تصدر المواطنون القطريون إحصائيات الزواج والطلاق في شهر فبراير الماضي، بحسب الإحصاءات الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء. وحقق القطريون 190 حالة زواج في فبراير بزيادة 58.3 % على أساس شهري و9.2% على أساس سنوي، فيما بلغت حالات الزواج للمقيمين 186 حالة. وكانت جنسية الزوجة من القطريات 181 حالة بتغير شهري 96.7% و13.8% تغير سنوي مقارنة بشهر يناير (92 حالة زواج)، فيما بلغت الزوجات غير القطريات 195 حالة . وتصدر القطريون أيضاً حالات الطلاق بـ 124 حالة وبزيادة 34.8 % على أساس شهري، وبلغت حالات الطلاق لغير القطريين 88 حالة بارتفاع 41.9% . كما ارتفعت حالات الطلاق للقطريات إلى 114 حالة بارتفاع شهري 37.3% ، وجاءت حالات الطلاق لغير القطريات 98 حالة .

انخفضت حالات الزواج والطلاق بدولة قطر في شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021، فيما تصدر القطريون الرجال مؤشر الطلاق، وتصدرت غير القطريات مؤشرات الزواج، وفق نشرة الإحصاءات الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء. الزواج وبلغ مؤشر حالات الزواج في شهر يناير (263) حالة، بانخفاض 34.7 % عن شهر ديسمبر 2021 والتي سجلت فيه (403) حالة . وجاءت حالات الزواج للقطريين بمجموع (120) حالة في يناير الماضي مقارنة بـ (184) حالة في ديسمبر 2021، فيما جاءت حالات الزواج لغير القطريين (143) حالة في يناير مقارنة بـ (219) في ديسمبر. وجاءت حالات الزواج للقطريات بمجموع (92) في يناير 2022 مقارنة بـ 163 حالة في ديسمبر 2021 ، وتصدرت غير القطريات مؤشرات الزواج بشكل عام بـ (171) حالة في يناير لكنها جاءت منخفضة عن شهر ديسمبر 2021 الذي سجل 240 حالة . الطلاق وبلغ مؤشر حالات الطلاق في شهر يناير (154 حالة)، بانخفاض 19.8% عن شهر ديسمبر 2021 والتي سجلت فيه (192) حالة . وتصدر القطريون حالات الطلاق بمجموع (92) حالة في يناير مقارنة بـ (108) حالات في ديسمبر2021، ولغير قطريين (62) حالة في يناير مقارنة بـ (84) في ديسمبر 2021 . أما القطريات فقد سجلن (83) حالة في يناير مقارنة بـ (101) حالة في ديسمبر 2021 ، وغير القطريات سجلن (71) حالة في يناير مقارنة بـ (91) حالة في ديسمبر 2021 .

شهدت حالات الطلاق في قطر ارتفاعاً، فيما تصدر الارتفاع غير القطريين وغير القطريات أرقام حالات الطلاق بالبلاد، وذلك بحسب إحصاءات شهر ديسمبر 2021 التي أصدرها جهاز التخطيط والإحصاء . وبلغ إجمالي حالات الطلاق في ديسمبر الماضي 192 حالة بارتفاع عن شهر نوفمبر 2021 نحو 10%، حيث كانت حالات الطلاق التي سجلت 174 حالة. وتصدر حالات الطلاق بالدولة لغير القطريين، وبلغت حالات الطلاق لدى الأزواج القطريين 108 حالة، وكانت في نوفمبر 106 حالة.. فيما ارتفعت لدى الأزواج غير القطريين إلى 84 حالة من 68 حالة في نوفمبر. وبالنسبة للزوجات القطريات، بلغت حالات الطلاق في ديسمبر الماضي101 حالة من 95 حالة سجلت في نوفمبر الذي قبله، وتصدرت غير القطريات نسب الطلاق حيث بلغت الحالات 91 حالة من 79 حالة في نوفمبر بارتفاع نحو 15% . وفي ديسمبر 2021 ، بلغت حالات الزواج 403 بارتفاع 3.6% عن شهر نوفمبر الذي سجل 389 حالة زواج . وتراجعت حالات الزواج للقطريات من 182 حالة في نوفمبر 2021 إلى 163 حالة في ديسمبر 2021 بانخفاض 10% ، فيما ارتفعت حالات الزواج بغير القطريات من 207 في نوفمبر إلى 240 في ديسمبر 2021 بارتفاع 15.9%.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء عددا جديدا من نشرة قطر.. إحصاءات شهرية، التي رصدت أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة خلال سبتمبر الماضي. ومن أبرز المتغيرات الاجتماعية التي رصدتها النشرة، ارتفاع إجمالي عقود الزواج عند القطريين والقطريات بنسبة 30.5 % و37.0% على التوالي (عن شهر أغسطس 2021) مقارنة بانخفاض إجمالي إشهادات الطلاق بنسبة قدرها 15.2 % و11.0 %.

قال عدد من الاختصاصيين إن العديد من المجتمعات ما زالت تعتبر أن الزواج المبكر ظاهرة تختلف حولها آراء العائلات والأسر بين مؤيد ومعارض للفكرة، فهناك من يرى أن الزواج المبكر من أهم الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في الوطن العربي خاصة أنه يعيق تقدم الزوج والزوجة وعدم حصول كل من الطرفين على حقوقه كاملة مما ينعكس على تأخر عجلة التقدم في المجتمع ككل، ويرى آخرون العكس أن الزواج في السن المبكرة أفضل من التأخير لأن الفرد يستطيع أن ينظم حياته ويصبح لديه القدرة على تحمل المسؤوليات والابتعاد عن الممارسات غير المسؤولة أو غير الشرعية. وأكد اختصاصيون لـ الشرق أنه ليس هناك سن محددة للزواج، إذ بإمكان أي شخص أن يتزوج متى ما أراد بشرط أن يكون قد بلغ السن القانونية للزواج وهي 18 سنة ويتحلى بالنضج والوعي الكافي ولديه القدرة والمهارات التي تعينه على تحمل الحياة الزوجية ومسؤولياتها، وشددوا على أن الزواج في سن مبكرة لا يعني فشل العلاقة أو أن تكون عائقا أمام تحقيق أحلام الزوجين، بل بالعكس، فشل العلاقة الزوجية من عدمه ليس مرتبطا بالسن وإنما بمدى النضج العقلي والعاطفي للزوجين وإن كان لديهما ما يكفي من هذا النضج فإنهما قادران على إكمال دراستهما وتحقيق نجاحهما المهني والاجتماعي. أنس عبد الرزاق: الزواج المبكر حالياً أفضل من التأخير قال أنس عبد الرزاق استشاري في العلاقات الأسرية: خلق الله الكائن البشري وجعله من نوعين، ذكر وأنثى، وجعل خصائص لكلٍ منهما ونظم الإسلام العلاقة بين النوعين وجعل لها أسساً تقوم الحياة عليها ولو نظرنا لطبيعة تكوين كل منهما الفسيولوجية حسب الدراسات العلمية لوجدنا أن أفضل عمرٍ لارتباط كُل منهما بالآخر هو في السن المبكرة فللأنثى يكون ما بين العمر (١٨-٢٢) وللذكر يكون ما بين (٢٠-٢٤) وذلك لأنه أسرع في الإخصاب وأقل للأمراض وتلبيةً لحاجةِ كُلِ طرفٍ للآخر وسهولة الاندماج بينهما وكذلك لو نظرنا للشرعِ فإنه رغب في الزواجِ المُبكرِ كما وجهنا لذلك رسولنا الكريم (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا معشرَ الشباب ‏من استطاع منكم الباءةَ فليتزوج، أي فليُبادر بالزواج فإنهُ أَغَض للبصرِ وأحصنُ للفرج.. وهذا واضحٌ في أن الزواج المبكر يَعفّ الشخص عن الحرام ويكسر شهوتهُ وغرائِزه ويصرفها في الشكل الصحيح الذي وجهتهُ لنا تعاليم ديننا الحنيف مما ينتج عنه الاستقرار النفسي والأسري والقدرة على تربية الأبناء، وبناء مجتمع قوي. ولو نظرنا إلى الدول الكبرى أو الدول النامية واطلعنا على نتائج عدم اهتمامهم بهذا الأمر لوجدنا الكوارث والمشاكل الكُبرى بينهم حيث إن ٦٥ مليونا من النساء في عمر ما بين (٢٠ - ٢٤) والتي حصلت العلاقة بينهما بشكل غير شرعي أدت إلى كوارث وأمراض نفسية وعضوية وفوق هذا ضياع الذرية. وتابع: في حالة عدم الزواج المبكر لدى النوعين فإن هذا سيؤدي إلى العنوسة وازدياد العلاقات غير الشرعية مما يهدد المجتمع بالتفكك والدمار وعدم الاستقرار النفسي والأسري، ولذلك أرى أن الزواج في السن المبكرة وفي وقتنا الحالي أفضل من التأخير لأن الفرد يستطيع أن ينظم حياته ويصبح لديه القدرة على تحمل المسؤوليات والابتعاد عن الممارسات غير المسؤولة أو غير الشرعية والتي تكون علاقات منظمة كما وجهنا بذلك الشرع كما أنه يمنح الأبوين الفرصة لاكتساب خبرات جديدة يمكن أن يستفيد منها كل منهما في مواجهة الصعوبات والتحديات التي تقابله في حياته المستقبلية ويعطيه الفرصة الكاملة للتربية الصحيحة لأبنائه والاستمتاع بتربيتهم؛ مما يجعل مجتمعنا مجتمعاً قوياً ومتماسكاً وله القدرة على الإنتاج والتقدم فيصبح ذا مكانةٍ كبيرة بين بقية الدول. ندى فوزي: آثار سلبية نفسية واجتماعية للزواج المبكر قالت ندى فوزي اختصاصية نفسية: تعد قضية الزواج المبكر من أهم الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في الوطن العربي وهي ظاهرة تعكس مدى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للأسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام ويعتبر الزواج مبكراً عندما يتم قبل مرحلة النضج العقلي والجسمي والنفسي لكل من الذكور والإناث. ومن أهم الآثار النفسية للزواج المبكر وخاصة الفتيات هو الحرمان العاطفي من الوالدين نتيجة التغيير المفاجئ وعدم الإشباع والنضج العاطفي نتيجة صغر السن مما يؤدي إلى التعرض لصدمة نفسية ينتج عنها ضغط نفسي واضطراب في الشخصية واضطراب في العلاقة بين الزوجين نتيجة لعدم إدراك الفتاة لطبيعة الحياة الجديدة مما يؤدي إلى أعراض مبكرة من الاكتئاب والقلق المستمر من تحمل مسؤولية كبيرة، إلى جانب الآثار الاجتماعية التي تترتب على الزواج المبكر كفقدان الوعي الكافي للوالدين بأصول التربية السليمة لأبنائهما في ظل انخفاض المستوى التعليمي والثقافي لهما مما يؤدي إلى نشوب علاقات غير سوية تصل إلى انتهاء الأمر بالطلاق وانهيار البناء الأسري والذي ينتج عنه أطفال لا ذنب لهم. وتابعت: الأثر الصحي الذي تتعرض له الفتاة تحديدا نتيجة حمل مبكر وعدم الوعي بالأمومة والتربية والتعرض للإجهاض أو ولادة طفل غير مكتمل النمو ومشاكل صحية مضاعفة لها ولطفلها لذلك يجب على الإعلام والأخصائيين النفسيين بالمدارس والمؤسسات المختلفة نشر وتوعية الآباء والأمهات والشباب حول مخاطر الزواج المبكر على الفرد والأسرة والمجتمع كإعاقة تقدم الزوج والزوجة وعدم حصول كل من الطرفين بحقوقه كاملة لعدم إدراكهم الكافي بالحقوق والواجبات مما ينعكس على تأخر عجلة التقدم للمجتمع ككل. د. أسماء القره داغي: القانون حدد سن الزواج قالت المحامية د. أسماء القره داغي إن عقد الزواج من أسمى العقود لكونه رابطة مقدسة تربط بين الزوجين بكل معاني السكينة والدفء العاطفي، ولقد عرف القانون القطري رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة 22 / 2006 عقد الزواج بأنه عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستدامة، غايته السكن والإحصان، كما اشترط عدة شروط لصحة عقد الزواج منها أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع الشرعية، واستيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما وموافقة الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون، أما بالنسبة لتحديد عمر معين لتوثيق عقد الزواج فقط نصت المادة 17 من قانون الأسرة على أنه (لا يوثق زواج الفتى قبل تمام ثماني عشرة سنة، والفتاة قبل تمام ست عشرة سنة، إلا بعد موافقة الولي، والتأكد من رضاء طرفي العقد، وبإذن من القاضي المختص)، وبذلك وضع القانون حماية شاملة لجميع أفراد المجتمع من ذكر وأنثى حيث اشترط عمراً معيناً لتوثيق عقد الزواج حماية من سوء استغلال كلا الطرفين، إلا أنه من الممكن أن يتم الزواج ويوثق في عمر أقل من هذا العمر وهذا في حالات استثنائية يرجع إلى تقدير القاضي المختص وليس إلى المأذون الشرعي، مع اشتراط الرضا الكامل وبإرادة وموافقة حرة تامة كما نص على ذلك القانون والمواثيق والمعاهدات الدولية. وفي النهاية لإنجاح أي زواج لابد من تأهيل المقبلين على الزواج أو حديثي الزواج سواء تم الزواج في عمر مبكر أم بعده، مع ضرورة عقد دورات تدريبية دورية لهم لتدريبهم على تحمل المسؤولية وكيفية التعامل وحل الخلافات الزوجية التي قد تنشأ بينهم ومحاولة احتوائها مع تزويدهم بالمهارات اللازمة لترتيب الأولويات في الحياة الزوجية وتربية الأولاد ومواجهة تحديات الحياة. د. خالد حمدي: الزواج المبكر ليس فاشلاً بالضرورة قال د. خالد حمدي مستشار أسري وتربوي في مركز الاستشارات العائلية إن الزواج هو مطلب شرعي لكل شخص بالغ وراشد، كل ما كان الزواج مبكرا كل ما حظي المتزوج بملذات الحياة مبكرا كالأبوة والأمومة والجدودية وكل ما تأخر الزواج كل ما تأخرت هذه الأشياء حيث إن الأمومة والأبوة متعة، الصداقة الأبوية متعة صداقة الأجداد لأحفادهم متعة وبالتالي الزواج المبكر يسبب متعا كثيرة لجميع مراحل الحياة لكل شخص يفهم معنى الزواج بالكلية، حسب رأيي، طالما أن شروط الزواج تتوفر لدى الشاب والفتاة والمتمثلة في الرشد والبلوغ والوعي والقدرة على تحمل المسؤولية فلا مانع من الزواج في سن صغيرة، وتابع: أنا لا أرى أن الزواج المبكر يقف أمام تحقيق الأحلام بالعكس يمكن للفتاة إكمال دراستها الجامعية بعد الزواج باتفاق مسبق مع الزوج ويمكن للزوج أن يحقق أحلامه المهنية ولن يعيقه الزواج أو الأبناء في ذلك فطالما أن هناك نضجا اجتماعيا للزوجين لن يكون هناك أي مشكلة في الزواج، عايشت العديد من التجارب في الزواج المبكر ولم ألاحظ أي فشل فيها بل بالعكس لهذا لا يجب أن نجزم بأن الزواج في سن مبكرة يكتب له الفشل حيث إن الفشل في الزواج قد لا يكون فقط بسبب السن ولكن هناك عوامل أخرى تحكم هذه العلاقة.

قال اختصاصيون إن نسبة الطلاق في تزايد داخل المجتمع القطري مقارنة ببقية السنوات وإن الزوجة هي غالبا من تلجأ إلى طلب الطلاق لأنها الأكثر تأثرا في الحياة الزوجية من الزوج وبأن الطلاق للضرر والشقاق هو أكثر أنواع الطلاق انتشارا لأنه أعم واشمل، حيث يسمح للزوجة أن تبين الأسباب التي تكون متراكمة عبر العشرة بين الزوجين. وأكدوا لـ الشرق أن أسباب الطلاق متعددة، منها عدم انتشار الثقافة الزوجية وقلة الوعي لدى الطرفين وأسرهم، بالإضافة إلى الانفتاح الثقافي والاجتماعي والزواج المبكر وعدم النضج النفسي والجسدي والاجتماعي الذي لا يسمح للزوجين بتحمل المسؤولية الأسرية. وشددوا على ضرورة التوعية والتثقيف للحد من الطلاق وحماية الأسرة لأنه بالرغم من المعاناة التي يعانيها الزوجان بعد وقوع عملية الطلاق يبقى الأطفال الضحية الأولى للطلاق ووحدهم من يدفعون الثمن. د. أسماء على القره داغي: أسباب كثيرة تدفع الزوجة لطلب الطلاق قالت د. أسماء على القره داغي محامية بالتمييز: إن الطلاق عن طريق القضاء وهو ما يسمى فسخا، هو اكثر أنواع الطلاق انتشار، لأن القضاء أثناء نظره لطلب الطلاق وهو غالبا ما يكون من الزوجة، ينظر إلى السبب المقترن بطلب الطلاق، بمعنى ما أسباب الطلاق، وان كانت تعددت ما بين الطلاق لعدم الإنفاق وعدم أداء المهر والمرض والهجر والردة، وغيرها إلا أن الطلاق للضرر والشقاق هو اكثر أنواع الطلاق انتشارا لأنه أعم واشمل، حيث يسمح للزوجة أن تبين الأسباب التي تكون متراكمة عبر العشرة بين الزوجين، وأصبحت الزوجة لا تحتمل الحياة الزوجية، ومن خلال ما شاهدناه في محاكم الأسرة، فإن الطلاق عن طريق القضاء، هو الأكثر انتشارا، دون الطلاق بالتراضي، أو الخلع، حيث عدد القانون الأسباب التي يمكن للزوجة أن ترتكن إليها في طلب الطلاق، وبالتالي نتساءل ما أسباب الطلاق. وتابعت في البداية يجب أن ندرك أن حصر أسباب الطلاق في أسباب محددة وثابتة أمر يختلف والطبيعة البشرية، ويتعارض مع المنطق، فنجد أن القانون جاء بألفاظ تسمح لشمول أسباب عديدة منها لفظ الشقاق، والضرر، كأسباب من أسباب الطلاق. وأكدت أن الملاحظ من محاكم الأسرة أن الزوجة هي غالبا من تلجأ إلى طلب الطلاق فهي الأكثر تأثرا في الحياة الزوجية من الزوج. خالد المهندي: أنواعه متعددة وأسبابه كثيرة أكد خالد عبدالله المهندي المحامي الخبير والباحث بقضايا الأسرة أن من أسباب حدوث الطلاق عدم انتشار الثقافة الزوجية وقلة الوعي لدى الطرفين وأسرهم بل واختلاف الأولويات والتطلعات المختلفة لدى الزوجين لاسيما تدخل الأهل والأقارب، وانقطاع التواصل السليم بين الزوجين وفي بعض الأحيان الخيانة، وسوء المعاملة، والخلافات المالية كالنفقة، وتأثرها بالبخل أو الطمع، وعدم التوافق في العلاقات الحميمة، بما في ذلك الفتور أحيانا والنشوز أحيانا أخرى، دون بحث أسباب للعلاج والتواصل مع الأخصائيين الأسريين، مما يتسبب في التراكمات، ويسبقها الملل والشعور بالقلق، وضغوط مسؤولية تربية الأطفال وصغر السن وغياب الإرشاد الصحيح من الأسر والمؤسسات. وتابع كما أن للطلاق نوعين، كما نصت عليه المادة 111 من قانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة القطري وهما رجعي وبائن، وعلى سبيل المثال لا الحصر تتفرع عدة أسباب للطلاق، كالطلاق للضرر والطلاق للشقاق، والطلاق للنشوز، وأسباب كثيرة ظهرت مؤخرا، لاسيما كثرتها قبل إتمام عقد الزواج بالإشهار، كالاختلافات التي طالت حفل الزفاف، والذي تعطل بسبب جائحة كورونا، فيصر طرف على إتمام عقد الزواج بالدخول بحفل بسيط مراعاة للإجراءات، ويصر طرف على تأجيل حفل الزفاف لحين الانتهاء من جائحة كورونا وبتدخل الأهل من طرفي الأسرة يستحكم الخلاف فيقع الطلاق. وشدد على ضرورة تسليط الضوء عبر القنوات الفضائية والسوشيال ميديا بحلقات تتناول التوعية والتثقيف، للحد من الطلاق وحماية الأسرة، والإرشاد الصحيح كما يتطلب الأمر إنشاء معهد للبحوث، لتدريب وتخريج مواطنين ومواطنات لتعيينهم حكمين، من واقع اختصاص بمحكمة الأسرة، وباحثين وباحثات مرشدين ومرشدات للمساهمة في دور الاستشارات الأسرية في حياة الأسرة على أسس علمية صحيحة. أنس عبدالرزاق: انعكاسات الطلاق خطيرة على المجتمع قال أنس عبدالرزاق أخصائي شرعي أسري إن للطلاق أسبابا متعددة تقع بين الزوجين في مجتمعاتنا الأسرية، وفي اعتقادي أن من أبرز هذه الأسباب سبب عام أساسي وهو الانفتاح الثقافي والاجتماعي أو ما يسمى بـ (العولمة)، والتي مع الوقت غيرت كثيرا من القيم والمفاهيم والعادات المجتمعية الصحيحة، وأولها ما يخص مفاهيم الأسرة، فهناك مفاهيم قد أدخلت على الأسرة مثل اعتبار أن الزواج قيد والقوامة استعباد، وان ما للمرأة مثل ما للرجل فليس له سلطان عليها، وان المرأة تستطيع أن تعيش حياتها بدون الزواج أو تكوين الأسر، وان الأولاد مسؤولية تتحملها المرأة وحدها فقط. وتابع لا شك أن الطلاق له تأثير سلبي على الفرد لكل نواحي حياته الاجتماعية والنفسية والأسرية فهو لا يشعر بالأمان والاستقرار بالإضافة إلى التفكك المجتمعي الذي يسبب اضطرابات عديدة تنعكس على هذا الفرد وبالتالي على الأسرة والمجتمع. وأضاف: الطلاق يزيد من معدلات الاكتئاب والقلق والإحباط والخوف من المستقبل وعدم اتخاذ القرارات الصحيحة وكثير من الأمراض النفسية بسبب تغير نمط الحياة والبناء الأسري الذي كانت تجري الحياة عليه في الأسرة مما يتسبب في الوقوع في كثير من الأمراض التي يصعب علاجها وقد صنف الطلاق بأنه اكبر ثاني شيء صعب وباعث للتوتر في حياة الفرد فقد يكون جميع أفراد هذه الأسرة أو بعضهم مشروعا مستقبليا للطلاق. نسرين الجويني: الأطفال الضحية الأولى قالت نسرين الجويني متخصصة في التربية والطفولة إن المجتمع لا يزال ينظر إلى المرأة المطلقة بسلبية وكأنها السبب الرئيسي في الطلاق وأيضا تعرضها للمراقبة الشديدة والمستمرة من طرف بعض أفراد المجتمع نظرا لاعتقادهم أن المرأة المطلقة تكون عرضة للانحرافات السلوكية. بالإضافة إلى تعرضها إلى اللوم والتجريح من قبل أفراد عائلتها خاصة والمجتمع عامة كذلك تقل فرص الزواج المتوفرة لديها وتكون غالبا فرصتها الوحيدة الزواج من رجل أرمل أو مطلق أو مسن، وبالرغم من المعاناة التي يعانيها الزوجان يبقى الأطفال الضحية الأولى للطلاق، فبعد أن كان الطفل يعيش في وسط أسري تحكمه ضوابط وقواعد محددة في وسط أسري محدد المعالم والأطر يجد نفسه فجأة في وسط جديد ومختلف عن سابقه، من هنا يصبح الطفل ينظر إلى المجتمع من خلال أسرته وتجاربه بعد ذلك، وتزداد الانعكاسات السلبية على الأطفال عندما يكون الطلاق عبر المحاكم ورفض أحد الوالدين حق الطرف الأخر في الرؤية أو النفقة مما قد يضع الأطفال عرضة للعوز والحاجة المادية والنفسية، وأكدت أن مؤشرات الطلاق المرتفعة تشير إلى وجود مشكلة مجتمعية أو تشريعية وعلى الحكومات التدخل في علاج هذه المشكلة من خلال زيادة الوعي للمقبلين على الزواج والفحوصات الطبية والنفسية التي يجريها المقبلون على الزواج. ندى فوزي: أكبر مطب يواجه الصحة النفسية للمرأة قالت ندى فوزي أخصائية نفسية إن أسباب الطلاق تتعدد والنتيجة واحدة، حيث إن الطلاق مع ارتفاع معدلاته ليس ناتجا عن عامل واحد معزول، بل هناك عدد كبير من العوامل التي تساهم في حدوثه كالزواج المبكر والذي يؤدي في بعض الأحيان إلى فشل العلاقة الزوجية وذلك بسبب عدم النضج النفسي والجسدي والاجتماعي الذي لا يسمح للزوجين بتحمل المسؤولية الأسرية ولكن بالرغم من ذلك فإن الزواج المبكر لا يعد العامل الأساسي والحاسم في عملية الطلاق، بل توجد عوامل أخرى تتمثل في الاختيار الزواجي إذ يتم أحيانا الاختيار للزواج على أساس الانتماء إلى عائلة واحدة أو على أساس الطبقة الاجتماعية الذي ينتمي إليها أحد الزوجين وهو معيار غير قائم على أسس واضحة، كذلك نجد أن تدخلات الأهل من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق. وأكدت أن الدراسات النفسية تشير إلى أن أكبر مطب يواجه صحة السيدات النفسية مشكلة الطلاق في حين أن الرجال يتعاملون مع هذه المشكلة بأقل تأثراً من السيدات ويتعلق ذلك بطبيعة العلاقة وطبيعة المرأة التي ستشعر بالفشل في العلاقة وارتفاع نسبة الإحباط النفسي.

كشف العدد الجديد (العدد 85) من نشرة قطر – إحصاءات شهرية الذي أصدره جهاز التخطيط والإحصاء حول إحصاءات شهر يناير 2021 ، عن أن حالات الزواج خلال الشهر نفسه بلغت 369 زواجاً، فيما بلغت حالات الطلاق 134 حالة . ووفق النشرة التي قام الجهاز بنشرها على موقعه الإلكتروني، فقد بلغ عدد الأزواج القطريون 207، وعدد الزوجات القطريات 181 زوجة خلال شهر يناير. أما حالات الطلاق فقد بلغت 134 حالة، منهم 88 أزواج قطريون، و77 زوجات قطريات.. فيما بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 15 ألفا و555 شخصا.

قانون الأسرة أعطى القاضي اختيار البيئة الآمنة للأبناء.. الأقارب والمحيطون هم من يتسببون في تعقيد الأمور وعرقلتها ضرورة وضع ضوابط على المطلقين والنأي بالمحضون عن النزاعات طالب قانونيون ومختصون بوضع إجراءات رادعة بحق المطلقين والأسر المتصدعة ممن ينتهكون حقوق المحضون في التعليم والصحة والحياة الكريمة، منوهين أنّ المحرضين من أطراف العلاقة الزوجية المنهارة والأقارب والمحيطين هم من يتسببون في تعقيد الأمور وعرقلتها، بما ينعكس سلباً على الطفل الذي يعتبر هو الضحية الأولى لأنه يتعرض لانفصال والديه، ويعاني من عدم استقرار كنف البيت، ويتعرض لهزات اجتماعية ونفسية تؤثر على مسيرة حياته. وأشاروا إلى أنّ الدراسات الاجتماعية التي تجريها مؤسسات معنية بالكيان الأسري تطالب بضرورة وضع ضوابط على المنفصلين، مثل نفقة المحضون، وحقه في التعليم، وحقه في الحصول على علاج مناسب، وحقه في الانتقال من مكان لآخر، وعدم استخدامه كورقة ضغط بين طرفي العلاقة الزوجية المتصدعة، وأشادوا بقانون الأسرة الذي خول للقاضي سلطة تقدير مصلحة الطفل من حيث اختيار مكان تربيته في بيت أبيه أو أمه، لحمايته من الانحراف. المحامي جذنان الهاجري: المشرع وضع سياجاً لمنع المساس بحقوق الطفل قال المحامي جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية وقاض بالتمييز سابقاً إنّ المشرع وضع نصوصاً قانونية تمثل سياجاً أسرياً مانعاً من المساس بحقوق المحضون كما أنّ المحاكم رفعت شعار مصلحة المحضون أولاً، مضيفاً أنّ القانون خول للقاضي سلطة تقدير مصلحة الطفل من حيث الأفضلية في الشفقة عليه والقدرة على تربيته والقدرة على توفير بيئة صالحة للمحضون لحمايته من الانحراف. كما أكد القانون على أن يكون المحضون قادراً على توفير العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل بما ينفعه من أخلاق وعادات. وأشار إلى مظاهر عناية المشرع بشؤون المحضون هو سرعة الفصل في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون أو سفره، وحتى في حالة انتقال الحضانة لابد من مراعاة شعور ونفسية المحضون فلا يجوز استخدام القوة الجبرية في مواجهته عند تنفيذ حكم الانتقال، وأنه في حال النزاعات الأسرية العابرة للحدود فإنّ القضاء يضع في اعتباره مصلحة الطفل أولاً. المحامي عبدالله الهاجري: المنازعات الزوجية تنعكس سلباً على المحضون قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري: إنّ المنازعات بين أطراف العلاقة الزوجية تنعكس سلباً على مصالح الطفل المحضون، وانّ قانون الأسرة يعتبر مصلحة الطفل أولوية في قضايا الطلاق والحضانة والخلافات الزوجية، والقاضي يختار الأنسب للمحضون من حيث التربية، وله الحق في إعطاء الحضانة للجدة من جهة الأم أو الأب أو اختيار الأنسب للصغير. وأوضح أنّ القاضي يتعرف من خلال التقارير الواردة عن المحضون من مركز الاستشارات العائلية أو القضاء أو المختصين المعنيين أو من ملفات الدعاوى على المكان الآمن لتربية المحضون. وعلل زيادة دعاوى الخلافات بين المنفصلين بالتعنت ورغبة كل طرف في الانتقام من الطرف الآخر، وتحول العلاقة بينهما إلى كراهية متبادلة وتراكمات سلبية، وإثارة المشاكل من حوله بتقديم شكاوى أمام الشرطة والقضاء. وأكد المحامي الهاجري أنّ القانون شدد الإجراءات الخاصة بحضانة الطفل وإعطاء حق تربيته للشخص المناسب سواء الأم أو الأب أو أيّ طرف في أسرته، وشدد أيضاً على العقوبات بحق المتجاوزين في الحقوق. ناصر الهاجري: استخدام الأبناء ورقة ضغط في الخلافات الزوجية ينافي الشرع اعتبر المأذون الشرعي والاستشاري الأسري ناصر الهاجري، أنّ استخدام الأبناء كورقة ضغط في الخلافات الزوجية منافياً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذ أنَّ التنافر الذي يقع بين الزوجين ويوصلهما لقرار الطلاق لابد أن ينحى الأبناء عنه، مهما بلغت المشاكل مبلغها بين الزوجين. وأشار الهاجري في حديث لـالشرق إلى أنَّ استخدام الأطفال أو الأبناء ورقة ضغط له انعكاسات سلبية على الأبناء وعلى علاقتهم بعائلتهم الممتدة، إذ أنَّ هذا الأمر يشكل أذى نفسي على الأبناء، الذين يعيشون في حيرة من أمرهم بسبب تأجيج كلا الوالدين الأبناء ضد الطرف الآخر، وبهذا الجانب الذي يكسب الجولة حقيقة هو يخسر أبنائه، ويخسر أن يحيا أبنائه بين طرفي عائلته الممتدة بسلام، وبإحساس بالاعتزاز. وشدد الهاجري على أهمية أن يراعي الزوج والزوجة مصلحة الأبناء في خلافاتهما، وأن يقدما مصلحة أبنائهم الفضلى على مشاكلهم الزوجبة، ومشاحناتهم، ويعالجان ما بينهما بالمعروف، كما نص القرآن الكريم، والنأي بالأبناء عن كل ما يشوب العلاقة من شوائب، حتى يحميان أبنائهم من خطر المشاكل الزوجية ذات الخطر النفسي الهائل عليهم. محمد كمال: علاقة وثيقة بين جنوح الأحداث ومعاملة الوالدين قال السيد محمد كمال المرشد النفسي المجتمعي بجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك-، إنَّ استخدام الأبناء ورقة ضغط في الخلافات الزوجية، يقود إلى الانحراف، والسبب يكمن في أنَّ الأم تتبع نمط معين بالتربية، كما أنَّ الأب يتبع نمط مختلف في التنشئة والتربية، الأمر الذي يسهم في اضطراب الأبناء نفسيا، وبالتالي قد يقود في مرحلة ما من عمرهم إلى الانحراف والاكتئاب. وأكدَّ محمد كمال أنَّ هناك علاقة وثيقة بين جنوح الأطفال ومعاملة الوالدين، لافتا إلى أنَّ الجمعية تقوم على دراسة في قطر على 600 طفل في عمر المراهقة من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر، من قطريين ومقيمين، النتائج تشير إلى أنَّ هناك علاقة بين جنوح الأحداث والمعاملة الوالدية السيئة، إلى جانب أيضا غياب دور الأب في التربية خلال فترة تشكيل شخصية الطفل، كما أنَّ هؤلاء الأبناء مشاريع لأن يكونوا مجرمين في مجتمعهم وغير نافعين، حيث يعاني أغلبهم من انخفاض التقدير الذاتي، كما أنه يعتاد على نمط المصلحة، ويتبنى سلوكيات خاطئة، إلى جانب هذه النتائج أيضا يصبح الطفل متنمراً إن كان قوي الشخصية، أما ضعيف الشخصية فيصبح منزويا وعرضة أكثر من غيره للاكتئاب. المحكمة ترفض دعواه.. وليّ أمر يطلب إعفائه من نفقة ابنه وقدرها 500 ريال ـ أقامت الحاضنة دعوى أحوال شخصية بشأن الحكم الصادر بإلزام المطعون ضده بدفع رسوم مدرسية للأطفال قدرها 14 ألف ريال، وتوفير مسكن مناسب للمحضونين مع راتب شهري قدره 3 آلاف ريال، وأن يؤدي لها نفقة متعة وعدة وأجرة خادمة وسائق. وكانت قد تقدمت بطلب للمحكمة باستحالة دوام العشرة مع زوجها، وطالبت بفسخ عقد المتخاصمين، وقد أحالتها المحكمة لمركز الاستشارات العائلية للتحكيم بينهما، إلا أنّ الشقاق مستفحل بينهما، وطلبت الطلاق للضرر. ـ وأقامت حاضنة ثانية دعوى نفقة وحضانة أمام محكمة الأسرة، طالبة ً إلزام الزوج بدفع نفقة شهرية قدرها 3 آلاف ريال مع السكن أو دفع بدل أجرة السكن، وإسناد حضانة الأولاد إليها وأن يؤدي لهم نفقة وأيضاً نفقة متعة وعدة ومؤخر الطلاق. وكان الزوج يسيء معاملته لزوجته، مما ألحق بها ضرراً يتعذر معه استمرار العشرة. وقد قضى حكم أول درجة لحضانة المرأة لطفلها ما دامت لم تتزوج. ـ وتبين وقائع دعوى ثالثة أمام محكمة الأسرة، أنّ الطاعن طلب من المحكمة إعفائه من نفقة طفله وإلزام أمه بأن ترد إليه ما قبضته منه على سبيل النفقة، وكان الحكم الأوليّ دفع نفقة قدرها 500 ريال شهرياً وقد أصبح معسراً وهي حالتها ملائمة مادياً. وقضت المحكمة برفض الدعوى، وقضى حكم الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. ونظرت محكمة التمييز في الدعوى المنظورة، وهي محكمة تنظر في إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام التي هي من المسائل التي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. وميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأمرت ببطلان صحيفة الدعوى.

د. حمود القشعان عميد كلية العلوم الاجتماعية في الكويت والاستشاري الأسري لـ الشرق: دور كبير للدورات التأهيلية قبل الزاوج في خفض نسب الطلاق ضرورة التخفيف من ظاهرة الاقتراض لدى المقبلين على الزواج أسلوب دراسة الحالة التتبعية أفضل طريقة لمعرفة المؤشر الصحيح للطلاق أكد الدكتور حمود فهد القشعان عميد كلية العلوم الاجتماعية في دولة الكويت، والاستشاري المرخص من الجمعية الوطنية الامريكية للارشاد الآسري، على أهمية الدورات للتأهيل قبل الزواج، والتي تساهم في توعوية الشباب المقبلين على الزواج نفسيا ومعنويا، موضحا ان الطلاق في المجتمعات الخليجية مشكلة وليس ظاهرة، فالطلاق لا يعني بأن الاشخاص فاشلون، وإنما يعني ان الاشخاص لم يتفقوا على شيء. واشار إلى انه لديه احد الدراسات التي نشرت قبل 5 سنوات عن اسباب الطلاق في المجتمع القطري، وذلك من منطلق حرصه على متابعة مؤشرات الطلاق، وبالفعل هناك انخفاض في الاحصائيات السنوية التي تصدر، منوها إلى أن الاشكالية في نظرة الناس لمؤشرات او حالات الطلاق، وكأن المجتمع فشل .. واوضح أن احد اسباب انخفاض حالات الطلاق، هي جهود الدولة والمراكز مثل مركز وفاق، لأنه يقوم ليس فقط بالتأهيل او العلاج، بل حتى بالتقليل من الاثار المترتبة بعد الطلاق، مما ساهم في تخفيف الخصومة بين الزوجين، الامر الذي قد يؤدي إلى حسن إعادة العلاقة بين الزوجين بعد الطلاق.. وقال : اتمنى ان يقوم المركز بإعادة الصلح، لأن هناك حالات قابلة بعد الفراق للعودة مرة اخرى. نصائح للتقليل من معدلات نسب الطلاق ونوه د. القشعان على ان الزواج يحتاج لتعارف الطرفين بشكل جيد، حتى يكون الوئام بينهما، وذلك من خلال الخطبة المحافظة، مشددا على أهمية حسن الاختيار، والذي يأتي بأن يكون هناك حكماء بين الاسرتين، حتى يجمعون بين الزوجين في ظل وجود مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اصبحت سببا في ان الابناء لا يحسنون التصرفات في العلاقات الاجتماعية، لذلك يجب تهيئة الابناء لما بعد الزواج ..وقال : كما ادعو إلى التخفيف من ظاهرة الاقتراض لدى المقبلين على الزواج، يجب التخفيف من تبعات الاستعداد للزواج وخاصة من الناحية المادية،وانصح الشباب بضرورة الدورات المجانية للتأهيل قبل الزواج، خاصة وانني عندما اجريت الدراسة الثانية، وكانت دراسة مقارنة بين الكويت وقطر، وجاءت بعنوان الاستعدادات او التهيئة ونشرتها في جامعة منواكي ، مدي تأثير تأهيل دورات الاستعداد للزواج على الاستقرار الاسري، وجدت ان الاستعداد للزواج يساعد الزوجين على الوصول لمرحلة الرضا والتوافق بنسبة 86 % ، اى ان دورات التأهيل للزواج مهمة جدا، حتى تهيئ الابناء لما بعد الزواج. وقال انه فيما يتعلق بالمجتمع القطري، فقد قام بمتابعة الدراسات الموجودة، واجريت دراستان عن المجتمع القطري، و48 دراسة عن المجتمع الكويتي خلال مسيرته على مدار 28 عاما الماضية، مشيرا إلى انه قام بدراسة في جامعة القاهرة عن مشكلة الطلاق في قطر، حيث قام بدراستها من ناحية العوامل التي تؤدي إلى الطلاق.. وتابع قائلا : الامم المتحدة تحصل على مؤشرات الطلاق الخام، اى كم عدد حالات الطلاق في هذا العام، ويتم تقسيمه على إجمالي عدد السكان جميعا، فنجد ان النسبة تكون حالة طلاق واحدة من بين كل 100 فرد، وهذا الرقم لا يعطي مؤشرا واضحا، وهناك طريق اخرى تسمى الطلاق العام، وهنا يعتمد على عدد حالات الطلاق التي وقعت خلال العام، وكم عدد السكان مما هم في سن الزواج، فوجدوا ان هناك حالة واحدة او حالتين طلاق بين كل 10 آلاف، ويسمى مؤشر الطلاق العام. الطريقة المثلى لحساب نسبة الطلاق واوضح د.حمود أنهم في دولة الكويت قاموا بالتعاون مع وكيل وزارة العدل، وقرروا الحصول على احصائية دقيقة، من خلال اتباع الطريقة التتبعية، اى حساب كم شخص تزوج هذا العام، بحيث يكون عنهم معلومات، وفي نهاية العام يتم قياس على مدار عامل كامل، كم واحد من هؤلاء الذين تزوجوا وقع لهم حالات طلاق، فوجدنا في الكويت النسبة 5 ونصف في المئة، لافتا إلى ان المجتمع القطري سيكون افضل دولة خليجية في معالجة ظواهر او مشاكل الطلاق، وذلك لعدة اسباب .. واضاف قائلا: اولا لأن قطر الدولة الوحيدة في الخليج والعالم العربي التي تقيم برامج تأهيلية ، هذه البرامج اكتشفنا في دولة الكويت، ان كل دينار يتم انفاقه على حملة توعوية يخفف على ميزانية الدولة 12 دينارا، وذلك سواء فيما يتعلق بحماية الطفل او التأهيل للزواج او غيرها، نجد في نهاية العام تقلل التبعات . نظرة فاحصة لمؤشرات الطلاق وشدد عميد كلية العلوم الاجتماعية بالكويت، انه يجب أن يكون هناك نظرة فاحصة لمؤشرات او نسب الطلاق، موضحا ان قطر لديها اكبر مركز عربي وعالمي في الاستشارات، والذي ينظم برامج تؤهل الشباب المقبلين على الزواج حيث يقوم بتأهيليهم اجتماعيا ونفسيا وصحيا ، وأيضا لازالت الاسر محافظة على القيم. واوضح ان الاحصائيات يجب ان تكون من الناحية التالية، كم عدد حالات الزواج مقابلها كم عدد حالات طلاق، مشيرا إلى أن استخدام اسلوب دراسة الحالة التتبعية، هو الأسلوب الأفضل لمعرفة المؤشر الصحيح والدقيق لقياس نسبة الطلاق بالمجتمع .

مطالبات بدور أكبر للآباء والأمهات في علاج المشكلات الزوجية كشفت إحصاءات اجتماعية خلال السنوات العشر الماضية ارتفاع حالات الطلاق والخلافات الزوجية ودعاوى الحضانة والنفقات المعيشية أمام محاكم الأسرة المختصة ، وأنّ جهود التوعية والإرشاد الأسري لبعض المراكز الاجتماعية تحتاج لإعادة نظر لأنها لم تحقق الهدف المنشود وهو تقليل نسبة الارتفاع المستمرة . وأوضح قانونيون للشرق أنّ أسباب عديدة تقف وراء تفاقم مشكلات الطلاق والخلافات الاجتماعية في مقدمتها التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي التي تسببت في فضح خصوصيات الحياة الزوجية ، ونشرت الكثير من المشكلات بين طرفي العلاقة الزوجية بدوافع الانتقام أو التشفي أو التشهير أو الإيذاء ، منوهين أنّ الحموات لم يعدنّ سبباً للطلاق كما كان ذلك في سنوات مضت بسبب مسكن الزوجية المستقل عن البيت الأسري ، إنما تسببت الوفرة المالية ورغبة الزوجات في الاستقلالية سبباً في تفاقم الخلافات واشتعالها إلى حد يصعب حلها . وأكدوا أنّ العودة للأعراف الاجتماعية من دور أكبر للأب والأم والجد والجدة في رأب الصدع الأسري ، وحل المشكلات المتفاقمة بين الأزواج ، والتدخل بين أطراف العلاقة بشكل إيجابي دون أن يعمد كل طرف لإشعال الخلاف . وطالبوا الجهات الاجتماعية والشبابية المختصة بإعادة النظر في برامج التوعية التي تقدم لأصحاب المشكلات الأسرية والمطلقين والمطلقات أو من هم على وشك الانفصال بهدف ابتكار حلول جديدة ووسائل نصح متقدمة ومقبولة . المحامي محمد البدر:بعض الأزواج يتنصلون من مسؤولية الإنفاق الأسري علل المحامي محمد البدر ازدياد دعاوى الانفصال في دوائر الأسرة القضائية برغبة الكثير من الزوجات للاستقلالية المالية بعيداً عن الحياة الزوجية ، حيث أنّ الانسلاخ من الشؤون المنزلية للأسرة والإنفاق وتحمل المسؤوليات يزيد من الخلافات الزوجية ، وتجد في الانفصال طريقاً لتحقيق استقلاليتها المالية . وقال إنّ بعض حالات الانفصال تنجم عن تنصل بعض الأزواج من الإنفاق على بيوتهم وزوجاتهم ، أو بسبب كثرة طلبات الزوجات من سفر وهدايا قد تكون تفوق موازنة الأزواج مما يرهق كاهله ويضطر للاستدانة من الأصدقاء أو البنوك. وقال المحامي محمد البدر إنّ ثورة التكنولوجيا المحمولة دمرت التماسك الأسري بين الزوجين ، لأنها تسبب في انشغال الطرفين عن مناقشة أمورهم الاجتماعية والمستقبلية مما يحدث شرخاً في الجدار الزوجي حتى يزيد عن حده ويصل إلى القضاء. وأضاف أنه قبل سنوات كانت الخلافات الزوجية لا تخرج من جدران البيوت ، وكانت تحل من خلال الجلسات العائلية لحل الخلافات أو الأعراف الاجتماعية التي تساهم كثيراً في إصلاح المشكلة ، حيث يقوم كبار الأسرتين بالجلوس مع طرفيّ المشكلة لمناقشتها وحلها داخل المحيط الاجتماعي وقلما تصل للمحاكم. وذكر أنه اليوم تلجأ الزوجة للقضاء للحصول على نفقة شهرية أو تجد في الطلاق طريقاً لاستغلال الزوج ودفعه للإنفاق على البيت . المحامي علي الظاهري:تحريض الصديقات ومواقع التواصل الاجتماعي سببان للطلاق قال المحامي علي الظاهري : إنّ بعض الزوجات يتسببنّ في وقوع الطلاق ، ويعملنّ على تشتيت أطفالهنّ بسبب رغبتهنّ في الاستقلالية عن أزواجهنّ ، وأنّ بعضهنّ لديهنّ وفرة مالية تساعدهنّ على مواصلة حياتهنّ بعيداً عن الحياة الزوجية ، ورغبة البعض في السفر وعدم التقيد بالواجبات المنزلية . وأضاف أنّ بعضهنّ يقمنّ حفلاً عند الحصول على الطلاق ، وأخريات يفرحنّ أو يزغردنّ بعد حصولهنّ على الطلاق ، مشيراً إلى أنّ الكثير من التصرفات غير المقبولة مثل الفرحة عند وقوع الطلاق أو توزيع الحلوى يشير إلى تغير المفاهيم الخاصة بالأفراد عن الارتباط الأسري . وأشار إلى أنه قبل سنوات كنّ الحموات هنّ السبب في الانفصال لأنّ الأبناء بعد الزواج يسكنون مع زوجاتهم لسنوات طويلة ، ولكن مع تطور العصر أصبح للمرأة بيتاً مستقلاً بعد الزواج ، وهذا يقلل من الصدام مع أسرة الزوج وخصوصاً الحماة . وقال : إنّ السبب الثاني للطلاق هو التحريض من مجموعة الصديقات أو الجارات اللواتي يزينّ الاستقلالية بعيداً عن الزواج . وأوضح أنّ مواقع التواصل الاجتماعي تسببت في الكثير من الخلافات الزوجية ، مع أنه من المفترض أن تكون أداة للتوعية وإرشاد الزوجات لأسس الحفاظ على الحياة الأسرية ، وتحولت المواقع الإلكترونية لتلقي شكاوى الزوجات من حظوظهنّ مع أزواجهنّ ، ونشر المشكلات الاجتماعية عبر الإنترنت مما يعمل على زيادة التفكك الأسري . كما تحولت عملية التهدئة بين الزوجين والتوسط في رأب الصدع في البيوت الزوجية إلى انتقام طرف من الآخر ، أو يعمد أحدهما إلى إهمال أبنائه أو تركهم بدون اهتمام اجتماعي وصحي وتعليمي مما يؤثر على نفسية الصغار سلباً. مقابل 22375 عقد زواج ..7938 شهادة طلاق خلال 10 سنوات في إحصاء شامل من العام 2009 وحتى 2018 ، كشف أنه تمّ تسجيل 22375 عقد زواج خلال 10 سنوات ، كما تمّ إصدار 7938 شهادة طلاق خلال 10 سنوات . وأحالت نيابة الأسرة في عام 2014 حوالي 89 دعوى لمحكمة الأسرة ، وفي العام 2015 أحالت 103 دعاوى للنظر فيها أمام محكمة الأسرة ، وفي العام 2016 أحالت 109 دعاوى ، وفي العام 2017 حوالي 84 دعاوى . وأشارت إحصائيات الطلاق إلى ارتفاع أعداد حالات الطلاق بين الشباب ، ففي يناير 2017 بلغت 124 حالة طلاق ، وديسمبر بلغت 83 حالة ، وفي يناير 2018 بلغت 105 حالات ، وفي مارس بلغت 110 حالات ، وفي إبريل بلغت 95 حالة ، وفي مايو بلغت 110 حالات . دعاوى منظورة أمام دوائر محكمة الأسرة مطلقات يطالبن بنفقات معيشة ومسكن وأحقية بالحضانة زوجة تلجأ للقضاء للتأكد من وقوع الطلاق للمرة الثالثة إلزام زوج بدفع نفقة عدة ومتعة تتجاوز الـ 14 ألف ريال ـ أقامت زوجة دعوى تطليق ، وطالبت بحضانة ابنتيها اللتين لا زالتا في سن الحضانة ، وذكرت أنّ خلافاتهما أدت إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما . وندبت محكمة الأسرة حكمين ، وقدما تقريرهما بفسخ عقد النكاح والتفريق بين المتخاصمين ، وقضت بنفقتيّ عدة ومتعة للزوجة ، وإسناد حضانة الصغيرتين للأم. ـ وزوجة ثانية تقدمت بدعوى لمحكمة الأسرة طالبةً زيادة المبلغ المفروض لأولادها منه إلى ما يقارب ال 4 آلاف ريال وأجر الحضانة وأجر الخادمة والسائق ومصروفات أخرى ، وأيدت المحكمة الاستئنافية قرار محكمة أول درجة بزيادة نفقة الحضانة . ـ وتقدمت زوجة ثالثة بانتفاء وقوع الطلاق للمرة الثالثة ، وأنها تطالب زوجها بنفقة زوجية وبدل تذاكر سفر ، ودفعت أمام محكمة الأسرة ببطلان وقوع الطلاق النهائي . ـ وحالة زوجة رابعة ذكرت في دعواها أنّ زوجها أوقع الطلاق عليها للمرة الثالثة وهو في حالة غضب شديد وأنها لجأت للقضاء للتأكد من وقوع الطلاق من عدمه ، وقضت المحكمة بوقوع البينونة الكبرى بين الزوجين ، بما يعد تجاوزاً للخصومة ـ وقضت محكمة الأسرة لزوجة خامسة بنفقة عدة ومتعة قدرها 14ألف ريال مع إلزام الزوج بالرسوم المدرسية لأولاده قدرها 3آلاف ريال وتوفير مسكن ملائم ، وإرجاع المصوغات الذهبية التي أخذها منها قبل الطلاق . وقد استحالت العشرة بينهما بسبب إساءة الزوج معاملة زوجته وكان يضربها وألحق بها ضرراً يتعذر استمرار الحياة بينهما. ـ وتداولت محكمة الأسرة في دعوى زوجية سادسة ، فقد أقام زوجاً دعوى ضد زوجته بإلزامها دفع ما يقارب ال 9آلاف ريال وأنه أقرضها المبلغ مطالباً إياها بإرجاعه . وطالبته هي الأخرى بزيادة نفقة المعيشة لأنّ حالته المادية ميسورة ، وقد تحسنت أحواله المهنية والمالية ، بالإضافة لزيادة احتياجات الصغار ومتطلباتهم اليومية والدراسية . ـ وتفيد وقائع دعوى أخرى حول زوجة أقامت دعوى نفقة لها ولأطفالها وتوفير سيارة ومنزل للزوجية وسائق وخادمة ، وطالبت بإلزام المطعون وهو الزوج بدفع نفقة عدة ومتعة تتجاوز ال 50 ألف ريال ونفقة شهرية قدرها 3آلاف ريال للمحضونين . وتقدمت بدعوى جديدة تطالب بزيادة نفقة المحضونين إلى 5 آلاف ريال . 57 حالة طلاق خلال يونيو الماضي ازدياد حالات الطلاق المبكّر بسبب سفر الزوج إلى خارج البلاد بينت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء في قطر أنه قد شهد يونيو الماضي 35حالة طلاق بين القطريين و 22 من غير القطريين ليصل إعداد حالات الطلاق 57 . فيما و صلت حالات الطلاق في مايو لــــــ 31 للقطريين و 17 حالة لغير القطريين بإجمالي 48 حالة طلاق . ومقارنة في العام شهد يونيو 2018 46 حالة طلاق من القطرين و 16 من غير القطريين ليصل عدد 62 حالة . وبينت أن حالات الطلاق قد ارتفعت بشكل كبير في سبتمبر 2018 . وقد كشفت الدراسات أن هناك عدة أسباب لوقوع الطلاق بين الزوجين تعود لعدم انتشار الثقافة الزوجية وعدم وجود المسكن وتحقيق الاستقلالية وتتسبب بعض العادات والتقاليد ببعض المشاكل. وما يسبب الطلاق أيضاً، تكوين كل من الزوجين لصورة ذهنية عن الآخر قبل بداية الحياة الزوجية، وتفاجئهما بعدها بأن الصور مختلفة تماماً عن الواقع، وبدلاً من تغيير الصورة الذهنية، يبدأ أحدهما بمحاولته تغيير شخصية الآخر لتتطابق مع الصورة الذهنية المتخيّلة ما يشكل العديد من المشاكل. كم أن من أهم الأسباب التي تُؤدّي إلى الطلاق المبكّر عدم فهم كلا الزوجين لنفسية الآخر . العنف الجسدي و النفسي وتكمن خطورة هذه الحالات في أن قرار الطلاق يُتّخذ قبل بذل الزوجين كل الطرق الممكنة لحل المشكلات بينهما، كما أن الكثير من النساء يتعرضّن لكثير من أشكال العنف البدني أو النفسي من الأزواج ويُرجع الطب النفسي هذه الحالات إلى خلط الرجل للمفاهيم في داخله أو الفهم الخطأ لبعض القيم مثل الرجولة. وقد أكد الخبراء أن واحدة من بين كل 3 سيدات تتعرّض للعنف البدني من زوجها بسبب فشل الرجل مادّياً او ً يُؤدّي به إلى استخدام العنف البدني والنفسي تجاه زوجته للهروب من فشله كما أن هناك الكثير من حالات الطلاق المبكّر التي تُعزى إلى كثرة سفر الزوج إلى خارج البلاد فالمرأة بحاجة إلى زوجها أكثر من حاجته إليها كما أنه يحق له الزواج بأخرى بينما هي لا تستطيع ذلك وكثير من الزوجات يطلبن الطلاق بسبب هذا البعد. ويخشى علماء الاجتماع من تفاقم حالات الطلاق المبكّر بسبب التطوّرات التي يشهدها المجتمع في هذا العصر الذي يتسم بالسرعة. وتعود أسباب الطلاق أيضا إلى تدخل الأهل سواء من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة في تفاصيل الحياة الخاصة بالزوجين، مما يؤدي إلى اختراق هذه العلاقة الخاصة، والتدخل في التفاصيل الصغيرة والكبيرة بينهما. الى جانب تقصير الطرفين في واجباتهما لكل فرد في الأسرة واجبات ومسؤوليات تقع على عاتقه، وهو ملزم بتحملها، وبخاصة الأزواج، حيث يتوجب على الزوجة الاهتمام بالزوج، وبالبيت، وبالأولاد، وفي المقابل فعلى الزوج أن يتحمل الأعباء المالية، وقد يحدث تقصير من أحد الطرفين أو كليهما، فيوجه كل منهما اللوم على الآخر، ويوجه الاتهام له دون مراعاة الإمكانيات والظروف الخاصة به. هذا الى جانب العنف وتحكم الأزواج حيث تؤدي العدوانية إلى نزع الحب والاحترام من العلاقة الزوجية، فيعنفها بشكل متكرر دون أسباب تُذكر، سواء كان ذلك العنف لفظياً كالسب، والسخرية، والانتقاد اللاذع، أو جسدياً كالضرب، مما يدفعها إلى التفكير في الخلاص من خلال اللجوء إلى فكرة الطلاق. وأيضا من الأسباب التي تدعو الأزواج للطلاق الخيانة الزوجية حيث تعتبر خيانة أحد الأزواج للآخر هي الضربة القوية التي تهدم استقرار العائلة، وذلك لأنها تمثل جرحاً عميقاً في العلاقة الزوجية التي تُبنى على الثقة، والإخلاص، والصدق، كما أنها من الأخطاء التي لا يستطيع الطرف الآخر أن يغفرها لشريك حياته، حتى وإن لم يحدث الطلاق بعدها، فإن حياتهما ستصبح أشبه بكابوس، وذلك بتجنب كل منهما الآخر. و الروتين وهو الالتزام بنمط حياة تقليدي يتسبب في الملل و يعتبر من أهم أعداء العلاقة الزوجية، فمن المهم إدخال التجديدات، والقيام بأعمال جديدة من فترة إلى أخرى حتى لا يقع الزوجان في حالات الملل التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى الطلاق الى جانب غياب التواصل بين الأزواج حيث يعاني بعض الأزواج من عدم قدرتهم على فهم الطرف الآخر، والتأقلم مع الحياة معه، وعدم القدرة على فتح باب الحوار الذي يعزز الثقة بينهما، وبالتالي يؤدي ذلك إلى معاناة الطرفين من الوحدة، وقد تنتهي هذه الحالة بالطلاق في كثير من الأحيان. سيدة تطالب بطلاقها بعد قضية استمرت 5 سنوات السيدة أم محمد إحدى الحالات التي رصدتها الشرق داخل أروقة المحاكم حيث قامت برفع قضية طلاق ضد زوجها و لكنها لم تحصل حتى الآن على طلاقها لعدم ثبوت الأدلة و قالت لقد استمرت قضيتي في المحكمة لمدة 5 سنوات و لم احصل إلى ألان على حريتي وأكدت لي المحكمة أنني من الممكن احصل على الخلع بعد التنازل عن جميع حقوقي و هذا أمر غير وارد على الإطلاق. و قالت أنها طابت المحكمة بكافة حقوقها و مستحقاتها و مؤخر الصداق والنفقة و قد قامت المحكمة بالحكم لها بصرف نفقة شهرية لها و لكن ومع تعنت الزوج واستمرارية تقديم أوراق و مستندات قامت المحكمة بوقف النفقة وطالبتها بإرجاع كل ما تم صرفه لها . وطالبت ام محمد المحكمة بضرورة الاستماع الى الزوجة لمعرفة القضية بالتفصيل وما عانته الزوجة قبل وصولها إلى المحكمة وقالت ي بان تكون هناك سرعة في إجراءات التقاضي و أعربت عن أملها في حصولها على الطلاق بأسرع وقت ممكن مع كامل حقوقها و أشارت إلى إنها استنفذت كافة الطرق و الوسائل المتبعة لحل الشقاق و ليس أمامها سوى الانفصال و أكدت أنها تعرضت لعنف جسدي ومعنوي . وقد أدى ذلك إلى أضرار جسدية بالغة إصابتها و كذلك أدى إلى استحالة الحياة الزوجية بينهما وقالت أن زوجها متزوج قبلها من زوجة أخرى وهو غير قادر في السابق على ان يعدل بين الزوجات أو يمنحها حياة زوجية أمنة لذلك ليس أمامها سوى الحصول على الطلاق مع كافة مستحقاتها.

تواصل الشرق بالتعاون مع جمعية الصحة النفسية وياك، تسليط الضوء على القضايا المسكوت عنها، لأسباب مجتمعية، وأخرى مقرونة بثقافة العيب أو الوصمة، من خلال طرح معاناة بعض فئات المجتمع الذين يعانون في الظل، بهدف رفع وعي أفراد المجتمع بضرورة الإفصاح عن المشاكل مهما اختلفت فحواها فتأثيرها النفسي أشد وطأة على الفرد من المشكلة ذاتها، فبهذه المساحة تنقل الشرق نماذج من معاناة البعض، كرسالة لمن يشعر بالخجل من سرد معاناته بأن هناك من يستمع له، وسيأخذ بيده إلى بر الأمان. إدمان والدي عصف باستقرارنا الأسري تحط محطتنا الأولى اليوم، عند قضية شائكة، عند قضية قلبت الأدوار بها، فأصبح الأبناء غير مدركين كيف ينقذون والدهم من وحل الخطيئة، وكيف لهذه الهامة أن تستقيم أمام أعينهم ثانية، فالقصة تسردها فتاة ثلاثينية من إحدى الدول الخليجية، ومعاناتها منذ 25 عاماً، والمعاناة ليست مقتصرة عليها، بل إنها ألقت بظلالها على جميع أفراد الأسرة، وتتلخص المعاناة في أنَّ والدها مدمن للمسكرات منذ أكثر من 25 عاما، إلا إنَّه مع بلوغه سن التقاعد بات يتعاطى الخمر بصورة شبه يومية، حيث إنه يكاد يكون ثملاً على مدار الـ24 ساعة، الأمر الذي رافقه الكثير من الألم والمعاناة لجميع أفراد أسرتها، وخاصة والدتها التي لم تعد قادرة على التصرف أمام حجم ما تعانيه، سيما وأنَّ ما يقلقها –أي والدتها- هو إن تم تحرير بلاغ ضده يتم قطع راتب التقاعد على الأسرة، كما أنَّ أشقاءها أصبحوا يتخلفون أغلب الوقت عن أعمالهم والسبب هو خوفهم من ترك والدهم على هكذا حالة، وهم يقفون موقف المتفرج خوفا من الفضيحة، سيما وأنهم أبناء عائلة معروفة، متسائلة ما هو العمل، وكيف لهم أن يدفعوا بوالدهم لتلقي العلاج؟. وبخصوص هذه القضية، تحدث المرشد الأسري والتربوي من جمعية الصحة النفسية وياك، مطالباً الفتاة السائلة بطلب الهداية لوالدها، وعدم التخلي عنه على اعتباره مريضا ويحتاج إلى علاج فوري حماية له ولكيان الأسرة من الانهيار، ناصحا إياها بضرورة إخطار أي من أفراد عائلته لإقناعه بالعلاج في أحد المراكز التي تعالج من الإدمان بطريقة سرية وبخصوصية تامة، إلا أنَّ المهم هو عدم التعامل معه بقسوة، أو التخلي عنه، بل لابد من الوقوف إلى جانبه واحتوائه، حتى يخرج من هذا المستنقع، قد يكون مخطئا، ولكن لابد من مواجهة هذا الأمر بالكثير من الحكمة والوعي لإنقاذ حياته، خاصة وأنه غير واع لتصرفاته. وحذر المرشد النفسي السائلة من تحرير بلاغ ضده لأنه لا محالة سيسيء له ولأفراد الأسرة، فهو بحاجة إلى مصحة لعلاجه، ولابد من إدارة الأمر بهدوء وروية بلا أي انفعال، ناصحا إياها بالتواصل الفوري مع أحد مراكز التعافي من الإدمان والتعرف على الإجراءات المتبعة في تلك الحالات، حتى وإن لم يقتنع بحديث من تم تفويضهم لإقناعه بالعلاج، متوقعا أنَّ المصحة ستتخذ إجراءاتها في منتهى السرية والأمانة التي تضمن عدم افتضاح أمره ومعاونته على التخلص من تلك الآفة. تنمر زوجي عليَّ أوصلني لمحاولة الانتحار القضية الثانية، تسرد قصة لحياة أسرية ولدت ميتة، بسبب إهمال زوجها واعتدائه عليها بالضرب، بعد زواج لم يدم سوى 3 أشهر، ليسفر عن طفل لم ير النور بعد، حيث تسرد القصة س.م قائلة استمرت خطبتي 3 سنوات، ولم يدم زواجنا سوى 3 أشهر، وكأنه تزوجني فقط لأجل أن ينتقم مني دون أدنى سبب، فمنذ زواجنا اعتاد على إهانتي، وإهانة أسرتي أمام أسرته دون أدنى اعتبار لي، ودون أن يقدر أنني حبلى، ولم يقتصر الأمر على الإهانة اللفظية، بل تمادى إلى ضربي إلى أن وصل الحال إلى طردي من منزل الزوجية، بكل اختصار ظلمني، دون أن يقدر ظروفي، ووضعي الجديد، سيما وأنَّ المرأة الحامل تمر بتغيرات هرمونية قد تجعلها عصبية، وبهذه الحالة تكون بحاجة دعم زوجها ومساندته، إنما زوجي آثر أن يجري العكس من ضرب وتوبيخ وإهانة، إلى أن طلب مني أن أجهض الجنين! مما جعلني أحيا بحالة نفسية سيئة، جعلتني أخشى المستقبل. وتضيف: أتساءل كيف ستكون حياة طفلي بعد الانفصال؟!، ومنذ أن تركت منزل الزوجية وأنا أقطن مع أسرتي، لم يرحم ضعفي ولم يفكر بالاطمئنان علي، مما أثر على نفسيتي وأدخلني بموجة اكتئاب، أفقدتني إحساسي بمن حولي، وبت أفضل العزلة، ولم تعد لدي رغبة في مواصلة حياتي، رغم أنني فتاة جامعية إلا أن الأفكار السلبية باتت تنهش عقلي، حتى أصبحت جسدا بلا روح، كما الحي الميت، لذا أرجو أن أنهي معاناتي، وأخشى أن يصل بي الحال إلى الانتحار. وحول هذه القضية، نصح المستشار الأسري صاحبة القصة بضرورة التفاؤل، والتمسك بحبل الله، والسعي نحو تغيير الأفكار السلبية من خلال شغل وقت الفراغ، وقال إنَّ مِثل هذا الزَّواج يتطلَّب مِن المرأة مجهودًا لشدِّ الزوج إليها وإلى مُميزاتها؛ ليصلَ هو شخصيًّا إلى قناعةٍ ذاتيَّة بأنَّ مَن ارتبط بها هي أفضلُ وأنسبُ امرأة إليه، وحتى يصلَ الزوج إلى مِثل هذه القَناعة، تَتعرَّض الحياةُ الزوجيَّة إلى مصاعبَ عديدةٍ، تمثل اختبارات حقيقيَّة لذكاءِ الزَّوجة، وحِكمتها في مواجهتها وحلِّها، وإنَّ نجاحها بذلك يُحسَب لها ولشخصيتها، ولا يمسُّ شأنها أو كَرامتها، وأنت قدْ قدَّر الله تعالى أن تكوني في هذا الدَّور؛ لذا أرجو منك أن تتحمَّلي مسؤوليةَ كسْب زوجك إليك، ونيْل محبَّته؛ حتى تكوني أحبَّ نِساءِ العالَم إليه. وتضيف: لذا عليك اللجوء إلى الله بالدعاء لكي يُصلح لك زوجك، وينور قلبه بالإيمان، كما عليك نسيان الماضي بفتح صفحة جديدة ملؤها السعادة، والنشاط، والهمة العالية، والبدء بفَتْح قنواتِ الحوار معه في التعرُّف على ما يُحبُّه في الناس عمومًا، وما يُبغِضه فيهم، فتكونَ تلك المعرِفة بمثابة المؤشِّر لك في طريقةِ تعاملك معه، والابتعاد عمَّا يتسبَّب في بُغْضه، دون أن تُشعريه بأنَّك تقصدين ذلك، استثمرِي تلك الحواراتِ في إيضاحِ ما تُحبِّينه أنتِ في الآخرين، وما تُبغضين منهم، ولابدَّ أن تتمَّ تلك الحواراتُ في أجواءٍ هادِئةٍ ولطيفةٍ تُثيرُ اهتمامَ زوجك؛ فإنَّ ذلك يُساعد في تَبنِّيه رغبةً، ويكون دافعًا نحوَ التحاور معكِ والفضفضة إليكِ؛ لأنه سيربط لا شعوريًّا بين الراحة التي استشعرها في المكان والزَّمان مع إقباله على الفضفضةِ والتحاور معكِ، عليك الابتعاد عن العصبية وعوّدي نفسك على الهدوء، حاولي أن تمارسي تمارين الاسترخاء؛ لكي تخفف عليك من هذا القلق واليأس والقنوط الذي تمرين به، روحي عن نفسك بالزيارات، والمطالعة، كما أنصحك بعدم الحزن واليأس للحفاظ على حملك، وثقي بالله وأنَّ مع العسر يسرا.

قضاة وقانونيون: توصية بوضع جزاءات قانونية ضد الحاضن المتعنت تحديات أمام تنفيذ أحكام الحضانة في ختام منتدى الأسرة خلاف بين مطلقين يؤجل تنفيذ حكميّ الرؤية وزيارة المحضون 8 سنوات جد يرفض توسل ابنه لحضور زفافه انتقاماً من طليقته المتوفاة أوصى قضاة وقانونيون وواضعو سياسات أسرية بضرورة وضع ضوابط مشددة تلزم الحاضن أو الحاضنة بتنفيذ أحكام قضائية تتعلق بالرؤية وزيارة المحضون بعد وقوع الطلاق، ووضع إجراءات عقابية بحق المحرضين سواء الحاضن أو الحاضنة أو أيّ فرد من المحيطين بالأسرة ممن يقفون حائلاً دون تنفيذ القرار القضائي، وإيجاد آلية عمل بين المجلس الأعلى للقضاء ومركز وفاق والشرطة المجتمعية تلزم الطرف المتعنت بتنفيذ نقل الحضانة أو الرؤية أو زيارة المحضون وتوجيه إنذارات له في حال مخالفة القانون، وعدم تعريض المحضون لمؤثر نفسي سلبي. واستعرضوا في ختام المنتدى الثالث للأسرة حول (المحضون بين الواقع والقانون) حالات اجتماعية منظورة أمام القضاء ومركز الاستشارات العائلية، تعاني من النزاعات الأسرية بسبب تعنت الأب أو الأم في تنفيذ قرار نقل الحضانة أو حضانة الصغير أو الرؤية أو زيارة المحضون، منها حالة وليّ أمر لم يرَ ابنته منذ 5 سنوات على الرغم من حصوله على حكم قضائي بأحقية رؤيتها، وبسبب تعنت الأم لا يزال الأب محروماً منها، وحالات لآباء أو أمهات لم يروا أطفالهم منذ 8 أو 9 سنوات بسبب عناد الزوج أو الزوجة في تنفيذ الحكم. وتعاني مطلقات وحاضنات لأطفالهنّ من عدم إنفاق أزواجهنّ، وكثيرات يطالبنّ بقرار قضائي يلزم طلقائهنّ بتسديد النفقات المعيشية والدراسية والعلاجية. ومن الحالات، زوج طلق زوجته وترك رضيعات، وبعد مرور سنوات العمر ودخولهنّ سن الزواج، اعترض على تزويجهنّ، وعندما لجأت الأم للجهات الاجتماعية والقضائية تنصل منهنّ، وطلب أن تقوم الأم بتزويجهنّ لأنه حرم منهنّ سنوات. وبعد تدخل الجهات الاجتماعية أوكل شخصاً من الأسرة ليقوم بتزويجهنّ، ويكون وكيلاً عنه، وإلى يومنا هذا يرفض التواصل معهنّ انتقاماً وعقاباً لطليقته. وحالة أسرية وصلت لمرحلة متأزمة، وهي لشاب عانى من تنصل والده من تربيته بعد طلاق والدته قرابة 30 عاماً، وعندما كبر طلب من أبيه حضور زواجه خاصة بعد وفاة والدته، ولكنه رفض، ثم أنجب الابن وأخبر والده بحفيده متمنياً أن يراه ويعود لحضن والده الذي حرم منه سنوات وأصبح اليوم جداً، إلا أنه أبى عقاباً لأمه التي انفصلت عنه. وحالة أخرى، لفتاة تزوجت وأنجبت طفلة، وفي يوم من الأيام طلب منها زوجها أن تتجنب إدخال عائلتها ووالدتها في حياتهما الزوجية الخاصة، فطلبت الطلاق، وعندما حصلت عليه حرمت طليقها من رؤية ابنته الرضيعة، ورفضت كل مساعي الصلح. راشد الدوسري: 46 % نسبة الإصلاح الأسري في قضايا الأسرة المحالة من المحكمة لـ وفاق قال السيد راشد الدوسري المدير التنفيذي لمركز وفاق: إنّ مركز وفاق حقق 46% نسبة الإصلاح الأسري في القضايا المحالة من محكمة الأسرة للمركز للعام 2018، و82% من قضايا الحضانة جرى تنفيذها داخل المركز بمرونة، و18 % من حالات الحضانة يصعب تنفيذها لحاجتها لجهات أخرى تشارك في التنفيذ. ونوه أنّ نسبة الإصلاح الأسري التي بلغت 46% جيدة ومن أفضل النسب على المستوى الإقليمي. القاضي محمد الدوسري: إيجاد منظومة لتحديد الأدوار في إجراءات التقاضي الأسرية قال القاضي محمد مبارك الدوسري رئيس بالمحكمة الابتدائية يجب تحديد الأدوار بين مركز وفاق والمحكمة لتحديد الاختصاصات، وإيجاد منظومة تشريعية تساعد في حل الخلاف الأسري وإصلاح ذات البين، أيّ تشريع يحدد الأدوار في قانون إجراءات التقاضي الاسرية. وأضاف أنه من الضروري أن تنجز كل التقارير المحولة من مراكز الرعاية الاجتماعية للمحكمة القضايا الأسرية العالقة، إذ أنّ أغلبها يحال إلى المحكمة ويكتب فيه (تعذر الإصلاح). مزنة العنزي: مقترح إحالة الدعاوى الأسرية قبل الحكم إلى وفاق لدراستها قالت السيدة مزنة عجلان العنزي من مركز وفاق: إنّ التحديات التي تواجه تنفيذ الرعاية الوالدية للمحضون في عدم تفهم الوالدين لمرحلة ما بعد الطلاق، وإطالة أمد النفقة التي تؤثر سلباً على الأطفال، والمشقة التي تجدها الجهات الاجتماعية عند انتقال المحضون من حاضن لآخر، واقترحت أن تحال جميع الدعاوى الأسرية الخاصة بالمحضون لمركز وفاق حتى تتم دراستها بشكل جيد قبل أخذ القرار فيها. واقترحت أيضاً استصدار إجراءات لإحالة جميع الدعاوى الأسرية والطلبات إلى مركز وفاق لتشخيصها ودراستها قبل صدور حكم فيها. ناصر الهاجري: إجراءات رادعة بحق المحرض على منع الطفل من الرؤية والزيارة قال السيد ناصر الهاجري مستشار أسري: إنّ التعنت من جانب الحاضن سواء الزوج أو الزوجة يؤدي إلى خلل في حياة الطفل، وهناك حالات كثيرة في المحاكم حصلت على أحكام قضائية برؤية المحضون أو زيارته سواء من أمه أو أبيه ولم تنفذ بسبب التعنت والعناد. ونوه الى أنّ إشكالية المحرض التي باتت مشكلة لافتة تحتاج إلى حل من الجهات المعنية، لأنه سواء الحاضن أو أحد أفراد المحيطين ببيئة الطفل يؤثر على مجرى الأمور، ويعطل تنفيذ أحكام قانونية بشأن السماح للأم أو الأب برؤية الصغير أو زيارته. وأكد ضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون الأسرة يعاقب كل من يوقف قراراً قضائياً بالرؤية أو الزيارة، ويلزم أحد الحاضنين بتنفيذ انتقال الطفل إلى الحاضن، وتوقيع عقوبات عليه. المحامي جذنان الهاجري: آلية عمل لتطبيق جزاءات ضد الحاضن الرافض لقرار المحكمة قال المحامي جذنان الهاجري: توجد حالات أسرية في المحاكم حصلت على حكم قضائي برؤية الطفل أو زيارته ولم تنفذ بسبب الرغبة في انتقام كل طرف من الآخر، موضحاً انه عندما يصدر القاضي حكماً لصالح الطفل فإنّ الجهات المعنية بالتنفيذ تباشر عملها، وهنا يكون الطفل الحلقة الأضعف لأن الحاضن ملزم بالتنفيذ بالقوة الجبرية، وعندها لا يمكن تعريض المحضون للقوة الجبرية، لذلك يطالب المختصون بإصدار إجراء قانوني يلزم الحاضن بنقل الطفل دون تعريضه لمؤثر نفسي. وأشار إلى الشرطة المجتمعية برغم أنها تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بزيارة المحضون أو نقله أو رؤيته إلا أنها تواجه صعوبة في عدم استجابة الحاضن، متمنياً ان تكون هناك آلية جديدة بين المجلس الأعلى للقضاء والشرطة المجتمعية ومركز وفاق أو وضع خطة عمل للحد من تجاوزات الحاضن سواء الأب أو الأم، وتطبيق الجزاءات عليه.

54 % ارتفاع معدلات الطلاق بين القطريين المتزوجين من جنسيات أخرى طالب قضاة وقانونيون وراسمو سياسات أسرية بتوضيح مفهوم مصلحة المحضون في ضوء قانون الأسرة، باعتبار أنّ المصلحة تعني الحياة المعيشية والنفسية والذهنية للطفل الذي يقع ضحية الخلاف الأسري أو الطلاق أو التفكك الاجتماعي، منوهين بضرورة تكثيف الإرشاد الأسري للمجتمع لحماية الطفل المتضرر من الطلاق من التشتت النفسي والضياع والفراغ العاطفي. وكشفت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة في كلمتها أنه من بين إشكاليات الحضانة في ظل النزاعات الأسرية العابرة للحدود وحسب الدراسات العلمية تشير إلى أنها آخذه في التزايد، وقد كشفت دراسة معهد الدوحة الدولي للأسرة حول الزواج المختلط بين القطريين الصادرة عام 2018 أن معدلات الطلاق بين القطريين والقطريات المتزوجين من جنسيات أخرى، وصلت وفقاً لإحصاءات عام 2015 إلى 54.1 %. وأكدت دور صناع القرار في صيانة الكيان الأسري وتوفير الجو الملائم لمتطلبات خصوصية القضايا الأسرية، منوهة بأنّ المنتدى يركز على قضايا حيوية تمس الكيان الأسري وطرحها من قبل أصحاب المصلحة والاختصاص، ومن ثَّم، جعلها على قائمة أولوليات صناع السياسات. وقالت: يمثل وجود الحاضن وتوفير البيئة الحاضنة المناسبة ضرورةً تقتضيها ليس فقط مصلحة المحضون وإنما المصلحة المجتمعية والإنسانية بمفهومها الأشمل حتى لا يكون الأطفال ضحايا للخلافات الأسرية، ولضمان إيجاد السياقات الملائمة لتربيتهم وتأهيلهم حتى بلوغهم سن الرشد وانتقالهم لمرحلة النضج والشباب، ومن هذا المنطلق تأتي فلسفة مصلحة المحضون التي حمتها الشريعة الإسلامية وأكدت عليها التشريعات المختلفة والممارسات القضائية. وتأصيلاً؛ فإن البيئة المثالية لحضانة الطفل هي بيته في ظل وجود أبويه ضمن أسرة تتسم بالتماسك والاستقرار، وتكون الحضانة فيها واجباً ومسؤوليةً مشتركة لكلا الوالدين، ولكن عندما تحدث الخلافات الزوجية التي تفضي إلى الطلاق والتفكك الأسري، تبرز مسألة مصلحة المحضون كمبدأ يسمو على مصالح كلا الوالدين. وأشارت إلى أنّ الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على ألا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون أي أن مصلحة المحضون تأتي في مرتبة متقدمة حتى على الصلح بين الوالدين. ويحدد القانون مسكن الحضانة، ونفقة المحضون، ويقنن إسقاط ونقل الحضانة بما يضمن مصلحته، وسلطة القاضي في رعاية المحضون والنفقة المقررة له، ودور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة مصلحة المحضون، والإشكاليات والحلول المتعلقة بمصلحة المحضون في ظل قانون الأسرة. مناقشة الأبعاد النفسية كما يناقش الأبعاد النفسية المتعلقة بترتيبات رؤية غير الحاضن للمحضون، وما يتطلبه ذلك من إعداد نفسي تأهيلي لكافة أطراف اللقاء، فقد عايشت من خلال خبرتي العملية السابقة تجارب رؤية المحضون ومدى الألم الذي نستشعره في عيون الأطفال، والذين لا يستطيعون التعبير عن معاناتهم، ولامست انشغال الوالدين بخلافاتهم ومدى حاجة الأطفال لعاطفة الوالدين وليس لحاضن وغير حاضن. ولاحظت برؤية نفسية من تأجيج الحاضن للأطفال ضد غير الحاضن وإفهام الصغير أن غير الحاضن هو السبب في تلك الخلافات وعدم الاستقرار الأسري، وما ينطوي على ذلك من آثار نفسية خطيرة على الأطفال ونموهم النفسي والاجتماعي والعاطفي. ونوهت بأنّ المنتدى يسعى لإثراء القاعدة المعرفية حول موضوع مصلحة المحضون في قانون الأسرة، وما يرتبط به من قضايا، وتحديد أهم الفجوات التي صاحبت التطبيق، إضافة إلى مناقشة دور المؤسسات الاجتماعية في مراعاة هذه المصلحة. راشد النعيمي: الطفل هو الطرف الأضعف بعد انتهاء الحياة الزوجية وقال المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية: إنّ غاية قانون الأسرة هو حماية المحضون، وقد رسخ كمبدأ قضائي مستقر، وقد أقرته الشريعة والفقه والقوانين، وطبقه القضاء المعاصر، منوهاً بأنه أصبح المبدأ الأساسي الذي يؤخذ بعين الاعتبار عند إسناد الحضانة أو ممارستها أو إسقاطها أو إنهائها، ويقدم على حقوق الحاضن والوليّ، وأنّ الطفل هو الطرف الضعيف المتضرر من إنهاء العلاقة الزوجية والتفكك الأسري سواء بالطلاق أو الفقد. راشد الدوسري: وفاق يتكفل بالرعاية الوالدية بعد وقوع الخلافات وقال السيد راشد الدوسري المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية وفاق إنّ أهم الخدمات التي يقدمها المركز خدمة الرعاية الوالدية، حيث يعتبر مركز وفاق أحد روافد المجتمع القطري ويتولى تقديم الخدمات المهنية المتخصصة للمحضونين وذويهم، ومن ثم فإنه يتحمل مسؤولية كبيرة على المستوى المجتمعي تتجلى في تعزيز التواصل والترابط الأسري بين الأبناء ووالديهم في مختلف الأحوال حتى بعد حدوث الخلافات الأسرية وبما يكفل الحفاظ على مبدأ حصانة الرعاية الوالدية والعمل على تجنيبهم الآثار السلبية لهذه الخلافات وتنشئة الأبناء المحضونين في بيئة نموذجية سليمة تحفظ مصلحتهم وحقوقهم الوالدية المشروعة. قانونيون: تكاتف مؤسسات المجتمع يحمي المحضون من التشتت وأكدت السيدة مريم الجابر رئيس نيابة الأسرة في الجلسة الأولى حول تحديات تنفيذ أحكام الحضانة، أنّ قانون الأسرة يراعي كافة جوانب الرعاية الاجتماعية والعاطفية والنفسية للطفل، وأنّ القوانين القطرية تؤكد أهمية التكاتف بين المؤسسات والنيابة العامة لحماية الطفل من الضياع والتشتت الاجتماعي، منوهة بأنّ القضاء والأجهزة الأمنية تعمل جنباً إلى جنب لتحقيق مصلحة المحضون كهدف أسمى. وأوضح القاضي حمد بوشهاب المري رئيس محكمة الاستئناف أنه إذا كان الوالدان غير مؤهلين لتربية المحضون أو يرفضان تربيته فإنّ القاضي يحيل تربية الطفل لمستحق أقرب، مؤكداً انّ مصلحة المحضون أولوية قانونية. وأشار إلى أنّ قاضي الأمور الوقتية يتدخل بشكل عاجل في أمور النفقة والحضانة والرؤية. كما أوضح القاضي محسن محمود القاضي أنّ سلطة القاضي في تحديد المصلحة لابد أن تكون مرنة، وهي تخضع لتقديره بشأن الرؤية والنظر وانتقال المحضون أو سفره أو مكان الرؤية. من جهته، أكد المحامي جذنان الهاجري أنّ المصلحة تعني التعليم والمعيشة والتنقل والاستقرار العاطفي والنفسي في حياة المحضون. من جانبه، قال المحامي أحمد السبيعي: إنّ الكثير من قضايا الأسرة والنزاعات يتابعها محامون بدون مقابل، في سبيل إنقاذ حياة المحضون من الوقوع في المخاطر. د. محمد بوشهاب المري: مراعاة حالة الزوجين عند البحث عن حالة المحضون وأوضح الدكتور محمد أبو شهاب المري أنّ تعريف مصلحة المحضون يتطلب وضوحاً في القانون لكي لا يلتبس على القاضي، مقترحاً أن يكون تعريفه قدرة الحاضن على توفير الفضل من خير ونفعة للمحضون، ومراعاة الحضانة عند الحكم بها لأحد الزوجين، بحيث تبحث حالة الطفل المحضون، فإن كان يحتاج للتربية أو للتقويم ينظر أي الزوجين أصلح له.

طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. قالت مواطنة (ن،ح): لقد بنيت مع زوجي بيت العمر كما يسمونه، وأنفقت معه يداً بيد حوالي 400 ألف ريال ثم فوجئت بزوجي يحضر لي زوجة ثانية ويسكنها في بيتي، وعرض عليّ استئجار بيت لي، وعندها رفضت ولجأت للقضاء. وأضافت أنها رفعت دعوى طلاق ومطالبة بحقوقي في البيت الذي دفعت فيه من حر مالي، ولكنه رفض لكوني لجأت للقضاء وهذا أثر على سمعته كثيراً، وعاقبني بالبقاء معلقة بدون طلاق أو زواج. وذكرت أنّ المحكمة لم تحكم لي حتى الآن بنفقة شهرية، لأنّ الزوج كثير التغيب عن الجلسات، ويماطل في استلام إعلانات المحكمة الأسرية للحضور، ولي الآن حوالي شهرين وأنا أراجع من أجل الحصول على حقوقي المالية من زوجي.

طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. يذكر أن نيابة الأسرة قدمت ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة.

قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6 آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. يذكر أن نيابة الأسرة قدمت ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة.

طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية.

مماطلة أزواج والتغيب عن جلسات المحاكم يطيلان أمد التقاضي متضررات يطالبن بخدمات إلكترونية لتسريع استلام نفقاتهنّ المالية طالبت سيدات مطلقات ومتضررات من الخلافات الزوجية الجهات المعنية بالنظر في الإجراءات القانونية بحقهنّ من نفقات عدة ومتعة وحضانة أطفال، وأنها تطول في دوائر التقاضي بسبب مماطلة بعض الأزواج وتغيبهم عن جلسات المحاكمة أو تهرب البعض من تحمل نفقات الحياة الاجتماعية لهنّ ولأطفالهنّ. وأوضحن أنّ الكثيرات ممن تضررنّ من الخلافات الزوجية، وتسبب الطلاق في شرخ حياتهنّ، وأصبحن معلقات لسنوات أي لا مطلقة ولا متزوجة، وذلك بدافع الانتقام والإهمال، وأنهنّ يطالبن بقوانين ملزمة للأزواج بالبحث في أحوالهم المالية والمهنية للتأكد من مدى القدرة على الإنفاق، وعدم التذرع بضعف الراتب. وطالبن بإجراءات تخفف من أمد التقاضي أمام دوائر محاكم الأسرة، عن طريق توفير خدمات إلكترونية سريعة تستقطع من راتب الزوج أو أملاكه أو أرصدته لتستلم الزوجة أو المطلقة حقوقها في وقت وجيز، إضافة إلى تسريع إجراءات رفع دعاوى إثبات الحالة أو النفقة أو العدة أو حضانة الأبناء حيث انّ الإطالة تعرض حياة الصغار للتشتت والضياع. وتنظر دوائر محكمة الأسرة في آلاف الدعاوى الزوجية من طلاق وخلع وانفصال وفسخ عقد نكاح وحضانة وخلافات مالية، والتي تطول بسبب غياب أحد الأطراف عن جلسات التقاضي أو سفر أحدهما أو مماطلة طرف في الحضور، مما يطيل أمد الدعوى وهذا يؤثر على مطالبات المطلقات أو المعلقات بشأن نفقات معيشية تقيهنّ الحاجة لحين انتهاء الفصل في الدعاوى. مطلقات يطالبن بنفقات شهرية وعلاجية طالبت سيدات متضررات من الخلافات الزوجية بإيجاد حلول للمعلقات منهنّ، اللواتي يعمد أزواجهنّ إلى تعليق حياتهنّ وهجرهنّ فلا مطلقات ولا متزوجات، ويعشن حياتهنّ في غرف ضيقة ببيوت أسرهنّ أو أقاربهنّ، وكثيرات يراجعن دوائر المحاكم الأسرية للمطالبة بنفقات شهرية وعلاجية ودراسية لأطفالهنّ. وقلنّ لـالشرق: إنّ احوال المعلقات أسوأ من حالات المطلقات لأنّ بعض الأزواج يعمدون إلى توقيف حالهنّ، وحرمانهنّ من النفقات الشهرية، بدافع الانتقام والإهمال، وأضفن انّ الوضع يسوء كثيراً إذا كانت الزوجة حاصلة على تعليم متوسط أو لا تعمل أو بمستوى مالي بسيط. الشرق تابعت بعض الحالات: فالحالة الأولى، لزوجة تعاني من قسوة الأب على أطفاله، ونتيجة للمعاملة القاسية التي يلقاها الصغار من والدهم تمكن والد الزوجة من أخذهم لبيته لأنّ الأب لا يقدر قيمة الحياة الاجتماعية. أزواج لا يدفعون النفقة وتوجهت الزوجة للقضاء ورفعت دعوى نفقة شهرية لها ولأطفالها، بخلاف نفقة الحضانة، وجاء الحكم لصالحها باستقطاع شهري من حساب الزوج عن طريق البنك الذي ينزل فيه راتبه، ولكنها تشتكي من عدم كفاية المبلغ المرصود لها للإنفاق بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وفي حال طلبت زيادة النفقة فإنّ المحكمة تنظر في دعوى جديدة التي تقوم على مدى قدرة الزوج وراتبه الشهري في إعالة أسرة وأطفال. ــ والحالة الثانية، قالت: طلقت من زوجي، ولدي أطفال يدرسون في مدارس وجامعات، وينفق والدهم عليهم خلال مراحل الدراسة ولكن لم يوفر لهم مسكناً ملائماً وأنا أسكن مع أسرتي في بيت واحد التي تنفق على صغاري في ظل غلاء المعيشة. وأضافت أنّ أسرتها رفضت اللجوء للقضاء لأنه من العيب لدى أفراد الأسرة أن ترفع دعوى تطالب بالنفقة لوجود إخوانها الذين ينفقون عليها، ومن الممكن ان تتدبر أمورها وستر حالها. ــ والحالة الثالثة، لسيدة ظلت معلقة لسنتين، لا متزوجة ولا مطلقة، ولديها أطفال من زوجها الذي لا ينفق عليها ولا على بيته.ورفضت أسرتها التوجه للمحاكم لرفع دعوى نفقة زوجية، وتكفل بها والدها وتقوم من خلال مبالغ بسيطة بالإنفاق على حياتها المعيشية من خلال شراء أساسيات المأكل والمشرب. وعن طريق أقارب ومعارف تمكنوا من إعادة الزوجة لبيتها، ورجعت المياه لمجاريها. وقالت إنّ الكثير من الأسر ترفض أن ترفع بناتها دعاوى نفقة أمام القضاء، لأنّ الناس يريدون من عائلتها وأقاربها أن يتكفلوا بنفقات الزوجة المتضررة وإعالة أبنائها. متاعب نفسية ــ والحالة الرابعة، لمسنة عاشت من زوجها سنوات طوال ثم طلقها زوجها، ورفعت دعوى أمام القضاء التي قضت لها بنفقة شهرية قدرها 2000 ريال، إلا أنها تشتكي عدم كفاية المبلغ لشراء شيء بسبب الغلاء إضافة لحاجتها لمسكن مناسب وخادمة تعولها بعد سنوات العمر الطويلة. ــ والحالة الخامسة، تقول: إنّ المحكمة الأسرية تقدر نفقة حسب راتب الزوج وقدرته المالية، فقد تكون 1000 ريال أو 2000 أو 500 ريال لكل طفل، وهي بالكاد تكفي حاجة الطعام أما شراء الملابس واحتياجات المدارس فهي متروكة لأهل الخير. وأضافت أنّ المتاعب النفسية التي تواجهها المطلقة أو المعلقة في المحاكم جراء إهمال الزوج لبيته وأسرته، وكثيرون يتركون زوجاتهم ويهجرون بيوتهم لأشهر بدون إنفاق ولا كسوة، ولديهم ما بين 3و7 أطفال في المدارس أو في الحضانة ويحتاجون إلى مصروفات مالية وعلاجية. الاستعلام عن الرصيد والمنع من السفر إجراءان تصدرهما المحكمة في حق أزواج.. إجراءات البنوك الروتينية تؤخر تسليم النفقات المالية للمطلقات أوضح المحامي خليفة الحداد أنّ المسار القانوني للنفقة أمام محكمة الأسرة يبدأ بتقديم المطلقة أو المتضررة دعوى نفقة أمام دوائر الأسرة، ويتم الحكم فيها، وعندها ترفع المطلقة دعوى تنفيذ أمام محكمة تنفيذ الأحكام أسرة للحصول على استقطاع شهري من راتب الزوج عن طريق البنك. وقال إنّ المحكمة تخاطب البنك الذي فيه حساب راتب الزوج أو المطلق، ويتم استقطاع نفقة شهرية إلكترونياً بمجرد استلام راتبه سواء آخر أو أول كل شهر، وفي بعض الحالات تلزم المحكمة الرجل بدفع النفقة في الجلسة مباشرة. أما إذا كان الزوج ميسور الحال وليس لديه راتب فإنّ المحكمة تحجز على بعض أملاكه وثروته لاستقطاع نفقة لزوجته، وفي حال عدم قدرته على الدفع فإنّ المحكمة تقوم بإجراءين هما: استعلام عن أرصدته المالية، ومنعه من السفر، ثم تستقطع من ماله لنفقة زوجته أو طليقته. وأوضح انّ تأخير تسليم بعض النفقات للزوجات أو المتضررات يعود للإجراءات الروتينية من حيث الاستعلام عن الأرصدة المالية، ومخاطبة البنوك، والحجز على أملاكه، وهذا كله يستغرق وقتاً لتأخذ المرأة حقوقها سواء بالدفع الإلكتروني أو الدفع المباشر. ــ من جانبه، علل المحامي محمد حسن التميمي وجود قضايا عالقة في المحاكم بسبب الخلافات الزوجية حول الإنفاق أو شراء بيت أو المساهمة مع الزوج بمال ثم التخلي عنها أو الزواج بأخرى، بغياب الوازع الاجتماعي والنفسي، وتهرب بعض الأزواج من الإنفاق على بيوتهم بحجة عمل الزوجة أو عدم القدرة أو إنفاق الراتب على أمور لا طائل منها. وأكد أنّ الزوج ملزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على بيته وزوجته وأطفاله، وفي حال لجوء الزوجة أو المطلقة للقضاء فإنّ المحكمة الأسرية تقضي لها لحقها في نفقة شهرية ثابتة، مبيناً انّ بعض حالات التأخير بسبب غياب الزوج عن جلسات التقاضي أو عدم قدرته المالية أو ظروفه المرضية. محكمة الأسرة تلزم زوجاً بدفع 13 ألف ريال نفقة عدة وحضانة لطليقته قضت محكمة الأسرة الكلية بالمحكمة الابتدائية بفسخ عقد نكاح زوجة، نتيجة الشقاق والخلاف بينها وبين زوجها، وإلزامه دفع نفقة عدة قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع نفقة للمحضونين قدرها 6آلاف ريال، وإلزامه دفع أجرة حضانة قدرها 1000 ريال لكل طفل، وإلزامه توفير مسكن ملائم. تفيد مدونات القضية أنّ المدعية طلبت في دعوى أمام محكمة الأسرة الكلية وبصفة مستعجلة إلزام المدعى عليه زوجها ان يؤدي لها مبلغ 10 آلاف ريال نفقة شهرية، وفسخ عقد الزواج وتطليقها لسوء العشرة وعدم الاتفاق، وإلزام الزوج بنفقة متعة قدرها 300 ألف ريال، وإلزام الزوج بمبلغ العدة وقدره 30 ألف ريال، وإلزامه نفقة قدرها 10 آلاف ريال نتيجة امتناعه عن نفقة المطعم والكسوة والمسكن. كما طلبت في دعواها إلزام المدعى عليه زوجها بنفقة شهرية للصغار قدرها 15 ألف ريال، و500 ريال أجرة حاضنة، ومسكن جديد وسيارة وخادمة، وإلزامه بأتعاب المحاماة. تحكي الواقعة أنّ الزوجة لديها عقد شرعي صحيح ورزقت منه بأولاد، وهو يسيء معاملتها ويعتدي عليها بالضرب، فيما رد الزوج في دعوى مماثلة بأنّ زوجته لا تطيعه وتعامله معاملة غير جيدة. وجاء في تقرير الحكمين من أهل الطرفين أنّ الشقاق مستحكم بينهما، وأنّ الإساءة مشتركة بين الطرفين، وإصرار الزوجة على التفريق بينما أصر الزوج على مواصلة الحياة الزوجية. وظلت الزوجة تطالب بالطلاق مرات عديدة، وقدم لها الزوج مبلغ 30ألف ريال كترضية إلا أنها رفضت ذلك. زوجة تنتظر النفقة وزوجها يتزوج صديقتها قالت مواطنة (أ. م)، وهي حالة تراجع المحاكم من أجل الحصول على نفقة: عمري تجاوز الـ 50 عاماً، وقضيت حياتي في خدمة زوجي وبيتي، وكانت لديّ صديقة تزورني باستمرار تؤازرني، وفي يوم من الأيام فوجئت بزوجي تزوج صديقتي. ورفعت قضية أمام محكمة الأسرة مطالبة بالنفقة والطلاق، وعلمت من خلال حالات سيدات يراجعن المحاكم مثلي أنّ القاضي يحكم بنفقة تبعاً لظروف الزوج المالية، فقد يكون 500 ريال أو 1000 ريال حسب مقدور الزوج. وبعض الزوجات ممن لا يرفعن دعاوى أمام القضاء يلجأن للشؤون الاجتماعية للحصول على راتب مطلقة، وهو بالكاد يكفي لقمة العيش بسب بالغلاء في كل شيء. كما أنّ بعض المطلقات يطالبن بمسكن مناسب، ولكن الكثير من الأزواج يقدم للمحكمة إثبات بوجود غرفة ومطبخ ومسكن صغير لزوجته وابنه مثلاً أو ملحق خارجي في منزل زوجته الثانية، بهدف التأثير السلبي على طليقته لتعود إليه أو للانتقام منها لأنها جعلته متهماً في المحاكم. نيابة الأسرة تقدم 385 بلاغاً للقضاءبين عامي 2014 و 2017 قدمت نيابة الأسرة ما بين عامي 2014 و 2017 حوالي 385 بلاغاً بشأن خلافات زوجية ومطالبات بنفقات مالية للزوجات والمطلقات والأبناء، للقضاء أمام دوائر محكمة الأسرة. رفضت طاعة زوجها وطالبت بنفقة مالية تقدم مواطن بدعوى أسرية أمام محكمة الأسرة، مطالباً زوجته بالعودة إلى طاعته وبيته، والتزامها بالعلاقات الزوجية التي تربط بينهما، ولكنها ترفض كل محاولاته للم الشمل، ولديه منها أطفال. تفيد الدعوى أنّ الزوجين كثيرا الشجار والخلاف والصراخ، وتتذرع أمام أسرته وأقاربه وأصدقائه بأنه لا ينفق ولا يربي أبناءه ويقسو عليهم، وكان يطلب منها باستمرار حفظ حقه كزوج والالتزام بالحياة الأسرية وضوابطها، وتجنب الانشغال بالصديقات والزيارات الاجتماعية التي دمرت الاستقرار الأسري بينهما. وتقدمت الزوجة بدعوى أمام القضاء بطلب الطلاق، وتخصيص نفقة لها، وأنها تريد تعيش على حريتها بعيداً عن قيود الزوج، والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء الأسري. مواطنة تنتظر نفقتها والزوج لا يحضر للمحكمة قالت مواطنة (ن،ح): لقد بنيت مع زوجي بيت العمر كما يسمونه، وأنفقت معه يداً بيد حوالي 400 ألف ريال ثم فوجئت بزوجي يحضر لي زوجة ثانية ويسكنها في بيتي، وعرض عليّ استئجار بيت لي، وعندها رفضت ولجأت للقضاء. وأضافت أنها رفعت دعوى طلاق ومطالبة بحقوقي في البيت الذي دفعت فيه من حر مالي، ولكنه رفض لكوني لجأت للقضاء وهذا أثر على سمعته كثيراً، وعاقبني بالبقاء معلقة بدون طلاق أو زواج. وذكرت أنّ المحكمة لم تحكم لي حتى الآن بنفقة شهرية، لأنّ الزوج كثير التغيب عن الجلسات، ويماطل في استلام إعلانات المحكمة الأسرية للحضور، ولي الآن حوالي شهرين وأنا أراجع من أجل الحصول على حقوقي المالية من زوجي.