المصريون اعتبروا فوز أردوغان انتصاراً لهم .. أحداث غيزي بارك مخطط انقلابي مماثل للسيناريو المصري الإعلام المصري روّج لمحرم إينجه أكثر من أنصار حزبه قائد الانقلاب يستعد لتصفية جميع أطياف المعارضة السيسي صاغ دستوراً وفق هواه ولم يخضع للمشاركة الديمقراطية متابعة الشعب المصري للانتخابات التركية اختلفت عن النظام الانقلابي البرلمان المصري لا يمثل مصالح الشعب ولا يعبر عن التنوع السياسي تركيا اعترضت على الأوضاع التي تشهدها مصر قال الدكتور ياسين أقطاي كبير مستشاري رئاسة الجمهورية التركية، إن القاهرة كانت واحدة من العواصم التي تابعت باهتمام كبير الانتخابات التركية، مؤكدًا أن اهتمام الشعب المصري كان مختلفاً تماماً عن اهتمام الإعلام والنظام الانقلابي، كما هو الحال في العديد من الدول. وأكد أن الشعب المصري اعتبر فوز أردوغان انتصاراً له، بل واستقبله كرياح لطيفة ومواسية هبت بلطف في ظل الأجواء القمعية التي يعيش بها منذ 5 سنوات. بيد أن الإعلام المصري واصل بإصرار شديد حتى اللحظة الأخيرة، وبشكل غير مفهوم، الترويج لمحرم إينجه، بل وقدموه على أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية، بطريقة أكثر تعنتا حتى من أنصار حزب الشعب الجمهوري ذاته، مضيفاً، الأكثر من ذلك أن وسائل الإعلام المصرية بثت الأمل في أن إينجه سيعلن فوزه في الانتخابات لاحقا بعد كشف التلاعب بنتيجة الانتخابات، وذلك حتى بعد أن فرزت الأصوات، وقبل إينجه بنتيجة الانتخابات وأعلن خسارته. الشعب المصري والانقلاب وأردف، إذا استثنينا الحديث عن أحداث انتخاباتنا، فلعلنا نتذكر أن الانقلاب العسكري في مصر أكمل عامه الخامس؛ إذ كان وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي قد قاد انقلابا عسكريا يوم 3 يوليو 2013 ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، بعدما كان مرسي قد عينه بنفسه، فنزل جمع غفير من المدنيين السلميين العزل للاعتراض على ما حدث بعدما اعتبروا أن الانقلاب لم يكن شرعيا، فملأوا الميادين، إلا أن قوات الأمن قتلت أكثر من 3 آلاف منهم خلال يوم واحد. كما اعتقل نحو 100 ألف شخص، من بينهم الرئيس المنتخب نفسه، ولا يزال أكثر من 60 ألفا منهم محبوسين في أسوأ الظروف، ولم يعرض معظمهم حتى على المحكمة. وأشار أقطاي، إلى أن السيسي عقب انقلابه، لم يعجبه الدستور المعد في ظل حكم مرسي بمشاركة ديمقراطية بالكامل، لذلك مرر دستورا على حسب هواه لم يخضع لأي مشاركة ديمقراطية، واستغل هذا الدستور الجديد لإجراء انتخابات رئاسية شارك فيها أقل من 10% من إجمالي الناخبين، لينصب نفسه رئيسا لمرتين بنسبة بلغت 97-99%. وأوضح أن السيسي بعد انقلابه مباشرة بدأ باستهداف جماعة الإخوان المسلمين أولا، ثم بادر إلى تصفية جميع أطياف المعارضة، وبينما كان يقوم بكل ذلك دمر الاقتصاد وهدم الثقة والاستقرار والوحدة المجتمعية، مضيفاً أن مصر خالية الآن من أي بيئة صالحة للاستثمار والاستقرار أو حكم القانون، وبطبيعة الحال فإن كل هذه الأشياء مرتبطة ببعضها البعض. البرلمان المصري وشدد على أن البرلمان المصري لا يمثل مصالح الشعب، ولا يعمل بشكل صحي كمراقبة السلطة التنفيذية، أو يعبر عن التنوع السياسي، كما أنه ليس هناك أي نظام قانوني يستطيع الشعب اللجوء إليه لمواجهة ممارسات السيسي الذي صار كل شيء رهن إشارته، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة والبرلمانات الشكلية لا تزعج الغرب، ولا تلقى منهم أي اعتراض، أو حتى انتقاد لما يحدث في هذه الدول أو ما يجري في مصر تحديدًا ، لأن هذه الأنظمة هي التي يرتضونها للشعوب في بلدان العالم الإسلامي. وقال كبير مستشاري رئيس الجمهورية التركي، إن تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة، على مستوى رسمي، التي اعترضت على هذه الأوضاع التي تشهدها مصر وانتقدتها بشكل واضح، واتخذت التدابير حيالها في الوقت الذي تشعر فيه جميع الشعوب الإسلامية بالانزعاج بسببها. كما أنها، أي تركيا، تزعج بنموذجها الحالي النظام الانقلابي المصري والأنظمة الداعمة له، وهذا هو السبب الحقيقي لمتابعة النظام الانقلابي للانتخابات التركية في مصر باهتمام كبير. مخطط انقلابي وأوضح أن الرابط بين الانقلاب في مصر والانتخابات في تركيا ليس عبارة عما تم سرده فقط، ففي حقيقة الأمر، كان هناك مخطط لتنفيذ انقلاب في تركيا مماثلا لانقلاب مصر، كاشفًا أن المجموعة التي شاركت في أحداث غيزي بارك رسمت ملامحها من المركز ذاته الذي دعم ظهور حركة تمرد في مصر، وذلك للحصول على النتائج ذاتها، فظهرت على الساحة بسيناريوهات مشابهة، حيث أدى هذا المخطط إلى إنجاح الانقلاب في مصر وفشله في تركيا، ولو كان انقلاب تركيا قد نجح لكان النظام الذي ارتضوه لمصر الآن قائما في تركيا. وبين أن الداعمين للانقلاب المصري لم يستسلموا بعد ذلك، بل حاولوا الوصول إلى الهدف ذاته في تركيا تحت عباءات مختلفة من خلال أحداث 17-25 ديسمبر و6-7 أكتوبر و7 يونيو وأخيرا 15 يوليو. واختتم بالقول، لقد حصل الشعب المصري على أمل جديد يوم 24 يونيو بفوز الرئيس أردوغان، وهو اليوم ذاته، للمصادفة الغريبة، الذي انتخب فيه مرسي عام 2012. وهذه المرة أينعت زهور ذلك الأمل لهذا الشعب المظلوم.

دعمت المعارضة المصرية لإسقاط أول رئيس مدني منتخب ساندت العملية الانقلابية في ليبيا بقيادة خليفة حفتر شكلت مليشيات عسكرية لتقسيم اليمن وعزل الحكومة الشرعية أسهمت في زعزعة استقرار تونس واستنساخ النموذج المصري خططت لقيادة انقلاب في الصومال للسيطرة على القرن الأفريقي روجت في إعلامها لنجاح العملية الانقلابية التركية وهروب أردوغان مع اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011، سعت الإمارات إلى دعم أنظمة الثورات المضادة، سواءً في مصر أو ليبيا أو اليمن أو تونس أو الصومال وتركيا، كما كان واضحًا دعمها لتحرك الجيش المصري ضد الرئيس محمد مرسي، الذي يُعد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد. وفيما يلي أبرز العمليات الانقلابية التي خططت لها أبوظبي في المنطقة ووفرت الدعم لها. مصر: أكدت تقارير موثقة دعم الإماراتيين للمعارضة المصرية بفاعلية للاطاحة بالرئيس مرسي في إطار التجهيزات للانقلاب الذي أتى بالجنرال عبدالفتاح السيسي، وهذا ما ظهر جليًا في تسريب صوتي لمدير مكتب السيسي، عباس كامل، يتحدث مع سلطان الجابر، وزير دولة الإمارات، ليطلب منهم مزيدًا من الأموال لدعم النظام المصري. ولم تكتف الإمارات بل دعمت عسكرياً وسياسياً وإعلامياً مجرزة رابعة، التي راح ضحيتها ما يقارب الـ 6 آلاف معتصم، ثم بعدها سعت للترويج للنظام المصري حول العالم، لنفي وصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري، وهو ما حدث في 25 يوليو 2013، بزيارة وزير خارجيتها إلى واشنطن والتقائه بنظيره الأمريكي، جون كيري، على خلفية إيقاف الولايات المتحدة والدول الغربية للمساعدات والمعونات المالية لمصر حينها. ليبيا: بالانتقال إلى ليبيا، فقد ساندت الإمارات ما يعرف إعلاميًا بعملية الكرامة، والتي كانت تهدف إلى الاستيلاء على مدينة بنغازي بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو 2014، بدعم منها ومن مصر، والتي تقاتل الفصائل المسلحة الداعمة للمؤتمر الوطني العام الليبي المنتخب شرعيًا في يوليو 2012، مما اعتبره الكثيرون آنذاك محاولة الانقلاب عسكريًا على السلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا. حيث رأت الامارات أنه يمكن استنساخ السيناريو المصري من خلال السعي إلى إقصاء الإخوان المسلمين من المشهد السياسي الليبي، تحت ستار محاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا وذلك بهدف إعادة البلاد إلى مرحلة الدكتاتورية العسكرية. وكشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، رسائل بريد إلكتروني إماراتية مسربة توضح قيام الإمارات المتحدة بشحن الأسلحة لحلفائها في النزاع القائم في ليبيا خلال الصيف الماضي في انتهاك واضح منها للحظر الدولي على السلاح، فضلًا عن تورطها في انحياز المبعوث الأممي لليبيا، ليوناردينو ليون، في العمل لصالح طرف من أطراف الصراع هناك، وفقًا لما يتسق مع الرغبات الإماراتية. اليمن: نظريًا، يُفترض أن الإمارات وعبر انخراطها في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقف إلى جانب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلا أنّ الحقيقة الماثلة اليوم أن للإمارات أجندتها الخاصة في اليمن، وتحاول من خلال اندماجها في التحالف تحقيق هدفين رئيسين في اليمن: 1 — منع أي دور مستقبلي لفرع الإخوان المسلمين التجمع اليمني للإصلاح، 2 — إيجاد موطئ نفوذ لها في موانئ اليمن والسيطرة على المناطق الاستراتيجية الحاكمة لمضيق باب المندب. وفي سبيل ذلك كانت تحركات أبو ظبي النشطة — وإن بدت موجَّهة ضد الانقلاب الحوثي على حكومة هادي — بمعزل تمامًا عن الحكومة الشرعية، حيث كونت الإمارات ميليشياتها المحلية الخاصة وبسطت نفوذها على المؤاني والجزر الاستراتيجية، ودعمت المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهدف إلى انفصال الجنوب، ووصل الأمر إلى مواجهات عسكرية اقتتلت فيها قوات الحكومة الحكومة الشرعية مع الميليشيات المحسوبة على الإمارات، التي تدخلت بقواتها الجوية إلى جانب حلفائها. وبحسب موقع ميدل إيست آي، فإن قطاعا واسعا من الشعب اليمني بما في ذلك الحكومة الشرعية باتت تنظر إلى الإمارات كقوة احتلال، لا كقوة تحرير. تونس: في ديسمبر 2015، نشر موقع بريطاني، كواليس حديثاً دار بين رئيس أركان الجيش الإماراتي مع نظيره الجزائري، حين كان الأخير يزور الإمارات لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وبحسب التقرير، فإن القائد الإماراتي قد أبلغ نظيره الجزائري أن أبو ظبي ستقوم بزعزعة استقرار تونس بسبب رفض الرئيس الباجي قايد السبسي طلب أبو ظبي قمع حركة النهضة الإسلامية، واستنساخ النموذج المصري في تونس. وبحسب التقرير، فإن المسؤول الجزائري رد بأن تونس خط أحمر بالنسبة لبلاده، وأن أي مساس بأمنها هو مساس بأمن الجزائر، قبل أن يمرر المسؤولون الجزائريون تفاصيل ذلك الاجتماع إلى السلطات التونسية. تركيا: وفي ظل تورط دولة خليجية في المحاولة الانقلابية التي جرت في تركيا 15 يوليو 2016، فإن الأنظار تتجه مباشرة إلى الإمارات، نظراً لسابق تجاربها في إجهاض التجارب الديمقراطية في المنطقة وبخاصة في مصر، خاصة ان العلاقات الإماراتية التركية لم تكن على ما يرام خلال السنوات الثلاثة الماضية. وكانت قناة سكاي نيوز العربية من أوائل الوسائل الإعلامية التي بثت أخبارًا حول العملية الانقلابية الفاشلة في تركيا، ثم أذاعت بيان الجيش التركي الذي أعلن فيه الاستيلاء على السلطة في البلاد من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. وكانت القناة مصدرًا نقلت عنه العديد من وسائل الإعلام العربية والمصرية على وجه الخصوص. الصومال: حذرت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة من أن الإمارات تخطط لقيادة انقلاب داخل الصومال لبسط سيطرتها على القرن الإفريقي الأمر الذي سيكون كارثياً على منطقة شرق إفريقيا خاصة أن أبوظبي متهمة بتمويل جماعات مسلحة متطرفة تتبع لحركة الشباب الصومالي ما يتطلب تدخلاً دولياً، مما جعل الهيئة تطالب مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لبحث تدخل دولة الإمارات في الصومال وسعيها لتقويض الاستقرار النسبي والعبث في الديموقراطية القائمة في البلد. وقالت الهيئة في بيان إنها تواصلت مع عدد من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وطالبتهم بالتدخل لوضع حد للدور التخريبي للإمارات في الصومال، بما في ذلك دفع رشاوى مالية وتخريب للخريطة السياسية فيها.

مدبولي رئيساً للوزراء ومعيط للمالية وأبو ستيت للزراعة عينت مصر اليوم وزيرين جديدين للدفاع والداخلية ضمن حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان السابق. وأدى الفريق محمد أحمد زكي، الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري، اليمين الدستورية وزيرا للدفاع خلفا للفريق أول صدقي صبحي. وكان صبحي يشغل منصب وزير الدفاع منذ مارس 2014 عندما استقال الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنصب ليترشح للرئاسة. وكان صبحي أيضا رئيسا لأركان القوات المسلحة عندما أعلن الجيش عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013 إثر احتجاجات شعبية على حكمه. وتضمنت الحكومة الجديدة تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني، وزيرا جديدا للداخلية خلفا للواء مجدي عبد الغفار. وعرض التلفزيون الرسمي المصري لقطات لزكي وتوفيق وهما يؤديان اليمين الدستورية مع بقية وزراء الحكومة الجديدة التي تأتي في مستهل الفترة الرئاسية الثانية للسيسي. وأعلن التلفزيون المصري تعيين محمد معيط وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين القانونية في حين عُين عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة خلفا لعبد المنعم البنا. وكان معيط يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة في الحكومة السابقة، ويحل في منصبه الجديد محل عمرو الجارحي الذي ساعد في قيادة إصلاحات اقتصادية ترتبط ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات تضمن زيادات ضريبية وتخفيضات كبيرة لدعم الطاقة. وجرى تعيين عمرو طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، خلفا للوزير السابق ياسرالقاضي، بينما عُين عمرو نصار وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لطارق قابيل، وهشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال خلفا لخالد بدوي.

د. مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري: الرئيس مرسي يتعرض لمعاملة وحشية داخل سجنه الانفرادي عزوف المصريين عن الانتخابات فرصة لعزل السيسي وإضعافه مراجعات داخل المؤسسة العسكرية وفي صفوف مؤيدي النظام القوى الثورية قادرة على تحطيم حاجز الخوف والإعداد للتغيير تراكم المعارضة داخل الدولة العميقة يؤذن بإمكانية تغيير من خلال انقلاب آخر كشفت مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري عن ‏ازدياد حاجة عبد الفتاح السيسي للاعتماد المكشوف على الكيان الصهيوني ‏كعامل ‏رئيسي لبقائه، موضحة أن ‏مساندة واشنطن ولندن له مستمدة ‏من الركن الأساسي ‏في سياستهما للمنطقة ‏ألا وهي الحفاظ على أمن الكيان الصهيوني. تحطيم حاجز الخوف ولفتت رئيس المجلس الثوري المصري في حوار مع عربي 21 الى أن عدم نزول المصريين في الانتخابات فرصة لجميع القوى الثورية والوطنية في الداخل والخارج للوقوف بعزم والعمل على تأكيد وزيادة انعزال السيسي وإضعافه بشتى الطرق خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القوى الثورية داخل مصر لديها المقدرة على كسر وتحطيم حاجز الخوف والعمل والإعداد للتغيير المرتقب والمأمول بالرغم من القبضة الأمنية الشرسة، لافتة إلى أن هناك فهما متزايدا لدى الذين عارضوا النظام ولم يؤمنوا بضرورة إسقاطه بالكامل، وأن لا حل لمصر ‏ولا تقدم لها إلا إذا اتحدوا وراء أجندة ثورية تعمل تجاه تغيير جذري في البلاد. وأكدت أن ‏التغييرات التي تحدث من آن لآخر ‏في قيادات الجيش والأمن، دلالة على أن السيسي قلق ووضعه حرج، وأن هناك تضاؤلا ‏في الثقة بين كلا الطرفين، أي‏ ‏ثقة المؤسسة في أدائه وإمكانية قيامه ‏في المستقبل بالحفاظ على مصالحها ومصالح قياداتها، ومن جهة ثانية ثقته هو (السيسي) في مساندتها له، ‏حيث يكشف تعامله ‏الخشن مع شفيق وعنان، وكلاهما جزء من المؤسسة العسكرية، دلالة على شعوره ‏بالقلق بالنسبة لمكانته. ونوهت عزام إلى أن تراكم المعارضة السياسية من داخل الدولة العميقة والمؤسسة العسكرية، ومع مراجعة كثير ممن أيد 30 يونيو والانقلاب ‏الذي تلاه، يتأكد أن هناك دائما إمكانية تغيير من خلال انقلاب على الانقلاب. وكشفت أن كثيرا من المعارضين للانقلاب كانوا يأملون ‏في مساومة أو صفقة سياسية مع المنظومة العسكرية من خلال مثل هذا الانقلاب على السيسي، لو حدث، كطريقة ‏لحلحلة ‏الوضع أو التخفيف من القمع، مضيفة أن السياسة الأمريكية بالذات تهدف للسماح للكيان الصهيوني بالتغلغل ‏في الدول العربية المحيطة وخاصة في مصر لإجهاض أي إمكانية لتقدم ‏قد يهددها ‏في المستقبل، ومن هنا تأتي مناهضتهم ‏للتجربة ‏الديمقراطية العربية، فضلا عن محاولة إعادة ترسيخ التبعية التي زرعها الاستعمار أيام احتلاله. النموذج الكوري وحول قول البعض إن مصر تتجه إلى النموذج الكوري الشمالي تحت حكم السيسي، أفادت: من الناحية الخارجية لا أظن أن مصر ‏تتجه نحو النموذج الكوري الشمالي، خاصة أن نظام السيسي مدعوم ‏من عدة أنظمة عالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة وأيضا روسيا، نظرا لأهمية قناة السويس الاستراتيجية لمرور الأساطيل ‏الحربية والتجارة الدولية، لكن من ناحية الطغيان والانفرادية في الحكم، ‏فهنالك تشابه في الاستبداد، وهي تماثل ‏ما رأيناه في ديكتاتوريات أفريقية مثلا، ‏وهذا في تقديري، مؤشر سلبي لمستقبل ‏مصر، فنهاية ‏مثل هذه الديكتاتوريات، ‏كما رأينا في كوريا الشمالية، انهيار اقتصادي ومعاناة قصوى للشعب العادي، حيث أدت مجاعة 1994 — 1998 الى موت 3.5 مليون مواطن كوري. وأكدت عزام أن ‏النظام المصري يخاف من ترك أي مساحة لإبداء ‏أي رأي ‏مخالف حتى من بين صفوف من سانده ووضعه على الحكم، ‏لافتة إلى بداية مراجعة بين صفوف بعض مؤيدي النظام سواء من قوى ‏30 يونيو ‏أو من بين المؤسسة العسكرية والدولة العميقة في ظل التساؤلات والتحفظات حول أداء النظام وحملته ‏الممنهجة ‏لإخراس ‏أي صوت يعلو إلا لتعظيم وتجليل فرعون اليوم. حالة الرئيس مرسي وأكدت تعرض الرئيس مرسي لمعاملة وحشية داخل سجنه الانفرادي، لافتة إلى أن حرمانه من العناية الطبية ليست كحالة حقوقية أو إنسانية فحسب، بل هي هجوم ممنهج على عموم الشعب المصري، وتعكس حالة الخوف لدى النظام مما يمثله الرئيس الصامد من تحد لعصابة تحكم البلاد بسطوة السلاح والقمع منذ عقود.

موجة غضب بعد موافقة البرلمان على زيادة رواتب الوزراء والدبلوماسيين ارتفاع الأسعار مقابل جمود في أجور العاملين دراسة حكومية: الأزمات أصابت ربع المصريين باضطرابات نفسية تعيش مصر وضعا اقتصاديا صعبا حيث أصدرت وكالة بلومبرغ تقريرا عن عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية خلال عام 2018، نظرا لوصول الدين الخارجي لنحو 79 مليار دولار في يونيو الماضي. فيما يتخبط الشارع المصري تحت وطأة ارتفاع الأسعار والخدمات الأساسية، دون أن تواكبها زيادة في الأجور مما جعل المواطن المصري يعيش معاناة شديدة لتدبير احتياجاته المعيشية الأساسية. قال موقع المونيتور إن معدّل التضخّم بلغ في مصر مستوى قياسياً خلال عام 2017، إذ بلغ 30.7 في المائة مقارنة بـ13.8 في المئة خلال عام 2016. وفي هذا الإطار، صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة فرج عبد الفتّاح لـالمونيتور بأنّ ارتفاع معدل التضخم جاء نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر من عام 2016، الأمر الذي أدى إلى قفز كل أسعار السلع مقابل متوسط أجور العاملين، الذي لم يرتفع إلى المستوى نفسه، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم. ونقل الموقع عن عبد الفتاح أن برنامج السيسي الاقتصادي في ولايته الثانية يجب أن يعمل على خفض معدل التضخم. وأكد أن أسعار السلع والخدمات الأساسية حققت قفزة نوعية بسبب برنامج السيسي في رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء والماء وخدمات الصرف والسكة الحديد وغيرها وبسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الحرة لغياب الرقابة عليها الذي يعد من أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر. وفي هذا الصدد، أشار المستشار الاقتصادي وائل النحاس لـالمونيتور إلى أن ولاية السيسي الأولى أرست دعائم سياسة رفع الدعم دون النظر إلى الحالة الاقتصادية للمواطنين البسطاء، لافتاً إلى أنها أرست أيضاً دعائم سياسة السوق الحرة المتوحشة التي يفرض فيها التاجر والمستثمر السعر الذي يريدانه من دون رقابة أو منافسة من القطاع العام الحكومي، الذي تميل الدولة حالياً أيضاً إلى خصخصته. غضب لزيادة رواتب الوزراء في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة أثارت موافقة البرلمان المصري على زيادة رواتب الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي موجة من الغضب، خاصة أن هذا القرار جاء بعد أيام قليلة من تقدم الحكومة بطعن على حكم قضائي بزيادة علاوات أصحاب المعاشات؛ بحجة أن ميزانية الدولة لا تسمح بذلك. وشمل القرار رفع رواتب رئيس الوزراء والوزراء ونواب البرلمان والدبلوماسيين والمحافظين، بالإضافة إلى منحهم بدلات مالية كبيرة، بحيث يتقاضى شاغلو هذه المناصب راتبا يعادل الحد الأقصى للأجور، فيما يحصلون على معاشات تصل إلى 80 بالمائة من الراتب. واعتبر المصريون هذا القرار تمييزا فاضحا بين العاملين في الدولة، حيث يمنح الوزراء وموظفو وزارة الخارجية مميزات هائلة، في حين يتقاضى ملايين الموظفين الآخرين رواتب هزيلة لا تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية. اضطرابات نفسية ونتيجة للظرف الصعب الذي يمر به الشعب المصري ظهرت مشاكل اجتماعية ونفسية كثيرة في المجتمع، حيث أكدت دراسة صحية حديثة أجرتها الحكومة المصرية تزايد انتشار الاضطرابات النفسية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن ربع المصريين تقريبا يعانون من مشكلات وأعراض نفسية، ويحتاجون إلى مساعدة طبية بدرجة أو بأخرى. وحذرت رئيسة أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، منى عبد المقصود، من خطورة تزايد الأمراض النفسية بين المصريين، مشيرة إلى أن مصر أصبحت من بين الدول المتقدمة في انتشار تلك الأمراض.

تشريعات السيسي حماية مباشرة لمصالح أبوظبي حزمة من الامتيازات الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ مصر نظام السيسي يمنح أبوظبي مظلة تشريعية تحصنها من الملاحقات القضائية الاتفاقيات الإماراتية المصرية لها صفة استعمارية وليست استثمارية ميدل إيست آي: أبوظبي تخترق مصر من بوابة الاستثمار يشغل التعاون المعلن بين الإمارات ونظام السيسي، السياسيين والمحللين الاقتصاديين وصناع القرار ويصنف على أنه دعم مشروط بحزمة إجراءات أمنية وعسكرية تراعي الهواجس الأمنية الإماراتية وتغفل صيغ استقلال مصر وسلمها الداخلي. وتتجاهل التشريعات التي يمنحها النظام للامارات العقد الاجتماعي المصري مراهنة على قدرة المؤسسة العسكرية في استحواذها على الشرعية السياسية والاجتماعية. وتؤكد تقارير صحفية ان ما تقوم به الإمارات في مصر هو حرب بالوكالة للقضاء على الحركات الإسلامية عبر استخدام المؤسسة العسكرية، وتطبيق ما أمكن من وسائل القوة الناعمة على أقل تقدير في مصر ضد الحركات الإسلامية التي تقف ضد مصالحها وشرعيتها، أما الدعم الاقتصادي الإماراتي لمصر فهو يكتفي بضخ المال وتقديم منح مالية ومعونات عينية لا يعدو وصفه إلا بحلول جزئية آنية ووصفات شكلية لمشاكل هيكلية، وهذا أشبه بحقن المخدر لاقتصاد متعثر، مقابل شراء سيادة مصر لصالح السلطات في أبو ظبي. انتداب مباشر آخر فصول التدخل الاستعماري للإمارات في مصر ما أسمته الصحف المصرية التابعة للنظام شراكة إستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق إستراتيجية مصر 2030 حيث تعمل هذه الشراكة على أن تقوم حكومة أبوظبي على تدريب وتأهيل الموظفين المصريين رفيعي المستوى من أجل دعم القدرات الحكومية وأداء الدولة المصرية، وتصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية، وتعمل قيادات حكومة الإمارات، لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية. هذه الخطوة تبرز ان الإمارات لم تكتف بالتدخل في الموقف المصري على مستوى السلطة بل تحولت إلى نشر أفكارها وسيطرتها داخل الحكومة والإدارة المصرية، حيث يرى متابعون ومحللون في فعل رأس الدبلوماسية الإماراتية، خروجًا عن اللياقة والكياسة التي تتعامل بها الدول، ويأتي هذا التدخل في إطار العربدة الإماراتية في المنطقة، حيث ضربت بعرض الحائط جميع القوانين الدولية التي تقتضي احترام سيادة البلدان، وأقامت على سبيل المثال؛ لنفسها قواعد عسكرية في اليمن، الذي يفترض أنها في حرب دفاعًا عن شرعيته. الأيادي السوداء كشف فيلم وثائقي الأيادي السوداء نشرته منصةٌ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باهتمام واسع وتداول كبير؛ بالوثائق الدور الذي وصف بـالمشبوه للإمارات في دول الجوار، ومساعيها لإجهاض ثورات الربيع العربي، وتجنيد عملاء وجواسيس محليين ودوليين. وتداولت وسائل الإعلام انتقادات كبيرة لمذكرة تفاهم بين حكومتي مصر والإمارات بشأن التعاون المالي والفني والموقعة في أبو ظبي بتاريخ (23 من يناير 2017) بقرار رقم (279 لسنة 2017)، الكثير من التساؤلات عما تتضمنه من بنود ترسخ للنفوذ الإماراتي في مصر. المذكرة التي تمت الموافقة عليها في جلسة لم تستغرق سوى عدة دقائق، تعطي أبو ظبي حزمة من الامتيازات الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ مصر، مقارنة بالدول الأخرى، فضلاً عما تحمله من ضمانات لحماية المصالح الإماراتية من الملاحقات القضائية، داخليًا كانت أو خارجيًا. تأمين النفوذ الإماراتي وتحمل المذكرة العديد من القنابل الموقوتة، أولها إعطاء دولة الإمارات العديد من الصلاحيات غير الممنوحة للدول الأخرى وربما هذا له ما يفسره — من وجهة نظر نظام السيسي — وفي الوقت ذاته يفتح الباب أمام المستثمرين الإماراتيين للتوغل في المشهد الاقتصادي المصري بأريحية كاملة دون قيود أو ضوابط. كما أن وضع بند يمنع الجانب المصري من سن أي قوانين تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، فيه نوع من تهديد الإرادة المصرية واجهاض استقلالية القرار، فهو كما يطلق عليه خبراء الاقتصاد تقييد القانون المصري لصالح الاتفاقيات الدولية وهو ما لا يجوز دستوريًا. هذا بخلاف غلق باب اللجوء للمحاكم الدولية حال خرق أي من الطرفين لبنود الاتفاقية، فإن استشعرت القاهرة خطرًا ما نتيجة التدخل الإماراتي في شأنها الاقتصادي عبر بوابات المشروعات والاتفاقيات المبرمة، لا يمكنها فسخ هذا التعاقد أو تدويله حال رفض الجانب الآخر، إذ عليها أن تتوصل إلى صيغة ودية تفاوضية مشتركة مع الطرف الثاني، وهو ما قد يوقعها أسيرة ابتزاز أو مساومة. ويقول منتقدو هذه المذكرة أن إفراد وضع قانوني خاص بدولة الإمارات دون غيرها خاصة في مسألة الازدواج الضريبي قد يجعلها ملاذًا آمنًا لأباطرة المال في مصر ممن قامت عليهم ثورة يناير، وهذا ما يتعارض مع القانون الذي تقر أولى قواعده بالعموم والتجريد وعدم اختصاص أحد بعينه، لذا فإن إلزام القوانين المصرية بفرض نوع من الحماية لأي دولة مستثمرة يجعل الاتفاقية بذلك أقوى من إرادة الدستور ذاته، وهو ما يعني تهديدا للقرار الاقتصادي المصري، إن لم يكن شراءً للإرادة ويعطي الاتفاقية صفة احتلالية وليست استثمارية بحسب وصف البعض. وفي هذه الحالة كيف يكون الوضع حال أرادت القاهرة وقف التمدد الإماراتي في شؤونها الداخلية؟ هل تستطيع في ظل هذه المظلة التشريعية التي منحتها لأبو ظبي؟ وفق ما كشفته المذكرة فقد لا تستطيع مصر ذلك، حتى اللجوء للمحاكم الدولية ليس خيارًا متاحًا، مما قد يضعها في حرج إذا ما تعقدت الأمور مستقبلاً. الممول يضع الشروط سرب موقع ميدل ايست آي وثيقة إستراتيجية لحكومة أبوظبي كشفت عن الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها من وراء دعمها للقاهرة، وملامح الإستراتيجية المتبعة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ميداني.الوثيقة أوضحت كيفية اختراق أبو ظبي للشأن الداخلي المصري من خلال بوابة الاستثمار والدعم الاقتصادي، حيث حددت ثلاث مراحل للاستثمار في مصر بدأت جولتها الأولى في 2016، بينما في المرحلة الثالثة تسعى الإمارات أن تتحول من مجرد ممول إلى شريك كامل، من خلال تمويل المؤسسات الفكرية والبحثية والجامعات والمنصات الإعلامية، وهو ما تظهر ملامحه بشكل واضح هذه الأيام حيث دعم وسائل إعلام وقنوات تواصل ومراكز دراسات وأبحاث. ومن ثم فقد كشفت الوثيقة المسربة النقاب عن النوايا الحقيقية للإمارات من وراء دعمها المستمر للسلطات المصرية، والمتمثلة في الرغبة الكاملة في السيطرة على مفاتيح الأمور في مصر. ولذلك تم تلخيص هذه الإستراتيجية الإماراتية في العبارة التالية: “الآن سأعطي، ولكن سأعطي بشروطي. إذا كنت أنا الذي يعطي فأنا الذي يحكم”. وتتنزل الاتفاقيات المشتركة التي يصادق عليها السيسي مسيرا وليس مخيرا كنوع من إعطاء أبو ظبي الضوء الأخضر نحو مزيد من التوغل داخل مفاصل الدولة في إطار غطاء قانوني يحمي تحركاتها كافة دون ملاحقة قضائية داخلية أو خارجية، لتعيد مصر مجددًا لعهدها مع الانتداب لكنه هذه المرة ليس انتدابًا بريطانيًا بل هو إماراتي وإن تباينت أشكاله وملامحه إلا أن الهدف واحد وهو ما لا يستحقه شعب مصري.