أكدوا أن مصر مقبلة على مرحلة كارثية.. الأسواني: اختطاف عنان أثبت أن مصر تحكمها عصابة النمر: منظومة العسكر دمرت مقدرات مصر تاريخاً وواقعاً إلهامي: تعامل السيسي مع عنان أكد أن معركة الحكم لا تحسم عبر الصناديق أثارت عملية اختطاف الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، وما لحق ذلك من انسحاب المحامي خالد علي من السباق الرئاسي، إلى طرح تساؤلات عدة أبرزها مدى قدرة أي شخص على مواجهة قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي. فعنان، على عكس مرشحين محتملين آخرين حاولوا ومازالوا يحاولون الوقوف أمام السيسي في المعركة الانتخابية، المقرر إقامتها في 27 من شهر مارس القادم، يعد من أبرز الشخصيات المنتمية للمؤسسة العسكرية المصرية خلال العقدين الأخيرين، مما جعل إقصاؤه من السباق الرئاسي يبعث برسالة قوية لكل من يحاول منافسة السيسي. ورأى محللون وسياسيون، أن اقصاء عنان عن المشهد الانتخابي عرض الساحة المصرية لسيناريوهات كارثية، بعد أن أفقد الشارع المصري الأمل في إجراء انتخابات حقيقية، يعبر فيها عن رأيه بكل حرية، ويشارك في انتخاب من يحكمه، بل وعزز قناعة قطاع كبير من المصريين أن الصناديق، باتت لا تعبر عن تطلعاته، وأنها لن تستطيع إزاحة السلطة الحالية عن الكرسي. مخطط إفقار على ضوء ذلك، علق محمد الأسواني، الاعلامي المصري، ومدير القسم العربي بالقناة الثامنة النمساوية، على اختطاف الفريق سامي عنان قائلا: إن اختطاف عنان بهذه الطريقة المشينة، لهو خير دليل على ان مصر تديرها عصابة معادية لهذا الوطن، وهذه العصابة قد اوغلت في دماء هذا الشعب الصابر على البلاء، لافتا إلى أنه منذ صبيحة الانقلاب العسكري الإجرامي وحتى وقتنا هذا، ليس هناك من مؤشرات تبرهن على أن من يقود تلك المنظومة غير الشرعية يريد الخير لمصر، بل على العكس من ذلك فهو يدفع الشعب دفعا نحو الاحتراب الأهلي. وأكد أن مخطط إفقار الشعب وإهدار المال العام برهان دامغ على اقتراب مصر من حافة الانهيار الكامل، الذي سيترتب عليه ضياع الأمن، وبلا رجعة للأمة العربية ولمحيطها الإقليمي، ومن ثم الدولي، محذراً المجتمع الدولي من الصمت حيال ما يحدث في مصر من انتهاكات بشعة ضد حقوق الإنسان. منظومة العسكر بدوره، قال الدكتور عزت النمر المحلل السياسي المصري: أنه بالرغم من أن الفريق سامي عنان كان جزءا من منظومة العسكر التي دمرت مقدرات مصر تاريخاً وواقعاً، ومع ذلك لم يسلم من بطش الانقلاب، مضيفا ان طريقة اعتقاله فيها دلالات متعددة تتمثل في.. أولاً: إن استمرار السيسي ونظامه الأحمق، يعني مزيدا من انهيار الوطن وتدمير حاضره ومستقبله. ثانياً: فضحت قادة الجيش وأظهرت حقيقتهم أنهم مجموعة من الخونة والفسدة والمتآمرين. ثالثا: أوضحت أن مصر تُدار من خلال أجنحة متصارعة تشكل عصابة فساد وعمالة. رابعاً: أن هناك تواطؤا دوليا على مصر بالصمت على مساخر الانقلاب والاعتراض الخجول على جرائمه. واختتم بان الحقيقة الكبرى أن عودة الشرعية كاملة غير منقوصة بكل رموزها الأطهار هو السبيل الأوحد لإنقاذ مصر، مؤكداً أن الطريق لذلك لن يكون إلا بالثورة الشاملة واقتلاع كل كيانات الخيانة وتطهير كل مؤسسات الدولة. معركة الحكم من جهته أكد محمد إلهامي الكاتب والمؤرخ المصري، أن صراع السيسي مع عنان أو مع غيره صراعٌ لن تحسمه أصوات الناس في الانتخابات، مشددا على أن معركة الحكم في مصر لا تحسم عبر الصناديق. وأشار إلى أن قرار نزول عنان إلى انتخابات الرئاسة يشير بطبيعة الحال الى حصوله على بعض الدعم الخارجي واستناده لأجنحة في جهاز الدولة العسكرية والأمنية بالمقام الأول، مؤكداً أن عملية اختطافه ستجعل المعركة الحقيقية ستدور في الأروقة والدهاليز، بينما ستكون الانتخابات مجرد غطاء وزخرف لا قيمة له؛ فأصوات الناخبين هي الأقل أهمية من بين كل أوراق القوة في هذه المعركة. وأوضح أن بيان قيادة العسكر المصري ثم اعتقال سامي عنان جاءا ليقطعا على الجميع الكثير مما كانت أودُّ قوله، أن المصالحة، أو حتى التفاوض، أو حتى الحلول الوسط، أو حتى الحد الأدنى من الحلول.. كل ذلك حل لا يُمكن التوصل إليه إلا بوجود (القدرة) على الوصول إليه!، موضحا انه لابد أن يكون لديك ما يجبر عدوك على أن يصالحك أو يفاوضك أو يصل معك إلى حل وسط أو حتى يمنحك الحد الأدنى من الحل! أما الفراغ وخلو اليد من كل قوة ومن كل قدرة فهذا حال المهزوم الذي تُملى عليه الشروط.

تلقى عشرات المكالمات من جهات سيادية لإجباره على التراجع لن أتراجع عن الانتخابات مهما حصل بصوت جهور وهو جالس على الكرسي الخاص به في مكتبه الكائن بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك بوسط القاهرة، تحدث الفريق سامي عنان المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بغضب عبر الهاتف. ووفقاً لما كشفه أحد القياديين بحملة ترشح عنان، والذي فضل عدم ذكر اسمه نظراً للمخاطر الأمنية الحالية، فقد ذكر في مقابلة مع مراسل هاف بوست عربي من داخل مكتب الفريق بالشارع المواجه لفندق هيلتون الزمالك، إنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية تلقى الفريق عنان عشرات المكالمات الهاتفية من جهات سيادية وشخصيات بارزة في الدولة لإثنائه عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة. وأكد القيادي أن الفريق عنان رفض التراجع بشكل قاطع. وأضاف كان عنان يجلس بجوار فريق حملته الانتخابية، مع بعض أفراد أسرته، وكان الفريق عنان ينفعل بشدة وسط المكالمة، وهو ما فسره بعد انتهاء كل مكالمة بأنه يتم تهديده بشدة للتراجع عن قرار الترشح. وبعد لحظات من التوقف عن الحديث، قطع بعض الهدوء الشديد داخل المكتب بسؤال مباشر يستفسر عن الوضع الأمني أسفل العقار وكيفية الوصول إلى هنا. ومع توضيح أن هناك بالفعل قوات أمنية متواجدة أسفل العقار تعرضت بالفعل إلى الصحفيين الذين قدموا إلى مكتب الفريق، قام سريعاً بغلق باب المكتب من الداخل. وفي رده بشكل مباشر عن موقف الحملة الآن، كشف القيادي أنها لم تتوقف عن العمل، وأنه لم يصدر قراراً بهذا الشأن، ما زلنا في انتظار تحديد الموقف النهائي من التحقيقات التي تجرى مع الفريق سامي عنان. وأشار إلى أن التواصل مع أدمن صفحة الحملة انقطع منذ عدة ساعات، ولا نعلم أين هو ولا يعتد بما ينشر عليها لحين التيقن من سلامته. وأوضح أن الحملة مستمرة في جمع التوكيلات بالمحافظات لاستكمال أوراق الترشح، ويتم الآن تجهيز بيان لإصداره من قبل المتحدث باسم الحملة لتوضيح كافة الأمور. عنان لم يترشح ووسط أوراق كثيرة على المكتب المتواجد أمامه، التقط القيادي وهو الشخص الوحيد الذي كان متواجداً داخل المكتب، مسودة كتبت بخط اليد لبيان يتم تحضيره لنشره في وقت لاحق. وقال لـهاف بوست عربي وهو يقرأ من الورقة: البيان الذي أعلنه الفريق عنان تمت مراجعته عدة مرات من الجانب القانوني، ولا يحمل أي مخالفات قانونية سواء مدنية أو عسكرية، وبخصوص التهم الموجهة للفريق عنان هي تهم غير موضوعية ومبنية على قراءة غير سليمة للبيان الذي قرأه الفريق الجمعة 19 يناير، حيث إنه بهذا البيان أعلن عن نيته فقط للترشح لرئاسة الجمهورية. وقال عصام الإسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري، إن البيان الصادر من القوات المسلحة المصرية تم بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك طبقا لما قام به الفريق سامي عنان من مخالفات التزوير وإثارة الفتنة بين القوات المسلحة والشعب المصري، وذلك طبقا لما جاء في البيان الصادر. وأضاف الإسلامبولي في تصريح خاص لـ هاف بوست عربي أن الفريق سامي عنان لم يترشح رسمياً للرئاسة، وكذلك الأمر بالنسبة للرئيس السيسي فهو لم يترشح إلى الآن. وأوضح أن الترشح الرسمي يكون بتقديم الأوراق للهيئة الوطنية للانتخابات، وكلاهما لم يتقدم بأوراقه بعد إلى الهيئة الوطنية، فلا يكون أحدهما مرشحاً إلا بعد تقديم أوراقه رسمياً. وأكد على أن ما تم أمس لعنان من توجيه التهم والاستدعاء للمحاكمة العسكرية، هو أمر خاص بالقوات المسلحة، باعتبار أن سامي عنان كان فريقاً سابقاً في القوات المسلحة المصرية، ومن حقها رصد أي مخالفات في حقها وتعرض المخالف للمحاكمة العسكرية.

أعلن حزب مصر العروبة الديمقراطي ترشيح الفريق المتقاعد سامي عنان لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة لعام 2018. وأصدر الحزب بياناً نشره أمينه العام سامي بلح على حسابه بموقع فيسبوك قال فيه إن الحزب اختار عنان مرشحاً له في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة 2018. وأوضح أن عنان وافق على الترشيح، مشيراً إلى أن الحزب سيعقد مؤتمراً صحفياً في مقره بمنطقة الدقي لإعلان الترشيح للشعب المصري. وقال بلح في مشاركة على حسابه: ليس كل من يترشح لانتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي كومبارس أو خائن. كل من يترشح هو ابن من أبناء هذا البلد، وعلينا أن نحترمه، وأن نستمع إليه وإلى برنامجه الانتخابي. وأضاف: يجب أن نترك الاختيار الأمثل والأنسب للشعب، فالشعب هو صاحب القرار النهائي في اختيار من يحكمه. المهم أن يتوفر للشعب عملية انتخابية حرة ونزيهة تعبر تعبيراً حقيقياً عن إرادته دون تدخل من هنا أو هناك. من جهته، أوضح أمين عام السياسات بحزب مصر العروبة، رجب هلال حميدة، أن المؤتمر الصحفي الذي سيتم الإعلان فيه رسمياً عن ترشح عنان سيكون في الغالب غداً السبت، بحضور الفريق سامي عنان بنفسه، وسيتم دعوة كل وسائل الإعلام لحضور هذا المؤتمر. وحول تشكيك البعض في صحة خبر ترشح عنان للرئاسة، قال حميدة: هذا التشكيك ليس له أي محل من الإعراب، لأننا نعمل وفق منظومة حزبية لها مؤسساتها المختلفة، وهي المنوط بها التعبير عن مواقف الحزب وسياساته، وقد تم الإعلان في بيان رسمي صادر عن الأمين العام للحزب، وبالتالي فهذا بيان صحيح 100%.

سياسات السيسي تقود البلاد إلى نفق مظلم السيسي أخضع الدولة بالكامل للمؤسسة العسكرية قضايا حقوق الإنسان تلاحق السيسي .. وسياسته في سيناء فاشلة الجيش المصري لن يضرب المتظاهرين مرة أخرى رؤية السيسي تدمر صناعة الإعلام التي بدأت قبل الستينيات ممارسات المسيطرين على الإعلام بعيدة عن الإدارة الرشيدة المجلس الأعلى للإعلام مؤسسة صورية لا تعرف اختصاصها ارتفاع نسبة مشاهدي قنوات المعارضة يرجع لاعتماد النظام على شخصيات لا تقنع الجمهور كشفت التسريبات التي بثتها قناة مكملين عن سيطرة المخابرات المصرية على جميع وسائل الإعلام المصرية، وان غالبية الإعلاميين المصريين يخضعون لتعليمات ضباط في المخابرات العسكرية. وقد أحدثت التسريبات ضجة واسعة ليس فقط حول مضمون ما جاء فيها من طرح غريب على مواقف مصر ولكن بسبب حالة الاستسلام التام من جانب الاعلاميين. من جهته قال هشام قاسم العضو المنتدب لصحيفة المصري اليوم سابقا، إنه لم يحدث قط أن قامت الأجهزة السيادية بشراء مؤسسات إعلامية إلا في عهد عبد الفتاح السيسي. وأوضح في حوار مع مصر العربية، أن بعض وسائل الإعلام التي تدعم مشروع السيسي صدر عنها أخطاء فادحة، مشيراً إلى أن السيسي يرى أن الإعلام يجب أن يخفي معلومات أكتر من أن يوصلها للناس. شفيق رهن الإقامة الجبرية وأضاف قاسم ان ما حدث مع أحمد شفيق يؤكد أنه تعرض للإقامة الجبرية، مشيرا إلى أنه تم ترحيله إجباريا من الإمارات إلى مصر، وبناته لا يزلن هناك، وكل المؤشرات تقول انه تحت التحفظ، والنظام يخشى شفيق لسبب بسيط وهو نجاحه في الانتخابات حال نزوله، فالرجل له تاريخ قوي. وأكد أن ما يحدث الآن هو تدمير لما تبقى من صناعة الإعلام التي بدأت قبل الستينيات، من خلال شراء الأجهزة السيادية مؤسسات إعلامية سواء كانت صحفا أو محطات، وهو ما لم يحدث قط إلا بعد وصول السيسي إلى الحكم، نتيجة رؤيته لما أسماه اصطفاف إعلامي. شراء بأموال باهظة وشدد على أن استمرار السيسي في سياسته حال فوزه بفترة رئاسية ثانية سيدخل البلد في نفق مظلم اقتصاديا وسياسيا، داعياً السيسي إلى ادراك خطورة هذا الأمر واعادة النظر في أمر ترشحه. وتابع، ان فهم السيسي للإعلام هو أنه شيء مشابه للشؤون المعنوية داخل المؤسسة العسكرية، ومن هنا بدأت عمليات الشراء لمؤسسات إعلامية بأموال باهظة. واشار إلى أن أخطاء السيسي لن يتم إصلاحها على المدى القريب، مؤكداً هناك أخطاء صعب جدا إصلاحها مثل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وبعض التوجهات الاقتصادية مثل عودة الدعم. ولفت إلى أن علاقة أجهزة المخابرات بوسائل الإعلام أنهم أصبحوا يمتلكونها، لافتا إلى أن الممارسات والارتجالات التي تصدر عنهم أبعد ما تكون عن الممارسات الرشيدة التي يمكن على أساسها أن تكون هناك صناعة إعلام. وشبه سيطرة الأجهزة السيادية على الإعلام، كتكليف شخص مدني بتأمين القاهرة، وأن السيسي يريد أن يستعين بمن ينفذ الأوامر، وتوحد منشتات الصحف، موضحاً أنه لا يوجد إعلامي أو إداري يحترم نفسه يمكن أن يأخذ أوامر من أحد. ووصف المجلس الأعلى للإعلام بأنه مؤسسة صورية ترتجل ولا تعرف اختصاصها، مضيفاً ان سلطتهم الوحيدة هي التواصل مع صاحب القناة، لوقف مذيع أو إعلان، وقانونا لا تستطيع أن تفرض عقوبة بلا نص. وأرجع السبب في ازدياد عدد مشاهدي قنوات المعارضة إلى الحظر المفروض على أغلب المحللين والمعارضين وكل من لا يسبّح بحمد النظام، واعتماد الإعلام الداخلي على شخصيات لم تعد قادرة على إقناع الجمهور بتصريحات مثل الدولار سيكون بـ4 جنيهات، مشيراً إلى أن هذا الحجب دفع المعارضين للتعامل مع القنوات الخارجية. وبين أن الانتخابات الرئاسية القادمة لحظة فاصلة في تاريخ مصر، مضيفاً المشهد الذي أمامنا الآن غير معروف إذا كان السيسي سيرشح نفسه أم لا. منافسة السيسي وحول منافسة السيسي من قبل مرشحين آخرين قال: المرشحون القادمون من خلفية حقوق إنسان ومجتمع مدني سيكون من الصعب أن يكسبوا الانتخابات القادمة، وان أي شخص لديه خبرة إدارية وخبرة سياسية، وقادر على التعامل مع الجيش والأجهزة ستكون فرصته عالية جدا، مشيرا إلى أن السيسي كان من المفترض أن يتحول إلى مدني لكنه اصطدم بالإدارة المدنية وبالتالي وجد نفسه غير قادر على العمل خارج إطار المؤسسة العسكرية فبدأ يُخضع الدولة بالكامل لها، لهذا نجد كل مستشاريه من المؤسسة العسكرية، وأغلبية الهيئات المدنية عندما يخلو منصب الرئيس يتم تعيين البديل له من ذوي الخلفيات العسكرية. وقال ان السيسي غير قابل لفكرة الإدارة المدنية وينفذ كل مشروعاته من قبل الأجهزة السيادية، ولا يدرك أنه يجب أن يكون دوره محفزا للاقتصاد وعامل أمان للمستثمر، مؤكداً أن صمت الشارع ينذر بانفجار، مناشداً السيسي بألا يتجاهل ما حدث في ثورة يناير، ففي يوم 24 يناير لا أحد كان يعرف ماذا سيحدث في اليوم الثاني، فالمخاطرة بمخالفة العقد الاجتماعي الذي على أساسه وصل إلى السلطة، سيؤدي حتما إلى انفجار. ضرب المتظاهرين واكد أن الجيش المصري لن ينزل لضرب الناس في حال تظاهروا في الشوارع، خاصة أن الحالات التي حدثت في ماسبيرو أو رابعة كانت خطأ في تقدير الموقف، ففكرة الجيش القبلي على غرار ما حدث في سوريا لن يحدث في مصر، وعلى ضوء ذلك يجب أن يعيد السيسي النظر في سياسته لان وضعه سيئ للغاية فهو ملاحق حاليا في قضايا حقوق إنسان، مؤكداً أن تعامله مع ملف سيناء أثبت فشله.

بثت قناة مكملين الفضائية تسريبات مسجلة كشفت عنها نيويورك تايمز الأمريكية بين ضابط مخابرات مصري ، وإعلاميين وفنانين مصريين ، يوجههم فيها بتوجيه الرأي العام لقبول رام الله عاصمة لفلسطين بدلاً القدس، باعتباره أمراً واقعاً، في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. ووجه ضابط المخابرات المصري الإعلاميين والفنانين باستنكار ظاهري لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل علني، مع توجيه الرأي العام أن هذا أمر واقع، وإنه لا فرق بين رام الله والقدس كعاصمة لفلسطين، وإن المهم إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وليس قضية القدس. كما تضمنت التوجيهات تحريضات ضد قطر وحركة حماس، وتسويق رواية إخلاء سيناء . وتضمنت التسريبات تسجيلات بين ضابط مخابرات مصري وكلا من الفنانة يسرا والإعلاميون مفيد فوزي وعزمي مجاهد وسعيد حساسين. ووجه ضابط المخابرات المصري الفنانة يسرا باستنكار ظاهري لقرار ترامب، ونقل لها الخطوط العريضة عن توجهات الدولة المصرية فيما يتعلق بملف القدس، عبر استنكار علني، إنما في الأصل الترويج لهذا الأمر إن هذا سيصبح امر واقع، وان القضية الرئيسية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وليس قضية القدس. كما وجه الضابط ، الإعلامي حساسين، بأن الانتفاضة ليست في مصلحة الأمن القومي المصري ، وإنها وفي صالح حماس والإسلاميين، وإنه لافرق بين القدس ورام الله، والمهم إنهاة معاناة الشعب الفلسطيني، وغنه لا يوجد ما يمنع من التنازل عن القدس، والقبول برام الله عاصمة فلسطين، في مقابل ألا يموت احد من الفلسطينيين. كما وجه ضابط المخابرات، مفيد فوزي، بتسويق رواية أن المهم إنهاء معاناة الفلسطينيين، وأن الانتفاضة ضد مصلحة الأمن القومي المصري، وتسويق رواية أن لا فرق بين القدس ورام الله كما وجه عزمي مجاهد باختلاق علاقة بين قطر وإسرائيل، والترويج بأن هناك علاقة سرية بينهما، والترويج لأهمية إجلاء كل سيناء. وأكد الإعلاميون المصريون لضابط المخابرات التزامهم التام بتوجيهاته. وقطعت قناة مكملين الطريق على الهيئة العامة المصرية للاستعلامات التي حاولت نفي صحة التسريبات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أمس . وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت قبول مصر بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، خلافا لما تظهره في العلن. التسريبات المسجلة بين ضابط بالمخابرات المصرية يدعى أشرف الخولي وهو المسؤول عن القنوات الفضائية في رئاسة الجمهورية، وإعلاميين يقدمون برامج حوارية، يوجههم فيها لكيفية إقناع الرأي العام المصري بقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والترويج لرام الله عاصمة لفلسطين في إطار ما يعرف بصفقة القرن والترويج لعلاقة بين قطر وإسرائيل. وينقل التسريب الذي نشرته قناة مكملين بالصوت عن أشرف الخولي تعليماته إلى مجموعة من الإعلاميين المصريين، قائلا بالنص: ببلغك توجه الأمن القومي المصري.. إيه اللي يفيده في موضوع إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. والإعلاميون الذين وردت أسماؤهم في تقرير صحيفة نيويورك تايمز هم عزمي مجاهد، ومفيد فوزي، وسعيد حساسين، بالإضافة إلى الفنانة المصرية يسرا، الذين تلقوا اتصالات، بحسب الصحيفة، من ضابط المخابرات أشرف الخولي بشأن تعاملهم الإعلامي مع قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وبينما نفى جميع من وردت أسماؤهم في تقرير نيويورك تايمز صحة ما تم نشره، قائلين إنهم لم يتلقوا أي تعليمات من أحد، وأنهم لا يعرفون ضابطا اسمه أشرف الخولي، وأن ما يتحدثون عنه في برامجهم من دماغهم-على حد قولهم-، بحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية نقلا عنهم، إلا أن قناة مكملين أوردت أقاويلهم من خلال التسريبات الصوتية. تسريبات مكملين الصوتية تدحض أقاويل الإعلاميين، وتكشف بشكل جلي تفاصيل التوجيهات التي يتلقونها كما قال عنها ضابط المخابرات إنها تعبر بشكل رسمي عن مواقف الدولة المصرية. وأوردت نيويورك تايمز، أن ضابط المخابرات المصري التي قالت إنه يدعى أشرف الخولي، أجرى 4 مكالمات هاتفية بنبرة هادئة مع 3 مقدمين لبرامج حوارية مؤثرة في مصر، بالإضافة إلى ممثلة، بما يخص معالجة ملف القدس والقبول برام الله عاصمة لفلسطين بدلا من القدس. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر الماضي، بتأييد 128 دولة ، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. وفي 6 ديسمبر الماضي، أعلن ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقا وتحذيرات دولية.