تصل إلى 75%، وهم غالباً من الأثرياء". قانون الطلاق القانون البريطاني يقسم ثروتي الزوجين بالتساوي بينهما عند الطلاق وأقرت بريطانيا في العام 2000، قانوناً يقسم ثروتي الزوجين بالتساوي بينهما عند الطلاق، وهذا القانون هو الذي ألزم رجل الأعمال الروسي اللاجئ في بريطانيا بوريس برزوفسكي بدفع 275 مليون يورو لمطلقته غالينا بيشاروفا في العام 2011، وهو رقم قياسي إلا أن بولين شاي تسعى إلى تحطيمه. لكن تقسيم الثروتين بالتساوي بين الزوجين لدى الطلاق ليس العامل الايجابي الوحيد الذي يدفع الكثيرين للاحتكام أمام القضاء البريطاني. فالمحاكم البريطانية لا تلزم نفسها بالضرورة بالاتفاقات المسبقة الموقعة بين الزوجين في دولة أخرى. ففي العام 2010، نجحت ثرية ألمانية بتطبيق بند سبق أن وقعت عليه مع زوجها الفرنسي، يقضي بان يقتصر التعويض عليه عند الطلاق بمبلغ محدد، وهذا ما كان.

كَشَفَت مصادر مطلعة لـ"الشرق" أنَّ هناك نية لإصدار ما يعرف بـ"رخصة زواج"، والتي تمنح للمقبلين على الزواج من قبل جهة ذات اختصاص، بناءً على ما يقره التشريع الصادر بهذا الشأن، لا سيما أنَّ المصادر أكدت أنَّه منذ فترة تمت دراسة القانون وتم رفعه للجهات المعنية، بهدف إصدار تشريع بهذا الخصوص على غرار قرار الفحص الطبي قبل الزواج، الذي بات شرطاً أساسياً لإتمام عقود القران في الدولة منذ سنوات. وأكدّت المصادر أهمية إقرار هذا التشريع الذي سيلعب دوراً محورياً في تقليل نسب الطلاق، استناداً إلى أرقام كشفتها دراسة ماليزية عن أنَّ نسبة الطلاق في ماليزيا قد قلَّت بعد تنفيذ قرار رخص الزواج، سيما وأنَّ نسب الطلاق في دول الخليج تتصدر قائمة نسب الطلاق، فضلا عن أنَّ رخص الزواج ستمنح المقبلين على الزواج دورات تأهيلية لمفاتيح الحياة الزوجية الصحيحه لكلا الطرفين، سيما وأنَّ بعض الأسر المحافظة لا تفتح أي حوار مع الفتاة -على وجه الخصوص-لإكسابها مهارات حياة زوجية أقرب إلى السليمة، الأمر الذي تتيحه هذه الدورات المتطرقة إلى كافة الجوانب. وعلى صعيد آخر، سعت "الشرق" للحصول على معلومات حول نسب الطلاق وحالات الإصلاح من قبل المركز الاستشارات العائلية، لتؤكد السيدة منى الخليفي-مدير إدارة الاستشارات بمركز الاستشارات العائلية- واستنادا إلى إحصائية من يناير إلى مارس 2014 إلى أنَّ قضايا الطلاق كانت 219 قضية طلاق، كان منها قيد المعالجة خلال إعداد التقرير 107 حالات، 44 حالة لم تتم، و18 حالة رفضت التجاوب مع المركز، منها تم 50 حالة صلح، و44 حالة طلاق، إلى جانب 34 قضية طاعة، و12 قضية نفقة. ومن جانبها، شددت السيدة الخليفي على أنَّ مركز الاستشارات العائلية لا يكتفي باستقبال الحالات، بل أيضا يطرح دورات ومحاضرات توعوية غرضها أن تعمل على رفع وعي الأفراد فيما يتعلق بالحياة الزوجية، حيث قام قسم الإصلاح خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع قسم البرامج الوقائية، بطرح 10 محاضرات توعوية في المركز، إلى جانب محاضرتين بجامعة قطر، و6 محاضرات بالتعاون مع المراكز الدعوية، إلى جانب 7 دورات مع المؤسسات العسكرية والمدنية. وعلى صعيد آخر، أكدَّ المستشار القانوني والشرعي بمركز الاستشارات العائلية محمود أبو العِلا، أنَّ الجهل بالواجبات بين الطرفين أسرع الطرق للطلاق، سيما في السنوات الخمس الأولى، إضافة إلى أنَّ المجتمعات الخليجية لا تتبع فترة الخطوبة بين الشاب والفتاة بهدف التعارف على بعضهما البعض ضمن الأطر الشرعية؛ مما يضاعف أيضا من نسب الطلاق قبل الدخول. وأكدَ المستشار أبو العلا أهمية استصدار مثل هذا التشريع في الدولة الذي سيقلل بطريقة أو بأخرى نسب الطلاق، أسوة بالمملكة العربية السعودية التي أقدمت على تطبيق هذا القرار لتقليل نسب الطلاق بين السعوديين، لافتا إلى أنَّ تطبيق هذا القرار سيجلب منفعة وسيصد مفسدة، ولن يكون الهدف منه هو تعقيد الزواج بل تسهيله والحفاظ على عمره أمداً أطول. واختتم أبو العلا حديثه مشددا على دور كافة الجهات بالدولة لدعم هذا القرار في حال صدوره أسوة بقرار الفحص الطبي قبل الزواج المتبع في الدولة.

تضاعفت عقود الزواج من 2004 إلى 2013 لـ 36800 عقد زواج بين قطريين وغير قطريين، في مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال السنوات العشر الأخيرة . جاء ذلك في أحدث نشرة إحصائية سنوية للإحصاءات الحيوية من الزواج والطلاق، وقد صدر العدد الثلاثون في أغسطس الماضي عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في مقدمة النشرة: إنّ الإحصاءات الحيوية تعتبر أحد الأركان الأساسية للإحصاءات السكانية التي يمكن الحصول عليها من أنظمة السجلات الحيوية أو من المسوح والتعدادات السكانية . ومن خلال الإحصاءات الحيوية من مواليد ووفيات وزواج وطلاق، يمكن التوصل إلى مؤشرات عن اتجاه النمو السكاني ومعدله، كما يمكن التعرف على السلوك الديموغرافي للمجتمع بشكل عام، وتستخدم المؤشرات التي توفرها الإحصاءات الحيوية كمعالم لبلوغ الأهداف القريبة والبعيدة، ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع والباحثين. وتشير النشرة الإحصائية إلى أنّ الإحصاءات الواردة هي حصيلة التعاون بين وزارة التخطيط التنموي والمجلس الأعلى للقضاء، وفقاً للمتغيرات المتفق عليها . وقد تمّ تنفيذ الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والمجلس الأعلى للقضاء، بهدف تعزيز الشراكة بينهما، وتحقيق نقلة نوعية في مجال تبادل البيانات، وهذه الخطوة ستعمل على تماثل البيانات بين الجهتين والسرعة في الإنجاز. وبالنسبة لعقود الزواج والطلاق في العام الماضي، فإنّ السجلات المدنية سجلت 3619 عقد زواج لقطريين وغير قطريين، جاءت أعلاها في شهر أكتوبر، وسجلت توثيق 340 عقد زواج ، يليها شهر يونيو ووثقت 337 عقد زواج . وكشفت الإحصاءات الحيوية لعقود الزواج أنّ الفئة العمرية ما بين 24 وحتى 29، كانت أعلى في توثيق عقود الزواج، وشهدت الفئة العمرية ما بين 20 ـ 24 توثيق 711 عقد زواج للقطريين، وتوثيق 106 عقود زواج لغير القطريين، وشهدت الفئة العمرية ما بين 25 ـ 29 توثيق 734 عقد زواج للقطريين، وتوثيق 346 عقد زواج لغير القطريين. وبينت نشرة الإحصاءات الحيوية في العام 2013، أنّ 658 من الشباب من الفئة العمرية ما بين 20ـ24 لم يسبق له الزواج، وأنّ 593 من الشباب من الفئة العمرية 25 ـ 29 لم يسبق لها الزواج، وأنّ 172 زوجاً من الفئات العمرية المختلفة تزوج للمرة الثانية، وأنّ 191 من الرجال المطلقين من فئات عمرية مختلفة تزوجوا بعد الانفصال، وأنّ 193 من الرجال الأرامل من مختلف الأعمار تزوجوا بعد فقدان زوجاتهم. وكشفت أيضاً أنّ 1708 شابات قطريات من مختلف الفئات العمرية دخلن القفص الذهبي ولم يسبق لهنّ الزواج، وأنّ 349 سيدة مطلقة تزوجن للمرة الثانية، و10 أرامل تزوجن للمرة الثانية، وهؤلاء السيدات من مختلف الفئات العمرية . وأشارت الإحصائية إلى أنّ 59,2% من أنواع الطلاق كان طلاقاً رجعياً، و26,2% كان طلاق بينونة صغرى، و11,6% كان خلعاً، و2,9% كان بينونة كبرى. وكشفت أيضاً أنّ 78 حالة طلاق بين القطريين في 2013، بينونة صغرى وقعت قبل الدخول، و20 حالة طلاق بينونة صغرى في السنة الأولى للزواج، 7 حالات طلاق لأزواج أكملوا 25 سنة من حياتهم الزوجية، وأنّ 20 حالة خلع قبل الدخول، و20 حالة خلع في السنة الأولى للزواج.

تضاعفت عقود الزواج من 2004 إلى 2013 إلى 36800 عقد زواج بين قطريين وغير قطريين، في مقابل 10325 شهادة طلاق بين القطريين وغير القطريين خلال العشر السنوات الأخيرة .جاء ذلك في احدث نشرة إحصائية سنوية للإحصاءات الحيوية من الزواج والطلاق ، وصدر العدد الثلاثون في اغسطس الماضي عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. د. النابت: الربط الإلكتروني للإحصاءات نقلة نوعية وخطوة لصناع القرار وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في مقدمة النشرة : إنّ الإحصاءات الحيوية تعتبر أحد الأركان الأساسية للإحصاءات السكانية التي يمكن الحصول عليها من انظمة السجلات الحيوية أو من المسوحات والتعدادات السكانية .ومن خلال الإحصاءات الحيوية من مواليد ووفيات وزواج وطلاق ، يمكن التوصل إلى مؤشرات عن اتجاه النمو السكاني ومعدله ، كما يمكن التعرف على السلوك الديموغرافي للمجتمع بشكل عام ، وتستخدم المؤشرات التي توفرها الإحصاءات الحيوية كمعالم لبلوغ الأهداف القريبة والبعيدة ، ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع والباحثين.وتشير النشرة الإحصائية إلى أنّ الإحصاءات الواردة هي حصيلة التعاون بين وزارة التخطيط التنموي وبين المجلس الأعلى للقضاء ، وفقاً للمتغيرات المتفق عليها .وقد تمّ تنفيذ الربط الإلكتروني لقواعد البيانات بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، وبين المجلس الأعلى للقضاء ، بهدف تعزيز الشراكة بينهما ، وتحقيق نقلة نوعية في مجال تبادل البيانات ، وهذه الخطوة ستعمل على تماثل البيانات بين الجهتين والسرعة في الإنجاز. الإحصاءات الحيوية ربط إلكتروني بين التخطيط التنموي والقضاء وبالنسبة لعقود الزواج والطلاق في العام الماضي ، فإنّ السجلات المدنية سجلت 3619 عقد زواج لقطريين وغير قطريين ، جاءت أعلاها في شهر أكتوبر ، وسجلت توثيق 340 عقد زواج ، يليها شهر يونيو ووثقت 337 عقد زواج .وكشفت الإحصاءات الحيوية لعقود الزواج أنّ الفئة العمرية ما بين 24 وحتى 29 ، كانت اعلى في توثيق عقود الزواج ، وشهدت الفئة العمرية ما بين 20 ـ 24 توثيق 711 عقد زواج للقطريين ، وتوثيق 106 عقود زواج لغير القطريين ، وشهدت الفئة العمرية ما بين 25 ـ 29 توثيق 734 عقد زواج للقطريين ، وتوثيق 346 عقد زواج لغير القطريين.وبينت نشرة الإحصاءات الحيوية في العام 2013 ، أنّ 658 من الشباب من الفئة العمرية ما بين 20ـ24 لم يسبق له الزواج ، وانّ 593 من الشباب من الفئة العمرية 25 ـ 29 لم يسبق لها الزواج ، وأنّ 172 زوجاً من الفئات العمرية المختلفة تزوج للمرة الثانية ، وأنّ 191 من الرجال المطلقين من فئات عمرية مختلفة تزوجوا بعد الانفصال ، وأنّ 193 من الرجال الأرامل من مختلف الأعمار تزوجوا بعد فقدان زوجاتهم.وكشفت أيضاً أنّ 1708 شابة قطرية من مختلف الفئات العمرية دخلنّ القفص الذهبي ولم يسبق لهنّ الزواج ، وأنّ 349 سيدة مطلقة تزوجت للمرة الثانية ، و10 أرامل تزوجنّ للمرة الثانية ، وهؤلاء سيدات من مختلف الفئات العمرية . 193 من الرجال الأرامل دخلوا القفص الذهبي للمرة الثانية في عام واحدوأشارت الإحصائية إلى انّ 59,2% من أنّ نوع الطلاق كان طلاقاً رجعياً ، و 26,2% كان طلاق بينونة صغرى ، و 11,6% كان خلعاً ، و2,9% كان بينونة كبرى.وكشفت أيضاً أنّ 78 حالة طلاق بين القطريين في 2013 ، بينونة صغرى وقعت قبل الدخول ، و20 حالة طلاق بينونة صغرى في السنة الأولى للزواج ، 7 حالات طلاق لأزواج أكملوا 25 سنة من حياتهم الزوجية ، وأنّ 20 حالة خلع قبل الدخول ، و20 حالة خلع في السنة الأولى للزواج.