ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الثلاثاء، أن حجم التجارة الخارجية في البلاد، سجل تراجعا حادا خلال مايو الماضي. وأرجع مكتب الإحصاء ذلك إلى الانخفاض بشكل أكثر من المتوقع، في كل من الواردات والصادرات، ما يضيف إشارة جديدة إلى تضرر أكبر اقتصاد في أوروبا بالتوترات العالمية. فقد تراجعت صادرات ألمانيا الشهرية خلال مايو بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، وتراجعت الواردات بنسبة 3.4%، وهو أكبر تراجع لها منذ 18 شهرا. وكان المحللون توقعوا تراجع الصادرات خلال مايو بنسبة 0.4% فقط بعد زيادتها بنسبة 2.6% خلال أبريل الماضي، في حين كانوا يتوقعون نمو الواردات بنسبة 0.5% انطلاقا من زيادتها بنسبة 0.2% في نفس الشهر.

كشف تقرير تسلمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول السياسة التجارية لدولة قطر أن الدولة تستهدف من سياستها التجارية تيسير التجارة وتقليل الحواجز التجارية بما يتناسب مع الأهداف التنموية للدولة، كما أن قطر تسعى إلى دعم التنوع الاقتصادي من خلال الترويج إلى تعزيز الصادرات.وكشف التقرير والذى حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه أن قطر خطت خطوات هامة وكبيرة في طريقها لتحسين عمليات التصدير وقامت بالعمل على إزالة كافة المعوقات للتصدير أو الاستيراد من خلال خطة استراتيجية للجمارك تهدف إلى تطوير القدرة المؤسسية وتطوير الخدمات الإلكترونية والتكنولوجية وتقليل فترة تخليص البضائع من خلال نظام النافذة الواحدة لتخليص الجمركي والذي يعتمد على الدمج بين إجراءات الجهات المتابعة للقطاعين الحكومي والخاص.وكشف التقرير أيضا أن قطر قامت بتعديل القوانين واللوائح لتوفير مزيد من الشفافية والثقة في نظام الاستثمار الأجنبي وتبني قانون جديد للمنافسة وطرح آليات جديدة فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والوقائية ونص قانون الاستثمار على العديد من الحوافز الاستثمارية منها إعفاء رأس المال الأجنبي للمستثمر من الالتزامات الضريبية لفترة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية على المعدات والمواد الخام والمواد النصف مصنعة وغير المتوفرة في الأسواق المحلية والضرورية لعملية الإنتاج، وكذلك توزيع الأراضي بموجب عقد إيجار طويلة الآجل لفترة لا تزيد عن 50 سنة قابلة للتجديد، كما يحق للمستثمر الأجنبي نقل الملكية لاستثماراتهم إلى أي مستثمر وطني أو أجنبي.وأضاف التقرير أن قطر قامت بالتوقيع على عدد من المعاهدات من أجل تسهيل الاستثمار الأجنبي وتوفير الشفافية للمستثمرين كما قامت الدولة بسن قانون للمنافسة يحظر أنشطة قد تؤدي إلى التلاعب في الأسعار أو الكميات المعروضة في السوق وينص على بعض الاستثناءات التي تشمل المؤسسات الحكومية والهيئات والجهات التي تخضع لتوجيهات وإشراف الدولة كما أنه في إطار سعي الدولة إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية وتبسيط الإجراءات لإقامة المشروعات التجارية فقد تم إنشاء لجنة استشارية قانونية عالية المستوى لمراجعة وتعديل بعض القوانين مثل قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وقانون الصناديق الاستثمارية وقانون الترخيص والمحال التجارية والصناعية والعامة.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الإثنين، استمرار تعافي صادرات الصين في شهر مايو الماضي في ظل تحسن الطلب من الدولة المتقدمة، وهو ما يراه المحللون سببا لتراجع المخاوف من تباطؤ النمو، ويساهم في استقراره. وذكرت الإدارة العامة للجمارك في الصين أن صادرات البلاد في مايو الماضي زادت بنسبة 7% مقابل زيادتها بنسبة 0.9 نقطة مئوية عن معدل الزيادة في ابريل الماضي بعد تراجعها بنسبة 6.6% في مارس الماضي. في الوقت نفسه، تراجعت الواردات الشهر الماضي بنسبة 1.6% مقابل معدل نمو 0.8% وتراجعها بنسبة 11.3% في مارس الماضي. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لويس كوجيس كبير خبراء الاقتصاد الصيني في "رويال بنك أوف سكوتلاند" القول إن "أداء الصادرات في مايو الماضي يعد قويا مع تأكيد قوة الدفع المسجلة في أبريل". وأضاف: "تشير البيانات إلى أنه بعد البداية البطيئة في الربع الأول، تحسن الطلب العالمي بفضل زيادة قوة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وهو ما انعكس على وارداتها، في حين يواصل الطلب في الأسواق الصاعدة قوته.

كشفت البيانات الأولية لدى مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية أن قيمة صادرات المملكة السلعية غير البترولية في شهر ابريل2014 بلغت 18071مليون ريال بارتفاع بنسبة 0.4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق فيما انخفضت قيمة الواردات 5 % لتبلغ 54360 مليون ريال. وأوضحت المصلحة في بيانها الشهري أن نسبة الصادرات غير البترولية بلغت 33.24% من إجمالي قيمة الواردات خلال هذه الفترة تصدرتها منتجات الصناعات الكيماوية. وبلغت قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 6097 مليون ريال تمثل 33.72 % من إجمالي قيمة الصادرات السلعية غير البترولية واحتلت اللدائن والمطاط ومصنوعاتها المرتبة الثانية بقيمة 5716 مليون ريال بنسبة 31.63 في المئة وجاءت معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الثالثة بقيمة 1692 مليون ريال بنسبة 9.36 % من إجمالي قيمة الصادرات.

أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن الصادرات الألمانية ارتفعت في أبريل، بأسرع وتيرة لها في نحو عامين، كما ارتفع الإنتاج الصناعي وهو ما يشير إلى بداية قوية للربع الثاني في أكبر اقتصاد أوروبي. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الصادرات المعدلة لتأخذ في الاعتبار التغيرات الموسمية ارتفعت 3% على أساس شهري مسجلة أكبر زيادة منذ مايو 2012 في حين زاد الواردات 0.1%. واتسع الفائض التجاري للبلاد إلى 17.7 مليار يورو مقارنة مع متوسط توقعات بفائض قدره 15.2 مليار يورو. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز ارتفاع الصادرات 1.5% والواردات 0.6%. ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد نمو الإنتاج الصناعي الألماني 0.2% في ابريل نيسان على أساس شهري بدعم زيادة قوية في إنتاج الطاقة لكنه جاء دون توقعات في مسح أجرته رويترز بزيادة 0.4%. وعدلت الوزارة قراءة مارس إلى انخفاض قدره 0.6% من قراءة أولية تضمنت انخفاضا قدره 0.5%.

قال مصدر إن جهاز قطر للإستثمار يجري محادثات لإستثمار 200 مليون دولار في عقارات سكنية بالهند.وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن صفقات الدمج والإستحواذ لصناديق الثروة السيادية جاءت أبطأ منذ بداية العام الحالي بعد أداء قوي في 2013.وأبرمت صناديق الثروة السيادية التي تستثمر إيرادات النفط والصادرات الأخرى لصالح الأجيال القادمة صفقات دمج وإستحواذ بقيمة 155 مليون دولار في شركات مدرجة حتى العاشر من مارس أي أقل من عشر القيمة في الفترة نفسها قبل عام.وعقدت الصناديق السيادية 20 صفقة بقيمة 2.7 مليار دولار في الفترة الموازية من العام الماضي.وفي عام 2013 كاملاً أبرمت الصناديق السيادية صفقات بقيمة 36.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 2010 لكنه نصف مستوى 2007 حين أبرمت صناديق الثروة السيادية صفقات قيمتها 73 مليار دولار.وتحجم صناديق الثروة السيادية عن إبرام صفقات تتصدر عناوين الأخبار بعد أن تعرضت لضغوط داخلية لتكبدها خسائر تقدر بنحو 80 مليار دولار في ذروة الأزمة المالية بسبب استثمارات في بنوك غربية.وينشط البعض مثل الصندوقين القطري والنرويجي في الإستثمار في الأصول العقارية والبنية التحتية وهي إستثمارات أقل سيولة من الأسهم وأسواق السندات لكن تدر دخلاً ثابتاً وعائداً مغرياً نسبياً.وفي الشهر الماضي صرح أويشتاين أولسن محافظ بنك النرويج المركزي الذي يدير صندوق الثروة السيادية للبلاد لرويترز أن الصندوق قد يتوسع في الإستثمار في العقارات والبنية التحتية وفئات جديدة من الأصول.