عيسى: المواجهة أيديولوجية فكرية وستزداد ضراوة المنير: معركة النظام والإخوان من أجل قيم العدالة وليست على شخص النمر: الصراع بين الاستبداد وإرادة الشعب وطلبه للحرية والكرامة بعد وفاة الرئيس محمد مرسي، الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمة في القاهرة؛ يثار التساؤل: هل تنهي وفاة الرئيس الراحل أزمة صراع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مع جماعة الإخوان المسلمين؟ وفي الوقت الذي رفضت فيه السلطات تسليم جثمانه لأسرته ودفنه بمسقط رأسه بقرية العدوة بمحافظة الشرقية، فقد سمحت بدفنه فجر أمس، بحضور زوجته وأولاده وشقيقين له وبعض محاميه بجوار قبر المرشد السابق للإخوان مهدي عاكف، بالقاهرة. وشنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما على السيسي، وحملته مسؤولية القتل البطيء، للرئيس الشرعي المنتخب، قائلة: وضعوه في زنزانة انفرادية طوال مدة اعتقاله التي تخطت خمس سنوات، ومنعوا عنه الدواء وقدموا له طعاما سيئا ومنعوا عنه الأطباء والمحامين وحتى التواصل مع الأهل، منعوه من أبسط حقوقه الإنسانية، فقد كان الهدف قتله بالبطيء. سيزداد ضراوة يرى القيادي الإخواني السابق محيي عيسى، أن الصراع السياسي بين السيسي وجماعة الإخوان، قد ينتهى بوفاة زعيم؛ لكني أعتقد أن ما بين النظام والإخوان هو صراع أيديولوجي فكري، أتوقع أنه سيزداد ضراوة بعد وفاة مرسي رحمه الله. وقال عيسى، في حديثه لـعربي21: ومن جانب الإخوان، أعتقد أنهم سيحاولون إثبات وفائهم وإخلاصهم لقائدهم، وأنهم على العهد ماضون، وقد يراها النظام فرصة للإجهاض على ما تبقى من الجماعة. وتابع: النظام ينتقم من جماعة الإخوان لأن معركته معها معركة صفرية، وهي تتعلق بمصالح دول خارجية؛ بمعنى أنه لا يملك قرار التهدئة أو التصالح. ويعتقد مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية بإسطنبول، الدكتور ممدوح المنير، أن الصراع بين السيسي والإخوان لم يكن يوما على شخص الرئيس رحمه الله تعالى، وإن كان شخصه يستحق كل التقدير والتحية. وأكد المنير، لـعربي21، أن الصراع كان على القيم التي يمثلها الرئيس مرسي كونه يعبر عن إرادة الجماهير وحريتها واستقلال قرارها. وقال إن قيمة الرئيس، في ما حمله من قيم العدالة والتسامح، ورفض التبعية للمشروع الصهيوني الأمريكي؛ هذه هي القيم التي يخوض بها الشعب المصري وليس الإخوان فحسب معركتهم مع النظام الفاشي. وتوقع المنير، أن يكون موت الرئيس نقطة انطلاق لغضب الشعب المصري وعودة الثورة من جديد، داعيا المعارضة المصرية وخاصة التي تقود الحراك إلى تقديم استقالتها من المشهد بعد أن ثبت فشلها وعدم قدرتها عن إدارة الحراك بل إن تخبطها وفشلها تسببا بضعف الحراك، وتجرأ السيسي على هذه الخطوة الإجرامية باغتيال الرئيس مرسي. وأوضح أنه لو كانت هناك معارضة قوية يثق فيها الشعب وقادرة على التأثير فيه لما جرؤ السيسي على فعل ما فعله. وقال المنير، إنه لذلك فالمعركة مستمرة مع النظام العسكري الفاشي ليس من أجل الرئيس فحسب ولكن من أجل كرامة هذا الوطن ومنع انهياره وتحوله إلى مجرد تابع للحلف الصهيوني الأمريكي. وأكد أنه لابد من فتح تحقيق دولي مستقل بجريمة القتل هذه، و تحمل الجميع مسؤولياتهم عنها لأن مرور هذه الجريمة النكراء دون تحرك جاد سيفتح شهية النظام لاغتيال باقي رموز المعارضة من جميع الاتجاهات دون قلق. صراع الاستبداد والشعب ويعتقد الباحث السياسي، عزت النمر، أن الحديث بأن استشهاد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي سينهي أزمة صراع السيسي مع جماعة الإخوان مرفوض مردود عليه، لأنه توصيف خاطئ للصراع وتبسيط مخل. وقال النمر، في حديثه لـعربي21 إن حقيقة الصراع ليست أبدا بين السيسي المجرم وبين الإخوان المسلمين، هكذا يريد الخبثاء أن يصوروه، إنما هو صراع بين الاستبداد ويمثله السيسي وانقلابه وجنرالاته، وبين إرادة الشعب وطلبه للحرية والكرامة. وأضاف أنه صراع بين الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وبين العمالة للخارج والولاء للكيان الصهيوني ورعاة الاستبداد في الاقليم والعالم، معتبرا أنه كذلك صراع بين الحق والفضيلة والأمانة ورعاية مصالح الأمة وبين الكذب والضلال والقتل والتفريط في شرف الأمة وأرضها وأمنها القومي وموالاة أعدائها. ويرى النمر، أن الرئيس الشرعي محمد مرسي، لم يكن إلا الثمرة اليانعة لثورة 25 يناير المجيدة، وكان بحق رمز الإرادة الشعبية والصندوق الانتخابي النزيه، وأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر المعاصر، في مقابل مجرم قاتل عميل يفتقر حتى لسمت الرجال صورة وهيئة ومسلكا. وفي رده على سؤال ماذا تبقى للإخوان كي يدافعوا عنه بعد نهاية شرعية مرسي بالوفاة؟ قال النمر: دفاع الإخوان كان عن إرادة الشعب المصري، وليس عن الدكتور مرسي باعتباره واحدا من الإخوان، وليس من حق الجماعة التنازل عن الشرعية، واليوم إن كان الدكتور مرسي قد وفى بعهده وقضى نحبه، فإن هذا لن يغير في المعادلة شيئا؛ بمعنى أنه لا يمنح الانقلاب شرعية، بل يضيف إلى جرائمه جريمة قتل الرئيس. وأكد أنه لذلك فإن على الجميع أن يواجهوا الانقلاب لدحره، حتى تعود الكلمة للشعب، ويكون القرار قراره وليحاكم المنقلبين على جرائمهم وتتحقق الحرية والكرامة للشعب المصري وأهداف ثورة 25 يناير في حق الشعب بتقرير مصيره واختيار قادته ورموزه. وحول احتمالات استمرار انتقام السيسي من الإخوان بعد وفاة مرسي، يرى النمر، أن الإخوان هم عصب الشعب المصري ونبضه وتياره الفاعل، ولأنهم يمثلون القيم والمبادئ التي يكرهها المستبدون، ولأن في قيامة الإخوان قيامة للشعب وعافية له، وهذا ما يخشاه الطغاة ويرهبه المستبدون.

ربما كان شهر يونيو مختلفاً عن كل شهور السنة في الحياة السياسية للرئيس المصري الراحل الدكتور محمد مرسي، الذي توفي أمس خلال إحدى جلسات محاكمته، بعد 6 سنوات من الاعتقال. وبدأت حكاية يونيو مع الرئيس الراحل محمد مرسي، بعد الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة المصرية بمشاركة 13 مرشحاً، التي جربت يومي 23 و24 مايو 2012، وانتهت بجولة ثانية وأخيرة بين مرسي والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وإليك أهم الأحداث التي تعرض لها مرسي في شهر يونيو منذ 2012: (1) الخميس 14 يونيو 2012: قررت المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب، زاعمة أن القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور. (2) السبت 16 يونيو 2012: أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر رسمياً حل مجلس الشعب ذو الأغلبية الإسلامية، أحد مجلسي البرلمان، وذلك بالتزامن مع بدء جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، لتنذر الأحداث أن الحرب ضد الإخوان المسلمين ومرسي قد بدأت تأخذ منحى جديد. ورفض رئيس مجلس الشعب في ذلك الوقت الدكتور محمد سعد الكتاتني المنتمي للإخوان المسلمين، القرار واعتبره غير دستوري. ** يذكر أنه في 8 يوليو أصدر الرئيس مرسي قراراً جمهورياً بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011. (3) الأحد 17 يونيو 2012: * أصدر المجلس العسكري إعلاناً دستورياً مكملاً منح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة كما استعاد سلطة التشريع بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو حل مجلس الشعب. * اليوم الثاني في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية المصرية، والتي أُعلنت نتائجها رسمياً بعد 7 أيام. وبلغت نسبة نسبة الاقبال في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 51,85% حيث شارك فيها 26 مليوناً 420 ألف و763 ناخباً من إجمالي عدد الناخبين المسجلين البالغ 50 مليوناً و958 ألفاً و794 ناخباً. (4) الأحد 24 يونيو ويكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية في الانتخابات التي جرت يومي 16 و17 يونيو هو السيد الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العياط.. جملة لا ينساها المصريون والعرب والعالم الذي تابع المؤتمر الصحفي للإعلان رسمياً عن نتائج الانتخابات الرئاسية. وبلغت الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة 25 مليون و577 ألف و511 وعدد الأصوات الباطلة 843 ألف و252، حيث فاز الدكتور مرسي بـ 13 مليون و230 ألف و131 بنسبة 51.73%، فيما حصل شفيق على 12 مليون و347 ألف و380 بنسبة 48.27%. (5) الجمعة 29 يونيو 2012: مرسي يصل ميدان التحرير لإلقاء خطاباً للشعب المصري من المكان الذي يعتبر رمز ثورة يناير 2011 وسقوط نظام مبارك. (6) السبت 30 يونيو 2012: أدى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا في القاهرة. (7) 30 يونيو 2013 مظاهرات ضد مرسي، انتهت بـانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب في 3 يوليو بقيادة وزير الدفاع في ذلك الوقت اللواء عبدالفتاح السيسي. ** يذكر أنه في 12 أغسطس 2012 أحال الرئيس مرسي، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس الأركان سامي عنان إلى التقاعد وعين السيسي وزيراً للدفاع. كما ألغى الرئيس المصري الإعلان الدستوري المكمل وعيّن محمود مكي نائباً للرئيس. (8) 17 يونيو 2019 وفاة الرئيس مرسي أمام المحكمة، في نفس اليوم الذي جرت فيه جولة الإعادة وانتخابه رئيساً لمصر قبل 7 سنوات، بعد كلمة استغرقت من 5 إلى 7 دقائق قال فيها، بحسب محاميه عبد المنعم عبد المقصود الذي حضر الجلسة: بلادي وإن جارت عليّ عزيزة.

نعى الدكتور يوسف القرضاوي، الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي توفي اليوم أثناء محاكمته، بعد 6 سنوات من اعتقاله. وكتب الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر حسابه الموثق بموقع تويتر: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) رحم الله الرئيس المصري الصابر المحتسب الدكتور محمد مرسي أول رئيس مصري ينتخبه الشعب بارادة حرة.. مات صابراً محتسباً.. وقد عانى في محبسه ما عانى.. اللهم تقبله عندك شهيداً راضياً مرضياً.. وعجّل بكشف الغمة عن الأمة. وقال التلفزيون الرسمي المصري، بحسب وكالات الأنباء، اليوم إن الرئيس المصري السابق محمد مرسي توفي أثناء جلسة محاكمته وأنه تعرض لنوبة إغماء توفي على إثرها. وأشار موقع روسيا اليوم إلى أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي طلب من القاضي إلقاء كلمة، وسمح له بذلك وعقب رفع الجلسة أغمي على مرسي، وتوفي على إثر ذلك، وأنه تم نقل جثمان مرسي إلى المستشفى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه. والرئيس محمد مرسي، وهو مهندس ميكانيكي وأستاذ جامعي ويحمل شهادة الدكتوراه في هندسة المواد، من مواليد 8 أغسطس 1951، واسمه بالكامل محمد محمد مرسي عيسى العياط، هو الرئيس الخامس لمصر والأول بعد ثورة 25 يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد. أُعلن فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين، وتولى مهام منصبه في 30 يونيو 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية.حتى تم عزله في انقلاب 2013 بقيادة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي. وجرى اعتقال الرئيس مرسي منذ يوم عزله إلى وفاته اليوم. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش حذرت قبل عامين من الأوضاع السيئة التي يعيشها الرئيس السابق محمد مرسي في السجون المصرية. وتحت عنوان مصر: عُزلة مرسي تقوّض حقوقه قالت في 19 يونيو 2017 إن السلطات المصرية منعت بشكل غير قانوني الرئيس السابق محمد مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه، أو تلقي زيارات في السنوات الماضية، منذ أن عزله الجيش بالقوة في يوليو 2013. سمحت السلطات المصرية في 4 يونيو 2017 لمرسي ​​بتلقي زيارة من أسرته ومحاميه للمرة الثانية منذ نحو 4 سنوات. وأضافت تقوّض هذه الظروف حق مرسي في الطعن في احتجازه واعداد دفاعه في الملاحقات القضائية الكثيرة ضده، وربما تسهم في تدهور صحته. فقد مرسي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو وعيه مرتين وتعرض لغيبوبة سكّري، وفقاً لما ذكرته عائلته للمنظمة الحقوقية..

أفادت تايمز البريطانية أن أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد. ونقلت الصحيفة هذه الأرقام عن منظمة ريبريف الحقوقية في بريطانيا التي قالت إن أحكام الإعدام في مصر تمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان. وأضافت المنظمة أنه منذ تولي السيسي رئاسة البلاد عام 2014 وأحكام الإعدام في تزايد، مشيرة إلى تنفيذ 144 حكما منها. وختمت بقولها إن معظم الأحكام صدرت بشكل جماعي، وأوردت مثالا على محاكمتين خلال عام 2014 صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص وفي السياق،كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، عن تعطيل وزارة الداخلية قرار العفو الرئاسي الصادر يوم 17 من الشهر الجاري، والذي شمل 560 سجينا. وتقدم الممثل القانوني للمنظمة أمس الأحد ببلاغ للنائب العام ضد احتجاز المواطنة أمل صابر إبراهيم كيلاني في قسم شرطة دار السلام بدون وجه حق، رغم صدور قرار بالعفو عنها. ووفق بيان للمفوضية وصل الجزيرة نت فإن اسم أمل جاء ضمن قائمة العفو الرئاسي التي صدرت قبل أيام، عن باقي عقوبتها الأصلية وكذلك التكميلية. وفي سياق آخر، تقدم محامي المفوضية أمس بمذكرة جديدة للمحامي العام لنيابات الإسكندرية (شمال) للمطالبة بإطلاق الناشط إسلام ربيع الشهير بالحضري بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.وكان قوات الأمن ألقت القبض عليه يوم 5 مايو 2017 مع أربعة آخرين تم إخلاء سبيلهم جميعا باستثناء الحضري الذي مازال محبوسا. ويعاني الأخير -وفق مصدر حقوقي- من ظروف حبس صعبة وأوضاع سيئة، ومنع من الزيارات في سجن برج العرب.ولكن محكمة استئناف الإسكندرية قبلت -في جلستها الأربعاء الماضي- استئناف النيابة بعد يوم واحد من قرار غرفة المشورة بمحكمة جنايات الإسكندرية إخلاء سبيل الحضري، وأيدت حبسه 45 يوما وذلك بحسب الجزيرة نت.

السلطات المصرية تعمل بشكل ممنهج لإسكات المعارضة النظام فرض غرامات على المعارضين في مواقع التواصل أكد تقرير للموقع البريطانى ميدل ايست اي انه بعد تمكن السيسي من البقاء في منصبه حتى عام 2030، فإن الحملة المضادة لحرية التعبير والمعارضة سوف تزداد حدة ومن المنتظر تسجيل ارتفاع في حالات القمع. وبين التقرير المنشور أول أمس لكاثرين بارنيت وترجمته الشرق أن القيود المفروضة على الإنترنت في مصر زادت سوءا تزامنا مع الاستفتاء الدستوري الأخير، والذي سيسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في منصبه حتى عام 2030. و تقوم الحكومة المصرية بحظر المواقع المعارضة لضرب الأصوات الحرة كما تفرض عقوبات على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المعارضين في تعد واضح وغير مبرر على حقوق التعبير و الرأي. قيود على الحريات أورد التقرير أن هذه القيود جاءت بعد عريضة ضد السيسي على الإنترنت جمعت أكثر من 60000 توقيع بحلول 9 أبريل. و تتعمد الحكومة المصرية التضييق على حرية التعبير من خلال تطبيق لقوانين وسائل الإعلام الاجتماعية القاسية في العام الماضي، فإن التطورات الأخيرة تثير مخاوف بشأن ميل النظام المصري المتزايد لتقييد الحريات الرقمية لقمع المعارضة وإسكات الأصوات الناقدة للسيسي وحكومته. في الشهر الماضي، تم حجب 34000 موقع من قبل مزودي خدمة الإنترنت المصريين في محاولة لقمع حملة المعارضة المعروفة باسم باطل . وأفادت منظمة NetBlocks أن 37.5 مليار رابط على شبكة الإنترنت قد تم حجبها لمنع مستخدمي الانترنت في مصر من استخدامها، و تم حذر روابط حملة باطل المناهضة لتمديد فترة الرئاسة لعبد الفتاح السيسي. تم حظر روابط الحملة وقام الناشطون في الإنترنت بإنشاء مواقع و روابط بديلة، مما ساعد الحملة على جمع 250 ألف توقيع. يُظهر قرار حظر الحملة على الانترنت تجاهلًا مذهلاً للحقوق والحريات الرقمية، مما يوضح مدى سهولة التلاعب بالتكنولوجيا من قبل السلطات المصرية من أجل تمرير أجنداتها السياسية رغم خنق الديمقراطية. حجب الإنترنت أوضح التقرير أنه بموجب قوانين وسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة في مصر، يمكن أن يواجه المستخدمون الذين لديهم أكثر من 5000 متابع غرامات أو يتم حظرهم إذا كانوا يعتبرون تهديدًا للأمن القومي. تنبئ مثل هذه الإجراءات المفرطة بوجود شبكة إنترنت مقيدة تدريجياً في عهد السيسي، وهو أمر يثير القلق بشكل خاص بالنظر إلى أنه يمكنه الآن الحكم حتى عام 2030. وتعمل السلطات المصرية بنشاط لإسكات المعارضة، وفي الوقت نفسه، تنتهك حرية التعبير للمواطنين. تابع التقرير: للمصريين الحق في التعبير عن آرائهم السياسية ومن خلال حظر المواقع وفرض عقوبات على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المشهورين، تنتزع السلطات هذا الحق وتمنع انتقاد الدولة بشكل غير عادل. مصر ليست الدولة الوحيدة التي تقيد حريات الإنترنت لمنع المعارضة كثيراً ما يتم تهديد الحقوق الرقمية على جانب الطريق في بلدان مثل السودان، حيث تم استخدام حجب المواقع لإفشال الاحتجاجات المناهضة للحكومة. من المرجح أن تكثف مصر أيضًا حملتها الرامية إلى حجب وسائل التواصل الاجتماعي سيما في أوقات الاضطرابات، التي لا بد أن تكون في الأفق بعد نتيجة استفتاء أبريل.إذا تم فرض عقوبات قاسية على من يبحثون عن تقارير معادية للسيسي أو ينتجونها، فستصبح الرقابة الذاتية ضرورية لأولئك الذين يرغبون في الابتعاد عن الرادار الحكومي. جهود مستمرة قال التقرير إنه على الرغم من أن حظر المواقع قد يكون كافيًا لمنع بعض المستخدمين من الوصول إلى المحتوى، يمكن للناشطين إنتاج مواقع متطابقة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى الخاص بهم بعد حظر الموقع الأصلي. كما تُمكّن شبكات VPN أيضًا المستخدمين من تجاوز الرقابة الحكومية ومنع التجسس على الشبكة. يشير حجب المواقع الجماعي في مصر خلال الاستفتاء، والحظر التعسفي للمواقع وتهديد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن مزيدًا من القيود تلوح في المستقبل في ظل حكم السيسي المطول. هذا يثير مخاوف و إشارات خطيرة حول مستقبل الحقوق والحريات الرقمية حيث ان القدرة على الوصول إلى الإنترنت وانتقاد الدولة هي المكونات الرئيسية للديمقراطية لذلك يجب على المصريين أن يظلوا متيقظين ومصرين على مواقفهم من أجل إيصال أصواتهم والكفاح ضد حكومتهم الاستبدادية.

لم تدم مسرحية السيسي التي روج لها إعلامه خلال الاستفتاء على تعديل الدستور، طويلاً، فبعد أن ضجت شاشات الفضائيات وافتتاحيات الصحف والمواقع التي تخضع لمخابرات السيسي بصور الاستقبال الحافل لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى الذين حضروا للتصويت، وتوفير كافة سبل الراحة لهم وحملهم على أكتاف الجنود، هاهو مسؤول مصري يتسبب في جدل واسع بعد إهانته لأحد الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال استقباله بمكتبه. رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولوا صورةً لمحافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، أثناء استقباله لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اختفت الكراسي المتحركة والتجهيزات والاستقبال الحافل، حيث ظهر المواطن المعاق زاحفاً على يديه ورجليه بمكتب المحاظف، الأمر الذي تسبب في موجة من الجدل والسخط والاتهامات للمسؤول المصري الذي اهتم باستغلال اللقطة على حساب كرامة وكبرياء ومشاعر المواطن المعاق. وعلى الرغم من المحاولات الفاشلة للتبرير من قبل المتحدث الإعلامي باسم المحافظ، وفق موقع العربي الجديد، إلا أن حالة الاستياء تفاقمت لتطول النظام المصري وعلى رأسه السيسي، قائلين إن مسريحة الاستفتاء انتهت وانتهى معها الاحترام المصطنع والاستقبال المفبرك للمواطنين، الذي أعد فقط للاستهلاك والشو الإعلامي.. وتساءلوا فين الكراسي المتحركة والأمن اللي كانوا بيشيلوا المعاقين في الاستفتاء. صاحب الحساب ريحانة تفاعلت مع الواقعة وقالت: ‏صورة من مصر السيسي، محافظ البحيرة اللواء هشام آمنه يستقبل مواطن من ذوي الاحتياجات جاء زحفاً لمكتبه طلباً لترحمه الدولة وتتكفل بشراء كرسي متحرك.. أي ذل وعار علشان اللقطة؟! من أسبوع كنت هتشوفه متشال علشان تتاخد صورته للقطة الدستور.. الصورة دي في أي بلد محترم يتم محاكمة المسؤولين عنها. كما كتبت هالة سليمان: ‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎وهؤﻻء اﻷفاقون أصحاب اللقطات ﻻ يسمحون بمعاق أو غير معاق بدخول مكاتبهم .. والدولة التي تترك هؤﻻء ليأتون زحفاً إلى المسؤولين ليست دولة بل عصابة تحكم دولة. وتساءل صاحب حساب فريدريك آينشتاين: ‏عفوا محافظ البحيرة على التعالي والتكبر والمهانة من أجل تسليم كرسي متحرك لمعاق تكون الصورة بتلك الشكل فأنت لا تستحق منصبك.. لماذا لم تجلسه على كرسي حفاظا على كرامته وعدم التقليل منه.. لماذا تم تصويره بهذا الشكل الذي ينافي أدميته ونفسيته. وقالت خديجة ‏معلش ياحاج مفيش كراسي نجبهالك احنا بنجبها للي رايح يصوت ع الدستور بس.. حسبي الله ونعم الوكيل في محافظ البحيرة الزفت ده ربنا ينتقم منه هو والسيسي يا رب. ونشر محمد الكشكي رأي الأزهر عن حرمة تصوير الفقراء والمساكين، معلقاً: ‏محافظ البحيرة المحترم مش قادر يستنى لما يسلموه الكرسي المتحرك.. يا عم المحافظ حرام عليك.. ربنا يحرقك.. شوف واسمع رأي فضيلة الإمام الأكبر. وتحدث وصفي كامل عن المفترض في تلك الظروف محافظ البحيرة يحضر معاق إلى مكتبه ليسلمه كرسي متحرك في مشهد غير إنساني على الإطلاق ولكن المهم اللقطة، لو كان رجلا بجد كان ذهب إلى منزل هذا الرجل وسلمه له دون الحاجة إلى شو أو الشو يختلف عن هذا المشهد المذل. وطالب منعم ‏محافظ البحيرة بيسلم كرسي متحرك لراجل غلبان معاق وعلشان الشو راح مصور الراجل وهو بالمنظر ده.. مش مهم تدبح انسان أو تقلل منه مش مهم تجرح مشاعر ولاده وأهله يشوفوه بالمنظر دة المهم تاخد اللقطة.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ودعا أمين الجهبيني: ‏لأجل رفع ما سقط منا على الأرض ولو كان سهواً. قولاً واحداً فإنني كمواطن بحراوي أطالب بإقالة محافظ البحيرة.