موجة غضب بعد موافقة البرلمان على زيادة رواتب الوزراء والدبلوماسيين ارتفاع الأسعار مقابل جمود في أجور العاملين دراسة حكومية: الأزمات أصابت ربع المصريين باضطرابات نفسية تعيش مصر وضعا اقتصاديا صعبا حيث أصدرت وكالة بلومبرغ تقريرا عن عدم قدرتها على سداد ديونها الخارجية خلال عام 2018، نظرا لوصول الدين الخارجي لنحو 79 مليار دولار في يونيو الماضي. فيما يتخبط الشارع المصري تحت وطأة ارتفاع الأسعار والخدمات الأساسية، دون أن تواكبها زيادة في الأجور مما جعل المواطن المصري يعيش معاناة شديدة لتدبير احتياجاته المعيشية الأساسية. قال موقع المونيتور إن معدّل التضخّم بلغ في مصر مستوى قياسياً خلال عام 2017، إذ بلغ 30.7 في المائة مقارنة بـ13.8 في المئة خلال عام 2016. وفي هذا الإطار، صرح أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة فرج عبد الفتّاح لـالمونيتور بأنّ ارتفاع معدل التضخم جاء نتيجة قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر من عام 2016، الأمر الذي أدى إلى قفز كل أسعار السلع مقابل متوسط أجور العاملين، الذي لم يرتفع إلى المستوى نفسه، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم. ونقل الموقع عن عبد الفتاح أن برنامج السيسي الاقتصادي في ولايته الثانية يجب أن يعمل على خفض معدل التضخم. وأكد أن أسعار السلع والخدمات الأساسية حققت قفزة نوعية بسبب برنامج السيسي في رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء والماء وخدمات الصرف والسكة الحديد وغيرها وبسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق الحرة لغياب الرقابة عليها الذي يعد من أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في مصر. وفي هذا الصدد، أشار المستشار الاقتصادي وائل النحاس لـالمونيتور إلى أن ولاية السيسي الأولى أرست دعائم سياسة رفع الدعم دون النظر إلى الحالة الاقتصادية للمواطنين البسطاء، لافتاً إلى أنها أرست أيضاً دعائم سياسة السوق الحرة المتوحشة التي يفرض فيها التاجر والمستثمر السعر الذي يريدانه من دون رقابة أو منافسة من القطاع العام الحكومي، الذي تميل الدولة حالياً أيضاً إلى خصخصته. غضب لزيادة رواتب الوزراء في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة أثارت موافقة البرلمان المصري على زيادة رواتب الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي موجة من الغضب، خاصة أن هذا القرار جاء بعد أيام قليلة من تقدم الحكومة بطعن على حكم قضائي بزيادة علاوات أصحاب المعاشات؛ بحجة أن ميزانية الدولة لا تسمح بذلك. وشمل القرار رفع رواتب رئيس الوزراء والوزراء ونواب البرلمان والدبلوماسيين والمحافظين، بالإضافة إلى منحهم بدلات مالية كبيرة، بحيث يتقاضى شاغلو هذه المناصب راتبا يعادل الحد الأقصى للأجور، فيما يحصلون على معاشات تصل إلى 80 بالمائة من الراتب. واعتبر المصريون هذا القرار تمييزا فاضحا بين العاملين في الدولة، حيث يمنح الوزراء وموظفو وزارة الخارجية مميزات هائلة، في حين يتقاضى ملايين الموظفين الآخرين رواتب هزيلة لا تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية. اضطرابات نفسية ونتيجة للظرف الصعب الذي يمر به الشعب المصري ظهرت مشاكل اجتماعية ونفسية كثيرة في المجتمع، حيث أكدت دراسة صحية حديثة أجرتها الحكومة المصرية تزايد انتشار الاضطرابات النفسية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن ربع المصريين تقريبا يعانون من مشكلات وأعراض نفسية، ويحتاجون إلى مساعدة طبية بدرجة أو بأخرى. وحذرت رئيسة أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، منى عبد المقصود، من خطورة تزايد الأمراض النفسية بين المصريين، مشيرة إلى أن مصر أصبحت من بين الدول المتقدمة في انتشار تلك الأمراض.

تشريعات السيسي حماية مباشرة لمصالح أبوظبي حزمة من الامتيازات الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ مصر نظام السيسي يمنح أبوظبي مظلة تشريعية تحصنها من الملاحقات القضائية الاتفاقيات الإماراتية المصرية لها صفة استعمارية وليست استثمارية ميدل إيست آي: أبوظبي تخترق مصر من بوابة الاستثمار يشغل التعاون المعلن بين الإمارات ونظام السيسي، السياسيين والمحللين الاقتصاديين وصناع القرار ويصنف على أنه دعم مشروط بحزمة إجراءات أمنية وعسكرية تراعي الهواجس الأمنية الإماراتية وتغفل صيغ استقلال مصر وسلمها الداخلي. وتتجاهل التشريعات التي يمنحها النظام للامارات العقد الاجتماعي المصري مراهنة على قدرة المؤسسة العسكرية في استحواذها على الشرعية السياسية والاجتماعية. وتؤكد تقارير صحفية ان ما تقوم به الإمارات في مصر هو حرب بالوكالة للقضاء على الحركات الإسلامية عبر استخدام المؤسسة العسكرية، وتطبيق ما أمكن من وسائل القوة الناعمة على أقل تقدير في مصر ضد الحركات الإسلامية التي تقف ضد مصالحها وشرعيتها، أما الدعم الاقتصادي الإماراتي لمصر فهو يكتفي بضخ المال وتقديم منح مالية ومعونات عينية لا يعدو وصفه إلا بحلول جزئية آنية ووصفات شكلية لمشاكل هيكلية، وهذا أشبه بحقن المخدر لاقتصاد متعثر، مقابل شراء سيادة مصر لصالح السلطات في أبو ظبي. انتداب مباشر آخر فصول التدخل الاستعماري للإمارات في مصر ما أسمته الصحف المصرية التابعة للنظام شراكة إستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق إستراتيجية مصر 2030 حيث تعمل هذه الشراكة على أن تقوم حكومة أبوظبي على تدريب وتأهيل الموظفين المصريين رفيعي المستوى من أجل دعم القدرات الحكومية وأداء الدولة المصرية، وتصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية، وتعمل قيادات حكومة الإمارات، لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية. هذه الخطوة تبرز ان الإمارات لم تكتف بالتدخل في الموقف المصري على مستوى السلطة بل تحولت إلى نشر أفكارها وسيطرتها داخل الحكومة والإدارة المصرية، حيث يرى متابعون ومحللون في فعل رأس الدبلوماسية الإماراتية، خروجًا عن اللياقة والكياسة التي تتعامل بها الدول، ويأتي هذا التدخل في إطار العربدة الإماراتية في المنطقة، حيث ضربت بعرض الحائط جميع القوانين الدولية التي تقتضي احترام سيادة البلدان، وأقامت على سبيل المثال؛ لنفسها قواعد عسكرية في اليمن، الذي يفترض أنها في حرب دفاعًا عن شرعيته. الأيادي السوداء كشف فيلم وثائقي الأيادي السوداء نشرته منصةٌ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باهتمام واسع وتداول كبير؛ بالوثائق الدور الذي وصف بـالمشبوه للإمارات في دول الجوار، ومساعيها لإجهاض ثورات الربيع العربي، وتجنيد عملاء وجواسيس محليين ودوليين. وتداولت وسائل الإعلام انتقادات كبيرة لمذكرة تفاهم بين حكومتي مصر والإمارات بشأن التعاون المالي والفني والموقعة في أبو ظبي بتاريخ (23 من يناير 2017) بقرار رقم (279 لسنة 2017)، الكثير من التساؤلات عما تتضمنه من بنود ترسخ للنفوذ الإماراتي في مصر. المذكرة التي تمت الموافقة عليها في جلسة لم تستغرق سوى عدة دقائق، تعطي أبو ظبي حزمة من الامتيازات الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ مصر، مقارنة بالدول الأخرى، فضلاً عما تحمله من ضمانات لحماية المصالح الإماراتية من الملاحقات القضائية، داخليًا كانت أو خارجيًا. تأمين النفوذ الإماراتي وتحمل المذكرة العديد من القنابل الموقوتة، أولها إعطاء دولة الإمارات العديد من الصلاحيات غير الممنوحة للدول الأخرى وربما هذا له ما يفسره — من وجهة نظر نظام السيسي — وفي الوقت ذاته يفتح الباب أمام المستثمرين الإماراتيين للتوغل في المشهد الاقتصادي المصري بأريحية كاملة دون قيود أو ضوابط. كما أن وضع بند يمنع الجانب المصري من سن أي قوانين تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، فيه نوع من تهديد الإرادة المصرية واجهاض استقلالية القرار، فهو كما يطلق عليه خبراء الاقتصاد تقييد القانون المصري لصالح الاتفاقيات الدولية وهو ما لا يجوز دستوريًا. هذا بخلاف غلق باب اللجوء للمحاكم الدولية حال خرق أي من الطرفين لبنود الاتفاقية، فإن استشعرت القاهرة خطرًا ما نتيجة التدخل الإماراتي في شأنها الاقتصادي عبر بوابات المشروعات والاتفاقيات المبرمة، لا يمكنها فسخ هذا التعاقد أو تدويله حال رفض الجانب الآخر، إذ عليها أن تتوصل إلى صيغة ودية تفاوضية مشتركة مع الطرف الثاني، وهو ما قد يوقعها أسيرة ابتزاز أو مساومة. ويقول منتقدو هذه المذكرة أن إفراد وضع قانوني خاص بدولة الإمارات دون غيرها خاصة في مسألة الازدواج الضريبي قد يجعلها ملاذًا آمنًا لأباطرة المال في مصر ممن قامت عليهم ثورة يناير، وهذا ما يتعارض مع القانون الذي تقر أولى قواعده بالعموم والتجريد وعدم اختصاص أحد بعينه، لذا فإن إلزام القوانين المصرية بفرض نوع من الحماية لأي دولة مستثمرة يجعل الاتفاقية بذلك أقوى من إرادة الدستور ذاته، وهو ما يعني تهديدا للقرار الاقتصادي المصري، إن لم يكن شراءً للإرادة ويعطي الاتفاقية صفة احتلالية وليست استثمارية بحسب وصف البعض. وفي هذه الحالة كيف يكون الوضع حال أرادت القاهرة وقف التمدد الإماراتي في شؤونها الداخلية؟ هل تستطيع في ظل هذه المظلة التشريعية التي منحتها لأبو ظبي؟ وفق ما كشفته المذكرة فقد لا تستطيع مصر ذلك، حتى اللجوء للمحاكم الدولية ليس خيارًا متاحًا، مما قد يضعها في حرج إذا ما تعقدت الأمور مستقبلاً. الممول يضع الشروط سرب موقع ميدل ايست آي وثيقة إستراتيجية لحكومة أبوظبي كشفت عن الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها من وراء دعمها للقاهرة، وملامح الإستراتيجية المتبعة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ميداني.الوثيقة أوضحت كيفية اختراق أبو ظبي للشأن الداخلي المصري من خلال بوابة الاستثمار والدعم الاقتصادي، حيث حددت ثلاث مراحل للاستثمار في مصر بدأت جولتها الأولى في 2016، بينما في المرحلة الثالثة تسعى الإمارات أن تتحول من مجرد ممول إلى شريك كامل، من خلال تمويل المؤسسات الفكرية والبحثية والجامعات والمنصات الإعلامية، وهو ما تظهر ملامحه بشكل واضح هذه الأيام حيث دعم وسائل إعلام وقنوات تواصل ومراكز دراسات وأبحاث. ومن ثم فقد كشفت الوثيقة المسربة النقاب عن النوايا الحقيقية للإمارات من وراء دعمها المستمر للسلطات المصرية، والمتمثلة في الرغبة الكاملة في السيطرة على مفاتيح الأمور في مصر. ولذلك تم تلخيص هذه الإستراتيجية الإماراتية في العبارة التالية: “الآن سأعطي، ولكن سأعطي بشروطي. إذا كنت أنا الذي يعطي فأنا الذي يحكم”. وتتنزل الاتفاقيات المشتركة التي يصادق عليها السيسي مسيرا وليس مخيرا كنوع من إعطاء أبو ظبي الضوء الأخضر نحو مزيد من التوغل داخل مفاصل الدولة في إطار غطاء قانوني يحمي تحركاتها كافة دون ملاحقة قضائية داخلية أو خارجية، لتعيد مصر مجددًا لعهدها مع الانتداب لكنه هذه المرة ليس انتدابًا بريطانيًا بل هو إماراتي وإن تباينت أشكاله وملامحه إلا أن الهدف واحد وهو ما لا يستحقه شعب مصري.

علقت صحيفة الغارديان البريطانية في افتتاحيتها على فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية، معتبرة أن بقاء السيسي ربما يقود مصر إلى ثورة جديدة. حيث إن انتخاب السيسي بمثابة خدعة خطيرة لافتقاره الشرعية مما يساعد على تعزيز الظروف التي يزدهر فيها التطرف الجهادي، حيث تواجه مصر بالفعل تمردًا فتاكًا من قبل مجموعة دولة سيناء المرتبطة بالدولة الإسلامية، والمسؤولة عن مقتل 305 أشخاص في نوفمبر في مسجد صوفي والعديد من الهجمات ضد المسيحيين الأقباط، بينما لا تقدم تكتيكات السيسي المتشددة حلولا للقضاء على هذا الخطر. وأضافت الصحيفة: إن هذا السجل المؤسف للنظام المصري لا يمنع الدعم غير المشروط الذي يحوزه النظام من الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك بريطانيا. وبالتالي فإنهم يصنعون نفس الخطأ القديم في عهد مبارك. إن دعم الديكتاتوريين العرب لا يخدم المصالح الغربية. بل إنه يديم الظلم وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط. وأكدت الصحيفة أن مصر لديها الكثير من المشاكل والسيسي يجعلها أسوأ، رغم أن الاستقرار هو شعاره. إلا أن سجل السيسي في سوء الإدارة الاقتصادية، والفساد غير المنظم، والفساد على مستوى عال، والتقشف المفروض من صندوق النقد الدولي، وتخفيض الدعم الحكومي لأسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وعدم توفير التعليم، هو ضمان فعلي للاضطرابات المستقبلية. وعندما يضاف إلى هذا المزيج ولع السيسي بالإعدام الجماعي وعمليات الاعتقال والاعتداءات الجارفة على الحريات المدنية، لا عجب أن يتوقع المحللون أن تتجه مصر إلى ثورة أخرى. وتشير الصحيفة إلى أنه لم يكن لدى المصريين أي خيار حقيقي، بعد أن ضمن السيسي إبعاد جميع المنافسين الرئيسيين، إما بالسجن أو الاحتجاز أو الضغط عليهم للانسحاب. ووفقا للأرقام المعلنة، فقد حصل على دعم من أكثر من 40 % بقليل من بين 59 مليون مصري لهم حق الانتخاب.

ديلي تليغراف تصفه بمخرّب الثورة المصرية كشفت نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية عن تدني نسب مشاركة المصريين في الخارج للغاية حيث صوت 157 ألفًا و60 ناخبًا. بينما أظهرت نسب المشاركة في الداخل حسبما أعلنت الهيئة الوطنية حصول السيسي على نسبة 97.08 %، مقابل حصول منافسه موسى على نسبة 2.92 %. من إجمالي عدد الأصوات. ولم تكد تمضي دقائق على إعلان فوز السيسي حتى تصدر وسم “#كدابين” الترند المصري بموقع التغريدات تويتر. وعبر الوسم الذي انتشر خلال وقت قصير، عبر المصريون عن رفضهم لنتائج ما أسموه بـ “مسرحية الانتخابات الرئاسية” نظرا لما تم رصده من انتهاكات وتجاوزات منذ فتح باب الترشح. وعلقت صحيفة «ديلي تليغراف» على انتخابات الرئاسة التي فاز بها عبدالفتاح السيسي دون منافسة، بالقول إنه خرب الثورة المصرية. ويشير التقرير، إلى أن الانتخابات شهدت إقبالا ضعيفا شارك فيه أقل من نصف الذين يحق لهم الانتخاب، وتقول الصحيفة: إن السيسي لم يواجه منافسا حقيقيا. وأظهرت النتائج أن نسبة 7 % من المشاركين، نحو مليون ونصف المليون ناخب، خربوا أصواتهم، فيما نظر إليه على أنه نوع من التحدي الصغير في مراكز الاقتراع.

رئيس حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق.. المعارضة المصرية مهيأة لميلاد جبهة وطنية واسعة السيسي سخر مؤسسات الدولة لخدمة الكيان الصهيوني علاقة السيسي بالإمارات لا تنفصل عن ارتباطه بإسرائيل ولاء السيسي ليس لمصر.. ويسعى لتغيير عقيدة الجيش تجاه إسرائيل السيسي ضيع على الشعب المليارات لتغيير ملابسه العسكرية دعوة السيسي الناخبين للتصويت بنعم أو لا تؤكد قناعته بأنها ليست انتخابات ادعاء الإعلام بالتصويت الكثيف يعبر عن حالة الفُجر السياسي النظام زيف كل الحقائق حتى انه اعتبر الانتكاسات إنجازات قائد الانقلاب أضر بالجيش ولغم العلاقة بينه وبين الشعب كشف الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق، عن وجود سيناريوهات بديلة للسيسي في المرحلة القادمة، مؤكدًا أن عزوف المصريين عن التصويت في الانتخابات أفقد السيسي الشرعية عند داعميه. وأشار في الجزء الأول من حواره مع الشرق أن المعارضة المصرية مهيأة لميلاد جبهة وطنية واسعة، لافتًا إلى أن السيسي سخر مؤسسات الدولة لخدمة الكيان الصهيوني. ووصف نور علاقة السيسي بالامارات بأنها لا تنفصل عن ارتباطه بإسرائيل، مؤكدًا أن ولاء السيسي ليس لمصر، وأنه يسعى لتغيير عقيدة الجيش تجاه إسرائيل. دكتور أيمن.. كيف ترون نتائج الانتخابات الرئاسية وهل كنتم تتوقعون هذا العزوف الكبير؟ لا شك أن المشهد الذي خلا بشكل كبير من المفاجآت يعيد نفسه، لأنه فقد منذ اليوم الأول للانقلاب كل مقومات المفاجآت، لذلك نحن أمام حالة من حالات العودة للخلف، وكما يقولون السيارة تعود إلى الخلف.. كذلك الوطن أيضا. والعودة للخلف تمثلت في مستويات عدة، المشهد الانتخابي جزء منها.. فالذي حدث في انتخابات 2018 ليس مسبوقًا، مقارنة بانتخابات 2005 التي ترشحت فيها، أو 2012 التي نجح فيها الرئيس مرسي، أو حتى 2014، التي كانت نوعًا من الاستفتاءات، لأن ما نشهده الآن هي مرحلة متأخرة جدًا من الاستفتاءات، نستطيع أن نسميها عملية استرئاس تجريها أنظمة الاستبداد الخام، بمعنى أنه لا توجد انتخابات أو استفتاءات، وكل ما في الأمر أن هناك رئيسا يتوج باعتباره رئيسًا. فالسيسي بنفسه طالب الجماهير بالنزول والتصويت بنعم أو لا، رغم أن المرشح لا يطالب الناخبين إلا بالتصويت لصالحه، وهذا دليل على أنه أدرك أنها ليست انتخابات حقيقية بما تعنيه الكلمة. عزوف الناخبين لكنّ إعلام النظام يدعي أن العملية الانتخابية شهدت تصويتًا كثيفًا؟ هذا الادعاء يعبر عن حالة الفجر السياسي التي يستخدمها النظام، الذي يدرك تمامًا أنها لم تكن عملية انتخابية حقيقية، لكنه يكذب حتى صدق نفسه.. فما فعله النظام في السابق لا يشجع الناخبين على التصويت، ولا المراقبين على متابعتها، لأنها كما قلت لا تحمل أي مفاجأة. فكل ما جرى انه تم استئجار عدد من الراقصين والرقصات، والهاتفين والهاتفات، من أجل تصوير أن هناك انتخابات، وأن هناك حالة من البهجة والسرور لإجرائها، وفي الحقيقة هذا الأمر ليس غريبا على نظام زيف كل الحقائق، ويعتبر حتى الانتكاسات انجازات!. ماذا يترتب على هذا العزوف؟ في الواقع، فإن النظام فقد جزءًا كبيراً من شرعيته منذ بدء العملية الانقلابية، ثم واصل المزيد من فقدان الشرعية بعدم تحقيق أي انجاز يذكر لصالح المواطن، كما فقد الآن كل شرعيته أمام داعميه بإقصاء المنافسين والناخبين أيضا. برأيك، هل يؤثر هذا العزوف سلبيًا على علاقة الجيش بالشعب؟ بكل تأكيد، فقد أضر السيسي بالجيش أكثر من أي رئيس سابق، حيث إنه لغم العلاقة بين الجيش والشعب، وأدخل المؤسسة العسكرية في أمور الاقتصاد والسياسة، وهو ما يتناقض تمامًا مع إدعاء الإصلاح، الذي لا يتحقق إلا بتراجعها عن ذلك. على ضوء ما ذكرت.. ما الذي يجب على القوى المعارضة للنظام أن تفعله في هذه المرحلة؟ في تقديري، يجب علينا المسارعة في توحيد الصف لمواجهة هذا النظام الساقط، الذي أضاع كل الفرص لاكتساب شرعية حقيقية، تعطيه عمرًا أطول، وكما يقولون الساقط لا يعود! وبكل تأكيد، نحن الآن أمام واقع متغير، والساحة السياسية رغم ضعفها الشديد، في الداخل والخارج، لكنها بكل تأكيد مهيأة لميلاد جديد، وتشكيل جبهة وطنية واسعة، تجمع كل ألوان الطيف السياسي سواء في الداخل أو الخارج، خاصة أن الجميع أدرك أن الخصم واحد، وبالتالي لا مجال لأي شكل من أشكال الخلاف السياسي بين هذه القوى، في ظل الحديث عن سيناريوهات بديلة للسيسي. ماذا تقصد بسيناريوهات بديلة للسيسي؟ كما قلت، فإن الجميع أدرك أن السيسي بات خصمًا لكل القوى السياسية، وبالتالي هذا الانطباع يعد حافزًا للقيام بخطوات عملية، من خلال التخطيط لسيناريوهات بديلة للسيسي، وتبديد المزاعم باستمراره في الحكم لسنوات كثيرة. ودعني أؤكد، أن الروح العامة لكل القوى السياسية، سواء الإسلاميين أو غيرهم، مختلفة نهائيًا عن انتخابات 2014، وهو ما يجعلني مطمئنا لمسار السيناريوهات البديلة، والتي هي محل دراسة في الداخل والخارج. تغيير عقيدة الجيش البعض شبه حالة السيسي الآن كحالة مبارك في أواخر حكمه.. هل تتفق مع هذا التشبيه؟ في الحقيقة، فإن السيسي فقد جميع وسائل الدعم السياسي والجماهيري والظهير الشعبي، مقارنة بمبارك، الذي كان قطاعًا ليس هينًا من الشعب يعتبره عنوانا للاستقرار والأمن، وبالتالي أرى أن حالة السيسي أسوأ في حالته من مبارك بكثير. فأتباع السيسي الآن مجموعة من الانتهازيين، حتى إن المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها تغير موقفها منه، نتيجة للفشل الذي يلاحقه في كل قرارته وسياساته، ونتيجة لسعيه لتغيير عقيدة الجيش الأساسية، التي كانت في السابق قائمة على العداء لإسرائيل، ويحاول تغييرها الى النقيض بالولاء لإسرائيل. يفهم من كلامك أن ولاء السيسي للكيان الصهيوني وليس لمصر؟ أعتقد أن السيسي منذ اليوم الأول لانقلابه، لم يترك لنا فرصة للتشكك في ولائه لإسرائيل، وهو أعلن عن ذلك في أكثر من مناسبة بشكل علني، حيث ذكر إنه يعمل لصالح حماية الأمن القومي الإسرائيلي، كما أنه جعل الكيان الصهيوني يدير وزراة الخارجية المصرية، بسفاراتها ورجالاتها وعلاقاتها، حتى إن أحد السفراء الأوروبيين أبلغني أن سفير مصر في بلاده دائما ما نجده برفقة السفير الإسرائيلي، وهذا يؤكد أن السيسي سخر مؤسسات الدولة لصالح إسرائيل، وفتح المجال المصري لأن تكون علاقتنا بها، علاقة تبعية وليست عدائية تاريخية كما كانت في السابق. كما أننا لا نستطيع أن نجرد أو نفصل علاقة السيسي بالدول الصغيرة مثل الإمارات من ارتباطه بإسرائيل، لأنه في حقيقة الأمر فإن نظامي السيسي والإمارات عبارة عن وكيلين للكيان الصهيوني في المنطقة. إقالة السيسي تحدثت سابقًا عن أن الفريق عنان أقال السيسي من منصبه عندما كان قائدًا للمنطقة الشمالية وأعاده طنطاوي، هل كانت الإقالة بسبب علاقته بإسرائيل؟ من خلال معلوماتي المؤكدة، أن الفريق عنان رئيس الأركان آنذاك، أصدر قرارًا بانهاء خدمات السيسي من القوات المسلحة، وعندما علم طنطاوي بذلك ذهب إلى مبارك واقنعه باصدار قرار آخر يعيده للخدمة مرة ثانية. أما عن أسباب ذلك فأعتقد أنها تكشفت لاحقًا من خلال ما عرفناه عن السيسي، سواء عن علاقته بإسرائيل أو عدم ولائه للدولة المصرية.

أشارت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجه بقوة نحو تحقيق فوز ساحق متوقع وتولي فترة رئاسة ثانية، لكن بنسبة مشاركة أقل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة التي قلدته السلطة قبل أربع سنوات. ومع فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتيجة رسميا الاثنين القادم، تتعلق الأنظار بنسبة المشاركة إذ لا يواجه السيسي معارضة يعتد بها بعد حملة أذهبت المنافسة الحقيقية. ويقول منتقدون إن هذه الانتخابات أعادت للأذهان عمليات تصويت أبقت الأنظمة الشمولية العربية في السلطة قبل انتفاضات الربيع العربي عام 2011. وتشير التقديرات الأولية التي ذكرتها وسائل إعلام رسمية لنسبة إقبال تدور حول 40 في المائة على أقصى تقدير، وهو ما يقل بوضوح عن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة التي فاز فيها السيسي عام2014 وبلغت 47 بالمائة. واحتفت وسائل الإعلام الرسمية بفوز السيسي وتوقعت الإعلان عن نسبة مشاركة كبيرة. وذكرت برامج إذاعية أن غالبية من أدلوا بأصواتهم كانوا من الشبان. وحملت صحيفة الأهرام الرسمية عنوانا رئيسيا يقول الشعب اختار الرئيس. وقالت المصادر إنه يبدو أن عدد من أبطلوا أصواتهم أكبر من عدد من أعطوها لمنافس السيسي الأوحد موسى مصطفى موسى الذي يراه كثيرون مرشحا صوريا. وسعت السلطات المصرية ووسائل الإعلام لحشد أكبر عدد ممكن من الناخبين من خلال التأكيد على أن المشاركة واجب وطني وأن الامتناع عنها خيانة. واستخدمت أيضا أساليب أخرى إذ قال بعض الناخبين أنهم تلقوا أموالا ومحفزات لتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم. وكان سعر بعض الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية يتراوح بين 50 و100 جنيه (ثلاثة وخمسة دولارات)، لكن في بعض الأحيان كان الذهاب إلى اللجنة الانتخابية يعني أيضا كيسا من السلع الغذائية أو حتى تذكرة بنصف الثمن للملاهي، وفي المقابل كان التهديد حاضرا، لإنهاء عزوف انتخابي واضح، حيث أكدت السلطات أن التصويت إلزامي طبقا للقانون وإلى أن من لا يدلون بأصواتهم يواجهون دفع غرامة قدرها 500 جنيه (28 دولارا) أو أقل.

توقع قيام ثورة شاملة تطيح بالسلطة العسكرية.. قائد الانقلاب اعتمد تغيير هيكلية القوات المسلحة وتولية المقربين منه حراك الشعب يجبر السلطة على التغيير وتخفيف القبضة الأمنية ما زال بالقوات المسلحة رجال وطنيون يرفضون هذا الواقع الشعب الفلسطيني البطل سيمنع تنفيذ صفقة القرن قرارات الجماعة لا يتخذها فرد ولا مجموعة لأنها مصيرية قال محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين إن السيسي عمل منذ بداية الانقلاب على تغيير هيكلية القيادة داخل القوات المسلحة وتولية المقربين منه، وحوّل الكثير من الضباط في رتب متوسطة أو صغيرة للمحاكمات لمجرد إبدائهم تعاطفا مع النظام الشرعي بعد انتخابات 2012، ولكسب رضا الآخرين وولائهم توسع في زيادة الرواتب لأضعاف ما كانت عليه قبل الانقلاب، موضحًا أنه بذلك الترغيب والترهيب أصبح مسيطرا، لكن ليس بنسبة 100%، فما زال بالقوات المسلحة رجال وطنيون يرفضون هذا الواقع. المنظومة الإقليمية وأكد في حوار مع عربي 21 أن السيسي سيظل محل اهتمام ورعاية من المنظومة الإقليمية والدولية المعادية لحريات الشعوب، ما لم تنتفض الشعوب لنيل حقوقها، رغم أن أداءه قد يخذلها ويعطلها ويرفع الفاتورة عليها، لكن عدم قدرتها على وضع بديل له يحقق مصالحها سيجعلها متمسكة به حتى النهاية، مؤكدًا أن من سيغير الموقف حقيقة هي الشعوب والشعوب فقط، لذلك يجب ألا نعول على دعم إقليمي ولا دولي، بقدر ما نستلهم النصر والتأييد - بعد الله عز وجل- من وعي شعبنا وقدرته على التغيير. صفقة القرن وفيما يخص تنفيذ صفقة القرن، وصف الأمين العام محمود حسين قائد الانقلاب السيسي بأنه مجرد أداة، وقدرته على تنفيذ ما يسمى صفقة القرن ترتبط مدا وجزرا بمواقف الشعوب العربية والإسلامية، وبخاصة الشعب الفلسطيني البطل، وليس بالمواقف والإملاءات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن انتفاضة القدس الأخيرة غيرت المعادلة وحركت المؤسسات الدولية النائمة، وبالتالي فإن القرار في صفقة القرن هو قرار الشعوب وليس قرار السيسي ومن أتوا به، وإن بقي السيسي أو رحل فلن يغير ذلك من الواقع شيئا. وتوقع أن تزداد الأمور سوءا في مصر والمنطقة بشكل عام مع بقاء السيسي والقوى الإقليمية الداعمة له، مضيفًا: أملنا في الله لا ينقطع، ولا نشك لحظة في قدرته سبحانه على أخذ هؤلاء أخذ عزيز مقتدر. وتابع: إننا نراهن على حراك الشعب وضغطه على سلطة الانقلاب، فتتراجع وتستجيب لمطالب التغيير، ومن ثم تخفف القبضة الأمنية والعسكرية، وتحدث تقدما بطيئا في الملف السياسي، لافتًا إلى أن هذا الأمر ربما يكون صعبًا ومستبعدًا حاليا. ولم يستبعد الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين أن تقوم ثورة شاملة تطيح بالسلطة العسكرية، وتفكك منظومة الدولة العميقة، وتعيد بناء الدولة من جديد على أسس ديمقراطية حديثة، مبينا: هذا ما نميل إليه ونتمناه ويأمله كل مصري حر يحب وطنه، وما لم يحدث تغيير جذري ينهي سلطة العسكر، أو على الأقل يحجمها، فقد يزداد المشهد دراماتيكية خلال الفترة المقبلة. وتحدث عن الخلافات داخل جماعة الإخوان حيث شدد على أن أي خطأ حدث داخل الإخوان تم تصحيحه في حينه، وبشكل حاسم، وتوجهات القيادة كلها تسير في اتجاه التقويم والمراجعة، مؤكدا أن الأخطاء نسبية، وأن قرارات الجماعة لا يتخذها فرد ولا مجموعة، وإنما تتم بأوسع شورى ممكنة، لأنها في حقيقة الأمر قرارات مصيرية. أدبيات الجماعة وأردف: بحكم أننا مجتمع بشري، فالأخطاء وارد حدوثها في أي وقت، إلا إننا نبادر بالتصحيح والتوضيح، ومن أدبيات الجماعة وقواعد العمل فيها أن مراجعاتها وتحقيقاتها تظل محصورة في الدوائر المختصة، ودون إعلان للرأي العام، لكننا نجد من يزايد علينا دائما حتى ونحن معتدى علينا بكل وضوح في انقلاب العسكر.

نواب ومحامون وناشطون بريطانيون يطالبون بتدخل حكومة ماي سهى الشيخ: تنفيذ 27 حكما و30 ناشطا ينتظرون الإعدام إيدين : انتهاكات مصرية خطيرة لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان عزام : السيسي يعمل على تحطيم منظومة حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء أمس الأول ندوة في البرلمان البريطاني برئاسة النائب البريطاني آندي سلوتر وبمشاركة محامين ونشطاء ناقشوا فيها أحكام الإعدام الجماعية في مصر في ضوء التقرير الذي أصدرته المنظمة صباح أمس الأول . استهل الحديث المرافع القانوني ريس ديفيز حول استغلال عقوبة الإعدام كأداة في أيدي الأنظمة الدكتاتورية تستخدمها كما شاءت لاستئصال المعارضين . وقال إننا بحاجة إلى أن ندرك أن السبيل إلى إنهاء عقوبة الإعدام هو الحوار وممارسة الضغط المناسب. ويجب علينا أن نطمئن المواطنين المعنيين بأن الإلغاء يشكل تعزيزا للعدالة بدلا من تناقصها. الناشطة الحقوقية سهى الشيخ تحدثت عن حالة حقوق الانسان في مصر والدرجة الخطيرة التي وصلت إليها بإصدار أحكام إعدام جماعية من محاكم عسكرية ومدنية في محاكمات سريعة ظالمة حصدت حتى الآن أرواح 27 مواطنا و30 ما زالوا ينتظرون لحظة التنفيذ بعد استنفاد كل طرق الطعن والمئات الذين ينتظرون تثبيت أحكام إعدامهم من محاكم النقض. وذكرت الشيخ بالتزامات الحكومة البريطانية بإعلاء قيم حقوق الإنسان وما قاله وزير خارجية بريطانيا السيد بورس جونسون في كانون الأول من العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وضرورة أن تعمل المملكة المتحدة على إعلاء حقوق الإنسان في مصر والعمل ضد إخضاع المواطنين. من جهته شدد المحامي الدولي كارل بيكلي على ضرورة التحرك من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح العديدين من الذين حكموا تعسفيا بالإعدام من قبل محاكم مسيسة يجب على المجتمع الدولي أن يدين إعدام الأفراد حيث من الواضح أن هؤلاء الأفراد لم يحصلوا على محاكمة عادلة إن عدم مواجهة أحكام الإعدام التعسفية في مصر يعطي النظام المصري الضوء الأخضر للاستمرار في سياسته دون أن يخشى أي عواقب. ‎أما المرافع القانوني إليس إيدين الذي ترافع في قضايا أمام محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة فقد عبر عن صدمته من ارتفاع الأرقام الخاصة بالإعدام في مصر وخاصة في الاثني عشر شهرا الأخيرة حيث أبرزت الحالات انتهاكات خطيره لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان. وأضاف وعندما ننظر إلى النظام ككل، فإن الصورة أسوأ، إنه جزء من منظومه أمنيه متكاملة، إنه جزء من نظام كامل تنتهك فيه الحقوق من الاعتقال إلى الإعدام دون اعتبار لقانون حقوق الانسان الدولي أو حتى الدستور المصري. من جهتها قالت رئيسة المجلس الثوري الدكتورة مها عزام إن نظام السيسي شأنه شأن الأنظمة الديكتاتورية يعمل على تحطيم منظومة حقوق الانسان باسم مكافحة الإرهاب، وقالت هو الآن يقتل المدنيين ويهدم المنازل في سيناء باسم مكافحة الإرهاب. وشددت عزام على ضرورة مواصلة فضح هذا النظام في سبيل تغيير المعادلة بين هذا النظام والمجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن جرائمه، وأكدت أن هذا الضغط يجب أن لا يكون من أجل تحسين شروط حياة المصريين إنما من أجل تطبيق كامل للديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء لأن مصر تستحق ذلك. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أصدرت تقريرا أمس الأول شمل إحصائيات ومعلومات حول أحكام الإعدام في مصر منذ الثالث من تموز 2013.

فشل في ملاحقة معارضي الخارج فحاصر ذويهم بمصر معارضو السيسي ومنافسوه تتم السيطرة عليهم بتلفيق قضايا واتهامات مزيفة منع أقارب المعارضين من السفر وسحب جوازاتهم واختفاء آخرين للانتقام من ذويهم آلاف المعارضين يخضعون لمحاكمة جماعية غير عادلة منذ 4 سنوات واستهداف للمنظمات الحقوقية قالت المسؤولة عن الحريات العامة والفردية في منظمة العفو الدولية كاتيا رو إن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تتراجع باستمرار. واتهمت المسؤولة الحقوقية الدولية البارزة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمهاجمة كل معارضيه وتلفيق التهم لهم. وقالت كاتيا في تصريحات نقلها موقع الجزيرة إن أول الضحايا هم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان الذين تتم ملاحقتهم واتهامهم في قضايا ملفقة على خلفية دفاعهم عن حقوق الإنسان. وذكّرت بحالة المصور الصحفي شوكان المسجون منذ أكثر من أربع سنوات، حيث أوقف فقط لأنه غطى مظاهرة سلمية ويحاكم الآن مع 734 متهما آخرين في محاكمة جماعية غير عادلة بتاتا. وتشير كاتيا إلى أن منظمتها لاحظت أن كل المعارضين السياسيين ومنافسي الرئيس السيسي تتم السيطرة عليهم بهذه الطريقة عبر تلفيق قضايا لهم على خلفية اتهامات مزيفة تتعلق بنشر أخبار خاطئة أو شائعات. وأضافت اليوم في مصر تستهدف السلطات المنظمات الحقوقية، وفي مايوالماضي أصدر الرئيس السيسي قانونا رادعا آخر للمنظمات غير الحكومية بهدف السيطرة عليها. وبعد أن عجزت اليد الطولى لأجهزة الأمن المصرية عن الإمساك بمعارضي النظام في الخارج، لكنها طالت أقاربهم في الداخل، فاعتقلت بعضهم بتهم مختلفة، منها الجنائي ومنها السياسي. وهناك من أقارب المعارضين في الخارج من لم تنكل بهم السلطات بالاعتقال، لكنها ضايقتهم في حلهم وترحالهم في البلاد وخارجها. واتخذت أشكال التنكيل غطاء جنائياً لإدانتهم، بحسب حقوقيين. آخر من تعرضوا للاعتقال كانوا أشقاء المذيع محمد ناصر بقناة مكملين الفضائية التي تبث من تركيا، وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم، ثم أفرجت عنهم لاحقاً واستبقت شقيقه علاء الدين. واستمر احتجاز علاء بدعوى التهكم على مؤسسات الدولة أمام المواطنين، بحسب محضر تحريات شرطية. واكتشفت الشرطة - بالمصادفة كما يقول بيان لوزارة الداخلية - أن علاء الدين شقيق الإعلامي محمد ناصر، مقدم البرامج بقناة مكملين حسب المحضر، فجرى التنسيق مع إدارة الأمن الوطني للتحفظ عليه. تجنبا للتنكيل وما جرى لشقيق ناصر حدث من قبل مع منتصر شقيق المذيع المعارض بقناة الشرق في تركيا معتز مطر. واختفى منتصر قسريا قبل شهر، وطالب معتز السلطات مرارا عبر برنامجه بالكشف عن مكان احتجاز شقيقه. وبحسب بيان أمني، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على منتصر مطر شقيق معتز بدعوى هروبه من 20 قضية بينها شيكات بدون رصيد. ودعا معتز مطر أسرته أثناء برنامجه على الهواء إلى التبرؤ منه تجنبا لهذا التنكيل. ومنع الأمن الوطني في المطار نجل المعارض بالخارج أيمن نور من اللحاق برحلته إلى عمان للمشاركة في الاجتماعات التنسيقية لحماية الطبيعة الإقليمية ومسارات الطيور المهاجرة، دون إبداء أسباب. وتنتظر معظم المعارضين في الخارج أحكام بالحبس تصل لسنوات، ودعاوى قضائية بإسقاط الجنسية، بتهم تدور معظمها حول ترويج أكاذيب ضد الدولة، والتحريض على مؤسساتها، والنيل من سمعة البلاد. دناءة سياسية ولفت نشطاء ومعارضون بالخارج إلى تضرر ذويهم في مصر بسبب معارضتهم للنظام، غير أنهم فضلوا عدم الإفصاح للجزيرة نت عن أشكال التضييق والتنكيل في الأرزاق والأعمال حتى لا يضاعف النظام انتقامه. ولا يبدو أن هذه الملاحقات فتّت في عضد معارضي الخارج أو أنهم ارتدعوا بالتنكيل الذي جرى لذويهم. ولم يهدئ القيادي الإخواني في الخارج حمزة زوبع من نبرته الساخنة عقب قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة قبل سنوات بحبس نجله حذيفة ثلاث سنوات مع الشغل، وإحالة شقيقه محمد إلى محكمة الطفل باعتباره حدثا. ورمى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي سلوك السلطات بالدناءة السياسية، وقال للجزيرة نت إنه نوع من ممارسة الضغوط على المعارضين بالخارج من خلال الأسر، لإجبارهم على التخلي عن مواقفهم المعارضة. وهناك مظاهر أخرى للتنكيل يرصدها العربي، ومنها منع زوجات وأبناء العديد من الإعلاميين من السفر من مطار القاهرة وسحب جوازات سفرهم، ومداهمة منازل بعضهم وفرض التحفظ على ممتلكاتهم وإدراجهم على قوائم الإرهاب.