في خطوة وصفها مراقبون بأنها معاقبة للضباط الملتحين، وافقت محكمة مصرية على النظر في دعوى مرفوعة من أحد المحامين تطالب بعزل ضباط الشرطة الملتحين نهائيا من الخدمة، حسب ما قال مسؤول قضائي أمس الخميس. وبموجب هذا القرار، يعلق تنفيذ قرار سابق للمحكمة الإدارية العليا صدر في يوليو الماضي وقضى بعودة ضباط الشرطة الملتحين إلى الخدمة وإلغاء قرار لوزير الداخلية بعزلهم. وقال المحامي صاحب الدعوى محمد حامد سالم الخميس إنه قام بذلك بسبب مخاوف انتماء هؤلاء الضباط للتيار الإسلامي. وتابع: كان من المفترض على المحكمة الإدارية قبل إصدار حكمها إعادة الدعوى إلى المجلس التأديبي بالوزارة لاختصاصه بنظر تلك الأمور. وقال المسؤول القضائي إن محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قررت قبول الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة. ولا تسمح قواعد الانضباط بوزارة الداخلية أن يطلق العاملون فيها لحاهم، ويحال المخالفون إلى الاحتياط، على أن تتم إعادتهم لدى التزامهم مرة أخرى. وعلّق سالم قائلا: إن اللحية في الدول العربية شعار ديني وليس أمرا عاديا. ولا تعد هذه القضية حديثة العهد، لكنها تأخذ أبعادا هذه المرة لأنها تأتي على خلفية حملة مستمرة منذ سنوات على الإسلاميين من جماعة الإخوان المسلمين، وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي. وكانت هناك مطالب مماثلة منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وتجددت في عهد مرسي عام 2012 عندما قامت مجموعة من ضباط الشرطة الملتحين بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بالعودة إلى العمل والسماح بإطلاق اللحى. وفي 2014، قرّر وزير الداخلية آنذاك إنهاء خدمة عشرة ضباط ملتحين بسبب عدم التزامهم بقواعد الإحالة إلى الاحتياط، لكنه أعاد مجموعة أخرى إلى العمل بعد التزام أفرادها بإزالة لحاهم.

رأي عام دولي وعربي سيقف ضد الإعدامات وسيمنعها بكل الوسائل النظام المصري يكاد يكون شاذاً في العالم بما يمارسه من سياسات أفعال نظام السيسي انتهى عهدها ولم تعد الدول الاستبدادية تمارسها الأنظمة الاستبدادية تبدو من الخارج قصورا شاهقة لا يمكن أن تنهار ثورات الربيع العربي براكين غضب انفجرت بسبب الظلم والفساد القضاة الذين يصدرون أحكام الإعدام خدم لأسيادهم وللاستبداد الأمم المتحدة : منح الحصانة لعناصر الأمن المصري يعزز الإفلات من العقاب اعتبر الرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي، احكام الاعدامات التي يصدرها نظام الانقلاب العسكري المصري الذي يرأسه عبدالفتاح السيسي، بأنها شكل من أشكال إرهاب الدولة. ووصف المرزوقي نظام السيسي بأنه أغبى نظام استبدادي عرفته الدولة المصرية. وقال المرزوقي، في مقابلة تليفزيونية مع قناة الجزيرة مباشر، إن أحكام الإعدامات تدخل في سياق إرهاب الدولة، وهو أكبر إرهاب في عصرنا الحديث. ورأى أن نظام السيسي يبث الرعب في كافة خصومه لإسكاتهم عن ممارسة أبسط حقوقهم الشرعية وإحباط كل نفس معارض وكل من ينتقده، معتبراً أن هذه السياسة الممنهجة والمتواصلة، التي ينتهجها نظام السيسي، لبث الخوف في نفوس المعارضين، انتهى عهدها ولم تعد حتى الدول الاستبدادية تمارسها، لكن النظام المصري يكاد يكون شاذا اليوم في العالم لأنه هو الوحيد الذي يمارس تلك السياسة. وحول سؤاله عن أن النظام المصري في أقوى مراحله وسيستمر لفترة طويلة، رد المرزوقي بالقول: الدكتاتورية قبل الربع ساعة الأخيرة من انهيارها تبدو وكأنها على ما يرام. واستطرد: من خصائص الأنظمة الاستبداية أنها تبدو من الخارج وكأنها قصور شاهقة مبنية من الحديد والنار ولا يمكن أن تنهار، بينما هي في الواقع مبنية من الطين والخراب ويمكنها أن تقع بسهوله، مستشهدا بما حدث في انهيار الاتحاد السوفييتي بين عشية وضحاها، وكذلك انهيار الأنظمة العربية. الربيع العربي واعتبر المرزوقي الذي يرأس المجلس العربى للدفاع عن الثورات والديمقراطية، أن ثورات الربيع العربي كانت عبارة عن براكين غضب انفجرت بعدما شحنت بقدر كبير من الظلم والفساد والاستبداد والفقر والكذب والتهميش والإعلام الفاسد، مضيفا أن النظام المصري، يظن خاطئا أن البركان قد هدأ بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، لكنه لا يدرك أنه يعمل ليلا ونهارا لإعادة شحن البركان وتجهيزه لانفجار مقبل بنفس الآليات والوسائل التي أدت إلى الانفجار السابق. ووصف المرزوقي قضاة أحكام الإعدامات بـأنهم خدم الاستبداد، وخدم لأسيادهم الذين يعطونهم تلك الأوامر لإرهاب الشعب وإسكاته حتى لا يخرج في ثورة ضدهم. رأي عام دولي وأردف الرئيس التونسي السابق أن القاضي حسن فريد يوزع أحكام الإعدامات كأنه يوزع طعاما على الفقراء والمساكين، متسائلا: هل هذا الرجل جُن؟، وهل الرجل الذي أعطاه التعليمات ليفعل هذا متيقن من أنه لن يحاسب؟. وحذر المرزوقي القضاة وأجهزة الأمن والسياسيين في مصر، من وهم السلطة ووهم التسلط المطلق، مؤكدا أن عصر الإفلات من العقوبة أصبح مستحيلا، مؤكدا أن المسألة باتت مسألة وقت فقط، وعلى هؤلاء أن يخشوا انتقام الشعب وانتقام الله، ويجب أن يعلم هؤلاء الناس أن هناك رأياً عاماً مصرياً وعربياً ودولياً سيقف ضد هذه الإعدامات وسيمنعها بكل الوسائل، وسيكون هناك ثمن لتلك الإعدامات، داعيا الشعب المصري إلى التحرك لمنع هذه الإعدامات، والوقوف أمام إرهاب الدولة. ونفى الرئيس التونسي السابق نيته زيارة مصر في الوقت الحالي قائلا: ليست لي أي نية لدخول مصر السيسي وسأزورها يوم ان تتحرر من أغبى نظام استبدادي. جاء ذلك في رده على تقارير عربية بشأن طلب عاجل تقدم به محام مصري لمنع الرئيس التونسي السابق من دخول الأراضي المصرية. ووصف المرزوقي البلاغ بأنه آخر شطحات أتباع النظام المصري، مؤكدا أنه سيبقى ضد سياسة الإعدامات بالجملة والسجون المكتظة والتفكير والعمالة والفساد وفق تعبيره. إدانة أممية للاعدامات من جهة ثانية، اعتبرت الأمم المتحدة ان تأكيد محكمة مصرية 75 حكما بالإعدام في محاكمة جماعية شملت مئات آخرين لم يكن مستندا إلى محاكمة عادلة ويجب أن يلغى تجنبا لاخفاق للعدالة لا رجعة فيه. وأعربت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان عن قلقها البالغ حيال تأكيد محكمة جنايات مصرية حكما باعدام 75 متهما في أحد اكبر المحاكمات الجماعية منذ ثورة 25 يناير 2011، محذّرة في بيان لها، من أن التجاهل الواضح للحقوق الاساسية للمتهمين يثير شكوكا جدية حول إدانة كل هؤلاء المدانين. وحضت باشليه، التي تولت منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أقل من أسبوع، محكمة الاستئناف على إعادة النظر في هذا الحكم وأن تكفل احترام المعايير الدولية للعدالة. ولفتت باشليه الى التناقض الصارخ بين العديد من المحاكمات الجماعية والقانون الذي تم إقراره في يوليو الفائت ويمنح فعليا إفلاتا تاما من العقاب لعناصر الأمن فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس مرسي في 3 يوليو 2013، مؤكدة أنه يجب تطبيق العدالة على الجميع، ولا ينبغي لأحد أن يكون في مأمن من العقاب. منح الحصانة وحذّرت المفوضة السامية من أن محاولات منح الحصانة لمنع الملاحقة القضائية عن الجرائم المفترضة التي يرتكبها عناصر قوات الأمن من شأنه أن يعزز الإفلات من العقاب. وكان المحكومون الـ 75 بالإعدام من ضمن 739 آخرين لم يُسمح لهم بتمثيل قانوني فردي أمام المحكمة، اضافة إلى ذلك، لم يُمنح المتهمون الحق في تقديم أدلة في دفاعهم، ولم يقدم الادعاء أدلة كافية تثبت ذنب كل شخص.

صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام يسمح بمراقبة بعض حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية أمس السبت. وبموجب القانون، الذي أقره غالبية نواب البرلمان في يوليو الماضي، يحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر. وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية. ويقبع أكثر من ثلاثين صحفيا في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقاً لإحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود. وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018، فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة. وشنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحفيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم الانضمام لجماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة.

في مشهد مختلف أثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، جرت مراسم استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في البحرين على أنغام تتر المسلسل المصري الشهير رأفت الهجان. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخرية على ما حدث، حيث سخر أحد المغردينمن الحدث قائلاً: استقبال السيسي فى البحرين على نغمات مسلسل رأفت الهجان بدل السلام الجمهوري تقريبآ عرفوا انه جاسوس. وتسأل أخر هو فعلا البحرين استقبلت السيسي على انغام رأفت الهجان بدلا من السلام الوطني المصري ؟. وتعجب أحد المغردين قائلاً: البحرين يا اهل الخير افهم سبب استضافة الرئيس السيسي بمقطوعة رأفت الهجان !. واختتم السيسي زيارته للبحرين، أمس الجمعة، وذلك في مستهل جولة خارجية، تناول خلالها مع ملك البحرين مباحثات لمناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين.

- دعوة لحوار وطني شامل للخروج من النفق المظلم - حكومة ائتلافية لمدة محددة وانتخابات حرة نزيهة -نافعة: شروط الجماعة مفارقة للواقع وتفتقر للذكاء - الغباشي: لا جدوى للمبادرة في المشهد الراهن طرحت جماعة الإخوان المسلمين بمصر مؤخرا مبادرة جديدة مكونة من عشرة بنود؛ بهدف إخراج الوطن، مما اعتبرته نفقا مظلما أدخله فيه الانقلابيون. ومن أهم هذه البنود إجراء انتخابات رئاسية جديدة، يدعو لها الرئيس المعزول محمد مرسي، واستعداد الجماعة لإجراء مراجعات حقيقية لمواقفها السابقة، والدعوة لـ حوار وطني مجتمعي شامل في مناخ صحي، وقالت الجماعة - في بيانها - إن أفضل طريق للخروج من النفق المظلم هو عودة مرسي إلى سدة الحكم على رأس حكومة ائتلافية يتم التوافق عليها من القوى الوطنية لمدة محددة وكافية، يتم خلالها تهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تُشرف عليها هيئة قضائية مستقلة، تتوافق عليها القوى الوطنية دون إقصاء أحد. ورأى خبراء ومراقبون أن الجماعة بهذا الطرح تبدي وللمرة الأولى تجاوزها الحديث عن عودة كاملة للشرعية التي يُعبر عنها عادة بضرورة عودة مرسي لاستكمال فترة رئاسته السابقة (ثلاث سنوات) بصلاحيات كاملة، لكنهم قللوا في الوقت ذاته من جدوى وفاعلية هذا الطرح، في ظل افتقار الجماعة لأوراق قوى تدعم هذه المبادرة. حلحلة الأزمة أوضح القيادي بالجماعة محمد سودان، أن المبادرة تقطع الطريق أمام سيل المبادرات التي أطلقت مؤخرا، ويُطلب من الإخوان الاستجابة لها والتجاوب معها. ولم ير سودان في حديثه لـالجزيرة نت أن الجماعة بطرحها المبادرة تراجعت عما أعلنته في أوقات سابقة من مبادئ ومرتكزات تدعم الشرعية، معتبرا هذا الطرح يرفع ورقة التوت عمن يتهم الإخوان برفض الحلول السياسية أو التجاوب مع أي مسارات تساعد في حلحلة الأزمة. وعن تزامن طرح المبادرة مع ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، يقول سودان إن الجماعة تهدف بذلك إلى تذكير المجتمع الدولي بمشاركته في هذه الجريمة من خلال دعمه قائد الانقلاب والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي واعترافه به، مشددا على أن الإخوان لن ينسوا دماء ضحايا الانقلاب، ومُصِروُن على القصاص مهما طال الزمن. مفارقة للواقع يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، أن الشروط التي وضعتها الجماعة مفارقة للواقع، وتدل على افتقادها للذكاء السياسي اللازم والمتناسب مع حساسية المرحلة. وفي حديث للجزيرة نت، قال نافعة إنه كان من الأجدى الاكتفاء بتأكيد الاستعداد للحوار مع كل القوى الوطنية دون استثناء، والتعهد بالالتزام بمخرجات هذا الحوار من حلول للأزمة الراهنة في حال انعقاده، حتى وإن كان (الحل) لا يتوافق مع رؤيتها وتطلعاتها، ما دام أنه صادر عن إجماع يراعي مصلحة الوطن ومقدراته، ويقلل نافعة من قيمة أي مبادرة صادرة عن أي فصيل سياسي، كون النظام القائم لن يسمح بمراجعة مواقفه، وسيفشل أي تحرك في هذا السياق، مع عدم امتلاك جماعة الإخوان وغيرها من القوى السياسية أي نقاط قوة تساعد على تفعيل تلك المبادرات، وفق تقديره. وجاء إعلان الإخوان عن مبادرتهم متزامنا مع الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما اعتبره مراقبون توقيتا غير مناسب للإعلان عن رؤية حل سياسية، لما قد يحمله من رسالة ضمنية بإمكانية التنازل عن حقوق ضحايا الفض، بينما ذهب آخرون لاعتباره دليلا على توازن الجماعة وابتعادها عن الخطابات الشعبوية. ويرى رئيس الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية ممدوح المنير أن إشكالية مبادرة الإخوان هي عدم وضوح الجهة الموجهة لها، حيث لم يتضح ما إذا كانت موجهة للنظام المعني بالتراجع عن مقتضيات الانقلاب، أم القوى السياسية المصرية المختلفة مع الجماعة في ضرورة عودة مرسي للحكم مرة أخرى. ويضيف أن بيان الإخوان يعكس حالة ارتباك تعيشها الجماعة؛ كونه يدل على أنها تتحدث كأنّها في حالة نديّة حقيقية مع النظام، وتمتلك أوراق قوة تساعدها، والحقيقة غير ذلك، حسب تعبيره. ويقول إن النظام لا يكترث لمثل هذه المبادرات، لعدم وجود ما يجبره على أي تفاعل معها. ويخلص إلى أن الإخوان أرادوا من خلال هذا الطرح تمرير فكرة قبولهم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكنه يراها فكرة تجاوزها الزمن، معتبرا أن البيان يكشف افتقاد الجماعة لرؤية حقيقية للحل، حيث لم توضح كيفية تفعيل مبادرتها، سواء على مستوى التعامل مع النظام القائم أو باقي شركاء الثورة. سذاجة سياسية يرى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية مختار الغباشي، أنه لا جدوى لهذه المبادرة في المشهد الراهن. ويصف مبادرة الإخوان بأنها شكل من أشكال السذاجة السياسية، وتدل بوضوح على افتقار الجماعة للغة السياسة والمرونة الضرورية للخروج من النفق المظلم الذي تريد إخراج الوطن منه. وجاء إعلان الإخوان عن مبادرتهم متزامنا مع الذكرى الخامسة لفض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما اعتبره مراقبون توقيتا غير مناسب للإعلان عن رؤية حل سياسية، لما قد يحمله من رسالة ضمنية بإمكانية التنازل عن حقوق ضحايا الفض، بينما ذهب آخرون لاعتباره دليلا على توازن الجماعة وابتعادها عن الخطابات الشعبوية.