أكد سعادة السيد مجدي خلف الله وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان رئيس مكتب سلام دارفور، أن دولة قطر أوفت بأكثر من التزاماتها التي قطعتها بشأن وثيقة الدوحة للسلام التي وقعت عام 2011 ومؤتمر المانحين الذي عقد في 2013، وذلك من خلال الدعم المتواصل لصالح الاستقرار الكلي للسودان الأمر الذي مكن دارفور من لعب دور محوري قوي في السلام الداخلي والمساهمة بإيجابية عالية لصالح الدور السوداني الداعم للاستقرار الإفريقي. وقال سعادة السيد مجدي خلف الله ، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن إسهامات دولة قطر في السودان، لا يمكن أن تخطئها العين فهي لعبت دورا عظيما يلمسه المواطن واقعا تنمويا متسارعا في حياته بدعم مستمر ومتواصل. وثمن وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان، الدور القطري الذي حقق مكاسب السلام في دارفور عبر وثيقة الدوحة للسلام خاصة في مجالات رتق النسيج الاجتماعي والدفع بمسيرة التعافي والتصافي لمجتمعات دارفور بجانب تقدم عملية المصالحات وفض النزاعات وتحول المجتمعات إلى الإنتاج وتحقيق الربط والتواصل بين ولايات دارفور وبقية ولايات السودان والمجتمع الإقليمي المحيط بها الأمر الذي مكن شركاء عملية السلام الدوليين من التحقق من مدى تقدم عملية السلام، لأن الاتفاقية وفرت لهم واقعا معاشا في المنطقة. وبين أن الزيارات الميدانية التفقدية رفيعة المستوى التي تمت من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والدول المعنية بأمر السلام خاصة الغربية والأوروبية جاءت بنتائج إيجابية أكدت تحول المنطقة لواقع جديد نحو التنمية المستدامة. وأكد السيد خلف الله أن رئاسة الجمهورية في السودان تقدر تقديرا عاليا الحراك التنموي القطري في دارفور وتتطلع لأدوار كبيرة وكثيرة إضافية لصندوق قطر للتنمية والمنظمات القطرية.. مشيرا إلى أن اجتماعات اللجنة الدولية لاستراتيجية سلام دارفور التي ترأسها دولة قطر ستطبق على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة مع الشركاء، برامج فاعلة في مجالات متعددة. وطمأن رئيس مكتب سلام دارفور، الشعب السوداني بأن مسيرة السلام في دارفور تشهد استقرارا تاما وأن أثر وثيقة الدوحة للسلام التي وقعت عليها أكثر من 17 حركة مسلحة تحولت لأحزاب سياسية فاعلة ممتد ودائم حيث تشهد المصفوفة التنموية تنفيذ 1070 مشروعا. ونوه الوزير السوداني بأن دولة قطر تعتبر أكثر المشاركين التزاما بالتعهدات حيث قدمت لدارفور 75 قرية نموذجية بمواصفات عالمية وأكثر من 88,5 مليون دولار كالتزام عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكلها فتحت مجالات غير مسبوقة للعودة الطوعية المكثفة وتنفيذ المشروعات الحكومية والاستفادة من نجاحات موسم الخريف في الرجوع للعمل الزراعي.. لافتا إلى أن مفوضيات سلام دارفور الست التي تتبع لرئاسة الجمهورية وفق بنود اتفاق وثيقة الدوحة تقوم بتنفيذ استراتيجيات السلام التي أقرتها الوثيقة بتنسيق كامل مع الشركاء، مما يدلل على أن العمل يسير بنهج عملي دقيق ومتابعات لصيقة لإحداث الفائدة المرجوة من استكمال السلام الشامل في السودان. وأشار وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان رئيس مكتب سلام دارفور، في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية، إلى أن عملية السلام في دارفور عقب استكمال تنفيذ وثيقة الدوحة واعتماد المجتمع الدولي لها كمرجعية أساسية للانضمام للسلام وتضمينها في دستور البلاد، انتقلت إلى مرحلة تحويل دارفور إلى منصة دولية للسلام تخدم الاستقرار الإفريقي خاصة وأن المحيط الإقليمي للمنطقة يعاني النزاعات والحروب ويتطلع للاستفادة من نموذج وثيقة الدوحة التي أقر الاتحاد الإفريقي بأهمية الاستفادة من تجاربها، وحث دوله على دراستها لتطبيقها. ولفت السيد مجدي خلف الله إلى أن نجاحات عملية السلام في دارفور مكنت السودان من الدخول في شراكات استراتيجية وإقليمية تخدم الاستقرار العالمي.. موضحا أن لكل عملية سلام فائدة فاعلة لدول الجوار، حيث كانت فوائد وثيقة الدوحة للسلام حاضرة في دعم الوساطة السودانية لإحداث اختراق والتوصل لاتفاق نهائي بين الفرقاء في دولة الجنوب، حيث أكدت على الدور الفعال الذي يلعبه السودان في منطقة القرن الإفريقي من خلال تبادل العمل الإيجابي وتأمين الحدود المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار وإحكام القبضة على الفلتان الأمني. وقال إن دول تشاد وإفريقيا الوسطي وجنوب السودان وليبيا استفادت كثيرا من عملية إرساء السلام في السودان التي ألقت بظلال إيجابية على المنطقة وفي مقدمتها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وفيما يتعلق بآفاق عملية السلام المستقبلية في دارفور ناشد السيد خلف الله المجتمع الدولي بأن يحذو حذو دولة قطر التي أوفت بما التزمت به في مؤتمر المانحين.. وقال الملفات الملحة الآنية في دارفور والتي تشمل العودة الطوعية والمحافظة على مكاسب السلام على الأرض والدفع بها لتطور الإقليم تتطلب إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام، في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات.

أعلن المؤتمر الوطني الحزب الحاكم في السودان أن الرئيس عمر حسن البشير هو مرشحه إلى الرئاسة في انتخابات 2020 لولاية ثالثة، واعتمد مجلس الشورى القومي البشير مرشحا عقب اجتماع عقد في وقت متأخر الخميس، وذلك رغم أن دستور البلاد يسمح بولايتين رئاسيتين. وقال كبشور كوكو رئيس المجلس للصحفيين كل أجهزة الحزب اعتمدت البشير مرشحا للرئاسة في انتخابات 2020 واتخذنا الإجراءات اللازمة لذلك. ويسمح النظام الأساسي للحزب بتولي الرئاسة لفترتين على أن يكون رئيس الحزب هو مرشحه إلى انتخابات الرئاسة. وأجاز مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني تعديلات النظام الأساسي.ويحتم ترشيح البشير لولاية ثالثة تعديل دستور السودان الذي اقر عام 2005. وانتخب رئيسا عام 2010 وأعيد انتخابه عام 2015. في السياق، رفض الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج الحديث عن موقف حزبه الشريك في الحكومة، حيال إعادة ترشيح البشير واعتبره أمرا سابقا لأوانه.وقال في مؤتمر صحفي حتى الآن لم نقرر لكن من الواضح أننا لا نتحدث عن أشخاص إنما عن أجندة وبرامج.وأضاف نحن كمؤتمر شعبي لدينا أجندة للترشيح نعلنها في الوقت المناسب.وكانت عدد من الأحزاب والحركات الدارفورية المشاركة في الحكومة الحالية أعلنت تأييدها لترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة. من جانب آخر، مددت جماعات مسلحة في إقليم دارفور، وقف الأعمال العدائية من جانب واحد لثلاثة أشهر أخرى. وأكد بيان مشترك بتوقيع حركة تحرير السودان، قيادة مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادية الهادي إدريس ، أن الإعلان عن وقف العمليات بنحو فوري اقتضته أغراض إنسانية.وأضاف أن وقف الأعمال القتالية يهدف إلى حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السكان المتضررين من الحرب، وخلق بيئة مواتية لمحادثات السلام.وسيتم تطبيق وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء مناطق النزاع في إقليم دارفور. وكان البشير أصدر بدوره في 12 يوليو الماضي قرارا بتمديد وقف إطلاق النار في مناطق العمليات لستة أشهر . وظلت الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة ومنذ 3 سنوات تجددان من حين لآخر إعلان وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات باستثناء ما تقول إنه رد للهجمات أو الدفاع عن النفس.

كشفت وزارة المعادن السودانية، عن وجود فروقات تبلغ نحو 49 طنا في بيانات إنتاج الذهب خلال النصف الأول من عام 2018 بين المصدر والمخزن والمنتج. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الخرطوم للحد من عمليات تهريب المعدن النفيس، التي أفقدت خزانة الدولة قدرا كبيرا من الإيرادات. وبلغ إنتاج السودان من الذهب وفقا لتقرير الوزارة 63.3 طن في النصف الأول من العام الجاري، كان نصيب الشركات 8.1 طن، فيما بلغ إنتاج التعدين التقليدي 55.2 طن. وكشف تقرير المعادن أن مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب المنتج بلغت 8 أطنان، فيما بلغت صادرات الشركات 1.4 طن، وصادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة 0.8 طن، لتبلغ مجتمعة 10.7 طن بقيمة 422.5 مليون دولار. وعن الذهب المفقود، كشف وزير المعادن السوداني، محمد أحمد علي، عن محاولات جادة تقودها وزارته للإحاطة بكل الذهب المنتج. من جانبه، وصف المسؤول في هيئة الأمن الاقتصادي، اللواء طارق شكري، المفقود من إنتاج الذهب بالكبير، مطالبا بضرورة التوقف عند هذا الأمر، داعيا وزارة المعادن إلى وضع حلول عاجلة للسيطرة على الذهب المنتج، بدلا من التفكير في زيادة الإنتاج في الوقت الراهن. يشار إلى أن شركات تعدين في السودان تلجأ إلى تهريب إنتاج الذهب، لتجاوز سياسات البنك المركزي في شراء المنتج وفق سعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب المعدن الأصفر للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء.

المقدرة بأكثر من 400 مليون دولار توصلت الحكومة السودانية إلى تسوية ديونها النفطية مع شركة النفط والغاز الهندية، والمقدرة بأكثر من أربعمائة مليون دولار، في حين استعاد الجنيه بعض عافيته أمام الدولار. وقال وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر إن بلاده توصلت لاتفاق حول كافة المسائل العالقة المتعلقة ببعض المطالبات المالية بين شركة النفط والغاز الهندية وحكومة السودان. وكشف عن سحب الشركة الهندية دعوى التحكيم المرفوعة ضد حكومة السودان بسبب الديون النفطية على الخرطوم، وأعلن أن وفدا من رئاسة الشركة سيزور السودان الأسبوع المقبل. وفي أبريل الماضي أعلنت شركة النفط والغاز الهندية رفع دعوى تحكيم ضد حكومة السودان أمام محكمة بالعاصمة البريطانية لندن، سعيا لاسترداد مستحقات متأخرة منذ سنوات تتعلق بمشروع للشركة تضرر جراء انفصال جنوب السودان عام 2011. وبلغت المستحقات الكلية على الحكومة السودانية نحو 425 مليون دولار، تشمل حصة الشركة المتفق عليها في عمليات النفط وخطوط الأنابيب، وحصّتها من النفط الذي قالت الشركة إنّ الحكومة السودانية لم تسلمه لها منذ 2012. وتعتبر ديون الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط بالسودان من بين الأسباب الكامنة وراء إحجام المستثمرين عن الاستثمار بقطاع النفط بالبلاد. ويبلغ إنتاج السودان من النفط 72 ألف برميل يوميا، وفق بيانات حكومية حديثة. في غضون ذلك، ارتفعت قيمة الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأجنبية في تعاملات الأسواق الموازية (السوداء) الثلاثاء الماضي، بدعم من تذبذب وفرة سيولة العملة المحلية. وقال متعاملون مع الأسواق الموازية إن تراجعًا طرأ على سعر صرف الدولار إلى 43 جنيها في السوق الموازية، بالعاصمة الخرطوم. وشهدت أسواق العملات الأجنبية في السودان ارتفاعا كبيرا في أسعار صرف النقد الأجنبي، خاصة الدولار، الذي سجل سعره الأحد الماضي 48 جنيها. وأرجع متعاملون أسباب التراجع إلى وجود شح للسيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب إرهاصات عودة ضخ نفط جنوب السودان الشهر المقبل. ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80% من موارد النقد الأجنبي.

تسلم سعادة الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية جمهورية السودان، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية السودان. وتمنى سعادة وزير الخارجية لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء.

أعلنت دولة قطر عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق النهائي لإنهاء الحرب الأهلية وتقاسم السلطة في جمهورية جنوب السودان والذي تم توقيعه في الخرطوم، مشيدة بالدور الفعال والمحوري الذي لعبته الخرطوم في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء والعمل على رأب الصدع بينهم إلى أن وصلوا لهذه اللحظة المهمة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تأمل أن يمثل هذا الاتفاق بداية جديدة في سبيل ترسيخ أسس الاستقرار والأمن وأن تطوي من خلالها جميع الأطراف صفحة الماضي المثقل بالحروب. وأضاف البيان أن دولة قطر تحث جميع أطراف الاتفاق والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية للتعاون والعمل البناء لدعم جنوب السودان وشعبه في سبيل تفعيل الاتفاق والمحافظة عليه واستئناف مسيرة التنمية.

رحبت جامعة الدول العربية بالاتفاق النهائي الذي وقع في الخرطوم لتقاسم السلطة في جمهورية جنوب السودان ولإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. وأثنت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، على هذه الخطوة الهامة والإرادة السياسية التي أبدتها الأطراف المتصارعة من أجل تجاوز كافة النقاط الخلافية التي كانت تحول دون تحقيق السلام الشامل وإعادة الأمن والاستقرار واتمام المصالحة الوطنية في جنوب السودان. وأعربت عن أملها في أن يفضي هذا الاتفاق إلى طي صفحة الانقسام وإنهاء حالة الاقتتال الداخلي الذي شهده جنوب السودان طيلة الأعوام الخمس الماضية، مشيدة بصفة خاصة بموقف الرئيس سلفا كير واتفاقه مع قوى المعارضة على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وعودة رياك مشار لتولي منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية. كما وأعربت عن تقديرها للجهود السياسية الهامة التي اضطلعت بها الحكومة السودانية بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير في استضافة وتسيير مفاوضات السلام التي أفضت إلى التوقيع على هذا الاتفاق، وكذا جهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الأفريقي وهيئة الإيجاد والدول الإقليمية والمجاورة من أجل التوصل إلى حل دائم وشامل للنزاع في جنوب السودان. وكان الفرقاء السياسيون في جنوب السودان، وقعوا أمس في، الخرطوم، اتفاقاً نهائياً للسلام في البلاد، وتقاسم السلطة برعاية الرئيس السوداني عمر البشير، ورؤساء كل من كينيا وأوغندا وجيبوتي ورئيس وزراء الصومال ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى جانب ممثلين للمنظمات الإقليمية والدولية.

أشاد السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر، مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين لولايات دارفور، بالقرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في ولايات دارفور الخمس، مؤكداً أنها جعلت من وثيقة سلام الدوحة نموذجاً عالمياً متفرداً في التنمية الاجتماعية المتكاملة. وقال الطاهر، خلال تصريحات له اليوم لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر التزمت بتنفيذ 75 قرية نموذجية متكاملة في إطار مشروعاتها لتنمية دارفور، وهو أمر لم يحدث في العالم، إن تكفلت دولة بإعادة الإعمار والتنمية لما دمرته الحرب والتوجه نحو التعافي الكامل بهذه الصورة التي جاءت بعد أن أوفت بكامل التزاماتها تجاه وثيقة سلام الدوحة، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 5 قرى في المرحلة الأولى وتنفيذ 10 قرى اخرى ضمن المرحلة الثانية، فيما سيبدأ الشروع في المرحلة الثالثة ب 10 قرى أخرى ، ليبلغ إجمالي القرى بنهاية العام المقبل 25 قرية بواقع 5 قرى في كل ولاية. وأضاف أن ذلك سيجعل من دارفور محطة اقتصادية واجتماعية تخدم المنظومة السودانية التنموية المتكاملة وتشجع وتحفز على تعميم النموذج في كافة أرجاء البلاد خاصة في مناطق النزاعات ، لأنه اثبت كفاءة عالية وحكمة ونظرة ثاقبة من الحكومة القطرية لإبعاد اتفاق السلام التي تتجاوز بنود الاتفاقيات إلى دلالات تعبر عن متانة وتميز العلاقات وصدق التوجه وجدية العمل لصالح الأخوة والصداقة للشعبين الشقيقين. وأشار الطاهر إلى أن القرى النموذجية حولت دارفور إلى منطقة جاذبة لكل أهل السودان ومحيطها الإقليمي وأتاحت فرص العمل والاستقرار الدائم لآلاف السكان في المناطق التي أقيمت فيها وخدمت الآلاف في المناطق المجاورة لها، ووضعت خارطة طريق جديدة للأجيال القادمة للوحدة الوطنية للبلاد، مما أدى إلى تحقيق أهداف اقتصادية سامية خدمت التوجهات الوطنية بالنهضة التنموية الشاملة وعززت الاتجاهات الإفريقية بإحداث التكامل بين دول القارة من خلال تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من نموذج سلام الدوحة ليكون خير عنوان لتحقيق الأهداف المرجوة المتعلقة بإبعاده الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تتم في دارفور على الأرض حالياً، قال مفوض العودة والطوعية وإعادة التوطين في دارفور، إنها تشمل توفير متطلبات العودة الطوعية التي تشهد تزايدا كبيرا نتيجة لاستتباب السلام الكامل على الأرض ، وهذا التحدي يستوجب تضافر الجهود وتكاملها بتنسيق عالي بين شركاء عملية السلام في مجالات توفير مواد الإيواء ووسائل كسب العيش وتعزيز الطمأنينة وزيادة الجذب ورفع قدرات الأجهزة الأمنية، لتأمين قرى العودة الطوعية وحماية المدنيين بصورة دائمة ونقلهم من مرحلة الانعاش إلى الإنتاج من خلال تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإنتاجية. ولفت إلى أن السودان حظي بإشادات دولية رفيعة في مجال إنفاذ الحلول المستدامة، التي حققت نجاحات كبيرة في دارفور بمنح النازحين واللاجئين خيارات كافية لتوفيق أوضاعهم وفق رؤيتهم للاستقرار الدائم، مبينا ًأن هذا الأمر تم بعد تدقيق رفيع وعالي المستوى من قبل المنظمات العالمية التي اتخذت من دارفور معياراً لها، حيث تأكد لها بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها وفود من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عدم وجود أي إجبار أو ترحيل قسري للعودة، وإنما تمت طواعية وبصورة تلقائية وهذه الخطوة بمثابة فخر لنا، لأنها أكدت نجاحات عالمية جديدة لوثيقة الدوحة. وأكد مفوض العودة الطوعية وإعادة التعمير لولايات دارفور في ختام تصريحه، أن دعم دولة قطر للسودان شامل ومتكامل ولم يقتصر على سلام دارفور وإنما عم كافة الاحتياجات التي تمكن الدولة من النهوض وتحقيق استدامة الاستقرار .

خلال النصف الأول من العام الجاري أعلن السيد بشارة جمعة ارور وزير الثروة الحيوانية والسمكية في السودان أن حصيلة صادرات الثروة الحيوانية للنصف الأول من العام الجاري، بلغت 420 مليون دولار مما يؤشر لزيادات ستفوق أرقام العام الماضي التي بلغت مليار دولار، وذلك نتيجة لزيادة الطلب العالمي وإبداء دول البرازيل وأستراليا رغبتها في إنشاء مراكز لها في السودان لكي تكون على مقربة من الأسواق العالمية التي تتعامل معها مستفيدة من الميزات التي يتمتع بها السودان في هذا الخصوص. وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني ،في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن الثروة الحيوانية تساهم بـ 20% من الناتج القومي للبلاد، متوقعا أن يشهد العام الحالي زيادات كبيرة في صادرات الثروة الحيوانية نتيجة لرفع العقوبات وانسياب التعامل مع الأسواق العالمية وإبرام السودان شراكات عالمية تمكنه من زيادة الانتاج والانتاجية والتوسع في الصناعات التحويلية وإقامة المسالخ الحديثة. وأشار إلى أن صادرات السودان العام الماضي بلغت أكثر من 3 ملايين رأس من الثروة الحيوانية وتم تصدير 14 ألف طن من اللحوم، متوقعا أن تبلغ الصادرات هذا العام 6 ملايين رأس حي و 20 ألف طن من اللحوم.

لتطوير الموانئ على البحر الأحمر.. ثمّن المهندس إبراهيم يوسف بنج، وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور في السودان، الدور القطري لتطوير الموانئ السودانية علي البحر الأحمر شرقي البلاد، من خلال الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تخدم مقاصد نقل المنطقة لتكون محطة انطلاقة إقليمية ودولية حيوية تجعل من السودان مرتكزا اقتصاديا حيويا للاقتصاد العالمي. وقال بنج، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر تنفذ مشروعات تنموية ضخمة بقيمة 4 مليارات دولار لتحديث ميناء سواكن، تعتبر المنظومة الاقتصادية الأكبر التي ستنقل المنطقة إلى مصاف الموانئ العالمية المتطورة. وأشار إلى أن التفاهمات السودانية القطرية في هذا الخصوص تتم بجدية ومصداقية عالية وتقدم نموذجا راقيا للتعاون الثنائي والعمل المشترك لترقية اقتصاد البلاد، مما يخدم متانة وتميز العلاقات. وقال وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور في السودان إن هذا المشروع الحيوي سيمكن الخرطوم من الاستغلال الأمثل للميزات التفضيلية التي تتمتع بها الموانئ السودانية على البحر الأحمر، حيث يتضمن المشروع القطري رؤية متكاملة لموانئ الحاويات والركاب والربط مع دول الجوار بصورة مستمرة ، بجانب توفير فرص العمل وإحداث تحولات تنموية كبرى في المنطقة. وأكد بنج أن الوجود القطري في مثل هذه المشروعات سيمنح السودان فرص استثمار عالمية كبرى، باعتبارها من الجواذب الاستثمارية العالمية التي تقدم نموذجا مشجعا للآخرين للدخول في شراكات اقتصادية مع السودان. ولفت إلى أن السودان استفاد كثيرا من الخبرات والتجارب القطرية المتطورة في هذا المجال، وسيستفيد أكثر منها لتحديث المنطقة، التي تملكها السودان على البحر الاحمر، وتطويرها لإنشاء المزيد من الموانئ المتخصصة المتميزة والمتكاملة، خاصة أن السودان يجاور دول تشاد وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان، وهي دول مغلقة لا تملك منافذ بحرية وتتطلع للاستفادة من المشروعات القطرية في السودان في هذه المجالات، متوقعا أن تشهد المشروعات القطرية في مجال الموانئ خطوات ايجابية كبيرة خلال الفترة المقبلة. وأشار المهندس إبراهيم يوسف بنج إلى أن تطوير الميناء الجنوبي بالسودان، رسا فيه العطاء لشركة فلبينية عالمية ستستثمر مليار و 500 مليون دولار لتحديثه وتطويره ليصل الي سعة مليون و500 الف طن في العام في مجال الحاويات، مما سيفتح فرصا اوسع لتمكين السودان من خدمة الاقتصاد الإقليمي للمنطقة. يشار إلى أن الشراكة السودانية القطرية لتأهيل ميناء سواكن على البحر الأحمر شرقي السودان، نصت على أن تكون الشراكة لحكومة السودان بنسبة 51% ودولة قطر بنسبة 49% لبناء أحدث ميناء على ساحل البحر الاحمر بتكلفة تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، بدأت مرحلتها الاولي بقيمة 500 مليون دولار في شهر مارس من هذا العام 2018 وتكتمل خلال 30 شهرا، ومن المتوقع أن يحول المشروع القطري الموانئ السودانية الى منفذ اقتصادي عالمي لكافة السفن العابرة للبحر الأحمر.

ثمن السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور، الدعم المتواصل الذي تقوم به دولة قطر لصالح استدامة السلام والتنمية والاستقرار في إقليم دارفور. وأعرب السيد مجدي خلف الله، في كلمته اليوم خلال حفل تدشين المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء إلى مناطق العودة الطوعية بولايات دارفور والتي تقوم بها مفوضية العودة الطوعية بولايات دارفور، عن شكره وتقديره لجهود دولة قطر الشقيقة التي أسهمت في تقديم كل ما يمكن تقديمه لدارفور خاصة في عملية العودة الطوعية للنازحين. وأكد على استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور خاصة مناطق العودة الطوعية بفضل نجاح عمليات جمع السلاح وتقدم عمليات التنمية، داعيا المجتمع الدولي والشركاء الدوليين والمنظمات الدولية للوقوف إلى جانب العائدين إلى مناطقهم وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لهم. ومن جانبه، أكد السيد تاج الدين إبراهيم مفوض عام العودة الطوعية لولايات دارفور أن عمليات العودة الطوعية تلقى إسنادا ودعما مقدرا من الرئيس السوداني عمر البشير، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة إرسال المواد لكافة مناطق العودة الطوعية. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد انتشارا كبيرا وواسعا لمفوضية العودة الطوعية بالتنسيق مع كافة الجهات الحريصة على مصلحة السلام، لافتا إلى أن الأولويات ستعطى للخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وتأمين قرى العودة الطوعية. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو عام 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

التقى والي ولاية الخرطوم مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين، أمس، اللواء الركن سامي بخيت الجتال الملحق العسكري لدولة قطر بالسودان، يرافقه العقيد الركن جاسم بن علي العطية، قائد القوات الخاصة المحمولة جواً بالقوات المسلحة القطرية. وثمَّن الوالي زيارة الوفد ودعا الجانب القطري لزيارات مماثلة لولاية الخرطوم بهدف الاستثمار ضمن مشروعات الولاية الطموحة والكبيرة. وتأتي الزيارة بغرض التحية ونقل تحايا الجانب القطري إلى والي ولاية الخرطوم.

عبر توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ميركات بوليمرز القطرية تجهيز المختبرات والمكتبات لـ 40 مدرسة تضم 14.400 طالب وطالبة بجانب تأثيث 8 مراكز صحية الأثاث المدرسي صناعة قطرية وبتكنولوجيا متقدمة توفر الراحة للطلاب بهدف توفير الأثاث المدرسي لـ 40 مدرسة بولايات دارفور بغرب السودان، وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع شركة ميركات بوليمرز القطرية ( Meerqat Polymers Co )، وذلك في إطار مشروع المجمعات الخدمية ضمن مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور الذي تنفذه قطر الخيرية في السودان ويموله صندوق قطر للتنمية. وقَّع عن قطر الخيرية السيد فيصل راشد الفهيدة، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكة الدولية، فيما وقع عن شركة ميركات بوليمرز الرئيس التنفيذي لها السيد خالد راشد الخيارين الهاجري. وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية مع شركة ميركات بوليمرز القطرية (Meerqat Polymers Co) المتميزة في تصنيع الأثاث المدرسي بجودة عالية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور، حيث تسعى قطر الخيرية من خلالها لتشجيع الصناعة الوطنية ولفتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومن بينها العاملة في قطاع المعدات التعليمية لتتمكن من تحقيق رسالتها على مختلف الأوجه، ولتصل لأكبر عدد من الفئات المستهدفة حول العالم. تأثيث 8 مراكز وبموجب هذه الاتفاقية سيتم توفير الأثاث المدرسي وتجهيز المختبرات والمكتبات لـ 40 مدرسة تضم 14.400 طالب وطالبة إضافة إلى تأثيث 8 مراكز صحية. وقال السيد خالد راشد الخيارين الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة ميركات بوليمرز: إن قطر الخيرية هي المؤسسة الرائدة في المجال الخيري بالدولة، إضافة إلى نشاطاتها الممتدة داخل البلاد وخارجها، وإنه لشرف لنا أن يتم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين، والتي ستتعدى فائدتها الاقتصادية إلى عدد من الشركات الوطنية. وأشار إلى أن الأثاث المدرسي الذي سيتم توفيره للمدارس هو صناعة قطرية وبتكنولوجيا متقدمة يوفر الراحة للطلاب ويستجيب للمعايير العالمية في تجهيز المنشآت التعليمية إضافة إلى ملائمته لجميع الظروف المناخية، منوها بأن منتجات شركة Meerqat Polymers Co الوطنية القطرية قد تم استخدامها في المرحلة الأولى من برنامج تنمية دارفور وأثبت فاعليته ومقاومته لأصعب الظروف نظرا لعدم احتياجه للصيانة. مبادرة تنمية دارفور يشار إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور تشتمل على بناء 10 مجمعات خدمية في ولايات دارفور الخمس بتمويل من صندوق قطر للتنمية من أجل دعم جهود التنمية من أجل تعزيز السلام في دارفور وجعل السلام خيارا جاذبا لجميع الأطراف، وتعتبر هذه المبادرة هي تطبيق لاتفاقية الدوحة للسلام والتي ضمنت توفير السلام لحوالي 5 ملايين شخص في دارفور بعد سنوات من الصراع والنزوح. 8 مجمعات خدمية وتتولى قطر الخيرية إنشاء 8 مجمعات خدمية في ولايات جنوب دارفور، شمال دارفور، شرق دارفور، ووسط دارفور، تساهم قطر الخيرية بنسبة 30% من إجمالي تكلفة المشروع. وتضم هذه المجمعات 40 مدرسة ابتدائية وثانوية ورياض أطفال، و8 مراكز صحية، و8 مساجد، و120 وحدة سكنية، و8 مركز للشرطة 8 محطات للمياه والطاقة الشمسية، وتتوزع هذه المجمعات الخدمة على 8 تجمعات سكنية يبلغ مجموع سكانها 244,000 شخص.

تمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان وجّهت الرئاسة السودانية وزارة الدفاع بحماية المدنيين، والإشراف على عملية العودة الطوعية في دارفور، والتي أسهمت حملة جمع السلاح ووثيقة الدوحة في تعزيزها بصورة واضحة، مؤكدة أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور نفذت بنسبة 85%. واستعرض نائب الرئيس السوداني ، حسبو محمد عبدالرحمن، مع رئيس مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله، نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة الدولية لمتابعة سلام دارفور، والذي عقد مؤخراً بالدوحة. وأوضح خلف الله أن الاجتماع أثبت أن اتفاق سلام الدوحة نفذ بنسبة تفوق 85%، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الأطراف للجلوس لمراجعة استراتيجية تنمية دارفور التي عرضت في مؤتمر المانحين 2013م، والتي تم تنفيذها بنسبة 60% . وقال إن الاجتماع أوصى بمراجعة هذه الاستراتيجية عبر لجنة من صندوق قطر للتنمية، بمشاركة جميع الأطراف. وأشار خلف الله، إلى توجيه نائب الرئيس بأن تتولى وزارة الدفاع حماية المدنيين وعملية العودة الطوعية. من جهة أخرى، أودع وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية ، د. هارون الرشيد، منضدة الهيئة التشريعية القومية في جلسته الطارئة مرسومين جمهوريين بتمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة ستة أشهر، بينما أحالت الهيئة المرسومين للجنة طارئة لدراستهما. وقال الرشيد إن فرض الطوارئ بكسلا وشمال كردفان خلّف أثراً إيجابياً كبيراً في فرض هيبة الدولة وجمع السلاح وملاحقة معتادي جرائم النهب المسلح والتهريب، بجانب الاتجار بالبشر والمخدرات وانخفاض معدل الجريمة، فضلاً عن المحافظة على موارد البلاد الاقتصادية، ومحاربة النشاط المضاد الذي يهدد البلاد.

وثيقة الدوحة عززت سلام دارفور.. أكد الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة السوداني نهار عثمان أن دولة قطر ماضية في تنفيذ اتفاقيات سلام دارفور بكل عزم وقوة، مؤكدا أنها اكثر دولة تهتم بالسلام والأمن والعدل بالمنطقة، مشيدا بجهودها ودعمها لمشروعات الإعمار والتنمية، حيث ظلت ولاتزال تدعم مشروعات دارفور التنموية وتعهدها بتنفيذ مزيد من المجمعات الخدمية. وقال عثمان لـ الشرق: ان استضافة قطر لاجتماع تنفيذ وثيقة الدوحة الذي انعقد مؤخرا بالدوحة كان ناجحا بكل المقايس، لافتا إلى التزام قطر بكل تعهدات وثيقة الدوحة والمضي قدما في إنفاذ مشاريع التنمية وإرساء دعائم السلام ودعمها غير المحدود من اجل الوصول لسلام شامل بدارفور. وأشار إلى نجاح هذه المشروعات والانتقال من مرحلة الصراع وعدم الاستقرار إلى مرحلة إعادة الاعمار والتنمية . وقال إن وثيقة الدوحة وضعت أساسا متينا للسلام ووجدت تأييدا وقبولا من كافة مواطني دارفور والمجتمع الدولي، وثمن الجهود التي ظل يقدمها صندوق تنمية قطر في تنفيذ مشروعات المجمعات الخدمية بالقري النموذجية لتشييد مجمعات خدمية لتوطين النازحين والعائدين إلى قراهم منوها بأن هذه المشروعات ساهمت بصورة واضحة في الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن دولة قطر اكبر مساهم في تنمية دارفور وظلت تبذل هذه المجهودات منذ عام 2008 لتحقيق السلام في دارفور، وأكد أن ما قدمته قطر من دعومات لدارفور منذ توقيع وثيقة الدوحة ساهم كثيرا في تنفيذ مشروعات الإعمار والتنمية منوها بالتزامها بتنفيذ ما يليها من مشروعات اعادة الإعمار والتنمية حسب الخطة الموضوعة بجانب المبالغ التي قدمتها عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، كل ذلك يؤكد أن قطر ملتزمة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، فضلا عن مواصلة مساعيها لاقناع المانحين بتقديم الدعم اللازم لإرساء دعائم السلام الشامل. وقال إن قطر ثمنت جهود حكومة السودان والتطور الايجابي في حالة الامن والاستقرار بدارفور، مشيرا لتكوين لجنة لمتابعة آليات تنفيذ وثيقة الدوحة تقوم فيها جميع الاطراف الحكومة ودولة قطر تجتمع بصفة دورية للمتابعة والتقييم.