-غياب الوازع الديني بنقص التوعية من أهم أسباب العزوف -معادلة صعبة أمام الشباب.. إما الديون الثقيلة.. أو التراجع عن فكرة الزواج - نمط الحياة الاستهلاكي والانشغال بتحسين الوضع المعيشي يؤخر الزواج -مطلوب حوار مجتمعي مفتوح يناقش مخاوف الشباب والفتيات دون إصدار أحكام -مقترح بتقديم دعم مالي عبر برامج حكومية وأهلية فعالة لدعم المقبلين على الزواج - الصداق شيء رمزي.. والمشكلة في متطلبات أهل الزوجة - ترشيد الثقافة الاستهلاكية والتوعية بمخاطر المبالغة في حفلات الزفاف والمهور أكد عدد من المواطنين والمختصين أن هناك عدة أسباب أدت لتزايد أو استمرار عزوف الشباب من كلا الجنسين عن الزواج، تأتي على رأسها كما يتفق عليها الشباب وأولياء الأمور غلاء المهور والمبالغة في متطلبات الزواج إذ تصل التكاليف في بعض الحالات إلى نصف مليون ريال أو أكثر، إلى جانب العديد من الأسباب الأخرى. ولفت المواطنون والمختصون إلى ان ظاهرة العزوف صارت متنامية حتى أنه باتت تثير القلق لما لها من انعكاسات على التركيبة الاجتماعية ومستقبل الأسر..وقالوا إن التحديات الجديدة التي يواجهها الجيل الحالي جعلت الطريق إلى الزواج مليئا بالعقبات. وقالوا إن الأعباء المالية ترهق كاهل الشاب المقبل على الزواج، خاصة في ظل التزامات الحياة الأخرى من سكن، ووسائل معيشة، وضغوط العمل، حيث بات الكثير من الشباب اليوم يجد نفسه أمام خيارين إما الديون الثقيلة، أو التراجع عن فكرة الزواج، هذا بالنسبة للشباب أما فيما يخص الشابات يرون أن الرغبة في اكمال التعليم العالي سبب في تأخر سن الزواج لديهن، والبعض يرى أن عمل المرأة جعلها تتخلى عن بعض واجباتها تجاه الأسرة والمنزل، وذلك بسبب ضغط العمل ومتطلباته، مطالبين بتحديد قيمة المهور ووضع حد أعلى لها، وذلك بتشريع قوانين تلزم الجميع التقيد بها، كما هو حال قوانين فحص ما قبل الزواج التي يتم العمل بها منذ عدة سنوات وحتى الآن. - محمد العمادي: نطالب بتحديد رسمي لقيمة المهور قال محمد العمادي باحث اجتماعي: إن المشكلة ليست بالطلاق، لأن نسب الطلاق في قطر جدا قليلة، لأن من يُطلق يعود مرة أخرى للزواج، ولكن المشكلة الحقيقية والتي نعيشها اليوم، تكمن بوجود نسبة عالية من العزاب وهو ما يعني عزوف الشباب من كلا الجنسين عن الزواج، وفق الإحصائيات، حيث إن الجانب الاقتصادي في هذا الشأن له دور وهو تخويف الشباب بأن المهور عالية، لذا ينبغي على الشباب معرفة أن غلاء المهور لدى فئة من الناس وليس كل الناس في المجتمع القطري، لذا ينبغي علينا التركيز على الأدب والأخلاق، وليس على المهور وكم يستطيع الزوج الصرف على زوجته، مما يؤكد على ضرورة وجود توعية للشباب فيما يخص ذلك. وطالب العمادي، بتشريع قوانين تحدد قيمة المهور ووضع حد أعلى لها من قبل الجهات المختصة، كما هو حال فحص ما قبل الزواج الذي لا يتم إلا بعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وأضاف: إن الدولة تشجع الشباب وتحثهم على الزواج وذلك بتوفير قاعات أفراح بأعلى المعاير والمواصفات العالمية، وكذلك قروض الزواج بصفر فائدة، ولكن المشكلة أن غالبية من يستخدم هذه القاعات هم الرجال، وذلك لأن النساء يفضلن إقامة الأعراس في الفنادق، وذلك كنوع من المظاهر، مشيرا إلى أن بعض الشباب من كلا الجنسين ليس هم من يفكرون بتكاليف الزواج العالية وزيادة المهور، بينما من الممكن أن تكون الأم أو الأب وراء ذلك، خاصة الأمهات اللاتي يرغبن بإقامة أعراس أبنائهن بقاعات فخمة وكبيرة داخل الفنادق وهي من تضع عبئا وعائقا أمام الشاب المقبل على الزواج من ابنتها. - د. عبد المحسن اليافعي: إلى متى تشكل الظاهرة هاجساً مجتمعياً؟ أكد د. عبد المحسن اليافعي ان ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج في قطر تشكل هاجسًا مجتمعيًا متصاعدا لم تعد حالة استثنائية بل تحولت إلى نمط يستدعي التوقف والتحليل بعيدًا عن التبسيط أو إلقاء اللوم على طرف واحد. فالظاهرة متشعبة الجذور، تتداخل فيها العوامل الاقتصادية مع التحولات الاجتماعية والقيمية التي يشهدها المجتمع، وأن من أبرز المعوقات التي تكون حائط صد امام الطموحات هو لعائق الاقتصادي حيث يُجمع كثير من الشباب على أن التحدي الاقتصادي يبقى الحاجز الأبرز. لا يقتصر الأمر على ارتفاع قيمة المهور فحسب، بل يتعداه إلى تكاليف الزواج الباهظة، التي تتحول من مناسبة للفرح إلى عبء مالي ثقيل. يضاف إلى ذلك أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات بشكل يجعل من الصعب على شاب يعتمد على دخله تأمين مسكن مستقر، وهي الخطوة الأساسية لأي مشروع أسري. وأضاف الدكتور اليافعي أن من بين الأسباب الأخرى الهامة هو تحول الأولويات بين الاستقلال المادي والاختيارات الشخصية لم يعد الزواج، في نظر شريحة من الشباب والفتيات، الخيار الوحيد أو الحتمي لاستكمال الحياة. فأمام فرص التعليم والعمل المتاحة، بات الاستقلال المالي والذاتي أولوية تسبق التفكير في تحمل مسؤوليات الأسرة. كما أن نمط الحياة الاستهلاكي والانشغال بتحسين الوضع المعيشي الشخصي (مثل السفر وامتلاك أحدث التقنيات) يستنزف جزءًا كبيرًا من الدخل والاهتمام، مما يؤجل فكرة الزواج أو يستبعدها لدى البعض. - محمد العبد الله: التحول الثقافي والاجتماعي أشار محمد العبد الله الى أن المجتمع القطري، يشهد كغيره من المجتمعات، تحولات في القيم والأدوار. فالنظرة التقليدية للزواج كـ “ضرورة للحياة المستقرة تتراجع لصالح نظرة ترى فيه خيارًا يجب أن يضيف قيمة وجودة للحياة، وإلا أصبح عبئًا يمكن الاستغناء عنه. وهذا التحول المصاحب لضعف في الوازع الديني لدى بعض الفئات، يضعف من الحافز التقليدي للزواج، خاصة مع غياب التوعية الكافية بأهميته كركن للمجتمع، وأن معالجة هذه الظاهرة المعقدة تتطلب مقاربة شاملة لا ترمي المسؤولية على الشباب فقط، بل تعيد النظر في البنى الداعمة لهم. وتقديم دعم مالي مؤسسي عبر برامج حكومية وأهلية فعالة لدعم المقبلين على الزواج، وتسهيل حصولهم على السكن وترشيد الثقافة الاستهلاكية: من خلال حملات توعوية للابتعاد عن المبالغة في حفلات الزفاف والمهور وتعزيز تعزيز برامج التوعية منذ الصغر بأهمية الأسرة وقيمتها في الإسلام وبناء مهارات التعامل مع متطلبات الحياة الزوجية وحوار مجتمعي مفتوح: للاستماع إلى مخاوف الشباب والفتيات الحقيقية دون إصدار أحكام والسعي المشترك لإيجاد حلول تلبي طموحات الجيل الجديد مع الحفاظ على القيم الاجتماعية. - الشيخ خالد أبوموزه: العزوف تهرب من المسؤولية أكد الشيخ خالد أبوموزه أن الأسرة هي اللبنة الأولى في كيان المجتمع، وهي أساسه الركين، وبصلاحها يصلح المجتمع، وبفسادها يفسد، وتولد الأسرة يوم عقد الزواج، ومن أهم حكم الزواج الاستقرار النفسي والأسري والبحث عن العفاف وإنجاب النسل، من أجل ذلك تعد الخطط المحكمة لإفساد الأسرة عن طريق وسائل الإعلام ومناهج التعليم، وأن من أعظم نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب اذا لديه القدرة المالية وتحمل المسؤولية والحالة النفسية فعليه بالزواج، ومن أسباب عزوف الشباب عن الزواج يقول الشيخ خالد ابوموزه إن بعض الشباب يتهرب من المسؤولية ويخاف منها إضافة الى ان تكاليف الزواج الباهظة التي يتحملها الشاب بشكل كامل ما يجعل بعض الشباب يضطرون لأخذ القروض البنكية التي تجعله اسيرا للديون والاقساط لسنوات طويلة، وهناك أمر آخر وهو الخوف من فشل التجربة وهذا الامر يحصل نتيجة التجارب السيئة التي يسمعها الشباب من بعض الحالات الزوجية التي فشلت وتم فيها الطلاق، الامر الذي يجعله يعزف عن الزواج، وهنا لابد من تعزيز دور التوعية المجتمعية لحث الشباب على الزواج المبكر، وختم الشيخ خالد حديثه بنصيحته للشباب أن يسارعوا إلى الزواج المبكر والبحث عن المرأة الصالحة وأن يعمل الشاب على ان يكون الزواج بأقل التكاليف، كما نصح الشباب المقبلين على الزواج بأخذ دورة المقبلين على الزواج التي تنظمنها بعض المؤسسات المعنية. -سعد الباكر: غياب الوازع الديني أشار سعد الباكر الى ان من أبرز أسباب عزوف بعض الشباب عن هو الزواج هو غياب الوازع الديني لدى العديد من الشباب وللأسف كثير من شباب هذا الجيل لا يملكون ثقافة دينية كافية خاصة الشباب الخريجين من المدارس الأجنبية او خريجي الجامعات في الخارج التي لا تهتم بتعليم أبنائنا القيم الإسلامية والهوية الوطنية، فلم يعد الزواج بقصد العفاف وبناء اسرة يمثل اولية لدى بعض الشباب للأسف، ونحن بأشد الحاجة لتضافر جهود التوعية بين مؤسسات الدولة ذات الصلة بالموضوع، وتعقد مؤتمرات وندوات نقاشية للبحث عن الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة، أيضا يجب تفعيل دور المساجد والدعاة في توعية الشباب في أهمية الإسراع في الزواج للحفاظ على كيان المجتمع، والابتعاد عن السبل التي قد تقود الشباب لارتكاب المحرمات وترك الحلال الطيب الذي شرعه الله سبحانه، فالزواج ستر للبنت والولد ويعمل على صون وحماية المجتمع. -د. هلا السعيد: ضغوط اقتصادية واجتماعية وراء المشكلة قالت د. هلا السعيد انه عند النظر الى قضية تأخر الزواج وتردّد الشباب في الإقدام عليه، نجد أن الأمر ليس مجرد عقبة مادية بحتة، بل هو خليط من ضغوط اقتصادية ونفسية واجتماعية، ومن الناحية المادية تكاليف الزواج المرتفعة والالتزامات المالية الكبيرة تجعل الشباب يشعرون بعدم الأمان. وحين يغيب الاستقرار المادي، يزداد القلق النفسي، مما يؤثر على قرارهم بالدخول في علاقة طويلة الأمد مثل الزواج اما من الناحية الاجتماعية فإن التقاليد التي تبالغ في المظاهر والمطالب، مثل المهور المرتفعة والاحتفالات المكلفة، تُثقل كاهل الشباب وتحوّل الزواج من مؤسسة لبناء أسرة إلى عبء اقتصادي ومن الناحية النفسية هناك خوف متزايد لدى الشباب من تحمل المسؤوليات، سواء مسؤولية إعالة أسرة أو مواجهة الخلافات الزوجية. وأضافت الدكتورة هلا أن بعض الشباب والفتيات يفتقدون لمهارات التواصل وإدارة الضغوط، مما يزيد من ترددهم ولأيمكن ان نتجاهل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة المشاهير، إذ أصبحت سببًا رئيسيًا في تضخم التوقعات وارتفاع المتطلبات المادية، حيث يسعى البعض لتقليد مظاهر البذخ المعروضة على المنصات الرقمية، ومن هنا أرى أن الحل يكمن في تغيير نظرتنا لمفهوم الزواج. يجب أن يُنظر إليه كشراكة قائمة على التفاهم والدعم المتبادل، وليس كمشروع استعراضي. كذلك، من المهم إعداد الشباب نفسيًا واجتماعيًا قبل الزواج عبر برامج إرشاد وتأهيل، وتبسيط متطلباته ماديًا. والاهم الاسرة وتربيتها لأبنائها على القناعة عندها فقط يمكن أن نرى توازنًا حقيقيًا بين الطموحات الفردية والاستقرار الأسري. - سعد الغانم: لا حل بلا خفض التكاليف يقول سعد الغانم ان من أبرز أسباب عزوف الشباب عن الزواج هو ارتفاع تكاليف الزواج وأن هذا الأمر أصبح يشكل عبئا كبيرا على الشاب القطري وتثقل كاهله، وتنعكس آثارها السلبية في المستقبل على الأسرة، وتدفعه إما إلى تأخير الزواج أو الارتباط بغير القطريات أو الاقتراض بما يتجاوز مقدرته المالية، وما يتبع ذلك من آثار اقتصادية صعبة ترفع نسبة الطلاق في السنوات الأولى للزواج، وأشار سعد الغانم أنا لا أقصد هنا المهر أو الصداق المسمى في عقد الزواج فقط لأنه قد يكون الصداق شيئا رمزيا، ولكن ما يتبع هذا الصداق هو متطلبات أهل الزوجة من تكاليف الزواج من حفلات عدة، مثل حفل ليلة عقد الزواج، ومن ثم حفل الخطوبة ثم هناك حفل الزفاف للرجال وللنساء، ثم هدية العروس في اليوم التالي للزواج وإقامة وليمة لأهل العروسين في ثاني يوم من الزواج، إضافة إلى ذلك تأخير سن الزواج بالنسبة للفتاة بحجة إكمال دراستها الجامعية وإيجاد الوظيفة. - محمد ذياب: الدولة وفرت أفخم القاعات أما محمد ذياب فقال: على الجهات المختصة التدخل العاجل لوضع الحلول المناسبة لمشكلة عزوف الشباب عن الزواج، وذلك بعد أن وفرت الدولة كل ما يلزم للمقبلين على الزواج سواء من قاعات الأفراح، أو القروض، وغيرها من الأمور الاخرى، ولكن استمرار ظاهرة عزوف الشباب من الجنسين عن الزواج يدل على وجود خلل ما يحتاج الى معرفته والعمل على معالجته بشكل فوري، موضحا ربما يكون ذلك في غلاء المهور وتكاليف الزواج، وغيرها من الأمور الاخرى التي ترهق كاهل المقبلين على الزواج من الشباب، مثل الطلبات الكثيرة واشتراط إجراء عرس النساء في قاعات فندقية، ناهيك عن التفاصيل الأخرى التي تكلف الآلاف وتدخل بتجهيزات قاعات وترتيبات عرس النساء، والتي تفوق بتكاليفها عرس الرجال، داعيا إلى ضرورة التوعية في المدارس وفي خطب الجمعة، وفي وسائل الإعلام، عسى أن يسهم ذلك في توعية الشباب من كلا الجنسين وأولياء الأمور بتسهيل أمور الزواج والابتعاد عن تعقيدها.

أوضح محام أن هناك حالة واحدة فقط تُسقط حق النفقة عن الرجل بعد الطلاق وتتحملها الأم الحاضنة. وقال المحامي خالد الحرمي في برنامج بموجب القانون على قناة الريان إنه إذا كان الطليق عاطلاً عن العمل ومُعسراً، تسقط عنه النفقة، وتنتقل إلى الجد، فإن كان الجد معسراً أيضاً، تتحملها الأم الحاضنة. وبيّن أنه أحياناً يكون الأب (الزوج) لأسباب دنيوية مثل أن يكون عليه التزامات ووصل إلى حد الإعسار ولا يستطيع الإنفاق، وهنا تنتقل النفقة إلى الجد من ناحية الأب وفي حال إعسار الاثنين (الزوج ووالده) فوراً تنتقل النفقة إلى الأم الموسرة. ويتضمن قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 العديد من المواد التي تتناول أنواع وموجبات النفقة، ومنها المادة 75 التي تنص على أنه: تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. وتجب نفقة الولد الكبير، العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها، ما لم يكن لها مال، أو لم يكن هناك غيره ممن تجب عليه نفقتها. وإذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها وفقاً للشروط السابقة. كما تنص المادة 76 على أن نفقة المحضون في ماله، إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته. وتشمل نفقة المحضون الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يعتبر من الضروريات في العرف. وتنص المادة 78 على أنه تجب نفقة الولد على أمه الموسرة، إذا فقد الأب أو الجد لأب ولا مال لهما، أو كانا معسرين.

قال المحامي خالد الحرمي إن الزوجة إذا شاركت في مصروفات الحياة الزوجية، ثم وقع الطلاق، يحق لها استرجاع ما دفعته، ما عدا الفترات التي كان فيها الزوج معسراً. ورداً على سؤال في برنامج بموجب القانون على قناة الريان، حول إذا كان هناك تقاسم أو تشارك في المصروفات بين الأب والأم، وهذا دارج، ووقع الطلاق بينهما، فهل يحق لأي منهما طلب المصروفات التي تم إنفاقها خلال فترة الحياة الزوجية؟، أوضح المحامي خالد الحرمي أن الزوج ليس له الحق في طلب شيء لأنه الزوج وله القوامة وهو المُلزم شرعاً وقانوناً بالإنفاق على الزوجة والأبناء والبيت. وأضاف: أما هي فمن حقها طلب ما أنفقته أو أعطت أو ساهمت فيه مع الزوج في وقت لم يكن فيه معسراً لكن في وقت كان فيه معسراً لا يحق لها المطالبة بتلك الأموال لأنه في وقت الإعسار تسقط عنه النفقة. وأشار في موضع آخر إلى أنه لا يحق للزوج التعدي على مال زوجته لأن الرجال قوامون على النساء بموجب الآية الكريمة فأين القوامة عندما يأخذ الزوج من حلال زوجته، مستطرداً: أن ذلك قد يُتصور في حال إعسار الزوج أو في حالة عن طيب نفس الزوجة، متطرقاً إلى موضوع عمل الزوجة، قائلاً إنه لا يجوز للزوج منعها من العمل، إلا أن يكون هناك ضرورة تقتضِي ذلك، أو كانت هناك حاجة مثل أن تقوم بشؤون البيت أو تربية الأطفال بشرط عدم التعسف، مؤكداً في سياق آخر على أنه لا يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر بسبب أمور ترفيهية أو سفر أو كماليات.

أصدرت دولة الكويت اليوم مرسوما رسمياً بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية، والذي يقضي «بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق». وجاء في المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بعددها الصادر اليوم الأحد «إن هذا القانون يدخل حيز النفاذ اعتباراً من اليوم. وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن دستور الكويت يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل «بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة عاماً»، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج، لذا تم استبدال المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على نحو يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان 18 عاماً. وفقا للقبس الكويتية. ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال المادة (26) من القانون رقم (51) لسنة 1984 المشار إليه، ومنعت توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق. ونصت المادة الثانية منه على إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما صدر مرسوم بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، تنص على أنه «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18عاماً وقت التوثيق».

أظهرت بيانات نشرت في العدد الجديد من (نشرة قطر إحصاءات شهرية) التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط، ارتفاعا شهريا بنسبة 7.5 بالمئة في إجمالي عقود الزواج، خلال شهر أغسطس 2024. بينما سجل شهر أغسطس الماضي انخفاضا بنسبة 37.3 بالمئة في إجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 374 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 153 حالة طلاق. كما بلغ إجمالي المواليد أحياء 2615 مولودا خلال شهر أغسطس 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 1.8 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 196 حالة وفاة مسجلة انخفاضا بنسبة 11.3 بالمئة عن شهر يوليو 2024.

أصدر المجلس الوطني للتخطيط العدد 126 من نشرة (قطر، إحصاءات شهرية)، والتي تظهر أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2024 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. وبشأن عقود الزواج وإشهادات الطلاق، أظهرت الإحصائيات أن يونيو الماضي شهد انخفاضاً شهرياً بنسبة 14.0% و32.3% فيما يخص الحالتين على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 349 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 126 حالة طلاق. وأوضحت البيانات الديموغرافية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) ارتفاع في إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.656 مليون نسمة في يونيو 2023 إلى 2.858 مليون نسمة في يونيو 2024 بارتفاع سنوي قدره 7.6%، بينما انخفض شهرياً بمقدار 7.2% (عن شهر مايو 2024).

يواصل الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للقضاء تقديم سلسلة حلقاته الإرشادية الأسرية (إضاءات أسرية) لشهر رمضان، والتي يقدمها عدد من الأفاضل الدعاة وتهدف للتوعية بأهمية الاستقرار الأسري وكيفية الاختيار السليم للزوج المناسب والزوجة الصالحة. في الحلقة التاسعة لشهر رمضان، أكد فضيلة الشيخ أحمد البوعينين من مكتب التصالح الأسري بالمجلس الأعلى للقضاء: إنّ الرؤية الشرعية من أسباب نجاح الزواج، إضافة إلى البحث عن الزوج المناسب والزوجة المناسبة من خلال حسن الاختيار. وفي حلقة لاحقة، قال فضيلة الشيخ حمود العنزي إنّ الخصام أمام الأبناء يذهب هيبة الآباء، وإذا وقع الخصام أن يكون بعيداً عن الضجيج حتى يتحول البيت إلى استقرار. وأضاف أنّ الخصومة تحول الحياة بين الأبناء اضطراباً نفسياً وأن يكون الحل في غرفة مغلقة بعيداً عن الأبناء، وضرورة اللجوء إلى الهدوء والحوار والنقاش البناء، فإذا اطلع الأبناء على خصام الأبوين وصراخهم وعلو أصواتهم ذهبت هيبة الآباء من الأبناء لأنّ الله يحب الستر. من جهته في حلقة تالية، قال فضيلة الشيخ عبدالله الهاجري: إنّ الاختيار الناجح للزوجين هو الأساس، وضرورة اختيار الزوجة الصالحة لأنها الأرض التي ستزرع الذرية الصالحة فإذا كانت طيبة طاب ثمرها والعكس صحيح، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (اظفر بذات الدين تربت يداك)، وعلى الوليّ مسؤولية كبيرة في اختيار الزوجة الصالحة. من جهته في حلقة أخرى، قال فضيلة الشيخ خالد أبو موزة عن مهارة فن الكلام، إنّ الكلام يسبب 70 % من مشاكل الطلاق بين الرجل وزوجته، وتقول الآية (وقولوا للناس حسناً) وقوله تعالى (وقولوا قولاً سديداً) فكل هذه الأنواع من الأقوال علينا أن نمارسها مع زوجاتنا في بيوتنا لأنها تؤدي إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتحمي البيوت من المشكلات الزوجية.

قدم مركز الاستشارات العائلية «وفاق» بالتعاون مع نادي بُنيان للخدمة الاجتماعية بجامعة قطر سلسلة ورش عمل توعوية حول تحفيز الشباب على الزواج بعنوان «1+1»، استهدفت الورش الشباب في سن الزواج من طلبة جامعة قطر، حيث تم تسليط الضوء على موضوع الزواج كونه من أهم المراحل التي يمر بها الفرد في حياته، حيث يبدأ رحلة جديدة مع شريك الحياة، كما أن الزواج يتطلب أيضًا التحضير الجيد والتأهيل المناسب للمقبلين عليه. وقد شارك في تقديم الورش مجموعة من المختصين بالمركز وهم الأستاذة لولوة اليزيدي المختصة في مجال التوعية المجتمعية، الاستشاري الأسري والأستاذ ناصر الهاجري، الاستشاري القانوني ود. محمود أبو العلا، ود. مرفت سعيد الاستشارية النفسية. وتأتي أهمية الورش انطلاقا من سعي المركز لرفع وعي الفئة المستهدفة بأهمية الاستعداد المعرفي قبل الزواج والتحديات التي تتعرض لها مؤسسة الزواج، والتوعية بأهمية الاستعداد قبل الزواج من الناحية الصحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية والشرعية)، وإيجاد الوعي بأهمية تطبيق مبدأ المشاركة في الحياة الزوجية للحفاظ على صحة ومتانة العلاقات الاسرية. وتضمنت الورش مجموعة من المحاور لمناقشة الاستعداد المعرفي للزواج، والتحديات التي تتعرض لها مؤسسة الزواج، وتصحيح المعتقدات الخاطئة عنه، وأهم القواعد التي يجب مراعاتها لمواجهة هذه التحديات، إضافة إلى التعرف على سن الزواج المناسبة للمرأة والرجل، وأسس ومعايير اختيار شريك الحياة المناسب. كما ناقشت الورش النظريات المفسرة لاختيار شريك الحياة.

نظم نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، التابع لوزارة الثقافة، محاضرة بعنوان «التصالح الأسري وأثره في الحد من الطلاق»، قدمها الداعية فضيلة الشيخ أحمد البوعينين، مدير مكتب التصالح الأسري في المجلس الأعلى للقضاء، وأدارها د. فراج الشيخ الفزاري والذي أشار إلى أهمية التقليل من معدلات الطلاق في المجتمع. واستهل فضيلة الشيخ البوعينين محاضرته بالحديث عن أسباب الطلاق الرئيسية المتمثلة في عدم الحوار والخيانة الزوجية، ارتفاع سقف التوقعات، العنف بين الزوجين وعمل المرأة بالإضافة إلى عدم التكافؤ (اختلاف المستوى الثقافي- المالي) بين الزوجين وعدم الانفاق وإفشاء الأسرار وتدخل الأهل وتغيب الرجل عن البيت. ولفت إلى أن تجنب الأسباب المؤدية إلى حدوث الطلاق يجب أن يكون قبل عقد القران وليس بعده، وأضاف أن معالجة قضية الطلاق تحتاج إلى وضع الحلول، واستعرض أهم هذه الحلول ومنها الاختيار المناسب وجلوس والد العروس مع الزوج والتحدث إليه والسؤال عنه ومراعاة الكفاءة بين الأزواج والاستعجال في الزواج بعد العقد لأن أغلب المشاكل الموجودة اليوم تؤدي لحدوث الطلاق قبل الدخول لأسباب كثيرة مثل ترتيبات الحفل وشهر العسل وغيره، كما أن اعتماد المصداقية قبل الزواج يجنب الطرفين الطلاق في وقت لاحق، حيث إن 60% من أسباب لطلاق هي أسباب بسيطة وليست مدعاة للطلاق.

نظم مركز الاستشارات العائلية /وفاق/ أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حلقة نقاشية استعرض خلالها آراء وتوجهات الشباب نحو الزواج في المجتمع القطري، وأبرز العوامل المختلفة التي تؤثر على قرار الزواج، وعلى السنوات الأولى من الزواج. وذلك بعنوان سنة أولى زواج.. تفاهم واتفاق، وذلك تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وقال السيد سليم العنزي القائم بمهام المدير التنفيذي لمركز وفاق إن الحلقة النقاشية جاءت حرصا من المركز في إطار دوره التوعوي على استعراض ومناقشة كافة الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها. وفي مقدمة هذه الموضوعات موضوع الزواج، كونه ضرورة اجتماعية هامة لبناء الحياة، وتكوين الأسر، والأفراد الذين هم عماد المجتمع وأساس بنائه. وأكد العنزي في كلمته أنه يقع على عاتق المؤسسات الاجتماعية المعنية بشؤون الأسرة، دور بالغ الأهمية في المساهمة بنشر الوعي بأهمية الزواج، ودوره في استقرار الأسر وتماسك المجتمع، منوها أيضا بأن الحلقة النقاشية تتوافق مع أحد أحدث وأهم البرامج الوطنية التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وهو برامج (سنة أولى زواج) والذي يعد برنامجا أسريا يهدف لتأهيل المقبلين على الزواج، وتوجيه الأزواج الجدد لحياة أسرية مستقرة وناجحة، بما يعزز من التماسك الأسري. وأشار إلى أن البرنامج يدعم أحد أهم أهداف المركز الاستراتيجية وهو حث وتأهيل الشباب على الزواج، ولقد تلمسنا من خلال عملنا في المركز مع فئة المقبلين على الزواج، أهمية وجود مثل هذه البرامج الهادفة، ومدى تأثيرها الإيجابي على تحفيز وحث الشباب على الزواج، والمساهمة في تقليل الانعكاسات السلبية على الفرد والمجتمع نتيجة التأخر في الزواج أو العزوف عنه. وضمن جدول أعمال الحلقة النقاشية، ولأول مرة في قطر دشن المركز مقياس وفاق للتوافق الزواجي، ودشنت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، المقياس والذي يمثل أداة قيمة لمساعدة الأزواج في تقييم وتحسين علاقتهما الزوجية والاستمتاع بحياة زوجية أفضل. وعمل مركز وفاق على تقنين مقياس التوافق الزواجي ليتناسب مع المجتمع القطري والعربي، ويعتبر من أكثر الاختبارات فعالية لتشخيص المشكلات الزواجية والأسرية، والتوافق الزواجي. كما يعد أول مقياس مقنن على عينات محلية من الثقافة القطرية لمؤشرات صحة الأسرة. ويمكن باستخدام المقياس تقييم التوافق الزواجي بناء على عدة عوامل مهمة تقيس التماسك الزواجي، والانسجام الزواجي، والانسجام العاطفي والجنسي، والتواصل الأسري والديني. وتكمن فائدة مقياس وفاق للتوافق الزواجي في كونه يفيد في قياس التوافق بفحص العوامل المختلفة التي تؤثر على نجاح العلاقة الزوجية كالتواصل والتفاهم، وتحسين العلاقة بتوضيح نقاط القوة والضعف فيها، مما يساعد الزوجين على تحسينها وتعزيز سعادتهما الزوجية، كما أنه يفيد بقياس الاتجاهات والقيم بالكشف عن الاختلافات فيها بين الزوجين، ومعالجتها بشكل بناء، كما أنه يعمل على تعزيز الاتصال بمناقشة نتائجه مع الزوجين وفهم أفضل لاحتياجات بعضهما البعض، بالإضافة إلى أنه يمنع الأزمات حيث يعتبر كأداة وقائية لمنع حدوث أزمات زواجية محتملة بالتعرف المسبق على المشكلات ووضع خطط مناسبة لعلاجها. كما جرى خلال الحلقة النقاشية عرض لفيلم قصير قام المركز بإنتاجه، حيث استعرض من خلاله للحضور آراء وتوجهات مجموعة من الشباب القطري من الجنسين، حيث قام المركز باستطلاع آرائهم وتوجهاتهم نحو الزواج، ومدى تأثير هذه الاتجاهات على استقرار الزواج خلال السنوات الأولى. وجرت بعد ذلك أعمال الجلسة الأولى والتي تناولت موضوع: أبرز اتجاهات الشباب الحالية نحو الزواج. وشارك فيها الدكتور عبدالناصر اليافعي أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة قطر، والدكتورة حمدة المهندي استشاري نفسي بمركز دعم للصحة السلوكي، والدكتور محمد العنزي أستاذ جامعي في علم النفس. حيث ناقشوا محورين جاء الأول حول أبرز اتجاهات الشباب الحالية نحو الزواج، وما تأثيرها على استقرار الزواج في السنوات الأولى. وتناولت كذلك العوامل التي تؤثر على اتجاهات الشباب. وقد أدارت الجلسة الأولى الدكتورة حنان الفياض الأستاذ المشارك بجامعة قطر. فيما استعرض المحور الثاني تأثير الانفتاح على الثقافات المتعددة والأنماط المختلفة من الأسرة على مفاهيم الزواج لدى الشباب وما تأثيرها على استقرار الزواج في السنوات الأولى. والأمور المقترحة للتغلب على العوامل التي تؤثر سلبا على اتجاهات الشباب نحو الزواج في المجتمع القطري. وأما الجلسة الثانية فتناولت موضوع برامج تأهيل المقبلين على الزواج ودور المراكز الاستشارية كأحد الحلول. واشتملت كذلك على محورين استعرض الأول منها أشكال الدعم والمساندة المتوفرة حاليا والمأمولة لدى مؤسسات المجتمع لحث وتشجيع الشباب على الزواج. في حين تطرق المحور الثاني من الجلسة إلى برامج تأهيل المقبلين على الزواج وسنة أولى زواج والمراكز الاستشارية كأحد الحلول وهل يمكن أن تؤثر إيجابيا، وناقش المحور صفات البرامج التأهيلية الفعالة. وإلى أي مدى يحتاج الشباب إلى استشارات زواجية ومدى إقبالهم عليها. وقد شارك في أعمال الجلسة الثانية الدكتور أحمد الفرجابي، والسيد ناصر الهاجري مستشار أسري بمركز وفاق، والسيدة ظبية المقبالي مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وأدارت الجلسة الإعلامية خلود السويدي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحلقة تدعم أحد المشاريع التشغيلية لمركز /وفاق/ وهو مشروع حث وتأهيل الشباب على الزواج الذي يخدم الهدف الاستراتيجي حث الشباب على الزواج وتقوية الروابط الأسرية ومشروع سنة أولى زواج الذي تنفيذه وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. كما أنها تتماشى مع اختصاصات مركز وفاق والتي ينص أحدها على رفع الوعي المجتمعي بدور الأسرة وتأهيل وتدريب المقبلين على الزواج من الجنسين.

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في قطر والخليج إعلانات عن مواصفات شريك الحياة، سواء للرجل أو للمرأة مع تفاصيل عن الحالة الوظيفية والشكل والعمر.. إعلانات جديدة تبثها ما تدعى بـ الخطابة الإلكترونية .. فهل هي مهنة حقيقة أم مجرد نصب يدخل في إطار الجرائم الإلكترونية؟ وتمتلك الخطابات حسابات تقدر بالمئات على مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج وقطر، تحت شعارات الموضة الجديدة في الزواج والارتباط، بفرض أن مهنة الخطبة تطورت وأصبحت إلكترونية. ورغم أن هذه المهنة متعارف عليها وموجودة منذ زمن إلا انتشرت بشكل جديد مؤخراً وأصبحت تقدم عروضها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها واتساب . وتقول عائلات، لـ موقع الشرق، إن الخطابة الإلكترونية هي أفضل وسيلة لتزويج الوافدين، وخاصة من مواليد الدوحة، والتي ترتفع نسب العنوسة بينهن، بسبب الابتعاد عن بلادهن الأساسية ومجتمعاتهن. وتوضح وافدة عربية – فضلت عدم ذكر اسمها – إن قروبات الواتساب هي الوسيلة الأساسية للخطابة الإلكترونية، بالإضافة إلى انستغرام وتويتر وفيسبوك بدرجات أقل، مشيرة إلى أن القروبات تنتشر بحسب كل جالية عربية . على الجانب الآخر، البعض يرى أنها محاولة جديدة لخديعة الناس في قطر عبر الحصول على معلومات الضحايا ومن ثم ابتزازهم وخداعهم والاحتيال عليهم.. ويحذر بعض من وقعوا ضحايا لبعض هذه الحسابات المخادعة من التعامل مع هذا النوع من العروض، مشيرين إلى أن معظمها يقوم على الاحتيال والابتزاز المالي، وبخاصة أن الضحية يقوم بمشاركة صوره ومقاطع فيديو خاصة به بالإضافة إلى كل المعلومات والبيانات عنه ما يسهل مهمة المحتال . وانتشرت فكرة الخطابة، بحسب هؤلاء المتضررين، لأنها أسهل طريقة يمكن من خلالها الحصول على معلومات الضحية للبحث عن شريك الزواج . وتتطور الجريمة الإلكترونية باستمرار، بحيث أنها أصبحت الأكثر انتشاراً في العصر الحديثة، حيث ابتدع المحتالون أساليب جديدة للاحتيال الإلكتروني. وتقوم إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية بالعمل على ملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم، ونجحت الإدارة خلال العامين الماضيين في ضبط الكثير من تلك الجرائم وتحويل مرتكبيها للمحاكمة .. إضافة إلى دورها في توعية الجمهور بمثل هذه الحيل للحد من انتشارها والسيطرة عليها .

أكد السيد ناصر مبارك الهاجري – مأذون شرعي واستشاري أسري، على أهمية مشاركة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج في الدورات والمحاضرات التثقيفية التي يطلقها مركز الاستشارات العائلية والجهات ذات الاختصاص بهدف الحد من نسب الطلاق، وتثقيف الشباب المقبلين على الزواج وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الأسرية. وأشار إلى اهمية الوقاية من الطلاق من خلال زيادة التثقيف الأسري، فكلما ارتقينا بطريقة تعاملنا وتحاورنا، كلما زاد الحوار والتفاهم في الأسرة، ونجحت العلاقة بين الزوجين، منوها إلى ان الثقافة ستكون عنوانا لهذا المنزل، فالإنسان الذي يثقف نفسه في المجال الأسري، والإطلاع على كافة الأمور المتعلقة بنجاح العلاقة الزوجية من خلال تعريف كل فرد بحقوقه وواجباته وطريقة التعامل بين الزوجين وتقديم الإرشادات النفسية والنصائح والدروس للآباء والأمهات... وتابع قائلا: وليس يعنى ان البعض الذي لا يحصل على هذه الدورات لا يكون على دراية بالخبرة الكافية، بل إن الأم والأب وكذلك الجامعة يعطونهم الخبرة اللازمة، ولكن مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح البعض من غير المختصين يؤثرون على آراء الشباب بشكل كبير. وأعرب عن شكره لأعضاء مجلس الشورى لمناقشتهم هذه القضية الهامة، ومناقشة الأخطار التي تواجه الأسرة التي هي نواة المجتمع، معربا عن أمله في ضرورة أن يكون هناك برنامج مقنن للشباب قبل الزواج، بحيث يتوجب الحصول على الرخصة التي تتطلب إلزام الشباب والفتيات بحضور دورات تدريبية في أساسيات الحياة الزوجية حتى لا يهدموا حياتهم عن جهل، وكذلك تعلمهم كيفية التمسك بالحياة الأسرية.وأوضح أن مثل هذه الفكرة تتطلب التطبيق في قطر في أسرع وقت ممكن للحد من ظاهرة الطلاق، مشددا على ضرورة أن يتم إصدار تشريع أو قانون يلزم المقبلين على الزواج الحصول على هذه المحاضرات والدورات التي لا يتم الموافقة على الزواج إلا بعد اجتيازها. بحسب إحصاءات معهد الدوحة للأسرة: 22 % يطلقون قبل الدخول أطلق معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر، في يناير 2023 حملة مناصرة تدعو إلى إلزامية برامج المقبلين على الزواج تحت عنوان ( أنت أهل لها).جاءت هذه الحملة نتيجة لمجموعة من الدراسات التي أجراها المعهد حول أفضل الممارسات العالمية والإقليمية التي تتعلق بتقييم أثر مثل تلك البرامج وواقع الإحصاءات الرسمية الخاصة بنسب الطلاق في دولة قطر وماهية الحلول البرامجية لها. وأجرى المعهد العديد من الدراسات لمعرفة الأسباب وفهم ما يحدث في بداية العلاقات الزوجية ويؤدي إلى انهيار الأسرة في سنواتها الأولى، كما أجرى دراسات أخرى عن مقومات الشباب ومعرفتهم بمفهوم الأسرة قبل وبعد الزواج. وأنّ أسباب الطلاق المبكر تكون معظمها نفسية واجتماعية ومالية وثقافية وسلوكية وأخلاقية، لذلك من الأهمية تطوير برامج تأهيل المقبلين على الزواج وجعلها إلزامية قبل الزواج، لتعالج مسببات الخلل في العلاقات الأسرية والانهيار المبكر لمؤسسة الزواج في مراحل تكوينها. ودعا المعهد إلى استحداث مناهج تربوية تستهدف فئة اليافعين والشباب بالمدارس والجامعات. كما أجرى دراسة حول تصورات الشباب في قطر وخبراتهم حول الزواج السعيد المستدام بالتعاون مع جامعة قطر خلصت إلى أهمية: احترام العادات والتقاليد، والتعبير عن الحب والمودة، والمشاركة في المسؤولية المالية، وتربية الأطفال، إضافة إلى الاحترام المتبادل والصدق والتفاهم، وغيرها من الصفات الشخصية. وبحسب إحصاءات جهاز التخطيط والإحصاء، فإن تركيز نسب الطلاق بين القطريين يكون خلال السنوات الأولى للزواج حيث تقع نسبة 42 % من الطلاق خلال السنة الأولى ترتفع إلى 58 % خلال 4 سنوات، كما أن هناك 22 % من نسب الطلاق تقع قبل الدخول، وهي معدلات طبيعية مقارنة بالإحصاءات العالمية والإقليمية.

طالب أعضاء مجلس الشورى، خلال الجلسة الأسبوعية العادية التي عقدت اليوم الإثنين، بالحد من مظاهر الزواج الباذخة والمسرفة، والتي تلقي بظلالها لاحقا على الزوجين اللذين يتكبدان ديونًا وتكاليف باهظة منذ بدء حياتهما الزوجية. واستعرض المجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول المظاهر المصاحبة للزواج. وشدّد أعضاء المجلس على أهمية الاستقرار الأسري وتأثيره في المقابل على استقرار المجتمع، مؤكدين أن تيسير الزواج وتقليل تكاليفه يعد أحد أهم العوامل التي تسهم في تأسيس أسرة مستقرة مبنية على التفاهم والمودة. ودعا أعضاء المجلس إلى الاسترشاد بثقافة الآباء والأجداد في تيسير أمور الزواج عملاً بهدى النبي صلى الله عليه وسلم. وأشاروا إلى أنه خلال جائحة كورونا وما فرضته من قيود على التجمعات والاحتفالات، شهدت الأسر في المجتمع القطري زيجات بسيطة خالية من المظاهر المكلفة والمبالغ فيها، مما يعني أن تلك المظاهر يمكن الاستغناء عنها. وأكدوا على ما طالب به المجلس، من ضرورة منع إجراء أي تعديلات على قاعات الزواج، بهدف الحد من النفقات بجانب الحفاظ على اشتراطات الأمن والسلامة، منوهين إلى أهمية تحديد أوقات إقامة حفلات الزواج، وعدم تجاوز الوقت المحدد. ولفت الأعضاء إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية في توعية المجتمع بأهمية تيسير أمور الزواج ونشر ثقافة التخفيف من مظاهره السلبية والحد من تكاليفه، لبناء أسرة مستقرة.

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة البرنامج الوطني للمقبلين على الزواج سنة أولى زواج والذي يهدف إلى دعم الأسر الناشئة للوصول إلى حياة أسرية مستقرة وناجحة، وخفض نسب الطلاق في دولة قطر، وذلك بالشراكة مع وفاق وصندوق دعم. وأوضحت الوزارة عبر حسابها في تويتر إن البرنامج الوطني يشمل دورات تدريبية، واستشارات أسرية على أيدي مختصين، وألعاب أسرية إبداعية في عدد من المجمعات بالإضافة إلى المنصة التوعوية. وقالت إن خدمة الاستشارات وتد سيقدمها عدد من الاستشاريين من دولة قطر بإلإضافة إلى الدكتور جاسم المطوع والدكتور حمود القشعان. ويستند البرنامج الوطني سنة أولى زواج على 300 كتاب لإعداد البرنامج، واستفاد من 150 توصية من رسائل الماجستير لتصميمه، بالإضافة إلى الاعتماد على 10 مقاييس علمية.

شبكات الإنترنت نشرت مفاهيم خاطئة عن الحياة الزوجية اكتساب سلوكيات العلاقة الزوجية الناجحة من فوائد برامج التأهيل أكد اختصاصيون ان الحياة الزوجيَّة أساسها المسؤوليَّة المشتركة، وكلا الزوجين مسؤول عن الآخر، ولابد أن يعرف كل واحد منهما واجباته قبل البحث عن حقوقه. وأشاروا إلى ضرورة حث المقبلين على الزواج لحضور واجتياز الدورات التأهيلية في الزواج حيث تكمن أهمية برامج التأهيل في تثقيف وتبصير الزوجين لمعنى الزواج والهدف من الزواج وأهمية الزواج. فالتأهُّل للزواج والتهيُّؤ النفسي له والتخطيط لتأسيس اللبنة الأساسية لبناء أسرة مسلمة؛ من أهم ضمانات وأسباب تماسُك واستقرار واستمرار الزواج في المستقبل. وقال الاختصاصيون لـ «» إن البرامج التأهيلية قبل الزواج تعمل على تنمية قدرات الزوجين بإكسابهم المعلومات والمعرفة والسلوكيات التي تحتاجها العلاقة الزوجية الناجحة، كما تمنحهم القدرة عل فهم بعضهما البعض ووعيهم بواجباتهم ومسؤولياتهم المشتركة وحقوق كل طرف على الآخر. وأشاروا إلى أن الزَّواج لا يعني الحياة الورديَّة، بل هي حياة تتخللها الصِّعاب والمشاكل والاختلافات وسط أجواء الحبِّ والمودَّة والتَّفاهم التي يخلقانها سوياً، ولابدَّ أن يعرفا بأنَّ الزَّواج مرحلة بناء، فكلُّ شخص منهما يعطي ويبني في تلك الحياة، ولا يستعجل فترة الحصاد، والعمل بناء اعلاقة بالشكل السليم لدعم استقرار الأسرة. وعليهم أن يتعلَّما كيفية تقبُّل الرأي والفكر الآخر بصدر رحب. عبدالله اليافعي: التخطيط الجيد لتفادي فشل العلاقة الزوجية قال عبدالله علي اليافعي، مرشد علاقات زوجية، الزواج هو المشروع الأهم في الحياة، وهي وسيلة لاستمرار البشر في الحياة وتعمير الأرض، فالأبناء الصالحون يأتون امتدادا لاهتمام الزوجين بعلاقتهم الزوجية لِذا فلا بد من التخطيط الجيد لمشروع الزواج تفاديا لأي فشل محتمل، ولهذا من المهم جدا التخطيط لمشروع الزواج بدءا بإقامة برامج تأهيل المقبلين على الزواج، وتكمن أهمية البرنامج في تثقيف وتبصير الزوجين لمعنى الزواج والهدف من الزواج وأهمية الزواج. وتابع: يهدف البرنامج الى تنمية قدرات الزوجين بإكسابهم المعلومات والمعرفة والسلوكيات التي تحتاجها العلاقة الزوجية الناجحة، مما يجعلهم اكثر فهما وادراكا ووعيا لواجباتهم ومسؤولياتهم ولحقوق كلا الزوجين، كي يصبحوا اكثر قدرة وجودة على العطاء وعلى مواجهة المشاكل الزوجية والحياتية، وبها تقل التوترات والمشاحنات بين الزوجين، مما يسهل عملية التوافق بينهم، وبذلك يستطيع الزوجين حماية انفسهم والأسرة من تفاقم المشاكل الزوجية والحياتية. وايضا يهدف برنامج التأهيل الى تبصير الزوجين بكيفية ادارة حياتهم الزوجية من عدة جوانب الشرعية، الاجتماعية، الاقتصادية، النفسية، والجنسية. ويعتبر برنامج تأهيل الزواج برنامج وقائي أي يتم تدريب الزوجين على نوعية من المشاكل الزوجية المتعارف عليها، حتى تكون لديهم الخبرة والقدرة على مواجهة أي مشكلة تصادفهم. وأضاف السيد اليافعي، أنه وفقا لذلك، فيجب إلزامية المتزوجين اخذ برنامج تأهيل المقبلين على الزواج ومنحهم الرخصة الزواجية واعتباره شرط اتمام عقد الزواج. وضع تقييم بتقديرات لمستوى الزوجين عند أخذ برنامج التأهيل للزواج يقيس مستوى الضعف والقوى لديهم، ومنحهم الرخصة الزواجية في حالة نجاحه في البرنامج. تخصيص مستشار علاقات زوجية يتابع ويرشد الزوجين في حياتهم الزوجية خاصة في السنة الاولى من الزواج. إقامة برنامج التأهيل للزواج بشكل مستمر، شهريا.وضع منهج للزواج يعطى بدءا من المرحلة الثانوية. المعتصم بالله البرديني: كن مستعداً.. لتسعد قال المعتصم بالله البرديني باحث ومدرب تربوي وأسري، لضمان تماسك الأسرة في المستقبل ففي عالم التجارة والشركات تُثبِت الدراسات والتجارب أن التخطيط الناجح يوفر الوقت والجهد ويقلل الأخطاء والخسائر، فالتأهُّل للزواج والتهيُّؤ النفسي له والتخطيط لتأسيس اللبنة الأساسية لبناء أسرة مسلمة؛ من أهم ضمانات وأسباب تماسُك واستقرار واستمرار الزواج في المستقبل. واتخاذ القرار للزواج يحتاج إلى خطوات ومراحل لا بُدَّ أن يتعرف عليها الزوجان؛ إذ إن كل زوج انتقل من بيئة مختلفة وتربى على عادات وتقاليد ومبادئ ترسخت لديه؛ ومن ثَمَّ يحتاج كل طرف إلى فَهْم طبيعة الطرف الآخر والاستماع إليه والتعرف على طريقة التفاهم بينهما؛ فالتأهيل له صور متعددة كالتأهيل الثقافي والتأهيل النفسي والتأهيل المادي ونحو ذلك. وتابع مع انتشار الطلاق وارتفاع نسبته في المجتمعات العربية والإسلامية؛ كان لا بُدَّ من استحضار التجربة الماليزية بقيادة مهاتير محمد، فالتقارير التي نُشرت كانت تحكي عن ارتفاع نسب الطلاق في ماليزيا لأكثر من (30%)، فاستطاع مهاتير محمد فرض «رخصة الزواج الماليزي» وهي دورة تدريبية للمقبلين والمقبلات على الزواج تتضمن تحليلَ شخصية الشريكين ليعلم كيفية التعامل مع الآخر، كما تتضمن الدورة وضعَ الخطط المستقبلية وطريقة تجنب الأزمات، والتعرفَ على الحقوق والواجبات بناءً على تعاليم الإسلام، لتصبح ماليزيا من أقل دول العالم في نسب الطلاق، بمعدل أقل من 8%.فالإنسان كما يحتاج إلى تخطيط للقيام بأي عمل؛ يحتاج أيضًا إلى التخطيط المسبق للزواج وفهم طبيعته وطبيعة الشريك الذي سيبقى معه طيلة حياته ليحيا حياة الود والسكينة التي أرشدنا إليها القرآن الكريم. محمد الزواهره: ترسيخ روح التفاهم العائلي قال محمد الزواهره اخصائي نفسي تساعد الدورات التأهيلية للزواج على توضيح أهمية تماسك الأسرة وترابطها، وتعمل على إشاعة روح التفاهم العائلي والمودة بين الزوجين، عن طريق تغيير الاتجاهات حتى يتكامل سلوكهما بشكل أفضل، وتقديم برامج شاملة توضح للمقبلين على الزواج أحكام ومقاصد الزواج وحقوق الزوجين وآداب الزواج والإشارة إلى الطلاق وآفاته. إن معرفة الزوج أو الزوجة لما يتوقع أن يتعرض له عند دخوله الحياة الزوجية وكيفية التعامل معه يعد عاملا حاسما في تخفيف توتراته وتسهيل عملية توافقه مع الوسط الجديد ذي التأثير على رضاه العام عن زواجه، فعدم انتظام الأدوار التي يقوم بها الفرد في إطار الأسرة والزواج، تأتي كنتيجة لعدم تلبية متطلبات مراحل النمو الأسري المختلفة. وتابع قد يكون من الطَّبيعي والبديهي أن يمرَّ كل من الشاب والفتاة بمرحلة جديدة في حياتهما، وهي «مرحلة الزَّواج»، وما نراه شائعاً أنَّ الشَّاب والفتاة يتزوجان بدون أن تسبق خطوة الزَّواج خطوة هامَّة جداً، وتتمثَّل في التَّأهيل النَّفسي لهذا الزَّواج، البعض يراه أمراً غير هام، وأنَّ آباءنا وأمَّهاتنا وكافَّة الأهل تزوَّجوا من دون أن يمروا بخطوة التَّأهيل النَّفسي، ولكن مع زيادة نسبة الطَّلاق، أصبح أمر التَّأهيل النَّفسي للزَّواج ضرورة واجبة، إن الآباء والأمَّهات سابقاً لم يعاصروا هذا الانفتاح الذي نعيشه اليوم من تطوُّر سريع ودخول التُّكنولوجيا في كل مناحي الحياة، كما أنَّ أهالينا سابقاً كانوا يمرُّون بفترة التَّأهيل النَّفسي من قبل آبائهم وأجدادهم، فكان الرَّجل يجلس مع والده ليروي له ما يجب فعله، ويلقي عليه بالنَّصائح، وكذلك الفتاة كانت في الماضي تجلس معها والدتها لتحفِّزها على تحمُّل المسؤوليَّة، وتشرح لها حقوقها وواجباتها في تلك المرحلة، أمَّا الآن مع التغيُّر الملحوظ والسَّريع في الحياة، أصبحت الزِّيجات تتم بدون نصح وإرشاد أو تأهيل نفسيِّ لهذا الزَّواج، مما يجعل الشَّباب يفقدون صبرهم في تلك المرحلة، ويكون أسهل أمر يلجأون له الطَّلاق، لهذا على المقبلين على الزَّواج أخذ دورات تأهيل ما قبل الزَّواج. قال محمد الشاعر اخصائي نفسي، توجد أهمية كبيرة لحضور الشباب والفتيات المقبلين على الزواج للدورات التأهيلية المتخصصة في هذا الجانب خاصة مع وجود احصائيات مفجعة لارتفاع نسب الطلاق وتزايد الخلافات الزوجية وذلك لجهل الكثير منهم بالاحكام والآداب والمهارات الزوجية من الناحية الشرعية والنفسية والصحية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية.لابد من إلزام المقبلين على الزواج لحضور واجتياز الدورات التأهيلية في الزواج.كما أنها تساهم في معرفة الشباب والفتيات بالمعلومات الصحيحة عن الزواج والتي من الممكن أن تكون عندهم مفاهيم خاطئة منها مصدرها شبكات الإنترنت والتي لا تخلو من أخطاء وتدمير الحياة الزوجية. وتابع إن نجاح الحياة الزوجية يعتمد على علاقة الصداقة والمحبة بين الزوجين بالدرجة الأولى التي يجب أن تكون بين الزوجين حتى نضمن أن يكون الأزواج اصدقاء،ويجب أن لا نغفل عن دور الأهل الداعم في حل المشكلات لانه احيانا يكونون متحيزين لأحد الأطراف عن الآخر مع ضرورة متابعة الزوجين خلال السنوات الثلاث الأولى للتغلب على الصعوبات والمشاكل الزوجية لانه اغلب المشاكل تكون في أول سنوات الزواج.يجب تأهيلهم على الجانب الديني وكيفية مراعاة الزوج للزوجة ومخافة الله في تعامله معها ومعرفة حقوقها وواجباتها ومسؤولياتها وهي كذلك تعرف حقوق الزوج وواجب كل منهم على الآخر وتأهيلهم من الناحية النفسية التي تكون من أوليات التأهيل للازواج ويكونون مؤهلين لعلاج المشاكل بعد الزواج والعيش في استقرار نفسي.

أطلق مركز الاستشارات العائلية وفاق أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، الموسم الـ34 من البرنامج التأهيلي المقبلون على الزواج، تحت شعار تأهل وتوكل والذي سيستمر حتى 13 من الشهر الجاري، بمشاركة نخبة من المختصين في الإرشاد الأسري والعلاقات الزوجية برعاية الإدارة العامة للأوقاف. ويأتي هذا البرنامج من ضمن المشاريع التشغيلية المهمة المنبثقة من استراتيجية المركز، والذي يهدف إلى حث الشباب على الزواج وتقوية الروابط الأسرية. ويعد برنامج تأهيل المقبلين على الزواج أحد أهم البرامج الأساسية التي يحرص المركز على تقديمها منذ تأسيسه، مستهدفا من خلاله فئة الشباب والشابات المقبلين على الزواج وعاقدي القران، ويهدف إلى رفع وعي الشباب المقبلين على الزواج وعاقدي القران بأسس الحياة الزوجية المستقرة. كما يشتمل على مجموعة من المحاور الأساسية في الجانب الاجتماعي، والنفسي، والشرعي، والاقتصادي، والصحي، وسوف تكون البداية مع المحور الاجتماعي وستقدمه الاستشارية الأسرية نورة المناعي، ثم المحور النفسي وتقدمه الدكتورة عائشة آل ثاني الاستشارية الأسرية، وعن المحور الاقتصادي فسوف يكون مع الخبير المالي عبدالله المنصوري، أما المحور الشرعي فيقدمه رئيس قسم الإصلاح الأسري بمركز وفاق الدكتور حسن البريكي، ويختتم البرنامج بالمحور الصحي مع الدكتورة ميرفت سعيد الاستشارية النفسية بالمركز.

أكد عدد من المختصين الأطباء والباحثين النفسيين ضرورة أن تتضمن إجراءات الفحص ما قبل الزواج، فحص الحالة النفسية لطرفي العلاقة، للتأكد من الصحة النفسية لكلا الطرفين. وطالبوا في حديثهم لـالشرق أن يصدر قرار بشأن الفحص النفسي ضمن قانون الأسرة الصادر عام 2006 الذي قضى بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، على أن يركز الفحص على ما إذا كان أحد الطرفين لديه أي مؤشرات لاضطرابات نفسية خطيرة، ينتج عنها إيذاء الشخص نفسه أو الآخرين، سيما وأن مراكز الاستشارات النفسية والأسرية تستقبل عددا من حالات الخلافات الزوجية ذات الجذور النفسية، الأمر الذي قد ينتج عنه أطفال مصابون باضطرابات نفسية على حد قول ذوي الاختصاص، على أن يتم الفحص الطبي في عيادات الفحص ما قبل الزواج في القطاع الصحي الحكومي والخاص، لاكتشاف الاضطرابات النفسية الخطيرة، خاصة وأن الاضطرابات النفسية أنواع فمنها ما يمكن التعايش معه، ومنه الخطير الذي يؤثر على حياة الشخص والآخرين من حوله. يشار إلى أن المجتمعات العربية بطبيعتها ترفض الاعتراف بالاضطراب النفسي واعتباره وصمة اجتماعية، الأمر الآخر هو أن بعض المرضى وبسبب تناولهم بعض الأدوية للأمراض المزمنة لديهم احتمالية الإصابة بالاكتئاب - على سبيل المثال لا الحصر- فكيف يُمنع هذا الشخص رجلا كان أو امرأة من الزواج؟، لذا بالإمكان إجراء فحص لاكتشاف عوامل الاختطار التي تشير إلى إمكانية إصابة هذا الشخص أو ذاك ببعض الاضطرابات والعمل على السيطرة عليها حتى لا تتفاقم. وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017-2022، أن الصحة النفسية قد تؤثر بشكل كبير على صحة ورفاهية الأفراد، والأسر، والمجتمعات، وتعتبر الاضطرابات النفسية من أكثر الاضرابات عبئا في العالم، نظرا لانتشارها وظهورها في سن مبكرة، ولطول مدة الإصابة بها، حيث يتعرض المصابون بالأمراض النفسية إلى معدلات مرتفعة من العجز والوفاة، وقد يكون التأثير الاجتماعي السلبي لتلك الأمراض حادا، إذ يطال حياتهم اليومية، وعلاقاتهم، ومسيرتهم التعليمية والمهنية، وتشكل عبئا ملحوظا على أنظمة الرعاية الصحية، والرفاهية الاجتماعية، والناتج الاقتصادي. *د. خالد المهندي: خلافات زوجية ذات جذور نفسية شدد الدكتور خالد المهندي - استشاري نفسي -، على أهمية تضمين إجراءات الفحص ما قبل الزواج فحصا نفسيا لكلا الطرفين، لخفض نسب الطلاق في المجتمع، سيما وأن الاضطرابات العقلية تتضاعف مع الضغوط النفسية مما يترتب عليها اضطرابات نفسية تؤثر على مزاج الشخص فقد يضر نفسه أو يضر الآخرين، مؤكدا أهمية إصدار قانون بهذا الأمر، وإيكال المهمة لمختصين في عيادات الفحص ما قبل الزواج، على أن يشرف على الجانب النفسي أطباء متخصصين وسيكولوجيين، وتقييم كل طرف على حدة، وبناء عليه يتم إصدار وثيقة توضح إصابة الشخص من عدمه، وفي حال رغب الطرفين بإتمام الزواج، على الطبيب المعني إبلاغ الطرف غير المصاب إصابة شريكه بالاضطراب النفسي الذي يعاني منه، خاصة إن كانت أمراض تؤثر مباشرة على المصاب كالشيزوفرينيا أو الفصام التآمري، وثنائي القطب. وأضاف قائلا إن من المهم أيضا التأكد من ما إذا كان متعاطيا للمخدرات من عدمه، سيما وأن المواد المخدرة تتكون من مواد كيميائية قادرة أن تخلق من الشخص إنسانا معتلا نفسيا خلال 6 أشهر، ويعاني من الشيزوفرينيا وغيرها وتطلع الدكتور خالد المهندي في ختام حديثه إلى تفعيل هذا المطلب بنص قانون، سيما وأن أغلب حالات الطلاق تعود لخلافات ذات جذور نفسية لدى أحد الطرفين. د. محمد عشا: الاضطرابات النفسية ليس بمجملها خطير قال الدكتور محمد عشا – استشاري أمراض باطنة وأمراض النوم- إن تعميم فكرة التقييم النفسي قبل الزواج ستواجه رفضا مجتمعيا، فالاضطرابات النفسية ليس بمجملها خطير فبعضها كالاكتئاب أو القلق أوالوسواس القهري قد تعدل من خلال العلاج السلوكي وقد تكون ناتجة عن أمراض عضوية، فالحكم على شخص وعلى مستقبله في هذه الحالة ليس من العدالة في شيء، لأن منعه عن أحد حقوقه في الزواج بسبب الإصابة باكتئاب أو وسواس قهري قد يؤدي إلى اضطراب نفسي حقيقي. واقترح الدكتور محمد عشا إخضاع الطرفين لفحص طبي شامل لاكتشاف عوامل الاختطار من خلال استخدام الـ PHQscale، وتقييم ما إذا كان لديه استعداد للاكتئاب - على سبيل المثال لا الحصر - سيما وأن الاكتئاب جزء منه وراثي، أو اكتشاف ما إذا كان لدى أحد الطرفين ميولا انتحارية على أن يتم الفحص في عيادات الفحص ما قبل الزواج، ويجب أن يشرف على الاختبار أو الفحص من ذوي الاختصاص والخبرة الكافية، لإيصال المعلومة للشخص المصاب في حال إصابته لرفع وعي الطرفين لتوضيح خطورة الإصابة. د. طارق العيسوي: اكتشاف الاضطرابات الخطيرة أكد الدكتور طارق العيسوي - استشاري نفسي بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة - أهمية اعتماد الفحص النفسي ضمن إجراءات الفحص ما قبل الزواج، حيث سينعكس إيجابا على حالات الطلاق، لافتا إلى أن بعض الحالات تكشف عن عدم اتزان انفعالي وعاطفي، وبالتالي تتطلب للفحص لأهميته في خفض نسب الطلاق. وحول الاختبار النفسي، أوضح الدكتور طارق العيسوي قائلا إن الاختبارات يجب أن تتدرج من البسيطة إلى المعقدة في حال تطلب الأمر، أي إن اتضحت مؤشرات غير اعتيادية في الجانب النفسي، يتم اخضاعه لتقييم آخر أكثر عمقا وهكذا، ومن المهم أن تصاغ الأسئلة من قبل فريق من الباحثين من جامعة قطر وعدد من الشركاء من دولة قطر لتتناسب الأسئلة وخصوصية البيئة القطرية، على أن يتم التقييم من 1-10، حيث إن إصابة أحد الأطراف باكتئاب من الدرجة الأولى ليس كما الشخص المصاب باكتئاب من الدرجة العاشرة، لذا من المهم إجراء التقييم لاكتشاف الاضطرابات التي تشكل خطر على الشخص وعلى الآخرين. محمد كمال: حملات توعوية مكثفة لتوضيح أهميته أيد السيد محمد كمال - باحث وأخصائي علم النفس الاجتماعي بمركز مختص للاستشارات والبحوث - تضمين إجراءات الفحص ما قبل الزواج فحصا نفسيا لكلا الطرفين، معتبرا أنه من الضرورة بمكان هذا الفحص، مستشهدا في حديثه بدراسة دنماركية توضح أن 50% احتمالية إصابة الأبناء باضطرابات النفسية نتيجة إصابة أحد الوالدين، معتبرا أنها نسبة كبيرة الأمر الذي يؤكد أهمية اعتماد الفحص النفسي قبل الزواج لضمان خفض المشكلات بين الزوجين وحالات الطلاق. وأضاف قائلا إن الاختبار قد يتعلق باكتشاف حالات الاكتئاب الشديدة وهي عدة أنواع، وهل هذا الاضطراب قد يعالج الشخص منه أو من النوع الحاد الذي قد يؤثر عليه وعلى الآخرين، ففي هذه الحالات لابد أن تصدر وثيقة توضح الأمر ويترك القرار للطرف الآخر على أن يتم إخضاع الشخص للعلاج لحمايته من نفسه. وتابع السيد محمد كمال قائلا إن هذا الفحص لابد ان يسبقه حملات توعوية مكثفة، تبين أهمية إدراج الفحص النفسي ضمن الفحص ما قبل الزواج، من خلال ندوات ومحاضرات موثقة بالإحصائيات والدراسات المتخصصة حتى لايواجه القرار بالرفض في حال تطبيقه، وتوضيح أهميته في حماية المجتمع من ما قد ينتج بسبب إصابة أحد الزوجين باضطراب نفسي مزمن، حيث إن نسبة من حالات الطلاق يقع بسبب إصابة أحد الزوجين باضطراب نفسي والطرف الآخر لايعلم، وأتحدث من واقع حالات يستقبلها مركزنا لمشاكل زوجية، وبعد مضي عدد من الجلسات يتضح أن الطرف المتضرر لا يعلم أن الطرف الآخر يعاني من اضطراب نفسي أسهم في إشعال فتيل المشكلات. ناصر الهاجري: الفحص النفسي حماية للأسرة ناصر الهاجري - استشاري أسري ومأذون شرعي - إن الفحص النفسي ضمن إجراءات الفحص قبل الزواج من الفحوصات المهمة، ولا يقل أهمية عن الفحص العضوي، فالجانب النفسي مهم حيث إن بعض الأشخاص لا يعترفون بإصابتهم في الاضطرابات نفسية، والطرف الآخر لا يعلم بذلك مما يؤثر على الحياة الزوجية، لذا من الظلم أن لا يعترف أحد الطرفين بالإصابة، فما ذنب البنت أو الشاب أن يقترن أحدهما بشخص مصاب باضطرابات نفسية حادة قد تؤدي إلى أزمات ومشكلات أسرية يدفع ثمنها الأطفال!، لذا من الأمانة أن يبدأ الطرفين حياتهما على بينة من خلال الاعتراف بالإصابة، وهذا من المؤكد لن يفصح فيه ذوي أحد الطرفين، لذا الفحص النفسي كفيل بكشف الاضطرابات النفسية الحادة، أو التي يستحيل معها الحياة.

أيد عدد من المختصين ضرورة تضمين إجراءات الفحص ما قبل الزواج فحص الحالة النفسية لطرفي العلاقة، للتأكد من الصحة النفسية لكلا الطرفين.. بينما عارض عملية الفحص مختصون آخرون.. وطالب عدد من الأطباء والباحثين النفسيين في حديثهم لـ الشرق أن يصدر قرار بشأن الفحص النفسي ضمن قانون الأسرة الصادر عام 2006 الذي قضى بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، على أن يركز الفحص على ما إذا كان أحد الطرفين لديهما أي مؤشرات لاضطرابات نفسية خطيرة، ينتج عنها إيذاء الشخص نفسه أو الآخرين، سيما وأنَّ مراكز الاستشارات النفسية والأسرية تستقبل عددا من حالات الخلافات الزوجية ذات الجذور النفسية، الأمر الذي قد ينتج عنه أطفال مصابون باضطرابات نفسية على حد قول ذوي الاختصاص، على أن يتم الفحص الطبي في عيادات الفحص ما قبل الزواج في القطاع الصحي الحكومي والخاص، لاكتشاف الاضطرابات النفسية الخطيرة، خاصة أنَّ الاضطرابات النفسية أنواع، فمنها ما يمكن التعايش معه، ومنه الخطير الذي يؤثر على حياة الشخص والآخرين من حوله. وكانت وجهة النظر المعارضة تنظر للأمر على أنَّ المجتمعات العربية بطبيعتها ترفض الاعتراف بالاضطراب النفسي واعتباره وصمة اجتماعية، الأمر الآخر هو أنَّ بعض المرضى وبسبب تناولهم بعض الأدوية للأمراض المزمنة لديهم احتمالية الإصابة بالاكتئاب –على سبيل المثال لا الحصر-، فكيف يُمنع هذا الشخص رجلا كان أو امرأة من الزواج؟، لذا بالإمكان إجراء فحص لاكتشاف عوامل الاختطار التي تشير إلى إمكانية إصابة هذا الشخص أو ذاك ببعض الاضطرابات والعمل على السيطرة عليها حتى لا تتفاقم. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الفحص الطبي قبل الزواج متاح في عدد من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وهي المطار، الخليج الغربي، الريان، لعبيب، الوجبة، عمر بن الخطاب، الخور إلى جانب مركز غرافة الريان، ويقوم الفحص بالكشف عن الأمراض المعدية؛ أمراض الدم الوراثية، الأمراض الوراثية: بيلة هوموسيستينية، التليف الكيسي، ضمور عضلات العمود الفقري (اختياري) وفحوص سكر الدم العشوائي، ولم تتعرض الفحوصات بصورة صريحة للكشف عن الاعتلالات النفسية، إلا أنّ بعض المعنيين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية يؤكد أنَّ أن هناك أسئلة ضمنية يطرحها الطبيب المسؤول للتأكد من الصحة النفسية للطرفين. وتؤكد الاستراتيجية الوطنية للصحة العامة 2017-2022، أنَّ الصحة النفسية قد تؤثر بشكل كبير على صحة ورفاهية الأفراد، والأسر، والمجتمعات، وتعتبر الاضطرابات النفسية من أكثر الاضطرابات عبئا في العالم، نظرا لانتشارها وظهورها في سن مبكرة، ولطول مدة الإصابة بها. د. خالد المهندي: الصحيفة النفسية للطرفين مطلب ملِّح شدد الدكتور خالد المهندي -استشاري نفسي-، على أهمية تضمين إجراءات الفحص ما قبل الزواج فحصا نفسيا لكلا الطرفين، لخفض نسب الطلاق في المجتمع، سيما وأنَّ الاضطرابات العقلية تتضاعف مع الضغوط النفسية مما يترتب عليها اضطرابات نفسية تؤثر على مزاج الشخص فقد يضر نفسه أو يضر الآخرين، مؤكدا أهمية إصدار قانون بهذا الأمر، وإيكال المهمة لمختصين في عيادات الفحص ما قبل الزواج، على أن يشرف على الجانب النفسي أطباء متخصصون وسيكولوجيون، وتقييم كل طرف على حدة، وبناء عليه يتم إصدار وثيقة توضح إصابة الشخص من عدمها، وفي حال رغب الطرفين بإتمام الزواج، على الطبيب المعني إبلاغ الطرف غير المصاب إصابة شريكه بالاضطراب النفسي الذي يعاني منه، خاصة إن كانت أمراضا تؤثر مباشرة على المصاب كالشيزوفرينيا أو الفصام التآمري، وثنائي القطب. وأضاف الدكتور خالد المهندي قائلا إنَّ من المهم أيضا التأكد من ما إذا كان متعاطيا للمخدرات من عدمه، سيما وأنَّ المواد المخدرة تتكون من مواد كيميائية قادرة أن تخلق من الشخص إنسانا معتلا نفسيا خلال 6 أشهر، ويعاني من الشيزوفرينيا وغيرها. وتطلع الدكتور خالد المهندي في ختام حديثه إلى تفعيل هذا المطلب بنص قانون، سيما وأنَّ أغلب حالات الطلاق تعود لخلافات ذات جذور نفسية لدى أحد الطرفين. د. محمد عشَّا: الاضطرابات النفسية ليس بمجملها خطير قال الدكتور محمد عشَّا – استشاري أمراض باطنة وأمراض النوم-، إنَّ تعميم فكرة التقييم النفسي قبل الزواج ستواجه رفضا مجتمعيا، فالاضطرابات النفسية ليس بمجملها خطير فبعضها كالاكتئاب أو القلق أوالوسواس القهري قد تعدل من خلال العلاج السلوكي وقد تكون ناتجة عن أمراض عضوية، فالحكم على شخص وعلى مستقبله في هذه الحالة ليس من العدالة في شيء، لأن منعه عن أحد حقوقه في الزواج بسبب الإصابة باكتئاب أو وسواس قهري قد يؤدي إلى اضطراب نفسي حقيقي. واقترح الدكتور محمد عشَّا إخضاع الطرفين لفحص طبي شامل لاكتشاف عوامل الاختطار من خلال استخدام الـ PHQscale، وتقييم ما إذا كان لديه استعداد للاكتئاب-على سبيل المثال لا الحصر- سيما وأن الاكتئاب جزء منه وراثي، أو اكتشاف ما إذا كان لدى أحد الطرفين ميول انتحارية على أن يتم الفحص في عيادات الفحص ما قبل الزواج، ويجب أن يشرف على الاختبار أو الفحص من ذوي الاختصاص والخبرة الكافية، لإيصال المعلومة للشخص المصاب في حال إصابته لرفع وعي الطرفين لتوضيح خطورة الإصابة. الدكتور طارق العيسوي: التقييم لاكتشاف الاضطرابات الخطيرة أكدَّ الدكتور طارق العيسوي –استشاري نفسي بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة-، أهمية اعتماد الفحص النفسي ضمن إجراءات الفحص ما قبل الزواج، حيث سينعكس إيجابا على حالات الطلاق، لافتا إلى أنَّ بعض الحالات تكشف عن عدم اتزان انفعالي وعاطفي، وبالتالي يتطلب الفحص لأهميته في خفض نسب الطلاق. وحول الاختبار النفسي، أوضح الدكتور طارق العيسوي قائلا إنَّ الاختبارات يجب أن تتدرج من البسيطة إلى المعقدة في حال تطلب الأمر، أي إن اتضحت مؤشرات غير اعتيادية في الجانب النفسي، يتم اخضاعه لتقييم آخر أكثر عمقا وهكذا، ومن المهم أن تصاغ الأسئلة من قبل فريق من الباحثين من جامعة قطر وعدد من الشركاء من دولة قطر لتتناسب الأسئلة وخصوصية البيئة القطرية، على أن يتم التقييم من 1-10، حيث إنّ إصابة أحد الأطراف باكتئاب من الدرجة الأولى ليس كما الشخص المصاب باكتئاب من الدرجة العاشرة، لذا من المهم إجراء التقييم لاكتشاف الاضطرابات التي تشكل خطرا على الشخص وعلى الآخرين. محمد كمال: الفحص يخفض نسب الطلاق أيَّدَ السيد محمد كمال –باحث وأخصائي علم النفس الاجتماعي بمركز مختص للاستشارات والبحوث-، تضمين إجراءات الفحص ما قبل الزواج فحصا نفسيا لكلا الطرفين، معتبرا أنه من الضرورة بمكان هذا الفحص، مستشهدا في حديثه بدراسة دنماركية توضح أنَّ 50 % احتمالية إصابة الأبناء باضطرابات النفسية نتيجة إصابة أحد الوالدين، معتبرا أنها نسبة كبيرة الأمر الذي يؤكد أهمية اعتماد الفحص النفسي قبل الزواج لضمان خفض المشكلات بين الزوجين وحالات الطلاق. وأضاف السيد محمد كمال قائلا إنَّ الاختبار قد يتعلق باكتشاف حالات الاكتئاب الشديدة وهي عدة أنواع، وهل هذا الاضطراب قد يعالج الشخص منه أو من النوع الحاد الذي قد يؤثر عليه وعلى الآخرين، ففي هذه الحالات لابد أن تصدر وثيقة توضح الأمر ويترك القرار للطرف الآخر على أن يتم إخضاع الشخص للعلاج لحمايته من نفسه. وتابع السيد محمد كمال قائلا إنَّ هذا الفحص لابد أن تسبقه حملات توعوية مكثفة، تبين أهمية إدراج الفحص النفسي ضمن الفحص ما قبل الزواج، من خلال ندوات ومحاضرات موثقة بالإحصائيات والدراسات المتخصصة حتى لا يواجه القرار بالرفض في حال تطبيقه، وتوضيح أهميته في حماية المجتمع من ما قد ينتج بسبب إصابة أحد الزوجين باضطراب نفسي مزمن، حيث إنَّ نسبة من حالات الطلاق يقع بسبب إصابة أحد الزوجين باضطراب نفسي والطرف الآخر لا يعلم، وأتحدث من واقع حالات يستقبلها مركزنا لمشاكل زوجية، وبعد مضي عدد الوقت يتضح أنَّ الطرف المتضرر لا يعلم أنَّ الطرف الآخر يعاني من اضطراب نفسي أسهم في إشعال فتيل المشكلات. ناصر الهاجري: الهدف من الفحص حماية الأسرة ناصر الهاجري- استشاري أسري ومأذون شرعي-، إن الفحص النفسي ضمن إجراءات الفحص قبل الزواج من الفحوصات المهمة، ولا يقل أهمية عن الفحص العضوي، فالجانب النفسي مهم حيث إنَّ بعض الأشخاص لا يعترفون بإصابتهم بالاضطرابات النفسية، والطرف الآخر لا يعلم بذلك مما يؤثر على الحياة الزوجية، لذا من الظلم ألا يعترف أحد الطرفين بالإصابة، فما ذنب البنت أو الشاب أن يقترن أحدهما بشخص مصاب باضطرابات نفسية حادة قد تؤدي إلى أزمات ومشكلات أسرية يدفع ثمنها الأطفال؟!، لذا من الأمانة أن يبدأ الطرفان حياتهما على بيِّنة من خلال الاعتراف بالإصابة، وهذا من المؤكد لن يفصح فيه ذوو أحد الطرفين، لذا الفحص النفسي كفيل بكشف الاضطرابات النفسية الحادة، أو التي يستحيل معها الحياة.

تصدر المواطنون القطريون إحصائيات الزواج والطلاق في شهر فبراير الماضي، بحسب الإحصاءات الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء. وحقق القطريون 190 حالة زواج في فبراير بزيادة 58.3 % على أساس شهري و9.2% على أساس سنوي، فيما بلغت حالات الزواج للمقيمين 186 حالة. وكانت جنسية الزوجة من القطريات 181 حالة بتغير شهري 96.7% و13.8% تغير سنوي مقارنة بشهر يناير (92 حالة زواج)، فيما بلغت الزوجات غير القطريات 195 حالة . وتصدر القطريون أيضاً حالات الطلاق بـ 124 حالة وبزيادة 34.8 % على أساس شهري، وبلغت حالات الطلاق لغير القطريين 88 حالة بارتفاع 41.9% . كما ارتفعت حالات الطلاق للقطريات إلى 114 حالة بارتفاع شهري 37.3% ، وجاءت حالات الطلاق لغير القطريات 98 حالة .

أظهر العدد الجديد من نشرة قطر.. إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، ارتفاع إجمالي السكان بالدولة إلى 2.81 مليون نسمة في فبراير من العام الجاري، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 5.7 في المئة عن الشهر المماثل من العام 2021، الذي سجل 2.66 مليون، بينما كانت نسبة الزيادة الشهرية عن يناير الماضي حوالي 0.7 بالمئة. كما تضمن النشرة بيانات عن عقود الزواج وشهادات الطلاق، حيث شهد شهر فبراير من العام الجاري زيادة شهرية في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق بنسبة 43 في المئة و37.7 في المئة على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 376 عقدا، في حين وصل عدد حالات الطلاق إلى 212 حالة. كما أبرزت النشرة أيضا، انخفاض الاستهلاك العائلي (الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك) شهرياً بمقدار 0.26 في المئة، بينما ارتفع سنوياً بنسبة قدرها 4.2 في المئة مقارنة بشهر فبراير 2021، حيث سجل السكن أعلى ارتفاع بمقدار 1.36 في المئة، على عكس الثقافة التي سجلت انخفاضا شهريا بنحو 3.37 في المئة.