تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على باب البيت الأبيض، وسط انتقادات برلمانية وحقوقية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر . وحسب الفيديو، فقد رفض ترامب التقاط المزيد من الصور الصحافية مع السيسي وأشاح بيده في وجه المصورين ثم دخل فجأة إلى مقر البيت الأبيض متجاهلاً ضيفه الرئيس المصري . ووصل السيسي إلى قصر بلير هاوس في واشنطن، متخفيا، وسط إجراءات أمنية غريبة، حيث نصبت خيمة أمام مداخل القصر المغطى لإخفاء السيسي والوفد المرافق له لدى وصولهم. ويظهر في فيديو آخر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نصب خيمة بيضاء وممر مغطى بالكامل أمام قصر بلير هاوس في واشنطن، وفور وصول موكب السيسي دخلت السيارة التي أقلته إلى الخيمة ومن ثم أغلقت جميع منافذها لإخفاء السيسي والوفد المرافق له. وأثارتزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة انتقادات عديدة في الكونغرس الأمريكي ولدى منظمات حقوقية أشارت إلى ضرورة عدم منحه ضوءا أخضر لتمرير التعديلات الدستورية التي قالت إنها تكرس الاستبداد. وقال عضو الكونغرس الديمقراطي جيم ماكغفرن إنه يجب استخدام قانون ماغنتيسكي لمعاقبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر،وإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبعث رسائل متناقضة فيما يتعلق بحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بفنزويلا وإيران مقابل مصر. بدوره، طالب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولينبإثارةقضية عشرين أمريكيا محتجزين في مصر خلال لقاء ترامب للسيسي، مؤكدا أن الدعم العسكريلمصر يجب تقييده ونعمل في الكونغرس على وضع شروط، بحيث تلتزم مصر بحقوق الإنسان الأساسية. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء الكونغرس بعدم منح السيسي ضوءا أخضر للتعديلات الدستورية التي ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد.

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، أعضاء الكونغرس الأمريكي بالتصدي لما وصفته بـالقمع في مصر، في ظل غياب رغبة إدارة الرئيس دونالد ترامب في التحرك، على حد تعبيرها. وذكر بيان هيومن رايتس ووتش - حسب شبكة سي إن إن الأمريكية - أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى البيت الأبيض، تأتي في وقت تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يؤسس القمع. وأضاف البيان أن ترامب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر، وأشاد بدلا من ذلك بالسيسي لقيامه (بعمل رائع) في مكافحة الإرهاب. ودعت المنظمة أعضاء الكونغرس إلى أن يوضحوا للسيسي أن القمع والاعتداء المستمرين في مصر سيواجهان بقيود جدية على المساعدات العسكرية وربطها بحدوث إصلاحات جوهرية وتحسينات في مجال حقوق الإنسان، بدلا من السماح له بالعودة من واشنطن دون أي إدانة لسياساته. وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن السيسي موجود في واشنطن للحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد. وأضاف: بالنظر إلى صمت ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها. وتابع بالقول إنه في ظل غياب رغبة السلطة التنفيذية الأمريكية في معالجة الانحدار الخطير لمصر، يتعيّن على الكونغرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على الرئيس المصري لعكس المسار، بدءا من سحب هذه التعديلات الدستورية التي وُضعت لتعزيز الحكم الاستبدادي. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الاجتماع المقرر للسيسي مع ترامب، الثلاثاء، هو السادس خلال الأشهر الـ 30 الماضية، مضيفة أنها الزيارة الأولى للسيسي إلى البيت الأبيض منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، والتي وصفتها بأنها عُقدت في مناخ اتسم بانعدام الحرية والنزاهة إلى حد بعيد. واعتبرت المنظمة أن التعديلات الدستورية المقترحة، والتي من المتوقع إجراء استفتاء شعبي بشأنها في الأسبوع الأخير من أبريل، تتضمن موادا تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي.

أثار وصول عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، حالة من الجدل والاستغراب بين نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً للترتيبات الأمنية غير المسبوقة والتكتم الشديد خلال استقباله. ويظهر في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نصب خيمة بيضاء وممر مغطى بالكامل أمام قصر بلير هاوس في واشنطن، وفور وصول موكب السيسي دخلت السيارة التي أقلته إلى الخيمة ومن ثم أغلقت جميع منافذها لإخفاء السيسي والوفد المرافق له، حيث لم تستطع الكاميرات التقاط صوراً لأي منهم. الاحتياطات الأمنية غير المسبوقة والمبالغ فيها، أثارت العديد من التكهنات حول أسباب تخفي السيسي ومرافقيه، وهل تم ذلك بطلب من الجانب المصري أم بمبادرة من السلطات الأمريكية، وما هي الدوافع أو التهديدات الأمنية التي أدت لاتخاذ مثل هذه الترتيبات. الناشط المصري الأمريكي نائل الشافعي، نشر فيديو وصول السيسي، واصفاً الأمر بالغريب الذي لم يحصل من قبل قائلاً: من هم مرافقو السيسي في إقامته في قصر الضيافة، بلير هاوس، في واشنطن والذين تطلب وصولهم إخفاؤهم في خيمة نصبت حول سيارته لدى وصولها وتُفضي إلى سلم مغلف بالستائر إلى القصر، المشهد مثير للتساؤل. أما المغرد شكري حسن، فقال: هو شخصيته (السيسي) أصلا تخشى المواجهة الحية مع الجماهير.. ممكن جدا يكون هو اللي طلب كده لنفسه لأنه قطعا مش هيقدر يسيطر على الشارع فى أمريكا. وقال صاحب الحساب Achemrah younès : فعلا امر مثير يبدو أن هناك شخصيات لا يريد السيسي أن يراها الإعلام الأمريكي. بينما ذهب مغردون ىخرون إلى التكهن بأن وفد السيسي يضم شخصيات إسرائيلية حضرت معه لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة القرن المزمع الإعلان عنها قريباص وتتضمن التنازل عن أراض مصرية لصالح الفلسطينيين.

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن ليبيا قد تجد نفسها مرة أخرى، بعد 8 أعوام من سقوط نظام معمر القذافي، تحت سلطة مستبدة تشبه سلطة عبد الفتاح السيسي في مصر، وسيكون ذلك حسب معارضين لحفتر إدانة للمجموعة الدولية التي حاولت منذ مدة طويلة إدماج الجنرال في المسار الديمقراطي في ليبيا. وذكرت الغارديان – في تقرير كتبه محرر الشؤون الدبلوماسية، باتريك وينتور - أن بعض الجهات الغربية لا تريد الوقوف في طريق الجنرال حفتر نحو السلطة. وتضيف: بعد أكثر من 50 عاما في السياسة الليبية أصبح المشير خليفة حفتر على أبواب طرابلس، وهو أقرب إلى فرض حكم عسكري في البلاد من أي وقت مضى خلال مسيرته المتقلبة والعنيفة. ويوضح الكاتب أن ليبيا منقسمة اليوم إلى فريقين واحد منهما يدعم حفتر في الشرق وفريق آخر في طرابلس والغرب يدعم الحكومة المعترف بها دوليا. ويضيف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تردد في إصدار بيان يدعو فيه قوات حفتر إلى وقف زحفها نحو طرابلس. وفسر هذا التردد بالدعم الذي يتلقاه حفتر من مصر والإمارات، ومن بعض الأطراف في الحكومة الفرنسية. ومن جهة أخرى يقول باتريك إن الدول الغربية بدلاً من أن تساعد في إرساء الديمقراطية في ليبيا تنظر إلى الأزمة في البلاد من ناحية دور طرابلس في وقف موجات الهجرة ومكافحة الإرهاب وكذا إنتاج النفط. وبحسب الكاتب فإذا كان الهدف بالنسبة للدول الغربية هو وقف تدفق المهاجرين وضمان إنتاج النفط ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية فإن أسهل الحلول هو وضع رجل قوي في السلطة.

كشفت وكالة الأنباء رويترز أن قوات الأمن المصرية قتلت 465 مشتبها بهم على مدى ثلاث سنوات ونصف، في حين زعمت وزارة الداخلية المصرية إنها اشتباكات مع قواتها، وأكدت الوكالة على شكوك صحة هذه الروايات. وأظهر تحليل رويترز لبيانات وزارة الداخلية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد الحياة سوى 6 فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%. وأوضحت أن التشابه بين بيانات وزارة الداخلية، كان مذهلا، حيث قالت الوزارة في كل مرة إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن، وتنشر صورا لمسارح الأحداث مع بعض البيانات، وتظهر في الصور جثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض، وكان أغلب القتلى في العشرينيات بينما سقط 104 من القتلى في شمال شبه جزيرة سيناء. وأضافت رويترز أن أقارب القتلى ناقضوا الروايات الرسمية، إذ قال الأقارب إن أبناءهم أو أشقاءهم أو أزواجهم اختفوا لفترات وصلت في بعض الحالات إلى أشهر عدة بعد أن أمسكت بهم الشرطة أو عناصر الأمن الوطني من الشوارع أو من بيوتهم، ثم وصلهم بعد ذلك خبر مقتل ذويهم عبر صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك أو في بيان أصدرته، حين وقالت الأسر إن أيا من هؤلاء الرجال لم يكن يحمل سلاحا. وحسب تحليل رويترز، فقد بدأت تلك الحوادث في صيف 2015 في أعقاب اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، ورد السيسي بقانون شامل لمكافحة الإرهاب يحمي أفراد الشرطة والجيش من المساءلة القانونية إذا ما استخدموا القوة في أداء مهامهم، وتقول منظمات حقوقية إن هذه كانت بداية حملة غاشمة. وعرضت رويترز صور لشباب ادعت الداخلية المصرية قتلهم في اشتباكات، على خبراء طب شرعي، وهم البروفسور ديريك باوندر الذي عمل مستشارا لمنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة، وخبيران دوليان آخران طلبا الحفاظ على سرية هويتهما، وشكك الثلاثة في رواية وزارة الداخلية أن الوفاة حدثت في اشتباك بالرصاص. واستعرض خبير الطب الشرعي باوندر 20 صورة، وقال إنه بدا فيها أن 11 من الجثث نقلت بعد الوفاة، مشيرا إلى وجود دم وعلامات جر وسط الرمال، وأضاف أن انخفاضات في مستوى الرمال توحي بأن اثنين من الرجال قتلا وهما في وضع الركوع، وكانت صور لجثث أخرى يظهر عليها آثار رضوض وعلامات تعذيب. ويكشف أحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان في مصر مارس الماضي، أن الانتهاكات شملت القتل التعسفي خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والاختفاء القسري والتعذيب.

كتبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، في تقريرها عن الشأن المصري بعنوان التضييق في مصر.. السيسي يصل المسلسلات التلفزيونية، أن عبدالفتاح السيسي يحاول السيطرة على الفضاء العام بشكل كامل بحيث لا يجرؤ أحد على قول أي شيء، حتى على انفراد، قد يعتبره من في السلطة معارضا. وقالت إن السيسي سعى لتعزيز سلطته بقمع السياسيين وترويع وسائل الإعلام وسجن آلاف المعارضين، والآن تمتد قبضته الحديدية إلى زاوية أخرى جديدة من المجتمع، وهي المسلسلات التلفزيونية المفضلة لدى الشعب، كما أن هذا التضييق على المسلسلات خلق أزمة لهذه الصناعة مما أدى إلى تقليص الإنتاج إلى النصف. وأشارت الصحيفة إلى التقاليد المتعارف عليها منذ عقود، حيث يجتمع المصريون في شهر رمضان المبارك، من كل عام حول الشاشة الصغيرة لمشاهدة المسلسلات المتنوعة التي يقدمها كبار الممثلين من الدراما الحزينة والقصص البوليسية والملاحم التاريخية التي يصدر أفضلها إلى أنحاء الشرق الأوسط. وأوضحت نيويورك تايمز أن جميع العروض التي هي قيد الإنتاج حاليا لشهر رمضان المقبل، تخضع لضوابط خانقة حيث تقوم الأجهزة الأمنية بمصر بإملاء السيناريوهات والحد الأقصى للأجور، -كما يقول مخرجون وممثلون-، إضافة إلى أن هناك شركة إنتاج تابعة للجيش تولت مسؤولية بعض أكبر العروض. وقالت الصحيفة الأمريكية إن الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي طلبت من المخرجين التقيد بالقصص المقررة، مثل مدح الجيش والشرطة أو تشويه سمعة جماعة الإخوان المسلمين، مع التحذير والوعيد بأن القصص التي لا تتقيد بالقواعد الموضوعة لن تبث على الهواء. وأكدت الصحيفة على أن السيسي يريد إعادة برمجة الشعب المصري، من خلال المسلسلات التلفزيونية التي تعد حاليا، كما أن تضييق الخناق على المسلسلات التلفزيونية وصمة بعيدة المدى ومتسلطة لاستبداد تجذر في مصر في عهد السيسي وبلغ مستويات جديدة حتى بالنسبة لبلد يحكمه رجال أقوياء يدعمهم الجيش منذ عقود. وأشارت نيويورك تايمز إلى حكم حسني مبارك الاستبدادي على مدى 30 عاما حتى أطيح به في الربيع العربي عام 2011، وأنه بالرغم من نظامه القاسي كان يسمح بفسحة لمراكز قوى أخرى، لكن هذه الفسحة الضئيلة أغلقت تماما في عهد السيسي الذي استولى على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013. وأضافت أن السيسي يحكم بزمرة صغيرة من المستشارين، معظمهم من قيادات الجيش والأجهزة الأمنية وعائلته، حيث تتمتع تلك الزمرة بنفوذ اقتصادي ضخم وترى العالم من خلال منظور أمني، وسعت إلى كتم كل نفس معارض، ويمكن اعتقال المصريين بسبب مشاركاتهم على فيسبوك التي لا ترضى عنها الحكومة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز حذرت في افتتاحيتها أمس، من مخاطر التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري، التي ستجعل من عبدالفتاح السيسي حاكما مدى الحياة، وقالت إن هذه التعديلات تبدو مرضية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشارت إلى أنه بعد وصول السيسي للسلطة عبر انقلاب في عام 2013، وإطاحته بالرئيس المنتخب محمد مرسي، فإن قائد الجيش السابق وعد شعبه بحياة ديمقراطية وترك الحكم عام 2022 بعد إكماله فترته الرئاسية الثانية، إلا أنه عوضا عن هذا فقد بنى سمعة من القسوة والاضطهاد، وعذب وقتل مئات المصريين، وسجن حوالي 60 ألفا، بينهم طلاب ومواطنون أمريكيون.

** استقبال ترامب للسيسي يقضي على التحول الديمقراطي بمصر ** دعم أمريكا الديمقراطية المصرية لا يخل بعملية السلام مع إسرائيل حذرت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها من مخاطر التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان المصري، التي ستجعل من عبدالفتاح السيسي حاكما مدى الحياة، وقالت إن هذه التعديلات تبدو مرضية لترامب. وتبدأ الافتتاحية، التي ترجمتها عربي21، بالقول: في الوقت الذي يحضر فيه عبدالفتاح السيسي للتعديلات الدستورية، التي قد تبقيه في السلطة حتى عام 2034، وتعزز سيطرة الجيش على البلاد، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحضر لاستقباله في البيت الأبيض، وهذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها ترامب هذه الهدية الدبلوماسية للسيسي، الذي يعد من أكثر الزعماء ديكتاتورية في الشرق الأوسط. وتشير الصحيفة إلى أنه بعد وصوله إلى السلطة عبر انقلاب في عام 2013، وإطاحته بالرئيس المنتخب محمد مرسي، فإن قائد الجيش السابق وعد شعبه بحياة ديمقراطية وترك الحكم عام 2022 بعد إكماله فترته الرئاسية الثانية، إلا أنه عوضا عن هذا فقد بنى سمعة من القسوة والاضطهاد، وعذب وقتل مئات المصريين، وسجن حوالي 60 ألفا، بينهم طلاب ومواطنون أمريكيون. استقبال السيسي وتعلق الافتتاحية قائلة: ليس غريبا على الرؤساء الأمريكيين التعامل مع حكام أقوياء من أجل دعم المصالح القومية، إلا أن استقبال الرئيس ترامب للسيسي في البيت الأبيض دون الضغط عليه للقيام بإصلاحات، بدلا من القبول بمحاولاته التمسك بالسلطة، فإن ترامب يقضي على الآمال كلها بتحول مصر إلى ديمقراطية في وقت قريب. وتلفت الصحيفة إلى أن السيسي بدأ تحركه في شباط/ فبراير، عندما قرر البرلمان المكون من نواب (يبصمون) على الموافقة على رزمة التعديلات لدستور مصر عام 2014، الذي تمت كتابته بعد ثورات الربيع العربي عام 2011، التي أنهت حكم 30 سنة للرئيس حسني مبارك، وقادت إلى انتخاب مرسي. وتلفت الافتتاحية إلى أن التعديلات تشمل تمديد مدة حكم الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتسمح للسيسي بالترشح مرتين، وتمنح في الوقت ذاته القوات المسلحة سلطات واسعة للتدخل في عمل الحكومة، وتعطي السيسي السلطة لتعيين القضاة البارزين، ومنح المحاكم العسكرية سلطات أوسع لمحاكمة المدنيين. وتنوه الصحيفة إلى أنه سيتم التصويت على هذه التعديلات في منتصف الشهر الحالي، حيث سيتم عرضها على استفتاء عام في ظل القمع الذي تمارسه الحكومة وإسكات أي صوت للمعارضة، مشيرة إلى أن الحكومة لم تسمح للمعارضة بالمشاركة في جلسات الحوار الوطني التي تناقش التعديلات، وتم اعتقال عدد من الأشخاص الذين وضعوا تعليقات تعارض التعديلات على فيسبوك، فيما طرد ممثلان مصريان انتقدا السيسي في جلسة عقدت في الكونغرس الأسبوع الماضي من نقابة الممثلين، التي اتهمتهما بالخيانة. ورقة الضغط وتقول الافتتاحية إن ترامب لم يقم بالاعتراض على أي مما حدث في مصر، خاصة أنه معجب بالديكتاتوريين، وأظهر توددا وغزلا بالسيسي في أول زيارة له إلى واشنطن عام 2017، وربما كان ترامب قادرا على إنقاذ زيارة السيسي المقررة في التاسع من أبريل لو قام بتحذير النظام المصري من أن جزءا من المعونة السنوية المخصصة لدعم الجيش المصري، وهي 1.3 مليار دولار، قد يكون عرضة للخطر في حال ما لم يتبن السيسي المسار الديمقراطي. وتفيد الصحيفة بأن الولايات المتحدة ترددت ولعدة سنوات في استخدام ورقة الضغط هذه خشية التأثير على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتأثير على مرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس، واستخدام المجال الجوي المصري في عمليات مكافحة الإرهاب، مستدركة بأن السلام مع إسرائيل والاستخدام الدولي للقناة والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب تصب في مصلحة مصر، ولن يتم التخلي عنها في حال دعمت أمريكا المبادئ الديمقراطية. وتشير الافتتاحية إلى الضغوط التي مارسها الكونغرس، الذي وضع شروطا عدة، بشكل دفع إدارة ترامب عام 2017، لحجب 300 مليون دولار من المساعدة السنوية، وهو ما أقنع النظام المصري بتبرئة عدد من العاملين في مؤسسات أمريكية وأوروبية، اتهموا بالعمل في برامج تدعم الديمقراطية، ودفع هذا الإجراء مصر لتعليق قانون يلاحق هذه الجماعات. وتذكر الصحيفة أنه تم تعليق ملايين الدولارات في عام 2018 و2019، بانتظار الحصول على شهادة تؤكد التزام مصر بالشروط التي وضعها الكونغرس، ولو لم يستطع ترامب محاسبة السيسي فيمكن للكونغرس المحاولة، ويجب ألا يأتي الدعم الأمريكي على شكل شيك أبيض. تفريخ المتطرفين وتقول الافتتاحية إن السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي عن ولاية فيرمونت علق 105 ملايين دولار من المساعدات لمصر، لتعويض إبريل كورلي، الأمريكية التي جرحت عام 2015 عندما قامت القوات المصرية باستهداف سياح بطريق الخطأ، مشيرة إلى أن ليهي الديمقراطي البارز في لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ يريد توضيحات من مصر بشأن الحملة التي تقوم بها ضد تنظيم الدولة في سيناء. وتختم نيويورك تايمز افتتاحيتها بالقول: إن الولايات المتحدة ستبدو متواطئة في تقوية الديكتاتورية العسكرية، وفي حرمان معظم المصريين، وتغذية عدم الاستقرار، اذا لم تقم برد مبدئي على السيسي، مؤكدة أن بقاء السيسي سيفرخ بالتأكيد الجيل الجديد من المتطرفين، وهذا ليس في مصلحة مصر ولا أمريكا. وكان السيسي قد ابدى في اخر مقابلة جمعته بترامب استعداده لتنفيذ صفقة القرن، واعلن بصراحة انه جاهز لتنفيذ الخطة، لكنه تراجع عن ذلك اثناء لقائه بشباب مصريين، ووصف الصفقة بأنها مجرد تعبير اعلامي إلا أن الكثير من المراقبين يرون في زيارة السيسي المقبلة لواشنطن بداية لتنفيذ الصفقة على الأرض، خاصة أنها تأتي عقب زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي مباشرة.

قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية جابر طايع إن معجزة ليلة الإسراء والمعراج تتحقق في الأعوام جيلا بعد جيل، فاليوم بعد ضيق وشدة بدأ الانفراج. وشبه المتحدث باسم وزارة الأوقاف القرارات التي اتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للموظفين في الدولة، وتقديم علاوات إضافية، ورفع المعاشات بالمعجزة التي جاءت بعد الهموم والعبء الكبير. وأضاف طايع أن رحلة الرسول (عليه الصلاة والسلام) من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، جاءت بعد أن تكالبت عليه قريش من عنف وشدة في المعاملة فجاءه الفرج. وإزاء تصريحات المتحدث المصري، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب من استخدام المتحدث لرمزية إسلامية عظيمة كرحلة الإسراء والمعراج للتطبيل لقرارات السيسي التي فاقمت وتفاقم معاناة المصريين . واستغرب ناشطون مصريون قيام مؤسسة الأوقاف المصرية بخلط الخطاب السياسي بالخطاب الديني وهو ما كانت أحزاب ومؤسسات إعلامية مصرية تحذر منه إبان حكم جماعة الإخوان، ودانوا الصمت الرسمي والحزبي إزاء التطاول على رحلة الإسراء والمعراج . وأوضحوا أن قرارات رفع الرواتب التي أقرها الرئيس المصري جاءت بعد انهيار العملة الوطنية ووصول الدولار إلى 17 جنيهاً ما يعني أن القيمة الحقيقية للرواتب قبل استلام السيسي للسلطة كانت أعلى بكثير مما هو مطروح اليوم

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على زيارة عبدالفتاح السيسي للبيت الأبيض، في التايع من إبريل الجاري، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرة ذلك بمثابة الهدية للرئيس المصري في وقت يستعد فيه لإجراء تغييرات دستورية تمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2034 وتعزيز سيطرة الجيش على البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يمنح فيها ترامب هذه الهدية للسيسي، أحد أكثر القادة استبدادا في الشرق الأوسط. وقالت إن ترامب لم يبد أي رد فعل لاحتواء ما يقوم به السيسي حاليا، بل إنه أبدى عاطفة كبيرة للطغاة كما اتضح من تزلفه له في أول زيارة له للبيت الأبيض عام 2017. وألمحت الصحيفة، وفق الجزيرة نت، إلى ما قاله وزير الدفاع السابق بعد استيلائه على الحكم في انقلاب 2013 والإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس منتخب، بأنه وعد الشعب بأنه سيرسي الديمقراطية ويترك منصبه في 2022 بعد اكتمال مدته الثانية. وبدلا من ذلك، كما تقول الصحيفة، بنى سمعة من الوحشية والقمع اتسمت بتعذيب وقتل مئات المصريين وسجن أكثر من 60 ألف آخرين، بما ذلك طلبة ومواطنون أميركيون. وأردفت بأنه من المعتاد أن يعمل الرؤساء الأميركيون مع رجال أقوياء لتعزيز المصالح الوطنية، ولكن إذا كان ترامب يرحب بالسيسي في واشنطن الآن، دون الضغط عليه من أجل الإصلاحات وليس السكوت عن استيلائه على السلطة، فسيحطم الآمال في أن تصبح مصر ديمقراطية في أي وقت قريب. وقالت الصحيفة إن ترامب لم يبد أي رد فعل لاحتواء ما يقوم به السيسي حاليا، بل إنه أبدى عاطفة كبيرة للطغاة كما اتضح من تزلفه للسيسي في أول زيارة له للبيت الأبيض عام 2017. ورأت أنه قد يكون ترامب قادرا على إنقاذ زيارة التاسع من أبريل/نيسان الجاري إذا حذر من أن بعض المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار يمكن أن تتعرض للخطر إذا لم يتخذ الزعيم المصري سبيلا ديمقراطيا. وقالت نيويورك تايمز في نهاية افتتاحيتها إنه إذا لم يسائل ترامب السيسي فيمكن للكونغرس المحاولة، ويجب ألا تأتي المساعدة الأميركية في شيك على بياض. وختمت بأنه إذا لم يكن هناك رد على السيسي قائم على المبدأ فستكون الولايات المتحدة أكثر تواطؤا في دعم دكتاتوريته العسكرية وحرمان معظم المصريين من حقوقهم وتأجيج هذا النوع من عدم الاستقرار الذي من المؤكد أنه سينتج جيلا جديدا من المتطرفين. وهذا ليس في مصلحة مصر ولا في مصلحة أميركا، بحسب نيويورك تايمز . يأتي ذلك في وقت تكشف فيه بعض تفاصيل وخبايا صعود السيسي إلى رئاسة مصر، حيث قدم الجنرال في الجيش الإسرائيلي، البروفيسور آرييه إلداد، اعترافا حول الجهود الإسرائيلية للإطاحة والانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي. وقال الكاتب في مقاله بصحيفة معاريف: اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات أوساط الأمن الإسرائيلي بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، كان ينوي إلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل، وإرسال المزيد من القوات العسكرية المصرية إلى شبه جزيرة سيناء. وكشف الجنرال الإسرائيلي أن إسرائيل سارعت في تلك المرحلة إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية، وربما وسائل أكبر من ذلك، من أجل إيصال عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في مصر، وإقناع الإدارة الأمريكية آنذاك برئاسة الرئيس باراك أوباما بعدم معارضة هذه الخطوة.

قال الكاتب البريطاني روبرت فيسك، إن القمع الوحشي في مصر، وانتهاكات وتجاوزات نظام عبد الفتاح السيسي لحقوق الانسان، أعمق بكثير من مصير اثنين من الفنانين، في إشارة لطُرد نقابة الممثلين المصرية الممثلان عمرو واكد وخالد أبو النجا، بتهمة الخيانة. وأضاف في مقال له بصحيفة إندبندنت البريطانية، أن إنتاج كوميديا هزلية طريفة تعرض على المسرح أو الشاشة حلم كل ممثل، لكن الشخصيات الرئيسية في هذه المسرحية هم الممثلون أنفسهم، وقال: كما هو معتاد في مصر، استأثر عبد الفتاح السيسي بالبطولة، فضلا عن أن موضوع هذا الإنتاج المسرحي قديم ومألوف، وهو: قوة النقابات العمالية والخوف من الثورة الحقيقية. وأوضح أن نقابة الممثلين المصرية الخاضعة لسيطرة الحكومة طُردت ممثلان مصريان بارزين، هذا الأسبوع، وهما عمرو واكد وخالد أبو النجا، بتهمة الخيانة، كما أدين كلاهما بخيانة الأمة والعمل من أجل أجندة المتآمرين ضد أمن مصر واستقرارها، وفي هذا الصدد أخبر رئيس النقابة بأنه لن يسمح لهذين الممثلين بعد الآن بالعمل في مصر. وكتب فيسك: على الرغم من أن واكد فاز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان دبي السينمائي ولعب دور البطولة في فيلم سريانا مع جورج كلوني، كما كان النجا، نجم العديد من الأفلام المصرية، إلا أن استخدام الممثلين منصة جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي لإدانة حقوق الإنسان التي يتفاقم وضعها كل يوم في مصر، والتشريعات الاستثنائية التي قد تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى سنة 2034، قوبل بالقمع. ووصف الممثلين مصر خلال جلسة الاستماع ببلد يتعرض شعبه للسجن أو العيش خوفًا من الاعتقال، ومثل العشرات من الروائيين والفنانين والصحفيين وغيرهم من الأدباء المصريين، كان كل من واكد والنجا من بين الذين ساندوا منذ البداية بسذاجة الانقلاب الدموي الذي أوصل السيسي إلى السلطة. وقال إن مصر دخلت الآن في دراما أكثر جدية تقوم على سحق السيسي لجميع المعارضين داخل حركات النقابات العمالية القوية في مصر، والتي قاتلت تاريخيا القوة الاستعمارية البريطانية، وكذلك نظامي ناصر والسادات والتي لعبت دورًا حاسما ولكن تم تجاهله بشكل مأساوي في الثورة التي دمرت دكتاتورية حسني مبارك، فمنذ أكثر من عام، استبعدت السلطات المصرية النقابات العمالية المستقلة من المشاركة في أول انتخابات نقابية تجرى منذ 12 عامًا. وأشار فيسك إلى قضية جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي البالغ من العمر 28 عامًا، الذي كان يدرس سنة 2016، وقبل أسابيع قليلة من وفاته، كتب أن تحدي النقابات المصري لحالة الطوارئ ونداء النظام من أجل الاستقرار والنظام الاجتماعي، الذي تبرره الحرب على الإرهاب، يدل على استجواب جريء للخطاب الأساسي الذي يستخدمه النظام لتبرير وجوده وقمعه للمجتمع المدني. وأضاف أن ريجيني عقد اجتماعات مع بعض ممثلي النقابات في المحلة وكذلك في مدن الدلتا الأخرى وفي القاهرة، ثم عثر عليه جثة هامدة على جانب طريق دائري بضواحي القاهرة ووجهه وجسمه مشوهان بشدة من جراء التعذيب الذي توفي بسببه، في حين سخر رجال شرطة السيسي من جريمة قتل الطالب الإيطالي، وأشاروا إلى أن مقتل ريجيني المسكين كان بسبب قصة غرامية الأمر الذي يعد عاريا من الصحة. وأوضح الكاتب البريطاني أن خلصت الحكومة الإيطالية إلى أنه قُتل على أيدي شرطة أمن الدولة التابعة للنظام لأن تحقيقاته -البريئة بما فيه الكفاية- في سياق أطروحته بجامعة كامبريدج، جعلته قريبًا جدًا من الرجال الذين يديرون لجان العمال التي أرهبت النظام، وفي الواقع، لقد أجرى ريجيني العديد من اللقاءات مع هؤلاء الأشخاص، حيث عثر على بعض أشرطة الفيديو التي صورها لهم وهو يسألهم أسئلة عن الوضع في مصر في المقابل طلبوا منه الدعم الأجنبي لنقاباتهم، وهكذا، اختطفت الشرطة ريجيني ولم يتم رؤيته بعدها. وفجرت الحكومة الإيطالية غضبها، مع العلم أن والدة ريجني لم تنشر صورا لابنها بعد وفاته لأن جروحه كانت فظيعة للغاية، ولم تحرك السفارات الغربية في القاهرة، بما في ذلك البريطانيين، ساكنا حيال مقتل ريجيني على الرغم من أنها حصلت على اسم ضابط الشرطة المسؤول عن تعذيب ريجيني وقتله. وقال إن مسرحية الممثلين المصريين هذا الأسبوع كان لها جذور تاريخية ودموية أكثر قتامة مما كنا نعتقد، لقد غاصوا في تاريخ غابر على الرغم من أنهم ما زالوا موجودين تحت درع سلطة الحكومة الحالية في مصر، وفي الحقيقة، قد يشكل اتحاد الممثلين المصريين مهزلة، لكن قوة العمال تشكل خطرًا دائمًا على أنظمة الشرق الأوسط. واختتم الكاتب البريطاني روبرت فيسك مقاله بصحيفة إندبندنت قائلا: يوما ما، سيكمل خلفاء ريجيني أعمال الدكتوراه ويكتبون أطروحاتهم الخاصة عن الصحوة العربية سنة 2011، ومن المحتمل أن تكون القصة مختلفة عن تلك التي كتبناها قبل 8 أعوام من ميدان التحرير، وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يكون بقاء كل من واكد ونجا في الخارج قرارا صائبا.

رأى الأكاديمي والمفكر المصري نادر فرجاني رئيس مركز المشكاة للأبحاث ورئيس تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة أن هناك خلافاً بين نظام السيسي في مصر والإمارات، مبرراً وجهة نظره بتقديم تقرير سري للغاية.... وكتب نادر فرجاني عبر صفحته بموقع فيسبوك أول أمس: الإفلاس الذي صار مزمناً والرعب من المد التحرري العربي وعزوف الإمارات عن الدفع يدفع العصابة الإجرامية الحاكمة لإبتزاز الإمارات بقضية قديمة. وأضاف: أبوظبي ترفض الدفع بمساعدات اقتصادية جديدة للقاهرة لتسيير شؤون المرحلة الحالية، بحزمة إضافية مالية، في ظل عدم قدرة النظام المصري على تلبية طلبات صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن، نظراً لخطورة الأوضاع السياسية، وفي وقت تشهد فيه الجارة الجنوبية، السودان، والجزائر، احتجاجات من شأنها إعادة إنتاج الربيع العربي. وتابع: الإمارات تعللت بانعدام القدرة لدى أبوظبي على تقديم مزيد من المساعدات، لوجود التزامات إقليمية أخرى أكثر إلحاحاً، مشيراً إلى أن شكل الابتزاز تقديم وثيقة لمحكمة في تقريرً معنوناً (سري للغاية يتلف بعد قراءته) ضمن قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في الواقعة المعروفة باسم (اقتحام الحدود الشرقية والتخابر مع حركة حماس)، يدين دولة الإمارات بتمويل أعمال تخريب في مصر خلال الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، فضلاً عن قيامها عبر سفارتها في القاهرة، بإدارة العديد من وقائع التخريب، وإمداد مجموعات وتنظيمات من البلطجية بالأسلحة والأموال. وهي أمور المثبتة بمحاضر شرطية رسمية، تشكك فيها الإمارات. وقبل أسبوع استعرضت محكمة جنايات القاهرة المصرية تقارير كشفت تورط الإمارات في تمويل مجموعات معارضة في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. كما قدمت المحكمة أدلة كشفت تورط الإمارات بالتمويل والتحريض، وذلك أثناء الجلسة الخامسة والخمسين من جلسات محاكمة مرسي مع 25 آخرين، في القضية المعروفة وهي قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011 وفق موقع (عربي 21). واستعرضت المحكمة تقريراً معنوناً عرض على المستشار النائب العام، مؤرخا أعلاه بتاريخ 19 شباط/ فبراير 2013، ومُدون عليه سري للغاية ويُعدم بعد قراءته، وفقا لصحيفة الشروق المصرية. ويتناول هذا التقرير وقائع المحضر رقم 609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، الذي أشار إلى أنه في 30 يناير حرر قسم قصر النيل محضراً، أثبت فيه بعد إجراء التحريات اللازمة والتحقيقات، قيام تشكيلات عصابية بتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة، الهدف منها القيام بأعمال شغب وإحداث الفوضى، والتعدي على قوات الشرطة. واستعرض التقرير محاضر وتقارير رسمية من جهات الأمن أفادت بأن مراقبات هواتف والتحريات والمحاضر كشفت أن الإمارات وسفارتها في القاهرة كانت تمول تشكيلات لتنفيذ مشاريع وأعمال إجرامية، غرضها إحداث الفوضى، والتعدي على قوات الشرطة. كما جاء في المحضر اسم الشخص المتعامل مع هذه المجموعات من داخل السفارة الإماراتية، ويدعى نوار، وكان يقوم بتمويل المتهم إيهاب مصطفى حسن عمار، وشهرته إيهاب عمار، بالأموال، ويحصل منه على معلومات. ومن المهام التخريبية التي مولتها الإمارات تشكيل مجموعات بالتحديد كانوا عبارة عن مجموعتين بحوزتهم أسلحة نارية استخدموها في إطلاق الرصاص في الهواء عشوائيا متسببين بفوضى في محيط الفندق الذي قاموا باقتحامه على دفعتين بعد منتصف الليل وسلب محتوياته والفرار محتمين بالأعيرة النارية التي صوبوها تجاه الشرطة التي كانت تلاحقهم ولكن تم القبض على عشرة من العناصر التي اقتحمت الفندق في الدفعة الأولى حسب ما أورده تقرير المحكمة. كما أشار تقرير المحكمة إلى أن أحد المضبوطين توفي متأثرا بجروح نتجت عن إصابته بأعيرة نارية أطلقتها مجموعة من مثيري الشغب اتجاه قوات الشرطة ولكن الرصاصة حادت عن مسارها وأصابته وفق تصريح محرر المحضر ومجري التحريات .كما أصيب ضابطين و3 مجندين من الشرطة برصاص المتهمين وجرى القبض على أحدهم من ميدان التحرير وبحوزته خزينة حديدية، واعترف بسرقتها من داخل الفندق. وأفادت التحريات أن محمد عبد المعطي إبراهيم، الشهير بـمحمد المصري، قد تولى إدارة و قيادة التشكيلات العصابية التي نفذت موجات الاقتحام على الفندق.

الخطة تهدف لوقف الحراك الشعبي وإقامة نظام ذي عضلات أكدت صحيفة فرنسية أن الإمارات تسعى لتكرار سيناريو مصر في الجزائر، وذلك بالعمل على إيقاف الحراك الشعبي، وإرساء نظام ذي عضلات، تماماً كما فعلت في مصر عبر نظام الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك في مقال، نشرته صحيفة لومند أفريكا للصحفي المعروف نيكولا بو حول العلاقات المالية المتشابكة بين أصحاب النفوذ في الجزائر والإمارات، والذي نشرته الصحيفة في إطار سلسلة مقالات عن الدبلوماسية العنيفة التي تتبعها الإمارات. وأكد الكاتب في المقال الذي ترجمه موقع الخليج أونلاين أن الرئيس بوتفليقة حافظ على استقلالية واضحة مع كل دول الخليج رغم قربه من أبوظبي، بحسب الكاتب. وأيدت الجزائر تفاهمات مع جماعة الإخوان المسلمين في كل من ليبيا وتونس، على عكس العداء الواضح من الإمارات لكل الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. لكن نيكولا بو، شدد على أن هذا الحذر الدبلوماسي لم يرافقه أي حذر في التعامل المالي والصناعي مع الإمارات، حيث يدين الوجود الاقتصادي الإماراتي الكبير في الجزائر بالفضل لوصول بوتفليقة إلى سدة الحكم. ولفت إلى أن الإماراتيين المعروفين باستراتيجية تسعى للسيطرة على الموانئ في العالم، مُنحوا حقوق التصرف في إدارة ميناء الجزائر العاصمة في وقت قياسي، رغم أن قطاع الموانئ استراتيجي ودأبت الاستخبارات الجزائرية على التحكم به. وأشار نيكولا بو إلى أنه في مرحلة لاحقة أسندت الحكومة الجزائرية الجزء الأهم من سوق التبغ في الجزائر إلى رجل الأعمال الإماراتي المقرب من بن زايد، محمد الشيباني، الذي عرف باستقراره في جناح بفندق الشيراتون في الجزائر العاصمة. وبحسب مصادر خاصة بالصحيفة، فإن عملاق الغاز الجزائري سوناطراك أسس في 2008 بنكاً في الإمارات ضخ فيه رأس مال يقدر بملياري دولار، سرعان ما ابتلعتها رمال الصحراء، كما وصف الكاتب. وأكد أن المبلغ بلا شك كان مساعدة قدّمها النظام الجزائري لدولة الإمارات لمواجهة الأزمة العقارية التي عرفتها الدولة الخليجية خلال تلك الفترة. ولفت نيكولا بو إلى أن أثرياء الجزائر أودعوا ثروات بمئات الملايين من الدولارات في بنوك الإمارات، فعلى سبيل المثال علي حداد، أغنى رجل في الجزائر، والذي يوصف بأنه حصالة عائلة بوتفليقة، ويعرف بتردده كثيراً على الإمارات. وانتهى كاتب المقال إلى أن ما نُسج من روابط مالية مشبوهة في كل من دبي وأبوظبي يفسر الحلف الصلب الذي نشأ بين الجانبين . الجدير ذكره أن الإمارات كان لها دور بارز في تنصيب السيسي رئيساً لمصر، بعد انقلابه على الرئيس المعزول محمد مرسي، صيف عام 2013، حيث وفرت له الدعم المالي والعسكري، وفق تقارير أجنبية. وليس الأمر في مصر فحسب، بل إن بصماتها باتت واضحة في كل من ليبيا واليمن، اللتين تشهدان حرباً بين أطراف مختلفة أدت إلى تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلدين، ومقتل وإصابة مئات الآلاف.