بعد ساعات قليلة من وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لضيفه المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في قرار إدارته السابق حجب 291 مليون دولار من قيمة المعونة الأمريكية لمصر- وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يمكِّنها من سحب الجنسية المصرية من المنتمين إلى الجماعات والكيانات الإرهابية داخل مصر وخارجها، وإسقاطها عن الصادر ضدهم أحكام الإدانة في جرائم مضرّة بأمن الدولة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات عن أسباب مباغتة الحكومة المصرية الرأي العام المصري والعالمي بهذا القانون، وتوقيت الإعلان عنه قبل بضعة أيام من بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب. وحددت الحكومة حالات سحب الجنسية المصرية منها من يكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها. وأيضا من يكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، إذا حُكم عليه في مصر بعقوبة جناية في جريمة مخلّة بالشرف، أو في جريمة مضرّة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية. ويؤكد حقوقيون أنه لا توجد قيمة دستورية وقانونية لتلك التعديلات"، ويرى محمد أبو العينين أستاذ القانون الدستوري، أن هناك إمعانا من الحكومة المصرية في عدم توفير ضمانات المحاكمات العادلة لعشرات الآلاف من الإسلاميين وأعضاء جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم، الموجودين في السجون من دون مسوغ قانوني، وسير الحكومة على خطى دول الخليج، خصوصا البحرين. وأوضح أبو العينين لـ"هاف بوست عربي"، أن التعديلات التي أعلنتها الحكومة لا تضيف جديدًا بخلاف الفقرة الأخيرة الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية عن المصري الصادر ضده حكم في جريمة مضرّة بأمن الدولة، وهذا النص- وفقًا لأبو العينين- "يخالف الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تحظر تجريد المواطنين من جنسياتهم"، مضيفا أنه يرى أن هذا القانون ما هو إلا بالونة اختبار، ولن تجرؤ الحكومة ولا البرلمان على إصداره، لأن مصيره سيكون عدم الدستورية. ويشير أبو العينين إلى أن الحكومة تريد من وراء هذا المقترح، إيجاد صيغة عقابية لآلاف الإخوان والإسلاميين وربما غيرهم من المعارضين السياسيين، متوقعا أن الحكومة ستختار من تلقاء نفسها من تريدهم من بين المدانين قضائيًا، أو من بين المدرجين على قوائم الإرهاب. ويقول أبو العينين: إن القانون يستهدف معارضي الدولة المدانين بأحكام قضائية، والمعارضين الموجودين قيد الحبس الاحتياطي دون تهم حقيقية داخل السجون منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، إلا أنها غير قادرة على تنفيذه، بل إن تنفيذه يضرها أكثر مما ينفعها". ويوضح أبو العينين أن نص القانون لا يقدّم للتعديلات تفاصيل واضحة عن التعامل الرسمي مع المصري الذي يفقد جنسيته على أرض مصر، مشيرًا إلى أنه بموجب التعديلات، ستختار الحكومة من تريد، ويصدر رئيس الوزراء قرارًا مسببًا بإسقاط الجنسية عنهم، لكن هذا لا يعني إبعادهم إلى بلد خارجي، لأن هذا مخالف للقوانين الدولية.

تلعثمات السيسي أمام الأمم المتحدة تكشف إهتزازه.."أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي"! دعا الرئيس المصري الجنرال عبدالفتاح السيسي الإسرائيليين إلى الوقوف خلف قيادتهم السياسية. وبدلاً من أن يدافع عن حقوق الفلسطينيين راي ينصحبهم بقبول التعايش مع الآخر وأظهرهم أمام العالم وكأنهم هم الحريصون على إراقة الدماء وإفتعال الحروب وقتال الإسرائيليين وليسوا هم المحتلين.وأرتجل السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فوقع في خطأ يكشف عما بداخله حيث قال: "أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي"! فصفقت له القاعة. وأضاف: أطمئنوا.. نحن معكم جميعا من أجل إنجاح هذه الخطوة وإن هذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى فأظهر الشعب الإسرائيلي في ثوب البرئ وكأنه هو المحتل الذي يخاف من الفلسطينيين ويتوجس من إقامة السلام معهم. ودعا الدول العربية أن تساند هذه الخطوة التي وصفها بالرائعة.واستوقفت تلعثمات السيسي المتابعين لخطابه، حيث تداخلت لديه مخارج الحروف بشكل لافت للنظر بما يكشف إهتزازه وتشتت أفكاره. ومما ورد على لسانه: فرسة "يقصد فرصة" فردتها "يقصد فرضتها" ربتت "يقصد ربطت" إننا في مسر "يقصد مصر" توال الوقت "يقصد طوال" نتحمُلها "يقصد نتحَملها" محيت "يقصد محيط" بتش "يقصد بطش" الاكتتال "يقصد الاقتتال" الأخليقية "يقصد الاخلاقية" المنتكة "يقصد المنطقة" انقادها "يقصد انقاضها" الشكيكة "يقصد الشقيقة" تنفيس "يقصد تنفيذ" المنتك "يقصد المنطق" يترع "يقصد ينزع" المكاسد "يقصد المقاصد".

دعت صحيفة تايمز البريطانية في مقال نشرته أمس إلى التعامل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصفته بـ"ديكتاتور مصر" معاملة المنبوذين.واعتبر الكاتب جيلز ويتل في مقاله بصحيفة التايمز بأن تجاوزات الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي فاقت أسوأ الانتهاكات التي كانت تمارس في ظل نظام حسني مبارك. وعلق الكاتب جيلز ويتل في مقاله على محنة المحامي المصري إبراهيم متولي منسق رابطة "أسر المختفين قسريا" الذي حققت معه السلطات القضائية المصرية وقررت مساء الثلاثاء الماضي حبسه 15 يوما لمواصلة التحقيق في اتهامات نسبتها إليه نيابة أمن الدولة من بينها "إشاعة أخبار كاذبة في الخارج والإضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية".وأشار الكاتب في مقاله بصحيفة تايمز البريطانية إلى أن متولي، البالغ 53 عاما، يناضل منذ نحو خمس سنوات لمعرفة مصير نجله "عمر" المختفي قسريا منذ أحداث "الحرس الجمهوري" في يوليو 2013 ولا يزال مصيره غير معروف إلى الآن، وهو ما جعله يعمل بلا كلل من أجل حقوق المختفين قسريا، وكان من بين الذين مثلهم طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو روجيني الذي وجدت جثته وعليها آثار تعذيب بإحدى الضواحي خارج القاهرة قبل عام. وقال الكاتب إن اختفاء محام حقوقي شجاع كهذا هو أمر عادي وفقا لمعايير مصر الحالية، ولكن وفقا لمعايير أي مجتمع يطمح إلى التشبث بالأعراف الحضارية الأساسية، هو أمر مروع وغير مقبول.وانتقد تمسك مصر بدورها كلاعب مسؤول في دبلوماسية الشرق الأوسط، بعد ست سنوات من الربيع العربي وثلاث سنوات من إطاحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلفه محمد مرسي في انقلاب، بأن هذا الوضع لم يجعل من ليبيا المتاخمة لها بلدا هادئا.وأضاف أن السيسي أظهر مرارا وتكرارا أنه لا يستحق هذا الدور الحيوي، لأن أجهزته الأمنية فاقت تجاوزاتها أسوأ الانتهاكات التي كانت في نظام حسني مبارك غير المأسوف عليه في استخدامه للاعتقالات الجماعية والاحتجازات التعسفية والتعذيب الواسع لسحق كل معارضة حتى المعارضة المعتدلة.وأشار الكاتب إلى أن عودة كامل العلاقات الدبلوماسية المصرية مع إيطاليا الشهر الماضي قد تكون السبب في تجرؤ النظام على التحرك ضد متولي واعتقاله، وختم بأنه يجب على "ديكتاتور مصر" الذي عين نفسه أن يخرج نظيفا من مقتل ريجيني ويطلق متولي بلا أذى، وحتى ذلك الحين فإن الوضع الوحيد الذي يستحقه هو معاملته معاملة "المنبوذين".ويوسع القانون الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2016، نطاق تشريع يعود لعام 2012 جُمدت بمقتضاه أصول مسؤولين روس ومنعوا من السفر للولايات المتحدة بسبب صلاتهم بوفاة روسي يدعى سيرجي ماغنيتسكي في السجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.

أعلنت واشنطن أنها قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدماً على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وقال مصدران مطلعان طلبا عدم نشر اسميهما إن القرار يعبر عن رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني كما يعكس في الوقت نفسه الإحباط من موقف القاهرة بخصوص الحريات المدنية خاصة قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه جزء من حملة متزايدة على المعارضة. ولم يتسن الوصول للمتحدثين باسم البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية للتعليق. وشعر المسؤولون الأمريكيون بالاستياء لسماح الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو بدخول قانون الجمعيات الأهلية حيز التنفيذ. وقالت جماعات ونشطاء يدافعون عن حقوق الإنسان إن القانون يحظر عملهم فعلياً ويصعب على المنظمات الخيرية العمل. وقال المصدران إن المسؤولين المصريين كانوا قد أكدوا لمسؤولين أمريكيين في وقت سابق هذا العام أن القانون، الذي يقصر نشاط المنظمات الأهلية على العمل التنموي والاجتماعي ويفرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات على المخالفين، لن يتم إقراره.

رواتب موظفي أبوظبي ودبي في الحكومة المحلية 7 أضعاف مثيلاتها بالإمارات الشمالية أبوظبي تهدر المليارات في مؤامراتها بالخارج تخفي البنايات الشاهقة وعلامات الثراء الفاحش التي تبدو في الإمارات، وخصوصاً في إمارتي أبوظبي ودبي خلفهما الكثير من مظاهر الفقر في الدولة، التي يضرب الإعلام عليها سياجاً من السرية، باعتباره أمراً يشوه الصورة الحضارية للدولة. ففي الإمارات الشمالية (الفجيرة، أم القيوين، عجمان، رأس الخيمة) تحديداً، تبدو الفروقات واضحة في مستويات المعيشة والخدمات وجودة الحياة التي يتلقاها الإماراتيون فيها، مقارنة بتلك التي يحظى بها رصفاؤهم في العاصمة أبوظبي وإمارة دبي. وتبدأ الفروقات بين المواطنين في الإمارات الشمالية ورصفائهم في أبوظبي ودبي، من إصدار جواز السفر وخلاصة القيد. فلا يجوز لمواطني الإمارات الشمالية إصدار جوازات سفر من أبوظبي ودبي، وهو ما يعني أنك لست مواطنا "محلياً" في هاتين الإماراتين، وإنما مواطن "اتحادي". والمواطنون الاتحاديون، تخدمهم الوزارات الحكومية الاتحادية التي تعاني مشكلات إدارية كبيرة وضعف الميزانيات ورداءة الخدمات، وفق ما يؤكده الواقع. أما المواطنون المحليون، في أبوظبي ودبي، فتخدمهم مؤسسات ودوائر حكومية محلية قوية إدارياً وبميزانيات كبرى وخدمات ذات جودة عالمية، وفي نفس الوقت، يحق للمواطن المحلي في دبي وأبوظبي الانتفاع بخدمات الحكومة الاتحادية، والعكس غير صحيح. البنايات الشاهقة في دبي وأبوظبي تخفي نسبة الفقر في الإمارات وميزانية الحكومة المحلية التي تخدم مواطني أبوظبي مثلاً، تصل إلى 100 مليار درهم سنوياً، وميزانية مواطني دبي لعام 2015 بلغت 41 مليار درهم. أما ميزانية الحكومة الاتحادية بما تشمل أبوظبي ودبي أيضاً بلغ 48 مليار درهم لعام 2016. وتبلغ رواتب موظفي أبوظبي ودبي في الحكومة المحلية 7 أضعاف رواتب مواطني الإمارات الشمالية، وفقاً لدراسة للأكاديمي الإماراتي الدكتور يوسف خليفة اليوسف. كما يعيش مواطنو أبوظبي ودبي نهضة حقيقية وتنمية بشرية واقتصادية، ويتمتعون ببنية تحتية تفوق كثيراً ما يحظى به نظيرهم في الإمارات الشمالية. وبينما تتوفر لمواطني أبوظبي ودبي مشروعات تنموية ضخمة وخدمات صحية وعلاجية عالية الجودة، تفتقر الإمارات الشمالية للكثير من الخدمات مثل إنارة الشوارع ورصف الطرق وتعاني نقصاً في المستشفيات والتخصصات والأطباء. وتقدّر دراسة عُرضت في ندوة لمجلس دبي الاقتصادي، وأعدّها كبير الاقتصاديين في مجلس دبي الاقتصادي، الدكتور عبدالرزاق الفارس، أن «16.9% من السكان في الإمارات فقراء»، بينما تفيد بيانات متوفرة لدى وكالة المخابرات المركزية بأن نسبة الفقر في الإمارات تصل 19.5%. وأفادت الدراسة التي أعدّها كبير الاقتصاديين في مجلس دبي الاقتصادي، الدكتور عبدالرزاق الفارس، بأن «7.2% من المواطنين فقراء، بينما يبلغ معدل الفقراء من غير المواطنين نحو 13.9%». ومع وجود هذا الفقر والمستوى المتدني من الخدمات، لا تكتفي أبوظبي بإضاعة أموال الشعب الإماراتي على البذخ والرفاهية الجوفاء فحسب، بل توسع دائرة إنفاقها وإهدار المليارات إلى خارج أراضيها، فخلال السنوات الأخيرة قدمت إمارة التآمر دعماً مالياً وعسكرياً فاق التصور للثورات المضادة في دول الربيع العربي، خاصة في مصر وليبيا واليمن وسوريا. وبشكل عام، موّلت الإمارات حروباً خارجية تحت مسميات عديدة بهدف تدمير ثورات الربيع العربي، فموقف أبوظبي المناهض لثورات الشعوب دفعها لاحتضان ودعم رموز الثورات المضادة من كل مكان، كما أنها وفرت بيئة ملائمة لاحتواء الفارين من العدالة مثل أحمد شفيق ومحمد دحلان وأسرة بشار الأسد ونجل علي عبدالله صالح، فضلاً عن فتح خزائنها لوسائل الإعلام الساعية لهدم الربيع العربي في الداخل والخارج، وهو ما يجعلها بحق إمارة الأموال الضائعة. وامتد هذا الدور إلى شن حملة إعلامية ضد قطر في الغرب وتشويه سمعتها مقابل دفع ملايين الدولارات للمؤسسات الصحفية. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالاً مطولاً حول هذا الأمر، قالت فيه إن الإمارات أنفقت مليارات الدولارات لتحقيق هذه الأدوار الخبيثة، حيث وظفت أبوظبي شركة استشارات أمريكية، وهي مجموعة كامستول، وتظهر سجلات هذه الشركة وجود محادثات بينها وبين الصحفيين الذين كتبوا بشكل متكرر مقالات تنتقد قطر، وقدمت الإمارات الملايين من الدولارات لهذه الشركة، وأنفقت وقتًا طويلًا في إقناع أصدقائها من الصحفيين لنشر القصص المعادية لقطر، ونجحت في ذلك إلى حد كبير. مظاهر الثراء والبنايات الشاهقة تخفي خلفها نسبة الفقر والتفاوت بين الإمارات السبع وحسب الصحيفة الأمريكية قامت الإمارات بدفع ملايين الدولارات للصحفيين في أهم الإصدارات الغربية، ومنهم لايلي لايك من مجلة ديلي بيست، وألانا جودمان من مجلة فري بياكون، وإليوت أبرامز، وجينيفر روبين من الواشنطن بوست، ومايكل روبن من معهد إنتربرايس الأمريكي. وقدمت أبوظبي لمصر مليارات الدولارات لإسقاط الرئيس محمد مرسي. واستمر هذا الدعم لنظام السيسي، حيث يقدر ما تم تقديمه للسيسي بحوالي 40 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية. وفي ليبيا، يعد اللواء خليفة حفتر أبرز من زاروا الإمارات وتلقوا الدعم من حكامها، ولا يخفى على مراقب ما يتم تقديمه لحفتر من أموال ومعدات عسكرية قادمة من الإمارات. وأرسلت الإمارات في 2014 العشرات من الطائرات المقاتلة للقيام بمهمات قتالية دعماً لحفتر، كانت الإمارات قد شاركت الولايات المتحدة وحلفاؤها عملياتهم العسكرية في ليبيا في 2011. ودفعت الإمارات نفقات الحرب والتدخل المصري في ليبيا إلى جانب حفتر، والتي تقدر بمليارات الدولارات. وذكرت صحيفة "فاينناشال تايمز" البريطانية أن الإمارات تضخ أموالاً طائلة لمحاربة الإسلام السياسي في المنطقة. وفي تسريبات سابقة، ذكرت أن عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي اتصل شخصيًا بأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع وبلغه استعداد الإمارات لدعم ترشيحه للرئاسة في 2014، وأن الإمارات ستقدم المليارات لدعم ترشيحه، في أمر يرسم علامات استفهام كبيرة حول الدور الذي تقوم به الإمارات عسكريًا في الأراضي اليمنية في الوقت الحالي. ولم يقتصر الدعم الإماراتي على المنطقة العربية فقط، بل امتد للقارة السمراء، حيث دعمت الإمارات الحملة العسكرية الفرنسية على مالي وإفريقيا الوسطى في يناير 2013 مالياً وعسكرياً.