أشاد السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر، مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين لولايات دارفور، بالقرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في ولايات دارفور الخمس، مؤكداً أنها جعلت من وثيقة سلام الدوحة نموذجاً عالمياً متفرداً في التنمية الاجتماعية المتكاملة. وقال الطاهر، خلال تصريحات له اليوم لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر التزمت بتنفيذ 75 قرية نموذجية متكاملة في إطار مشروعاتها لتنمية دارفور، وهو أمر لم يحدث في العالم، إن تكفلت دولة بإعادة الإعمار والتنمية لما دمرته الحرب والتوجه نحو التعافي الكامل بهذه الصورة التي جاءت بعد أن أوفت بكامل التزاماتها تجاه وثيقة سلام الدوحة، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 5 قرى في المرحلة الأولى وتنفيذ 10 قرى اخرى ضمن المرحلة الثانية، فيما سيبدأ الشروع في المرحلة الثالثة ب 10 قرى أخرى ، ليبلغ إجمالي القرى بنهاية العام المقبل 25 قرية بواقع 5 قرى في كل ولاية. وأضاف أن ذلك سيجعل من دارفور محطة اقتصادية واجتماعية تخدم المنظومة السودانية التنموية المتكاملة وتشجع وتحفز على تعميم النموذج في كافة أرجاء البلاد خاصة في مناطق النزاعات ، لأنه اثبت كفاءة عالية وحكمة ونظرة ثاقبة من الحكومة القطرية لإبعاد اتفاق السلام التي تتجاوز بنود الاتفاقيات إلى دلالات تعبر عن متانة وتميز العلاقات وصدق التوجه وجدية العمل لصالح الأخوة والصداقة للشعبين الشقيقين. وأشار الطاهر إلى أن القرى النموذجية حولت دارفور إلى منطقة جاذبة لكل أهل السودان ومحيطها الإقليمي وأتاحت فرص العمل والاستقرار الدائم لآلاف السكان في المناطق التي أقيمت فيها وخدمت الآلاف في المناطق المجاورة لها، ووضعت خارطة طريق جديدة للأجيال القادمة للوحدة الوطنية للبلاد، مما أدى إلى تحقيق أهداف اقتصادية سامية خدمت التوجهات الوطنية بالنهضة التنموية الشاملة وعززت الاتجاهات الإفريقية بإحداث التكامل بين دول القارة من خلال تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من نموذج سلام الدوحة ليكون خير عنوان لتحقيق الأهداف المرجوة المتعلقة بإبعاده الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تتم في دارفور على الأرض حالياً، قال مفوض العودة والطوعية وإعادة التوطين في دارفور، إنها تشمل توفير متطلبات العودة الطوعية التي تشهد تزايدا كبيرا نتيجة لاستتباب السلام الكامل على الأرض ، وهذا التحدي يستوجب تضافر الجهود وتكاملها بتنسيق عالي بين شركاء عملية السلام في مجالات توفير مواد الإيواء ووسائل كسب العيش وتعزيز الطمأنينة وزيادة الجذب ورفع قدرات الأجهزة الأمنية، لتأمين قرى العودة الطوعية وحماية المدنيين بصورة دائمة ونقلهم من مرحلة الانعاش إلى الإنتاج من خلال تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإنتاجية. ولفت إلى أن السودان حظي بإشادات دولية رفيعة في مجال إنفاذ الحلول المستدامة، التي حققت نجاحات كبيرة في دارفور بمنح النازحين واللاجئين خيارات كافية لتوفيق أوضاعهم وفق رؤيتهم للاستقرار الدائم، مبينا ًأن هذا الأمر تم بعد تدقيق رفيع وعالي المستوى من قبل المنظمات العالمية التي اتخذت من دارفور معياراً لها، حيث تأكد لها بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها وفود من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عدم وجود أي إجبار أو ترحيل قسري للعودة، وإنما تمت طواعية وبصورة تلقائية وهذه الخطوة بمثابة فخر لنا، لأنها أكدت نجاحات عالمية جديدة لوثيقة الدوحة. وأكد مفوض العودة الطوعية وإعادة التعمير لولايات دارفور في ختام تصريحه، أن دعم دولة قطر للسودان شامل ومتكامل ولم يقتصر على سلام دارفور وإنما عم كافة الاحتياجات التي تمكن الدولة من النهوض وتحقيق استدامة الاستقرار .

خلال النصف الأول من العام الجاري أعلن السيد بشارة جمعة ارور وزير الثروة الحيوانية والسمكية في السودان أن حصيلة صادرات الثروة الحيوانية للنصف الأول من العام الجاري، بلغت 420 مليون دولار مما يؤشر لزيادات ستفوق أرقام العام الماضي التي بلغت مليار دولار، وذلك نتيجة لزيادة الطلب العالمي وإبداء دول البرازيل وأستراليا رغبتها في إنشاء مراكز لها في السودان لكي تكون على مقربة من الأسواق العالمية التي تتعامل معها مستفيدة من الميزات التي يتمتع بها السودان في هذا الخصوص. وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني ،في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن الثروة الحيوانية تساهم بـ 20% من الناتج القومي للبلاد، متوقعا أن يشهد العام الحالي زيادات كبيرة في صادرات الثروة الحيوانية نتيجة لرفع العقوبات وانسياب التعامل مع الأسواق العالمية وإبرام السودان شراكات عالمية تمكنه من زيادة الانتاج والانتاجية والتوسع في الصناعات التحويلية وإقامة المسالخ الحديثة. وأشار إلى أن صادرات السودان العام الماضي بلغت أكثر من 3 ملايين رأس من الثروة الحيوانية وتم تصدير 14 ألف طن من اللحوم، متوقعا أن تبلغ الصادرات هذا العام 6 ملايين رأس حي و 20 ألف طن من اللحوم.

لتطوير الموانئ على البحر الأحمر.. ثمّن المهندس إبراهيم يوسف بنج، وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور في السودان، الدور القطري لتطوير الموانئ السودانية علي البحر الأحمر شرقي البلاد، من خلال الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تخدم مقاصد نقل المنطقة لتكون محطة انطلاقة إقليمية ودولية حيوية تجعل من السودان مرتكزا اقتصاديا حيويا للاقتصاد العالمي. وقال بنج، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر تنفذ مشروعات تنموية ضخمة بقيمة 4 مليارات دولار لتحديث ميناء سواكن، تعتبر المنظومة الاقتصادية الأكبر التي ستنقل المنطقة إلى مصاف الموانئ العالمية المتطورة. وأشار إلى أن التفاهمات السودانية القطرية في هذا الخصوص تتم بجدية ومصداقية عالية وتقدم نموذجا راقيا للتعاون الثنائي والعمل المشترك لترقية اقتصاد البلاد، مما يخدم متانة وتميز العلاقات. وقال وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور في السودان إن هذا المشروع الحيوي سيمكن الخرطوم من الاستغلال الأمثل للميزات التفضيلية التي تتمتع بها الموانئ السودانية على البحر الأحمر، حيث يتضمن المشروع القطري رؤية متكاملة لموانئ الحاويات والركاب والربط مع دول الجوار بصورة مستمرة ، بجانب توفير فرص العمل وإحداث تحولات تنموية كبرى في المنطقة. وأكد بنج أن الوجود القطري في مثل هذه المشروعات سيمنح السودان فرص استثمار عالمية كبرى، باعتبارها من الجواذب الاستثمارية العالمية التي تقدم نموذجا مشجعا للآخرين للدخول في شراكات اقتصادية مع السودان. ولفت إلى أن السودان استفاد كثيرا من الخبرات والتجارب القطرية المتطورة في هذا المجال، وسيستفيد أكثر منها لتحديث المنطقة، التي تملكها السودان على البحر الاحمر، وتطويرها لإنشاء المزيد من الموانئ المتخصصة المتميزة والمتكاملة، خاصة أن السودان يجاور دول تشاد وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان، وهي دول مغلقة لا تملك منافذ بحرية وتتطلع للاستفادة من المشروعات القطرية في السودان في هذه المجالات، متوقعا أن تشهد المشروعات القطرية في مجال الموانئ خطوات ايجابية كبيرة خلال الفترة المقبلة. وأشار المهندس إبراهيم يوسف بنج إلى أن تطوير الميناء الجنوبي بالسودان، رسا فيه العطاء لشركة فلبينية عالمية ستستثمر مليار و 500 مليون دولار لتحديثه وتطويره ليصل الي سعة مليون و500 الف طن في العام في مجال الحاويات، مما سيفتح فرصا اوسع لتمكين السودان من خدمة الاقتصاد الإقليمي للمنطقة. يشار إلى أن الشراكة السودانية القطرية لتأهيل ميناء سواكن على البحر الأحمر شرقي السودان، نصت على أن تكون الشراكة لحكومة السودان بنسبة 51% ودولة قطر بنسبة 49% لبناء أحدث ميناء على ساحل البحر الاحمر بتكلفة تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، بدأت مرحلتها الاولي بقيمة 500 مليون دولار في شهر مارس من هذا العام 2018 وتكتمل خلال 30 شهرا، ومن المتوقع أن يحول المشروع القطري الموانئ السودانية الى منفذ اقتصادي عالمي لكافة السفن العابرة للبحر الأحمر.

ثمن السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور، الدعم المتواصل الذي تقوم به دولة قطر لصالح استدامة السلام والتنمية والاستقرار في إقليم دارفور. وأعرب السيد مجدي خلف الله، في كلمته اليوم خلال حفل تدشين المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء إلى مناطق العودة الطوعية بولايات دارفور والتي تقوم بها مفوضية العودة الطوعية بولايات دارفور، عن شكره وتقديره لجهود دولة قطر الشقيقة التي أسهمت في تقديم كل ما يمكن تقديمه لدارفور خاصة في عملية العودة الطوعية للنازحين. وأكد على استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور خاصة مناطق العودة الطوعية بفضل نجاح عمليات جمع السلاح وتقدم عمليات التنمية، داعيا المجتمع الدولي والشركاء الدوليين والمنظمات الدولية للوقوف إلى جانب العائدين إلى مناطقهم وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لهم. ومن جانبه، أكد السيد تاج الدين إبراهيم مفوض عام العودة الطوعية لولايات دارفور أن عمليات العودة الطوعية تلقى إسنادا ودعما مقدرا من الرئيس السوداني عمر البشير، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة إرسال المواد لكافة مناطق العودة الطوعية. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد انتشارا كبيرا وواسعا لمفوضية العودة الطوعية بالتنسيق مع كافة الجهات الحريصة على مصلحة السلام، لافتا إلى أن الأولويات ستعطى للخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وتأمين قرى العودة الطوعية. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو عام 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

التقى والي ولاية الخرطوم مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين، أمس، اللواء الركن سامي بخيت الجتال الملحق العسكري لدولة قطر بالسودان، يرافقه العقيد الركن جاسم بن علي العطية، قائد القوات الخاصة المحمولة جواً بالقوات المسلحة القطرية. وثمَّن الوالي زيارة الوفد ودعا الجانب القطري لزيارات مماثلة لولاية الخرطوم بهدف الاستثمار ضمن مشروعات الولاية الطموحة والكبيرة. وتأتي الزيارة بغرض التحية ونقل تحايا الجانب القطري إلى والي ولاية الخرطوم.

عبر توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ميركات بوليمرز القطرية تجهيز المختبرات والمكتبات لـ 40 مدرسة تضم 14.400 طالب وطالبة بجانب تأثيث 8 مراكز صحية الأثاث المدرسي صناعة قطرية وبتكنولوجيا متقدمة توفر الراحة للطلاب بهدف توفير الأثاث المدرسي لـ 40 مدرسة بولايات دارفور بغرب السودان، وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع شركة ميركات بوليمرز القطرية ( Meerqat Polymers Co )، وذلك في إطار مشروع المجمعات الخدمية ضمن مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور الذي تنفذه قطر الخيرية في السودان ويموله صندوق قطر للتنمية. وقَّع عن قطر الخيرية السيد فيصل راشد الفهيدة، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكة الدولية، فيما وقع عن شركة ميركات بوليمرز الرئيس التنفيذي لها السيد خالد راشد الخيارين الهاجري. وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية مع شركة ميركات بوليمرز القطرية (Meerqat Polymers Co) المتميزة في تصنيع الأثاث المدرسي بجودة عالية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور، حيث تسعى قطر الخيرية من خلالها لتشجيع الصناعة الوطنية ولفتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومن بينها العاملة في قطاع المعدات التعليمية لتتمكن من تحقيق رسالتها على مختلف الأوجه، ولتصل لأكبر عدد من الفئات المستهدفة حول العالم. تأثيث 8 مراكز وبموجب هذه الاتفاقية سيتم توفير الأثاث المدرسي وتجهيز المختبرات والمكتبات لـ 40 مدرسة تضم 14.400 طالب وطالبة إضافة إلى تأثيث 8 مراكز صحية. وقال السيد خالد راشد الخيارين الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة ميركات بوليمرز: إن قطر الخيرية هي المؤسسة الرائدة في المجال الخيري بالدولة، إضافة إلى نشاطاتها الممتدة داخل البلاد وخارجها، وإنه لشرف لنا أن يتم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين، والتي ستتعدى فائدتها الاقتصادية إلى عدد من الشركات الوطنية. وأشار إلى أن الأثاث المدرسي الذي سيتم توفيره للمدارس هو صناعة قطرية وبتكنولوجيا متقدمة يوفر الراحة للطلاب ويستجيب للمعايير العالمية في تجهيز المنشآت التعليمية إضافة إلى ملائمته لجميع الظروف المناخية، منوها بأن منتجات شركة Meerqat Polymers Co الوطنية القطرية قد تم استخدامها في المرحلة الأولى من برنامج تنمية دارفور وأثبت فاعليته ومقاومته لأصعب الظروف نظرا لعدم احتياجه للصيانة. مبادرة تنمية دارفور يشار إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور تشتمل على بناء 10 مجمعات خدمية في ولايات دارفور الخمس بتمويل من صندوق قطر للتنمية من أجل دعم جهود التنمية من أجل تعزيز السلام في دارفور وجعل السلام خيارا جاذبا لجميع الأطراف، وتعتبر هذه المبادرة هي تطبيق لاتفاقية الدوحة للسلام والتي ضمنت توفير السلام لحوالي 5 ملايين شخص في دارفور بعد سنوات من الصراع والنزوح. 8 مجمعات خدمية وتتولى قطر الخيرية إنشاء 8 مجمعات خدمية في ولايات جنوب دارفور، شمال دارفور، شرق دارفور، ووسط دارفور، تساهم قطر الخيرية بنسبة 30% من إجمالي تكلفة المشروع. وتضم هذه المجمعات 40 مدرسة ابتدائية وثانوية ورياض أطفال، و8 مراكز صحية، و8 مساجد، و120 وحدة سكنية، و8 مركز للشرطة 8 محطات للمياه والطاقة الشمسية، وتتوزع هذه المجمعات الخدمة على 8 تجمعات سكنية يبلغ مجموع سكانها 244,000 شخص.

تمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان وجّهت الرئاسة السودانية وزارة الدفاع بحماية المدنيين، والإشراف على عملية العودة الطوعية في دارفور، والتي أسهمت حملة جمع السلاح ووثيقة الدوحة في تعزيزها بصورة واضحة، مؤكدة أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور نفذت بنسبة 85%. واستعرض نائب الرئيس السوداني ، حسبو محمد عبدالرحمن، مع رئيس مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله، نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة الدولية لمتابعة سلام دارفور، والذي عقد مؤخراً بالدوحة. وأوضح خلف الله أن الاجتماع أثبت أن اتفاق سلام الدوحة نفذ بنسبة تفوق 85%، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الأطراف للجلوس لمراجعة استراتيجية تنمية دارفور التي عرضت في مؤتمر المانحين 2013م، والتي تم تنفيذها بنسبة 60% . وقال إن الاجتماع أوصى بمراجعة هذه الاستراتيجية عبر لجنة من صندوق قطر للتنمية، بمشاركة جميع الأطراف. وأشار خلف الله، إلى توجيه نائب الرئيس بأن تتولى وزارة الدفاع حماية المدنيين وعملية العودة الطوعية. من جهة أخرى، أودع وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية ، د. هارون الرشيد، منضدة الهيئة التشريعية القومية في جلسته الطارئة مرسومين جمهوريين بتمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة ستة أشهر، بينما أحالت الهيئة المرسومين للجنة طارئة لدراستهما. وقال الرشيد إن فرض الطوارئ بكسلا وشمال كردفان خلّف أثراً إيجابياً كبيراً في فرض هيبة الدولة وجمع السلاح وملاحقة معتادي جرائم النهب المسلح والتهريب، بجانب الاتجار بالبشر والمخدرات وانخفاض معدل الجريمة، فضلاً عن المحافظة على موارد البلاد الاقتصادية، ومحاربة النشاط المضاد الذي يهدد البلاد.

وثيقة الدوحة عززت سلام دارفور.. أكد الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة السوداني نهار عثمان أن دولة قطر ماضية في تنفيذ اتفاقيات سلام دارفور بكل عزم وقوة، مؤكدا أنها اكثر دولة تهتم بالسلام والأمن والعدل بالمنطقة، مشيدا بجهودها ودعمها لمشروعات الإعمار والتنمية، حيث ظلت ولاتزال تدعم مشروعات دارفور التنموية وتعهدها بتنفيذ مزيد من المجمعات الخدمية. وقال عثمان لـ الشرق: ان استضافة قطر لاجتماع تنفيذ وثيقة الدوحة الذي انعقد مؤخرا بالدوحة كان ناجحا بكل المقايس، لافتا إلى التزام قطر بكل تعهدات وثيقة الدوحة والمضي قدما في إنفاذ مشاريع التنمية وإرساء دعائم السلام ودعمها غير المحدود من اجل الوصول لسلام شامل بدارفور. وأشار إلى نجاح هذه المشروعات والانتقال من مرحلة الصراع وعدم الاستقرار إلى مرحلة إعادة الاعمار والتنمية . وقال إن وثيقة الدوحة وضعت أساسا متينا للسلام ووجدت تأييدا وقبولا من كافة مواطني دارفور والمجتمع الدولي، وثمن الجهود التي ظل يقدمها صندوق تنمية قطر في تنفيذ مشروعات المجمعات الخدمية بالقري النموذجية لتشييد مجمعات خدمية لتوطين النازحين والعائدين إلى قراهم منوها بأن هذه المشروعات ساهمت بصورة واضحة في الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن دولة قطر اكبر مساهم في تنمية دارفور وظلت تبذل هذه المجهودات منذ عام 2008 لتحقيق السلام في دارفور، وأكد أن ما قدمته قطر من دعومات لدارفور منذ توقيع وثيقة الدوحة ساهم كثيرا في تنفيذ مشروعات الإعمار والتنمية منوها بالتزامها بتنفيذ ما يليها من مشروعات اعادة الإعمار والتنمية حسب الخطة الموضوعة بجانب المبالغ التي قدمتها عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، كل ذلك يؤكد أن قطر ملتزمة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، فضلا عن مواصلة مساعيها لاقناع المانحين بتقديم الدعم اللازم لإرساء دعائم السلام الشامل. وقال إن قطر ثمنت جهود حكومة السودان والتطور الايجابي في حالة الامن والاستقرار بدارفور، مشيرا لتكوين لجنة لمتابعة آليات تنفيذ وثيقة الدوحة تقوم فيها جميع الاطراف الحكومة ودولة قطر تجتمع بصفة دورية للمتابعة والتقييم.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية السودانية حول الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الثالث عشر الذي عقد أمس بالدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات عملية السلام في دارفور، وسير تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في كافة المجالات. وقام سعادة رئيس الوفد باطلاع سعادة رئيس مجلس الشورى على آخر تطورات عملية السلام في دارفور، معرباً عن خالص الشكر وعميق التقدير لما قامت به دولة قطر من جهود بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أجل السلام والتنمية في دارفور والتي أسهمت في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية . حضر الاجتماع سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بمجلس الشورى .

بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري، 63.3 طن بإيرادات وصلت إلى مليار و516 مليون جنيه سوداني. وأكد السيد محمد أحمد علي وزير المعادن السوداني، في تصريح صحفي،أن وزارته استطاعت أن تحدد الاحتياطات لكافة المعادن وتحديد مواقع تواجدها، لافتاً إلى وجود فرص واعدة تعول عليها الدولة بشكل كبير لتحسين الأوضاع الاقتصادية. وأضاف أن قطاع التعدين ساهم بنسبة 6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بمعدل نمو بلغ 14 بالمئة، مؤكداً أن وزارة المعادن السودانية تقوم بتطبيق خطط محكمة لحماية الاقتصاد ومكافحة تهريب الذهب.

لجنة متابعة تنفيذ وثيقة السلام في دارفور عقدت اجتماعها الـ13 بالدوحة.. وثيقة الدوحة حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي الوثيقة صوت أهل دارفور ولا يمكن معاودة التفاوض عليها مامابولو: وثيقة الدوحة أحرزت تقدماً كبيراً منذ انطلاقها سحبون: توقيت الاجتماع فرصة لتعزيز الأمن والاستقرار في دارفور عمر: الانتهاء من غالبية ما اتفق عليه في وثيقة الدوحة خلف الله: صندوق قطر وفر السبل الكفيلة لنجاح المشروعات إدريس: منبر الدوحة الأكثر أهلية لمعالجة جذور المشكلة السيسي: الوثيقة أسهمت في تقدم علاقات السودان الإقليمية والخارجية عبدالكريم: جهود قطر ونواياها الصادقة أسهم في إنفاذ الوثيقة الحاج: الوثيقة أساس لأي عملية سلمية في الإقليم عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اليوم الأربعاء، اجتماعها الثالث عشر برئاسة سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. دعم تام للوثيقة وفي كلمة الافتتاح، أكد سعادته، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور بالدوحة (من 27 إلى 31 مايو 2011)، قد حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، حيث تم التوقيع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية على اتفاقيات سلام وفقا لما ورد في الوثيقة من معالجات، فضلا عن توقيع العديد من الإعلانات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن. ونوه سعادته إلى أنه، بعد 10 سنوات، تم تنفيذ معظم أحكام الوثيقة، بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية، لافتا إلى أنه لا يزال هناك عدد من المسائل التي تحتاج لمزيد من العمل المشترك لإتمامها، ومنها الأحكام المتعلقة بالتعويضات وعودة النازحين. وأشار، إلى أن الأمن يظل تحديا يعوق العديد من أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مؤكدا أن برنامج جمع السلاح والأحكام المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالوثيقة في غاية الأهمية. وشدد سعادته، على أن الوثيقة لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض من جديد ولا يمكننا معاودة التفاوض من الصفر مرة أخرى، لأنها أصبحت حقيقة ماثلة بالفعل، وتمثل صوت أهل دارفور ويمتلكونها، بما في ذلك المجتمع المدني والنازحون واللاجئون، كما أنها أصبحت أيضا جزءا من الدستور السوداني، معرباً عن تقديره لكل من ساهم في تنفيذ الوثيقة. وأكد أن دولة قطر مستمرة في جهودها ودعمها إلى أن يحل الأمن والسلام والاستقرار في دارفور، متمنيا أن يتكلل الاجتماع والجهود المشتركة في الوصول إلى ما يصبو إليه الجميع وهو تحقيق السلام والتنمية المستدامة في دارفور. تقدم كبير من ناحيته أعرب السيد جيرمايا كينغسلي مامابولو، الوسيط المشترك ورئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور اليوناميد عن تقديره البالغ لجهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا والتزامها الدائم بتطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. داعيا الحركات التي لم توقع على الوثيقة للانضمام إليها باعتبارها الأساس لأي مفاوضات. واستعرض مامابولو، التقدم الكبير الذي أحرزته الوثيقة، ومن ذلك إطلاق صندوق إعادة الإعمار في دارفور عام 2012، كما تحدث عن موافقة الحكومة السودانية على عدد من الأجندات الخاصة بنزع السلاح والمصالحة والترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار. بدوره، أكد السيد صالح ميلود سحبون، ممثل جامعة الدول العربية، أن الاجتماع جاء في الوقت المناسب لتعزيز جهود الأمن والاستقرار في دارفور، وفقاً للتطورات الهامة التي تشهدها المنطقة والسودان، ومن ذلك رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وتطبيق مخرجات الحوار الوطني. وأكد سحبون أن وثيقة الدوحة تعد من الحوافز المهمة للإسراع في الانتهاء من تنفيذ ما تبقى من بنودها، وسرعة استفادة السودان من حزم الدعم والمساندة الدولية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تعمل بشكل منسق ومتواصل مع الحكومة السودانية لتنفيذ المشروعات الإنمائية، وفقاً للآلية المشتركة بين الجامعة والحكومة. أسباب واقعية من ناحية أخرى، قال الدكتور أمين حسن عمر، مبعوث الرئيس السوداني لشؤون التفاوض والتواصل الدبلوماسي، إن غالبية ما اتفق عليه في وثيقة الدوحة تم الانتهاء منه، وإن تأخر التنفيذ في بعض البنود يعود لأسباب واقعية منها عدم تحمل بعض المانحين لالتزاماتهم المالية. وأضاف أن استراتيجية تنمية دارفور تحتاج لإعادة النظر فيها، ووضع استراتيجية أخرى مبنية على الموارد المتاحة والظروف السياسية والاقتصادية والمالية الحالية مع ضرورة إيجاد موارد جديدة لتنمية الإقليم بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مؤكدا أن موقف الحكومة واضح في دعم الوثيقة التي تعد ناجحة بنتائجها على الأرض حيث أصبحت جزءاً من الدستور السوداني. دعم قطري من جانبه، ثمن مجدي خلف الله، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، الدعم السخي والدور الذي تقوم به دولة قطر وجهودها الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور، مشيدا بالدور الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية، وكذلك الحكومة السودانية في دعم المشروعات وتوفير السبل الكفيلة بنجاحها وتحقيق المراد منها. أكثر شمولاً بدوره، أكد الدكتور التجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، أن وثيقة الدوحة هي الأكثر شمولا، موجها الشكر لدولة قطر على إصرارها ورعايتها ومتابعتها لإنفاذ الوثيقة حتى يتحقق السلام في دارفور. وقال إن إنفاذ الوثيقة أدى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات، منها تحسن الوضع الأمني وعودة النازحين، فضلا عن تقدم علاقات السودان الإقليمية والخارجية.. مطالبا بالمزيد من التنسيق والتشاور بين الشركاء وأطراف الوثيقة من أجل تفعيل آليات إنفاذ ما تبقى من بنودها، وأن تكون هناك اجتماعات دورية لتسريع وتيرة إعادة الإعمار والتنمية، واستعادة الأمن، خاصة ان استقرار السودان يعزز أمن جيرانه. منبر الدوحة من ناحيته، شدد بحر إدريس رئيس حزب العدالة والتحرير، على أن منبر الدوحة هو الأكثر أهلية لاستكمال السلام في دارفور، وأن الوثيقة عالجت جذور مشكلة كبيرة هناك، وحقق تنفيذها بحكمة الشركاء وعلى رأسهم دولة قطر العديد من الإنجازات، منها عودة النازحين وتحسن الوضع الأمني وغير ذلك من القضايا التي تمت معالجتها بصورة واضحة من خلال اتفاق الدوحة. وناشد، المانحين الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم خلال فترة التفاوض وإنجاز الاتفاق لأن الجزء الأكبر من هذه الالتزامات لم يتم الوفاء به حتى الآن. نوايا قطر الصادقة أما السيد بخيت عبدالكريم، رئيس حزب العدل والمساواة فقد لفت إلى أن الفضل في دعم إنفاذ وثيقة سلام دارفور يعود لجهود قطر ونواياها الصادقة، مؤكدا أن الحالة الأمنية تسير بصورة ممتازة حاليا في الاقليم، وأنه تم إحراز تقدم كبير في ملف الترتيبات الأمنية، كما تسير المشروعات بجهود دولة قطر وحكومة السودان بشكل جيد، منوها إلى أن الدعم المالي من جانب المجتمع الدولي يحتاج لمزيد من الجهد. أساس السلام في السياق ذاته أعرب أبو القاسم الحاج، رئيس حركة تحرير جيش السودان الثورة الثانية المنضمة مؤخراً لوثيقة الدوحة، عن اعتزازه بالانضمام للوثيقة، قائلا: إن أهم ما يميزها هو الرعاية والمتابعة والاهتمام من دولة قطر والشركاء والبعثة الأممية، ما يطمئن الجميع إلى أن هذه الوثيقة أساس لأي عملية سلمية في الإقليم.

أعلنت الرئاسة في دولة جنوب السودان، أمس، أن السيد رياك مشار زعيم المعارضة المسلحة والنائب السابق لرئيس البلاد، سيعود لمنصبه نائباً للرئيس، وذلك في إطار اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو خمس سنوات. وقالت الرئاسة، في بيان لها، إنه بعد اجتماع استمر عشر ساعات اتفقت الأطراف على أن يكون هناك أربعة نواب للرئيس وأن يعاد تنصيب الدكتور رياك مشار نائباً أول للرئيس، مضيفاً أن الحكومة والمعارضة وافقتا على المقترح لكن سيجرى المزيد من المشاورات من أجل التوصل إلى قرار نهائي. وكانت حكومة دولة جنوب السودان قد اتفقت مع المعارضة على تقاسم السلطة بينهما في إطار اتفاق سلام الخرطوم الذي تم برعاية الرئيس السوداني عمر البشير ومنظمة الإيقاد التي تتولى أمر الوساطة الإفريقية لإحلال السلام في دولة جنوب السودان والتي توصلت للاتفاق النهائي للوقف الشامل لإطلاق النار أمس الأول الجمعة. وجاء اتفاق تقاسم السلطة عقب الاجتماعات التي تمت بمدينة عنتبي الأوغندية الليلة الماضية، وشارك فيها الرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الأوغندي يوري موسفيني ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت والمعارضة بكافة فصائلها. وتشهد دولة جنوب السودان حرباً مستمرة منذ العام 2013 عندما دب خلاف بين رئيس البلاد سلفاكير ميارديت ونائبه حينذاك رياك مشار، تحول إلى مواجهة عسكرية. وأسفرت الحرب، التي تصارعت فيها قبيلتا الدينكا التي ينتمي إليها سلفاكير والنوير التي ينتمي إليها مشار، عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ربع سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة وخفض إنتاج النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد بالكامل تقريباً.

أكد السيد حسين ياسين حمد والي ولاية غرب دارفور أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور منحت دارفور أدواراً متقدمة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال ما أرسته من مشروعات تنموية وبنية تحتية مكنت المنطقة من أن تكون واعدة في كافة المجالات. جاء ذلك خلال تصريحات له للاذاعة السودانية أمس، أوضح خلالها أن ولايته تولي إهتماماً خاصاً لعمليات نجاح الموسم الزراعي وتهيئة البيئة لمواجهة العودة الطوعية المتزايدة بجانب تنفيذ مشروعات استقرار المواطنين وتحويلهم الي منتجين، وتقديم الخدمات اللازمة للاستقرار. وأضاف ياسين أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أفرزت واقعا جديداً في دارفور تجاوز أزمات الحرب ومعاناتها إلى التوجه المتكامل للنهضة التنموية الشاملة ، مثمناً المجهودات القطرية التي تتم في هذا الخصوص في مجالات القري النموذجية وترقية المستويات الاقتصادية للمجتمعات والدفع بالسلام الاجتماعي والتحول الي ثقافة السلام الواقعية. وأشار والي ولاية غرب دارفور إلى تنفيذ اتفاقيات تعني بتطوير الحدود مع 3 ولايات تشادية في إطار عملية السلام ومن خلال العمل المشترك لتأمين الحدود وادارتها بصورة جماعية لمصلحة الاستقرار الاقليمي للمنطقة. وجدد والي ولاية غرب دارفور الدعوة والنداء لكافة الممانعين والحركات المسلحة والمعارضة بالعودة إلى السلام بإعتباره برنامج الدولة الاول. يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية في 14 يوليو عام 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني.

تعاون في مجال مكافحة الاتجار وتهريب البشر تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، بالعمل مع الخرطوم ودعم جهودها لإزالتها من قائمة واشنطن السوداء للدول الراعية للإرهاب. جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي إلى السودان، الذي رحَّب بقرار الخرطوم قطع علاقاتها مع كوريا الشمالية. وقال السفير الأمريكي، ستيفن كوتسيس، خلال احتفال بالسفارة الأمريكية في الخرطوم: إن كوريا الشمالية تمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمن القومي للولايات المتحدة؛ لهذا السبب نودُّ تأكيد تقديرنا للإجراءات التي اتخذها السودان وجميع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، الذين يدعمون ضغوطنا الدبلوماسية والاقتصادية على كوريا الشمالية. وكانت واشنطن رفعت في، أكتوبر الماضي، الحظر التجاري الذي كان مفروضاً على السودان منذ عقود، إلا أنها أبقت الخرطوم على قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب إيران وسوريا وكوريا الشمالية. ورفعت وزارة الخزانة الأمريكية، الحظر عن أكثر من 223 شركة ومؤسسة سودانية، وذلك تنفيذاً لقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ العام 1997. ووقعت وزارة الداخلية السودانية ومكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي إف بي آي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار وتهريب البشر، إضافة إلى الجرائم الجنائية والإرهاب.

خلال جديد كتابها بين ثقافتين للسوداني معاوية نور جاء كتاب بين ثقافتين.. مقالات وقصص للكاتب السوداني معاوية محمد نور (1909-1941)، والصادر مع العدد الأخير لمجلة الدوحة عن شهر يوليو الجاري، ليعكس انتصاراً للقيم النبيلة، من خلال تطرقه إلى مختلف القضايا الفكرية والأدبية التي شهدها القرن العشرين. الكتاب، وإن كان يضم بين دفتيه مقالات وقصص كتبها معاوية محمد نور بالصحف المصرية، فإنها ليست كل ما كتبه، إذ أفرد الكتب لبعض منها، وهو الإصدار الذي قدم له الباحث الطاهر محمد علي البشير. مفردات كتاب معاوية نور حملت قدراً كبيراً من المعاني العذبة، ذات الذوق الرفيع، والفكر البليغ، والتي تعامل معها نور بدور المثقف المسؤول الذي يربط الأدب والفن بالحياة، ويلمس فيها القارئ اهتمامه بالدعوة إلى إحياء الآداب والفنون، وإخراجهما من المحلية الضيقة إلى العالمية الواسعة، باعتبارها السبيل المنفتح، لتمثيل الأديب لخصائص أمته الشعورية والفكرية، مع ضرورة المثقافة عبر ترجمة الآداب العالمية. الملاحظة الفارقة التي يلمسها المتلقي لكتاب معاوية نور انحيازه للأدب القومي، والذي يراه ضرورياً للكاتب، كونه يمثل خصائص هويته، ارتياداً لآفاق جديدة في الأدب، عملاً على ذيوع الآثار الأدبية الحية، وخدمة حرية الفكر. وفي هذا السياق، فقد كان معاوية نور واحداً من المخلصين لهذا التيار الأدبي، حيث كان أحد المنشئين لجماعة الأدب القومي في مصر، مطلع العقد العشرين من القرن الفائت، علاوة على سعيه الحثيث لتشكيل جمعية العشرين، رفقة الأديبين محمود تيمور وتوفيق الحكيم وآخرون، وذلك مطلع العام 1932. وشكل وجود معاوية نور في أوساط المثقفين المصريين توثيقاً لعرى العلاقات الثقافية بين مصر والسودان، وربما كان هو الأديب السوداني الوحيد الذي استطاع أن يعيش بين اخوانه المصريين، وكأنه فرد منهم، ما جلعه شاهداً على مختلف المعارك الأدبية التي سادت هذه الفترة بين المبدعين، وكان هدف الجميع وقتها ارتياد آفاق جديدة في الأدب، والعمل على ذيوع الآثار الأدبية الحية وخدمة حرية الفكر، وهو الهدف الذي كان نصب أعينهم جميعاً، على نحو ما عبر عن ذلك تحديداً معاوية نور في مقالاته وقصصه التي ضمها الكتاب، محاولاً خلالها المزج بين الثقافتين العربية والأوروبية، وهو ما يعكس ثقافته العربية، وانفتاحه على الأخرى الأجنبية. ولعل في استجابة نور لجيله وللثقافة العربية - كما يقول المصري الراحل أنور الجندي- حين اشترك مع الكتاب المصريين في الدعوة إلى الأدب القومي ، دوراً في تشجيع الأديب المثقف الواعي الذي أحرز قدراً كبيراً من الثقافة العالمية، واستطاع أن يحبط بتياراتها المختلفة، وأن ينقل ذلك إلى الأدب العربي في أسلوب دقيق، وعبارة نقية. وربما كان الجدل الفكري السائد خلال عصر معاوية نور، أحد المعطيات التي شكلت زاداً لكتاباته، ففي الوقت الذي كان يتحدث فيه عن المعارك الأدبية في العالم العربي، كان يجمع بينها وبين النظرة الحديثة الشاملة، المقتبسة من الغرب، ملبوراً هذا الجمع في حديثه عن الشخصية الأدبية العربية التي تحمل طابعاً يرتكز إلى الماضي، ولا يغفل الحاضر، مستشرفاً من خلالهما المستقبل.

أعلنت متاحف قطر أن البعثة القطرية لأهرامات السودان، إحدى أبرز بعثات المشروع القطري السوداني للآثار البالغ عددها 42 بعثة والتي تهدف إلى الحفاظ على تراث السودان وحمايته، قامت بإعادة افتتاح حجرة الدفن في الهرم الملكي التاسع بمنطقة مروي. وأشار بيان صحفي لمتاحف قطر اليوم إلى أن حجرة الدفن التي أعيد افتتاحها تقع أسفل هرم الملك أديخالاماني بعمق 10 أمتار، وقد حكم أديخالاماني مملكة مروي بين عامي 207 و186 قبل الميلاد. ويمثل إعادة افتتاحها جزءاً من برنامج البحث والصيانة للبعثة القطرية لأهرامات السودان (QMPS) والتي تهدف إلى حفظ ودراسة أكثر من مائة هرم في الجبانة الملكية في مروي بواسطة فريق من الخبراء الدوليين، وقد وضعت معايير للأمن والصيانة من أجل المحافظة على الأهمية التاريخية للموقع الأثري عندما يتم فتحه للزيارة. وقال البروفيسور توماس ليستين المدير التنفيذي لقطاع التراث الثقافي بالوكالة في متاحف قطر إن للسودان تراث ثقافي غني يستحق منا الاهتمام، ومتاحف قطر لديها التزام واهتمام بالحفاظ على التاريخ والتراث الثقافي والاحتفاء به وتعريف الناس بماضيهم، مضيفاً لقد مرت 5 أعوام ناجحة على المشروع القطري السوداني للآثار ساهمنا خلالها في بناء المعرفة والبنية التحتية اللازمة للحفاظ على تراث الدولة، ونتطلع لمزيد من الإنجازات في الأعوام القليلة المتبقية. وقد أنشأ ملوك وملكات مروي إمبراطورية شاسعة فيما يعرف اليوم بالسودان، وذلك بعد عدة قرون من حكم أجدادهم، الذين عرفوا بـالفراعنة السود، وقد وعاشوا في الأسرة الـ 25 خلال القرن السابع قبل الميلاد، وكانت مروي تمثل عاصمة هذه الدولة التي تقع إلى الشمال من مدينة الخرطوم الحالية بنحو 200 كيلومتر. وقد حفرت حجرة الدفن من قبل في عام 1922على يد جورج ريزنر من متحف بوسطن للفنون الجميلة، وهو الذي قام بتوثيق الهرم وزخارفه بواسطة عدد قليل من الصور وبعض النسخ اليدوية، حيث ظل هذا التوثيق المصدر الوحيد للمعلومات المتاحة للباحثين طيلة ما يقرب من قرن من الزمان. وقد تم توثيق المقبرة بأكملها ورسومها الملونة بتقنية المسح ثلاثي الأبعاد، ووضعت خطط لإنشاء نسخة طبق الأصل من المقبرة في متحف قريب من المقبرة ضمن الجهود المبذولة لإتاحة المواقع التراثية أمام عامة الجمهور. وأوضح توماس أنه يجري حالياً إعادة حفر بقايا المقبرة والعمل عليه بدقة متناهية للحفاظ على تماسك مدخلها من أجل التوثيق الدقيق باستخدام التقنيات الحديثة والتي ستكون أساساً للبحث العلمي الأثري في الوقت الحالي والمستقبل، بالإضافة إلى ذلك، فإنه تم إصلاح عدد كبير من قطع البلاط التي تركها ريزنر بعد أعمال الحفر الأولية التي قام بها، لافتاً إلى أن الأنشطة البحثية التي تمت مؤخرا تمثل جزءا من برنامج واسع النطاق بهدف البحث والحفاظ والدعاية لموقع جبانات الأهرامات الملكية بمروي والذي يندرج تحت مظلة التراث العالمي باليونيسكو.. وقد بدأ هذا العمل بواسطة البعثة القطرية لأهرامات السودان بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالسودان والمعهد الألماني للآثار ببرلين. وقال إنه منذ انطلاق المشروع في عام 2012، قدمت دولة قطر، ممثلة في متاحف قطر، دعماً مادياً يقدر بأكثر من 50 مليون دولار للبعثات الأثرية العاملة في السودان، حيث أسهم هذا الدعم غير المسبوق في تغيير الطريقة التي تجرى بها البحوث وأعمال الحفظ والتوعية والتثقيف حول المعالم التاريخية البارزة في السودان. وفي إطار هذا المشروع أيضاً تمول متاحف قطر 42 بعثة تنتمي لـ 25 مؤسسة من 13 دولة ينخرطون حالياً في أعمال الكشف والتنقيب والترميم في المواقع التراثية التي تعود لما قبل التاريخ والحفاظ عليها، الأمر الذي يمكن هذه البعثات من مواصلة عملها لشهور عديدة، كما يمكنها استقطاب مزيد من الخبراء، واستخدام وسائل تكنولوجية مبتكرة وحديثة منها النمذجة ثلاثية الأبعاد والتصوير وتقنيات المسح الأنثروبولوجي المتطورة. وبالتوازي مع هذه الأنشطة، يتم نشر نتائج البحوث، ورقمنة وفهرسة وثائق المحفوظات التي يتعذر على الباحثين في السودان والجامعات في الخارج الوصول إليها حتى الآن، وعرض المعلومات على الجمهور غير الأكاديمي، وبناء قدرات طلاب الجامعات. وأضاف البروفيسور توماس صمم المشروع القطري السوداني للآثار، الذي تديره قطر والسودان، ليكون مشروعاً عالمياً تشارك فيه بعثات مكونة من خبراء عالميين من مؤسسات مختلفة للتعاون ودعم بعضهم بعضا وحتى الآن، أحدث المشروع تأثيراً بارزاً في تطوير قطاع التراث السوداني وحقق نتائج مذهلة نتطلع لعرضها.

توماس ليستين: المشروع القطري السوادني حقق نتائج مذهلة نتطلع عرضها استقطاب مزيد من الخبراء واستخدام وسائل تكنولوجية مبتكرة رقمنة وفهرسة وثائق المحفوظات التي يتعذر على الباحثين الوصول إليها أعلنت متاحف قطر أمس، أن البعثة القطرية لأهرامات السودان، إحدى أبرز بعثات المشروع القطري السوداني للآثار البالغ عددها 42 بعثة، والتي تهدف إلى الحفاظ على تراث السودان وحمايته، قامت مؤخرًا بإعادة افتتاح حجرة الدفن في الهرم الملكي التاسع بمنطقة مروي، والتي تقع أسفل هرم الملك أديخالاماني بعمق 10 متر. ويمثل إعادة افتتاح المقبرة – التي حكمها أديخالاماني مملكة مروي بين عامي 207 و186 قبل الميلاد، جزءًا من برنامج البحث والصيانة للبعثة القطرية لأهرامات السودان (QMPS)، والتي تهدف إلى حفظ ودراسة أكثر من مائة هرم في الجبانة الملكية في مروي بواسطة فريق من الخبراء الدوليين، ووقد وضعت معايير للأمن والصيانة من أجل المحافظة على الأهمية التاريخية للموقع الأثري عندما يتم فتحه للزيارة. (الحفاظ على التراث) وفي هذا الإطار، قال البروفيسور توماس ليستين، المدير التنفيذي لقطاع التراث الثقافي بالوكالة في متاحف قطر: للسودان تراث ثقافي غني يستحق منا الاهتمام، ومتاحف قطر لديها التزام واهتمام بالحفاظ على التاريخ والتراث الثقافي والاحتفاء به وتعريف الناس بماضيهم، لقد مرت 5 أعوام ناجحة على المشروع القطري السوداني للآثار ساهمنا خلالها في بناء المعرفة والبنية التحتية اللازمة للحفاظ على تراث الدولة، ونتطلع لمزيد من الإنجازات في الأعوام القليلة المتبقية، لافتاً إلى أن المشروع القطري السوداني للآثار، الذي تديره قطر والسودان، صمم ليكون مشروعًا عالميًّا تُشارك فيه بعثات مكونة من خبراء عالميين من مؤسسات مختلفة للتعاون ودعم بعضهم الآخر، وحتى الآن، أحدث المشروع تأثيرًا بارزًا في تطوير قطاع التراث السوداني وحقق نتائج مذهلة سيتم عرضها قريباً. (توثيق المقبرة) وقد حفرت حجرة الدفن في الهرم الملكي التاسع بمنطقة مروي من قبل في عام 1922 على يد جورج ريزنر من متحف بوسطن للفنون الجميلة، وهو الذي قام بتوثيق الهرم وزخارفه بواسطة عدد قليل من الصور وبعض النسخ اليدوية، وظل هذا التوثيق هو المصدر الوحيد للمعلومات المتاحة للباحثين طيلة ما يقرب من قرن من الزمان، ومؤخرًا، وثِقت المقبرة بأكملها ورسومها الملونة بتقنية المسح ثلاثي الأبعاد، ووضِعَت خطط لإنشاء نسخة طبق الأصل من المقبرة في متحف قطر قريب من المقبرة ضمن الجهود المبذولة لإتاحة المواقع التراثية أمام عامة الجمهور، في حين يجري حاليًّا إعادة حفر بقايا المقبرة والعمل على بدقة متناهية للحفاظ على تماسك مدخلها من أجل التوثيق الدقيق باستخدام التقنيات الحديثة، والتي ستكون أساسًا للبحث العلمي الأثري في الوقت الحالي والمستقبل، بالإضافة إلى ذلك، فإنه تم إصلاح عدد كبير من قطع البلاط التي تركها ريزنر بعد أعمال الحفر الأولية التي قام بها. (دعم غير مسبوق) هذا وتمثل الأنشطة البحثية التي تمت مؤخرًا جزءًا من برنامج واسع النطاق بهدف البحث والحفاظ والدعاية لموقع جبانات الأهرامات الملكية بمروي، والذي يندرج تحت مظلة التراث العالمي باليونسكو، وقد بدأ هذا العمل بواسطة البعثة القطرية لأهرامات السودان بالتعاون مع الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالسودان والمعهد الألماني للآثار ببرلين، ومنذ انطلاق المشروع في عام 2012، قدمت دولة قطر، ممثلةً في متاحف قطر، دعمًا ماديًّا يقدر بأكثر من 50 مليون دولار للبعثات الأثرية العاملة في السودان، وأسهم هذا الدعم غير المسبوق في تغيير الطريقة التي تُجرى بها البحوث وأعمال الحفظ والتوعية والتثقيف حول المعالم التاريخية البارزة في السودان، وفي إطار هذا المشروع، تموّل متاحف قطر 42 بعثة تنتمي لـ 25 مؤسسة من 13 دولة ينخرطون حاليًّا في أعمال الكشف والتنقيب والترميم في المواقع التراثية التي تعود لما قبل التاريخ والحفاظ عليها، وبفضل التمويل الذي يقدمه المشروع القطري السوداني للآثار للبعثات المحلية والدولية، يمكن لهذه البعثات أن تواصل عملها لشهور عديدة، كما يمكنها استقطاب مزيد من الخبراء، واستخدام وسائل تكنولوجية مبتكرة وحديثة منها النمذجة ثلاثية الأبعاد والتصوير وتقنيات المسح الأنثروبولوجي المتطورة، وبالتوازي مع هذه الأنشطة يتم نشر نتائج البحوث، ورقمنة وفهرسة وثائق المحفوظات التي يتعذر على الباحثين في السودان والجامعات في الخارج الوصول إليها حتى الآن، وعرض المعلومات على الجمهور غير الأكاديمي، وبناء قدرات طلاب الجامعات.