شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوما لاذعا على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واصفا إياه بـالانقلابي. وقال أردوغان، إنه في الأمس عقد في مصر اجتماع بين الاتحاد الأوروبي وأعضاء الجامعة العربية، ومن دعاهم هو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الانقلابي، وتساءل أردوغان، خلال احتفال لحزب الحرية والعدالة الحاكم في مدينة غيرسون شمال شرقي تركيا: هل يمكنكم الحديث عن الديمقراطية في الاتحاد الأوروبي بعد أن لبيتم دعوة السيسي الذي أعدم 42 شخصاً منذ توليه السلطة؟، بحسب الأناضول. والسبت الماضي، رد الرئيس التركي على سؤال بخصوص عقد لقاءات مع الرئيس المصري، بالقول: جوابي لمن يسأل: لماذا لا تقابل السيسي؟ أنا لا أقابل شخصا كهذا على الإطلاق، مشيرا إلى أن الغرب يفرش السجاد الأحمر للسيسي بدلا من رفض الانقلاب في مصر. وتابع: قبل كل شيء يتعين عليه إخراج كافة الناس من السجون بعفو عام، وطالما لم يخل سبيلهم فلا يمكننا لقاء السيسي. وصعد أردوغان هجومه مؤخرا على عدد من القيادات السابقة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، التي غادرت أطر الحزب مؤخرا، وأغلق الباب أمام إمكانية عودتهم إلى واجهته، مشدداً على أن من نزل من القطار فلن يركبه مجدداً على الإطلاق. وفي السياق، شن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو،أمس، هجوما على قيادات الاتحاد الأوروبي على خلفية ذهابهم إلى مصر ولقائهم الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أيام من إعدام السلطات المصرية 9 من معارضي النظام الحاكم. ووصف الوزير التركي اجتماع القادة الأوروبيين مع السيسي بأنه نفاق وازدواجية للمعايير، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول.

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي ابلغ وفداً أمريكياً بأن: اليهود إن كانوا راغبين بتأسيس طائفة يهودية في مصر، ستبني لهم الحكومة المصرية معبد يهودي ومؤسسات دينية لهم، كما تعهد بترميم تراثهم في القاهرة، في دعوه صريحة لعودة اليهود إلى مصر. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن اللقاء الذي استمر ساعتين الأسبوع الماضي في القاهرة جمع بين السيسي ووفد من أعضاء اللجنة الأمريكية التي دعمت منح الرئيس المصري الراحل أنور السادات ميدالية الكونغرس الذهبية بعد وفاته، وكان يترأس الوفد مؤسس اللجنة عزرا فريدلاندر، وهو يهودي أرثوذوكسي متشدد وعضو بإحدى جماعات الضغط من نيويورك. وقال فريدلاند: تحدث الرئيس السيسي باعتزاز ليس فقط عن الطائفة اليهودية النابضة بالحياة التي كانت موجودة بمصر سابقاً، بل قال أيضاً إنّه في حال عودة الطائفة اليهودية إلى مصر، ستُقدِّم الحكومة كل الضرورات الدينية المطلوبة، كان هذا قبولاً حاراً للغاية، وأضاف: قال السيسي بشكل أساسي إن الحكومة ستبني معبداً يهودياً وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة في حال ظهرت الطائفة اليهودية مجدداً في مصر. وجاءت تصريحات السيسي بعد أسابيع قليلة من اعتراف الإمارات رسمياً بالطائفة اليهودية الصغيرة الموجودة لديها، في خطوة نظر إليها باعتبارها محاولة فاشلة لتقديم الإمارات نفسها للغرب باعتبارها دولة متسامحة تجاه الديانات الأخرى. وفي حين لم يكن هناك تاريخياً أي طائفة يهودية في الإمارات –على الرغم من وجود كنيسٍ صغير الآن في دبي- تعود الطائفة اليهودية في مصر إلى العصور القديمة، فقبل تأسيس إسرائيل عام 1948، كان يعيش ما يُقدَّر بـ75 ألف يهودي في البلاد، لكنهم طُرِدوا في الخمسينيات، ويعتقد أن حفنة فقط من اليهود يعيشون بمصر الآن، بحسب الصحيفة الإسرائيلية. وقال مؤسس اللجنة إن السيسي وعد كذلك بإجراء عملية تنظيف وتنظيم لمقابر البساتين القديمة في القاهرة، وهي مقبرة يعود تاريخها إلى القرن التاسع ويُعتَقَد أنَّها ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم، وفي ديسمبر الماضي، أعلن السيسي أيضاً مشروعاً بعدة ملايين من الدولارات لترميم مواقع التراث اليهودي في مصر. وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، قال فريدلاندر إن هدف اللجنة التي ضغطت لمنح الميدالية للسادات هو تذكير العالم بأن رجال الدولة العظماء موجودون فعلاً، مضيفاً أن اللقاء مع السيسي كان يهدف للتأكيد على الأهمية الكبرى التي نوليها نحن أعضاء الطائفة اليهودية الأمريكية لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، وتابع فريدلاندر أنه لا هو ولا أي عضو ضمن الوفد المرافق له أثاروا المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر مع السيسي. وقال فريدلاندر إن السيسي يتطلع بوضوح للحصول على الدعم في الولايات المتحدة، وأعتقد أنَّه من واجبنا الأخلاقي دعمه إلى أقصى حد ممكن، وكان من بين أعضاء الوفد الآخرين الذين التقوا السيسي رجل الأعمال المصري في مجال الصناعة شفيق جبر؛ والمدير التنفيذي لشركة Delta Galil Industries إسحاق دهب، وهي الشركة التي تُشغِّل 4 مصانع في مصر؛ وكذلك تسيلي تشارني، أرملة ليون تشارني، الذي كان مستشاراً لبعض المُفاوِضين أثناء مباحثات كامب ديفيد التي قادت إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

هاجمت صحيفة الغارديان البريطانية المشاركة الأوروبية الواسعة في مؤتمر شرم الشيخ بمصر، وذلك بعد يومين من إقدام نظام السيسي على إعدام تسعة من معارضيه. وافتتحت الصحيفة مقالتها مذكرة بحادثة الإعدام : بعد أيام من إعدام مصر لرجال قالوا إنهم عذبوا حتى يعترفوا بقتل النائب العام السابق في البلاد، ها هم رؤساء الدول الأوروبية يرفلون في ضيافة رئيسها، حيث يستضيف منتجع شرم الشيخ قمة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وفقا لترجمة عربي 21 . واضافت : يشترك رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك مع عبدالفتاح السيسي في رئاسة المؤتمر، الذي تحضره أيضا رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، لئن كان الحدث هو الأول من نوعه، إلا أنه لا جديد في الأسلوب المتبع. بينما يعزز السيد السيسي قبضته على الحكم في مصر التي قالت منظمة هيومان رايتس واتش لحقوق الإنسان، إنها تعاني من أسوأ أزمة في حقوق الإنسان تمر بها منذ عقود، تتمتم البلدان الأوروبية حول دبلوماسيتها الهادئة بخصوص تلك القضايا. ثم يمضون قدما في بناء العلاقات وتوفير مناخ من الشرعية الدولية التي هو في أمس الحاجة إليها، بالنظر إلى سجله البائس منذ أن استولى على الحكم في انقلاب عسكري عام 2013. ثمة رسالة مهمة تحملها وجبة الإعدامات التي أمر بها السيد السيسي مؤخرا، ومفادها أنه واثق من أن إعدامه لعدد من الناس قريبا من موعد القمة لن ينجم عنه أي تداعيات، على الرغم من أن المحاكمات التي صدرت عنها أحكام الإعدام جائرة. ويتم قمع أي معارضة سياسية من خلال الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية. ولقد صدر مؤخرا حكم بسجن سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق، الذي حاول الترشح ضد السيد السيسي في الانتخابات المزورة التي جرت في العام الماضي. ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء العماليون للمضايقة وللتجريم والمحاكمة، ويتم اعتقال الصحفيين ويمنعون من العمل، كما تفرض القيود المشددة على عمل المنظمات غير الحكومية. وفي هذه الأثناء يجري العمل على إجراء تعديلات دستورية من شأنها أن تسمح للسيد السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، وتمنح للعسكر سلطات سياسية جديدة، وتزيد من التحكم الرئاسي بالقضاء. وحالما يتم إقرار هذه التعديلات من قبل النواب، سينظم استفتاء بشأنها يتوقع أن يكون من النزاهة بالقدر نفسه الذي كانت عليه الانتخابات التي فاز فيها السيسي في العام الماضي، بما يقرب من 97% من الأصوات. إلا أن زعماء الاتحاد الأوروبي يرون في نظام السيد السيسي مصدرا نادرا للاستقرار في المنطقة، حتى لو كانت أفعاله هي التي تولد الأزمات على المدى البعيد. يشيد إيمانويل ماكرون بمصر على اعتبارها رأس حربة في مواجهة الإرهاب، بينما يهمس في أذن السيد السيسي مذكرا إياه بالحاجة إلى احترام حقوق الإنسان. تتصدر أجندة اللقاء قضية الهجرة. ورغم أن مصر لا تمثل في الوقت الحاضر نقطة عبور رئيسية، إلا أن المباحثات بدأت حول صفقة تلتزم القاهرة بموجبها بخفض أعداد المهاجرين مقابل بعض المنافع الاقتصادية، بما يعكس استعداد أوروبا للقبول باحتجاز المهاجرين في ظروف بالغة السوء، طالما أنهم يبقون بعيدين عن سواحلها. تنشغل فرنسا، مزودة مصر الأكبر بالسلاح، بالتفكير بمصير مبيعاتها تلك، وذلك أن قضية حقوق الإنسان باتت تحتل موقعا متأخرا في أولويات الاتحاد الأوروبي. يستحق المصريون أفضل من ذلك، ومن حقهم توقع الأفضل، بحسب ما يقوله أحد الكتاب المصريين، من شأن الانقلاب الدستوري الذي يجري الإعداد له حاليا، أن يزيل حتى مجرد التظاهر بوجود نظام حكم ديمقراطي. ما من شك في أن الحاكم المستبد القادر على إخضاع الناس بالقوة ليس بحاجة إلى مزيد من الدعم، إلا أن أسلافه كانوا يظنون ذلك أيضا، وها هو الفساد والتضخم والبطالة وكذلك توحش الدولة يغذي حالة الإحباط. قد يبدو حكم السيد السيسي مستقرا في الوقت الحاضر، إلا أن من الحماقة والخطأ تعزيز نظام حكمه.

العفو الدولية: تنفيذ الإعدام عار والسلطات تتجاهل الحق في الحياة أفاد مصدر بوزارة الداخلية المصرية بأن مصلحة السجون نفذت صباح أمس الأربعاء حكم الإعدام شنقاً بحق تسعة معارضين تتهمهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات. وقال المصدر -في تصريح للصحفيين نقلته وسائل إعلام مصرية ووكالات أنباء- إن الحكم نُفذ داخل سجن استئناف القاهرة بحق المحكوم عليهم، وحضر التنفيذ عضو من النيابة العامة، وطبيب شرعي، ورجل دين، وعدد من ضباط مصلحة السجون. وتم تنفيذ الحكم بحق كل من أحمد طه، وأبو القاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد. والشاب أحمد طه -أحد الذين نُفذ الحكم عليهم- هو نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، ويعتبر أول نجل لقيادي بالجماعة تنفذ فيه عقوبة الإعدام. وكشفت مصادر عن أن سجن استئناف القاهرة بدأ تنفيذ الإعدامات عند السادسة صباح اليوم، حيث اقتيد الشباب التسعة إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحا تمَّ الانتهاء من إعدامهم جميعا، في إشارة إلى استغراق عملية التنفيذ ثلاث ساعات. وأضافت أنه تم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم (وسط القاهرة)، التي تسلمت الجثث، واتخذت جميع الإجراءات تمهيدا لتسليمهم لذويهم. وأيدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية غير قابلة للطعن، إعدام تسعة منهم، وخففت عقوبة خمسة إلى السجن المؤبد. من جانبها نددت منظمة العفو الدولية بأحكام الإعدام. وقالت المنظمة إن تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 أشخاص بعد محاكمات جائرة يعد عاراً وعلامة واضحة على أن السلطات المصرية تتجاهل الحق في الحياة بشكل مطلق. وجاء تنفيذ الإعدام رغم مناشدات من منظمات حقوقية -بينها منظمة العفو الدولية- لوقف تنفيذ الحكم، وأشارت إلى أقوال للمتهمين ذكروا فيها أنهم احتجزوا لفترة سرا وأدلوا باعترافات تحت وطأة التعذيب. وقالت المنظمة: لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا. وأضافت المنظمة إن عقوبة الإعدام تنفذ في مصر بشكل مرعب، وذلك بالنظر إلى سجل السلطات في إصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة.

ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ بألمانيا، في جلسة حميمة جمعته مع الجنرال (احتياط) عاموس يدلين رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سابقاً، ومدير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي حالياً، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي . وتساءل ناشطون على تويتر عن سبب هذه الجلسة، إذ إن الجنرال الإسرائيلي لم يعد في منصبه، والسيسي يمثل دولة بحجم مصر، وعليه أن يستقبل رؤساء أو مسؤولين بارزين على الأقل . على الجانب الآخر احتفى حساب إسرائيل بالعربية الرسمي بالجلسة مغرداً : اللواء الإسرائيلي السابق والرئيس الحالي لمركز الأبحاث في جامعة تل أبيب عاموس يادلين يحيي زميلة السابق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد كلمته في ميونخ. والجنرال يدلين يعد من أشد المعجبين بالسيسي في إسرائيل وكان قد صرح بأن السيسي يرى أنّ حركة المقاومة الإسلاميّة (حماس) عدو لدود، كما تراها إسرائيل تمامًا. وعاموس يدلين (60 عاماً) شارك في حرب أكتوبر 1973 بسلاح الجو الإسرائيلي، كما شارك في عام 1981 عملية أوبرا، التي قامت خلالها إسرائيلي بقصف المفاعل النووي العراقي، كما شارك في العدوان على لبنان عام 1982، وترقى حتى وصل إلى رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قبل أن يتركها منذ عام 2010.

السيسي يعدل الدستور ليصبح رئيساً مدى الحياة حالة التذمر والاحتجاج تنذر بعودة ربيع عربي أكثر قوة الوضع المصري قابل للانفجار في أي لحظة انقلاب عسكري على السيسي برعاية أمريكية.. سيناريو وارد الإجراء يستدعي انتفاض كل المخلصين والقوى الثورية ارتفاع البطالة بين الشباب يحولهم لقوة مناهضة للانقلاب امتهان السيسي لإرادة الجماهير فرصة لتجييش الشعب ضده المعارضة مطالبة بإنقاذ مصر من جنون السيسي أثار صالون يناير خلال لقائه الثاني بمناسبة مرور 8 سنوات على رحيل مبارك أسئلة مهمة في إطار رسم صورة المرحلة القادمة مثل: ماذا يجب على الشباب بعد 8 سنوات من رحيل مبارك؟ ولماذا استجابت قطاعات شعبية واسعة لهذه الحركة؟ وهل يمرّ الشباب حالياً بأزمة فكرية وسياسية؟ وما أسباب ذلك؟ وتطرق المشاركون إلى كيف يمكن للشباب أن يستعيد زمام المبادرة، ويعود للمشهد مرة أخرى، ولم يخل الحوار من اشتباك مع التعديلات الدستورية، وتوجيهات الشباب للشعب والقوى السياسية في كيفية التعامل معها.. ويسعى صالون يناير برعاية مركز حريات للدراسات السياسية في إسطنبول، لأن يكون منصة لكل المصريين من كافة التيارات الفكرية والسياسية، ومختلف القطاعات والشرائح المهتمة باستكمال ثورة يناير، وذلك من خلال إدارة حوار مفتوح حول سُبل توحيد صفوف المعارضة المصرية وتحقيق المصالحة السياسية والمجتمعية اللازمة لتحقيق أهداف يناير. نداء وطني وعلق خالد الشريف الكاتب والمحلل السياسي المصري على الفعالية قائلاً: إن شباب المعارضة اطلقوا خلال هذه الندوة نداء بالوحدة والاصطفاف لاسترداد ثورة يناير، وهو نداء وطني يجب أن تلبيه كل القوى الوطنية وتترك خلافاتها جانبا، وتسعى لهدف واحد هو إنقاذ مصر من جنون السيسي. وأكد الشريف في تصريحات خاصة لـالشرق ان التعديلات الدستورية تجري لتمديد فترة السيسي لتصبح رئاسة مدى الحياة بطريقة الاستخفاف بالشعب وإرادته، وأن قائد الانقلاب يسعى للهيمنة على كل مؤسسات الدولة، معتبراً هذا الإجراء يستدعي انتفاض كل المخلصين من القوى الوطنية والثورية للوحدة والاصطفاف لإنقاذ مصر من يد السيسي، الذي يعبث بكل مقدرات الدولة المصرية ويستخف بهذا الشعب ولايحترم دستورا ولا قانونا. وشدد الشريف على أن الفاشية السياسية والانتقام من المعارضين يسودان المشهد المصري، بل يتصاعدان بصورة كبيرة خلال الأونة الأخيرة من الانقلاب العسكري، خاصة ان نظام السيسي لا يستحي من العدوان على إرادة الجماهير والشعب المصري من خلال العبث بالدستور والاستهتار بخيار المصريين. الانسداد السياسي: وأوضح الشريف أن الوضع في مصر في ظل الانسداد السياسي غير آمن وقابل للانفجار في أي لحظة، خاصة في ظل وجود نظام استبدادي هش يفتقد التوازن السياسي لكي يستمر، وفي ظل اتساع نطاق المظالم والاعتقالات لكل القوى السياسية والشباب خاصة، إضافة إلى سقوط آلة الزيف والخداع لتجميل صورة السيسي المنقذ للشعب من ظلم الاخوان، كذلك مع استرداد الكثير من المصريين للوعي خلال السنوات الماضية بعد اكتوائهم بالظلم في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مشيراً إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب يحول هذه الفئة العمرية إلى قوة مناهضة للانقلاب. وأكد الكاتب والمحلل السياسي المصري، أن حالة التذمر والاحتجاج والثورة التي تجتاح المنطقة العربية تنذر بعودة الربيع العربي أكثر قوة، سواء في السودان أو بلاد المغرب العربي، وستلقي بظلالها على مصر بكل تأكيد. وتوقع الشريف، أن يكون هناك عدة سيناريوهات في المرحلة القادمة.. أبرزها: 1- انفجار شعبي عارم نتيجة للمظالم، وعودة الثورة مرة أخرى. 2- انقلاب عسكري من الجيش برعاية أمريكية، والإطاحة بالسيسي خاصة أنه أصبح عبئا على القوات المسلحة ولسعيه أن يكون حاكماً لمصر مدى الحياة، بل وهيمنته على كل مؤسسات الدولة من خلال تعديل الدستور وتوريث أبنائه المؤسسات السيادية المخابرات – الرقابة الإدارية والأهم من ذلك أنه لم يستطع القضاء على الارهاب الذي تفاقم في سيناء بعد خمس سنوات من حكمه. التضحية بالسيسي ورجح الشريف، أن يحدث انفجار شعبي وعودة الثورة خلال السنوات القادمة، خاصة مع وجود متغيرات في المنطقة، لافتاً إلى أن الجيش سيتعامل معها بنوع من الحياد بعد ان يتأكد من قوتها وسيضطر إلى التضحية بالسيسي الذي سيؤدي استمراره إلى انتشار الفوضى في المنطقة، وتزايد معدلات الهجرة إلى أوروبا والدول المجاورة وهو أمر يضر بالغرب ويضر أيضا بالكيان الصهيوني، مؤكداً ان الغرب سيتخلى عن السيسي رغم خدماته الكبيرة لأنه لن يكون أكرم عليه من مبارك، الذي تخلى عنه بعد انفجار ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتابع الشريف، لا أمل للمصريين ولا نجاة لمصر من حالة الفشل سوى في استرداد الثورة، ولن تحدث الثورة إلا بوحدة واصطفاف كافة قوى الوطن، مطالباً بإحياء أي مبادرة تجمع شمل القوى الوطنية من أجل استرداد ثقة الشارع الذي لا يجد بديلا للسيسي ونظامه المستبد، ولابد أن يكون في القلب من هؤلاء الشباب، الذين هم القادرون على إطلاق صافرة البداية للثورة، وأن يكون لدى القوى الوطنية رؤية كاملة لما بعد السيسي والمرحلة الانتقالية. ودعا الشريف إلى ضرورة الالتفاف حول الوطن وانقاذه من جنون السيسي وعبثه، وليس الالتفاف حول السلطة وكرسي الحكم، واصفاً مناهضة التعديلات الدستورية ومواجهة استبداد السيسي بأنها نقطة البداية لتجميع قوى الشعب، معتبراً التعديلات الدستورية لإطالة حكم السيسي وامتهانه لإرادة الجماهير فرصة لتجييش الشعب ومؤسسات الدولة ضد السيسي وحكمه المستبد. قطار التعديلات يذكر أن التعديلات الدستورية انطلق قطارها في 3 فبراير 2019، بإعلان رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، تقدُّمه بطلب رسمي لتعديل الدستور إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال. وقبل ذلك بيوم، أعلن محمود بدر، مؤسس حركة تمرد التي جمعت توقيعات لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب على قرار تقديم طلب بالتعديلات الدستورية إلى رئيس المجلس علي عبد العال. وأضاف بدر في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن خُمس أعضاء مجلس النواب -أي ما يقارب 120 عضواً- وقعوا على القرار. بعدها أحال على عبد العال التعديلات التي تلقاها إلى اللجنة العامة (التي تضم رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب)، وأصدرت اللجنة تقريراً بشأن التعديلات الدستورية المقترحة.