حذرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من أن عشرات من نشطاء حقوق الإنسان في مصر يتعرضون لـخطر جسيم من خلال هجمات احتيالية تسعى إلى تصيدهم عبر رسائل بريد إلكتروني، تقول أمنستي إن الحكومة - فيما يبدو - تنظمها. وقالت أمنستي - في بيان - إن هذه الهجمات الالكترونية يبدو أنها جزء من حملة متواصلة لتخويف منتقدي (الرئيس عبد الفتاح السيسي) وإسكاتهم، بحسب ما قاله رامي رءوف المختص بالأساليب التكنولوجية في المنظمة. وقالت المنظمة، التي يوجد مقرها في لندن، إن المحاولات وراء تلك الهجمات التي تقشعر لها الأبدان تستخدم أسلوبا يعرف بـالاحتيال عن طريق طلب البيانات الشخصية عبر رسالة بريد إلكتروني، وإن هناك مؤشرات قوية إلى أن السلطات المصرية هي المسؤولة عنها. وأضافت أمنستي أن هذا الأسلوب ينفذ عبر رسالة بريد إلكتروني تحتوي على شيء مشروع، من قبيل عرض لتنزيل رزنامة لتنظيم المواعيد مثلا، للاحتيال على النشطاء حتى يقعوا في الفخ وينزلوا الرزنامة التي تحتوي على برنامج للتجسس. وأشارت أمنستي إلى زيادة ملحوظة في محاولات الاحتيال، خاصة في الفترة السابقة على الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، وأيضا خلال اليومين اللذين زار فيهما مصر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون. وقالت المنظمة إن الهجمات بلغت أوجها في 29 يناير، وهو اليوم الذي التقى فيه ماكرون بنشطاء لحقوق الإنسان من أربع منظمات مصرية غير حكومية. ومازالت حكومة الرئيس السيسي تواصل حملتها العسكرية على تنظيم الدول الإسلامية في شمال سيناء. وكان السيسي قد قاد حملة أطاحت بمحمد مرسي أول رئيس مصري يتولى السلطة بعد فوزه في انتخابات حرة في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه في 2013. واتهمت أمنستي ومنظمات أخرى السيسي بعدم التسامح مع أي معارض من العلمانيين، أو الليبراليين، أو اليساريين، أو النشطاء، خلال حملته على مناوئيه من الإسلاميين.

الحريق يدفع للتساؤل حول ما إذا كان للمخابرات دور في الحوادث الأخيرة الحادث كشف تقصير أجهزة الدولة في حماية المواطن تكرار الحوادث المأساوية يشير إلى وجود أجنحة داخل النظام أكد سياسيون وبرلمانيون مصريون أن نظام عبد الفتاح السيسي يقتل المصريين بالحرائق والتفجيرات والإعدامات، متوقعين أن يقوم النظام المصري باستغلال حادثة حريق القطار لخصخصة وبيع السكة الحديد للإمارات. وشددوا على أن الحادث كشف تقصير أجهزة الدولة في حماية المواطن المصري، محملين النظام المسؤولية كاملة عن الحادثة. وأكد طارق مرسي النائب البرلماني المصري السابق، ان الشعب المصرى فى عهد الانقلاب العسكرى إن لم يمت شنقاً سوف يموت حرقاً أو غرقاً حتى يأتى اليوم الذى يموت فيه جوعاً بسبب هذا الدمار المتعمد للدولة، معتبراً أن السيسي المسؤول الأول عن الحادث بعد أن اعترف بارتكابه لهذا الحادث قبل حدوثه عندما قال لماذا أصرف 10 مليار جنيه لتطوير مرفق السكة الحديد، في حين يمكن لتلك المليارات العشرة إذا وضعتهم فى البنك يجيبوا مليار أو ملياري جنيه..! استغلال الحادث ورجح طارق مرسي في تصريحات لـالشرق ان يستغل السيسى هذا الحادث فى خصخصة وبيع السكة الحديد التى كان يخطط لها فى الفترة الماضية كما صفى كثيرا من الشركات وسوف يقوم بإلهاء الشعب حتى ينتهى من تعديل الدستور ليضمن بقاءه فى الحكم حتى 2034. وتساءل مرسي، عندما تقع حوادث بهذا الحجم فى يوم واحد، لابد أن نفكر هل من أصابع للمخابرات فى هذه الحوادث؟، لافتاً إلى أن تكرار هذه الحوادث بهذه البشاعة يشير إلى أن هناك أجنحة داخل النظام، ومع ذلك فإن الفشل فى كل الأحوال بادي فى حكم العسكر الذي يحرق مصر حرقا كاملا، والشعب المصرى هم ضحاياه. وشدد مرسي على أن السيسى الذى يقوم بإعدام الشباب المصرى، يسلك الآن مسلك أشد الطغاة دموية باعتبار ان مصر فى عصورها الأخيرة، رغم أن الذى كان يحكمنا في السابق دكتاتور، ولكن لم يكن بهذه الدموية، واصفاً السيسي بأنه أكثر الحكام دموية فى العصر الحديث، حيث شرع في سفك الدماء والقتل والاعدامات. ورأى أن الإعدامات رسالة من السيسى للشعب المصري، أنه لا مجال للخروج عليه ولا مجال للاعتراض على حكمه، وهو كعادة المستبدين والطغاة يظن أنه بذلك يثبت حكمه، ويمكن له الاستقرار، مؤكداً أن هذا الوضع سوف يكون سببا فى ثورة عارمة تطيح به وتعلقه على المشانق. وتابع مرسي: إن السيسي ينفذ أجندة إسرائيلية، وأنه بقتله الشعب المصري يرد الجميل لها لدعمها الانقلاب من أول يوم، مطالباً الشعب المصري أن يفيق ويتحرك ليزيل حكم السيسي والقضاء المصرى الذى يُثبّت أركان الديكتاتور لأنه أصل الفساد والاستبداد فى مصر. واعتبر أن حضور بعض القادة الأوروبيين في مؤتمر شرم الشيخ تقنين للاستبداد وللقتل، موضحاً أن أوروبا تعلم جيداً أن هناك إعدامات تمت فى مصر منذ أيام وأنها إعدامات ظالمة وأن القضاء فاسد وأن الشباب يساق إلى المشانق بدون أى جريرة، وبالتالي كان يجب على أوروبا أن تمتنع عن المشاركة فى مثل هذا المؤتمر، متهماً أوروبا بأنها فقدت كل قيمها فى مقابل المصالح ومشتريات السلاح التى يقوم بها السيسى لصالح الإمارات. واستنكر مرسي تصور البعض أن التغيير فى مصر مرهون بموافقة أوروبية أو أمريكية أو غربية، مؤكداً أن التغيير الحقيقى لن يكون إلا بسواعد الشعب المصرى وبإرادة الشعب المصرى وبخيار وحراك الشعب المصرى. المجرم الحقيقي من جانبه، علق سيد أمين الكاتب الصحفي المصري على حادثة حريق القطار قائلا، مما لا شك فيه أن هذه الحادثة ستمر مرور الكرام، وسيتم الاكتفاء فقط بمحاكمة سائق القطار أو أي موظف بسيط في هيئة السكك الحديد، إضافة إلى إقالة وزير النقل التي تمت مع وعود وشعارات بإصلاح المرفق، مضيفاً، وبعد فترة سينسى الناس هذه الواقعة ولن يتذكروها إلا حينما تتكرر مرة أخرى بكارثة أخرى حتما قادمة، ثم يعيدون تكرار الإجراءات والشعارات وإيجاد كبش الفداء الذي يتم تحميله المسؤولية دون المساس بالعقل المدبر الأساسي الذي بخل على هذا المرفق بالتطوير الحقيقي، ورفض الموافقة على إنفاق بضعة مليارات عليه، بحجة أن وضع المبلغ في البنك يحقق أرباحا كبيرة، بينما ينفق عشرات المليارات من الدولارات في بناء أطول برج وأكبر كنيسة وأكبر مسجد ومدن حصينة في الصحراء له ولنخبته وداعميه فيما يشبه المنطقة الخضراء التي أقامها الاحتلال الأمريكي في بغداد. مواطن الخلل وأكد أمين في تصريحات لـالشرق ان المشكلة الأساسية التي تشغل النظام في حال وقوع أي حادث كالذي جري في محطة سكك حديد مصر انه لا يبحث عن مواطن الخلل كي يصلحها، ولا يبحث عن تطوير الخدمة وتأمينها ولكنه يبذل قصارى جهده في إزاحة المسؤولية عن كبار المسؤولين ويتفنن في تلبيس صغارهم المسؤولية، وهو ما اتضح جليا من خلال الفيديوهات المنشورة التي تظهر ان الشرطة ومسؤولي الهيئة بذلوا قصارى جهدهم لمنع تصوير آثار الانفجار بدلا من ان ينفقوا هذا الجهد في الإطفاء، لافتاً إلى أن هذا الحال المأساوي ظهر واضحا ايضا في عدم وجود مواد ومستلزمات اطفاء، مع ان هذه المواد هي شرط من شروط ترخيص أي منشأة في مصر حتى لو كانت تتعامل مع الماء وليس المواتير والجرارات والديزل والبنزين والسولار وغيرها. واستبعد أمين تضرر النظام من هذه الحادثة اطلاقا، مشيراً إلى أن الحادثة تخدم سياساته الخاصة باختلاق أعذار لخصخصة هذا المرفق الاستراتيجي ومن ثم بيعه للأجانب أو وكيلهم في الإمارات أو بسط سيطرة الجيش عليه. مصدر التمويل وتابع أمين: للعلم فان سياسات الخصخصة هي سياسات قديمة جرى فرضها على نظام السادات بعد توقيعه اتفاقية السلام أو الاستسلام بتعبير أدق، حيث اشترط الامريكان عليه ان يبيع القطاع العام في مسعى لحرمان الجيش من منبع التمويل الذي جعله يصمد لقرابة شهر في حرب اكتوبر، وحينما تذرع السادات بأن القطاع العام هو مصدر التمويل الوحيد للجيش اعلنوا انهم سيمنحونه مليارا و300 مليون دولار سنويا لسد عجز التمويل، مشيراً إلى إعلان السادات سياسة الانفتاح وما جرى بعد ذلك من عمليات تخريب ممنهجة للقطاع العام لتنفيذ الاتفاق، ولعل المقصود من تكرار حرائق وحوادث القطارات هو تبرير التخلص من هذا المرفق ووصول سياسة الخصخصة حتى المرافق الإستراتيجية.

تصدر هاشتاق راجعين التحرير الهاشتاقات الأكثر انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد كارثة محطة القطار في مصر التي راح ضحيتها نحو 70 قتيلا ومصاباً إثر انفجار جرار قطار جراء اصطدامه بالمانع الحديدي النهائي للمحطة . وحصد الهاشتاق أكثر من مائة ألف تغريدة، انتقد فيها عدد كبير من المصريين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحكومته، ونشر النشطاء صورا ومقاطع فيديو تظهر تفاصيل الحريق المروع، كما حملوا السيسي المسؤولية المباشرة عن الحادث إثر تفضيله الاحتفاظ بتكلفة تطوير السكك الحديدية في البنوك للحصول على فوائدها، وصرف أموال طائلة على إنجازات وهمية . ودعا الناشطون على الهاشتاق إلى التظاهر في ميدان التحرير للمطالبة برحيل السيسي، وسجلوا أول صورة لناشط مصري تظاهر في الميدان الشهير الذي احتضن الثورة المصرية حاملاً شعار ارحل السيسي قبل أن تقتاده الشرطة إلى مكان مجهول، مؤكدين أنه قد يكون البداية وأنه ليس وحده من يشعر بالسخط والغضب . وعمّ الغضب بين صفوف المصريين بعد محاولة السلطات التهرّب من مسؤوليتها عن حادث محطة مصر، وإلصاقها التهم بسائقي القطارات، دون التطرّق إلى ضعف جميع خطوط السكك الحديدية في مصر، التي يفوق عمرها180 عاماً. في المقابل، سخر النظام المصري آلته الإعلامية للتحريض ضد الأشخاص الذين يدعون للتظاهر، مع التحذير من أن جماعة الإخوان المسلمين هي من تقف وراء تلك الدعوات. وتداول المصريون بشكل واسع مقطع فيديو سابقاً للرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيه: بدل أن نصرف 10 مليارات جنيه على صيانة السكك الحديدية نضعها في البنك ونأخذ عليها فائدة مليار جنيه، محملين إياه مسؤولية الكارثة . ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، أمس، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار تنك البنزين، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار. وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 43 آخرين في حريق محطة مصر.

جثث متفحمة .. أشلاء بشرية تتداخل في حديد جرار القطار .. رائحة الموت لا تفارق الأنوف .. طعم الدماء والبكاء في الحلق.. رجل بالكاد ينقذ زوجته من الانفجار فيعود ليجد أبنائه وقد تطايرت أشلاؤهما في الهواء .. هكذا كان المشهد في إحدى أقدم محطات القطارات التي عرفتها الإنسانية في أم الدنيا والتي صدق مواطنوها رئيسهم حين قال : حتبقى أد الدنيا . المشهد لم يكن من صناعة شبح الإرهاب الذي يستحضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمجرد أن يتساءل صحافي غربي عن المشهد الحقوقي المتردي في بلاده، بل كان من صناعة وحش الإهمال وهو أكثر فتكاً بالمصريين مما يسميه النظام المصري بـ الإرهاب. فالرجل وعائلته لم يطلبوا إلا الستر من الله تعالى ووسيلة مواصلات آدمية، ولم يكونوا ككل العائلات المصرية يلتفتون أبداً لما يحشره إعلامهم في أدمغتهم يومياً بأن لديهم أضخم مسجد وأضخم كنيسة وأعلى برج ارتفاعاً بإفريقيا في صحراء العاصمة الإدارية الجديدة. كان الرجل يحاول فقط أن يخرج من محطة قطار أنشأها المستعمر البريطاني ولم تمتد لها يد التطوير إلا فيما ندر، بل امتدت لها سخرية المصريين المعروفة بأن من ماتوا على يديها أكثر ممن استشهدوا في الحروب مع إسرائيل . ساعات بعد الحادث المأساوي .. بحثت خلاله الحكومة المصرية عن كبش فداء يهدأ خاطر الغاضبين في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي، فالسائق الهارب مسؤول، ثم وزير النقل المسؤول الأول .. ساعات وما تزال أجهزة الهواتف الذكية تلتقط صوراً لأعضاء بشرية هنا وهناك وبقع دماء وأناس يبكون على الضحايا . ساعات واجه خلالها المصريون الغاضبون – على مواقع التواصل الاجتماعي- رئيسهم حينما صرح بأن تطوير السكك الحديدية تحتاج إلى 10 مليارات جنيه مصري نحو (600 مليون دولار) وأنه يفضل أن يضعهم كوديعة في أحد البنوك ليحصل على فائدة نحو مليار جنيه من أن يطور السكك الحديدية . وقبل أن يواجهوه واجهوا أنفسهم إذ وقع حادث أقل بشاعة في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي رفض الإعلام وقتها أن يمنح للرجل فرصة لإصلاح ما أفسده من استلموا مصر بعد المستعمر البريطاني الذي ترك إحدى أفضل السكك الحديدية في العالم انضباطاً وقوة، وحملوه المسؤولية كاملة . تساءل الناشطون: هل فضل السيسي فوائد البنوك على حياتنا ؟.. ألم تكن تكفي مليارات أضخم مسجد وأضخم كنيسة وأضخم .... وأضخم .... لتطوير السكك الحديدية؟ .. أين ذهبت أموال الخليج؟ . ومنذ اعتلائه للسلطة انهالت على السيسي مساعدات مليارية، معظمها من دول الخليج، ولا يزال النظام المصري يسجل أرقاماً قياسية للاستدانة، مسوقاً هذه الاستدانات إعلامياً بأنها تهدف إلى تطوير قطاعات الخدمات كالتعليم والصحة والنقل.. وبعد فترة ولاية ثانية للسيسي لم تتحسن أوضاعهم، بل زادت الأعباء وارتفعت الأسعار ومن ضمن أسبابها – بحسب الحكومة المصرية – تطوير المرافق. وتعلن وزارة النقل المصرية مراراً وتكراراً عن تطوير مرافق السكك الحديدية بمساعدات خارجية لكن لا شيء جديد يذكر اللهم إلا فرقعات إعلامية .

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوما لاذعا على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واصفا إياه بـالانقلابي. وقال أردوغان، إنه في الأمس عقد في مصر اجتماع بين الاتحاد الأوروبي وأعضاء الجامعة العربية، ومن دعاهم هو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الانقلابي، وتساءل أردوغان، خلال احتفال لحزب الحرية والعدالة الحاكم في مدينة غيرسون شمال شرقي تركيا: هل يمكنكم الحديث عن الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي بعد أن لبيتم دعوة السيسي الذي أعدم 42 شخصاً منذ توليه السلطة؟، بحسب الأناضول. والسبت الماضي، رد الرئيس التركي على سؤال بخصوص عقد لقاءات مع الرئيس المصري، بالقول: جوابي لمن يسأل: لماذا لا تقابل السيسي؟ أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق، مشيرا إلى أن الغرب يفرش السجاد الأحمر للسيسي بدلا من رفض الانقلاب في مصر. وتابع: قبل كل شيء يتعين عليه إخراج كافة الناس من السجون بعفو عام، وطالما لم يخل سبيلهم فلا يمكننا لقاء السيسي. وصعد أردوغان هجومه مؤخرا على عدد من القيادات السابقة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، التي غادرت أطر الحزب مؤخرا، وأغلق الباب أمام إمكانية عودتهم إلى واجهته، مشدداً على أن من نزل من القطار فلن يركبه مجدداً على الإطلاق. وفي السياق، شن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو،أمس، هجوما على قيادات الاتحاد الأوروبي على خلفية ذهابهم إلى مصر ولقائهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أيام من إعدام السلطات المصرية 9 من معارضي النظام الحاكم. ووصف الوزير التركي اجتماع القادة الأوروبيين مع السيسي بأنه نفاق وازدواجية للمعايير، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول.

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي ابلغ وفداً أمريكياً بأن: اليهود إن كانوا راغبين بتأسيس طائفة يهودية في مصر، ستبني لهم الحكومة المصرية معبد يهودي ومؤسسات دينية لهم، كما تعهد بترميم تراثهم في القاهرة، في دعوه صريحة لعودة اليهود إلى مصر. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن اللقاء الذي استمر ساعتين الأسبوع الماضي في القاهرة جمع بين السيسي ووفد من أعضاء اللجنة الأمريكية التي دعمت منح الرئيس المصري الراحل أنور السادات ميدالية الكونغرس الذهبية بعد وفاته، وكان يترأس الوفد مؤسس اللجنة عزرا فريدلاندر، وهو يهودي أرثوذوكسي متشدد وعضو بإحدى جماعات الضغط من نيويورك. وقال فريدلاند: تحدث الرئيس السيسي باعتزاز ليس فقط عن الطائفة اليهودية النابضة بالحياة التي كانت موجودة بمصر سابقاً، بل قال أيضاً إنّه في حال عودة الطائفة اليهودية إلى مصر، ستُقدِّم الحكومة كل الضرورات الدينية المطلوبة، كان هذا قبولاً حاراً للغاية، وأضاف: قال السيسي بشكل أساسي إن الحكومة ستبني معبداً يهودياً وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في حال ظهرت الطائفة اليهودية مجدداً في مصر. وجاءت تصريحات السيسي بعد أسابيع قليلة من اعتراف الإمارات رسمياً بالطائفة اليهودية الصغيرة الموجودة لديها، في خطوة نظر إليها باعتبارها محاولة فاشلة لتقديم الإمارات نفسها للغرب باعتبارها دولة متسامحة تجاه الديانات الأخرى. وفي حين لم يكن هناك تاريخياً أي طائفة يهودية في الإمارات –على الرغم من وجود كنيسٍ صغير الآن في دبي- تعود الطائفة اليهودية في مصر إلى العصور القديمة، فقبل تأسيس إسرائيل عام 1948، كان يعيش ما يُقدَّر بـ75 ألف يهودي في البلاد، لكنهم طُرِدوا في الخمسينيات، ويعتقد أن حفنة فقط من اليهود يعيشون بمصر الآن، بحسب الصحيفة الإسرائيلية. وقال مؤسس اللجنة إن السيسي وعد كذلك بإجراء عملية تنظيف وتنظيم لمقابر البساتين القديمة في القاهرة، وهي مقبرة يعود تاريخها إلى القرن التاسع ويُعتَقَد أنَّها ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم، وفي ديسمبر الماضي، أعلن السيسي أيضاً مشروعاً بعدة ملايين من الدولارات لترميم مواقع التراث اليهودي في مصر. وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، قال فريدلاندر إن هدف اللجنة التي ضغطت لمنح الميدالية للسادات هو تذكير العالم بأن رجال الدولة العظماء موجودون فعلاً، مضيفاً أن اللقاء مع السيسي كان يهدف للتأكيد على الأهمية الكبرى التي نوليها نحن أعضاء الطائفة اليهودية الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، وتابع فريدلاندر أنه لا هو ولا أي عضو ضمن الوفد المرافق له أثاروا المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع السيسي. وقال فريدلاندر إن السيسي يتطلع بوضوح للحصول على الدعم في الولايات المتحدة، وأعتقد أنَّه من واجبنا الأخلاقي دعمه إلى أقصى حد ممكن، وكان من بين أعضاء الوفد الآخرين الذين التقوا السيسي رجل الأعمال المصري في مجال الصناعة شفيق جبر؛ والمدير التنفيذي لشركة Delta Galil Industries إسحاق دهب، وهي الشركة التي تُشغِّل 4 مصانع في مصر؛ وكذلك تسيلي تشارني، أرملة ليون تشارني، الذي كان مستشاراً لبعض المُفاوِضين أثناء مباحثات كامب ديفيد التي قادت إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

هاجمت صحيفة الغارديان البريطانية المشاركة الأوروبية الواسعة في مؤتمر شرم الشيخ بمصر، وذلك بعد يومين من إقدام نظام السيسي على إعدام تسعة من معارضيه. وافتتحت الصحيفة مقالتها مذكرة بحادثة الإعدام : بعد أيام من إعدام مصر لرجال قالوا إنهم عذبوا حتى يعترفوا بقتل النائب العام السابق في البلاد، ها هم رؤساء الدول الأوروبية يرفلون في ضيافة رئيسها، حيث يستضيف منتجع شرم الشيخ قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وفقا لترجمة عربي 21 . واضافت : يشترك رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك مع عبدالفتاح السيسي في رئاسة المؤتمر، الذي تحضره أيضا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لئن كان الحدث هو الأول من نوعه، إلا أنه لا جديد في الأسلوب المتبع. بينما يعزز السيد السيسي قبضته على الحكم في مصر التي قالت منظمة هيومان رايتس واتش لحقوق الإنسان، إنها تعاني من أسوأ أزمة في حقوق الإنسان تمر بها منذ عقود، تتمتم البلدان الأوروبية حول دبلوماسيتها الهادئة بخصوص تلك القضايا. ثم يمضون قدما في بناء العلاقات وتوفير مناخ من الشرعية الدولية التي هو في أمس الحاجة إليها، بالنظر إلى سجله البائس منذ أن استولى على الحكم في انقلاب عسكري عام 2013. ثمة رسالة مهمة تحملها وجبة الإعدامات التي أمر بها السيد السيسي مؤخرا، ومفادها أنه واثق من أن إعدامه لعدد من الناس قريبا من موعد القمة لن ينجم عنه أي تداعيات، على الرغم من أن المحاكمات التي صدرت عنها أحكام الإعدام جائرة. ويتم قمع أي معارضة سياسية من خلال الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية. ولقد صدر مؤخرا حكم بسجن سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق، الذي حاول الترشح ضد السيد السيسي في الانتخابات المزورة التي جرت في العام الماضي. ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء العماليون للمضايقة وللتجريم والمحاكمة، ويتم اعتقال الصحفيين ويمنعون من العمل، كما تفرض القيود المشددة على عمل المنظمات غير الحكومية. وفي هذه الأثناء يجري العمل على إجراء تعديلات دستورية من شأنها أن تسمح للسيد السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، وتمنح للعسكر سلطات سياسية جديدة، وتزيد من التحكم الرئاسي بالقضاء. وحالما يتم إقرار هذه التعديلات من قبل النواب، سينظم استفتاء بشأنها يتوقع أن يكون من النزاهة بالقدر نفسه الذي كانت عليه الانتخابات التي فاز فيها السيسي في العام الماضي، بما يقرب من 97% من الأصوات. إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي يرون في نظام السيد السيسي مصدرا نادرا للاستقرار في المنطقة، حتى لو كانت أفعاله هي التي تولد الأزمات على المدى البعيد. يشيد إيمانويل ماكرون بمصر على اعتبارها رأس حربة في مواجهة الإرهاب، بينما يهمس في أذن السيد السيسي مذكرا إياه بالحاجة إلى احترام حقوق الإنسان. تتصدر أجندة اللقاء قضية الهجرة. ورغم أن مصر لا تمثل في الوقت الحاضر نقطة عبور رئيسية، إلا أن المباحثات بدأت حول صفقة تلتزم القاهرة بموجبها بخفض أعداد المهاجرين مقابل بعض المنافع الاقتصادية، بما يعكس استعداد أوروبا للقبول باحتجاز المهاجرين في ظروف بالغة السوء، طالما أنهم يبقون بعيدين عن سواحلها. تنشغل فرنسا، مزودة مصر الأكبر بالسلاح، بالتفكير بمصير مبيعاتها تلك، وذلك أن قضية حقوق الإنسان باتت تحتل موقعا متأخرا في أولويات الاتحاد الأوروبي. يستحق المصريون أفضل من ذلك، ومن حقهم توقع الأفضل، بحسب ما يقوله أحد الكتاب المصريين، من شأن الانقلاب الدستوري الذي يجري الإعداد له حاليا، أن يزيل حتى مجرد التظاهر بوجود نظام حكم ديمقراطي. ما من شك في أن الحاكم المستبد القادر على إخضاع الناس بالقوة ليس بحاجة إلى مزيد من الدعم، إلا أن أسلافه كانوا يظنون ذلك أيضا، وها هو الفساد والتضخم والبطالة وكذلك توحش الدولة يغذي حالة الإحباط. قد يبدو حكم السيد السيسي مستقرا في الوقت الحاضر، إلا أن من الحماقة والخطأ تعزيز نظام حكمه.