تمكنت قوات الدفاع المدني في السودان، أمس، من انتشال 17 جثة كانت قد غرقت في النيل بمحلية البحيرة، شمالي البلاد، يوم الأربعاء الماضي. وقال السيد السماني الوسيلة والي ولاية نهر النيل، في تصريح له، إن عمليات انتشال الجثث تتم بإشراف وزارة الداخلية، وأنه من المتوقع الانتهاء منها خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكداً أن تدابير احترازية عالية تم وضعها للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحادثة. ولقي 23 شخصاً حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بقرية كبنة، في طريقهم إلى مدارس كبنة الأساسية نتيجة توقف ماكينة المركب.

إطلاق مبادرة لمنع أي مشاركة للقوات في أي عمليات حربية بالخارج المبادرة تدعو لمناصرة الشعب اليمني وفتح السودان لكل مستجير من أبناء اليمن مشاركة السودان لا تتم باسم الشعب ولم تقرها مؤسساته نشطاء سودانيون: حان الوقت لنقول بأعلى صوت ممكن كفى أطلقت مجموعة من الكتاب والصحفيين والمثقفين السودانيين الناشطين في مجال العمل العام حملة تحت اسم المبادرة السودانية الوطنية لرفض غزو اليمن، مطالبين بسحب القوات السودانية من اليمن. وطالب البيان الذي أصدرته المبادرة بعنوان تحالف العار.. ليس باسمنا، أبناء الشعب السوداني للاصطفاف في تيار موحد يرفض الحرب على اليمن، ويرفض المشاركة في الاقتتال في اليمن، ويدعو الى المساهمة الإيجابية والخلاقة في مساعدة الشعب اليمني الشقيق على تحقيق الأمن والطمأنينة والسلام في بلاده. وتضمن البيان الذي حصلت الشرق على نسخة منه إعلانا من خمسة بنود أبرزها رفض غزو اليمن، ورفض مشاركة القوات السودانية باعتبارها لا تتم باسم الشعب ولم تقرها مؤسساته، ولا بتفويض منه وأنها لا تعني السودانيين كشعب محب للسلام ووفي لقيم الأخوة والمحبة والصداقة مع الشعوب وعلى رأسها الشعب اليمني العظيم والشقيق. وطالب البيان بسحب القوات السودانية من اليمن فورا، والبدء في مشروع صادق وكريم لمناصرة الشعب اليمني وفتح بلادنا لكل مستجير من أبناء ذلك الشعب الكريم، مشيرا الى وقوع أحداث فظيعة ترقى الى الانتهاك الصريح لقوانين الحرب العرفية والتعاهدية، وهو انتهاك تترتب عليه مسؤولية جنائية دولية ندعو أن يتنزه الجنود السودانيون عن إثمها. وحثت المبادرة على القيام بحملة شعبية واسعة تمنع مشاركة قوات الجيش والقوات النظامية السودانية في أي عمليات حربية في الخارج وأي أنشطة خارج تفويضها المحدد في حماية الحدود والشعب والدستور. وقال البيان إن هذه الحرب غير مبررة على الإطلاق وهي غير مشروعة دينياً وأخلاقياً ولا تقرها قواعد وأحكام القانون الدولي التي لا تبيح المشاركة في العمليات القتالية إلا دفاعاً عن النفس أو عملاً على تحقيق السلم العالمي بتفويض من الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن المبادرة تهدف الى تبرئة ذمة الشعب السوداني أمام العالم والتاريخ بأننا لم نمنح موافقتنا أبداً على المشاركة في غزو اليمن، وإننا لم نتواطأ أبداً بالخذلان والصمت على استمرارها وقد حان الوقت لنقول بأعلى صوت ممكن كفى.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث غرق مركب كان يقل تلاميذ في نهر النيل شمال السودان. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية إلى فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث غرق مركب كان يقل تلاميذ في نهر النيل شمال السودان. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية إلى فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث غرق مركب كان يقل تلاميذ في نهر النيل شمال السودان.

لقي 22 طالب وسيدة مصرعهم، اليوم، جراء غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل، شمال العاصمة السودانية الخرطوم. وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن 22 تلميذا وامرأة لقوا حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بقرية كبنة، في طريقهم للوصول لمدارس كبنة الأساسية. وأضافت أن الحادث وقع نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع اشتداد التيار، وكان ينطلق من الشمال إلى الجنوب، أي عكس سريان تيار النهر. وهطلت الأمطار بغزارة في الخرطوم، صباح اليوم، طوال 4 ساعات وغمرت المياه شوارعها كما انقطع التيار الكهربائي عن معظم الأحياء. وترتفع معدلات مياه النيل أثناء موسم الأمطار في إثيوبيا، حيث ينبع فرعه الرئيسي، خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر، ويستخدم سكان القرى الواقعة على ضفتي النهر مراكب خشبية للتنقل بين ضفتيه..واعتاد التلاميذ في الأرياف السودانية على قطع مسافات تمتد كيلومترات للالتحاق بالمدراس. يذكر أن قرية كبنة تقع على بعد نحو 750 كم شمال العاصمة الخرطوم.

108 مرشحين تلقوا تدريبات عسكرية ميدانية أهلتهم للتخرج برتبة ملازم عدد من أسر الضباط الخريجين توافدوا من الدوحة إلى الخرطوم لمشاركة أبنائهم شهِد رئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة باستاد الكلية الحربية بأم درمان يوم أمس الأحد احتفال تخريج الدفعة 64 (ب) من مرشحي الضباط القطريين ، وذلك ضمن احتفالات الجيش السوداني بتخريج عدد من الدفعات بحضور الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع السوداني والفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة السودانية واللواء الركن سامي بخيت الجتال ممثل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع - الملحق العسكري القطري بالجمهورية السودانية وعدد من الوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة والملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة. وكرم القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية المشير عمر البشير الطلاب المتفوقين من الخريجين بعد أن تقدم قائد الطابور مستأذناً القائد الأعلى بتفتيش طابور الخريجين، ثم قام الخريجون بالاستعراض بالمسير البطيء والعادي. وتلقى مرشحو الضباط القطريين والبالغ عددهم 108 طلاب تدريبات عسكرية ميدانية ومحاضرات أهلتهم للتخرج برتبة ملازم للعمل بوحدات القوات المسلحة القطرية ، كما تلقت هذه الدفعة المتميزة دورات تخصصية في الصاعقة والقوات الخاصة ودورات الاستطلاع والدروع. يذكر أن الضباط الخريجين قضوا عاماً ونصف العام بالكلية الحربية السودانية ، علماً بأن بداية التدريب كانت في شهر مارس 2017م. حضر حفل التخريج عدد من أسر الضباط الخريجين الذين توافدوا من الدوحة إلى الخرطوم لمشاركة أبنائهم أسود الدوحة احتفالات تخرجهم.

سجل سعر صرف الجنيه السوداني ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية (السوداء)، في تعاملات الاحد الماضي، بسبب عدم توافر سيولة العملة المحلية. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، استمرار تراجع الإقبال على شراء الدولار أمام الجنيه السوداني، وسط تذبذب في أسعار الصرف. وقالوا للأناضول، إن سعر بيع الدولار تراجع إلى 39 جنيها، مقارنة بـ 42 جنيها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما راوحت أسعار الشراء بين 40 ـ 41 جنيها. ونهاية الشهر الماضي، وصل الدولار الأمريكي إلى أقصى ارتفاع له أمام العملة المحلية، وبلغ 47 جنيها سودانيا. وأرجعوا أسباب التراجع إلى شح السيولة بالعملة المحلية في الأسواق، ما أدى إلى تحجيم الطلب على الدولار وسط ارتفاع معدلات العرض. وأدت إجراءات نفذها مصرف السودان المركزي بخفض معروض النقد المحلي في الأسواق المحلية، إلى تحسن أسعار الصرف.

خصصت قطر الخيرية 800 سلة غذائية ومستلزمات للإيواء، لدعم المتضررين من السيول والفيضانات والأمطار التي وقعت مؤخراً بولايتي كسلا وغرب كردفان بالسودان، وذلك في إطار 8 قوافل نظمها منتدى المنظمات العربية والإسلامية بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم. وأكد السيد حسين كرماش مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان أن مساهمات قطر الخيرية جاءت في إطار الجهود المشتركة لمواجهة الفيضانات واشتملت على 800 سلة غذائية تحتوي على المواد التموينية الأساسية، وأدوات للحفر وللإيواء، بتكلفة 100,000 ريال قطري كدفعة أولى، بدعم من أهل الخير في قطر. وأكد أنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمفوضية العون الإنساني والولايات المتضررة في توفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة، مُبيّناً أن قطر الخيرية سوف تسيّر قوافل دعم أخرى للجهات المتضررة تشمل الإيواء والغذاء والعلاج. وتكونت القوافل من ثماني شاحنات، واشتملت على مواد إيواء وسلال غذائية وخدمات الرعاية الصحية، وحضر تسييرها إلى مناطق المتضررين والمستفيدين منها، السيد/ إبراهيم آدم إبراهيم وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، وممثل المفوض العام بوزارة الشئون الإنسانية، والشركاء من المنظمات العربية والإسلامية في السودان. وقد أشاد وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية إبراهيم آدم إبراهيم بالجهود الكبيرة المبذولة من المنظمات العربية والتي أسهمت في سرعة التدخل والاستجابة والتنسيق لإنقاذ المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات، داعياً جميع المنظمات التنسيق مع مفوضية العون الإنساني لدعم المنكوبين. ومن جانبه، ثمّن ممثل المفوض العام للشئون الإنسانية، جهود دولة قطر والشعب القطري لدعمهم الكريم والوقوف إلى جانب إخوانهم المنكوبين، وجهود قطر الخيرية التي أصبحت خير سند في درء الكوارث وفي أزمات السيول والأمطار، شاكراً الاتحاد العام للشباب السوداني لإعداد القافلة وكذلك المنظمات العربية والإسلامية الشريكة والمانحة. وبدوره، تحدث ممثل المنظمات العربية والإسلامية الشيخ السنوسي قائلاً: إن هذه القافلة تعتبر البداية والعاجلة للمتأثرين من السيول والأمطار والفيضانات في الولايتين، وقد أبدى سعادته بجهود الدول العربية والإسلامية على وقوفهم مع المتضررين والمتأثرين من الشعب السوداني.

أكد سعادة السيد مجدي خلف الله وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان رئيس مكتب سلام دارفور، أن دولة قطر أوفت بأكثر من التزاماتها التي قطعتها بشأن وثيقة الدوحة للسلام التي وقعت عام 2011 ومؤتمر المانحين الذي عقد في 2013، وذلك من خلال الدعم المتواصل لصالح الاستقرار الكلي للسودان الأمر الذي مكن دارفور من لعب دور محوري قوي في السلام الداخلي والمساهمة بإيجابية عالية لصالح الدور السوداني الداعم للاستقرار الإفريقي. وقال سعادة السيد مجدي خلف الله ، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن إسهامات دولة قطر في السودان، لا يمكن أن تخطئها العين فهي لعبت دورا عظيما يلمسه المواطن واقعا تنمويا متسارعا في حياته بدعم مستمر ومتواصل. وثمن وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان، الدور القطري الذي حقق مكاسب السلام في دارفور عبر وثيقة الدوحة للسلام خاصة في مجالات رتق النسيج الاجتماعي والدفع بمسيرة التعافي والتصافي لمجتمعات دارفور بجانب تقدم عملية المصالحات وفض النزاعات وتحول المجتمعات إلى الإنتاج وتحقيق الربط والتواصل بين ولايات دارفور وبقية ولايات السودان والمجتمع الإقليمي المحيط بها الأمر الذي مكن شركاء عملية السلام الدوليين من التحقق من مدى تقدم عملية السلام، لأن الاتفاقية وفرت لهم واقعا معاشا في المنطقة. وبين أن الزيارات الميدانية التفقدية رفيعة المستوى التي تمت من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والدول المعنية بأمر السلام خاصة الغربية والأوروبية جاءت بنتائج إيجابية أكدت تحول المنطقة لواقع جديد نحو التنمية المستدامة. وأكد السيد خلف الله أن رئاسة الجمهورية في السودان تقدر تقديرا عاليا الحراك التنموي القطري في دارفور وتتطلع لأدوار كبيرة وكثيرة إضافية لصندوق قطر للتنمية والمنظمات القطرية.. مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة الدولية لاستراتيجية سلام دارفور التي ترأسها دولة قطر ستطبق على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة مع الشركاء، برامج فاعلة في مجالات متعددة. وطمأن رئيس مكتب سلام دارفور، الشعب السوداني بأن مسيرة السلام في دارفور تشهد استقرارا تاما وأن أثر وثيقة الدوحة للسلام التي وقعت عليها أكثر من 17 حركة مسلحة تحولت لأحزاب سياسية فاعلة ممتد ودائم حيث تشهد المصفوفة التنموية تنفيذ 1070 مشروعا. ونوه الوزير السوداني بأن دولة قطر تعتبر أكثر المشاركين التزاما بالتعهدات حيث قدمت لدارفور 75 قرية نموذجية بمواصفات عالمية وأكثر من 88,5 مليون دولار كالتزام عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكلها فتحت مجالات غير مسبوقة للعودة الطوعية المكثفة وتنفيذ المشروعات الحكومية والاستفادة من نجاحات موسم الخريف في الرجوع للعمل الزراعي.. لافتا إلى أن مفوضيات سلام دارفور الست التي تتبع لرئاسة الجمهورية وفق بنود اتفاق وثيقة الدوحة تقوم بتنفيذ استراتيجيات السلام التي أقرتها الوثيقة بتنسيق كامل مع الشركاء، مما يدلل على أن العمل يسير بنهج عملي دقيق ومتابعات لصيقة لإحداث الفائدة المرجوة من استكمال السلام الشامل في السودان. وأشار وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان رئيس مكتب سلام دارفور، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية، إلى أن عملية السلام في دارفور عقب استكمال تنفيذ وثيقة الدوحة واعتماد المجتمع الدولي لها كمرجعية أساسية للانضمام للسلام وتضمينها في دستور البلاد، انتقلت إلى مرحلة تحويل دارفور إلى منصة دولية للسلام تخدم الاستقرار الإفريقي خاصة وأن المحيط الإقليمي للمنطقة يعاني النزاعات والحروب ويتطلع للاستفادة من نموذج وثيقة الدوحة التي أقر الاتحاد الإفريقي بأهمية الاستفادة من تجاربها، وحث دوله على دراستها لتطبيقها. ولفت السيد مجدي خلف الله إلى أن نجاحات عملية السلام في دارفور مكنت السودان من الدخول في شراكات استراتيجية وإقليمية تخدم الاستقرار العالمي.. موضحا أن لكل عملية سلام فائدة فاعلة لدول الجوار، حيث كانت فوائد وثيقة الدوحة للسلام حاضرة في دعم الوساطة السودانية لإحداث اختراق والتوصل لاتفاق نهائي بين الفرقاء في دولة الجنوب، حيث أكدت على الدور الفعال الذي يلعبه السودان في منطقة القرن الإفريقي من خلال تبادل العمل الإيجابي وتأمين الحدود المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار وإحكام القبضة على الفلتان الأمني. وقال إن دول تشاد وإفريقيا الوسطي وجنوب السودان وليبيا استفادت كثيرا من عملية إرساء السلام في السودان التي ألقت بظلال إيجابية على المنطقة وفي مقدمتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وفيما يتعلق بآفاق عملية السلام المستقبلية في دارفور ناشد السيد خلف الله المجتمع الدولي بأن يحذو حذو دولة قطر التي أوفت بما التزمت به في مؤتمر المانحين.. وقال الملفات الملحة الآنية في دارفور والتي تشمل العودة الطوعية والمحافظة على مكاسب السلام على الأرض والدفع بها لتطور الإقليم تتطلب إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام، في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات.

أعلن المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان أن الرئيس عمر حسن البشير هو مرشحه إلى الرئاسة في انتخابات 2020 لولاية ثالثة، واعتمد مجلس الشورى القومي البشير مرشحا عقب اجتماع عقد في وقت متأخر الخميس، وذلك رغم أن دستور البلاد يسمح بولايتين رئاسيتين. وقال كبشور كوكو رئيس المجلس للصحفيين كل أجهزة الحزب اعتمدت البشير مرشحا للرئاسة في انتخابات 2020 واتخذنا الإجراءات اللازمة لذلك. ويسمح النظام الأساسي للحزب بتولي الرئاسة لفترتين على أن يكون رئيس الحزب هو مرشحه إلى انتخابات الرئاسة. وأجاز مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني تعديلات النظام الأساسي.ويحتم ترشيح البشير لولاية ثالثة تعديل دستور السودان الذي اقر عام 2005. وانتخب رئيسا عام 2010 وأعيد انتخابه عام 2015. في السياق، رفض الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج الحديث عن موقف حزبه الشريك في الحكومة، حيال إعادة ترشيح البشير واعتبره أمرا سابقا لأوانه.وقال في مؤتمر صحفي حتى الآن لم نقرر لكن من الواضح أننا لا نتحدث عن أشخاص إنما عن أجندة وبرامج.وأضاف نحن كمؤتمر شعبي لدينا أجندة للترشيح نعلنها في الوقت المناسب.وكانت عدد من الأحزاب والحركات الدارفورية المشاركة في الحكومة الحالية أعلنت تأييدها لترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة. من جانب آخر، مددت جماعات مسلحة في إقليم دارفور، وقف الأعمال العدائية من جانب واحد لثلاثة أشهر أخرى. وأكد بيان مشترك بتوقيع حركة تحرير السودان، قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادية الهادي إدريس ، أن الإعلان عن وقف العمليات بنحو فوري اقتضته أغراض إنسانية.وأضاف أن وقف الأعمال القتالية يهدف إلى حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المتضررين من الحرب، وخلق بيئة مواتية لمحادثات السلام.وسيتم تطبيق وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء مناطق النزاع في إقليم دارفور. وكان البشير أصدر بدوره في 12 يوليو الماضي قرارا بتمديد وقف إطلاق النار في مناطق العمليات لستة أشهر . وظلت الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة ومنذ 3 سنوات تجددان من حين لآخر إعلان وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات باستثناء ما تقول إنه رد للهجمات أو الدفاع عن النفس.

كشفت وزارة المعادن السودانية، عن وجود فروقات تبلغ نحو 49 طنا في بيانات إنتاج الذهب خلال النصف الأول من عام 2018 بين المصدر والمخزن والمنتج. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الخرطوم للحد من عمليات تهريب المعدن النفيس، التي أفقدت خزانة الدولة قدرا كبيرا من الإيرادات. وبلغ إنتاج السودان من الذهب وفقا لتقرير الوزارة 63.3 طن في النصف الأول من العام الجاري، كان نصيب الشركات 8.1 طن، فيما بلغ إنتاج التعدين التقليدي 55.2 طن. وكشف تقرير المعادن أن مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب المنتج بلغت 8 أطنان، فيما بلغت صادرات الشركات 1.4 طن، وصادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة 0.8 طن، لتبلغ مجتمعة 10.7 طن بقيمة 422.5 مليون دولار. وعن الذهب المفقود، كشف وزير المعادن السوداني، محمد أحمد علي، عن محاولات جادة تقودها وزارته للإحاطة بكل الذهب المنتج. من جانبه، وصف المسؤول في هيئة الأمن الاقتصادي، اللواء طارق شكري، المفقود من إنتاج الذهب بالكبير، مطالبا بضرورة التوقف عند هذا الأمر، داعيا وزارة المعادن إلى وضع حلول عاجلة للسيطرة على الذهب المنتج، بدلا من التفكير في زيادة الإنتاج في الوقت الراهن. يشار إلى أن شركات تعدين في السودان تلجأ إلى تهريب إنتاج الذهب، لتجاوز سياسات البنك المركزي في شراء المنتج وفق سعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب المعدن الأصفر للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء.

المقدرة بأكثر من 400 مليون دولار توصلت الحكومة السودانية إلى تسوية ديونها النفطية مع شركة النفط والغاز الهندية، والمقدرة بأكثر من أربعمائة مليون دولار، في حين استعاد الجنيه بعض عافيته أمام الدولار. وقال وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر إن بلاده توصلت لاتفاق حول كافة المسائل العالقة المتعلقة ببعض المطالبات المالية بين شركة النفط والغاز الهندية وحكومة السودان. وكشف عن سحب الشركة الهندية دعوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة السودان بسبب الديون النفطية على الخرطوم، وأعلن أن وفدا من رئاسة الشركة سيزور السودان الأسبوع المقبل. وفي أبريل الماضي أعلنت شركة النفط والغاز الهندية رفع دعوى تحكيم ضد حكومة السودان أمام محكمة بالعاصمة البريطانية لندن، سعيا لاسترداد مستحقات متأخرة منذ سنوات تتعلق بمشروع للشركة تضرر جراء انفصال جنوب السودان عام 2011. وبلغت المستحقات الكلية على الحكومة السودانية نحو 425 مليون دولار، تشمل حصة الشركة المتفق عليها في عمليات النفط وخطوط الأنابيب، وحصّتها من النفط الذي قالت الشركة إنّ الحكومة السودانية لم تسلمه لها منذ 2012. وتعتبر ديون الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بالسودان من بين الأسباب الكامنة وراء إحجام المستثمرين عن الاستثمار بقطاع النفط بالبلاد. ويبلغ إنتاج السودان من النفط 72 ألف برميل يوميا، وفق بيانات حكومية حديثة. في غضون ذلك، ارتفعت قيمة الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء) الثلاثاء الماضي، بدعم من تذبذب وفرة سيولة العملة المحلية. وقال متعاملون مع الأسواق الموازية إن تراجعًا طرأ على سعر صرف الدولار إلى 43 جنيها في السوق الموازية، بالعاصمة الخرطوم. وشهدت أسواق العملات الأجنبية في السودان ارتفاعا كبيرا في أسعار صرف النقد الأجنبي، خاصة الدولار، الذي سجل سعره الأحد الماضي 48 جنيها. وأرجع متعاملون أسباب التراجع إلى وجود شح للسيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب إرهاصات عودة ضخ نفط جنوب السودان الشهر المقبل. ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80% من موارد النقد الأجنبي.

تسلم سعادة الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية جمهورية السودان، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية السودان. وتمنى سعادة وزير الخارجية لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء.

أعلنت دولة قطر عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق النهائي لإنهاء الحرب الأهلية وتقاسم السلطة في جمهورية جنوب السودان والذي تم توقيعه في الخرطوم، مشيدة بالدور الفعال والمحوري الذي لعبته الخرطوم في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء والعمل على رأب الصدع بينهم إلى أن وصلوا لهذه اللحظة المهمة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تأمل أن يمثل هذا الاتفاق بداية جديدة في سبيل ترسيخ أسس الاستقرار والأمن وأن تطوي من خلالها جميع الأطراف صفحة الماضي المثقل بالحروب. وأضاف البيان أن دولة قطر تحث جميع أطراف الاتفاق والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية للتعاون والعمل البناء لدعم جنوب السودان وشعبه في سبيل تفعيل الاتفاق والمحافظة عليه واستئناف مسيرة التنمية.

رحبت جامعة الدول العربية بالاتفاق النهائي الذي وقع في الخرطوم لتقاسم السلطة في جمهورية جنوب السودان ولإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. وأثنت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، على هذه الخطوة الهامة والإرادة السياسية التي أبدتها الأطراف المتصارعة من أجل تجاوز كافة النقاط الخلافية التي كانت تحول دون تحقيق السلام الشامل وإعادة الأمن والاستقرار واتمام المصالحة الوطنية في جنوب السودان. وأعربت عن أملها في أن يفضي هذا الاتفاق إلى طي صفحة الانقسام وإنهاء حالة الاقتتال الداخلي الذي شهده جنوب السودان طيلة الأعوام الخمس الماضية، مشيدة بصفة خاصة بموقف الرئيس سلفا كير واتفاقه مع قوى المعارضة على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وعودة رياك مشار لتولي منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية. كما وأعربت عن تقديرها للجهود السياسية الهامة التي اضطلعت بها الحكومة السودانية بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير في استضافة وتسيير مفاوضات السلام التي أفضت إلى التوقيع على هذا الاتفاق، وكذا جهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الأفريقي وهيئة الإيجاد والدول الإقليمية والمجاورة من أجل التوصل إلى حل دائم وشامل للنزاع في جنوب السودان. وكان الفرقاء السياسيون في جنوب السودان، وقعوا أمس في، الخرطوم، اتفاقاً نهائياً للسلام في البلاد، وتقاسم السلطة برعاية الرئيس السوداني عمر البشير، ورؤساء كل من كينيا وأوغندا وجيبوتي ورئيس وزراء الصومال ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى جانب ممثلين للمنظمات الإقليمية والدولية.

أشاد السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر، مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين لولايات دارفور، بالقرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في ولايات دارفور الخمس، مؤكداً أنها جعلت من وثيقة سلام الدوحة نموذجاً عالمياً متفرداً في التنمية الاجتماعية المتكاملة. وقال الطاهر، خلال تصريحات له اليوم لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر التزمت بتنفيذ 75 قرية نموذجية متكاملة في إطار مشروعاتها لتنمية دارفور، وهو أمر لم يحدث في العالم، إن تكفلت دولة بإعادة الإعمار والتنمية لما دمرته الحرب والتوجه نحو التعافي الكامل بهذه الصورة التي جاءت بعد أن أوفت بكامل التزاماتها تجاه وثيقة سلام الدوحة، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 5 قرى في المرحلة الأولى وتنفيذ 10 قرى اخرى ضمن المرحلة الثانية، فيما سيبدأ الشروع في المرحلة الثالثة ب 10 قرى أخرى ، ليبلغ إجمالي القرى بنهاية العام المقبل 25 قرية بواقع 5 قرى في كل ولاية. وأضاف أن ذلك سيجعل من دارفور محطة اقتصادية واجتماعية تخدم المنظومة السودانية التنموية المتكاملة وتشجع وتحفز على تعميم النموذج في كافة أرجاء البلاد خاصة في مناطق النزاعات ، لأنه اثبت كفاءة عالية وحكمة ونظرة ثاقبة من الحكومة القطرية لإبعاد اتفاق السلام التي تتجاوز بنود الاتفاقيات إلى دلالات تعبر عن متانة وتميز العلاقات وصدق التوجه وجدية العمل لصالح الأخوة والصداقة للشعبين الشقيقين. وأشار الطاهر إلى أن القرى النموذجية حولت دارفور إلى منطقة جاذبة لكل أهل السودان ومحيطها الإقليمي وأتاحت فرص العمل والاستقرار الدائم لآلاف السكان في المناطق التي أقيمت فيها وخدمت الآلاف في المناطق المجاورة لها، ووضعت خارطة طريق جديدة للأجيال القادمة للوحدة الوطنية للبلاد، مما أدى إلى تحقيق أهداف اقتصادية سامية خدمت التوجهات الوطنية بالنهضة التنموية الشاملة وعززت الاتجاهات الإفريقية بإحداث التكامل بين دول القارة من خلال تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من نموذج سلام الدوحة ليكون خير عنوان لتحقيق الأهداف المرجوة المتعلقة بإبعاده الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تتم في دارفور على الأرض حالياً، قال مفوض العودة والطوعية وإعادة التوطين في دارفور، إنها تشمل توفير متطلبات العودة الطوعية التي تشهد تزايدا كبيرا نتيجة لاستتباب السلام الكامل على الأرض ، وهذا التحدي يستوجب تضافر الجهود وتكاملها بتنسيق عالي بين شركاء عملية السلام في مجالات توفير مواد الإيواء ووسائل كسب العيش وتعزيز الطمأنينة وزيادة الجذب ورفع قدرات الأجهزة الأمنية، لتأمين قرى العودة الطوعية وحماية المدنيين بصورة دائمة ونقلهم من مرحلة الانعاش إلى الإنتاج من خلال تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإنتاجية. ولفت إلى أن السودان حظي بإشادات دولية رفيعة في مجال إنفاذ الحلول المستدامة، التي حققت نجاحات كبيرة في دارفور بمنح النازحين واللاجئين خيارات كافية لتوفيق أوضاعهم وفق رؤيتهم للاستقرار الدائم، مبينا ًأن هذا الأمر تم بعد تدقيق رفيع وعالي المستوى من قبل المنظمات العالمية التي اتخذت من دارفور معياراً لها، حيث تأكد لها بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها وفود من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عدم وجود أي إجبار أو ترحيل قسري للعودة، وإنما تمت طواعية وبصورة تلقائية وهذه الخطوة بمثابة فخر لنا، لأنها أكدت نجاحات عالمية جديدة لوثيقة الدوحة. وأكد مفوض العودة الطوعية وإعادة التعمير لولايات دارفور في ختام تصريحه، أن دعم دولة قطر للسودان شامل ومتكامل ولم يقتصر على سلام دارفور وإنما عم كافة الاحتياجات التي تمكن الدولة من النهوض وتحقيق استدامة الاستقرار .

خلال النصف الأول من العام الجاري أعلن السيد بشارة جمعة ارور وزير الثروة الحيوانية والسمكية في السودان أن حصيلة صادرات الثروة الحيوانية للنصف الأول من العام الجاري، بلغت 420 مليون دولار مما يؤشر لزيادات ستفوق أرقام العام الماضي التي بلغت مليار دولار، وذلك نتيجة لزيادة الطلب العالمي وإبداء دول البرازيل وأستراليا رغبتها في إنشاء مراكز لها في السودان لكي تكون على مقربة من الأسواق العالمية التي تتعامل معها مستفيدة من الميزات التي يتمتع بها السودان في هذا الخصوص. وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني ،في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن الثروة الحيوانية تساهم بـ 20% من الناتج القومي للبلاد، متوقعا أن يشهد العام الحالي زيادات كبيرة في صادرات الثروة الحيوانية نتيجة لرفع العقوبات وانسياب التعامل مع الأسواق العالمية وإبرام السودان شراكات عالمية تمكنه من زيادة الانتاج والانتاجية والتوسع في الصناعات التحويلية وإقامة المسالخ الحديثة. وأشار إلى أن صادرات السودان العام الماضي بلغت أكثر من 3 ملايين رأس من الثروة الحيوانية وتم تصدير 14 ألف طن من اللحوم، متوقعا أن تبلغ الصادرات هذا العام 6 ملايين رأس حي و 20 ألف طن من اللحوم.

لتطوير الموانئ على البحر الأحمر.. ثمّن المهندس إبراهيم يوسف بنج، وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور في السودان، الدور القطري لتطوير الموانئ السودانية علي البحر الأحمر شرقي البلاد، من خلال الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تخدم مقاصد نقل المنطقة لتكون محطة انطلاقة إقليمية ودولية حيوية تجعل من السودان مرتكزا اقتصاديا حيويا للاقتصاد العالمي. وقال بنج، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر تنفذ مشروعات تنموية ضخمة بقيمة 4 مليارات دولار لتحديث ميناء سواكن، تعتبر المنظومة الاقتصادية الأكبر التي ستنقل المنطقة إلى مصاف الموانئ العالمية المتطورة. وأشار إلى أن التفاهمات السودانية القطرية في هذا الخصوص تتم بجدية ومصداقية عالية وتقدم نموذجا راقيا للتعاون الثنائي والعمل المشترك لترقية اقتصاد البلاد، مما يخدم متانة وتميز العلاقات. وقال وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور في السودان إن هذا المشروع الحيوي سيمكن الخرطوم من الاستغلال الأمثل للميزات التفضيلية التي تتمتع بها الموانئ السودانية على البحر الأحمر، حيث يتضمن المشروع القطري رؤية متكاملة لموانئ الحاويات والركاب والربط مع دول الجوار بصورة مستمرة ، بجانب توفير فرص العمل وإحداث تحولات تنموية كبرى في المنطقة. وأكد بنج أن الوجود القطري في مثل هذه المشروعات سيمنح السودان فرص استثمار عالمية كبرى، باعتبارها من الجواذب الاستثمارية العالمية التي تقدم نموذجا مشجعا للآخرين للدخول في شراكات اقتصادية مع السودان. ولفت إلى أن السودان استفاد كثيرا من الخبرات والتجارب القطرية المتطورة في هذا المجال، وسيستفيد أكثر منها لتحديث المنطقة، التي تملكها السودان على البحر الاحمر، وتطويرها لإنشاء المزيد من الموانئ المتخصصة المتميزة والمتكاملة، خاصة أن السودان يجاور دول تشاد وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان، وهي دول مغلقة لا تملك منافذ بحرية وتتطلع للاستفادة من المشروعات القطرية في السودان في هذه المجالات، متوقعا أن تشهد المشروعات القطرية في مجال الموانئ خطوات ايجابية كبيرة خلال الفترة المقبلة. وأشار المهندس إبراهيم يوسف بنج إلى أن تطوير الميناء الجنوبي بالسودان، رسا فيه العطاء لشركة فلبينية عالمية ستستثمر مليار و 500 مليون دولار لتحديثه وتطويره ليصل الي سعة مليون و500 الف طن في العام في مجال الحاويات، مما سيفتح فرصا اوسع لتمكين السودان من خدمة الاقتصاد الإقليمي للمنطقة. يشار إلى أن الشراكة السودانية القطرية لتأهيل ميناء سواكن على البحر الأحمر شرقي السودان، نصت على أن تكون الشراكة لحكومة السودان بنسبة 51% ودولة قطر بنسبة 49% لبناء أحدث ميناء على ساحل البحر الاحمر بتكلفة تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، بدأت مرحلتها الاولي بقيمة 500 مليون دولار في شهر مارس من هذا العام 2018 وتكتمل خلال 30 شهرا، ومن المتوقع أن يحول المشروع القطري الموانئ السودانية الى منفذ اقتصادي عالمي لكافة السفن العابرة للبحر الأحمر.