أظهرت أرقام غرفة صناعة عمان أن دولة قطر استوردت من الغرفة بقيمة 60 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الماضية من 2015.وقالت الغرفة في بيان نشر اليوم إن صادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 726 مليون دينار والعلاجية واللوازم الطبية 415 مليونا والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 414 مليونا والصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 353 مليون دينار.وبلغت صادرات قطاعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية 294 مليون دينار والجلدية والمحيكات 290 مليونا والبلاستيكية والمطاطية 74 مليونا والإنشائية 46 مليونا وأخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 36 مليون دينار.وحسب معطيات إحصائية بلغت صادرات الغرفة من واقع شهادات المنشأ التي تصدرها خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 3.4 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2014، ذهبت غالبيتها إلى الدول العربية بقيمة 2.05 مليار دينار.وجاء العراق في مقدمة الدول الأكثر استقبالا لصادرات الغرفة خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي وبقيمة 505 ملايين دينار مقابل 697 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.وتلا العراق بقيمة صادرات الغرفة، السعودية بقيمة 469 مليون دينار فالهند 358 مليونا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 335 مليونا فدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 255 مليون دينار.

أكدت الإدارة العامة للجمارك في الصين، أن حجم صادرات الصين انخفض بنسبة 3.6%، ليصل إلى 1.23 تريليون يوان، كما انخفض حجم الواردات بنسبة 16%، ليصل إلى 833.14 مليار يوان. وسجل معدل التجارة الخارجية للصين تراجعا بلغت نسبته 9%على أساس سنوي، ليصل إلى 2.06 تريليون يوان (ما يعادل 324.62 مليار دولار) خلال شهر أكتوبر الماضي. وقالت الإدارة خلال تقريرها الصادر، اليوم الأحد، الفائض التجاري ارتفع بنسبة 40.2%، ليصل إلى 393.22 مليار يوان، فيما يعد هذا الشهر هو الثامن على التوالي الذي تسجل فيه الصين، التي تصنف كثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، تراجعا في حجم تجارتها الخارجية منذ شهر مارس الماضي.

من المتوقع أن يقفز إنتاج قطر من المكثفات من 735 ألف برميل يوميا في العام 2014 إلى نحو 790 ألف برميل يومياً في العام 2016 بزيادة تقدر بنحو 7.4%، وفق استشارات الطاقة لمنظمة آسيا والمحيط الهادئ التي أكدت في ذات السياق إرتفاع الصادرات القطرية من 519 ألف برميل في العام 2014 يومياً إلى 555 ألف برميل في العام 2016 بزيادة نسبة 7%.ومن المتوقع أن تواصل قطر هيمنتها على صادرات المكثفات في العالم بنحو 555 ألف برميل يوميا في العام 2016، مقابل 402 ألف برميل للولايات المتحدة التي تهيمن على الإنتاج العالمي والذي من المتوقع أن يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا في العام 2016 لتحتل روسيا المركز الثالث من حيث الصادرات بنحو 125 ألف برميل يومياً.وتعتبر قطر أكبر مصدر للمكثفات في آسـيا وهـي تهيمن على أكثر مـن 30% مـن تجـارة المكثفات العالمية المنقولة بحرا، وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتـاج مكثفات العالمي سـيصل إلى 7.8 مليـون برميـل يوميـاً في العـام 2015، ليرتفع إلى حوالي 9 ملايين برميـل يوميـاً بحلـول العـام 2020، وجميـع هـذه الزيـادات تقريبـاً مصدرهـا مـن الولايات المتحدة. الصادرات القطرية تهيمن على 30% من تجارة المكثفات العالمية المنقولة بحرا وتهدف مصفاة راس لفان إلى مضاعفة قدرتها على معالجة المكثفات بحلول نهاية العام 2016، كما تهدف إلى رفع إنتاج النفتا بنسبة 42% لزيادة الصادرات بمقدار 4 مليارات متر مكعب. وتشبه المكثفات البترولية الزيت الخام، ويتم تكريرها من خلال المصافي وأن بعض الدول المنتجة ومن بينها دولة قطر ارتأت أن تقوم بتوسعة مصفاة راس لفان لتكرير المكثفات البترولية، بحيث يسمح لها ذلك بإنتاج منتجات بترولية مكررة بدلا من بيع "لقيم" كمكثفات بترولية خام، وهذا يتماشى مع رؤية قطر 2030، كما يعمل على سد حاجات السوق من المنتجات البترولية المكررة كالجازولين ووقود الطائرات والديزل.وسيضاعف مشروع مصفاة لفان2 من طاقة تكرير المكثفات إلى 300 ألف برميل يومياً. وسيضيف مشروع مصفاة لفان2 إلى سلسلة القيمة المتكاملة لشركة قطر غاز وسيسهم في توليد الإيرادات نتيجة طرح المنتجات المكررة إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير. والمتوقع الانتهاء منها في عام 2016 ستضيف نحو 146 ألف برميل يوميا لإنتاج قطر من المكثفات. وتبلغ تكلفة مشروع "مصفاة لفان 2" 1.5 مليار دولار.مع وصول أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات تواجه صناعة المكثفات في قطر والمنطقة عموما تحديات كبرى يستدعي التفكير الجدي وإعادة النظر في الاستراتيجيات المعتمدة خاصة في مجال التكرير والتسويق خاصة مع التأثير الواضح للغاز الصخري الأمريكي على القدرة التنافسية للصناعة في منطقة دول التعاون الخليجي، مما يضع ضغطا هبوطيا على أسعار الغاز. كما أن ظهور مادة البولي إثيلين الفحمي في الصين يدل على هذا البلد يبحث عن مادة خام بديلة لتطوير قطاع التكرير والتسويق لديهم.

اختتم بنك قطر للتنمية استضافته الناجحة للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر، والذي أقيم لأول مرة في الشرق الأوسط في قطر، بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية وتحت إشراف وزارة المالية في دولة قطر. وقد أقيم المنتدى تحت رعاية وافتتاح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مما يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.فبعد يومين من الاجتماعات المهمة بين شركات حضرت من مختلف أنحاء العالم، تم الإعلان عن 90 عقداً مبدئياً في كافة القطاعات والمجالات المتاحة، مثل شركات المواد الغذائية والمشروبات ومقدمي الخدمات والسياحة.وقد شارك أكثر من 700 شخص من 92 دولة في هذا الحدث، منهم 26 دولة نامية. وقد قامت خمس جهات ترويج تجارية من بنجلاديش ومصر وجورجيا ونيجيريا وفيتنام بتوقيع اتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها.وفي هذا الصدد، يقول السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "أتوجه بالشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الموقر، على رعايته الكريمة وافتتاحه لهذا المنتدى العالمي، الذي يأتي للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط، كما أتوجه بالشكر للسيدة آرانشا جونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، على هذا التنظيم الرائع. إن استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية تعكس أهمية دولة قطر الإستراتيجية كونها جسرا تجاريا حيويا بين قارات العالم، كما تعكس الدعم الذي نقدمه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتنويع القطاع الخاص، التزاماً بالرؤية الوطنية 2030".

قالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي أرنشا غونزاليس، إن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر 2015 ركز على تعزيز تنافسية القطاع، وإيجاد الحلول للإشكاليات التي تواجه حصوله على التمويل، كما ناقش المعايير العالمية لصناعة الغذاء الحلال، والتي يمكن من خلالها الترويج لوصول منتجات القطاع الخاص للأسواق المختلفة. 80 مليون دولار حجم الاتفاقيات المبدئية 50 % منها استحوذت عليها شركات قطرية وأضافت المديرة التنفيذية في مؤتمر صحفي في أعقاب اختتام أعمال المنتدى، وحضره إلى جانبها السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة تنمية الصادرات "تصدير" الذراع التصديرية لبنك قطر للتنمية، أن المنتدى نجح في عقد كثير من اللقاءات الثنائية بين المصدرين والموردين ورجال الأعمال من 92 دولة منها 26 دولة نامية، كما تم على هامشه توقيع العديد من الاتفاقيات المبدئية بين الموردين والمصدرين، مشيرة إلى أن قيمة هذه الاتفاقيات في حدود 80 مليون دولار، 50 % منها استحوذت عليها شركات قطرية، حيث وقعت 25 شركة من شركات القطاع الخاص على اتفاقيات مبدئية بقيمة حوالي 40 مليون دولار. وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي أن النتائج التي خرج بها المنتدى في دورته الحالية بالدوحة تمثل قفزة كبيرة، مشيرة إلى أن حجم الصفقات التي كان يتم توقيعها على هامش الدورات السابقة لا تتجاوز 20 مليون دولار، لافتة إلى أن المنتدى مثل منصة مهمة لبناء شبكة علاقات قوية بين شركات القطاع الخاص في مختلف دول العالم، وهو ما يمكن البناء عليه لتعزيز الشراكات الدولية في المستقبل وفتح المزيد من فرص الاستثمار، مشددة على أن المنتدى في دورته الحالية ركز على أربع قطاعات، هي: قطاع السياحة والغذاء والبلاستيك والخدمات، وأسس لبناء تواصل مستمر بين شركات القطاع الخاص، مما سيرفع النتائج المحققة بشكل كبير في المستقبل. واعتبرت غونزاليس أن المنتدى فرصة للدول ولهيئات تنمية الصادرات لتحقيق التنافسية في القطاع الخاص ورفع مساهمته في عملية التنمية، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة ودعت المنتدى على أرضية صلبة، ونحن فخورون بما حققناه خلال اليومين الماضيين من خلال الشراكة مع بنك قطر للتنمية ومركز التجارة العالمي، منوهة إلى أن النسخة القادمة من المنتدى تقرر عقدها في سيريلانكا. من جانبه، قال السيد السيد حسن خليفة بوشرباك المنصوري المدير التنفيذي لوكالة تنمية الصادرات "تصدير" إن المنتدى ركز على إيجاد حلول ابتكارية للقطاع الخاص والعمل على تعزيز التبادل التجاري والفرص الاستثمارية، مشددا على أن الشركات القطرية استطاعت أن تكسب أرضية جديدة من خلال تواجدها في هذا المنتدى الذي فتح آفاقا جديدة لمنتجاتها، لاسيما مع هذا العدد الكبير من ممثلي شركات القطاع الخاص من مختلف دول العالم. مشيرا إلى أن بعض شركات القطاع الخاص الإفريقي ناقشت خلال المنتدى إنشاء مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص القطري، وبالتالي فإن نقاشات المنتدى ركزت على إتاحة الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكة بين مختلف الدولية في هذا المجال. المنصوري: آفاق جديدة لتصدير منتجات الشركات القطرية للأسواق العالمية وأضاف المنصوري أن ما تم تحقيقه من توقيع لاتفاقيات مبدئية جاء بفضل جهود كبيرة بذلت خلال الفترة الماضية لدعوة الشركات ورجال الاعمال من مختلف دول العالم لزيارة قطر لبحث ومناقشة الفرص التجارية والتصديرية. وفي ردها على سؤال عن متابعة الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل مبدئي، أوضحت المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي، أن هناك آلية لمتابعة اللقاءات والاتفاقيات المبدئية الموقعة بين مختلف الاطراف بشكل مباشر، وهناك التزام بإتمام الصفقات بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات المبدئية تفتح المجال لعقد المزيد من الصفقات بدرجة تصاعدية.

أكد السيد عبدالعزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن البنك ساعد نحو 150 شركة قطرية، بلغت صادراتها أكثر من 250 مليون ريال، إلى الأسواق العالمية خلال العام الماضي.وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش المنتدى العالمي لتنمية الصادرات، شدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية قطاع الأغذية الحلال في قطر، والتي تلقى طلبا متزايدا في جميع أنحاء العالم، معتبرا أن الدولة لديها فرص حقيقية للمنافسة والتصدير في هذا السوق الهام، مبينا أن قطر تتميز بمجموعة من الصناعات والمجالات التي نسعى إلى إخراجها للسوق العالمية والتي تشمل الصناعات البلاستيكية والالومنيوم والأغذية الحلال والصناعات الطبية. واعتبر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن المنتدى العالمي لتنمية الصادرات يوفر مساحة كبيرة أمام الشركات القطرية المتوسطة والصغيرة، لعقد شراكات وصفقات مختلفة وفتح منتجاتها أمام الأسواق العالمية.. مشيرا إلى توجه حكومي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بكل جدية بغية الحصول على قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من قبل قطاع الصناعات والصادرات غير النفطية. وقال: "تجاوزنا في بنك قطر للتنمية، حجم 4 مليارات ريال من الإقراض المباشر، و400 مليون ريال للإقراض غير المباشر"، وتحدث آل خليفة عن التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، والتي حددها بطرق التدريب، والدخول إلى الأسواق، والحصول على التمويل للأعمال، لافتا إلى أن المؤسسات المالية في قطر تعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك إدراكا منها لأهميتها البالغة في تعضيد الاقتصاد الوطني وتنوعه. من جهتها قالت السيدة رانشا جوانزاليس، الرئيس التنفيذي للمركز التجاري الدولي، إن الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية الحلال في قطر تستطيع أن تدخل في منافسة مع الشركات العالمية واحتلال موقع مميز على خارطة هذا القطاع الاقتصادي. واعتبرت أن الدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة، هو دور بارز ومميز، مضيفة: "تم إجراء مقارنة لبنك قطر للتنمية مع كافة البنوك التنموية الأخرى في العالم، وجاء البنك في المراكز العشرة الأولى، متوقعة أن يحقق بنك قطر للتنمية المركز الأول خلال السنوات المقبلة". وبيّنت أن المنتدى يوفر مساحة كبيرة للتواصل بين الشركات القطرية والعالمية لتبادل الخبرات والمشاورات من أجل دعم الأفكار وتطويرها وتحقيق شراكات وصفقات متبادلة لزيادة قاعدة السوق القطري في الخارج. وأكدت أن الحكومة القطرية تمتلك سياسة حاسمة، في دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أن دولة قطر تعرف قيمة التجارة والاستثمار، واصفة قطر بأنها دولة نموذج للاقتصاد الحر والقوي. وأشارت إلى أن الهدف من إقامة هذا المنتدى في الدوحة، للمرة الأولى، يتمثل في السعي لإيجاد حلول للعقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعة إبرام الشركات المحلية عددا من الصفقات خلال اليومين المقبلين.

سجل العجز بالميزان التجاري الأردني انخفاضا ملحوظًا في أول 8 شهور من العام الجاري لينخفض بنسبة 15% ليبلغ 5.844 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت بيانات من دائرة الإحصاءات الأردنية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات بلغت 38.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 36.4% خلال الفترة نفسها من العام 2014 بارتفاع مقداره 2.2%، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية. وأظهرت البيانات وصول قيمة الصادرات الكلية في أول 8 أشهر 3.681 مليار دينار بانخفاض نسبته 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، أما الواردات الوطنية فقد بلغت قيمتها 9.525 مليار دينار بانخفاض نسبته 11.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014. يذكر أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات الكلية.

أعلن مكتب الصرف، التابع لوزارة المالية المغربية، اليوم الإثنين، أن العجز التجاري للمغرب تراجع منذ مطلع 2015 حتى نهاية سبتمبر بنسبة بلغت 22,3% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014، بفضل تراجع واردات المواد الغذائية ومواد الطاقة وارتفاع صادرات الفوسفات. وأضاف المكتب أن "النتائج الأولية للمبادلات الخارجية تكشف عن انخفاض في العجز التجاري"، حيث بلغ هذا الانخفاض "32,6 مليار درهم (3 مليارات يورو) ليسجل العجز التجاري 113,30 مليار درهم (10,36 مليار يورو) نهاية سبتمبر، مقابل 145,86 مليار درهم (13,33 مليار يورو) بالنسبة للفترة نفسها قبل سنة". وأوضح المكتب أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت في نهاية شهر سبتمبر 2015 بتحسن في الحساب التجاري بواقع 32.6 مليار درهم، أي ما يمثل تقلصا في العجز التجاري بنسبة 22.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأرجع مكتب الصرف هذا التراجع إلى انخفاض مشتريات المغرب الدولية من المواد الطاقية بنسبة بلغت 32,2%، إضافة إلى تراجع واردات المواد الغذائية ب15,4%، والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة ب2,5%. وسجلت صادرات المغرب من الفوسفات الذي يعتبر إلى جانب السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج المصدر الأول للعملة الصعبة، ارتفاعا ملحوظا بلغ 18,9%.

تراجع النمو الاقتصادي في الصين إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية، مسجلاً نموا بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2015، ما يعد أقل من الرقم 7% المسجل في النصف الأول من هذا العام. وقالت مصلحة للإحصاء الصينية في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الثلاثة أرباع الأولى بهذا العام 48.78 تريليون يوان (نحو 7.68 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 6.9% على أساس سنوي. ونما ناتج القيمة المضافة الصناعية بنسبة 6.2% على أساس سنوي وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، وزادت استثمارات الأصول الثابتة بنسبة 10.3%، كما صعد الاستثمار العقاري بنسبة 2.6%على أساس سنوي، وارتفعت المبيعات بالتجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 10.5%. من جانبه أكد المتحدث باسم المكتب، إن اقتصاد بلاده سيحافظ على استقرار النمو في المستقبل، موضحا أن صادرات الصين تواجه ضغوطا تراجعية متزايدة وإن الحكومة تحتاج وقتا لاستيعاب الطاقة الفائضة في الصناعات التقليدية، مضيفًا معدل البطالة في الصين بناء على عمليات مسح بلغ نحو 5.2% في سبتمبر.

سجلت التجارة الخارجية للصين تراجعا بنحو 8% في الفصول الـ3 الأولى من العام الحالي، حسبما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء. وبلغ حجم التجارة الخارجية في الفترة بين يناير وسبتمبر، 17.9 تريليون يوان "2.8 تريليون دولار"، بانخفاض قدره 7.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لسلطات الجمارك. وتراجعت الصادرات بنسبة 1.8%، في حين هبطت الواردات بنسبة 15.1% في نفس التسعة أشهر، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين، وارتفع الفائض التجاري للبلاد بنسبة 82% ليصل إلى 2.6 تريليون يوان (411 مليار دولار) في الفترة نفسها. وسجلت التجارة الخارجية تراجعا في شهر سبتمبر بلغ 8.8% على أساس سنوي، مقابل انكماش أكثر حدة بلغ 9.7% في أغسطس.

كشف السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن أن الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة ساهم في نموها بالشكل المطلوب ، حيث ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، في حين بلغ هذا الرقم ما يناهز 1.7 مليار ريال خلال العام الحالي 2015 ، وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وتستضيف الدوحة يومي 20 و 21 من أكتوبر الحالي المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، حيث سيقوم معاليه بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى والذي يحظى بحضور كبير من أهم صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم.وقال آل خليفة إن المنتدى يتيح لقاء الشركات القطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، لافتا الى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الــ 50 شركة.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن قائمة المتحدثين في المنتدى العالمي لتنمية الصادرات، والذي يأتي تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.ويقام المنتدى بالدوحة والذي يستضيفه بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع وزارة المالية وبالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يومي 20 و21 من أكتوبر الحالي آل خليفة: المنتدى فرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق جديدة.. 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات وهيئات تنمية الصادرات يشاركون في المنتدى وسيقوم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه من المتوقع أن يحظى بحضور كبير من أهم صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم. وسيقوم أيضاً سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بإلقاء كلمة ترحيبية أثناء المنتدى. إضافة إلى كلمة المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية السيدة آرانشا غونزاليس.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك أمس وحضره إلى جانبه السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن المنتدى سيقام تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن المنتدى يعد فرصة متميزة لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات. كما ستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة والقطاعات الصناعية الأخرى".وشدد آل خليفة على أهمية الدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في سبيل تنويع الاقتصاد القطري والارتقاء بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن البنك يعمل على مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات، لذلك، فإن استضافة المؤتمر تعد أمراً مثالياً يتماشى مع استراتيجية وأهداف البنك فيما يخص تطوير القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.وأوضح الرئيس التنفيذي جدول أعمال المنتدى هذا العام سيسلط الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيكشف المنتدى عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك حول كيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة. ويعتبر المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها أكثر من 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئات تنمية وترويج الصادرات ورواد الأعمال. نسعى للمساهمة في تحقيق التنوع الإقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص ولفت آل خليفة أن قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى ستدور حول: القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الإبداع وريادة الأعمال، الحصول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التنوع من خلال التجارة والاستثمار، التجارة في الخدمات، أهمية عقد الشركات الدولية، كما ستشمل الموضوعات صناعة الغذاء الحلال ودورها المتطور في التصدير وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها. كما يصاحب المنتدى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات وستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة ومشاريع صناعة الأغذية بالإضافة إلى الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف.وسيحضر المؤتمر 11 شخصية هامة، منهم 7 وزراء و4 رؤساء لوكالات دولية. الأمر الذي يعكس أهمية المنتدى على المستوى الدولي.وقال آل خليفة: نحن في بنك قطر للتنمية نولي القطاع الخاص أهمية بالغة، ونلتزم بشكل جاد برؤية قطر الوطنية 2030، تحت التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتي تستند في صميمها على إضفاء التنوع الاقتصادي على قطاع المواد الهيدروكربونية، والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة.إن هدفنا في المقام الأول هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولة قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. وهو الأمر نفسه الذي يتعلق بتوفير فرص العمل والاستثمار.من جانبه قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تلعب دورا رائدا في تقديم كامل الدعم لكل ما من شانه تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، والتزاما منها بالاستراتيجية الرامية إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والعام جاءت مشاركتنا في المنتدى العالمي لتنمية الصادات، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية لها وأضاف آل طالب أن وزارة المالية تعمل باستمرار على تهيئة كافة الظروف اللازمة لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمستثمرين في دولة قطر ومنحهم فرصة أكبر للاطلاع على كل المستجدات الدولية في مجالات عملهم، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على أفضل الفرص للتطور والتوسع آل طالب: وزارة المالية تقدم كل الدعم لزيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لافتا أن تأمين الصادرات له أهمية كبيرة لما يوفره من نفقات نقدية للشركات المصدرة، كما يمثل حماية لقائمة المركز المالي ويزيد الربحية، فضلا عن تمكين الشركات المصدرة من الحصول على ائتمان قصير الأجل من البنوك بصورة تسمح لهم باستهداف أسواق تصديرية جديدة أو كسب مشترين جدد، الأمر الذي يقود إلى توسع امن، ويساعد الشركات القطرية في حجز حصة لها في السوق العالمية وتعزيز قدراتها التنافسية ويعد المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر منصة عالمية فريدة من نوعها مخصصة لدعم تنمية الصادرات وتوفير بيئة مخصصة لمناقشة القضايا لصانعي السياسات ومؤسسات دعم التجارة ورجال الأعمال من أجل فهم القدرة التنافسية التجارية. كما يوفر فرصاً لا مثيل لها لأصحاب الأعمال للتواصل ولقاء مع الشركاء المحتملين. مركز التجارة الدولية (ITC) المنظم للحدث، هي المنظمة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأعمال والوصول إلى العالمية.

الهبوط المفاجئ في قيمة العملة الصينية في الأيام الماضية أثار جدلا شديدا حول ما إذا كان هذا القرار يعد نصرا لدعاة إصلاح السوق، أم تخفيضا تنافسيا يقصد به تعزيز الصادرات الضعيفة. وقال كو هونجبين، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك "إتش إس بي سي" إن "تخفيض العملة بهدف تحفيز نمو الصادرات ليس مفيدا ولا ضروريا" وهو يلاحظ أنه في حين أن صادرات الصين تراجعت خلال هذا العام، إلا أن شركات التصدير في آسيا واجهت التحدي نفسه. مواجهة الركود الاقتصادي وحسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، سجل الاقتصاد الصيني رسميا نموا سنويا بنسبة 7% خلال النصف الأول من هذا العام، وهو أمر ينسجم بشكل ملحوظ مع الهدف الذي تريده الحكومة للعام بأكمله. لكن بعضهم يشك في هذا الرقم، إذ ترى مؤسسة "كابيتال إيكونومكس"، أن النسبة هي 5 إلى 6%، وهناك إشارات على نطاق واسع إلى أن الحاجة تدعو إلى مزيد من التحفيز للحيلولة دون الركود الاقتصادي. وفي يوليو الماضي، كان إنتاج المصانع أيضا بالكاد فوق أدنى نسبة على مدى أربع سنوات، التي لامسها في مارس. وفي الأيام الماضية، كتب تشين لونج، الاقتصادي المختص بالصين في مؤسسة الأبحاث Gavekal Dragonomics بيانات الصين الاقتصادية عن يوليو ربما كانت تفتقر إلى القوة التي شهدناها في الانفجار الذي انطلق في مدينة تيانجين الصناعية الذي وقع في الآونة الأخيرة، لكنه كشف ضعف الانحدار الأوسع في الظروف المحلية للاقتصاد الكلي. تراجع الإنشاءات الجديدة ورغم أن مبيعات العقارات بدأت بالارتفاع في أعقاب 13 شهرا متتالية من التراجع، تظل السوق عالقة بعدد ضخم من الشقق غير المباعة. وأدى هذا بشركات التطوير العقاري إلى التراجع عن الإنشاءات الجديدة. ولدي قادة الصين حساسية من خطر القلاقل الاجتماعية الناتجة عن الارتفاع الكبير في عدد العمال العاطلين عن العمل، لكنهم كانوا حتى الآن راغبين في تحمل أربع سنوات متتالية من التباطؤ الاقتصادي لأن معدل البطالة بقي منخفضا. هذا الوضع ربما يشهد الآن بعض التغير.

سجلت واردات الصين انخفاضًا أكثر بكثير من المتوقع في أغسطس لتهبط للشهر العاشر على التوالي بما يؤجج مخاوف المستثمرين العالميين من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوتيرة أسرع من المتوقع. ونزلت الواردات 13.8% عن مستواها قبل عام وهي نسبة فاقت تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا انخفاضا نسبته 8.2% وتجاوزت نسبة التراجع البالغة 8.1% في يوليو بما يعكس انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية واستمرار تباطؤ الطلب في السوق المحلية. وأظهرت بيانات نشرت، اليوم الثلاثاء، هبوطا حادا في واردات البلاد من أستراليا والاتحاد الأوروبي واليابان إذ نزلت 29.6 و21.7 و14.7% على الترتيب. وانخفض الواردات من الولايات المتحدة أيضا بوتيرة أسرع من وتيرة تراجعها في يوليو تموز لتنزل 5.9%. وتراجعت الصادرات في أغسطس بنسبة 5.5% على أساس سنوي وهي نسبة تقل قليلا عن وتيرة الانخفاض المتوقعة في استطلاع لرويترز والبالغة 6% لكنها تفوق نسبة الهبوط البالغة 8.3% في يوليو. وقالت الإدارة العامة للجمارك في الصين إن ذلك يعني تمتع الصين بفائض تجاري قدره 60.24 مليار دولار في أغسطس وهو ما يفوق كثيرا توقعات بوصوله إلى 48.20 مليار دولار.

خفضت الصين، اليوم الاثنين، بيانات نمو عام 2014 إلى 7.3%، وسط تزايد المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكانت حسابات سابقة قد حددت نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 7.4% لعام 2014، وهو النمو السنوي الأبطأ في 24 عاما. وبعد ساعات قليلة من هذا الإعلان، أغلق مؤشر بورصة شنغهاي المجمع فيالصين متراجعا بنسبة 2.52%، في أول يوم تداول منذ، الأربعاء، بسبب عطلاترسمية. ويعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني معدل النمو في الناتج المحلي لكل سنة ثلاث مرات هي، حسابات أولية، يعقبها إعلان آخر بعد مراجعة الحساباتالأولية، ثم بعد التحقق النهائي. وأوضح المكتب أن التأكيد النهائي لمعدل نمو عام 2014 سيتم إعلانه فييناير من العام المقبل. ويرى المحللون أن الصين تكافح من أجل الوصول إلى معدل النمو المستهدفلعام 2015 عند 7%، وسط تباطؤ معدلات نمو الاستثمارات وتراجع الصادرات.

تتوقع شركات التصدير التركية نهاية للتراجع الذي تشهده الصادرات في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب دراسة مسحية أجرتها جمعية المصدرين الأتراك. وذكرت صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية أن الصادرات انخفضت بنسبة 13% في يوليو المنصرم إلى ما قيمته 10.86 مليار دولار وبنسبة 8.8% إلى 84.37 مليار دولار في الشهور السبعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من 2014، نتيجة المخاطر الجيوسياسية. فرص عمل وبين المسح أن 72.8% من المسؤولين التنفيذيين يعتقدون أن الصادرات سوف تزداد أو حتى تبقى على ما هي عليه في الربع الثالث من 2015. وتوقع المسؤولون التنفيذيون أيضا أن يتم توفير 65.000 فرصة عمل جديدة في المجمل. وأوضح بويوكيكسي أن التداعيات السلبية الناجمة عن تقلبات تكافؤ العملة مستمرة في التأثير سلبا على الصادرات. وكانت نحو 40 الف فرصة عمل جديدة قد تم توفيرها في تركيا في الربع الثاني، بينما أعلن 48.2% من الشركات أن أرباحها قد ارتفعت أو بقيت دون تغيير في الربع الثاني. تجاوز توقعات السوق وكان مسؤولون في الحكومة التركية قالوا إنه من المتوقّع أن يكون نمو الاقتصاد التركي بين 2 و 2.5% هذا العام، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة (4 %)، بعد أن فشلت انتخابات يونيو في إظهار حكومة الحزب الواحد. وكانت هيئة الإحصاء التركية، ذكرت أن الاقتصاد التركي واصل نموّه بلا انقطاع، على مدى 22 ربعا سنويّا، منذ الربع الثالث لعام 2009 (خمسة أعوام ونصف عام)، إثر تحقيقه نموّا، تجاوز توقعات السوق، في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.3%، ولفت المراقبون إلى أن قطاع الزراعة، سجل نموا بنسبة 2.7% في الربع الأول، كما شهد قطاع الصناعة نموا بنسبة 0.8%، وقطاع التجارة بنسبة 1%، والمواصلات بنسبة 1.1%، وأنشطة التمويل والتأمينات بنسبة 6.7%، في حين تراجع قطاع البناء بنسبة 3.5%. اسرع الاقتصادات بدوره قال كبير الاقتصاديين في بنك عودة، “إينانج سوزار”، إن الاقتصاد التركي حقّق في الربع الأول من العام الحالي، نسبة نمو 1.3% وفق البيانات المعدلة موسميّا، مقارنة مع الربع السابق، واستمر كأحد أسرع الاقتصادات نموّا بين دول مجموعة العشرين. ووفقا لـ يوروستات، بلغت نسبة نمو اقتصاد منطقة اليورو حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 1%، على أساس سنوي، في حين بلغت تلك النسبة في الاتحاد الأوروبي 1.5%.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، أن حصة كوريا الجنوبية من سوق السلع المستوردة في الصين زادت خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل الطلب القوي على المنتجات الكورية الجنوبية من أشباه الموصلات والسلع الاستهلاكية، حيث وصلت إلى 82.8 مليار دولار. وبحسب اتحاد التجارة الدولية الكوري الجنوبي فإن الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم استوردت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي سلعا من كوريا الجنوبية بقيمة 82.8 مليار دولار بما يعادل حوالي 10.7% من إجمالي واردات الصين خلال تلك الفترة والتي بلغت 775.8 مليار دولار. ووصلت حصة كوريا من الواردات الصينية خلال النصف الأول من العام الماضي كانت 9.7% وفي العام السابق 9.2% من إجمالي الواردات، حيث تجاوزت الحصة حاجز 10% لأول مرة، حسبما نقلت وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وذكر اتحاد التجارة الدولية الكوري الجنوبية أن صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.2% لكن هذا التراجع لم يؤثر على الحصة السوقية للصادرات الكورية بسبب تراجع واردات الصين ككل بنسبة 19.1% خلال الفترة نفسها.

تسارع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2015 مدعوما بقفزة في الصادرات واستثمارات الشركات في علامة جديدة على اتساع نطاق التعافي في البلاد. وأظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7% في الربع الثاني دون تغيير عن التقديرات الأولية وارتفاعا من نمو نسبته 0.4% في الربع الأول. وكانت الصادرات صاحبة المساهمة الأكبر في النمو خلال الربع الثاني، فيما تلقى النمو دعما أيضا من استثمارات الشركات وهي أنباء جيدة للحكومة التي تأمل باتساع نطاق التعافي الاقتصادي الذي يقوده في الأساس قطاع الخدمات وإنفاق المستهلكين. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن صافي التجارة عزز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.0 نقطة مئوية على أساس فصلي وهوأكبر إسهام من التجارة في أربع سنوات. وارتفعت الصادرات 3.9% على أساس فصلي و8.1% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي مسجلة أكبر زيادة سنوية منذ الربع الأول من 2011.

سجلت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري ارتفاعًا إلى 25.4 مليار جنيه خلال شهــر مـايو 2015، وذلك مقابل 19.7 مليار جنيه لنفس الشـهر من العام السابق بنسبة ارتفاع بلغت 28.7%، فيما انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 14.6%، حيث بلغــت 16.2 مليار جنيه خلال شهر مايو 2015 مقــابـل 18.9 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق. وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية العجز، إلى انخفاض قيمة بعض السلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 17.9%، ملابس جاهزة بنسبة 0.6%، فواكه طازجة بنسبة 32.7% لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 34.7%". بينما ارتفعت صــادرات بعض السلع خــلال شهر مايو 2015 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها "البترول الخام بنسبة 11.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 5.7%، برتقال طازج بنسبة 14.0%، بصل طازج بنسبة 19.2%". وأشارت النشرة إلى ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 7.5%، حيث بلغت 41.6 مليار جنيه خلال شهر مايو 2015 مقابل 38.7 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 205.8%، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 24.6%، سيارات ركوب بنسبة 41.4%، لحوم بنسبة 13.9%، أجزاء للسيارات بنسبة 8.9%". بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2015 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها "مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.7%، أدوية ومحضرات صيدلـة بنسبة 2.4%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 16.1%، البترول الخام بنسبه 42.1%".

سجل الاقتصاد الإسرائيلي أرقاماً صادمة لكل المراقبين، في نسبة النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، والتي بلغت 0.3٪، حسبما أظهر بيان مكتب الإحصاء الإسرائيلي الصادر خلال وقت متأخر من مساء أمس الأحد، فيما قالت الإذاعة العبرية الاثنين، أن القلق يسود وزارتي الاقتصاد والمالية إضافة إلى بنك إسرائيل، بعد أرقام النمو التي جاءت دون التوقعات بكثير. وأضافت الإذاعة، كانت التقديرات لدى وزارتي الاقتصاد والمالية، تشيران إلى تحقيق الاقتصاد المحلي، نسب نمو أعلى من 1.5٪ خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكنها استقرت عند 0.3٪. وسجل الاقتصاد الإسرائيلي، وفق مكتب الإحصاء المركزي، نسب نمو بلغت 2٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، و 3.3٪ خلال الفترة المناظرة من العام الفائت 2014. وقال الخبير في الاقتصاد الإسرائيلي عاص أطرش، هذا التراجع إلى أسباب مرتبطة بتراجع حجم وقيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، منذ مطلع العام الجاري، خاصة الصادرات السلعية، وصادرات التكنولوجيا فائقة التطور، التي تعد إسرائيل رائدة فيها. وأضاف، "لن تكون الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج، قادرة في الوقت الحالي على تعديل أرقام النمو الاقتصادي، لذلك رأينا كيف أن إسرائيل بدأت بتسريع فكرة استخراج الغاز وتصديره، لتعويض الخسائر في الصادرات السلعية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء"الأناضول".