عندما تبلغ إلى أذنيك عبارة يوم العزّاب العالمي فإن ظاهرها يدل على التمجيد والإحتفاء بالعزوبية بينما هى في حقيقتها دعوة إلى الإنعتاق منها وتوديعها وإن كنا نفتقد إلى إحصائيات وأرقام لمن نجح في الوصول إلى نصفه الآخر في هذا اليوم الأغر وأستفاد منه في تلك البلدان التي تحتفل به وفي مقدمتها بلاد التنين الأصفر إلا اننا نملك أرقاما دقيقة لمن يستفيد منها مثل علي بابا الصينية ألتي حققت مبيعات قياسية بفضل هذا اليوم اليتيم النابع مسماه من 11/11 بسبب تكرار الرقم الفردي ( 1) أربعة مرات على التوالي، والذي يدل على الوحدة الشديدة. .. تحتفل الصين مع عدد من دول العالم بيوم 11 نوفمبر من كل سنة بـإعتباره عيد العزاب، حيث يعدونه يوما خاصا بهم ويوما للاسترخاء، وفرصة للعثور على الشريك الحلم، وأملا في توديع الوحدة والعزوبية في وقت مبكر!. فطبقا لآخر الأنباء فإن مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية سجلت مبيعات قياسية جديدة اليوم الأحد ضمن فعاليات يوم العزّاب الذي يعد واحدا من أكبر أيام التسوق السنوية التي تنظمها المجموعة. وقد أتمت مجموعة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، مبيعات قيمتها 69 مليار يوان (9.92 مليار دولار) في الساعة الأولى من يوم العُزاب السنوي اليوم الأحد، بزيادة نحو 21 بالمئة، مقارنة مع العام الماضي حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان. وجرت العادة أن تدشن مجموعة علي بابا الحدث السنوي بحفل ضخم شاركت فيه هذا العام المغنية الأميركية مارية كاري وفنانة يابانية وعرض لسيرك دو سوليه. وهذا العام، قالت علي بابا إن نحو 180 ألف علامة تجارية تشارك في يوم العٌزاب وإن المبيعات اقتربت من 20 مليار دولار بحلول الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي. أصبحت ظاهرة العزوبية لدى الإناث والذكور من السمات البارزة في العديد من المجتمعات، ووفقا للإحصائيات يقدر في بكين وحدها عدد الشباب والشابات الذين تعدو سن الزواج ولم يعثروا على الشريك المثالي 500 ألف شخص وهو رقم لا يختلف كثيرا عن كبريات العواصم العربية والاسلامية ولاحرج أن تستبدل بالبكين القاهرة أو اسطنبول! كنتاج طبيعي للتحولات الاجتماعية والاقتصادية مع فارق بين دول العالم الأول وتلك النامية أو النائمة في حقيقتها، ولكنها في عمومها زادت من تحرر المرأة وتعاملها بندية مع الرجل والزوج نتيجة لاستغناءها بالوظيفة عن هذه العلاقة المقدسة، علاوة على إضطرار الرجل إلى تأخير سن زواجه لانشغاله بالعمل وتكوين نفسه الذي بات يطول أمده كثيرا. يذكر أنه في التسعينات القرن الماضي، بدأ الشباب الصيني يحتفل بعيد العزاب في داخل الحرم الجامعي، للترويح عن أنفسهم، وإعطاء فرصة للتعارف مع بعضهم البعض والبحث عن النصف المفقود، وثم انتشرت هذه الظاهرة سريعا من خلال شبكة الانترنيت، ليصبح بالتدريج نوعا من الثقافة العالمية. مع الانطباع التجاري اللافت عن هذا اليوم الذي يتخذ وجهة استغلالية إلا أنه يعكس شفافية في ذات الوقت في مجتمعات تسودها الحرية في إطار العلاقات المحرمة وبغض النظر عن كل ما يقال عنها فإن الحنين إلى الفطرة والطبيعة السوية السليمة في العلاقة بين الجنسين يعود طارحا نفسه بقوة وهو توجه احتفالي رمزي تفتقد إليه المجتمعات المسلمة التي لا تقل معاناة في الزيادة الملفتة لسن الزواج بين الذكور والاناث والارتفاع الفلكي لأرقام فئة العانسات! على الرغم من كل تلك الوصايا والنصوص الصريحة في الترغيب بالنكاح والدعوة إلى الزواج فنبي الاسلام محمد - صلى الله عليه وسلم - يقول: حق على الله عون من نكح، التماس العفاف وعن أنس بن مالك، قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة , وينهى عن التبتل نهيا شديدا). وبمناسبة حلول يوم العزاب هذا العام، أطلق الكثير من مواقع الانترنيت المعروفة في الصين إعلانات ونشاطات متعددة لمستخدمي الانترنت لتعريفهم بطريق توديع الحياة العزوبية، وقد شارك الكثيرون في تلك النشاطات والمنتديات. في حين ترى الكثير من الشركات والمحلات التجارية أن هذا اليوم فرصة لتنويع وتعزيز تجارتهم. ففي بكين، فتحت محلات متنوعة خاصة بالعزاب فقط تسمى دكان الحب، حيث يمكن لكل أعزب أو عزباء وضع معلوماته الذاتية وصورته الشخصية على طاولة مخصصة في المتجر، والمتميز في هذه المتاجر أن العزاب لهم الحق بوضع معلوماتهم في المكان المخصص دون مقابل، ويمكنها أن تبقى لفترة طويلة حتى يأتي الحبيب طارقا الباب. بالإضافة إلى ذلك،يكثر في يوم عيد العزاب نشاطات وحفلات من أجل التعارف في جميع أنحاء الصين.ففي السنوات الأخيرة من الملفت أيضا إقدام عدد من المحلات الكبرى في الصين على دعم تزويج عدد متزايد من الشباب والشابات غير المتزوجين. يبقى سؤال هام يفرض نفسه:ماذا اشترى العزاب من علي بابا بهذه المليارات الدولارات؟ لم يصدر بيان من الشركة يوضح فيه ماهية المشتريات ولا في أي قطاعات بين السلع الاستهلاكية أو الإلكترونية، إلا أن هذا اليوم تقدم فيه المتاجر الكبرى ومواقع التجارة الإلكترونية في الصين تخفيضات كبيرة.

يدشن مركز الاستشارات العائلية (وفاق) يوم الأحد 18 نوفمبر الجاري الموسم السابع والعشرين من البرنامج التأهيلي المقبلين على الزواج ، والذي يُعدّ أحد أهم البرامج الأساسيّة التي يحرص المركز على تقديمها لفئة الشباب والشابات المُقبلين على الزواج سواء كانوا في مرحلة الإقبال على الزواج أو الخطوبة أوعقد قران. ويشمل البرنامج مجوعة من المحاور التي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالحياة الزوجية وهي المحور الاجتماعي، المحور النفسي، المحور الشرعي، إضافة إلى المحورين الاقتصادي والصحي. يهدف البرنامج إلى رفع وعي الشباب عاقدي القران بأسس الحياة الزوجية المستقرة، والمساهمة في خفض نسبة الطلاق قبل الدخول عند الفئة المستهدفة وذلك من خلال تهيئة وإعداد الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين إلى التفاعل بطريقة صحيحة مع متطلبات الحياة الجديدة التي سيعيشونها وذلك من خلال إيصال مجموعة المفاهيم المتعلقة بالحياة الزوجية بداية بمعرفة الحقوق والواجبات لكلا الطرفين وأساليب التعامل ومهارات التواصل والحوار وكيفية التعامل مع مختلف المواقف التي قد يمرون بها في حياتهم وصولاً إلى التوعية بمرحلة وجود الأبناء وما تتضمنه هذه المرحلة من استعداد نفسي واجتماعي واقتصادي وأن يكون الشباب والشابات المقبلين على الزواج قادرين على بناء أسر متماسكة ومستقرة. يشارك في تقديم محاور البرنامج مجموعة من الخبراء والمختصين من داخل وخارج المركز، فمن خارج المركز يشارك د. جاسم المطوع من دولة الكويت في تقديم المحور الاجتماعي ، ويقدم الأستاذ الشيخ محمد المحمود المحور الشرعي ، و د. شريفة العمادي المحور النفسي، والأستاذ عبدالله المنصوري المحور الاقتصادي، ود. هدى السبيعي المحور الصحي (للفتيات) بينما يقدمه (للشابات) الأستاذ هاني الشامي الاستشاري بمركز وفاق. يقام البرنامج حتى 22 نوفمبر الجاري خلال الفترة المسائية من الساعة 4 – 8 مساء في مقر المركز بمدينة لوسيل.

يدشن مركز الاستشارات العائلية وفاق، الأحد المقبل الموسم السادس والعشرين من البرنامج التأهيلي المقبلين على الزواج، والذي يُعدّ أحد أهم البرامج الأساسيّة التي يحرص المركز على تقديمها لفئة الشباب والشابات المُقبلين على الزواج سواء كانوا في مرحلة الإقبال على الزواج أو الخطوبة أو عقد القران. يشمل البرنامج مجموعة من المحاور وهي المحور الصحي، المحور الشرعي، المحور الاجتماعي، إضافة إلى المحورين النفسي والاقتصادي. يهدف البرنامج إلى رفع وعي الشباب عاقدي القران بأسس الحياة الزوجية المستقرة، والمساهمة في خفض نسبة الطلاق وذلك من خلال تهيئة وإعداد الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين إلى التفاعل بطرقة صحيحة مع متطلبات الحياة الجديدة التي سيعيشونها وذلك من خلال إيصال مجموعة المفاهيم المتعلقة بالحياة الزوجية. يشارك في تقديم محاور البرنامج مجموعة من الخبراء والمختصين من داخل وخارج المركز.

أزواج يرون القانون في صف المرأة وزوجات يلجأن للتقارير الطبية لإثبات الطلاق اشتكى مراجعون لـ الشرق من تأخير الفصل في الدعاوى الأسرية لأشهر، وإطالة أمد التقاضي بكثرة الإعلانات القضائية لدعوة الخصوم لحضور الجلسات، والجلوس للتفاوض مع محكمين سواء ممن تنتدبهم المحكمة أو مركز الاستشارات العائلية، وغياب الدور الفاعل للمؤسسات الاجتماعية ولمركز وفاق بالاستشارات العائلية في إصلاح ذات البين . وعللوا طول أمد دعاواهم المنظورة أمام الدوائر الأسرية بتعمد الأطراف التغيب عن الجلسات، وعدم وجود الوقت الكافي للقضاة للاستماع لوجهات نظر الخصوم ومشكلاتهم الزوجية ، وكثرة القضايا المتداولة حيث يلجأ القاضي إلى إصدار أحكاماً بناءً على تقارير محكمين من الاستشارات العائلية بدون إعطاء الوقت الكافي للإصغاء لأطراف الدعوى. وتعج محكمة الأسرة بالكثير من الدعاوى الأسرية وخاصة ً الزوجية التي تقوم على خلافات بين أطراف العلاقة الزوجية، وخصومهم من أسرة كل طرف، ودعاوى النفقة والطلاق والخلع والمعيشة واحتياجات الأسرة والمسكن المستقل، حيث يشهد الواقع الميداني لمحكمة الأسرة على تنامي ظاهرة الطلاق بين صغار السن لأسباب واهية. ويعلق أصحاب دعاوى عايشوا مراحل التقاضي أمام محكمة الأسرة وكثيرون يترددون على المحاكم لسنوات ، بأنّ قانون الأسرة ينصف المرأة أكثر من الرجل ، ويعطيها حقوقها في بيت لكونها حاضنة للأطفال ، وآخرون يرون أنّ هذا القانون يسمع للرجل الزوج لكونه يملك حق الطلاق، وكلا الطرفين يقدم أدلته وإثباتاته سواء بشهادة طبية تثبت اعتداء الزوج على زوجته ، ثم تتقدم الزوجة بتقريرها للمحكمة مطالبةً بالطلاق للضرر، أو أوراق ثبوتية تبين الخلاف المالي بين الرجل وزوجه ، أو مشاجرة حول مصروفات البيت والمعيشة والأبناء ، ومنهم من يرى أنّ الاستقلالية المالية لطرفي العلاقة تسببت في حدوث شرخ بالجدار الاجتماعي بينهما. ففي دوائر القضاء الأسري ، أزواج يعتدون على زوجاتهم ، ويأخذون رواتبهنّ بغير حق ، ومطالبتهنّ بالإنفاق على بيوتهنّ ، وزوجات يعمدن إلى إرهاق أزواجهنّ بكثرة الإنفاق في السفر والهدايا والزيارات، وأخريات يلجأن للقضاء بدعاوى ضد أزواجهن الاعتداء والضرب والسب والقذف والتهرب من الإنفاق. الشرق رصدت حالات عايشتها محكمة الأسرة، وكانت شاهدة على طول أمد التقاضي. حكم قضائي منح طليقتي مسكني وبت أعيش في غرفة منفصلة خلافات بسيطة تشتت شمل أسرة وتفرق الأبناء عن أبيهم سرد أبو شاهين قصته في محكمة الأسرة قائلاً : مررت بتجربة مريرة في محكمة الأسرة ، وقد صدر حكم لصالح طليقتي وأنصفها القضاء دون أن يسمع شكواي في خلاف عائلي بسيط يحدث بين أيّ زوجين ، وتحولت إلى قضية نتج عنها أنني لا أمتلك بيتي الذي اشتريته وبنيته بمالي ، وأصبحت أسكن في غرفة بطرف البيت بعد أن قضت المحكمة لطليقتي بالبيت لكونها حاضنة لأطفالي ، ونفقة معيشية لهم . وأضاف أن الخلاف بسيط جداً لا يذكر ، إنما تحول إلى قضية فاقمت من فجوة الخلاف بين الطرفين ، ولم يبد المحكمون من مركز الاستشارات العائلية أية محاولات للإصلاح ، ولم يراعوا مصلحة الأبناء الذين سيفقدون الأبوة في منزل مقسم إلى جزأين للأب والأم ، وهذا سيعمل على تشتيت العائلة وتفريق الأبناء في حين لو بذل المحكمون جهوداً في إقناع الزوجة للعدول عن طلب الطلاق لما حصل ما حصل. وأشار إلى أنه فوجئ في جلسات محكمة الأسرة بأنّ المشكلات العائلية في جلسات معلنة ، وكل من المتقاضين يشرح شكواه أمام الآخر دون خصوصية ، كما لا يعطي القاضي فرصة لطرفي العلاقة في أن يبدي وجهة نظره أو يوضح سبب خلافه مع شريكه ، وقال : جلست في المحكمة أنتظر دوري ، وعندما نادى كاتب الجلسة على اسمي وقفت أمام القضاء ، ونطق القاضي بحكم نفقة معيشية وبيت لطليقتي لكونها حاضنة ، فعدت إلى مكاني ولم أنطق بحرف ، ثم سألت الكاتب بعد الجلسة فأفادني أنّ الحكم صدر . وأكد أبو شاهين أنّ القضاء القطري منصف للطرفين ، لكن بعض الدوائر القضائية لا تعطي وقتاً كافياً للزوجين أو المتقاضين لتقديم خلافهما ، لأنّ القضاء يستند إلى تقارير المحكمين بمركز الاستشارات العائلية الذين لا يبذلون جهوداً فعلية إنما يقدمون تقارير متناقضة تزيد من هوة الخلاف. وقال : اليوم .. بعد صدور الحكم ضدي لصالح طليقتي أسكن في غرفة ملحقة بمنزلي الذي أسدد أقساطه من مالي ، وتطالبني طليقتي ببناء جدار من الطابوق يسور غرفتي لتمنعني من رؤية أبنائي ، وبهذا الوضع فأنا أعيش منعزلاً عن محيطي الاجتماعي والذي يفترض أن أكون الأب وولي الأمر فيه ، إلا أنني بين يوم وليلة أعيش في غرفة . وأعرب عن أمله أن ينظر قضاة الأسرة في الأحكام التي تصدر لصالح الزوجات أن تراعي الأبناء والكيان الاجتماعي لهم ، لأنّ إعطاء البيت للزوجة لكونها حاضنة ليس حلاً إنما يعمل على إحداث شرخ في الجدار الأسري ، متمنياً التمهل والتريث قبل إصدار قرارات قضائية دون سماع كل الأطراف ، داعياً الجهات المعنية إلى تخفيف الضغط على المحاكم والقضاة لأنّ العدد المتزايد من الدعاوى يلقي أعباءً ثقيلة عليهم ، ولا يعود لديهم الوقت الكافي لسماع كل الأطراف. طلق زوجته في ماسج بالجوال ومحكمة الأسرة تأمرها بطاعته عريس يدفع مهر عروسه شيكا من دون رصيد * دعوى الزوجة منظورة أمام القضاء منذ 4 سنوات أوجزت أم محمد قضيتها ، بأنها معلقة بين الزواج والانفصال 4 سنوات في محكمة الأسرة دون جدوى ، ولم تحصل على حقوقها الزوجية ، برغم أنّ القانون ينصفها ، وهي تحمل كل الوثائق التي تثبت حقها في طلب الطلاق للضرر ، إلا أنها لم تشفع لها في مدونات القضاء . تحكي قائلة: كان لي زواج سابق وانتهى بالانفصال ، ولم أعد أفكر في الارتباط مرة أخرى ، إلا أنّ زوجي الحالي كان يلح عليّ وأسرتي باستمرار للموافقة عليه ، وطلب يدي مراراً طيلة عشر سنوات ، فوافقت ، وبدأت الإعداد لترتيبات عرسي ، إلا أنني في اللحظة الأخيرة أجلت الموضوع . في يوم .. تغيرت الأمور .. فاجأني تحليل طبي باحتمال إصابتي بمرض السرطان ، وكنت في حالة نفسية صعبة ، وقال لي : انتظرتك عشر سنوات وأنا سأعاونك في فترة مرضك .. تلك الكلمات جعلتني أقف مع نفسي . وأضافت : بدأت الإعداد لعرسي ، وفي يوم حفل الزفاف سألني المأذون الشرعي عن مهري ، وأفدته أنني لم أستلم شيئاً منه . * شيك دون رصيد ووقتها وعدني زوجي بأن يعطيني المهر في شيك ، وقد حرر المأذون عقد النكاح مشروطاً باستلام قيمة المهر في شيك ، وبالفعل حصل ذلك واستلمته . ووصفت هذه الفترة بأنها كانت في وضع صحي ونفسي مؤلم ، وقالت : سعيت من وراء زواجي لتغيير حياتي بمحاربة السرطان ، وأنا برفقة زوج تصورت في يوم من الأيام أنه سيكون رفيقاً لي . وأضافت أنها فوجئت بعد الزواج بأنّ زوجها متزوج ولديه أبناء ، لكنها آثرت الصمت لأنها لا تبحث عن خراب البيوت ، وتريد إكمال حياتها بدون منغصات. وقالت أم محمد : قبل سفري للعلاج في الخارج سلمني شيك المهر ، وعندما حاولت صرفه فوجئت بأنه شيك من غير رصيد ، وواجهته بأمر الشيك فوعدني أن يسلمني المهر من أرباح تجارته التي يمتلكها في آسيا ، وكنت في كل مرة أسامحه وأتغاضى عن أخطائه ، فلا أريد الحصول على لقب مطلقة . وأضافت أنّ النتائج بينت أنّ الأورام حميدة ، فقررت العودة إلى الدوحة ، وهنا توسل الزوج لعروسه أن تسامحه وهذا ما حدث . في اليوم التالي ، علمت الزوجة الأولى أنه تزوج بأخرى ، فتشاجرا ، وهنا أرسل الزوج رسالة نصية بالهاتف المحمول لأم محمد يقول لها (أنت طالق) ، وعندما سألته عن سبب ذلك أفادها بأنّ جواله معطوب ، ثم أرسل رسالة ثانية يقول لها : (أنت طالق) . * دعوى طلاق عادت أم محمد للدوحة لتتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطلب الطلاق للضرر ، لحرمانها من حقوقها ، وحولتهما المحكمة الأسرية إلى مركز الاستشارات العائلية الذي لم يقدم أيّ محاولة لرأب الصدع بين الطرفين إنما كتب المحكمين في المركز تقارير متناقضة مذيلة بعبارة ( تعذر الإصلاح بين الطرفين) . وقالت : كانت الدائرة القضائية تطالب زوجي بالعدالة ، وفي كل مرة يعد القضاء ، ولكنها وعود زائفة لكسب الوقت ، وتقدم زوجي أيضاً بدعوى فسخ عقد النكاح أمام محكمة الأسرة . * 14 دعوى أمام محكمة الأسرة وأشارت إلى أنها تقدمت للمحكمة ب14 دعوى قضائية ، لم تكسب منها ولا واحدة ، وكانت الأحكام القضائية تقف إلى جانب الزوج الذي كان يقدم الوعود للمحكمة ويرسم الحياة الوردية لي ويعد الجميع بأنه سيوفر البيت والنفقة والحقوق الكاملة ، إلا أنه بمجرد خروجه من المحكمة يذهب كل شيء أدراج الرياح. وأضافت أنّ زوجها وعد القضاء في محاضر مكتوبة أنه سيوفر لي بيتا ونفقة وسيكون زوجاً متفانياً لبيته ، مبينة أنها تقدمت بدعوى قضائية تطالبه بالإنفاق والحصول على حقوقها الزوجية ، إلا أن المحكمة قضت في نهاية المطاف بحكم الطاعة . * الحكم بطاعة الزوج وذكرت أنّ القضاء يطالبني بطاعة زوجي والسكن في بيته رغم أنه لا يمتلك بيتاً لي ، علاوة ً على ذلك تقتيره على نفسه وأسرته . وقالت : لجأت لكل دائرة قضائية لكنها لم تنصفني ، وفي النهاية تقضي المحكمة بالطاعة ، رغم أنه لم يجمعنا أي سقف ، وكلما حاولت التواصل مع زوجي كان لا يجيب ، لأنه عمل لي (بلوك) على هاتفه . الخلافات المالية ووسائل الاتصال سببا ازدياد القضايا الأسرية.. ندى السليطي: عناد الزوجين سبب التأخير في القضايا الزوجية عللت المحامية ندى السليطي ازدياد الخلافات الزوجية أمام المحاكم بسبب غياب التفاهم بين الزوجين ، وعدم التوافق بين الطرفين ، عندما يلجأون لمركز الاستشارات العائلية التي تقوم بدور جيد في رأب الصدع بين الأزواج ، ولكن عدم الحل يؤدي إلى قاعة المحكمة ، مضيفة ً أنّ السبب يعود لتعنت كل طرف تجاه موقف الآخر ، وعدم استعداد الأطراف للحل واللجوء إلى العناد مما يفاقم من المشكلة . وأكدت أنّ القضاء يقوم بدوره في حل الخلافات الزوجية لرأب الصدع في البيوت ، وأنّ المحاكم ليست سبباً في تأخير الفصل في الدعاوى ، إنما عناد أطراف الدعوى في التوصل لحلول من أول الأسباب التي تؤدي إلى تأخير الفصل فيها ، بالإضافة إلى تعمد عدم حضور أيّ طرف لقضيته أو تغيير عناوينهم الشخصية أو عدم استجابة أيّ طرف لإعلان حضورهم للمحكمة ، أو عدم اكتمال الإجراءات الشكلية للدعاوى من الإعلان والتبليغ والحضور قد تؤخر سير الدعوى لأشهر ، إذ إنّ قانون الإجراءات القضائية يعتبر الشكل القانوني شرط أساسي للبدء في سير القضية . وأوضحت أنّ أبرز الخلافات الزوجية بسبب وسائل الاتصال الحديثة التي أثرت كثيراً على الحياة الاجتماعية ، وأصبحت الزوجة تتطلع على كل صغيرة وكبيرة لزوجها ، وهذا يعود لطبيعة التقنية المتغيرة كل يوم بشكل ترك أثراً سلبياً على الروابط الاجتماعية بكل تأكيد . كما أنّ بعض أطراف الدعوى ينقل حياته الشخصية وعلاقاته الزوجية عبر شبكة الإنترنت أو على مواقع الإعلام الاجتماعي بحيث صار متاحاً للجميع الاطلاع على أسرار البيوت التي من المفترض أن تكون بين جدران البيوت ، مؤكدة ً أنّ المحاكم وجدت للإصلاح أولاً وللم شمل الأسر التي تقع ضحية الخلاف. وأضافت أنّ الخلافات المالية تعد سبباً آخر من زيادة أعداد القضايا الأسرية أمام درجات المحاكم ، وكثرة الأعباء المعيشية بما يثقل كاهل الأسر . وأشارت إلى أنّ دور القانوني في الخلاف الزوجي يأتي أول خطوة ، وقبل اللجوء للقضاء ، مؤكدةً أنّ المحامي يقع عليه دور كبير جداً في احتواء الخلاف الأسري وحله قبل تفاقمه ولجوء أطراف النزاع الأسري إلى المحاكم . ونوهت أنّ المحامي وسيلة صلح لأطراف الخلاف ، والكثير من الأمور تمّ حلها ودياً ، ولم تلجأ للمحكمة ، ودعت الأسر إلى التفكير بالأبناء الذين يدفعون الثمن ، ويقعون ضحايا الخلافات الزوجية وكثيراً ما تتسبب في إصابتهم بأضرار نفسية واجتماعية يكون من الصعب إصلاحها مستقبلاً . تدخل الأهل بين الزوجين يعقد الحل .. زينب محمد: المفهوم الخاطئ للزواج سبب الخلافات قالت المحامية زينب محمد : إنّ الخلافات الزوجية مردها إلى المفهوم الخاطئ للزواج ، وخاصة في مجتمعنا العربي الذي يتصف في بعضه بالمجتمع الذكوري ، فالبعض يجهل مكانة المرأة ودورها في المجتمع، فأوجب الله عز وجل على الرجل النفقة وفي المقابل أوجب الله عز وجل طاعة المرأة لزوجها. ومعظم المشكلات ناجمة عن غياب الوعي الديني والاجتماعي في فهم مصطلح الزوجية ، وعدم معرفة كلا الطرفين لحقوقه وواجباته تجاه الآخر ، أما أكبر الخلافات نشأت في العصر الحديث بسبب سوء التعامل مع التقدم والتطور التكنولوجي السريع ، فالعالم قرية صغيرة وأصبحت العلاقات تقام بلا اعتبارات أو ضوابط ، والإنسان أكثر تطلعا وشغفا بالتطور التكنولوجي ، الذي قد ينسيه التزاماته وواجباته تجاه بيته وزوجته . وهناك أسباب ، قد يكون تدخل الأهل سواء من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة في تفاصيل الحياة الخاصة بالزوجين ، سببا في اختراق هذه العلاقة الخاصة ، نظرا لتعارض طبيعة الحياة الزوجية التي تقتضي الموائمة بين طرفيها ، في حين ينحاز أهل كل طرف في العلاقة إلى مصلحة طرفه دون مراعاة للطرف الآخر . وتعتبر الخيانة من أهم الأسباب التي تودي بالحياة الزوجية إلى طريق مسدود ، لأنها تمثل جرحاً عميقاً لا يندمل في النفس البشرية ، ويفرغ العلاقة الزوجية من الثقة التي تُبنى عليها فهي من الأخطاء التي لا يستطيع الطرف الآخر أن يغفرها لشريك حياته ، وحتى إذا لم ينفصل الزوجان بعدها فإن حياتهما معا أشبه بالكابوس . وقد ترجع الخلافات لأسباب مادية بسبب تعدي الزوج على أموال الزوجة أو عدم إنفاقه عليها أو لإسراف الزوجة ، وهي أكثرها شيوعا ، ومنها أسباب ترجع إلى اختلاف البيئة و التنشئة والعادات والتقاليد والثقافة بين الأسر ، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى فترة الخطبة التي يجب يقوم فيها الزوجان بمناقشة أولويات واهتمامات حياتهما خلال هذه الفترة للوصول إلى النقاط المشتركة بينهما لتلاشي أي عقبات مستقبلية مع شريك العمر . وقد اشتق منها المشرع القطري في تناوله لمواد قانون الأسرة نص المادة ( 131 ) التي تنص : ( على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ، ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريرا عن مساعيهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعا برأيهما ) ، كما نظم المشرع كيفية حل الخلافات الزوجية ، وحدد حقوق والتزامات الزوجين وأفرد لها بابا خاصا ، ليكون المشرع بهذا قد وضع الضابط الذي يلزم الزوجين تجنبا للكثير من المشكلات . تزايد حالات الطلاق يؤكد غياب الدور الفاعل للاستشارات وفاق.. طريق بلا اتفاق وفاق .. عنوان وشعار مركز الاستشارات العائلية ، الذي بنى مسيرته طيلة ال 15 عاماً من خدماته الموجهة للفئات من الأسر التي تعاني من مشكلات زوجية وأسرية ، ولديه باع طويل في تقديم خدمات في المجالين الوقائي والعلاجي. ويتحدث واقع الدعاوى الأسرية المنظورة أمام المحاكم عن عدم جدوى جلسات النصح والإرشاد والتوعية التي ينظمها المركز ، وأنها لم تؤتِ بثمارها في رأب التصدع في الجدار الاجتماعي ، ويشهد العدد المتزايد من حالات الطلاق والانفصال وفسخ عقد النكاح والخلع على غياب التفاهم في حياة طرفي العلاقة الأسرية . وكثيرون من مراجعي للمحاكم الأسرية يصفون دور مركز وفاق بأنه ضبابي وغير واضح ، وليست لديهم إسهامات في حل مشكلات زوجية ، سوى حضور محكمين جلسات التصالح الزوجية بين طرفي المشكلة ، وكتابة تقارير ترفع لجهات التقاضي ، أو جلسات مصارحة بين زوجين أمام مرشدين . وكثيرون من مراجعي الشؤون الأسرية يرون أنّ تقارير التوفيق الأسري التي يعدها اختصاصيون وخبراء غير واقعية وغير مجدية ، ولا تصلح ذات البين ، ويصفونها بأنها متناقضة وتمّ إعدادها لتأثرهم بطرف من الأطراف أو لمجرد إعداد تقرير يقدم للجهات القانونية المختصة . وفي النهاية يقع الطلاق أو يحدث فسخ للعقد أو توافق المحكمة على قرار الخلع مما يعني بأنّ الدور الإرشادي لمركز وفاق كان غائباً.

نظم مركز الإستشارات العائلية (وفاق) في مقره الجديد بمدينة لوسيل ورشة عمل تدريبية بعنوان سعادتي بحسن اختياري استهدفت طالبات جامعة قطر. قدمت الورشة الأستاذة لولوة اليزيدي القائم بمهام مدير إدارة التوعية المجتمعية بالمركز. جاءت الورشة بهدف تعريف المشاركات على السن المثالي للزواج والاعتبارات المرتبطة بتحديده منها (العرف والتقاليد، الحالة المادية، الحالة الصحية، الحالة النفسية الحالة الاجتماعية)، التوعية بآثار تأخر سن الزواج، التوعية بمعايير اختيار شريك الحياة المناسب، توعية وتثقيف الشباب حول المفاهيم الخاطئة عن الزواج، التعرف على كيفية إحداث التوافق بين الطرفين (الآلية - الوسيلة)، والتوعية والتثقيف ببرنامج المقبلين على الزواج. استعرضت الأستاذة لولوة اليزيدي مجموعة من المحاور خلال الورشة حيث تناولت بالشرح الزواج أهدافه وفوائده، والاثار الايجابية والسلبية لتأخر الزواج. كما القت الضوء على معايير اختيار شريك الحياة والمفاهيم الخاطئة عن الزواج. وتطرقت اليزيدي إلى الآلية والوسيلة التي تؤدي الى التوافق بين الطرفين. وقد اختتمت حديثها بعرض تعريفي عن برنامج المقبلين على الزواج. يذكر أن هذه الورشة يحرص المركز على تقديمها لفئة الشباب من الجنسين في الجامعات والمراكز الشبابية. وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع تأهيل الشباب المقبلين على الزواج والذي يهدف إلى حث الشباب على اتباع أسس الحياة الزوجية السليمة، ورفع وعي المجتمع بأهمية اتباع أسس الزواج السليمة.

نفذه وفاق في مجلس راشد المهندي ضمن برنامج مجالس أهل قطر أقام مركز الإستشارات العائلية وفاق لقاءً توعوياً في مجلس السيد راشد بن علي المهندي في مدينة الخور مساء أمس، بحضور مجموعة من الضيوف وزوار المجلس، حيث تحدث الاستشاري الأسري في مركز وفاق الأستاذ ناصر الهاجري مع الحضور حول أهمية برامج تأهيل وتثقيف الشباب المقبلين على الزواج، وتوعية أولياء الأمور بأهمية دورهم في حث وتحفيز أبنائهم على المشاركة في هذه البرامج قبل بدء الحياة الزوجية، وتسليط الضوء على دور هذه البرامج في تحقيق السعادة والاستقرار الأسري ومساعدة الشباب في التعامل الايجابي مع التحديات التي تواجههم وتحميهم من الوقوع في الطلاق وآثاره السلبية على أسرهم ومجتمعهم. تفعيل التواصل ويأتي البرنامج التوعوي لمجالس أهل قطر انطلاقا من أهمية تفعيل التواصل مع الجمهور والوقوف على التحديات التي تواجه الأسرة والعمل على حصرها ودراساتها وتقديم أفضل الأساليب الوقائية منها وتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقرار الأسري، وبذل الجهود للمحافظة على تماسك المجتمع بشتى الوسائل من بينها تفعيل دور المجالس وأهمية دورها في التعامل مع تحديات المجتمع كما كان يتم في السابق من قبل الوجهاء وشيوخ القبائل حيث كانت الأسرة الممتدة تعتمد على وجود كبير للعائلة الذي كان المسؤول عن حل المشكلات الأسرية التي قد يتعرض لها أحد أفراد الأسرة. التوعية المجتمعية تجدر الاشارة إلى أن البرنامج التوعوي لمجالس أهل قطر يقدم أيضاً في مجالس النساء، و يأتي ضمن خدمات التوعية المجتمعية التي يحرص على تقديمها بصفة مستمرة بهدف رفع الوعي المجتمعي بكافة القضايا والموضوعات والتحديات التي تعنى بالأسرة وأفرادها والعمل على تعزيز تماسكها واستقراها في المجتمع.

إيكا، فتاة إندونيسية تزوّجت في الـ 14 من عمرها، لتجد نفسها اليوم، وهي بسن الـ 18، أماً لطفلين، في ظاهرة تعتبر رائجة إلى حدّ ما في المجتمع الإندونيسي، رغم مساعي القضاء عليها. الخوف من المحرّمات مخاوف والديها من تورّطها في علاقات محرّمة كما تقول، دفعتهما إلى تزويجها وهي طفلة لم تتجاوز الـ 14 من عمرها. إيكا التي لا تزال حتى اليوم، بعد 4 سنوات من زواجها تحمل ملامح طفلة صغيرة، روت تجربة الزواج المبكر التي عاشتها في قريتها أنكولميكار بإقليم جاوة الغربية بإندونيسيا. قالت: كان والديّ يخشيان عليّ أن أقع في علاقات محرّمة، ولذلك لطالما كانا يبحثان عن وسيلة لتجنّب ذلك. تجربة مريرة، على حدّ وصفها، تجزم أنها لن تسمح بأن تختبرها ابنتها: لن أدع ابنتي الصغيرة تتزوج في مثل هذه السن المبكرة، تضيف، أريدها أن تدرس، وتصبح عنصرا فعّالاً في المجتمع. ولفتت إلى أن تزويج الفتيات القاصرات يحزنني ويشعرني بالألم، حيث أنه يقضي على مستقبلهن وأحلامهن. ووفق بيانات شبه رسمية، فإنّ واحدة من كل سبع فتيات في إندونيسيا متزوجات قبل سن الـ 18، وهو الحد الأدنى لسن الزواج الموصى به من جانب منظمات حقوق الإنسان الدولية. ويعد الفقر ونقص التعليم، وإلى حد ما المعايير الثقافية، بعض العوامل التي تساهم في انتشار زواج القاصرات في إندونيسيا. وبحسب دراسة أجرتها وكالة الإحصاءات الإندونيسية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، فإن 30.5 % من فتيات جاوة الغربية تزوجن في سن الطفولة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2015. اجتماع نسائي تشارك إيكا، بمعية العشرات من النساء والفتيات، في تجمع نصف شهري تنظمه قاعة بيل إستري (تعني قاعة الزوجات)، بإشراف معهد سابا، وهو عبارة عن منبر رسمي للتواصل والتعليم للمرأة، وتدعمه الحكومة المحلية، ويعود تأسيسه إلى عام 2007. ويواصل اجتماع بيل إستري أنشطته للعام العاشر على التوالي، وغالبًا ما يعقد مناقشات ولقاءات وجلسات نقاش عامة مفتوحة لجميع أعضائه. وخلال الاجتماع تتم تلاوة القرآن مع اختيار الآيات التي يمكن الاستدلال بها في تمكين المرأة. وبحسب وكالة أنباء الأناضول، قال ديندين سياريبودين، منسق برامج بمعهد سابا، إن الأنشطة في بيل إستري تستهدف جميع النساء، سواء الأمهات أو الفتيات الشابات غير المتزوجات. ولفت سياريبودين إلى ضرورة كسر سلسلة زواج الأطفال شيئاً فشيئاً، معرباً عن أمله في أن يغير الآباء من طريقة تفكيرهم، بصفتهم صناع القرار الرئيسي في المنزل، وفق عادات مجتمعنا وتقاليده. المساواة بين الجنسين فرصة للتغيير ومن بين جدول أعمال اجتماع بيل إستري، إجراء مناقشات مفتوحة وصادقة حول المساواة بين الجنسين، على أمل أن يقلل ذلك من حالات العنف التي تتعرض لها النساء المحليات، بما في ذلك الزواج المبكر. ووفق سياريبودين فإن الزوجات الصغيرات ضحايا بالفعل، لأنه يتم سلبهن العديد من حقوقهن عندما يتم إجبارهن على الزواج. ولفت أن الكثير من هؤلاء القاصرات اضطررن للامتناع عن الذهاب إلى المدارس، كما أنهن سلبن حقهن في أن يعشن طفولتهن التي تعتبر من حق أي طفل في العالم. ورغم انتشار زواج القاصرات، إلا أن الظاهرة تلاقي رفضاً واحتجاجا من قبل السكّان المحليين. رسلان، وهو مسؤول الزواج في القرية، قال إنه يرفض، صراحة، إضفاء الطابع الرسمي على بعض الزيجات، ويشدد على ضرورة أن يكون الطرفان في عمر مناسب للزواج. وأضاف: من الناحية الأخلاقية، لا أشعر أن لي الحق في أن أنهي زواجاً بين مراهقين يرغبان في الزواج، وبطبيعة الحال، فإنني أخضع لغرامة إذا فعلت ذلك، كما أن بإمكانهما التوجّه لأي مسؤول آخر لاتمام عقد زواجهما. ووفق تقارير إعلامية محلية، يقف زواج القاصرات وراء العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل العنف الأسري، وارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع والطلاق. ويجيز قانون الزواج في إندونيسيا لعام 1974، للفتيات الزواج قانوناً في سن الـ 16، فيما يشترط أن لا يقل عمر الفتيان عن 19 عامًا، وهو ما يتناقض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على أن الطفل هو شخص دون الـ 18. التركيز على 5 أقاليم ولمواجهة الظاهرة، أطلقت وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل بإندونيسيا، بداية نوفمبر الجاري، برنامجا يدعو إلى وضع حد لزواج القاصرات. ويركز البرنامج على 5 أقاليم هي نوسا تينجارا الغربية، وجاوة الشرقية، وجاوة الوسطى، وجاوة الغربية وسولاويزي الجنوبية، التي تسجّل أعلى نسبة لزواج الأطفال. ويعتبر مراقبون أن البرنامج طموح، ويهدف إلى تغيير العقلية العامة وتسليط الضوء على المصاعب التي يواجهها الأطفال في الحياة. ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، فإن إنهاء زواج الأطفال يظل واجباً داخلياً لإندونيسيا ضمن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وترى المنظمة أن التعليم هو إستراتيجية أثبتت نجاحها في الحد من عدد زيجات القاصرات في جميع أنحاء العالم. وقالت إميلي مينيك، أخصائية حماية الطفل في فرع اليونيسف بإندونيسيا: ثبت أن دعم الفتيات لإكمال التعليم الثانوي عامل وقائي هام في الجهود الرامية إلى منع زواج الأطفال. وأضافت: يساهم التعليم الثانوي في تزويد الفتيات بالمعرفة والمهارات التي يحتجن إليها للتفاوض على قرارات مهمة، فضلا عن زيادة فرص العمل التي يمكن أن تقلل من الفقر. وعلاوة على ذلك، تقود يونيسيف أيضاً حملات لإنهاء زواج الأطفال، بإشراك الشباب الصغار مباشرة في الجهود، وضمان مشاركتهم في القضايا التي تمسهم. وأشار تقرير صدر مؤخراً عن لليونيسيف أن الجهود المبذولة دفعت نحو تراجع ظاهرة زواج الأطفال في إندونيسيا في السنوات السبع الماضية. وأشارت بيانات اليونسيف إلى أن إندونيسيا تصنف في المرتبة السابعة ضمن البلاد التي تسجل أعلى معدلات زواج أطفال عالمياً، وذلك رغم أن زواج الأطفال في إندونيسيا ما يزال أقل شيوعاً مقارنة بمناطق في جنوب آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. وتظهر الإحصاءات الحكومية أنه خلال 2012 فقط تزوجت أكثر من 1.3 مليون فتاة قبل سن البلوغ.

كشفت إحصائية رسمية مصرية، أن أحكام طلاق الخلع ارتفعت عام 2016 بنسبة 2.9% مقارنة مع عام 2015. جاء ذلك في النشرة بشأن الزواج والطلاق لعام 2016، التي أصدرها، اليوم الثلاثاء، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي). وأوضحت النشرة أن "عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 6305 حكماً عام 2016، مقابل 6125 حكماً عام 2015، أي بزيادة 2.9%". وأضافت أن "أعلى نسبة طلاق سُجلت بسبب الخلع، إذ بلغ عدد الأحكام بها 4409 حكماً، أي بنسبة 69.9% من إجمالي أحكام الطلاق النهائية". وبحسب الإحصائية ذاتها، "بلغ عدد عقود الزواج 938 ألفاً و526 عقدًا عام 2016، مقابل 969 و399 عقدًا عام 2015، أي بنسبة انخفاض قدرها 3.2%". بينما بلغ عدد حالات الطلاق بالتراضي دون اللجوء للمحاكم، 192 ألفًا و79 حالة عام 2016، مقابل 199 ألفًا و867 حالة عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%. والخلع صدر في قانون عام 2002 بمصر، ويمنح الزوجة حق اللجوء للمحكمة لخلع الزوج، في حال عدم التراضى بين الزوجين على الطلاق بشكله المعتاد.وفي حكم الخلع، تقدم الزوجة تنازلات عن حقوقها في حال فشلت هيئة المحكمة في التوفيق بينها وبين زوجها.

في الفترة التي ارتفعت فيها نسبة الطلاق بشكل كبير طالب عدد من المواطنين بضرورة إيجاد حلول لتأهيل المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تفاديا لمشاكل صحية مستقبلية ومنها إجراء الكشف على الصحة النفسية للزوجين وإعطاء عدد من الدورات التثقيفية التي تهتم بكيفية إدارة مصروفات البيت، والثقافة الزوجية، وكيفية التعامل مع الآخر، أكد بعضهم بأن الصحة النفسية في الآونة الأخيرة في تدهور بسبب ضغوطات الحياة ولابد من تأهيل نفسي قبل الزواج للتعرف على ميول الطرف الآخر وتحمل ضغوط الحياة الزوجية ومشاكلها المعتادة . تحدثت " الشرق " مع عدد من المواطنين للتعرف على آرائهم حول هذا الموضوع.ظافر: ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج نفسياًقال ظافر حسن الشهراني بأن الثقافة الزوجية شبه منعدمة لدى كثير من الفتيات والشباب، فتجدهم يقعون ضحية عدم الوعي قبل الزواج نتيجة عدم تعرضهم لدورات تمكنهم من التعرف على الميول النفسية لكل منهما، وأضاف" الشباب والفتيات بحاجة لقانون أو شيء إلزامي يدفعهم لأخذ هذه الدورات بعيداً عن النصائح والحكم، وعندما تطبق بشكل فعلي على المتزوجين سنشهد تغييرا جذرياً في العلاقات " . واقترح الشهراني بأن يكون هناك مختصون يتم تعيينهم من قبل الجهة المختصة بالدولة ليعملوا على إعطاء المقبلين على الزواج هذه الدورات بالإضافة إلى أطباء نفسيين يقومون بتأهيل الشباب لهذه المرحلة وخاصة أنها تعد مرحلة انتقالية بحياتهم .اللنقاوي: المشاكل النفسية والزوجية من أسباب الطلاقأعرب عبد الرحمن اللنقاوي عن حماسه الشديد بتطبيق هذا البند قبل الارتباط رسمياً وخاصة أنه سيساعد على تفهم الزوجين لبعضهما البعض وقال: " لم تكن مشكلة الأموال وحدها والقروض هي التي تدفع المتزوجين الجدد إلى الطلاق، بينما كانت المشاكل النفسية والزوجية هي أولى الأسباب لتدفع بهم لاتخاذ هذا القرار، وبسبب هذه النتائج المأسوية أتمنى أن تهتم الدولة بزيادة التوعية بضرورة الحصول على الدورات التي تتحدث عن الثقافة الزوجية ولابد من أن يتم طرحها بالوزارات وأماكن العمل، وأن تكون إجبارية لجميع المقبلين على الزواج لأن الصحة النفسية في الآونة الأخيرة تزداد سوءا نتيجة ضغوطات الحياة، ولهذا فلابد من تأهيل نفسي قبل اتخاذ هذه الخطوة " .الشهراني: تأهيل المقبلين على الزواج لتحمل ضغوط الحياةقال محمد الشهراني " لابد أن يكون هناك ما يسمى بالرخصة قبل الزواج والتي تتضمن عددا من البنود التي تختص بأبرز المشاكل الزوجية التي يعاني منها الشباب الجدد، بحيث يكون هناك عدد من الدورات التي تعطى للمتزوجين الجدد تختص بالمشاكل الزوجية وكيفية إدارة الأزمات والتعامل مع المصروفات، ولابد أن تكون هذه الورشات إجبارية للمتزوجين " . كما تحدث الشهراني عن ضرورة إضافة بند خاص بالكشف عن الصحة النفسية قبل الزواج وذلك لأن المشاكل لا تقتصر على الناحية الجسدية فقط وإنما تمتد لتشمل المشاكل النفسية التي يعاني منه الزوجان بعد الزواج سواء كانت في القلق والاكتئاب والتوحد وغيرها من المشاكل النفسية . ويكمل الشهراني حديثه قائلاً " الفحص النفسي قبل الزواج يجعل الزوجين يتعرفان على الميول النفسية لكل منهما وليس هناك حرج في ذلك، وأتمنى أن يتم تدشين هذه الخدمة قبل عقد قران الزوجين وخاصة بعد النسبة العالية لارتفاع الطلاق بالمجتمع " . واقترح الشهراني بأن يكون هناك مناهج توعي طلاب الثانوية العامة بالثقافة الزوجية وأن يتم إدخال هذه المادة ضمن المواد الدراسية لأن هناك فئة كبيرة منهم تتزوج وهي ما زالت تحت التدريس فتفتقد لكيفية التعامل مع الطرف الآخر نتيجة عدم وجود خبرة أو معرفة كافية .خليفة: زيادة الدورات التثقيفية للشاب والفتاةقال علي خليفة: نظراً لتغيرات العصر وتغير مفهوم الزواج عن الماضي فلقد زادت الأمراض النفسية بشكل كبير نتيجة ضغوطات الحياة، وبنفس الوقت زادت أعباء الزواج على الشباب ولهذا السبب كان ولابد أن يتم طرح دورات عديدة وإجبارية للمتزوجين تختص بكيفية التعامل مع الرجل أو المرأة والتعرف على ميول كل منهما قبل وبعد الزواج، وأعتقد أنه حان الوقت لإضافة بند الكشف عن الصحة النفسية قبل الزواج، ولابد أن يكون هناك دورات تثقيفية تتضمن كيفية التعامل مع الآخر في الأوقات الصعبة، لأن كل هذه الأمور بات الشباب بحاجة إليها وخاصة بعد ظهور مشاكل نفسية جديدة بالمجتمع " . وأوضح بأن هذا الموضوع لابد وأن يكون إجباريا وإلا فغير ذلك فلن يهتم أحد بهذه الدورات وستكون كمجرد شيء ترفيهي بحياتهم .السرحاني: نطالب بتشريع لإلزام الكشف الصحي قبل الزواجطالب يوسف السرحاني بضرورة تأهيل الرجل قبل المرأة نفسياً بكيفية التعامل مع زوجته، وقال إن الدورات التثقيفية لها دور كبير جداً في تغيير بعض الأساليب التي لطالما اشتكى منها المتزوجون نتيجة عدم الوعي . وأضاف السرحاني قائلاً " أتمنى أن يكون هناك قانون يدعم فكرة الكشف الصحي قبل الزواج وخاصة أنني أتذكر حادثة زواج بنيت على غش من خلال عدم معرفة الزوجة بمرض زوجها والذي كان يعاني من التوحد إلا بعد عقد قرانهما، وبعد الزواج واجهت الزوجة العديد من المشاكل بسبب عدم معرفتها بكيفية التعامل نفسياً مع زوجها، ولهذا السبب أنا مع إدخال هذه الخدمة لشروط الزواج " .

كتبت زوجة مصرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيها أن زوجها أبلغها برغبته في الزواج مرة ثانية فوافقت ورحبت واختارت لهزوجته الثانية وهي صديقة لها، وفي اليوم التالي أعلن الزوج زفافه على الصديقة وكتب على صفحة زوجته الأولى يشكرها ويشيد بأخلاقها ورقي تصرفها. وكتبت الزوجة وتدعى علا مهتدي تقول "أبلغني زوجي برغبته في التعدد، فرشحت له صديقة لي وأختا حبيبة آمل أن أكون وإياها مثالا يحتذى في تصحيح الفكرة المجتمعية السلبية عن التعدد، وإني لأسأل الله لنا جميعا سعادة وارفة وحياة مكلّلة بتوفيق الله تعالى مغمورة بمرضاته.زوجي الحبيب طلال عبد الله الشواف وأختى الحبيبة سمر سرداني بارك الله لكما.. وبارك عليكما.. وجمع بينكما في خير".

تنفذ محكمة التنفيذ حكماً قضائياً بحق زوج، أجبر طليقته على التقدم بدعوى خلع، مقابل تنازلها عن حقوقها المالية، وتعدى عليها بالضرب. جاء في مذكرة المحامية مريم ماجد السويدي الوكيل القانوني للمجني عليها أنها طلبت السماع لشهادة طبيبة أجرت كشفاً طبياً على المدعية لحظة واقعة التعدي. وأنّ المجني عليها قالت في جميع مراحل التحقيق وأمام المحكمة إنّ المتهم حاول التخلص منها بكتم أنفاسها بوسادة وخنقها، وهذا يمثل شروعاً في قتلها وليس جنحة ضرب. وطلبت طليقته تعديل القيد والوصف للمتهم حسب ما ورد بالتقرير الطبي، وأنّ الأداة المستخدمة في الاعتداء هي الوسادة والخنق باليد. كما أنّ إجراء الكشف الطبي تأخر بعد التعدي بـ 13 يوماً، وهذا يستدعي طلب شهادة الطبيبة لبيان وجه الحق. وجاء في دعواها التي تابعها المستشار القانوني علي شلبي ممثلاً عن المحامية السويدي، أنّ طليقته طلبت أن يؤدي المتهم مبلغ مليونيّ ريال تعويضاً مادياً وأدبياً عن الشروع في التخلص منها، وأنّ سبب ذلك إجبارها على رفع دعوى خلع مقابل التنازل عن كافة مستحقاتها. وقضت المحكمة الابتدائية في حكم أول درجة بتغريمه مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وإحالة دعواها المدنية للمحكمة المختصة.

تشمل رصد المعوقات ووضع الحلول قانونياً واجتماعياً .. د. وفاء اليزيدي: لا يوجد موانع طبية لزواج ذوي الإعاقة * المحمدي: ضرورة تعديل مواد قانون ذوي الاحتياجات الخاصة أعلن السيد أمير الملا المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عن وضع استراتيجية شاملة لتعزيز حق ذوي الإعاقة في الزواج، وذلك من خلال رصد المعوقات ووضع الحلول اللازمة في كافة المجالات الشرعية والقانونية والجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية، وكذلك الإعلامية، مشيراً إلى ضرورة تغيير النظرة السلبية للمجتمع تجاههم، وقيام الأسر القطرية بدعم زواج الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالب الدكتور صلاح المناعي رئيس مكتب التخطيط والتطوير بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ضرورة تغيير نظرة المجتمع نحو الأشخاص من ذوي الإعاقة والتأكيد على أن كثيراً من حالات الإعاقة تعود إلى أمراض طارئة وليست وراثية، والعمل على تحسين نظرة ذوي الإعاقة نحو أنفسهم، بحيث لا يكون منكسراً أو يشعر بالنقص بالتشجيع على الزواج وتكوين أسرة، لافتاً إلى أن عوائق زواج ذوي الإعاقة تتضمن نظرة ازدراء ونقص من المجتمع لذوي الإعاقة وتفكيره في أنه غير منتج وغير صالح للمجتمع، فضلاً عن المشاكل المادية المتعلقة بغلاء المهور، وعدم قدرة الزوجة أو الزوج بالتكيف مع حياة ذوي الإعاقة. * تعديل القانون من جانبه، أكد السيد فهد أحمد المحمدي المستشار القانوني بمركز رعاية الأيتام "دريمة"، أن القانون القطري لا يكفل حق الزواج لفئة ذوي الإعاقة، مطالباً بضرورة تعديل مواد قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، يتضمن منح فئة ذوي الإعاقة المزيد من الحقوق التي تنسجم مع نصوص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادقت عليها دولة قطر عام 2008. وقالت الدكتورة وفاء اليزيدي رئيس التأهيل بمركز قطر للتأهيل بمؤسسة حمد الطبية، أن قضية زواج ذوي الإعاقة من أخطر القضايا التي يجب طرحها لتوعية المجتمع بخطورة حرمان ذوي الإعاقة من الزواج على صحتهم النفسية والجسدية ايضاً، مؤكدة أن ذوي الإعاقة قد يعانون من اضطرابات سلوكية، خاصة في سن الشباب إذا تأخر زواجهم. *الموانع الطبية وأضافت أن أهم شرط لزواج ذوي الإعاقة هو القبول بين الطرفين، أما عن الموانع الطبية، فلا يوجد ما يمنع في أغلب أنواع الإعاقات، إلا أنه يجب إجراء فحوصات ما قبل الزواج للتأكد من بعض العوامل الوراثية التي يمكن أن تنتقل للأبناء إن وُجد، وأشارت إلى أن هناك نظرة بشرية بعدم أحقية ذوي الإعاقة في الزواج، دون الاستناد إلى أي حقائق علمية أو حتى دينية. وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة أسماء العطية رئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر، أن القانون والشرع يؤكدان على حق كل فرد في المجتمع بتكوين أسرة من خلال الزواج دون تمييز، وبالطبع ذوي الإعاقة جزء أصيل من المجتمع ولهم كافة الحقوق تماماً مثل أي شخص، لذا فمن الطبيعي أن يكون زواجهم حق راسخ لا جدال فيه.

تزوجا وأنجبا 3 بنات .. استمرت حياتهما على الحلو والمر أكثر من 18 سنة .. الزوج يعمل مهندساً .. والزوجة معلمة .. هو كثير الانشغال في عمله وكثير السفر .. وهي تعاني من طول اليوم المدرسي .. وفي البيت تعكف على متابعة بناتها وواجبات عملها. دبت الخلافات بينهما، بسبب انشغال كل طرف في عمله، هو لا يراها في البيت إلا منشغلة بالبنات وتحضير الجدول المدرسي، وهي تراه منشغلاً بسفره الذي جلب لها متاعب العلاقات الكثيرة. تزوج زوجها بأخرى، واستمر الزواج الثاني قرابة 6 سنوات .. علمت زوجته الأولى بزواجه ... لم تغضب .. لكون زوجته الثانية خارج البلاد، هدأت نيران الغيرة تحت رماد الصمت .. كانت توجه له الانتقادات فتزيد حدة الخلافات حتى يشتعل الانفعال بينهما. فوجئ الزوج المهندس بدعوى قضائية رفعتها زوجته الأولى تطلب فيها الطلاق، إلا أنه رفض ذلك لتمسكه بها. أصرت الزوجة على طلب الطلاق، وبدأت المساومة، فالزوج يريد أن تعيد له كل أملاكه، لأنه اشترى لها بيتاً وأرضاً ومصوغات باهظة الثمن وأنفق على أسرتها مالاً كثيراً. رفضت الزوجة أن تعيد له ريالاً واحدا، وطالبت في دعواها بالطلاق لأنه كثير السفر والانشغال بالزوجة الجديدة، والعلاقات التي يرتبط بها في رحلاته الخارجية. وطلبت الزوجة من زوجها أن يطلق زوجته الثانية إذا رغب في الصلح ، والزوج في دعواه وصف زوجته بأنها تفرض رأيها عليه ولا تصغي إليه ، وذات شخصية قوية، وتريد الاستقلال مالياً عنه. طلب الزوج من المحكمة أن تعيد زوجته الأولى أملاكه ومصوغاته وكل ريال أنفقه لإرضائها، وتعيد إليه بناته، ولكنها كانت ترفض وبشدة. أمام محكمة الأسرة، طلبت الزوجة الطلاق والحضانة، فيما طلب الزوج أملاكه وحضانة بناته، والمحكمة رفضت طلب الطلاق.

اختتم مركز الاستشارات العائلية "وفاق" فعاليات الموسم الرابع والعشرين من برنامج "المقبلين على الزواج"، الأسبوع الماضي، وذلك بالمحور الصحي والذي قدمه الاستشاري هاني الشامي للشباب، والدكتورة ميرفت سعيد للفتيات. وكان البرنامج قد بدأ بالمحور الشرعي وقدمه الاستشاري الشرعي بالمركز ناصر الهاجري وتضمن الحديث عن أهداف الزواج وأهميته والحكمة الكونية من سن تشريع الزواج من قبل الله سبحانه وتعالى وأهداف الزواج التي تتمثل في عمارة الأرض والسكن والمودة والرحمة. بينما قدمت الاستشارية فاطمة الحرمي المحور الاقتصادي والذي دار حول الإدارة الرشيدة لميزانية الأسرة وكيف يمكن أن تبدأ الأسرة حياتها وفقا للظروف المادية المحيطة بها وتجعل من سلوكياتها في الإنفاق طريق ناجح وفعال لتفادي الوقوع في براثن الديون وعدم القدرة على تسديدها بسبب السلوك الاقتصادي غير الجيد للطرفين والتي قد تؤدي بدورها إلى مشاكل بين الزوجين. فيما قدمت الاستشارية العائلية سنية منصور، من خلال المحور الاجتماعي، للمشاركين مجموعة من المهارات والأساليب المثالية لبناء علاقات أسرية ناجحة قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، والتعريف بالأدوار المنوطة بكل من الزوجين، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والهدوء العائلي، إضافة إلى التعريف بالمهارات والقواعد الأساسية للتعامل مع المشكلات الزوجية واحتوائها وذلك ضمن خطوات عملية مبسطة. وقدمت الاستشارية الدكتورة بتول خليفة المحور النفسي والذي تطرقت فيه إلى توقعات كل طرف عن الطرف الآخر وأهمية الإيجابية في الحياة الزوجية والفروق النفسية بين الرجل والمرأة كما قدمت شرحاً وافياً عن كيفية فهم نفسية كل طرف وطريقة التعامل الناجحة مع المواقف الحياتية المختلفة مؤكدة أن الحياة تصبح أفضل ومشاكلها أقل إذا تعرف كل طرف على الطبيعة النفسية للطرف الآخر وتعامل معها وفقاً لمعلوماته.

قال فضيلة د. عيسى يحيى شريف إن إشباع الغريزة بالحلال قربة لله -تعالى- وصدقة. وقال في خطبة الجمعة إن الزواج فاتحة خير وسبب للغني. وأشار في خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد علي بن أبي طالب بالوكرة إلى ما أتت به هذه الشريعة الغراء من إباحة الزواج والحث على النكاح والترغيب فيه، بل والأمر به فكان الزواج منهجاً نبوياً لا يسقط إلا عن العاجز شرعاً. وأضاف: لقد جعل الإسلام الزواج ذريعة ووسيلة لواجبات كثيرة، رفع الإسلام قدرها، وبين -عز وجل- أن الزواج صفة لرسله -عليهم الصلاة والسلام-، فقال -عز وجل-: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وذرية"، ومدح الله -عز وجل- أولياءه المتقين بأنهم يسألونه ويتضرعون إليه بأن يرزقهم من الأزواج والذرية ما تقر به أعينهم، فقال الله -عز وجل- عن عباده المؤمنين: "وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا". وأكد أن الله -عز وجل- جعله سكينة ومنة وفضلاً منه لعباده، كما يحصل بالزواج السكن والمودة وطمأنينة النفس وهدوء البال وراحة الأعصاب وحضور الذهن. وبين أن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- أنكر على بعض أصحابه الذين رغبوا عن الزواج، ظنا منهم أن ذلك أكمل في تعبدهم وتقربهم من ربهم سبحانه وتعالى، وكانوا نحو ثلاثة نفر، فبلغ أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فغضب حتى بان الغضب في وجهه وجمع الناس وقال: "ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أخشاهم لله وإني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام فمن رغب عن سنتي فليس مني" متفق عليه، فالزواج استقرار وسكينة ونعمة وفضيلة وراحة نفسية وطمأنينة، ومودة ورحمة وصحة وسعادة ورزق وحفظ وبقاء للنسل البشري. وأشار خطيب مسجد علي بن أبي طالب إلى أن النصوص الشرعية كثرت في الأمر بالزواج والتحذير من الرغبة عنه، حيث قال -تعالى- "وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ". ولفت إلى أن في هذه الآية الكريمة يأمر الله فيها بالتزويج وتيسيره، وهي دليل على وجوبه على كل من قدر عليه، وفي الحديث الشريف قال -عليه الصلاة والسلام-: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". وذكر أنه: كم من إنسان تزوج وهو لا يملك شيئا يذكر، فكان الزواج فاتحة خير وسبب غنى له، ومن تأمل الواقع وجده ينطق بتأكيد ذلك والله يقول: "إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ".

أثارت الدعوة التي أطلقتها هيئة علماء السودان، إلى تعدد الزوجات للحد من تصاعد معدلات العنوسة والطلاق، جدلا واسعا في البلاد. وقال رئيس هيئة علماء السودان الدكتور محمد عثمان صالح، إن تفشي البطالة وسط الشباب بمعدلات خطيرة، قد يؤدي لانحرافات سلوكية. وأكد صالح أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مشددا على أن الحاجة ماسة في هذا العصر للتعدد في الزواج لظروف تحتمها بعض العوامل والضرورات والمشكلات الاجتماعية، التي طفت على سطح المجتمع. وكان خبراء ارجعوا تزايد معدلات العنوسة بسبب تدني الأجور وغلاء المعيشة، وتزايد العطالة بجانب تزايد معدلات الهجرة للخارج، التي باتت تشكل خطراً يداهم الأسر السودانية، مشيرين إلى تراجع نسبة الزواج بالبلاد مقارنة مع حجم السكان بسبب العوائق المادية.

المحمدي: نحتاج إلى لوائح جديدة تنظم سلفة الزواج المالكي: تحديد قيمة المهر يسهم في تخفيض تكاليف الزواج المنصوري: القانون غير واضح والتعميم الصادر مبهم سالم النابت: سلفة الزواج تخصم من الراتب وليست منحة الكعبي: صرف سلفة الزواج يتم بطريقة عشوائية انتقد عدد من الموظفين بالقطاعات الحكومية إيقاف سلفة الزواج التي يتم خصمها من الراتب على خمس سنوات وتصل قيمتها إلى 100 ألف ريال. وقالوا ل "الشرق" إن هناك طلبات كثيرة تم تقديمها لجهات العمل، ولم يتم النظر فيها حتى الآن. مؤكدين ضرورة استمرار السلفة طالما لا توجد ضوابط في المهر المقدم من الزوج، فضلا عن الشروط التي تفرضها أسرة العروس والتي تتجاوز إمكانات المعرس فضلا عن الديون الكثيرة التي تتراكم عليه. وأكدوا أنه على الرغم من أن موضوع سلفة الزواج معمم على جميع الوزارات الحكومية إلا إن من تزوج للمرة الأولى عقب صدور التعميم يتم الصرف له، أما المتزوج للمرة الثانية لا يصرف له لحين إصدار لوائح جديدة بذلك. وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد اعتمدت زيادة قيمة سلفة الزواج للموظف القطري لتصبح 100 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال وزيادة مدة سداد السلفة لتصل إلى 5 سنوات تخصم من الراتب على أقساط شهرية. المحمدي: نحتاج إلى لوائح جديدة تنظم سلفة الزواج في البداية قال حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي إن موضوع سلفة الزواج معمم على جميع الوزارات الحكومية، ومن يملك عقد زواج جديدا يتم الصرف له وفقا للتعميم، أما القديم لا يصرف له باعتبار أنه متزوج لحين إصدار لوائح جديدة بذلك. فيما يقول سلطان السليطي إنه بالفعل تم إيقاف هذه السلفة، وهناك موظفون حصلوا على قيمتها بينما البعض لم يحصل عليها حتى الآن. المالكي: تحديد قيمة المهر يسهم في تخفيض تكاليف الزواج وأكد المهندس جاسم المالكي أن هناك دولا مجاورة تحدد قيمة المهر المقدم، والذي لا يزيد عن 300 ألف ريال، مما يسهل أمور الشباب المقدمين على الزواج . وقال إن الدولة وفرت تكاليف صالات الأفراح بقيمة لا تزيد عن 2500 ريال، إلا إن قيمة المهر والمصروفات الأخرى تظل تشغل الكثير من الشباب والغالبية منهم تعزف عن الزواج لعدم توفر الإمكانات. واقترح ضرورة تحديد المهر بقرار من الجهات العليا مما يسهل على الشباب تخفيض التكاليف، كما يمكن لوزارتي الأوقاف والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل ودار الإنماء الاجتماعي تولي هذا الموضوع. واقترح المالكي منح سكن مؤثث مؤقت للموظف الحكومي، عن طريق إدارة الإسكان إلى أن يتم منحه الأرض والقرض والانتهاء من بناء مسكنه الخاص، حيث إن حل كل هذه الأمور واهتمام الدولة بها سوف يحد من العنوسة ويدفع الشباب إلى الزواج المبكر، وبذلك نضمن سلامتهم بعيدا عن الانحرافات باعتبارهم الثروة البشرية للوطن. المنصوري: القانون غير واضح والتعميم الصادر مبهم أكد متعب المنصوري أن القانون غير واضح فيما يتعلق بصرف هذه السلفة، وأن التعميم الصادر بشأنها مبهم، حيث قامت بعض الوزارات بصرفها مثل البلدية وكهرماء وتحديدا الوزارات التي لديها برنامج "موارد". وقال إن سلفة الزواج من السلف المفتوحة وبالاستطاعة تكرارها مثل سلفة السيارة والكوارث. سالم النابت: سلفة الزواج تخصم من الراتب وليست منحة فيما أعرب سالم النابت عن استغرابه من إيقاف هذه السلفة، وقال: إن سلفة الزواج تخصم من الراتب وهي ليست منحة، فلماذا توقف صرفها؟ خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الزواج الحالية، والتي يعاني منها الكثير من الشباب. ونتمنى من الجهات المعنية إعادة النظر في إعادة تقنين صرف سلفة الزواج وإصدار اللوائح المنظمة لها. الكعبي: صرف سلفة الزواج يتم بطريقة عشوائية وطالب خالد الكعبي بإصدار لوائح جديدة تنظم عملية صرف سلفة الزواج. مشيرا إلى أن هذا الموضوع يتوقف على الإدارة أو الهيئة أو الوزارة، ويتم بطريقة عشوائية، موضحا أن وجود لوائح وقوانين ونظم واضحة حول السبيل للقضاء على أي مشاكل بهذا الأمر.