علّقت منظمة العفو الدولية على حوار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع قناة CBS الأمريكية، الذي تم نشر مقتطفات منه أمس ولا ترغب الحكومة المصرية في إذاعته. وقالت منظمة العفو الدولية أمنستي عبر حسابها بوقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: يدّعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع قناة CBS أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته. ونقلت بي بي سي عربي عن القناة الإخبارية الأمريكية قولها إنها أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك آواخر سبتمبر الماضي، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار بإبلاغهم من قبل السفير المصري عدم رغبة الحكومة المصرية بإذاعته. لكن الشبكة الإخبارية الأمريكية، التي بثت مقتطفات من اللقاء المصور على موقعها الالكتروني وشاشتها، قررت إذاعة الحوار الأحد المقبل، تحت عنوان المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها، غير أن الشبكة الأمريكية لم تفسر في تقريرها أسباب التأخر لأكثر من ثلاثة أشهر في إذاعته. وأعادت أمنستي نشر تقرير سابق لها تعليقاً على حوار السيسي مع القناة الأمريكية تحت عنوان مصر: سجن مفتوح للمنتقدين. وتقول منظمة العفو الدولية في تقريرها: وصلت حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث بشدتها غير المسبوقة. فمن الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية. فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل. حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين. خلال 2018، اعتقلت السلطات المصرية 111 شخصاً على الأقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك السخرية، والتغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء؛ وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى جماعات إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، وأما الذين يواجهون المحاكمة، فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية. وأشاد السيسي خلال الحوار بمتانة العلاقات المصرية الاسرائيلية ووصفها بالأمثل، مؤكداً أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في سيناء، قائلاً إن هناك تعاون في مختلف المجالات بين مصر وإسرائيل لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تعتبر الأقوى في تاريخها. وفي رده على سؤال عن وجود هذا التعاون مع إسرائيل، ووصفتهم القناة الأمريكية بالعدوين الذين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، أجاب الرئيس المصري بأن هذه صحيح فالتعاون مع إسرائيل يتم على نطاق واسع، فالجيش المصري يقاتل في شبه جزيرة سيناء نحو 1000 إرهابي من تنظيم الدولة داعش ، وان السلطات المصرية قد سمحت للطيران الإسرائيلي بتنفيذ ضربات جوية على معاقل التنظيم في سيناء. ورداً على سؤال حول وجود سجناء رأي وسجناء سياسين في مصر، نفى السيسي وجود أي سجناء سياسيين في مصر، متسائلاً عن من أين أتت منظمة هيومن رايتس ووتش بتقريرها الذي يفيد بوجود 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، مضيفا أنه عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة علينا فعلينا أن نتدخل لوقفهم بغض النظر عن عددهم. وأوضحت قناة سي بي إس أن السفير المصري قد اتصل بالقناة بعد الإنتهاء من تسجيل المقابلة قال لهم فيها إنه لا يمكن بث المقابلة، إلا أن إدارة القناة رفضت الطلب وقالت إن المقابلة مع الرئيس المصري ستبث بالكامل على شاشاتها يوم الأحد المقبل. وقالت القناة الأمريكية في تقرير لها عن المقابلة التي أجراها سكوت بيللي ببرنامجه 60 دقيقة 60 minutes إن النظام المصري أكد وجود علاقات وتعاون مع إسرائيل لكنه فيما يبدو لا يريد أن تبث القناة إجابات السيسي على أسئلة أخرى وجهت له من قبيل سؤاله عن سجن خصومه من المعارضين السياسيين حفاظاً على بقائه في الحكم، وسؤاله عن المجزرة التي راح ضحيتها 800 مواطن مصري في إشارة الى مجزرة رابعة والتي كان السيسي حينها وزيراً للدفاع، مؤكدة أن المقابلة ستبث على شبكة CBS يوم الأحد 6 يناير في السابعة مساءاً. ووجّه مقدم برنامج 60 دقيقة سؤالاً للسيسي عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل المحتجين المصريين من جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين في ميدان رابعة رفضاً للإنقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وقال السيسي إن الميادين في مصر شهدت حشود من آلاف المواطنين المسلحين الذين دخلوا في إعتصام استمر أكثر من اربعين يوماً، مضيفاً أنهم قد جربوا معهم كل الطرق السلمية. وهنا ذكرت سي بي سي في تقريرها إن السلطات المصرية حينذاك قالت انها قد صادرت مايزيد عن 12 قطعة سلاح فقط وجدت في أماكن تجمعات آلاف المحتجين. في إشارة منها الى أن إجابة السيسي عن السؤال لم تكن صحيحة. وقالت سي بي إس إن محللين يرون أن السيسي بعد توليه الرئاسة قد أصبح أكثر إستبداداً من أيِ من أسلافه في تاريخ مصر الحديث. على حد قول القناة. كما ذكرت القناة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يؤكد أن سجون الرئيس المصري اليوم تمارس فيها عمليات القتل والتعذيب تماما مثل ما كان يحدث فيها قبل وصوله لرئاسة مصر.

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمتانة العلاقات المصرية الاسرائيلية ووصفها بالأمثل، مؤكدا أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في سيناء. وقال السيسي في مقابلة أجرتها معه قناة سي بي إس CBS الأمريكية، إن هناك تعاون في مختلف المجالات بين مصر وإسرائيل لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تعتبر الأقوى في تاريخها. وفي ورد فعل سريع على المقابلة طلب السفير المصري لدى واشنطن من القناة الأمريكية عدم بثها ولكن القناة رفضت طلب السفير. وفي رده على سؤال عن وجود هذا التعاون مع إسرائيل، ووصفتهم القناة الأمريكية بالعدوين الذين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، اجاب الرئيس المصري بأن هذه صحيح فالتعاون مع إسرائيل يتم على نطاق واسع، فالجيش المصري يقاتل في شبه جزيرة سيناء نحو 1000 إرهابي من تنظيم الدولة داعش ، وان السلطات المصرية قد سمحت للطيران الإسرائيلي بتنفيذ ضربات جوية على معاقل التنظيم في سيناء. وردا على سؤال حول وجود سجناء رأي وسجناء سياسين في مصر، نفى السيسي وجود أي سجناء سياسيين في مصر، متسائلا عن من أين أتت منظمة هيومن رايتس ووتش بتقريرها الذي يفيد بوجود 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، مضيفا أنه عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة علينا فعلينا أن نتدخل لوقفهم بغض النظر عن عددهم. وأوضحت قناة سي بي إس ان السفير المصري قد اتصل بالقناة بعد الإنتهاء من تسجيل المقابلة قال لهم فيها إنه لا يمكن بث المقابلة، إلا أن إدارة القناة رفضت الطلب وقالت إن المقابلة مع الرئيس المصري ستبث بالكامل على شاشاتها يوم الاحد المقبل. وقالت القناة الأمريكية في تقرير لها عن المقابلة التي اجراها سكوت بيللي ببرنامجه 60 دقيقة 60 minutes إن النظام المصري اكد وجود علاقات وتعاون مع إسرائيل لكنه فيما يبدو لا يريد أن تبث القناة اجابات السيسي على اسئلة أخرى وجهت له من قبيل سؤاله عن سجن خصومه من المعارضين السياسيين حفاظاً على بقائه في الحكم، وسؤاله عن المجزرة التي راح ضحيتها 800 مواطن مصري في إشارة الى مجزرة رابعة والتي كان السيسي حينها وزيراً للدفاع، مؤكدة أن المقابلة ستبث على شبكة CBS يوم الأحد 6 يناير في السابعة مساءا . وقالت القناة في تقريرها إن السيسي أصبح وزيرا للدفاع عندما تولى الرئيس المصري محمد مرسي مقاليد الثورة بعد الانتخابات التي أعقبت ثورات الربيع العربي، وانه وبعد مرور عام من الانتخابات وعبر بث تلفزيوني مباشر أطاح السيسي بالرئيس المصري المنتخب، مضيفة انه وبما أن السيسي كان وزيراً للدفاع عندما تولى محمد مرسي مقاليد السلطة بعد ثورات الربيع العربي، فإنه مسؤول عن مذبحة عام 2013 التي شارك فيها حوالي 1000 من أنصار الرئيس المصري محمد مرسي. ووجّه مقدم برنامج 60 دقيقة سؤالاً للسيسي عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل المحتجين المصريين من جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين في ميدان رابعة رفضا للإنقلاب على الرئيس المصري المنتخب، قال السيسي إن الميادين في مصر شهدت حشود من آلاف المواطنين المسلحين الذين دخلوا في إعتصام استمر أكثر من اربعين يوما، مضيفاً أنهم قد جربوا معهم كل الطرق السلمية. وهنا ذكرت سي بي سي في تقريرها إن السلطات المصرية حينذاك قالت انها قد صادرت مايزيد عن 12 قطعة سلاح فقط وجدت في أماكن تجمعات آلاف المحتجين. في إشارة منها الى أن إجابة السيسي عن السؤال لم تكن صحيحة. وقالت سي بي إس إن محللين يرون أن السيسي بعد توليه الرئاسة قد أصبح أكثر إستبداداً من أيِ من أسلافه في تاريخ مصر الحديث. على حد قول القناة. كما ذكرت القناة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يؤكد أن سجون الرئيس المصري اليوم تمارس فيها عمليات القتل والتعذيب تماما مثل ما كان يحدث فيها قبل وصوله لرئاسة مصر، حيث أكدت ان مقدم البرنامج سكوت بيللي كان قد تحدث إلى سجين سابق في السجون المصرية والذي تم اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة اثناء التقاطه لصور خلال مذبحة رابعة في 2013، وقال محمد سلطان وهو مواطن امريكي إنه قد تم استهدافه لانه يمتلك كاميرا وكان لديه هاتف ولديه حساب على تويتر يغرد من خلاله ناقلا للاحداث، وبعد عامين من اعتقاله في السجون المصرية قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإطلاق سراحه، وقال سلطان انه خلال اعتقاله قد وضع في سجن انفرادي وحرم من النوم لتعذيبه، وكانوا يسلطون ضوء قوي حتى يتشنج، مضيفا ان الجنود المكلفين بحراسته كانوا يمررون له شفرات الحلاقة من تحت باب السجن فيما كان الضابط يقول له أقطع الوريد بصورة عمودية وليس افقية حتى تموت بصورة سريعة.

خبير اقتصادي: الاتفاقيات لصالح الطرف الأقوى والقاهرة في موقف ضعيف كشفت تقارير غربية عن خلافات بين القاهرة وأبوظبي بسبب تنفيذ مشروع في العاصمة الادارية الجديدة في مصر. وأعلن مسؤول مصري انسحاب شركة إعمار الإماراتية من تنفيذ مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمرة الثانية في أقل من أربع سنوات، لكن الشركة الإماراتية أصدرت بيانا نفت فيه ذلك وقالت إنها لا تزال مهتمة بالمشروع، وسط تساؤلات عن طبيعة المشروعات التي تنفذها إعمار، وحقيقة الخلاف بينها وبين الحكومة المصرية، وتأثيره على العلاقة بين القاهرة وأبوظبي. وكان رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أحمد زكي عابدين، قال في تصريحات لوكالة بلومبيرغ الأمريكية الأسبوع الماضي، إن المفاوضات مع إعمار لتطوير قطعة أرض مساحتها 1500 فدان قد توقفت. وكشف عابدين، بحسب الوكالة الأمريكية، أن الشركة الإماراتية تريد شراء الأرض بسعر أقل من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه للمتر المربع. الإمارات تنفي الانسحاب وفي المقابل، أصدر فرع الشركة الإماراتية في مصر، بيانا نشرته صحيفة الإمارات اليوم قال فيه، إنها لا تزال مهتمة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر والأراضي الأخرى التي تطرحها الحكومة المصرية. وأوضحت الشركة أن الحصول على أراضٍ يتطلب مفاوضات طويلة الأجل وتقييمات مالية من قبل كل الأطراف ذات الصلة، مؤكدة استمرار مفاوضاتها للحصول على أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة. وأضافت: سنعلن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي المفاوضات، لكن في الوقت نفسه، سنواصل تركيزنا على تقوية محفظتنا العقارية، وإيجاد قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعثر فيها المفاوضات بين إعمار والحكومة المصرية بشأن صفقات مشروع العاصمة الجديدة التي تبناها رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي وتم الإعلان عنها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يوم 13مارس 2015. تعثر المفاوضات: ويأتي الخلاف بين الحكومة المصرية وشركة إعمار الإماراتية، بعد أيام من خلاف مصري صيني على تنفيذ مشروع تطوير في العاصمة الإدارية الجديدة، انتهى بإعلان الشركة الصينية تشاينا فورتشن انسحابها من المشروع، الذي كانت تبلغ قيمته 20 مليار دولار. وفي ديسمبر الماضي، كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن سبب انسحاب الشركة الإماراتية للمرة الأولى، من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، منذ أقل من 4 سنوات. وقال عابدين، في ندوة بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة، إن إعمار الإماراتية عندما عرضت على مصر تنفيذ هذا المشروع كان بشروط صعبة جدا، حيث كانت ستحصل على تنمية 180 ألف فدان، وتأخذ 76% من عوائد هذا المشروع، مقابل 14% للدولة مؤكدا أن هذه النسبة كانت ستمثل خسارة كبيرة لمصر. وتزعم الشركة الإماراتية أن مشروعاتها السكنية تلقى إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، لافتة إلى أن مشروعاتها تقدم فرصا استثمارية ذات قيمة عالية للمستثمرين الذين يطمحون إلى تحقيق عوائد قوية. لكن الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أكد في تصريحات لـ عربي21، أن شركة إعمار الإماراتية تكرر تجربة كثير من المستثمرين الخليجيين والأجانب في مصر مثل الخرافي ومستثمري مول العرب ومول مصر.. الخ. طبيعة الاستثمارات: وأوضح الصاوي أن الاستثمارات الخليجية في مصر تعتمد في غالبيتها على أرقام ومبالغ كبيرة ظاهريا، لكن في حقيقة الأمر إن هذه المبالغ ليست أموالا خليجية جاءت إلى مصر للاستثمار، بل هي عبارة عن قروض من البنوك المصرية، يتم الحصول عليها بضمان هذه المشروعات. وتابع: بمعنى أن المستثمر الخليجي يأتي لعمل مشروعات وتعاقدات استثمارية في مصر من ودائع المصريين بالبنوك، لافتا إلى أن الانسحاب الإماراتي الأول من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان بسبب نقص السيولة بالقطاع المصرفي المصري في ذلك الحين، وعدم قدرة البنوك العاملة في مصر على منح الشركة الإماراتية قروضا لتنفيذ المشروع. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر كانت تعاني في ذلك الوقت (منذ نحو أربع سنوات) من أزمة سيولة خانقة بسبب تراجع المعروض النقدي للبلاد، وقيام الحكومة المصرية باقتراض جزء كبير من تلك السيولة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وأكد الصاوي أن مصر لا تزال تعاني من أزمة سيولة، وإن خفت حدتها بعض الشيء، وهو ما قد يفسر سبب تعثر المفاوضات بين الشركة الإماراتية والحكومة المصرية على تنفيذ المشروع المستهدف، مضيفا: وقد يكون هناك سبب آخر يتعلق بما أعلنه زكي عابدين حول تقدير نسبة الأرباح والشروط المجحفة التي تحاول الشركة الإماراتية فرضها على الحكومة المصرية. موقف ضعيف: وأردف: الاتفاقيات دائما تصاغ لصالح الطرف الأقوى، ومصر في موقف ضعيف، لا تملك فيه سوى الأرض، والأرض ليس لها قيمة في حد ذاتها إلا بطبيعة المشروع المقام عليها. واستطرد: وأيضا، قد يكون هناك سبب ثالث لتعثر المفاوضات بين الشركة الإماراتية والحكومة المصرية يتعلق بحسابات الشركة حول الجدوى من المشروع، خاصة أن هذه الشركات تقوم على تمويل مشروعاتها بالقروض من بنوك أجنبية وبالتالي قد تواجه تحديات في سداد ما عليها من التزامات. وحول تأثير الخلاف بين الشركة الإماراتية والحكومة المصرية على العلاقة بين مصر والإمارات، قال الصاوي إن الجزء الأكبر من القطاع الخاص الإماراتي هو استثمار حكومي، والإمارات حصلت على مزايا غير عادية في مصر خلال الفترة الماضية في عدة مجالات مختلفة، وبالتالي لن يؤثر ذلك الخلاف حول مشروع على العلاقة بين البلدين. شروط حازمة: ومن ناحيته، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في تصريحات لـ عربي21، إن جدول التنفيذ في العاصمة الإدارية حازم إلى درجة كبيرة. وأضاف: وفي اعتقادي أنه لا الشركات الصينية ولا الشركات الإماراتية تمكنت من الوفاء بمجموعة من الالتزامات التي وضعتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، وربما يوجد في بنود الاتفاق أن من يخل بشروط التعاقد فسيطبق عليه بعض العقوبات. وأكد أن الشروط التي وضعتها مصر قاسية وصعبة وهذا قد يكون السبب في انسحاب الشركات من المشروع، أو تعثر مفاوضات التعاقد أو التنفيذ. يشار إلى أن سهم إعمار العقارية في البورصة الإماراتية واجه الكثير من التحديات منذ مطلع عام 2018، وتراجع إلى أدنى مستوياته السعرية بعد أن تم تداوله ما دون مستويات الأربع دراهم مقابل 6 دراهم في بداية عام 2018، وهذا ربما يشكل تهديدا فيما يتعلق بالقيمة السوقية للشركة التي تقدر حاليا بنحو 28.5 مليار درهم. وخسر سهم الشركة الإماراتية طيلة عام 2018 ما قيمته 21 مليار درهم (ضعف قيمته السوقية) وتراجع نحو 42.36%، وسط توقعات بمزيد من الخسائر.

دعا كاتب صحفي مقرب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تعديل الدستور بما يسمح بتمديد فترة ولايته إلى ست سنوات بدلا من أربع، على أن يترأس بعدها السيسي مجلسا انتقاليا لـحماية الدولة لمدة خمس سنوات. وكتب ياسر رزق -الذي يترأس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الحكومية- مقالا تحت عنوان عام الإصلاح السياسي الذي تأخر، مطالبا بتعديل مواد عدة في دستور 2014 الذي جاء إثر انقلاب 3 يوليو 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي وعطل دستور 2012 وحل مجلس الشورى المنتخب. ومنذ تولي السيسي منصب الرئاسة كثرت المطالب الإعلامية والبرلمانية المنادية بتعديل الدستور بما يسمح بفترات رئاسية أطول للسيسي، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي على هذه المطالب سوى ما صرح به السيسي في سبتمبر 2015 بأن الدستور كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط.وقبل ذلك تداول نشطاء تسجيلا صوتيا للسيسي في أكتوبر2013 يطالب فيه بمادة دستورية تحصنه كوزير للدفاع وتسمح بعودته لمنصبه إذا لم ينجح في الانتخابات الرئاسية. وفي مقاله المنشور أمس السبت كتب ياسر رزق مع تقديري لسلامة نوايا لجنة كتابة الدستور فإن النص على تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط، لم يراع أننا ما زلنا في مرحلة انتقال لها ضروراتها واعتباراتها، ولم نبارحها بعد إلى مرحلة استقرار سياسي.وأضاف كذلك لم يتوقع المشرعون الدستوريون أن يتولى الرئاسة شخص كان عازفا عنها، واضطر لقبولها تحت ضغط شعبي، ولم تكن في مخيلتهم أن يحمل هذا البطل الشعبي على كتفيه مسؤولية نهضة مصر ويقطع خطوات واسعة على طريق لا تبدو نهايته في عام 2022. ودعا إلى زيادة سنوات الولاية الرئاسية إلى ست سنوات كنص انتقالي لا يسري على الرؤساء القادمين، ولم ينكر أن هذا من قبيل تفصيل دستوري على حالة قائمة، لكن من قال إن الدساتير توضع في فراغ؟ حسب تعبيره.فضلا عن ذلك، دعا الكاتب إلى تشكيل مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة برئاسة السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 يونيو ومطلق بيان الثالث من يوليو. واقترح إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء هذا المجلس الانتقالي على أن تكون مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي.واقترح أن يضم المجلس بجانب السيسي الرئيسين السابق والتالي على السيسي، ورئيس مجلس النواب، والقائد العام للقوات المسلحة ومسؤولين آخرين.كما دعا رزق إلى استحداث مادة جديدة في الدستور أو إضافة فقرة إلى المادة 200 الخاصة بمهام القوات المسلحة تنص على أنها هي الحارس على مبادئ ثورة الثلاثين من يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو.وفي دفاعه عن هذه المقترحات قال رزق لا أشك أن القلق الذي تشعر به الغالبية الكاسحة إزاء مستقبل الحكم بعد انتهاء السنوات الثلاث المتبقية على رئاسة السيسي في ظل النصوص القائمة بالدستور يوازيه تحفز لدى جماعة الإخوان وترقب لدى جماعة ما قبل 25 يناير لوصل ما قد انقطع من أسباب السلطة والانقضاض على الحكم. وياسر رزق كاتب صحفي بدأ عمله مراسلا عسكريا، وهو معروف بقربه من السلطة، سواء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك أو السيسي، وكان أول صحفي يحاور السيسي بعد الانقلاب، وتداول نشطاء تسجيلا صوتيا لكواليس الحوار يقدم فيه رزق نصائح سياسية للسيسي.

قالت مصادر متفرقة إن الأمن المصري حذر أصحاب متاجر معدات وسترات الأمن الصناعي بالقاهرة والإسكندرية من بيع كميات كبيرة منها، وسط توجس من انتقال عدوى احتجاجات فرنسا إلى مصر. وفوجئ أصحاب متاجر لبيع معدات وتجهيزات الأمن الصناعي بشارع الجمهورية (وسط القاهرة) بأفراد شرطة يطالبونهم بالإبلاغ فورا عن أي شخص يشتري كميات من هذه السترات. وتشير هذه الخطوة إلى خشية السلطات من عدوى التظاهرات الفرنسية المناوئة لقرارات اقتصادية قاسية. من جهتها، أولت وسائل الإعلام المصرية خلال الفترة الماضية مساحات واسعة لتغطية احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، وسط مقارنات مع ثورة 25 يناير 2011، ومالت أغلبها لاستخدامها فزاعة لإبعاد شبح أي احتجاجات محتملة في مصر واستخدم الإعلام المصري المكتوب والمرئي عبارات وألفاظاً تتعمد التخويف من تكرار مشاهد الاحتجاج تلك وأثرها السلبي على البلاد، مثل الفوضى والدمار والسلب والتخريب والمواجهات، مستدعياً ثورة 25 يناير للمقارنة. وتميز متظاهرو فرنسا بارتداء سترات صفراء، وأجبروا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التراجع عن فرض زيادات على أسعار المحروقات. وانتقلت عدوى التظاهرات لعدة بلدان تشهد إجراءات اقتصادية قاسية. وتوالت خلال العامين الماضيين قرارات اقتصادية ضاعفت متاعب المصريين المعيشية، بداية بزيادات متوالية في أسعار المحروقات والمترو والأغذية. واعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقسوة هذه الإجراءات، مثمنا تحمّل المصريين لها، في حين قمعت الشرطة بعنف احتجاجات مواطنين تظاهروا ضد ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وذلك بحسب الجزيرة نت.