سجل مؤشر قيمة وحدة الصادرات بالدولة ارتفاعا بنسبة 32.38 بالمائة في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 156.98 نقطة، كما ارتفع بنسبة 0.93 بالمائة مقارنة بالربع السابق له (الربع الثاني 2022). ويتكون هذا المؤشر، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء من عشر مجموعات رئيسية تندرج تحتها نحو 56 سلعة، ويرصد التغيرات الحاصلة في قيمة الوحدة لأسعار السلع المصدرة من الدولة إلى الخارج من فترة زمنية إلى أخرى، بما يعكس صورة واضحة عن اقتصاد الدولة باستخدام بيانات الصادرات المصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وشكلت ثلاث مجموعات سلعية نحو 99.5 في المائة من الأهمية النسبية للمؤشر، وهي مجموعة الوقود المعدني، ومواد التشحيم، والمواد المشابهة بأهمية نسبية قدرها 88.77 في المائة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بأهمية 8.04 في المائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع التي مثلت 2.63 في المائة من وزن المؤشر. وبالمقارنة بين الربع الثالث من العام الجاري بنفس الفترة من العام الماضي، تشير البيانات إلى أن ارتفاع المؤشر يعزى إلى الزيادة في سبع مجموعات وهي، الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 39.1 بالمائة، تلتها الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 35.1 بالمائة، ومصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 21.33 بالمائة، والمشروبات والتبغ 11.89 بالمائة، ومصنوعات متنوعة بنسبة 9.44 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 9.23 بالمائة، والمواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 8.6 بالمائة، فيما سجل انخفاض في مجموعات بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 8.98 بالمائة، والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 4.53 بالمائة. أما مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ لم يحصل فيها أي تغيير يذكر. وقياسا بالربع السابق (الربع الثاني 2022)، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حدوث ارتفاع في ثلاث مجموعات وهي، الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 16.35 بالمائة، تليها المشروبات والتبغ 8.69 بالمائة، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 2.75 بالمائة، فيما سجل انخفاض في مجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 17.57 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 16.33 بالمائة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 8.69 بالمائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 8.35 بالمائة، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 5.45 بالمائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 4.31 بالمائة. في حين لم تشهد مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ أي تغيير يذكر.

سجل مؤشر قيمة الصادرات بالدولة زيادة بنسبة 61.05 في المئة للربع الأول من العام الجاري، قياسا بالفترة المماثلة من العام 2021، بينما ارتفع بنحو 6.76 في المئة، بالمقارنة مع الربع الرابع من العام ذاته (2021). ويتألف هذا المؤشر، الذي يعد أحدث المؤشرات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء من عشر مجموعات رئيسية، تندرج تحتها نحو 56 سلعة، ويرصد التغيرات الحاصلة في قيمة الوحدة لأسعار السلع المصدرة من الدولة إلى الخارج، من فترة زمنية إلى أخرى، بما يعكس صورة واضحة عن اقتصاد الدولة. وشكلت ثلاث مجموعات سلعية نحو 99.5 في المئة من الأهمية النسبية للمؤشر وهي مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بأهمية نسبية قدرها 88.77 في المئة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بأهمية 8.04 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع التي مثلت 2.63 في المئة من وزن المؤشر. وبالمقارنة بين الربع الأول 2022 والفترة المماثلة من العام الماضي (الربع الأول-2021)، تشير البيانات إلى أن ارتفاع المؤشر، يعود إلى الزيادة في غالبية المجموعات وأبرزها مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 63.66 في المئة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 48.3 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 39.04 في المئة، ومجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ بنسبة 29.12 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 26.79 في المئة. كما سجلت مجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل زيادة بنسبة 3.41 في المئة، ومجموعة المشروبات والتبغ 2.5 في المئة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 0.55 في المئة.. بينما حصل انخفاض في مجموعة وبضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 7.89 في المئة، ومجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 3.23 في المئة. وقياسا مع الربع الرابع لعام 2021، أظهرت بيانات الجهاز ارتفاعا في سبع مجموعات، أبرزها مجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع بنسبة 11.48 في المئة، ثم مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 7.59 في المئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 5.73 في المئة، ومجموعة المشروبات والتبغ 2.5 في المئة. كما ارتفعت مجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.53 في المئة، ومجموعة بضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر بنسبة 1.2 في المئة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 0.5 في المئة.. بينما انخفضت مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 1.81 في المئة. ولم تشهد مجموعتا المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات، والشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ أي تغير يذكر.

بلغت صادرات القطاع الخاص في دولة قطر خلال شهر مارس الماضي (1.944) مليار ريال محققة استقرارا مقارنة مع شهر فبراير الذي قبله، حيث كانت عند (1.954) مليار ريال. جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة قطر، والتي اعتمدت في إحصاءاتها على بيانات شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال شهر مارس الماضي، كما ناقشت مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص القطري في كافة برامج ومشاريع الدولة بما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وخبرات تراكمية تم تطويرها خلال الفترة السابقة من خلال تنفيذه عددا من المشاريع الكبيرة. وتضمنت النشرة الاقتصادية أيضا تقريرا يحلل أبرز اتجاهات اقتصاد الدولة، فضلا عن معالجة الإحصائيات المتعلقة بالتجارة الخارجية لدولة قطر وتجارة القطاع الخاص بالتحديد، حيث أشار التقرير إلى أن مجموعة زيوت الأساس والزيوت الصناعية الأخرى حلت في صدارة قائمة السلع التي تم تصديرها من قبل القطاع الخاص خلال مارس الماضي، وذلك بوزن نسبي بلغ 40% وبقيمة بلغت حوالى (777) مليون ريال، مسجلة زيادة بنسبة 8.5% عما كانت عليه في شهر فبراير، وفي المركز الثاني جاءت مجموعة الألمونيوم بقيمة صادرات بلغت حوالى (374) مليون ريال منخفضة بنسبة 9.9% عما كانت عليه في شهر فبراير، ثم مجموعة الحديد بقيمة صادرات بلغت حوالى (228) مليون ريال وبانخفاض نسبته 6.3%. وفي المرتبة الثالثة حل كل من البارافين بقيمة صادرات بلغت حوالى (64) مليون ريال، بانخفاض عن صادراته في شهر فبراير بنسبة 14.1%، ثم اللوترين بصادرات بلغت قيمتها حوالى (63) مليون ريال، محققا زيادة بنسبة 7.4% عن قيمة صادراته في شهر فبراير، ثم غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى بقيمة صادرات بلغت (62) مليون ريال وبزيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.7%. ولفت التقرير إلى أن الصادرات عبر شهادة النموذج العام، كانت الأكبر قيمة حيث بلغت (817.1) مليون ريال، تلاها نموذج شهادات دول مجلس التعاون الخليجي بوزن نسبي بلغ 18% وبقيمة إجمالية بلغت (346.2) مليون ريال وبانخفاض بنسبة 18% عن شهر فبراير، وجاء نموذج المنطقة العربية ثالثا بوزن نسبي بلغ 3% وبقيمة حوالى (50.2) مليون ريال، بينما لم يتم تصدير أي سلع عبر نموذج شهادة المنشأ الخليجية الموحدة لسنغافورة. وتناول التقرير تطور دور القطاع الخاص في إدارة النشاط الاقتصادي وفي التنمية المستدامة ومسؤولية القطاع الخاص تجاه المجتمع، واستعداده لتنفيذ استراتيجيات الدولة وخططها للتنمية الاقتصادية. كما تناول التقرير الاقتصادي تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر مارس 2020، وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، حيث أشار إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لدولة قطر خلال مارس الماضي بلغ (24.2) مليار ريال، مسجلا انخفاضا بنسبة 16.6 بالمئة مقارنة بحجم التجارة الخارجية لشهر فبراير والتي كانت قيمتها (29) مليار ريال. وأضاف التقرير أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء عن التجارة الخارجية السلعية، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية المنشأ وإعادة الصادر خلال الشهر المذكور (15.9) مليار ريال، أما الواردات القطرية خلال نفس الشهر فقد بلغ إجمالي قيمتها (8.3) مليار ريال، وبذا يكون الميزان التجاري قد حقق خلال الشهر المذكور فائضا قدره (7.6) مليار ريال مسجلا انخفاضا بنسبة 44.1% عما كان عليه في شهر فبراير الذي حقّق الميزان التجاري خلاله فائضاً قدره (13.6) مليار ريال. وعلى صعيد أهم الشركاء التجاريين على مستوى الصادرات خلال شهر مارس 2020، فإن أهم خمس دول مثلت المقصد الرئيسي للصادرات القطرية مارس الماضي تصدرتها اليابان بصادرات بلغت (2.459) مليار ريال بما نسبته (15.5%) من إجمالي الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بصادرات بقيمة (2.378) مليار ريال وبما نسبته (14.9%)، لتأتي الهند في المرتبة الثالثة بصادرات بقيمة (2.212) مليار ريال وبنسبة (13.9%)، وفي المرتبة الرابعة جاءت الصين بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (2.005) مليار ريال بما نسبته (12.6%) وأخيرا سنغافورة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (0.948) مليار ريال وبنسبة بلغت (6%). وعلى صعيد الواردات حسب دولة المنشأ، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أهم الشركاء التجاريين على مستوى الواردات خلال شهر مارس الماضي بقيمة (1.434) مليار ريال وبنسبة (17.3%) من إجمالي الواردات التي بلغت قيمتها خلال الشهر المذكور 8.3 مليار ريال. واحتلت الصين المرتبة الثانية بواردات بلغت قيمتها (790) مليون ريال بنسبة 9.5%، ثم ألمانيا في المرتبة الثالثة بقيمة واردات بلغت (677) مليون ريال أي ما نسبته 8.2% من إجمالي قيمة الواردات القطرية، وفي المرتبة الرابعة المملكة المتحدة بواردات بلغت قيمتها (601) مليون ريال بنسبة بلغت 7.2% من إجمالي قيمة الواردات القطرية، وفي المرتبة الخامسة الهند بواردات بلغت قيمتها (473) مليون ريال أي ما نسبته 5.7% من إجمالي قيمة الواردات القطرية.

سجلت صادرات المنتجات الكيماوية غير العضوية الوطنية في الأردن ارتفاعاً خلال الثلث الأول من العام الجاري، بنسبة 16.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية فقد ساعدت مجموعة من السلع على ارتفاع نسبة الصادرات خلال هذه الفترة كالألبسة وتوابعها التي ارتفعت صادراتها إلى 3 بالمائة، ومحضرات الصيدلة 7 بالمائة والأسمدة 0.4 بالمائة، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام بنسبة 8 بالمائة، وفيما يخص الواردات، ارتفعت قيمة الواردات من السيارات والدراجات وأجزائها بنسبة 11 بالمائة، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 13 بالمائة، والحبوب بنسبة 43 بالمائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفي ما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر سبتمبر عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية - التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير - 26.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 30.2% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017، وبارتفاع نسبته 1.5% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2018، لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وزيادة بنسبة 37.0% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017، وارتفعت بنسبة 27.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر عام 2018 فائضاً مقداره 15.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وانخفاضاً مقداره 2.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 11.8% مقارنةً مع شهر أغسطس عام 2018. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.8 مليار ريال قطري وبنسبة 47.4%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال قطري وبنسبة 6.4%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري وبنسبة 55.3%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2018 بقيمة 4.7 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.7% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 15.1%. وخلال شهر سبتمبر عام 2018، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها « على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع نسبته 54.5% مقارنة مع شهر سبتمبر عام 2017، تليها مجموعة « السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 0.3%، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 47.0%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر سبتمبر عام 2018 بقيمة 4.0 مليارات ريال قطري تقريباً وبنسبة 35.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.0%، تليها ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.5%.

نمو التبادل التجاري القطري العماني في النصف الأول 500 مليون دولار الصادرات العمانية غير النفطية للدوحة 400 مليون دولار حجم صادراتنا إلى مسقط شهد التبادل القطري التجاري ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى دولة قطر حوالي 524.65 مليون دولار، وقيمة البضائع معادة التصدير حوالي 493.49 مليون دولار وبزيادة 1658 في المئة عما كانت عليه في نهاية يونيو 2017، ولوحظ أيضا ارتفاع في قيمة الواردات من قطر لتصل إلى 392.19 مليون دولار تقريبا بزيادة 1632 في المئة. وجاء في النشرة الاقتصادية الشهرية، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ان الميزان التجاري العماني سجل بنهاية النصف الأول من العام الجاري فائضا بلغ 4.415410 مليار دولار امريكي، مع استمرار تحسن أسعار النفط والغاز وارتفاع قيمة غالبية بنود السلع غير النفطية المصدرة؛ حيث ارتفعت جميعها عدا بندي المنتجات المعدنية ومعدات النقل. وقيمة الصادرات السلعية للسلطنة بما فيها النفط والغاز بلغت 20.1 مليار دولار بنسبة ارتفاع 28.5 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، عندما سجل إجمالي الصادرات السلعية 15.64مليار دولار. بينما زادت قيمة الواردات السلعية بنسبة 10.4 في المئة لتبلغ بنهاية يونيو 2018 حوالي 13.04 مليار دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016؛ حيث سجلت 4.585 مليار ريال عماني. وساهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة قيمة الصادرات. حيث بلغت قيمة صادرات السلطنة من النفط والغاز 12708.59 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 9493.13 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الماضي وبنسبة زيادة 34 في المئة. وضمنها، بلغت قيمة صادرات النفط الخام 9.32 مليار دولار، فيما بلغت قيمة صادرات النفط المصفى 1293.46 مليون دولار، محققة زيادة أكثر من 300 في المئة، وبلغت قيمة صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال نحو 805 ملايين ريال عُماني ارتفاعا من 1506.43 مليون دولار بزيادة 38.6 في المئة. وأظهرت الإحصائيات ارتفاعا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 24.2 في المئة لتصل إلى 5.106.29 مليار دولار، مقارنة مع 1.583 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2017، وشهدت قيمة جميع بنود الصادرات العمانية ارتفاعا وكانت القيمة الأعلى ضمنها للمنتجات المعدنية بتصدير ما قيمته 1436.21 مليون دولار. وبلغت قيمة الصادرات من منتجات الصناعات الكيماوية ما يقارب 1083.07 مليون دولار مقارنة مع 992.17 مليون دولار في نهاية يونيو 2017.

شهد مؤشر قيمة الصادرات في تركيا زيادة بنسبة 7.2 % في يناير من العام الجاري، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ووفقا لتقرير هيئة الإحصاء التركية عن مؤشرات التجارة الخارجية لشهر يناير 2018 الذي أعلنته اليوم، شهدت قيمة الصادرات زيادة بنسبة 7.2 %، في حين شهد مؤشر قيمة الواردات زيادة بنسبة 10.8 % مقارنة بيناير 2017. وقال التقرير إن مؤشر حجم الصادرات في نفس الشهر شهد زيادة بنسبة 3.3 %، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.

حتى أكتوبر الماضي حققت الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي زيادة كبيرة قدرت بنسبة 21.9% مقارنة بالعام قبل الماضي ، حيث ذكرت وزيرة الدولة البريطانية للتجارة وترويج الصادرات البارونة رونا فيرهيد في تصريحات صحفية في لندن ، أن هذه الزيادة التي سجلتها الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي تعكس مدى قوة العلاقات التجارية بين البلدين ، مشيرة إلى أن هذه الزيادة توضح قوة الطلب على المنتجات البريطانية في قطر ، وأكدت البارونة على أن إدارة التجارة الدولية البريطانية سوف تعمل على زيادة الصادرات البريطانية إلى قطر بما يحقق مزيدا من المنافع الاقتصادية للبلدين المملكة المتحدة وقطر. ووفق بيانات إدارة التجارة الدولية فإن المملكة المتحدة قامت بتصدير 5 أنواع من السلع البريطانية حتى شهر أكتوبر من العام الماضي ، حيث وصلت نسبة أكبر السلع البريطانية المصدرة إلى قطر إلى 43.7% وهي عبارة عن آلات وأدوات وأجهزة ميكانيكية ، كما صدرت بريطانيا المعادن والأحجار بنسبة قدرت بـ 21.9% من حجم الصادرات البريطانية في العام الماضي. وأشارت البارونة إلى أن ثالث عنصر تم تصديره إلى قطر خلال العام الماضي كان السيارات والمركبات غير السكك الحديدية والقطارات ، وهذا العنصر حقق نسبة قدرت بـ 6.6% من قيمة الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي ، أما الأدوات الكهربائية والآلات فقد وصلت نسبتها إلى 4.7% ، وجاءت الطائرات وقطع الغيار الجوية في المرتبة الخامسة في قائمة الصادرات البريطانية إلى قطر خلال العام الماضي ، حيث وصلت نسبتها إلى 4.3%.

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر من العام 2017، فائضا مقداره 8.7 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.0 مليار ريال، أي ما نسبته 12.9بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاضا قدره 3.9 مليار ريال تقريباً، أي ما نسبته 30.9 بالمئة مقارنةً مع شهر سبتمبر الفائت. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر عام 2017، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 21.0 مليار ريال تقريباً، أي بارتفاع نسبته 11.9 بالمئة، مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2016، وبارتفاع نسبته 1.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2017. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2017، لتصل إلى نحو 12.3مليار ريال وبنسبة بلغت 11.2 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2016، وارتفعت بنسبة 52.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017. وبالمقارنة مع شهر أكتوبر عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ...) لتصل إلى نحو 12.0 مليار ريال وبنسبة 8.5 بالمئة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال وبنسبة 38.9 بالمئة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.4 مليار ريال وبنسبة 59.9 بالمئة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2017 بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.4بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً وبنسبة 14.9بالمئة. وخلال شهر أكتوبر عام 2017، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 27.0 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر عام 2016، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته6.0 بالمئة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 41.6 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2017 بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 25.9 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 10.2بالمئة، تليها ألمانيا بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 7.0 بالمئة.

صعد عجز التجارة الخارجية للمغرب، بنسبة 2.8 بالمائة على أساس سنوي، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 70 مليار درهم 7.4 مليارات دولار.وكان العجز في الميزان التجاري المغربي الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، بلغ 68 مليار درهم (7.2 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2016.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس من 2017، فائضا مقداره 12.6 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.9 مليار ريال أي ما نسبته 45.4 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (2016)، وارتفاعا مقداره 0.6 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 5.0 بالمائة مقارنةً مع شهر يوليو من عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية في شهر أغسطس عام 2017، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 21.3 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 17.7 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس من العام 2016، وبارتفاع نسبته 16.6 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017. من جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس الفائت لتصل إلى نحو 8.7 مليار ريال وبنسبة 7.8 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس من عام 2016، وارتفعت بنسبة 39.1 بالمائة مقارنة بشهر يوليو من العام الجاري. وبالمقارنة مع شهر أغسطس عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 13.1 مليار ريال وبنسبة 16.2 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال وبنسبة 18.3 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال وبنسبة 53.9 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2017 بقيمة 3.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 13.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.7 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.8 بالمائة. وخلال شهر أغسطس عام 2017، جاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبارتفاع نسبته 76.5 بالمائة مقارنة مع شهر أغسطس من عام 2016، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 39.7 بالمائة، ثم مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 57.8 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2017 بقيمة 1.3 مليار ريال تقريباً وبنسبة 15.4 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 10.7 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.3 بالمائة.

نمو الدول المستوردة للسلع والمنتجات القطريةإصدار 5874 شهادة منشأ متجهة إلى 58 سوقًا عالميًاالسعودية الشريك التجاري الأول للقطاع الخاص القطري742 مليون ريال قيمة الصادرات القطرية للسعوديةأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 الجاري بلغ نحو 4.94 مليار ريال، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس المنصرم قد بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة بـ 1.54 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 15.8%، ومقارنة بـ 1.71 مليار ريال للشهر السابق فبراير 2017، وبنسبة زيادة بلغت 7%.وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، إعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، إلى أن نحو 75% من هذه الصادرات إستقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير إلى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثانية 12%، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية إذ استقبلت أسواقها ما نسبته 40.6 % من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادر تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألمنيوم ثم الأسمدة الكيماوية وعروق الصلب والوترين، وشملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي إيثلين والبارفين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات.5874 شهادة منشأوقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1%، وقد توجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة بـ (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دول أوروبية بما فيها تركيا و(11) دول آسيوية عدا الدول العربية و(10) دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. الدول المستقبلة للصادراتوتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 %) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور. تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6%) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت 4.5% من إجمالي الصادرات. وفي المركز الرابع بنجلاديش بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1%) .وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2%) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك تأتي كل من كوريا الجنوبية، الأردن، الجزائر، الكويت، ألمانيا، سلطنة عمان، سنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.الأسواق الخليجيةويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185%. بينما سجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعا في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017. والدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94) مليون ريال. ومجموعة الدول الإفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.أبرز السلعوأوضح التقرير إلى أنه بالنسبة لسلع الصادر فقد تصدرتها المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة بقيمة (693.2) مليون ريال، وهو ما يمثل (37.9%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر مارس 2017. وفي المرتبة الثانية جاءت سبائك وقواطع وقوالب ومصنوعات الألمنيوم وبقيمة بلغت (415.1) مليون ريال وبنسبة (22.7%) من إجمالي الصادرات وفي المرتبة الثالثة الأسمدة الكيماوية بقيمة (159.57) مليون ريال وبنسبة (8.7%) من إجمالي الصادرات في المرتبة الرابعة عروق الصلب بقيمة (96.7) مليون ريال، ثم الوترين في المرتبة الخامسة بقيمة (79.22) مليون ريال، وجاء غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى في المرتبة السادسة وبقيمة (69.74) مليون ريال ثم البولي أثيلين في المركز السابع بقيمة (46.85) مليون ريال ثم قطبان وشبكات وزوايا حديدية في المرتبة الثامنة بقيمة (31.82) مليون ريال ثم البارفين، أنابيب ورولات بلاستيك، أكياس بلاستيك والمنظفات بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.

خالد الكواري: المنتجات التركية تراعي المواصفات العالميةافتتحت غرفة قطر متجراً للستائر والأقمشة والذي يضم أجود المنتجات والخامات المصنعة في تركيا، حضر الإفتتاح سعادة السيد فكرت أوزر سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، والسيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر. بهذه المناسبة قال سعادة السيد فكرت أوزر على هامش الافتتاح إن العلاقات الإقتصادية القطرية التركية تشهد تطوراً كبيراً، خاصة مع تدفق الإستثمارات القطرية للسوق التركية، ومشاركة الشركات التركية لمشاريع التنمية التي تشهدها دولة قطر إستحقاقاً لرؤيتها 2030، مشيراً إلى أن إقامة المعارض والمتاجر يقوم بتوسيع حجم الصادرات بين البلدين.من جانبه قال السيد خالد بن جبر الكواري إن المنتجات التركية تراعي المقاييس والمواصفات العالمية وتعتبر تنافسية، وأثبتت وجودها في الأسواق الأوروبية، خاصة في مواد البناء والأثاث والمفروشات.يعد معرض بريلانت للستائر والأقمشة هو إحدى شركات مجموعة براند سنتر، وتستقطب براند سنتر التي تأسست العام الماضي ومقرها شارع بروة التجاري عددا من العلامات التجارية الكبرى في تركيا في مجال الأثاث والمطابخ والسجاد والأقمشة والستائر.

دول الخليج تستقبل 60.1% من صادرات قطر بقيمة مليار ريالخليفة بن جاسم: مساهمة فاعلة للشركات المحلية في حركة التجارة الخارجيةصالح الشرقي: هيمنة القطاع الصناعي على الصادرات مؤشر إيجابي للتنويع الإقتصاديقالت غرفة قطر: إن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر فبراير 2017 بلغ نحو 1.71 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.4 مليار ريال خلال شهر يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق 2016 وبنسبة زيادة قدرها 31.5%، وذلك وفقا لشهادات المنشأ التي أصدرتها لغرفة خلال الشهر المذكور، والتي أظهرت أيضًا أن نحو 60.1% من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت نحو 1 مليار ريال، في حين توزعت بقية الصادرات على حوالي 51 دولة في العالم. وأضافت الغرفة في تقريرها الشهري حول نشاط التجارة الخارجية للقطاع الخاص القطري، والذي أصدرته أمس الأحد، أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 4658 شهادة، وقد صدرت هذه الشهادات إلى وجهات عديدة تمثلت في أسواق حوالي 51 دولة من دول العالم الأمر الذي يبين ويعكس الحراك الكبير للنشاط التجاري لشركاتنا المحلية، ونموها القوي والمواكب لقوة وصلابة الاقتصاد القطري.مساهمة فاعلةوأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة بالشركات المحلية وبمساهمتها الفاعلة في حركة التجارة الخارجية للدولة، والنمو المطرد في حجم صادراتها إلى مختلف دول العالم من شهر لآخر، منوها إلى أن الفضل في كل ذلك يرجع إلى السياسات الحكيمة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لشركات القطاع الخاص والتي بمزيد من الحرص والتطوير من قبل القائمين على أمرها ستصبح رقمًا لا يمكن تجاوزه على خارطة البلاد الاقتصادية.أما السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، فقد أشاد بالتطور الملحوظ في حجم الصادرات القطرية غير النفطية مبديًا سعادته بهيمنة قطاع الصناعة القطري على سلع الصادرات، حيث إن ذلك يمثل مؤشرًا جيدًا على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح فيما يختص بتوجهها نحو تنويع مصادر الدخل والتحرر من واقع الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أوحد لموارد الدخل في البلاد، مؤكدًا على سعي الغرفة الدائم للعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الأخرى نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالواقع الاقتصادي.شهادات المنشأوتشير بيانات شهادات المنشأ التي أُصدرتها الغرفة إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم خلال شهر فبراير 2017 قد بلغت ما قيمته (1.71) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.4) مليار ريال خلال الشهر السابق يناير 2017 وبنسبة زيادة بلغت 22.1%. ومقارنة بـ1.3 مليار ريال خلال نفس الشهر فبراير من العام السابق 2016 وبنسبه زيادة قدرها (31.5%).وقد توجهت الصادرات القطرية المذكورة إلى عدد (51) دولة خلال شهر فبراير منها عدد (17) دولة عربية بما فيها دول الخليج وعدد (11) دولة أوروبية و(7) دول آسيوية و(12) دولة إفريقية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولتان من أمريكا الجنوبية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية حيث يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من ذلك بكثير.ويتضح استحواذ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي على 60.1% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر فبراير2017 مما يدل على متانة علاقات التجارة البينية بين دول المجلس بإجمالي.

إلتقى مدير مركز التجارة الدولية على هامش مشاركته في أعمال منتدى "دافوس"التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس"، مع كلا ً من سعادة السيد أوراسيو رايفر، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية الأرجنتينية، والسيدة أرانشا غونزاليس، مديرة عام مركز التجارة الدولية، كلاَ على حده.وجرى خلال هذه اللقاءات استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والأرجنتين وكذلك بين دولة قطر ومركز التجارة الدولية وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية وبحث سبل دعمها وتعزيزها. إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى.جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين بلغ في العام 2015 حوالي661 مليون ريال . جانب من اللقاء مع مديرة عام مركز التجارة الدولية وتعتبر الارجنتين الشريك التجاري رقم 38 لدولة قطر حيث بلغت قيمة الصادرات عام 2015 ما يقرب من ( 537 ) مليون ريال وبلغت قيمة الواردات حوالي 124.2 مليون ريال . وترتبط دولة قطر مع جمهورية الأرجنتين بعدد من الاتفاقيات أهمها إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين و اتفاقية انشاء لجنة وزارية تجارية مشتركة وإتفاقية التعاون الإقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين. إلى جانب اتفاقيات لتطوير وتنفيذ مشاريع التكامل في مجال الطاقة والمجال الثقافي والتعاون العلمي والنقل الجوي واتفاقية تعاون في المجال الرياضي. وبدأت اليوم الثلاثاء أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس" والتي تستمر إلى يوم الخميس المقبل تحت شعار "قيادة مستجيبة ومسؤولة". ويتناول المنتدى هذا العام عدداً من النقاط الرئيسية من بينها التعاون الدولي وإيجاد هوية مشتركة وإصلاح الرأسمالية والثورة الصناعية الرابعة. كما يتم تسليط الضوء على العديد من الموضوعات الهامة أبرزها تشكيل مستقبل الإستهلاك، وقواعد مستقبل الإقتصاد الرقمي، وتشكيل مستقبل النمو الاقتصادي، ومستقبل التعليم في خدمة التطورات الصناعية والاقتصادية المقبلة، ومستقبل الطاقة، وأمن البيئة والموارد الطبيعية.

بهدف دعم وتسويق المنتجات القطرية إقليمياً وعالمياً، ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية شاركت منتجات البلاستيك والمطاط القطرية في معرض عرب بلاست، الذي عقد في دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير الجاري، تحت الجناح القطري الذي نظمه بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير".وضم جناح بنك قطر للتنمية في المعرض 13 شركة قطرية رائدة وناشئة تعمل في إنتاج وتصنيع البلاستيك والمطاط، حيث يأتي معرض عرب بلاست في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والثالث من نوعه على مستوى العالم، والمتخصص في صناعة البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط، بمشاركة آسيوية وأوروبية وخليجية واسعة.الأسواق العالميةويشارك في جناح بنك قطر للتنمية كل من مصنع الدوحة للبلاستيك، بهزاد للمنتجات للبلاستيك، مصنع كيم – تيك العالمية، مصنع السادة للأنابيب، وشركة قطر بوليمر الصناعية، مصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، مصنع العمودي للبلاستيك، شركة قطر للمنتجات البلاستيكية، الدوحة ريجونال للحلول البلاستيكية، الجتال الصناعية، مصنع العاصمة للبلاستيك، وساربلاست قطر، وتوايله لإعادة التدوير.وقال السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" في بنك قطر للتنمية: "تأتي المشاركة في معرض عرب بلاست 2017، في إطار إستراتيجية البنك لدعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق العربية والعالمية، لاسيما في هذا القطاع الحيوي الذي حققت فيه الشركات القطرية قفزات نوعية فيما يتعلق بالجودة وكفاءة التصنيع وفق المواصفات والمقاييس العالمية، بما يؤهلها لتصدير منتجاتها لدول العالم المختلفة، وبما يتواكب مع رؤية قطر 2030 في تنويع مصادر الدخل". تمكين الشركات وأضاف قائلاً: "هذه المرة الأولى التي يشارك فيها البنك بمعرض "عرب بلاست"، وذلك لتتمكن الشركات القطرية من عرض منتجاتها من بين آلاف المشاركين في المعرض من مختلف دول العالم، مما يساهم في ترويج منتجاتها وتسويقها للأسواق العالمية، وهو الهدف الذي تأسس من أجله برنامج "تصدير". لافتاً إلى أن هذه المشاركة تأتي بعد النجاح الذي حققه جناح البنك في معرض k2016 للبلاستيك في ألمانيا خلال أكتوبر الماضي، والذي مهد الطريق للشركات القطرية المشاركة للوصول للموردين العالميين".ويعقد معرض "عرب بلاست" كل عامين بمشاركة معظم الشركات المتخصصة في صناعة البلاستيك والمطاط. وسيشارك به هذا العام نحو 110 شركات من الهند و95 شركة من تايوان و70 شركة ألمانية و1755 شركة صينية، وعدد كبير من الشركات من داخل الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بعد تحطيمه الأرقام القياسية خلال عام 2015، الذي شارك به أكثر من 900 عارض من 41 دولة، وزاره أكثر من 27,000 زائر تجاري من 119 دولة، حيث يوفر فرصة هائلة لمقابلة عملاء جدد وحاليين من الباحثين عن موردين جدد.تعزيز الصادراتويساهم بنك قطر للتنمية من خلال برنامج "تصدير" في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق الخارجية، وهو ما يعزز الشركات الصغيرة والمتوسطة ويرسخ قدرتها على التنافس في تلك الأسواق ويقوم بتوفير العديد من الخدمات لهذه الشركات لتطوير إمكاناتها التصديرية، من خلال المشاركة في الأنشطة والفعاليات في مختلف أنحاء العالم، مثل المعارض العالمية، والبرامج المشتركة، وتنمية وترويج الصادرات، وورش العمل التدريبية، بالإضافة إلى نشر كتب الإرشادات المتخصصة مثل "أسرار التجارة" و"دليل المصدّرين القطريين".كما يوفر برنامج "تصدير" حلولاً لتمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الاّجل والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الارتقاء بكفاءتها التصديرية من خلال ترويج وتنمية الصادرات وتقديم مختلف الحلول المالية والبنكية التي تساهم في إتمام العمليات التجارية بيسر وأمان دون التعرض لمخاطر عدم السداد.