سجل الاقتصاد الياباني انكماشًا بمعدل سنوي قدره 1.6% في الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي, في أول انكماش في ثلاثة فصول بسبب ضعف الصادرات وتباطؤ الطلب الاستهلاكي. وقال أكيرا أماري وزير الاقتصاد الياباني في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين, أن ضعف الصادرات وتراجع الاستهلاك هو السبب في الانكماش, مضيفا انه "غير متفائل" بشأن الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان. وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني في تقرير أولي إن صادرات اليابان تراجعت بنسبة 4.4% على أساس ربع سنوي في أول انكماش في ستة فصول وسط تباطؤ النمو في الصين وغيرها من الاقتصادات الناشئة, موضحا أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي، تراجع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمعدل 0.8%على أساس ربع سنوي، فيما تراجع الإنفاق الاستثماري للشركات خلال الفترة نفسها بنسبة0.1%. يذكر أن العام المالي في اليابان يبدأ أول أبريل.

تراجعت أسعار الواردات الأمريكية بشكل غير متوقع في يونيو، حيث طغى التأثير المستمر لقوة الدولار على ارتفاع تكاليف المنتجات النفطية ليظل التضخم المستورد تحت السيطرة. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن أسعار الواردات هبطت 0.1 % الشهر الماضي، بعد زيادة قدرها 1.2 % في مايو، وتراجعت أسعار الواردات الآن في 11 شهرا من الاثني عشر شهرا الأخيرة. وتوقع الاقتصاديون زيادة أسعار الواردات 0.1 %، وهبطت أسعار الواردات 10% في الاثني عشر شهرا حتى يونيو، وانخفضت أسعار الصادرات 0.2 % الشهر الماضي، بعد زيادة بلغت 0.6 % في مايو، وهبطت أسعار الصادرات 5.7 % في الاثني عشر شهرا حتى يونيو.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سلسلة من الحسابات الربعية تعرض فيها تقديرات أولية حول الدخل القومي والادخار، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الاول, من العام الجاري "بالأسعار الجارية". التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الأول هذا العام بلغت ما قيمته 169.53 مليار ريال قطري.. وبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية ما قيمته 94.49 مليار ريال قطري مقابل 122.83مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014وتعرض سلسلة الحسابات الربعية لدولة قطر صورة شاملة عن التطورات الاقتصادية الحالية في البلاد، والمتغيرات الرئيسية للاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي والادخار وغيرها. وأظهرت البيانات أن التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الأول هذا العام بلغت ما قيمته 169.53 مليار ريال قطري مما يظهر انخفاضا قدره 11.9 بالمائة عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الأول لعام 2014) ..كما انخفض بنحو 3.5 بالمائة عن الربع الأخير من العام الماضي.وبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي خلال الربع الأول من السنة الحالية ما قيمته 94.49 مليار ريال قطري مقابل 122.83مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014 مما أدى الى انخفاض على أساس سنوي بنسبة 23.1 بالمائة.ومقارنة بالربع السابق ( الربع الأخير من العام 2014 ) شهد الادخار القومي الاجمالي انخفاضا نسبته 9.1 بالمائة.وفي سياق متصل, بلغت نسبة الادخار الاجمالية إلى الناتج المحلي الاجمالي الإسمي في الربع الأول لعام 2015 ما نسبته 54.6 بالمائة، في حين كانت القيم المقارنة للربع الأول لعام 2014 ما نسبته 61.1 بالمائة وللربع السابق ( الربع الرابع لعام 2014 ) 56.6 بالمائة.وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية بنحو 31.53 مليار ريال قطري مقابل 27.80 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، بزيادة قدرها 13.4بالمائة. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع الأسعار في البلاد.وقدرت نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بنحو 18.2 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام فيما سجلت خلال الربع المماثل من العام الماضي والربع الرابع من العام نفسه ما نسبته 13.8 بالمائة و16.1بالمائة على التوالي.وفيما يتعلق بالانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة فقدرت بنحو 29.0 مليار ريال قطري مقابل 26.50 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2014 ، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.4 بالمائة. الإستهلاك النهائي للأسر المعيشية قدرت نفقاته بنحو 31.53 مليار ريال قطري مقابل 27.80 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، بزيادة قدرها 13.4بالمائة.. والانفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة قدرت بنحو 29.0 مليار ريال قطري مقابل 26.50 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2014 ، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.4 بالمائةوأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع إنتاج السلع والخدمات وذلك تماشيا مع احتياجات السكان المتنامية.وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الفترة المذكورة ما نسبته 16.8 بالمائة ، وفي مقابل كانت نسبة الربع الأول لعام 2014 والربع الرابع لعام 2014 ما نسبته 13.2بالمائة خلال الربع الأول من العام الماضي و15.1 للربع الرابع من العام ذاته.وتم تقدير تكوين رأس المال الإجمالي بقيمة 72.26 مليار ريال قطري في الربع الأول من العام الجاري مقابل 61.09 مليار ريال قطري في المماثل من العام الماضي, مسجلاً بذلك زيادة قدرها 18.3 بالمائة نتيجة الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد وخاصة في مشاريع البنية التحتية التي لا تزال تؤثر في الارتفاع.كما قُدّرت نسبة مساهمة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ما نسبته 41.8 بالمائة، فيما سجل الربع الأول لعام 2014 نسبة بلغت قيمتها 30.4 بالمائة والربع الرابع للعام ذاته نسبة 35.9 بالمائة.وبلغ إجمالي الصادرات (فوب) في الربع الأول هذا العام 94.05 مليار ريال قطري مقابل 145.12 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، مسجلاً بذلك انخفاضا حاداً قدره 35.2 بالمائة. وتشير وزارة التخطيط التنموي إلى أن هذا الانخفاض على أساس سنوي لإجمالي الصادرات للربع الاول لعام 2015 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة. إجمالي الصادرات "فوب" بلغ في الربع الأول هذا العام 94.05 مليار ريال قطري مقابل 145.12 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2014، مسجلاً بذلك انخفاضا حاداً قدره 35.2 بالمائة.. فيما بلغت القيمة الإجمالية للواردات "فوب" في "الربع الأول لعام 2015" 53.82 مليار ريال قطري مقابل 59.37 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، بانخفاض قدره 9.4 بالمائةوقدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 54.4 بالمائة , فيما كانت في الربع الأول لعام 2014 والربع الرابع لعام 2014 ما نسبته 72.1 بالمائة و 63.5 بالمائة على التوالي.وبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الأول لعام 2015) 53.82 مليار ريال قطري مقابل 59.37 مليار ريال في الربع الأول لعام 2014، بانخفاض قدره 9.4 بالمائة .و قدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بحوالي 31.1 بالمائة للربع الأول من هذا العام، مقابل 29.5 في الربع المماثل من العام الماضي و30.6 بالمائة للربع الأخير من العام نفسه.

ارتفع حجم تجارة ماليزيا في شهر مايو 2015 بنسبة 1.3% ليصل إلى 115.4 مليار رينجيت ماليزي "الدولار يعادل 3.7883 رينجيت". وذكرت وزارة التجارة الدولية والصناعة بماليزيا، في بيان صحفي اليوم السبت، أن الصادرات ظلت ثابتة خلال تلك الفترة عند 60.45 مليار رينجيت، فيما زادت الواردات بنسبة 2.76 في المائة لتصبح 54.94 مليار رينجيت. وأوضح البيان أن الفائض التجاري في شهر مايو بلغ 5.51 مليار رينجيت، وهو ما يجعله الفائض التجاري رقم "211" على التوالي منذ شهر نوفمبر عام 1997.

ارتفع عجز الميزان التجاري للجزائر إلى 6.38 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل فائض قدره 3.44 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أظهرت بيانات المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع لمديرية الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن الصادرات الجزائرية خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، تراجعت بنسبة 43.67% إلى 15.94 مليار دولار مقابل 28.31 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. بينما انخفضت الواردات بنسبة 10.22% إلى 22.33 مليار دولار، وتراجعت صادرات المحروقات التي مثلت 93.52% من إجمالي الصادرات خلال 5 أشهر بنسبة 45.47% إلى 14.91 مليار دولار، في حين وصلت قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 1.03 مليار دولار بما يعادل 6.48% من مجموع الصادرات. من جهة أخرى، سجلت الجزائر عجزا تجاريا قدره 1.28 مليار دولار خلال مايو الماضي، مقابل فائض بلغ 64 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

منح انخفاض أسعار الحديد الخام قبلة الحياة لعدد من أكبر مصانع الصلب في الصين، لكنه في نفس الوقت زاد من احتمال نمو الصادرات، ما يؤجج الخلافات مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من بينها الهند. وفي حين ينكمش الطلب على الصلب محليا، تعاني الصناعة من مشكلة طاقة إضافية مزمنة، غير أن انخفاض أسعار الحديد الخام ساهم في تحقيق عدد من المصانع الكبرى أرباحا أفضل في 2014، مقارنة بالعام السابق بفضل صادرات قياسية. لكن هذا الوضع لا يبشر بالخير لمنتجي الصلب في مناطق أخرى في العالم الذين كانوا يأملون بإصلاحات جذرية في صناعةالصلب في الصين، أكبر منتج للصلب في العالم. وارتفعت صادرات السبائك الصينية بنحو 50% في العام الماضي، مسجلة مستوى قياسيا عند 94 مليون طن، ولا تتوقع المؤسسات في قطاع الصلب في الغرب خفضا كبيرا للإنتاج. وتبين أحدث بيانات لأرباح قطاع الصلب في الصين أن 3 فقط من 18 مصنعا كبيرا لإنتاج الصلب تكبدوا خسائر في 2014 مقابل 5 قبل عام، وفي العام الماضي ارتفعت أرباح 6 من بين 13 مصنعا حقق أرباحا في 2013.

تراجعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير البترولية في شهر فبراير الماضي بنسبة 19.9% لتبلغ (14207) ملايين ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين أن الواردات ارتفعت بنسبة 1.6% لتبلغ (48637) مليون ريال. وذكرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقريرها الشهري، الذي صدر اليوم، أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت (29.21%) من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أن صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة (4833) مليون ريال تمثل (34%) من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية. واحتلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها المرتبة الثانية بقيمة (3353) مليون ريال بنسبة (23.6%)، فيما جاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة (1558) مليون ريال بنسبة (10.97%) من إجمالي قيمة الصادرات. وقالت المصلحة في تقريرها إن واردات المملكة من الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها جاءت في المرتبة الأولى من حيث القيمة وبلغت (13489) مليون ريال بنسبة (27.73%) من إجمالي قيمة الواردات، واحتلت معدات النقل وأجزاؤها المرتبة الثانية بقيمة (9464) مليون ريال بنسبة (19.46%)، وفي المرتبة الثالثة المعادن العادية ومصنوعاتها والتي بلغت قيمتها (5330) مليون ريال بنسبة (10.96%). وأكد التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت الدول المصدر إليها من حيث قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ممثلة ما نسبته (13.01%) من إجمالي قيمة الصادرات، وفي المرتبة الثانية الصين بنسبة (11.09%)، تلتها الهند بنسبة (5.14%). ومن حيث الواردات، احتلت الصين المرتبة الأولى في شهر فبراير الماضي بنسبة (16.68%) من إجمالي الواردات، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (12.81%) ثم اليابان بنسبة (5.78%).

تراجع العجز التجاري الأمريكي تراجعا حادا إلى أدنى مستوياته منذ 2009 مما يرجع على الأرجح إلى أن خلافا عماليا بأحد الموانئ الرئيسية قد قلص الواردات والصادرات. لكن من المرجح أن يكون العجز المتقلص - الذي قد يدفع الاقتصاديين إلى رفع تقديراتهم للنمو في الربع الأول من العام - مؤقتا نظرا لقوة الدولار وضعف الطلب العالمي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن العجز التجاري انخفض 16.9% إلى 35.4 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2009. وجرى تعديل العجز التجاري لشهر يناير إلى 42.7 مليار دولار من 41.8 مليار في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون توقعوا تراجع العجز إلى 41.2 مليار دولار. وبحساب التضخم يكون العجز انخفض إلى 50.8 مليار دولار في فبراير من 54.6 مليار في الشهر السابق. ويبدو أن النزاع العمالي الذي جرت تسويته في موانئ الساحل الغربي قد كبح تدفق الصادرات والواردات.. ومن المرجح أن يكون الميزان التجاري لشهر فبراير تأثر بالدولار القوي والطلب العالمي الضعيف وأسعار النفط الخام المنخفضة. وفي فبراير تراجعت الواردات 4.4% إلى 221.7 مليار دولار مسجلة أدنى مستوى لها منذ أبريل 2011، وسجلت واردات المنتجات البترولية أدنى مستوى منذ سبتمبر 2004. وهبطت الصادرات 1.6% إلى 186.2 مليار دولار في فبراير وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2012.

سجلت اليابان عجزا تجاريا بلغت قيمته 1.18 تريليون ين "9.9 مليار دولار" في يناير، وذلك للشهر الحادي والثلاثين على التوالي، بسبب تراجع قيمة الين واستيراد الوقود الأحفوري، حسبما ذكرت الحكومة اليوم الخميس. في الوقت نفسه، تراجع العجز بأكثر من النصف خلال الشهر الماضي بفضل تراجع أسعار النفط العالمية، وزيادة الصادرات مدعومة بانخفاض قيمة الين أمام العملات الرئيسية. كما استمر العجز للشهر 31 على التوالي، وهي أطول فترة متصلة تسجل فيها اليابان عجزا تجاريا منذ بدء صدور بيانات الميزان التجاري عام 1979، وأفادت وزارة المالية في تقرير أولي بأن واردات اليابان بلغت قيمتها 7.32 تريليون ين، بتراجع بنسبة 9% عن رقم قياسي بلغ 8.05 تريليون ين قبل عام. وارتفعت الصادرات بنسبة 17% إلى 6.14 تريليون ين لينخفض العجز بنسبة 59% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بفضل نمو صادرات السيارات وأشباه الموصلات، وبخاصة إلى شركائها التجاريين الأساسيين مثل الولايات المتحدة والصين.

هبط خام برنت، اليوم الاثنين، مع انخفاض الواردات الصينية الذي يشير إلى تراجع الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وطغت البيانات الصينية السلبية على تأثير أنباء هبوط عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية وقوة النمو الاقتصادي للولايات المتحدة. وهبط سعر خام القياس العالمي مزيج "برنت" 22 سنتا في العقود الآجلة تسليم مارس ليصل إلى 57.58 دولار للبرميل، بعد صعوده إلى 59.06 دولار في وقت سابق من الجلسة. وبلغ سعر الخام الأمريكي 51.82 دولار للبرميل بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوياته في الجلسة مسجلا 53.40 دولار للبرميل. وانخفضت الأسعار مع تراجع الأداء التجاري للصين في يناير حيث تراجعت الصادرات 3.3% عن مستوياتها قبل عام، بينما هوت الواردات 19.9% لتسجل أداء أضعف بكثير مما توقعه المحللون وتسلط الضوء على اشتداد حدة التباطؤ. وزاد سعر برنت أكثر من 9% في الأسبوع الماضي مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ فبراير 2011، وقفزت عقود الخام أكثر من 18% في الأسبوعين الأخيرين في أقوى أداء من نوعه منذ 1998، وأنهت هذا الاتجاه موجة هبوط استمرت 6 أشهر وهوت بأسعار النفط إلى أقل من النصف.

أظهرت بيانات، اليوم الإثنين، أن نمو الصادرات عزز الفائض التجاري في منطقة اليورو في سبتمبر ليتجاوز مثلي حجمه في الشهر السابق مما يشير إلى مساهمة إيجابية من التجارة في النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في الربع الثالث. وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، أن فائض التجارة الخارجية في الدول الثماني عشرة التي تتعامل باليورو ارتفع إلى 18.5 مليار يورو في سبتمبر من 10.8 مليار قبل عام مقارنة مع 8.6 مليار دولار في أغسطس بعد تعديل البيانات. ويرجع الفضل في ذلك لنمو الصادرات تسعة بالمئة مقارنة مع زيادة 4% للواردات.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن صادرات النفط السعودية ظلت مستقرة في يوليو مع ارتفاع كميات النفط المستخدمة في قطاع الكهرباء بالمملكة قرب مستويات قياسية، وهو ما بدد تأثير ارتفاع الإنتاج. وأظهرت أرقام نشرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث صدرت 6.989 مليون برميل يوميا في يوليو، بارتفاع طفيف من 6.946 مليون في يونيو و6.987 مليون في مايو. وأضافت البيانات أن إنتاج المملكة ارتفع إلى 10.005 مليون برميل يوميا في يوليو من 9.789 مليون قبل شهر. وتشير البيانات إلى أن إنتاج يوليو هو الأكبر منذ سبتمبر العام الماضي. وأوضحت الأرقام أن معدل استخدام النفط في توليد الكهرباء ارتفع إلى 899 ألف برميل يوميا في يوليو من 827 ألفا في يونيو و680 ألفا في مايو، وبيانات يوليو هي الأعلى منذ أغسطس 2010. وتزيد المملكة الإنتاج في شهور الصيف القائظة لتلبية الطلب المرتفع على الكهرباء. وتراقب أسوق النفط عن كثب إنتاج السعودية إذ إنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بطاقة إنتاجية فائضة تمكنها من تعديل الإنتاج وفقا لحجم الطلب، بالرغم من أن زيادة الاستهلاك المحلي خلال فصول الصيف الماضي قلصت بالصادرات.

قالت صحيفة "إنترناشونال بزنس تايمز" الإلكترونية الأمريكية إنه رغم المخاوف الناجمة عن الأزمة السياسية الحالية في روسيا وأوكرانيا، سجلت ألمانيا فائضا قياسيا في صادراتها في شهر يوليو الماضي. وذكرت الصحيفة أن ألمانيا هي أكبر شريك تجاري لـ روسيا في عموم أوروبا، مضيفة أنه مع الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على تصدير العديد من السلع التقنية الخاصة به إلى موسكو، بدا الاقتصاد الألماني، ومن بينه قطاع الصادرات القوي، لديه قابلية للتراجع في النمو. ومع ذلك، تشير الأرقام الجديدة إلى أن قطاع الصادرات الألماني جاء أقوى مما توقع الكثيرون. وفي يوليو، سجل القطاع فائضا تجاريا بقيمة 22.2 مليار يورو، حيث زادت الصادرات بنسبة 4.7% إلى ما إجمالي قيمته 98.2 مليار يورو، بزيادة عن التوقعات التي أطلقها المحللون والذين تنبأوا بنمو معتدل بنسبة 0.7% تقريبا. أكبر شحنة صادرات شهرية وجاءت الصادرات مرتفعة بنسبة 8% عن مثيلتها في شهر يوليو من 2013، ما جعل هذا هو أكبر شحنة صادرات شهرية سجلتها ألمانيا على الإطلاق، كما يشير في الوقت ذاته إلى عودة الناتج المحلي الإجمالي الضعيف للبلاد من الربع الثاني هذا العام عندما هبط بنسبة 0.2%. ويعد هذا هو الانكماش الأول من نوعه الذي تشهده ألمانيا منذ نهاية العام 2012. وقد حذر محللون في أغسطس المنصرم من أن الأسوأ لم يأت بعد؛ فقد وصل مستوى الثقة في مناخ الأعمال الألماني إلى أدنى مستوى له مع الفزع الذي تسلل إلى المستثمرين من تداعيات الموقف المتغير باستمرار في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الألماني. وفي السياق ذاته، أظهرت الإحصاءات الصادرة من "ديستاتيس"Destatis، مكتب الإحصاءات المركزي في ألمانيا، ارتفاع الصادرات الألمانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.6%، وإلى الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 6.2%، رغم تراجع مستويات الاستهلاك في المنطقة. وفي الوقت ذاته، قفزت الصادرات الألمانية المتجهة إلى باقي دول العالم بنسبة 15.9%. وفي النصف الأول من العام، هبطت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 15.5%، وفقا لبيانات "ديستاتيس"، حيث أثرت العقوبات المشتركة بالسلب على قطاع السيارات الذي فقد ما نسبته 24.4% من حجم صادراته إلى روسيا خلال الفترة ما بين يناير ويونيو. ايجابيات تحسن الاقتصاد ويعول المحللون على أن أي تحسن اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يساعد على تحسن الصادرات الألمانية. وفي هذا الصدد، قال جوهانز ماير، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "بايرن إل بي" BayernLB: "النمو في الاقتصاد الأمريكي سوف يكون له دور إيجابي أيضا". وكانت البيانات الصادرة مؤخرا قد أظهرت أن الاقتصاد الألماني انكمش خلال الربع الثاني بعدما تراجع استثمارات الشركات ونمو الصادرات بشكل بطيء. وقال مكتب الإحصاءات إن إجمالي الناتج المحلي انخفض بواقع 2ر0 % في الثلاثة شهور حتى نهاية يونيو بعدما ارتفع بواقع 0.7 % في الربع الأول، مؤكداً البيانات التي صدرت أوائل الشهر الجاري. وعزا مكتب الإحصاءات ومقره فيسبادن أحد أسباب الانكماش في بداية الربع الأول إلى "الطقس المعتدل بشدة". ولكن قال: "الاقتصاد الألماني يفقد الزخم".

اقترحت وزارة الزراعة الروسية فرض حظر على صادرات الحبوب كخيار لإحداث توازن في الطلب المحلي خلال موسم التسويق 2014-2015، ومع ذلك أعلنت روسيا - إحدى اكبر الدول المصدرة للقمح في العالم - أنها لا تدرس تلك الخطوة، بل تعتزم الاستعانة بسبل تنظيم السوق لموازنة الطلب المحلي عليها. نقلت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية تصريحات أركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد الشركات المصدرة للحبوب في روسيا، والتي ذكر خلالها أن وزارة الزراعة الروسية قدمت في وقت سابق اقتراحا بفرض حظر على صادرات الحبوب في رسالة موجهة لرئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف. وأشارت عليا ساميجولينا، المتحدثة باسم نائب رئيس الوزراء الروسي، إلى أن الحكومة لا تدرس فرض قيود على صادرات الحبوب، حيث إنها تعتزم الاستعانة فقط بسبل تنظيم السوق. صدمة وكانت روسيا قد صدمت سوق الحبوب العالمي بفرضها حظرا على صادرات الحبوب لمدة عام في 2010، عندما أثرت موجة الجفاف التي شهدتها على محاصيل ذلك العام. وكانت تلك الخطوة عاملا تسبب في ارتفاع أسعار الحبوب، وظهور حالة من انعدام الاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعتمد على استيراد الحبوب من روسيا. ووفقا للرسالة التي بعثتها وزارة الزراعة لرئيس الوزراء الروسي، من الممكن فرض قيود على الصادرات إذا تخطت 26.9 مليون طن من أصل إنتاج محصول من المتوقع أن يبلغ 100 مليون طن. 4 خيارات وكانت موسكو قد صدرت نحو 7.3 مليون طن من الحبوب منذ بداية موسم تسويق 2014-2015 في الأول من يوليو. وأوضحت الرسالة أن وزارة الزراعة تقدر أن يبلغ الطلب المحلي لهذا العام 70.3 مليون طن. إذا تخطت صادرات الحبوب في موسم 2014-2015 26.9 مليون طن، فإن الحكومة الروسية سيكون أمامها 4 خيارات، حيث إنها قد تفرض حظرا كليا أو جزئيا على صادرات الحبوب، أو تحد من الصادرات عبر تشديد متطلبات الصحة النباتية، أو زيادة الرسوم الجمركية على صادرات الحبوب، أو الحد من صادرات شركة يوناتيد جرين كومبانيUnited Grain Company ، التي تمتلكها الحكومة الروسية. اجراءات حماية وكانت روسيا قد اتخذت إجراءات لحماية اقتصادها منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مسؤولين وبنوك ورجال أعمال كنتيجة لدعم موسكو للانفصاليين المواليين لروسيا في شرق أوكرانيا. ومع ذلك، تنكر موسكو تسليح الانفصاليين ومزاعم أخرى. وفي أغسطس، حظر الكرملين استيراد أغذية بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واستراليا والنرويج. ووفقا لأركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد الشركات المصدرة للحبوب في روسيا، تستطيع روسيا تصدير 30 مليون طن من الحبوب هذا العام دون أن يتأثر سوقها المحلي.

ثمن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس الإدارة في بنك قطر للتنمية، الدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم القطاع الخاص، حيث وصل التمويل المباشر الذي قدمه للمشاريع حتى الآن إلى نحو 3,5 مليار ريال قطري، كما وصلت قيمة تحفيز الصادرات إلى 500 مليون ريال، فيما بلغت محفظة برنامج ضمان المشاريع الصغيرة والمتوسطة "الضمين" حوالي نصف مليار ريال.دعم القطاع الخاصوأضاف سعادة محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمة له اليوم في حفل افتتاح "حاضنة قطر للأعمال" الذي أقيم في المنطقة الصناعية الجديدة، أن بنك قطر للتنمية يقدم خدمات جليلة تصب في دعم القطاع الخاص، من بينها "مركز بداية" لريادة الأعمال وسلة أدوات مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما قام مؤخراً بتمويل إنشاء "أسواق الفرجان" بقيمة نحو 500 مليون ريال، الى جانب ما يقدمه البنك من دعم في مجالات متعددة أخرى مثل الصناعات والتعليم والصحة والسياحة والثروة الحيوانية والثروة السمكية والخدمات ذات القيمة المضافة للاقتصاد، وغيرها من جهود تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وخدمة المواطن القطري، حيث دأب البنك على التركيز على العمل الجاد وتحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع "وما نشهده اليوم خير دليل على ذلك".ولفت الى أن حاضنة قطر للأعمال تعتبر إحدى الاضافات التنموية بالدولة وعلامة بارزة في مسيرة بنك قطر للتنمية وامتدادا لمساهماته في الاقتصاد الوطني خاصة في الجانب التنموي وسعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .تحفيز أصحاب الأعمالوبين أن تأسيس الحاضنة تم بالشراكة بين بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي وذلك بهدف دعم وتحفيز أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النهوض بمشاريعهم بحيث تكون الحاضنة مركزا واحدا يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها رواد الأعمال وبالتالي يتم توفير كثير من الجهد والوقت لاستغلاله في مزيد من العمل والإنتاج.وأكد أن تجربة حاضنات الأعمال أثبتت نجاحاً كبيراً على المستوى العالمي، كما ساهمت في زيادة فرص إنشاء الشركات الناشئة والاستمرار في تحقيق النجاح.. معربا عن فخره لكون حاضنة الأعمال في قطر هي الأكبر من نوعها من بين مثيلاتها المتعددة في الشرق الأوسط، إذ تسعى لتقديم الدعم والإرشاد لأصحاب المشاريع الصغيرة واحتضان أعمالهم واستثماراتهم بهدف تحقيق أهدافهم.240 مشروعاً ريادياً للأعمالوذكر أن حاضنة قطر للأعمال شهدت ومنذ البدء عن إعلانها إقبالاً كبيراً فقد استقبلت طلبات بلغت أكثر من 240 مشروعاً ريادياً للأعمال وشركة ناشئة وذلك خلال الأشهر الستة الماضية كما قامت باحتضان 21 شركة حتى الآن علما بأن السعة الإجمالية للحاضنة تصل إلى 150 شركة ونحو 220 مشروعاً ريادياً، كما تضم 16 ورشة صناعية مكيفة وجاهزة للتشغيل.تنمية القطاعات المختلفةوتمنى أن تساهم الحاضنة في تنمية القطاعات المختلفة في الدولة والقيام بالدور المنوط بها وتشجيع الأفكار الريادية وتسهيل الطريق أمامها بهدف تحويلها إلى أعمال قادرة على النجاح والاستمرار.. داعيا الجميع إلى الجد والعمل من أجل دفع عجلة النمو إلى الأمام تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، شاكرا فريق العمل في بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي على ما بذلوه من جهد لإنجاز هذا المشروع كما شكر وزارة الطاقة والصناعة على تخصيص الأرض التي قامت عليها الحاضنة، إضافة لوزارة الاقتصاد والتجارة لدعمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

قال مكتب الإحصاء الهولندي إن العقوبات التي فرضتها روسيا ، والتي تشمل المنتجات الزراعية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، سوف تقلص قيمة الصادرات الهولندية بما لا يقل عن 300 مليون يورو (400 مليون دولار ) بناء على بيانات عام 2013 . وكان إجمالي قيمة الصادرات الغذائية إلى روسيا، بما فيها الفواكه والخضراوات واللحوم ومنتجات الألبان، بلغ 500 مليون يورو في عام 2013. وقال مكتب الإحصاء إن هذه الصادرات تحقق 300 مليون يورو للشركات الهولندية في حين تذهب 200 مليون يورو إلى مقدمي خدمات في الدول المجاورة. توقيت سيئ إلى ذلك ، جاء في تقرير نشرته صحيفة (إيكونوميكس ) الاقتصادية الإلكترونية الهولندية أن الإجراءات الروسية جاءت في أسوأ توقيت لهولندا صاحبة خامس أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في وقت تكافح فيه للخروج من دائرة الركود. واتخذت روسيا هذه الإجراءات ردا على عقوبات فرضت على موسكو لضمها شبه جزيرة القرم وما وصفه الاتحاد الأوروبي بتقاعسها عن كبح جماح المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا. ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 0.75 في المائة في عام 2014 وبنسبة 1.25 في المائة في عام 2015 . تقلص الناتج المحلي ويشار إلى أن هولندا تعتبر ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم حيث يذهب ما نسبته نحو 2 في المائة من السلع التي تصدرها إلى روسيا. وحذرت الهيئة المعنية بالتوقعات الاقتصادية في هولندا في الآونة الأخيرة من أن الأزمة قد تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.25-0.50 نقطة مئوية هذا العام. وفي سياق متصل ، دعت النمسا مواطنيها لزيادة استهلاكهم من الخضراوات والفواكه المنتجة محليا لتقليل خسائر المزارعين النمساويين جراء حظر روسيا استيراد مواد غذائية من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الزراعة النمساوي أندره روبرشتر في تصريحات لمحطة (أو 1) النمساوية الإذاعية : "إذا تناول كل فرد تفاحة إضافية في استهلاكه الأسبوعي ، فإننا سنتمكن حينها من التغلب على خسائر السوق في قطاع الخضراوات والفاكهة" كما طالب الوزير المستشفيات وقطاع الفنادق والمطاعم الكبيرة بإعطاء الأولوية للمواد الغذائية المحلية." تفاحة في مواجهة بوتين وتجدر الإشارة إلى أن بولندا رفعت أخيرا شعار " تناول تفاحة في مواجهة بوتين " كرد فعل على العقوبات التي فرضتها موسكو ضد دول أوروبية على خلفية الأزمة الأوكرانية. الجدير بالذكر أن متحدثا باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال مؤخرا إن الرئيس سيشارك في اجتماعات مع زعماء الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في مينسك في أواخر شهر أغسطس الجاري. وأضاف المتحدث أن زعيمي روسيا البيضاء وكازاخستان سيشاركان في المحادثات وبلداهما جزء من اتحاد جمركي تقوده روسيا. وقال ديمتري بسكوف المتحدث باسم بوتين إن الزعماء "سيبحثون العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الجمركي وسيكون هناك عدد من الاجتماعات الثنائية".

تعرضت الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة الهندية والتي ترمي من خلالها إلى أن تصبح شبكة عالمية لصادرات السيارات الصغيرة لضربة موجعة عقب تراجع شحنات السيارات إلى أوروبا، في الوقت الذي أسهمت فيه البيئة غير المواتية في دول مجاورة إلى فقدان فرص للصادرات بقيمة حوالي 2 مليار دولار، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وقالت الصحيفة إنه وفقا لأحدث البيانات الصادرة من جمعية مصنعي شركات السيارات الهندية the Society of Indian Automobile Manufacturers (المعروفة اختصارا بـ " إس أي إيه إم" SIAM) والخاصة بالفترة من أبريل وحتى يوليو من العام المالي الحالي، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 5.02% إلى 171.274 وحدة مقابل 180.332 وحدة في العام الماضي. استكشاف أسواق جديدة وكانت معظم الصادرات الهندية من السيارات تتجه في السابق إلى كل من أوروبا وجنوب أسيا لكن هبط حجم هذه الصادرات في الوقت الحالي وتعكف الشركات حاليا علي استكشاف أسواق جديدة في كل من أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وفقا لما ذكره فيشنو ماثور، المدير العام لـ " إس أي إيه إم". وقال ماثور إنه سيلزم بعض الوقت للتعافي من الخسارة التي تكبدتها أوروبا والبلدان المجاورة. وقد أوقفت " هيونداي موتور كورب"، أكبر شركة لتصدير السيارات في الهند بالفعل شحنات الصادرات من مصنعها الكائن في منطقة تشيناي إلى الأسواق الأوروبية بعد تحويل إنتاجها المخصص لأسواق القارة العجوز إلى المصانع الكورية الكبرى لإنتاج السيارات في كل من تركيا وجمهورية التشيك. وسوف تؤدي هذه الخطوة إلى خفض زهاء %25 في شحنات الصادرات الخارجية من مصنع تشيناي التابع للشركة هذا العام بمعدل 190.000 وحدة، قياسا بـ 253.000 وحدة العام الماضي. تحديات بلدان مجاورة ومثلت الشركة ما نسبته 45% من كافة السيارات المستوردة من الهند العام الماضي. وعلى الجانب الأخر، أسهمت التحديات التي تموج بها بلدان مجاورة مثل سريلانكا، بنجلادش ونيبال أيضا في فقدان فرص لصادرات السيارات الهندية إليها. وفي هذا الصدد، أفاد ماثور: "في البلاد المجاور لنا، تُمنع الصادرات إلى سريلانكا في حين أصبحت بنجلادش سوقا للسيارات المستعملة، وثمة موقف مشابه تقريبا في كل من نيبال وبوتان الذي جعلت صادراتنا من السيارات غير تنافسية". وللعام الثاني على التوالي، سجلت الهند نموا اقتصاديا أقل من 5 % من إجمالي الناتج المحلي بحسب الإحصاءات الصادرة مؤخرا، وهو ما يشير إلى حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة من أجل إعادة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى مسار النمو القوي. ضعف أداء وذكر مكتب الإحصاء المركزي الهندي أن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بلغ 4.7 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 4.5 % في العام السابق وكان أقل معدل نمو منذ عشر سنوات. وجاءت الأرقام الصادرة أقل من التقديرات الأولية التي نشرت في وقت سابق وكانت تشير إلى نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي بنسبة 4.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وأرجع المحللون هذا الانخفاض إلى ضعف أداء قطاعي التصنيع والتعدين.

قالت الإدارة العامة للجمارك بالصين، اليوم الجمعة، إن صادرات الصين سجلت قفزة بلغت 14.5% في يوليو، مقارنة مع مستواها قبل عام بينما تراجعت الواردات 1.6% ليسجل العملاق الآسيوي فائضا تجاريا بلغ 47.3 مليار دولار. ووفقا لمسح سابق، فإن توقعات السوق كانت تشير إلى زيادة قدرها 7.5% في الصادرات، وارتفاع بنسبة 3% في الواردات وفائض تجاري قدره 27 مليار دولار. وبعد بداية ضعيفة هذا العام أظهرت صادرات الصين علامات على التحسن مدعومة بنمو عالمي أقوى وسياسات محلية تحفيزية وتأثيرات انخفاض في قيمة اليوان. وكانت الواردات ضعيفة أيضا، وهو ما يبرز طلبا محليا راكدا، لكن بيانات صدرت مؤخرا، أشارت إلى علامات على الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع تفعيل حزمة من إجراءات التحفيز اتخذتها الحكومة.

تراجعت الصادرات اليابانية بنسبة 2% في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 5.94 تريليون ين "58.5 مليار دولار" في تراجع للشهر الثاني على التوالي بسبب ضعف الطلب من الولايات المتحدة والدول الآسيوية. وتراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، إحدى أكبر الأسواق لليابان، بنسبة 2.2% إلى 1.11 تريليون ين، مع تراجع شحنات السيارات بنسبة 6.8%، حسبما أفادت وزارة المالية في تقرير أولي. وتراجعت الصادرات إلى دول آسيوية أخرى بينها الصين بنسبة 3.8% كما تراجعت صادرات معدات أشباه الموصلات بنسبة 9.4%، بحسب الوزارة، وشكلت صادرات البلاد إلى آسيا 54% من إجمالي صادراتها في يونيو. وسجلت اليابان عجزا تجاريا قيمته 822.2 مليار ين.

بلغت قيمة الفائض في الميزان التجاري للنرويج في يونيو 17.8 مليار كرونة نرويجية، بانخفاض نسبته 43.2% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. نقلت صحيفة "نورواي بوست" النرويجية بيانات مكتب الإحصاءات النرويجي، التي أشارت إلى أن قيمة الفائض في الميزان التجاري للبلاد في يونيو تعد الأدنى منذ عام 2004، ويرجع السبب الأساسي وراء هذا التراجع إلى انخفاض صادرات النفط والغاز النرويجية. وفي يونيو، بلغت قيمة صادرات السلع نحو 63 مليار كرونة، بانخفاض نسبته 14.3% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. وكان السبب وراء هذا التراجع بصورة رئيسية تراجع صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي، التي انخفضت بنسبة 9.6% و30.3% على التوالي. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الواردات في يونيو بنسبة 7.4%، لتبلغ قيمتها نحو 45 مليار كرونة. الأرقام السابقة أدت إلى انخفاض الفائض التجاري إلى أدنى مستوى خلال عشر سنوات. ومع ذلك، بلغت قيمة الفائض التجاري للنرويج خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 188 مليار كرونة، بانخفاض نسبته 1.6% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. كما ارتفعت صادرات البر الرئيسي، أي المناطق النرويجية بخلاف الجزر وأشباهها، بنسبة 4.8% في نفس الفترة، لتبلغ قيمتها 189.7 مليار كرونة. وبالإضافة لذلك، قفزت الصادرات النرويجية بنسبة 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، التي بلغت قيمتها 454 مليار كرونة. وارتفعت الواردات بنسبة 4.8% في نفس الفترة وبلغت قيمتها أكثر من 265 مليار كرونة. وارتفعت أيضا قيمة صادرات النفط الخام بنسبة 5.4% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.. وفي نفس الفترة، تراجعت قيمة صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 6.6%، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى تراجع أسعاره، أما صادرات الأسماك فقفزت بنسبة 20% مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، وبلغت قيمتها 32 مليار كرونة. صادرات السلع الأساسية تراجعت في يونيو مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، فيما عدا صادرات الأسماك، حيث بلغت قيمة صادراته في يونيو 4.7 مليار كرونة، بارتفاع نسبته 10% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. وبوجه خاص، قفزت صادرات سمك السلمون والقد. ورغم أن متوسط سعر التصدير للسلمون الطازج بلغ 36.30 كرونة في يونيو، الذي يعد أدنى بنحو 4.60 كرونة مقارنة بيونيو العام الماضي، إلا أن حجم صادراته المرتفعة أثر على إجمالي القيمة. وفي يونيو، صدرت النرويج نحو 69 ألف طن من سمك السلمون الطازج، بارتفاع بنحو 11 ألف طن مقارنة بيونيو 2013. وبخلاف صادرات النفط والغاز، ارتفعت صادرات النرويج إلى جميع القارات فيما عدا إفريقيا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وقفزت صادرات البر الرئيسي، أي المناطق النرويجية بخلاف الجزر وأشباهها، إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.5%. وبالإضافة لذلك، ارتفعت صادرات النرويج أيضا للدول، التي تأثرت بالأزمة المالية في جنوب أوروبا، خلال النصف الأول من العام. وارتفعت صادرات البر الرئيسي من السلع إلى آسيا بنسبة 6.7% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. وبوجه خاص، كان هناك ارتفاع في صادرات النرويج لليابان والصين وسنغافورة.