الجريمة لا يقرها شرع ولا عقل ولا قانون لكن النظام يتخبط مشهد أطفال صغار لإحدى المدارس الابتدائية المصرية وهم يعيدون تمثيل المذبحة المروعة في سيناء ووضع أعلام تركيا وقطر، وإيران أمامهم كإيحاء بمسؤولية هذه الدول عن الجريمة المروعة يوضح لنا أي نوع من الحلول يسعى إليه نظام السيسي لحل مشكلاته المستعصية وذلك في تحد صارخ لميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الأطفال، ودون اعتبار لما يمثله اتهام تلك الدول بهذه الجريمة النكراء دون سند من دليل، مما يعني المزيد من تكريس ثقافة الكراهية في نفوس الأطفال تجاه هذه الدول وتجاه الإنسانية جمعاء. ولعل من تابع أول تصريحات أصدرها الرئيس السيسي عقب الحادث مباشرة يظنه سيوقع السماء على الأرض ويأخذ المجرمين إلى جهنم من أول يوم فقد صرح قائلا:إن الحادث لن يزيد المصريين إلا إصرارا وقوة وإرادة في محاربة والتصدى للإرهاب، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والشرطة المدنية ستثأثر خلال الأيام القادمة للشهداء والمصابين. مشددًا: سنرد على الإرهابيين بكل قوة غاشمة، فهل القوة الغاشمة التي حددها السيسي هذه الصور المروعة التي يمثلها أطفال حول نظام السيسي الوحشي براءتهم ويسعى لتحويلهم إلى ممثلين لأعتى الجرائم ضد الإنسانية؟. من يتابع تلك الصور يدرك إلى أي حد بات نظام السيسي يتخبط في متاهته دون رقيب أو حسيب، فلم يأخذ رأي المشرعين القانونيين حول الجوانب القانونية المرفوضة عالميا وإنسانيا لمثل هذا الفعل المنكر، كما أنه لم يأخذ رأي الموجهين التربويين والأخصائيين النفسيين ليؤكد له كل من له ذرة من ضمير أن هذا الفعل لا يقره شرع ولا قانون إلا قانون الغاب الذي يكرسه نظام السيسي قتلا وتشريدا لأبناء مصر تحت نظر وسمع العالم. إيمان السمري، مديرة المدرسة التي تم تمثيل مجزرة الروضة داخلها بالدقهلية، تحدثت عن أسباب تمثيل مجزرة مسجد الروضة داخل المدرسة، قائلة إنهم تلقوا بيانًا من الوزارة بعمل فقرة في الإذاعة المدرسة عن مكافحة الإرهاب. وقالت ان الطلاب قرروا عمل نموذج محاكاة للحادث، مضيفة: «مدراس البلد كلها بتحسدنا على الأنشطة اللي بنقدمها، وأنا كنت بغرس فيهم إن المسلم مش بيقتل المسلم».

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أعرب فيها عن تعازيه في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً بشمال سيناء سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة الوحشية التي تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

قدمت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، صباح الخميس، 9 نوفمبر 2017، دعوى جنائية أمام المدعي العام في باريس، تتهم شركة فرنسية بالتورط في أعمال قمع واسعة. وتتهم الدعوى شركة "أميسيس"، التي أعيدت تسميتها باسم "نيكسا تكنولوجي"، بالتورط في أعمال ضد حقوق الإنسان، بسبب بيعها نظم مراقبة إلكترونية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي — عبر الإمارات التي اشترت المنظومة — للتجسس على المصريين وتعذيبهم. جاء في الشكوى المقدمة إلى "الوحدة المتخصصة بالجرائم ضد الإنسانية" في مكتب المدعي العام، أنه يجب فتح تحقيق جنائي عاجل ضد الشركة الفرنسية، بتهمة التواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري في مصر، لبيعها صفقات تكنولوجيا التجسس للحكومة المصرية، بحسب ما كشفت صحيفة "تيلي راما". وكان تحقيق نشرته مجلة تيليراما الفرنسية، في 5 يوليو 2017، كشف أن الإمارات أهدت نظام السيسي نظاماً للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق، يسمى "سيريبر"، الذي تُطوره شركة فرنسية تدعى "آميسيس"، وتصل تكلفته إلى 10 ملايين يورو. وبحسب الصحيفة الفرنسية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، "يوفر النظام مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات، بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة اتَّصل بأي المواقع اﻹلكترونية، بجانب تعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي". وكشفت صحيفة "تيليراما"، أن شركة "أميسيس" الفرنسية غيَّرت اسمها، وأخفت أسماء بعض المساهمين فيها، لضمان إتمام صفقتها ببيع خدماتها للسلطات المصرية، في ظل صمت من قبل الدولة الفرنسية، وأن شركة "أوليفييه تيسكيت" وثقت تلك المعلومات. وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن فتح تحقيق جنائي في فرنسا حول تلك الممارسات "ربما يوصل لنظام العدالة الفرنسي أصوات عشرات الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين في مصر، ومئات المختفين قسرياً، وضحايا التعذيب المنهجي، على يد قوات الجيش والشرطة، من ضحايا النظام القضائي المصري، الذي بات يسيطر عليه كاملاً الرئيس السيسي، والذي أصبح أحد أدوات النظام في قمع معارضيه". وأضاف في تصريح لـ"هاف بوست عربي"، أن هذا البلاغ المشترك هو رسالة أيضاً بأن "هيمنة السيسي على كل السلطات والإعلام وقضاء مصر" لن يجعله بمنأى عن المحاسبة داخل مصر وخارجها، وأنه في مقابل حلفائه الخارجيين الذين يساعدونه على التجسس على المصريين، وإخفائهم وقتلهم في السجون والمساكن والميادين، "هناك حلفاء ضد الظلم أياً كان مكانه". وكشفت مجلة تيليراما أن عقد منظومة المراقبة الجديدة تم إبرامه بواسطة المخابرات الحربية المصرية وتم توصيل النظام لها، وذلك عبر شركتين وسيطتين أسَّسهما رئيس الشركة الفرنسية، اﻷولى فرنسية تدعى نيكسا (وهي نفسها شركة أميسيس بعدما غيرت اسمها)، والثانية شركة "أنظمة الشرق اﻷوسط المتقدمة"، التي تعمل من دبي، كوسيط بين الطرفين. ونقلت المجلة الفرنسية عن مصدر — لم تذكر اسمه — أن مراكز البيانات لنظام التجسس الجديد "لم تُفعل حتى الآن، ومن المتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام الحالي 2017، بشكل سيُسهل من عمليات تحليل وأرشفة البيانات". ووصف باتريك بودوان، محامي الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيسها الشرفي، بيع هذه المعدات للسيسي بأنه "الأداة الرقابية التتبعية" في يد نظام السيسي، الذي بلغ قمعه أشُده، بحسب تعبيره. وطالب وزارة العدل الفرنسية بالتحقيق في الأمر، ووقف الدعم المقدم للآلة القمعية. وقالت ماريز أرتيجلون، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، إن هذه "الفضيحة الجديدة" تبرهن على شعور مسؤولي أميسيس بأنهم بمأمن من العقاب، لأن التحقيق القضائي السابق معهم لتوريدهم أدوات قمعية لنظام القذافي السابق لم يؤثر عليهم، بسبب بطء وطول الإجراءات القضائية. وطالبت السلطات السياسية الفرنسية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف الدعم المقدم للنظام المصري على الفور، ودون تأجيل، إذ يتعلق الأمر فعلياً بانتهاك صريح لمسؤولية الشركات التجارية تجاه احترام حقوق الإنسان.