تسلم سعادة الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية جمهورية السودان، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية السودان. وتمنى سعادة وزير الخارجية لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله، وللعلاقات الثنائية المزيد من التطور والنماء.

أعلنت دولة قطر عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق النهائي لإنهاء الحرب الأهلية وتقاسم السلطة في جمهورية جنوب السودان والذي تم توقيعه في الخرطوم، مشيدة بالدور الفعال والمحوري الذي لعبته الخرطوم في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء والعمل على رأب الصدع بينهم إلى أن وصلوا لهذه اللحظة المهمة. وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، إن دولة قطر تأمل أن يمثل هذا الاتفاق بداية جديدة في سبيل ترسيخ أسس الاستقرار والأمن وأن تطوي من خلالها جميع الأطراف صفحة الماضي المثقل بالحروب. وأضاف البيان أن دولة قطر تحث جميع أطراف الاتفاق والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية للتعاون والعمل البناء لدعم جنوب السودان وشعبه في سبيل تفعيل الاتفاق والمحافظة عليه واستئناف مسيرة التنمية.

رحبت جامعة الدول العربية بالاتفاق النهائي الذي وقع في الخرطوم لتقاسم السلطة في جمهورية جنوب السودان ولإنهاء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد. وأثنت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، على هذه الخطوة الهامة والإرادة السياسية التي أبدتها الأطراف المتصارعة من أجل تجاوز كافة النقاط الخلافية التي كانت تحول دون تحقيق السلام الشامل وإعادة الأمن والاستقرار واتمام المصالحة الوطنية في جنوب السودان. وأعربت عن أملها في أن يفضي هذا الاتفاق إلى طي صفحة الانقسام وإنهاء حالة الاقتتال الداخلي الذي شهده جنوب السودان طيلة الأعوام الخمس الماضية، مشيدة بصفة خاصة بموقف الرئيس سلفا كير واتفاقه مع قوى المعارضة على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وعودة رياك مشار لتولي منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية. كما وأعربت عن تقديرها للجهود السياسية الهامة التي اضطلعت بها الحكومة السودانية بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير في استضافة وتسيير مفاوضات السلام التي أفضت إلى التوقيع على هذا الاتفاق، وكذا جهود الوساطة التي بذلها الاتحاد الأفريقي وهيئة الإيجاد والدول الإقليمية والمجاورة من أجل التوصل إلى حل دائم وشامل للنزاع في جنوب السودان. وكان الفرقاء السياسيون في جنوب السودان، وقعوا أمس في، الخرطوم، اتفاقاً نهائياً للسلام في البلاد، وتقاسم السلطة برعاية الرئيس السوداني عمر البشير، ورؤساء كل من كينيا وأوغندا وجيبوتي ورئيس وزراء الصومال ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى جانب ممثلين للمنظمات الإقليمية والدولية.

أشاد السيد تاج الدين إبراهيم الطاهر، مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين لولايات دارفور، بالقرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في ولايات دارفور الخمس، مؤكداً أنها جعلت من وثيقة سلام الدوحة نموذجاً عالمياً متفرداً في التنمية الاجتماعية المتكاملة. وقال الطاهر، خلال تصريحات له اليوم لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر التزمت بتنفيذ 75 قرية نموذجية متكاملة في إطار مشروعاتها لتنمية دارفور، وهو أمر لم يحدث في العالم، إن تكفلت دولة بإعادة الإعمار والتنمية لما دمرته الحرب والتوجه نحو التعافي الكامل بهذه الصورة التي جاءت بعد أن أوفت بكامل التزاماتها تجاه وثيقة سلام الدوحة، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تنفيذ 5 قرى في المرحلة الأولى وتنفيذ 10 قرى اخرى ضمن المرحلة الثانية، فيما سيبدأ الشروع في المرحلة الثالثة ب 10 قرى أخرى ، ليبلغ إجمالي القرى بنهاية العام المقبل 25 قرية بواقع 5 قرى في كل ولاية. وأضاف أن ذلك سيجعل من دارفور محطة اقتصادية واجتماعية تخدم المنظومة السودانية التنموية المتكاملة وتشجع وتحفز على تعميم النموذج في كافة أرجاء البلاد خاصة في مناطق النزاعات ، لأنه اثبت كفاءة عالية وحكمة ونظرة ثاقبة من الحكومة القطرية لإبعاد اتفاق السلام التي تتجاوز بنود الاتفاقيات إلى دلالات تعبر عن متانة وتميز العلاقات وصدق التوجه وجدية العمل لصالح الأخوة والصداقة للشعبين الشقيقين. وأشار الطاهر إلى أن القرى النموذجية حولت دارفور إلى منطقة جاذبة لكل أهل السودان ومحيطها الإقليمي وأتاحت فرص العمل والاستقرار الدائم لآلاف السكان في المناطق التي أقيمت فيها وخدمت الآلاف في المناطق المجاورة لها، ووضعت خارطة طريق جديدة للأجيال القادمة للوحدة الوطنية للبلاد، مما أدى إلى تحقيق أهداف اقتصادية سامية خدمت التوجهات الوطنية بالنهضة التنموية الشاملة وعززت الاتجاهات الإفريقية بإحداث التكامل بين دول القارة من خلال تبادل التجارب والخبرات والاستفادة من نموذج سلام الدوحة ليكون خير عنوان لتحقيق الأهداف المرجوة المتعلقة بإبعاده الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بأهم التحديات التي تتم في دارفور على الأرض حالياً، قال مفوض العودة والطوعية وإعادة التوطين في دارفور، إنها تشمل توفير متطلبات العودة الطوعية التي تشهد تزايدا كبيرا نتيجة لاستتباب السلام الكامل على الأرض ، وهذا التحدي يستوجب تضافر الجهود وتكاملها بتنسيق عالي بين شركاء عملية السلام في مجالات توفير مواد الإيواء ووسائل كسب العيش وتعزيز الطمأنينة وزيادة الجذب ورفع قدرات الأجهزة الأمنية، لتأمين قرى العودة الطوعية وحماية المدنيين بصورة دائمة ونقلهم من مرحلة الانعاش إلى الإنتاج من خلال تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الإنتاجية. ولفت إلى أن السودان حظي بإشادات دولية رفيعة في مجال إنفاذ الحلول المستدامة، التي حققت نجاحات كبيرة في دارفور بمنح النازحين واللاجئين خيارات كافية لتوفيق أوضاعهم وفق رؤيتهم للاستقرار الدائم، مبينا ًأن هذا الأمر تم بعد تدقيق رفيع وعالي المستوى من قبل المنظمات العالمية التي اتخذت من دارفور معياراً لها، حيث تأكد لها بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها وفود من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عدم وجود أي إجبار أو ترحيل قسري للعودة، وإنما تمت طواعية وبصورة تلقائية وهذه الخطوة بمثابة فخر لنا، لأنها أكدت نجاحات عالمية جديدة لوثيقة الدوحة. وأكد مفوض العودة الطوعية وإعادة التعمير لولايات دارفور في ختام تصريحه، أن دعم دولة قطر للسودان شامل ومتكامل ولم يقتصر على سلام دارفور وإنما عم كافة الاحتياجات التي تمكن الدولة من النهوض وتحقيق استدامة الاستقرار .

خلال النصف الأول من العام الجاري أعلن السيد بشارة جمعة ارور وزير الثروة الحيوانية والسمكية في السودان أن حصيلة صادرات الثروة الحيوانية للنصف الأول من العام الجاري، بلغت 420 مليون دولار مما يؤشر لزيادات ستفوق أرقام العام الماضي التي بلغت مليار دولار، وذلك نتيجة لزيادة الطلب العالمي وإبداء دول البرازيل وأستراليا رغبتها في إنشاء مراكز لها في السودان لكي تكون على مقربة من الأسواق العالمية التي تتعامل معها مستفيدة من الميزات التي يتمتع بها السودان في هذا الخصوص. وقال وزير الثروة الحيوانية والسمكية السوداني ،في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، إن الثروة الحيوانية تساهم بـ 20% من الناتج القومي للبلاد، متوقعا أن يشهد العام الحالي زيادات كبيرة في صادرات الثروة الحيوانية نتيجة لرفع العقوبات وانسياب التعامل مع الأسواق العالمية وإبرام السودان شراكات عالمية تمكنه من زيادة الانتاج والانتاجية والتوسع في الصناعات التحويلية وإقامة المسالخ الحديثة. وأشار إلى أن صادرات السودان العام الماضي بلغت أكثر من 3 ملايين رأس من الثروة الحيوانية وتم تصدير 14 ألف طن من اللحوم، متوقعا أن تبلغ الصادرات هذا العام 6 ملايين رأس حي و 20 ألف طن من اللحوم.

لتطوير الموانئ على البحر الأحمر.. ثمّن المهندس إبراهيم يوسف بنج، وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور في السودان، الدور القطري لتطوير الموانئ السودانية علي البحر الأحمر شرقي البلاد، من خلال الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، والتي تخدم مقاصد نقل المنطقة لتكون محطة انطلاقة إقليمية ودولية حيوية تجعل من السودان مرتكزا اقتصاديا حيويا للاقتصاد العالمي. وقال بنج، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر تنفذ مشروعات تنموية ضخمة بقيمة 4 مليارات دولار لتحديث ميناء سواكن، تعتبر المنظومة الاقتصادية الأكبر التي ستنقل المنطقة إلى مصاف الموانئ العالمية المتطورة. وأشار إلى أن التفاهمات السودانية القطرية في هذا الخصوص تتم بجدية ومصداقية عالية وتقدم نموذجا راقيا للتعاون الثنائي والعمل المشترك لترقية اقتصاد البلاد، مما يخدم متانة وتميز العلاقات. وقال وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور في السودان إن هذا المشروع الحيوي سيمكن الخرطوم من الاستغلال الأمثل للميزات التفضيلية التي تتمتع بها الموانئ السودانية على البحر الأحمر، حيث يتضمن المشروع القطري رؤية متكاملة لموانئ الحاويات والركاب والربط مع دول الجوار بصورة مستمرة ، بجانب توفير فرص العمل وإحداث تحولات تنموية كبرى في المنطقة. وأكد بنج أن الوجود القطري في مثل هذه المشروعات سيمنح السودان فرص استثمار عالمية كبرى، باعتبارها من الجواذب الاستثمارية العالمية التي تقدم نموذجا مشجعا للآخرين للدخول في شراكات اقتصادية مع السودان. ولفت إلى أن السودان استفاد كثيرا من الخبرات والتجارب القطرية المتطورة في هذا المجال، وسيستفيد أكثر منها لتحديث المنطقة، التي تملكها السودان على البحر الاحمر، وتطويرها لإنشاء المزيد من الموانئ المتخصصة المتميزة والمتكاملة، خاصة أن السودان يجاور دول تشاد وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان، وهي دول مغلقة لا تملك منافذ بحرية وتتطلع للاستفادة من المشروعات القطرية في السودان في هذه المجالات، متوقعا أن تشهد المشروعات القطرية في مجال الموانئ خطوات ايجابية كبيرة خلال الفترة المقبلة. وأشار المهندس إبراهيم يوسف بنج إلى أن تطوير الميناء الجنوبي بالسودان، رسا فيه العطاء لشركة فلبينية عالمية ستستثمر مليار و 500 مليون دولار لتحديثه وتطويره ليصل الي سعة مليون و500 الف طن في العام في مجال الحاويات، مما سيفتح فرصا اوسع لتمكين السودان من خدمة الاقتصاد الإقليمي للمنطقة. يشار إلى أن الشراكة السودانية القطرية لتأهيل ميناء سواكن على البحر الأحمر شرقي السودان، نصت على أن تكون الشراكة لحكومة السودان بنسبة 51% ودولة قطر بنسبة 49% لبناء أحدث ميناء على ساحل البحر الاحمر بتكلفة تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار، بدأت مرحلتها الاولي بقيمة 500 مليون دولار في شهر مارس من هذا العام 2018 وتكتمل خلال 30 شهرا، ومن المتوقع أن يحول المشروع القطري الموانئ السودانية الى منفذ اقتصادي عالمي لكافة السفن العابرة للبحر الأحمر.

ثمن السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور، الدعم المتواصل الذي تقوم به دولة قطر لصالح استدامة السلام والتنمية والاستقرار في إقليم دارفور. وأعرب السيد مجدي خلف الله، في كلمته اليوم خلال حفل تدشين المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء إلى مناطق العودة الطوعية بولايات دارفور والتي تقوم بها مفوضية العودة الطوعية بولايات دارفور، عن شكره وتقديره لجهود دولة قطر الشقيقة التي أسهمت في تقديم كل ما يمكن تقديمه لدارفور خاصة في عملية العودة الطوعية للنازحين. وأكد على استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور خاصة مناطق العودة الطوعية بفضل نجاح عمليات جمع السلاح وتقدم عمليات التنمية، داعيا المجتمع الدولي والشركاء الدوليين والمنظمات الدولية للوقوف إلى جانب العائدين إلى مناطقهم وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لهم. ومن جانبه، أكد السيد تاج الدين إبراهيم مفوض عام العودة الطوعية لولايات دارفور أن عمليات العودة الطوعية تلقى إسنادا ودعما مقدرا من الرئيس السوداني عمر البشير، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة إرسال المواد لكافة مناطق العودة الطوعية. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد انتشارا كبيرا وواسعا لمفوضية العودة الطوعية بالتنسيق مع كافة الجهات الحريصة على مصلحة السلام، لافتا إلى أن الأولويات ستعطى للخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وتأمين قرى العودة الطوعية. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو عام 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

التقى والي ولاية الخرطوم مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين، أمس، اللواء الركن سامي بخيت الجتال الملحق العسكري لدولة قطر بالسودان، يرافقه العقيد الركن جاسم بن علي العطية، قائد القوات الخاصة المحمولة جواً بالقوات المسلحة القطرية. وثمَّن الوالي زيارة الوفد ودعا الجانب القطري لزيارات مماثلة لولاية الخرطوم بهدف الاستثمار ضمن مشروعات الولاية الطموحة والكبيرة. وتأتي الزيارة بغرض التحية ونقل تحايا الجانب القطري إلى والي ولاية الخرطوم.

عبر توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ميركات بوليمرز القطرية تجهيز المختبرات والمكتبات لـ 40 مدرسة تضم 14.400 طالب وطالبة بجانب تأثيث 8 مراكز صحية الأثاث المدرسي صناعة قطرية وبتكنولوجيا متقدمة توفر الراحة للطلاب بهدف توفير الأثاث المدرسي لـ 40 مدرسة بولايات دارفور بغرب السودان، وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع شركة ميركات بوليمرز القطرية ( Meerqat Polymers Co )، وذلك في إطار مشروع المجمعات الخدمية ضمن مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور الذي تنفذه قطر الخيرية في السودان ويموله صندوق قطر للتنمية. وقَّع عن قطر الخيرية السيد فيصل راشد الفهيدة، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والشراكة الدولية، فيما وقع عن شركة ميركات بوليمرز الرئيس التنفيذي لها السيد خالد راشد الخيارين الهاجري. وقد جاء توقيع هذه الاتفاقية مع شركة ميركات بوليمرز القطرية (Meerqat Polymers Co) المتميزة في تصنيع الأثاث المدرسي بجودة عالية ضمن المرحلة الثانية من مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور، حيث تسعى قطر الخيرية من خلالها لتشجيع الصناعة الوطنية ولفتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، ومن بينها العاملة في قطاع المعدات التعليمية لتتمكن من تحقيق رسالتها على مختلف الأوجه، ولتصل لأكبر عدد من الفئات المستهدفة حول العالم. تأثيث 8 مراكز وبموجب هذه الاتفاقية سيتم توفير الأثاث المدرسي وتجهيز المختبرات والمكتبات لـ 40 مدرسة تضم 14.400 طالب وطالبة إضافة إلى تأثيث 8 مراكز صحية. وقال السيد خالد راشد الخيارين الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة ميركات بوليمرز: إن قطر الخيرية هي المؤسسة الرائدة في المجال الخيري بالدولة، إضافة إلى نشاطاتها الممتدة داخل البلاد وخارجها، وإنه لشرف لنا أن يتم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين الطرفين، والتي ستتعدى فائدتها الاقتصادية إلى عدد من الشركات الوطنية. وأشار إلى أن الأثاث المدرسي الذي سيتم توفيره للمدارس هو صناعة قطرية وبتكنولوجيا متقدمة يوفر الراحة للطلاب ويستجيب للمعايير العالمية في تجهيز المنشآت التعليمية إضافة إلى ملائمته لجميع الظروف المناخية، منوها بأن منتجات شركة Meerqat Polymers Co الوطنية القطرية قد تم استخدامها في المرحلة الأولى من برنامج تنمية دارفور وأثبت فاعليته ومقاومته لأصعب الظروف نظرا لعدم احتياجه للصيانة. مبادرة تنمية دارفور يشار إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة دولة قطر لتنمية دارفور تشتمل على بناء 10 مجمعات خدمية في ولايات دارفور الخمس بتمويل من صندوق قطر للتنمية من أجل دعم جهود التنمية من أجل تعزيز السلام في دارفور وجعل السلام خيارا جاذبا لجميع الأطراف، وتعتبر هذه المبادرة هي تطبيق لاتفاقية الدوحة للسلام والتي ضمنت توفير السلام لحوالي 5 ملايين شخص في دارفور بعد سنوات من الصراع والنزوح. 8 مجمعات خدمية وتتولى قطر الخيرية إنشاء 8 مجمعات خدمية في ولايات جنوب دارفور، شمال دارفور، شرق دارفور، ووسط دارفور، تساهم قطر الخيرية بنسبة 30% من إجمالي تكلفة المشروع. وتضم هذه المجمعات 40 مدرسة ابتدائية وثانوية ورياض أطفال، و8 مراكز صحية، و8 مساجد، و120 وحدة سكنية، و8 مركز للشرطة 8 محطات للمياه والطاقة الشمسية، وتتوزع هذه المجمعات الخدمة على 8 تجمعات سكنية يبلغ مجموع سكانها 244,000 شخص.

تمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان وجّهت الرئاسة السودانية وزارة الدفاع بحماية المدنيين، والإشراف على عملية العودة الطوعية في دارفور، والتي أسهمت حملة جمع السلاح ووثيقة الدوحة في تعزيزها بصورة واضحة، مؤكدة أن اتفاقية الدوحة لسلام دارفور نفذت بنسبة 85%. واستعرض نائب الرئيس السوداني ، حسبو محمد عبدالرحمن، مع رئيس مكتب سلام دارفور، مجدي خلف الله، نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة الدولية لمتابعة سلام دارفور، والذي عقد مؤخراً بالدوحة. وأوضح خلف الله أن الاجتماع أثبت أن اتفاق سلام الدوحة نفذ بنسبة تفوق 85%، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الأطراف للجلوس لمراجعة استراتيجية تنمية دارفور التي عرضت في مؤتمر المانحين 2013م، والتي تم تنفيذها بنسبة 60% . وقال إن الاجتماع أوصى بمراجعة هذه الاستراتيجية عبر لجنة من صندوق قطر للتنمية، بمشاركة جميع الأطراف. وأشار خلف الله، إلى توجيه نائب الرئيس بأن تتولى وزارة الدفاع حماية المدنيين وعملية العودة الطوعية. من جهة أخرى، أودع وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية ، د. هارون الرشيد، منضدة الهيئة التشريعية القومية في جلسته الطارئة مرسومين جمهوريين بتمديد الطوارئ بولايتي كسلا وشمال كردفان لمدة ستة أشهر، بينما أحالت الهيئة المرسومين للجنة طارئة لدراستهما. وقال الرشيد إن فرض الطوارئ بكسلا وشمال كردفان خلّف أثراً إيجابياً كبيراً في فرض هيبة الدولة وجمع السلاح وملاحقة معتادي جرائم النهب المسلح والتهريب، بجانب الاتجار بالبشر والمخدرات وانخفاض معدل الجريمة، فضلاً عن المحافظة على موارد البلاد الاقتصادية، ومحاربة النشاط المضاد الذي يهدد البلاد.

وثيقة الدوحة عززت سلام دارفور.. أكد الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة السوداني نهار عثمان أن دولة قطر ماضية في تنفيذ اتفاقيات سلام دارفور بكل عزم وقوة، مؤكدا أنها اكثر دولة تهتم بالسلام والأمن والعدل بالمنطقة، مشيدا بجهودها ودعمها لمشروعات الإعمار والتنمية، حيث ظلت ولاتزال تدعم مشروعات دارفور التنموية وتعهدها بتنفيذ مزيد من المجمعات الخدمية. وقال عثمان لـ الشرق: ان استضافة قطر لاجتماع تنفيذ وثيقة الدوحة الذي انعقد مؤخرا بالدوحة كان ناجحا بكل المقايس، لافتا إلى التزام قطر بكل تعهدات وثيقة الدوحة والمضي قدما في إنفاذ مشاريع التنمية وإرساء دعائم السلام ودعمها غير المحدود من اجل الوصول لسلام شامل بدارفور. وأشار إلى نجاح هذه المشروعات والانتقال من مرحلة الصراع وعدم الاستقرار إلى مرحلة إعادة الاعمار والتنمية . وقال إن وثيقة الدوحة وضعت أساسا متينا للسلام ووجدت تأييدا وقبولا من كافة مواطني دارفور والمجتمع الدولي، وثمن الجهود التي ظل يقدمها صندوق تنمية قطر في تنفيذ مشروعات المجمعات الخدمية بالقري النموذجية لتشييد مجمعات خدمية لتوطين النازحين والعائدين إلى قراهم منوها بأن هذه المشروعات ساهمت بصورة واضحة في الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن دولة قطر اكبر مساهم في تنمية دارفور وظلت تبذل هذه المجهودات منذ عام 2008 لتحقيق السلام في دارفور، وأكد أن ما قدمته قطر من دعومات لدارفور منذ توقيع وثيقة الدوحة ساهم كثيرا في تنفيذ مشروعات الإعمار والتنمية منوها بالتزامها بتنفيذ ما يليها من مشروعات اعادة الإعمار والتنمية حسب الخطة الموضوعة بجانب المبالغ التي قدمتها عبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، كل ذلك يؤكد أن قطر ملتزمة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، فضلا عن مواصلة مساعيها لاقناع المانحين بتقديم الدعم اللازم لإرساء دعائم السلام الشامل. وقال إن قطر ثمنت جهود حكومة السودان والتطور الايجابي في حالة الامن والاستقرار بدارفور، مشيرا لتكوين لجنة لمتابعة آليات تنفيذ وثيقة الدوحة تقوم فيها جميع الاطراف الحكومة ودولة قطر تجتمع بصفة دورية للمتابعة والتقييم.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية السودانية حول الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الثالث عشر الذي عقد أمس بالدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات عملية السلام في دارفور، وسير تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في كافة المجالات. وقام سعادة رئيس الوفد باطلاع سعادة رئيس مجلس الشورى على آخر تطورات عملية السلام في دارفور، معرباً عن خالص الشكر وعميق التقدير لما قامت به دولة قطر من جهود بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أجل السلام والتنمية في دارفور والتي أسهمت في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية . حضر الاجتماع سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بمجلس الشورى .

بلغ إنتاج السودان من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري، 63.3 طن بإيرادات وصلت إلى مليار و516 مليون جنيه سوداني. وأكد السيد محمد أحمد علي وزير المعادن السوداني، في تصريح صحفي،أن وزارته استطاعت أن تحدد الاحتياطات لكافة المعادن وتحديد مواقع تواجدها، لافتاً إلى وجود فرص واعدة تعول عليها الدولة بشكل كبير لتحسين الأوضاع الاقتصادية. وأضاف أن قطاع التعدين ساهم بنسبة 6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بمعدل نمو بلغ 14 بالمئة، مؤكداً أن وزارة المعادن السودانية تقوم بتطبيق خطط محكمة لحماية الاقتصاد ومكافحة تهريب الذهب.

لجنة متابعة تنفيذ وثيقة السلام في دارفور عقدت اجتماعها الـ13 بالدوحة.. وثيقة الدوحة حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي الوثيقة صوت أهل دارفور ولا يمكن معاودة التفاوض عليها مامابولو: وثيقة الدوحة أحرزت تقدماً كبيراً منذ انطلاقها سحبون: توقيت الاجتماع فرصة لتعزيز الأمن والاستقرار في دارفور عمر: الانتهاء من غالبية ما اتفق عليه في وثيقة الدوحة خلف الله: صندوق قطر وفر السبل الكفيلة لنجاح المشروعات إدريس: منبر الدوحة الأكثر أهلية لمعالجة جذور المشكلة السيسي: الوثيقة أسهمت في تقدم علاقات السودان الإقليمية والخارجية عبدالكريم: جهود قطر ونواياها الصادقة أسهم في إنفاذ الوثيقة الحاج: الوثيقة أساس لأي عملية سلمية في الإقليم عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اليوم الأربعاء، اجتماعها الثالث عشر برئاسة سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. دعم تام للوثيقة وفي كلمة الافتتاح، أكد سعادته، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور بالدوحة (من 27 إلى 31 مايو 2011)، قد حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، حيث تم التوقيع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية على اتفاقيات سلام وفقا لما ورد في الوثيقة من معالجات، فضلا عن توقيع العديد من الإعلانات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن. ونوه سعادته إلى أنه، بعد 10 سنوات، تم تنفيذ معظم أحكام الوثيقة، بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية، لافتا إلى أنه لا يزال هناك عدد من المسائل التي تحتاج لمزيد من العمل المشترك لإتمامها، ومنها الأحكام المتعلقة بالتعويضات وعودة النازحين. وأشار، إلى أن الأمن يظل تحديا يعوق العديد من أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مؤكدا أن برنامج جمع السلاح والأحكام المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالوثيقة في غاية الأهمية. وشدد سعادته، على أن الوثيقة لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض من جديد ولا يمكننا معاودة التفاوض من الصفر مرة أخرى، لأنها أصبحت حقيقة ماثلة بالفعل، وتمثل صوت أهل دارفور ويمتلكونها، بما في ذلك المجتمع المدني والنازحون واللاجئون، كما أنها أصبحت أيضا جزءا من الدستور السوداني، معرباً عن تقديره لكل من ساهم في تنفيذ الوثيقة. وأكد أن دولة قطر مستمرة في جهودها ودعمها إلى أن يحل الأمن والسلام والاستقرار في دارفور، متمنيا أن يتكلل الاجتماع والجهود المشتركة في الوصول إلى ما يصبو إليه الجميع وهو تحقيق السلام والتنمية المستدامة في دارفور. تقدم كبير من ناحيته أعرب السيد جيرمايا كينغسلي مامابولو، الوسيط المشترك ورئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور اليوناميد عن تقديره البالغ لجهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا والتزامها الدائم بتطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. داعيا الحركات التي لم توقع على الوثيقة للانضمام إليها باعتبارها الأساس لأي مفاوضات. واستعرض مامابولو، التقدم الكبير الذي أحرزته الوثيقة، ومن ذلك إطلاق صندوق إعادة الإعمار في دارفور عام 2012، كما تحدث عن موافقة الحكومة السودانية على عدد من الأجندات الخاصة بنزع السلاح والمصالحة والترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار. بدوره، أكد السيد صالح ميلود سحبون، ممثل جامعة الدول العربية، أن الاجتماع جاء في الوقت المناسب لتعزيز جهود الأمن والاستقرار في دارفور، وفقاً للتطورات الهامة التي تشهدها المنطقة والسودان، ومن ذلك رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وتطبيق مخرجات الحوار الوطني. وأكد سحبون أن وثيقة الدوحة تعد من الحوافز المهمة للإسراع في الانتهاء من تنفيذ ما تبقى من بنودها، وسرعة استفادة السودان من حزم الدعم والمساندة الدولية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تعمل بشكل منسق ومتواصل مع الحكومة السودانية لتنفيذ المشروعات الإنمائية، وفقاً للآلية المشتركة بين الجامعة والحكومة. أسباب واقعية من ناحية أخرى، قال الدكتور أمين حسن عمر، مبعوث الرئيس السوداني لشؤون التفاوض والتواصل الدبلوماسي، إن غالبية ما اتفق عليه في وثيقة الدوحة تم الانتهاء منه، وإن تأخر التنفيذ في بعض البنود يعود لأسباب واقعية منها عدم تحمل بعض المانحين لالتزاماتهم المالية. وأضاف أن استراتيجية تنمية دارفور تحتاج لإعادة النظر فيها، ووضع استراتيجية أخرى مبنية على الموارد المتاحة والظروف السياسية والاقتصادية والمالية الحالية مع ضرورة إيجاد موارد جديدة لتنمية الإقليم بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مؤكدا أن موقف الحكومة واضح في دعم الوثيقة التي تعد ناجحة بنتائجها على الأرض حيث أصبحت جزءاً من الدستور السوداني. دعم قطري من جانبه، ثمن مجدي خلف الله، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، الدعم السخي والدور الذي تقوم به دولة قطر وجهودها الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور، مشيدا بالدور الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية، وكذلك الحكومة السودانية في دعم المشروعات وتوفير السبل الكفيلة بنجاحها وتحقيق المراد منها. أكثر شمولاً بدوره، أكد الدكتور التجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، أن وثيقة الدوحة هي الأكثر شمولا، موجها الشكر لدولة قطر على إصرارها ورعايتها ومتابعتها لإنفاذ الوثيقة حتى يتحقق السلام في دارفور. وقال إن إنفاذ الوثيقة أدى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات، منها تحسن الوضع الأمني وعودة النازحين، فضلا عن تقدم علاقات السودان الإقليمية والخارجية.. مطالبا بالمزيد من التنسيق والتشاور بين الشركاء وأطراف الوثيقة من أجل تفعيل آليات إنفاذ ما تبقى من بنودها، وأن تكون هناك اجتماعات دورية لتسريع وتيرة إعادة الإعمار والتنمية، واستعادة الأمن، خاصة ان استقرار السودان يعزز أمن جيرانه. منبر الدوحة من ناحيته، شدد بحر إدريس رئيس حزب العدالة والتحرير، على أن منبر الدوحة هو الأكثر أهلية لاستكمال السلام في دارفور، وأن الوثيقة عالجت جذور مشكلة كبيرة هناك، وحقق تنفيذها بحكمة الشركاء وعلى رأسهم دولة قطر العديد من الإنجازات، منها عودة النازحين وتحسن الوضع الأمني وغير ذلك من القضايا التي تمت معالجتها بصورة واضحة من خلال اتفاق الدوحة. وناشد، المانحين الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم خلال فترة التفاوض وإنجاز الاتفاق لأن الجزء الأكبر من هذه الالتزامات لم يتم الوفاء به حتى الآن. نوايا قطر الصادقة أما السيد بخيت عبدالكريم، رئيس حزب العدل والمساواة فقد لفت إلى أن الفضل في دعم إنفاذ وثيقة سلام دارفور يعود لجهود قطر ونواياها الصادقة، مؤكدا أن الحالة الأمنية تسير بصورة ممتازة حاليا في الاقليم، وأنه تم إحراز تقدم كبير في ملف الترتيبات الأمنية، كما تسير المشروعات بجهود دولة قطر وحكومة السودان بشكل جيد، منوها إلى أن الدعم المالي من جانب المجتمع الدولي يحتاج لمزيد من الجهد. أساس السلام في السياق ذاته أعرب أبو القاسم الحاج، رئيس حركة تحرير جيش السودان الثورة الثانية المنضمة مؤخراً لوثيقة الدوحة، عن اعتزازه بالانضمام للوثيقة، قائلا: إن أهم ما يميزها هو الرعاية والمتابعة والاهتمام من دولة قطر والشركاء والبعثة الأممية، ما يطمئن الجميع إلى أن هذه الوثيقة أساس لأي عملية سلمية في الإقليم.

أعلنت الرئاسة في دولة جنوب السودان، أمس، أن السيد رياك مشار زعيم المعارضة المسلحة والنائب السابق لرئيس البلاد، سيعود لمنصبه نائباً للرئيس، وذلك في إطار اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو خمس سنوات. وقالت الرئاسة، في بيان لها، إنه بعد اجتماع استمر عشر ساعات اتفقت الأطراف على أن يكون هناك أربعة نواب للرئيس وأن يعاد تنصيب الدكتور رياك مشار نائباً أول للرئيس، مضيفاً أن الحكومة والمعارضة وافقتا على المقترح لكن سيجرى المزيد من المشاورات من أجل التوصل إلى قرار نهائي. وكانت حكومة دولة جنوب السودان قد اتفقت مع المعارضة على تقاسم السلطة بينهما في إطار اتفاق سلام الخرطوم الذي تم برعاية الرئيس السوداني عمر البشير ومنظمة الإيقاد التي تتولى أمر الوساطة الإفريقية لإحلال السلام في دولة جنوب السودان والتي توصلت للاتفاق النهائي للوقف الشامل لإطلاق النار أمس الأول الجمعة. وجاء اتفاق تقاسم السلطة عقب الاجتماعات التي تمت بمدينة عنتبي الأوغندية الليلة الماضية، وشارك فيها الرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس الأوغندي يوري موسفيني ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت والمعارضة بكافة فصائلها. وتشهد دولة جنوب السودان حرباً مستمرة منذ العام 2013 عندما دب خلاف بين رئيس البلاد سلفاكير ميارديت ونائبه حينذاك رياك مشار، تحول إلى مواجهة عسكرية. وأسفرت الحرب، التي تصارعت فيها قبيلتا الدينكا التي ينتمي إليها سلفاكير والنوير التي ينتمي إليها مشار، عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح ربع سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة وخفض إنتاج النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد بالكامل تقريباً.

أكد السيد حسين ياسين حمد والي ولاية غرب دارفور أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور منحت دارفور أدواراً متقدمة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال ما أرسته من مشروعات تنموية وبنية تحتية مكنت المنطقة من أن تكون واعدة في كافة المجالات. جاء ذلك خلال تصريحات له للاذاعة السودانية أمس، أوضح خلالها أن ولايته تولي إهتماماً خاصاً لعمليات نجاح الموسم الزراعي وتهيئة البيئة لمواجهة العودة الطوعية المتزايدة بجانب تنفيذ مشروعات استقرار المواطنين وتحويلهم الي منتجين، وتقديم الخدمات اللازمة للاستقرار. وأضاف ياسين أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أفرزت واقعا جديداً في دارفور تجاوز أزمات الحرب ومعاناتها إلى التوجه المتكامل للنهضة التنموية الشاملة ، مثمناً المجهودات القطرية التي تتم في هذا الخصوص في مجالات القري النموذجية وترقية المستويات الاقتصادية للمجتمعات والدفع بالسلام الاجتماعي والتحول الي ثقافة السلام الواقعية. وأشار والي ولاية غرب دارفور إلى تنفيذ اتفاقيات تعني بتطوير الحدود مع 3 ولايات تشادية في إطار عملية السلام ومن خلال العمل المشترك لتأمين الحدود وادارتها بصورة جماعية لمصلحة الاستقرار الاقليمي للمنطقة. وجدد والي ولاية غرب دارفور الدعوة والنداء لكافة الممانعين والحركات المسلحة والمعارضة بالعودة إلى السلام بإعتباره برنامج الدولة الاول. يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية في 14 يوليو عام 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني.