عبَّر مصريون على الشبكات الاجتماعية عن غضبهم من ذهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين لمعركة العلمين بحضور بيتر كوسجروف الحاكم العام لأستراليا، وعدد من وزراء وممثلي 14 دولة، وذلك غداة مقتل 58 من ضباط وأفراد الشرطة على يد مسلحين في الجيزة. وانتقد مصريون على الشبكات الاجتماعية ذهاب الرئيس لهذا الاحتفال، بعد ساعات من الحادثة الشنيعة بحق العشرات من الجنود والضباط المصريين. وكتب أحدهم قائلاً: "السيسي سايب كارثة استشهاد 58 شرطيا مصرياً ورايح العلمين يحتفل بذكرى الحرب العالمية الثانية يعنى على أساس إن روميل يبقى جوز خالته؟!". وقال آخر ساخراً : "المعركة كانت في الواحات يا سيسي مش في العلمين".

أعلن تحالف مناهض للسلطات المصرية، اليوم الجمعة، عن أسبوع بعنوان رافضينك (نرفضك)، قال إنه سينظم فعاليات سلمية، لرفض أمور من بينها توقيعات مؤيدة لترشح الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، لولاية ثانية في سباق رئاسيات 2018. وأوضح تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، إن ما تشهده مصر لن تفلح معه دعاوى باطلة لتفويض هزلي من جديد. وبرز في شهر أكتوبر الجاري، ظهور حملة عشان (لأجل) نبنيها، يقف وراءها أحزاب ومشاهير مؤيدون للسيسي، ويدعونه للترشح لفترة رئاسية ثانية، لاستكمال ما يعتبرونه إنجازات ضخمة تحققت في ولايته الأولى، وسط انتشار ملحوظ لها في الأوساط المصرية، بحسب تقارير محلية صحفية. وتعد هذه أول دعوة صريحة تواجه دعوات مؤيدة لترشح الرئيس المصري لولاية ثانية، وفق رصد مراسل الأناضول. ووجه التحالف المعارض للنظام المصري، في بيان نشره اليوم، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتقادات عديدة للسيسي، بعضها متعلق بالتراجع في الاقتصاد وحقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الأمنية في شمال سيناء (شمال شرق). وقال التحالف إنه يدعو إلى الاستمرار في الفعاليات السلمية في أسبوع جديد، بعنوان رافضينك، مضيفا: ارفضوا السيسي.. ارفضوا فلم يعد هناك وقت للقبول بالأمر الواقع وإضاعة الوطن. وأضاف البيان أن النظام المصري لن تنفعه توقيعات التفويضات الباطلة، مدشنا هاشتاجات (وسوم) مثل رافضينك، وارحل. والتحالف الداعم لمرسي، تأسس في يونيو 2013، وتتزعمه جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بمصر، وحلفاء من الإسلاميين والقوى الرافضة للرئيس السيسي، باعتبار أن الإطاحة بمرسي، انقلابا قاده الأول الذي كان وزيرا للدفاع في عهده، في مقابل من يرون هذه الإجراءات نتاج ثورة شعبية. وخفت تظاهرات التحالف المناهض للنظام بشكل لافت في العامين الأخيريين، واقتصر الأمر على بيانات متداولة، بعد ضربات أمنية شديدة لعناصرها ومحاكمات لهم. وأغلب هذه البيانات جاء إثر اتهامات يحددها قانون التظاهر بمصر، الصادر في نوفمبر 2013، لمواجهة تلك التظاهرات التي كان يعتبرها النظام مخربة، في مقابل نفي من التحالف وتأكيد من جانبه على سلميتها. والسيسي، الذي لم يحسم بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة بحسب الدستور، جاء رئيسًا في 8 يونيو 2014، لمدة 4 سنوات تنتهي مايو المقبل.

السلطات المصرية تمنع وفدا أمريكيا من زيارة سيناءواشنطن بوست: قائد الانقلاب أحد أكثر القادة السلطويين بالمنطقةمسؤول أمريكي: منع الوفد الأمريكي من زيارة سيناء يكشف إخفاق الجيش في مواجهة المسلحينسياسات السيسي الاقتصادية تؤجج الغضب والاضطراباتكشف تقريرٌ لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصلت عليه وكالة أنباء "أسوشييتد برس" ونقلته عنها صحيفة "واشنطن بوست"، أن النظام المصري أخفق في حماية حرية التعبير، والأقليات، والتحقيق في انتهاكات قواته الأمنية والعسكرية، وحال دون وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء التي مزقتها الصراعات.وذكر التقرير أن مصر أغلقت أكثر من 100 وسيلة من وسائل الإعلام عبر الإنترنت — بالاضافة الى حجب أكثر من 400 موقع، أغلبها مواقع إخبارية مستقلة تبث من مصر وحاصلة على تراخيص من الدولة — وجمدت أصولا تابعة لنشطاء.وقال ستيفن مسينيرني، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: إن منع السلطات المصرية وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على التصدي للجماعات المسلحة هناك، كما أنه يكشف رغبة النظام المصري في إخفاء اخفاقاته في مواجهة الجماعات المتشددة في سيناء، كما يؤكد عدم استغلال النظام المصري للدعم الأمريكي المقدم له، وربما يكون قد أنفقه في أوجه أخرى.وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته السابقة للسيسي لزيارة البيت الأبيض، ومدحه ووعده بالدعم غير المشروط، في الوقت الذي فشل فيه في حماية الأقليات المسيحية، رغم أنه يسوق نفسه كحام لهم أمام الرأي العام الغربي الذي يهتم بهذا الأمر أكثر من اهتمامه بأي قضية أخرى، وفي المقابل يحصل على دعم الغرب له وتأييده المطلق من المسيحيين المصريين، بل صادر الحريات، وانتهك كافة مبادئ حقوق الإنسان. تشييع جثامين مسيحين قتلوا في تفجيرات الكنائس ووصفت الصحيفة قائد الانقلاب بأنه أحد أكثر القادة السلطويين بالشرق الأوسط، والمسؤول عن قتل مئات المصريين، والزج بالآلاف منهم داخل السجون، وهوى ببلده وسمعتها إلى الحضيض.وكشفت الصحيفة أن السيسي مُنع من دخول البيت الأبيض في عهد أوباما بعد أن قاد الانقلاب العسكري على التجربة ديمقراطية وأول رئيس منتخب في مصر، ولم يكتف بذلك بل " بحسب الصحيفة" بل واصل "قمع الرافضين لانقلابه، فقد قمع في البداية الإسلاميين بما في ذلك مجزرة رابعة عام 2013 ثم توجه نحو قمع معارضين علمانيين وجماعات غير حكومية، مشيرة إلى أن طلبات واشنطن لتحسين سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر "لم تحدث أبدا".وأكدت الصحيفة أن مصر لا يمكن أن تصبح قاطرة للسلام الإقليمي أو حليفا في مكافحة الإرهاب أو أي شيء آخر إذا لم يغير السيسي أساليبه بشكل جذري، فسياسة القمع التي يقوم بها السيسي ضد مناوئيه حقيقية، وإدارته للاقتصاد وعدم قدرته على تدريب وتثقيف وخلق وظائف للشباب تستطيع أن تؤجج غضبا واضطرابا واسع النطاق.وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت النظام المصري، واتهمته بانتهاك حقوق الانسان، ووصفت المنظمات أجهزة الأمن المصرية بانها لا تفرق بين معارض اسلامي أو غير ذلك، كما أنها لا تستخدم كل وسائل التعذيب ضد المصريين والأجانب، واستشهدت باختفاء وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني — الذي كان يجري بحوثا في مصر حول النقابات العمالية — والذي أدت وفاته إلى أزمة دبلوماسية مع إيطاليا بعد تقارير إعلامية نقلت أقوال مسؤولين بأجهزة أمنية لم تذكر أسماءهم، قالوا إنهم اعتقلوا ريجيني قبل وفاته.وخفضت إدارة ترامب الشهر الماضي ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، والتي تعتبرها أمريكا شريكاً رئيسياً في "مكافحة الإرهاب"، وهو ما أدى مرارا وتكرارا إلى تغاضي الولايات المتحدة عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان. إلا أن الإدارة قالت إن مصر ستستمر في الحصول على تمويل عسكري بقيمة أكثر من 200 مليون دولار في وقت لاحق إذا ما أدخلت تحسينات بما في ذلك تخفيف القيود الصارمة المفروضة على منظمات المجتمع المدني.

أبدى الممثل المصري أحمد السعدني عدم رضاه عن حملة أطلقت في مصر أخيرا لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة. وعبّر السعدني عن رأيه عبر صفحته الشخصية على Facebook، وقال إنه تردد مثيرا قبل كتابة هذا المنشور، ولكنه لا يفهم ما هي حملة "علشان تبنيها"، خصوصا وأن الرئيس سيترشح لفترة رئاسية أخرى، ومن يريده كان عليه انتخابه. وكتب أحمد السعدني: "ترددت كتير قبل ما أكتب بصراحة، كنت خايف بس مش قادر أفهم إيه حملة "عشان تبنيها" دي، مهو كده كده حيرشح نفسه، واللي عايزه كان يروح ينتخب من سكات مش فاهم، هو أحنا لازم نطبل وخلاص، حتى من غير ما يتطلب مننا ما بنتعلمش من اللي فات، ولو ياريس أنت مصدق يبقي مفيش فايدة أقولك علي حاجة تفكرك اخترناه وبايعناه بس كده". وردا على الحملة المؤيدة لترشح السيسي، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة مضادة عبر هاشتاج #مش_عايزينك والذي تفاعل معه الآلاف خلال الساعات الماضية. أحمد السعدني

قالت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس إنه تم إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر اعتباراً من غداً الجمعة الموافق 13 أكتوبر. وبحسب القرار الجمهوري الذي نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية وتناقلته وسائل الإعلام: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين". ويجب موافقة البرلمان على هذا القرار حتى يصبح سارياً ويتم تنفيذه بأثر رجعي، وموافقة البرلمان متوقعة كما حدث من قبل خلال الـ6 أشهر الماضية، حيث تعيش مصر تحت حالة الطوارئ بالفعل منذ 10 أبريل الماضي قبل أن يتم تمديها في 10 يوليو الماضي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في حين تعيش سيناء تحت حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2014، حيث يتم تمديدها كل 3 أشهر. وطبقاً للمادة 154 من الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية إعلان الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتجب موافقة أغلبية مجلس النواب بعد عرض الإعلان عليه خلال الأيام السبعة التالية، ويكون إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمدد إلا لفترة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات تطبيق حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.

افتتح عبدالفتاح السيسي قائد الإنقلاب العسكري في مصر، جسرين جديدين، فيما باتت تعرف بـ"العاصمة الإدارية الجديدة" شرقي القاهرة.وخلال حفل افتتاح لمرحلة بناء جديدة في المدينة أمس، ظهر السيسي برفقة عدد من قادة الجيش المصري أعلى جسر أطلق عليه اسم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فيما كشف قائد عسكري برفقة السيسي إطلاق اسم ابن زايد على جسر آخر في المدينة ذاتها.وأشار القائد العسكري المسؤول عن بناء الجسرين، إلى أن إدارة المهندسين العسكريين في الجيش المصري هي المكلفة بإنشاء الجسرين أعلى الطريق الدائري الإقليمي في المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية من المدينة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل أيضا اسم ابن زايد.وتعكس هذه الخطوة التغلغل الإماراتي في مصر في عهد السيسي، الذي سلم أبوظبي إدارة ملفات الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، حيث تلعب الإمارات دورا في تعزيز وجودها العسكري تحت حجة حماية أمن مصر القومي.وقد نشرت وسائل إعلام إماراتية، فيديو يظهر رسالة مثيرة وجهها اللواء الركن محمد بن سالم بن كردوس العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، إلى عبدالفتاح السيسي.وخلال حضوره استقبال السيسي في مجلس قصر البحر في أبوظبي، تعهد العامري للسيسي بأن الإمارات ستحمي مصر من جميع المخاطر التي تواجهها، وأضاف: "لن نتأخر يوما من الأيام في فداء مصر أولا، وتوصية الشيخ زايد وإلحاح الشيخ محمد في كل مجلس ومنبر، بل هو نهج من مناهج دراستنا". وتابع بأن "الدفاع عن مصر واجب قومي إماراتي".ومن ثم بدأت في الانتشار في القرن الافريقي وفي مضيق باب المندب بحجة حماية أمن مصر القومي. وتواكب الأهداف المعلنة لهذا الانتشار في القرن الأفريقي مع خطط أبوظبي لتعزيز تواجدها العسكري بشكل غير مسبوق في الصومال، في إطار خطة لتوسيع الانتشار العسكري الإماراتي في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي. وأوضحت مواقع إخبارية متطابقة أن هناك اتصالا دائما بين أبوظبي ووزارة الدفاع الأمريكية؛ وذلك لتوسعة وتعزيز دور البحرية الإماراتية في هذه المنطقة. مضيفًا أن النفوذ الإماراتي في القرن الأفريقي يعتمد على إستراتيجية شراء واستئجار وإدارة موانئ ومطارات ذات أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة، كما في حالتي عدن وجيبوتي، حضور الإماراتي في الصومال، جاء في سياق تنافس إقليمي ودولي بهذه المنطقة، ولم تكن الأهداف العسكرية فيما يتعلق بدعم القوات الإماراتية المشاركة في حرب اليمن، والحفاظ على تأمين المدن الجنوبية اليمنية التي سيطرت عليها القوات الإماراتية، هي الأهداف الوحيدة لمساعي الإمارات من أجل تعزيز نفوذها في هذه الدول، وأن الحفاظ على أمن مصر القومي هو آخر شيء تفكر فيه أبوظبي.

العتيبة: الديمقراطية لا تناسب شعوبنا ونحتاج لاستخدام البطش ضدها عواصم ـ وكالات كشف موقع ذي إنترسبت الأمريكي عن رسائل جديدة مسربة من بريد السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، تظهر كيف دفعت الإمارات تكلفة حملة علاقات في واشنطن لتحسين صورة نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القمعي. وبحسب الرسائل المسربة، فإن العتيبة كان يؤكد أن الديمقراطية لا تتناسب مع المنطقة، وأن الأنظمة تحتاج لاستخدام البطش. وتولى العتيبة مساعدة نظام القمع في مصر، حيث اختار لمصر مجموعات الضغط التي عملت لصالحها في واشنطن. 2.7 مليون دولار لشركة علاقات عامة واستخدمت مصر عام 2013 مجموعة غلوفر بارك، وهي شركة علاقات عامة ومؤسسة ضغط كبرى أسسها مسؤولون سابقون في البيت الأبيض ومسؤولون في الحزب الديمقراطي، لتكون واحدة من وجوهها العامة في العاصمة الأمريكية. وفي مذكرة إلى العتيبة في سبتمبر عام 2015، وصفت غلوفر بارك عملها لمصر، والذي كان يهدف إلى التأثير على كل من الحكومة الأمريكية ومراكز التفكير ووسائل الإعلام في واشنطن، من أجل التأثير على السياسة الأمريكية. وكانت تلك المراسلات قد ظهرت في تسريبات البريد الإلكتروني الخاص بالعتيبة. وفي وقت سابق من ذلك العام، كتب ريتشارد مينتز من مجموعة هاربور، وهي شركة عملت منذ فترة طويلة كمجموعة ضغط لصالح دولة الإمارات، رسالة إلكترونية إلى العتيبة تسرد فاتورة عمل غلوفر بارك المعلقة على مصر، وكان مبلغا ضخما يبلغ مليونين و735 ألف و343 دولارا. وليس غريبا أن تكون هناك علاقة بين غلوفر بارك ومجموعة هاربور، فالمدير العام لغلوفر بارك، غول جونسون، شارك في تأسيس مجموعة هاربور عام 2001، وعمل هناك حتى الانضمام إلى غلوفر عام 2005. وأشار مينتز في رسالته إلى العتيبة أن غلوفر بارك "ترغب في الحصول على رواتب مباشرة من الإمارات. لكنهم لا يزالون ينتظرون الرأي النهائي من محامي قانون تسجيل الأجانب لمعرفة ما إذا كان ذلك ممكنا". ولم يرد مينتز، وهو مستشار العلاقات العامة للعتيبة، على طلبات التعليق. وبعد 6 أشهر، كتب العتيبة إلى جونسون، وأخبره أن الإمارات حولت مبلغ 2.7 مليون دولار إلى القاهرة، وهو الجزء الأكبر من مبلغ 3 ملايين دولار دفعته مصر لاحقا إلى شركة الضغط. وحتى كتابة هذه السطور، لم ترد غلوفر بارك على طلبات عديدة للتعليق على دور الإمارات في دفع فاتورة الشركة الخاصة بمصر. وفي عالم مراكز التفكير، وجد العتيبة حليفا واحدا على الأقل متعاطفا مع خط الإمارات في مصر، وهو براين كاتوليس من مركز التقدم الأمريكي. وبعد أيام من اجتماع السيسي مع الرئيس دونالد ترامب في واشنطن، وقدم كاتوليس للسفير جدول أعمال تفصيلي لمصر لعرضه على البيت الأبيض من خلال باول. وفي مراسلات في أبريل عام 2017، أخبر كاتوليس العتيبة بأن إدارة ترامب من المرجح أن تطلب من مصر جعل الأمن ومكافحة الإرهاب أولوية قصوى، وأن يسعى إلى إجراء حوار بشأن التجارة والاستثمار. وأضاف كاتوليس أن الإدارة الأمريكية من المحتمل أن تطلب من مصر الإفراج عن بعض السجناء السياسيين، الذين أصبحوا "إلهاء لا داعي له عن العمل المهم". (وبعد أسبوعين، أفرجت الحكومة المصرية عن آية حجازي، وهي ناشطة إغاثة مصرية أمريكية كانت متهمة بإساءة معاملة الأطفال والإتجار بالبشر، بعد الاحتجاز لمدة 3 أعوام، وكانت قضية حجازي نموذجا لقمع السيسي للجماعات الحقوقية). كما اقترح كاتوليس أن تطلب الإمارات من إدارة ترامب تعيين سفير أمريكي جديد لدى مصر، ويفضل أن يكون شخصا يثق فيه كل من صهر الرئيس جاريد كوشنر وباول، مقترحا إريك تراغر من معهد واشنطن للسلام وسياسة الشرق الأدنى، بسبب علاقاته الوثيقة مع مصر. وأخيرا، اقترح كاتوليس أن تطلب الإمارات من البيت الأبيض تعيين موظف للتعامل مع المعارضين في الكونجرس. وكان مركز أبحاث كاب هو من رشح كاتوليس إلى العتيبة، مشيرًا إلى ثقة وزير الدفاع جيمس ماتيس به، واقترح كذلك تقديم كاتوليس إلى باول. ومع ذلك، يخرج موقف كاب، الذي تعهد له العتيبة مؤخرا بمبلغ 700 ألف دولار، عن موقف الديمقراطيين النموذجي إزاء السياسة الأمريكية تجاه مصر. ومنذ تولي السيسي السلطة، حافظ الديمقراطيون على نهج عملي في العلاقات مع مصر، مؤكدين على أهمية البلاد الإقليمية للأمن القومي الأمريكي، بينما انتقدوا باستمرار نظام السيسي لانتهاكاته حقوق الإنسان. ولم يدع باراك أوباما السيسي إلى البيت الأبيض أبدا. وفي حين كان كاتوليس متعاطفا مع موقف العتيبة بشأن مصر، فإن آخرين عارضوا ذلك. وشهد إليوت أبرامز، الذي عمل سابقا في إدارتي ريغان وبوش، وهو الآن زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية، شهادة عن مصر في جلسة استماع في الكابيتول هيل، في أبريل. وقبل يوم من شهادته، ضغط العتيبة على أبرامز، وقال له إن نهج ترامب مع السيسي ناجح. ولم يكن أبرامز مقتنعا، قائلا إن السيسي قد "خلق بيئة للجهاديين"، من خلال قمع المعارضة. وفي رسائل البريد الإلكتروني مع "أبرامز"، أظهر العتيبة دوره المعتاد كمحام للسيسي. وقال "أبرامز" في رسالة بريد إلكتروني، في يوليو عام 2016، إن الحليف الأمريكي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يجعل "السيسي يبدو وكأنه دمية" (يقصد أنه أكثر قمعا). وقال أبرامز إنه "لا يوجد شيء قد يقنعه أن قمع السيسي لا يمثل ضعف قمع مبارك على الأقل". غير أن العتيبة أجاب بأن "أردوغان يعمل دون مضايقة بسبب الناتو. في حين يتعرض السيسي للكمات من قبل الجميع". الديمقراطية لا تناسبنا مارتن إنديك نائب الرئيس التنفيذي لمعهد بروكينغز، والذي عمل مبعوثا خاصا للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية تحت إدارة أوباما، خالف العتيبة في معتقداته بشأن الديمقراطية. وقال العتيبة لإنديك في فبراير عام 2016: "يمكنني أن أقدم حجة قوية بأن المنطقة كما هي اليوم ليست مستعدة للديمقراطية على النمط الأمريكي". ورد إنديك قائلا إنه "يستطيع أيضا أن يثبت أن القمع على غرار السيسي سيئ للمنطقة". ولم يكن العتيبة مقتنعا، ورد على ذلك قائلا: "أنا لست ضد الديمقراطية. ولكنني أعتقد أن الديمقراطية كعلاج لجميع الحلول لمشاكلنا أمر ساذج". ثم مزح معه إنديك قائلا: "فلتحضر الفراعنة". وقال العتيبة: "كانت مصر أيام الفراعنة والملك فاروق أفضل من مصر هذه الأيام. وهما نظامان غير ديمقراطيين". وعادت لهجة الجدية لإنديك مرة أخرى، وقال للعتيبة: "يتوق الناس ليصبحوا أحرارا. كما أنهم يتوقون إلى الأمن. ويعد العثور على التوازن هو اختبار القيادة. لكن لا يمكن الاستمرار في واحد دون الآخر". واتفق معه "العتيبة" قائلا: "أوافقك". وأضاف: "لكننا أثبتنا أن القيادة الجيدة توفر الحكم الرشيد، والأمن لا يتطلب بالضرورة الديمقراطية". العمل نيابة عن السيسي.. العتيبة .. محامي الشيطان! وتظهر الرسائل الإلكترونية التي تم الحصول عليها أيضا إلقاء العتيبة للمحاضرات على الصحفيين وموظفي الفكر حول المكاسب من دعم نظام عبد الفتاح السيسي القمعي، وكأنه محام للسيسي أو سفير ثان لمصر بحكم الأمر الواقع. وعندما كتب مايكل كراولي في بوليتيكو مقالا بعنوان "ترامب يرحب بالديكتاتور المصري"، في أبريل هذا العام، مع اقتباسات عن خبراء حقوق الإنسان حول حملة القمع الوحشية التي قام بها السيسي، كاتبه العتيبة في رسالة بالبريد الإلكتروني متهما إياه بأنه "يضمر شيئا ضد السيسي"، على الرغم من كونه "الأذكى والأكثر عمقا بين الصحفيين في مجال الأعمال التجارية". واعترض العتيبة على وجه التحديد على ذكر كراولي لأقوال توم تومينوسكي، وهو دبلوماسي سابق في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما شغل منصب مدير هيومن رايتس ووتش في واشنطن في الفترة من 2001 إلى 2013 (وكانت هيومن رايتس ووتش قد أصدرت عدة تقارير مشددة عن مصر في الأعوام الأخيرة، وحققت في دور السيسي في عمليات القتل الجماعي التي وقعت عام 2013 لأكثر من ألف متظاهر في ما يعد جرائم ضد الإنسانية. وكان السيسي يشغل منصب وزير الدفاع المصري وقت القتل). ودافع كراولي عن نفسه، محذرا من أن قمع السيسي ضد المجتمع المدني المصري يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التطرف. واستمرت الرسائل ذهابا وإيابا، وعندما اختتما المراسلات، أرسل العتيبة سلسلة المراسلات عبر البريد الإلكتروني إلى نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي دينا باول. وكتب لها قائلا: "لمعلوماتك. هذا ما نواجهه عموما". ورفض كراولي التعليق على تبادلاته مع العتيبة.

بعد ساعات قليلة من وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لضيفه المصري عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في قرار إدارته السابق حجب 291 مليون دولار من قيمة المعونة الأمريكية لمصر- وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يمكِّنها من سحب الجنسية المصرية من المنتمين إلى الجماعات والكيانات الإرهابية داخل مصر وخارجها، وإسقاطها عن الصادر ضدهم أحكام الإدانة في جرائم مضرّة بأمن الدولة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات عن أسباب مباغتة الحكومة المصرية الرأي العام المصري والعالمي بهذا القانون، وتوقيت الإعلان عنه قبل بضعة أيام من بدء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب. وحددت الحكومة حالات سحب الجنسية المصرية منها من يكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشر التالية لاكتسابه إياها. وأيضا من يكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، إذا حُكم عليه في مصر بعقوبة جناية في جريمة مخلّة بالشرف، أو في جريمة مضرّة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، أو إذا انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية. ويؤكد حقوقيون أنه لا توجد قيمة دستورية وقانونية لتلك التعديلات"، ويرى محمد أبو العينين أستاذ القانون الدستوري، أن هناك إمعانا من الحكومة المصرية في عدم توفير ضمانات المحاكمات العادلة لعشرات الآلاف من الإسلاميين وأعضاء جماعة الإخوان والمتعاطفين معهم، الموجودين في السجون من دون مسوغ قانوني، وسير الحكومة على خطى دول الخليج، خصوصا البحرين. وأوضح أبو العينين لـ"هاف بوست عربي"، أن التعديلات التي أعلنتها الحكومة لا تضيف جديدًا بخلاف الفقرة الأخيرة الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية عن المصري الصادر ضده حكم في جريمة مضرّة بأمن الدولة، وهذا النص- وفقًا لأبو العينين- "يخالف الدستور المصري، والاتفاقيات الدولية التي تحظر تجريد المواطنين من جنسياتهم"، مضيفا أنه يرى أن هذا القانون ما هو إلا بالونة اختبار، ولن تجرؤ الحكومة ولا البرلمان على إصداره، لأن مصيره سيكون عدم الدستورية. ويشير أبو العينين إلى أن الحكومة تريد من وراء هذا المقترح، إيجاد صيغة عقابية لآلاف الإخوان والإسلاميين وربما غيرهم من المعارضين السياسيين، متوقعا أن الحكومة ستختار من تلقاء نفسها من تريدهم من بين المدانين قضائيًا، أو من بين المدرجين على قوائم الإرهاب. ويقول أبو العينين: إن القانون يستهدف معارضي الدولة المدانين بأحكام قضائية، والمعارضين الموجودين قيد الحبس الاحتياطي دون تهم حقيقية داخل السجون منذ 30 يونيو 2013 وحتى الآن، إلا أنها غير قادرة على تنفيذه، بل إن تنفيذه يضرها أكثر مما ينفعها". ويوضح أبو العينين أن نص القانون لا يقدّم للتعديلات تفاصيل واضحة عن التعامل الرسمي مع المصري الذي يفقد جنسيته على أرض مصر، مشيرًا إلى أنه بموجب التعديلات، ستختار الحكومة من تريد، ويصدر رئيس الوزراء قرارًا مسببًا بإسقاط الجنسية عنهم، لكن هذا لا يعني إبعادهم إلى بلد خارجي، لأن هذا مخالف للقوانين الدولية.

تلعثمات السيسي أمام الأمم المتحدة تكشف إهتزازه.."أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي"! دعا الرئيس المصري الجنرال عبدالفتاح السيسي الإسرائيليين إلى الوقوف خلف قيادتهم السياسية. وبدلاً من أن يدافع عن حقوق الفلسطينيين راي ينصحبهم بقبول التعايش مع الآخر وأظهرهم أمام العالم وكأنهم هم الحريصون على إراقة الدماء وإفتعال الحروب وقتال الإسرائيليين وليسوا هم المحتلين.وأرتجل السيسي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فوقع في خطأ يكشف عما بداخله حيث قال: "أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي"! فصفقت له القاعة. وأضاف: أطمئنوا.. نحن معكم جميعا من أجل إنجاح هذه الخطوة وإن هذه فرصة قد لا تتكرر مرة أخرى فأظهر الشعب الإسرائيلي في ثوب البرئ وكأنه هو المحتل الذي يخاف من الفلسطينيين ويتوجس من إقامة السلام معهم. ودعا الدول العربية أن تساند هذه الخطوة التي وصفها بالرائعة.واستوقفت تلعثمات السيسي المتابعين لخطابه، حيث تداخلت لديه مخارج الحروف بشكل لافت للنظر بما يكشف إهتزازه وتشتت أفكاره. ومما ورد على لسانه: فرسة "يقصد فرصة" فردتها "يقصد فرضتها" ربتت "يقصد ربطت" إننا في مسر "يقصد مصر" توال الوقت "يقصد طوال" نتحمُلها "يقصد نتحَملها" محيت "يقصد محيط" بتش "يقصد بطش" الاكتتال "يقصد الاقتتال" الأخليقية "يقصد الاخلاقية" المنتكة "يقصد المنطقة" انقادها "يقصد انقاضها" الشكيكة "يقصد الشقيقة" تنفيس "يقصد تنفيذ" المنتك "يقصد المنطق" يترع "يقصد ينزع" المكاسد "يقصد المقاصد".