بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، إلى دولة السيد معتز موسى، بمناسبة تعيينه رئيسا للوزراء بجمهورية السودان الشقيق.

قالت وكالة الأنباء السودانية، مساء اليوم، إن الرئيس السوادني عمر البشير، أبلغ اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني اعتزامه حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية، بحسب الوكالة. وتشمل هذه الإجراءات تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة. وذكرت قول البشير خلال اجتماعه باللجنة مساء اليوم بالقصر الجمهوري إن الهدف من هذه الخطوة هو تشكيل حكومة فاعلة و رشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه. وأكد البشير أنه لايحمل ما حدث لأي شخص ولكن الهدف في النهاية تجويد الأداء واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد. وقال اننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراح البلاد من هذا الوضع إلى وضع مشرق. وأكد أن حكومة الوفاق الوطني على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمقابلة مقتضيات المهام الوطنية

الدوحة جسّدت أنموذج السلام في دارفور الذي قدمته للعالم عبر السودان دارفور حققت نتائج إيجابية غير مسبوقة في المجالات الزراعية والاقتصادية والاجتماعية ثمن السيد محمد أحمد جاد السيد والي ولاية وسط دارفور السودانية، أمس، المواقف القطرية الداعمة والمساندة لبلاده لتحقيق الاستقرار والسلام، مما مكنها من المساهمة بإيجابية كبيرة في تحقيق استراتيجية الاتحاد الأفريقي لتعزيز السلام الإقليمي في المنطقة عبر النجاحات التي حققتها وثيقة سلام الدوحة في ولايات دارفور وعموم السودان وامتداداتها التي شملت دول الجوار واستراتيجيات السلام الأفريقية. وقال والي ولاية وسط دارفور في تصريحات أمس لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات السودانية القطرية تسير بخطى حثيثة نحو إنفاذ الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، بما يخدم السلام العالمي، لافتا إلى أن دولة قطر جسدت أنموذج السلام في دارفور الذي قدمته للعالم عبر السودان بمواصفات جديدة وحديثة تؤكد أن عملية السلام ممتدة ولا تتوقف عند توقيع الاتفاقيات، وإنما تتعداه إلى آفاق رحبة تشمل كافة معاني النهضة الشاملة والتعافي التام من كل مرارات الحروب والصراعات وتداعياتها السلبية. وأضاف أن دولة قطر قدمت بدعمها وسندها المتصل حلولا جذرية وعملية غير مسبوقة نقلت دارفور إلى مراحل تميزت فيها بالعطاء الوطني الداعم لأمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى مثابرتها في كافة مراحل بناء السلام في دارفور، عبر تسخير كل خبراتها وتجاربها وما تملكه من دعم معنوي ومادي لصالح السودان. ونوه بأن المشروعات التي نفذتها دولة قطر في ولايات دارفور في مجالات التعليم والصحة والقرى النموذجية وقرى العودة الطوعية وتوفير أرقى الخدمات، هي خير شاهد على ما بذلته من جهد ثمين يقدره الشعب السوداني، ساهم في إحداث حراك شعبي وتغيير نحو الأفضل إلى الاستقرار الواقعي المبني على إنجازات واضحة المعالم. وقال المسؤول السوداني: علاقات البلدين ستظل حميمة وودية دائما، معتبرا ما قدمته دولة قطر من خدمات في مجالات التنمية وإرساء الأمن والسلام وترقية الخدمات في دارفور والسودان عموما يعتبر دليلا على التقارب الإنساني القوي بين البلدين. وفيما يتعلق بوثيقة سلام الدوحة، أفاد والي ولاية وسط دارفور بأن الوثيقة تعتبر من أهم الاتفاقيات التي تكسرت دونها كل حجج واعتراضات التمرد والمعارضة، فأصبحت مرجعية لكل المنطقة، باعتبارها وثيقة متكاملة تشمل كل الحقوق والواجبات واندماج كل الحركات المسلحة في السلام وتوفيق أوضاعها وتحويلها إلى مؤسسات سياسية تدعم استقرار البلاد الشامل، باعتراف المجتمع الدولي بها. وأضاف أنها ساهمت في استتباب الأمن، خاصة بنودها المتصلة بجمع السلاح والمصالحات القبلية وتهيئة الأجواء للانطلاق للتنمية المستدامة برعاية قطرية كريمة، أفلحت في تجاوز العقبات والمصاعب والوصول إلى بر الامان، حيث أن هذه الوثيقة، وفق قوله، أصبحت قانونا ومنهجا متينا يشكل حصنا منيعا يحول دون عودة أجندة الحرب للمنطقة ويؤدي لإحلال السلام الدائم فيها. نتائج غير مسبوقة كما استعرض المسؤول السوداني الفوائد التي جنتها ولايته من وثيقة سلام الدوحة والدعم القطري لعملية السلام، حيث حققت ولاية وسط دارفور نتائج ايجابية غير مسبوقة في المجالات الزراعية والاقتصادية والاجتماعية، وازدادت العودة الطوعية التلقائية فيها وتعزيز مراكز البحوث والإرشاد الزراعي والحيواني واستغلال الثروات التي تذخر بها في هذا المجال لدعم مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي، حيث أصبحت المنطقة مهيأة لاستقبال المستثمرين باعتبار الولاية من البوابات الاقتصادية الفاعلة للسودان لأسواق دول غرب أفريقيا. وأكد والي ولاية وسط دارفور أن ولايته تتطلع للاستفادة من الاتفاقيات والتعاون المثمر السوداني القطري لتطوير السياحة في منطقة /جبل مرة/، باعتبارها من المقاصد السياحية الحيوية، مشيرا إلى إطلاق مشروعات لتأهيل الشلالات المائية وإنشاء النزل السياحية الحديثة ومناطق الإيواء وإقامة الطرق السياحية البرية والجوية للوصول إلى المناطقة الجاذبة للسياح، خاصة أن المنطقة استفادت كثيرا من المشروعات القطرية لتنمية دارفور، مما وفر لها فرصا واعدة للتقدم المتسارع في مجالات متعددة تخدم الاقتصاد القومي للبلاد.

ثمن السيد محمد أحمد جاد السيد والي ولاية وسط دارفور السودانية، اليوم، المواقف القطرية الداعمة والمساندة لبلاده لتحقيق الاستقرار والسلام، مما مكنها من المساهمة بإيجابية كبيرة في تحقيق استراتيجية الاتحاد الافريقي لتعزيز السلام الاقليمي في المنطقة عبر النجاحات التي حققتها وثيقة سلام الدوحة في ولايات دارفور وعموم السودان وامتداداتها التي شملت دول الجوار واستراتيجيات السلام الأفريقية. وقال والي ولاية وسط دارفور في تصريحات اليوم لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات السودانية القطرية تسير بخطى حثيثة نحو انفاذ الشراكات الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم السلام العالمي، لافتا إلى أن دولة قطر جسدت أنموذج السلام في دارفور الذي قدمته للعالم عبر السودان بمواصفات جديدة وحديثة تؤكد أن عملية السلام ممتدة ولا تتوقف عند توقيع الاتفاقيات وإنما تتعداه إلى أفاق رحبة تشمل كافة معاني النهضة الشاملة والتعافي التام من كل مرارات الحروب والصراعات وتداعياتها السلبية. وأضاف أن دولة قطر قدمت بدعمها وسندها المتصل حلولا جذرية وعملية غير مسبوقة نقلت دارفور إلى مراحل تميزت فيها بالعطاء الوطني الداعم لأمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى مثابرتها في كافة مراحل بناء السلام في دارفور، عبر تسخير كل خبراتها وتجاربها وما تملكه من دعم معنوي ومادي لصالح السودان. ونوه بأن المشروعات التي نفذتها دولة قطر في ولايات دارفور في مجالات التعليم والصحة والقرى النموذجية وقرى العودة الطوعية وتوفير أرقى الخدمات، هي خير شاهد على ما بذلته من جهد ثمين يقدره الشعب السوداني، ساهم في إحداث حراك شعبي وتغيير نحو الافضل الى الاستقرار الواقعي المبني علي انجازات واضحة المعالم. وقال المسؤول السوداني علاقات البلدين ستظل حميمة وودية دائما، معتبرا ما قدمته دولة قطر من خدمات في مجالات التنمية وارساء الامن والسلام وترقية الخدمات في دارفور والسودان عموما يعتبر دليلا على التقارب الانساني القوي بين البلدين. وفيما يتعلق بوثيقة سلام الدوحة، أفاد والي ولاية وسط دارفور بأن الوثيقة تعتبر من اهم الاتفاقيات التي تكسرت دونها كل حجج واعتراضات التمرد والمعارضة، فأصبحت مرجعية لكل المنطقة باعتبارها وثيقة متكاملة تشمل كل الحقوق والواجبات واندماج كل الحركات المسلحة في السلام وتوفيق أوضاعها وتحويلها الى مؤسسات سياسية تدعم استقرار البلاد الشامل، باعتراف المجتمع الدولي بها. وأضاف أنها ساهمت في استتباب الامن خاصة بنودها المتصلة بجمع السلاح والمصالحات القبلية وتهيئة الاجواء للانطلاق للتنمية المستدامة برعاية قطرية كريمة، أفلحت في تجاوز العقبات والمصاعب والوصول الى بر الامان، حيث أن هذه الوثيقة، وفق قوله، أصبحت قانونا ومنهجا متينا يشكل حصنا منيعا يحول دون عودة اجندة الحرب للمنطقة ويؤدي لإحلال السلام الدائم فيها. كما استعرض المسؤول السوداني الفوائد التي جنتها ولايته من وثيقة سلام الدوحة والدعم القطري لعملية السلام، حيث حققت ولاية وسط دارفور نتائج ايجابية غير مسبوقة في المجالات الزراعية والاقتصادية والاجتماعية، وازدادت العودة الطوعية التلقائية فيها وتعزيز مراكز البحوث والارشاد الزراعي والحيواني واستغلال الثروات التي تذخر بها في هذا المجال لدعم مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير لتحقيق الامن الغذائي العربي، حيث أصبحت المنطقة مهيأة لاستقبال المستثمرين باعتبار الولاية من البوابات الاقتصادية الفاعلة للسودان لأسواق دول غرب افريقيا. وأكد والي ولاية وسط دارفور أن ولايته تتطلع للاستفادة من الاتفاقيات والتعاون المثمر السوداني القطري لتطوير السياحة في منطقة /جبل مرة/، باعتبارها من المقاصد السياحية الحيوية، مشيرا إلى إطلاق مشروعات لتأهيل الشلالات المائية وانشاء النزل السياحية الحديثة ومناطق الايواء واقامة الطرق السياحية البرية والجوية للوصول الي المناطقة الجاذبة للسياح، خاصة وأن المنطقة استفادت كثيرا من المشروعات القطرية لتنمية دارفور مما وفر لها فرصا واعدة للتقدم المتسارع في مجالات متعددة تخدم الاقتصاد القومي للبلاد.

وقعت الحركة الشعبية بزعامة ريك مشار، ومجموعة تحالف المعارضة في جنوب السودان على اتفاق السلام مع جوبا بالأحرف الأولى قبل توقيعه الشهر المقبل رسميا في قمة إقليمية. وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية مناوا بيتر إن الحركة وقعت على الاتفاق بناء على وعود من الرئيس السوداني عمر البشير بطرح القضايا الخلافية على قمة إيقاد المزمعة في الخرطوم سبتمبر المقبل. وأضاف: هذا الاتفاق مبدئي وسيكون هناك اتفاق نهائي. سننتظر ونرى نتيجة قمة إيقاد. من جانبه، وصف وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد توقيع مجموعة مشار على الاتفاق بأنه يمثل إنجازا كبيرا، وأضاف أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام سيتم في قمة إيقاد. وقال أحمد إن موعد القمة سيعلن قريبا، مؤكدا أن مفاوضات الخرطوم قد انتهت. بدوره، ذكر وسيط إيقاد إسماعيل واس، أن فريق عمل إيقاد والوساطة السودانية وكينيا سيشرعون خلال الاجتماع بالخرطوم يوم الجمعة، في إعداد الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق.

تفاقمت أزمة السيولة النقدية في البنوك السودانية، المستمرة منذ فبراير المنصرم، رغم إعلان البنك المركزي الأسبوع الماضي توفر جميع فئات العملة في كل منافذ الصرف المتاحة. ويقف العملاء في صفوف طويلة أمام أجهزة الصرف الآلية وداخل منافذ الصرف بالبنوك لساعات. وتحدد معظم المصارف سقفا للسحب يتراوح بين 100 دولار و250 دولارا يوميا، ولم يتمكن عدد كبير من الموظفين من سحب رواتبهم لتلبية متطلبات العيد بحسب الجزيرة نت. في ظل تحديد السيولة النقدية في المصارف وإحجام كثيرين عن إيداع أموالهم، لجأ مواطنون إلى تحويل المتاح لديهم من نقود إلى أصول أخرى كالعقارات والمعادنِ النفيسة والعملات الأجنبية، بالتزامن مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 60%.

التقى السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم، السيد فيصل حسن إبراهيم مساعد الرئيس السوداني الذي يزور أنقرة حالياً. وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جانبه أعلن مساعد الرئيس السوداني، عن زيارة لنائب الرئيس التركي للسودان في شهر سبتمبر المقبل لمتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة. وقال أنه تم مناقشة تطوير العلاقات السودانية التركية وضرورة الإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات العملية التنموية على أرض الواقع. يشار إلى أن الرئيسين السوداني عمر حسن البشير والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا في ديسمبر الماضي، على إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين. ووقع البلدان خلال زيارة الرئيس التركي للسودان على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت مجالات التعليم، والتعدين، والزراعة، والبيئة، وتطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال السياسات الخاصة بالمغتربين. ودعا أردوغان خلال الزيارة إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة التركية تُشجّع رجال الأعمال على الاستثمار في السودان.

ثمّن السيد أنس عمر والي ولاية شرق دارفور السودانية، الدعم القطري المتواصل لبلاده لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث النهضة الاقتصادية وتجاوز مصاعب النزاعات والحرب من خلال احلال السلام الشامل وتهيئة المجتمعات للتحول إلى الانتاج. وقال عمر في تصريح ظهر اليوم، إن دولة قطر مازالت ترفد السودان بمزيد من الدعم وتقف إلى جانبه في كل الاحوال، مشيداً بالدور الذي تلعبه جمعية قطر الخيرية في مجالات السلم الاجتماعي والتنموي، الأمر الذي ميز العلاقات الثنائية وجعلها متينة في ظل الروابط الشعبية القوية. وأكد أن ولايات دارفور تعافت تماماً وانطلقت بوتيرة متسارعة لإحداث تحولات تنموية ضخمة تستهدف سكان المنطقة وبقية البلاد ومحيطها الاقليمي، مشيراً فيما يتعلق بإنزال وثيقة الدوحة للسلام على أرض الواقع في ولاية شرق دارفور إلى أنها تجاوزت النسب المقررة في هذا المجال وانتقلت إلى السلم الاجتماعي وتنظر بعين الرضا والاستحسان إلى ما انجزته دولة قطر من جهد وعمل اتسم بالصبر والمثابرة والحنكة والحكمة التي اوصلت دارفور إلى مرحلة التعافي المتقدم الذي تنعم به الآن. ولفت إلى أن مشروعات القرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في ولايات دارفور تقف الآن معالم شامخة تدلل على مكتسبات السلام الواقعية حيث التزمت دولة قطر بإنشاء 75 قرية فيها، مبيناً أن محليتي ابكارنكا وشعيرية شهدت منشآت تنموية ضخمة وفرتها القرى النموذجية القطرية عبر منظومة متكاملة تشمل التعليم والصحة وتنمية المرأة والشباب والشرطة بجانب خدمات أخرى متكاملة. وأكد والي ولاية شرق دارفور ان الولاية تسلمت، هذه القرى النموذجية وتتابع استكمال المتبقي الذي يتوزع على بقية المحليات، مشيراً إلى أن القرية الواحدة تكلف 10 ملايين دولار وتأتي بنتائج إيجابية في كافة المناحي وتحفز المجتمعات المحيطة بها على النمو والازدهار. وكشف عمر أن ولاية شرق دارفور ستشهد افتتاح أكبر وأضخم مشروعات السلام التنموية خلال الفترة القليلة المقبلة على يد الرئيس السوداني عمر البشير في احتفالية كبرى إيذاناً بانتقالها إلى مرحلة جديدة حيث تشمل المشروعات الجديدة مجالات الكهرباء والمياه والطاقة الشمسية والمؤسسات الحكومية ومقار الوزارات والمدارس والطرق والانارة والمشروعات الانتاجية المتعلقة بإسناد العودة الطوعية بجانب الشراكات الاستراتيجية للتحول نحو التعافي التام الذي يؤكد أن ولاية شرق دارفور الوليدة استطاعت بفضل تقدم عملية السلام ان تستكمل متطلبات بنياتها التحتية بنجاحات كبيرة. وأضاف أن الواقع الآن يشهد اختراقاً كبيراً في المصالحات القبلية والتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي والتوجه نحو العمل الوطني المشترك الجامع لأهل السودان، مجدداً الدعوة لكافة الممانعين والمعارضين للانضمام إلى مسيرة السلام والاستفادة من اجواء الوفاق التي تسود البلاد حاليا والاستجابة لرغبات الشعب السوداني بإحلال السلام الدائم. وشدد على أن أجندة الحرب ما عاد لها وجود على أرض الواقع لأن دارفور بفضل وثيقة الدوحة تجاوزت كل عقبات السلام ووصلت إلى بر الأمان المنشود اكثر قوة وتماسكاً لمواجهة التحديات. وكان سعادة السيد مجدي خلف الله وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان رئيس مكتب سلام دارفور، أكد قبل نحو أسبوع، أن دولة قطر أوفت بأكثر من التزاماتها التي قطعتها بشأن وثيقة الدوحة للسلام التي وقعت عام 2011 ومؤتمر المانحين الذي عقد في 2013، وذلك من خلال الدعم المتواصل لصالح الاستقرار الكلي للسودان الأمر الذي مكّن دارفور من لعب دور محوري قوي في السلام الداخلي والمساهمة بإيجابية عالية لصالح الدور السوداني الداعم للاستقرار الإفريقي. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام، في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهراً من المفاوضات.

تمكنت قوات الدفاع المدني في السودان، أمس، من انتشال 17 جثة كانت قد غرقت في النيل بمحلية البحيرة، شمالي البلاد، يوم الأربعاء الماضي. وقال السيد السماني الوسيلة والي ولاية نهر النيل، في تصريح له، إن عمليات انتشال الجثث تتم بإشراف وزارة الداخلية، وأنه من المتوقع الانتهاء منها خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكداً أن تدابير احترازية عالية تم وضعها للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحادثة. ولقي 23 شخصاً حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بقرية كبنة، في طريقهم إلى مدارس كبنة الأساسية نتيجة توقف ماكينة المركب.

إطلاق مبادرة لمنع أي مشاركة للقوات في أي عمليات حربية بالخارج المبادرة تدعو لمناصرة الشعب اليمني وفتح السودان لكل مستجير من أبناء اليمن مشاركة السودان لا تتم باسم الشعب ولم تقرها مؤسساته نشطاء سودانيون: حان الوقت لنقول بأعلى صوت ممكن كفى أطلقت مجموعة من الكتاب والصحفيين والمثقفين السودانيين الناشطين في مجال العمل العام حملة تحت اسم المبادرة السودانية الوطنية لرفض غزو اليمن، مطالبين بسحب القوات السودانية من اليمن. وطالب البيان الذي أصدرته المبادرة بعنوان تحالف العار.. ليس باسمنا، أبناء الشعب السوداني للاصطفاف في تيار موحد يرفض الحرب على اليمن، ويرفض المشاركة في الاقتتال في اليمن، ويدعو الى المساهمة الإيجابية والخلاقة في مساعدة الشعب اليمني الشقيق على تحقيق الأمن والطمأنينة والسلام في بلاده. وتضمن البيان الذي حصلت الشرق على نسخة منه إعلانا من خمسة بنود أبرزها رفض غزو اليمن، ورفض مشاركة القوات السودانية باعتبارها لا تتم باسم الشعب ولم تقرها مؤسساته، ولا بتفويض منه وأنها لا تعني السودانيين كشعب محب للسلام ووفي لقيم الأخوة والمحبة والصداقة مع الشعوب وعلى رأسها الشعب اليمني العظيم والشقيق. وطالب البيان بسحب القوات السودانية من اليمن فورا، والبدء في مشروع صادق وكريم لمناصرة الشعب اليمني وفتح بلادنا لكل مستجير من أبناء ذلك الشعب الكريم، مشيرا الى وقوع أحداث فظيعة ترقى الى الانتهاك الصريح لقوانين الحرب العرفية والتعاهدية، وهو انتهاك تترتب عليه مسؤولية جنائية دولية ندعو أن يتنزه الجنود السودانيون عن إثمها. وحثت المبادرة على القيام بحملة شعبية واسعة تمنع مشاركة قوات الجيش والقوات النظامية السودانية في أي عمليات حربية في الخارج وأي أنشطة خارج تفويضها المحدد في حماية الحدود والشعب والدستور. وقال البيان إن هذه الحرب غير مبررة على الإطلاق وهي غير مشروعة دينياً وأخلاقياً ولا تقرها قواعد وأحكام القانون الدولي التي لا تبيح المشاركة في العمليات القتالية إلا دفاعاً عن النفس أو عملاً على تحقيق السلم العالمي بتفويض من الأمم المتحدة. وأوضح البيان أن المبادرة تهدف الى تبرئة ذمة الشعب السوداني أمام العالم والتاريخ بأننا لم نمنح موافقتنا أبداً على المشاركة في غزو اليمن، وإننا لم نتواطأ أبداً بالخذلان والصمت على استمرارها وقد حان الوقت لنقول بأعلى صوت ممكن كفى.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث غرق مركب كان يقل تلاميذ في نهر النيل شمال السودان. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية إلى فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث غرق مركب كان يقل تلاميذ في نهر النيل شمال السودان. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية إلى فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، ضمنها تعازيه ومواساته في ضحايا حادث غرق مركب كان يقل تلاميذ في نهر النيل شمال السودان.

لقي 22 طالب وسيدة مصرعهم، اليوم، جراء غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل، شمال العاصمة السودانية الخرطوم. وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن 22 تلميذا وامرأة لقوا حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بقرية كبنة، في طريقهم للوصول لمدارس كبنة الأساسية. وأضافت أن الحادث وقع نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع اشتداد التيار، وكان ينطلق من الشمال إلى الجنوب، أي عكس سريان تيار النهر. وهطلت الأمطار بغزارة في الخرطوم، صباح اليوم، طوال 4 ساعات وغمرت المياه شوارعها كما انقطع التيار الكهربائي عن معظم الأحياء. وترتفع معدلات مياه النيل أثناء موسم الأمطار في إثيوبيا، حيث ينبع فرعه الرئيسي، خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر، ويستخدم سكان القرى الواقعة على ضفتي النهر مراكب خشبية للتنقل بين ضفتيه..واعتاد التلاميذ في الأرياف السودانية على قطع مسافات تمتد كيلومترات للالتحاق بالمدراس. يذكر أن قرية كبنة تقع على بعد نحو 750 كم شمال العاصمة الخرطوم.

108 مرشحين تلقوا تدريبات عسكرية ميدانية أهلتهم للتخرج برتبة ملازم عدد من أسر الضباط الخريجين توافدوا من الدوحة إلى الخرطوم لمشاركة أبنائهم شهِد رئيس جمهورية السودان المشير عمر حسن البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة باستاد الكلية الحربية بأم درمان يوم أمس الأحد احتفال تخريج الدفعة 64 (ب) من مرشحي الضباط القطريين ، وذلك ضمن احتفالات الجيش السوداني بتخريج عدد من الدفعات بحضور الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع السوداني والفريق أول ركن كمال عبدالمعروف الماحي رئيس الأركان المشتركة السودانية واللواء الركن سامي بخيت الجتال ممثل سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع - الملحق العسكري القطري بالجمهورية السودانية وعدد من الوزراء وكبار ضباط القوات المسلحة والملحقين العسكريين من الدول الشقيقة والصديقة. وكرم القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية المشير عمر البشير الطلاب المتفوقين من الخريجين بعد أن تقدم قائد الطابور مستأذناً القائد الأعلى بتفتيش طابور الخريجين، ثم قام الخريجون بالاستعراض بالمسير البطيء والعادي. وتلقى مرشحو الضباط القطريين والبالغ عددهم 108 طلاب تدريبات عسكرية ميدانية ومحاضرات أهلتهم للتخرج برتبة ملازم للعمل بوحدات القوات المسلحة القطرية ، كما تلقت هذه الدفعة المتميزة دورات تخصصية في الصاعقة والقوات الخاصة ودورات الاستطلاع والدروع. يذكر أن الضباط الخريجين قضوا عاماً ونصف العام بالكلية الحربية السودانية ، علماً بأن بداية التدريب كانت في شهر مارس 2017م. حضر حفل التخريج عدد من أسر الضباط الخريجين الذين توافدوا من الدوحة إلى الخرطوم لمشاركة أبنائهم أسود الدوحة احتفالات تخرجهم.

سجل سعر صرف الجنيه السوداني ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية (السوداء)، في تعاملات الاحد الماضي، بسبب عدم توافر سيولة العملة المحلية. وأكد متعاملون مع الأسواق الموازية، استمرار تراجع الإقبال على شراء الدولار أمام الجنيه السوداني، وسط تذبذب في أسعار الصرف. وقالوا للأناضول، إن سعر بيع الدولار تراجع إلى 39 جنيها، مقارنة بـ 42 جنيها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما راوحت أسعار الشراء بين 40 ـ 41 جنيها. ونهاية الشهر الماضي، وصل الدولار الأمريكي إلى أقصى ارتفاع له أمام العملة المحلية، وبلغ 47 جنيها سودانيا. وأرجعوا أسباب التراجع إلى شح السيولة بالعملة المحلية في الأسواق، ما أدى إلى تحجيم الطلب على الدولار وسط ارتفاع معدلات العرض. وأدت إجراءات نفذها مصرف السودان المركزي بخفض معروض النقد المحلي في الأسواق المحلية، إلى تحسن أسعار الصرف.

خصصت قطر الخيرية 800 سلة غذائية ومستلزمات للإيواء، لدعم المتضررين من السيول والفيضانات والأمطار التي وقعت مؤخراً بولايتي كسلا وغرب كردفان بالسودان، وذلك في إطار 8 قوافل نظمها منتدى المنظمات العربية والإسلامية بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني بولاية الخرطوم. وأكد السيد حسين كرماش مدير مكتب قطر الخيرية بالسودان أن مساهمات قطر الخيرية جاءت في إطار الجهود المشتركة لمواجهة الفيضانات واشتملت على 800 سلة غذائية تحتوي على المواد التموينية الأساسية، وأدوات للحفر وللإيواء، بتكلفة 100,000 ريال قطري كدفعة أولى، بدعم من أهل الخير في قطر. وأكد أنه سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمفوضية العون الإنساني والولايات المتضررة في توفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة، مُبيّناً أن قطر الخيرية سوف تسيّر قوافل دعم أخرى للجهات المتضررة تشمل الإيواء والغذاء والعلاج. وتكونت القوافل من ثماني شاحنات، واشتملت على مواد إيواء وسلال غذائية وخدمات الرعاية الصحية، وحضر تسييرها إلى مناطق المتضررين والمستفيدين منها، السيد/ إبراهيم آدم إبراهيم وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، وممثل المفوض العام بوزارة الشئون الإنسانية، والشركاء من المنظمات العربية والإسلامية في السودان. وقد أشاد وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية إبراهيم آدم إبراهيم بالجهود الكبيرة المبذولة من المنظمات العربية والتي أسهمت في سرعة التدخل والاستجابة والتنسيق لإنقاذ المنكوبين والمتضررين من السيول والفيضانات، داعياً جميع المنظمات التنسيق مع مفوضية العون الإنساني لدعم المنكوبين. ومن جانبه، ثمّن ممثل المفوض العام للشئون الإنسانية، جهود دولة قطر والشعب القطري لدعمهم الكريم والوقوف إلى جانب إخوانهم المنكوبين، وجهود قطر الخيرية التي أصبحت خير سند في درء الكوارث وفي أزمات السيول والأمطار، شاكراً الاتحاد العام للشباب السوداني لإعداد القافلة وكذلك المنظمات العربية والإسلامية الشريكة والمانحة. وبدوره، تحدث ممثل المنظمات العربية والإسلامية الشيخ السنوسي قائلاً: إن هذه القافلة تعتبر البداية والعاجلة للمتأثرين من السيول والأمطار والفيضانات في الولايتين، وقد أبدى سعادته بجهود الدول العربية والإسلامية على وقوفهم مع المتضررين والمتأثرين من الشعب السوداني.

أكد سعادة السيد مجدي خلف الله وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان رئيس مكتب سلام دارفور، أن دولة قطر أوفت بأكثر من التزاماتها التي قطعتها بشأن وثيقة الدوحة للسلام التي وقعت عام 2011 ومؤتمر المانحين الذي عقد في 2013، وذلك من خلال الدعم المتواصل لصالح الاستقرار الكلي للسودان الأمر الذي مكن دارفور من لعب دور محوري قوي في السلام الداخلي والمساهمة بإيجابية عالية لصالح الدور السوداني الداعم للاستقرار الإفريقي. وقال سعادة السيد مجدي خلف الله ، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن إسهامات دولة قطر في السودان، لا يمكن أن تخطئها العين فهي لعبت دورا عظيما يلمسه المواطن واقعا تنمويا متسارعا في حياته بدعم مستمر ومتواصل. وثمن وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان، الدور القطري الذي حقق مكاسب السلام في دارفور عبر وثيقة الدوحة للسلام خاصة في مجالات رتق النسيج الاجتماعي والدفع بمسيرة التعافي والتصافي لمجتمعات دارفور بجانب تقدم عملية المصالحات وفض النزاعات وتحول المجتمعات إلى الإنتاج وتحقيق الربط والتواصل بين ولايات دارفور وبقية ولايات السودان والمجتمع الإقليمي المحيط بها الأمر الذي مكن شركاء عملية السلام الدوليين من التحقق من مدى تقدم عملية السلام، لأن الاتفاقية وفرت لهم واقعا معاشا في المنطقة. وبين أن الزيارات الميدانية التفقدية رفيعة المستوى التي تمت من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والدول المعنية بأمر السلام خاصة الغربية والأوروبية جاءت بنتائج إيجابية أكدت تحول المنطقة لواقع جديد نحو التنمية المستدامة. وأكد السيد خلف الله أن رئاسة الجمهورية في السودان تقدر تقديرا عاليا الحراك التنموي القطري في دارفور وتتطلع لأدوار كبيرة وكثيرة إضافية لصندوق قطر للتنمية والمنظمات القطرية.. مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة الدولية لاستراتيجية سلام دارفور التي ترأسها دولة قطر ستطبق على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة مع الشركاء، برامج فاعلة في مجالات متعددة. وطمأن رئيس مكتب سلام دارفور، الشعب السوداني بأن مسيرة السلام في دارفور تشهد استقرارا تاما وأن أثر وثيقة الدوحة للسلام التي وقعت عليها أكثر من 17 حركة مسلحة تحولت لأحزاب سياسية فاعلة ممتد ودائم حيث تشهد المصفوفة التنموية تنفيذ 1070 مشروعا. ونوه الوزير السوداني بأن دولة قطر تعتبر أكثر المشاركين التزاما بالتعهدات حيث قدمت لدارفور 75 قرية نموذجية بمواصفات عالمية وأكثر من 88,5 مليون دولار كالتزام عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكلها فتحت مجالات غير مسبوقة للعودة الطوعية المكثفة وتنفيذ المشروعات الحكومية والاستفادة من نجاحات موسم الخريف في الرجوع للعمل الزراعي.. لافتا إلى أن مفوضيات سلام دارفور الست التي تتبع لرئاسة الجمهورية وفق بنود اتفاق وثيقة الدوحة تقوم بتنفيذ استراتيجيات السلام التي أقرتها الوثيقة بتنسيق كامل مع الشركاء، مما يدلل على أن العمل يسير بنهج عملي دقيق ومتابعات لصيقة لإحداث الفائدة المرجوة من استكمال السلام الشامل في السودان. وأشار وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان رئيس مكتب سلام دارفور، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية، إلى أن عملية السلام في دارفور عقب استكمال تنفيذ وثيقة الدوحة واعتماد المجتمع الدولي لها كمرجعية أساسية للانضمام للسلام وتضمينها في دستور البلاد، انتقلت إلى مرحلة تحويل دارفور إلى منصة دولية للسلام تخدم الاستقرار الإفريقي خاصة وأن المحيط الإقليمي للمنطقة يعاني النزاعات والحروب ويتطلع للاستفادة من نموذج وثيقة الدوحة التي أقر الاتحاد الإفريقي بأهمية الاستفادة من تجاربها، وحث دوله على دراستها لتطبيقها. ولفت السيد مجدي خلف الله إلى أن نجاحات عملية السلام في دارفور مكنت السودان من الدخول في شراكات استراتيجية وإقليمية تخدم الاستقرار العالمي.. موضحا أن لكل عملية سلام فائدة فاعلة لدول الجوار، حيث كانت فوائد وثيقة الدوحة للسلام حاضرة في دعم الوساطة السودانية لإحداث اختراق والتوصل لاتفاق نهائي بين الفرقاء في دولة الجنوب، حيث أكدت على الدور الفعال الذي يلعبه السودان في منطقة القرن الإفريقي من خلال تبادل العمل الإيجابي وتأمين الحدود المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار وإحكام القبضة على الفلتان الأمني. وقال إن دول تشاد وإفريقيا الوسطي وجنوب السودان وليبيا استفادت كثيرا من عملية إرساء السلام في السودان التي ألقت بظلال إيجابية على المنطقة وفي مقدمتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وفيما يتعلق بآفاق عملية السلام المستقبلية في دارفور ناشد السيد خلف الله المجتمع الدولي بأن يحذو حذو دولة قطر التي أوفت بما التزمت به في مؤتمر المانحين.. وقال الملفات الملحة الآنية في دارفور والتي تشمل العودة الطوعية والمحافظة على مكاسب السلام على الأرض والدفع بها لتطور الإقليم تتطلب إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام، في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات.

أعلن المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان أن الرئيس عمر حسن البشير هو مرشحه إلى الرئاسة في انتخابات 2020 لولاية ثالثة، واعتمد مجلس الشورى القومي البشير مرشحا عقب اجتماع عقد في وقت متأخر الخميس، وذلك رغم أن دستور البلاد يسمح بولايتين رئاسيتين. وقال كبشور كوكو رئيس المجلس للصحفيين كل أجهزة الحزب اعتمدت البشير مرشحا للرئاسة في انتخابات 2020 واتخذنا الإجراءات اللازمة لذلك. ويسمح النظام الأساسي للحزب بتولي الرئاسة لفترتين على أن يكون رئيس الحزب هو مرشحه إلى انتخابات الرئاسة. وأجاز مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني تعديلات النظام الأساسي.ويحتم ترشيح البشير لولاية ثالثة تعديل دستور السودان الذي اقر عام 2005. وانتخب رئيسا عام 2010 وأعيد انتخابه عام 2015. في السياق، رفض الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج الحديث عن موقف حزبه الشريك في الحكومة، حيال إعادة ترشيح البشير واعتبره أمرا سابقا لأوانه.وقال في مؤتمر صحفي حتى الآن لم نقرر لكن من الواضح أننا لا نتحدث عن أشخاص إنما عن أجندة وبرامج.وأضاف نحن كمؤتمر شعبي لدينا أجندة للترشيح نعلنها في الوقت المناسب.وكانت عدد من الأحزاب والحركات الدارفورية المشاركة في الحكومة الحالية أعلنت تأييدها لترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة. من جانب آخر، مددت جماعات مسلحة في إقليم دارفور، وقف الأعمال العدائية من جانب واحد لثلاثة أشهر أخرى. وأكد بيان مشترك بتوقيع حركة تحرير السودان، قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادية الهادي إدريس ، أن الإعلان عن وقف العمليات بنحو فوري اقتضته أغراض إنسانية.وأضاف أن وقف الأعمال القتالية يهدف إلى حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المتضررين من الحرب، وخلق بيئة مواتية لمحادثات السلام.وسيتم تطبيق وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء مناطق النزاع في إقليم دارفور. وكان البشير أصدر بدوره في 12 يوليو الماضي قرارا بتمديد وقف إطلاق النار في مناطق العمليات لستة أشهر . وظلت الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة ومنذ 3 سنوات تجددان من حين لآخر إعلان وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات باستثناء ما تقول إنه رد للهجمات أو الدفاع عن النفس.

كشفت وزارة المعادن السودانية، عن وجود فروقات تبلغ نحو 49 طنا في بيانات إنتاج الذهب خلال النصف الأول من عام 2018 بين المصدر والمخزن والمنتج. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الخرطوم للحد من عمليات تهريب المعدن النفيس، التي أفقدت خزانة الدولة قدرا كبيرا من الإيرادات. وبلغ إنتاج السودان من الذهب وفقا لتقرير الوزارة 63.3 طن في النصف الأول من العام الجاري، كان نصيب الشركات 8.1 طن، فيما بلغ إنتاج التعدين التقليدي 55.2 طن. وكشف تقرير المعادن أن مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب المنتج بلغت 8 أطنان، فيما بلغت صادرات الشركات 1.4 طن، وصادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة 0.8 طن، لتبلغ مجتمعة 10.7 طن بقيمة 422.5 مليون دولار. وعن الذهب المفقود، كشف وزير المعادن السوداني، محمد أحمد علي، عن محاولات جادة تقودها وزارته للإحاطة بكل الذهب المنتج. من جانبه، وصف المسؤول في هيئة الأمن الاقتصادي، اللواء طارق شكري، المفقود من إنتاج الذهب بالكبير، مطالبا بضرورة التوقف عند هذا الأمر، داعيا وزارة المعادن إلى وضع حلول عاجلة للسيطرة على الذهب المنتج، بدلا من التفكير في زيادة الإنتاج في الوقت الراهن. يشار إلى أن شركات تعدين في السودان تلجأ إلى تهريب إنتاج الذهب، لتجاوز سياسات البنك المركزي في شراء المنتج وفق سعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب المعدن الأصفر للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء.

المقدرة بأكثر من 400 مليون دولار توصلت الحكومة السودانية إلى تسوية ديونها النفطية مع شركة النفط والغاز الهندية، والمقدرة بأكثر من أربعمائة مليون دولار، في حين استعاد الجنيه بعض عافيته أمام الدولار. وقال وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر إن بلاده توصلت لاتفاق حول كافة المسائل العالقة المتعلقة ببعض المطالبات المالية بين شركة النفط والغاز الهندية وحكومة السودان. وكشف عن سحب الشركة الهندية دعوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة السودان بسبب الديون النفطية على الخرطوم، وأعلن أن وفدا من رئاسة الشركة سيزور السودان الأسبوع المقبل. وفي أبريل الماضي أعلنت شركة النفط والغاز الهندية رفع دعوى تحكيم ضد حكومة السودان أمام محكمة بالعاصمة البريطانية لندن، سعيا لاسترداد مستحقات متأخرة منذ سنوات تتعلق بمشروع للشركة تضرر جراء انفصال جنوب السودان عام 2011. وبلغت المستحقات الكلية على الحكومة السودانية نحو 425 مليون دولار، تشمل حصة الشركة المتفق عليها في عمليات النفط وخطوط الأنابيب، وحصّتها من النفط الذي قالت الشركة إنّ الحكومة السودانية لم تسلمه لها منذ 2012. وتعتبر ديون الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بالسودان من بين الأسباب الكامنة وراء إحجام المستثمرين عن الاستثمار بقطاع النفط بالبلاد. ويبلغ إنتاج السودان من النفط 72 ألف برميل يوميا، وفق بيانات حكومية حديثة. في غضون ذلك، ارتفعت قيمة الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء) الثلاثاء الماضي، بدعم من تذبذب وفرة سيولة العملة المحلية. وقال متعاملون مع الأسواق الموازية إن تراجعًا طرأ على سعر صرف الدولار إلى 43 جنيها في السوق الموازية، بالعاصمة الخرطوم. وشهدت أسواق العملات الأجنبية في السودان ارتفاعا كبيرا في أسعار صرف النقد الأجنبي، خاصة الدولار، الذي سجل سعره الأحد الماضي 48 جنيها. وأرجع متعاملون أسباب التراجع إلى وجود شح للسيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب إرهاصات عودة ضخ نفط جنوب السودان الشهر المقبل. ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80% من موارد النقد الأجنبي.