أبوظبي ترسل طائرات «إف-18» للقاعدة بعد زيارة السيسي الأخيرة مصدر عسكري: التعزيزات هدفها دعم حفتر في ليبيا كشف مصدر عسكري، النقاب عن إرسال الإمارات طائرات من طراز «إف-18» لتعزيز تواجدها العسكري، في قاعدة «محمد نجيب»، شمال غربي مصر. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الخطوة تمت بشكل غير معلن، وبتوافق بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي، عقب مباحثاتهما في العاصمة الإماراتية، الثلاثاء الماضي. ورجح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الخليج الجديد»، أن الخطوة الإماراتية جاءت لدعم قوات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يواجه مأزقا صعبا على الأرض. وفي يوليو الماضي، شارك ولي عهد ابوظبي، وحفتر إلى جانب السيسي، في حفل افتتاح القاعدة، ما اعتبر دلالة وقتها على دور بارز مستقبلا للقاعدة المصرية الجديدة في العمليات العسكرية في ليبيا، التي تعد مقرا إقليميا لاستقبال قوات عربية لتنفيذ تدريبات ومناورات مشتركة. وفعليا يوفر الجيش المصري، خدمات التدريب والدعم اللوجستي لقوات حفتر المرابطة، شرقي ليبيا، وفي وقت سابق، نفذت تشكيلاته الجوية عمليات قصف لمواقع تتبع معارضيه في درنة وبنغازي، ما يعني أن قاعدة نجيب باتت فناء خلفيا لقوات الجنرال الليبي تستهدف تعزيز نفوذه على الأرض، وتأمين منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا. ولم يستبعد المصدر، وجود علاقة بين الدفع بـ«إف-18» لمسرح العمليات داخل مصر، والعملية العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش المصري، وسط وشمالي سيناء، وقال وفق بيان متحدثه العسكري، إنها «ستطال دلتا النيل، ومحافظات الظهير الحدودي غربي البلاد»، بالقرب من الحدود الليبية. وتسعى القاهرة لتأمين نطاق محطة الضبعة النووية، شمال غربي مصر، الأمر الذي يجعل من زيادة القدرات التسليحية بقاعدة محمد نجيب، أمرا ضروريا لطمأنة الجانب الروسي القائم على المشروع، وزيادة فاعلية القوات المرابطة بالقاعدة. وتأمين المشروع النووي يتصدر أولى مهام قاعدة نجيب، خاصة وأن موسكو أبدت مخاوف حقيقية بشأن مدى قدرة الجانب المصري على تأمين المشروع، وسط اضطراب أمني يسود حدودها الغربية، وقلق من تسلل عناصر تنظيم داعش لتهديد المشروع، على غرار تفجير الطائرة الروسية، فوق سيناء، في أكتوبر 2015. ولم يحدد المصدر، عدد الطائرات الإماراتية من طراز «إف-18» التي وصلت قاعدة محمد نجيب، والمدة المقرر مكوثها على الأراضي المصرية. وتشمل قاعدة محمد نجيب، وفق البيانات الرسمية، 1155 مبنى ومنشأة، وفوج يضم نحو 451 عربة حديثة لنقل الدبابات الثقيلة، و72 ميدانا للتدريب والرماية، ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الفنية للقوات الجوية والحرب الإلكترونية، فضلا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة. ويعتبر ولي عهد أبوظبي أحد أكبر الداعمين للنظام الحاكم في مصر، وقدم منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، دعما سخيا بمليارات الدولار للسيسي. و«إف-18» مقاتلة أمريكية الصنع، متعددة المهام، تستطيع العمل في كل الظروف الجوية، وبإمكانها تدمير الأهداف الجوية والبرية، وتستطيع العمل من حاملات الطائرات والقواعد البرية، وبإمكانها القيام بعدة أدوار، منها التفوق الجوي، وإخماد الدفاعات الجوية المعادية، والاستطلاع، والدعم الجوي، ومهام هجومية أخرى.

نتيجة محاولات لترهيب المعارضة وقمعها.. قبضة السيسي الصارمة عصفت بالمنافسين الحقيقيين له في الانتخابات النظام المصري خلق خصوماً وهميين في السباق الرئاسي الشعب المصري يبحث عن مرشح آخر ينقذ البلاد لا يجدر بواشنطن أخذ الانتخابات المصرية على محمل الجد نشرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز مقالات عن الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، للباحث هيثم حسنين ، زميل غليزر في معهد واشنطن. وقال الباحث إنه بعد مرور أربع سنوات على الانقلاب الدموي الذي أنهى انتقال مصر الصعب إلى الديمقراطية، تتجه البلاد إلى الانتخابات الرئاسية الرابعة. وطالب الباحث إدارة ترامب تسمية هذه الممارسة بما هي عليه حقاً: انتخابات مزيفة ومشينة، نتيجة محاولات لترهيب وإثباط عزيمة كل معارض محتمل لكي يا يتحدّى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، منوها إلى أن الحملة الانتخابية قد بدأت في نوفمبر الماضي عندما عقد المحامي خالد علي مؤتمراً صحفياً أعلن فيه ترشحه. وأعقبه أحمد شفيق، أحد كبار القادة السابقين في سلاح الجو، ثم الفريق سامي عنان الذي أعلن ترشحه في أواخر الشهر الماضي. ولكن بحلول نهاية عملية التسجيل، تمّ اقصاء كافة أولئك المرشحين الجادين. بيد، برز مرشح صوري واحد فجأة: موسى مصطفى موسى، مهندس معماري ورئيس حزب الغد. ومن غير المستغرب أن تكون في صفحته على موقع فيسبوك تعليقات وصور تدعم السيسي إلى أن سجل اسمه كمرشح قبل 15 دقيقة من الموعد النهائي. ومعنى ذلك: انه خصم وهمي، وليس حقيقيا. وعرض التقرير كيفية إخراج المرشحين الآخرين من السباق الرئاسي. قبضة السيسي الصارمة وألمح التقرير إلى أن قبضة السيسي الصارمة امتدت إلى ابن شقيق الرئيس المصري السابق أنور السادات، وقد خضع لضغوط لعدم الترشح ولم يتمكن حتى من حجز قاعة في الفنادق لعقد مؤتمر صحفي يعلن فيه عن نيته في الترشح. وأخيراً، اضطر الناشط اليساري منذ فترة طويلة والمحامي خالد علي إلى الانسحاب بعد تعرضه لمضايقات مستمرة من قوات الأمن واتباعها من المدنيين. وواجه دعوى قانونية سخيفة كادت أن تزج به في السجن بسبب حركة يد غير لائقة، فقرر في نهاية المطاف التخلي عن محاولته والانسحاب بعد أن قرأ الكتابة على الحائط، حيث رأى ما فعله النظام بالجنرالات العسكريين السابقين. وتابع الباحث بقوله:ينبع انعدام ثقة السيسي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة من مخاوفه من سعي الشعب المصري إلى فصل جديد مع مرشح مختلف بعد أن تحمل وزر القرارات الاقتصادية الصعبة وضيق مساحة الحرية السياسية. ومن شأن إجراء انتخابات تنافسية حقيقية ضد جنرالات سابقين أو مرشح مدني جدير بالثقة أن يكشف هشاشة نظام السيسي وافتقاره إلى المهارات السياسية السليمة. فقلقه الأكبر واضح، ألا وهو التفاف المعارضة السياسية حول برنامج ومرشح قادر على الاستمرار. وبالتالي، اعتقل خصومه الأقوياء سعياً منه لتحقيق فوز ساحق من شأنه أن يُمكّنه من تعديل الدستور للترشح لولاية ثالثة والبقاء في السلطة مدى الحياة. نقطة اللاعودة وأشار الباحث إلى أن الأحداث التي شهدها الأسبوعان الأخيران تثبت أن الديكتاتور المصري لم يؤمن أبداً بالانتقال السلمي للسلطة ولا يعتزم التخلي عن الحكم فور انتهاء ولايته الثانية في عام 2022. وتهدد هذه التطورات مستقبل البلاد، وتثبت أن السيسي يسير نحو نقطة اللاعودة. وبالفعل، ان هذا النهج الديكتاتوري سيدفع بمصر إلى وضع كارثي سيجعل الفوضى التي أعقبت انتفاضة عام 2011 تبدو جيدة بالمقارنة مع المقاربة الحالية. وقد أكّد السيسي مراراً وتكراراً استعداده لقمع أي معارضة لحكمه ولقبضة الجيش على السلطة بغض النظر عن أهدافها أو سلميتها. وقد يكون سيناريو أشبه بما يحصل في سوريا بانتظار مصر إذا خرجت الأحداث عن السيطرة بسبب غياب الحريات السياسية والقمع الشديد الذي يخضع له الشعب المصري في عهد السيسي. انتخابات غير جادة وأشار الباحث إلى أنه يمكن الاستفادة من العلاقة الشخصية بين السيسي وترامب لنقل المخاوف الأمريكية بالنسبة لمستقبل الاستقرار في مصر. ففشل دولة تضم 100 مليون نسمة يُعتبر كارثةً بإمكان المنطقة تجنبها — ولكن فقط إذا بدأت الولايات المتحدة بتسجيل اعتراضات قوية على سياسات السيسي الديكتاتورية. وفي غضون ذلك، لا يجدر بأي شخص في البيت الأبيض أو الكونغرس الأمريكي أخذ هذه الانتخابات على محمل الجدّ.

أكدوا أن مصر مقبلة على مرحلة كارثية.. الأسواني: اختطاف عنان أثبت أن مصر تحكمها عصابة النمر: منظومة العسكر دمرت مقدرات مصر تاريخاً وواقعاً إلهامي: تعامل السيسي مع عنان أكد أن معركة الحكم لا تحسم عبر الصناديق أثارت عملية اختطاف الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، وما لحق ذلك من انسحاب المحامي خالد علي من السباق الرئاسي، إلى طرح تساؤلات عدة أبرزها مدى قدرة أي شخص على مواجهة قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي. فعنان، على عكس مرشحين محتملين آخرين حاولوا ومازالوا يحاولون الوقوف أمام السيسي في المعركة الانتخابية، المقرر إقامتها في 27 من شهر مارس القادم، يعد من أبرز الشخصيات المنتمية للمؤسسة العسكرية المصرية خلال العقدين الأخيرين، مما جعل إقصاؤه من السباق الرئاسي يبعث برسالة قوية لكل من يحاول منافسة السيسي. ورأى محللون وسياسيون، أن اقصاء عنان عن المشهد الانتخابي عرض الساحة المصرية لسيناريوهات كارثية، بعد أن أفقد الشارع المصري الأمل في إجراء انتخابات حقيقية، يعبر فيها عن رأيه بكل حرية، ويشارك في انتخاب من يحكمه، بل وعزز قناعة قطاع كبير من المصريين أن الصناديق، باتت لا تعبر عن تطلعاته، وأنها لن تستطيع إزاحة السلطة الحالية عن الكرسي. مخطط إفقار على ضوء ذلك، علق محمد الأسواني، الاعلامي المصري، ومدير القسم العربي بالقناة الثامنة النمساوية، على اختطاف الفريق سامي عنان قائلا: إن اختطاف عنان بهذه الطريقة المشينة، لهو خير دليل على ان مصر تديرها عصابة معادية لهذا الوطن، وهذه العصابة قد اوغلت في دماء هذا الشعب الصابر على البلاء، لافتا إلى أنه منذ صبيحة الانقلاب العسكري الإجرامي وحتى وقتنا هذا، ليس هناك من مؤشرات تبرهن على أن من يقود تلك المنظومة غير الشرعية يريد الخير لمصر، بل على العكس من ذلك فهو يدفع الشعب دفعا نحو الاحتراب الأهلي. وأكد أن مخطط إفقار الشعب وإهدار المال العام برهان دامغ على اقتراب مصر من حافة الانهيار الكامل، الذي سيترتب عليه ضياع الأمن، وبلا رجعة للأمة العربية ولمحيطها الإقليمي، ومن ثم الدولي، محذراً المجتمع الدولي من الصمت حيال ما يحدث في مصر من انتهاكات بشعة ضد حقوق الإنسان. منظومة العسكر بدوره، قال الدكتور عزت النمر المحلل السياسي المصري: أنه بالرغم من أن الفريق سامي عنان كان جزءا من منظومة العسكر التي دمرت مقدرات مصر تاريخاً وواقعاً، ومع ذلك لم يسلم من بطش الانقلاب، مضيفا ان طريقة اعتقاله فيها دلالات متعددة تتمثل في.. أولاً: إن استمرار السيسي ونظامه الأحمق، يعني مزيدا من انهيار الوطن وتدمير حاضره ومستقبله. ثانياً: فضحت قادة الجيش وأظهرت حقيقتهم أنهم مجموعة من الخونة والفسدة والمتآمرين. ثالثا: أوضحت أن مصر تُدار من خلال أجنحة متصارعة تشكل عصابة فساد وعمالة. رابعاً: أن هناك تواطؤا دوليا على مصر بالصمت على مساخر الانقلاب والاعتراض الخجول على جرائمه. واختتم بان الحقيقة الكبرى أن عودة الشرعية كاملة غير منقوصة بكل رموزها الأطهار هو السبيل الأوحد لإنقاذ مصر، مؤكداً أن الطريق لذلك لن يكون إلا بالثورة الشاملة واقتلاع كل كيانات الخيانة وتطهير كل مؤسسات الدولة. معركة الحكم من جهته أكد محمد إلهامي الكاتب والمؤرخ المصري، أن صراع السيسي مع عنان أو مع غيره صراعٌ لن تحسمه أصوات الناس في الانتخابات، مشددا على أن معركة الحكم في مصر لا تحسم عبر الصناديق. وأشار إلى أن قرار نزول عنان إلى انتخابات الرئاسة يشير بطبيعة الحال الى حصوله على بعض الدعم الخارجي واستناده لأجنحة في جهاز الدولة العسكرية والأمنية بالمقام الأول، مؤكداً أن عملية اختطافه ستجعل المعركة الحقيقية ستدور في الأروقة والدهاليز، بينما ستكون الانتخابات مجرد غطاء وزخرف لا قيمة له؛ فأصوات الناخبين هي الأقل أهمية من بين كل أوراق القوة في هذه المعركة. وأوضح أن بيان قيادة العسكر المصري ثم اعتقال سامي عنان جاءا ليقطعا على الجميع الكثير مما كانت أودُّ قوله، أن المصالحة، أو حتى التفاوض، أو حتى الحلول الوسط، أو حتى الحد الأدنى من الحلول.. كل ذلك حل لا يُمكن التوصل إليه إلا بوجود (القدرة) على الوصول إليه!، موضحا انه لابد أن يكون لديك ما يجبر عدوك على أن يصالحك أو يفاوضك أو يصل معك إلى حل وسط أو حتى يمنحك الحد الأدنى من الحل! أما الفراغ وخلو اليد من كل قوة ومن كل قدرة فهذا حال المهزوم الذي تُملى عليه الشروط.

تلقى عشرات المكالمات من جهات سيادية لإجباره على التراجع لن أتراجع عن الانتخابات مهما حصل بصوت جهور وهو جالس على الكرسي الخاص به في مكتبه الكائن بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك بوسط القاهرة، تحدث الفريق سامي عنان المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بغضب عبر الهاتف. ووفقاً لما كشفه أحد القياديين بحملة ترشح عنان، والذي فضل عدم ذكر اسمه نظراً للمخاطر الأمنية الحالية، فقد ذكر في مقابلة مع مراسل هاف بوست عربي من داخل مكتب الفريق بالشارع المواجه لفندق هيلتون الزمالك، إنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية تلقى الفريق عنان عشرات المكالمات الهاتفية من جهات سيادية وشخصيات بارزة في الدولة لإثنائه عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة. وأكد القيادي أن الفريق عنان رفض التراجع بشكل قاطع. وأضاف كان عنان يجلس بجوار فريق حملته الانتخابية، مع بعض أفراد أسرته، وكان الفريق عنان ينفعل بشدة وسط المكالمة، وهو ما فسره بعد انتهاء كل مكالمة بأنه يتم تهديده بشدة للتراجع عن قرار الترشح. وبعد لحظات من التوقف عن الحديث، قطع بعض الهدوء الشديد داخل المكتب بسؤال مباشر يستفسر عن الوضع الأمني أسفل العقار وكيفية الوصول إلى هنا. ومع توضيح أن هناك بالفعل قوات أمنية متواجدة أسفل العقار تعرضت بالفعل إلى الصحفيين الذين قدموا إلى مكتب الفريق، قام سريعاً بغلق باب المكتب من الداخل. وفي رده بشكل مباشر عن موقف الحملة الآن، كشف القيادي أنها لم تتوقف عن العمل، وأنه لم يصدر قراراً بهذا الشأن، ما زلنا في انتظار تحديد الموقف النهائي من التحقيقات التي تجرى مع الفريق سامي عنان. وأشار إلى أن التواصل مع أدمن صفحة الحملة انقطع منذ عدة ساعات، ولا نعلم أين هو ولا يعتد بما ينشر عليها لحين التيقن من سلامته. وأوضح أن الحملة مستمرة في جمع التوكيلات بالمحافظات لاستكمال أوراق الترشح، ويتم الآن تجهيز بيان لإصداره من قبل المتحدث باسم الحملة لتوضيح كافة الأمور. عنان لم يترشح ووسط أوراق كثيرة على المكتب المتواجد أمامه، التقط القيادي وهو الشخص الوحيد الذي كان متواجداً داخل المكتب، مسودة كتبت بخط اليد لبيان يتم تحضيره لنشره في وقت لاحق. وقال لـهاف بوست عربي وهو يقرأ من الورقة: البيان الذي أعلنه الفريق عنان تمت مراجعته عدة مرات من الجانب القانوني، ولا يحمل أي مخالفات قانونية سواء مدنية أو عسكرية، وبخصوص التهم الموجهة للفريق عنان هي تهم غير موضوعية ومبنية على قراءة غير سليمة للبيان الذي قرأه الفريق الجمعة 19 يناير، حيث إنه بهذا البيان أعلن عن نيته فقط للترشح لرئاسة الجمهورية. وقال عصام الإسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري، إن البيان الصادر من القوات المسلحة المصرية تم بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك طبقا لما قام به الفريق سامي عنان من مخالفات التزوير وإثارة الفتنة بين القوات المسلحة والشعب المصري، وذلك طبقا لما جاء في البيان الصادر. وأضاف الإسلامبولي في تصريح خاص لـ هاف بوست عربي أن الفريق سامي عنان لم يترشح رسمياً للرئاسة، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس السيسي فهو لم يترشح إلى الآن. وأوضح أن الترشح الرسمي يكون بتقديم الأوراق للهيئة الوطنية للانتخابات، وكلاهما لم يتقدم بأوراقه بعد إلى الهيئة الوطنية، فلا يكون أحدهما مرشحاً إلا بعد تقديم أوراقه رسمياً. وأكد على أن ما تم أمس لعنان من توجيه التهم والاستدعاء للمحاكمة العسكرية، هو أمر خاص بالقوات المسلحة، باعتبار أن سامي عنان كان فريقاً سابقاً في القوات المسلحة المصرية، ومن حقها رصد أي مخالفات في حقها وتعرض المخالف للمحاكمة العسكرية.