قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن الميزان التجاري لدولة قطر "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال الربع الثالث عام 2016 حقق فائضًا مقداره 24.2 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير" خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 "مقارنة بالربع الثاني من عام 2015" إلى إنخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال، الآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال. 51.5 مليار ريال قيمة الصادرات مقابل 27.3 مليار الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره 1.0 مليار ريال 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 28.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لإنخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات ارتفاعًا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال قطري.واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات. وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أكتوبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 18.7 مليار ريال قطري تقريبًا أي بانخفاض نسبته 14.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاع نسبته 9.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2016، لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري وبنسبة 6.5% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاعًا نسبته 32.7% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر عام 2016 فائضا مقداره 7.7 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 4.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 34.0% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضًا مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 12.6% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.الصادراتوبالمقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.1 مليار ريال قطري وبنسبة 19.8%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.0 مليار ريال قطري وبنسبة 10.8%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.8%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 21.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 11.0%.الوارداتوخلال شهر أكتوبر عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض قدره 28.1% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، تليها " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 48.1% ثم ارتفعت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 92.0%.وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 22.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم ألمانيا بقيمة 1.1مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.4%، تليها الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.1%.

أعلن مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في بيان صدر عنه مؤخراً عن ترشيح بنك قطر للتنمية رسمياً لجائزة أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لعام 2016.وأعلن مركز التجارة الدولي عن أسماء المؤسسات الفائزة بجوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية في حفل خاص، خلال انعقاد مؤتمر مؤسسات تنمية الصادرات والترويج التجاري العالمي في دورته الحادية عشرة ، الذي انعقد تحت عنوان "الانتقال إلى المرحلة التالية: مستقبل تنمية الصادرات والترويج التجاري"، في مدينة مراكش، في المملكة المغربية خلال الفترة من 24 حتى 25 نوفمبر الجاري وشارك فيه بنك قطر للتنمية.ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية كان قد أطلق برنامج "تصدير" ليكون الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية في عام 2011، وهو احدى المبادرات التي تهدف إلى تنمية الصادرات والترويج التجاري، وتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بالقول: "أود أن أشكر مركز التجارة الدولي وشبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية لجهودهما المشتركة لجمع منظمات ومؤسسات ترويج ودعم التجارة في هذه الفعالية العالمية، ومنحهم الفرصة لعرض أفضل الممارسات والحلول المبتكرة، التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة قدراتها التنافسية لتصدير منتجاتها".وأضاف آل خليفة: "من خلال مشاركته في هذه الفعاليات يسعى بنك قطر للتنمية إلى النهوض بالقطاع الخاص وقطاع ريادة الأعمال في قطر ويتبنى في مساعيه هذه رؤيته الشمولية الهادفة إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة ناجحة وقادرة على التنافس في الأسواق العالمية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030".

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولى لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.وخلال شهر سبتمبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 17.1 مليار ريال قطري تقريبًا، أي بانخفاض نسبته 18.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، وانخفاض نسبته 5.2% مقارنة بشهر أغسطس عام 2016، كما هو موضح في الجدول (1) .ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2016، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال قطري وبنسبة 8.8% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، بانخفاض نسبته 11.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر عام 2016 فائضا مقداره 8.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعًا مقداره 0.2 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 1.8% مقارنة بـ شهر أغسطس عام 2016، .وبالمقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وبنسبة 13.5%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 4.2%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة 13.3%.

شاركت ثماني شركات قطرية مختصة في مجال الصناعات البلاستيكية في معرض "K2016" الذي انطلق اليوم، بمدينة دوسلدورف الألمانية، ويستمر حتى 26 من أكتوبر الجاري، وذلك ضمن مبادرات بنك قطر للتنمية لدعم وتسويق المنتجات القطرية إقليميا وعالميا. وجاءت مشاركة دولة قطر في معرض K2016 من خلال جناح بنك قطر للتنمية في المعرض. ونقل بيان صدر عن بنك قطر للتنمية اليوم، عن السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قوله إن البنك يوفر مدخلا للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العالمية من خلال خدمات تنمية وترويج الصادرات، مضيفاً أن قطاع الصناعات البلاستيكية يعتبر أحد القطاعات التي تميزت فيها الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن معرض k2016 للبلاستيك سيوفر أرضية ممتازة للشركات المشاركة للوصول للموردين العالميين. من جانبه، أكد السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج " تصدير"، أن المشاركة في المعارض الدولية ذات السمعة والحضور القوي فيها، هي إحدى الأدوات الهامة التي يستخدمها برنامج "تصدير" لتسويق المنتجات القطرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس قاعدة صناعية وطنية قوية، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يأمل البرنامج في التواجد بشكل أكبر وأقوى خاصة أن المنتجات القطرية تحظى باحترام عالمي، وهي مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية. وسبق لبنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، أن دعم وسوق للمنتجات القطرية إقليميا وعالميا من خلال المشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض "اندكس" المتخصص في مجال المفروشات والتصميم الداخلي والإضاءة ومعرض Big5 في مجال البناء والتشييد. ويعتبر معرض k2016 أهم معرض سنوي متخصص في الصناعات البلاستيكية والمطاطية يقام في مدينة دوسلدورف الألمانية بمشاركة أكثر من 3000 عارض من حوالي 59 دولة ويزوره أكثر من 217 ألف زائر من 108 دول، حيث يشارك العارضون تحت أربعة أقسام أساسية وهي المواد الخام والمساعدة، والماكينات والمعدات، والمنتجات البلاستيكية والقطع التقنية، والخدمات والبحث العلمي. يذكر أن مشاركة بنك قطر للتنمية في هذا العام هي الأولى له في معرض K2016 ، وهي مشاركة تتماشى مع أهداف برنامج ترويج الصادرات في بنك قطر للتنمية من حيث البحث عن الفرص الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية للدخول إلى الأسواق العالمية الجديدة.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن ارتفاع العجز التجاري للبلاد خلال شهر أغسطس الماضي ليصل إلى 40.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 3% عن حجم العجز الذي سجل في شهر يوليو الذي سبقه وبلغ 39.5 مليار دولار. وقالت الوزارة، في بيان نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن التدفق الكبير للواردات في شهر أغسطس عوض ارتفاع حجم الصادرات، الذي أظهر أفضل أداء له منذ 13 شهرا، مما جعل العجز التجاري يرتفع ويصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 شهرا. وأوضحت، أن حجم الواردات قفز بنسبة 1.2%، ليصل إلى 228.5 مليار دولار، نظرا للزيادة الكبيرة في حجم شحنات النفط الأجنبي والسيارات والطائرات التجارية. وفي المقابل، سجلت الصادرات زيادة قدرها 0.8% لتصل إلى 187.9 مليار دولار، وهي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي وأعلى مستوى يسجل منذ 13 شهرا، إلا أن الارتفاع الكبير في حجم الواردات طغى عليها.

بيّن التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس 2016، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال أغسطس الماضي فائضا بمقداره 8.7 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً قدره 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 35.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعاً يقدر بملياري ريال تقريباً أي ما نسبته 29.8% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2016. وذكر التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت في شهر اغسطس من العام الحالي 18.1 مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 23.4% مقارنة بشهر أغسطس عام 2015، وارتفاعا نسبته 11.0% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2016، لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال وبنسبة 6.9% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015، وانخفاضاً نسبته 2.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر أغسطس من عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.3 مليار ريال وبنسبة 23.9%، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 6.5%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال وبنسبة 18.6%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 3.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 18.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.7 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.0% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.1%. وخلال شهر أغسطس عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 11.3% مقارنة مع شهر أغسطس عام 2015، تلتها " أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بنحو 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 59.9% ثم انخفضت مجموعة " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 30.3%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 1.1 مليار ريال تقريباً و بنسبة 11.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.023 مليار ريال أي ما نسبته 10.9بالمائة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.011 مليار ريال أي ما نسبته 10.8%.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر حقق فائضاً مقداره 20.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثاني من عام 2015 الذي بلغ 43.7 مليار ريال. وأشارت الوزارة، وفقاً للنشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر- الربع الثاني من عام 2016، الصادرة اليوم، الإثنين، إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية ( بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير )، بلغ خلال الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 49.4 مليار ريال، بانخفاض قدره 23.7 مليار ريال، 32.4 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 73.1 مليار ريال. وأوضحت أن السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2016 ( مقارنة بالربع الثاني من عام 2015) يرجع إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 21.3 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.8 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال. وأضافت النشرة أن قيمة الواردات القطرية بلغت خلال الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 28.8 مليار ريال بانخفاض قدره 0.5 مليار ريال ، 1.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 الذي بلغ 29.3 مليار ريال. وأعادت السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.4 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.3 مليار ريال، كما شهدت الواردات ارتفاعا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.2 مليار ريال والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة ارتفاعا بقيمة 0.2 مليار ريال. ولفتت إلى أن الدول الآسيوية استأثرت بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 70.8 في المائة و30.7 في المائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.8 في المائة و30.7 في المائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.8 في المائة و17.4 في المائة على التوالي. يذكر أن النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري، وتعرض تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم الاحصاءات الربعية للتغيرات. وتمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة. وتكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. كما تعد بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، وتشكل مرجعا هاما لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.

كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" عن نمو التبادل التجاري بين البرازيل والعالم العربي، الأمر الذي تجلى بالدرجة الأولى في حجم الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية والتي سجلت 5.2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2016. ويعكس ارتفاع حجم التبادل التجاري الثنائي توجه الشركات من مختلف القطاعات الإقتصادية الحيوية نحو توظيف الفرص الواعدة في خدمة الجهود الرامية إلى تقوية الروابط الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البرازيل والعالم العربي.وأشارت الأرقام الصادرة عن "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" إلى أنّ دولة قطر جاءت في المرتبة الرابعة في ترتيب الدول العربية المستقبلة للصادرات البرازيلية بقيمة بلغت 122 مليون دولار أمريكي وبنسبة 2.33 % من إجمالي صادرات البرازيل إلى الدول العربية. قطر جاءت بالمرتبة الرابعة عربياً كوجهة للصادرات البرازيلية بنسبة 2.33 % واستحوذت السعودية على 23.7 % من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي، بـ 1،2 مليار دولار. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية بـ 17.3 %، تلتها مصر في المرتبة الثالثة بـ 16.65 %، وجاءت الكويت في المرتبة الخامسة بـ 2.08 %.وقال الدكتور ميشيل حلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي لـ "الغرفة التجارية العربية البرازيلية": "ننظر بتفاؤل حيال مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البرازيل والعالم العربي. وتأتي الإحصائيات الأخيرة حول حجم التبادل التجاري لتعزز ثقتنا بمتانة الروابط بين الاقتصادين البرازيلي والعربي، لاسيّما وأنها دافع قوي لتشجيع الشركات على استكشاف الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة المتاحة ضمن مجتمع الأعمال في البرازيل والعالم العربي على السواء. ونتطلع من جانبنا إلى تكثيف جهودنا للمساهمة في دفع المساعي الحثيثة للوصول بالتعاون التجاري الثنائي إلى مستوى جديد من التميز في المستقبل، بما ينعكس بدوره بصورة إيجابية على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى كلا الجانبين."

ارتفعت مستوردات الأردن من دولة قطر خلال الثلث الأول من العام 2016 إلى 85.5 مليون دولار، مقارنة بـ20.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.في حين أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أن صادرات الأردن إلى قطر بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي 44 مليون دولار، مقابل 35 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.إلى ذلك، ذكرت الأرقام أن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 3138.6 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الثلث الأول من عام 2016 بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 33.1% خلال الثلث الأول من عام 2016، في حين بلغت نسبة التغطية 37.7% خلال الفترة نفسها من عام 2015 بانخفاض مقداره 4.6% نقطة مئوية.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة بنسبة 23.0%، والفوسفات الخام بنسبة 13.5%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 6.3% والخضار والفواكه بنسبة 32.0% والبوتاس الخام بنسبة48.0 % والأسمدة بنسبة 36.4%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعًا بنسبة 13.7% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 37.2% والحبوب بنسبة 162.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 14.8% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 22.1% والحديد ومصنوعاته بنسبة 5.8%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 12.7% ومن ضمنها السعودية بنسبة 3.4%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 2.8% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.5%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 28.2% ومن ضمنها الهند بنسبة 13.7%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.9% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 22.1%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 16.3% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 12.7%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 1.4% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 5.1%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23.4% ومن ضمنها رومانيا بنسبة 540.3%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 22.1% ومن ضمنها السعودية بنسبة 32.7%. أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 817.4 مليون دينار أو ما نسبته 17.4% من قيمة المستوردات خلال الثلث الأول من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 433.5 مليون دينار أو ما نسبته 27.9% من إجمالي الصادرات خلال الفترة نفسها. أما الأسباب الرئيسية وراء انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر أبريل من عام 2016 فتعود إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 29.2 مليون دينار في شهر أبريل 2015 إلى 14.5 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بانخفاض بلغ 50.3%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية ولحومها لتصل إلى 6.7 مليون دينار في شهر أبريل من عام 2016 مقارنة بـ14.0 مليون دينار في الشهر نفسه من عام 2015 بانخفاض بلغ 52.1%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من المصنرات من 68.6 مليون دينارًا في شهر أبريل من عام 2015 إلى 59.2 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 13.7%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية من 16.3 مليون دينار في شهر إبريل من عام 2015 إلى 10.4 مليون دينارًا في الشهر نفسه من عام 2016 بنسبة 36.2%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر مايو الماضي فائضا مقداره 7.5 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 7.7 مليار ريال أي ما نسبته 50.4 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعا مقداره 2.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 57.3 في المائة مقارنة مع شهر إبريل عام 2016. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر عن شهر مايو عام 2016، الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث يشمل التقرير بيانات عن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 17.0 مليار ريال تقريبا خلال شهر مايو عام 2016، أي بانخفاض نسبته 31.4 في المائة مقارنة بشهر مايو عام 2015، وارتفاع نسبته 13.4 في المائة مقارنة بشهر إبريل عام 2016. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2016، لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال وبنسبة 1.1 في المائة مقارنة بشهر مايو عام 2015، وانخفاض نسبته 7.2 في المائة مقارنة بشهر ابريل عام 2016. وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال وبنسبة 38.2 في المائة. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 17.9 في المائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال وبنسبة 22.4 في المائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2016 بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.3 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.5 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.3 في المائة. وخلال شهر مايو عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 33.6 في المائة مقارنة مع شهر مايو عام 2015، تليها الأجهزة الكهربائية للهاتف (تليفون) بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 24.0 في المائة ثم انخفضت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبنسبة 45.0 في المائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2016 بقيمة 1.0 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.0 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.9 في المائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.7 في المائة.

إرتفعت مستوردات الأردن من دولة قطر خلال الربع الاول من العام 2016 إلى 48.4 مليون دولار، مقارنة مع 14.8 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.في حين أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الاردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، الصادر أمس، أن صادرات الاردن إلى قطر بلغت خلال الربع الأول من العام الحالي 31 مليون دولار، مقابل 25.3 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 567.3 مليون دينار "800 مليون دولار" أو ما نسبته 16.0% من قيمة المستوردات خلال الربع الأول من عام 2016 . أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 317.9 مليون دينار "448.3 مليون دولار" أو ما نسبته 27.4% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. وأشارت الارقام إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال الربع الأول من عام 2016 قد بلغت 1161.5 مليون دينار بانخفاض نسبته "10.7%" مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من عام 2016 ما مقداره 955.3 مليون دينار بإنخفاض نسبته "12.7%" مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، وبلغت قيمة المعاد تصديره 206.2 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2016 بانخفاض نسبته "0.1%" مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 3537.8 مليون ديناراً خلال الربع الأول من عام 2016 بارتفاع نسبته 4.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.

سجلت صادرات غرفة صناعة عمّان إلى دولة قطر ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، وفق أرقام رسمية حصلت عليها "الشرق".وقالت الأرقام إن صادرات الغرفة إلى دولة قطر بلغت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي 9.6 مليون دينار "13.5 مليون دولار" ، مقابل 8.3 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.وتركزت صادرات الغرفة إلى الدوحة على الأدوية البشرية، ووحدات تكييف الهواء، واللحوم بقرية مجمدة، والأبواب والشبابيك خشبية، والرخام المصنع، والمطابخ خشبية، والهياكل الإنشائية (هناجر) ، وبيض التفقيص، وصيصان التفقيس، والشاي المغلف، والمشروبات الغازية، ومواد الإضافة للخرسانة (مقويات).إلى ذلك، سجلت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول الماضي من العام الحالي تراجعًا بنسبة 12 بالمائة على وقع أحداث المنطقة السياسية والأمنية وإغلاق أسواقها التقليدية.وانخفضت صادرات الغرفة بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها، بقيمة 133 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015.وبلغت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 945 مليون دينار مقابل 1.07 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2015.وحسب مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، جاء الانخفاض مدفوعا بتراجع صادرات 7 قطاعات صناعية من أصل 10 رئيسية تسهم بأكثر من 50 بالمائة من قيمة الصادرات، مؤكدًا أن التراجع كان متوقعا لتعمق قضية إغلاق الحدود مع جارتي المملكة الشرقية والشمالية.وانخفضت صادرات قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنحو 15 مليون دينار والكيماويات ومستحضرات التجميل التي تمثل 23% من إجمالي الصادرات، بنحو 90 مليون دينار.كما انخفضت صادرات قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بقيمة 31 و24 مليون دينار على التوالي، فيما طال الانخفاض قطاعات الصناعات الإنشائية والخشبية والهندسية والكهربائية بقيمة نحو 20 مليون دينار على التوالي.وفي المقابل، ارتفعت صادرات قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 40 مليون دينار، والجلدية والمحيكات بقيمة 5 ملايين دينار والصناعات التعدينية بقيمة مليوني دينار.وقال الحسامي إن التراجع في إجمالي الصادرات "يبدو متوقعًا في ظل استمرار إغلاق المعابر الحدودية والأوضاع الإقليمية التي تشهدها بعض دول المنطقة ومنها سوريا واليمن وليبيا".وأشار إلى أن التراجع يعود كذلك لاستمرار ارتفاع كلف الإنتاج محليا وبخاصة أثمان الوقود والكهرباء برغم انخفاضها عالميًا، ما يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق التصديرية من جهة وتنافسية الأردن كمنطقة جذب للاستثمارات المغادرة من مناطق التوتر في الإقليم.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 7.3 مليار ريال.وقالت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، إن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل بذلك انخفاضا قدره 10.1 مليار ريال أي ما نسبته 58.1% مقارنة بيناير من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.8% مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015.وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير"، بلغت خلال شهر يناير الماضي 17.9 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2015، وانخفضت بنسبة 9.4% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 10.7 مليار ريال وبنسبة 10.1% مقارنة بشهر يناير عام 2015، وبانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 40.3%.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 1.7 مليار ريال بنسبة 44.1%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 25.1%.وقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 18.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات ريال أي ما نسبته 16.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 15.1%. وخلال شهر يناير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال وبارتفاع قدره 0.8% مقارنة مع شهر يناير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 101.2% ثم ارتفعت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 12.2%.كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.2%، تليها ألمانيا بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.5%.

التقى سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة رابطة رجال الأعمال القطريين بسعادة السيد جورج كوشتا أوليفيرا سكرتير الدولة المكلف بالتدويل في جمهورية البرتغال والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة سفير البرتغال في قطر السيد أنطونيو تانجر حيث ناقش الطرفان سبل دعم العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات وفي بداية اللقاء رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالوفد ونوه بعلاقات الشراكة والتعاون مع الشركات البرتغالية، مشيراً الى ما تتمتع به البرتغال من استقرار أمنى ومناظر طبيعية تجعل منه وجهه سياحية جذابة خاصة مع وجود العديد من الاضطرابات الأمنية في مختلف انحاء العالم، كما تحدث عن رؤية قطر في الاهتمام بالصناعات الحديثة والتي تسعى الحكومة لجعلها رائدة في الصناعات البديلة للنفط الى جانب الفرص التي توفرها الدولة لجذب المستثمرين.ومن جانبه نوه سكرتير الدولة المكلف بالتدويل سعادة السيد جورج كوشتا أوليفيرا إلى العلاقات المتميزة بين بلاده وقطر، لافتا إلى أن زيارته تهدف إلى الرفع من قيمة وحجم الشراكة واستعداد قطاع الاعمال البرتغالي ان يقدم عروض جدية والتعاون مع نظيرة القطري في عدة قطاعات ومنها قطاع الطاقة، السياحة، الصحة والقطاعات المصرفية خاصة وان الدولة قد استطاعت ان تتخطى الازمة الاقتصادية ونجحت في تنمية هذه القطاعات.واختتم السيد جورج كوشتا حديثة بدعوة رجال الاعمال القطريين لزيارة البرتغال ودراسة الفرص التي استعرضها على ارض الواقع.ومن الجدير بالذكر ان اقتصاد البرتغال يعتمد على الصادرات والإستثمار الخاص وتطوير قطاع التقنية العالية كما يعد السفر والسياحة قطاعان في غاية الأهمية بالنسبة للدولة. وقد نجحت في الوصول إلى المعدلات المستهدفة للبنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي. وبدأ اقتصادها في التعافي، حيث نما إجمالي عائد الناتج المحلي ووصل معدل النمو السنوي الى %1.5 في 2015 ويعود هذا التعافي بصفة رئيسية الى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي.وفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، درع رابطة رجال الاعمال القطريين الي السيد جورج كوشتا أوليفيرا.

حقق بنك قطر للتنمية انجازات مهمة خلال العام الماضي حيث بلغ اجمالي قروض التمويل المباشر المعتمدة 4.35 مليار ريال خلال عام 2015، وتم خلال نفس العام حصلت 150 شركة صغيرة ومتوسطة على ضمانات بقيمة 350 مليون ريال من خلال برنامج ضمان القروض الذي يقدمه برنامج الضمين من خلال البنوك الشريكة.ط فيما بلغت قيمة عدد الموافقات منذ 2010 وحتي 2015 حوالي 800 مليون ريال، فيما قدم برنامج تمويل الصادرات 152 بوليصة تامين وخصم فواتير بما يقارب 100 مليون ريال ، وبلغ مجموع قيمة محفظة بوالص التامين 55.2 مليون ريال. واظهرت نتائج اعمال البنك خلال عام 2015 موافقة بنك قطرللتنمية على 1495 طلب لقروض الإسكان ، حيث اطلق البنك خلال العام الماضي برنامج قروض الاسكان على الهاتف الجوال والانترنت، حيث بلغ عدد المستخدمين للخدمات المصرفية عبر الانترنت من مايو 2015 وحتي ديسمبر 2015 حوالي 2200 شخص ، وبلغ اجمالي عدد الدفعات 9000 ، وهو ما ساهم في تقليل عدد المراجعين لادارة قروض الاسكان بنسبة 60 % شهرياً. وخلال العام الماضي اطلق بنك قطر للتنمية 18 منتج تمويلي جديد لكل من الخدمات الاستشارية والتمويل المباشر وتصدير، حيث يعمل البنك على تمكين وصول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة الخدمات. وفي مجال تنمية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة استفادت 130 شركة صغيرة ومتوسطة خلال عام 2015 من دراسات الجدوي والخدمات الاستشارية ، فيما ساعد البنك 103 شركة للوصول الي تمويل بقيمة 324 مليون ريال ، فيما نظم البنك 31 برنامج وورش تدريبية لهذه الشركات ، وفي مجال الترويج لفرص الاعمال والتوطين بلغ عدد الموردين في قاعدة البيانات 630 عام 2015. فيما خرجت حاضنة قطر للاعمال اكثر من 120 من خلال برنامج ريادة الاعمال الانسيابية خلال عام 2015 ، اما مركز بداية فقد نظم خلال العام الماضي 133 جلسة ادارية و43 فعالية وورش وبلغ عدد المشاركين في الفعاليات والورش 2849 ، فيما اطلق بنك قطر للتنمية الصندوق الاستثماري الاول من نوعه في منطقة الخليج والمصمم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي مجال الترويج للصادرات ساهم بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه لدعم الصادرات وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" في لعب دور مساند في تمكين صادرات قطر غير النفطية لتصل الي 2.46 مليار ريال خلال عام 2015 ، فيما تلقت 140 شركة معلومات عن الصادرات بشكل مستمر ، فيما ادت جهود التوثيق بين المصدرين القطريين والموردين في تونس والمغرب الي عقود بقيمة تتجاوز 100 مليون ريال. فيما اخذ البنك 84 شركة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية مثل معرض الخليج للاغذية ومعرض كهرباء الشرق الاوسط ومعرض البناء BIG5 ، ومعرض البلاستيك الوطني ومعرض انوجا ، ومعرض WEDF ، كما تم اعداد 27 تقرير عن منتجات لمصدرين قطريين وتقريرين عن المملكة العربية السعودية واثيوبيا ، خصوصا ان إحدى أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. وفي مجال المشاريع الهندسية ، تم تصميم 44 قطة ارض وبناءها في مواقع مختلفة لتاجيرها للمواطنين ضمن اسواق الفرجان ، ويتم الان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الفرجان ، وضمن برنامج تم تجهيز 32 منشاة صناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن الخدمات التي اطلقها بنك قطر للتنمية خلال عام 2015 التعريف الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لاول مرة في دولة قطر ، حيث يعد هذا التعريف نقلة نوعية في طريقة تحفيز وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، هذا في وقت اطلق فيه البنك عدد من المبادرات الجديدة مثل تمويل ادراج الشركات في بورصة قطر والبرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية واعداد موقع " نبض مشاريع قطر " لتوفير بيانات موثوقة في الوقت المناسب واطلاق برامج توجيهية وخدمات النافذة الواحدة ، وكذلك اطلاق خدمة التسويق والعلاقات العامة ، والتي يتحمل البنك 70 % من اجمالي التكلفة. هذا وقد استضاف البنك خلال العام الماضي المنتدي العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات والذي شارك فيه 700 مشارك يمثلون 92 دولة والذي شهد توقيع 5 جهات ترويج تجارية لاتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها ، كما تم خلال المنتدي توقيع اتفاقيات بين مصدرين قطريين ومستوردين عالميين بقيمة 150 مليون ريال ، كما نظم البنك الاسبوع العالمي لريادة الاعمال قطر 2015 والذي تميز بحضور اكثر من 6300 شخص وبمشاركة ما يقارب 150 شركة ناشئة ، وتم خلاله تنظيم 54 ورشة عمل. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه «بنك قطر للتنمية»، وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، أما خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية. بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام. إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية، كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج «الضمين» للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية «تصدير» لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

كشف تقرير بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أن حجم الصادرات القطرية إلى الدول العربية ماعدا دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ما يقرب من 1.209 مليار ريال قطري، وذلك في اطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبري عن عام 2014 وهذا الرقم يأتي بزيادة عن رقم عام 2013 بنسبة تصل الى ستة ونصف بالمائة.وأشار التقرير إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تصدرت الدول التي استقبلت الصادرات القطرية، تليها المملكة المغربية، ثم الجمهورية الجزائرية، وتصدر منتج البولي اثلين مشهد الصادرات القطرية الى الدول العربية، وذلك بكافة انواعه والتي اشتملت على البلاستيك وزيوت المحركات والاسمدة الكيماوية وألواح الألومنيوم والمنظفات والمستلزمات الطبية.وكشف التقرير عن ان الصادرات القطرية الى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 16.102 مليار ريال قطري وزادت هذه النسبة بمقدار خمسة وستة بالمائة عن عام 2013 .وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي المستقبلة للصادرات القطرية، وتليها سلطنة عمان، ثم المملكة العربية السعودية، وشملت السلع والمنتجات القطرية لدول مجلس التعاون الخليجي الوقود بكافة أنواعه وحديد التسليح والأسمدة الكيماوية والبولي اثلين بأنواعه ومنتجات البلاستيك وألواح الألومنيوم وزيوت المحركات والغازات الصناعية والقوارب والنعال والعطور والعصائر والايس كريم ومياه الشرب والاسماك الطازجة والحيونات الحية.وأشار التقرير إلى أن صادرات الدولة الى الدول العربية من خارج منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى قد بلغت 487 مليون ريال تقريبا، اتجه نصفها الي دولة السودان التي تصدرت القائمة تليها جمهورية العراق، ثم الاردن واشتملت قائمة الصادرات على كل من الاسمدة الكيماوية والصمامات وضوابط معدات النفط والغاز والأسلاك الكهربائية والغازات الصناعية ومنتجات البلاستيك.

كشفت أرقام دائرة الإحصاءات في الأردن أن صادرات قطر إلى الأردن تضاعفت سبع مرات تقريباً في الأشهر العشرة الماضية من العام 2015، مقابل الفترة نفسها من العام 2014.وقالت الأرقام التي حصلت عليها الشرق إن الصادرات القطرية إلى المملكة بلغت خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الماضي 199.3 مليون دينار "281 مليون دولار"، مقابل 29 مليون دينار "41.8 مليون دولار" خلال الفترة المقابلة من العام 2014.ووفق الأرقام، صدّر الأردن إلى قطر خلال أول عشرة أشهر من عام 2015 بقيمة 127 مليون دولار، مقابل 123.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام 2014.وتعتبر الخضار والفواكه والحيوانات الحية والفوسفات والبوتاس من أبرز الصادرات الأردنية إلى قطر، فيما تستورد عمّان من الدوحة زيوت المركبات والبتروكيماويات وبعض المعدات الثقيلة.أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 3.8 مليار دولار أو ما نسبته 22.4% من قيمة المستوردات خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 1.8 مليار دولار أو ما نسبته 27.6% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. وسجل العجز بالميزان التجاري الاردني خلال الاشهر العشرة الاولى من العام 2015 انخفاضاً بنسبة 12.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغ 7.4 مليار دينار (10.5 مليار دولار).وقالت دائرة الاحصاءات ان الصادرات الكلية خلال الأشهر العشرة الاولى من العام 2015 تراجعت بنسبة 6.1 بالمائة لتبلغ 4.6 مليار دينار (6.4 مليار دولار)، فيما بلغت الوطنية منها 4.02 مليار دينار (5.6 مليار دولار) بالفترة ذاتها.وتراجع حجم المستوردات لتسجل بفترة القياس ذاتها قيمة 12 مليار دينار (16.9 مليار دولار) مقابل 13.4 مليار دينار (18.8 مليار دولار) في العام 2014 وبنسبة بلغت10.3 بالمائة.واشارت الدائرة الى ان نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 38.4 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2015، في حين بلغت نسبة التغطية 37.7 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2014 بارتفاع مقداره 1.7 نقطة مئوية.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 8.8% والخضار والفواكه بنسبة 0.3% والبوتاس الخام بنسبة 1.5% والفوسفات الخام بنسبة 11.0%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة بنسبة (4.7%) والأسمدة بنسبة (28.6%). أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعاً بنسبة 17.1% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 15.5% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 28.0% والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 35.6%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (41.9%) والحديد ومصنوعاته بنسبة (7.6%).

هوت الصادرات غير النفطية بالسعودية بنسبة 31.6% إلى 12.9 مليار ريال في سبتمبر 2015، كما انخفضت واردات المملكة 24.1% إلى43.4 مليار ريال في سبتمبر على أساس سنوي، وذلك حسبما أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، اليوم الإثنين. وتشكل الصادرات غير النفطية نحو 12% من إجمالي الصادرات السعودية، ولا يعلن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بيانات تفصيلية لحركة التجارة على أساس شهري.

أظهرت البيانات الأخيرة التي أطلقها الإتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات "جيبكا" أن صادرات البتروكيماويات الخليجية إلى الصين ارتفعت إلى 13.37 مليون طن متري بقيمة 15.15 مليار دولار خلال العام 2014، لتسجل زيادة بنسبة 5%، مقارنة مع العام 2013، كما زادت الإيرادات الصينية بنفس النسبة، وذلك رغم تباطؤ الإقتصاد الصيني الذي لم يحد من استمرار نمو منتجات البتروكيماويات الخليجية المتجهة إلى الصين.وقال الإتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، إن النسبة الأكبر من الصادرات الكيماوية الخليجية، كانت عبارة عن منتجات أساسية ووسيطة وكيماويات، شكلت نسبة 61% من الصادرات البتروكيماوية، بينما شكلت صادرات البوليمرات نسبة 38%، والأسمدة نسبة 1% من تلك الصادرات. واحتلت المملكة العربية السعودية مكان الصدارة من بين الدول الخليجية المصدرة للبتروكيماويات مسجلة نسبة 67% من حجم الصادرات للصين وبقيمة 10.45 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات بالمركز الثاني من حيث حجم التصدير إلى الصين بنسبة 12% محققة إيرادات قيمتها 1.98 مليار دولار، تليها قطر بحصة 10% من حجم الصادرات وبقيمة 1.44 مليار دولار، أما الكويت وعمان والبحرين، فشكلت كل منهم على التوالي 6%، و5%، و1%، من الحجم الإجمالي للصادرات، وبقيمة 837 مليون دولار، و431 مليون دولار، و46 مليون دولار على التوالي.وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات، إن للتباطؤ الاقتصادي الصيني تأثيراً مباشراً على حجم الطلب والأسعار بما ينعكس على تقليص هوامش الربح للمنتجين الخليجيين، موضحا أن توجه الصين نحو الاكتفاء الذاتي لبعض البتروكيماويات والبوليمرات، يضغط على الأسعار أيضا.وأضاف أنه رغم تلك التحديات، إلا أن صادرات دول المجلس إلى الصين واصلت النمو، "واذا أردنا أن نتطلع على المدى الطويل فإننا نتوقع استمرار الطلب الصيني القوي على البتروكيماويات الخليجية، كما نتوقع أن يصل إنتاج الصين من البولي بروبيلين (PP) على سبيل المثال إلى حوالي 24 مليون طن في العام 2020 مقابل استهلاك يصل إلى 28 مليون طن".ومن المنتظر أن يتم تخصيص جلستين لتناول التطورات واتجاهات السوق الصينية كأحد أهم أسواق البتركيماويات العالمية، وذلك خلال منتدى جيبكا السنوي العاشر، الذي سينطلق الأربعاء المقبل في دبي.